كتاب الصلاة
عدد النوافل
ص 67 قوله
ونوافلها: أربع وثلاثون ركعة على الأشهر في الحضر
وروى: تسع وعشرون (1) بنقيصة أربع من سنة العصر والوتيرة، وروي عن الصادق (عليه السلام) سبع وعشرون (2) فاقتصر من سنة المغرب على ركعتين مع سقوط ما مر (الدروس) (3).
قوله: تعدان بواحدة
لأنهما تصليان من جلوس، وثواب الجلوس نصف ثواب القيام. ويجوز فعلهما من قيام، والأول أفضل.
قوله: وفي سقوط الوتيرة قولان
السقوط قوي.
أوقات الصلاة
ص 68 قوله
اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها
المرجع في قدر أدائها إلى حال المصلي في الخفة والبطء، والقصر والتمام، وحصول الشرائط قبل الوقت وعدمه، حتى لو كان في حال شدة الخوف فاختصاص الظهر بركعتين بالتسبيحات الأربع.
تنقيح: قال المفيد: آخر وقت العصر أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب، وللمضطر والناسي إلى مغيبها (1).
قال الشيخ: أخره أن يصير ظل كل شيء مثليه. واختاره ابن البراج وسلار (2).
تنقيح: قال المفيد: آخر وقت العشاء الآخرة ثلث الليل. وكذا الشيخ في الخلاف (3). ونقل عن بعض فقهائنا أظنه أبا جعفر بن بابويه أن أخره طلوع الفجر (4).
تنقيح: قال الشيخ وابن بابويه والمرتضى في أحد قوليه: آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق المغربي للمختار، وللمضطر إلى ربع الليل (5).
تنقيح: المراد بالأقدام الأسباع بمعنى أن وقت نافلة الظهر يمتد إلى أن يزيد الظل قدر سبعي الشخص زيادة على الموجود منه عند الزوال، والأصح امتداد نافلة الظهر إلى أن يزيد الظل بقدر الشخص، والعصر إلى أن يزيد قدره مرتين.
قوله: يعلم الزوال بزيادة الظل
هذا بالنسبة إلى أهل الموصل، أو حدوثه بعد عدمه، كما في مكة وصنعاء.
قوله: ممن يستقبل القبلة
أي قبلة أهل العراق، ولا فرق في ذلك بين مكة وغيرها.
قوله: ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية
وهي من سهيل إلى الجدي إلى قمة الرأس.
ص 69 قوله
إلا لشاب تمنعه رطوبة رأسه أو مسافر
يعسر عليه القيام بسبب التعب، ومثلهما في جواز التقديم خائف البرد والجنابة ومريدها حيث يعسر عليه الغسل ليلا.
قوله: إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة
الظاهر أن المراد بالركعة ما كمل ركوعها وسجودها.
قوله: بدأ بالعشاء
إذا كان قد صلى ركعتين، فلا يشرع فيما بقي، وإن كان في خلال
الركعتين، لم يقطعهما على الأفضل.
قوله: زاحم بها الصبح
وكذا يزاحم بالشفع والوتر إذا أدرك الأربع. وتتحقق الأربع بالفراغ من السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه منها.
قوله: ما لم يدخل وقت الفريضة
تستثني من ذلك نافلة الظهرين والغداة، والأصح جواز النافلة في وقت الفريضة مطلقا ما لم تضر بها.
قوله: وقيامها نصف النهار
المراد بقيامها انتهاء ارتفاعها المعلوم بانتهاء نقصان الظل.
قوله: وبعد الصبح
إلى طلوع الشمس.
قوله: والعصر
إلى الغروب (1).
قوله: عدا النوافل المرتبة
المراد حيث تكون هناك نوافل مرتبة كما في يوم الجمعة على ما يأتي، وكما في نافلة العصر إذا جمع مع الإمام.
قوله: الأفضل في كل صلاة
لا خلاف في أن لكل صلاة وقتين.
قال الشيخان وابن أبي عقيل وأبو الصلاح: الأول للمختار، والثاني للإجزاء (2).
قوله: إلا ما نستثنيه في مواضعه
تستثني مواضع: تأخير المغرب والعشاء للمفيض من عرفة حتى يصل المشعر ولو تربع الليل أو تثلث، وتأخير المستحاضة الظهر إلى آخر وقتها لتصلي العصر بعدها في أول وقتها جامعة بينهما بغسل، وكذا المغرب والعشاء، والجمع بين الظهرين يوم الجمعة وبعرفة، وتأخير الفريضة المتقدمة عليها نافلتها حتى يصلي النافلة، ولانتظار الإمام ما لم يطل، وتأخير التيمم إلى آخر الوقت، وكذا من على بدنه أو ثوبه نجاسة لا يمكنه إزالتها في أول الوقت، ونحو ذلك.
القبلة
ص 70 قوله
مومئا إلى البيت المعمور
في السماء الرابعة.
قوله: فأهل المشرق
المراد بهم أهل العراق.
قوله
والجدي
حال ارتفاعه أو حال انخفاضه. ولو لم يكن كذلك، كانت العلامة القطب، وهو نجم خفي بين الجدي والفرقدين.
ص 71 قوله
يصلي إلى أي جهة شاء
إن لم يسع الوقت إلا جهة واحدة، وإلا وجب الممكن، وكذا القول في الضرورة.
قوله: ومن ترك الاستقبال عمدا أعاد
في الوقت وخارجه.
قوله: ما كان بين المشرق والمغرب
بالنسبة إلى القبلة العراقي، ولو قال بدلهما: اليمين واليسار، كان أشمل؛ ليدخل فيه أهل باقي الجهات.
قوله: ما صلاه إلى المشرق والمغرب
بل إلى اليمين واليسار.
قوله: ورخص في النافلة سفرا
ولو كان إلى ما دون المسافة، وكذا رخص في ذلك للماشي وإن لم يكن مسافرا، وقبلته طريقه، ويومئ برأسه للركوع والسجود، ويزيد للسجود انحناء.
