هداية المتعبد السالك

AUTO ### || CHECK [أوقات الصلاة] — الجزء ٢ من ٣

ج ١ · ص ٦٧

( فصل في بيان الأوقات )

أما معرفة الأوقات فواجبة على كل مكلف أمكنه ذلك، فهي فرض عين على كل مكلف، على معنى أنه لا يجوز للإنسان الدخول في الصلاة حتى يتحقق دخول وقتها.

والأوقات جمع وقت وهو الزمن المقدر للعبادة شرعا، وهو إما وقت أداء وإما وقت قضاء، ووقت الأداء إما وقت اختيار وإما وقت ضرورة، والاختيار إما وقت فضيلة وإما وقت توسع.

( الوقت المختار للظهر من زوال الشمس إلى آخر القامة ) أي أن أول وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس، أي ميلها عن كبد السماء وأخذ الظل في الزيادة إن كان هناك ظل للزوال، لأنه عند الزوال قد يبقى للعود ظل قليل وقد لا يبقى شيء من الظل وذلك بمكة وزيد مرتين في السنة، وبالمدينة المنورة مرة في السنة وهو أول يوم فيها، وينتهي آخر القامة وهو أن يصير ظل كل شيء مثله.

( والمختار للعصر من القامة إلى الاصفرار ) أي أن أول

ج ١ · ص ٦٨

الوقت المختار لصلاة العصر يبتدئ من آخر القامة الأولى وينتهي إلى الاصفرار، وذلك إذا صار ظل كل شيء مثله، وعلى هذا [وهو] أن أول الوقت المختار للعصر آخر القامة الأولى، فهما مشتركان، وهل الظهر تشارك العصر في أول وقتها بمقدار أربع ركعات أو العصر تشارك الظهر في آخر وقتها بمقدار أربع ركعات؟ فعلى الأول لو أخر الظهر حتى دخل وقت العصر وأوقع الظهر أول وقت العصر كان غير آثم، وعلى الثاني لو صلى العصر عندما بقي مقدار أربع ركعات من القامة الأولى كان مؤديا لها في وقتها محكوما عليها بالصحة .

( وضروريهما إلى الغروب ) أي ويمتد الوقت الضروري للعصر من الاصفرار إلى غروب الشمس.

( والمختار للمغرب قدر ما تصلى فيه بعد شروطها ) أي يدخل الوقت المختار بغروب الشمس ويمتد بقدر فعلها بعد تحصيل شروطها من طهارة وستر عورة واستقبال قبلة ونحو ذلك.

?( والمختار للعشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول )

ج ١ · ص ٦٩

أي أن أول الوقت المختار للعشاء يبتدئ من مغيب الشفق الأحم ويمتد إلى ثلث الليل الأول، فثلث الليل الأول هو الوقت المختار للعشاء. ( وضروريهما إلى طلوع الفجر ) أي الوقت الضروري للمغرب والعشاء، وينتهي بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد فات وقتهما الضروري.

( والمختار للصبح من الفجر إلى الإسفار الأعلى ) يعني أن الوقت المختار لصلاة الصبح يبتدئ من طلوع الفجر أي انصداع الضوء المنتشر في أقصى المشرق وينتهي إلى الإسفار الأعلى، والغاية خارجة، أي الذي تتراءى فيه الوجوه ويراعى في ذلك البصر المتوسط

( وضروريها إلى طلوع الشمس ) قد علمت أن الغاية في قوله ( إلى الإسفار الأعلى ) خارجة وحينئذ يكون قوله ( إلى طلوع الشمس ) على معنى أن الوقت الضروري لصلاة الصبح يبتدئ من أول الإسفار الأعلى إلى طلوع الشمس، أي إلى الجزء الأول من الطلوع.

( والقضاء في الجميع ما وراء ذلك ) قد بين المصنف الأوقات الاختيارية والأوقات الضرورية لكل صلاة من

ج ١ · ص ٧٠

الصلوات الخمس، فقوله ( والقضاء في الجميع ما وراء ذلك ) يشعر بأن إيقاع الصلاة في كل من الوقتين: أي الاختياري والضروري يسمى أداء، وهو كذلك، إلا أن الإثم على من أخر الصلاة إلى الوقت الضروري من حيث إن هذا الوقت لم يرخص الشارع في إيقاع الصلاة فيه إلا لأرباب الضرورات دون غيرهم ممن ليس لهم ضرورة تدعوهم إلى تأخير الصلاة إلى هذا الوقت.

( ومن أخر الصلاة حتى خرج وقتها فعليه ذنب عظيم إلا أن يكون ناسيا أو نائما ) قد حدد الله سبحانه وتعالى أوقاتا للصلاة، وأمر بالمحافظة على إيقاع الصلاة في تلك الأوقات لحكم يعجز عن إدراكها أصحاب الفكر الثاقبة ولا يكاد يحول حول هذا المنصب الرفيع إلا من أوقد الله في قلبه مصباحا ملكوتيا يدرك به حقائق الأشياء كما هي، ولا يخفى عليك أن الله سبحانه

ج ١ · ص ٧١

وتعالى خالق جميع الأشياء فضلا منه فهو المنعم، ولاشك في وجوب شكر المنعم، ألا ترى أن الله قد خاطب نبيه بقوله: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ أي عند الدلوك فأوجب عليه الشكر في هذا الوقت أداء لواجب هذه النعمة العظيمة التي تفضل بها سبحانه، فنعمة إيجاد هذا النير من أعظم النعم الموجبة لشكر المنعم في هذه الأوقات بإقامة الصلاة فيها، فمن أخر الصلاة عن هذه الأوقات التي عينها الشارع فهو خارق للحكمة مضيع لأوامر الحكيم مستحق لانتقامه، حيث لا عذر في التأخير. وأما التأخير الذي منشؤه العذر، مثل من أخر الصلاة ناسيا أو نائما فبينه قوله صلى الله عليه وسلم: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان".

( ولا تصلى نافلة بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب وبعد طلوع الفجر إلا الورد لنائم عنه، وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد ) ليس النهي عن صلاة النافلة في هذه الأوقات على جهة الحرمة على عمومه، بل تكره النافلة في بعضها

ج ١ · ص ٧٢

وتحرم في البعض الآخر. فتكره النافلة بعد صلاة الصبح إلى وقت الطلوع، فإذا أخذت في الطلوع حرمت النافلة حتى يتكامل طلوعها فتعود الكراهة حتى ترتفع قيد رمح، ويجوز بعد صلاة الصبح إلى الإسفار الجنازة التي لم يخش تغيرها وسجود التلاوة، فيفعلان قبل الإسفار، ويكرهان وقت الإسفار، وأما الجنازة التي يخشى تغيرها فلا تحرم وقت المانع ولا تكره وقت الكراهة.

وتكره النافلة أيضا بعد صلاة العصر إلى الاصفرار، فإذا كان الاصفرار اشتدت الكراهة إلى أن تأخذ الشمس في الغروب، فإذا أخذت في الغروب حرمت النافلة إلى مغيب الشمس، فإذا غابت رجعت الكراهة إلى أن تصلى المغرب. وتكره أيضا بعد الفجر وقبل صلاة الصبح إلا ركعتي الفجر، والورد لمن نام عنه، والشفع والوتر مطلقا نام عنهما أم لا.

وكذلك لا تجوز النافلة إذا جلس الخطيب على المنبر، فإذا شرع في الخطبة حرم فعل كل شيء النفل وغيره سواء، ولا يجوز التنفل بعد صلاة الجمعة حتى ينصرف الناس من المسجد أو يمضي زمن انصرافهم.

ج ١ · ص ٧٣

( فصل في شروط الصلاة ) الصلاة مما علم وجوبه من الدين بالضرورة، فجاحد وجوبها كافر يستناب، فإن تاب فالأمر ظاهر، وإلا قتل. ولها شروط وجوب وشروط صحة:

أما شروط وجوبها فخمسة: الإسلام، والبلوغ، والعقل، وارتفاع دم الحيض والنفاس، ودخول الوقت. زاد عياض: وبلوغ الدعوة.

وهي أعظم العبادات، لأنها فرضت في السماء ليلة الإسراء، وذلك بمكة قبل الهجرة بسنة، واختلف في كيفية فرضها، فعن عائشة رضي الله عنها أنها فرضت ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. وقيل: فرضت أربع ركعات ثم قصر منها ركعتان في السفر إلا المغرب والصبح، فإن الأولى فرضت ثلاثا والثانية وركعتين، والدليل لهذا القول قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة " .

وأما شروط الصحة فأشار إليها المصنف بقوله : (وشروط

ج ١ · ص ٧٤

الصلاة طهارة الحدث، وطهارة الخبث من البدن والثوب والمكان، وستر العورة، واستقبال القبلة، وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة ) أي من الشروط التي لا تؤدى الصلاة ولا تقوم إلا بها الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، فالمحدث يحرم عليه التلبس بالصلاة، وإذا وقع ونزل وصلى محدثا كانت صلاته باطلة. ومن شروط صحتها أيضا: طهارة الثوب والبدن والمكان، ففاقد طهارة الثوب أو البدن أو المكان صلاته باطلة. ومن شروط صحتها أيضا: ستر العورة، فلو دخل في الصلاة غير مستور العورة فصلاته باطلة. ومنها: استقبال القبلة، فمن صلى مستدبر القبلة أو كانت القبلة جهة يمينه أو جهة شماله فصلاته باطلة، ولا يضر الانحراف اليسر جدا. ومنها: ترك الكلام، فالكلام مفسد للصلاة إلا إذا كان لإصلاحها، وفي عد هذا من شروط الصحة نظر، ووجه النظر أن هذا إنما يعد في الموانع لا في الشروط لأن الكلام مانع من صحة الصلاة لا أنه يشترط حصوله قبل الدخول في الصلاة مثل الطهارة والاستقبال إلى آخر الشروط المطلوبة من المكلف عند إرادة الدخول في الصلاة.

ج ١ · ص ٧٥

ومثل هذا يقال في الأفعال الكثيرة فإنها مانعة من صحة الصلاة إذا حصلت وكانت كثيرة وكانت من غير جنس الصلاة، وأما اليسير فمغتفر كان من جنس الصلاة كرفع يديه في السجود، أو كان من غير جنسها كما إذا ابتلع شيئا يسيرا كان بين أسنانه .

(وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين) لما كان من شروط الصلاة ستر العورة كان هذا داعيا إلي بيان العورة، فبين المصنف رحمه الله أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، فيجب على الرجل ستر ما بين السرة والركبة، وليس هذا مطلوبا في الصلاة خاصة، بل قبل الصلاة وخارج الصلاة سواء في وجوب ستر ما بين السرة والركبة، وإن هذا واجب في جميع أحوال المكلف، فيحرم عليه كشف شيء من هذا سواء كان متلبسا بالصلاة أم لا. وجميع جسد المرأة عورة، فيحرم عليها كشف شيء ما عدا الوجه والكفين، وهما ليسا بعورة فلا يحرم عليها كشفهما ولا كشف شيء منهما.

