إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر

القسم ١ — الجزء ٣ من ٢٠

ج ١ · ص ٦٦

وأما ( / < ءان يؤتي ) > / فقرأه ابن كثير بهمزتين على الاستفهام الإنكار أي مع تسهيل الثانية بلا فصل بينهما وافقة ابن محيصين والأعمش والباقون بهمزة واحدة على الخبر

وأما ( / < ءاعجمي ) > / المرفوع فقرأه قنبل من رواية ابن مجاهد من طريق صالح بن محمد وغيره وهشام من طريق ابن عبدان عن الحلواني وكذا رويس من طريق أبي الطيب بهمزة واحدة وهو طريق صاحب التجريد عن الجمال عن الحلواني ورواه صاحب المبهج عن الداجواني عن أصحابه عن هشام وافقهم الحسن وقرأ قالون وأبو عمرو وابن ذكوان وكذا أبو جعفر بهمزتين على الاستفهام وتسهيل الثانية مع إدخال الألف لكن اختلف عن ابن ذكوان في الإدخال فنص له جمهور المغاربة وبعض العراقيين على الفصل ورده الداني ونص له على ترك الفصل غير واحد

قال ابن الجزري وقرأت له بكل من الوجهين وأشار إليهما في طيبته بقوله ءأعجمي خلف مليا وقرأ ورش من طريق الأصبهاني والأزرق في أحد وجهيه والبزي وحفص بتسهيل الثانية مع عدم الإدخال وبه قرأ قنبل في وجهه الثاني وكذا رويس في ثانيه أيضا وافقهم ابن محيصن والثاني للأزرق إبدالها ألفا خالصة مع المد للساكنين وقرأ هشام من طريق الداجواني إلا من طريق المبهج بالتسهيل والقصر وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وكذا خلف وروح بالتحقيق مع القصر وقرأ هشام من طريق الجمال عن الحلواني إلا من طريق التجريد بالتسهيل والمد وخرج بقيد فصلت ( أأعجمي بالنحل الآية 103 وفصلت الآية 44 وبالمرفوع منصوب وتحصل لهشام ثلاثة أوجه القراءة بهمزة واحدة على الخبر وبهمزتين محققة فمسهلة مع القصر والمد

وأما ( أذهبتم طيباتكم ) فقرأه بهمزة واحدة على الخبر نافع وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وكذا خلف وافقهم ابن محيصن بخلف عنه واليزيدي والأعمش وقرأ ابن كثير والداجواني عن هشام من طريق النهرواني وكذا رويس بهمزتين على الاستفهام وتسهيل الثانية مع القصر وافقهم ابن محيصن في ثانية وقرأ هشام من طريق المفسر والجمال بالتحقيق والمد وقرأ ابن ذكوان وكذا روح بالاستفهام والتحقيق مع القصر وافقهما ابن محيصن في ثالثه وقرأ هشام من طريق ابن عبدان عن الحلواني وكذا أبو جعفر بالمد والتسهيل فصار لهشام ثلاثة أوجه تسهيل الثانية مع القصر والمد وتحقيقهما مع المد وعن الحسن إبدال الثانية ألفا مع المد للساكنين

وأما ( أن كان ذا مال ) فقرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص والكسائي وكذا خلف بهمزة واحدة مفتوحة على الخبر على إنها أن المصدرية في موضع المفعول

ج ١ · ص ٦٧

مجرورة بلام مقدرة متعلقة بفعل النهي أي ( ولا تطع ) من هذه صفاته لأن كان متمولا وافقهم ابن محيصن واليزيدي والمطوعي وقرأ هشام من طريق الحلواني وابن ذكوان من طرق أكثر المغاربة وكذا أبو العلاء عن الصوري عنه وكذا أبو جعفر بهمزتين محققة فمسهلة مع المد وقرأ هشام من طريق المفسر بالتحقيق والمد منفردا به ولذا أسقطه من الطيبة وقرأ هشام من طرق الداجواني إلا المفسر وابن ذكوان من باقي طرقه وكذا رويس وجها واحدا بتسهيل الثانية مع القصر والباقون وهم أبو بكر وحمزة وكذا روح بتحقيقهما مع القصر وافقهم الشنبوذي عن الأعمش وعن الحسن إبدال الثانية ألفا مع المد للساكنين

وأما إن كان الساكن حرف مد من المختلف فيه فوقع في كلمة واحدة في ثلاثة مواضع وهي ( / < ءآمنتم ) > / بالأعراف الآية 123 وطه الآية 71 والشعراء الآية 49 فقرأ قالون وورش من طريق الأزرق والبزي وأبو عمرو وابن ذكوان وهشام من طريق الحلواني والداجواني من طريق زيد وكذا أبو جعفر بهمزة محققة وأخرى مسهلة ثم ألف بعدها وافقهم اليزيدي ولم يدخل أحد بين الهمزتين في هذه الكلمة الفا لما تقدم في ( / < ءآلهتنا ) > / وكذلك لم يبدل الثانية ألفا أحد عن الأزرق كما في ( / < ءآلهتنا ) > / أيضا وقول الجعبري وورش على بدله بهمزة محققة وألف بدل الثانية وأخرى عن الثالثة ثم تحذف إحداهما للساكنين إلى آخر ما قاله تعقبه في النشر ونقله عنه في الأصل مقرا له على عادته وقرأ ورش من طريق الأصبهاني وحفص وكذا رويس بهمزة واحدة محققة بعدها ألف في الثلاثة وافقهم ابن محيصن وقرأ قنبل حرف الأعراف بإبدال الهمزة الأولى واو خالصة مفتوحة حالة الوصل كما فعل في ( / < النشور ءأمنتم > / ) بالملك الآية 16 وحققها في الابتداء واختلف عنه في الهمزة الثانية فسهلها عنه ابن مجاهد وحققها ابن شنبوذ ( وقرأ ) طه الآية 71 بهمزة واحد على الخبر من طريق ابن مجاهد وبهمزتين محققة فمسهلة من طريق ابن شنبوذ ( وقرأ ) الشعراء الآية 49 بهمزة محققة وأخرى مسهلة وألف بعدها والباقون وهم هشام فيما رواه عنه الداجوني من طريق الشذاءي وأبو بكر وحمزة والكسائي وكذا روح وخلف بهمزتين محققتين وألف بعدهما وافقهم الحسن والأعمش واتفقوا على إبدال الهمزة الثالثة ألفا في الثلاثة

الضرب الثاني من أقسام همزة القطع الهمزة المكسورة ويأتي أيضا متفقا عليه بالإستفهام ومختلفا فيه فالمتفق عليه سبعة كلم في ثلاثة عشر موضعا ( أئنكم بالأنعام الآية 19 والنمل الآية 55 وفصلت الآية 9 ( أئن لنا بالشعراء الآية 41 ( / < ءأله > / ) بالنمل الآية 60 ، 64 خمسة ( ائنا لتاركوا ائنك لمن ائفكا ) الصافات الآية 36 ، 52 ، 86 ( أئذا متنا ) بقاف الآية 3 فقرأها قالون وأبو عمرو وكذا أبو جعفر بالتسهيل بين الهمزة والياء والفصل بينهما بألف وافقهم اليزيدي وقرأ ورش وابن كثير وكذا رويس بالتسهيل كذلك لكن من غير فصل بألف وافقهم ابن محيصن وقرأ ابن

ج ١ · ص ٦٨

ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي وكذا روح وخلف بالتحقيق بلا فصل وبه قرأ الداجواني عن هشام في الباب كله عند جمهور العراقيين وغيرهم وهو الصحيح من طريق زيد عنه وفي المبهج من طريق الجمال عن الحلواني وافقهم الحسن والأعمش الأحرف ق ( أئذا عن الأعمش فبهمزة واحدة وقرأ هشام من طريق ابن عبدان عن الحلواني ومن طريق الجمال عن الحلواني في التجريد عنه بالتحقيق والمد في الجميع وهو المشهور عن الحلواني عند جمهور العراقيين وطريق الشذاي عن الداجواني واحد وجهي الشاطبية واختلف عن هشام في ( أئنكم لتكفرون بفصلت فجمهور المغاربة على التسهيل وجها واحدا مع الفصل بالألف وجمهور العراقيين عنه على التحقيق مع الإدخال وعدمه كما تقدم والوجهان في الشاطبية كجامع البيان وخص جماعة الفصل بالألف عن هشام من طريق الحلواني في سبعة مواضع بلا خلاف وهي ( أئن لنا بالشعراء ( أئنك أئفكا بالصافات ( أئنكم ) بفصلت وهذه الأربعة مما تقدم و ( أئنكم / < وأئن لنا ) > / بالأعراف و ( أئذا ما مت ) بمريم الآية 66 وتركوا الفصل في غيرها وهو مذهب أبي الحسن وابن غليون وابن شريح ومكي وابن بليمة وغيرهم وكذا اختلف عن رويس في ( أئنكم لتشهدون ) بالأنعام فحققه من طريق أبي الطيب خلافا لأصله وأجرى له الوجهين التسهيل والحقيق صاحب الغاية وهو بالقصر على أصله

تنبيه ( أئن ذكرتم بيس الآية 19 أجمعوا على قراءته بالاستفهام وتقدم فتح همزته الثانية لأبي جعفر فهو عنده ك ( أنذرتم ) والباقون يكسرونها فهو عندهم من هذا القسم

والمختلف فيه من المكسورة بين الاستفهام والخبر نوعان مفرد ومكرر

فالمفرد في خمسة مواضع ( أئنكم لتأتون الرجال أئن لنا لأجرا كلاهما بالأعراف الآية 81 - 113 ( أئنك لأنت يوسف يوسف الآية 90 ( أئذا ما مت ) بمريم الآية 66 ( أئنا لمبعوثون ) بالواقعة الآية 66

فأما الأول أئنكم لتأتون الرجال فقرأه نافع وحفص وكذا أبو جعفر بهمزة واحدة على الخبر والباقون بهمزتين على الاستفهام وهم على أصولهم المتقدمة تحقيقا وتسهيلا وفصلا

وأما الثاني ( أئن لنا لأجرا فقرأه نافع وابن كثير وحفص وكذا أبو جعفر بهمزة واحدة وافقهم ابن محيصن والباقون بالاستفهام وهم على أصولهم كذلك وهما من السبعة التي خصها بعضهم بالمد عن الحلواني عن هشام

وأما الثالث ( أئنك لأنت يوسف ) فقرأه ابن كثير وكذا أبو جعفر بهمزة واحدة

ج ١ · ص ٦٩

على الخبر وافقهما ابن محيصن والباقون بالاستفهام وهم على أصولهم

وأما الرابع ( أئذا ما مت بمريم فقرأه ابن ذكوان من طريق الصوري بهمزة واحدة على الخبر أو حذف منه أداة الاستفهام للعلم بها وهو الذي عليه جمهور العراقيين من الطريقين وابن الأخرم عن الأخفش وافقه الشنبوذي عن الأعمش والباقون بهمزتين على الاستفهام وهم على أصولهم وبه قرأ النقاش وغيره عن ابن ذكوان والوجهان له في الشاطبية وغيرها

وأما الخامس ( / < ائنا لمغرمون > / ) فقرأه أبو بكر بالاستفهام والتحقيق مع القصر والباقون بالخبر

