كتاب النكاح
في النكاح الدائم
ص 272 قوله
لا تجزئ الترجمة مع القدرة
ويجب على من لا يحسن العربية تعلم ألفاظ النكاح؛ لأنه شرط في صحة العقد، ولو عجز أحدهما، تكلم كل بلغته إذا فهم كل منهما كلام الأخر.
ص 273 قوله
الكريمة الأصل
من طرف الأب خاصة، ولو كان من الطرفين كان حسنا.
ص 274 قوله
وإلى أهل الذمة
فإنه يجوز النظر إلى وجوههم لغير تلذذ ولا ريبة، قطع به العلامة في (التذكرة) (1).
قوله: وإلى محارمه
المراد بالمحارم من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة.
فخرج بقيد التأبيد أخت الزوجة وبنت غير مدخول بها، فلا يجوز النظر إليهما إجماعا.
قوله: وقيل: مكروه(2)، وهو أشبه
قوي، والكلام في الدائم.
ص 275 قوله
لم تحرم على الأصح
إلا مع الإفضاء فتحرم معه مؤبدا.
في أولياء العقد
ص 277 قوله
لا يزوج الوصي إلا من بلغ فاسد العقل
القول بثبوت الولاية مع نص الموصي عليها قوي يجوز للوصي التزويج مع النص.
قوله: يكفي في الإجازة سكوت البكر
إلا مع ظهور أمارة الكراهية.
ص 278 قوله
ولها المهر للشبهة
مهر المثل لا المسمى؛ لفساد العقد.
قوله: وقيل: يلزمها المهر
(1) لا يلزمها مطلقا إلا أن تدعي الوكالة وتضمن فيلزمها ما ضمنته.
قوله: وأن تختار خيرته من الأزواج
إلا أن تكون خيرة الأصغر أكمل.
في أسباب التحريم
ص 279 قوله
أسباب التحريم
الضابط: أنه يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة.
قوله: والعمة وإن ارتفعت
يريد بالارتفاع والعلو عمته وعمة أبيه وعمة جده، وهكذا عمة أمه وعمة أجدادها، وكذا القول في الخالة.
وليس المراد عمة عمته وخالة خالته؛ لأن عمة العمة وخالة الخالة قد لا تحرمان.
قوله: أن يكون في الحولين
إجماعا؛ لقوله (عليه السلام): لا رضاع بعد فطام (2).
ص 280 قوله
وفي رواية: إذا أحلها مولاها طاب لبنها
(3) لا عمل عليها.
مسائل
قوله: أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا
من غير لبن الفحل.
قوله
وإلا حرمت المرضعة حسب
ومتى لم تحرم الصغيرة فإن عقدها يفسد؛ للجمع بين الأم والبنت في وقت واحد، فيجدده إن شاء.
ص 281 قوله
وإلا حرمت المرضعة
دون الصغيرتين، بل ينفسخ عقدهما، وله اختيار أيتهما شاء دون الجمع بينهما؛ لأنهما صارتا أختين.
قوله: ثم يطؤها
ولا تشترط في ذلك مصلحة الطفل، بل انتفاء المفسدة.
قوله: قيل: تتخير العمة و(1)الخالة
(2) بل لهما فسخ عقد الداخلة لا عقد أنفسهما.
قوله: بوطء الشبهة تردد
يحرم مع التقدم.
ص 282 قوله
حرمت عليه بناتهما
إن كان سابقا وإن نزلت، ولا تأثير إذا كان لاحقا.
ص 283 قوله
لا يجوز نكاح الأمة على الحرة
بناء على ما تقدم من حكمه بكراهة العقد على الأمة، وعلى ما اخترناه لا يجوز مطلقا.
قوله: ولا تحرم به
إن لم يعلم كونها ذات بعل ولم يدخل، وإلا حرمت به.
قوله: من تزوج امرأة في عدتها جاهلا
بالعدة أو التحريم.
قوله: من لاط بغلام فأوقبه
والمراد بالإيقاب هنا الدخول ولو ببعض الحشفة. ولا فرق بين أن يكونا بالغين أو أحدهما أو لا.
وتحرم الأم وإن علت، وبنات الأولاد والأخت فقط، ولا يحرم على المفعول بسببه شيء.