(ووتكره الصلاة في السراويل إلا إذا كان فوقها شيء)

ج ١ · ص ٧٦

الحكم بالكراهة إذا لم يكن شفافا يبدو منه لون العورة، وإلا كان حراما ما لم يكن فوقه شيء كثيف يحجب لون العورة، وإلا انتفت الحرمة والكراهة .

(ومن تنجس ثوبه ولم يجد ثوبا غيره ولم يجد ماء يغسله به أو لم يكن عنده ما يلبس حتى يغسله وخاف خروج الوقت صلى بنجاسته ) قد علمت أن إزالة النجاسة شرط من شروط الصحة فيجب إزالتها على ثوب المصلي وبدنه ومكانه، ولكن هذا الشرط مشروط بشرط آخر وهو أن يكون قادرا على إزالتها، بأن وجد من الماء ما يطهر الثوب وكان الوقت متسعا بحيث يمكنه أن يزيل النجاسة ويدرك الصلاة وأن يوجد ثوبا آخر يستر به عورته عندما يباشر تطهير ثوبه المتنجس، لما علمت من وجوب ستر العورة، فإن وجدت هذه الشروط وجب عليه إزالة النجاسة، وإلا صلى بثوبه المتنجس وسقط عنه هذا الشرط وكانت صلاته صحيحة مع نجاسة ثوبه . (ولا يحل تأخير الصلاة لعدم الطهارة ومن فعل ذلك فقد عصى ربه ) فليس له أن يعلل تأخير الصلاة بنجاسة ثوبه لأن

ج ١ · ص ٧٧

الشارع لم يضيق عليه بل جعل له سعة في الدين وبين له ما يلزمه عند عدم الخروج، وما يلزمه إذا تعذر عليه الأمر، فمن أخر الصلاة عن وقتها لأجل نجاسة ثوبه مثلا فقد ضيق على نفسه وعصى ربه لعدم امتثاله لما وجب عليه من إيقاع الصلاة في وقتها مع نجاسة ثوبه حيث لم يقدر على الإزالة .

(ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عريانا) يعنى أم المكلف إذا ضاق عليه الأمر ولم يوجد ما يستر به عورته، من ثوب نمس أو حرير، وتعذر عليه جميع ما يستر به عورته من حشيش أو حطب أو طين يتمعك فيه، فيجب عليه أن يصلي عريانا ولا يؤخر الصلاة حتى يجد ما يستر به عورته .

(ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت، وكل إعادة في الوقت فهي فضيلة، وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه الفائتة والنافلة) اعلم أن الواجب على غير من بمكة والمدينة وكان عنده علم بالأدلة المنصوبة على جهة القبلة واجتهد في

ج ١ · ص ٧٨

جهة غلبت على ظنه لأمارتها فملى إليها ثم تبين له بعد الفراغ منها أنه أخطأ القبلة باستدبارها أو الانحراف عنها انحرافا شديدا أعاد في الوقت الاختياري على سيبل الندب، وإنما لم يجب عليه الإعادة أبدا لأنه لم يترك أمرا وجب عليه حتى يعيد أبدا، فكل أمر يرتب على تركه إعادة الصلاة الوقتية في الوقت وتنتفي الإعادة بعد خروج الوقت كالصورة التي معنا وهي: ما لو صلى معتقدا أنه متوجه إلى القبلة، وبعد أن أتم صلاته تبين أنه أخطا القبلة، أو صلى بثوب نجس عند عدم القدرة على إزالة النجاسة، أو صلى في ثوب حرير لم يجد غيره. وقلنا إنه مطالب بإعادة الصلاة في الوقت على سبيل الندب غير مطالب بإعادتها بعد خروجه، لا تعاد من أجله النافلة ولا الفائتة فمن صلى النافلة أو الفائتة متلبسا بشيء مما ذكرنا من الثوب النجس أو الحرير لا إعادة عليه، لأن الإعادة منوطة بالوقت وبالفراغ من صلاة الفائتة خرج وقتها والنافلة وقتها ما تقع فيه وليس لها وقت ممتد يبقى بعد فعلها حتى يطالب بإعادتها فيه، والله أعلم .

ج ١ · ص ٧٩

( فصل: فرائض الصلاة) أربعة عشر فريضة:

أولها ( نية الصلاة المعينة ) وهي أن ينوي الصلاة ويعينها بكونها ظهرا مثلا، ولا يضر مخالفة النطق للنية، فلو كانت الصلاة التي يريد أن يؤديها ظهرا مثلا وقصدها بالنية ونطق بغير اسمها غير متعمد لذلك فلا شيء عليه

( و) ثانيها ( تكبيرة الإحرام ) اعلم أن الإحرام إما النية أو التكبيرة أو هما مع الاستقبال قد رجح هذا الثالث الأجهوري، فالإضافة على الأول في قولهم تكبيرة الإحرام من إضافة المصاحب للصاحب، وعلى الثاني بيانه، وعلى الثالث من إضافة الجزء للكل. ولا يجزئ في تكبيرة الإحرام غير لفظ "الله أكبر" بالمد الطبيعي للفظ الجلالة، فلا يجزئ الله العظيم أو نحوه وتبطل به الصلاة. وهي فرض في حق الإمام والفذ اتفاقا، وفي حق المأموم على المشهور . وروي عن مالك أن الإمام يحمل تكبيرة الإحرام عن المأموم. ودليل وجوبها ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ٨٠

" مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " ( و) ثالثها ( القيام لها ) أي ثالث الفرائض القيام لتكبير ة الإحرام، وشرطية القيام لها إذا كانت الصلاة فرضا وكان المصلي غير مسبوق، وأما المسبوق ففي المدونة: إذا كبر للركوع - أي عند الركوع - ونوى به انعقد، - أي الإحرام - أو نواه الركوع أو لم ينوهما لأنه ينصرف للإحرام أجزأه ذلك الركوع، بمعنى الركعة وصحت الصلاة. وفسرها الباجي بما ينفي شرطية القيام، أي بشيء ينفي كون القيام شرطا في التكبير من أوله إلى آخره، بل شرط في أول التكبير، وعليه فلو أوقعه من قيام وأتمه في حال الانحطاط أو بعده بلا فصل فتجزئ تلك الركعة، فإن فصل بطلت صلاته. ( و) رابعها ( الفاتحة ) أي رابع الفرائض قراءة الفاتحة، إذ الواجب القراءة لأنه لا تكليف إلا بفعل، ولا يفصل بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة بشيء، فقد ذكره مالك في القول المشهور عند التسبيح والدعاء بين الإحرام والقراءة واستحب بعضهم الفصل بينهما بلفظ: "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك" ( و) خامسها

ج ١ · ص ٨١

( القيام لها ) أي خامس الفرائض القيام لقراءة الفاتحة، فلا تصح من جلوس. ( و) سادسها ( الركوع ) أي سادس الفرائض الركوع، وإذا ركعت فتمكن يديك من ركبتيك، وتسوي ظهرك ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه، وتجافى أي تباعد عضديك على جنبيك، وتعتقد بقلبك الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. ( و) سابعها ( الرفع منه ) أي من الركوع، فالرفع من الركوع حتى تعتدل قائما واجب، فلو تركت الاعتدال بأن لم تستو قائما بطلت الصلاة . ( و) ثامنها ( السجود على الجبة ) أي ثامن الفرائض السجود على الجبة، وهي مستديرة ما بين الحاجبين إلى الناصية، فالواجب الذي يترتب على تركه الإعادة أبدا السجود على الجبهة، وأما السجود على الأنف فليس فيه إلا الإعادة في الوقت الاختياري على ما اعتمد الأجهوري، وذكر الزرقاني أنه الضروري بناء على أنه واجب. ( و) تاسعها ( الرفع منه ) أي تاسع الفرائض الرفع من السجود، وإذا رفعت رأسك من السجود فإنك ترفع يديك عن الأرض فتجعلهما على ركبتيك فإذا لم ترفعهما عن الأرض ففي بطلان صلاتك

ج ١ · ص ٨٢

قولان، أشهرهما على ما قال ابن عمر البطلان، والأصح على ما قال القرافي عدم البطلان. ( و) عاشرها ( الاعتدال ) أي عاشر الفرائض الاعتدال، وهو أن تستوي قائما إذا رفعت من الركوع وأن تستوي جالسا إذا رفعت من السجود. ( و) حادي عشرتها ( الطمأنينة ) الحادي عشر من الفرائض الطمأنينة، وهي أن تطمئن مفاصلك وتستقر بعد رفعك من الركوع وبعد رفعك من السجود، فالطمأنينة قدر زائد على ما يحصل به الواجب في كل من الر فعين : أي الرفع من الركوع والرفع من السجود. ( و) ثاني عشرتها ( الترتيب بين فرائضها ) أي فرائض الصلاة فالواجب أن تؤدى الصلاة على وضع مخصوص بأن تكون النية بعد القيام غير مسبوقة بتكبيرة الإحرام بل مقارنة لها، وأن تكون قراءة الفاتحة قبل الركوع والركوع قبل السجود وهكذا إلى آخر هيئة الصلاة. ( و) ثالث عشرتها ( السلام ) أي الثالث عشر من فرائض الصلاة: السلام، ولا خلاف في فرضيته على كل مصل، إمام وفذ ومأموم، فلا يخرج من الصلاة إلا به، ويتعين له لفظ "السلام عليكم" ولا يجزي غيره

ج ١ · ص ٨٣

وهل يفتقر إلى نية الخروج من الصلاة أم لا؟ قولان مشهوران، فعلى الأول لو سلم من غير نية الخروج منها بطلت صلاته، والثاني وهو الراجح عدم الاشتراط كما يفيده كلام ابن عرفة وأقره الأجهوري. ( و) رابع عشرتها ( جلوسه الذي يقارنه ) أي الجلوس الذي يقع فيه السلام بالجلوس بقدر ما يحمل به التحليل من الصلاة واجب، فلو أتى بالسلام في حال رفعه من السجود بطلت صلاته لما علمت أن الجلوس بقدر ما يوقع السلام الذي يحصل به التحليل من الصلاة واجب، وترك أي واجب من واجبات الصلاة مفسد لها . و(شروط النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام ) فإن تأخرت عن تكبيرة الإحرام فلا تجزي اتفاقا، وإن تقدمت بكثير فكذلك، وإن تقدمت بيسير فقولان مشهوران، بالإجزاء وعدمه. ومفاد ميارة أن الراجح منهما الإجزاء حيث قال: ظاهر المذهب الإجزاء إذا لم يقل عنهم اشتراط المقارنة المؤدية إلى الوسوسة المذمومة شرعا وطبعا، فدل ذلك على أنهم تسامحوا في التقديم اليسير، ومعنى اشتراط المقارنة على القول الثاني أنه يجوز الفصل بين

ج ١ · ص ٨٤

و( سننها: الإقامة ) أي من سنن الصلاة الإقامة، وهي آكد من الآذان لاتصالها بالصلاة، ولقول ابن كنانة : إن من تركها عمدا بطلت صلاته. وهي سنة عين عن المنفرد وسنة كفاية في حق الإمام والمأمومين، وإنما تسن الإقامة إذا كان الوقت متسعا وإلا سقطت سنيتها. و(السورة ) أي من سنن الصلاة قراءة سورة أو آية أو بعض آية له، قال: فقراءة سورة كاملة بعد أم القرآن مستحب، والسنة مطلق الزيادة على أم القرآن، بدليل أن السجود إنما هو دائر مع ما زاد على الفاتحة إلا السورة. و( القيام لها ) أي لقراءة السورة، فكون قراءة السورة [من] سنة أخرى غير سنة القراءة.

