AUTO [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]
467 - قوله بعد ذلك في (القاعدة التي لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب): (فأما الأفعال فتقترن أحكامها بها) (¬1).
يقال عليه: ما ذكره من أن الأفعال تقترن أحكامها بها، فيه تجوز. والأرجح أنها كالأقوال. والأصح أن أحكامها تقترن بآخر حرف من حروفها. وقيل: يقع عقبها من غير تخلل زمان، كما سيأتي. وتخيل مثل ذلك في الأفعال غير بعيد، لأن لها بدءا وواسطة ومنتهى، فيكون الأصح اقتران أحكامها بآخر جزء منها كالأقوال.
والخلاف راجع إلى أن العلة مع المعلول؟ أو تقع عقبها؟
468 - قوله بعد ذلك: (المثال الثاني: قتل الكفار، فإنه يقترن به استحقاق الأسلاب) (¬2).
يقال عليه: لا يكفي في استحقاق الأسلاب، مجرد القتل، بل لا بد مع ذلك من كون القاتل، له بينة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من قتل قتيلا، له عليه بينة، فله سلبه) (¬3).
لا يقال: البينة كاشفة أنه استحق بالقتل. لأنها لو كانت كاشفة هنا لأدى ذلك إلى تحريم الغنيمة التي هي من أجل الحلال إذا لم تكن بينة!؟
قال شيخنا أدام الله النفع بفوائده: وإلى هذا أشار ابن أصبغ (¬1) المالكية في كتابه (الإنجاد (¬2) في الجهاد).
469 - قوله: إما تعلق عليه طلاق أو عتاق، كالأكل والشرب، فإن أحكامه تترتب عليه مقرونة به) (¬3).
يقال عليه: هذا ممنوع. والصواب: وقوعه عقبه. ويؤيده أنه إذا قال لغير المدخول بها: إذا طلقتك فأنت طالق. ثم قال لها: أنت طالق. فإنه لا تقع عليها إلا الطلقة لوفاق الوجهين. أما من قال بالترتيب: فظاهر. وأما من قال بالمعية فمعناه: (إذا صرت مطلقة)، وكما صارت مطلقة، بانت. وفيه قول حكاه الحناطي (¬1) أنه تقع طلقتان.
470 - قوله: (وأما ما يتقدم أحكامه على أسبابه (¬2)، فله أمثلة. فذكر: (تلف المبيع قبل القبضر): يفسخ بالتلف قبيل التلف (¬3).
وب (قتل الخطأ) (¬4): كونه موجبا للدية وهي موروثة عنه بغير تملكها قبل.
الثالث: إذا قال لغيره: أعتق عبدك عني. فأعتقه، فإنه يملكه قبيل الإعتاق.
الرابع: إذا حكمنا بزوال ملك البائع في مدة الخيار، فأعتق المشتري العبد المبيع، فإنه يملكه بالإعتاق ملكا مقدما على الإعتاق) (¬1).
يقال عليه: ما ذكره من الأمثلة، أحاله شيخنا، وأجاب عن (الأول): بأن التلف ليس سببا للانفساخ، وإنما سبب الانفساخ كونه من ضمان البائع. ومعناه: الانفساخ عند تعذر تسليم المبيع لتلفه أو تعيبه (¬2). قال: ولو كان التلف سببا للانفساخ، لا يفسخ به بعد القبض.
وإذا كان سبب الانفساخ هو الضمان، لم يتقدم الحكم على سببه، لأن الضمان حصل بالعقد، وهو مقدم.
وأجاب عن الدية، بأن سبب الدية إنما هو الجرح المفضي إلى الزهوق، وهو مقدم عند من أوجبها للقتيل في آخر جزء من أجزاء حياته، وليس السبب نفس القتل.
وأما من نظر إلى أن ذلك كشبكة نصبها فتعقل (¬3) بها صيد بعد موته، فلا تفريع عليه.
وأجاب عن الثالث، بأن أصح الأوجه أنه يملكه عقب لفظة (الإعتاق)،
# ثم يعتق عليه. وليس العتق سببا للملك المتقدم عليه، حتى يتم مراده (¬1)، وإنما سبب الملك: إعتاق ذلك الغير، وهو مقدم على الملك.
