AUTO [فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]
516 - قوله في فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر:
(المثال السادس: لو وطي أمته ثم استبرأها بقرء، ثم أتت بولد لتسعة أشهر من حين الوطي، فإنه لا يلحق به عند الشافعي. وهذا مشكل من جهة أن الأمة فراش حقيقي) (¬4).
يقال عليه: جواب هذا الإشكال، أن الفراش زال بالاستبراء.
لا يقال: فلو استبرأ زوجته بعد وطيها، فإنه لا يزول فراشها بالاستبراء؟ لأن الولد يلحق في الزوجة بالإمكان، ولا يشترط الوطي.
517 - قوله: (فائدة: قد يظن بعض الأغبياء أن الولد لا يلحق إلا لستة أشهر. وهو خطأ، لأن الولد يلحق بدون ذلك فيما لو جني على الحامل، فأجهضت (¬1)، فإن الولد يلحق بأبويه، وكذلك يلزم أباه مؤنة تكفينه وتجهيزه) (¬2).
يقال عليه: لا يظن بأحد ذلك، فمرادهم ب (الولد): (الكامل) كما ذكره آخرا (¬3). وكلامهم صالح لذلك في أبواب الفقه من الرجعة والعدة وغيرهما.
518 - قوله: (المثال السابع: إذا قال: له علي مال عظيم، فإن الشافعي يقبل تفسيره بأقل متمول. وهذا خلاف ظاهر اللفظ. وعلل الشافعي مذهبه بأن (العظيم) لا ضابط له) (¬4).
يقال عليه: إنما قبل الشافعي، التفسير بأقل متمول، لما ذكره من قاعدته في (المختصر) (¬5) وغيره، من قوله - رضي الله عنه -: (أصل ما أبني عليه
# الإقرار، أني لا ألزم الناس إلا باليقين، وأطرح الشك، ولا أستعمل الأغلب) (¬1).
519 - قوله: (المثال الثامن: إذا قال لرجل: أنت أزنى الناس، أو قال له: أنت أزنى من زيد، فظاهر هذا اللفظ أن زناه أكثر من زنى زيد، وأكثر من زنى سائر الناس. وقال الشافعي: لا حد عليه حتى يقول: أنت أزنى زناة الناس، أو: فلان زان وأنت أزنى منه. وفي هذا بعد) (¬2).
يقال عليه: إنما فرق الشافعي بين: (أنت أزنى الناس، وأنت أزنى من زيد)، وبين: (أنت أزنى زناة الناس، أو فلان زان وأنت أزنى منه) من جهة أنه، في الثاني: أثبت الزنى للمفضل عليه، فكان إثباته للمفضل صريحا لصراحته في المفضل عليه. [و] في المثال الأول (¬3): لم يصرح في المفضل عليه بشيء، لأن صيغة (أفعل) لا تقتضي التشريك، فلا يلزم أن يكون المفضل عليه زانيا. وإذا لم يثبت صريحا في المفضل عليه، لم يثبت في المفضل.
520 - قوله: (المثال العاشر: إذا قال لامرأته: (إذا رأيت الهلال فأنت طالق)، فرآه غيرها، طلقت عند الشافعي حملا للرؤية على العرفان. وهذا على خلاف الوضع وعرف الاستعمال. وخالفه أبو حنيفة في ذلك. واستدل الشافعي بصحة قول الناس: رأينا الهلال، وإن لم يروا كلهم) (¬1).
يقال عليه: ما ذكره ليس بماس لمدرك الشافعي، وذلك أن مدرك الشافعي في رؤية الهلال، أن الشارع يصرف فيها بالعلم، فكان الحمل على المعهود الشرعي أولى، وهو المعين، ومن ثم جرى وجهان في: (إن رأيت الدم فأنت طالق)، فعلمت به ولم تره، لأن الشارع لم يتصرف في ذلك.
وأصل تقديم الشرعي على اللغوي، قوله تعالى لنوح - عليه السلام - لما تعلق بمقتضى اللغة في قوله: ﴿إن ابني من أهلي﴾
[هود: 45]، ذكر الله تعالى له: ﴿إنه ليس من أهلك﴾
[هود: 46]، يعني: أن أهلك الشرعيين هم الذين على دينك، بدليل: ﴿إنه عمل غير صالح﴾
[هود: 46].
* * *