لباس المصلي
ص 72 قوله
وتجوز في الخز الخالص
الخز: دابة ذات أربع تصاد من الماء (1)، وذكاتها إخراجها من الماء حية كالسمك، وإنما تشترط التذكية في جلدها، أما وبرها فتجوز الصلاة فيه مطلقا (2).
قوله: وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد
الأقوى أن كل حرير مما لا تتم الصلاة فيه تجوز الصلاة فيه.
قوله: ولا بأس بثوب مكفوف به
بأن يجعل في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق، وكذا تجوز اللبنة منه وهي الجيب. وقدر نهاية عرض ذلك بأربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة.
قوله: ولا في ما يستر ظهر القدم
الأصح الجواز فيه على كراهية.
قوله
ما عدا العمامة والخف
والكساء، والصلاة في هذه الثلاثة إذا كانت سودا ليست مكروهة، لا أنها مستحبة، وإنما المستحب الأبيض إلا في النعل، فتستحب الصفراء.
ص 73 قوله
وأن يشتمل الصماء
هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يده، ويجمعهما على منكب واحد.
قوله: وفي ثوب يتهم صاحبه
بالنجاسة أو الغصبية في لباسه.
قوله: ويكره للرجال اللثام
إذا لم يمنع القراءة، وإلا حرم.
قوله: وأن يكون مملوكا أو مأذونا فيه
كالتصريح في لبسه في الصلاة، أو في اللبس مطلقا، ولا يكفي شاهد الحال هنا، كما في المكان (1).
قوله: بكل ما يستر العورة كالحشيش
إنما يجوز الاستتار بالحشيش والورق عند تعذر الثوب، وبالطين عند تعذر الحشيش والورق، فإن تعذر جميع ذلك، استتر بالماء الكدر ثم بالحفيرة.
قوله: يصلي جالسا مومئا للركوع والسجود
برأسه في الحالين، ولا يجب في حالة القيام الجلوس حالة الإيماء للسجود على الأصح. نعم، يجب الانحناء إلى حد يأمن معه بروز العورة، ولا تجوز زيادته على ذلك، وينبغي مقابلة حائط ونحوه؛ ليضع الأعضاء السبعة حالة الإيماء للسجود [عليه].
مكان المصلي
ص 74 قوله
أو مأذونا فيه
ويكفي الإذن بشهادة الحال به كما في الصحاري والحمامات ونحوهما.
ولو أمره المالك الاذن بالخروج قبل الدخول في الصلاة، تشاغل بالخروج، ومع الضيق يخرج مصليا، ولو صلى من غير خروج لم تصح، وكذا الغاصب.
قوله: ولو كانا في مكان لا يمكن فيه التباعد
ولو ضاق الوقت ولم يكن إلا الاقتران زال التحريم أو الكراهة.
قوله
صلى الرجل أولا
إن كان المكان مباحا أو ملكا للرجل، ولو كان ملكا لها، تخيرت مع سعة الوقت.
قوله: إذا لم تتعد نجاسته
إذا تعدت على وجه لا يعفى عنه، وإلا لم تضر، كما لو وقعت ابتداء.
قوله: عدا موضع الجبهة
المراد به القدر المعتبر منها وهو مسماه، لا جميع ما يقع.
قوله: إذا لم تتمكن جبهته من السجود
المراد به كمال التمكن مع حصول القدر المجزئ منه، وهو ما يحصل معه الاستقرار.
قوله: وبين المقابر
وإليها ولو قبر واحد.
قوله: في جواد(1)الطرق
مع عدم تعطيل المارة، وإلا حرم وبطلت الصلاة.
قوله: وأن تكون بين يديه نار مضرمة
ولو مجمر أو سراج.
قوله: أو مصحف مفتوح
للقارئ المبصر، وكذا غير المصحف من الكتب، ولا فرق بين الكل والبعض.
قوله: وقيل: تكره إلى باب مفتوح
(2) سواء كان داخلا أو خارجا.
قوله: أو إنسان مواجه
أو امرأة نائمة.
ما يسجد عليه
ص 75 قوله
وفي الكتان والقطن
(11). ولا فرق فيهما بين المغزولين وغيرهما على الأقوى.
قوله: فعلى كفه
(12) يجب كونه على ظهره؛ ليحصل الجمع بين المسجدين.
قوله: ولا بأس بالقرطاس
(13) إذا كان متخذا من جنس ما يصح السجود عليه، فلو اتخذ من الحرير أو القطن أو الكتان، لم يجز.
الأذان والإقامة
(14) فائدة: من أذن لصلاة واحدة إيمانا واحتسابا وتقربا غفر الله له ما سلف من ذنوبه، ومن
عليه بالعصمة فيما بقي من عمره، وجمع بينه وبين الشهداء في الجنة (1).
عن الصادق (عليه السلام): من سمع من المؤذن الشهادتين فقال مثله ثم قال: أكتفي بهما عن كل من أبى وجحد وأعين بهما من أقر وشهد، كان له من الأجر بعدد الجميع (2).
ص 76 قوله
والإسلام
والإيمان.
قوله: فالصبي يؤذن
إذا كان مميزا.
قوله: وتؤذن المرأة للنساء
وللمحارم من الرجال.
قوله: وتسر به المرأة
ولو جهرت بحيث لا تسمع الأجانب صح.
قوله: وقيل: يجبان في الجماعة
(3) المراد بالوجوب هنا الشرطية في حصول الفضيلة، لا في صحة الصلاة، بمعنى توقف ثوابها عليهما، لا بمعنى بطلانها بتركهما.
قوله: ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد
أعم من أن يكون يصلي الجمعة أو لا، وكذا يجمع يوم عرفة بين الظهرين بأذان وكذا عشاءي المشعر، والأذان الثاني في الثلاثة بدعة.
قوله: ما دامت الصفوف باقية
يتحقق بقاء الصفوف ببقاء أحد منهم معقبا.