قوله: حرمت عليه أم الغلام وبنته
(11) وإن علت الأم ونزلت البنت.
قوله: استيفاء العدد
(12) بفتح العين، وهو نوعان: أحدهما: بالنسبة إلى عدد الزوجات، فكمال الأربع سبب لتحريم الزائد. والثاني: عدد الطلقات، لتحريم المطلقة.
ص 284 قوله
والمطلقة تسعا للعدة
(13) المراد بطلاق العدة أن يطلقها على الشرائط ثم يراجعها في العدة ويطأ، أعم من أن يطأ في العدة أو غيرها ثم يطلق. ومن هنا يعلم أن إطلاق المصنف التسع للعدة مجاز؛ لأن الثالثة من كل ثلاث ليست كذلك، فليس فيها إلا ست للعدة.
ووجه التجوز إما باعتبار المجاورة، أو بإطلاق اسم الأكثر على الأقل.
وتظهر الفائدة فيما لو كان بين كل ثلاث واحدة للعدة، فعلى الأول تحرم، وعلى الثاني لا تحرم، والثاني أقوى.
ص 285 قوله
بإسلام أيهما اتفق
إن كان الإسلام بعد الدخول، وإلا بطل.
ص 286 قوله
التساوي في الإسلام
يشترط إيمان الزوج إذا كانت الزوجة مؤمنة.
قوله: وجبت إجابته
إلا أن تريد العدول إلى الأعلى.
قوله: وإن منعه الولي، كان عاصيا
إلا أن يكون ذلك طلبا للأعلى في الدين أو الدنيا، فحينئذ لم يكن عاصيا.
قوله: وأن تزوج المؤمنة المخالف
بل يحرم.
قوله: ولا بأس بالمستضعف
بل يحرم.
قوله: ومن لا يعرف بعناد
بل يحرم تزويج المؤمنة له.
قوله: إذا انتسب إلى قبيلة
ومثله لو انتسب إلى فرقه.
قوله: ففي رواية الحلبي: تفسخ النكاح
(1) إن شرط ذلك في العقد وظهر خلافه، وكان أدنى مما شرط فلها الفسخ.
قوله: فليس له الفسخ
لا فسخ إلا أن يشترط أحدهما على الأخر شيئا في العقد فيظهر أدنى، فالمعتمد الفسخ؛ لمخالفة الشرط.
قوله: ويرجع به على الولي
(11) لا يرجع إلا مع شرط العفة وتدليس الولي، وحينئذ فله الفسخ.
ص 287 قوله
ويحرم التصريح في الحالين
(12) ولا تحرم بذلك.
قوله: كره لغيره خطبتها ولا تحرم
(13)، بل تحرم.
في النكاح المنقطع
ص 288 قوله
بلفظ الإباحة والتحليل
(14) لا ينعقد بهما.
قوله
ولا يصح بالمشركة
وكذا المجسمة والغالية.
قوله: أمة على حرة إلا بإذنها
بناء على جواز نكاح الأمة اختيارا، ولا نقول به.
قوله: لو أخلت بشيء من المدة، قاصها
إن كان المنع اختيارا، فلو كان لعذر كالحيض أو الخوف، لم يسقط به شيء على الأقوى.
ص 289 قوله
ولا يصح بذكر المرة والمرات
أما لو شرط ذلك في أجل مضبوط لزم، وليس لهما التجاوز.
قوله: وفيه رواية بالجواز
(1) لا عمل عليها.
قوله: يقلبه دائما
بل يبطل.
في نكاح الإماء
ص 292 قوله
ففي جواز العقد عليها متعة
اللام في العقد بدل من الضمير العائد على المولى المحدث عنه، والمراد: ولو هايأها (2) المولى ففي جواز. إلى أخره، فإن الخلاف إنما هو في تزويج المولى، أما غيره فلا خلاف في عدم الجواز. وممن نقل الاتفاق على ذلك الشهيد في شرح الإرشاد (3)، ولو لا ذلك لكان اللفظ شاملا للمولى وغيره.
ص 293 قوله
وقيل: يشترط تقديم العتق
(4) وفي المسألة قول ثالث، وهو عدم اشتراط تقديم أحدهما عينا؛ لأن الكلام المتصل كالجملة الواحدة، فلم يملك عتقها إلا أن يجعله مهرا لنكاحها (5)، وهو المعتمد.
قوله: لرواية هشام بن سالم(6)
؛ لا عمل على الرواية.
قوله
وكذا لو باع أحدهما
أي باع أحد العبدين دون الأخر، كان الخيار للبائع والمشتري.
في العيوب
ص 295 قوله
أشبهه: ثبوته عيبا
إن لم يمكن علاجه أو أمكن وامتنعت. قوله
ولا بالعرج على الأشبه
إلا أن يبلغ حد الإقعاد.
ص 296 قوله
في المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن
استثناء من التردد؛ إذ لا خلاف في ثبوت الفسخ به وإن تجدد بعد العقد. هذا إذا كان قبل الدخول، ولو كان بعده فقولان: أصحهما: عدم الفسخ.
ضابطة: كلما كان العيب سابقا على العقد فلكل من الزوجين الفسخ. وكلما تجدد بعد العقد والوطء فلا فسخ لأحدهما إلا المرأة بجنونه. وكلما تجدد بعد العقد وقبل الوطء فلا فسخ لأحدهما أيضا إلا المرأة بالعنة والجنون.
قوله: المستغرق لأوقات الصلاة
لا يشترط الاستغراق.
قوله: وإن تجدد
وتفسخ بالجنون وإن تجدد بعد الدخول.
ص 297 قوله
موطوءة
إشارة إلى تقييد ثبوت المهر بالدخول، فلو لم يحصل دخول بهما أو بأحدهما، ردت إلى زوجها، ولا مهر ولا عدة.
قوله: مهر المثل على الواطء؛ للشبهة
هذا مع جهل الزوجتين، فلو علمتا أو إحداهما أنها ليست زوجة الداخلة عليه، فلا مهر؛ لأنها بغية.
قوله: فوجدها ثيبا فلا رد
الأقوى أنه له الفسخ مع العلم بسبق الثيبوبة.
في المهور
ص 298 قوله
فالغني يمتع بالثوب
المرجع في الغني وقسيميه إلى العرف.
ص 299 قوله
قدم شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرا
(11) بل الواجب مهر المثل.
ثم إن ساواه ما قدمه أو زاد فلا شيء، وإلا فلها التتمة.
ولو ادعت كونه هدية فالقول قوله.
قوله: لو شرطت أن لا يفتضها، صح
في المتعة، أما في الدائم فيبطل العقد والشرط.
قوله: ولو أذنت بعده جاز
جواز الافتضاض بالإذن بعد العقد المتضمن للشرط في غاية الإشكال؛ لأن الفروج لا تباح بالإذن، فالعقد لم يقتضه بل اقتضى منعه، والمتجه: عدم الجواز.
ص 300 قوله
فإن أخرجها إلى بلد الشرك، فلا شرط له
ولا يتعدى إلى غيره من البلاد.
في القسم والشقاق
قوله: أما القسم
القسم بفتح القاف: مصدر قسم يقسم، وأما بالكسر فهو النصيب.
ص 301 قوله
وبعثهما تحكيم
ويشترط فيهما العقل والذكورة والحرية والعدالة.
في أحكام الأولاد
ص 302 قوله
فهو للأول
وتحرم على الثاني مؤبدا؛ لدخوله في عدة الأول.
قوله: وكذا الحكم في الأمة
لكن على تقدير ولادتها لدون ستة أشهر من وطء الثاني. والحكم بلحوقه بالبائع يثبت فساد البيع؛ لأنها أم ولد.
ص 303 قوله
لم يجز له إلحاقه ولا نفيه
هذا الحكم مشكل، والرواية (1) لا تنهض حجة فيه، مع أنها معارضة لقوله (عليه السلام): الولد للفراش (2).
في الرضاع
ص 304 قوله
لا تجبر المرأة؛(3)على إرضاع ولدها
وتجبر على إرضاع اللبأ؛ لأن المولود لا يعيش بدونه، ولها الأجرة عنه.
في النفقات
ص 305 قوله
من نصيب الحمل على إحدى الروايتين(1)
لا نفقة لها، وهي أشهر الروايتين (2).
قوله: ولا تجب على غيرهم من الأقارب
وجوبا عينيا، أما لو احتاج القريب إلى القوت ونحوه بحيث لا يمكنه دفعه وجبت إعانته، وكذا غير القريب.