إرشاد الفحول

القسم ١ — الجزء ٤ من ١٥

ج ١ · ص ١١١

المعنوي كالخاص بالنسبة إلى العام والمقيد بالنسبة إلى المطلق والمبين بالنسبة إلى المجمل والناسخ بالنسبة إلى المنسوخ ويشكل على هذا المحكي من الاتفاق ما نقله الشيخ أبو اسحاق الشيرازي في اللمع والقاضي في التقريب من الجواز مطلقا سواء تعلق بعضه ببعض أم لا وفي هذا ضعف فان ترك الراوي لما هو متعلق بما رواه لا سيما ما كان متعلقا به تعلقا لفظيا خيانة في الرواية وان لم يكن كذلك فاختلفوا على اقوال احدها ان كان قد نقل ذلك هو أو غيره مرة بتمامه جاز ان ينقل البعض وان لم ينقل ذلك لا هو ولا غيره لم يجز كذا قال القاضي في التقريب والشيخ الشيرازي في اللمع وثانيها انه يجوز اذا لم يتطرق إلى الراوي التهمة ذكره الغزالي وثالثها ان الخبر اذا كان لا يعلم الا من طريق الراوي وتعلق به حكم شرعي لم يجز له ان يقتصر على بعضه دون بعض وان لم يتعلق به حكم فان كان الراوي فقيها جاز له ذلك وان كان غير فقيه لم يجز قاله ابن فورك وابو الحسين بن القطان ورابعها ان كان الخبر مشهورا بتمامه جاز الاقتصار من الراوي على البعض وإلا فلا قاله بعض شراح اللمع لأبي اسحاق وخامسها المنع مطلقا وسادسها التفصيل بين ان يكون المحذوف حكما متميزا عما قبله والسامع فقيه عالم بوجه التميز فيجوز الحذف والا لم يجز قال الكيا الطبري وهذا التفصيل هو المختار قال الماوردي والروياني لا يجوز الا بشرط ان يكون الباقي مستقلا بمفهوم الحكم كقوله في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته فيجوز للراوي ان يقتصر على رواية احدى هاتين الجملتين وان كان الباقي لا يفهم معناه فلا يجوز وان كان مفهوما ولكن ذكر المتروك يوجب خلاف ظاهر الحكم المذكور كقوله صلى الله عليه وسلم في الأضحية لمن قال له ليس عندي الا جذعة من المعز فقال تجزئك ولا تجزئ احدا بعدك فلا يجوزالحذف لأنه لو اقتصر على قوله تجزئك لفهم من ذلك انها تجزئ عن جميع الناس هذا حاصل ما قيل في هذه المسألة وانت خبير بأن كثيرا من التابعين والمحدثين يقتصرون على رواية بعض الخبر عند الحاجة إلى رواية بعضه لا سيما في الاحاديث الطويلة كحديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه من الاحاديث وهم قدوة لمن بعدهم في الرواية لكن بشرط ان لا يستلزم

ج ١ · ص ١١٢

ذلك الاقتصار على البعض مفسدة

الحال الرابع ان يزيد الراوي في روايته للخبر على ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فان كان ما زاده يتضمن بيان سبب الحديث أو تفسير معناه فلا بأس بذلك لكن بشرط ان يبين ما زاده حتى يفهم السامع انه من كلام الراوي قال الماوردي والروياني يجوز من الصحابي زيادة بيان المسبب لكونه مشاهدا للحال ولا يجوز من التابعي واما تفسير المعنى فيجوز منهما ولا وجه للاقتصار على الصحابي والتابعي في تفسير معنى الحديث فذلك جائز لكل من يعرف معناه معرفة صحيحة على مقتضى اللغة العربية بشرط الفصل بين الخبر المروي وبين التفسير الواقع منه بما يفهمه السامع

الحال الخامس اذا كان الخبر محتملا لمعنيين متنافيين فاقتصر الراوي على تفسيره بأحدهما فان كان المقتصر على أحد المعنيين هو الصحابي كان تفسيره كالبيان لما هو المراد وإن كان المقتصر غير صحابي ولم يقع الإجماع على أن المعنى الذي اقتصر عليه هو المراد فلا يصار إلى تفسيره بل يكون لهذا اللفظ المحتمل للمعنيين المتنافيين حكم المشترك أو المجمل فيتوقف العمل به على ورود دليل يدل على ان المراد احدهما بعينه والظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق بما يحتمل المعنيين المتنافيين لقصد التشريع ويخليه عن قرينة حالية أو مقالية بحيث لا يفهم الراوي لذلك عنه من الصحابة ما اراده بذلك اللفظ بل لا بد من بيانه يتضح به المعنى المراد فقد كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم اذا اشكل عليهم شيء من أقواله أو أفعاله فكيف لا يسألونه عن مثل هذا وقد نقل القاضي أبو بكر والجويني عن الشافعي ان الصحابي اذا ذكر خبرا أو أوله وذكر المراد منه فذلك مقبول قال ابن القشيري انما اراد والله اعلم اذا اول الصحابي أو خصص من غير ذكر دليل وإلا فالتأويل المعتضد بالدليل مقبول من كل انسان لأنه اتباع للدليل لا اتباع لذلك التأويل

الحال السادس ان يكون الخبر ظاهرا في شيء فيحمله الراوي من الصحابة على غير ظاهره اما بصرف اللفظ عن حقيقته أو بأن يصرفه عن الوجوب إلى الندب أو عن التحريم إلى الكراهة ولم يأت بما يفيد صرفه عن الظاهر فذهب الجمهور من أهل الأصول إلى انه يعمل بالظاهر ولا يصار إلى خلافه لمجرد قول الصحابي أو فعله وهذا هو الحق لأنا متعبدون بروايته لا برأيه كما تقدم وذهب اكثر الحنفية إلى انه يعمل بما حمله عليه الصحابي لأنه اخبر بمراد النبي صلى الله عليه وسلم ويجاب عن هذا بأنه قد يحمله على ذلك على خلاف ظاهره اجتهادا منه والحجة انما هي في روايته لا في رايه وقد يحمله وهما منه وقال بعض المالكية ان كان ذلك مما لا يمكن ان يدري الا بشواهد الاحوال والقرائن المقتضية لذلك

ج ١ · ص ١١٣

وليس للاجتهاد فيه مساغ كان العمل بما حمله عليه متعينا وان كان صرفه عن ظاهره يمكن ان يكون بضرب من الاجتهاد كان الرجوع إلى الظاهر متعينا لاحتمال ان يكون اجتهاده مطابقا لما في نفس الامر فلا يترك الظاهر بالمحتمل ويجاب عنه بأن ذلك الحمل على خلاف الظاهر فيما ليس من مسارح الاجتهاد قد يكون وهما فلا يجوز اتباعه على الغلط بخلاف العمل بما يقتضيه الظاهر فانه عمل بما يقتضيه كلام الشارع فكان العمل عليه ارجح وقال القاضي عبد الجبار وابو الحسين البصري ان علم انه لم يكن لمذهب الراوي وتأويله وجه سوى علمه بقصد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك التأويل وجب المصير اليه وان لم يعلم ذلك بل جوز فقط وجب المصير إلى ظاهر الخبر وهذا مسلم إذا حصل العلم بذلك وأما إذا ترك الصحابي العمل بما رواه بالكلية فقد قدمنا الكلام عليه في الشروط التي ترجع إلى مدلول الخبر ولا وجه لما قيل من انه قد اطلع على ناسخ لذلك الخبر الذي رواه لأنا لم نتعبد بمجرد هذا الاحتمال وأيضا فربما ظن انه منسوخ ولم يكن كذلك $ فصل في ألفاظ الرواية

اعلم ان الصحابي اذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اخبرني أو حدثني فذلك لا يحتمل الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان مرويا بهذه الألفاظ كشافهني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيته يفل كذا فهو حجة بلا خلاف واما اذا جاء الصحابي بلفظ يحتمل الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا أو قضى بكذا فذهب الجمهور إلى ان ذلك حجة سواء كان الراوي من صغار الصحابة أو من كبارهم لأن الظاهر انه روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تقدير ان ثم واسطة فمراسيل الصحابة مقبولة عند الجمهور وهو الحق وخالف في ذلك داود الظاهري فقال انه لا يحتج به حتى ينقل لفظ الرسول ولا وجه لهذا فان الصحابي عدل عارف بلسان العرب وقد أنكر هذه الرواية عن داود بعض أصحابه فإن قال الصحابي امرنا بكذا أو نهينا عن كذا بصيغة المبني للمفعول فذهب الجمهور إلى انه حجة لأن الظاهر ان الامر والناهي هو صاحب الشرعية وقال أبو بكر الصيرفي الاسمعيلي والجويني والكرخي وكثير من المالكية انه لا يكون حجة لأنه يحتمل ان يكون الآمر أو الناهي بعض الخلفاء والأمراء ويجاب عنه بأن هذا الاحتمال بعيد لا يندفع به الظهور وحكى ابن السمعاني قولا ثالثا وهو الوقف ولا وجه له لأن رجحان ما ذهب اليه الجمهور وظهور وجه يدفع الوقف اذ لا يكون الا مع تعادل الادلة من كل وجه وعدم وجدان مرجح لأحدهما وحكى ابن الاثير في جامع الاصول قولا رابعا وهو التفصيل بين ان يكون قائل ذلك هو أبو بكر الصديق فيكون ما