قوله: ولو انفضت
المراد بانفضاضهم إعراضهم عن التعقيب وإن بقوا في موضع الصلاة، كما لو اشتغلوا في حديث أهل الدنيا.
ص 77 قوله
حادرا
الحدر هو تقصير الوقوف وإسراع الحروف (4).
قوله: الترجيع
هو تكرار الشهادتين على الموظف (5)، والأصح تحريمه لغير تقية.
قوله: وقول: الصلاة خير من النوم
(11) الأصح تحريمه لغير تقية إن اعتقد مشروعيته.
ص 78 قوله
اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد قامت الصلاة
(12) المراد أن يقول: قد قامت
الصلاة، مرتين، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله (1)، وإن كانت العبارة قاصرة عن ذلك.
أفعال الصلاة
ص 79 قوله
بالشرط أشبه
لتقدمها على أفعال الصلاة، فإن أولها التكبير، كما ورد في الخبر (2)؛ ولمصاحبتها لجميع الصلاة ولو حكما كباقي الشروط؛ ولأنها لو كانت جزءا، لافتقرت إلى نية أخرى.
[و] الفرق بين الشرط والجزء أن جزء الشيء ما يتوقف عليه تمامه، وشرطه ما تتوقف عليه صحته.
قوله: ولو كان مخيرا
بل يجب التعيين مع التخيير.
التكبير
قوله: مع الإشارة
بإصبعه.
ص 80 قوله
من غير مد
أي مد لا يخرجه عن موضوعه كمد ألف الله التي بين الهاء واللام، أما مد همزته (3) ومد أكبر (4) بحيث يصير الأول استفهاما والثاني جمعا فإنه مبطل، ولو لم يبلغ ذلك كان تركه مستحبا، كما ذكر.
القيام
قوله: الاستقلال
المراد بالاستقلال أن يكون غير مستند إلى شيء بحيث لو أزيل
السناد سقط.
قوله: مضطجعا
على جانبه الأيمن، فإن تعذر فعلى الأيسر.
قوله: ويستحب أن يتربع
المراد بالتربيع أن يجلس على ألييه (1) كما تفعله المرأة في التشهد، وبثني الرجلين أن يفترشهما تحته، ويعتمد على صدورهما بغير إقعاء، وبالتورك أن يجلس على وركه الأيسر.
القراءة
قوله: قرأ ما يحسن
فإن أحسن الفاتحة، اقتصر عليها، وإن أحسن بعضها خاصة، فالأصح وجوب التعويض عما جهله من غيرها بقدره، فإن لم يحسن غيرها، كرر ما يعلمه بقدرها.
وتجب مراعاة الترتيب بين ما يعلم وما يعوض به، فإن علم أولها عوض أخيرا، وبالعكس، وهكذا.
قوله: وإلا سبح الله
التسبيح المعهود في الأخيرتين.
ص 81 قوله
وأدناه أن يسمع نفسه
الأقوى أن الجهر والإخفات كيفيتان مختلفتان لا تدخل إحداهما تحت الأخرى.
قوله: ولا تجهر المرأة
أي واجبا، فيجوز لها كل من الجهر والإخفات في الجهرية بشرط عدم سماع الأجنبي.
قوله: وترتيل القراءة
هو حفظ الوقوف وأداء الحروف.
قوله: على قصار المفصل
المفصل من سورة محمد ص إلى آخر القرآن، وقصاره من الضحى إلى الآخر، ومتوسطاته من عم إلى الضحى ومطولاته الباقي.
قوله: وكذا الشهادتين
وكذا سائر الأذكار.
قوله: وقيل: يكره
(2) التحريم أقوى، وكذا في باقي أحوال الصلاة.
قوله
وهل تعاد البسملة بينهما؟
الأصح وجوب البسملة بينهما، والأفضل ترك قراءتهما في الفريضة خروجا من خلاف البسملة، سواء أتى بها أم لا.
ص 82 قوله
وروى: تسع
(1) التسع بإسقاط التكبير من الثلاث، والعشر بإتيانه في الثالثة، والجميع جائز إلا التسع.
الركوع
قوله: أو سبحان الله، ثلاثا
وروى عن الصادق (عليه السلام) في تسبيح الركوع والسجود [ثلاث و] ثلاثون مرة (2).
وفي رواية حمزة بن حمران: أربع وثلاثون (3)، وهو حسن للمنفرد مع إقبال القلب، وللإمام إن رضي المأموم، وإلا فلا يتجاوز الثلاث، ويكره النقصان عنها مطلقا إلا لضرورة.
فائدة: إذا هوى إلى الركوع قبل الإمام، فإن كان عامدا قبل فراغ الإمام من قراءته، بطلت صلاته، وإن فرغ منها، وجب عليه الاستمرار، وأثم بترك المتابعة، وإن كان ظانا أو ناسيا، وجب الرجوع والركوع مع الإمام ثانيا، وصحت صلاته.
السجود
قوله: وقيل: يجزئ مطلق الذكر فيه وفي السجود
(4) الأصح الاجتزاء فيه وفي السجود بمطلق الذكر المشتمل على الثناء وإن كان ما اختاره المصنف أحوط.
ص 83 قوله
والكفين
الواجب في الكل مسماه، ولا يجب الجمع بين الأصابع والكف وإن كان مستحبا. (الذكرى) (5).
قوله
وإبهامي الرجلين
ومع قصورهما على باقي الأصابع.
قوله: بما يزيد عن لبنة
هي قدر أربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة، ويراعي ذلك في باقي المساجد، فتبطل في الزيادة، وكذا لا يجوز أن يكون سافلا لما يزيد عنها، ولا فرق فيهما بين الأرض المنحدرة وغيرها.
قوله: سجد على أحد الجبينين
الأيمن، فإن تعذر، فعلى الأيسر؛ لاستغراق الجبهة من المانع، أو لعدم تمكنه من الحفيرة.
