( وإن سها عن السجود أو زوحم أو نعس، حتى قام الإمام إلى ركعة أخرى سجد إن طمع في إدراك الإمام قبل عقد الركوع، وإلا تركه وتبع الإمام وقضى ركعة أخرى أيضا ) أي من حصل له مانع من إدراك السجود مع الإمام حتى قام الإمام إلى الركعة التي تليها بأن سها عن السجود أو زوحم عنه أو نعس، فلا يخلو من أمرين: إما أن يطمع في إدراك الإمام قبل أن يعقد ركوع التي قام إليها أو لا، فإن طمع في إدراكه بأن غلب على ظنه بأنه لو سجد للحق الإمام قبل أن يعقد ركوع التي قام إليها فإنه يسجد ويتابع الإمام، وإن لم يطمع في إدراكه بأن غلب على ظنه أنه لو سجد لفاته إدراك الإمام في الركوع من التي قام إليها فإنه يترك السجود ويتابع الإمام فيما هو متلبس به، ويقضي ركعة أخرى مكانها بعد مفارقة الإمام، ولا سجود عليه حيث كان على يقين من ترك السجود، وإلا سجد بعد السلام .
( ومن جاءته عقرب أو حية فقتلها فلا شيء عليه، إلا أن يطول أو يستدبر القبلة فإنه يقطع ) أي أن من أتى عليه شيء من هوام الأرض كعقرب أو حية فانشغل بقتله فلا شيء عليه ما لم يكثر منه الاشتغال بذلك بأن يعده العرف كثيرا، أو يلزم على فعله استدبار القبلة، فإن حصل واحد منها قطع الصلاة واستأنفها .
( ومن شك هل هو في الوتر أو في ثانية الشفع جعلها ثانية الشفع وسجد بعد السلام ثم أوتر ) أي من دار شكه فيما هو متلبس به من الصلاة ما هو فيه: ثانية الركعة تقدمت قبلها أو هو الوتر؟ وحينئذ فاللازم عليه أن يحمل ما هو فيه الشفع ويسجد بعد السلام، لاحتمال أن يكون ما ضمه هو الوتر، فيكون قد أوتر بثلاث ركعات لم يفصل بينها بسلام، وكان القياس أن يسجد قبل السلام لنقص السلام [من] اثنين على هذا الاحتمال، ثم يوتر بركعة.
( ومن تكلم بين الشفع والوتر ساهيا فلا شيء عليه وإن كان عامدا، وكره ولا شيء عليه ) أي أن الفصل بين الشفع والوتر بالكلام مكروه إذ كان عمدا، ولا كراهة في غير العمد، وعلى كلا الأمرين لا شيء على من تكلم غير الكراهة حيث تعمد الكلام.
( والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه قبليا ولا بعديا، فإن سجد معه بطلت صلاته ) أي أن من لم ينسحب عليه حكم الجماعة بأن أدرك ما دون ركعة لا يدخل مع الجماعة فيما ترتب عليها من سجود قبلي أو بعدي، لأنه لم يدرك مقتضاه من نقص أو زيادة، فإذا سجد الإمام سجودا قبليا لمقتض اقتضاه أو سجودا بعديا لمقتض آخر، فلا يدخل معه لا في السجود القبلي ولا في البعدي لأنه لم يدرك موجبا، فإن دخل معه في سجود قبلي أو بعدي بطلت صلاته. ( وان أدرك ركعة كاملة وأكثر سجد معه القبلي، وأخر البعدي
حتى يتم صلاته فيسجد بعد صلاته، فإن سجد مع الإمام عامدا بطلت صلاته، وإن كان ساهيا سجد بعد السلام ) أي أن من أدرك الجماعة بأن أدرك مع الإمام ركعة فأكثر يكون حكمه حكم الإمام في السهو الحاصل من الإمام، فإن ترتب على الإمام سجود قبلي لمقتض اقضاه فإنه يتابع الإمام، فإذا سجد سجد معه، لقوله عليه الصلاة والسلام: " وليس على من خلف الإمام سهو، وإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه ) وإذا ترتب على الإمام سجود بعدي فلا يسجد معه المأموم بل يؤخر البعدي حتى يتم صلاته ثم يسجد نظير ما فعل الإمام، فإذا خالف وسجد معه البعدي بطلت صلاته لأنه أدخل فيها ما ليس منها ولا يعذر بالجهل، فحكم الجهل حكم العمد: بطلان الصلاة ووجوب الإعادة أبدا، وعذره ابن القاسم في الجهل فحكم له بحكم النسيان مراعاة لمن يقول عليه السجود مع الإمام.
