كتاب الزكاة
زكاة المال
ص 111 قوله
ولو ضمن الولي
المراد بضمانه نقله إلى ملكه بوجه شرعي.
وبملائه أن يكون له مال بقدر مال الطفل المضمون فاضلا عن المستثنيات في الدين وعن قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة.
قوله: صامتا كان أو غيره
المراد بالصامت من المال الذهب والفضة، ويقابله الناطق وهو المواشي ونحوها، ذكره في (الصحاح) (1).
ص 113 قوله
ففي كل خمسين حقة
ليس ذلك على وجه التخيير، بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب، فإن أمكن بهما، تخير، وإن لم يمكن بهما، وجب اعتبار أكثرهما استيعابا مراعاة لحق الفقراء، ولو لم يمكن إلا بهما، وجب الجمع، فيجب تقدير أول هذا النصاب وهو المائة وإحدى وعشرون بالأربعين، والمائة والخمسون بالخمسين، والمائة والسبعون بهما. ويتخير في المائتين.
وكذا القول في البقر فيجب تقدير الستين بالثلاثين، والسبعين بهما، والثمانين بالأربعين، ويتخير في المائة وعشرين.
قوله: من الإبل شنقا
الشنقة بفتح النون، والوقص بفتح القاف: ما بين الفريضتين (2).
ص 114 قوله
السوم
المرجع في السوم والعمل إلى العرف، فلا يؤثر اليوم في السنة ولا في الشهر.
قوله: أقلها الجذع من الضأن
الجذع هو ما كمل سنه سبعة أشهر إلى سنة.
قوله: وبنت المخاض
المخاض بفتح الميم اسم للحوامل، والواحدة خلفة (1)، ومنه سميت بنت المخاض، أي من شأنها أن تكون حاملا سواء ألقحت أم لا.
قوله: وبنت اللبون
اللبون بفتح اللام، أي ذات اللبون ولو بالصلاحية. والحقة بكسر الحاء: الأنثى من الإبل إذا مضى لها ثلاث سنين فاستحقت الحمل والفحل.
ص 115 قوله
ولا تؤخذ الربى
الربى بضم الراء وتشديد الباء: وهي المعز الوالد عن قرب كالنفساء من النساء (2)، فالمانع من إخراجها كونها مريضة، ولا تجزئ وإن رضي المالك.
قوله: ولا المريضة
هذا إذا كان في النصاب صحيح أو فتي أو سليم من العوار (3)، أما لو كان جميعه كذلك، أجزأ الإخراج منه.
قوله: ولا تعد الأكولة
الأصح أن الأكولة تعد ولكن لا تؤخذ، وكذا يعد الفحل الزائد عن العادة لتلك الماشية.
قوله: ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون
إنما يجوز ذلك في شاة الإبل، أو المدفوع من جنس النصاب.
قوله: لا يجمع بين متفرق في الملك
بمعنى أنه لا يضم مالا لشخصين ويخرج منهما الزكاة مع بلوغهما معا النصاب وعدم بلوغ كل منهما منفردا.
ومعنى عدم التفرقة بين المجتمع في الملك أنه لا يكون لكل واحد حكم بانفراده، بل يعتبرهما مجتمعين تقديرا ثم يرتب عليهما الحكم.
ومعنى الخلطة التي لا اعتبار بها أنه إذا اجتمعت نعم جماعة في مسرح واحد ومراح واتحد فحلها وحلابها ومحلبها، لا يفيد ذلك ضم بعضها إلى بعض عندنا، بل لكل
ملك واحد منها حكم نفسه.
قوله: يكون قدر العشرة سبعة مثاقيل
ويكون المثقال درهما وثلاثة أسباع درهم، والدرهم نصف مثقال وخمسه.
قوله: ولم تجب لو كان غائبا
إلا أن يكون في يد وكيله فتجب.
