إرشاد الفحول

القسم ١ — الجزء ٥ من ١٥

ج ١ · ص ١٤١

وكون الخطاب لمن كان موجودا عند نزول الاية ممنوع وإلا لزم اختصاص التكاليف الشرعية بمن كان موجودا عند النزول وهو باطل

ولا يخفاك ما في هذه الاجوبة من الضعف وعلى كل حال فليس في الآية دلالة على محل النزاع أصلا فإن ثبوت كون أهل الإجماع بمجموعهم عدولا لا يستلزم ان يكون قولهم حجة شرعية تعم بها البلوى فان ذلك امر إلى الشارع لا إلى غيره وغاية ما في الاية ان يكون قولهم مقبولا اذا اخبرونا عن شيء من الأشياء واما كون اتفاقهم على امر ديني يصير دينا ثابتا عليهم وعلى من بعدهم إلى يوم القيامة فليس في الاية ما يدل على هذا ولا هي مسوقة لهذا المعنى ولا تقتضيه بمطابقة ولا تضمن ولا التزام ومن جملة ما استدلوا به قوله سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وهذه الخيرية توجب الحقيقة لما اجمعوا عليه والا كان ضلالا فماذا بعد الحق الا الضلال وايضا لو اجمعوا على الخطأ لكانوا أمرين بالمنكر وناهين عن المعروف وهو خلاف المنصوص والتخصيص بالصحابة لا يناسب وروده في مقابلة امم سائر الأنبياء واجيب ان الاية مهجورة الظاهر لأنها تقتضي اتصاف كل واحد منهم بهذا الوصف والمعلوم خلافه ولو سلمنا ذلك لم نسلم انهم يأمرون بكل معروف هكذا قيل في الجواب

ولا يخفاك ان الاية لا دلالة لها على محل النزاع البتة فان اتصافهم بكونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يستلزم ان يكون قولهم حجة شرعية تصير دينا ثابتا على كل الامة بل المراد انهم يأمرون بما هو معروف في هذه الشريعة وينهون عما هو منكر فيها فالدليل على كون ذلك الشيء معروفا أو منكرا هو الكتاب أو السنة لا اجماعهم غاية ما في الباب ان اجماعهم يصير قرينة على ان في الكتاب والسنة ما يدل على ما اجمعوا عليه واما انه دليل بنفسه فليس في هذه الاية ما يدل على ذلك ثم الظاهر ان المراد من الامة هذه الامة بأسرها لا اهل عصر من العصور بدليل مقابلتهم بسائر امم الانبياء فلا يتم الاستدلال بها على محل النزاع وهو اجماع المجتهدين في عصر من العصور

ومن جملة ما استدلوا به من السنة ما أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لن تجتمع امتي على الضلالة وتقرير الاستدلال بهذا

ج ١ · ص ١٤٢

الحديث ان عمومه ينفي وجود الضلالة والخطأ ضلالة فلا يجوز الاجماع عليه فيكون ما اجمعوا عليه حقا واخرج أبو داود عن أبي مالك الاشعري عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله اجاركم من ثلاث خلال ان لا يدعوا عليكم نبيكم فتهلكوا وان لا يظهر اهل الباطل على اهل الحق وان لا تجتمعوا على ضلالة واخرج الترمذي عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا تجتمع امتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار واخرج ابن أبي عاصم عن انس مرفوعا نحوه بدون قوله ويد الله مع الجماعة الخ ويجاب عنه بمنع كون الخطأ المظنون ضلالة واخرج البخاري ومسلم

ج ١ · ص ١٤٣

من حديث المغيرة انه صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي ظاهرين حتى يأتيهم امر الله وهم ظاهرون واخرج نحوه مسلم والترمذي وابن ماجه من حديث ثوبان واخرج نحوه مسلم ايضا من حديث عقبة ابن عامر ويجاب عن ذلك بأن غاية ما فيه انه صلى الله عليه وسلم اخبر عن طائفة من امته بأنهم يتمسكون بما هو الحق ويظهرون على غيرهم فأين هذا من محل النزاع ثم قد ورد تعيين هذا الأمر الذي يتمسكون به ويظهرون على غيرهم بسببه فأخرج مسلم من حديث عقبة مرفوعا لا تزال عصابة من امتي يقاتلون عن امر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك وأخرجه بنحو هذا اللفظ أحمد وابو داود من حديث عمران بن حصين وأخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة مرفوعا لا يزال هذا الدين قائما تقاتل عنه عصابة من المسلمين

ج ١ · ص ١٤٤

حتى تقوم الساعة ومن جملة ما استدلوا به حديث من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه أخرجه أحمد وابو داود والحاكم في مستدركه من حديث أبي ذر وليس فيه الا المنع من مفارقة الجماعة فأين هذا من محل النزاع وهو كون ما اجمعوا عليه حجة ثابته شرعية وكتاب الله وسنة رسوله موجودان بين اظهرنا وقد وصف الله سبحانه كتابه بقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فلا يرجع في تبيين الاحكام الا اليه وقوله سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول والرد إلى الله الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول الرد إلى سنته

والحاصل انك اذ 1 تدبرت ما ذكرناه في هذه المقامات وعرفت ذلك حق معرفته تبين لك ما هو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة ولو سلمنا جميع ما ذكره القائلون بحجية الاجماع وامكانه وامكان العلم به فغاية ما يلزم من ذلك ان يكون ما اجمعوا عليه حقا ولا يلزم من كون الشيء حقا وجوب اتباعه كما قالوا ان كل مجتهد مصيب ولا يجب على مجتهد أخر اتباعه في ذلك الاجتهاد بخصوصه واذا تقرر لك هذا علمت ما هو الصواب وسنذكر ما ذكره اهل العلم في مباحث الاجماع من غير تعرض لدفع ذلك اكتفاء بهذا الذي حررناه هنا

ج ١ · ص ١٤٥

البحث الثالث اختلف القائلون بحجية الاجماع هل هو حجة قطعية أو ظنية فذهب جماعة منهم إلى انه حجة قطعية وبه قال الصيرفي وابن برهان وجزم به من الحنفية الدبوسي وشمس الأئمة وقال الاصفهاني ان هذا القول هو المشهور وانه يقدم الاجماع على الادلة كلها ولا يعارضه دليل اصلا ونسبه إلى الاكثرين قال بحيث يكفر مخالفه أو يضلل ويبدع وقال جماعة منهم الرازي والامدي انه لا يفيد الا الظن وقال جماعة بالتفصيل بين ما اتفق عليه المعتبرون فيكون حجة قطعية وبين ما اختلفوا فيه كالسكوتي وما ندر مخالفه فيكون حجة ظنية وقال البزدوي وجماعة من الحنفية الاجماع مراتب فاجماع الصحابة مثل الكتاب والخبر المتواتر واجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الاحاديث والاجماع الذي سبق فيه الخلاف في العصر السابق بمنزلة خبر الواحد واختار بعضم في الكل انه ما يوجب العمل لا العلم فهذه مذاهب اربعة ويتفرع عليها الخلاف في كونه يثبت بأخبار الاحاد والظواهر أم لا فذهب الجمهور إلى انه لا يثبت بهما قال القاضي في التقريب وهو الصحيح وذهب جماعة إلى ثبوته بهما في العمل خاصة ولا ينسخ به قاطع كالحال في اخبار الاحاد وقال دل الدليل على قبولها في العمليات واجاب الجمهور عن هذا بأن اخبار الاحاد قد دل الدليل على قبولها ولم يثبت مثل ذلك في الاجماع فان الحقناه بها كان الحاقا بطريق القياس وصحح هذا القول عبد الجبار والغزالي قال الرازي في المحصول الاجماع المروي بطريق الاحاد حجة خلافا لأكثر الناس لأن ظن وجوب العمل به حاصل فوجب العمل به دفعا للضرر المظنون ولأن الاجماع نوع من الحجة فيجوز التمسك بمظنونه كما يجوز بمعلومه قياسا على السنة ولأنا قد بينا ان اصل الاجماع فائدة ظنية فكيف القول في تفاصيله انتهى قال الامدي والمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الاصل مقطوعا به وعلى عدم اشتراطه فمن شرط القطع منع ان يكون خبر الواحد مفيدا في نقل الاجماع ومن لم يشترط لم يمنع وكلام الجويني يشعر بأن الخلاف ليس مبنيا على هذا الاصل بل هو جار مع القول بأن أصل الإجماع ظني وإذا قلنا بالاكتفاء بالأحاد في نقله كالسنة فهل ينزل الظن المتلقى من امارات وحالات منزلة الظن الحاصل من نقل العدول قال ابن الانباري فيه خلاف

البحث الرابع اختلفوا فيما ينعقد به الاجماع فقال جماعة لا بد له من مستند لأن اهل الاجماع ليس لهم الاستقلال باثبات الاحكام فوجب ان يكون عن مستند ولأنه لو انعقد عن غير مستند لاقتضى اثبات نوع بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو باطل وحكى عبد الجبار عن قوم انه يجوز ان يكون عن غير مستند وذلك بأن يوفقهم الله لاختيار الصواب من دون مستند وهو ضعيف لأن القول في دين الله لا يجوز بغير دليل وذكر الامدي ان

ج ١ · ص ١٤٦

الخلاف في الجواز لا في الوقوع ورد عليه بأن ظاهر الخلاف في الوقوع قال الصيرفي ويستحيل ان يقع الاجماع بالتواطؤ ولهذا كانت الصحابة لا يرضى بعضهم من بعض بذلك بل يتباحثون حتى احوج بعضهم القول في الخلاف إلى المباهلة فثبت ان الاجماع لا يقع منهم الا عن دليل وجعل الماوردي والروياني اصل الخلاف هل الالهام دليل أم لا وقد اتفق القائلون بأنه لا بد له من مستند اذا كان عن دلالة واختلفوا فيما اذا كان عن امارة فقيل بالجواز مطلقا سواء كانت الأمارة جلية أو خفية قال الزركشي في البحر ونص عليه الشافعي فجوز الاجماع عن قياس وهو قول الجمهور قال الروياني وبه قال عامة اصحابنا وهو المذهب قال ابن القطان لا خلاف بين اصحابنا في جواز وقوع الاجماع عنه في قياس المعنى على المعنى وأما قياس الشبه فاختلفوا فيه على وجهين واذا وقع عن الامارة وهي المفيد للظن وجب ان يكون الظن صوابا للدليل الدال على العصمة والثاني المنع مطلقا وبه قال الظاهرية ومحمد بن جرير الطبري فالظاهرية منعوه لأجل انكارهم القياس واما ابن جرير فقال القياس حجة ولكن الاجماع اذا صدر عنه لم يكن مقطوعا بصحته واحتج ابن القطان على ابن جرير بأنه قد وافق على وقوعه عن خبر الواحد وهم مختلفون فيه فكذلك القياس ويجاب عنه بأن خبر الواحد قد اجمعت عليه الصحابة بخلاف القياس