قوله: وإلا فعلى ذقنه
ويجب فرق الشعر لتقع البشرة على الأرض مع الإمكان.
قوله: وأن يرغم بأنفه
أي يلصقه على الرغام وهو التراب، والمعنى أن يسجد عليه كما يسجد على باقي الأعضاء، فتتأدى الفضيلة بوضعه على ما يصح السجود عليه وإن لم يكن ترابا، وإن كان التراب أفضل.
قوله: ويكره الإقعاء
الإقعاء هو أن يعتمد على صدور قدميه، ويجعل ألييه على عقبيه.
التشهد
قوله: وآله
المراد به علي وفاطمة والحسنان (عليهم السلام)(1).
السلام
ص 84 قوله
أو: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأولى جعل المخرج السلام عليكم إلى آخره بادئا بالسلام علينا بنية الاستحباب.
قوله: ويومئ بمؤخر عينه
الإيماء بعد التسليم، إن كان منفردا أومأ بمؤخر عينه، وإن كان إماما أومأ بصفحة وجهه.
وينوي المنفرد الأنبياء والأئمة والحفظة ومسلمي الإنس والجن، ويزيد الإمام قصد المأموم، والمأموم يزيد قصد الإمام بالأولى، وبالثانية من على ذلك الجانب من المأمومين.
مندوبات الصلاة
قوله: التوجه بسبع تكبيرات
وذهب في (الذكرى) (1) إلى استحباب التوجه بالتكبيرات في جميع الصلوات، ولا بأس به.
قوله: إلا في الجمعة
وإلا في الوتر، فإن فيها قنوتين قبل الركوع وبعده.
قوله: ولو نسي القنوت قضاه بعد الركوع
فإن لم يذكر حتى هوى إلى السجود قضاه بعد التسليم، فإن لم يذكر حتى انصرف قضاه ولو في الطريق قائما مستقبلا.
قوله: وأفضله تسبيح الزهراء (عليها السلام)
وهو أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض (2)، وفي الحديث أن تسبيح الزهراء (عليها السلام) يعدل ألف ركعة (3). ولو زاد في أثنائه ساهيا حذف الزائد، وعامدا أعاد.
المبطلات
ص 86 قوله
والالتفات دبرا
سواء كان بجملته أو بوجهه إذا أمكن بلوغه حد الاستدبار.
قوله: وكذا القهقهة
وهي الضحك المشتمل على الصوت وإن وقعت على وجه لا يمكن دفعه كمقابلة ملاعب.
قوله: والفعل الكثير
المرجع في الفعل الكثير إلى العرف، فما يعد فاعله معرضا عن الصلاة يبطل وإن اتحد، كالوثبة الفاحشة، وما لا يخل بذلك لا يبطل وإن تعدد، كحركة الأصابع، والإشارة بالرأس، وخلع النعل، ولبس الثوب الخفيف، وقتل الحية والعقرب، ودفع المار، والخطوتين، أما الثلاث فكثيرة، فإن توالت أبطلت، لا إن تفرقت في الركعات (الموجز) (4).
قوله
والبكاء لأمور الدنيا
احترز بذلك عن البكاء لأمور الآخرة فإنه لا يبطل الصلاة، بل هو من أفضل الأعمال ما لم يخرج عنه حرفان كآه من خوف النار.
قوله: وقيل: يقطعها الأكل والشرب
(1) الأصح أنهما لا يقطعان إلا مع الكثير، فلو ابتلع ما بين أسنانه لم يضر، بخلاف تناول اللقمة ومضغها وازدرادها فإنها أفعال متعددة.
قوله: والشعر معقوص
(2) عقص الشعر: جمعه في وسط الرأس وشده.
قوله: ويجوز للمصلي تسميت العاطس
التسميت (3) بالسين المهملة أو المعجمة. والمعنى على الأول الدعاء له بأن يجعله على السمت الحسن، وعلى الثاني بنفي الشوامت.
قوله: والدعاء في أحوال الصلاة
ولو بالترجمة مختارا لنفسه ولوالديه وإخوانه.
صلاة الجمعة
ص 87 قوله
وتقضى ظهرا
ضمير
تقضى
راجع إلى وظيفة الوقت، أي تصلي وظيفة الوقت ظهرا؛ لأن وظيفة الوقت يوم الجمعة الجمعة أو الظهر، ومعنى القضاء الإتيان لا فعل الشيء خارج وقته؛ لأن الجمعة لا تقضى مع الفوات، فهو من قبيل قوله تعالى 03 فإذا قضيت الصلاة (4) ولا يجوز عود ضمير تقضى إلى الجمعة؛ لأن القضاء لا يزيد على كمية الأداء.
قوله: والوصية بتقوى الله
المراد بتقوى الله أن لا يفقد العبد حيث أمره، ولا يراه حيث نهاه.
ص 88 قوله
وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد
الوجوب قوي.
قوله
وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان
الأولى كونهما بعد الزوال.
قوله: ويستحب أن يكون الخطيب بليغا
بمعنى كونه قادرا على التعبير عما في نفسه بعبارة فصيحة مع احترازه عن الإيجاز المخل والتطويل الممل.
قوله: أن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال
أقسام البعيد ثلاثة:
الأول: من يجب عليهم الحضور وإن أمكنهم إقامتها عندهم، وهم الذين بينهم وبينها أقل من فرسخ.
الثاني: من بين الفرسخ والفرسخين، وهؤلاء إن أمكنهم إقامة الجمعة عندهم، تخيروا بينها وبين الحضور، وإلا وجب عليهم الحضور.
الثالث: من زاد على الفرسخين إن أمكنهم إقامتها عندهم وجبت، وإلا سقطت.
ص 89 قوله
يحرم البيع بعد النداء
وكذا يحرم غيره من العقود والإيقاعات.
قوله: استحبت الجمعة
ليس المراد إيقاعها مستحبة بالمعنى المتعارف المقابل للواجب، بل المراد أنها أفضل الفردين الواجبين وهما الجمعة والظهر بمعنى أنه يتخير بين الجمعة والظهر، والجمعة أفضل، فعلى هذا ينوي الوجوب وتجزئ عن الظهر.
