AUTO [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
561 - قوله في القاعدة لما يوجب الضمان والقصاص: (يجب الضمان بأربعة أشياء: اليد، والمباشرة، والسبب (¬5)، والشرط) (¬6).
يقال عليه: أهمل خامسا، وهو ضمان العقد.
والفرق بين (ضمان العقد) و (ضمان اليد): أن ضمان العقد يضمن بما تواضع عليه المتعاقدان، وضمان اليد يضمن بالبدل الشرعي من مثل أو قيمة.
562 - قوله: (وتلزمه قيمته حال ولادته، وهذا مخالف للقواعد في كون المتلف إنما يضمن بقيمته حال إتلافه دون ما قبلها وما بعدها. وإنما خرج هذا عن القاعدة، إذ لا قيمة له يوم الإحبال، فإنه نطفة مذرة) إلى أن قال: (فلذلك قدر الإتلاف متأخرا إلى حين الوضع وكأنه رقيق فوتت حريته حال الوضع، ولهذا جعل الولد تابعا لأمه في الملك) (¬1).
يقال عليه: لم تظهر ملاقاة هذا الكلام لما قصده الشيخ. وإنما قوم عند خروجه؛ لأن ذلك أول حال يمكن التقويم فيه، ولهذا لو خرج ميتا بلا حياته، لم يلزم فيه شيء، لأنه لا يمكن تقويمه ميتا.
563 - قوله: (إذ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (¬2)
اتبع الشيخ في هذا: الحديث؛ وإلا فقتل المسلم يحل بغير هذه الثلاث، كقتله بترك الصلاة كسلا، وقتله في المحاربين، لأن الحد مغلب فيها بالنسبة إلى القتل.
564 - قوله: (فائدة: إذا شهد اثنان بالزور على تصرف، ثم رجعا، فإن كان ذلك التصرف مما لا يمكن تداركه كالوقف والعتاق، لزمهما الضمان.
وإن كان مما يمكن تداركه كالأملاك والأقارير، وجب الضمان على الأصح. فإن تمكن الموقوف عليه من الوقف) إلى آخره (¬1).
ما ذكره من قوله: (فإن تمكن) إلى آخره، مردود، لأن بعد وقوع الحد، قد لزم المشهود به، فلزم الراجع الغرم، للحيلولة التي لا تستدرك لها. وما ذكره لا يصلح أن يكون مستدركا.
ولعل الشيخ أخذ ذلك من (مسألة: الزوجة تقر لواحد، ثم لآخر بالزوجية)، فإنها تسلم للأول، فإذا مات الأول أو أبانها وانقضت العدة في الحالين، سلمت للثاني. ولكن الفرق بينهما أن ها هنا صدر حكم لا سبيل إلى رفعه، وهنا صور إقرار زال حكمه بزوال ما تعلق بالمقر له.
ولا يرد: (المستولدة، إذا شهدوا بعتقها في حياة سيدهم، ثم رجعوا، فغرمهم السيد، ثم مات السيد، فإنهم يستردون ما غرموه) -على ما بحثه في (الكفاية) (¬2) -، إن سلم الفرق، وهو أن الذي جرى بعد موت السيد يوافق للشهادة (¬3) للمحكوم بها، والسيد يعترف به.
* * *