والمذهب الثالث التفصيل بين كون الامارة جلية فيجوز انعاقد الاجماع عنها أو خفية فلا يجوز حكاه ابن الصباغ عن بعض الشافعية

والمذهب الرابع انه لا يجوز الاجماع الا عن امارة ولا يجوز عن دلالة للاستغناء بها عنه حكاه السمرقندي في الميزان عن مشايخهم وهو قادح فيما نقله البعض من الاجماع على جواز انعقاد الاجماع عن دلالة ثم اختلف القائلون بجواز انعقاد الاجماع عن غير دليل هل يكون حجة فذهب الجمهور إلى انه حجة وحكى ابن فورك وعبد الوهاب وسليم الرازي عن قوم منهم انه لا يكون حجة ثم اختلفوا هل يجب على المجتهد ان يبحث عن مستند الاجماع أم لا فقال الاستاذ أبو اسحاق لا يجب على المجتهد طلب الدليل الذي وقع الاجماع به فان ظهر له ذلك أو نقل اليه كان أحد ادلة المسألة قال أبو الحسن السهيلي اذا اجمعوا على حكم ولم يعلم انهم اجمعوا عليه من دلالة آية أو قياس أو غيره فانه يجب المصيرة اليه لأنهم لا يجمعون الا عن دلالة ولا يجب معرفتها

البحث الخامس هل يعتبر في الاجماع المجتهد المبتدع اذا كانت بدعته تقتضي

ج ١ · ص ١٤٧

تكفيره فقيل لا يعتبر في الاجماع قال الزركشي بلا خلاف لعدم دخوله في مسمى الامة المشهود لهم بالعصمة وان لم يعلم هو كفر نفسه قال الصفي الهندي لو ثبت لكان لا يمكن الاستدلال باجماعنا على كفره بسبب ذلك الإعتقاد لأنه انما ينعقد اجماعنا وحده على كفره واثبات كفره بإجماعنا وحده دور واما اذا وافقنا هو على ان ما ذهب اليه كفر فحينئذ يثبت كفره لان قوله معتبر في الاجماع لكونه من اهل الحل والعقد قال الهندي وهو الصحيح

القول الثاني لا يعتبر قال الاستاذ أبو منصور قال اهل السنة لا يعتبر في الاجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة وهكذا رواه اشهب عن مالك ورواه العباس بن الوليد عن الاوزاعي ورواه أبو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن وحكاه أبو ثور عن ائمة الحديث قال أبو بكر الصيرفي ولا يخرج عن الاجماع من كان من اهل العلم وان اختلفت بهم الاهواء كمن قال بالقدر ومن رأى الارجاء وغير ذلك من اختلاف آراء اهل الكوفة والبصرة اذا كان من اهل الفقة فاذا قيل قالت الخطابية والرافضة كذا لم يلتفت إلى هؤلاء في الفقه لأنهم ليسوا من أهله قال ابن القطان الاجماع عندنا اجماع اهل القلم فأما من كان من اهل الاهواء فلا مدخل له فيه قال قال اصحابنا في الخوارج لا مدخل لهم في الاجماع والاختلاف لأنهم ليس لهم اصل ينقلون عنه لأنهم يكفرون سلفنا الذين اخذنا عنهم اصل الدين وممن اختار انه لا يعتد به من الحنفية أبو بكر الرازي ومن الحنابلة القاضي أبو يعلى واستقرأه من قول أحمد لقوله لا يشهد عندي رجل ليس هو عندي بعدل وكيف اجوز حكمه

قال القاضي يعني الجهمي

القول الثالث انه لا ينعقد عليه الاجماع وينعقد على غيره يعني انه يجوز له مخالفة من عداه إلى ما ادى إليه اجتهاده ولا يجوز لأحد ان يقلده كذا حكاه الامدي وتابعه المتأخرون

القول الرابع التفصيل بين من كان من المجتهدين المبتدعين داعية فلا يعتبر في الاجماع وبين من لم يكن داعية فيعتبر حكاه ابن حزم في كتاب الاحكام ونقله عن جماهير سلفهم من المحدثين قال وهو قول فاسد لأنا نراعي العقيدة قال القاضي أبو بكر والاستاذ أبو اسحاق انه لا يعتد بخلاف من انكر القياس ونسبه الاستاذ إلى الجمهور وتابعهم امام

ج ١ · ص ١٤٨

الحرمين والغزالي قالوا لأن من انكر لا يعرف طرق الاجتهاد وانما هو متمسك بالظواهر فهو كالعامي الذي لا معرفة له ولا يخفاك ان هذا التعليل يفيد خروج من عرف القياس وانكر العمل به كما كان من كثير من الأئمة فانهم انكروه عن علم به لا عن جهل له قال النووي في باب السواك من شرح مسلم ان مخالفة داود لا تقدح في انعقاد الاجماع على المختار الذي عليه الاكثرون والمحققون وقال صاحب المفهم جل الفقهاء والأصوليين انه لا يعتد بخلافهم بل هم من جملة العوام وان من اعتد بهم فانما ذلك لأن مذهبه انه يعتبر خلاف العوام في انعقاد الإجماع والحق خلافه وقال القاضي وعبدالوهاب في الملخص يعتبر كما يعتبر خلاف من ينفي المراسيل ويمنع العموم ومن حمل الامر على الوجوب لان مدار الفقه على هذه الطرق وقال الجويني المحققون لا يقيمون لخلاف الظاهرية وزنا لان معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد ولا تفي النصوص بعشر معشارها

ويجاب عنه بان من عرف نصوص الشريعة حق معرفتها وتدبر آيات الكتاب العزيز وتوسع في الاطلاع على السنة المطهرة علم أن نصوص الشريعة جمع جم ولا عيب لهم الا ترك العمل بالاراء الفاسدة التي لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا قياس مقبول وتلك شكاة ظاهر عنك عارها نعم قد جمدوا في مسائل كان ينبغي لهم ترك الجمود عليها ولكنها بالنسبة إلى ما وقع في مذاهب غيرهم من العمل بما لا دليل عليه البتة قليلة جدا

البحث السادس اذا ادرك التابعي عصر الصحابة وهو من اهل الاجتهاد لم ينعقد اجماعهم الا به كما حكاه جماعة منهم القاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو اسحاق الشيرازي وابن الصباغ وابن السمعاني وابو الحسن السهيلي قال القاضي عبدالوهاب انه الصحيح ونقله السرخسي من الحنفية عن اكثر اصحابهم قال ولهذا قال أبو حنيفة لا يثبت اجماع الصحابة في الاشعار لان إبراهيم النخعي كان يكرهه وهو ممن ادرك عصر الصحابة فلا يثبت اجماعهم بدون قوله والوجه في هذا القول ان الصحابة عند ادراك بعض مجتهدي التابعين فيهم هم بعض الامة لا كلها وقد سئل ابن عمر عن فريضة فقال اسألوا ابن جبير فإنه اعلم بها وكان انس يسأل فيقول سلوا مولانا الحسن فانه سمع وسمعنا وحفظ ونسينا وسئل ابن عباس عن دلج الولد فأشار إلى مسروق فلما بلغه جوابه تابعه عليه وقال جماعة انه لا يعتبر المجتهد التابعي الذي ادرك عصر الصحابة في اجماعهم وهو مروي عن اسماعيل بن علية ونفاة القياس وحكاه الباجي عن ابن خواز منداد واختاره ابن برهان في الوجيز وقيل ان بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة ثم وقعت حادثة

ج ١ · ص ١٤٩

فأجمعوا عليها وخالفهم لم ينعقد اجماعهم وان اجمعوا قبل بلوغه رتبة الاجتهاد فمن اعتبر انقراض العصر اعتد بخلافه ومن لم يعتبره لم يعتد بخلافه وقال القفال اذا عاصرهم وهو غير مجتهد ثم اجتهد ففيه وجهان يعتبر ولا يعتبر قال بعضهم وانه اذا تقدم الصحابة على اجتهاد التاعبي فهو محجوج باجماعهم قطعا قال الامدي القائلون بأنه لا ينعقد اجماعهم دونهم اختلفوا فمن لم يشترط انقراض العصر قال ان كان من اهل الاجتهاد قبل اجماع الصحابة لم ينعقد اجماعهم والا لم يعتد بخلافه قال وهذا مذهب الشافعي واكثر المتكلمين واصحاب أبي حنيفه وهي رواية عن أحمد ومن اشترط انقراض العصر قال لا ينعقد إجماع الصحابة به مع مخالفته وإن بلغ الإجتهاد حال انعقاد إجماعهم أو بعد ذلك في عصرهم قال وذهب قوم إلى انه لا عبرة بمخالفته اصلا وهو مذهب بعض المتكلمين واحمد ابن حنبل في الرواية الاخرى

البحث السابع اجماع الصحابة حجة بلا خلاف ونقل القاضي عبد الوهاب عن قوم من المبتدعة ان اجماعهم ليس بحجة وقد ذهب إلى اختصاص حجية الاجماع باجماع الصحابة داود الظاهري وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه وهذا هو المشهور عن الامام أحمد بن حنبل فانه قال في رواية أبي داود عنه الاجماع ان يتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه وهو في التابعين مخير وقال أبو حنيفة اذا اجمعت الصحابة على شيء سلمنا واذا اجمع التابعون زاحمناهم قال أبو الحسن السهيلي في ادب الجدل النقل عن داود بما اذا اجمعوا عن نص كتاب أو سنة فأما اذا اجمعوا على حكم من جهة القياس فاختلفوا فيه وقال ابن وهب ذهب داود واصحابنا إلى ان الاجماع انما هو اجماع الصحابة فقط وهو قول لا يجوز خلافه لأن الاجماع انما يكون عن توقيف والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف فإن قيل فما تقولون في اجماع من بعدهم قلنا هذا لا يجوز لأمرين احدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم أنبأ عن ذلك فقال لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين والثاني ان سعة اقطار الأرض وكثرة العدد لا تمكن من ضبط اقوالهم ومن ادعى هذا لا يخفى على أحد كذبه ا 3 البحث الثامن اجماع اهل المدينة على انفرادهم ليس بحجة عند الجمهور لأنهم بعض الامة وقال مالك اذا اجمعوا لم يعتد بخلاف غيرهم قال الشافعي في كتاب اختلاف الحديث قال بعض اصحابنا انه حجة وما سمعت احدا ذكر قوله الا عابه وان ذلك عندي معيب وقال الجرجاني انما اراد مالك الفقهاء السبعة وحدهم والمشهور عنه الاول