فإن أولت (العتق) في قوله: (فإنه يملكه قبيل عتقه)، وقلت: صوابه: (فإنه يملكه عقيب إعتاقه بعد قول ذلك الغير: أعتقت)، لم يكن واحدا من الأوجه، إلا إن كان المراد به: الوجه الصائر أنه يملكه بالاستدعاء. وعلى هذا فالسبب مقدم على الحكم.
وأجاب عن الرابع، بأن الإعتاق ليس سببا للملك المتقدم عليه تقديرا، حتى يكون من قاعدة (ما يتقدم (¬2) أسبابه من الأحكام)، وإنما الخيار سبب لتصرف كل من المتبايعين. وعن ضرورة التصرف: كونه من مملوك، فقدر الملك متقدما عليه.
قال شيخنا: وليس لنا حكم يتقدم على سببه إلا ما كان ذا سببين، فإنه يجوز تقديمه على أحدهما، أحدهما لا عليهما. انتهى.
471 - قوله بعد ذلك: (وأما ما يستقل به المتكلم، فكالإبراء، وطلاق الثلاث، والطلاق قبل الدخول) (¬3).
يقال عليه: لم يظهر لتقييده (الطلاق الثلاث) ولا بكونه (قبل الدخول) معنى. والطلاق يستقل به الزوج مطلقا، كيف كان.
472 - قوله بعد ذلك: (والإبراء بالميم من: (أبرأتك من درهم) (¬4).
يقال عليه: الصواب في الإبراء، اقتران حكمه بالكاف من (أبرأتك) لا بالميم من (درهم)، لأن قوله: (من درهم) ليس شرطا في الصحة، بل تكفي نيته مع (أبرأتك).
473 - قوله بعد ذلك: (ويدل على الاقتران، أن من سمع حرفا من آخر حروف الكلمة، فإنه يحكم على مطلقها بموجبها عند آخر حرف من حروفها (¬1).
يقال عليه: الأحسن في الاستدلال أن يقال: اقتران (¬2) هذه الأحكام بآخر حرف، هو الحقيقة، لأن حقيقة كونه آمرا أو ناهيا: حال تلبسه بلفظ الأمر والنهي ونحو ذلك. ووقوع الحكم عقب هذه الألفاظ مجاز، لأن اسم الفاعل لمن قام به الفعل في الماضي: مجاز. وإذا دار الأمر بين اقتران الحكم بالحقيقة وبين اقترانه بالمجاز، كان اقترانه بالحقيقة أولى. ولعل ذلك هو مراد الشيخ. انتهى.
474 - قوله بعد ذلك: (وأما ما تتعجل أحكامه وتتأخر بعض أحكامه عن آخر حروفه، فله أمثلة:
البيع، ويقترن الانعقاد والصحة بآخر حروفه) (¬3).
يقال عليه: صواب العبارة: (وأما ما تتعجل بعض أحكامه).
وما ذكره من أن الانعقاد والصحة في البيع مثلا، يقترنان بآخر
# حروفه (¬1)، مسلم في الانعقاد. وأما الصحة فالصواب اقترانها بكل اللفظ من قوله: (بعت) ونحو ذلك، حتى لو لم يكن أهلا عند النطق بالتاء، أو كان أهلا عند النطق بالتاء، فإنه لا يصح.
475 - قوله بعد ذلك: (وفي اقتران الملك به أقوال، (أي بآخر حرف): أحدها: يقترن به. والثاني: يتراخى إلى لزومه. والثالث: موقوف) (¬2).
يقال عليه: صوابه: (وفي اقتران الملك وعدم اقترانه)، حتى تأتي الأقوال الثلاثة، وهي الأقوال في الملك له في زمن الخيار.
476 - قوله بعد ذلك: (الرهن، ويقترن انعقاده بآخر حروفه على الأصح، ويتراخى لزومه إلى إقباضه) (¬3).
صوابه: ويبرأ من لزومه إلى قبضه، كالهبة.
477 - قوله بعد ذلك في أقوال (الوصية): (وللشافعي قولان آخران: أحدهما: يحصل الملك بموت الموصي، فيقع بين الإيجاب والقبول) (¬4).
يقال عليه: القول الصائر إلى أنه يملك بالموت، لا يفتقر الحال فيه إلى قبول، فلا معنى لقوله: (فيقع بين الإيجاب والقبول).
478 - قوله: (ملك الصيد بالحيازة) (¬1).
تمامه: (وللملك أسباب أخر) ونحو ذلك في الأمثلة بعده. وكثير من الأمثلة ينازع فيه.
479 - قوله: (أهلية الإمامة والقضاء موجبة لتولية الإمامة والقضاء) (¬2).
يقال فيه: موجبة لقبول الشهادة، وولاية النكاح، وأمور كثيرة غير ذلك أيضا.
480 - قوله بعد ذلك: (وأما التفسيق، فإن وقع الجماع في المسجد، كان فسقا) (¬3).
يقال عليه: في كون الجماع في المسجد كبيرة، نظر، والظاهر أنه ليس بكبيرة (¬4).
481 - قوله: (وإن وقع أي الجماع في وقت ملابسة الحاجة (¬5)، فليس
# بمفسق، لأجل الاختلاف في إباحة ذلك. وإن وقع وراء ذلك ففيه وقفة) (¬1).
يقال: لا وقفة في أن الجماع ليس بكبيرة في حق المعتكف مطلقا.
482 - قوله: (وكذلك إلحاق النسب إذا وقع بالشبهة في العزبات الخليات) (¬2).
يقال عليه: الإلحاق يحصل في الزوجات بالإمكان، ولا يشترط تحقق الوطي.
وتقييده (الإلحاق في وطي الشبهة) ب (العزبات الخليات): لا يتقيد ذلك؛ بل ذوات الأزواج كذلك أيضا، حيث يعرضن على القائف.
483 - قوله بعد ذلك: (الردة تمنع صحة النكاح ابتداء ودواما) (¬3).
يقال عليه: لم يذكر مما يقتصر للردة ابتداء ودواما إلا النكاح، ولذلك
# صور كثيرة لا تخفى. ولعله إنما اقتصر على النكاح لما فيه من التفاصيل المذكورة، وهي كونها قبل الدخول أو بعده، دامت حتى انقضت العدة أو انقضت (¬1)، ونحو ذلك.
484 - قوله: (المثال الثاني: العدة تمنع ابتداء النكاح ولا تمنع الدوام) (¬2).
يقال عليه: محله ما لم يكن (¬3) آيلة إلى عدته، فإن كانت آيلة إلى عدته لم تمنع ابتداء النكاح على الأصح. وصورته: حبلت بشبهة قبل الطلاق أو بعده، فله أن يعقد عليها زمن الحمل على الأصح.
485 - قوله: (وأما التعبير ب (لفظ الشرط) عن (الأسباب) فله أمثلة: أحدها: قوله: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾
(¬4) [البقرة: 194]).
يقال عليه: في تسمية هذه: (أسباب): تجوز، لأن الأسباب اللغوية لا تتخلف (¬5) عن مسبباتها، والاعتداء الثاني قد يتخلف عن الأول (¬6)، إذ [التقدير] (¬7): (فمن اعتدى عليكم فأردتم مقابلته، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم).
والاعتداء الثاني مجاز، حسنه المقابلة، على حد: ﴿... تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك﴾
[المائدة: 116].
486 - قوله بعد ذلك: (وأما التعبير ب (لفظ الشرط) عن (أسباب الأسباب المحذوفة) (¬1)، فله أمثلة: أحدها: قوله: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فأفطر، فعليه صوم عدة من أيام أخر) (¬2).
يقال عليه: في هذا المثال أيضا تجوز على ما قدره، لأن الصوم قد يتخلف، بأن لا يعيش بعد رمضان، أو يعيش ولا يتمكن.
قال شيخنا: والأولى أن يكون المحذوف في الآية؛ (فأفطر وعاش بعد الشهر وتمكن، فعليه صوم عدة من أيام أخر).
* * *