ص 117 قوله
وما يسقى سيحا
المراد بالسيح: الجاري (1)، والبعل: ما يشرب بعروقه. والعذي بكسر العين المهملة: ماء المطر (2)، والدوالي: جمع دالية، وهي الدولاب (3). والنواضح: جمع ناضحة، وهو البعير الذي يستقى عليه.
قوله: ولو اجتمع الأمران حكم للأغلب
المعتبر في الأغلب والتساوي النفع والنمو، لا العدد على الأقوى.
قوله: والزكاة بعد المئونة
المراد بالمئونة ما يفتقر إليه الزرع عادة، كالحرث والحفر والحصاد ونقص الآلات والبذر.
ويعتبر النصاب بعد المؤونة المتقدمة على بدو الصلاح، والمتأخرة عنه مستثناة، ولكن لا تثلم النصاب فيزكى الباقي وإن قل.
قوله: دراهم أو دنانير
إن كان أصله، فإن بلغ به نصابا استحب، وإلا فلا.
قوله: عن العتيق
العتيق كريم الأبوين، والبرذون غيره، سواء كان كريم الأبوين خاصة وهو الهجين، أو الأم خاصة وهو المقرف، أو انتفى عنه الكرم من الطرفين وهو البرذون بالمعنى الأخص.
قوله: وتعتبر شرائط الوجوب فيه كله
أي يمتد استقرار الوجوب بكمال الثاني عشر لا مطلق الوجوب؛ لأنه يحصل بدخول الثاني عشر، وبكماله تعين الدفع.
ص 118 قوله
جاز تأخيرها شهرا أو شهرين
الأصح جواز تأخيرها شهرا أو شهرين للبسط على الأصناف، ولانتظار ذي المزية كالقرابة والجار والأشد حاجة والعدل.
قوله: ولو تغير حال المستحق
يتحقق تغير حاله بخروجه عن الاستحقاق ولو بالغناء
بنمائها، لا بأصلها ولا بهما.
قوله: ويضمن لو نقلها مع وجوده
الأصح جواز نقلها بشرط الضمان خصوصا للأفضل أو للتعميم.
قوله: ولا ثمرة مهمة في تحقيقه
لاشتراكهما في الاستحقاق من الزكاة، والأصح أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، والبائس أسوأ حالا منهما. وتظهر الفائدة في النذر والوصية والوقف لأسوئهما حالا.
قوله: ولا يمنع لو ملك الدار
مع كونها لائقة بحاله، فلو زادت قدرا أو وصفا عن حاله، تعين بيعها أو الاعتياض عنها بما يليق به، وصرف الزائد في النفقة، وكذا القول في الخادم.
قوله: وكذا يمنع ذو الصنعة
يعتبر في الصنعة والاكتساب كونهما لائقين بحاله، ولا يكلف الرفيع ببيع الحطب والحرث وإن كان يقدر عليه، ولو اشتغل عن التكسب بطلب علم ديني، جاز له أخذ الزكاة وإن قدر عليه لو ترك إذا لم يمكنه الجمع.
ص 119 قوله
والعاملون
أي الساعون في تحصيلها وتحصينها بأخذ وكتابة وحساب وقسمة وحفظ ورعي، ونحو ذلك.
قوله: تحت الشدة
المرجع في الشدة إلى العرف، ولا بد فيه من صيغة العتق بعد الشراء ونية الزكاة مقارنة للعتق.
قوله: جاز ابتياع العبد ويعتق
بل يجوز العتق من الزكاة مطلقا.
قوله: جاز القضاء عنه حيا وميتا
أشار بذلك أن واجب النفقة إنما يعطى المؤونة والمسكن ونحوهما، أما ما عليه من الدين فلا يجب قضاؤه على من تجب عليه النفقة، فيجوز أن يعطيه من الزكاة ما يقضي به، وأن يقضي عنه ميتا، وكذا يجوز أن يعطي نفقة الزوجة.
