AUTO [قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
487 - قوله بعد ذلك في (القاعدة التي في بيان الشبهات): (فالمملوك: ما ثبتت له أحكام الملك، والحر: من ثبتت له أحكام الحرية، والرقيق: من ثبتت له أحكام الرق، والوقف: ما ثبتت له أحكام الوقف، بخلاف المسلم والكافر، والبر والفاجر) (¬1).
يقال عليه: مراده بذلك أن هذه أوصاف خاصة ليست قائمة بالمحل، بخلاف (المسلم)، وما ذكره بعده. ولم يرد بذلك أن حدود (المملوك) وما ذكر بعده (¬2).
والأحسن أن يقال في حدودها، أن:
المملوك: ما ثبت عليه سائر التصرفات الشرعية. فإن تخلف بعضها فلمانع، كالمستولدة (¬3) والمرهون.
والحر: من لا رق عليه، والرقيق: بخلافه.
والوقف (¬4).
488 - قوله عقب ذلك: (والبر والفجور أوصاف حقيقية قائمة بالمحل، وإطلاق أسمائها على النائم والمجنون والغافل عنها، إنما هو من مجاز تسمية الشيء بما كان عليه) (¬5).
يقال عليه: الأولى أن يقال: مجاز من تسمية الشئ باستمرار حكمه، تجوزا من أن يقال في (المؤمن): (باعتبار ما كان عليه).
489 - قوله بعد ذلك: (والإيمان بذلك (¬1)، فإنه أحسن ما كلفه الإنسان، وهو أفضل من ثمراته التي هي خلود الجنان) (¬2).
قيد (الثمرات) بذلك، ليخرج (النظر إلى وجه الله الكريم)، فإنه من ثمرات الإيمان، وهو أفضل من الإيمان، كما تقدم في كلامه (¬3).
490 - قوله: (الضرب الثاني: ما هو قبيح في ذاته، وجزاؤه مثله في القبح) (¬4).
يقال عليه: لا ينبغي إطلاق مثله، لأن جزاءه من فعل الله تعالى، وهو في هذا المقام من أحسن الحسن.
ومراده أنه مثله من حيث الصورة.
491 - قوله بعد ذلك: (القسم الثاني: تحريم قتل المسلمين، وهو مماثل في ذاته لقتل الكافرين والمسلمين المحاربين، ولكنه حرم لقبح ثمراته (¬5).
يقال عليه: هذا منه بناء على ما ذهب إليه من أن الذوات من حيث هي، لا تفاوت بينها، إنما يقع التفاوت باعتبار متعلقاتها. وقد مرت قاعدة ذلك في أوائل الكتاب، وعليها من التعقيب ما يغني عن إعادته هنا (¬1).
492 - قوله: (وقد يجمع الفعل الواحد مفاسد كثيرة، مثاله: إذا زنى المعتمر بأمه في جوف الكعبة وهما صائمان في شهر رمضان) (¬2).
يقال فيه: إنما خص المعتمر، لأنه ذكر في وجوه التغليظ: (كونه في شهر رمضان). ولا يصح أن يكون محرما في شهر رمضان بغير العمرة (¬3).
493 - قوله: (فإنه يثاب على تسببه إلى تغيير كل واحدة من هذه المفاسد بكلمته، كما يثاب عليها إذا تسبب إلى إزالة كل واحدة منهن على حدتها) (¬4).
يقال عليه: لكن ثواب التسبب إلى إزالة كل واحدة على حدتها، أشق، فينبغي أن يكون أراد: لا يكون ثواب الأخف مماثلا لثواب الأثقل أو زائدا عليه إلا بدليل.
وقد مرت القاعدة فيها من التعقب (¬5).
494 - قوله: (... (¬1)).
يقال عليه: حمل الحديث على ما ذكره الشيخ، فيه بعد من جهة تخصيصه ب (المجتهد). والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما خاطب بذلك العموم.
والأرجح حمل الحديث على (... (¬2) بنفس (... (¬3)، من تيقن الحل وعدمه والشك في أحدهما، وهذا حمل لكل أحد.
فمن أقدم على أكل مال تيقن كونه لغيره، فهو (الحرام البين).
ومن أقدم على أكل مال تيقن كونه له، وأنه حلال، فهو من (الحلال البين).
و (المشتبه) هو الذي لا يحصل فيه يقين واحد من الأمرين، كأكل من أكثر ماله حرام، ونحو ذلك.
495 - قوله بعد ذلك: (ولو اختلطت حمامة مباحة بحمامة مملوكة، لكان (¬1) كاختلاط الأختين) (¬2).
يقال عليه: صوابه: (كان كاختلاط أخته بالأجنبية).
496 - قوله بعد ذلك: (فإن المشترك حرم تحريم الوسائل) (¬3).
الصواب: أنه يحرم تحريم المقاصد، لأن الزائد على نصيبه كالمنفرد من مال الغير.
497 - قوله في (وطء الشبهة): (قلنا: لا يوصف بشيء من الأحكام الخمسة) (¬4).
يقال فيه: الأرجح أن وطء الشبهة يوصف بالتحليل.
* * *