ج ١ · ص ١٥٠

ويشكل على ما روي عن مالك من حجية اجماع اهل المدينة على ان البيعة بشرط البراءة لا يجوز ولا يبرئ من العيب اصلا علمه أو جهله ثم خالفهم فلو كان يرى ان اجماعهم حجة لم تسع مخالفته وقال الباجي انما اراد مالك بحجية إجماع اهل المدينة فيما كان طريقه النقل المستفيض كالصاع والمد والأذان والإقامة وعدم وجوب الزكاة في الخضراوات مما تقتضي العادة بأن يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فانه لو تغير عما كان عليه لعلم فأما مسائل الاجتهاد فهم وغيرهم سواء وحكاه القاضي في التقريب عن شيخه الابهري وقيل يرجح نقلهم عن نقل غيرهم وقد اشار الشافعي إلى هذا في القديم ورجح رواية وحكى يونس بن عبد الأعلى قال قال الشافعي اذا وجدت متقدمي اهل المدينة على شيء فلا يدخل في قلبك شك انه الحق وكلما جاءك شيء غير ذلك فلا تلتفت اليه ولا تعبأ به وقال القاضي عبد الوهاب اجماع اهل المدينة على ضربين نقلي واستدلالي فالاول على ثلاثة اضرب منه نقل شرع مبتدا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم اما قول أو فعل أو اقرار فالأول كنقلهم الصاع والمد والاذان والاقامة والاوقات والاجناس ونحوه والثاني نقلهم المتصل كعهدة الرقيق وغير ذلك كتركهم اخذ الزكاة من الخضروات مع انها كانت تزرع بالمدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده لا يأخذون منها قال وهذا النوع من اجماعهم حجة يلزم عندنا المصير اليه وترك الاخبار والمقاييس به لا اختلاف بين اصحابنا فيه قال والثاني وهو اجماعهم من طريق الاستدلال فاختلف اصحابنا فيه على ثلاثة اوجه احدها انه ليس باجماع ولا بمرجع وهو قول أبي بكر وأبي يعقوب الرازي والقاضي أبي بكر وابن فورك والطيالسي وأبي الفرج والابهري وانكر كونه مذهبا لمالك ثانيها انه بمرجح وبه قال بعض اصحاب الشافعي ثالثها انه حجة ولم يحرم خلافه اليه ذهب قاضي القضاة أبو الحسين بن عمر قال أبو العباس القرطبي اما الضرب الاول فينبغي ان لا يختلف فيه لأنه من باب النقل المتواتر ولا فرق بين القول والفعل والاقرار كل ذلك نقل محصل للعلم القطعي فانهم عدد كثير وجم غفير تحيل العادة عليهم التواطؤ على خلاف الصدق ولا شك ان ما كان هذا سبيله اولى من اخبار الاحاد والاقيسة والظواهر ثم قال والنوع الاستدلالي ان عارضه خبر فالخبر اولى عند جمهور اصحابنا وقد صار جماعة إلى انه اولى من الخبر بناء منهم على انه اجماع وليس بصحيح لأن المشهود به بالعصمة اجماع كل الامة لا بعضها

واجماع اهل الحرمين مكة والمدينة واهل المصرين البصرة والكوفة ليس بحجة لأنهم بعض الامة وقد زعم بعض أهل الاصول ان اجماع اهل الحرمين والمصرين حجة ولا

ج ١ · ص ١٥١

وجه لذلك وقد قدمنا قول من قال بحجية اجماع اهل المدينة فمن قال بذلك فهو قائل بحجية اجماع اهل مكة والمدينة والمصرين بالاولى قال القاضي وانما خصوا هذه المواضع يعني القائلين بحجية اجماع اهلها لاعتقادهم تخصيص الاجماع بالصحابة وكانت هذه البلاد مواطن الصحابة ما خرج منها الا الشذوذ قال الزركشي وهذا صريح بأن القائلين بذلك لم يعمموا في كل عصر بل في عصر الصحابة فقط قال الشيخ أبو اسحاق الشيرازي قيل ان المخالف اراد زمن الصحابة والتابعين فان كان هذا مراده فمسلم لو اجتمع العلماء في هذه البقاع وغير مسلم انهم اجتمعوا فيها

وذهب الجمهور ايضا إلى ان اجماع الخلفاء الاربعة ليس بحجة لانهم بعض الامة وروي عن أحمد انه حجة وذهب الجمهور ايضا إلى ان اجماع الخلفاء الاربعة ليس بحجة لأنهم بعض الامة وذهب بعض اهل العلم إلى انه حجة لما ورد ما يفيد ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وقوله اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر وهما حديثان صحيحان ونحو ذلك واجيب بأن في الحديثين دليلا على انهم اهل للاقتداء بهم لا على ان قولهم حجة على غيرهم فان المجتهد مستعبد بالبحث عن الدليل حتى يظهر له ما يظنه حقا ولو كان مثل ذلك يفيد حجية قول الخلفاء او

ج ١ · ص ١٥٢

بعضهم لكان حديث رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد يفيد حجية قول ابن مسعود وحديث أن أبا عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة يفيد حجية قوله وهما حديثان صحيحان وهكذا حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم يفيد حجية قول كل واحد منهم وفيه مقال معروف لأن في رجاله عبد الرحيم العمي عن أبيه وهما ضعيفان جدا بل قال ابن معين إن عبد الرحيم كذاب وقال البخاري متروك وكذا قال أبو حاتم وله طريق أخرى فيها حمزة النصيبي وهو ضعيف جدا وقال البخاري منكر الحديث وقال ابن معين لا يساوى فلسا وقال ابن عدي عامة مروياته موضوعة وروي أيضا من طريق جميل بن زيد وهو مجهول

وذهب الجمهور أيضا إلى أن إجماع العترة وحدها ليس بحجة وقالت الزيدية والإمامية هو حجة واستدلوا بقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا والخطأ رجس فوجب أن يكونوا مطهرين عنه وأجيب بأن سياق الآية يفيد أنه في نسائه صلى الله عليه وسلم ويجاب عن هذا الجواب بأنه قد ورد الدليل الصحيح أنها نزلت في علي وفاطمة والحسنين وقد أوضحنا الكلام في هذا في تفسيرنا الذي سميناه فتح القدير فليرجع إليه ولكن لا يخفاك أن كون الخطأ رجس لا يدل عليه لغة ولا شرع فإن معناه في اللغة القذر ويطلق في الشرع على العذاب كما في قوله سبحانه قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب وقوله من رجز أليم والرجز الرجس واستدلوا بمثل قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وبأحاديث كثيرة جدا تشتمل على مزيد شرفهم وعظيم فضلهم ولا دلالة فيها على حجية

ج ١ · ص ١٥٣

قولهم وقد ابعد من استدل بها على ذلك وقد عرفناك في حجية اجماع أهل الامة ما هو الحق ووروده على القول بحجية بعضها اولى

البحث التاسع اتفق القائلون بحجة الاجماع انه لا يعتبر من سيوجد ولو اعتبر ذلك لم يكن ثم اجماع الا عند قيام الساعة وعند ذلك لا تكليف فلا يكون في الاجماع فائدة وقد روي الخلاف في ذلك عن أبي عيسى الوراث وابي عبد الرحمن الشافعي كما حكاه الاستاذ أبو منصور

البحث العاشر اختلفوا هل يشترط انقراض عصر اهل الاجماع في حجية اجماعهم أم لا فذهب الجمهور إلى انه لا يشترط وذهب جماعة من الفقهاء ومنهم أحمد بن حنبل وجماعة من المتكلمين منهم الاستاذ أبو بكر بن فورك إلى انه يشترط وقيل ان كان الاجماع بالقول والفعل أو بأحدهما فلا يشترط وان كان الاجماع بالسكوت عن مخالفة القائل فيشترط روي هذا عن أبي علي الجبائي وقال الجويني ان كان عن قياس كان شرطا والا فلا

البحث الحادي عشر في الاجماع السكوتي وهو ان يقول بعض اهل الاجتهاد بقول وينتشر ذلك في المجتهدين من اهل ذلك العصر فيسكتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا انكار وفيه مذاهب

الاول انه ليس باجماع ولا حجة قاله داود الظاهري وابنه المرتضى وعزاه القاضي إلى الشافعي واختاره وقال انه اخر اقوال الشافعي وقال الغزالي والرازي والامدي انه نص الشافعي في الجديد وقال الجويني انه ظاهر مذهبه

والقول الثاني انه اجماع وحجة وبه قال جماعة من الشافعية وجماعة من اهل الاصول وروي نحوه عن الشافعي قال الاستاذ أبو اسحاق اختلف اصحابنا في تسميته اجماعا مع اتفاقهم على وجوب العمل به وقال أبو حامد الاسفرائيني هو حجة مقطوع بها وفي تسميته اجماعا من الشافعية قولان احدهما المنع وانما هو حجة كالخبر والثاني يسمى اجماعا وهو قولنا انتهى واستدل القائلون بهذا القول بأن سكوتهم ظاهر في الموافقة اذ يبعد سكوت الكل مع اعتقاد المخالفة عادة فكان ذلك محصلا للظن بالاتفاق

ج ١ · ص ١٥٤

وأجيب باحتمال ان يكون سكوت من سكت على الانكار لتعارض الادلة عنده أو لعدم حصول ما يفيده الاجتهاد في تلك الحادثة اثباتا أو نفيا أو للخوف على نفسه أو نحو ذلك من الاحتمالات

القول الثالث انه حجة وليس باجماع قاله أبو هاشم وهو أحد الوجهين عند الشافعي كما سلف وبه قال الصيرفي واختاره الامدي قال الصفي الهندي ولم يصر أحد إلى عكس هذا القول يعني انه اجماع لا حجة ويمكن القول به كالاجماع المروي بالأحاديث عند من لم يقل بحجيته