ج ١ · ص ١١٤

رواه بهذه الصفة حجة لأنه لم يتأمر عليه أحد وبين ان يكون القائل غيره فلا يكون حجة ولا وجه لهذا التفصيل لما عرفناك من ضعف احتمال كون الآمر والناهي غير صاحب الشريعة وذكر ابن دقيق العيد في شرح الإلمام قولا خامسا وهو الفرق بين كون قائله من أكابر الصحابة كالخلفاء الاربعة وعلماء الصحابة كابن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وانس وابي هريرة وابن عمر وابن عباس فيكون حجة وبين كون قائله من غيرهم فلا يكون حجة ولا وجه لهذا ايضا لما تقدم وأيضا وايضا فان الصحابي انما يورد ذلك مورد الاحتجاج والتبليغ للشريعة التي يثبت بها التكليف لجميع الامة ويبعد كل البعد ان يأتي بمثل هذه العبارة ويريد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا حجة في قول غيره ولا فرق بين ان يأتي الصحابي بهذه العبارة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد موته فان لها حكم الرفع وبها تقوم الحجة ومثل هذا اذا قال من السنة كذا فإنه لا يحمل الا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال الجمهور وحكى ابن فورك عن الشافعي انه قال قي قوله القديم انه يحمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر وان جاز خلافه وقال في الجديد يجوز ان يقال ذلك على معنى سنة البلد وسنة الائمة ويجاب عنه بأن هذا احتمال بعيد والمقام مقام تبليغ للشريعة إلى الامة ليعملوا بها فكيف يرتكب مثل ذلك من هو من خير القرون قال الكرخي والرازي والصيرفي انه ليس بحجة لأن المتلقي من القياس قد يقال انه سنة لا ستناده إلى الشرع وحكى هذا الجويني عن المحققين ويجاب عنه بأن اطلاق السنة على ما هو مأخوذ من القياس مخالف لاصطلاح اهل الشرع فلا يحمل عليه ونقل ابن الصلاح والنووي عن أبي بكر الاسمعيلي الوقف ولا وجه له واما التابعي اذا قال من السنة كذا فله حكم مراسيل التابعين هذا ارجح ما يقال فيه واحتمال كونه مذاهب الصحابة وما كان عليه العمل في عصرهم خلاف الظاهر فان اطلاق ذلك في مقام الاحتجاج وتبليغه إلى الناس يدل على انه أراد سنة صاحب الشريعة قال ابن عبد البر إذا أطلق الصحابي السنة فالمراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك إذا أطلقها غيره ما لم تضف إلى صاحبها كقولهم سنة العمرين ونحو ذلك فان قال الصحابي كنا نفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو كانوا يفعلون كذا فأطلق الآمدي وابن الحاجب والصفي الهندي ان الاكثرين على انه حجة ووجهه انه نقل لفعل جماعتهم مع تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولا بد ان يعتبر في هذا ان يكون مثل ذلك مما لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الجة في التقرير واما كونه في حكم نقل الاجماع فلا فقد يضاف فعل البعض إلى الكل

وحكى القرطبي في قول الصحابي كنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم ثلاثة

ج ١ · ص ١١٥

أقوال فقال قبله أبو الفرج من أصحابنا ورده أكثر أصحابنا وهو الأظهر من مذهبهم قال القاضي أبو محمد والوجه التفصيل بين ان يكون شرعا مستقلا كقول أبي سعيد كنا نخرج صدقه عيد الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير الحديث فمثل هذا يستحيل خفاؤه عليه صلى الله عليه وسلم فان كان مما يمكن خفاؤه فلا يقبل كقول رافع بن خديج كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى روي لنا بعض عمومتي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ورجح هذا التفصيل الشيخ أبو اسحاق الشيرازي وقيل ان ذكره الصحابي في معرض الحجة حمل على الرفع والا فلا واما لو قال الصحابي كانوا يفعلون أو كنا نفعل ولا يقول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقوم بمثل هذه الحجة لأنه ليس بمسند إلى تقرير النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو حكاية للإجماع

وأما ألفاظ الرواية من غير الصحابي فلها مراتب بعضها أقوى من بعض

المرتبة الاولى ان يسمع الحديث من لفظ الشيخ وهذه المرتبة هي الغاية في التحمل لأنها طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه هو الذي كان يحدث اصحابه وهم يسمعون وهي ابعد من الخطأ والسهو وقال أبو حنيفه ان قراءة التلميذ على الشيخ اقوى من قراء الشيخ على التلميذ لأنه اذا قرأ على الشيخ كانت المحافظة من الطرفين واذا قرأ الشيخ كانت المحافظة منه وحده وهذا ممنوع فالمحافظة في الطريقتين كائنه من الجهتين قال الماوردي والروياني ويصح تحمل التلميد عن الشيخ سواء كانت القراءة عن قصد أو اتفاقا أو مذاكرة ويجوز ان يكون الشيخ اعمى على ما حفظه ويجوز ان يكون اصم ويجوز أن يكون التلميذ اعمى ولا يجوز ان يكون اصم وكما تجوز الرواية من حفظ الشيخ يجوز ان

ج ١ · ص ١١٦

تكون من كتابه اذا كان واثقا به ذاكرا لوقت سماعه له وروي عن أبي حنيفه رحمه الله انها لا تجوز الرواية من الكتاب ولا وجه لذلك فانه يستلزم بطلان فائدة الكتابة ولا يبعد ان تكون الرواية من الكتاب الصحيح المسموع اثبت من الرواية من الحفظ لأن الحفظ مظنة السهو والنسيان والاشتباه وللتلميذ في هذه المرتبة التي هي اقوى المراتب ان يقول حدثني واخبرني واسمعني وحدثنا واخبرنا واسمعنا اذا كان الشيخ قاصدا لإسماعه وحده أو مع جماعة فان لم يقصد ذلك فيقول سمعته يحدث

المرتبة الثانية أن يقرأ التلميد والشيخ يسمع وأكثر المحدثين يسمون هذا عرضا وذلك لأن التلميذ بقراءته على الشيخ كأنه يعرض عليه ما يقرؤه ولا خلاف ان هذه طريقة صحيحة ورواية معمول بها ولم يخالف في ذلك الا من لا يعتد بخلافه قال الجويني وشرط صحة هذه الطريقة ان يكون الشيخ عالما بما يقرؤه التلميذ عليه ولو فرض منه تصحيف أو تحريف لرده عليه والا لم يصح الرواية عنه قال وأي فرق بين شيخ يسمع اصواتا واجراسا ولا يأمن تدليسا وإلباسا وبين شيخ لا يسمع ما يقرأ عليه قال أبو نصر القشيري وهذا الذي ذكره الامام لم أره في كلام القاضي فإنه صرح بأن الصبي المميز يصح منه التحمل وان لم يعرف معناه وتصح رواية الحديث عمن لم يعلم معناه وهذا فيما أظن اجماع من أئمة الحديث وكيف لا وفي الحديث رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ولو شرطنا علم الراوي بمعنى الحديث لشرطنا معرفة جميع وجوهه ويسند بذلك الحديث قال وقد صرح الامام بجواز الاجازة والتعويل عليها وقد يكون المجيز غير محيط بجملة ما في الكتاب المجاز وقد وافق الجويني على ذلك الشرط الذي ذكره الكيا الطبري والمازري ويقول التلميذ في هذه الطريقة قرأت على فلان أو أخبرني أو حدثني قراءة عليه وأما إطلاق أخبرني أو حدثني بدون تقييده بقوله قراءة عليه فمنع من ذلك جماعة منهم ابن المبارك ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل والنسائي لأن ظاهر ذلك يقتضي ان الشيخ هو الذي قرأ بنفسه وقال الزهري ومالك وسفيان الثوري وابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان والبخاري انه يجوز لأن القراءة على الشيخ كالقراءة منه ونقله الصيرفي والماوردي والروياني عن الشافعي وروي عن الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج صاحب الصحيح انه يجوز في هذه الطريقة ان يقول اخبرنا ولا يجوز ان يقول حدثنا قال الربيع قال الشافعي اذا قرأت على العالم فقل اخبرنا واذا قرأ عليك فقل حدثنا قال ابن دقيق العيد وهو باصطلاح المحدثين في الاخر والاحتجاج له ليس بأمر لغوي وانما هو اصطلاح

ج ١ · ص ١١٧

منهم أرادوا به التمييز بين النوعين قال ابن فورك بين حدثني واخبرني فرق لأن اخبرني يجوز ان يكون بالكتابة اليه وحدثني لا يحتمل الا السماع

المرتبة الثالثة الكتابة المقترنة بالإجازة نحو ان يكتب الشيخ إلى التلميذ سمعت من فلان كذا وقد أجزت لك ان ترويه عني وكان خط الشيخ معروفا فان تجردت الكتابة عن الاجارة فقد اجاز الرواية بها كثير من المتقدمين حتى قال ابن السمعاني انها اقوى من مجرد الاجازة وقال الكيا الطبري انها بمنزلة السماع قال لأن الكتابة أحد اللسانين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ بالكتابة إلى الغائبين كما يبلغ بالخطاب للحاضرين وكان صلى الله عليه وسلم يكتب إلى عماله تارة ويرسل أخرى قال البيهقي في المدخل الآثار في هذا كثيرة من التابعين فمن بعدهم وفيها دلالة على ان جميع ذلك واسع عندهم وكتب النبي صلى الله عليه وسلم شاهدة لقولهم قال الا ان ما سمعه من الشيخ فوعاه وقرأ عليه وأقر به أولى بالقبول مما كتب به اليه لما يخاف على الكتاب من التغيير وكيفية الرواية ان يقول كتب الي أو اخبرني كتابة فان كان قد ذكر الاخبار في كتابه فلا بأس بقوله اخبرنا وجوز الرازي ان يقول التلميذ أخبرني مجردا عن قوله كتابة قال ابن دقيق العيد وأما تقييده بقوله كتابة فينبغي ان يكون هذا أدبا لأن القول اذا كان مطابقا جاز اطلاقه ولكن العمل مستمر على ذلك عند الاكثرين وجوز الليث بن سعد اطلاق حدثنا واخبرنا في الرواية بالكتابة قال القاضي عياض ان الذي عليه الجمهور من ارباب النقل وغيرهم وجواز الراوية لأحاديث الكتابة ووجوب العمل بها وانها داخلة في المسند وذلك بعد ثبوت صحتها عند المكتوب اليه ووثوقه بأنها عن كاتبها ومنع قوم من الرواية بها منهم المازري والروياني وممن نقل انكار قبولها الحافظ الدارقطني والآمدي

