التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

(حكم إخراج القيمة في الزكاة أو أحد النقدين عن الآخر)

ج ٢ · ص ٧٨٢

(حكم إخراج القيمة في الزكاة أو أحد النقدين عن الآخر)

وإذا وجب إكمال النصاب منهما فهل يخرج أحدهما عن الآخر في الزكاة؟ في المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: الجواز، والثاني: المنع، والثالث: الجواز في إخراج الورق عن الذهب لا بالعكس (3).

والمعلوم من مذهبنا منع إخراج القيمة في الزكاة؛ فمن منع مطلقا رأى أن إخراج أحدهما عن الآخر كإخراج القيمة في الزكاة، ومن أجاز مطلقا رأى أنهما لو تساويا في إكمال النصاب كانا كالشيء الواحد لأن المطلوب منهما متفق كما تقدم. ومن فرق فلأن الورق أيسر على الأخذ في التصرف (4) بخلاف الذهب.

وإذا قلنا بجواز الإخراج فهل يراعى الصرف الأول؛ الدينار بعشرة دراهم، أو صرف وقت الإخراج؟ ثلاثة أقوال: أحدها: مراعاة الصرف الأول نظرا إلى أنه كالشرع الثابت في الزكاة. والثاني: التعويل على صرف الوقت لأن النظر إلى تحصيل المقصود من المقدار الواجب، وهذا لا يحصل إلا بصرف الوقت. والثالث: النظر إلى صرف الوقت إلا أن يكون المخرج دون الصرف الأول، فيلزمه أن يخرج الصرف الأول، ومثاله أن يلزمه مثلا نصف دينار فيريد أن يخرج عنه ورقا. فإن (5) كان صرفه أكثر من خمسة دراهم أخرج مقدار الصرف، وإن كان أقل خير بين أن يخرج خمسة أو [يخرج] (6) نصف دينار. وهذا أحتياط للزكاة فيعطى للمساكين الأكثر.

ج ٢ · ص ٧٨٣

وإذا أراد أن يخرج من الجنس فإن كان المزكى مسكوكا ووجب فيه مقدار دينار (1) كامل أخرجه من [الجنس] (2) فإن وجب بعض الدينار فهاهنا [لا يمكن من] (3) كسره إن كان التعامل بالدينار الكامل.

وأما إن كان التعامل ببعض الدينار كما يتعامل في بعض البلاد بالرباعية، فإن وجد منها مقدار كامل أخرجه. وإن لم يكن إلا بفضة فهل يجوز كسره؟ في المذهب قولان، مع الاتفاق أنه لا يجوز كسر الدينار الكامل. والإجازة في حق البعض؛ لأنه لما كان غير كامل فهي قطع فلا يفعل فيها (4) أكثر مما هي عليه، والمنع لأن تلك الأبعاض مسكوكة فأشبهت الدينار الكامل.

وإن كان التعامل بالكامل كما قلنا ووجب البعض هل يلزم إخراج قيمة السكة إن أخرج ذهبا؟ في المذهب قولان. والذي عند ابن حبيب أنه لا يلزمه ذلك لأن السكة غير مراعاة في إكمال النصاب بهذا، وكذلك لا تراعى هاهنا. ورأى أبو الحسن القابسي مراعاة السكة، فلا يجوز أن يعطى عنده للمساكين قطعة ذهب غير مسكوكة؛ لأنهم كالشركاء للمزكي. والمذهب مختلف في هذا الأصل؛ هل المساكين كالشركاء بمضي الحول، أو ليس كالشركاء؛ وإنما يجب على المكلف في ذمته مقدار، متى أوصله إليهم سقط من ذمته. لكنه إنما يتعلق بالذمة يحوال (5) العين الذي في يده. وإن أخرج ورقا أخرج قيمته مسكوكا بلا خلاف عندنا.

وإن كان المزكى مصوغا فله أن يخرج عنه قطعة ذهب، لكن كسر المصوغ جائز. وإن أراد أن يخرج قيمته ورقا فإن كانت الصياغة آنية فهي

ج ٢ · ص ٧٨٤

على قسمين كما نبينه فيما بعد (1) محرمة ومختلف فيهاة فالمحرمة في حكم المكسورة (2)، ولا تراعى قيمة صياغتها.

وإن كانت حليا فللمتأخرين قولان: أحدهما: أن الصياغة كالعروض يقومها المدير (3) ويتركها غيره إلى أوان البيع فيزكيها إذا باع، والثاني: أن الصياغة متابعة للعين، وهذا على ما قلناه في إعطاء الأتباع حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها.

وإذا قلنا إنها تتبع العين فهل يزكي قيمة الصياغة إن أخرج ورقا أو يزكي قيمة الذهب مكسورا؟ قال أبو القاسم بن الكاتب وغيره: يزكي قيمة الواجب عليه مصوغا. وقال أبو عمران وغيره: يزكي قيمة الواجب مكسورا. وقد كثرت مناظرتهم في هذه المسألة حتى ألف بعضهم على بعض.

ونكتة ما عول عليه كل واحد منهم نذكره؛ وذلك أن ابن الكاتب ومن قال بقوله قاسوا المسألة على حكم جزاء الصيد، إذ المكلف مخير فيه بين أن يخرج المثل من النعم أو عدل الصيد طعاما، فإن اختار المثل أخرجه، وإن اختار إخراج الطعام فإنما يقدر الأصل لا المثل، فكذلك هاهنا هو مخير بين أن يخرج قطعة ذهب [أو قيمتها دراهم، فإن أخرج قطعة الذهب

ج ٢ · ص ٧٨٥

أجزأه، وإن أخرج القيمة رجع إلى الأصل وأخرج، (1) قيمة المصوغ.

وأبو عمران ومن قال بقوله التفتوا إلى المسألة في نفسها فقالوا: لا يخلو أن يكون للمساكين حق في الصياغة، فلا يجوز للمكلف أن يعطي مما وجب عليه ذهبا غير مصوغ، أو يكون لا حق لهم فيها فيجوز، وإذا اتفقا على جواز إعطاء الذهب غير المصوغ فكذلك يلزم أن يعطي القيمة إذا تبين بما قلناه أن لا حق للمساكين في الصياغة وهذا هو الأصل (2) في المسألة. ولا مناسبة بين جزاء الصيد وبين هذه المسألة؛ لأن الواجب هناك أحد شيئين؛ يعني إذا اختار المثل أو الطعام وكل (3) واحد منهما أصل فيقدر كل واحد منهما بالأصل، وهاهنا القيمة إنما تجب عن الواجب في الذمة، والواجب إخراجه. فإذا جاز إخراج غير مصوغ فكذلك ينبغي أن تجزي قيمته.