كتاب الوصايا
الوصية
ص 263 قوله
تكفي الإشارة الدالة على القصد
مع العجز عن النطق.
قوله: كمساعدة الظالم
على ظلمه.
في الموصي
قوله: المروي: الجواز
(1) مطلقا.
في الموصى له
ص 264 قوله
وللذمي ولو كان أجنبيا، وفيه أقوال
هذا أحدها.
والثاني: المنع مطلقا.
والثالث: المنع في غير الرحم.
قوله: لمكاتب قد تحرر بعضه
تصح مطلقا؛ لأنه اكتساب.
قوله: وإن نقص عن قيمته سعى في الباقي
تفصيل المصنف جيد.
قوله
وفيه وجه آخر ضعيف
للوصي العتق منه بقدر الثلث الباقي منه بعد الدين مطلقا، سواء كانت قيمته ضعف الدين أو أقل، وهو أجود.
ص 265 قوله
ولو أوصى لأهل بيته، دخل الأولاد والآباء
قوي.
قوله: ما لم يرجع الموصي على الأشهر
قوي ما لم يقصد التخصيص.
في الأوصياء
قوله: وفي اعتبار العدالة تردد
تعتبر.
قوله: لو أوصى إلى عدل ففسق
والفرق بينه وبين من أوصى إلى فاسق ابتداء أن الأول لم يرض باستئمان الفاسق، أو لم يعلم استئمانه منه، بخلاف الأخر فإنه رضي به، فلا يؤثر فسقه على القول بالجواز.
قوله: حتى يبلغ الصبي ثم يشتركان
إلا أن يشترط أن لا يتصرف الكبير حتى يبلغ الصغير ويتبع شرطه.
ص 266 قوله
ولو تشاحا لم يمض إلا ما لا بد منه، كمئونة اليتيم
وعلف الدواب وإحراز المال.
قوله: فإن تعذر جاز الاستبدال
بهما أو بأحدهما، ولا يشترط التعدد في منصوب الحاكم.
قوله: ولو التمسا القسمة لم يجز
لأنه خلاف مقتضى الوصية من الاجتماع في التصرف.
قوله: ويجوز أن يقتسما
والقسمة غير لازمة، بل يجوز لكل منهما أن يتصرف في قسمة الأخر، كما يجوز ابتداء.
قوله: إلا مع تعد أو تفريط
(11) التفريط ترك ما يجب فعله، والتعدي هو فعل ما يجب تركه.
قوله: وأن يقوم مال اليتيم على نفسه
(12) بأن ينقله إليه بعقد ناقل كالبيع.
قوله: ويأخذ الوصي أجرة المثل
(13) بل أقل الأمرين (1) مع فقره.
قوله
من لا وصي له فالحاكم ولي تركته
ولو تعذر جاز لبعض المؤمنين.
في الموصى به
ص 267 قوله
صح في الثلث وبطل الزائد
بل يقف على إجازة الوارث.
قوله: ويملك الموصى به بعد الموت
والقبول، يكون القبول كاشفا عن سبق الملك بالموت، ولو تأخر عنه القبول، فالنماء المتجدد بينه وبين الموت للموصى له.
قوله: بالمضاربة بمال ولده الأصاغر
لكن إن كان في الوصية محاباة فهي من الثلث.
قوله: أخرج الواجب من الأصل
إن كان الواجب ماليا، كالحج والكفارة والزكاة والخمس، وإلا فمن الثلث.
ص 268 قوله
وكذا لو أوصى بصندوق وفيه مال، دخل المال
مع القرينة، وإلا فلا.
قوله: استنادا إلى فحوى رواية
(1) ترجع إلى القرينة.
قوله: وفيه رواية(2)مطرحة
لا عمل عليها.
في أحكام الوصية
قوله: وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردد
تثبت.
ص 269 قوله
ثم بانت بخلافه أجزأت
مع الاجتهاد، وإلا فلا.
قوله: أما الإقرار للأجنبي
(11) الأصح أن الإقرار يمضى من الأصل مطلقا مع انتفاء التهمة. والمراد بالتهمة أن تدل القرائن على أن الإقرار غير مطابق للواقع، وإنما قصد تخصيص من أقر له.