قوله: التنفل بعشرين ركعة
هذه العشرون هي نوافل الظهرين الست عشرة، وتزيد عليها أربع ركعات للجمعة، ويتخير في النية بين أن ينوي بالجميع نوافل الجمعة، وبين أن ينوي بالأربع خاصة الجمعة، ويبقى الباقي على أصله. ويجوز فعل الجميع يوم الجمعة في أي وقت شاء مجتمعا ومتفرقا، وإن كان ما ذكر من التفريق أفضل.
قوله: على سكينة ووقار
السكينة في الأعضاء بمعنى اعتدال حركاتها. والوقار في النفس بمعنى طمأنينتها وثباتها على وجه يوجب الخشوع والإقبال على الله.
صلاة العيدين
ص 90 قوله
العيدين
ولا فرق في العيد حال الغيبة بين حضور الفقيه وعدمه. ولا يشترط
التباعد بين نفليها بفرسخ، ولا بين فرضها ونفلها.
قوله: وأن يطعم قبل خروجه في الفطر
يطعم بفتح الياء وسكون الطاء وفتح العين مضارع طعم بكسرها كعلم يعلم أي يأكل.
قوله: وفي الثانية بالشمس
وروى أنه يقرأ في الأولى الشمس وفي الثانية بالغاشية. (1) وكلاهما جيد، غير أن ما ذكره المصنف أشهر والآخر أصح إسنادا.
قوله: إلا بمسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
المراد أن من كان بالمدينة يستحب له أن يقصد المسجد قبل خروجه فيصلي فيه ركعتين، ثم يخرج إلى المصلى.
قوله: قيل: التكبير الزائد واجب
(2) المراد به تكبير القنوت، أعني التسعة [و] الأقوى وجوب التكبير والقنوت، وعدم انحصاره في لفظ مخصوص.
قوله: فهو بالخيار في حضور الجمعة
لا فرق في التخيير بين أهل البلد وغيرهم على الأقوى، ويجب على الإمام الحضور للجمعة، فإن اجتمع معه تمام العدد، صلاها، وإلا سقطت عنه.
ص 91 قوله
وتقديمهما بدعة
المراد بها أن يدخل الإنسان في الدين ما ليس منه.
فائدة: ضابط كل صلاة تصلي بالنهار ولها نظير بالليل فوظيفة النهارية السر والليلية الجهر، كاليومية، وكصلاة الخسوف، وصلاة الكسوف سرا والخسوف جهرا. وكل صلاة لا نظير في الوقت الآخر لها فوظيفتها الجهر، كالجمعة والعيد والزلزلة والاستسقاء.
وغيرها كان مخيرا فيها بين الجهر والإخفات.
صلاة الكسوف
ص 92 قوله
كسوف الشمس
يقال: كسفت الشمس وخسف القمر. وقد يطلق الكسوف فيهما، وكذا الخسوف.
قوله
ووقتها من الابتداء إلى الأخذ في الانجلاء
الأقوى يمتد وقتها إلى تمام الانجلاء، وهو خيرة المصنف في (المعتبر) (1).
قوله: ويقضي لو علم وأهمل
فيجب القضاء. ويثبت ذلك بشهادة عدلين، أو بشياع يتاخم العلم.
قوله: وسورة إن كان أتم في الأولى
الحاصل أنه مخير بين قراءة سورة كاملة بعد الحمد في كل ركعة وهو الأفضل فتجب إعادة الحمد في كل مرة، وبين تفريق السورة على الخمس بحيث يقرأ في كل قيام من حيث قطع في الذي قبله، فيكفي في كل قيام آية، والحمد في الأول خاصة، وبين تبعيض السورة في بعض الركعات والإكمال في بعض بحيث تتم له في الخمس سورة فصاعدا، ولا يجب إكمالها في الخامس والعاشر إذا كان قد أكمل سورة قبل ذلك في الركعة، ومتى أكمل سورة في قيام وجبت عليه إعادة الحمد في القيام الذي بعده، وكذا يجب الحمد للقيام إلى الركعة الثانية مطلقا.
قوله: وأن يقنت خمس قنوتات
يترتب على كل مزدوج، ويكفي على الخامس والعاشر، وأقله على العاشر.
قوله: إذا اتفق في وقت حاضرة
سواء تضيقت الكسوف مع تضيق الحاضرة أو لا، ولو تضيقت الكسوف خاصة، قدمت.
والحاصل أنه مع توسعهما يتخير، ومع تضيقهما تقدم الحاضرة، ومع تضيق إحداهما تقدم المضيقة.
صلاة الجنازة
ص 94 قوله
تجب الصلاة على كل مسلم
احترز به عن الكافر الأصلي، ومنتحل الإسلام من الفرق المحكوم بكفرها، كالنواصب والخوارج والمجسمة.
وأراد بحكمه ولده الطفل والمجنون، ولقيط دار الإسلام أو دار الكفر وفيها
مسلم صالح للاستيلاد. ويشترط في الوجوب إكمال الست.
قوله: أولاهم بميراثه
الضابط في الترتيب أن الوارث أولى من غيره من ذي القرابة، والزوج أولى من الجميع إن وجد، ثم الأب أولى من الابن، وقد علم أن الولد أولى من الجد؛ لأنه أولى منه بالميراث، والأخ من الأبوين أولى منه من أحدهما، ومن الأب أولى منه من الأم، والعم أولى من الخال، وأولادهم كذلك. والذكر من كل مرتبة أولى من الأنثى، وإن فقد الوارث أو غاب أو كان غير مكلف، تولاه الحاكم، فإن تعذر، فعدول المسلمين.
قوله: والزوج أولى. من الأخ
إن قيل عليه: إن الزوج أولى من كل أحد إجماعا، ولا وجه لتخصيص الأخ بالذكر.