النوع الثاني الذي تكرر فيه الاستفهام ووقع في أحد عشر موضعا في تسع سور في الرعد ( أئذا كنا ترابا أئنا الرعد الآية 5 موضعان ( أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا الإسراء الآية 49 ، 98 ( أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون المؤمنون الآية 82 ( / < أءذا كنا ترابا أئنا لمخرجون > / ) النمل الآية 67 ( / < أءنكم لتأتون الفاحشة > / أئنكم لتأتون الرجال ) العنكبوت الآية 28 ، 29 ( / < إءذا ضللنا في الأرض أءنا ) > / السجدة الآية 10 موضعان ( / < أءذا متنا وكنا ترابا وعظاما أءنا لمبعوثون > / / < أءذا متنا وكنا ترابا وعظاما اءنا لمدينون ) > / الصافات الآية 16 ، 53 ( / < أءذا متنا وكنا ترابا وعظاما أءنا لمبعوثون > / الواقعة الآية 47 ( / < أءنا لمردودون في الحافرة أءذا كنا عظاما ) > / النازعات الآية 10

فأما موضع الرعد وموضعا سبحان وموضع المؤمنون والسجدة وثاني الصافات فقرأها نافع والكسائي وكذا يعقوب بالاستفهام في الأول وبالإخبار في الثاني وقرأها ابن عامر وكذا أبو جعفر بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني والباقون بالاستفهام فيهما

وأما موضع النمل فقرأه نافع وكذا أبو جعفر بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني وقرأه ابن عامر والكسائي بالاستفهام في الأول وبالإخبار في الثاني وبزيادة نون في ( أئنا لمخرجون ) والباقون بالاستفهام فيهما

وأما موضع العنكبوت فقرأه نافع وابن كثير وابن عامر وحفص وكذا أبو جعفر ويعقوب بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني وافقهم ابن محيصن والباقون بالاستفهام فيهما فلا خلاف عنهم في الاستفهام في الثاني منها

وأما الموضع الأول من الصافات فقرأه نافع والكسائي وكذا أبو جعفر ويعقوب بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني وقرأه ابن عامر بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني والباقون بالاستفهام فيهما

وأما موضع الواقعة فقرأه نافع والكسائي وكذا أبو جعفر ويعقوب بالاستفهام

ج ١ · ص ٧٠

في الأول والأخبار في الثاني والباقون بالاستفهام فيهما فلا خلاف عنهم في الاستفهام في الأول كما تقدم في ثاني العنكبوت

وأما موضع النازعات فقرأه نافع وابن عامر والكسائي وكذا يعقوب بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني وقرأ أبو جعفر وحده بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني والباقون بالاستفهام فيهما وكل من استفهم فهو على قاعدته المقررة في ائنكم تحقيقا وتسهيلا وفصلا إلا أن الجمهور عن هشام على الفصل كما قطع به في الشاطبية كأصلها وفاقا لسائر المغاربة وأكثر المشارقة وأجرى الخلاف فيه كغيره من المتفق عليه من هذا الضرب سبط الخياط والهذلي والصفراوي وغيرهم وهو القياس كما في النشر

الضرب الثالث الهمزة المضمومة ولا تكون إلا بعد همزة الاستفهام وجاءت في ثلاثة مواضع متفق عليها وواحد مختلف فيه فالثلاث المتفق عليها ( قل أؤنبئكم ) آل عمران الآية 15 ( / < أءنزل عليه الذكر > / ) ص الآية 8 ( / < أءلقى الذكر عليه ) > / بالقمر الآية 25 فقرأ قالون وأبو عمرو وكذا أبو جعفر بتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما وافقهم اليزيدي لكن اختلف في الفصل بالألف عن قالون وابي عمرو فالفصل لقالون طريق أبي نشيط والحلواني في جامع البيان من قراءته على أبي الحسن وعن أبي نشيط من قراءته على أبي الفتح وعليه الجمهور من الطريقين وروى عنه القصر من الطريقين ابن الفحام وهو في الجامع للحلواني وأما أبو عمرو فروى عنه الأدخال في الجامع وكذا غيره وروى عنه القصر جمهور العراقيين والمغاربة ولم يذكر في التيسير غيره والوجهان في الشاطبية وغيرها وقرأ ورش وابن كثير وكذا رويس بالتسهيل من غير فصل وافقهم ابن محيصن والباقون بالتحقيق بلا فصل واختلف عن هشام في التسهيل والتحقيق والفصل وعدمه ووقع الخلاف عنه بالنسبة للسور الثلاث على ثلاثة أوجه الأول التحقيق مع القصر في الثلاثة كابن ذكوان وعليه الجمهور من طرق الداجوني الثاني التحقيق مع المد فيها وهو في التجريد من طريق الجمال عن الحلواني وأحد وجهي التيسير وبه قرأ مؤلفه على فارس يعني من طريق ابن عبدان عن الحلواني الثالث التحقيق والقصر في آل عمران والتسهيل والمد في ص والقمر وهو الثاني في التيسير وعليه جمهور المغاربة والثلاثة في الشاطبية كالطيبة

والموضع المختلف فيه من المضمومة ( / < أأشهدوا خلقهم ) > / بالزخرف الآية 19 فقط فقرأه نافع وكذا أبو جعفر بهمزتين مفتوحة فمضمومة مسهلة بين بين وفصل بالألف أبو جعفر واختلف عن قالون في المد والوجهان عن أبي نشيط في الشاطبية كأصلها وعلى المد من الطريقين ابن مهران وبه قطع أبو العز وابن سوار للحلواني من غير طريق الحمامي وقطع له أي لقالون بالقصر أكثر المؤلفين كقراءة ورش من طريقيه

وأما همزة الوصل الواقعة بعد همزة الاستفهام فتأتي على قسمين مفتوحة

ج ١ · ص ٧١

ومكسورة فالمفتوحة ضربان ضرب اتفقوا على قراءته بالاستفهام وضرب اختلفوا فيه

فالمتفق عليه ثلاث كلمات في ستة مواضع ( آلذكرين ) موضعي الأنعام الآية 143 - 144 ( الآن ) معا بيونس الآية 51 - 91 ( آلله أذن لكم بها ) يونس الآية 59 ( الله خير بالنمل الآية 59 فاتفقوا على إثباتها وتسهيلها لكنهم اختلفوا في كيفية التسهيل فذهب كثير إلى إبدالها ألفا خالصة مع المد للساكنين وجعلوه لازما ومنهم من رآه جائزا وهو في التبصرة والهادي والكافي وغيرها وعليه جملة المغاربة والمشارقة وأرجح الوجهين في الحرز وهو المشهور في الأداء القوي عند أهل التصريف كما قاله الجعبري ووجه البدل بأن حذفها يؤدي إلى التباس الاستفهام بالخبر وتحقيقها يؤدي إلى إثبات همزة الوصل وصلا وهو لحن والتسهيل فيه شيء من لفظ المحققة فتعين البدل وكان ألفا لأنها مفتوحة انتهى وذهب آخرون إلى تسهيلها بين بين قياسا على سائر الهمزات المتحركات بالفتح إذا وليها همزة الاستفهام وهو مذهب صاحب العنوان وغيره الوجهان في الحرز وأصله ولم يفصلوا بينهما بألف لضعفها عن همزة القطع

والضرب المختلف فيه وقع في حرف واحد وهو ( به السحر ) بيونس الآية 81 فقرأه أبو عمرو وكذا أبو جعفر بالاستفهام فيجوز لكل منهما وجهان البدل والتسهيل بلا فصل كما ذكر وافقهما اليزيدي والشنبوذي عن الأعمش والباقون بهمزة وصل على الخبر فتسقط وصلا وتحذف ياء الصلة قبلها للساكنين

وأما همزة الوصل المكسورة بعد همزة الاستفهام نحو ( أفترى على الله أستغفرت لهم أصطفى أتخذناهم سخريا ) فاتفقوا على حذفها لعدم اللبس ويؤتى بهمزة الاستفهام وحدها على خلاف بين القراء في بعضها يأتي في محله إن شاء الله تعالى وهنا انتهى الكلام على الهمزتين اللتين أولهما للاستفهام

فإن كانت الأولى لغير استفهام فإن الثانية تكون متحركة وساكنة فالمتحركة لا تكون إلا بالكسر وهي في كلمة في خمسة مواضع وهي ( أئمة ) بالتوبة الآية 12 والأنبياء الآية 73 وموضعي القصص الآية 5 ، 41 وموضع السجدة الآية 24 فقرأها قالون وورش من طريق الأزرق وابن كثير وأبو عمرو وكذا رويس بالتسهيل والقصر وافقهم ابن محيصن واليزيدي وقرأ ورش من طريق الأصبهاني بالتسهيل كذلك والمد في ثاني القصص وفي السجدة كما نص عليه الأصبهاني في كتابه وهو المأخوذ به من جميع طرقه وفي الثلاثة الباقية بالقصر كالأزرق وقرأ أبو جعفر بالتسهيل مع الفصل في الخمسة بلا خلف واختلف عنهم في كيفية التسهيل فذهب الجمهور من أهل الأداء إلى أنه بين

ج ١ · ص ٧٢

بين وهو في الحرز كأصله وذهب آخرون إلى أنه الإبدال ياء خالصة وفي الشاطبية كالجامع وغيره أنه مذهب النحاة وليس المراد أن كل القراء سهلوا وكل النجاة أبدلوا بل الأكثر من كل على ما ذكر ولا يجوز الفصل بينهما عن أحد حالة الإبدال كما نص عليه في النشر كغيره وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وكذا روح وخلف بالتحقيق مع القصر في الخمسة وافقهم الحسن والأعمش لكن اختلف عن هشام في المد والقصر فالمد له من طريق ابن عبدان وغيره عن الحلواني عند أبي العز وقطع به لهشام من طرقه أبو العلا وروى له القصر المهدوي وغيره وفاقا لجمهور المغاربة وأصل الكلمة ( أأئمة ) على وزن ( أفعلة ) جمع ( إمام ) نقلت كسرة الميم الأولى إلى الهمزة قبلها ليسكن أول المثلين فيدغم وكان القياس إبدال الهمزة ألفا لسكونها بعد فتح لكن لو قالوا أمة لالتبس بجمع أم بمعنى قاصد فأبدلوها باعتبار أصلها وكان ياء لانكسارها فطعن الزمخشري في قراءة الإبدال مع صحتها مبالغة منه كما في النشر قال فيه والصحيح ثبوت كل من الوجوه الثلاثة أعني التحقيق وبين بين والياء المحضة عن العرب وصحته في الرواية

وأما الهمزة الساكنة بعد المتحركة لغير استفهام فأجمعوا على إبدالها بحركة الهمزة قبلها فتبدل ألفا في نحو ( آدم وآسى وآتى ) وواوا في نحو ( أوتي وأوذينا وأوتمن ) وياء في نحو ( إيمان وإيلاف وإيت بقرآن ) بلا خلاف عنهم والله أعلم & باب الهمزتين المتلاصقتين في كلمتين &

ويعنون بهما همزتي القطع المتلاصقتين وصلا ليخرج نحو ما شاء الله لكون الثانية همزة وصل ونحو ( السوأى أن ) الروم 10 لعدم التلاصق وبقيد الوصل ما إذا وقف على الأولى وهما قسمان متفقتان ومختلفتان