المرتبة الرابعة المناولة وهو أن يناول الشيخ تلميذه صحيفة وهي على وجهين

الوجه الأول ان تقترن بالإجازة وذلك بان يدفع اصله أو فرعا مقابلا عليه ويقول هذا سماعي فاروه عني أو يأتي التلميذ إلى الشيخ بجزء فيه سماعه فيعرضه على الشيخ ثم يعيده اليه ويقول هو من مروياتي فاروه عني قال القاضي عياض في الالماع انها تجوز الرواية بهذه الطريقة بالاجماع قال المازري لا شك في وجوب العمل بذلك ولا معنى للخلاف في ذلك قال الصيرفي ولا نقول حدثنا ولا اخبرنا في كل حديث وروي عن أحمد واسحاق ومالك ان هذه المناولة المقترنة بالاجازة كالسماع وحكاه الخطيب عن ابن خزيمة

الوجه الثاني أن لا تقترن بالاجازة بل يناوله الكتاب ويقتصر على قوله هذا سماعي من فلان ولا يقول اروه عني فقال ابن الصلاح والنووي لا تجوز الرواية بها على الصحيح

ج ١ · ص ١١٨

عند الاصوليين والفقهاء وحكى الخطيب عن قوم انهم جوزوا الرواية بها وبه قال ابن الصباغ والرازي قال البخاري واحتج بعض اهل الحجاز للمناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقراه حتى تبلغ كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأشار البيهقي إلى انه لا حجة في ذلك قال العبدري لا معنى لافراد المناولة حتى يقول اجزت لك أن تروي عني وحينئذ فهو قسم من اقسام الاجارة

المرتبة الخامسة الاجازة وهو أن يقول اجزت لك ان تروي عني هذا الحديث بعينه أو هذا الكتاب أو هذه الكتب فذهب الجمهور إلى جواز الرواية بها ومنع من ذلك جماعة قال شعبة لو صحت الاجازة لبطلت الرحلة وقال أبو زرعة الرازي لو صحت الاجازة لذهب العلم ومن المانعين إبراهيم الحربي وابو الشيخ الأصفهاني والقاضي حسين والماوردي والروياني من الشافعية وابو طاهر الدباس من الحنفية وقال من قال لغيره أجزت لك ان تروي عني فكأنه قال اجزت لك ان تكذب علي ويجاب عما قال هؤلاء المانعون بأن الاجازة لا تستلزم بطلان الرحلة وأيضا المراد من الرحلة تحصيل طريق الرواية وقد حصلت بالإجازة ولا تستلزم ذهاب العلم غاية ما في الباب من روى بالإجازة ترك ما هو اقوى منها من طرق الرواية وهي طريقة السماع ولكل طرق للرواية والعلم محفوظ غير ذاهب بترك ما هو الاقوى واما قول الدباس ان الاجازة بمنزلة قول الشيخ لتلميذه اجزت لك ان تكذب علي فهذا خلف من القول وباطل من الكلام فان المراد من تحصيل طريق الرواية هو حصول الثقة بالخبر وهي هنا حاصلة واذا تحقق سماع الشيخ وتحقق اذنه للتلميذ بالرواية فقد حصل المطلوب من الاسناد ولا فرق بين الطريق المقتضية للرواية تفصيلا في اتصاف كل واحدة منها بأنها طريق وان كان بعضها اقوى من بعض واذا عرفت هذا علمت انه لا وجه لما قاله ابن حزم في كتاب الاحكام انه بدعة غير جائزة واختلفوا هل يجوز للتلميذ ان يقول في الاجازة حدثني أو اخبرني أو حدثنا أو اخبرنا من غير تقييد بكون ذلك اجازة فمنهم من اجازه ومنهم من منعه الا بالقيد المذكور وهو ان يقول حدثني اجازة أو اخبنري اجازة قال ابن دقيق العيد واجود العبارات في الاجازة أن يقول اجاز لنا وقيل يجوز ان يقول

ج ١ · ص ١١٩

أنبأني بالاتفاق وهذه الطريقة على انواع

النوع الاول ان يجيز في معين لمعين نحو ان يقول اجزت لك أو لكم رواية الكتاب الفلاني عني وهذه الطريقة أعلى طرق الاجارة

النوع الثاني ان يجيز في غير معين نحو ان يقول اجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي فجوز هذا الجمهور ومنعه منهم الجويني

النوع الثالث ان يجيز غير معين بغير معين نحو ان يقول اجزت للمسلمين أو لمن ادرك حياتي جميع مروياتي وقد حوز هذا جماعة منهم الخطيب وابو الطيب الطبري ومنعه آخرون وهذا فيما اذا كان المجاز له اهلا للرواية واما اذا لم يكن اهلا لها كالصبي فجوز ذلك قوم ومنعه آخرون واحتج الخطيب للجواز بأن الاجازة إباحة المجيز للمجاز له ان يروي عنه والاباحة تصح للمكلف وغيره ولا بد من تقييد قول من قال بالجواز بأن لا يروي من ليس بمتأهل للرواية الا بعد ان يصير متأهلا لها

( فصل ) الصحيح من الحديث هو ما اتصل اسناده بنقل عدل ضابط من غير شذوذ ولا علة قادحة فما لم يكن متصلا ليس بصحيح ولا تقوم به الحجة ومن ذلك المرسل وهو ان يترك التابعي الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اصطلاح جمهور اهل الحديث واما جمهور اهل الاصول فقالوا المرسل قول من لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان من التابعين أو من تابعي التابعين أو ممن بعدهم واطلاق المرسل على هذا وان كان اصطلاحا ولا مشاحة فيه لكن محل الخلاف هو المرسل باصطلاح اهل الحديث فذهب الجمهور إلى ضعفه وعدم قيام الحجة به لاحتمال ان يكون التابعي سمعه من بعض التابعين فلم يتعين ان الواسطة صحابي لا غير حتى يقال قد تقرر ان الصحابة عدول فلا ايضر حذف الصحابي وايضا يحتمل انه سمعه من مدع يدعي ان له صحبه ولم تصح صحبته وذهب جماعة منهم أبو حنيفه وجمهور المعتزلة واختاره الامدي إلى قبوله وقيام الحجة به حتى قال بعض القائلين بقبول المرسل انه اقوى من المسند لثقة التابعي بصحته ولهذا ارسله وهذا غلو خارج عن الانصاف والحق عدم القبول لما ذكرت من الاحتمال قال الامدي وفصل عيسى بن ابان فقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين دون من عداهم ولعله يستدل على هذا بحديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب وقيد هذا من قال به بأن يكون الراوي من ائمة النقل واختاره

ج ١ · ص ١٢٠

ابن الحاجب فانه قال فان كان من ائمة النقل قبل وإلا فلا قال ابن عبد البر لا خلاف انه لا يجوز العمل بالمرسل اذا كان مرسله غير محترز يرسل عن غير الثقات قال وهذا الاسم واقع بالاجماع على حديث التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن يقول عبيدالله بن عدي بن الخيار أو أبو امامة بن سهل بن حنيف أو عبد الله بن عامر بن ربيعة ومن كان مثلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من دون هؤلاء كسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وابي سلمة بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد ومن كان مثلهم وكذلك علقمه ومسروق بن الاجدع والحسن وابن سيرين والشعبي وسعيد بن جبير ومن كان مثلهم الذين صح لهم لقاء جماعة من الصحابة ومجالستهم ونحوه مرسل من دونهم حديث الزهري وقتادة وابي حازم ويحيى بن سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمى مرسلا كمرسل كبار التابعين وقال اخرون حديث هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منقطعا لأنهم لم يلقوا من الصحابة الا الواحد والاثنين واكثر روايتهم عن التابعين ( انتهى ) وفي هذا التمثيل نظر فأبو امامة بن سهل بن حنيف وعبد الله بن عامر معدودات في الصحابة وايضا قوله في اخر كلامه ان الزهري ومن ذكر معه لم يلقوا الا الواحد والاثنين من الصحابة غير صحيح فقد لقي الزهري أحد عشر رجلا من الصحابة قال ابن عبد البر ايضا واصل مذهب مالك وجماعة من اصحابه ان مرسل الثقة يجب به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء قال طائفة من اصحابنا مراسيل الثقات مقبوله بطريق اولى واعتلوا بأن من اسند لك فقد احالك على البحث عن احوال من سماه لك ومن ارسل من الأئمة حديثا مع علمه ودينه وثقته فقد قطع لك بصحته قال والمشهور انهما سواء في الحجة لأن السلف فعلوا الامرين قال وممن ذهب اليه أبو الفرج عمر بن محمد المالكي وابو بكر الابهري وهو قول أبي جعفر الطبري وزعم الطبري ان التابعين بأسرهم اجمعوا على قبول المرسل ولم يأت عنهم انكاره ولا عن أحد من الائمة بعدهم إلى رأس المائتين ( انتهى ) ويجاب عن قوله من ارسل مع علمه ودينه وثقته فقد قطع لك بصحته ان الثقة قد يظن من ليس بثقة ثقة عملا بالظاهر ويعلم غيره من حاله ما يقدح فيه والجرح مقدم على التعديل ويجاب عن قول الطبري انه لم ينكره أحد إلى رأس المائتين بما رواه مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن عباس انه لم يقبل مرسل بعض التابعين مع كون ذلك التابعي ثقة محتجا به في الصحيحين وبما نقله مسلم ايضا عن ابن سيرين انه قال كانوا لا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قيل سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ عنهم والى اهل

ج ١ · ص ١٢١

البدع فلا يؤخذ عنهم ونقل الحافظ أبو عبد الله الحاكم أن المرسل ليس بحجة عن امام التابعين سعيد بن المسيب وعن مالك بن انس وجماعة من اهل الحديث ونقله غيره عن الزهري والاوزاعي وصح ذلك عن عبد الله بن المبارك وغيره قال الخطيب لا خلاف بين اهل العلم ان إرسال الحديث الذي ليس بتدليس هو رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه كرواية سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومحمد بن المنكدر والحسن البصري وقتادة وغيرهم من التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه قيل هو مقبول اذا كان المرسل ثقة عدلا وهو قول مالك واهل المدينة وابي حنيفة واهل العراق وغيرهم وقال الشافعي لا يجب العمل به وعليه اكثر الائمة واختلف مسقطو العمل بالمرسل في قبول رواية الصحابة خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه منه كقول انس بن مالك ذكر لي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة الحديث فقال بعض من لا يقبل مراسيل الصحابة لا نشك في عدالتهم ولكنه قد يروي الراوي عن تابعي أو عن اعرابي لا نعرف صحبته ولو قال لا اروي لكم الا من سماعي أو من صحابي لوجب علينا قبول مرسله وقال اخروون مراسيل الصحابة كلهم مقبوله لكون جميعهم عدولا وان الظاهر فيما أرسلوه انهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وما رووه عن التابعين فقد بينوه وهو ايضا قليل نادر لا اعتبار به قال وهذا هو الاشبه بالصواب ثم رجح عدم قبول مراسيل غير الصحابة فقال والذي نختاره سقوط فرض الله بالمرسل بجهالة راوية ولا يجوز قبول الخبر الا عمن عرفت عدالته ولو قال المرسل حدثني العدل الثقة عندي بكذا لم يقبل حتى يذكر اسمه