القول الرابع انه اجماع بشرط انقراض العصر لأنه يبعد مع ذلك ان يكون السكوت لا عن رضا وبه قال أبو علي الجبائي واحمد في رواية عنه ونقله ابن فورك في كتاب عن اكثر اصحاب الشافعي ونقله الاستاذ أبو طاهر البغدادي عن الحذاق منهم واختاره ابن القطان والروياني قال الرافعي انه اصح الاوجه عند اصحاب الشافعي وقال الشيخ أبو اسحاق الشيرازي في اللمع انه المذهب قال فأما قبل الانقراض ففيه طريقان احداهما انه ليس بحجة قطعا والثانية على وجهين

القول الخامس انه اجماع ان كان فتيا لا حكما وبه قال ابن أبي هريرة كما حكاه عنه الشيخ أبو اسحاق والماوردي والرافعي وابن السمعاني والامدي وابن الحاجب ووجه هذا القول انه لا يلزم من صدوره عن الحاكم ان يكون قاله على وجه الحكم وقيل وجه ان الحاكم لا يعترض عليه في حكمه فلا يكون السكوت دليل الرضا ونقل ابن السمعاني عن ابن أبي هريرة انه احتج لقوله هذا بقوله انا نحضر مجلس بعض الحكام ونراهم يقضون بخلاف مذهبنا ولا ننكر ذلك عليهم فلا يكون سكوتنا رضا منا بذلك

القول السادس انه اجماع ان كان صادرا عن فتيا قاله أبو اسحاق المروزي وعلل ذلك بأن الأغلب ان الصادر من الحاكم يكون عن مشاورة وحكاه ابن القطان عن الصيرفي

القول السابع انه ان وقع في شيء يفوت استداركه من اراقة دم أو استباحة فرج كان اجماعا والا فهو حجة وفي كونه اجماعا وجهان حكاه الزركشي ولم ينسبه إلى قائل

القول الثامن ان كان الساكتون اقل كان اجماعا والا فلا قاله أبو بكر الرازي وحكاه شمس الائمة السرخسي عن الشافعي قال الزركشي وهو غريب لا يعرفه اصحابه

ج ١ · ص ١٥٥

القول التاسع ان كان في عصر الصحابة كان اجماعا والا فلا قال الماوردي في الحاوي والروياني في البحر ان كان في عصر الصحابة فاذا قال الواحد منهم قولا أو حكم به فأمسك الباقون فهذا ضربان احدهما مما يفوت استدراكه كإراقة دم واستباحة فرج فيكون اجماعا لأنهم لو اعتقدوا خلافه لأنكروه اذ لا يصح منهم أن يتفقوا على ترك إنكار منكر وإن كان مما لا يفوت استدراكه كان حجة لأن الحق لا يخرج عن غيرهم وفي كونه اجماعا يمنع الاجتهاد وجهان لأصحابنا احدهما يكون اجماعا لا يسوغ معه الاجتهاد والثاني لا يكون اجماعا سواء كان القول فتيا أو حكما على الصحيح

القول العاشر ان ذلك ان كان مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه فانه يكون السكوت اجماعا وبه قال امام الحرمين الجويني قال الغزالي في المنخول المختار انه لا يكون حجة الا في صورتين احدهما سكوتهم وقد وقطع بين ايديهم قاطع لا في مظنة القطع والدواعي تتوافر على الرد عليه الثاني ما يسكتون عليه على استمرار العصر وتكون الواقعة بحيث لا يبدي أحد خلافا فأما اذا حضروا مجلسا فأفتى واحد وسكت اخرون فذلك اعتراض لكون المسألة مظنونة والأدب يقتضي ان لا يعترض على القضاة والمفتين

القول الحادي عشر انه اجماع بشرط افادة القرائن العلم بالرضا وذلك بأن يوجد من قرائن الاحوال ما يدل على رضا الساكتين بذلك القول واختار هذا الغزالي في المستصفي وقال بعض المتأخرين انه احق الاقوال لأن افادة القرائن العلم بالرضا كافادة النطق له فيصير كالاجماع القطعي

القول الثاني عشر انه يكون حجة قبل استقرار المذاهب لا بعدها فإنه لا اثر للسكوت لما تقرر عند اهل المذاهب من عدم انكار بعضهم على بعض اذا افتى أو حكم بمذهبه مع مخالفته لمذاهب غيره وهذا التفصيل لا بد منه على جميع المذاهب السابقة هذا في الاجماع السكوتي اذا كان سكوتا عن قول واما لو اتفق اهل الحل والعقد على عمل ولم يصدر منهم قول واختلفوا في ذلك فقيل انه كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لان العصمة ثابتة لاجماعهم كثبوتها للشارع فكانت افعالهم كأفعاله وبه قطع الشيخ أبو اسحاق الشيرازي وغيره وقال الغزالي في المنخول انه المختار وقيل بالمنع ونقله الجويني عن القاضي إذ لا يتصور تواطؤ قوم لا يحصون عددا على فعل واحد من غير ايجاب فالتواطؤ عليه غير ممكن وقيل انه ممكن ولكنه محمول على الاباحة حتى يقوم دليل على الندب أو الوجوب وبه قال الجويني قال القرافي وهذا تفصيل حسن وقيل

ج ١ · ص ١٥٦

ان كل فعل خرج مخرج البيان أو مخرج الحكم لا ينعقد به الاجماع وبه قال ابن السمعاني

البحث الثاني عشر هل يجوز الاجماع على شيء قد وقع الاجماع على خلافه فقيل إن كان الاجماع الثاني من المجمعين على الحكم الاول كما لو اجتمع اهل مصر على حكم ثم ظهر لهم ما يوجب الرجوع عنه واجمعوا على ذلك الذي ظهر لهم ففي جواز الرجوع خلاف مبني على الخلاف المتقدم في اشتراط انقراض عصر اهل الاجماع فمن اعتبره جوز ذلك ومن لم يعتبره لم يجوزه اما اذا كان الاجماع من غيرهم فمنعه الجمهور لأنه يلزم تصادم الاجماعين وجوزه أبو عبدالله البصري قال الرازي وهو الأولى واحتج الجمهور بأن كون الإجماع حجة يقتضي امتناع حصول اجماع اخر مخالف له وقال أبو عبد الله البصري انه لا يقتضي ذلك لامكان تصور كونه حجة إلى غاية هي حصول اجماع اخر قال الصفي الهندي ومأخذ أبي عبد الله قوي وحكى أبو الحسن السهيلي في اداب الجدل له في هذه المسألة انها اذا اجمعت الصحابة على قول ثم اجمع التابعون على قول اخر فعن الشافعي جوابان احدهما وهو الاصح انه لا يجوز وقوع مثله لأن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان امته لا تجتمع على ضلالة والثاني لو صح وقوعه فانه يجب على التابعين الرجوع إلى قول الصحابة قال وقيل ان كل واحد منهما حق وصواب على قول من يقول ان كل مجتهد مصيب وليس بشيء انتهى

البحث الثالث عشر في حدوث الاجماع بعد سبق الخلاف قال الرازي في المحصول اذا اتفق اهل العصر الثاني على أحد قولي اهل العصر الاول كان ذلك اجماعا لا تجوز مخالفته خلافا لكثير من المتكلمين وكثير من الفقهاء الشافعية والحنفية وقيل هذه المسألة على وجهين احدهما ان لا يستقر الخلاف وذلك بأن يكون اهل الاجتهاد في مهلة النظر ولم يستقر لهم قول كخلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قتال مانعي الزكاة واجماعهم عليه بعد ذلك فقال الشيخ أبو اسحاق الشيرازي في اللمع صارت المسألة اجماعية بلا خلاف وحكى الجويني والهندي ان الصيرفي خالف في ذلك الوجه الثاني ان يستقر الخلاف ويمضي عليه مدة فقال القاضي أبو بكر بالمنع واليه مال الغزالي ونقله ابن برهان في الوجيز عن الشافعي وجزم به الشيخ أبو اسحاق في اللمع ونقل الجويني عن اكثر اهل الاصول الجواز واختاره الرازي والامدي وقيل بالتفصيل وهو الجواز فيما كان

ج ١ · ص ١٥٧

دليل خلافه القاطع عقليا كان أو نقليا ونقل الاستاذ أبو منصور اجماع اصحاب الشافعي على انه حجة وبذلك جزم الماوردي والروياني فأما لو وقع الخلاف بين عصر ثم ماتت احدى الطائفتين من المختلفين وبقيت الطائفة الاخرى فقال الاستاذ أبو اسحاق انه يكون قول الباقين اجماعا واختاره الرازي والهندي قال الرازي في المحصول لأن بالموت ظهر اندراج قول ذلك القسم وحده تحت ادلة الاجماع ورجح القاضي في التقريب انه لا يكون اجماعا قال لأن الميت في حكم الباقي الموجود والباقون هم بعض الامة لا كلها وجزم به الاستاذ أبو منصور البغدادي في كتاب الجدل وكذا الخوارزمي في الكافي وحكى أبو بكر الرازي في هذه المسألة قولا ثالثا فقال ان لم يسوغوا فيه الاختلاف صار حجة لأن قول الطائفة المتمسكة بالحق لا يخلو منه زمان وقد شهدت ببطلان قول المنقرضة فوجب ان يكون قولها حجة وان سوغوا فيه الاجتهاد لم يصر اجماعا لاجماع الطائفتين على تسويغ الخلاف

البحث الرابع عشر اذا اختلف اهل العصر في مسالة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم احداث قول ثالث اختلفوا في ذلك على اقوال القول الاول المنع مطلقا لانه كاتفاقهم على انه لا قول سوى هذين القولين قال الاستاذ أبو منصور وهو قول الجمهور قال الكيا انه الصحيح وبه الفتوى وجزم به القفال الشاشي والقاضي أبو الطيب الطبري والروياني والصيرفي ولم يحكيا خلافه الا عن بعض المتكلمين وحكى ابن القطان الخلاف في ذلك عن داود

القول الثاني الجواز مطلقا حكاه ابن برهان وابن السمعاني عن بعض الحنفية والظاهرية ونسبه جماعة منهم القاضي عياض إلى داود وأنكر ابن حزم على من نسبه إلى داود