فالمتفقتان إما بالكسر أو الفتح أو الضم فالمتفقتان بالكسر قسمان متفق عليه ووقع في خمسة عشر موضعا تأتي في محالها إن شاء الله تعالى من الفرش نحو ( هؤلاء إن ومختلف فيه في ثلاثة مواضع ( للنبي أن بيوت النبي إلا ) في قراءة نافع ( من الشهداء أن ) في قراءة حمزة والمتفقتان بالفتح في تسعة وعشرين موضعا نحو ( جاء أحدكم والمتفقتان بالضم في موضع فقط ( أولياء أولئك ) بالاحقاف الآية 32 فقرأ قالون والبزي بحذف الأولى منهما وصلا في المفتوحين خاصة وبتسهيلها من المكسورتين بين الهمزة والياء ومن المضمومتين بين الهمزة والواو واختلف عنهما في ( بالسوء إلا بيوسف الآية 53 فالجمهور من المغاربة وسائر العراقيين بإبدال الأولى منهما واوا

ج ١ · ص ٧٣

مكسورة وإدغام الواو التي قبلها فيها وذهب آخرون إلى تسهيل الأولى منهما طردا للباب وهو من زيادة الحرز على أصله والإدغام هو المختار لهما واختلف أيضا في ( للنبي إن وبيوت النبي إلا ) عن قالون فالجمهور على الإدغام وضعف في النشر جعل الهمزة فيهما بين بين وافقهما ابن محيصن بخلفه وقرأ ورش من طريق الأصبهاني وكثير عنه من طريق الأزرق وقنبل فيما رواه الجمهور عنه من طريق ابن مجاهد وكذا رويس من غير طريق أبي الطيب بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين بين في الأنواع الثلاثة وقرأ ورش من طريق الأزرق فيما رواه عنه الجمهور من المصريين ومن أخذ عنهم من المغاربة وقنبل أيضا من طريق ابن شنبوذ فيما رواه عنه عامة المصريين والمغاربة بإبدالها حرف مد خالصا من جنس سابقها ففي الفتح ألفا وفي الكسر ياء وفي الضم واوا مبالغة في التخفيف وهو سماعي واختلف عن الأزرق في قوله تعالى ( هؤلاء إن كنتم و البغاء إن ) فروى عنه بعضهم جعل الثانية ياء مختلسة الكسر مراعاة للأصل وهو في التيسير من قراءة مؤلفه على ابن خاقان عنه وقال أنه المشهور عنه في الأداء لكن عبر عن ذلك في جامعة بياء مكسورة محضة الكسر وأكثر من روى عنه هذا الوجه على إطلاق الياء المكسورة من غير تقييد بالخفيفة الكسر أو بالاختلاس كما يفهم من النشر ولذا أطلقه في طيبته واقتصر في الشاطبية على الأول تبعا للداني في بعض كتبه فتحصل للأزرق في ذلك ثلاثة أوجه وقرأ أبو عمرو وقنبل من طريق ابن شنبوذ من أكثر طرقه وكذا رويس من طريق أبي الطيب بحذف الأولى منهما في الأنواع الثلاثة مبالغة في التخفيف وافقهم اليزيدي وابن محيصن في وجهه الثاني وما ذكر من أن المحذوف هو الأولى هو الذي عليه الجمهور من أهل الأداء وذهب سيبويه وأبو الطيب وابن غلبون إلى أنها الثانية وتظهر فائدة الخلاف كما في النشر في المد فمن قال بالأول كان المد عنده من قبيل المنفصل ومن قال بالثاني كان عنده من قبيل المتصل وقرأ الباقون وهم ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وكذا روح وخلف بتحقيق الهمزتين في الكل وافقهم الحسن والأعمش

تنبيه في النشر إذا أبدلت الثانية حرف مد للأزرق وقنبل فإن وقع بعده ساكن نحو ( هؤلاء إن جاء أمرنا ) زيد في حرف المد لأجل الساكن وإن وقع بعده متحرك نحو ( في السماء إله جاء أحدهم أولياء أولئك ) لم يزد على مقدار حرف المد فإن وقع بعد الثانية من المفتوحتين ألف وذلك في الموضعين ( جاء آل لوط جاء آل فرعون فهل تبدل الثانية فيهما كما في سائر الباب أم تسهل فقط من أجل الألف بعدها فقيل لا تبدل لئلا يجتمع ألفان واجتماعهما متعذر بل يتعين التسهيل وقيل تبدل كسائر الباب ثم فيها بعد البدل وجهان أحدهما أن تحذف للساكنين والثاني أن لا

ج ١ · ص ٧٤

يحذف ويزاد في المد فتفصل تلك الزيادة بين الساكنين وتمنع من اجتماعهما كذا نقل الوجهين الداني

ثم قال في النشر وقد أجاز بعضهم على وجه الحذف الزيادة في المد على مذهب من روى عن الأزرق المد لوقوعه بعد همز ثاتب فحكى فيه المد والتوسط والقصر وفي ذلك نظر لا يخفى انتهى وحينئذ فالمعول عليه وجهان فقط للأزرق حالة البدل أحدهما المد على وجه عدم الحذف والثاني القصر على وجه الحذف للألف ولأوجه للتوسط

وأما المختلفتان فعلى خمسة أضرب الأول مفتوحة فمكسورة وينقسم إلى متفق عليه وهو سبعة عشر موضعا أولها ( شهداء إذ ) بالبقرة الآية 133 ويأتي باقيها في الفرش إن شاء الله تعالى ومختلف فيه في موضعين ( زكريا إنا بمريم والأنبياء على قراءة غير حمزة ومن معه

الثاني مفتوحة فمضمومة في موضع واحد ( جاء أمة ) بالمؤمنين الآية 44

الثالث مضمومة فمفتوحة وينقسم إلى متفق عليه في أحد عشر موضعا نحو ( السفهاء ألا بالبقرة الآية 13 ومختلف فيه في اثنين ( النبي أولى أراد النبي أن ) بالأحزاب الآية 6 ، 50 على قراءة نافع

الرابع مكسورة فمفتوحة وهو أيضا متفق عليه في خمسة عشر موضعا نحو ( من خطبة النساء أو ومختلف فيه في موضع واحد ( من الشهداء أن ) البقرة الآية 282 على قراءة غير حمزة

الخامس مضمومة فمكسورة وهو أيضا قسمان متفق عليه في اثنين وعشرين موضعا نحو ( يشاء إلى صراط ) بالبقرة الآية 142 ومختلف فيه في ستة مواضع ( زكريا إنا بمريم الآية 7 في قرأة من همز زكريا ( النبي إنا معا بالأحزاب ( النبي إذا بالممتحنة الآية 12 ( النبي إذا بالطلاق الآية 1 ( أسر النبي إلى بالتحريم الآية 3 على قراءة نافع في الخمسة

وقد اتفقوا على تحقيق الأولى في الأضرب الخمسة واختلفوا في الثانية فقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وكذا أبو جعفر ورويس بتسهيلها كالياء في الضرب الأول وكالواو في الضرب الثاني وبإبدالها واوا خالصة مفتوحة في الضرب الثالث وياء خالصة مفتوحة في الضرب الرابع وافقهم ابن محيصن واليزيدي واختلف عنهم في كيفية تسهيل الضرب الخامس فقال جمهور المتقدمين تبدل واوا خالصة مكسورة فدبروها بحركتها

ج ١ · ص ٧٥

وحركة ما قبلها قال الداني وهو مذهب أكثر أهل الأداء وقال جمهور المتأخرين تسهل بين الهمزة والياء فدبروها بحركتها فقط وهذا هو الوجه في القياس والأول آثر في النقل كما في النشر عن الداني وأما من سهلها كالواو فدبرها بحركة ما قبلها على رأي الأخفش فتعقبه في النشر بعدم صحته نقلا وعدم إمكانه لفظا فإنه لا يتمكن منه إلا بعد تحويل كسرة الهمزة ضمة أو تكلف إشمامها الضم وكلاهما لا يجوز لا يصح وإن ابن شريح أبعد وأغرب حيث حكاه في كافيه ولم يصب من وافقه وقرأ الباقون وهم ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وكذا روح وخلف بتحقيقهما في الأقسام الخمسة على الأصل وافقهم الحسن والأعمش والله أعلم & باب الهمز المفرد &

وهو الذي لم يلاصق مثله وهو ثلاثة أنواع ما يبدل وما ينقل وما يسكت على الساكن قبله فالأول وهو المبوب له ينقسم إلى ساكن ومتحرك ويقع فاء وعينا ولاما

القسم الأول الساكن ويأتي بعد ضم نحو ( يؤمنون يؤتي رؤيا مؤتفكة لؤلؤ تسؤكم يقول إئذن لي ) وبعد كسر نحو ( بئس وجئت وشئت ورئيا وهيء والذي اؤتمن ) وبعد فتح نحو ( فأتوهن فأذنوا وأمر مأوى اقرأ إن يشأ الهدى ائتنا ) فقرأ ورش من طريق الأصبهاني جميع ذلك بإبدال الهمزة في الحالين حرف مد من جنس سابقها في الأسماء والأفعال فبعد الضم واوا وبعد الكسر ياء وبعد الفتح ألفا فدبرها بحركة ما قبلها واستثنى من ذلك خمسة أسماء وهي ( البأس والبأساء واللؤلؤ ) حيث وقع ( ورئيا بمريم و ( الكأس والرأس ) حيث وقعا وخمسة أفعال ( جئت ) وما جاء منه نحو ( جئناهم جئتمونا ) و ( نبىء ) وما جاء منه نحو ( أنبئهم ونبئهم نبأتكما أم لم ينبأ ) وقرأت حيث جاء نحو ( قرأنا واقرأ ويهيء وتؤوى وتؤويه ) وأما من طريق الأزرق فخص الإبدال بالهمز الواقعة فاء من الفعل فقط نحو ( يؤمنون يألمون ولقاءنا ائت ) واستثنى من ذلك ما جاء من باب الإيواء نحو ( المأوى وفأووا وتؤوي وتؤويه ) ولم يبدل مما وقع عينا من الفعل إلا ( بئس ) كيف أتى و ( البئر ) و ( الذئب ) وحقق ما عدا ذلك وقرأ أبو عمرو من روايتيه جميعا ووافقه اليزيدي بخلاف عنهما بإبدال جميع ما تقدم إلا ما سكن للجزم أو البناء وما إبداله أثقل أو يلتبس بمعنى آخر أو لغة أخرى

ج ١ · ص ٧٦

فأما الأول وهو الجزم فوقع في ستة ألفاظ الأولى ( / < ننسأها ) > / بالبقرة الآية 106 خوف اللبس فإنها بالهمز من التأخير وبتركه من النسيان الثانية ( تسؤ ) في ثلاثة مواضع ( تسؤهم بآل عمران الآية 120 والتوبة الآية 50 و ( تسؤكم ) بالمائدة الآية 101 الثالثة ( يشأ ) بالياء في عشرة مواضع ( إن يشأ يذهبكم ) بالنساء الآية 133 والأنعام الآية 133 وإبراهيم الآية 19 وفاطر الآية 16 ( من يشإ الله يضلله ومن يشأ بالأنعام الآية 39 ( إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ بالإسراء الآية 54 ( فإن يشأ الله يختم إن يشأ يسكن الريح ) بالشورى الآية 24 الرابعة ( نشأ ) بالنون في ثلاثة مواضع ( إن نشأ ننزل بالشعراء الآية 4 ( إن نشأ نخسف بسبأ الآية 9 ( وإن نشأ نغرقهم ) بيس الآية 43 الخامسة ( ويهيئ لكم ) بالكهف الآية 16 السادسة ( أم لم ينبأ ) بالنجم الآية 36