مسألة ولا تقوم الحجة بالحديث المنقطع وهو الذي سقط من رواته واحد ممن دون الصحابة ولا بالمعضل وهو الذي سقط من رواته اثنان ولا بما سقط من رواته اكثر من اثنين لجواز ان يكون الساقط أو الساقطان أو الساقطون أو بعضهم غير ثقات ولا عبرة بكون الراوي لما هذا حاله ثقة متثبتا لأنه قد يخفى عليه من حال من يظنه ثقة ما هو جرح فيه ولا تقوم الحجة ايضا بحديث يقول فيه بعض رجال اسناده عن رجل أو عن شيخ أو عن ثقة أو نحو ذلك لما ذكرنا من العلة وهذا مما لا ينبغي ان يخالف فيه أحد من اهل الحديث ولا اعتبار بخلاف غيرهم لأن من لم يكن من اهل الفن لا يعرف ما يجب اعتباره

فصل واذ قد تقرر لك ان العدالة شرط فلا بد من معرفة الطريقة التي تثبت بها

ج ١ · ص ١٢٢

وأقوى الطرق المفيدة لثبوتها الاختبار في الاحوال بطول الصحبة والمعاشرة والمعاملة فاذن لم يعثر على انه فعل كبيرة ولا على ما يقتضي التهاون بالدين والتساهل في الرواية فهو ثقة والا فلا ثم التزكية وهي اما ان تكون بخبر عدلين مع ذكر السبب ولا خلاف ان ذلك تعديل أو بدون ذكره والجمهور على قبوله ويكفي ان يقول هو عدل قال القرطبي لا بد ان يقول هذا عدل رضى ولا يكفي الاقتصار على احدهما ولا وجه لهذا بل الاقتصار على احدهما أو على ما يفيد مفاد احدهما يكفي عند من يقبل الاجمال واما التعديل من واحد فقط فقيل لا يقبل من غير فرق بين الرواية والشهادة وحكاه القاضي أبو بكر عن اكثر الفقهاء قال ابن الانباري وهو قياس مذهب مالك وقيل يقبل قال القاضي والذي يوجبه القياس وجوب قبول كل عد لمرضي ذكرا أو انثى حرا أو عبدا شاهدا أو مخبرا وقيل يشترط في الشهادة اثنان ويكفي في الرواية واحد كما يكفي في الاصل لأن الفرع لا يزيد على الاصل وهو قول الاكثرين كما حكاه الامدي والصفي الهندي قال ابن الصلاح وهو الصحيح الذي اختاره الخطيب وغيره لأن العدد لا يشترط في قبول الخبر فلا يشترط في جرح رواته ولا في تعديلهم بخلاف الشهادة وأطلق في المحصول قبول تزكية المرأة وحكى القاضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء انه لا يقبل النساء في التعديل لا في الشهادة ولا في الرواية ثم اختار قبول قومه لها فيهما كما يقبل روايتها وشهادتها انتهى ولا بد من تقييد هذا بكونها ممن تمكن من اختبار احوال من زكته كأن تكون ممن تجوز لها مصاحبته والاطلاع على احواله أو يكون الذي وقعت تزكية المرأة له مثلها ويدل على هذا سؤاله صلى الله عليه وسلم للجارية في قصة الإفك عن حال أم المؤمنين عائشة وقد تكون التزيكة بان يحكم حاكم بشهادته كذا قال الجويني والقاضي أبو بكر وغيرهما قال القاضي وهو اقوى من تزكيته باللفظ وحكى الصفي الهندي والاتفاق على هذا قال لأنه لا يحكم بشهادته الا وهو عدل عنده وقيده الامدي بما اذا لم يكن الحاكم ممن يرى قبول الفاسق الذي لا يكذب قال ابن دقيق العيد وهذا اذا منعنا حكم الحاكم بعلمه اما اذا اجزناه فعلمه بالشهادة ظاهرا يقوم معه احتمال انه حكم بعلمه باطنا

ومن طرق التزكية الاستفاضة فيمن اشتهرت عدالته بين اهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والامانة فان ذلك يكفي قال ابن الصلاح وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي وعليه

ج ١ · ص ١٢٣

الاعتماد في اصول الفقه وممن ذكره من المحدثين الخطيب ومثله بنحو مالك وشعبة والسفيانين واحمد وابن معين وابن المديني وغيرهم قال القاضي أبو بكر الشاهد والمخبر انما يحتاجان إلى التزكية متى لم يكونا مشهورين بالعدالة وكان امرهما مشكلا ملتبسا وصرح بأن الاستفاضة اقوى من تقوية الواحد والاثنين قال ابن عبد البر كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في امره على العدالة حتى يتبين جرحه لقوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتبعه على ذلك جماعة من المغاربة وهذا الحديث رواه العقيلي في ضعفائه من جهة ابن رفاعة السلامي عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري وقال لا يعرف الا به وهو مرسل أو معضل ضعيف وابراهيم قال فيه ابن القطان لا نعرفه البتة في شيء من العلم غير هذا وقال الخلال في كتاب العلل سئل أحمد عن هذا الحديث فقيل له ترى انه موضوع فقال لا هو صحيح قال ابن الصلاح وفيما قاله اتساع غير مرضي

ومن طرق التزكية العمل بخبر الراوي حكاه أبو الطيب الطبري عن الشافعية ونقل فيه الامدي الاتفاق واعترض عليه بأنه قد حكى الخلاف فيه القاضي والغزالي في المنخول وقال الجويني فيه اقوال احدها انه تعديل له والثاني انه ليس بتعديل والثالث قال وهو الصحيح انه ان امكن انه عمل بدليل اخر ووافق عليه الخبر الذي رواه فعمله ليس بتعديل وان كان العمل بذلك الخبر من غير ان يمكن تجويز انه عمل بدليل اخر فهو تعديل واختار هذا القاضي في التقريب قال وفرق بين قولنا عمل بالخبر وبين قولنا بموجب الخبر فان الاول يقتضي انه مستنده والثاني لا يقتضي ذلك لجواز ان يعمل به لدليل اخر وقال الغزالي ان

ج ١ · ص ١٢٤

امكن حمله على الاحتياط فليس بتعديل والا فهو تعديل وكذا قال الكيا الطبري ويشترط في هذه الطريقة ان لا يوجد ما يقوي ذلك الخبر فان وجد ما يقويه من عموم أو قياس وعلمنا ان العمل بخبره لم يكن لا لاعتضاده بذلك فليس بتعديل

ومن طرق التزكية ان يروي عنه من عرف من حاله انه لا يروي الا عن عدل كيحيى بن سعيد القطان وشعبة ومالك فان ذلك تعديل كما اختاره الجويني وابن القشيري والغزالي والامدي والصفي الهندي وغيرهم قال الماوردي هو قول الحذاق ولا بد في هذه الطريقة من ان يظهر ان الراوي عنه لا يروي الا عن عدل ظهورا بينا اما بتصريحه بذلك أو بتتبع عادته بحيث لا تختلف في بعض الأحوال فان لم يظهر ذلك ظهورا بينا فليس بتعديل فان كثيرا من الحفاظ يروون أحاديث الضعفاء للاعتبار ولبيان حالها ومن هذه الطريقة قولهم رجاله رجال الصحيح وقولهم روى عنه البخاري ومسلم أو احدهما

فرع اختلف اهل العلم في تعديل المبهم كقولهم حدثني الثقة أو حدثني العدل فذهب جماعة إلى عدم قبوله ومنهم أبو بكر القفال الشاشي والخطيب البغدادي والصيرفي والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو اسحاق الشيرازي وابن الصباغ والماوردي والروياني وقال أبو حنيفة يقبل والاول ارجح لأنه وان كان عدلا عنده فربما لو سماه كان مجروحا عند غيره قال الخطيب لو صرح بان جميع شيوخه ثقات ثم روى عمن لم يسمه لم نعمل بروايته لجواز ان نعرفه اذا ذكره بخلاف العدالة قال نعم لو قال العالم كل من اروي عنه واسميه فهو عدل رضي مقبول الحديث كان هذا القول تعديلا لكل من روى عنه وسماه كما سبق انتهى ومن هذا قول الشافعي في مواضع كثيرة حدثني الثقة وكذا كان يقول مالك وهذا اذا لم يعرف من لم يسمه اما اذا عرف بقرينة حال أو مقال كان كالتصريح باسمه فينظر فيه قال أبو حاتم اذا قال الشافعي اخبرني الثقة عن ابن أبي ذئب فهو ابن أبي فديك واذا قال اخبرني الثقة عن الليث بن سعد فهو يحيى بن حسان واذا قال اخبرني الثقة عن الوليد بن كثير فهو أبو اسامة واذا قال اخبرني الثقة عن الاوزاعي فهو عمرو بن أبي سلمة واذا قال اخبرني الثقة عن ابن جريج فهو مسلم بن خالد الزنجي واذا قال اخبرني الثقة عن صالح مولى التوأمة فهو إبراهيم بن أبي يحيى

فرع اخر هل يقبل الجرح والتعديل من دون ذكر السبب أم لا فذهب جماعة إلى انه لا بد من ذكر السبب فيهما وذهب اخرون إلى انه لا يجب ذكر السبب فيهما اذا كان

