(فصل) الكفالة
- الحمالة والكفالة والزعامة (2) بمعنى فيجوز بكل دين ثابت أو آيل إلى الثبوت لا فيما لا يمكن استيفاؤه من الكفيل، ولا يشترط رضا المكفول عنه، والصحيح أنه لا يطالب الكفيل إلا أن يتعذر الاستيفاء من الأصل ويبرأ ببراءة الأصل لا بالعكس ويجوز بالوجه ويبرأ بتسليمه متمكنا منه ويلزمه المال إلا أن يموت المكفول أو يشترط البراءة وعن الميت وبالمجهول ويلزم ما ثبت وفي قوله عامل فلانا وأنا كفيله ويلزم المشبه، فإن مات قبل
الحلول وقف من تركته قدر الدين فإذا حل واستوفى الحق أخذه الورثة وإلا أخذه الغريم، وإذا حط عنه شيء رجع بما أداه ولو صالح رجع بأقل، ويصح من الجماعة بعضهم عن بعض، ومن أدى برئ الباقون ورجع على كل بما ينوبه.