و( السر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه ) أي من سنن الصلاة الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كالصبح، والسر بالقراءة في الصلاة السرية كالظهر والعصر .

( وسمع الله لمن حمده ) أي يسن أن يقول الإمام والفذ عند

ج ١ · ص ٨٥

الرفع من الركوع "سمع الله لمن حمده" ولا يقول ذلك المأموم وإنما يقول: "اللهم ربنا لك الحمد" ومصدر هذا التفصيل ما في الموطأ وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه " .

( وكل تكبيرة سنة إلا الأولى ) أي أن كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة سنة إلا تكبيرة الإحرام، أي التكبيرة التي يدخل بها في حرمات الصلاة فإنها فرض كما تقدم.

( والتشهدان والجلوس لهما ) فلفظهما المختار عندنا معاشر المالكية وهو: التحيات لله الزاكيات لله... إلى آخر التشهد، سنة والإتيان بالتشهد من جلوس سنة، فكل من التشهد والجلوس له سنة مستقلة.

( وتقديم الفاتحة على السورة ) فلو قرأ السورة أولا ثم قرأ الفاتحة كان تاركا للسنة، فالسنة تأخير قراءة السورة عن الفاتحة.

( والتسليمة الثانية والثالثة للمأموم ) فيسن في حق المأموم

ج ١ · ص ٨٦

أن يأتي بتسليمة ثانية بعد تسليمة التحليل قبل وجهه يقصد بها التسلم على من على يمينه، وبتسليمة ثالثة يقصد بها الرد على من على يساره إن كان على يساره من أدرك دون ركعة بأن أدرك التشهد فقط أو سجدة أو سجدتين. ( والجهر بالتسليمة الواجبة ) وهي تسليمة التحليل من الصلاة، أي التي يخرج بها من حرمات الصلاة، فغيرها لا يسن الجهر فيه بل سنية الجهر قاصرة عليها . ( والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي يسن بعد أن يفرغ من التشهد أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ( والسجود على الأنف ) أي السجود على الأنف سنة وقيل بوجوبه. ( والكفين ) أي من سنن الصلاة السجود على الكفين، ويستحب أن يباشر بكفه الأرض: أي لا يكون بينهما وبين الأرض حائل. كما يستحب ذلك في الوجه: أي أن يباشر به الأرض ولا يكون بينه وبين الأرض حائل لأن ذلك من التواضع، ولأجل ذلك كره السجود على ما فيه ترفه وتنعم من صوف وقطن، واغتفر الحصير لأنه كالأرض والأحسن تركه

ج ١ · ص ٨٧

فالسجود عليها خلاف [الأولى].

( والركبتين وأطراف القدمين ) فالسنة أن يكون في السجود واضعا ركبتيه على الأرض ناصبا قدميه وبطون أصابعهما إلى الأرض، ويزاد على هذا على جهة الاستحباب أن يفرق بين ركبتيه وأن يرفع بطنه عن فخذيه، ودليله من السنة ما رواه أبو داود: أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه.

( والسترة لغير المأموم وأقلها غلظ رمح وطول ذراع ) فيسن للإمام إن خشي المرور بين يديه أن يضع شيئا يستر به لأجل أن يتقي المرور بين يديه، وكذلك يسن في حق الفذ، وأما المأموم فالإمام سترة له. وأقل ما يكفي في السترة المطلوبة على جهة السنة أن تكون غلظ رمح وطول ذراع، فلا يكفي أقل من ذلك. ( طاهر ) أي يشترط في المتخذ سترة أن يكون طاهرا، فالنجس لا يتخذ سترة، وإذا وقع ونزل واتخذ منه سترة لا يكفي

ج ١ · ص ٨٨

في حصول السنة. ( ثابت، فغير الثابت لا يتخذ سترة لأنه لا يحصل به الغرض من اتقاء المرور بين يديه غير مشوش ) فالمتشوش كالدابة التي يخشى ذهابها والمرأة التي يخشى منها الفتنة لا تتخذ سترة .

( وفضائلها رفع اليدين عند الإحرام حتى تقابلا الأذنين ) أي من فضائل الصلاة أن يرفع يديه حتى تحاذي أذنيه في تكبيرة الإحرام، ولا يطلب ذلك منه في باق انتقالات الصلاة كالركوع والرفع منه والقيام من اثنين، بل إنه يكره.

( وقول المأموم والفذ ربنا ولك الحمد ) أما المأموم فيقول ذلك بعد أن يقول إمامه : سمع الله لمن حمده، فلا يجمع بينهما بل يقتصر على ربنا ولك الحمد. وأما الفذ فيجمع بين قول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد.

( والتأمين بعد الفاتحة للفذ والمأموم ولا يقولها الإمام إلا في السر ) يعني أنه يندب للفذ أن يؤمن بعد قراءة الفاتحة ولكن يسر فيه ولو كانت

ج ١ · ص ٨٩

الصلاة جهرية، وكذا يندب للمأموم إذا قال إمامه "ولا الضالين" أن يقول "آمين"، فإن كانت الصلاة سرية تحرى تأمين الإمام وأمن، ولا يندب للإمام التأمين إلا في الصلاة السرية، وروي عن مالك أنه يؤمن في الجهرية أيضا. ( والتسبيح في الركوع والدعاء في السجود ) وإنما خص التسبيح بالركوع والدعاء في السجود لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: " أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمين - أي حقيق- أن يستجاب لكم". ( وتطويل القراءة في الصبح والظهر تليها ) أي يندب أن تكون القراءة في صلاة الصبح من طوال المفصل وهو من الحجرات على [القول] المرتضى إلى عبس، وأما القراءة في صلاة الظهر فبنحو القراءة في الصبح فتكون من طوال المفصل وهو لأشهب وابن حبيب، أو دون ذلك وهو لمالك ويحي. ( وتقصيرها في العصر والمغرب ) أي يندب تقصير القراءة في العصر والمغرب بأن يقرأ فيها من قصار المفصل وهو من الضحى إلى الختم، أي إلى سورة الناس والغاية داخلة. ( وتوسطها في العشاء ) أي يندب أن يتوسط

ج ١ · ص ٩٠

في قراءة العشاء، فيقرأ فيها من متوسطات المفصل، وهو من عبس إلى الضحى. ( وتكون السورة الأولى قبل الثانية وأطول منها ) أي يندب أن تكون القراءة على نحو تريب المصحف، وأن تكون في الركعة الأولى أطول من السورة في الركعة الثانية. ( والهيئة المعلومة في الركوع والسجود والجلوس ) أي من فضائل الصلاة أن يكون ركوعه وسجوده وجلوسه على هيئة مخصوصة، فالهيئة الفاضلة في الركوع أن يسوي ظهره ولا يطأطئ رأسه ولا يرفعه، وأن يباعد عضديه عن جنبيه، وينصب ركبتيه، ويمكن راحتيه من ركبتيه. والهيئة الفاضلة في السجود أن يرفع بطنه عن فخذية، ويجنح بعضديه حتى يظهر بياض إبطه على تقدير أن ليس هناك ساتر على إبطه، وأن يضع يديه حذو منكبيه ضاما أصابعه ورؤوسها إلى القبلة، ولا يفترش ذراعيه افتراش السبع فقد ورد النهى عن ذلك، وأن يمكن جبهته من الأرض. والهيئة الفاضلة في الجلوس أن تثني رجلك اليسرى وتنصب رجلك اليمنى وتكون بطون أصابعها إلى الأرض، وفضيلة هذه الهيئة لا تخص جلوس

ج ١ · ص ٩١

( والقنوت سرا قبل الركوع وبعد السورة في ثانية الصبح ويجوز بعد الركوع ) أي يطلب القنوت على سبيل الفضيلة باللفظ المختار عند المالكية وهو: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك... إلخ في صلاة الصبح خاصة، ومحله أن يكون في الركعة الثانية بعد قراءة السورة وقبل الركوع، فإن سها عن الإتيان به قبل الركوع أتى به بعد الركوع، أي يجوز ذلك. ( والدعاء بعد التشهد الثاني ) أي يندب الدعاء بعد التشهد الثاني، كأن تقول: أشهد أن الذي جاء به محمد حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ( ويكون التشهد الثاني أطول من الأول ) أي يندب ذلك

( والتيامن بالسلام ) أي يندب التيامن بالسلام بقدر ما ترى صفحة الوجه، فلو سلم على يساره قاصدا التحليل لم تبطل صلاته على المشهور لأنه إنما ترك التيامن وهو فضيلة. ( وتحريك السبابة في التشهد ) أي يندب أن يحرك أصبعه

ج ١ · ص ٩٢

( ويكره الالتفات في الصلاة، وتغميض العينين، والبسملة والتعوذ في الفريضة، ويجوزان في النفل، والوقوف على رجل واحدة إلا أن يطول قيامه، واقتران رجليه، وجعل درهم أو غيره في فمه ) قد ندب الله سبحانه وتعالى وطلب من المكلفين إقام الصلاة لأجل أن يذكروا عظمته سبحانه وتعالى فقال لنبيه: ﴿أقم الصلاة لذكرى﴾ وكل أمر توجه لنبيه فهو متوجه لأمته إلى أن يظهر دليل التخصيص. وذلك لا يكون ولا يحصل إلا عند ملاحظة الشخص أنه في موقف العظمة لله تعالى، فيكره كل ما يباعد عن هذا الغرض ويشغل القلب عن المراقبة، فمن ذلك الالتفات وهو متلبس بالصلاة لأن الالتفات يتبعه النظر، والنظر يصرف القلب عما هو مشتغل به، فعند ذلك يذهب الخشوع وتصير صلاته صورة بلا روح، وفي الحديث أن " من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون " إلا أن الكرهة في تغميض العين ليست لهذه العلة بل لما فيها من إظهار التواضع والخشوع وعسى أن لا يكون كذلك .

ج ١ · ص ٩٣

( وكذلك كل ما يشوشه في جيبه أو كمه أو على ظهره ) أي مثل ذلك، أي مثل ما تقدم، والكراهة كراهة وضع شيء في جيبه أو كمه أو على ظهره مما يشوش عليه كأن يضع شيئا من الخبز أو غيره في جيبه أو كمه أو يحمل شيئا ثقيلا على ظهره والتفكر في أمور الدنيا وكل ما يشغله عن الخشوع في الصلاة .

?قد علمت أن الغرض من الصلاة الخضوع والتذلل، بل هي نفس الخضوع والتذلل، فيكره كل ما ينافي هذا الغرض ويبعد العبد عن سيده، وليس بين العبد وسيده مسافة قريبة بالخضوع لعظمته وبعده بعدم الحضور في حضرته.

ج ١ · ص ٩٤

( فصل: للصلاة نور عظيم تشرق به قلوب المصلين ولا يناله إلا الخاشعون ) اعلم أن الصلاة وصلة بين العبد والرب، ولهذا كانت أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، وقد اشتملت على الثناء على الله بما لا يوجد في غيرها من العبادات.