ج ١ · ص ١٢٥

بصيرا بالجرح والتعديل واختار هذا القاضي أبو بكر وذهب جماعة إلى انه يقبل التعديل من غير ذكر السبب بخلاف الجرح فانه يحصل بأمر واحد وايضا سبب الجرح مختلف فيه بخلاف سبب التعديل والى هذا ذهب الشافعي قال القرطبي وهو الاكثر من قول مالك قال الخطيب وذهب اليه الائمة من حفاظ الحديث ونقاده كالبخاري ومسلم وذهب جماعة إلى انه يقبل الجرح من غير ذكر السبب ولا يقبل التعديل الا بذكر السبب قالوا لأن مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعدل لا يحصل الثقة لتسارع الناس إلى الظاهر

والحق انه لا بد من ذكر السبب في الجرح والتعديل لان الجارح والمعدل قد يظنان ما ليس بجارح جارحا وقد يظنان ما لا يستقل باثبات العدالة تعديلا ولا سيما مع اختلاف المذاهب في الاصول والفروع فقد يكون ما ابهمه الجارح من الجرح هو مجرد كونه على غير مذهبه وعلى خلاف ما يعتقده وان كان حقا وقد يكون ما ابهمه من التعديل هو مجرد كونه على مذهبه وعلى ما يعتقده وان كان في الواقع مخالفا للحق كما وقع ذلك كثيرا

وعندي ان الجرح المعمول به هو ان يصفه بضعف الحفظ أو بالتساهل في الرواية أو بالاقدام على ما يدل على تساهله بالدين والتعديل المعمول به هو ان يصفه بالتحري في الرواية والحفظ لما يرويه وعدم الاقدام على ما يدل على تساهله بالدين فاشدد على هذا يديك تنتفع به عند اضطراب امواج الخلاف فان قلت اذا ورد الجرح المطلق كقول الجارح ليس بثقة أو ليس بشيء أو هو ضعيف فهل يجوز العمل بالمروي مع هذا أم لا قلت يجب حينئذ التوقف حتى يبحث المطلع على ذلك على حقيقة الحال في مطولات المصنفات في هذا الشأن كتهذيب الكمال للمزي وفروعه وكذا تاريخ الاسلام وتاريخ النبلاء والميزان للذهبي

فرع ثالث في تعارض الجرح والتعديل وعدم امكان الجمع بينهما وفيه اقوال

القول الاول ان الجرح مقدم على التعديل وان كان المعدلون اكثر من الجارحين وبه قال الجمهور كما نقله عنهم الخطيب والباجي ونقل القاضي فيه الاجماع قال الرازي والامدي وابن الصلاح انه الصحيح لان مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل قال ابن دقيق العيد وهذا انما يصح على قول من قال ان الجرح لا يقبل الا مفسرا وقد استثنى اصحاب الشافعي من هذا ما اذا جرحه بمعصية وشهد الاخر انه قد تاب منها فانه يقدم في هذه الصورة التعديل لأن معه زيادة علم

القول الثاني انه يقدم التعديل على الجرح لان الجارح قد يجرح بما ليس في نفس الامر جارحا والمعدل اذا كان عدلا لا يعدل الا بعد تحصيل الموجب لقبلوه جرحا حكى

ج ١ · ص ١٢٦

هذا الطحاوي عن أبي حنيفة وابي يوسف ولا بد من تقييد هذا القول بالجرح المجمل اذ لو كان الجرح مفسرا لم يتم ما علل به من ان الجارح قد يجرح بما ليس في نفس الامر جارحا الخ

القول الثالث انه يقدم الاكثر من الجارحين والمعدلين قال في المحصول وعدد المعدل اذا زاد قيل انه يقدم على الجارح وهو ضعيف لان سبب تقديم الجرح اطلاع الجارح على زيادة ولا ينتفي ذلك بكثرة العدد

القول الرابع انهما يتعارضان فلا يقدم احدهما على الاخر الا بمرجح حكى هذا القول ابن الحاجب وقد جعل القاضي في التقريب محل الخلاف فيما اذا كان عدم المعدلين اكثر فإن استووا قدم الجرح بالاجماع وكذا قال الخطيب في الكفاية وابو الحسين ابن القطان وابو الوليد الباجي وخالفهم أبو نصر القشيري فقال محل الخلاف فيما اذا استوى عدد المعدلين والجارحين قال فان كثر عدد المعدلين وقل عدد الجارحين فقيل العدالة في هذه الصورة اولى انتهى

والحق الحقيق بالقبول ان ذلك محل اجتهاد للمجتهد وقد قدمنا ان الراجح انه لا بد من التفسير في الجرح والتعديل فاذا فسر الجارح ما جرح به والمعدل ما عدل به لم يخف على المجتهد الراجح منهما من المرجوح واما على القول بقبول الجرح والتعديل المجملين من عارف فالجرح مقدم على التعديل لأن الجارح لا يمكن ان يستند في جرحه إلى ظاهر الحال بخلاف المعدل فقد يستند إلى ظاهر الحال وايضا حديث من تعارض فيه الجرح والتعديل المجملان قد دخله الاحتمال فلا يقبل

فصل اعلم ان ما ذكرناه من وجوب تقديم البحث عن عدالة الراوي انما هو في غير الصحابة فاما فيهم فلا لأن الأصل فيهم العدالة فتقبل روايتهم من غير بحث عن احوالهم حكاه ابن الحاجب عن الاكثرين قال القاضي هو قول السلف وجمهور الخلف وقال الجويني بالاجماع ووجه هذا القول ما ورد من العمومات المقتضية لتعديلهم كتابا وسنة كقوله سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا وقوله لقد رضي الله عن المؤمنين وقوله والسابقون

ج ١ · ص ١٢٧

وقوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني وقوله في حقهم لو انفق احدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولانصيفه وهما في الصحيح وقوله اصحابي كالنجوج على مقال فيه معروف قال الجويني ولعل السبب في قبولهم من غير بحث عن احوالهم انهم نقلة الشريعة ولو ثبت التوقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصر الرسول ولما استرسلت على سائر الاعصار قال الكيا الطيري واما ما وقع بينهم من الحروب والفتن فتلك امور مبينة على الاجتهاد وكل مجتهد مصيب أو المصيب واحد والمخطئ معذور بل مأجور وكما قال عمر بن عبد العزيز تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نخضب بها ألسنتنا

القول الثاني ان حكمهم في العدالة حكم غيرهم فيبحث عنها قال أبو الحسين بن القطان فوحشي قتل حمزة وله صحبة الوليد شرب الخمر فمن ظهر عليه خلاف العدالة لم

ج ١ · ص ١٢٨

يقع عليه اسم الصحبة والوليد ليس بصحابي لان الصحابة انما هم الذين كانوا على الطريقة انتهى وهذا كلام ساقط جدا فوحشي قتل حمزة وهو كافر ثم اسلم وليس ذلك مما يقدح به فالاسلام يجب ما قبله بلا خلاف واما قوله والوليد ليس بصحابي الخ فلم يقل قائل من اهل العلم ان ارتكاب المعصية يخرج من كان صحابيا عن صحبته قال الرازي في المحصول وقد بالغ إبراهيم النظام في الطعن فيهم على ما نقله الحافظ عنه في كتاب الفتيا ونحن نذكر ذلك مجملا ومفصلا اما مجملا فانه روي من طعن بعضهم في بعض اخبارا كثيرة يأتي تفصيلها وقال رأينا بعض الصحابة يقدح في بعض ذلك يقتضي توجه القدح إما في القادح إن كان كاذبا وإما في المقدوح فيه وإن كان القادح صادقا والجواب مجملا أن آيات القرآن دالة على سلامة أحوال الصحابة وبراءتهم عن المطاعن واذا كان كذلك وجب علينا ان نحسن الظن به إلى ان يقوم دليل قاطع على الطعن فيهم إلى اخر كلامه

القول الثالث انهم كلهم عدول قبل الفتن لا بعدها فيجب البحث عنهم واما بعدها فلا يقبل الداخلون فيها مطلقا أي من الطرفين لان الفاسق من الفريقين غير معين وبه قال عمرو بن عبيد من المعتزلة وهذ القول في غاية الضعف لاستلزامه اهدار غالب السنة فان المعتزلين لتلك الحروب هم طائفة يسيرة بالنسبة إلى الداخلين فيها وفيه ايضا ان الباغي غير معين من الفريقين وهو معين بالدليل الصحيح وايضا التمسك بما تمسكت به طائفة يخرجها من اطلاق اسم البغي عليها على تسليم ان الباغي من الفريقين غير معين

القول الرابع انهم كلهم عدول الا من قاتل عليا وبه قال جماعة من المعتزلة والشيعة ويجاب عنه بأن تمسكهم بما تمسكوا به من الشبه يدل على انهم لم يقدموا على ذلك جراءة على الله وتهاونا بدينه وجناب الصحبة امر عظيم فمن انتهك اعراض بعضهم فقد وقع في هوة لاينجو منها سالما وقد كان في اهل الشام صحابة صالحون عرضت لهم شبه لولا عروضها لم يدخلوا في تلك الحروب ولا غمسوا فيها ايديهم وقد عدلوا تعديلا عاما بالكتاب والسنة فوجب علينا البقاء على عموم التعديل والتأويل لما يقتضي خلافه

ج ١ · ص ١٢٩

القول الخامس ان من كان مشتهرا منهم بالصحبة والملازمة فهو عدل لا يبحث عن عدالته دون من قلت صحبته ولم يلازم وان كانت له رواية كذا قال الماوردي وهو ضعيف لاستلزامه اخراج جماعة من خيار الصحابة الذين اقاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ثم انصرفوا كوائل بن حجر ومالك بن الحويرث وعثمان بن أبي العاص وامثالهم قال المزي انها لم توجد رواية عمن يلمز بالنفاق وقال ابن الانباري وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية عليهم وانما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية إلا أن يثبت ارتكاب قادح ولم يثبت ذلك ولله الحمد فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يثبت خلافه ولا التفات إلى ما يذكره اهل السير فانه لا يصح وما يصح فله تأويل صحيح انتهى واذا تقرر لك عدالة جميع من ثبتت له الصحبة علمت انه اذا قال الراوي عن رجل من الصحابة ولم يسمه كان ذلك حجة ولا يضر الجهالة لثبوت عدالتهم على العموم

فرع اذا عرفت ان الصحابة كلهم عدول فلا بد من بيان من يستحق اسم الصحبة وقد اختلفوا في ذلك فذهب الجمهور إلى انه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة سواء روى عنه أم لا وقيل هو من طالت صحبته وروى عنه فلا يستحق اسم الصحبة الا من يجمع بينهما وقيل هو من ثبت له احدهما اما طول الصحبة أو الرواية والحق ما ذهب اليه الجمهور وان كانت اللغة تقتضي ان الصاحب هو من كثرت ملازمته فقد ورد ما يدل على اثبات الفضيلة لمن لم يحصل له منه الا مجرد اللقاء القليل والرؤية ولو مرة وقد ذكر بعض اهل العلم اشتراط الاقامة مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة فصاعدا أو الغزو معه روي ذلك عن سعيد بن المسيب وقيل ستة اشهر ولا وجه لهذين القولين لاستلزامهما خروج جماعة من الصحابة الذين رووا عنه ولم يبقوا لديه الا دون ذلك وايضا لا يدل عليهما دليل من لغة ولا شرع وحكى القاضي عياض عن الواقدي انه يشترط ان يكون بالغا وهو ضعيف لاستلزامه لخروج كثير من الصحابة الذين ادركوا عصر النبوة ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغوا الا بعد موته ولا تشترط الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم لان من كان اعمى مثل ابن أم مكتوم قد وقع الاتفاق على انه من الصحابة وقد ذكر الامدي وابن الحاجب وغيرهما من اهل الاصول ان الخلاف في مثل هذه المسألة لفظي ولا وجه لذلك فان من قال بالعدالة على العموم ولا يطلب تعديل

ج ١ · ص ١٣٠

احد منهم ومن اشترط في شروط الصحبة شرطا لايطلب التعديل مع وجود ذلك الشرط ويطلبه مع عدمه فالخلاف معنوي لا لفظي

فرع اخر ويعرف كون الصحابي صحابيا بالتواتر والاستفاضة وبكونه من المهاجرين أو من الانصار وبخبر صحابي اخر معلوم الصحبة واختلفوا هل يقبل قوله انه صحابي أم لا فقال القاضي أبو بكر يقبل لان وازع العدالة يمنعه من الكذب اذا لم يرو عن غيره ما يعارض قوله وبه قال ابن الصلاح والنووي وتوقف ابن القطان في قبول قوله بأنه صحابي وروي عنه ما يدل على الجزم بعدم القبول فقال ومن يدع الصحبة لا يقبل منه حتى نعلم صحبته واذا علمناها فما رواه فهو على السماع حتى نعلم غيره انتهى واعلم انه لا بد من تقييد قول من قال بقبول خبره انه صحابي بان تقوم القرائن الدالة على صدق دعواه والا لزم قبول خبر كثير من الكذابين الذين ادعوا الصحبة

ج ١ · ص ١٣١

المقصد الثالث

في الاجماع

وفيه ابحاث

البحث الاول في مسماه لغة واصطلاحا قال في المحصول الاجماع يقال بالاشتراك على معنيين احدهما العزم قال الله تعالى فأجمعوا أمركم وقال صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل وثانيهما الاتفاق يقال اجمع القوم على كذا أي صاروا ذوي جمع كما يقال البن واتمر اذا صار ذا لبن وذا تمر انتهى واعترض على هذا بان اجماع الامة يتعدى بعلى والاجماع بمعنى العزيمة لا

ج ١ · ص ١٣٢

يتعدى بعلى واجيب عنه بما حكاه ابن فارس في المقاييس فانه قال يقال اجمعت على الامر اجماعا واجمعته وقد جزم بكونه مشتركا بين المعنيين ايضا الغزالي وقال القاضي العزم يرجع إلى الاتفاق لأن من اتفق على شيء فقد عزم عليه وقال ابن برهان وابن السمعاني الاول أي العزم اشبه باللغة والثاني أي الاتفاق اشبه بالشرع ويجاب عنه بأن الثاني وان كان اشبه بالشرع فذلك لا ينافي كونه معنى لغويا وكون اللفظ مشتركا بينه وبين العزم قال أبو علي الفارسي يقال اجمع القوم اذا صاروا ذوي جمع كما يقال البن واتمر اذا صارذا لبن وتمر

واما في الاصطلاح فهو اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الاعصار على امر من الامور والمراد بالاتفاق الاشتراك اما في الإعتقاد أو في القول أو في الفعل ويخرج بقوله مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم اتفاق العوام فانه لا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم ويخرج منه ايضا اتفاق بعض المجتهدين وبالإضافة إلى امة محمد صلى الله عليه وسلم خرج اتفاق الامم السابقة ويخرج بقوله بعد وفاته الاجماع في عصره صلى الله عليه وسلم فانه لا اعتبار به ويخرج بقوله في عصر من الاعصار ما يتوهم من ان المراد بالمجتهدين جميع مجتهدي الامة في جميع الاعصار إلى يوم القيامة فان هذا توهم باطل لأنه يؤدي إلى عدم ثبوت الاجماع اذ لا جماع قبل يوم القيامة وبعد يوم القيامة لا حاجة للاجماع والمراد بالعصر عصر من كان من اهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه المسئلة فلا يعتد بمن صار مجتهدا بعد حدوثها وان كان المجتهدون فيها احياء وقوله على امر من الامور يتناول الشرعيات والعقليات العرفيات واللغويات ومن اشترط في حجية الاجماع انقراض عصر المجتهدين المتفقين على ذلك الامر زاد في الحد قيد الانقراض ومن اشترط عدم سبق خلاف مستقر زاد في الحد قيد عدم كونه مسبوقا بخلاف ومن اشترط عدالة المتفقين أو بلوغهم عدد التواتر زاد في الحد ما يفيد ذلك

االبحث الثاني

المقام الاول في امكان الاجماع في نفسه فقال قوم منهم النظام وبعض الشيعة باستحالة امكان الاجماع قالوا ان اتفاقهم على الحكم الواحد الذي لا يكون معلوما بالضرورة محال كما ان اتفقاهم في الساعة الواحدة على المأكول الواحد والتكلم بالكلمة الواحدة محال واجيب بأن الاتفاق انما يمتنع فيما يستوي فيه الاحتمال كالماكول المعين

ج ١ · ص ١٣٣

والكلمة المعينة اما عند الرجحان بقيام الدلالة أو الامارة الظاهرة فذلك غير ممتنع وذلك كاتفاق الجمع العظيم على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا ثانيا ان اتفاقهم فرع تساويهم في نقل الحكم اليهم وانتشارهم في الاقطار يمنع نقل الحكم اليهم واجيب بمنع كون الانتشار يمنع ذلك مع جدهم في الطلب وبحثهم عن الادلة وانما يمتنع ذلك على من قعد في قعر بيته لا يبحث ولا يطلب قالوا ثالثا الاتفاق اما عن قاطع أو ظني وكلاهما باطل اما القاطع فلأن العادة تحيل عدم نقله فلو كان لنقل فلما لم ينقل علم انه لم يوجد كيف ولو نقل لأغنى عن الاجماع واما الظني فلأنه يمتنع الاتفاق عادة لاختلاف الافهام وتباين الانظار واجيب بمنع ما ذكر في القاطع اذ قد يستغني عن نقله بحصول الاجماع الذي هو اقوى منه وأما الظني فقد يكون جليا لا تختلف فيه الافهام ولا تتباين فيه الانظار فهذا اعني منع امكان الاجماع في نفسه هو المقام الاول

المقام الثاني على تقدير تسليم امكانه في نفسه منع امكان العلم به فقالو لا طريق لنا إلى العلم بحصوله لأن العلم بالاشياء اما ان يكون وجدانيا أو لا يكون وجدانيا اما الوجداني فكما يجد احدنا من نفسه من جوعه وعطشه ولذته والمه ولا شك ان العلم باتفاق امة محمد صلى الله عليه وسلم ليس من هذا الباب واما الذي لا يكون وجدانيا فقد اتفقوا على ان الطريق إلى معرفته لا مجال للعقل فيها اذ كون الشخص الفلاني قال بهذا القول أو لم يقل به ليس من حكم العقل بالاتفاق ولا مجال ايضا للحس فيها لأن الاحساس بكلام الغير لا يكون الا بعد معرفته فاذا العلم باتفاق الامة لا يحصل الا بعد معرفة كل واحد منهم وذلك متعذر قطعا ومن ذلك الذي يعرف جميع المجتهدين من الامة في الشرق والغرب وسائر البلاد الاسلامية فان العمر يفنى دون مجرد البلوغ إلى كل مكان من الامكنة التي يسكنها اهل العلم فضلا عن اختبار احوالهم ومعرفة من هو من اهل الاجماع منهم ومن لم يكن من اهله ومعرفة كونه قال بذلك أو لم يقل به والبحث عمن هو خامل من اهل الاجتهاد بحيث لا يخفى على الناقل فرد من افرادهم فان ذلك قد يخفى على الباحث في المدينة الواحدة فضلا عن الاقليم الواحد فضلا عن جميع الاقاليم التي فيها اهل الاسلام ومن انصف من نفسه علم انه لا علم عند علماء الشرق بجملة علماء الغرب والعكس فضلا عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل وبكيفية مذهبه وبما يقوله في تلك المسالة بعينها وايضا قد يحمل بعض من يعتبر في الاجماع على الموافقة وعدم الظهور بالخلاف التقية والخوف على نفسه كما ان ذلك معلوم في كل طائفة من طوائف اهل الاسلام فانهم قد يعتقدون شيئا اذا خالفهم فيه مخالف خشيء على نفسه من مضرتهم وعلى تقدير امكان معرفة ما عند كل واحد من اهل بلد واجماعهم على امر فيمكن ان

ج ١ · ص ١٣٤

يرجعوا عنه أو يرجع بعضهم قبل ان يجمع اهل بلدة اخرى بل لو فرضنا حتما اجتماع العالم بأسرهم في موضع واحد ورفعوا اصواتهم دفعة واحدة قائلين قد اتفقنا على الحكم الفلاني فان هذا مع امتناعه لا يفيد العلم بالاجماع لاحتمال ان يكون بعضهم مخالفا فيه وسكت تقية وخوفا على نفسه واما ما قيل من انا نعلم بالضرورة اتفاق المسلمين على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فان اراد الاتفاق باطنا وظاهرا فذلك مما لا سبيل اليه البتة والعلم بامتناعه ضروري وان اراد ظاهرا فقط استنادا إلى الشهرة والاستفاضة فليس هذا هو المعتبر في الاجماع بل المعتبر فيه العلم بما يعتقده كل واحد من المجتهدين في تلك المسالة بعد معرفة انه لا حامل له على الموافقة وانه يدين الله بذلك ظاهرا وباطنا ولا يمكنه معرفة ذلك منه الا بعد معرفته بعينه ومن ادعى انه يتمكن الناقل للاجماع من معرفة كل من يعتبر فيه من علماء الدنيا فقد اسرف في الدعوى وجازف في القول لما قدمنا من تعذر ذلك تعذرا ظاهرا واضحا ورحم الله الامام أحمد بن حنبل فانه قال من ادعى وجوب الاجماع فهو كاذب والعجب من اشتداد نكير القاضي أبي بكر على من انكر تصور وقوع الاجماع عادة فان انكاره على المنكر هو المنكر وفصل الجويني بين كليات الدين فلا يمتنع الاجماع عليه وبين المسائل المظنونة فلا يتصور الاجماع عليها عادة ولا وجه لهذ التفصيل فان النزاع انما هو في المسائل التي دليلها الاجماع وكليات الدين معلومة بالادلة القطعية من الكتاب والسنة وجعل الاصفهاني الخلاف في غير اجماع الصحابة وقال الحق تعذر الاطلاع على الاجماع لا اجماع الصحابة حيث كان المجمعون وهم العلماء منهم في قلة واما الان وبعد انتشار الاسلام وكثرة العلماء فلا مطمع للعلم به قال وهو اختيار أحمد مع قرب عهده من الصحابة وقوة حفظة وشدة اطلاعه على الامور النقلية قال والمنصف يعلم انه لا خير له من الاجماع الا ما يجده مكتوبا في الكتب ومن البين انه لا يحصل الاطلاع عليه الا بالسماع منهم أو بنقل اهل التواتر الينا ولا سبيل إلى ذلك الا في عصر الصحابة واما من بعدهم فلا انتهى

المقام الثالث النظر في نقل الاجماع إلى من يحتج به قالوا لو سلمنا امكان ثبوت الاجماع عند الناقلين له لكان نقله إلى من يحتج به من بعدهم مستحيل لان طريق نقله اما التواتر أو الاحاد والعادة تحيل النقل تواترا لبعد ان يشاهد اهل التواتر كل واحد من المجتهدين شرقا وغربا ويسمعوا ذلك منهم ثم ينقلوه إلى عدد متواتر ممن بعدهم ثم كذلك

ج ١ · ص ١٣٥

في كل طبقة إلى ان يتصل به وأما الاحاد فغير معمول به في نقل الاجماع كما سيأتي واجيب بأنه تشكيك في ضروري للقطع باجماع اهل كل عصر على تقديم القاطع على المظنون ولا يخفاك ما في هذا الجواب من المصادرة على المطلوب وايضا كون ذلك معلوما ليس من جهة نقل الاجماع عليه بل من جهة كون كل متشرع لا يقدم الدليل الظني على القطعي ولا يجوز منه ذلك لانه ايثار للحجة الضعيفة على الحجة القوية وكل عاقل لا يصدر منه ذلك

المقام الرابع اختلف على تقدير تسليم امكانه في نفسه وامكان العلم به وامكان نقله الينا هل هو حجة شرعية فذهب الجمهور إلى كونه حجة وذهب النظام والامامية وبعض الخوارج إلى انه ليس بحجة وانما الحجة في مستنده ان ظهر لنا وان لم يظهر لم نقدر للاجماع دليلا تقوم به الحجة واختلف القائلون بالحجية هل الدليل على حجيته العقل والسمع أم السمع فقط فذهب اكثرهم إلى ان الدليل على ذلك انما هو السمع فقط ومنعوا ثبوته من جهة العقل قالوا لأن العدد الكثير وان بعد في العقل اجتماعهم على الكذب فلا يبعد اجتماعهم على الخطأ كاجتماع الكفار على جحد النبوة وقال جماعة منهم ايضا انه لا يصح الاستدلال على ثبوت الاجماع بالاجماع كقولهم انهم اجمعوا على تخطئة المخالف للاجماع لأن ذلك اثبات للشيء بنفسه وهو باطل فان قالوا ان الاجماع دل على نص قاطع في تخطئة المخالف ففيه اثبات الاجماع بنص يتوقف على الاجماع وهو دور واجيب بأن ثبوت هذه الصورة من الاجماع ودلالتها على وجود النص لا يتوقف على كون الاجماع حجة فلا دور ولا يخفاك ما في هذا الجواب من التعسف الظاهر ولا يصح ايضا الاستدلال عليه بالقياس لأنه مظنون ولا يحتج بالمظنون على القطعي فلم يبق الا دليل النقل من الكتاب والسنة

فمن جملة ما استدلوا به سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ووجه الاستدلال بهذه الاية انه سبحانه جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحا لما جمع بينه وبين المحظور فثبت أن متابعة غير سبيل عبارة عن متابعة قول أو فتوى يخالف قولهم أو فتواهم واذا كانت تلك محظورة وجب ان تكون متابعة قولهم وفتواهم واجبة واجيب بأنا لا نسلم ان المراد بسبيل المؤمنين في الاية هو اجماعهم لاحتمال ان يكون المراد سبيلهم في متابعة الرسول صلى الله عليه

ج ١ · ص ١٣٦

وآله وسلم أو في مناصرته أو في الاقتداء به أو فيما به صاروا مؤمنين وهو الايمان به ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال

قال في المحصول ان المشاقة عبارة عن الكفر بالرسول وتكذيبه واذا كان كذلك لزم وجوب العمل بالاجماع عند تكذيب الرسول وذلك باطل لأن العلم بصحة الاجماع متوقف على العلم بالنبوة ويجاب بأن العمل به حال عدم العلم بالنبوة يكون تكليفا بالجمع بين الضدين وهو محال ثم قال لا نسلم انه اذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حراما عند المشاقة كان اتباع سبيل المؤمنين واجبا عند المشاقة لأن بين القسمين ثالثا وهو عدم الإتباع أصلا سلمنا أنه يجب اتباع سبيل المؤمنين عند المشاقة ولكن لا نسلم انه ممتنع قوله المشاقة لا تحصل الا عند الكفر وايجاب العمل عند حصول الكفر محال قلنا لا نسلم ان المشاقة لا تحصل الا مع الكفر بيانه أن المشاقة مشتقة من كون أحد الشخصين في شق والآخر في الشق الآخر وذلك يكفي فيه اصل المخالفة سواء بلغ حد الكفر أو لم يبلغه سلمنا ان المشاقة لا تحصل الا عند الكفر فلم قلتم ان حصول الكفر ينافي العمل بالاجماع فان الكفر بالرسول كما يكون بالجهل بكونه صادقا فقد يكون ايضا بأمور اخر كشد الزنار ولبس الغيار والقاء المصحف في القاذورات والاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم مع الاعتراف بكونه نبيا وانكار نبوته باللسان مع العلم بكونه نبيا وشيء من هذه الانواع كفر لا ينافي العمل بالاجماع ثم قال سلمنا ان الاية تقتضي المنع من متابعة غير سبيل المؤمنين لا بشرط مشاقة الرسول لكن بشرط تبين الهدى لأنه ذكر مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم وشرط فيها تبين الهدى ثم عطف عليها اتباع غير سبيل المؤمنين فيجب ان يكون تبين الهدى شرطا في التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين وهذا لا يكون الا عند تبين جميع انواع الهدى ومن جمله انواع الهدى ذلك الدليل الذي لاجله ذهب اهل الاجماع إلى ذلك الحكم وعلى هذا التقدير لا يبقى للتمسك بالاجماع فائدة ايضا فالانسان اذا قال لغيره اذا تبين لك صدق فلان فاتبعه فهم منه تبين صدق قوله بشيء غير قوله فكذا هنا وجب ان يكون تبين صحة اجماعهم بشيء وراء الاجماع واذا كنا لا نتمسك بالاجماع إلا بعد دليل منفصل على صحة ما اجمعوا عليه لم يبق للتمسك بالاجماع فائدة سلمنا انها تقتضي المنع عن متابعة غير سبيل المؤمنين ولكن هل المراد عن كل ما كان غير سبيل المؤمنين أو عن متابعة بعض ما كان كذلك الاول ممنوع وبتقدير