قلت: إنما خصه؛ لأنه روى أبان بن أعين عن الصادق (عليه السلام) أن الأخ أولى (1). ومثله روى حفص بن بختري (2)، فأراد المصنف التنبيه على ضعف الروايتين بذكر الأخ.
قوله: ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله
هذا مع الإمكان، ولو تعذر قام التيمم مقامه في ترتب الصلاة عليه، فإن تعذر سقط.
قوله وعليه إن كان منافقا
المراد بالمنافق المخالف للحق.
قوله: إن كان مستضعفا
: اللهم 010 فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم (3).
قوله: إن جهل حاله
: اللهم أنت خلقت هذه النفوس وأنت أمتها، تعلم سريرتها وعلانيتها، أتيناك شافعين فيها فشفعنا فولها مع من تولت، واحشرها مع من أحبت (الدروس) (4).
قوله: وفي الطفل
المراد بالطفل من دون البلوغ وإن وجبت الصلاة عليه، وإنما يدعو لأبويه كذلك مع إيمانهما، ولو كان أحدهما مؤمنا خاصة دعا له. والفرط
بالتحريك: الأجر المتقدم (1).
قوله: أتم ما بقي ولاء
أي من غير دعاء إن لم نوجب الدعاء، وإلا وجب تقييده بخوف فوات الجنازة من محل تجوز الصلاة عليها فيه اختيارا، وإلا وجب الدعاء أو ما أمكن منه.
قوله: ولو على القبر
إذا لم يصل على الميت، فالأقرب عدم تحديد زمان للصلاة عليه، وإلا فالأجود الترك مطلقا.
قوله: تخير في الإتمام على الأولى
الأولى ترك القطع؛ للنهي عنه (2)، ويجوز أن يدخل الثانية على الأولى في التكبيرات، ويخص كل واحدة بدعائها ثم يتم ما بقي من الثانية.
صلاة الاستسقاء
ص 96 قوله
كصلاة العيد
وقتها وقت العيد في ظاهر كلام الأصحاب.
قوله: وأن يكون الإثنين أو الجمعة
الإثنين منصوص (3) فمن ثم قدمه، وفيه خرج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للاستسقاء. وأما الجمعة فقد ورد في الحديث: أن العبد يسأل الحاجة من الله فتؤخر الإجابة إلى يوم الجمعة (4).
قوله: وتحويل الإمام الرداء
بأن يجعل ما في الأيمن على الأيسر، وما على الأيسر على الأيمن.
قوله: ويتابعه الناس
في الأذكار ورفع الصوت، لا في التحول إلى الجهات.
نافلة شهر رمضان
قوله: استحباب ألف ركعة
وروى في كل ليلة ألف ركعة (5)، وأن الألف في جميع
الشهر للضعفاء. وروى في جميعه ألف ومائة بإضافة مائة ليلة نصفه (1).
قوله: في كل ليلة ثلاثون
على الترتيب المذكور، يعني يصلي اثنتي عشرة ركعة بعد المغرب، وثماني عشرة بعد العشاء.
قوله: وفي عشيتها عشرون
العشر تصلى في نهار الجمعة، والعشرون تصلي ليلة الجمعة الأخيرة وليلة آخر سبت منه.
الخلل الواقع في الصلاة
ص 98 قوله
وهو إما عمد أو سهو أو شك
السهو: عزوب المعنى عن القلب بعد حضوره بالبال. والشك: تردد الذهن بين النقيضين. والظن: ترجيح أحدهما من غير جزم. ويقال للنقيض الآخر المرجوح: وهم.
قوله: شرطا كان أو جزءا أو كيفية
الشرط: ما تتوقف عليه صحة الصلاة ولا يكون داخلا فيها. والجزء: ما تألفت منه حقيقة الصلاة. والكيفية: ما يقال في جواب كيف هو. والترك: ما نهي عنه.
قوله: والنجاسة
بل الأصح إعادة جاهل النجاسة في الوقت.
قوله: وإن كان دخل في آخر، أعاد
الظاهر أن المراد بالآخر الركن؛ لأن ذلك هو ضابط البطلان بنسيان الركن. وحينئذ فلا يتم في بعض هذه الأمثلة وهو قوله: أو بالافتتاح حتى قرأ وأن القراءة ليست ركنا. ولو أريد بالآخر ما يعم الركن، لم يصح في كثير من الموارد، كما لا يخفى. والضابط أن البطلان بفوات الركن يحصل بالدخول في ركن آخر، ويزيد على ذلك نسيان مقارنة النية للتكبير، سواء قرأ أم لم يقرأ.
قوله: وقيل: إن كان في الأخيرتين من الرباعية
(2) الأصح عدم الفرق.
قوله: ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم، ولو تكلم على الأشهر
وكذا لو فعل
ما يبطل الصلاة عمدا خاصة، ولو فعل ما يبطلها عمدا وسهوا أعاد.
ص 99 قوله
أو السجود على الأعضاء السبعة
تستثنى من ذلك الجبهة؛ إذ لا يتحقق مسمى السجود بدونها، والإخلال بها في السجدتين مبطل، وفي إحداهما يوجب التدارك مع سجود السهو.
قوله: من ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو في السورة قرأ
بل يرجع إليها ما لم يصل إلى حد الراكع.
قوله: ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع قام فركع
إن كان قد نسي الركوع حالة القيام بحيث كان هويه لأجل السجود، ولو كان نسيانه له بعد أن هوى له، قام منحنيا إلى حد الراكع.
قوله: ولو شك في فعل، فإن كان في موضعه، أتى به
الضابط في جميع أبواب الشك أنه عند عروضه يجب التروي، وإن غلب على ظنه شيء، بنى عليه مطلقا، وإن تساوى الاحتمالان، لزمه ما فصل.
ص 100 قوله
ثم بركعتين من جلوس
وتجوز بدلهما ركعة من قيام.