القول الثالث ان ذلك القول الحادث بعد القولين ان لزم منه رفعهما لم يجز احداثه والا جاز وروي هذا التفصيل عن الشافعي واختاره المتأخرون من أصحابه ورجحه جماعة من الاصوليين منهم ابن الحاجب واستدلوا له بأن القول الحادث الرافع للقولين مخالف لما وقع الاجماع عليه والقول الحادث الذي لم يرفع القولين غير مخالف لهما بل موافق لكل واحد منهما من بعض الوجوه ومثل الاختلاف على قولين الاختلاف على ثلاثة أو اربعة أو اكثر من ذلك فانه يأتي في القول الزائد على الاقوال التي اختلفوا فيها ما يأتي في القول الثالث من الخلاف ثم لا بد من تقييد هذه المسألة بأن يكون الخلاف فيها على قولين أو اكثر قد استقر اما اذا لم يستقر فلا وجه للمنع من احداث قول اخر

ج ١ · ص ١٥٨

البحث الخامس عشر اذا استدل اهل العصر بدليل وأولوا بتأويل فهل يجوز لمن بعدهم احداث دليل اخر من غير الغاء للأول أو احداث تأويل غير التأويل الأول فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لان الاجماع والاختلاف انما هو في الحكم على الشيء بكونه كذا واما الاستدلال بالدليل أو العمل بالتأويل فليس من هذا الباب قال ابن القطان وذهب بعض اصحابنا إلى انه ليس لنا ان نخرج عن دلالتهم ويكون اجماعا على الدليل لا على الحكم واجيب عنه بأن المطلوب من الادلة احكامها لا أعيانها نعم ان اجمعوا على انكار الدليل الثاني لم يجز احداثه لمخالفة الاجماع وذهب بعض اهل العلم إلى الوقف وذهب ابن حزم إلى التفصيل بين النص فيجوز الاستدلال به وبين غيره فلا يجوز احداثه وبين الخفي فيجوز لجواز اشتباهه على الأولين قال أبو الحسين البصري الا ان يكون في صحة ما استدلوا به ابطال ما اجمعوا عليه وقال سليم الرازي الا ان يقولوا ليس فيها دليل الا الذي ذكرناه فيمتنع واما اذا عللوا الحكم بعلة فهل يجوز لمن بعدهم ان يعلله بعلة اخرى فقال الاستاذ أبو منصور وسليم الرازي هي كالدليل في جواز احداثها الا اذا قالوا لا علة الا هذه أو تكون العلة الثانية مخالفة للعلة الأولى في بعض الفروع فتكون حينئذ فاسدة

البحث السادس عشر هل يمكن وجود دليل لا معارض له اشترك اهل الاجماع في عدم العلم به قيل بالجواز ان كان عمل الامة موافقا له وعدمه ان كان مخالفا له واختار هذا الامدي وابن الحاجب والصفي الهندي وقيل بالجواز مطلقا وقيل بالمنع مطلقا قال الرازي في المحصول يجوز اشتراك الامة في عدم العلم بما لم يكلفوا به لان عدم العلم بذلك الشيء اذا كان صوابا لم يلزم من اجماعهم عليه محذور وللمخالف ان يقول لو اجتمعوا على عدم العلم بذلك الشيء لكان عدم العلم به سبيلا لهم وكان يجب اتباعهم فيه حتى يحرم تفصيل العلم به قال الزركشي في البحر هما مسألتان احداهما هل يجوز اشتراك الامة في الجهل بما لم يكلفوا به فيه قولان الثانية هل يمكن وجود خبر أو دليل لا معارض له وتشترك الامة في عدم العلم به واما ذكر واحد من المجمعين خبرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد بصحة الحكم الذي انعقد عليه الاجماع فقال ابن برهان في الوجيز انه يجب عليه ترك العمل بالحديث وقال قوم ان ذلك يستحيل وهو الأصح من المذاهب فان الله سبحانه عصم الامة عن نسيان حديث في الحادثة ولولا ذلك خرج الاجماع عن ان يكون قطعيا وبناه في الاوسط على الخلاف في انقراض العصر فمن قال ليس بشرط منع الرجوع ومن اشترط جوزه والجمهور على الاول لأنه يتطرق إلى الحديث احتمالات من النسخ والتخصيص ما لا يتطرق إلى الاجماع

ج ١ · ص ١٥٩

البحث السابع عشر لا اعتبار بقول العوام في الاجماع لا وفاقا ولا خلافا عند الجمهور لأنهم ليسوا من اهل النظر في الشرعيات ولا يفهمون الحجة ولا يعقلون البرهان وقيل يعتبر قولهم لأنهم من جملة الأمة وإنما كان قول الأمة حجة لعصمتها من من الخطأ ولا يمتنع عالمها وجاهلها حكى هذا القول ابن الصباغ وابن برهان عن بعض المتكلمين واختاره الامدي ونقله الجويني وابن السمعاني والصفي الهندي عن القاضي أبي بكر قال في مختصر التقريب فان قال قائل فاذا اجمع الامة على حكم من الاحكام مما يحصل فيه اتفاق الخاص والعام كوجوب الصلاة والزكاة وغيرهما فما هذا سبيله يطلق القول بأن الامة اجمعت عليه وأما ما اجمع عليه العلماء من احكام الفروع التي تشذ عن العوام فقد اختلف أصحابنا في ذلك فقال بعضهم العوام يدخلون تفاصيل الاحكام فقد عرفوا على الجملة ان ما اجمع عليه علماء الامة في تفاصيل الاحكام فهو مقطوع به فهذا مساهمة منهم في الاجماع وان لم يعلموا على التفصيل ومن اصحابنا من زعم لا يكونون مساهمين في الاجماع فأنه انما يتحقق الاجماع في التفاصيل بعد العلم بها فإذا لم يكونوا عالمين بها فلا يتحقق كونهم من اهل الاجماع قال أبو الحسين في المعتمد اختلفوا في اعتبار قول العامة في المسائل الاجتهادية فقال قوم العامة وان وجب عليها اتباع العلماء فان اجماع العلماء لا يكون حجة على اهل العصر حتى لا تسوغ مخالفتهم الا بأن يتبعهم العامة من اهل عصرهم فإن لم يتبعوهم لم يجب على اهل العصر الثاني من العلماء اتباعهم وقال آخرون بل هو حجة مطلقا وحكى القاضي عبد الوهاب وابن السمعاني ان العامة معتبرة في الاجماع في العام دون الخاص وقال الروياني في البحر ان اختص بمعرفة الحكم العلماء كنصب الزكوات وتحريم نكاح المرأة وعمتها وخالتها اشترك في معرفته الخاصة والعامة كأعداد الركعات وتحريم بنت البنت فهل يعتبر اجماع العوام معهم فيه وجهان اصحهما لا يعتبر لأن الاجماع انما يصح عن نظر واجتهاد والثاني يعم لاشتراكهم في العلم به قال سليم الرازي اجماع الخاصة هل يحتاج معهم فيه وجهان والصحيح انه لا يحتاج فيه اليهم قال الجويني حكم المقلد حكم العامي في ذلك اذ لا واسطة بين المقلد والمجتهد

ج ١ · ص ١٦٠

فرع اجماع العوام عند خلو الزمان عن مجتهد عند من قال بجواز خلوه عنه هل يكون حجة أم لا فالقائلون باعتبارهم في اجماعهم مع وجود المجتهدين يقولون بأن اجماعهم حجة والقائلون بعدم اعتبارهم لا يقولون بأنه حجة واما من قال بأن الزمان لا يخلو عن قائم بالحجة فلا يصح عنده هذا التقدير

البحث الثامن عشر الاجماع المعتبر في فنون العلم هو اجماع اهل ذلك الفن العارفين به دون من عداهم فالمعتبر في الاجماع في المسائل الفقهية قول جميع الفقهاء وفي المسائل الاصولية قول جميع الاصوليين وفي المسائل النحوية قول جميع النحويين ونحو ذلك ومن عدا اهل ذلك الفن هو في حكم العوام فمن اعتبرهم في الاجماع اعتبر غير اهل الفن ومن لا فلا وخالف في ذلك ابن جني فقال في كتاب الخصائص انه لا حجة في اجماع النحاة قال الزركشي في البحر ولا خلاف في اعتبار قول المتكلم في الكلام والاصولي في الأصول وكل واحد يعتبر قوله اذا كان من اهل الاجتهاد في ذلك الفن واما الاصولي الماهر المتصرف في الفقه ففي اعتبار خلافه في الفقه وجهان حكاهما الماوردي وذهب القاضي إلى ان خلافه معتبر قال الجويني وهو الحق وذهب معظم الاصوليين منهم أبو الحسين ابن القطان إلى ان خلافه لا يعتبر لأنه ليس من المفتين ولو وقعت له واقعة لزم ان يستفتي المفتي فيها قال الكيا والحق قول الجمهور لان من احكم الاصولين فهو مجتهد فيهما قال الصيرفي في كتاب الدلائل اجماع العلماء لا مدخل لغيرهم فيه سواء المتكلم وغيره وهم الذين تلقنوا العلم من الصحابة وان اختلفت آراؤهم وهم القائمون بعلم الفقه واما من انفرد بالكلام لم يدخل في جملة العلماء فلا يعد خلافا على من ليس مثله وان كانوا حذاقا بدقائق الكلام

البحث التاسع عشر اذا خالف اهل الاجماع واحد من المجتهدين فقط فذهب الجمهور إلى انه لا يكون اجماعا ولا حجة قال الصيرفي ولا يقال لهذا شاذ لأن الشاذ من كان في الجملة ثم شذ كيف يكون محجوجا بهم ولا يقع اسم الاجماع الا به قال الا ان يجمعوا على شيء من جهة الحكاية فيلزمه قبول قولهم اما من جهة الاجتهاد فلا لأن الحق قد يكون معه وقال الغزالي والمذهب انعقاد اجماع الاكثر مع مخالفه الاقل ونقله الامدي عن محمد بن جرير الطبري وابي الحسين الخياط من معتزلة بغداد قال الشيخ أبو محمد الجويني والد امام الحرمين والشرط ان يجمع جمهور تلك الطبقة ووجوههم ومعظمهم ولسنا نشترط قول جميعهم وكيف نشترط ذلك وربما يكون في اقطار الأرض من المجتهدين