ج ١ · ص ١٣٧

التسليم فالاستدلال ساقط اما المنع فلأن لفظ الغير ولفظ السبيل كل واحد منهما لفظ مفرد فلا يفيد العموم واما بتقدير التسليم فالاستدلال ساقط لأنه يصير معنى الآية أن من اتبع كل ما كان مغايرا لكل ما كان سبيل المؤمنين يستحق العقاب والثاني مسلم ونقول بموجبه فان عندنا يحرم بعض ما غاير بعض سبيل المؤمنين وهو السبيل الذي صاروا به مؤمنين والذي يغايره هو الكفر بالله وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا التأويل متعين لوجهين لأنا اذا قلنا لا تتبع غير سبيل الصالحين فهم منه المنع من متابعة غير سبيل الصالحين فيما صاروا به صالحين ولا يفهم منه المنع من متابعة سبيل غير الصالحين في كل شيء حتى الأكل والشرب والثاني أن الاية انزلت في رجل ارتد وذلك يدل على ان الغرض منها المنع من الكفر سلمنا ان الاية تقتضي المنع من اتباع غير سبيلهم مطلقا لكن لفظ السبيل حقيقة في الطريق الذي يحصل فيه المشي وهو غير مراد هنا بالاتفاق فصار الظاهر متروكا ولا بد من صرفه إلى المجاز وليس البعض اولى من البعض فتبقى الاية مجملة وايضا فانه لا يمكن جعله مجازا عن اتفاق الامة على الحكم لأنه لا مناسبة البتة بين الطريق المسلوك وبين اتفاق امة محمد صلى الله عليه وسلم على شيء من الاحكام وشرط حسن التجوز حصول المناسبة سلمنا انه يجوز جعله مجازا عن ذلك الاتفاق لكن يجوز ايضا جعله مجازا عن الدليل الذي لأجله اتفقوا على ذلك الحكم فانهم اذا اجمعوا على الشيء فاما ان يكون الاجماع عن استدلال فقد حصل لهم سبيلان الفتوى والاستدلال عليه فلم كان حمل الآية على الفتوى أولى من حملها على الإستدلال بل هذا أولى فإن بين الدليل الذي يدل على ثبوت الحكم وبين الطريق الذي يحصل فيه المشي مشابهة فانه كما ان الحركة البدنية في الطريق المسلوكة توصل البدن إلى المطلوب هكذا الحركة الذهنية في مقدمات ذلك الدليل موصلة للذهن إلى المطلوب والمشابهة احدى جهات حسن المجاز واذا كان كذلك كانت الاية تقتضي ايجاب اتباعهم في سلوك الطريق الذي لأجله اتفقوا على الحكم ويرجع حاصله إلى إيجاب الإستدلال بما استدلوا به على ذلك الحكم وحينئذ يخرج الإجماع عن كونه حجة واما ان يكون اجماعهم لا عن استدلال فالقول لا عن استدلال خطأ فيلزم اجماعهم على الخطأ وذلك يقدح في صحة الاجماع ثم قال سلمنا دلالة الاية على وجوب المتابعة لكنها اما ان تدل على متابعة بعض المؤمنين أو كلهم الأول باطل لأن لفظ المؤمنين جمع فيفيد الاستغراق لأن اجماع البعض غير معتبر بالاجماع ولأن اقوال الفرق متناقضة والثاني مسلم ولكن كل المؤمنين الذين يوجدون إلى يوم القيامة فلا يكون الموجودون في العصر كل المؤمنين فلا يكون اجماعهم

ج ١ · ص ١٣٨

اجماع كل المؤمنين فان قلت المؤمنون هم المصدقون والموجودون واما الذين لم يوجدوا بعد فليسوا المؤمنين قلت اذا وجد أهل العصر الثاني لا يصح القول بأن اهل العصر الاول هم كل المؤمنين فلا يكون اجماع اهل العصر الأول عند حضور اهل العصر الثاني قولا لكل المؤمنين فلا يكون اجماع اهل العصر الاول حجة على اهل العصر الثاني سلمنا ان اهل العصر هم كل المؤمنين لكن الاية انما نزلت في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم فتكون الاية مختصة بمؤمني ذلك الوقت وهذا يقتضي ان يكون اجماعهم حجة لكن التمسك بالاجماع انما ينفع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فمهما لم يثبت ان الذين كانوا موجودين عند نزول هذه الاية بقوا بأسرهم إلى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها اتفقت كلمتهم على الحكم الواحد لم تدل هذه الاية على صحة ذلك الاجماع ولكن ذلك غير معلوم في شيء من الاجماعات الموجودة في المسائل بل المعلوم خلافه لأن كثيرا منهم مات زمان حياة النبي صلى الله عليه وسلم فسقط الاستدلال بهذه الاية ثم قال سلمنا دلالة الاية على كون الاجماع حجة لكن دلالة قطعية أم ظنية الاول ممنوع والثاني مسلم لكن المسألة قطعية فلا يجوز التمسك فيها بالأدلة الظنية قال فان قلت انا نجعل هذه المسألة ظنية قلت ان احدا من الأئمة لم يقل إن الاجماع منعقد بصريح القول دليل ظني بل كلهم نفوا ذلك فان منهم من نفى كونه دليلا اصلا ومنهم من جعله دليلا قاطعا فلو اثبتناه دليلا ظنيا لكان هذا تخطئة لكل الامة وذلك يقدح في الاجماع

والعجب من الفقهاء انهم اثبتوا الاجماع بعمومات الايات والاخبار واجمعوا على ان المنكر لما تدل عليه العمومات لا يكفر ولا يفسق اذا كان ذلك الانكار لتأويل ثم يقولون الحكم الذي دل عليه الاجماع مقطوع ومخالفه كافر وفاسق فكأنهم قد جعلوا الفرع اقوى من الاصل وذلك غفلة عظيمة

سلمنا دلالة هذه الاية على ان الاجماع حجة لكنها معارضة بالكتاب والسنة والعقل اما الكتاب فكل ما فيه منع لكل الامة من القول الباطل والفعل الباطل كقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل والنهي عن الشيء لا يجوز الا اذا كان المنهي عنه متصورا

واما السنة فكثيرة منها قصة معاذ فانه لم يجر فيها ذكر الاجماع ولو كان ذلك مدركا

ج ١ · ص ١٣٩

شرعيا لما جاز الاخلال بذكره عند اشتداد الحاجة اليه لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة الا على شرار امتي ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وقوله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها فانها اول ما ينسى وقوله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة ان يرتفع العلم ويكثر الجهل وهذه الاحاديث بأسرها تدل على خلو الزمان عمن يقوم بالواجبات واما المعقول فمن وجهين الاول ان كل واحد من الأمة جاز الخطأ عليه فوجب جوازه على الكل كما انه لما كان كل واحد من الزنج اسود كان الكل اسود الثاني ان ذلك الاجماع اما ان يكون لدلالة أو لأمارة فان كان لدلالة فالواقعة التي اجمع عليها كل علماء العالم تكون واقعة عظيمة ومثل هذه الواعقة مما تتوفر الدواعي على نقل الدليل القاطع الذي لأجله اجمعوا وكان ينبغي اشتهار تلك الدلالة وحينئذ لا يبقى في التمسك بالاجماع فائدة وان كان لأمارة فهو محال لأن الأمارات يختلف حال الناس فيها فيستحيل اتفاق الخلق على مقتضاها ولان في الامة من لم يقل بقول الامارة حجة فلا يمكن اتفاقهم لأجل الأمارة على الحكم وإن كان لا لدلالة ولا لأمارة كان ذلك خطأ بالإجماع فلو اتفقوا عليه لكانوا متفقين على الباطل وذلك قادح في الاجماع هذا كلام صاحب المحصول وقد أسقطنا منه ما فيه ضعف وما اشتمل على تعسف وفي الذي ذكرناه ما يحتمل المناقشة وقد أجاب عن هذا الذي ذكرناه عنه بجوابات متعسفة يستدعي ذكرها ذكر الجواب عليها منا فيطول البحث جدا ولكنك اذا عرفت ما قدمناه كما ينبغي علمت ان الاية لا تدل على مطلوب المستدلين

ج ١ · ص ١٤٠

بها ومن جملة ما استدلوا به قوله سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فأخبر سبحانه عن كون هذه الامة وسطا والوسط من كل شيء خياره فيكون تعالى قد اخبر عن خيرية هذه الامة فلو اقدموا على شيء من المحظورات لما اتصفوا بالخيرية واذا ثبت انهم لا يقدمون على شيء من المحظورات وجب ان يكون قولهم حجة لا يقال الاية متروكة الظاهر لان وصف الامة بالعدالة يقتضي اتصاف كل واحد منهم بها وخلاف ذلك معلوم بالضرورة لأنا نقول يتعين تعديلهم فيما يجتمعون عليه وحينئذ تجب عصمتهم عن الخطأ قولا وفعلا هذا تقرير الاستدلال بهذه الاية واجيب بأن عدالة الرجل عبارة عن قيامه بأداء الواجبات واجتناب المقبحات وهذا من فعله وقد اخبر سبحانه انه جعلهم وسطا فاقتضى ذلك ان كونهم وسطا من فعل الله وذلك يقتضي ان يكون غير عدالتهم التي ليست من فعل الله وأجيب ايضا بأن الوسط اسم لما يكون متوسطا بين شيئين فجعله حقيقه في العدل يقتضي الاشتراك وهو خلاف الاصل سلمنا ان الوسط من كل شيء خياره فلم قلتم بأن خبر الله تعالى عن خيريتهم يقتضي اجتنابهم لكل المحظورات ولم لا يقال انه يكفي فيه اجتنابهم للكبائر وأما الصغائر فلا وإذا كان كذلك فيحتمل أن الذي أجمعوا عليه وإن كان خطأ لكنه من الصغائر فلا يقدح ذلك في خيريتهم ومما يؤيد هذا انه سبحانه حكم بكونهم عدولا ليكونوا شهداء على الناس وفعل الصغائر لا يمنع الشهادة سلمنا ان المراد اجتنابهم الصغائر والكبائر لكنه سبحانه قد بين ان اتصافهم بذلك ليكونوا شهداء على الناس ومعلوم ان هذه الشهادة انما تكون في الأخرة فيجب وجوب تحقق عدالتهم هنالك لأن عدالة الشهود انما تعتبر حال الاداء لا حال التحمل سلمنا وجوب كونهم عدولا في الدنيا لكن المخاطب بهذا الخطاب هم الذين كانوا موجودين عند نزول الاية واذا كان كذلك فهذا يقتضي عدالة أولئك دون غيرهم وقد اجيب عن هذا الجواب بأن الله سبحانه عالم بالباطن والظاهر فلا يجوز ان يحكم بعدالة أحد الا والمخبر عنه مطابق للخبر فلما اطلق الله سبحانه القول بعدالتهم وجب ان يكونوا عدولا في كل شيء بخلاف شهود الحاكم حيث تجوزشهادتهم وان جازت عليهم الصغيرة لأنه لا سبيل للحاكم إلى معرفة الباطن فلا جرم اكتفى بالظاهر وقوله الغرض من هذه العدالة اداء هذه الشهادة في الاخرة وذلك يوجب عدالتهم في الاخرة لا في الدنيا يقال لو كان المراد صيرورتهم عدولا في الاخرة لقال سنجعلكم امة وسطا ولان جميع الأمم عدول في الاخرة فلا يبقى في الاية تخصيص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الفضيلة