ففي الحديث: " إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله مجدني عبدي.." إلى آخر الحديث، ولا يخفى عليك أن قوله تعالى: "مجدني عبدي" ثناء منه سبحانه وتعالى على عبده أي ثناء، ولا يصدر الثناء من الله إلا على عبد خاشع عالم بمقام الإلوهية، يرى الحق بالحق، فإذا تمت له هذه البداية ارتحل عن الأكوان واشتغل بالمكون، وخرج من سجان الطبيعة والتحق بالملأ الأعلى، واقتبس من نبراس من مدح بقوله تعالى : ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾ وكان في عداد من مدحهم الله بقوله : { الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . أولئك على هدى من ربهم وأولئك

ج ١ · ص ٩٥

هم المفلحون } فعلى العاقل أن يرى الحق في كل أعماله، الصلاة وغيرها سواء حتى، تشرق عليه أنوار اليقين، وإنما خص المصنف الصلاة لما لها من مزيد المزية على غيرها من العبادات لما علمت بأنها وصلة بين العبد والرب .

( فإذا أتيت إلى الصلاة ففرغ قلبك من الدنيا وما فيها، واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه، واعتقد أن الصلاة خشوع وتواضع لله سبحانه بالقيام والركوع والسجود، وإجلال وتعظيم له بالتكبير والتسبيح والذكر ) يعني إذا تلبست بالأعمال التي تقوم بها حقيقة الصلاة من الركوع والسجود فأت بها على وجه يليق بالذي أنت واقف بين يديه، بأن لا يكون توجهك إلا إليه، وفكرك مقصور عليه، عالما بأنه رقيب عليك، معتقد التذلل والخضوع بهذا العمل اعتقادا مطابقا للواقع، بأن يكون خضوعك وتذللك وصفا لك في الواقع ونفس الأمر، وحينئذ تحقق بالإحسان المشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم: " أن تعبد الله

ج ١ · ص ٩٦

( فحافظ على صلاتك فإنها أعظم العبادات ) لاشك أن المحافظ على الصلاة المأمور بها من قبل الشرع بقوله تعالى : ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين﴾ لا تحصل ولا تتحقق إلا إذا أتى بها على أكمل أحوالها وأحسن هيئاتها بأن يكون خاشعا متواضعا معظما لمولاه قاصرا هذا عليه، لا يشرك معه غيره ألا تراه يقول : ﴿إياك نعبد﴾ ولا تختص العبادة به سبحانه إلا إذا تمحضت لذاته، وتواطأ على ذلك القلب واللسان.

( ولا تترك الشيطان يلعب بقلبك ويشغلك عن صلاتك حتى يطمس قلبك ويحرمك من لذة أنوار الصلاة، فعليك بدوام الخشوع فيها، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر بسبب الخشوع فيها، فاستعن بالله إنه خير مستعان ) اعلم أن القلب بين التنزلات الرحمانية والخطرات الشيطانية، فإذا ألمت به التنزلات الرحمانية ويكون ذلك بالذكرى والمراقبة، بأن يذكر أن الله رقيب عليه

ج ١ · ص ٩٧

مطلع على ما احتوى عليه قلبه وانطوت عليه سريرته، ذاكرا وقوفه بين يديه، فعند ذلك يخنس الشيطان، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ﴿الوسواس الخناس﴾ أي الذي يخنس عند ذكر الله، فإذا فرغ القلب عن الذكر ومراقبة الرقيب تنزلت إلى القلب الخواطر الشيطانية، وأخذ الشيطان يلعب بالقلب ويحركه كيف شاء، فيذكره ما غاب عنه لصرفه عما هو فيه من عبادات، ثم يكر عليه كرة ثانية بالتخليط في أعمال العبادة، فإذا وصل إلى هذه الدرجة فسد عمله وضل سعيه وحرم لذة العبادة، فالحصن المنيع لهذا النازل الفظيع هو مراقبة الرقيب ومصابرة القلب بمداومة الذكر، قال الله تعالى لنبيه: ﴿وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها﴾ فإذا اصطبر عليها بمداومة الذكر وحضور القلب وخشوع الجوارح تلاشت الخواطر الشيطانية ولا يكون إذا للشيطان عليه سلطان، وتتحقق بالعبودية وينتظم في سلك : ﴿إن عبادي ليس عليك عليهم سلطان﴾ وكانت صلاته مما تنهاه ﴿إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر﴾.

ج ١ · ص ٩٨

( فصل : للصلاة المفروضة سبعة أحوال مرتبة تؤدى عليها، أربعة منها على الوجوب وثلاثة على الاستحباب )

اعلم أن المكلف مخاطب بأداء الصلاة على أي حال كان ما دام بعقله، ولا تسقط عنه إذا عجز عن حالة من أحوالها، بل إذا عجز عن حالة نقله الشرع إلى حالة أخرى، ويطلب منه أن يؤدى الصلاة عن هذه الحالة، ولا يكون ذلك خللا في صلاته، إلا أن الترتيب بين هذه الأحوال تارة يكون واجبا وتارة يكون مندوبا. فالترتيب الواجب هو الذي يترتب على تركه خلل الصلاة، والمندوب ما ليس كذلك، وإلى الأول أشار المصنف بقوله: ( فالتي على الوجوب: أولها القيام بغير استناد، ثم القيام باستناد، ثم الجلوس بغير استناد، ثم الجلوس باستناد، فالترتيب بين هذه الأربعة على الوجوب، إذا قدر على حالة منها وصلى بحالة دونها بطلت صلاته ) قد ندب الشرع وطلب من المكلف القيام في الصلاة لما فيه من مزيد التواضع لأنه عنوان

ج ١ · ص ٩٩

الخشوع والخضوع، وفي الآية : ﴿وقوموا لله قانتين﴾ أي خاضعين متواضعين، فإذا قام به أمر يمنعه من القيام مستقلا بنفسه اتخذ الواسطة، وحينئذ يكون الواجب في حقه القيام مستندا غير أنه لا يستند إلى حائط ولا إلى جنب، ولا يجوز له القيام مستندا إلا إذا عجز عن القيام مستقلا، فلو باشر هذا الأمر ابتداء بدون عجز بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة أبدا، وهكذا الحكم في باق الأحوال الأربعة، فلو صلى من جلوس مع قدرته على القيام مستندا بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة، هكذا ذكره المصنف، أن الترتيب بين القيام مستندا والجلوس مستقلا واجب، ولكن الذي نصوا عليه في كتب الفقه واطلعت عليه أن الترتيب بينهما مندوب، والترتيب الواجب إنما هو بين الجلوسين، كما أنه واجب بينهما وبين الاضطجاع بحالته على الجنب الأيمن والأيسر وعلى الظهر. اه. وكذا لو صلى من جلوس مستندا مع قدرته على الجلوس بغير استناد

ج ١ · ص ١٠٠

بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة . ( والثلاثة التي على الاستحباب هي أي يصلي العاجز على هذه الثلاثة المذكورة على جنبيه الأيمن ثم الأيسر ثم على ظهر، فإذا خالف في الثلاثة لم تبطل صلاته ) قد علمت أن الشرع نقل المكلف من حالة إلى حالة أخرى عند العجز عن الحالة المطلوبة ابتداء في الصلاة، فيتدرج معه إلى أن يبلغ أسفل الدرجات، وهي الجلوس مستندا، وإنما كانت هذه الحالة أسفل الدرجات لأن التواضع فيها ببعض الأركان دون بعض، وليس بعد هذه الحالة إلا الأحوال التي لا عنوان فيها على التواضع إلا بالإيماء بالأطراف، وكيفية ذلك أنه إن لم يقدر على الجلوس مستندا أنه يضطجع ويندب له أن يقدم جنبه الأيمن على جهة الندب ووجهه إلى القبلة، ويومئ برأسه، فإن عجز على الإيماء برأسه أومأ بعينه وحاجبه، فإن لم يستطع فبإصبعه، والظاهر كما قال الأجهوري أن تريب الإيماء بهذه المذكورات واجب، فإن عجز عن الاضطجاع على جنبه الأيمن فعلى جنبه الأيسر، فإن لم يقدر فعلى

ج ١ · ص ١٠١

ظهره ورجلاه إلى القبلة، وحكم هذه التراتيب الاستحباب، فلا شيء في ترك شيء منها والانتقال إلى غيره ولو مع عدم العجز عنه، لما علمت أن المطلوب الإيماء بالأطراف لأعمال الصلاة، وهو يحصل على كل حالة من هذه الأحوال الثلاثة. ( والاستناد الذي تبطل صلاة القادر على تركه هو الذي تسقط بسقوطه، وإن كان لا تسقط بسقوطه فهو مكروه ) قد علمت أن الترتيب بين القيام مستقلا والقيام مستندا واجب فلا ينتقل إلى القيام مستندا إلا إذا عجز عن القيام مستقلا، فإذا استند القادر على القيام مستقلا إلى شيء كعمود مثلا، بحيث لو أزيل ما استند إليه لسقط، بطلت صلاته، فهذا الاستناد الذي يدور عليه البطلان، ولا يعتبر الانتقال إليه إلا عند العجز عن القيام استقلالا، وأما الاستناد بحيث لو أزيل ما أسند إليه لسقط المستند لشدة تمكن الاستناد. ومدار الكراهة على عدم تمكن الاستناد بحيث لو أزيل ما أسند إليه لم يسقط لعدم تمكن الاستناد.

( وأما النافلة فيجوز للقادر على القيام أن يصليها

ج ١ · ص ١٠٢

جالسا وله نصف أجر القائم، ويجوز أن يدخلها جالسا ويقوم بعد ذلك، أو يدخلها قائما ويجلس بعد ذلك، إلا أن يدخلها بنية القيام فيمتنع جلوسه بعد ذلك ) يعني أن القيام في الصلاة على جهة الوجوب والشرطية إنما هو في صلاة الفرض، وأما النفل فلا يشترط فيه القيام ولو للقادر عليه، فله أن يصليه من جلوس ابتداء بل يحرم به وهو جالس ويتمه كذلك، وله أن يحرم به من جلوس ثم يأتي به من قيام، وله أن يحرم به من قيام ثم يأتي به من جلوس، وله أن يأتي بركعة من قيام وبركعة من جلوس، كل ذلك جائز، إلا إذا نوى أن يأتي بالنافلة من قيام فلا يجوز له بعد ذلك أن يأتي بها من جلوس. فجميع الأحوال التي تقدمت من حيث الجواز والصحة، وأما من حيث الجزاء والثواب فليس له إلا النصف من الثواب لنقص بعض ما يحصل به التواضع، وهو القيام لأن الجزاء من جنس العمل.

