كتاب الوكالة
ص 251 قوله
فلا تصح معلقة على شرط ولا صفة
الشرط ما يحتمل الوقوع وعدمه، كقدوم المسافر. والصفة ما لا بد من وقوعه، كرأس الشهر.
قوله: وإن أشهد بالعزل
ينعزل بإخبار الثقة له بالعزل.
قوله: تبطل الوكالة بالموت والجنون والإغماء
إلا في الطواف والسعي؛ فإن الوكالة لا تبطل بالإغماء. والفرق أنه إنما جازت الوكالة فيهما للعذر، والإغماء زيادة في العذر.
قوله: أو قيمتها
يوم التلف.
قوله: في الطلاق للغائب والحاضر
قوي.
قوله: ولو عمم الوكالة، صح
مع مراعاة المصلحة.
قوله: إلا ما يقتضيه الإقرار
بمعنى أنه لا يجوز التوكيل في الإقرار، ولا يكون التوكيل فيه إقرارا على الأصح.
ص 252 قوله
ولا الوكيل إلا أن يؤذن له
صريحا، أو بقرينة حالية، كاتساع ما وكل فيه أو ترفعه عن مباشرته، أو لفظية كافعل ما شئت على الأقوى.
قوله: على المسلم تردد
تصح على كراهية.
قوله: ولا يتوكل على مسلم
لمسلم ولا ذمي.
قوله
إلا أن يتعلق بالأجل غرض
إلا مع الغرض كجودة الثمن فيه أو حله فيكون موقوفا.
ص 253 قوله
وعلى الوكيل مهرها
المشهور أن على الوكيل مع دعوى الوكالة نصف المهر، ومع عدمها فلا شيء. والأصح أنه لا شيء عليه مطلقا، إلا أن يضمنه فيلزمه ما ضمن، لكنه لو ضمن الجميع فطلق الزوج قبل الدخول، لزمه النصف.