وأما الثاني وهو ما سكن للبناء فوقع في إحدى عشرة كلمة وهي ( أنبئهم ) بالبقرة و ( نبئنا بيوسف ( نبئ عبادي ونبئهم عن ) بالحجر ( ونبئهم أن ) بالقمر ( / < أرجئه > / بالأعراف والشعراء ( وهيئ لنا ) بالكهف ( اقرأ كتابك بالإسراء ( اقرأ باسم ربك اقرأ وربك ) بالعلق

وأما الثالث وهو النقل ففي كلمة في موضعين ( وتؤوي إليك ) بالأحزاب الآية 51 و ( تؤويه ) بالمعارج الآية 13 لأن إبداله أثقل من تحقيقه لاجتماع الواوين حالة البدل

وأما الرابع وهو الالتباس ففي موضع واحد هو ( ورئيا بمريم الآية 74 لأن المهموز لما يرى من حسن المنظر والمشدد مصدر روى الماء امتلأ

وأما الخامس وهو الخروج من لغة إلى أخرى ففي كلمة في موضعين ( مؤصدة بالبلد الآية 20 والهمزة الآية 8 لأن آصدت كآمنت بمعنى أطبقت مهموز الفاء وأوصدت كأوقيت معتلها ومؤصدة عند أبي عمرو من المهموز فحقق لينص على مذهبه مع الأثر واستثنوا أيضا بارئكم موضعي البقرة حالة قراءته بالسكون محافظة على ذات حرف الإعراب وانفرد أبو الحسن بن غلبون وتبعه في التيسير بإبدالها وحكاه عنه الشاطبي قال في النشر وذلك غير مرضي لأن إسكان الهمزة عارض فلا يعتد به

وقرأ أبو جعفر جميع هذا الضرب بالإبدال ولم يستثن من ذلك كله إلا كلمتين ( أنبئهم ) بالبقرة و ( ونبئهم ) بالحجر واختلف عنه في ( نبئنا ) بيوسف وأطلق الخلاف عنه من الروايتين ابن مهران واتفق الرواة عنه على قلب الواو المبدلة من همز رؤيا والرؤيا وما جاء منه ياء وإدغامها في الياء التي بعدها وإذا أبدل ( تؤوي وتؤويه ) جمع بين الواوين مظهرا

تنبيه إذا لقيت الهمزة الساكنة ساكنا فحركت لأجله كقوله تعالى ( من يشإ الله

ج ١ · ص ٧٧

يضلله ) بالأنعام ( فإن يشأ الله بالشورى حققت عند من أبدالها في نظيره قبل متحرك وهو الأصبهاني عن ورش وأبو جعفر فإن فصلت من ذلك الساكن بالوقف أبدلت لسكونها نقله في النشر عن نص الداني في جامعه وإذا سكنت المتحركة للوقف نحو ( نشأ ويستهزىء ولكل أمرىء ) فهي محققة اتفاقا عند من يبدل الساكن كالأصبهاني وأبي جعفر أما حمزة فعلى أصله في الوقف

وههنا حروف وافق بعض القراء فيها المبدلين وهي سبعة ألفاظ أحدها ( الذئب ) ثلاث بيوسف الآية 83 ، 14 ، 17 فقرأها ورش من طريقيه والكسائي وكذا خلف بالإبدال ثانيها ( يأجوج ومأجوج ) بالكهف الآية 94 والأنبياء الآية 96 فقرأها بالهمز عاصم وافقه الأعمش والباقون بغير همز ثالثها ( اللؤلؤ ولؤلؤ ) قرأه بالإبدال أبو بكر كأبي عمرو وأبي جعفر وافقهم اليزيدي رابعها ( المؤتفكة والمؤتفكات ) قرأه بالإبدال فيهما قالون من طريق أبي نشيط عند ابن سوار وصاحب الكفاية وأبي العلاء وغيرهم وهو الصحيح عن الحلواني ورواه الجمهور عن قالون بالهمز والوجهان صحيحان عنه كما في النشر خامسها ( ضيزى بالنجم الآية 22 قرأه ابن كثير بالهمز على أنه مصدر كذكرى وصف به وافقه ابن محيصن والباقون بالإبدال على أنه صفة على وزن فعلى بضم الفاء كسرت لتصح الياء كما قاله أبو حيان أي لأن الصفات إنما جاءت بالضم أو الفتح والكسر قليل ثم قال ويجوز أن تكون مصدرا أيضا وصف به والضيزي الجائزة سادسها ( رئيا ) بمريم الآية 74 قرأه بتشديد الياء من غير همز قالون وابن ذكوان وكذا أبو جعفر والباقون بالهمز سابعها ( مؤصدة ) معا قرأهما بالهمز أبو عمرو وحفص وحمزة وكذا يعقوب وخلف وافقهم اليزيدي والحسن والأعمش والباقون بالإبدال وعن الأعمش من طريق الشنبوذي إبدال ( سؤلك ) بطه وعن الحسن إبدال أنبئهم ونبئهم مع كسر الهاء وعن ابن محيصن إبدال نحو ( الهدى ائتنا )

القسم الثاني الهمز المتحرك وهو ضربان قبله متحرك وساكن

أما الأول فاختلف في تخفيف همزة على سبعة أحوال

الأول مفتوحة قبلها مضموم فإن كانت فاء من الفعل نحو ( يؤيد يؤاخذ يؤلف مؤجلا مؤذن فليؤد المؤلفة ) فقرأه ورش وكذا أبو جعفر بالإبدال واوا لكن اختلف عن ورش في ( مؤذن ) بالأعراف الآية 44 ويوسف الآية 70 فأبدله من طريق الأزرق على أصله وحققه من طريق الأصبهاني وكذا اختلف عن ابن وردان في حرف واحد ( يؤيد بنصره بآل عمران الآية 13 فروى ابن شبيب وابن هارون كلاهما عن الفضل ابن شاذان وكذا الرهاوي عن أصحابه عن الفضل تحقيق الهمز فيه

ج ١ · ص ٧٨

وكأنه روعى فيه وقوع الياء مشددة بعد الواو المبدلة فيجتمع ثلاثة أحرف من حروف العلة وروى سائر الرواة عنه الإبدال وإن كانت عينا من الفعل فقرأه ورش من طريق الأصبهاني بالإبدال في حرف واحد وهو ( الفؤاد وفؤاد ) بهود الآية 120 والإسراء الآية 36 والفرقان الآية 32 والقصص الآية 10 والنجم الآية 11 والباقون بالتحقيق في ذلك كله وإن كانت لاما من الفعل فقرأ حفص بإبدالها واوا في ( هزؤا ) المنصوب وهو في عشرة مواضع أولها ( أتتخذنا هزوا بالبقرة الاية 67 ويأتي باقيها إن شاء الله تعالى وفي ( كفوا وهو في الإخلاص الآية 4

الثاني مفتوحة بعد مكسور فقرأها أبو جعفر بالإبدال ياء في ( رئاء الناس ) البقرة الآية 264 والنساء الآية 38 والأنفال الآية 47 وفي ( خاسئا ) بالملك الآية 4 وفي ( ناشئة الليل ) بالمزمل الآية 6 وفي ( شانئك بالكوثر الآية 3 وفي ( استهزئ ) بالأنعام الآية 10 والرعد الآية 32 والأنبياء الآية 41 وفي ( قرئ ) بالأعراف الآية 204 والإنشقاق الآية 21 و ( لنبوئنهم ) بالنحل الآية 26 والعنكبوت الآية 58 و ( ليبطئن ) بالنساء الآية 72 و ( ملئت ) بالجن الآية 8 و ( خاطئة ) و ( بالخاطئة ) و ( مائة وفئة ) وتثنيتهما واختلف عنه في ( موطئا ) من روايتيه جميعا كما يفهم من النشر ووافقه الأصبهاني عن ورش في ( خاسئة وناشئة وملئت ) وزاد ( فبأي ) واختلف عنه فيما تجرد عن الفاء نحو ( بأي أرض بأيكم المفتون ) والباقون بالتحقيق في الجميع واختص الأزرق عن ورش بإبدال الهمزة ياء مفتوحة في ( لئلا بالبقرة والنساء والحديد وافقه الأعمش

الثالث مضمومة بعد مكسور وبعدها واو فقرأه نافع بحذف الهمزة في ( / < الصابون > / ) الآية 69 بالمائدة وضم ما قبلها لأجل الواو وقرأ أبو جعفر جميع الباب كذلك نحو الصابون متكون مالون ليواطوا ليطفوا مستهزون قل استهزوا لأنه لما أبدل الهمزة ياء استثقل الضمة عليها فحذفها ثم حذف الياء لالتقاء الساكنين ثم ضم ما قبلها لأجل الواو واختلف عن ابن وردان في المنشون والوجهان عنه صحيحان كما في النشر قال فيه وقد نص بعض أصحابنا على الألفاظ المتقدمة ولم يذكر أنبؤني وأتنيؤن ونبؤني ويتكؤن ويستنبؤنك وظاهر كلام أبي العز والهذلي العموم على أن الأهوازي وغيره نص عليها ولا يظهر فرق سوى الرواية والباقون بالهمز وكسر ما قبله

الرابع مضمومة بعد فتح وبعدها واو وهو ولا يطون لم تطوها أن تطوهم فقط فقرأه أبو جعفر بحذف الهمز فيهن قال في الدر أبدل همزة يطأ ألفا على غير قياس فلما أسند للواو التقى ساكنان فحذف أولهما وانفرد الحنبلي بتسهيلها بين بين في رؤف حيث وقع

الخامس مكسورة بعد كسر وبعدها ياء فقرأه نافع وكذا أبو جعفر بحذف الهمزة في

ج ١ · ص ٧٩

الصابين بالبقرة والحج وزاد أبو جعفر حذف الهمزة من متكين والخاطين وخاطين والمستهزين حيث وقع والباقون بالهمز وتعبير الأصل هنا بالبدل لا يظهر

