إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك

(فصل) الصلح

ج ١ · ص ٩٦

(فصل) الصلح

- الصلح جائز (1) على الإقرار والإنكار إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا، فمن علم أنه لا حق له لم يحل له ما أخذه وهو على قسمين مفاوضة وغير مفاوضة، والمفاوضة كالبيع فيما يجوز ويمتنع.

الثاني تعجيل البعض وإسقاط الباقي، فمن وضع بعض حقه فلا رجوع له ومن له بينة فترك القيام بها سقطت ولم يكن له نقض الصلح بخلاف كونها غائبة أو لا يعلمها.