ج ١ · ص ١٦١

من لم نسمع به فان السلف الصالح كانوا يعلمون ويسترون العلم

فربما كان الرجل قد اخذ الفقه الكثير ولا يعلم به جاره قال والدليل على هذا ان الصحابة لما استخلفوا أبا بكر انعقدت خلافته باجماع الحاضرين ومعلوم ان من الصحابة من غاب قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض البلدان ومن حاضري المدينة من لم يحضر البيعة ولم يعتبر ذلك مع اتفاق الاكثرين قال الصفي الهندي والقائلون بأنه اجماع مرادهم انه ظني لا قطعي واحتج ابن جرير على عدم اعتبار قول الاقل بارتكابه الشذوذ المنهى عنه واجيب بأن الشذوذ المنهى عنه هو ما يشق عصا المسلمين لا في احكام الاجتهاد وقال الاستاذ أبو اسحاق ان ابن جرير قد شذ عن الجماعة في هذه المسألة فينبغي ان لا يعتبر خلافه وقيل انه حجة وليس باجماع ورجحه ابن الحاجب فانه قال لو قدر المخالف مع كثرة المجمعين لم يكن اجماعا قطعيا والظاهر انه حجة لبعد ان يكون الراجح متمسك المخالف وقيل ان عدد الاقل ان بلغ عدد التواتر لم ينعقد اجماع غيرهم وان كانوا دون عدد التواتر انعقد الاجماع دونهم كذا حكاه الآمدي قال القاضي أبو بكر انه الذي يصح عن ابن جرير وقيل اتباع الاكثر اولى ويجوز خلافه حكاه الهندي وقيل انه لا ينعقد اجماع مع مخالفة الاثنين دون الواحد وقيل لا ينعقد مع مخالفة الثلاث دون الاثنين والواحد حكاهما الزركشي في البحر وقيل ان استوعب الجماعة الاجتهاد فيما يخالفهم كان خلاف المجتهد معتدا به كخلاف ابن عباس في العول وان انكروه لم يعتد بخلافه وبه قال أبو بكر الرازي أبو عبدالله الجرجاني من الحنفية قال شمس الائمة السرخسي انه الصحيح

البحث الموفي عشرين الاجماع المنقول بطريق الاحاد حجة وبه قال الماوردي وامام الحرمين والامدي ونقل عن الجمهور اشتراط عدد التواتر وحكى الرازي في المحصول عن الاكثر انه ليس بحجة فقال الاجماع المروي بطريق الاحاد حجة لاكثر الناس لأن ظن وجوب العمل به حاصل فوجب العمل به دفعا للضرر المظنون ولان الاجماع نوع من الحجة فيجوز التمسك بمظنونه كما يجوز بمعلومه قياسا على السنة ولأنا بينا ان اصل الاجماع فائدة ظنية فكذا القول في تفاصيله انتهى واما عدد اهل الاجماع فقيل لا يشترط بلوغهم عدد التواتر خلافا للقاضي ونقل ابن برهان عن معظم العلماء انه يجوز انحطاط عددهم عقلا عن عدد التواتر وعن طوائف من المتكلمين انه لا يجوز عقلا وعلى القول بالجواز فهل يكون اجماعهم حجة أم لا فذهب جماعة من اهل العلم إلى انه حجة وهو قول الاستاذ

ج ١ · ص ١٦٢

ابي اسحاق وقال امام الحرمين الجويني يجوز ولكن لا يكون اجماعهم حجة كحجة المجمعين بعدد التواتر ما دام التكليف بالشريعة باقيا ومنهم من زعم ان ذلك وان كان يتصور لكن يقطع بأن ما ذهب اليه دون عدد التواتر ليس سبيل المؤمنين لأن اخبارهم عن ايمانهم لا يفيد القطع فلا تحرم مخالفته ومنهم من زعم انه وان امكن ان يعلم ايمانهم بالقرائن لا يشترط ذلك فيه بل يكفي فيه الظهور لكن الاجماع انما يكون حجة لكونه كاشفا عن دليل قاطع وهو يوجب كونه متواترا والا لم يكن قاطعا فيما يقوم مقام نقله متواترا وهو الحكم بمقتضاه يجب ان يكون صادرا عن عدد التواتر والا لم يقطع بوجوده قال الاستاذ واذا لم يبق في العصر الا مجتهد واحد فقوله حجة كاجماع ويجوز ان يقال للواحد امة كما قال تعالى إن إبراهيم كان أمة ونقله الصفي الهندي عن الاكثرين قال الزركشي في البحر وبه حزم ابن سريج في كتاب الودائع فقال وحقيقة الاجماع هو القول بالحق ولو من واحد فهو اجماع وكذا ان حصل من اثنين أو ثلاثة والحجة على ان الواحد اجماع ما اتفق عليه الناس في أبي بكر رضي الله عنه لما امتنعت بنو حنيفة من الزكاة فكانت مطالبة أبي بكر لها حقا عند الكل وما انفرد لمطالبتها غيره قال هذا كلامه وخلاف امام الحرمين فيه اولى وهو الظاهر لأن الاجماع لا يكون الا من اثنين فصاعدا ونقل ابن القطان عن أبي هريرة انه حجة قال الكيا المسالة مبينة على تصور اشتمال العصر على المجتهد الواحد والصحيح تصوره واذا قلنا به ففي انعقاد الاجماع بمجرد قوله خلاف وبه قال الاستاذ أبو اسحاق قال والذي حمله على ذلك انه لم يكن لاختصاص الاجماع بمحل معنى يدل عليه فسوى بين العدد والفرد واما المحققون سواه فانهم يعتبرون العدد ثم يقولون المعتبر عدد التواتر فاذا مستند الاجماع مستند إلى طرد العادة بتوبيخ من يخالف العصر الاول وهو يستدعي وفور عدد من الاولين وهذا لا يتحقق فيما اذا لم يكن في العصر الا مجتهد واحد فانه لا يظهر فيه استيعاب مدارك الاجتهاد

خاتمة قول القائل لا اعلم خلافا بين اهل العلم في كذا قال الصيرفي لا يكون اجماعا لجواز الاختلاف وكذا قال ابن حزم في الاحكام وقال في كتاب الاعراب ان الشافعي نص عليه في الرسالة وكذلك أحمد بن حنبل وقال ابن القطان قول القائل لا اعلم خلافا ان كان من اهل العلم فهو حجة وإن لم يكن من الذين كشفوا الاجماع

ج ١ · ص ١٦٣

والاختلاف فليس بحجة وقال الماوردي اذا قال لا اعرف بينهم خلافا فان لم يكن من اهل الاجتهاد وممن احاط بالاجماع والاختلاف لم يثبت الاجماع بقوله وان كان من اهل الاجتهاد ثبت الاجماع بقوله

وزعم قوم ان العالم اذا قال لا اعلم خلافا فهو اجماع وهو قول فاسد قال ذلك محمد بن نصر المروزي فانا لا نعلم احدا اجمع منه لأقاويل اهل العلم ولكن فوق كل ذي علم عليم وقد قال الشافعي في زكاة البقر لا اعلم خلافا في انه ليس في اقل من ثلاثين منها تبيع والخلاف في ذلك مشهور فان قوما يرون الزكاة على خمس كزكاة الابل وقال مالك في موطئه وقد ذكر الحكم برد اليمين وهذا مما لا خلاف فيه بين أحد من الناس ولا بلد من البلدان والخلاف فيه شهير وكان عثمان رضي الله عنه لا يرى رد اليمين ويقضي بالنكول وكذلك ابن عباس ومن التابعين الحكم وغيره وابن أبي ليلى وابو حنيفة واصحابه وهم كانوا القضاة في ذلك الوقت فاذا كان مثل من ذكرنا يخفى عليه الخلاف فما ظنك بغيره المقصد الرابع $ في الاوامر والنواهي والعموم والخصوص والاطلاق والتقييد والاجمال والتبيين والظاهر والمؤول والمنطوق والمفهوم والناسخ والمنسوخ

وسنجعل لكل من هذه بابا مستقلا ان شاء الله ففي الاوامر والنواهي بابان الباب الاول في مباحث الامر والباب الثاني في مباحث النهي

ج ١ · ص ١٦٤

= الباب الاول $ في الاوامر

اما الباب الاول ففيه فصول وهي أحد عشر فصلا $ الفصل الاول

قال في المحصول اتفقوا على ان لفظ الامر حقيقة في القول المخصوص واختلفوا في كونه حقيقة في غيره فزعم بعض الفقهاء انه حقيقة في الفعل ايضا والجمهور على انه مجاز فيه وزعم أبو الحسين انه مشترك بين القول المخصوص وبين الشيء وبين الصفة وبين الشأن والطريق المختار انه حقيقة في القول المخصوص فقط لنا اجمعنا على انه حقيقة في القول المخصوص فوجب ان لا يكون حقيقة في غيره دفعا للاشتراك انتهى ويجاب عنه بأن مجرد الاجماع على كون أحد المعاني حقيقة لا ينفي حقيقة ما عداه والأولى ان يقال ان الذي سبق إلى الفهم من لفظ الف ميم راء عند الاطلاق هو القول المخصوص والسبق إلى الفهم دليل الحقيقة والاصل عدم الاشتراك ولو كان مشتركا لتبادر إلى الفهم جميع ما هو مشترك فيه ولو كان متواطئا لم يفهم منه القول المخصوص على انفراده واستدلاله على انه حقيقة في القول المخصوص وبأنه لو كان حقيقة في الفعل لاطرد ويسمى الاكل امرا والشرب امرا ولكان يشتق للفاعل اسم الامر وليس كذلك لأن من قام أو قعد لا يسمى امرا وايضا لامر له لوازم ولم يوجد منها شيء في الفعل فوجب ان لا يكون الامر حقيقة في الفعل وايضا يصح نفي الامر عن الفعل فيقال ما امر به ولكن فعله واجيب بمنع كون من شأن الحقيقة الاطراد وبمنع لزوم الاشتقاق في كل الحقائق وبمنع عدم وجود شيء من اللوزام في الفعل وبمنع تجويزهم لنفيه مطلقا