ج ١ · ص ١٠٣

( فصل: يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات ولا يحل التفريط فيها، ومن صلى كل يوم خمسة أيام فليس بمفرط ) لاشك أن المكلف إن لم يفعل ما وجب عليه من الوقت الذي حدده له الشرع صارت ذمته مشغولة بما كلف به، وبراءة الذمة واجبة، وحينئذ فيجب على من رتب في ذمته شيء من الصلوات المفروضة أن يقضيه على الفور وإلا كان آثما بالتأخير، والذي يخرجه عن عهدة التأخير وينظمه في سلك الامتثال أن يفعل ما في قدرته، بأن يشغل الأوقات الخالية عن أشغاله الضرورية بقضاء ما في ذمته، أو يأتي في كل يوم بقضاء خمسة أيام، فأي الأمرين يخرجه عن التفريط وينفي عنه الإثم والتقصير. ( ويقضيها على نحو ما فاتته، إن كانت حضرية قضاها حضرية، وإن كان سفرية قضاها سفرية، سواء كان حين القضاء في حضر أو في سفر ) أي أن المعتبر في قضاء الصلاة وقت الفوات، فلو فاتته في الحضر قضاها حضرية ولو كان وقت القضاء متلبسا بالسفر بأن كان مسافرا، ولو فاتته في السفر قضاها

ج ١ · ص ١٠٤

سفرية ولو كان وقت القضاء حاضرا .

( والترتيب بين الحاضرتين وبين يسير الفوائت مع الحاضرة واجب مع الذكر ) أجمل هنا المصنف ولم يبين صفة الوجوب بين الحاضرتين وصفته بين الحاضرة وبين يسير الفوائت، فيفيد بظاهره تساوي الوجوبين، وليس كذلك، إذ وجوب الترتيب بين الحاضرتين على سيبل الشرطية إذ هو شرط في صحة الثانية مع الذكر، وليس شرطا في صحة الحاضرة مع يسير الفوائت إذ تصح الحاضرة ولو لم يرتب بينها وبين يسير الفوائت، ومعنى كون الترتيب بينها وبين يسير الفوائت واجبا أنه يثاب على فعله ويأثم بتركه مع صحة الحاضرة، غاية الأمر أنه يعيد الحاضرة ما دام الوقت الضروري باقيا، إن كان حين دخوله الحاضرة ذاكرا يسير الفوائت. وبهذا نعلم الفرق بين الواجبين، ونعلم أن من وجب عليه ظهر يوم وعصره وقدم العصر على الظهر ذاكرا أنه إن لم يؤد الظهر بطلت العصر،

ج ١ · ص ١٠٥

وجب عليه إعادتها أبدا، وأما لو قدم صلاة العصر ناسيا لصلاة الظهر فلا يلزمه إلا الإعادة في الوقت الضروري، فإذا خرج الوقت فلا إعادة عليه. ( واليسير أربع صلوات فأدنى، ومن كانت عليه أربع صلوات فأقل صلاها قبل الحاضرة ولو خرج وقتها ) في عده اليسير أربع صلوات جرى منه على أحد القولين، والآخر أنه خمس صلوات، وعلى ما مشى عليه فالخمس صلوات من حيز الكثير فلا يجب الترتيب بينها وبين الحاضرة. ثم فرع على قوله: واليسير أربع صلوات فأدنى، قوله: ومن كانت.. إلخ، وكان الأولى أن يأتي بالفاء بأن يقول: فمن كانت عليه أربع صلوات.. إلخ، والحاصل أن من كانت عليه أربع صلوات أنه يقدم في الفعل الصلاة الفائتة وجوبا على الحاضرة، وإن خاف خروج وقت الحاضرة، فإن خالف وقدم الحاضرة صحت مع الإثم في العمد دون النسيان. وما ذكرنا من تقدم اليسير على الحاضرة وإن ضاق وقت الحاضرة هو المشهور، وقال ابن وهب إنه يبدأ بالحاضرة.

ج ١ · ص ١٠٦

( ويجوز القضاء في كل وقت ) من ليل ونهار، وعند طلوع الشمس وعند غروبها، حيث تحقق تركها أو ظنه، وأما المشكوك في تركها وعدمه على السواء فيجب قضاؤها ولكن يتوقى أوقات النهي، وجوبا في نهي الحرمة وندبا في نهي الكراهة، وأما الوهم والتحويز العقلي فلا يجب بهما قضاء ولا يندب، كما قاله الحطاب. (ولا يتنفل من عليه القضاء، وولا يصلي الضحى ولا قيام رمضان ولا يجوز له إلا الشفع والوتر والفجر والعيدان والخسوف والاستسقاء ) يعني أن من اشتغلت ذمته بالفرائض يجب عليه أن يبادر بفراغ ذمته ولا يدع ذمته مشغولة ويتشاغل بما ليس هو مقررا من النوافل، غير أنهم استثنوا السنن المؤكدة لاعتناء الشرع بها، وتأكد طلبها في الأوقات التي عيناها له. ( ويجوز لمن عليهم القضاء أن يصلوا جماعة إذا استوت صلاتهم ) بأن كانت الصلاة المقضية ظهرا مثلا، فإذا اشتركوا في قضاء صلاة من الصلوات الخمس جاز أن يصلوها جماعة بأن يؤمهم واحد منهم

( ومن نسي عدد ما عليه من القضاء

ج ١ · ص ١٠٧

صلى عددا لا يبقى معه شك ) بأن يأتي بعدد يحيط بجميع ما شك فيه يقينا، ولا يكفي الظن، إذ الذمة لا تبرأ إلا مع اليقين، فالظن لا يكفي في براءة الذمة.

مثال ذلك ما إذا نسى هل ما تركه من الصلاة، الصبح أو الظهر أو العصر أو الجميع، فإنه يأتي بجميع ما دار عليه الشك ولا تبرأ ذمته إلا بفضل الجميع.

ج ١ · ص ١٠٨

( باب في سجود السهو) أي في بيان حكمه وصفته ومحله. وحكمه أنه سنة على ما في المختصر، وفي الطراز وجوب البعدي، قاله التتائي. وصفته أنه سجدتان ولو تكرر سهوه. ومحله: إن ترتب عن نقص كان قبل السلام، وإن ترتب عن زيادة كان بعد السلام، وإن ترتب عن زيادة ونقص كان قبل السلام. والسهو الذهول عن الشيء، تقدم له ذكر أم لا، لأنه أعم من النسيان.

( وسجود السهو سنة ) لا فرق بين القبلي والبعدي على ما في المختصر، ولا فرق أيضا بين الصلاة المفروضة والنافلة على ما في المدونة، وخالف ابن سرين فقال: لا سجود في النافلة. والدليل على المدونة قوله صلى الله عليه وسلم: " لكل سهو سجدتان "

( فللنقصان سجدتان قبل السلام بعد تمام التشهدين يزيد بعدهما تشهد آخر ) ليس كل نقص يجبر بالسجود إذ من النقص ما لا يجبر إلا بالإتيان

ج ١ · ص ١٠٩

به مثل ما لو ترك ركنا من الصلاة، كالركوع مثلا، ومنه ما لا يطلب له سجود مثل ما لو ترك فضيلة أو سنة خفيفة، بل السجود للفضيلة مبطل للصلاة.

وإنما الذي ينجبر بالسجود السنن المؤكدة وهي ثمانية: قراءة ما زاد على أم القرآن، والسر والجهر في الفريضة، كل في محله، والتكبير سوى تكبيرة الإحرام، وقول سمع الله لمن حمده، والتشهد الأول، والجلوس له، والتشهد الأخير، ولا يسجد لغير هذه الثمانية، فمن ترك شيئا من هذه الثمانية سجد سجدتين قبل السلام وبعد أن يتمم تشهده الأول والثاني ثم يتشهد ويسلم، إذ من سنة السلام أن يعقب تشهدا وهو اختيار ابن القاسم، وقيل لا يعيد التشهد وهو مروي عن مالك أيضا واختاره عبد الملك لأن سنة الجلوس الواحد لا يكرر فيه التشهد مرتين.

( وللزيادة سجدتان بعد السلام، يتشهد بعدهما ويسلم

ج ١ · ص ١١٠

تسليمة أخرى ) يعني أن من زاد شيئا في صلاته، بشرط كون الزيادة من [جنس] اليسير، إذ الزيادة الكثيرة مبطلة للصلاة، سواء كانت من غير أقوال الصلاة كالكلام نسيانا وبطول، أو كانت من غير جنس أفعال الصلاة مثل أن ينسى أنه في صلاة فيأكل ويشرب، أو كانت من جنس أفعال الصلاة الكثير منه في الرباعية مثلها أربع ركعات على ما شهره ابن الحاجب وفي بطلانها بنصها قولان، فقيل تبطل. ولا فرق في الزيادة اليسيرة التي تجبر بالسجود بين كونها من غير أقوال الصلاة كالتكلم ساهيا، أو كانت من جنس أفعال الصلاة كالركوع والسجود، فمن سها بزيادة شيء في صلاته فإنه يسن له أن يسجد سجدتين بعد السلام ثم يتشهد على جهة السنية كتشهد الجلوس الأول ثم يسلم جهرا، وجهره سنة كالفريضة، والحاصل أن هذا البعدي محتو على تكبير وسجود وتشهد وسلام، أما التشهد فهو سنة

ج ١ · ص ١١١

الإمام، والسلام واجب غير شرط فلا يبطل السجود بتركه، والتكبير يجري فيه ما جرى في تكبير الصلاة، فلو ترك الثلاثة وهي: التكبير، والسلام، والتشهد، وأتى بنيتهن أي السجود فالظاهر الصحة كما لبعض، بل قال ابن أبي زيد: لو ترك البعدي بالمرة لم تبطل صلاته.

( ومن نقص وزاد سجد قبل السلام ) يعني أن من سها في صلاته فنقص شيئا من سننها ومع ذلك زاد فيها شيئا يسيرا مما تقدم بيانه، مثل أن يترك التشهد ويزيد سجدة فإنه يغلب النقص على الزيادة ويسجد قبل السلام ثم يتشهد ثانيا ويسلم، [ووجه] إعادة التشهد ثانيا أن من سنة السلام أن يعقب تشهدا.

( ومن نسي السجود القبلي حتى سلم سجد إن كان قريبا، وإن طال أو خرج من المسجد بطل السجود وتبطل الصلاة معه إن كان عن ثلاث سنن أو أكثر من ذلك، وإلا فلا تبطل )

ج ١ · ص ١١٢

يعني أن من نسي السجود القبلي، أي الذي يفعل قبل السلام حتى سلم من صلاته، فلا يخلو إما أن يكون تذكره له عن قرب من انصرافه من الصلاة وحينئذ يأتي به ولا شيء عليه وناب السجود البعدي عن السجود القبلي لعذره بالنسيان، أو إن طال تذكره بأن بعد ما بين تذكره وانصرافه من الصلاة وخرج من المسجد بطل السجود وتبعه بطلان الصلاة، حيث كان مترتبا عن نقص ثلاث سنن، قال التتائي: [كالتحقيق]، كنسيان الجلوس الوسط أو ثلاث تكبيرات أو تحميدات، وأما إن كان مترتبا عن سنتين خفيفتين كالسورة التي تقرأ بعد أم القرآن وكالتحميدتين وطال الأمر فلا سجود عليه ولا بطلان.