قوله: ولا سهو على من كثر سهوه
تتحقق الكثرة في السهو في ثلاث فرائض متوالية، أو في فريضة واحدة ثلاث مرات، أو في فريضتين، وحينئذ فيسقط حكم السهو في الرابع، فلا يجب به سجود السهو لو كان يوجبه قبل ذلك، ولو شك في فعل بنى على وقوعه وإن كان في محله، ويبني على الأكثر لو شك في عدد الركعات، إلا أن يستلزم الزيادة فيبني على المصحح، ويستمر حكم الكثرة إلى أن تخلو ثلاث فرائض منه فيزول حكم الكثرة، وهكذا.
قوله: ولا على من سها في سهو
كأن سها في سجدتي السهو عن ذكر أو طمأنينة أو غيرهما مما يتلافى لو كان في الصلاة، أو يوجب سجدتي السهو، فإنه هنا لا يوجب شيئا؛ وكذا لو سها في صلاة الاحتياط عن مثل ذلك، ولو تيقن ترك ما يبطل كالركن بطل.
ص 101 قوله
والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة
الأصح تعين الذكر المذكور في
الخبر (1)، ولا دلالة فيه على سهو الإمام، بل يمكن كونه وقع بيانا.
قضاء الصلاة
قوله: ولا قضاء مع الإغماء المستوعب
الأصح وجوب القضاء.
قوله: أحوطه القضاء
بل الأصح وجوب القضاء.
قوله: والفائتة على الحاضرة
كما لو كان عليه فائتة لظهر يجب أن يصليها قبل ظهر اليوم الحاضر على عبارة المصنف؛ لأن المسألة محل خلاف، والمعتمد عدم الوجوب.
قوله: وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة
المفهوم من الترتيب على شيء كونه بعده، والأمر هنا بالعكس، وكأنه من باب القلب، والأصح عدم الترتيب مطلقا.
قوله: ولو قدم الحاضرة مع سعة وقتها ذاكرا، أعاد
وجوبا عنده واستحبابا عندنا.
قوله: واستأنف الفريضة
بناء على المنع من النافلة لمن عليه فريضة، [والأصح الجواز ما لم تضر بها.
قوله: صلى اثنتين وثلاثا وأربعا
. ويتخير في الأربع بين الجهر والإخفات، ولو كان في وقت العشاء، ردد فيها بين الأداء والقضاء.
قوله: وتستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد
ثم عن كل أربع، ثم عن صلاة اليوم بمد وصلاة الليل بمد، ثم عن الجميع بمد.
صلاة الجماعة
ص 102 قوله
وبإدراكه راكعا
معنى إدراكه راكعا أن يجتمع معه بعد التكبير قائما في حد الراكع، بحيث يجتمعان معا في حالة الركوع وإن لم يجتمعا في الذكر.
قوله: ويجوز في المرأة
بشرط أن تعلم انتقالات الإمام في ركوعه وسجوده وقيامه؛ لتتمكن من المتابعة.
قوله
إلا مع اتصال الصفوف
ويعتبر أن يكون بين كل صف وما قبله ما يعتبر بين الإمام والمأموم من القرب.
قوله: وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية
والأحوط ترك القراءة مطلقا.
قوله: فلو رفع قبله ناسيا أعاد
وجوبا، وكذا الظان، ولو لم يعد فكالعامد يأثم به.
قوله: ولو كان عامدا استمر
أي استمر قائما أو قاعدا إلى أن يلحقه الإمام، ولو عاد العامد بطلت صلاته، وفي حكمه الجاهل.
قوله: ولا يشترط تساوي الفرضين
في الكمية، فيجوز الاقتداء في الصبح بالظهر وبالعكس. نعم، يشترط التساوي في الكيفية، فلا يجوز الاقتداء في اليومية بالكسوف ونحوها، وبالعكس.
قوله: والمتنفل بمثله
المراد أن كل واحد من هذه الفروض يمكن تحققه في بعض الصلوات لا مطلقا. وبيان ذلك يتم بأربع صور:
أ: اقتداء المفترض بمثله، وهو جائز مع اتحاد الكيفية.
ب: عكسه، وهو اقتداء المتنفل بالمتنفل، وهو جائز في العيد المندوبة والاستسقاء والغدير على قول (1)، وفي الصلاة المعادة منهما، كما إذا صليا منفردين ثم أرادا الجماعة، وفي جماعة الصبيان خلف المميز منهم.
ج: اقتداء المفترض بالمتنفل، وذلك في صورة الإعادة من الإمام خاصة، وفي صلاة بطن النخل من صلوات الخوف.
د: عكسه، وذلك في معيد الصلاة خلف مبتدئها، وفي صلاة الصبي خلف البالغ.
ص 103 قوله
إماما كان أو مأموما
والأولى هي حينئذ فرضه فينوي بالثانية الندب.
قوله: والبلوغ على الأظهر
يعتبر إلا أن يكون المأموم غير بالغ.
قوله: ولا الأمي القارئ
المراد بالأمي هنا من لا يحسن قراءة الحمد والسورة وأبعاضهما على الوجه المعتبر في صحة القراءة. واحترز بالقارئ عما لو أم بمثله، فإنه جائز مع تساويهما في كيفية الأمية، وعجزهما عن التعلم وعن الايتمام بالقارئ.
قوله
ولا المؤوف(1)اللسان بالسليم
ويجوز بمثله مع اتفاق موضع آلافة إذا عجزا عن التعلم أو ضاق الوقت.
قوله: وصاحب المسجد والمنزل
هو الإمام الراتب فيه، وهذه الثلاثة أولى من الهاشمي، والأصح أن مرتبة الهاشمي بعد الأفقه.
قوله: والأغلف
مع عدم تمكنه من الختان، فلو قدر وأهمل فهو فاسق، ولا تصح صلاته بدونه وإن كان منفردا.
قوله: ومن يكرهه المأمومون
(2) بأن يريد المأموم الائتمام بغيره، فإنه يكره للإمام حينئذ أن يؤم.
