AUTO [قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
512 - قوله في أول القاعدة (فيما يقبل من التأويل): (من ذكر لفظا ظاهرا في الدلالة على شيء نواه، ثم تأوله) (¬2).
وفي بعض النسخ: (على شيء تأوله) بإسقاط (ثم). وعلى هذه النسخة لا يحتاج إلى التأويل.
513 - قوله: (كإقرار المرأة بنفي الرجعة) (¬3).
يقال عليه: ليس في إقرار المرأة بنفي الرجعة ثم اعترافها بها، تأويل، بل هذا كمن قال: (لا شيء لزيد عندي)، ثم أقر بذلك الشيء. وصورة المسألة حيث تصدق المرأة في الرجعة (¬4).
514 - قوله بعد ذلك: (وإقرار المشتري في الخصام بأن المبيع ملك البائع) (¬1).
يقال فيه: صورة إقرار المشتري في الخصام، أن يشتري شيئا، ثم يدعيه إنسان، فيقول المشتري: إنه ملكه وملك بائعه، فيقيم المدعي بينة بأنه ملكه، فيأخذه، فإن المشتري يرجع بالثمن على بائعه، على ما هو مقرر في موضعه.
وليس رجوعه على بائعه بالثمن، لما ذكره الشيخ من المدرك، بل (¬2)، لأن الفائدة في الخصومة ذلك. ولو كان مستند ذلك ظنه من غير معارض، لم يرجع بالثمن على بائعه لاعترافه بأنه مظلوم في الباطن.
515 - قوله: (مثل أن ينوي بالطلاق والعتاق: الأمر بالأكل والشرب، فلا يقبل منه ظاهرا ولا باطنا) (¬3).
اختار شيخنا سلمه الله تعالى، أنه يقبل باطنا فيما إذا نوى بالطلاق والعتاق: الأكل والشرب ونحوهما.
* * *