( ومن نسي السجود البعدي سجده ولو بعد عام ) لا مفهوم للنسيان ومثله الترك عمدا، فمن ترك السجود البعدي أي الذي يفعل بعد السلام عمدا أو نسيانا فليسجده وإن طال

ج ١ · ص ١١٣

الزمن، لأنه ترغيم للشيطان، فناسب أن يسجده وإن بعد الزمن، وظاهر كلام [ابن أبي زيد] في المدونة أن يأتي به ولو كان في وقت نهي، وظاهره أيضا أنه إن ترتب من صلاة الجمعة لا يرجع إلى الجامع، والمذهب على ما قال التادلي: يرجع، وظاهر المختصر: اختصاصه الرجوع بالقبلي دون البعدي، وهو المعتمد، وعلى كلام المختصر فمن ترتب عليه سجود قبلي في صلاة الجمعة كما لو فاتته الركعة الأولى من الجمعة وقام لقضائها فنسي السورة وخرج من المسجد ولم يطل الأمر فإنه رجع للمسجد الذي صلى فيه، إذ لابد من فعله في الجامع الذي أذنت فيه الجمعة.

ج ١ · ص ١١٤

( ومن نقص فريضة فلا يجزيه السجود عنها ) لأن جبر الخلل الواقع في الصلاة بالسجود مخصوص بغير الفرائض، وأما الفرائض فلا جبر بالسجود اتفاقا، بل إن أمكنه تدارك المتروك فأتى به، وإلا بطلت الصلاة، فمن تيقن أنه ترك ركعة كاملة أو شك في الترك حال تشهده وقبل سلامه فلابد من الإتيان بتلك الركعة. وكيفية الإتيان بها أنه يأتي بها بانيا على ما سبق من الركعات، فلو كانت تلك الركعة إحدى الأوليين فإنه يسجد بعد ذلك قبل السلام لانقلاب الركعات فتحقق له الزيادة والنقص، فإن لم تكن من إحدى الأوليين فإنه يسجد بعد الإتيان بتلك الركعة بعد السلام لتمحض الزيادة. واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غير الصبح، كالرباعية أو الثلاثية على ثلاثة أقوال كلها في المدونة، قيل يجزئ عن القراءة في ركعة من غير الصبح سجود السهو قبل السلام، واختار هذا القول عبد الملك

ج ١ · ص ١١٥

بناء على أنها فرض في [الكل]، وقيل يلغيها أي الركعة التي ترك منها قراءة الفاتحة ويأتي بركعة بدلها لفوات تداركها ويسجد بعد السلام حيث جلس بعد ركعتين صحيحتين، بحيث قرأ فيهما الفاتحة والسورة، وإلا سجد قبل السلام لزيادة الركعة الملغاة ونقص الجلوس والسورة من الثانية التي ظنها ثالثة، واختار هذا القول ابن القاسم، وهذا يقتضي وجوبها في كل ركعة، وصحح ابن الحاجب القول بوجوبها في كل ركعة، وقال ابن شاش هي الرواية المشهورة، وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة بدلها ويعيد الصلاة احتياطا، قال الأجهوري: وإنما أمر بالاحتياط لبراءة ذمته مراعاة لمن يقول بوجوبها في كل ركعة، وبالإعادة افترقت الرواية الثالثة من الأولى.

( ومن نقص الفضائل فلا سجود عليه ) بل نصوا على أن من سجد قبل السلام لنقص فضيلة أعاد أبدا، مثل ذلك من

ج ١ · ص ١١٦

ترك القنوت في الصبح فظن أنه يجبر بالسجود جهلا منه فجسد قبل السلام، فالصلاة باطلة والإعادة أبدية.

( ولا يكون السجود القبلي إلا لترك سنتين فأكثر، وأما السنة الواحدة فلا سجود لها، إلا السر والجهر، فمن أسر في الجهر سجد قبل السلام ومن جهر في السر سجد بعد السلام ) وأما ترك السجود عن التكبيرة الواحدة فهو المشهور، وعليه فإن سجد قبل السلام بطلت صلاته لأن السجود لا يترتب إلا عن سنتين أو سنة مؤكدة كالسر والجهر، فمن أسر في الصلاة الجهرية بأن أتى بالسر مكان الجهر فإنه يسن له السجود قبل السلام لأن السر بالنسبة للجهر نقص، ولذا ترتب عليه السجود قبل السلام، ومن جهر في الصلاة السرية فإنه يسن له السجود بعد السلام لأن الجهر بالنسبة للسر زيادة، ولذا ترتب عليه السجود بعد السلام.

ج ١ · ص ١١٧

( ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام ) أي ساهيا عن كونه في الصلاة أو عن كونه متكلما به، أو احترز بالسهو عن العمد فتبطل به الصلاة، إلا ما كان لإصلاحها فلا تبطل به إلا أن يكثر في نفسه، والكثرة بالعرف.

وإنما طلب منه السجود بعد السلام كما قاله المصنف لأنه زيادة، ولا تبطل الصلاة به لأنه هو معذور بالسهو فيجبر بالسجود، وهذا الحكم خاص بالإمام والفذ، وأما المأموم فإن الإمام يحمل سهوه ما لم يكن فريضة.

( ومن سلم من ركعتين ساهيا سجد بعد السلام ) أي بعد أن يأتي بما بقي عليه إن تذكر ذلك بالقرب، فمن سلم بعد ركعتين ساهيا وتذكر ذلك بالقرب فإنه رجع لإصلاح صلاته بإحرام، ويأتي بما بقي عليه ثم يسجد بعد السلام، لتمحض الزيادة، إذ السلام الذي مدر منه زيادة محضة.

( ومن زاد في الصلاة ركعة أو ركعتين سجد بعد السلام،

ج ١ · ص ١١٨

ومن زاد في الصلاة مثلها بطلت ) الفعل الذي من جنس الصلاة: إما كثير أو يسير.

فالكثير منه الرباعية مثلها، فمن سها بزيادة أربع ركعات في الصلاة الرباعية بطلت صلاته، وفي بطلانها بنصفها قولان، فقيل تبطل، وقيل لا تبطل ويسجد للسهو بعد السلام وهو المعتمد، ولذا جرى عليه المصنف. والكثير في الثنائية مثلها ركعتان، ولا تبطل بزيادة ركعة على المشهور وإليه الإشارة بقول المصنف: (ومن زاد ركعة..) إلخ، مثال الثنائية الصبح والجمعة بناء على أنها فرض يومها، وأما الثنائية السفرية فلا تبطل إلا بزيادة أربع ركعات. والكثير في المغرب ركعتان تبطل بزيادتهما، ولا تبطل بزيادة ركعة، والمعتمد أن الثلاثية كالرباعية لا تبطل إلا بزيادة أربع ركعات محققات.

وتتحقق الركعة برفع الرأس من الركوع، فإذا رفع رأسه من ثامنة في رباعية أو من سابعة في ثلاثية أو من رابعة في ثنائية فقد بطلت الصلاة .

ج ١ · ص ١١٩

( ومن شك في كمال صلاته أتى بما شك فيه ) فإذا دار الشك بين كونه صلى أربعا أو ثلاثا فإنه يبني على المحقق، والمحقق في هذه الصور الثلاث، فيبني على الثلاث ويأتي بركعة رابعة ثم يسجد بعد السلام.

( والشك في النقصان كتحققه، فمن شك في ركعة أو سجدة أتى بها وسجد بعد السلام ) أي أن المشكوك في تركه كالمحقق الترك، وحينئذ فيجب على من شك في ركعة أو سجدة أن يأتي بها، ولأجل احتمال الزيادة طلب منه السجود بعد السلام.

( وإن شك في السلام سلم إن كان قريبا ولا سجود عليه ) كلام المصنف هذا غير كافل بفقه المسألة، فإن ظاهره أنه متى كان قريبا سلم ولا سجود عليه، سواء قام من مقامه الذي صلى فيه أم لا، سواء انحرف عن القبلة أو لم ينحرف، وكان عليه أن

ج ١ · ص ١٢٠

يقيد كلامه بقيود حتى يأتي على صور المسألة منطوقا ومفهوما، بأن يقول: وإن شك في السلام سلم ولا شيء عليه إن كان قرييا ولم يقم من مقامه ولا انحرف عن القبلة، فيؤخذ منه ثلاث صور: صورة بطريق المنطوق وهى التي ذكرها، وصورتان بطريق المفهوم، الأولى أنه إذا قام من مقامه والفرض عدم الطول فإنه يرجع بتكبيرة ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام، والثانية أنه إذا انحرف عن القبلة فإنه يستقبل ويسلم ولا يتشهد ولا إحرام عليه ولكنه يسجد بعد السلام. ( وإن طال بطلت صلاته ) مفهوم من قوله إن كان قريبا، فهو تصريح بما علم مفهوما.

( والموسوس يترك الوسوسة من قلبه ولا يأتي بما شك فيه، ولكن يسجد بعد السلام سواء شك في زيادة أو نقصان ) أي ليس للوسوسة دواء إلا الإعراض عن وحي الشيطان، وإذا كان الأمر كذلك فلا يسترسل الموسوس مع الشكوك بل يلهى عن

ج ١ · ص ١٢١

كل ما يقذفه الشيطان في قلبه من زيادة في صلاته أو نقص فيها، ولا إصلاح عليه إنما عليه أن يسجد بعد السلام.

( ومن جهر في القنوت فلا سجود عليه ولكنه يكره عمده ) يعنى أنه يكره تعمد الجهر في القنوت، ولو ارتكب هذا المكروه وجهر به فلا سجود عليه، بل لو سجد بطلت الصلاة إن وقع السجود قبل السلام.

( ومن زاد السورة في الركعتين الأخيرتين فلا سجود عليه ) بل زيادة السورة فيها مكروهة والسجود لتلك الزيادة مبطل إن وقع قبل السلام.

( ومن سمع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فصلى عليه فلا شيء عليه، سواء كان ساهيا أو عامدا أو قائما أو جالسا ) أي لا يترتب على من سمع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فصلى عليه سجود، لا قبلي ولا بعدي، ولا يكره له ذلك ولا

ج ١ · ص ١٢٢

يحرم عليه ولا تبطل به الصلاة، بل يجوز له أن يصلي عليه وينفى عنه كل شيء يلزم المصلي إذا تكلم وهو في الصلاة.

( ومن قرأ سورتين فأكثر في ركعة واحدة، أو خرج من سورة إلى سورة، أو ركع قبل تمام السورة فلا شيء عليه في جميع ذلك ) أي لا يترتب عليه سجود، فالمنفي هو السجود، فلا يترتب عليه سجود لا قبلي ولا بعدي، وأما من حيث الكراهة فإنه يكره له أن يقتصر على بعض السورة بل تتميمها مندوب.

وكره له أيضا أن يزيد على السورة الواحدة لكن في الفرض خاصة وأما في النفل فلا يكره.

( ومن أشار في صلاته بيده أو رأسه فلا شيء عليه ) أي من حيث السجود والبطلان، وأما من حيث الكراهة فإنه من العبث المنهي عنه على جهة الكراهة.

( ومن كرر الفاتحة ساهيا سجد بعد السلام ) ليس هذا

ج ١ · ص ١٢٣

الحكم خاصا بالفاتحة، بل من كرر الركوع أو السجود ساهيا فإنه يسجد بعد السلام. ( وإذ كان عامدا فالظاهر البطلان ) ظاهره غير ظاهر، [إذ المعتمد تكرار] الفاتحة.

( ومن تذكر السورة بعد انحنائه إلى الركوع فلا يرجع إليها ) بل يتمادى على صلاته، لأن الركوع ركن من أركان الصلاة والسورة سنة ولا يرجع من الفرض إلى السنة، وإنما اللازم عليه السجود قبل السلام.

( ومن تذكر السر أو الجهر قبل الركوع أعاد القراءة، فإن كان ذلك في السورة وحدها أعادها ولا سجود عليه، وإن كان الفاتحة أعادها وسجد بعد السلام ) مفاد كلامه أن من جهر في محل السر أو أسر في محل الجهر ثم تذكر قبل أن يركع فإنه يعيد القراءة على حسب المطلوب منه إن سرا فسر وإن جهرا فجهر، فإن كان جهر بالقراءة في محل السر وقلنا إنه يعيد القراءة سرا، فإن كان في الفاتحة فقط أو الفاتحة والسورة طلب منه

ج ١ · ص ١٢٤

السجود بعد السلام، وإن كان ذلك في السورة فقط أعادها على حسب المطلوب منه ولا سجود عليه، ومثل ذلك يقال إذا أسر في محل الجهر.

( وإن فات بالركوع، سجد لترك الجهر قبل السلام، ولترك السر بعد السلام ) أي أن محل طلب إعادة القراءة إذا خالف سنته بأن جهر في محل السر أو العكس إن تذكر قبل الركوع، وأما إن فات تدارك القراءة بأن ركع، فإن كان ترك الجهر بالقراءة [لتكون] الصلاة جهرية يطلب فيها الجهر بالقراءة كالصبح فإنه يسجد قبل السلام، وإن كان ما فات تداركه بالركوع هو السر بأن كانت الصلاة سرية تطلب فيها القراءة سرا كالظهر فإنه يسجد بعد السلام.

ولكن لا يخفى عليه أن السجود الذي ترتب عن ترك السر في الصلاة السرية أو الذي ترتب عن ترك الجهر في الصلاة الجهرية إذا كان ذلك في خصوص الفاتحة أو هي مع السورة، وأما لو ترك ذلك في السورة وحدها لا سجود عليه، بل لو سجد القبلي أي الذي قبل السلام لترك الجهر في السورة فسدت الصلاة ووجب عليه

ج ١ · ص ١٢٥

إعادتها أبدا.

( ومن ضحك في الصلاة بطلت صلاته سواء كان ساهيا أو عامدا ) أي قهقه فيها، وهو الضحك بصوت، بطلت اتفاقا إن كان عمدا سواء كان فذا أو إماما أو مأموما، وما على المشهور إن كان سهوا أو غلبة، قال ابن ناجي: وإن ضحك سرورا بما أعده الله للمؤمنين كما لو قرأ آية فيها صفة أهل الجنة فضحك سرورا فالظاهر البطلان، وبه أفتى غير واحد ممن لقيته. وعلى المشهور في السهو والغلبة يستخلف الإمام فيها ويرجع مأموما، أي على صلاة باطلة، فيجب عليه إعادتها أبدا ولا يعيد الوضوء، ولعل وجه رجوعه مأموما مع الإعادة أبدا مراعاة من يقول بالصحة مع الغلبة والنسيان قياسا على الكلام، وإن كان الذي ضحك مأموما تمادى مع إمامه استحبابا مراعاة لحقه وإعادة صلاته وجوبا، وتمادي المأموم مع الإمام مقيد بقيود: أن لا يقدر على الترك في أثاء الضحك فإن قدر على الترك لم يتماد، وأن لا يخاف بتماديه خروج الوقت وإلا قطع، وأن لا يلزم على بقائه ضحك المأمومين أو بعضهم وإلا قطع، وأن لا تكون الصلاة

ج ١ · ص ١٢٦

جمعة، وإلا قطع ولو اتسع الوقت. ( ولا في يضحك في صلاته إلا غافل متلاعب، والمؤمن إذا قام للصلاة أعرض بقلبه عن كل ما سوى الله سبحانه وترك الدنيا وما فيها، حتى يحضر بقلبه جلال الله سبحانه وعظمته ويرتعد قلبه وترهب نفسه من هيبة الله جل جلاله، فهذه صلاة المتقين ) قد أصاب المصنف في جعله من يضحك في صلاته متلاعبا غافلا، ولكن وصفه بأنه مصل وأن هذه صلاة ليس إلا على طريق المشابهة الصورية، وأما وصفه بأنه مصل وأن هذه صلاة حقيقية فلا، إذ الأسماء الشرعية التي منها هذا الاسم لا تطلق إلا بإزاء مسمياتها الحقيقية، ألا ترى أن قوله صلى الله عليه وسلم: "يناجي ربه" إخبار عنه بأنه متصف بالمناجات، ولا يخبر عنه صلى الله عليه وسلم بأنه يناجي ربه إلا إذا كان يطلق عليه أنه مصل إطلاقا حقيقيا، وأن صلاته صلاة حقيقية بأن كان متلبسا بأعمال الصلاة لا يصرفه عنها صارف ولا يقع في خياله إلا معبوده، والذي يضحك في الصلاة لم يدخل في حرماتها من أول الأمر، ولم يتلبس بها إلا صورة، وحينئذ يفتح له كل باب من أنواع اللعب فيضحك ويتخيل

ج ١ · ص ١٢٧

ما هو أقبح من الضحك، ويقع في أنواع المحذورات، إذ هو رهين الشيطان أسير هواه، إذ لو دخل في الصلاة مستحضرا لعظمة الله لانتفضت جوارحه، أي [حكنت] وخضعت، وارتعدت فرائصه ووجل قلبه ورهبت نفسه، فمن كان وصفه هكذا كيف يضحك وأنى يستحضر ما ينشأ عنه الضحك، بل تفنى نفسه في معبوده، ولا يكون عنده إلا تذكر شهوده واستحضار عظمته وسلطانه، فيغيب عن كل ما سواه ويقبل عليه بكل جوارحه، فيصدق في القول والعمل ولا يعي إلا الأعمال التي يؤديها ويكون في عداد ﴿إنما يتقبل الله من المتقين﴾ . ( ولا شيء عليه في التبسم ) أي لا من حيث بطلان الصلاة، ولا يترتب على من حصل منه وهو في الصلاة سجود، ولا يعد من اتصف به متلاعبا إذ لا يعد من العبث حتى يذهب الخشوع الذي يدور عليه قبول العبادة. ( وبكاء الخاشع في الصلاة مغتفر ) أي بشرط أن يكون غلبه، وحاصل ما يتعلق بالبكاء أنه إذا كان بغير صوت لا يبطل، اختيارا أو غلبه، تخشعا أو لا، إلا أن يكثر الاختياري فيما يظهر

ج ١ · ص ١٢٨

وما لصوت يبطل، كان لتخشع أو مصيبة إن كان اختيارا، فإن كان غلبة لا يبطل إن كان لتخشع وإن كان لغيره أبطل ( ومن أنصت لمتحدث قليلا فلا شيء عليه ) أي لا سجود عليه ما لم يطل جدا، وإلا عد من الفعل المبطل كثيره ( ومن قام من ركعتين قبل الجلوس، فإن تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه، رجع إلى الجلوس ولا سجود عليه ) أي أن حكم من قام من اثنتين من صلاة الفريضة قبل أن يجلس، أي تزحزح للقيام ثم تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وبركبتيه، فإنه يرجع ثم يتشهد ويتم صلاته ولا سجود عليه على المشهور لخفة الأمر في ذلك. فإن تمادى على القيام عامدا بطلت صلاته على المشهور، لأنه ترك ثلاث سنن عامدا، وقيل لا تبطل على الخلاف في ترك السنة عمدا، فحكم الرجوع: الوجوب على الأول، والسنة على الثاني. وإن تمادى ناسيا سجد قبل السلام. ( وإن فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام، وإن رجع بعد المفارقة وبعد القيام ساهيا أو عامدا صحت صلاته وسجد بعد السلام ) هذا صادق بصورتين: الأولى أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه ولم يعتدل قائما ثم تذكر بعدما فارق الأرض بيديه وركبتيه،

ج ١ · ص ١٢٩

والثانية أن يفارق الأرض ويعتدل قائما، والحكم فيهما واحد، وهو ما ذكره المصنف أنه يتمادى على صلاته ولا يرجع، ويسجد قبل السلام، لكن عدم الرجوع في الأولى على المشهور وعليه لا تبطل صلاته إن رجع إلى الجلوس عمدا أو سهوا أو جهلا، ويسجد بعد السلام لتحقق الزيادة، وفي الثانية متفق عليه، فإن رجع إلى الجلوس عامدا ففي التوضيح المشهور الصحة وعليه يسجد بعد السلام لتحقق الزيادة، وإن رجع جاهلا ففي النوادر عن سحنون تفسد صلاته، وإن رجع ناسيا فلا تبطل صلاته اتفاقا.

( ومن نفخ في صلاته ساهيا سجد بعد السلام، وإن كان عامدا بطلت صلاته ) حكم النفخ بالفم في الصلاة حكم الكلام، فتبطل بعمده وجهله، ولا تبطل بسهوه وإنما يجبر بالسجود بعد السلام، وأما بالأنف فلا يبطل عمده ولا سجود في سهوه، وقيده الأجهوري بأن لا يكون عبثا، والأحرى على الأفعال الكثيرة. ( ومن عطس في صلاته ) عطس بفتحة في الماضي، وبفتح أو ضم [الطاء] في المضارع، ( فلا يشتغل بالحمد ) لأن ما هو

ج ١ · ص ١٣٠

فيه أهم. ( ولا يرد على من شمته ) أي لا يطلب منه الرد بالإشارة، بل منهي عنه. ( ولا يشمت عاطسا ) بأن يقول له "يرحمك الله" فإن فعل ذلك عمدا أو جهلا بطلت صلاته، فإن حمد الله فلا شيء عليه، أي في نفسه، وعن سحنون: ولا في نفسه، كذا ذكر هذا القول في التحقيق وهو الراجح. ( ومن تثاءب في الصلاة ) تثاءب بالمد: أي فتح فاه لدفع البخارات المحتقنة في عضلات الفك اللحمي ( سد فاه ولا ينفث إلا في ثوبه من غير إخراج حروف ) أي فليضع يده اليمنى ظاهرها أو باطنها، [أو] ظاهر اليسرى استحبابا، فإذا زال عنه التثاؤب هرع في القراءة من غير نفث، ولا ينفث وهو في الصلاة، خلافا لظاهر المصنف.

( ومن شك في حدث أو نجاسة فتفكر في صلاته قليلا ثم تيقن الطهارة فلا شيء عليه ) يعني أن من شك في الطهارة أو في نجاسة ثوبه وهو في أثناء الصلاة تمادى على صلاته، ثم إن تبين له الطهر وهو في الصلاة أو بعد أن تممها فالأمر ظاهر، أي الصلاة صحيحة ولا إعادة عليه ولا يترتب عليه سجود،

ج ١ · ص ١٣١

وإن استمر على شكه إن تبين له الحدث أو نجاسة الثوب، فالصلاة والإعادة واجبة. ( ومن التفت في الصلاة ساهيا فلا شيء عليه، وإن تعمد فهو مكروه ) أي أن حكم الالتفات في الصلاة الكراهة إذا تعمده، ولا شيء فيه إذا كان من قبيل السهو، ولا شيء في عمده وسهوه من حيث بطلان الصلاة. ( وإن استدبر القبلة قطع الصلاة ) يعني أن الحكم بكراهة الالتفات إذا كان عن عمد، وعدم الكراهة إذا كان سهوا، إذا لم يلزم عليه استدبار القبلة، فإذا وصل إلى هذه الدرجة بأن التفت بجميع جسمه حتى كانت القبلة وراءه في دبره، فالواجب عليه حينئذ قطع الصلاة لبطلانها، ويستأنفها ثانيا، لأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة ابتداء ودواما إلى أن تؤدى الصلاة، فاستدبارها في أي آن من آنات الصلاة مفسد لها. ( ومن صلى بحرير أو ذهب أو سرق في الصلاة أو نظر محرما فهو عاص، وصلاته صحيحة ) حكم هذه الأشياء الأربعة التحريم على المكلف داخل الصلاة وخارجها، فيحرم عليه التختم بالذهب ولبس ما نسج من الحرير والنظر إلى ما حرم الله عليه

ج ١ · ص ١٣٢

النظر إليه، وتناول ما ليس بمملوك له على جهة أنه يتملكه ويستهلكه بالانقطاع به، ولكن لما كانت الصلاة محلا للتواضع والانكسار والتذلل والخضوع، لأنها وإن كانت واجبة على المكلف وملزوما بأدائها إلا أنه يتقرب بها إلى الله لطلب رضاه وبعده عن سخطه وعدم معاقبته بما جناه واقترفه من السيئات، وفي الحديث: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" فينبغي لمن هو في أقرب أكوانه من ربه أن لا يبارزه بالمعاصي وأن يترك ما يوجب سخطه، فلربما وقع في الوهم أن ملابسته هذه الأشياء المحرمة في الصلاة مؤثر فيها بالفساد فيقضى بطلانها وإعادتها على حرمان الثواب الذي منشؤه غضب الله بسبب انتهاك محارمه، دفع ذلك المصنف بقوله: (ومن صلى... ) إلخ، فمن صلى في ثوب [فيه] حرير أو متختما بذهب أو سرق في الصلاة أو نظر محرما فهو عاص لله وصلاته صحيحة، بمعنى أنه سقط عنه الواجب فهو غير مطالب بالإتيان به مرة أخرى، وإن كان فاسدا من حيث الثواب بمعنى لا يثاب عليه. ( ومن غلط في القراءة بكلمة من غير القرآن سجد بعد

ج ١ · ص ١٣٣

السلام، وإذ كانت من القرآن فلا سجود عليه، إلا أن يتغير اللفظ أو يفسد المعنى فيسجد بعد السلام ) الكلام الذي يقطع غلطا من المصلي: إما أن يكون من القرآن أو من غر القرآن، فإن كان من غير القرآن سجد بعد السلام لأن حكمه حكم الكلام الذي يقع سهوا، وإن كان من القرآن فإما أن يغير اللفظ أو يفسد المعنى، أو لا، فإن غير اللفظ وأفسد المعنى سجد بعد السلام وإلا فلا سجود عليه.

( ومن نعس في الصلاة فلا سجود عليه ) حيث كان يحكم عليه بانتقاض وضوئه، بأن كان نعاسه خفيفا جدا لا يصل إلى درجة انتقاض الوضوء ولا إلى طلبه إلى جهة [الاستحباب]، فإن وصل إلى درجة بحيث يحكم بانتقاض وضوئه فهو ما أشار له المصنف بقوله: ( وإن ثقل نومه أعاد الصلاة والوضوء ) وإنما وجب عليه الوضوء لانتقاضه بسبب النوم الثقيل لأنه من الأسباب المؤدية إلى الحدث، ووجب عليه إعادة الصلاة بفقد شرط صحتها وهو الطهارة، لأنه حكم بانتقاضه بسبب النوم الثقيل.

( وأنين المريض مغتفر ) ظاهره وإن كان من الأصوات

ج ١ · ص ١٣٤

الملحقة بالكلام لأنه محل ضرورة.

( والتنحنح للضرورة مغتفر وللإفهام منكر، ولا تبطل الصلاة به ) حاصل الكلام في التنحنح أنه إن كان لضرورة لا تبطل به الصلاة ولا سجود فيه اتفاقا، ولغير ضرورة قولان لمالك: أحدهما يفرق بين العمد والسهو، والآخر لا يبطل مطلقا وبه أخذ ابن القاسم واختاره الأبهري واللخمي لخفة الأمر.

( ومن ناداه أحد فقال له: سبحان الله، كره وصحت صلاته ) وقيل ببطلان صلاته لأن ذلك في معنى المحادثة.

( ومن وقف في القراءة ولم يفتح عليه أحد ترك الآية وقرأ ما بعدها، فإن تعذر عليه ركع، ولا ينظر مصحفا بين يديه إلا أن يكون في الفاتحة فلابد من كمالها بمصحف أو غيره، فإن ترك منها آية سجد قبل السلام وإن كان أكثر بطلت صلاته ).

حكم ما زاد على أم القرآن السنية، فإن قرأ آية وتعذر عليه

ج ١ · ص ١٣٥

ما بعدها ولم يفتح عليه أحد فإنه يترك ما تعذر عليه ويأتي بما بعده من الآيات، فإن تعذر عليه ذلك ركع ولا سجود عليه لأن السنة حصلت بما قرأ من السور، وغاية الأمر أن ختم السورة فضيلة، ولا يجوز له أن ينظر في مصحف بين يديه ليتمم السورة لخفة الأمر في ترك الفضيلة، وأما من وقف في الفاتحة فاللازم عليه كمالها، إما في مصحف بين يديه أو بتلقين أحد، فإن لم يكمل الفاتحة فلا يخلو إما أن يكوون ما ترك منها آية فقط وحينئذ فاللازم عليه السجود قبل السلام والصلاة صحيحة، وإن كان المتروك منها أكثر من آية بطلت الصلاة.

( ومن فتح على غير إمامه بطلت صلاته ) فمن كان في صلاة وفتح على مصل آخر غير إمامه فصلاته فاسدة، لعدم الرابطة بينهما. ( ولا يفتح على إمامه إلا أن ينتظر الفتح أو يفسد المعنى ) أي لا يجوز للمأموم أن يلقن إمامه القراءة إذا تعذر عليه ولم يفقه ما بعد الآية التي

ج ١ · ص ١٣٦

قرأها إلا بأحد أمرين: أحدهما أن ينتظر الإمام أن أحدا من المأمومين يفتح عليه، أي يلقنه القراءة، وثانيهما أن يأتي الإمام بكلام يغير المعنى وحينئذ يجوز له أن يفتح عليه ويلقنه ما تعذر عليه.

( ومن جال فكره قليلا في أمور الدنيا نقص ثوابه ولم تبطل صلاته ) التفكر في الصلاة في غير الأمور المتعلقة بها مكروه، فإن جال فكره وهو في الصلاة في الأمور الدنيوية فالصلاة صحيحة، بمعنى أنه يسقط عنه الفرض ولكنها خالية عن الثواب، إذ الثواب يدور على الخشوع والتواضع، لا يجتمع لشخص واحد في آن واحد أنه خاشع ومشتغل بالأمور الدنيوية، بمعنى أن فكره مشغول بها، إذ حصول أحدها ينفي حصول الأخر.

( ومن دفع الماشي بين يديه، أو سجد على شق جهبته، أو سجد على طيتين من عمامته، فلا شيء عليه ) يعني أن المصلي إذا مر بين يديه

ج ١ · ص ١٣٧

مار من بهيمة أو إنسان فهو مأمور من قبل الشرع أن يدفعه ويمنعه عن المرور بين يديه، فإذا فعل ذلك بأن دفع من مر بين يديه فلا شيء عليه، لأن فعله موافق لما أمر به، وكذا لا شيء على من سجد على شق جبهته لأنه يكفي السجود على أيسر ما يمكن من الجبهة، إذ هو الواجب عليه، وكذا لا شيء عليه أيضا إذا سجد على طية أو طيتين من عمامته من حيث بطلان الصلاة، إلا أنه يكره له ذلك، ففي المدونة: ويكره السجود على كور عمامته، بفتح الكاف، أي إذا كان قدر الطاقة والطاقتين اللطيفتين، ومثلوا الطاقة اللطيفة بلغة المغاربة بالشاش الرفيع.

( ولا شيء في غلبة القيء والقلس في الصلاة ) كلام المصنف هذا بسبب إطلاقه لم يوافق عليه، فعد ابن القاسم وهو المشهور أن من غلبه قيء أو قلس وكان يسيرا طاهرا ولم يزدرد منه شيء، أي لم يرجع منه شيء بعد انفصاله إلى محل يمكن طرحه

ج ١ · ص ١٣٨

لم تبطل صلاته، فتقييد الحكم بهذه القيود ينافي إطلاقه، ومقابل المشهور ما في المدونة ففيها: ومن تقيأ في الصلاة عامدا أو غير عامد ابتدأ الصلاة، فإذا نزلنا كلام المصنف على واحد من هذين النصين نراه مفارقا.

( وسهو المأموم يحمله الإمام، إلا أن يكون من نقص الفريضة ) أي أن السهو من المأموم تعلق بشيء من الصلاة، كالسنن أو الفضائل، فإن الإمام يتحمله عنه ولا شيء على المأموم من سجود وإتيان ببدل المتروك، ما لم يكن المتروك ركنا من أركان الصلاة، فإن الإمام لا يحمله عنه إذا كان الركن غير الفاتحة كالركوع والسجود، وأما الر كن الذي هو الفاتحة فإن الإمام يحمله عنه بل إنه يكره للمأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية.

( وإذا سها المأموم أو نعس أو زوحم عن الركوع وهو في غير الأولى، فإن طمع في إدراك الإمام قبل رفعه

ج ١ · ص ١٣٩

من السجدة الثانية ركع ولحقه، وإن لم يطمع ترك الركوع وتبع إمامه وقضى ركعة في موضعها بعد سلام إمامه ) أي من كان في سجن الإمام وحصل له مانع من متابعة الإمام بأن نعس أو زوحم أو سها عن متابعته في الركوع، فلا يخو إما أن يكون ذلك في الركعة الأولى أو في غيرها، فإن كان في غير الأولى كالثانية أو الثالثة فأمره دائر بين أمرين: إما أن يطمع في إدراكه قبل أن يرفع رأسه من السجدة الثانية أو لا، فإن طمع بأن غلب على ظنه أنه إن ركع أدركه قبل أن يرفع رأسه من السجدة الثانية فإنه يركع ويتبع الإمام، وإن لم يطمع بأن غلب على ظنه أنه إن ركع لا يدركه قبل أن يفرغ من السجدة الثانية ترك الركوع وتبعه فيما هو فيه أعمال الصلاة وقضى ركعة أخرى مكانها بعد سلام الإمام، ولا سجود إن كان متحققا ترك الركوع، وإلا سجد بعد السلام.