قوله: والأعرابي بالمهاجرين
الأعرابي هو المنسوب إلى الأعراب، وهم سكان البادية. ووجه الكراهية النص مع نقصه عن مكارم الأخلاق، التي تستفاد من الحضر. وفي حكمه ساكن القرى التي يغلب على أهلها الجفاء والتبعد عن التخلق بالأخلاق الفاضلة.
ص 104 قوله
جاز أن يمشي راكعا ليلتحق
بشرط أن لا يكون المشي كثيرا عادة، وكون ذكر الركوع حال استقراره، وكون تحريمه في موضع تصح القدوة فيه.
قوله: إذا كان الإمام في محراب داخل
في مسجد بحيث يمنع رؤية من عن جانبيه من في داخله.
قوله: نقل نيته إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا
ولو خاف الفوات بإكمالها ركعتين، قطعها بعد نقلها إلى النافلة. والظاهر أنه يكفي في ذلك كله خوف فوات أول الصلاة.
قوله: وكذا لو أدركه بعد السجود
لكن يجب تجديد النية متى سجد معه ولو سجدة واحدة، وإلا لم يجب التجديد، وتدرك فضيلة الجماعة في الموضعين.
قوله: تأخرن وجوبا
مبني على تحريم التقدم والمحاذاة، وإلا استحبابا.
أحكام المساجد
ص 105 قوله
مكشوفة
يكفي في تأدي السنة كشف بعضها للحاجة إلى الظل غالبا.
قوله: ويجوز نقض المستهدم
أي المشرف على الانهدام.
قوله: واستعمال آلته في غيره من المساجد
مع غنائه عنها، أو كون المسجد المنقول إليه أولى منه لكثرة المصلين، أو لاستيلاء الخراب عليه.
قوله: وإدخال النجاسة إليها
مع التعدي إليها أو إلى الاتها.
صلاة الخوف
ص 106 قوله
وفي المغرب يصلي بالأولى ركعة
هذا هو الأفضل، ولو عكس بأن صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة جاز أيضا، ولو فرقهم في المغرب ثلاث فرق وصلي بكل واحدة ركعة صح، كالاثنين.
قوله: ويسجد على قربوس سرجه
بفتح القاف والراء. ويشترط في جواز السجود عليه تعذر النزول ولو للسجود خاصة. ويغتفر الفعل الكثير كما يغتفر في باقي الأحوال. ولو كان القربوس لا يصح السجود عليه، فإن أمكن وضع شيء منه (1) عليه وجب، وإلا سقط (2).
قوله: فإنه يجزئ عن الركوع والسجود
وعن القراءة أيضا، وتجب قبله النية والتكبير وبعده التشهد والتسليم.
صلاة المسافر
ص 107 قوله
تعويلا على الوضع
أي وضع أهل اللغة، وضعوا لفظ الميل بقدر مد البصر من الأرض (3).
قوله
فلا قصر ولو تمادى في السفر
لكن في الرجوع إلى وطنه يقصر مع بلوغ المسافة وقصده.
قوله: ثم توقع رفقة قصر
هذا إذا قصد انتظاره لها على رأس المسافة، أو علم مجيئها، أو جزم بالسفر من دونها، وإلا أتم.
قوله: قد استوطنه ستة أشهر
وفي حكم المنزل الملك، وهو العقار الكائن في محل الاستيطان وما في حكمه، ولا تشترط صلاحيته للسكنى، بل تكفي الشجرة الواحدة. ويشترط ملك العين، ولا تكفي المنفعة، ودوامه فلو خرج عن ملكه زال حكمه. والمراد بالاستيطان كونه مقيما بحيث يصلي في تلك المدة تماما، ولا يشترط التوالي في المدة، ولو لم يكن له ملك، اشترطت في المنزل نية الإقامة على الدوام مع استيطان الستة.
قوله: أن يكون السفر مباحا
تتحقق إباحة السفر بكون غايته غير محرمة، فلا يقدح وقوع المعصية فيه مع إباحة الغاية، كما لو سافر للتجارة وترك الصلاة في الطريق، أو نحو ذلك.
قوله: كالمتبع للجائر
أي اتباعه في جوره، لا من اتبعه كرها أو ليعمل له عملا محللا، ونحو ذلك.
قوله: قيل: يقصر صومه ويتم صلاته
(1) بل يقصر بهما معا.
قوله: والملاح
صاحب السفينة بأي وجه استعملها.
والبريد: الرسول، أي المعد نفسه للرسالة بحيث يتكرر منه السفر.
ص 108 قوله
وضابطه
. هذا الضابط غير ضابط، بل الضابط أن يسافر أكثر مسافة ثلاثة سفرات بحيث لا يتخلل بينها حكم الإتمام، ولا يقيم عشرة في بلده مطلقا أو في غيره مع النية أو ما في حكمها، فيلزمه الإتمام في الثالثة، ويستمر إلى أن يتحقق له أحد الثلاثة، فتنقطع الكثرة، وهكذا.
قوله: وقيل: هذا يختص بالمكاري
(2) لا يختص.
قوله
ويصوم شهر رمضان على رواية
(1) لا عمل عليها.
قوله: أو يخفى أذانه
الأصح اعتبار خفائهما معا ذهابا وعودا.
قوله: وجامع الكوفة
والأولى اختصاص الحكم بالمساجد الثلاثة دون بلدانها.
والمراد بالحائر ما دار عليه سور الحضرة الحسينية على مشرفها السلام.
قوله: والوقت باق قصر
بل يتم.
قوله: لا حال الوجوب
تعين حال الفوات في العود وحال الوجوب في الخروج وهو الإتمام في الحالين.
ص 109 قوله
ويستحب أن يقول عقيب الصلاة
الاستحباب مقصور على المقصورة لتتحقق الجزئية للصلاة، ولو فعله عقيب غيرها، كان حسنا.
قوله: قضاها سفرا وحضرا
المراد بالقضاء هنا الفعل، فإن كان وقتها باقيا صلاها أداء، وإلا قضاء.