واستدل القائلون بأنه حقيقة في الفعل بوجهين الاول ان اهل اللغة يستعلمون لفظ الامر

ج ١ · ص ١٦٥

في الفعل وظاهر الاستعمال الحقيقة ومن ذلك قوله سبحانه حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور والمراد منه هنا العجائب التي اظهرها الله عز وجل وقوله أتعجبين من أمر الله أي من فعله وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وقوله تجري في البحر بأمره وقوله مسخرات بأمره ومن ذلك قول الشاعر لأمر ما يسود من يسود وقول العرب في امثالها المضروبة لامر ما جدع قصير انفه والاصل في الاطلاق الحقيقة الوجه الثاني انه قد خولف بين جمع الامر بمعنى القول فقيل في الاول اوامر وفي الثاني امور والاشتقاق علامة الحقيقة واجيب عن الاول بأنا لا نسلم استعمال اللفظ في الفعل من حيث انه فعل اما قوله حتى إذا جاء أمرنا فلا مانع من ان يراد منه القول أو الشأن وانما يطلق اسم الامر على الفعل لعموم كونه شأنا لا لخصوص كونه فعلا وكذا الجواب عن الاية الثانية

وأما قوله سبحانه وما أمر فرعون برشيد فلم لا يجوز ان يكون المراد هو القول بل الأظهر ذلك لما تقدم من قوله فاتبعوا أمر فرعون أي اطاعوه فيما امرهم به سلمنا انه ليس المراد القول فلم لا يجوز ان يكون المراد شأنه وطريقته واما قوله وما أمرنا إلا واحدة فلم لا ايجوز اجراؤه على الظاهر ويكون معناه ان من شأنه سبحانه انه اذا اراد شيئا وقع كلمح بالبصر واما قوله تجري في البحر بأمره وقوله مسخرات بأمره فلا يجوز حمل الامر فيهما على الفعل لأن الجري والتسخير انما حصل بقدرته لا بفعله فوجب حمله على الشان والطريق وهكذا قول الشاعر المذكور والمثل المشهور

واما قولهم ان الاصل الحقيقة فمعارض بان الاصل عدم الاشتراك

واجيب عن الوجه الثاني بأنه يجوز ان يكون الامور جمع الامر بمعنى الشان لا بمعنى الفعل سلمنا لكن لا نسلم ان الجمع من علامات الحقيقة

واستدل أبو الحسين بقوله بأن من قال هذا امر لم يدر السامع أي هذه الامور اراد فاذا قال هذا امر بالفعل أو امر فلان مستقيم أو تحرك هذا الجسم لأمر وجاء زيد لأمر

ج ١ · ص ١٦٦

عقل السامع من الاول قول ومن الثاني الشأن ومن الثالث ان الجسم تحرك لشيء ومن الرابع ان زيدا جاء لغرض من الاغراض وتوقف الذهن عند السماع يدل على انه متردد بين الكل

واجيب بان هذا التردد ممنوع بل لا يفهم ما عدا القول الا بقرينة مانعة من حمل اللفظ عليه كما اذا استعمل في موضع لا يليق بالقول = الفصل الثاني

اختلف في حد الامر بمعنى القول

فقال القاضي أبو بكر وارتضاه جماعة من اهل الاصول انه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به

قال في المحصول وهذا خطأ لوجهين

أما اولا فلأن لفظي المامور المامور به مشتقان من الامر فيمتنع تعريفهما الا بالأمر فلوا عرفنا الامر بهما لزم الدور

واما ثانيا فلأن الطاعة عند اصحابنا موافقة الامر وعند المعتزلة موافقة الارادة فالطاعة على قول اصحابنا لا يمكن تعريفها الا بالأمر فلو عرفنا الامر بها لزم الدور وقال اكثر المعتزلة في حده انه قول القائل لمن دونه افعل أو ما يقوم مقامه

قال في المحصول وهذا خطأ من وجوه

الوجه الاول انا لو قدرنا ان الواضع ما وضع لفظة افعل لشيء اصلا حتى كانت هذه اللفظة من المهملات ففي تلك الحالة لو تلفظ الانسان بها مع دونه لا يقال فيه انه امر ولو انها صدرت عن النائم أو الساهي أو على سبيل انطلاق اللسان بها اتفاقا أو على سبيل الحكاية يقال فيه انه امر ولو قدرنا ان الواضع وضع بازاء معنى الامر لفظ افعل وبازاء معنى لفظة فعل لكان المتكلم بلفظ فعل امرا وبلفظ افعل مخبرا فعلمنا ان تحديد ماهية الامر بالصيغة المخصوصة باطل

الوجه الثاني ان تحديد ماهية الامر من حيث هو امر وهي حقيقة لا تختلف باختلاف اللغات فان التكري قد يأمر وينهى وما ذكروه لا يتناول الأفاظ العربية فان قلت قولنا أو ما يقوم مقامه احتراز عن هذين الاشكالين اللذين ذكرتهما قلت قوله أو ما يقوم مقامه يعني به كونه قائما مقامه في الدلالة على كونه طلبا للفعل أو يعني به شيئا اخر

ج ١ · ص ١٦٧

@ 167 فان كان المراد هو الثاني فلا بد من بيانه وان كان المراد هو الاول صار معنى حد الأمر هو قول القائل لمن دونه افعل أو ما يقوم مقامه في الدلاة على طلب الفعل كافيا وحينئذ يقع التعرض بخصوص صيغة افعل ضائعا

الوجه الثالث سنبين ان الرتبة غير معتبرة واذا ثبت فساد هذين الحدين فنقول الصحيح ان يقال الامر طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء ومن الناس من لم يعتبر هذا القيد الاخير انتهى

ولا يخفاك ان ما اجاب به من هذه الوجوه الثلاثة لا يرد على ذلك الحد

اما الوجه الاول فتقدير الاهمال أو الصدور لا عن قصد ليس مما يقتضي النقض به لخروجه عن الكلام المعتبر عند اهل اللغة واما النقض بغير لغة العرب فغير وارد فان مراد من حد الامر بذلك الحد ليس الا باعتبار ما يقتضيه لغة العرب لا غيرها واما عدم اعتبار الرتبة فمصادرة على المطلوب

ويرد على الحد الذي ارتضاه اخرا وقال انه الصحيح النهي فانه طلب الفعل بالقول لأن الكف فعل ويرد على قيد الاستعلاء قوله تعالى حكاية عن فرعون فماذا تأمرون والاصل الحقيقة وقد اورد على الحد الذي ذكرته المعتزلة انه يرد على طرده قول القائل لمن دونه افعل اذا صدر عن مبلغ لأمر الغير أو حاك له ويرد على عكسه افعل اذا صدر من الادنى على سبيل الاستعلاء ولذلك يذم بأنه امر من هو اعلى منه واجيب عن الايراد الاول بأ المراد قول افعل مرادا به ما يتبادر منه عند الاطلاق

وعن الثاني بأنه ليس قولا لغيره افعل

وعن الثالث بمنع كونه امرا عندهم لغة وانما سمي به عرفا وقال قوم في حده هو صيغة افعل مجردة عن القرائن الصارفة عن الامر

واعترض عليه بأنه تعريف الامر بالامر ولا يعرف الشيء بنفسه وان اسقط هذا القيد بقي صيغة افعل مجرد فليزم تجرده مطلقا حتى عما يؤكد كقوله امرا

واجيب عنه بان المراد القرائن الصارفة عما يتبادر منها إلى الفهم عند اطلاقها وقيل في حده هو اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء

واعترض على عكسه باكفف وانته واترك وذر فانها اوامر لا يصدق عليها الحد لعدم

ج ١ · ص ١٦٨

اقتضاء الفعل غير الكف فيها واعترض على طرده بلا تترك ولا تنته ونحوهما فانها نواه ويصدق عليها الحد

واجيب بأن المحدود هو النفسي فيلتزم ان معنى لا تترك معنى الامر النفسي ومعنى اكفف وذر النهي فاطرد وانعكس وقيل في حده هو صيغة افعل بارادات ثلاث وجود اللفظ ودلالتها على الامر والامتثال واحترز بالأولى عن النائم اذا يصدر عنه صيغة افعل من غير ارادة وجود اللفظ وبالثانية عن التهديد والتخيير والإكرام والاهانة ونحوها وبالثالثة عن الصيغة التي تصدر عن المبلغ والحاكي فانه لا يريد الامتثال

واعترض عليه بأنه ان اريد بالامر المحدود المعنى النفسي افسد الحد جنسه فان المعنى ليس بصيغة

واجيب بأن المراد بالمحدود اللفظ وبما في الحد المعنى الذي هو الطلب واستعمل المشترك الذي هو لفظ الامر في معنييه اللذين هما الصيغة المعلومة والطلب بالقرينة العقلية وقيل في حده انه ارادة العقل

واعترض عليه بأنه غير جامع لثبوت الامر ولا ارادة كما في امر السيد لعبده بحضرة من توعد السيد على ضربه لعبده بالإهلاك ان ظهر انه لا يخالف امر سيده والسيد يدعي مخالفة العبد في امره ليدفع عن نفسه الاهلاك فانه يأمر عبده بحضرة المتوعد له ليعصيه ويشاهد المتوعد عصيانه ويخلص من الهلاك فههنا قد امر وإلا لم يظهر عذره وهو مخالف الامر ولا يريد منه العمل لا انه لا يريد ما يفضي إلى هلاكه وإلا كان مريدا هلاك نفسه وانه محال

واجيب عنه بأن مثله يجيء في الطلب لان العاقل لا يطلب ما يستلزم هلاكه والا كان طلبا لهلاكه ودفع بالمنع لجواز ان يطلب العاقل الهلاك لغرض اذا علم عدم وقوعه ورد هذا الدفع بان ذلك انما يصح في اللفظي اما النفسي فالطلب النفسي كالارادة النفسية فلا يطب الهلاك بقلبه كما لا يريده

وقال الامدي لو كان الامر ارادة لوقعت المأمورات بمجرد الامر لان الارادة صفة تخصص المقدور بوقت وجوده فوجودها فرع وجود مقدور مخصص والثاني باطل لان ايمان الكفار المعلوم عدمه عند الله لا شك انه مامور به فليزم ان يكون مرادا ويستلزم وجوده مع انه محال

واجيب عن هذا بأن ذلك لا يلزم من حد الامر بارادة الفعل لانه من المعتزلة

ج ١ · ص ١٦٩

@ 169 والارادة عندهم بالنسبة اليه سبحانه وتعالى ميل يتبع اعتقاد النفع أو دفع الضرر بالنسبة اليه سبحانه وتعالى العلم بما في الفعل من المصلحة