( وإذا سها المسبوق بعد سلام الإمام فهو كالمصلي وحده ) أي أن سهو المأموم في حال القدوة يكمله عنه الإمام، وأما سهوه في حال قضاء ما فاته فلا يحمله عنه، لأن القدوة قد انقطعت، وحكمه إذا حكم المنفرد.
( وإذا ترتب على المسبوق بعدي من جهة إمامه وقبلي من جهة نفسه أجزأه القبلي ) يعني أنه لو ترتب على الإمام سجود بعدي وقلنا إن الحكم في ذلك بالنسبة للمأموم أنه يؤخر البعدي حتى يقضي ما فاته مع الإمام ويسلم ثم يأتي به، فاتفق أنه بعد أن قام لقضاء ما فاته مع الإمام ترتب عليه سجود قبلي، فما يكون أولى بالتقديم ويكفي في أداء السنة المشهور، أنه يسجد القبلي، ويكون هو الذي تنادي به سنة المسجود وناب عن البعدي .
( ومن نسي الركوع وتذكره في السجود رجع قائما، ويستحب له أن يعيد شيئا من القراءة ثم يركع ويسجد بعد السلام ) أي حكم من نسي الركوع ولم يتذكره إلا في حال سجوده أنه يرجع قائما ليكون ركوعه من قيام، لأن الحركة
إلى الركن مقصودة، ويستحب له بعد أن يرجع قائما أن يقرأ شيئا من القرآن قبل أن يركع، لأن من سنة الركوع أن يكون عقب القراءة، ثم يسن له أن يسجد بعد السلام للزيادة التي وقت منه.
( ومن نسي سجدة واحدة وتذكرها بعد قيامه رجع جالسا وسجدها، إلا أن يكون قد جلس قبل القيام فلا يعيد الجلوس ) أي حكم من نسي سجدة ولم يتذكر إلا بعد القيام، أنه يرجع جالسا ليكون سجوده من جلوس، ولو كان جلس أولا، فإن لم يجلس فالظاهر كما قال بعض الأفاضل: البطلان، إذ الجلوس بين السجدتين واجب، ولأن قصد السجدة الثانية من حيث كونها ثانية إنما يتحقق بقصد الإتيان بها من جلوس. ( ومن نسي سجدتين خر ساجدا ولم يجلس ويسجد في جميع ذلك بعد السلام ) أي حكم من ترك السجدتين معا ولم يفقه إلا بعد القيام، أنه يخر للسجود من قيام كما هي سنة السجود بعد الركوع ولا يجلس، ثم يأتي بالسجود من جلوس، لأن هذا ليس من سنته، وحيث أتى بما طلب منه فيما إذا ترك سجدة
أو سجدتين فيسن له السجود بعد السلام.
( وإن تذكر السجود بعد رفع رأسه من الركعة التي تليه تمادى على صلاته ولم يرجع، وألغى ركعة السهو وزاد ركعة في موضعها بانيا، وسجد قبل السلام إن كانت من الأوليين وتذكر بعد عقد الثالثة، وبعد السلام إن لم تكن من الأوليين أو كانت منهما وتذكر قبل عقد الثالثة لأن السورة والجلوس لم يفوتا، أي أن محل التدارك إذا لم يعقد الركوع من الركعة التي تلي ركعة النقص، وإلا فات التدارك، فمن ترك السجود ولم يتذكر إلا بعد أن عقد الركوع من الركعة التي تلي الركعة التي نسي منها السجود فإنه يتمادى على صلاته ويلغي ركعة النقص ويبني على ما لم يتطرق إليه الخلل. فإن كان ما تطرق إليه الخلل إحدى الأوليين، فإنه بعد أن يأتي بركعة مكان الركعة الملغاة، يسجد قبل السلام لنقص السورة من الركعة الثالثة التي أقامها مقام إحدى الأوليين، ويسجد بعد السلام إن لم تكن إحدى الأوليين بأن كانت الثالثة أو الرابعة أو كانت إحدى الأوليين وتذكر قبل عقد ركوع الركعة الثالثة وصورة ذلك
رجل نوى الصلاة فقرأ وركع، ثم نسي السجود، ثم أتى بركعة ثانية تامة بركوعها وسجودها، ثم قام إلى ثالثة وقبل أن يعقد ركوعها تذكر الخلل في الركعة الأولى وقد فات التدارك بعقد التي تليها، وحينئذ يلغي الركعة التي وقع فيها الخلل وتقلب الركعات، فتصير الثانية أولى فيبني عليها ويتمم الركعة الثالثة ويجعلها الثانية فيقرأ فيها السورة ويجلس فيها بعد السجود، فلم تفته قراءة السورة ولا الجلوس بعد السجود، فلم يتطرف إلى صلاته إلا الركعة الملغاة وهي زيادة محضة يسن لها السجود بعد السلام.
( ومن سلم شاكا في كمال صلاته بطلت صلاته ) لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين، ولا يقين مع الشك، وطرق الشك في كمال الصلاة وعدم زواله قبل السلام منها مفسد لها، فبمجرد السلام مع الشك في الكمال ترتب في ذمته وصارت ذمته مشغولة بها حتى يؤديها.
( والسهو في صلاة القضاء كالسهو في صلاة الأداء ) أي أن صلاة القضاء وصلاة الأداء لم يفترقا في شيء من الأحكام
اللازمة [فمن] يؤدي الصلاة في وقتها لازمة [كمن] قام بقضائها إذا ترتب في ذمته. ( والسهو في النافلة كالسهو في الفريضة إلا في ست مسائل ) أي أن حكم السهو في النافلة حكم السهو في الفريضة، فمن سها في النافلة بزيادة يسيرة، سواء كانت من غير أقوال الصلاة كالتكلم ساهيا، أو كانت من جنس أفعال الصلاة كالركوع والسجود، فليسجد للسهو سجدتين بعد السلام، وخالف ابن سيرين وغيره فقال إنه لا سجود في النافلة، والدليل على طلبه في النافلة قوله صلى الله عليه وسلم: " لكل سهو سجدتان " . والحاصل أن النافلة كالفريضة إلا في خمس مسائل، فليس حكم النافلة فيها كالفريضة، وزاد المصنف مسألة سادسة وهو قوله: ( الفاتحة ) ولم أر هذه الزيادة لغيره بعد البحث عنها. وحاصلة المسائل التي تفارق فيها النافلة الفريضة بانضمام زيادة المصنف إليها ( الفاتحة، والسورة، والسر، والجهر، وزيادة ركعة، ونسيان بعض الأركان إن طال، فمن نسي الفاتحة في النافلة وتذكر بعد الركوع تمادى وسجد قبل السلام، بخلاف الفريضة فإنه يلغي الركعة
ويزيد أخرى ويتمادى ويكون سجوده كما ذكرنا في تارك السجود ) هذه إحدى المسائل التي تفارق فيها النافلة الفريضة، وصورتها: رجل أحرم بركعتين ثم سها عن قراءة الفاتحة ولم يتذكر إلا بعد الركوع، فإنه يتمادى على صلاته ويجبر هذا النقص بسبب ترك قراءة الفاتحة بالسجود قبل السلام، ولو حصل منه ذلك السهو بعينه في الفريضة لم يكن الحكم كذلك، بل إذا سها عن قراءة الفاتحة في الفريضة ولم يتذكر إلا بعد أن عقد الركوع فإنه يتمادى على صلاته ويأتي بركعة أخرى مكان الركعة التي تطرق إليها الخلل بسبب ترك قراءة الفاتحة منها، ويكون سجوده بعد السلام إن كانت الركعة الملغاة غير الأوليين. ( ومن نسي السورة أو جهر أو أسر في النافلة وتذكر بعد الركوع تمادى ولا سجود عليه، بخلاف الفريضة ) يعني لا يعد ترك شيء من هذه الأشياء نقصا في النافلة حتى يجبر بالسجود، بل إذا سها عن قراءة السورة أو السر أو الجهر في النافلة ولم يتذكر إلا بعد أن عقد الركوع فإنه يتمادى على صلاته ويتممها ولا شيء عليه، بخلاف ما إذا ترك واحدا من
هذه الأشياء الثلاثة في الفريضة سهوا ولم يتذكر إلا بعد عقد الركوع، فإنه يتمادى على صلاته ويتممها، ولكن يسن له السجود مع مراعاة مكانه من كونه قبليا أو بعديا على حسب ما يقتضيه المتروك من التفصيل الذي تقدم في السنن، فإن كان المتروك يقتضي السجود قبل السلام سجد قبل، وان كان يقتضي السجود بعد سجد بعد. ( ومن قام إلى ثالثة في النافلة، فإن تذكر قبل عقد الركوع رجع وسجد بعد السلام، وإن عقد الثالثة تمادى وزاد الرابعة وسجد بعد السلام، بخلاف الفريضة فإنه رجع متى ذكر ويسجد بعد السلام ) أي حكم من كان في صلاة النافلة إذا قام إلى ثالثة دائر بين أمرين: إما أن يتذكر قبل عقد ركوع الثالثة أو بعد أن عقد ركوعها، فإن تذكر قبل الركوع فإنه رجع إلى الجلوس ويسلم ويسجد بعد السلام لهذه الزيادة، وإن تذكر بعد أن عقد ركوع الركعة الثالثة فلا يرجع بل يتمادى على صلاته ويضم لها ركعة رابعة ويسجد قبل السلام لنقض السلام من اثنتين، ولا كذلك في الفريضة، بل متى قام إلى ركعة زائدة فإنه يرجع إلى صلاته مطلقا سواء تذكر بعد
عقد ركوع الركعة التي زادها أو قبل عقد ركوعها، فلو تمادى وتم الركعة الزائدة بطلت صلاته، وإذا فعل ما أمر به من الرجوع إلى صلاته مطلقا ولو بعد انعقاد الركعة الزائدة فإنه يسجد بعد السلام. ( ومن نسي ركنا من النافلة كالركوع أو السجود ولم يتذكر حتى سلم وطال، فلا إعادة عليه، بخلاف الفريضة فإنه يعيدها أبدا ) أي أن حكم النافلة إذا سها عن ركن منها كالركوع والسجود ولم يتذكر حتى سلم وطال فلا إعادة عليه، بخلاف ما إذا سها عن ركن من الفريضة ولم يتذكر حتى سلم وطال فإنه ملزوم بإعادتها أبدا ولا تسقط عنه بحال من الأحوال. ( ومن قطع النافلة عامدا أو ترك منها ركعة أو سجدة عامدا أعادها أبدا ) بناء على أن النوافل تلزم بالشروع، فمن شرع فيها لزمته، فإذا أفسدها بإخلال ركن منها عمدا أو تعمد قطعها لزمه أن يأتي ببدلها لوجوبها عليه وجوب الفرائض بمجرد الشروع فيها، لأنه ألزم نفسه بها ولا تبرأ ذمته إلا بفعلها صحيحة ( ومن تنهد في صلاته فلا شيء عليه إلا أن ينطق بحروف ) فإذا ظهر منه حروف صار حكمه حكم الكلام يبطل عمده ويغتفر سهوه إلا أنه يسجد بعد السلام. ( وإذا سها الإمام
بنقص أو زيادة سبح له المأموم ) قال مالك: ولا بأس بالتسبيح في الصلاة للرجال والنساء، دليله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: " من نابه شيء في صلاته فليسبح " وهو مذهب المدونة، أن النساء يسبحن ولا يصفقن.
( وإذا قام إمامك من ركعتين فسبح به، فإن فارق الأرض فاتبعه ) يعني أن الإمام إذا قام من ركعتين، أي تزحزح للقيام قبل أن يجلس فإنه يسبح به من خلفه، فإن تذكر ورجع قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه فالأمر ظاهر، وإن لم يتذكر حتى استقل قائما لم يرجع ويتبعه من خلفه، ويسجد قبل السلام. ( وإن جلس ) في غير محل الجلوس كما إذا جلس ( في الأولى أو الثالثة ) فإن المأموم لا يوافقه على هذا الجلوس، إذ هو لم يشرع في هذا المحل، ويؤمر بالقيام ويسبح للإمام لعله يتذكر. ( وإن سجد واحدة وترك الثانية فسبح به ولا تقم معه، إلا أن تخاف عقد ركوعه فاتبعه ولا تجلس بعد ذلك معه، لا في الثالثة ولا في الرابعة، فإذا سلم فزد ركعة أخرى بدلا من الركعة التي ألغيتها بانيا، وتسجد قبل السلام، فإن كنتم جماعة فالأفضل لكم أن تقدموا واحدا يتم بكم ) أي من خلف الإمام إذا سجد
الإمام إحدى السجدتين وترك الأخرى أنه يسبح به، فإذا تذكر ورجع إلى السجدة الثانية فالأمر ظاهر، وإن لم رجع واستمر على صلاته فلا يتبعه المأموم ولا يقم معه في كل حال، إلا إذا خاف عقد ركوعه فإنه يتبعه، ولكن لا يجلس معه لا في ثانية على حسب اعتقاده بل يستمر على قيامه، ولا في رابعة على حسب اعتقاده أيضا، فإذا فرغ الإمام من صلاته بأن سلم منها كنت مطالبا بزيادة ركعة بدل الركعة التي ألغيتها لنقصها بترك إحدى السجدتين منها، ويكون في ركعة البدل بانيا في الأقوال والأفعال، وتسجد قبل السلام، والأفضل لمن نابهم هذا الأمر إذا كانوا جماعة أن يقدموا واحدا منهم بعد سلام الإمام ليتمم بهم الصلاة.
( وإذا زاد الإمام سجدة ثالثة فسبح به ولا تسجد معه ) لا يقال: يلزم على ترك السجود معه مخالفة ونحن مأمورون باتباعه، لأنا نقول إن الأمر باتباعه في غير ما أخطأ فيه، وهذا بين الخطإ، فالواجب إذا مخالفته، غاية الأمر أنا نسبح به، فإن رجع فالأمر ظاهر وإلا فلا تتبعه
( وإذا قام الإمام إلى خامسة: تبعه من تيقن موجبها أو شك فيه، وجلس من تيقن زيادتها، فإن
جلس الأول وقام الثاني بطلت صلاته ) يعني أن الإمام إذا قام لزائدة كخامسة في رباعية أو رابعة في ثلاثية، أو ثالثة في ثنائية فمأمومه على خمسة أقسام: متيقن انتفاء تلك الركعة، ومتيقن موجبها لعلمه ببطلان إحدى الأربع بوجه من وجوه البطلان، وظان الموجب، وظان عدمه، وشاك في الموجب. فمتيقن انتفاء الموجب بالاعتقاد الجازم لكمال صلاته وصلاة إمامه يجلس وجوبا ويسبح، فإن لم يفقه كلمه بعضهم. وأما من تيقن ثبوت الموجب أو ظنه أو توهمه أو شك فيه: فإنه يجب عليه في هذه الأحوال الأربعة أن يتبعه في قيامه وجوبا. فإن خالف من أمر بالجلوس أو تبعه عمدا، أو جلس من أمر بالقيام عمدا، بطلت صلاة كل من لم يتبين أن ما فعلوه من المخالفة موافق لما في نفس الأمر، أما إن تبين لمن حكمه القيام فجلس موافقة فعله لما في نفس الأمر بأن تبين له وللإمام عدم موجب زيادة تلك الركعة، فقال الحطاب: الظاهر صحة صلاته، ولا تضره المخالفة، ولم ينص على هذا الحطاب. وأما من حكمه الجلوس فقام عمدا ثم تبين أن الإمام قام لموجب، فإن صلاته تصح عند ابن المواز واختار اللخمي البطلان. وأما من حكمه الجلوس لتيقنه انتفاء الموجب
فقام سهوا لا تبطل صلاته، ولكنه بعد الركعة إذا تبين له خطأ يقينه، ولا تجزئه ركعة السهو على أصل المشهور، وكذا لا تبطل صلاة من حكمه القيام فجلس سهوا لكن يأتي الجالس سهوا عما أمر به من اتباع الإمام بركعة إذا استمر على اعتقاده ذلك.
( وإذا سلم الإمام قبل كمال الصلاة سبح به من خلفه، فإن صدقه كمل صلاته وسجد بعد السلام، وإن شك في خبره سأل عدلين وجاز لهما الكلام في ذلك، وإن تيقن الكمال عمل على يقينه وترك العدلين، إلا أن يكثر الناس خلفه فيترك يقينه ويرجع إليهم ) حكم من سلم من صلاته قبل الكمال معتقدا الكمال، إذ لو سلم وهو على غير يقين من كمالها ليطلب بمجرد السلام أنه يسبح له من خلفه، فإن صدقه كمل صلاته وسجد بعد السلام، وأما إن شك في خبر من أخبره فإنه يسأل عدلين فإن أخبراه بأنه نقص من صلاته ركعة مثلا رجع إلى قولهما إن تيقن صدقهما أو شك في ذلك، فإن لم يتيقن صدقهما أو يشك
فيه، بل يتيقن خلاله ما أخبراه به فلا يرجع إليهما بل يبني على ما تيقنه من الإتمام، ويكون الواجب عليهما إتمام ما بقي عليهما أفذاذا أو بإمام، هذا إذا أخبره عدلان، وأما إذا كثر المخبرون له جدا بحيث يفيد خبرهم العلم الضروري فإنه يرجع إليهم ولو تيقن خلاف ما أخبروه.
والله أعلم.