حاشية المختصر النافع

كتاب الوقوف، والصدقات، والهبات

ج ١ · ص ١١٧

كتاب الوقوف، والصدقات، والهبات

الوقف

ص 255 قوله

يفتقر إلى القرينة

المراد بالقرينة اللفظية، كقوله: لا يباع ولا يوهب ولا يورث ونحو ذلك.

قوله: ويعتبر فيه القبض

وكذا القبول.

قوله: أو الوصي

لأحدهما.

قوله: إخراجه عن نفسه

فلو وقف على نفسه أو عليه وعلى غيره، لم يجز. ولو وقف على العلماء وهو منهم أو على الفقراء وصار منهم، شاركهم.

قوله: أشبههما: البطلان

بل يصح ويتبع شرطه، ويكون حبسا ينقطع بموته.

واختلف في الحاجة المشروطة، فقيل: عجزه عن قوت سنته، وقيل: عن قوت يومه وليلته. والأولى تقديرها بحاجة لا يدفعها إلا الوقف أو بعضه.

ص 256 قوله

ويشترط أن يكون عينا

تطلق العين على ما يقابل الدين، فيقال: المال إما عين أو دين، وعلى ما يقابل المبهم، وعلى ما يقابل المنفعة، ويجوز الاحتراز بالعين هنا عن كل واحد من الثلاثة؛ لعدم جواز وقفها.

قوله: النظر لنفسه على الأشبه

المراد به في نفس العقد، فلا أثر لما يجعل بعد ذلك.

ثم إن كان الوقف على محصورين فالنظر فيه إليهم، وإن كان على جهة عامة فالنظر

ج ١ · ص ١١٨

إلى الحاكم. والواقف بعد العقد كالأجنبي إذا لم يكن قد جعل فيه النظر لنفسه.

قوله: وإن أطلق فالنظر لأرباب الوقف

إن كانوا محصورين، وإلا فالنظر للحاكم.

قوله: انصرف إلى فقراء نحلته

انتحل الشيء أي: اتخذه دينا (1).

قوله: والمسلمون: من صلى إلى القبلة

أي اعتقد الصلاة إليها وإن لم يصل إذا كان غير مستحل.

ص 257 قوله

والشيعة: الإمامية والجارودية

والمراد بهم من قدم عليا (عليه السلام) على غيره في الإمامة، ومن ثم اختص الوقف بالفريقين دون باقي فرق الزيدية.

والجارودية فرقة من الزيدية لهم شيخ يعرف بأبي الجارود بن زياد العبدي، يخصون الإمامة لعلي (عليه السلام) بعد النبي كالإمامية.

قوله: والفطحية: من قال بالأفطح

هو عبد الله بن جعفر، كان أفطح الرجلين، أي متساوي الأخمصين.

قوله: يرجع في الجيران إلى العرف

المراد بالجار الساكن بجواره عرفا وإن لم يكن مالكا للمسكن، فلو كان مستأجرا أو مستعيرا استحق.

وكذا لا يشترط دوام سكناه، بل صدق الاسم.

ص 258 قوله

والجواز مروي

(2) إن شرط ذلك في عقد الوقف صح، وإلا فلا.

قوله: دخل الأعلون والأدنون

الأعلون: من أعتقهم، وإنما دخل الجميع لشمول اسم المولى لهم. والأصح اتباع القرينة، فإن فقدت بطل.

قوله: يؤدي إلى فساده

فيه أو في النفوس، فيجوز بيعه حينئذ، ويشترى بثمنه ما يكون وقفا مماثلا له في الوصف مع الإمكان.

ص 259 قوله

كالولد والزوجة والخادم

والضيف المعتاد، وله إحراز الطعام في الموضع المعد له وإدخال الدواب كذلك، وإلا فلا.

قوله: لو باع المالك الأصل، لم تبطل السكنى

(11) ويتخير المشتري في فسخ البيع مع

ج ١ · ص ١١٩

جهله، ومع علمه لا خيار له وينتظر المدة.

واحترز بتوقيتها بأحد الأمرين عما لو أسكنها مطلقا، فإن بيعها يبطل السكنى، والأصح اختصاص صحة البيع في العمرى بها إذا كان المشتري هو المعمر.

قوله: ما دامت العين باقية

أي عين المحبس لا المحبس عليه، بل يصرف إلى آخر.

الصدقة

قوله: محرم على بني هاشم

اختصاص تحريم المحرم بالزكاتين أقوى.

قوله: إلا أن يتهم

بمنع الحقوق وترك المواساة فيكون إظهارها أولى، وكذا يستحب إظهارها إذا قصد بإظهارها تأسي غيره به.

الهبة

قوله: وهبة المشاع جائزة

وقبضه بتسليم الجميع إليه، فإن أبى الشريك وكله في القبض، فإن امتنع قبضه الحاكم.

والأصح أن إذن الشريك إنما يعتبر في المنقول؛ لأن قبضه نقله، بخلاف العقار فإنه [فيه] التخلية.

قوله: من ذوي الرحم

ليس له الرجوع في جميع الأرحام، والمراد بهم الأقارب.

ص 260 قوله

ولو وهب أحد الزوجين الأخر

دواما ومتعة.

قوله: أشبههما: الجواز

إذا كان التصرف موجبا لتغيير العين أو نقلها عن الملك.