السادس مفتوحة بعد فتح فقرأه قالون وورش من طريق الأصبهاني وكذا أبو جعفر بالتسهيل بين بين في أرأيت حيث وقع بعد همزة الاستفهام نحو أرأيتم أرأيتكم أرأيت أفرأيت واختلف عن ورش من طريق الأزرق فأبدالها بعضهم عنه ألفا خالصة مع إشباع المد للساكنين وهو أحد الوجهين في الشاطبية والأشهر عنه التسهيل كالأصبهاني وعليه الجمهور وهو الأقيس وقرأ الكسائي يحذف الهمز في ذلك كله والباقون بالتحقيق وإذا وقف للأزرق في وجه البدل عليه وعلى نحو أرأيت وكذا أءنت تعين التسهيل بين بين لئلا يجتمع ثلاث سواكن ظواهر ولا وجود له في كلام عربي وليس ذلك كالوقف على المشدد في نحو ( صواف ) الآية 36 لوجود الإدغام كما يأتي إن شاء الله تعالى آخر الوقف على أواخر الكلم وقرأ الأصبهاني عن ورش ( رأيت أحد عشر كوكبا ورأيتهم لي ورآه مستقرا ورأته حسبته ورآها تهتز ورأيتهم تعجبك ) بالتسهيل في السنة وقرأ أيضا بتسهيل الهمزة الثانية في أفأصفاكم ربكم وفي أفأمن أهل القرى أفأمنوا مكر الله أفأمنوا أن تأتيهم أفأمن الذين مكروا أفأمنتم أن يخسف بكم ولا سادس لها وكذلك سهلها في أفأنت أفأنتم وكذلك سهل الثانية من ( لأملأن الآية 18 في الأعراف وهود الآية 119 والسجدة الآية 213 وص الآية 85 وكذلك في كأن حيث أتت مشدة ومخففة نحو كأنهم كأنك كأنما كأنه ويكأنه لم يلبثوا كذلك الهمزة في ( واطمأنوا بها الآية 7 في يونس ( اطمأن به ) الآية 11 في الحج وكذلك همزة ( تأذن ربك ) الآية 167 بالأعراف فقط بلا خلاف واختلف عن البزي في رواية ابن كثير في ( لأعنتكم ) الآية 220 فالجمهور بالتسهيل عنه من طريق أبي ربيعة وروي صاحب التجريد عنه التحقيق من قراءته على الفارسي وبه قرأ الداني من طريق ابن الحباب عنه والوجهان صحيحان عن البزي وقرأ أبو جعفر بحذف همزة ( متكأ ) الآية 31 بيوسف فيصير بوزن متقى

أما السابع وهو المكسور وقبله فتح فلا خلاف فيه من طريق هذا الكتاب إلا انفرد به الحنبلي عن هبة الله عن ابن وردان في تطمئن ويئس حيث وقع ولم يروه غيره ولذا لم يذكره في الطيبة

الضرب الثاني المتحرك بعد ساكن إما ألف أو ياء أو زاي فأما الألف فاختلف في إسرائيل وكأين في قراءة المد و هاءنتم واللاتي

فقرأ أبو جعفر بتسهيل إسرائيل وكأين حيث وقعا وافقه المطوعي عن الأعمش في إسرائيل

ج ١ · ص ٨٠

وأما ( / < هأنتم ) > / الآية 119 في موضعي آل عمران وفي النساء الآية 109 وفي القتال فقرأ نافع وأبو عمرو وكذا أبو جعفر بتسهيل الهمزة بين بين مع الألف وافقهم اليزيدي والحسن لكن اختلف عن ورش فمذهب الجمهور عنه من الطريقين التسهيل مع حذف الألف بوزن هعنتم وروي آخرون عنه من الطريقتين إثبات الألف كقالون إلا أنه من طريق الأزرق يمد مدا مشبعا على أصله وروى بعضهم عنه من طريق الأزرق إبدال الهمزة ألفا فيمد للساكنين فيصير لقالون وأبي عمرو إثبات الألف مع المد والقصر لكونه منفصلا عند الجمهور ويتحصل لهما في هاءنتم هؤلاء من جمع المدين المنفصلين ثلاثة أوجه قصرهما ومدهما وقصر هاءنتم ومد هؤلاء ليكون الأول حرف مد قبل همز مغير وللأزرق ثلاثة حذف الألف بوزن هعنتم وإبدال الهمزة ألفا فيمد للساكنين وإثبات الألف كقالون لكن مع المد المشبع وله القصر في هذا الوجه لتغير الهمزة بالتسهيل كما تقدم فيصير أربعة وللأصبهاني وجهان حذف الألف كالأول للأزرق وإثباتها مع المد والقصر لتغير الهمزة أيضا ولأبي جعفر وجه واحد وهو إثبان الألف مع القصر فقط والكل مع التسهيل كمن مر وقرأ الباقون وهم ابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وكذا يعقوب وخلف بتحقيق الهمزة بعد الألف مثل ما أنتم وهم على مراتبهم في المنفصل من المد والقصر وافقهم الأعمش وابن محيصن بخلف عنه في حذف الألف واختلف عن قنبل فروى عنه ابن مجاهد حذف الألف فيصير مثل سألتم كالوجه الأول عن ورش إلا إنه بالتحقيق وروي عنه ابن شنبوذ إثباتها كالبزي واعلم أن ما ذكر في هذا الحرف هنا الحرف هنا هو المقروء به من طرق هذا الكتاب كالنشر الذي من جملة طرقهما طرق الشاطبية كأصلها وبه يعلم أن البحث عن كون الهاء بدلا من همزة أو للتنبيه لا طائل تحته كما نبه عليه في النشر وتبعه النويري وغيره لأن قراءة كل قارىء منقولة ثابتة سواء ثبت عنه كونها للتنبيه أم لا والعمدة على نقل القراء نفسها لا على توجيهها قال فيه ويمنع احتمال الوجهين عن كل واحد من القراءة فأنه مصادم للأصول ومخالف للأداء ويأتي لذلك مزيد إيضاح في حرف القتال إن شاء الله تعالى

تنبيه على قول الجمهور أن ها من هاءنتم للتنبيه لا يجوز فصلها منه لاتصالها رسما وماقع ؟ في جامع البيان من قوله إنهما كلمتان منفصلتان تعقبه في النشر بأنه مشكل يأتي تحقيقه في الموقف على المرسوم إن شاء الله تعالى

وأما اللاىء بالأحزاب الآية 4 والمجادلة الآية 2 وموضعي الطلاق الآية 4 فقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وكذا خلف بإثبات ياء ساكنة بعد الهمزة وافقهم الحسن والأعمش والباقون بحذفها واختلف الذين حذفوا الياء في تحقيق الهمزة

ج ١ · ص ٨١

وتسهيلها وإبدالها فحققها منهم قالون وقنبل وكذا يعقوب وقرأ ورش من طريقيه وكذا أبو جعفر بتسهيلها بين بين واختلف عن أبي عمرو والبزي فقطع لهما بالتسهيل في المبهج وغيره وقرأ به الداني لهما علي أبي الفتح وقطع لهما بإبدال ياء ساكنة في الهادي وغيره وفاقا لسائر المغاربة فيجمع ساكنان فيمد لهما والوجهان صحيحان كما في النشر وهما في الشاطبية كجامع البيان وافقهما اليزيدي وكل من قرأ بالتسهيل إذا وقف قلبها ياء ساكنة ووجهه أنه إذا وقف سكن الهمزة فيمتنع تسهيلها بين بين لزوال حركتها فتقلب ياء كما نقله في النشر عن نص الداني وغيره فإن وقف بالروم فكالوصل

وأما إن كان الساكن ياء قبل الهمزة المتحركة فاختلف فيه من ذلك في ( النسيء الآية 37 بالتوبة وفي بريء بريئون حيث وقع و ( هنيئا مريئا الآية 4 بالنساء و ( كهيئة ) الآية 49 والمائدة الآية 110 ( ويايئس ) الآية 87 و ( يأبه ) وهو بيوسف استيأسوا منه لا تيأسوا إنه لا ييأس استيأس الرسل وبالرعد أفلم ييأس الذين آمنوا الآية 30

فأما النسيء فقرأه ورش من طريق الأزرق وكذا أبو جعفر بإبدال الهمزة ياء وإدغام الياء قبلها فيها والباقون بالهمز

وأما بريء و بريئون حيث وقع و هنيئا ومريئا فقرأه أبو جعفر بالبدل مع الإدغام بخلف عنه من الروايتين

وأما كهيئة الطير معا فاختلف فيه كذلك عن أبي جعفر أيضا وقرأ الباقون ذلك بالهمز ووجه الإدغام في الكل أن قاعدة أبي جعفر فيه الإبدال فيجتمع مثلان أولاهما ساكن فيجب الإدغام

وأما ييئس بيوسف والرعد فاختلف فيه عن البزي فأبو ربيعة من عامة طرق عنه بتقديم الهمزة إلى موضع الياء مع أبدال الهمزة ألفا وتأخير الياء إلى موضع الهمزة وافقه المطوعي عن الأعمش في سورة الرعد وإنما جاز إبدال الهمزة ألفا لسكونها بعد فتحة كرأس وكأس وإن لم يكن من أصله ذلك وروى الآخرون عن أبي ربيعة وابن الحباب كالباقين بالهمزة بعد الياء الساكنة من غير تأخير على الأصل فإن الياء من يئس فاء والهمزة عين

وأما إن كان الساكن زايا قبل الهمز المتحرك فهو واحد وهو ( جزءا ) الآية 260 بالبقرة وبالحجر الآية 44 جزؤ مقسوم وبالزخرف ( من عباده جزءا ) الآية 15 فقرأه أبو جعفر بحذف الهمز وتشديد الزاي وهي لغة قرأ بها ابن شهاب الزهري وغيره ويأتي توجيهها في الفرش إن شاء الله تعالى وذكر في سورة البقرة إن أبا جعفر يقرؤ هزوا كذلك ولعله سبق قلم

ج ١ · ص ٨٢

وبقي من هذا الباب حروف اختلفوا في الهمز وعدمه فيها لغير قصد التخفيف وهي النبيء وبابه و يضاهئون وبادىء وضئاء والبريئة ومرجئون وترجىء وسأل

فأما النبىء وبابه نحو النبيؤن والأنبئاء والنبوة فقرأه نافع بالهمز على الأصل وقد أنكره قوم لما أخرجه الحاكم عن أبي ذر وصححه قال جاء أعرابي إلى رسول الله فقال يا نبيء الله فقال لست نبيء الله ولكني نبي الله قال أبو عبيد أنكر عدوله عن الفصحى أي فيجوز الوجهان ولكن الأفصح بغير همز وبه قرأ قالون في موضعي الأحزاب وهما للنبي إن وييوت النبي إلا في الوصل ويشدد الياء كالجماعة فإذا وقف همز

وأما ( يضاهئون ) الآية 30 التوبة فقرأه عاصم بكسر الهاء ثم همزة مضمومة قبل الواو وافقه ابن محيصن والباقون بضمة الهاء ثم واو من غير همز

وأما ( بادىء ) الآية 27 بهود فقرأ أبو عمرو بهمزة بعد الدال وافقه اليزيدي والحسن والباقون بالياء

وأما ( / < ضئاء > / ) الآية 5 بيونس والأنبياء الآية 48 والقصص الآية 71 فقرأه قنبل بهمزة مفتوحة بعد الضاد في الثلاثة على القلب بتقديم الهمزة على الواو إن قلنا إنه جمع أو على الياء إن قلنا إنه مصدر ضاء وزعم ابن مجاهد إن هذه القراءة غلط مع اعترافه أنه قرأ كذلك على قنبل وقد خالف الناس ابن مجاهد فرووه عنه بالهمزة بلا خلاف والباقون بالياء في الثلاثة مصدر ضاء لغة في أضاء أو جمع ضوء كحوض وحياض وأصله ضواء قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها وسكونها في الواحد

وأما ( البريئة ) موضعي لم يكن فقرأهما نافغ وابن ذكوان بهمزة مفتوحة بعد الياء لأنه من برأ الله الخلق أي اخترعه فهي فعيلة بمعنى مفعولة والباقون بغير همز مع تشديد الياء تخفيفا

وأما ( / < مرجئون > / ) الآية 106 بالتوبة ( / < وترجىء > / ) الآية 51 بالأحزاب فقرأهما ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وكذا يعقوب بالهمزة من أرجأ بالهمز لغة تميم وافقهم ابن محيصن واليزيدي والحسن والباقون بغير همز من أرجى المعتل لغة قيس وأسد

وأما سأل الآية 1 بالمعارج فقرأه بالهمز ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وكذا يعقوب وخلف وافقهم الأربعة والباقون بالألف

ج ١ · ص ٨٣

& باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها &

هو من أنواع تخفيف الهمز المفرد لغة لبعض العرب وأخر عن الساكن لخفته بناء على أن متحرك الهمز أخف من ساكنها بخلاف باقي الحروف فإنها بالعكس لكن صحح الجعبري أنها كغيرها

وأعلم أن ورشا من طريقيه اختص بنقل حركة همزة القطع إلى الحرف الساكن الملاصق لها من آخر الكلمة التي قبلها فيتحرك الساكن بحركة الهمزة وتسقط الهمزة بشرط أن يكون الساكن غير حرف مد سواء كان تنوينا أو لام تعرف أو غير ذلك أصليا أو زائدا نحو متاع إلى شيء أحصيناه خبير ألا تعبدوا بعاد إرم يوم أجلت حامية ألهيكم ونحو الآخرة الإيمان الأولى الآن جئت فالآن باشروهن الآن وقد يستمع الآن ونحو من آمن ومن أوفى ألم أحسب فحدث ألم نشرح ونحو خلو إلى ابني آدم وذلك لقصد التخفيف وخرج بهمزة القطع ألم الله خلافا لمدعيه وبقيد السكون نحو الكتاب أفلا وبغير حرف مد نحو يأيها قالوا آمنا في أنفسكم ودخل بزائد تاء التأنيث قالت أوليهم وأما ميم الجمع فيعلم عدم النقل إليها من مذهب ورش لأنه يصلها بواو قبل همز القطع فلم تقع الهمزة إلا بعد حرف الصلة

وليعلم أن لام التعريف وإن اشتد اتصالها بمدخلولها حتى رسمت معه هي في حكم المنفصل وهي عند سيبويه حرف تعريف بنفسها والهمزة قبلها للوصل تسقط في الدرج وقال الخليل الهمزة للقطع وحذفت وصلا تخفيفا لكثرة دورها والتعريف حصل بهما ويتفرع عليه إذا ابتدأت بنحو الأرض على مذهب الناقل فعلى مذهب الخليل نبتدىء بالهمزة وبعدها اللام متحركة وعلى مذهب سيبويه إن اعتد بالعارض إبتدأ باللام وإن لم يعتد به ابتدأ بالهمز وهذان الوجهان يجريان في كل لام نقل إليها عند كل ناقل نص عليهما الداني والشاطبي وغيرهما قال في النشر وبهما قرأنا لورش وغيره على وجه التخيير واختلف عن ورش في حرف واحد من الساكن الصحيح وهو ( كتابيه إني ) الآية 19 ، 20 بالحاقة فالجمهور عنه بإسكان الهاء وتحقيق الهمزة لكونها هاء سكت ولم يذكر في التيسير وغيره ورجحه في الحرز كالطيبة وروي آخرون النقل طردا للباب وضعفه الشاطبي وغيره قال في النشر وترك النقل فيه هو المختار عندنا والأصح لدينا والأقوى في العربية لأن هاء السكت حكمها السكون فلا تحرك إلا لضرورة الشعر على ما فيه من قبح

واختلف في ( آلآن وقد كنتم آلآن وقد عصيت ) الآية 51 ، 91 موضعي يونس

ج ١ · ص ٨٤

فقالون وكذا ابن وردان بالنقل فيهما كورش وافقهم ابن محيصن بخلف عنه واختلف عن ابن وردان في آلآن في باقي القرآن فروي النهرواني وابن هرون من غير طريق هبة الله عن النقل وروي هبة الله وابن مهران والوزان وابن العلاف عنه عدم النقل وكذا قرأ رويس بالنقل في ( من إستبرق ) بالرحمن الآية 54 خاصة كورش وافقه ابن محيصن وخرج موضع هل أتى

واختلف في ( عادا الأولى ) الآية 50 بالنجم فقرأها نافع وأبو عمرو وكذا أبو جعفر ويعقوب بنقل حركة الهمزة المضمومة إلى اللام وإدغام التنوين قبلها فيها حالة الوصل من غير خلاف عن واحد منهم واختلف عن قالون في همز الواو بعد اللام همزة ساكنة فروي عنه همزها من الطريق جماعة وروي عنه بغير همز جماعة من طريق أبي نشيط وصاحب التجريد عن الحلواني وعدمه أشهر عن نشيط ووجه الهمزة بأن الواو لما ضمت اللام قبلها همزت لمجاورة الضم كما همزت في سؤق أو على لغة من يقول لبأت في لبيت وذلك لمؤاخاة بين الهمزة وحرف اللين كما وجه به قراءة ترئن بالهمزة هذا حكم الوصل وأما حكم الابتداء فيجوز لكل من نقل وجهان أحدهما الولي بإثبات همزة الوصل وضم اللام بعدها والثاني لولي بضم اللام وحذف همزة الوصل اعتدادا بالعارض على ما تقدم ويجوز لغير ورش وجه ثالث وهو الابتداء بالأصل فتأتي بهمزة الوصل وإسكان اللام وتحقيق الهمزة المضمومة بعدها الواو وهذه الأوجه الثلاثة لقالون في وجه همزة الواو أيضا إلا أن الوجه الثالث وهو الابتداء بالأصل لا يجوز همز الواو معه وافق أبا عمرو اليزيدي والحسن والباقون وهم ابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وكذا خلف بكسر التنوين قبلها وسكون اللام وتحقيق الهمزة من غير نقل فكسر التنوين لالتقاء الساكنين حالة الوصل والابتداء بهمزة الوصل وافقهم ابن محيصن والأعمش ويأتي لذلك مزيد في النجم إن شاء الله تعالى

وليعلم أنه إذا وقع قبل اللام المنقول إليها ساكن صحيح أو معتل نحو يستمع الآن من الأرض ونحو وألقى الألواح وأولي الأمر قالوا الآن لا تدركه الأبصار وجب استصحاب تحريك الصحيح وحذف المعتل لعروض تحريك اللام وهذا مما لا خلاف فيه

وأما الابتداء بالاسم من قوله تعالى ( بئس الاسم ) الآية 11 فقال الجعبري إذا ابتدأت الاسم فالتي بعد اللام على حذفها للكل وأما التي قبلها فقياسها جواز الإتيان والحذف وهو الأوجه لرجحان العارض الدائم على العارض المفارق ولكني سألت بعض شيوخي فقال الابتداء بالهمز وعليه الرسم ا ه وتعقبه في النشر فقال والوجهان جائزان مبنيان على ما تقدم في الكلام على لام التعريف والأولى الهمز في الوصل والنقل ولا اعتبار بعارض دائم ولا مفارق بل الرواية وهي بالأصل الأصل وكذلك رسمت ا ه

ج ١ · ص ٨٥

وقوله وهي بالأصل أي في الرواية الابتداء وهو الهمز وعليه الرسم والله أعلم

فإن كان الساكن والهمز في كلمة واحدة فجاء النقل في كلمات مخصوصة وهي القرآن وردا وسل وملء فأما القرآن كيف وقع منكرا ومعرفا فقرأه ابن كثير بالنقل وافقه ابن محيصن والباقون بالهمز من غير نقل وأما ( / < ردأ يصدقني > / ) الآية 34 بالقصص فقرأه بالنقل نافع وكذا أبو جعفر إلا أن أبا جعفر أبدل من التنوين ألفا في الحالين على وزن إلى كأنه أجرى الوصل مجرى الوقف ووافقه نافع في الوقف وليس من قاعدة نافع النقل في كلمة إلا هذه ولذا قيل إنه ليس نقلا وإنما هو من أرادا على كذا أي زاد وافق على النقل ابن محيص بخلف عنه وأما سئل وما جاء من لفظه إذا كان فعل أمر وقبل السين واو أو فاء نحو وسئلوا الله من فضله وسئل القربة فسئل الذين فسئلوهن فقرأه بالنقل ابن كثير والكسائي وكذا خلف وافقهم ابن محيص والباقون بالهمز وأما ( ملء الأرض آل عمران الآية 91 فقرأه ورش من طريق الأصبهاني وكذا ابن وردان بخلف عنهما بالنقل والوجهان من النقل وعدمه صحيحان عن كل منهما كما في النشر والله أعلم & باب السكت على الساكن قبل الهمز وغيره &

السكت قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس فلا يجوز معه تنفس كما حققه في النشر بخلاف الوقف فإنه كما يأتي قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة ولا بد من التنفس فيه ولا يقع في وسط كلمة ولا فيما اتصل رسما بخلاف السكت فيهما فقول الأصل هنا هو أي السكت قطع الصوت آخر الكلمة تبع فيه النويري التابع للجعفري وفيه قصور ولا يجوز السكت إلا على ساكن ويقع بعد همز وغيره فالأول إما منفصل أو متصل وكل منهما حرف مد وغيره فالمنفصل غير حرف المد نحو من آمن خلوا إلى ابني آدم حامية ألهيكم ونحو الأرض والآخرة الإيمان مما اتصل خطا والمنفصل بحرف المد بما أنزل قالوا آمنا في أذانهم بربه أحدا لو اتصل رسما كهؤلاء والمتصل بغير حرف المد نحو قرآن وظمآن وشيء وشيأ مسؤولا الخبء المرء دفء والمتصل بحرف المد نحو أولئك إسرائيل جاء السماء نباء يضيء قروء هنيأ مريأ

وقد ورد السكت عن حمزة وابن ذكوان وحفص وإدريس إلا أن حمزة أشد القراء عناية به ولذا اختلف عنه الطرق واضطربت الرواة والذي تحصل حسبما صح عنه

ج ١ · ص ٨٦

وقرأنا به من طرق طيبة النشر التي هي طرق الكتاب سبع طرق

أولهما السكت عنه من روايته على لام التعريف وشيء كيف جاء مرفوعة ومنصوبة ومجرورة وهو المعنى يقول بالطيبة والسكت عن حمزة في شيء وأل وبه أخذ صاحب الكافي وغيره وهو أحد المذهبين في الشاطبية كأصلها وبه قرأ الداني على أبي الحسن بن غليون إلا أن روايته في التذكرة وإرشاد أبي الطيب وتخليص ابن بليمة هو المد في شيء مع السكت على لام التعريف فقط

ثانيهما السكت عنه من الروايتين على أل وشيء أيضا والساكن المنفصل غير حرف المد وهو المراد بقولها والبعض معهما له فيما انفصل وعليه صاحب العنوان وشيخه الطرسوسي ونص عليه في الجامع ورواه بعضم من رواية خلف خاصة وهو الثاني في الشاطبية كأصلها

ثالثها السكت عنه من الروايتين مطلقا أي على أل وشيء والساكن المنفصل والمتصل غير حرف المد وهو مذهب ابن سوار وابن مهران وغيرهما وإليه الإشارة بقولها والبعض مطلقا

رابعها السكت عنه من الروايتين على جميع ما ذكر وعلى حرف المد المنفصل وهذا مذهب الهمداني وغيره

خامسها السكت عنه منهما على جميع ذلك وعلى المتصل أيضا وعليه أبو بكر الشذاءي والهذلي وغيرهما وإلى الطريقين الإشارة بقولها وقيل بعد مد لشموله لهما

سادسها ترك السكت مطلقا عن خلاد وهو مذهب فارس بن أحمد ومكي وابن شريح وغيرهم وذكره صاحب التيسير من قراءته على أبي الفتح وتبعه الشاطبي وغيره وهو المعني بقولها أوليس عن خلاد السكت أطرد

سابعها عدم السكت مطلقا عن حمزة من روايتيه جميعا وهو مذهب المهدوي وشيخه ابن سفيان وهو المراد بقولها قيل ولا عن حمزة قال في النشر وبكل ذلك قرأت من طريق من ذكرت ثم اختار السكت عن حمزة في غير حرف المد للنص الوارد عنه أن المد يجزي عن السكت

تنبيهان الأول في النشر من كان مذهبه عن حمزة السكت أو عدمه إذا وقف فإن

ج ١ · ص ٨٧

كان الساكن والهمزة في كلمة فإن تخفيف الهمز الآتي إن شاء الله تعالى ينسخ السكت والتحقيق يعني فلا يكون له في نحو ( مسؤولا ومذؤما وأفئدة ) حالة الوقف سوى النقل ويضعف جدا التسهيل بين بين وإن كان الساكن في كلمة والهمز أول أخرى فإن الذي مذهبه تخفيف المنفصل ينسخ تخفيفه سكته وعدمه بحسب ما يقتضيه التخفيف وكذلك لا يجوز له في نحو ( الأرض الإنسان ) سوى وجهين وهما النقل والسكت لأن الساكنين عنه على لام التعريف وصلا منهم من ينقل وقفا ومنهم من لا ينقل بل يسكت في الوقف أيضا وأما من لم يسكت عنه فإنهم مجمعون على النقل وقفا ليس عنهم في ذلك خلاف ويجيء في نحو ( قد أفلح من أفلح من آمن فل أوحي ) الثلاثة الأوجه أعني السكت وعدمه والنقل وكذا تجيء الثلاثة في نحو قالوا آمنا وفي أنفسكم وما أنزلنا أما يا أيها وهؤلاء فلا يجيء فيه سوى وجهين التحقيق والتسهيل ويمتنع السكت لأن رواة السكت فيه مجمعون على تخفيفه وقفا فامتنع السكت عليه حينئذ

الثاني لا يجوز مد شيء لحمزة حيث قرىء به إلا مع السكت إما على لام التعريف فقط أو على المنفصل كما في النشر وتقدم ذلك في باب المد مع التنبيه على أن المراد بمد شيء لحمزة التوسط لا الإشباع والله أعلم هذا مايتعلق بسكت حمزة

وأما ابن ذكوان ففي المبهج السكت له بخلف عنه من جميع الطرق على ما ذكر مطلقا غير المد بقسميه وخصه صاحب الإرشاد والحافظ أبو العلاء لطريق العلوي عن النقاش عن الأخفش إلا أن أبا العلاء خصه بالمنفصل ولام التعريف وشيء وشيأ وجعله دون سكت حمزة وكذا رواه الهذلي من طريق السين عن ابن الأخرم عن الأخفش وخصه بالكلمتين وليعلم أن السكت لابن ذكوان من هذه الطرق كلها مع التوسط إلا من الإرشاد فمع المد الطويل والجمهور عنه على ترك السكت من جميع الطرق

وأما حفص فاختلف أصحاب الأشناني عن عبيد الله بن الصباح في السكت عنه ففي الروضة على ما كان منفصلا ومتصلا سوى المد وفي التجريد من قراءته على الفارسي عن الحمامي عنه على المنفصل ولام التعريف و شيء فقط قال في النشر وبكل من السكت والإدراج يعني عدم السكت قرأت من طريقه يعني الأشناني والله أعلم و لا يكون السكت لحفص إلا مع مد المنفصل لأن راوي السكت وهو الأشناني ليس له إلا مده وأما القصر فمن طريق الفيل عن عمرو عن حفص كما تقدم وليس له سكت

وأما إدريس عن خلف في اختياره فروى الشطي وابن بويان عنه السكت في

ج ١ · ص ٨٨

المنفصل ولام التعريف وروى عنه المطوعي على ما كان من كلمة وكلمتين عموما نص عليه في المبهج واتفقوا عنه عدم السكت في الممدود

وقد تحصل لكل من ابن ذكوان وحفص وإدريس ثلاث طرق الأولى السكت على ما عدا حرف المد الثانية السكت على ما عدا حرف المد والساكن المتصل في كلمة كالقرآن الثالثة عدم السكت مطلقا وعليه الأكثر

وأما السكت عن رويس في غير الممدود فهو مما انفرد به أبو العز القلانسي من طريق الواسطي عن النخاس عن التمار ولم نقرأ به وقد أسقطه من الطيبة لكونه انفرد به

وأما السكت على الساكن ولا همزة بعده فقسمان أصل مطرد وأربع كلمات فالأول حروف الهجاء في فواتح السورالم الر المر كعيهص طه طسم طس يس ص ق ن ) فسكت أبو جعفر على كل حرف منها ويلزم منه إظهار المدغم والمخفي منها وقطع همزة الوصل بين بهذا السكت أن الحروف كلها ليست للمعاني كالأدوات للأسماء والأفعال بل هي مفصولة وإن اتصلت رسما وفي كل واحد منها سر من أسرار الله تعالى استأثر الله تعالى بعلمه وأوردت مفردة من غير عامل ولا عطف فسكنت كأسماء العدد إذا وردت من غير عامل ولا عطف تقول واحد اثنان ثلاثة وهكذا

وأما الكلمات الأربع ف ( عوجا ) الآية 1 أول الكهف و ( مرقدنا بيس الآية 52 و ( من راق بالقيمة الآية 27 ( بل ران بالمطففين الآية 14 فحفص بخلف عنه من طريقيه يسكت على الألف المبدلة من التنوين في عوجا ثم يقول قيما وكذا على الألف من مرقدنا ثم يقول هذا وكذا على النون من من ثم يقول راق وكذا على اللام من بل ثم يقول ران والسكت هو الذي في الشاطبية كأصلها وروي عدمه الهذلي وابن مهران وغير واحد من العراقيين وغيرهم

خاتمة الصحيح كما في النشر أن السكت مقيد بالسماع والنقل فلا يجوز إلا فيما صحت الرواية به لمعنى مقصود بذاته وحكى ابن سعدان عن أبي عمرو والخزاعي عن ابن مجاهد أنه جائز في رؤس الآي مطلقا حالة الوصل لقصد البيان وحمل بعضهم الحديث الوارد وهو قول أم سلمة رضي الله عنها كان النبي يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف على ذلك قال وإذا صح حمل ذلك جاز والله أعلم أي إن صح الحمل المذكور جاز السكت على ما ذكر

ج ١ · ص ٨٩

& باب وقف حمزة وهشام على الهمز وموافقة الأعمش لهما &

هذا الباب يعم أنواع التخفيف ولذا عسر ضبطه قال أبو شامة هو من أصعب الأبواب نثرا ونظما في تمهيد قواعده وفهم مقاصده قال الجعبري وآكد أشكاله أن الطالب قد لا يقف عند قراءته على شيخه فيفوته أشياء فإذا عرض له وقف بعد ذلك أو سئل عنه لم يجد له أداء وقد لا يتمكن من إلحاقه بنظرائه فيتحير ومن ثم ينبغي للشيخ أن يبالغ في توقيف من يقرأ عليه عند المرور بالمهموز صونا للرواية انتهى وقد أفرده غير واحد بالتأليف واختص به حمزة ليناسب قراءته المشتملة على شدة الترتيل والمد والسكت وقد وافقه كثيرون كما في النشر وغيره كجعفر بن محمد الصادق وطلحة بن مصرف والأعمش في أحد وجهيه وسلام الطويل ولغة أكثر العرب ترك الهمزة الساكنة في الدرج والمتحركة عند الوقف كما في النشر وغيره وأما الحديث المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما ما همز رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا الخلفاء وإنما الهمز بدعة ابتدعوها من بعدهم فلا يحتج بمثله كما قاله أبو شامة وأقره صاحب النشر وغيره قالوا لأن في سنده موسى ابن عبيدة وهو ضعيف

ثم إن لحمزة في تخفيف الهمز مذهبين تصريفي وهو الأشهر ورسمي وإليه ذهب الداني في جماعة

وتكون الهمزة ساكنة ومتحركة والساكنة خمسة أقسام الأول المتوسط بنفسه ويقع بعد الحركات الثلاث نحو ( تأتوني بئر يؤمنون ) الثاني المتوسط بحرف ويكون بعد فتح فقط نحو ( فأوا ) الثالث المتوسط بكلمة ويقع بعد الحركات الثلاث نحو ( الهدى ائتنا الذي ائتمن قالوا ائتنا ) الرابع المتطرف اللازم ويقع بعد فتح نحو ( اقرأو ) بعد كسر نحو ( / < هيء > / ) وليس في القرآن ما قبله ضم ومثاله ( لم يسوء ) الخامس المتطرف وسكونه عارض للوقف ويقع بعد الحركات الثلاث نحو ( بدأ يبدؤا إن امرؤ ) فهذه أقسام الهمز الساكن وحكمه عنده أن يخفف بإبداله من جنس حركة سابقه فيبدل واوا بعد الضم وألفا بعد الفتح وياء بعد الكسر وهذا محل وفاق عن حمزة إلا ما شذ فيه ابن سفيان ومن تبعه من تحقيق المتوسط بكلمة لانفصاله وأجروا الوجهين في المتوسط بحرف لاتصاله قال في النشر وهذا وهم منهم وخروج عن الصواب وأطال في بيانه واختلف عن هشام في الوقف على الهمز المتطرف فقط فروى تسهيله في الباب كله على نحو ما سهله حمزة من غير فرق جمهور

ج ١ · ص ٩٠

الشاميين والمصريين والمغاربة قاطبة عن الحلواني عنه وهي رواية مكي عن هشام وروى العراقيون وغيرهم عن هشام من جميع طرقه التحقيق كسائر القراء والوجهان صحيحان كما في النشر وليعلم أن نحو ( / < شيأ > / ) المنصوب ( ودعاء وملجأ وموطأ ) من قسم المتوسط لأن التنوين يقلب ألفا في الوقف بخلاف ( شيء ) المرفوع والمجرور فمن قبيل المتطرف لحذف تنوينه في وافق حمزة الأعمش بخلف عنه في المتوسط والمتطرف والباقون بالتحقيق فيهما

وههنا تنبيهات أولها إذا وقف لحمزة على ( أنبئهم ) بالبقرة الآية 33 و ( ونبئهم ) بالحجر الآية 51 والقمر الآية 28 بالإبدال ياء على ما تقرر فاختلف في كسر الهاء وضمها فكسرها ابن مجاهد وابن غلبون لمناسبة الياء وضمها الجمهور للأصل وهو الأصح والأقيس كما في النشر

ثانيها إذا وقف على ( ورئيا ) مريم الآية 74 فتبدل الهمزة الساكنة ياء وحينئذ يجوز الإظهار مراعاة للأصل والإدغام مراعاة للفظ والرسم وكذلك الحكم في ( تؤويه وتؤوي ) كما نص عليه في التيسير وأهمله الشاطبي لما في ( ورئيا من التنبيه عليه

ثالثها ( الرؤيا حيث وقع أجمعوا على إبدال همزة واوا واختلفوا في جواز قلب الواو ياء وإدغامها في الياء بعدها كقراءة أبي جعفر فأجازه الهذلي وغيره وضعفه ابن شريح قال في النشر وهو وإن كان موافقا للرسم فإن الإظهار أولى وأقيس وعليه أكثر أهل الأداء أي وهو الذي في الشاطبية كأصلها

رابعها إذا خفف همز ( الهدى ائتنا ) الأحقاف الآية 3 امتنعت الإمالة في الألف لأنها حينئذ بدل من الهمزة

خامسها إذا ابتدىء ( / < بائتنا > / و اؤتمن ) فبالإبدال ياء في الأول واوا في الثاني وجوبا لكل القراء

النوع الثاني الهمز المتحرك ويكون قبله ساكن ومتحرك وكل منهما ينقسم إلى متطرف ومتوسط فأما المتطرف الساكن ما قبله فلا يخلو ذلك الساكن من أن يكون ألفا أو ياء أو واوا زائدتين أو غير ذلك والمراد بالزائد هنا ما زاد على الفاء والعين اللام فنحو ( هيئة وشيء ) الياء فيه أصلية لأن وزن ( هيأة ) فعلة و ( شيء فعل نحو ( هنيئا و خطيئة ) الياء فيه زائدة لأن وزن ( / < هنيأ > / ) فعيلا و ( خطيئة ) فعيلة

ج ١ · ص ٩١

فإن كان ألفا نحو ( جاء و السفهاء ) ومنه ( الماء و على سواء ) فيسكن للوقف ثم يبدل ألفا من جنس ما قبله فيجتمع ألفان فيجوز حذف إحداهما للساكنين فإن قدر المحذوف الأولى وهو القياس قصر لأن الألف حينئذ تكون مبدلة من همزة ساكنة فلا مد كألف ( تأمر ) وإن قدر الثانية جاز المد والقصر لأنها حرف مد قبل همز مغير بالبدل ثم الحذف ويجوز إبقاؤهما للوقف فيمد لذلك مدا طويلا ليفصل بين الألفين وقدره ابن عبد الحق في شرحه للحرز بثلاث ألفات ويجوز التوسط كما نص عليه أبو شامة وغيره من أجل التقاء الساكنين قياسا على سكون الوقف فتحصل حينئذ ثلاثة أوجه المد والتوسط والقصر

وإن كان الساكن قبل الهمز ياء أو واوا زائدتين ولم يأت منه إلا ( النسيء وبريء وقروء ) ولا رابع لها إلا ( درىء ) في قراءة حمزة فتخفيفه بالبدل من جنس الزائد فيبدل ياء بعد الياء وواوا بعد الواو ثم يدغم أول المثلين في الآخر

وإن كان الساكن غير ذلك من سائر الحروف فإما أن يكون صحيحا ووقع في سبعة مواضع أربعة الهمزة فيهما مضمومة وهي ( دفء وملء وينظر المرء ولكل باب منهم جزء ) واثنان الهمزة فيهما مكسورة وهما ( بين المرء وزوجه والمرء وقلبه ) وواحد الهمزة فيه مفتوحة وهو ( يخرج الخبء ) وإما أن يكون الساكن الواو والياء المديتين الأصليتين نحو ( المسيء لتنوء ) أو اللينتين الأصليتين فالياء في ( شيء ) لا غير نحو ( شيء عظيم على كل شيء ) والواو في نحو ( مثل السوء ) فتخفف الهمزة في ذلك كله بنقل حركتها إلى ذلك الساكن فيحرك بها ثم تحذف هي ليخف اللفظ وقد أجرى بعض النحاة الأصليين مجرى الزائدتين فأبدل وأدغم وجاء منصوصا عن حمزة وهو أحد الوجهين في الشاطبية كأصلها وقرأ به الداني على أبي الفتح فارس وذكره أبو محمد في التبصرة وابن شريح

وأما المتطرف المتحرك ما قبله وهو الساكن العارض سكونه المتطرف نحو ( بدأ ويبدىء وإن امرؤ ) وقد تقدم حكمه ساكنا وسيأتي إن شاء الله تعالى حكمه بالروم واتباع الرسم

وأما المتوسط الساكن ما قبله ويكون متوسطا بنفسه ومتوسطا لغيره فالمتوسطه بنفسه يكون الساكن قبله إما ألفا نحو ( اولياؤه وجاءو خائفين الملائكة جاءنا دعاء هاؤم ) وإما باء زائدة نحو ( خطيئة وهنيئا مريئا ) ولم يقع في القرآن العزيز من هذا واو زائدة وتخفيفه بعد الألف بينه وبين حركته فالمفتوح بين الهمزة والألف والمكسور بينه والياء والمضموم بينه والواو ويجوز في الألف حينئذ المد والقصر

ج ١ · ص ٩٢

لأنه حرف مد قبل همز مغير وتخفيفه بعد الياء الزائدة بإبداله ياء ثم يدغم أحد المثلين في الآخر على القاعدة فإن كان الساكن غير ذلك فإما أن يكون صحيحا ويأتي مضموما نحومسؤولا مذءوما ) ومسكورا في ( الأفئدة ) لا غير ومفتوحا نحو ( القرآن الظمآن شطأه يجأرون هزؤا كفؤا ) على قراءة حمزة وكذا النشأة وجزءا وإما أن يكون ياء أو واوا أصليتين مديتين فالياء في ( سيئت ) الملك الآية 27 لا غير والواو في ( السوأى ) الروم الآية 10 لا غير أو لينتين فالياء نحو ( كهيئة استيئاس وشيئا ) حيث وقع الواو في ( سوأة أخيه وسوآتكم وموئلا والمؤودة ) لا غير وتخفيفه في كل ذلك بالنقل كما تقدم في المتطرف ويجوز في الياء والواو الأصليتين الإدغام أيضا كما تقدم في المتطرف

وأما المتوسط بغيره من المتحرك الساكن ما قبله فإما أن يكون الساكن متصلا به رسما أو منفصلا عنه فالأول يكون في موضعين يا النداء وها التنبيه نحو ( يا آدم يا أولي يا أيها ) كيف وقع و ( هؤلاء وهاءنتم ) فتخفيف ذلك بالتسهيل بين بين وغير الألف في لام التعريف نحو ( الأرض الآخرة الأولى ) وتخفيفها في ذلك بالنقل وهذا مذهب الجمهور وروي منصوصا عن حمزة وكذا الحكم في سائر المتوسط بزائد وهو ما انفصل حكما واتصل رسما وذهب جماعة إلى الوقف بالتحقيق في القسمين والوجهان في الشاطبية كأصلها لكن وجه التحقيق في لام التعريف لا يكون إلا مع السكت لما تقدم في باب السكت عن النشر أن الوقف على نحو ( الأرض ) بوجهين فقط النقل والسكت وتقدم وجهه ثم الثاني المنفصل رسما من المتوسط بغيره الساكن ما قبله ويكون الساكن قبله صحيحا وحرف لين وحرف مد فالصحيح نحو ( من آمن قد أفلح عذاب أليم يؤده إليك ) وحرف اللين نحو ( خلوا إلى ابني آدم ) واختلفوا في تسهيل ذلك وتحقيقه في النوعين فذهب كثير من أهل الأداء إلى تسهيله بالنقل إلحاقا له بما هو من كلمة وهو أحد الوجهين في الحرز واستثنوا من ذلك ميم الجمع نحو ( عليكم أنفسكم فلم يجز أحد منهم النقل إليها لأن أصلها الضم فلو تحركت بالنقل لتغيرت عن حركتها ولذا آثر ورش صلتها عند الهمز لتعود إلى أصلها فلا تغير بغير حركتها وذهب الآخرون إلى تحقيقه فلم يفرقوا بين الوصل والوقف والوجهان صحيحان كما في النشر ولا يجوز عنه غيرهما وما حكاه ابن سوار وغيره في حرف اللين خاصة من قلب الهمز فيه من جنس ما قبله ثم إدغامه فيه فضعيف لا يقرأ به وأما حرف المد فيكون ألفا ويكون ياء ويكون واوا فإن كان ألفا نحو ( بما أنزل استوى إلى ) فبعضهم ممن سهل الهمز بالنقل بعد الساكن الصحيح سهل هذا بين

ج ١ · ص ٩٣

بين وإليه ذهب ابن مهران وابن مجاهد وغيرهما وذهب الجمهور إلى التحقيق في هذا وفي كل ما وقع فيه الهمز متحركا منفصلا قبله ساكن أو متحرك والله أعلم وإن كان ياء أو واو نحوتزدري أعينكم في أنفسكم تاركي آلهتنا ظالمي أنفسهم نفسي أن ) ونحو ( أدعوا إلى قالوا آمنا ) فسهله بالنقل وبالإدغام من سهل القسم قبله بعد الألف قال في النشر وبمقتضى إطلاقهم يجري الوجهان يعني النقل والإدغام في الزائد للصلة نحو به أحدا أمره إلى أهله أجمعين والقياس يقتضي الإدغام فقط ثم قال ولكني آخذ في الياء والواو بالنقل إلا فيما كان زائدا صريحا لمجرد الصلة فبالإدغام انتهى

وأما الهمز المتوسط المتحرك وقبله متحرك فهو أيضا قسمان متوسط بنفسه وبغيره

فالمتوسط بنفسه تكون الهمزة فيه متحركة بالحركات الثلاث والمتحرك قبله كذلك فتحصل تسع صور الأولى نحو ( مؤجلا وفؤاد وسؤال ولؤلؤا ) الثانية نحو ( مائة وفئة وناشئة وننشئكم وسيئات وليبطئن ) الثالثة نحو ( شنآن ومآرب ورأيت ) الرابعة نحو ( سئل وسئلوا ) الخامسة ( إلى بارئكم ومتكئين ) السادسة نحو ( تطمئن وجبرائيل ) السابعة نحو ( برءوسكم ) الثامنة نحو ( يستهزءون وانبئوني ) التاسعة نحو ( رؤف ويدرؤن ويكلؤكم ) فتخفيف الهمزة في الصورة الأولى وهي المفتوحة بعد ضم بأن تبدل واوا في الصورة الثانية وهي المفتوحة بعد كسر بإبدالها ياء وتخفيفها في الصور السبع الباقية بين الهمز وما منه حركتها فتجعل المفتوحة بين الهمزة والألف والمكسورة بين الهمزة والياء في حالاتها الثلاث والمضمومة بين الهمزة والواو في أحوالها الثلاث وهذا مذهب سيبويه وجاء عن حمزة أنه كان يقف على نحو ( مستهزءون ومتكئون والخاطئون ومالئون وليوطئوا ويستنبؤنك وليطفؤا ) مما همزته مضمومة بعد كسر بغير همز في الكل مع ضم الزاي والكاف والطاء واللام والفاء والباء وهو صحيح في الأداء والقياس كما في النشر وأما حذف الهمزة وإبقاء ما قبل الواو مكسورا على حاله فغير صحيح قياسا ورواية كما في النشر أيضا وهو الوجه المخمل المشار إليه بقول الشاطبي

( ومستهزءون الحذف فيه ونحوه % وضم وكسر قبل قيل وأخملا )

فالضمير المستكن في أخملا للكسر فقط والألف للإطلاق ولا يصح جعلها للضم مع الكسر لما تقدم من صحة الضم مع الحذف أداء وقياسا فلا يوصف بالإخمال