الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

AUTO [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]

ج ١ · ص ٤٥٢

AUTO [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]

547 - قوله: (قاعدة: كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل) (¬1).

فإنه لفوات ركن أو شرط، وإلا فالبيع في زمن الخيار متقاعد عن مقصوده.

548 - قوله: (وجعل أجل النكاح مقدرا بعمر أقصر الزوجين عمرا) (¬2).

يقال عليه: لا يقال ذلك، لأنه ينفي بعض (¬3) إعادة بعد الموت، ولأن الأجل لم ينظر فيه إليه.

وتقديره ب (عمر أقصر الزوجين عمرا): من ضرورة الواقع.

ج ١ · ص ٤٥٣

549 - قوله بعد ذلك: (بتعليم ما معك من القرآن، أو تلقين ما معك من القرآن) (¬1).

يقال عليه: في تقدير التلقين نظر، لأنه لا يلزم منه الحفظ الذي هو المقصود.

550 - قوله: (وكذلك جوزت المساقاة على ثمر مجهول) (¬2).

يقال عليه: ما ذكره من كون الثمر في المساقاة مجهولا، فيه نظر، لأنه معلوم بالجزئية كالثلث والربع.

وما ذكره من كون العمل معلوما، فيه نظر أيضا، إذ لو كان معلوما لصحت الإجارة عليه، والحكم عدم صحتها، وذلك بأن يلزم ذمته بالإجارة ما يلزم المساقي.

ج ١ · ص ٤٥٤

المعلق (¬1) عليه في الآية: الإرضاع، لا: الرضاع، وحينئذ فلا يتم الاستدلال على ما قصده من الآية.

551 - قوله: (وإن استوى الأمران، ففي هذا احتمال من جهة أن النظر لا يحل إلا عند غلبة الظن بالسبب المجوز) (¬2).

اختار شيخنا سلمه الله تعالى، فيما إذا استوى الأمران: جواز النظر، لأن الشارع أذن فيه عند قصد النكاح، والشخص لا يقصد غالبا نكاح من يعلم أنه لا يجاب إليها أو يغلب على ظنه أنه لا يجاب إليها، ويقصد نكاح من يعلم أو يغلب على ظنه أنه يجاب إليها. وكذا من يستوي عنده حالتي الإجابة والمنع.

552 - قوله: (كالوقف على الفقراء أو الغزاة والحجاج (¬3)، ولمعدوم

ج ١ · ص ٤٥٥

# مبهم: كالوقف على أولاد الأولاد بعد الأولاد؛ وكالوقف [على] من سيوجد (¬1) من الفقراء والمساكين إلى يوم الدين) (¬2).

الوقف على الفقراء والغزاة، تمليك ل (موجود مبهم) وهم الموجودون حال الوقف؛ و (معدوم مبهم) وهم من بعدهم. فهو تمليك لموجود مبهم؛ ومعدوم مبهم.

في كون (¬3) (أولاد الأولاد) من (المعدوم المبهم): نظر، لأنهم معينون بنوع معين، وليسوا كجهة الفقراء. والأحسن أن يمثل (المعدوم المبهم) ب (الوقف على الفقراء)، فإنه يتناول المعدومين حال الوقف كما مر.

553 - قوله: (وكالوقف على من سيوجد من الفقراء والمساكين) (¬4).

الوقف على من سيوجد من الفقراء والمساكين، من أمثلة (منقطع الأول)، والمذهب فيه البطلان.

554 - قوله: (وكذلك إخراج المنافع إلى غير مالك كالوقف على بناء القناطر والمساجد) (¬5).

الوقف على بناء القناطر والمساجد، ليس من إخراج المنافع إلى غير

ج ١ · ص ٤٥٦

# مالك، لأن المالك ها هنا: جهة الإسلام. قال شيخنا سلمه الله تعالى: وهو من أمثلة (منقطع الأول).

555 - قوله: (فائدة: إذا مات الموجب بين الإيجاب والقبول، بطل إيجابه، بخلاف الوصية إذ لا يتم مقصودها (¬1) إلا كذلك، بخلاف سائر العقود) (¬2).

يقال عليه: ليس تراخي القبول عن الإيجاب لما ذكره الشيخ، بل لأن الموت شرط في صحة القبول، ولا عبرة بالقبول قبل موت الموصي.

556 - قوله: (وجاز فيها (¬3) الوقف فيما زاد على الثلث على الأصح، مع أن الشافعي - رضي الله عنه - لا يرى وقف العقود) (¬4).

يقال عليه: ليس من وقف العقود، لأن العقد قد تم بإيجاب الموصي في حياته وقبول الموصى له بعد وفاته، وإنما ذاك شرط في النفاذ والإلزام.

557 - قوله في (النوع الثاني): (فلو لزمت من جانب الوكيل لأدى إلى أن يزهد الوكلاء في الوكالة خوفا من لزومها) (¬5).

يقال عليه: والموكل أيضا كذلك.

558 - قوله في (الموكل): (ولو لزمت من جانب الموكل، لتضرر، لأنه قد يحتاج إلى الانتفاع بما وكل به) إلى آخره (¬6).

ج ١ · ص ٤٥٧

يقال عليه: لا يلزم مما ذكر، لأن ذلك يرتفع بتصرف الموكل من أكل وشرب ولبس وهبة وبيع، وغير ذلك.

559 - قوله: (وأما العواري، فلو لزمت، لزهد الناس فيها) (¬1).

يستثنى من عدم اللزوم: ما إذا أعار لدفن ميت.

وما إذا أعاره ما فيه سماعه (¬2).

وما إذا أعار جدارا لوضع الجذوع، فوضعت، فإنه لا يرجع ما دامت الجذوع عليه، عند العراقيين. والأصح أنه يرجع. وفائدته: البقاء بأجرة المثل، أو القلع وضمان أرش النقص (¬3).

560 - قوله: (وكذلك الوصي، إذا لم يجد حاكما يوثق به، فينبغي أن لا ينفذ عزله نفسه) (¬4).

يقال عليه: الوصي، ليس أمره عاما، فلا ينزل منزلة الإمام أو القاضي، بل ينفذ عزله نفسه. ومن سلم المال لغير مستحق التسليم، كان ضامنا.

* * *