قوله: ولو كان غنيا في بلده
ويشترط فيه العجز عن الاستدانة على ما في بلده، أو عن بيع شيء من ماله ونحوه.
ص 120 قوله
ويعطى أطفال المؤمنين
ويسلم إلى وليه أو إليه بأمر وليه.
قوله
العدالة، وقد اعتبرها قوم
(1) لا تعتبر.
قوله: وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة
(2) المراد بالضرورة قوت يومه وليلته لا مؤونة السنة؛ لأنه لا يملك من الخمس ما زاد على السنة وهو حقه، فكيف المشروط بالضرورة! وهذا هو الأجود.
نعم، لو لم تندفع الضرورة بقوت اليوم بأن لا يجد في اليوم الثاني ما تندفع به الضرورة عادة، صح له أخذ ما تندفع به، فلو وجد الخمس قبل فنائه، ففي وجوب رده نظر.
قوله: وتحل لمواليهم
أي عبيدهم وإمائهم المعتقين مع فقرهم.
قوله: ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته
لا تجزئ مع طلب الإمام؛ لأنها عبادة، وهو حينئذ منهي، والنهي في العبادة يدل على الفساد.
قوله: ومع فقده إلى الفقيه المأمون
المراد بالفقيه حيث يطلق على وجه الولاية الجامع لشرائط الفتوى. وبالمأمون من لا يتوصل إلى أخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحيل الشرعية.
ص 121 قوله
ولو تلفت
بخلاف ما لو قبضها الوكيل.
قوله: استحب عزلها
وتكون في يده أمانة، فلا يضمنها لو تلفت بغير تعد أو تفريط، وليس له إبدالها بعد ذلك.
قوله: والإيصاء بها
مع عدم ظن الموت، ومعه يجب.
قوله: وقيل: ما يجب في الثاني
(3) هذا التقدير على سبيل الاستحباب دون الوجوب على الأصح.
قوله: بميراث وشبهه
من شبهه شراء الوكيل ودفعه إليه من دينه مع موافقته للدين في الجنس والوصف.
قوله: دعا لصاحبها
(11) الأفضل أن يقول القابض: أجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك
فيما أبقيت، ويقول الدافع: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، والحمد لله على أدائها.
قوله: استحبابا على الأظهر
بل وجوبا، وكذا يجب على نائبه خصوصا أو عموما، كالساعي والفقيه، ويستحب للفقير. ولا يختص الدعاء بلفظ.
زكاة الفطر
ص 122 قوله
عند هلال شوال
المراد بهلال شوال الغروب ودخول أول ليلته. وبصلاة العيد زوال الشمس، وهو آخر وقتها، ويجوز بناؤه على حذف المضاف، أي وقت صلاة العيد.
قوله: يدير على عياله
معنى الإدارة أن يخرج صاعا عن نفسه بالنية ويدفعه إلى أحد عياله، ثم يخرجه المدفوع إليه إلى آخر بالنية، وهكذا إلى الآخر ثم يخرجه الأخير عن نفسه إلى غيره من المستحقين، ولو كانوا أو بعضهم صغارا، تولى النية عنهم الولي.
ص 123 قوله
ومن اللبن أربعة أرطال
بل الأصح أنه صاع في الجميع.
قوله: ويجوز تقديمها في شهر رمضان
نعم، الأصح جواز التقديم من أول الشهر؛ لصحيحة الفضلاء زرارة وبكير: ابني أعين، ومحمد بن مسلم عن الصادقين: يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان (1) إلى أخره.
قوله: وإذا عزلها
المراد بالعزل تعيينها في مال خاص بقدرها في وقتها مع النية.
قوله: ولا يجوز نقلها
بل الأصح جواز نقلها على كراهية مع إخراجها في الوقت.
ص 124 قوله
ولا يعطى الفقير أقل من صاع
الوجه أن ذلك على جهة الاستحباب، ولا فرق في ذلك بين الصاع المخرج عنه أو عمن يعول.