اذا تقرر لك ما ذكرنا وعرفت ما فيه فاعلم ان الاولى بالاصول تعريف الامر الصيغي لان بحث هذا العلم عن الادلة السمعية وهي الالفاظ الموصلة من حيث المعلوم بأحوالها من عموم وخصوص وغيرهما إلى قدرة اثبات الاحكام والامر الصيغي في اصطلاح اهل العربية صيغته المعلومة سواء كانت على سبيل الإستعلاء أو لا وعند أهل اللغة هي صيغته المعلومة المستعملة في الطلب الجازم مع الاستعلاء هذا باعتبار لفظ الامر الذي هو الف ميم راء بخلاف فعل الامر نحو اضرب فانه لا يشترط فيه ما ذكر بل يصدق مع العلو وعدمه وعلى هذا اكثر اهل الاصول ولم يعتبر الاشعري قيد العلو وتابعه اكثر الشافعية واعتبر العلو المعتزلة جميعا الا أبا الحسين منهم ووافقهم أبو اسحاق الشيرازي وابن الصباغ وابن السمعاني من الشافعية = الفصل الثالث

اختلف اهل العلم في صيغة افعل وما في معناه هل هي حقيقة في الوجوب أو فيه مع غيره أو في غيره فذهب الجمهور إلى انها حقيقة في الوجوب فقط وصححه ابن الحاجب والبيضاوي قال الرازي وهو الحق وذكر الجويني انه مذهب الشافعي قيل وهو الذي املاه الأشعري على اصحاب أبي اسحاق الاسفرائيني ببغداد وقال أبو هاشم وعامة المعتزلة وجماعة من الفقهاء وهو رواية عن الشافعي انها حقيقة في الندب وقال الاشعري والقاضي بالوقف فقيل انهما توقفا في انه موضوع للوجوب والندب وقيل توقفا بأن قالا لا ندري بما هو حقيقة فيه اصلا وحكى السعد في التلويح عن الغزالي وجماعة من المحققين انهم ذهبوا إلى الوقف في تعيين المعنى الموضوع له حقيقة وحكي ايضا عن ابن سريج الوقف في تعيين المعنى المراد عند الاستعمال لا في تعيين الموضوع له عنده لأنه موضوع عنده بالاشتراك للوجوب والندب والاباحة والتهديد وقيل انها مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا وهو قول الشافعي في رواية عنه وقيل إنها مشتركة اشتراكا لفظيا بين الوجوب والندب والاباحة وقيل انها موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب أي ترجيح الفعل على الترك ونسبه شارح التحرير إلى أبي منصور الماتريدي ومشايخ سمرقند وقيل انها للقدر المشترك بين الوجوب الندب والاباحة وهو الاذن برفع الحرج عن الفعل وبه قال المرتضى من الشيعة وقال جمهور الشيعة انها مشتركة

ج ١ · ص ١٧٠

بين الثلاثة المذكورة والتهديد استدل القائلون بأنها حقيقة في الوجوب لغة وشرعا كما ذهب اليه الجمهور أو شرعا فقط كما ذهب اليه البلخي وابو عبدالله البصري والجويني وابو طالب بدليل العقل والنقل اما العقل فانا نعلم من اهل اللغة قبل ورود الشرع انهم اطبقوا على ذم عبد لم يمتثل امر سيده وانهم يصفونه بالعصيان ولا يذم ويوصف بالعصيان الا من كان تاركا لواجب عليه واما المنقول فقد تكرر استدلال السلف بهذه الصيغة مع تجردها عن القرائن على الوجوب وشاع ذلك وذاع بلا نكير فأوجب العلم العادي باتفاقهم عليه واعترض بأن استدلالهم بها على الوجوب كان في صيغ من الامر محتفة لقرائن الوجوب بدليل استدلالهم بكثير منها على الندب واجيب بأن استدلالهم بما استدلوا منها على الندب انما كان بقرائن صارفة عن المعنى الحقيقي وهو الوجوب معينة للمعنى المجازي وهو الندب علمنا ذلك باستقراء الواقع منهم في الصيغ المنسوب اليها الوجوب والصيغ المنسوب اليها الندب في الكتاب والسنة وعلمنا بالتتبع ان فهم الوجوب لا يحتاج إلى قرينة لتبادره إلى الذهن بخلاف فهم الندب فانه يحتاج اليها واعترض على هذا الدليل ايضا بأنه استدلال بالدليل الظني في الأصول لأنه اجماع سكوتي مختلف في حجيته كما تقدم ولا يستدل بالأدلة الظنية في الأصول واجيب بانه لو سلم كون ذلك الدليل ظنيا لكفى في الأصول والا تعذر العمل بأكثر الظواهر لأنها لا تفيد الا الظن والقطع لا سبيل اليه كما لا يخفى على من تتبع مسائل الاصول وايضا نحن نقطع بتبادر الوجوب من الاوامر المجردة عن القرائن الصارفة وذلك يوجب القطع به لغة وشرعا واستدلوا ايضا بقوله تعالى لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك وليس المراد منه الاستفهام بالاتفاق بل الذم وانه لا عذر له في الاخلال بالسجود بعد ورود الامر به له في ضمن قوله سبحانه للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فدل ذلك على ان معنى الامر المجرد عن القرائن الوجوب ولو لم يكن دالا على الوجوب لما ذمه الله سبحانه وتعالى على الترك ولكان لإبليس ان يقول انك ما الزمتني السجود واستدلوا ايضا بقوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فذمهم على ترك فعل ما قيل لهم افعلوه ولو كان الامر يفيد الندب لما حسن هذا الكلام كما انه لو قال لهم الأولى ان تفعلوا ويجوز لكم تركه فانه ليس له ان يذمهم على تركه واعترض على هذا بأنه سبحانه وتعالى انما ذمهم لأنهم لم

ج ١ · ص ١٧١

يعتقدوا حقيقة الامر لا لانهم تركوا المامور به والدليل عليه قوله ويل يومئذ للمكذبين وايضا فصيغة افعل قد تفيد الوجوب عند اقتران بعض القرائن بها فلعله سبحانه وتعالى انما ذمهم لأنه قد كان قد وجدت قرينة دالة على الوجوب واجيب عن الاعتراض الاول بان المكذبين في قوله ويل يومئذ للمكذبين اما ان يكونوا هم الذين تركوا الركوع لما قيل لهم اركعوا أو غيرهم فان كان الاول جاز ان يستحقوا الذم بترك الركوع والويل بسبب التكذيب وان يكن الثاني لم يكن اثبات الويل للانسان بسبب التكذيب منافيا لثبوت الذم لانسان اخر بسبب تركه للمأمور به واجيب عن الاعتراض الثاني بان الله سبحانه وتعالى انما ذمهم لمجرد انهم تركوا الركوع لما قيل لهم اركعوا فدل على ان منشأ الذم هذا القدر لا القرينة واستدلوا ايضا بقوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي يعرضون عنه بترك مقتضاه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم لأنه رتب على ترك مقتضى أمره إصابة الفتنة في الدنيا أو العذاب الأليم في الآخرة فأفادت الآية بما تقتضيه اضافة الجنس من العموم ان لفظ الأمر يفيد الوجوب شرعا مع تجرده عن القرائن اذ لولا ذلك لقبح التحذير واستدلوا ايضا بقوله تعالى أفعصيت أمري أي تركت مقتضاه فدل على ان تارك المامور به عاص وكل عاص متوعد وهو دليل الوجوب لهذه الاية ولقوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم والامر الذي امره به هو قوله اخلفني في قومي وهو امر مجرد عن واستدلوا ايضا بقوله سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة والقضاء بمعنى الحكم وامرا مصدر من غير لفظة أو حال أو تمييز ولا يصح ان يكون لهم الخيرة والقضاء بمعنى الحكم وامرا مصدر من غير لفظة أو حال تمييز ولا يصح ان يكون المراد بالقضاء ما هو المراد في قوله فقضاهن سبع سماوات لأن عطف الرسول عليه يمنع ذلك فتعين ان المراد الحكم والمراد من الامر

ج ١ · ص ١٧٢

القول لا الفعل واستدلوا ايضا بقوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والمراد منه الامر حقيقة وليس بمجاز عن سرعة الايجاد كما قيل وعلى هذا يكون الوجود مرادا بهذا الامر أي اراد الله انه كلما وجد الامر يوجد المأمور به فكذا في كل امر من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم واستدلوا ايضا بما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله لولا ان اشق على امتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة وكلمة لولا تفيد انتفاء الشيء لوجود غيره فهنا تفيد انتفاء الامر لوجود المشقة فهذا يدل على انه لم يوجد الامر بالسواك عند كل صلاة والاجماع قائم على انه مندوب فلو كان المندوب مأمورا به لكان الامر قائما عند كل صلاة فلما لم يوجد الأمر علمنا ان المندوب غير مأمور به واعترض على هذا الاستدلال بأنه لم يجوز ان يقال ان مراده لأمرتهم على وجه يقتضي الوجوب بقرائن تدل عليه لا مجرد الامر ورد بأن كلمة لولا دخلت عل الامر فوجب ان لا يكون الامر حاصلا والندب حاصل فوجب ان لا يكون الندب امرا وإلا لزم التناقض والمراد مجرد الامر واستدلوا ايضا بما وقع في قصة بريرة لما رغبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى زوجها فقالت أتأمروني بذلك فقال لا انما انا شافع فنفى صلى الله عليه وسلم الأمر منه مع ثبوت الشفاعة الدالة على الندب وذلك يدل على ان المندوب غير مأمور به واذا كان وجب ان لا يتناول الامر الندب واستدلوا ايضا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بالأوامر على الوجوب ولم يظهر مخالف منهم ولا من غيرهم في ذلك فكان اجماعا واستدلوا ايضا بان لفظ إفعل اما ان يكون حقيقة في الوجوب فقط أو في الندب فقط أو فيهما معا اوفي غيرهما والاقسام الثلاثة الاخرة باطلة فتعين الاول لأنه لو كان للندب فقط لما كان الواجب مأمورا به فيمتنع ان يكون الامر للندب فقط ولو كان لهما لزم الجمع بين الراجح فعله مع جواز تركه وبين الراجح فعله مع المنع من تركه والجمع بينهما محال ولو كان حقيقة في غيرهما لزم ان يكون الواجب والمندوب غير مأمور بهما وان يكون الامر حقيقة فيما لا ترجح فيه وهو باطل ومعلوم ان الأمر يفيد رجحان الوجود على العدم وإذا كان كذلك وجب ان يكون مانعا من الترك واستدل القائلون بأنها حقيقة في الندب بما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا