إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر

القسم ١ — الجزء ٢ من ٢٠

ج ١ · ص ٣٦

وقرأ يعقوب بإدغام الباء في الباء في والصاحب بالجنب ) بالنساء الآية 36 وقرأ رويس بإدغام أربعة أحرف كأبي عمرو لكن بلا خلاف ( نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت ) طه الآية 33 ( فلا أنساب بينهم ) المؤمنون الآية 101 واختلف عنه في إدغام اثني عشر حرفا ( لذهب بسمعهم ) بالبقر الآية 20 ( وجعل لكم ) النحل الآية 72 جميع ما في النحل وهو ثمانية ( لا قبل لهم ) النمل الآية 37 ( وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى ) بالنجم الآية 49 كلاهما بالنجم فأدغمها النخاس من جميع طرقه وكذا الجوهري كلاهما عن التمار وهو الذي لم يذكر الداني وأكثر أهل الأداء عن رويس سواه فهو الراجح ورواها أبو الطيب وابن مقسم كلاهما عن التمار عنه بالإظهار واختلف عن رويس أيضا لكن من غير ترجيح في أربعة عشر حرفا ثلاثة بالبقرة ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم والعذاب بالمغفرة ونزل الكتاب بالحق ) بعدها وفي الأعراف ( من جهنم مهاد ) وفي الكهف ( لا مبدل لكلماته ) وفي مريم ( فتمثل لها ) وفي طه ( ولتصنع على عيني ) وفي النحل ( وأنزل لكم من السماء ) وفي الزمر ( وأنزل لكم من الأنعام ) وفي الروم ( كذلك كانوا ) وفي الشورى ( جعل لكم من أنفسكم ) وفي النجم ( وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا ) الأولان وفي الإنفطار ( ركبك كلا وروى الأهوازي وابن الفحام إدغام ( جعل لكم ) جميع ما في القرآن وروى الحمامي التخيير فيها

وروى أبو الكرم الشهرزوري صاحب المصباح عن يعقوب بكماله إدغام جميع ما أدغمه أبو عمرو من المثلين والمتقاربين وإليه الإشارة بقول الطيبة

وقيل عن يعقوب ما لابن العلا

وكذا ذكره أبو حيان في كتابه المطلوب في قراءة يعقوب وبه قرأ ابن الجزري عن أصحابه وحكاه أبو الفضل الرازي واستشهد به للإدغام مع تحقيق الهمزة قال شيخنا وذلك لأنهم لما أطلقوا الإدغام عنه ولم يشترطوا له ما اشترطوا لأبي عمرو دل على إدغامه بلا شرط قال وكما دل على الإدغام مع الهمز يدل عليه مع مد المنفصل وهو كذلك كما تقدم التصريح به واختص يعقوب عن أبي عمرو بإدغام التاء من ( ربك تتمارى ) بالنجم الآية 55 ورويس بإدغامها من ( ثم تتفكروا ) بسبأ الآية 46 وإذا ابتدآ بهاتين الكلمتين فبتاءين مظهرتين موافقة للرسم والأصل بخلاف الابتداء بتاآت البزي الآتية إن شاء الله تعالى فإنها مرسومة بتاء واحدة فكان الإبتداء بها كذلك

وافق اليزيدي أبا عمرو على إدغام جميع الباب بقسميه اتفاقا واختلافا والحسن على إدغام المثلين في كلمتين فقط وزاد تاء المتكلم والمخاطب ك ( كنت ترابا أفأنت

ج ١ · ص ٣٧

تكره ) وابن محيصن على ما ضم أوله من المثلين في كلمتين نحو ( يشفع عنده ) ويشير إلى ضم الحرف وزاد من المفردة إدغام باقي المثلين إلا أنه أظهر ما اختلف فيه عن أبي عمرو ك ( يخل لكم ) وعنه إدغام القاف في الكاف نحو ( خلقكم ورزقكم ) وعنه من المفردة إدغام جميع المتجانسين والمتقاربين إلا أنه أظهر ما اختلف فيه عن أبي عمرو وزاد منها إدغام الضاد في التاء نحو ( أفضتم وأقرضتم ) وأدغم من المبهج والمفردة الضاد في الطاء إذا اجتمعا في كلمة نحو ( اضطر اضطررتم ) والظاء في التاء من ( أوعظت ) ويبقى صوت حرف الإطباق ووافق الشنبوذي عن الأعمش على إدغام الباء في الباء وعلى إخفاء الميم عند الباء نحو ( بأعلم بالشاكرين ) وباء يعذب عند ميم من والمطوعي على إدغام جميع المثلين في كلمتين وزاد مثلي كلمة في جميع القرآن نحو ( جباههم ) لتلاقي المثلين واستثنى من إدغام التاء ( إلا موتتنا ) ووافقه ابن محيصن على إدغام ( بأعيننا ) بالطور الآية 48 وعنه الإظهار من المبهج

فصل يلتحق بهذا الباب خمسة أحرف

أولها ( بيت طائفة ) بالنساء الآية 81 أدغم التاء منه في الطاء أبو عمرو وحمزة

ثانيها ( / < لا تأمننا > / ) بيوسف الآية 11 أجمع الآئمة العشرة على إدغامه واختلفوا في اللفظ به فقرأ أبو جعفر بإدغامه إدغاما محضا من غير إشارة وسيأتي له إبدال الهمزة الساكنة وافقه الشنبوذي عن الأعمش والباقون بالإشارة واختلفوا فيها فبعضهم يجعلها روما فيكون ذلك إخفاء لا إدغاما صحيحا لأن الحركة لا تسكن رأسا بل يضعف صوت الحركة وبعضهم يجعلها إشماما وهو عبارة عن ضم الشفتين إشارة إلى حركة الفعل مع الإدغام الصريح قالوا وتكون الإشارة إلى الضمة بعد الإدغام فيصح معه حينئذ الإدغام والروم اختيار الداني وبالإشمام قطع أكثر أهل الأداء قال ابن الجزري وإياه أختار مع صحة الروم عندي وافقهم ابن محيصن والحسن واليزيدي وعن المطوعي عن الأعمش الإظهار المحض فينطق بنونين أولا هما مضمومة والثانية مفتوحة

ثالثها ( / < ما مكنني > / ) الكهف الآية 95 قرأ ابن كثير بإظهار النون والباقون بالإدغام

رابعها ( أتمدونن ) بالنمل الآية 36 أدغم النون في النون حمزة وكذا يعقوب والباقون بالإظهار وهي بنونين في جميع المصاحف وسيأتي حكم يائها في الزوائد إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ٣٨

خامسها ( أتعدانني ) بالأحقاف الآية 17 أدغم هشام النون في النون وافقه الحسن وابن محيصن بخلف عنه والباقون بالإظهار وهي كذلك في جميع المصاحف ويأتي إن شاء الله تعالى جميع ذلك مبسوطا في محاله من الفرش

فصل

تجوز الإشارة بالروم والإشمام إلى حركة الحرف المدغم سواء كان مماثلا أو مقاربا أو مجانسا إذا كان مضموما وبالروم فقط إذا كان مكسورا وترك الإشارة هو الأصل والإدغام الصحيح يمتنع مع الروم دون الإشمام والآخذون بالإشارة أجمعوا على استثناء الميم عند مثلها وعند الباء وعلى استثناء الباء عند مثلها وعند الميم واستثنى بعضهم الفاء عند الفاء وذلك نحو ( يعلم ما وأعلم بما نصيب برحمتنا يعذب من تعرف في وجوههم ) تنبيهان الأول كل من أدغم الراء في مثلها

أو في اللام أبقى إمالة الألف قبلها نحو ( وقنا عذاب النار ربنا والنهار لآيات ) لعروض الإدغام والأصل عدم الاعتداد به وروى ابن حبش عن السوسي فتح ذلك حالة الإدغام اعتدادا بالعارض والأول مذهب ابن مجاهد وأكثر القراء وأئمة التصريف وقد ترجح الإمالة عند من يأخذ بالفتح في قوله تعالى ( في النار لخزنة ) لوجود الكسر بعد الألف حالة الإدغام قاله في النشر قياسا

الثاني لا يخلوا ما قبل الحرف المدغم إما أن يكون متحركا أو ساكنا فالأول لا كلام فيه والثاني إما أن يكون معتلا أو صحيحا فإن كان معتلا أمكن الإدغام معه وحسن لامتداد الصوت به ويجوز فيه ثلاثة أوجه المد والتوسط والقصر كالوقف سواء كان المعتل حرف مد نحو ( الرحيم ملك قال لهم يقول ربنا ) أو حرف لين نحو ( قوم موسى كيف فعل ) والمد أرجح وفي النشر لو قيل باختيار المد في حرف المد والتوسط في حرف اللين لكان له وجه لما يأتي في باب المد إن شاء الله تعالى وإن كان الساكن صحيحا عسر الإدغام معه لكونه جمعا بين ساكنين ليس أولهما حرف علة وذلك نحو ( شهر رمضان العفو وأمر زادته هذه المهد صبيا ) وفيه طريقان ثابتان صحيحان مأخوذ بهما طريق المتقدمين إدغامه إدغاما صحيحا قال الحافظ البارع المتقن الشمس ابن الجزري والإدغام الصحيح هو الثابت عند قدماء الأئمة من أهل الأداء والنصوص مجتمعة عليه الطريق الثاني لأكثر المتأخرين أنه مخفي بمعنى مختلس الحركة وهو المسمى بالروم المتقدم آنفا وهو في الحقيقة مرتبة ثالثة لا إدغام ولا إظهار وليس المراد الإخفاء المذكور في باب النون الساكنة والتنوين وفرارهم من

ج ١ · ص ٣٩

الإدغام الصحيح لما يلزم عليه من التقاء الساكنين على غير حده وذلك لأن قاعدة الصرفيين أنه لا يجمع بين ساكنين إلا إذا كان الأول حرف علة مدا أو لينا فإن كان صحيحا جاز وقفا لعروضه لا وصلا فحصل من قاعدتهم أنه لا يجمع بين ساكنين والأول صحيح في الوصل وقد ثبت عن القراء اجتماعهما فخاض فيها الخائضون توهما منهم أن ما خالف قاعدتهم لا يجوز وهو كما قاله جميع المحققين أنا لا أسلم أن ما خالف قاعدتهم غير جائز بل غير مقيس وما خرج عن القياس إن لم يسمع فهو لحن وإن سمع فهو شاذ قياسا فقط ولا يمتنع وقوعه في القرآن وأيضا فهو ملحق بالوقف إذ لا فرق بين الساكن للوقف والساكن للإدغام ثم نعود ونقول دعواهم عدم جوازه وصلا ممنوعة وعدم وجدان الشيء لا يدل على عدم وجوده في نفس الأمر فقد سمع التقاؤهما من أفصح العرب بل أفصح الخلق على الإطلاق فيما يروى نعما المال الصالح للرجل الصالح قاله أبو عبيدة واختاره وناهيك به وتواتر ذلك عن القراء وشاع وذاع ولم ينكر وهو إثبات مفيد للعلم وما ذكروه نفي مستنده الظن فالإثبات العلمي أولى من النفي الظني ولئن سلمنا أن ذلك غير متواتر فأقل الأمر أن يثبت لغة بدلالة نقل العدول له عمن هو أفصح ممن استدلوا بكلامهم فبقي الترجيح في ذلك بالإثبات وهو مقدم على النفي وإذا حمل كلام المخالف على أنه غير مقيس أمكن الجمع بين قولهم والقراءة المتواترة والجمع ولو بوجه أولى وقال ابن الحاجب بعد نقله التعارض بين قولي القراء والنحويين ما نصه والأولى الرد على النحويين في منع الجواز فليس قولهم بحجة إلا عند الإجماع ومن القراء جماعة من أكابر النحويين فلا يكون إجماع النحويين حجة مع مخالفة القراء لهم ثم ولو قدر أن القراء ليس فيهم نحوي فإنهم ناقلون لهذه اللغة وهم مشاركون للنحويين في نقل اللغة فلا يكون إجماع النحويين حجة دونهم وإذا ثبت ذلك كان المصير إلى قول القراء أولى لأنهم ناقلوها عمن ثبتت عصمته عن الغلط في مثله ولأن القراءة ثبتت متواترة وما نقله النحويون آحاد ثم لو سلم أنه ليس بمتواتر فالقراء أعدل وأكثر فكان الرجوع إليهم أولى انتهى والله أعلم

النوع الثاني الإدغام الصغير وهو ما كان الحرف المدغم منه ساكنا وينقسم إلى واجب وممتنع وجائز

الأول إذا التقى حرفان أولهما ساكن نحوربحت تجارتهم يدرككم يوجهه قالت طائفة قد تبين أثقلت دعوا ) وجب إدغام الأول منهما بشروط ثلاثة الأول أن لا يكون أول المثلين هاء سكت فإنها لا تدغم لأن الوقف على الهاء منوي نحو ( ماليه

ج ١ · ص ٤٠

هلك ) ويأتي الكلام عليها في محلها إن شاء الله تعالى الثاني أن لا يكون حرف مد نحو ( قالوا وهم في يوم ) لئلا يذهب المد بالإدغام الثالث أن لا يكون أول الجنسين حرف حلق نحو ( فاصفح عنهم )

القسم الثاني الممتنع وهو أن يتحرك أولهما ويسكن ثانيهما مثاله في كلمة ( ضللتم ) وفي كلمتين ( قال الملأ

القسم الثالث الجائز وهو المراد هنا وينحصر في فصول ستة وهي إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل وحروف قربت مخارجها وأحكام النون الساكنة والتنوين

الفصل الأول في حكم ذال إذ

اختلف في إدغامها في ستة أحرف وهي حروف تجد والصفير الصاد والسين والزاي فالتاء نحو ( إذ تبرأ ) البقرة الآية 166 والجيم ( إذ جاء ) الصافات الآية 84 والدال ( إذ دخلوا ) الذاريات الآية 25 والصاد ( وإذ صرفنا ) الأحقاف الآية 29 ولا ثاني له ولاسين ( إذ سمعتموه ) النور الآية 48 والزاي ( وإذ زين ) الأنفال الآية 48 فقرأ أبو عمرو وهشام بإدغام الذال في الستة وافقهما اليزيدي وابن محيصن وأظهرها عند الستة نافع وابن كثير وعاصم وكذا أبو جعفر ويعقوب واختلف عن ابن ذكوان في الدال فأدغم الذال فيها من طريق الأخفش وأظهرها من طريق الصوري كالخمسة الباقية وقرأ حمزة وكذا خلف بإدغامها في التاء والدال فقط وبإظهارها عند الأربعة الباقية وقرأ خلاد والكسائي بإدغامها في غير الجيم وافقهما الحسن وعن الأعمش إدغامها في الزاي والصاد والسين وزاد المطوعي عنه الجيم

الفصل الثاني في حكم دال قد

اختلف في إدغامها في ثمانية أحرف الأول الجيم نحو ( لقد جاءكم ) الثاني الذال ( ولقد ذرأنا ) ليس غيره الثالث الزاي ( ولقد زينا ) الرابع السين ( قد سألها ) الخامس الشين ( قد شغفها ) فقط السادس الصاد ( ولقد صرفنا ) السابع الضاد ( قد ضلوا ) الثامن ( لقد ظلمك ) فأدغمها فيهن أبو عمرو وحمزة والكسائي وهشام وكذا خلف وافقهم الأربعة لكن اختلف عن هشام في ( لقد

ج ١ · ص ٤١

ظلمك ) ص الآية 24 فالإظهار له في الشاطبية كأصلها وفاقا لجمهور المغاربة وكثير من العراقيين وهو في المبهج وغيره عنه من طريقيه والإدغام له في المستنير وغيره وفاقا لجمهور العراقيين وبعض المغاربة وأدغمها ورش في الضاد والظاء المعجمتين وأظهرها عند الستة وأدغمها ابن ذكوان في الذال والضاد والظاء المعجمات فقط واختلف عنه في الزاي فالإظهار رواية الجمهور عن الأخفش عنه والإدغام راويه الصوري عنه وبعض المغاربة عن الأخفش والباقون بالإظهار وهم ابن كثير وعاصم وقالون وكذا أبو جعفر ويعقوب

الفصل الثالث في حكم تاء التأنيث

اختلف في إدغامها في ستة أحرف أولها الثاء نحو ( كذبت ثمود ) ثانيها الجيم ( وجبت جنوبها ) ثالثها الزاي ( خبت زدناهم ) فقط رابعها السين ( فكانت سرابا ) خامسها الصاد ( لهدمت صوامع ) سادسها الظاء ( حملت ظهورهما ) فأدغمها في الستة أبو عمرو وحمزة والكسائي وافقهم الأربعة وأدغمها في الظاء فقط ورش من طريق الأزرق وأظهرها خلف في الثاء فقط وأدغمها ابن عامر في الظاء والصاد وأدغمها هشام في الثاء واختلف عنه في حروف سجز السين والجيم والزاي فالإدغام من طريق الداجوني وابن عبدان عن الحلواني والإظهار من باقي طرق الحلواني واختلف عن الحلواني عنه في ( لهدمت صوامع ) الحج الآية 40 وأظهرها ابن ذكوان عند حروف سجز المتقدمة واختلف عنه في الثاء فروى عنه الصوري الإظهار وروى عنه الأخفش الإدغام واختلف عنه أيضا في ( أنبتت سبع ) البقرة الآية 261 فأدغمها الصوري وأظهرها الأخفش وأما حكاية الشاطبي رحمه الله تعالى الخلاف عن ابن ذكوان في ( وجبت جنوبها ) الحج الآية 36 فتعقبه في النشر بأنه لا يعرف خلافا عنه في إظهارها من هذه الطرق التي من جملتها طرق الشاطبية

الفصل الرابع في حكم لام هل وبل

اختلف في إدغامها في ثمانية أحرف أولها التاء نحو ( هل تنقمون بل تأتيهم ) ثانيها الثاء ( هل ثوب ) فقط ثالثها الزاي ( بل زين بل زعمتم ) فقط رابعها السين ( بل سولت ) معا فقط خامسها الضاد ( بل ضلوا ) فقط سادسها الطاء ( بل طبع ) سابعها الظاء ( بل ظننتم ) فقط ثامنها النون ( هل نحن بل

ج ١ · ص ٤٢

نقذف ) فاشترك هل وبل في التاء والنون واختصر هل بالثاء المثلثة وبل بالخمسة الباقية فقرأ بإدغام اللام في الأحرف الثمانية الكسائي وافقه ابن محيصن بخلف عنه في لام هل في النون وقرأ حمزة بالإدغام في التاء والثاء والسين واختلف عنه في بل طبع فأدغمه خلف من طريق المطوعي وكذا رواه ابن مجاهد عن أصحابه عنه وأدغمه خلاد أيضا من طريق فارس بن أحمد وكذا في التجريد من قراءته على الفارسي وخص في الشاطبية الخلاف بخلاد والمشهورة عن حمزة الإظهار من الروايتين وقرأ هشام بالإظهار عند الضاد والنون واختلف عنه في الستة الباقية وصوب في النشر الإدغام عنه فيها وقال إنه الذي عليه الجمهور وتقتضيه أصول هشام واستثنى أكثر رواة الإدغام عن هشام ( هل تستوي الظلمات ) بالرعد الآية 16 فأظهروها وهو الذي في الشاطبية وغيرها ولم يستثنها في الكفاية واستثناها في الكامل للحلواني دون الداجوني ونص في المبهج على الوجهين من طريق الحلواني عنه والباقون بالإظهار في الثمانية إلا أن أبا عمرو أدغم لام هل في تاء ( ترى ) بالملك الآية 3 والحاقة الآية 8 فقط وافقه الحسن واليزيدي والله أعلم $ الفصل الخامس في حكم حروف قربت مخارجها وهي سبعة عشر حرفا )

الأول الباء الساكنة عند الفاء في خمسة مواضع ( يغلب فسوف تعجب فعجب اذهب فمن فاذهب فإن يتب فأولئك ) فأدغمها في الخمسة المذكورة أبو عمرو وهشام وخلاد والكسائي وافقهم الأربعة إلا أنه اختلف عن هشام وخلاد فأما هشام فالإدغام له من جميع طرقه رواه الهذلي ورواه القلانسي من طريق الحلواني وابن سوار من طريق المفسر عن الداجوني عنه والإظهار في الشاطبية كأصلها كالجمهور وعليه جميع المغاربة وأما خلاد فالإدغام عنه ذكره الهذلي ومكي والمهدي كالجمهور وعليه جميع المغاربة والإظهار عليه جميع العراقيين وخص بعض المدغمين الخلاف عن خلاد بقوله تعالى ( يتب فأولئك ) بالحجرات الآية 11 كالشاطبي والداني وفي العنوان إظهاره فقط

والثاني ( يعذب من ) بالبقرة أدغم الباء في الميم منه أبو عمرو والكسائي وكذا خلف وافقهم اليزيدي والأعمش واختلف عن ابن كثير وحمزة وقالون فأما ابن كثير فقطع له بالإدغام في التبصرة والعنوان وغيرهما وقطع بالإظهار للبزي

ج ١ · ص ٤٣

صاحب الإرشاد وهو في التجريد لقنبل من طريق ابن مجاهد وأطلق الخلاف عن ابن كثير في الشاطبية كأصلها وتعقبهما في النشر بأن مقتضى طرقهما الإظهار فقط وأما حمزة فقطع له بالإظهار صاحب العنوان والمبهج وفاقا لجمهور العراقيين وبالإدغام جميع المغاربة وكثير من العراقيين وأما قالون فالإدغام له عند الأكثرين من طريق أبي نشيط وهو رواية المغاربة قاطبة عن قالون والإظهار له من طريقيه في الإرشاد والكفاية لسبط الخياط ومن طريق الحلواني في المبهج وغيره وقرأ من بقي من الجازمين وهو ورش وحده بالإظهار

الثالث ( اركب معنا ) بهود الآية 42 أدغمه أبو عمرو والكسائي وكذا يعقوب وافقهم الأربعة بخلف عن ابن محيصن والأعمش واختلف عن ابن كثير وعاصم وقالون وخلاد والوجهان صحيحان عن كل منهم والباقون وهم ورش وابن عامر وخلف وكذا أبو جعفر وخلف بالإظهار

الرابع ( نخسف بهم ) بسبأ الآية 9 أدغم الفاء في الباء الكسائي وحده وأظهرها الباقون وتضعيف الفارسي والزمخشري للإدغام فيها من حيث أنه أدغم الأقوى وهو الفاء في الأضعف وهو الباء رده أبو حيان وغيره

والخامس الراء الساكنة عند اللام نحو ( يغفر لكم واصبر لحكم ) آل عمران الآية 31 والطور الآية 48 فقرأ بالإدغام أبو عمرو بخلاف عن الدوري عنه وافقه ابن محيصن واليزيدي والخلاف للدوري كما في النشر مفرع على الإظهار في الإدغام الكبير فمن أدغم الإدغام الكبير أدغم هذا وجها واحدا ومن أظهر الكبير أجرى الخلاف في هذا والأكثر على الإدغام والوجهان صحيحان وفي المبهج الإظهار لابن محيصن وبه قرأ الباقون

السادس لام يفعل حيث وقع أدغمها في الذال أبو الحارث عن الكسائي وأظهرها الباقون

السابع الدال عند الثاء في ( ومن يرد ثواب ) معا بآل عمران الآية 145 فقرأ بالإدغام أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وكذا خلف وافقهم الأربعة والباقون بالإظهار

الثامن الثاء عند الذال ( وهو يلهث ذلك ) الأعراف الآية 176 فقط فأظهرها نافع وابن كثير وهشام وعاصم وكذا أبو جعفر بخلاف عنهم والباقون بالإدغام قال ابن

ج ١ · ص ٤٤

الجزري وهو المختار عندي للجميع للتجانس وحكى الإجماع عليه للجميع ابن مهران

التاسع الذال عند التاء من ( اتخذتم وأخذت ) البقرة الآية 51 فاطر الآية 26 وما جاء من لفظه فأظهر الذال ابن كثير وحفص واختلف عن رويس فروى الجمهور عن النخاس الإظهار وروى أبو الطيب وابن مقسم الإدغام وروى الجوهري إظهار حرف الكهف فقط وهو ( لاتخذت عليه ) الكهف الآية 77 وإدغام الباقي وكذا روى الكارزيني عن النخاس والباقون بالإدغام

العاشر الذال في التاء أيضا في ( فنبذتها ) طه الآية 96 أدغمها أبو عمرو وحمزة والكسائي وكذا خلف وافقهم اليزيدي والحسن والأعمش واختلف عن هشام فقطع له المغاربة قاطبة بالإظهار وهو الذي في الشاطبية وغيرها وجمهور المشارقة بالإدغام ورواه في التجريد عنه من طريق الداجوني وفي المبهج من طريق الحلواني ووافقه ابن محيصن بخلفه أيضا والباقون بالإظهار

الحادي عشر الذال في التاء أيضا من ( عذت ) غافر الآية 27 معا فقرأه بالإدغام أبو عمرو وهشام بخلف عنه وحمزة والكسائي وكذا أبو جعفر وخلف وافقهم الأربعة بخلف عن ابن محيصن وهو لهشام عند الهذلي وغيره وفاقا لجمهور العراقيين والإظهار له في الشاطبية كأصلها وفاقا لجميع المغاربة وبه قرأ الباقون

الثاني عشر الثاء في التاء من ( لبثتم ولبثت ) البقرة الآية 259 وطه الآية 40 والشعراء الآية 18 ، 259 ويونس الآية 16 كيف جاء فأدغمه أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وكذا أبو جعفر وافقهم الأربعة والباقون بالإظهار

الثالث عشر الثاء في التاء أيضا في ( أورثتموها ) بالأعراف الآية 43 والزخرف الآية 72 فأدغمه أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي وافقهم الأربعة واختلف عن ابن ذكوان فالصوري بالإدغام والأخفش بالإظهار وبه قرأ الباقون وأدخل في الأصل هنا خلفا في اختياره في المدغمين وفيه نظر ولعله سبق قلم بل يظهرها الحرف في السورتين كما تقرر قولا واحدا كما في النشر وغيره

الرابع عشر الدال في الذال في ( كهيعص ) مريم الآية ذكر أدغمها أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وكذا خلف والباقون بالإظهار

والخامس عشر النون في الواو من ( يس والقرآن ) يس الآية 1 - 2 فأدغمه هشام والكسائي وكذا يعقوب وخلف وافقهم ابن محيصن والأعمش واختلف فيه عن نافع والبزي وابن ذكوان وعاصم فأما نافع فقطع له بالإدغام من رواية قالون

ج ١ · ص ٤٥

جمهور العراقيين وغيرهم بالإظهار صاحب التيسير والشاطبية وجمهور المغاربة وفي الجامع للداني الإدغام من طريق الحلواني والإظهار من طريق أبي نشيط قال في النشر وكلاهما صحيح عن قالون من الطريقين والإدغام لورش من طريق الأزرق رواية الجمهور وقطع به في الشاطبية وغيرها وبالإظهار له من الطريق المذكور قطع في التجريد وقطع بالإدغام من طريق الإصبهاني ابن سوار والأكثرون وبالإظهار ابن مهران والداني وهما صحيحان عن ورش كما في النشر وأما البزي فروى عنه الإظهار أبو ربيعة والإدغام ابن الحباب وهما صحيحان عنه كما في النشر وأما ابن ذكوان فروى عنه الإدغام الأخفش والإظهار الصوري وهما صحيحان عنه أيضا وأما عاصم فالوجهان صحيحان عنه من رواية أبي بكر من طريقته كما في النشر وروى عنه الإدغام من رواية حفص عمرو بن الصباح من طريق زرعان والإظهار من طريق الفيل وهما صحيحان من طريق عمرو ولم يختلف عن عبيد عنه أنه بالإظهار وبه قرأ الباقون وهم قنبل وأبو عمرو وحمزة وكذا أبو جعفر وافقهم اليزيدي والحسن

السادس عشر النون في الواو من ( ن والقلم ) القلم الآية 1 فقرأ قالون وقنبل وابو عمرو وحمزة وكذا أبو جعفر بالإظهار وافقهم الأربعة بخلف عن ابن محيصن والأعمش وقرأ هشام والكسائي وكذا يعقوب وخلف بالإدغام واختلف عن ورش والبزي وابن ذكوان وعاصم فالإدغام لورش من طريق الأزرق في التجريد وغيره والإظهار في العنوان وغيره والوجهان في الشاطبية وغيرها والخلاف عن البزي وابن ذكوان وعاصم كالخلاف في ( يس ) سواء إلا أن سبط الخياط قطع لأبي بكر من طريق العليمي بالإدغام هنا والإظهار في ( يس ) ولم يفرق غيره بينهما

السابع عشر النون عند الميم من ( طسم ) أول الشعراء والقصص وفأدغمه نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وكذا يعقوب وخلف وافقهم الأربعة بخلف عن الأعمش وأظهره حمزة وكذا أبو جعفر على أنه لا حاجة إلى ذكره مع المظهر لأن مذهبه السكت على حروف الفواتح كما يأتي إن شاء الله تعالى ومن لازمه الإظهار تتمة وقع لأبي شامة رحمه الله تعالى النص على إظهار نون ( طس تلك ) أول النمل وهو كما في النشر سبق قلم بل النون مخفاة عند التاء وجوبا بلا خلاف والمشهور إخفاء نون عين عند الصاد للكل من كهيعص وبعضهم يظهرها وهو

ج ١ · ص ٤٦

مروي عن حفص لأنها حروف مقطعة ونظيرها نون عين عند السين من فاتحة الشورى ولم أر من نبه عليه فليراجع وأما ( ألم نخلقكم ) المرسلات الآية 20 فاجمعوا على إدغامه إلا أنهم اختلفوا في إبقاء صفة الاستعلاء في القاف فبالإدغام التام أخذ الداني وبإبقاء صفة الاستعلاء أخذ مكي والأول أصح رواية وأوجه قياسا كما في النشر قال فيه بل ينبغي أن لا يجوز البتة غيره في قراءة أبي عمرو في وجه الإدغام الكبير لأنه يدغم المتحرك من ذلك إدغاما محضا فالساكن أولى وأحرى

الفصل السادس في أحكام النون الساكنة والتنوين

أكثر مسائل هذا الفصل إجماعية وإنما ذكروه هنا لكثرة دور مسائله والاختلاف في بعضها وقيدوا النون بالسكون لتخرج المتحركة وترك ذلك في التنوين لأن وضعه السكون وأكثرهم قسم أحكام الباب إلى أربعة إظهار وإدغام وقلب وإخفاء قيل والتحقيق أنها ثلاثة أظهار وإدغام محض وغير محض وإخفاء مع قلب وبدونه ودليل الحصر استقرائي لأن الحرف الواقع بعدهما إما أن يقرب من مخرجهما جدا أو لا الأول واجب الإدغام والثاني إما أن يبعد جدا أو لا الأول واجب الإظهار والثاني واجب الإحفاء فالإخفاء حينئذ حال بين الإدغام والإظهار وقيل بل خمسة والخلف لفظي

الأول الإظهار وهو عند حروف الحلق الستة وهي الهمزة نحو ( وينأون ) فقط ( من آمن عاد إذ ) والهاء ( عنهم من هاد امرؤ هلك ) والعين ( أنعمت من علم حقيق على ) والحاء ( وانحر من حكيم حميد ) والغين ( فسينغضون من غل ماء غير ) الخاء ( المنخفنقة إن خفتم يومئذ خاشعة ) فاتفق القراء على إظهار النون الساكنة والتنوين عند الستة لبعد المخرجين إلا أن أبا جعفر قرأ بإخفائهما عند الأخيرين الغين والخاء المعجمتين كيف وقعا لكن استثنى بعض أهل الأداء له ( فسينغضون ) الإسراء الآية 51 ( يكن غنيا ) النساء الآية 135 ( والمنخنقة ) المائدة الآية 3 فأظهر فيها كالجمهور وفي النشر الاستثناء أشهر وعدمه أقيس

الثاني الإدغام في ستة أحرف أيضا وهي النون نحو ( عن نفس ملكا نقاتل ) والميم ( من مال سنبلة مائة حبة ) والواو ( من وال ورعد وبرق ) والياء ( من يقول فئة ينصرونه ) واللام ( فإن لم تفعلوا هدى للمتقين ) والراء ( من ربهم ثمرة رزقا ) فاتفقوا على إدغامها في الستة مع إثبات الغنة مع النون والميم وأما اللام والراء

ج ١ · ص ٤٧

فحذفوا الغنة معهما وهذا كما في النشر وغيره مذهب الجمهور من أهل الأداء والجلة من أئمة التجويد وعليه العمل عند أئمة الأمصار وذهب كثير من أهل الأداء وغيرهم إلى الإدغام فيهما مع بقاء الغنة ورووا ذلك عن أكثر القراء نافع وابن كثير وابي عمرو وابن عامر وعاصم وكذا أبو جعفر ويعقوب وغيرهم ووردت عن كل القراء وصحت من طرق النشر التي هي طرق هذا الكتاب نصا وأداء عن أهل الحجاز والشام والبصرة وحفص وأشار إلى ذلك في طيبته بقوله وأدغم بلا غنة في لام وراء وهي أي الغنة لغير صحبة أيضا ترى لكن ينبغي كما في النشر تقييد ذلك في اللام بالمنفصل رسما نحو ( أن لا أقول أن لا ملجأ ) أما المتصل رسما نحو ( ألن نجعل ) بالكهف الآية 48 فلا غنة فيه للرسم وأما الواو والياء فاختلف فيهما فقرأ خلف عن حمزة بإدغام النون والتنوين فيهما بغير غنة وافقه المطوعي عن الأعمش وبه قرأ الدوري عن الكسائي في الياء من طريق أبي عثمان الضرير وروى الغنة عنه جعفر بن محمد وكلاهما صحيح كما في النشر وقرأ الباقون بالغنة فيهما وهو الأفصح واختلفوا في الغنة الظاهرة مع الإدغام في الميم فذهب بعضهم إلى أنها غنة النون والجمهور انها غنة الميم وهو الصحيح واتفقوا على أنها مع الواو والياء غنة المدغم ومع النون غنه المدغم فيه

واتفقوا أيضا على إظهار النون الساكنة إذا اجتمعت مع الياء أو الواو في كلمة واحدة نحو ( صنوان ) الرعد الآية 4 ( الدنيا ) البقرة الآية 85 ( بنيان ) الصف الآية 4 خوف التباسه بالمضاعف

تنبيه التحقيق كما في الحلبي على مقدمة التجويد لابن الجزري أن الإدغام مع عدم الغنة محض كامل التشديد ومعها غير محض ناقص التشديد من أجل صوت الغنة الموجودة معه فهو بمنزلة الإطباق الموجود مع الإدغام في ( أحطت و بسطت ) انتهى

ومقتضاه أنه متى وجدت الغنة كان الإدغام غير محض ناقص التشديد سواء قلنا أنها للمدغم أو للمدغم فيه ومقتضى كلام الجعبري أنه محض كامل التشديد مع الغنة حيث كانت للمدغم فيه لا للمدغم نبه عليه شيخنا رحمه الله تعالى وما ذكر من أن الإدغام إذا صاحبته الغنة يكون إدغاما ناقصا هو الصحيح في النشر وغيره خلافا لمن جعله إخفاء وجعل إطلاق الإدغام عليه مجازا كالسخاوي ويؤيد الأول وجود التشديد فيه إذ التشديد ممتنع مع الإخفاء

ج ١ · ص ٤٨

الثالث القلب وهو في الباء الموحدة فقط نحو ( أنبئهم أن بورك عليهم بذات ) فاتفقوا على قلب النون الساكنة والتنوين ميما خالصة وإخفائها بغنة عند الباء من غير إدغام وحينئذ فلا فرق في اللفظ بين ( أن بورك أم به جنة )

الرابع الإخفاء عند باقي الحروف وجملتها خمسة عشرة وهي القاف ( وينقلب من قرار بتابع قبلتهم ) والكاف ( أنكالا من كتاب كريم ) والجيم ( أنجيتنا وإن جنحوا ولكل جعلنا ) والشين ( ينشىء فمن شهد غفور شكور ) والضاد ( منضود من ضعف وكلا ضربنا ) والطاء ( ينطق من طين صعيدا طيبا ) والدال ( عنده من دابة عملا دون ) والتاء ( كنتم ومن تاب جنات تجري ) والصاد ( ينصركم ولمن صبر عملا صالحا ) والسين ( الإنسان أن سيكون رجلا سلما ) والزاي ( ينزل من زوال نفسا زكية ) والظاء ( انظر من ظهير ظلا ظليلا ) والذال ( لينذر من ذهب وكيلا ذرية ) والثاء ( الأنثى فمن ثقلت أزواجا ثلاثة ) والفاء ( ينفق من فضله خالد فيها ) فاتفقوا على إخفائهما عند الخمسة عشر إخفاء تبقى معه صفة الغنة فهو حال بين الإظهار والإدغام كما تقدم والفرق بين المخفي والمدغم أن المدغم مشدد والمخفي مخفف ولذا يقال أدغم في كذا وأخفى عند كذا والله تعالى أعلم

تتمة يجب على القارىء أن يحترز من المد عند إخفاء النون نحو ( كنتم ) وعند الإتيان بالغنة في النون والميم في نحو ( إن الذين وإما فداء ) وكثيرا ما يتساهل في ذلك من يبالغ في إظهار الغنة فيتولد منها واو وياء فيصير اللفظ ( كونتم أين أيما ) وهو خطأ قبيح وتحريف وليحترز أيضا من الصاق اللسان فوق الثنايا العليا عند إخفاء النون فهو خطأ أيضا وطريق الخلاص منه تجافي اللسان قليلا عن ذلك وفي النشر إذا قرىء بإظهار الغنة من النون الساكنة والتنوين في اللام والراء عند أبي عمرو فينبغي قياسا إظهارها من النون المتحركة فيهما نحو ( نؤمن لك زين للذين تأذن

ج ١ · ص ٤٩

ربك ) إذ النون من ذلك تسكن للإدغام قال وبعدم الغنة قرأت عن أبي عمرو في الساكن والمتحرك وبه آخذ ويحتمل أن القارىء بإظهار الغنة إنما يقرأ بذلك في وجه الإظهار أي حيث لم يدغم الإدغام الكبير قال في الأصل بعد نقله ما ذكر لكن القراءة سنة متبعة فإن صح نقلا أتبع & باب هاء الكناية &

ويسميها البصريون ضميرا وهي التي يكنى بها عن المفرد الغائب ولها أحوال أربعة

الأول أن تقع بين متحركين نحو ( إنه هو له صاحبه في ربه أن ) ولا خلاف في صلتها حينئذ بعد الضم بواو وبعد الكسر بياء لأنها حرف خفي إلا ما يأتي إن شاء الله تعالى

الثاني أن تقع بين ساكنين نحو ( فيه القرآن آتيناه الإنجيل )

الثالث أن تقع بين متحرك فساكن نحو ( له الملك على عبده الكتاب ) وهذان لا خلاف في عدم صلتهما لئلا يجتمع ساكنان على غير حدهما

الرابع أن تقع بين ساكن فمتحرك نحو ( عقلوه وهم فيه هدى ) وهذا مختلف

ج ١ · ص ٥٠

فيه فإن كثير يصل الهاء بياء وصلا إذا كان الساكن قبل الهاء ياء نحو ( فيه هدى ) البقرة الآية 2 وبواو إذا كان غير ياء نحو ( خذوه فاعتلوه واجتبيه وهديه ) على الأصل وافقه ابن محيصن وقرأ حفص ( فيه مهانا ) بالفرقان الآية 69 بالصلة وفاقا له والباقون بكسرها بعد الياء وضمها بعد غيرها مع حذف الصلة تخفيفا إلا أن حفصا ضمها في ( أنسانيه ) الكهف الآية 63 ( عليه الله بالفتح الآية 10 وهذا من القسم الثاني وافقه ابن محيصن في موضع الفتح وزاد ضم كل هاء ضمير مكسورة قبلها كسرة أو ياء ساكنة إذا وقع بعدها ساكن نحو ( به انظر به الله ) وقرأ الأصبهاني عن ورش بضم ( به انظر ) الأنعام الآية 46 كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى

واستثنوا من القسم الأول حروفا اختلف فيها وجملتها اثنا عشر

منها أربعة أحرف في سبعة مواضع وهي ( يؤده إليك ) آل عمران الآية 75 ( نؤته منها ) آل عمران الآية 145 ( وثالث ) الشورى الآية 20 ( نوله ما تولى ونصله ) بالنساء الآية 115 فسكن الأربعة في المواضع المذكورة أبو عمرو وهشام من طريق الداجوني وأبو بكر وحمزة وكذا ابن وردان من طريق النهرواني عن ابن شبيب ومن طريق أبي بكر بن هارون كلاهما عن الفضل عنه وابن جماز من طريق الهاشمي وافقهم الحسن والأعمش وقرأ قالون وهشام من طريق الحلواني بخلف عنه وابن ذكوان من أكثر طرق الصوري وكذا يعقوب وابن جماز من طريق الدوري وابن وردان من باقي طرقه باختلاس كسرة الهاء والباقون بإشباع الكسر وافقهم اليزيدي وابن محيصن وبه قرأ هشام في أحد أوجهه من طريق الحلواني وهو الثاني لابن ذكوان فصار لهشام في الأربعة ثلاثة أوجه الإسكان والصلة والاختلاس ولابن ذكوان وجهان القصر والإشباع ولأبي جعفر وجهان الإسكان والقصر

ومنها ( يأته مؤمنا ) بطه الآية 75 فقرأه بالإسكان السوسي بخلاف عنه وافقه اليزيدي بخلفه أيضا وقرأه بكسر الهاء مع حذف الصلة ومع إثباتها قالون وكذا ابن وردان ورويس والباقون بإثبات الصلة وهم ورش وابن كثير والدوري والسوسي في وجهه الثاني وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وكذا ابن جماز وروح وخلف وافقهم ابن محيصن والحسن والأعمش

تنبيه بما تقرر علم أن ابن عامر من أصحاب الصلة في هذا الحرف أعني ( يأته ) قولا واحدا وهذا هو الذي في الطيبة كالنشر وتقريبه وغيرهما لكن كلام الشاطبي رحمه الله تعالى يفهم بظاهره جريان الخلاف لهشام عنه بين الصلة والاختلاس وذلك أنه قال

ج ١ · ص ٥١

بعد ذكره يأته مع حروف أخر وفي الكل قصر الهاء بأن لسانه بخلف فأثبت الخلاف لهشام في جميع ما ذكره من ( يؤده ) إلى ( يأته ) ودرج على ذلك شراح كلامه فيما وقفنا عليه ولم أر من تنبه لذلك غير الإمام الحافظ الكبير أبي شامة رحمه الله تعالى فقال بعد أن قرر كلامه على ظاهره ما نصه وليس لهشام في حرف طه إلا الصلة لا غير وإن كانت عبارته صالحة أن يؤخذ له بالوجهين لقوله أولا وفي الكل قصر لكن لم يذكر أحد له القصر فحمل كلامه على ما يوافق كلام الناس أولى انتهى

بحروفه ولم ينبه عليه في النشر وهو عجيب

ومنها ( ويتقه ) بالنور الآية 52 فقرأه باختلاس كسرة الهاء قالون وحفص وكذا يعقوب وقرأه بإسكان الهاء أبو عمرو وأبو بكر وافقهما اليزيدي والحسن والأعمش وبه قرأ هشام من طريق الداجوني وخلاد فيما رواه ابن مهران وغيره وكذا ابن وردان من طريق الرازي وهبة الله واختلف في الاختلاس عن هشام وابن ذكوان وابن جماز فتلخص أن لقالون وحفص ويعقوب الاختلاس فقط ولأبي عمرو وأبي بكر الإسكان فقط وافقهما اليزيدي والحسن والأعمش ولهشام ثلاثة أوجه السكون عن الداجوني عنه والإشباع والاختلاس من طريق الحلواني ولابن ذكوان وكذا ابن جماز الإشباع والاختلاس ولخلاد وكذا ابن وردان الإسكان والإشباع وللباقين وهم ورش وابن كثير وخلف عن حمزة والكسائي وكذا خلف الإشباع فقط وافقهم ابن محيصن وكلهم كسر القاف إلا حفصا فإنه سكنها تخفيفا ككتف وكبد على لغة من قال

( ومن يتق الله فإن الله معه % ورزق الله من باد وغاد )

ومنها ( فألقه إليهم ) بالنمل الآية 28 فقرأه بالاختلاس قالون وابن ذكوان بخلف عنه وكذا يعقوب وقرأ بإسكان الهاء أبو عمرو وعاصم وحمزة والداجوني عن هشام وكذا ابن وردان وابن جماز بخلف عنهما وافقهم على الإسكان اليزيدي والحسن والأعمش واختلف عن الحلواني عن هشام في الاختلاس والإشباع فتلخص أن لقالون وكذا يعقوب الاختلاس فقط ولأبي عمرو وعاصم وحمزة السكون فقط وافقهم اليزيدي والحسن والأعمش ولابن ذكوان القصر والإشباع وهما لهشام عن الحلواني وله الإسكان عن الداجوني فكمل لهشام ثلاثة ولأبي جعفر السكون والقصر والباقون بالإشباع

ج ١ · ص ٥٢

ومنها ( يرضه لكم ) بالزمر الآية 7 فقرأه باختلاس ضمة الهاء نافع وحفص حمزة وكذا يعقوب وافقهم الأعمش واختلف فيه عن ابن ذكوان وكذا ابن وردان والوجه الثاني لهما الإشباع وقرأه بالإسكان السوسي وافقه الحسن وقول أبي حاتم إنه غلط تعقبه أبو حيان بأنه لغة بني عقيل وغيرهم واختلف فيه أعني الإسكان عن الدوري وهشام وأبي بكر وكذا عن ابن جماز وافقهم اليزيدي والوجه الثاني للدوري وكذا ابن جماز الإشباع والوجه الثاني لهشام وأبي بكر الاختلاس والباقون وهم ابن كثير والكسائي وكذا خلف بالإشباع وافقهم ابن محيصن فتلخص أن لنافع وحفص وكذا يعقوب الاختلاس فقط وافقهم الأعمش ولابن كثير والكسائي وكذا خلف الإشباع وافقهم ابن محيصن وللدوري وابن جماز الإسكان والإشباع وافقهم اليزيدي وللسوسي الإسكان فقط وافقه الحسن ولهشام وأبي بكر الإسكان والاختلاس فقط ولابن ذكوان وابن وردان الاختلاس والإشباع ووقع لأبي القاسم النويري أنه ذكر لهشام هنا ثلاثة أوجه فزاد الإشباع ولعله سبق قلم

ومنها ( أرجه ) بالأعراف الآية 111 والشعراء الآية 36 فقرأه بكسر الهاء بلا صلة قالون وابن ذكوان وكذا ابن وردان بخلف عنه وقرأه بالصلة مع كسر الهاء ورش والكسائي وكذا ابن جماز وابن وردان في وجهه الثاني وخلف وقرأ بضم الهاء مع الصلة ابن كثير وهشام من طريق الحلواني وافقهم ابن محيصن وقرأ بضم الهاء بلا صلة أبو عمرو والداجوني عن هشام وأبو بكر من طريق أبي حمدون ونفطويه وكذا يعقوب وافقهم اليزيدي والحسن وقرأه بإسكان الهاء عاصم من غير طريق أبي حمدون ونفطويه عن أبي بكر وحمزة وافقهما الأعمش فهذا حكم الهاء وأما الهمزة فيأتي حكمها مع الهاء مفصلا في الأعراف إن شاء الله تعالى

ومنها ( أن لم يره ) بالبلد الآية 7 و ( خيرا يره و شرا يره ) الزلزلة الآية 7 - 8 فأما موضع البلد فقرأه بالإسكان هشام من طريق الحلواني وكذا ابن وردان ويعقوب في وجههما الثاني وأما موضعا الزلزلة فقرأهما بالإسكان هشام وكذا ابن وردان من طريق النهرواني عن ابن شبيب وقرأهما بالاختلاس يعقوب يخلف عنه وابن وردان من طريق ابن هارون وابن العلاف عن ابن شبيب والباقون بالإشباع وبه قرأ يعقوب في الوجه الثاني وابن وردان من باقي طرقه في وجهه الثالث

ومنها ( بيده ) موضعي ( بيده عقدة النكاح بيده فشربوا منه البقرة الآية 237 - 249 وموضع ( قل من بيده ملكوت ) المؤمنين الآية 88 وموضع ( الذي بيده يس الآية 83 فقرأه رويس باختلاس كسرة الهاء في الأربعة والباقون بالأشباع فيها

ج ١ · ص ٥٣

ومنها ( ترزقانه ) بيوسف الآية 37 فقرأه باختلاس كسرة الهاء قالون وابن وردان بخلف عنهما والباقون بالإشباع وبه قرأ قالون وكذا ابن وردان في وجههما الثاني

ومما استثنوه من القسم الثاني وهو ما وقعت فيه الهاء بين ساكنين ( عنه تلهى ) في رواية تشديد التاء من ( تلهى ) عن البزي ووافقه ابن محيصن في أحد وجهيهما فإنهما يقرآنه بواو الصلة بين الهاء والتاء مع المد لالتقاء الساكنين كما يأتي إن شاء الله تعالى & باب المد والقصر &

والمراد بالمد الفرعي وهو زيادة المد على المد الأصلي وهو الطبيعي الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به والقصر ترك تلك الزيادة وحد المد مطلقا طول زمان صوت الحرف فليس بحرف ولا حركة ولا سكون بل هو شكل دال على صورة غيره كالغنة في الأغن فهو صفة للحرف ولا بد للمد من شرط وسبب فشرطه أحد حروفه الثلاثة الألف ولا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا والواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها وأما حرفا اللين فهما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما ويصدق اللين على حرف المد فيقال حرف مد ولين بخلاف العكس فلا يوصف اللين بالمد على ما اصطلحوا عليه فبينهما مباينة حينئذ وإن تساويا من حيث قبول حرف اللين للمد

وأما سببه ويسمى موجبه فإما لفظي وإما معنوي واللفظي همز أو سكون

فالهمز يكون بعد حرف المد وقبله فإن كان بعده فهو إما متصل مع حرف المد في كلمة واحدة أو منفصل

فأما المتصل فنحو ( جاء وسيئت والسوء ) وقد اتفق القراء على مده لأن حرف المد ضعيف خفي والهمز قوي صعب فزيد في المد تقوية للضعيف وقيل ليتمكن من النطق بالهمز على حقها وورد نصا عن ابن مسعود رضي الله عنه فلذا أجمعوا عليه لا يعرف عنهم خلاف في ذلك حتى أن إمام المتأخرين محرر الفن الشمس ابن الجزري رحمه الله تعالى قال تتبعت قصر المتصل فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة انتهى لكنهم اختلفوا في مقداره وذهب أكثر العراقيين وكثير من المغاربة إلى مده لكل القراء قدرا واحدا مشبعا من غيرا فحاش ولا خروج عن منهاج العربية وأليه أشار في الطيبة بقوله أو أشبع ما اتصل للكل عن بعض وذهب آخرون إلى تفاضل

ج ١ · ص ٥٤

المراتب فيه كتفاضلها في المنفصل ثم اختلفوا في كمية المراتب فالذي ذهب إليه الداني في جامعه أنها أربع طولي لحمزة وورش من طريق الأزرق وابن ذكوان من طريق الأخفش عند العراقيين وافقهم الشنبوذي عن الأعمش والثانية دونها لعاصم

الثالثة دونها لابن عامر من غير طريق الأخفش المذكور والكسائي وكذا خلف وافقهم المطوعي عن الأعمش الرابعة دونها لقالون وورش من طريق الأصبهاني وابن كثير وأبي عمرو وكذا أبو جعفر ويعقوب ووافقهم ابن محيصن واليزيدي والحسن وليس دون هذه المرتبة الأقصر المنفصل وذهب آخرون إلى أنها مرتبتان طولي لحمزة ومن معه ووسطي للباقين وهو الذي استقر عليه رأي الأئمة قديما قال بعضهم وهو الذي ينبغي أن يؤخذ به ولا يمكن أن يتحقق غيره ويستوي في معرفته أكثر الناس ولذا صدر به في الطيبة وبه كان يقرىء الشاطبي كما حكاه عنه السخاوي وعلل عدوله عن المراتب الأربعة بأنها لا تتحقق ولا يمكن الإتيان بها كل مرة على قدر السابقة وهو ظاهر وإن تعقبه الجعبري

وأما المنفصل عن حرف المد بأن وقع حرف المد آخر كلمة والهمز أول التالية نحو ( بما أنزل أمره إلى به إلا ) ونحو ( عليهم أأنذرتهم ) يس ( الآية 10 ) عند من وصل الميم ( خشي ربه إذا زلزلت آخر سورة البينة وأول سورة الزلزلة عند من وصل فاختلف في مده فقرأه ابن كثير وكذا أبو جعفر بالقصر فقط وافقهما ابن محيصن والحسن واختلف فيه عن قالون من طريقيه وورش من طريق الأصبهاني وعن أبي عمرو من روايتيه وعن هشام من طريق الحلواني وعن حفص من طريق عمرو وكذا يعقوب وافقهم اليزيدي فقطع به أعني القصر لقالون ابن مجاهد وابن مهران وابن سوار وأبو العز من جميع طرقه وسبط الخياط من طريقيه وجمهور العراقيين وبعض المغاربة ومن طريق الحلواني بن بليمة في كثيرين وهو أحد الوجهين في الشاطبية وأصلها وقطع به للأصبهاني أكثر المشارقة والمغاربة كالداني وهو أحد الوجهين في الإعلان وعلى القصر لأبي عمرو من روايتيه الأكثرون وهو أحد الوجهين عنه بكماله عن ابن مجاهد وقطع به من رواية السوسي فقط مكي والداني في التيسير والشاطبي وسائر المغاربة وهو أحد الوجهين للدوري الشاطبية وغيرها وأما يعقوب فقطع له به أعني القصر ابن سوار والمالكي وجمهور العراقيين والداني وابن شريح وغيرهم والقصر لهشام من طريق ابن عبدان عن الحلواني وهو المشهور عند العراقيين عن الحلواني من سائر طرقه بل قطع به ابن مهران لهشام بكماله وكذا

ج ١ · ص ٥٥

في الوجيز ولا خلاف عنه في المد من طريق المغاربة وهو طريق الداجوني عنه وهو أعني القصر لحفص من طريق زرعان عن عمرو بن الصباح وهو المشهور عند العراقيين من طريق الفيل أيضا وتقدم أن كل من أخذ بالإدغام الكبير لأبي عمرو يأخذ بالقصر في المنفصل وجها واحد والتمثيل بقوله تعالى ( به إلا وأمره إلى ) لإعلام بأن حروف الصلة معتبرة هنا كصلة الميم وقرأ الباقون بالمد وهم متفاوتون فيه على ما تقرر في المتصل

واختلفت عباراتهم في تقدير زيادة كل مرتبة عما دونها فجعلها بعضهم نصف ألف وبعضهم ألفا وكل ذلك تقريب تضبطه المشافهة والإدمان بل يرجع الخلاف فيه إلى أن يكون لفظيا لأن مرتبة القصر إذا زيدت أقل زيادة صارت ثانية وهلم جرا إلى أقصى ما قيل منه فالمقدر غير محقق والمحقق إنما هو الزيادة ثم إن الخلاف المذكور إنما هو في الوصل وإذا وقف عاد الحرف إلى أصله وسقط المد

وأما إن كان الهمز قبل حرف المد واتصلا فأجمعوا على قصره لأنه إنما مد في العكس ليتمكن من لفظ الهمزة كما تقدم وهنا قد لفظ بها قبل المد فاستغني عنه إلا ورشا من طريق الأزرق فإنه اختص بمده على اختلاف بين أهل الأداء في ذلك على ثلاثة أوجه المد والتوسط والقصر سواء كانت الهمزة في ذلك محققة ( كآتي ونأي ولئلاف ودعائي والمستهزئين وأتوا وبؤسا ورؤوف ومتكؤن ) أو مغيرة بالتسهيل بين بين ك ( آمنتم ) الأعراف الآية 123 في الثلاثة و ( آلهتنا بالزخرف الآية 58 و ( جاء آل لوط بالحجر الآية 59 والقمر الآية 34 أو بالبدل نحو ( هؤلاء آلهة من السماء آية ) أو بالنقل نحو ( الآخرة الإيمان الآن من آمن ابني آدم ألفوا آباءهم قل أي قد أوتيت ) فروى ابن سفيان ومكي والمهدي وابن شريح والهذلي والخزاعي وابن بليمة والأهوازي والحصري وغيرهم زيادة المد في ذلك كله ثم اختلفوا في قدرها فذهب جمهور من ذكر إلى التسوية بينه وبين ما تقدم على الهمز وذهب الداني والأهوازي وابن بليمة وغلام الهراس إلى التوسط وذهب إلى القصر طاهر بن غلبون وبه قرأ الداني عليه وهو في تلخيص ابن بليمة واختاره الشاطبي والجعبري والثلاثة جميعا في إعلان الصفراوي والشاطبية وما ذكر عن الجمهور القائلين بالمد من التسوية بينه وبين ما تقدم فيه حرف المد يعارض قول الجعبري المد هنا دون المتقدم والمصير إلى قولهم أولى

ثم أن محل جواز الثلاثة المذكورة ما لم يجتمع مع السبب المذكور سبب أقوى

ج ١ · ص ٥٦

منه كالهمز المتأخر عن حرف المد والسكون اللازم نحو ( رأى أيديهم وجاؤوا أباهم ) وصلا ونحو ( آمين البيت ) المائدة الآية 2 فيجب المد وجها واحدا مشبعا عملا بأقوى السببين وهو معنى قول الطيبة وأقوى السببين يستقل فإن وقف على نحو جاؤا جازت له الثلاثة وخرج بقيد اتصال الهمز بحرف المد نحو ( أولياء أولئك جاء أجلهم في السماء إله ءأمنتم ) من حالة إبدال الهمزة الثانية حرف مد فلا يجوز المد بل يتعين القصر

وقد استثنى القائلون بالمد والتوسط هنا أصلين مطردين وكلمة اتفاقا منهم

أما الأصلان فأحدهما أن يكون قبل الهمز ساكن صحيح متصل نحو ( القرآن والظمآن ومذؤما ومسؤلا ومسؤلون ) لحذف صورة الهمز رسما فيتعين القصر وخرج المعتل سواء كان مدا نحو ( فاؤوا ) أو لينا نحو ( الموؤودة ) الثاني أن تكون الألف مبدلة من التنوين وقفا نحو ( دعاء ونداء وهزؤا وملجأ ) فالقصر إجماعا لأنها غير لازمة

وأما الكلمة ( يؤاخذ ) كيف وقعت وهو استثناء من المغير بالبدل نحو ( لا تؤاخذنا لا يؤاخذكم الله وقول الشاطبي وبعضهم ( يؤاخذكم متعقب بأن رواة المد كلهم مجمعون على استثنائه فلا خلاف في قصره واعتذر في النشر عنه بعدم ذكره في التيسير

واختلفوا في ثلاث كلم وأصل مطرد فأول الكلمات إسرائيل حيث وقعت فاستثناها صاحب التيسير ومن تبعه كالشاطبي ونص على مدها صاحب العنوان والهادي والهداية والكافي وغيرهم ثانيها ( الآن ) المستفهم بها في ( موضعي ) يونس الآية 91 فاستثناها الداني في الجامع وابن شريح وابن سفيان وهو استثناء من المغير بالنقل ولم يستثنها في التيسير والوجهان في الشاطبية والطيبة وغيرهما والمراد الألف الأخيرة لأن الأولى ليست من هذا الأصل لأن مدها للساكن اللازم المقدر وسيأتي بسط ذلك بيونس إن شاء الله تعالى وخرج بقيد الاستفهام نحو ( الآن جئت ) ثالثها ( عادا الأولى ) بالنجم الآية 50 وهي من المغير بالنقل استثناها

ج ١ · ص ٥٧

مكي وابن سفيان والداني في جامعه ولم يستثنها في التيسير والوجهان في الشاطبية وغيرها

تنبيه إجراء الطول والتوسط في المغير بالنقل إنما ذلك حالة الوصل أما حالة الابتداء إذا وقع بعد لام التعريف ولم يعتد بالعارض وهو تحريك اللام وابتدىء بالهمزة فالوجهان جائزان ك ( الآخرة والإيمان والأولى ) فإن اعتد بالعارض وابتدىء باللام فالقصر فقط نحو ( لآخرة ليمان لولى ) لقوة الاعتداد في ذلك نص عليه المحققون والأصل المطرد حرف المد الواقع بعد همز الوصل في الابتداء نحو ( ايت بقرآن إيذن لي أوتمن ) فنص على استثنائه في الشاطبية كالداني في جميع كتبه وصححه في النشر وأشار إليه في طيبته بقوله أو همز وصل أي لا بعد همز وصل فلا تمد له في الأصح وأجرى الخلاف فيها في التبصرة وغيرها

تنبيه قال في النشر وأما الوقف على نحو ( رأى من رأى القمر ورأى الشمس وتراءى الجمعان ) فإنهم فيه على أصولهم المذكورة من الإشباع والتوسط والقصر عن الأزرق لأن الألف من نفس الكلمة وذهابها في الوصل عارض وهذا مما نصوا عليه وأما ( ملة آبائي إبراهيم ) بيوسف ( دعائي إلا بنوح حالة الوقف و ( / < وتقبل دعاءي ربنا > / بإبراهيم الآية 40 حالة الوصل فكذلك هم فيها على أصولهم ومذاهبهم عن ورش لأن الأصل في حرف المد من الأولين الإسكان والفتح فيهما عارض من أجل الهمز وكذلك حرف المد في الثالثة عارض حالة الوصل اتباعا للرسم والأصل إثباتها فجرت فيها مذاهبهم على الأصل ولم يعتد فيها بالعارض وكان حكمها حكم ( / < من وراءي > / ) مريم الآية 5 في الحالين قال وهذا مما لم أجد فيه نصا لأحد بل قلته قياسا وكذلك أخذته أداء عن الشيوخ في ( / < دعاءى > / ) بإبراهيم وينبغي أن لا يعمل بخلافه انتهى

النوع الثاني من السبب اللفظي السكون وهو إما لازم وهو الذي لايتغير وقفا ولا وصلا أو عارض وهو الذي يعرض للوقف أو الإدغام وكل منهما إما مظهر أو مدغم

فاللازم المظهر قسمان حرفي وهو كما نقله شيخنا عن التحفة كل حرف هجاؤه ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد ولين نحو ميم ص ن عن المظهر وكلمي وهو ما وقع فيه بعد حرف المد ساكن متصل في كلمة نحو ( الآن في موضعي يونس الآية 51 - 91 على وجه الإبدال و ( ومحياي ) في قراءة من سكن الياء و ( اللائي ) عند من أبدل الهمزة ياء ساكنة و ( آنذرتهم آشفقتم جا آمرنا هؤلا إن كنتم ) عند من أبدل الهمزة ألفا أو ياء

ج ١ · ص ٥٨

واللازم المدغم قسمان أيضا حرفي نحو لام من ( الم ) وكذا نحو ( ص ) من فاتحة مريم عند من أدغمها في الذال وكلمي نحو ( الضالين دابة آلذكرين ) على الأبدال اللذان هذان عند من شدد ( تأمروني أعبد / < أتعداني ) > / عند المدغم ونحو ( والصافات صفا ) عند حمزة ونحو ( أنساب بينهم ) عند رويس ( ولا تيمموا ولا تعاونوا عند البزي وابن محيصن

وأما الساكن العارض المظهر فك ( الرحمن ونستعين ويوقنون ) حالة الوقف بالسكون أو الإشمام فيما يصح فيه والعارض المدغم نحو ( قال لهم الرحيم ملك الصافات صفا ) عند أبي عمرو إذا أدغم

فأما المد للساكن اللازم بأقسامه فأجمع القراء على مده قدرا واحدا مشبعا من غير إفراط قال في النشر لا أعلم بينهم في ذلك خلافا سلفا ولا خلفا إلا ما ذكره في حلية القراء عن ابن مهران من اختلاف القراء في مقداره قال فالمحققون يمدون قدر أربع ألفات ومنهم من يمد ثلاثا والحادرون يمدون الفين ثم قال في النشر وظاهر عبارة التجريد أن المراتب تتفاوت كتفاوتها في المتصل وفحوى كلام ابن بليمة تعطيه والآخذون من الأئمة بالأمصار على خلافه ثم اختلفت آراء أهل الأداء في تعيين هذا القدر المجمع عليه فالمحققون منهم على أنه الإشباع والأكثرون على إطلاق تمكين المد فيه وعن بعضهم أنه دون ما للهمز يعنى به كما في النشر أنه دون أعلى المراتب وفوق التوسط من غير تفاوت في ذلك ثم إن الظاهر التسوية في مقدار المد في كل من المدغم وغيره من الكلمي والحرفي وفي النشر أنه مذهب الجمهور إذ الموجب واحد وهو التقاء الساكنين وعن بعضهم أن المد في المدغم أطول منه في المظهر وعن بعضهم عكسه

وأما المد للساكن العارض بقسميه فمنهم من أشبعه كاللازم بجامع السكون قال في النشر واختاره الشاطبي لجميع القراء واختاره بعضهم لأصحاب التحقيق كحمزة ومن معه ومنهم من وسطه لاجتماع الساكنين مع ملاحظة عروضه واختاره الشاطبي للكل أيضا واختير لأصحاب التوسط كابن عامر ومن معه ومنهم من قصره لعروض السكون فلا يعتد به لأن الوقف يجوز فيه التقاء الساكنين مطلقا كما تقدم واختاره الجعبري

ج ١ · ص ٥٩

وخصه بعضهم بأصحاب الحدر كأبي عمرو ومن معه والصحيح كما في النشر جواز كل من الثلاثة للجميع لعموم قاعدة الاعتداد بالعارض وعدمه عن الجميع ولا فرق عند الجمهور بين سكون الوقف وسكون الإدغام عند أبي عمرو خلافا لأبي شامة في تعيينه المد حالة الإدغام إلحاقا له باللازم والدليل على أن سكون إدغام أبي عمرو عارض إجراء أحكام الوقف عليه من الإسكان والروم والإشمام كما تقدم بخلاف نحو ( والصافات ) لحمزة فإنها ملحقة باللازم كما نقدم في أمثلتنا فهو عنده ك الحاقة و دابة ) وكذا نحو ( أنساب بينهم ) لرويس كما تقدم أيضا نص على جميع ذلك في النشر وفرق شيخنا رحمه الله تعالى بين إدغام أبي عمرو وإدغام غيره ممن ذكر بأن أبا عمرو يجوز عنده كل من الإدغام والإظهار بخلاف نحو حمزة فإن الإدغام لازم عنده فكان المد معه واجبا لذلك ثم أورد عليه أن من روى الإدغام لأبي عمرو أوجبه له انتهى

ولا يخفي أن قضية الفرق المذكور أن من روى عن يعقوب إدغام جميع ما أدغمه أبو عمرو كصاحب المصباح يجري له الأوجه الثلاثة في نحو ( / < الرحيم ملك > / ) الفاتحة الآية 3 - 4 بالألف وهو ظاهر لكني لم أر من نبه عليه فلينظر

الثاني من سببي المد السبب المعنوي وهو قصد المبالغة في النفي وهو قوي مقصود عند العرب لكنه أضعف من اللفظي عند القراء ومنه المد للتعظيم وبه قال بعضهم لأصحاب قصر المنفصل فيما نص عليه الطبري وغيره قال ابن الجزري وبه قرأت وهو أحسن وإياه اختار نحو ( لا إله إلا أنت ) ويسمى مد التعظيم ومد المبالغة لأنه طلب للمبالغة في نفي الألوهية عن سوى الله تعالى وقد أشار إليه في الطيبة بقوله

والبعض للتعظيم عن ذي القصر مد

ولذا استحب بعضهم مد الصوت بلا إله إلا الله لما فيه من التدبر وفي مسند الفردوس وذكره في النشر من غير عزو وضعفه عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا من قال لا إله إلا الله ومد بها صوته أسكنه الله دار الجلال دارا سمى بها نفسه فقال ذو الجلال والإكرام ورزقه النظر إلى وجهه الكريم وهو مروي عن حمزة في نحو ( لا ريب فيه لا شية لا جرم لا مرد له ) هكذا اقتصر في ذكر الأمثلة في الأصل كغيره وهو يفيد تقييد مدخول لا بالنكرة المبنية كما نبه عليه شيخنا رحمه الله تعالى وبه يصرح قول النشر التي للتبرئة ويشكل عليه حينئذ تمثيل النويري بلا خوف فليعلم

ج ١ · ص ٦٠

والحكمة فيه المبالغة في النفي لكنه لا يبلغ به الإشباع بل يقتصر فيه على التوسط لضعف سببه عن الهمز هذا ما تيسر من ذكر حكم المد في حروفه

وأما حرفا اللين الياء والواو الساكنان المفتوح ما قبلهما فاختلف في إلحقاهما بحروف المد لأن فيهما شيئا من الخفاء وشيئا من المد وإنما يسوغ الإلحاق بسببية الهمز مع الإتصال أو السكون فإذا وقع بعدهما همزة متصلة واحدة ( كشيء ) كيف وقع و ( كهيئة وسوءة والسوء ) ففيه وجهان عن ورش من طريق الأزرق أولهما الأشباع وإليه ذهب المهدوي واختاره الحصري وهو أحد الوجهين في الهادي والكافي والشاطبية ويحتمل في التجريد الثاني التوسط وإليه ذهب مكي والداني وبه قرأ على أبي القاسم خلف وفارس بن أحمد وهو الثاني في الكافي والشاطبية وظاهر التجريد وذكره الحصري أيضا في قصيدته وخرج بقيد الإتصال نحو ( خلوا إلى ابني آدم البقرة الآية 14 المائدة الآية 27

تفريع إذا اجتمع حرف اللين مع مد البدل حالة الجمع كقوله تعالى ( وآتيناه من كل شيء سببا ) يحصل للأزرق أربعة أوجه القصر في مد البدل على التوسط في شيء طريق مكي وابن بليمة وطاهر بن غلبون والتوسط على التوسط طريق مكي وابن بليمة والداني والطويل في مد البدل عليه التوسط والطويل في شيء فالأول طريق مكي والداني من قراءته على فارس واحد وجهي الهادي والكافي والتجريد والثاني طريق العنوان وثاني الهادي والكافي والتجريد وقس على ذلك نحو ( إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله إلى قوله ( في الآخرة فالتوسط في حرف اللين عليه الثلاثة في مد البدل في ( الآخرة ) لما تقدم والطويل في مد البدل على الطويل في اللين فقط لما تقدم

ثم إنهم أجمعوا على استثناء كلمتين وهما ( موئلا بالكهف الآية 58 و ( الموؤودة بالتكوير الآية 8 أي الواو الأولى فيهما لعروض سكونهما لأنهما من وأل ووأد

واختلف في واو ( سوآتهما و سوآتكم ) الأعراف الآية 22 وطه الآية 121 فلم يستثنها الداني في شيء من كتبه ولا الأهوازي في كتابه الكبير واستثناها صاحب الهداية

ج ١ · ص ٦١

والهادي والكافي والتبصرة والجمهور ووقع للجعبري فيها حكاية ثلاثة أوجه في الواو تضرب في ثلاثة الهمز فتبلغ تسعة وتعقبه في النشر بأنه لم يجد أحدا روى إشباع اللين إلا وهو يستثني ( سوآت ) قال فعلى هذا يكون الخلاف دائرا بين التوسط والقصر قال وأيضا من وسطها مذهبه في الهمز المتقدم التوسط فيكون فيها أربعة أوجه فقط قصر الواو مع ثلاثة الهمزة والتوسط فيهما ونظمها رحمه الله تعالى في بيت فقال

( وسوآت قصر الواو والهمز ثلثا % ووسطهما فالكل أربعة فادر )

وذهب آخرون إلى زيادة المد عن الأزرق في شيء فقط كيف أتى مرفوعا ومنصوبا ومخفوضا وقصر باقي الباب ( كهيئة وسوأة وسوء ) كطاهر بن غلبون وصاحب العنوان والطرسوسي وابن بليمة والخزاعي وغيرهم واختلف هؤلاء في قدر هذا المد فابن بليمة والخزاعي وابن غلبون يرونه التوسط وبه قرأ الداني عليه والطرسوسي وصاحب العنوان يريانه الإشباع

واختلف أيضا بعض الأئمة من المصريين والمغاربة في مد ( شيء أتى عن حمزة فذهب إلى مده أبو الطيب بن غلبون وابن بليمة وصاحب العنوان وغيرهم وذهب الآخرون إلى أنه السكت وعليه الداني ومن تبعه والعراقيون قاطبة وبالوجهين السكت والمد قرأ صاحب الكافي وهما أيضا في التبصرة والمراد بالمد هنا التوسط قال في النشر وبه أي التوسط قرأت من طرق من روى المد ولم يروه عنه إلا من روى السكت في غيره

وأما السكون بعد حرفي اللين فإما لازم أو عارض وكل منهما مشدد وغير مشدد فاللازم المشدد في حرفين هاتين بالقصص اللذين بفصلت في قراءة ابن كثير بالتشديد واللازم المخفف حرف واحد وهو عين أول مريم والشورى والعارض المشدد نحو ( الميت والخوف والطول ) حالة الوقف بالسكون أوالإشمام فيما يسوغ فيه

فالأول يجوز فيه لابن كثير ثلاثة الوقف والقصر مذهب الجهور كذا في النشر

وأما الثاني وهو عين ففيه الثلاثة أيضا كما نص عليه في الطيبة وغيرها واختار الشاطبي الإشباع لأجل الساكنين وذهب صاحب العنوان وابن غلبون إلى التوسط وهو الثاني في الشاطبية لفتح ما قبل الحرف وهذان الوجهان مختاران لجميع القراء عند المصريين والمغاربة ومن تبعهم والقصر مذهب ابن سوار وسبط الخياط والهمداني واختيار متأخري العراقيين قاطبة لكن قال في النشر قلت القصر في عين عن ورش من

ج ١ · ص ٦٢

طريق الأزرق مما انفرد به ابن شريح وهو مما ينافي أصوله إلا عند من لا يرى مد اللين قبل الهمز

وأما الثالث وهو العارض المشدد ففيه الأوجه الثلاثة والجمهور على القصر

وأما الرابع وهو العارض المخفف فيه للكل الأوجه الثلاثة أيضا حملا على حروف المد إلا أنه يمتنع القصر لورش من طريق الأزرق في متطرف الهمز نحو ( شيء ) فالإشباع مذهب من يأخذ بالتحقيق والتوسط اختيار الداني وبه كان يقرىء الشاطبي وهو مذهب أكثر المحققين والقصر مذهب الحذاق وحكى الإجماع عليه والثلاثة في الشاطبية كالطيبة والتحقيق في ذلك كما في النشر أن الأوجه الثلاثة لا تجوز هنا إلا لمن أشبع حروف المد في هذا الباب أما القاصرون فالقصر لهم هنا متعين ومن وسط لا يجوز له هنا إلا التوسط والقصر اعتد بالعارض أولا ولا يجوز له الإشباع فلذا كان الأخذ به في هذا النوع قليلا كما نص عليه في الطيبة ولفظه وفي اللين يقل طول وقد تحصل للأزرق في نحو ( شيء و سوء وجهان المد والتوسط وصلا ووقفا بالإسكان المجرد ومع الإشمام والروم بشرطهما فقول الشاطبي رحمه الله تعالى بطول وقصر وصل ورش ووقفه

مراده بالقصر التوسط لقوله بعد وعنهم سقوط المد فيه وصدق القصر عليه بالنسبة للإشباع وللباقين فيهما ثلاثة أوجه المد والتوسط والقصر وقفا على الهمز المتطرفة بالإسكان المجرد عن الإشمام ومعه القصر فقط وصلا ووقفا على غير المتطرفة وعليها بالروم

تتمة متى اجتمع سببان قوي وضعيف عمل بالقوي وألغي الضعيف إجماعا كما مر في نحو ( آمين البيت ) المائدة الآية 2 و ( وجاؤوا أباهم ) فلا يجوز توسط ولا قصر للأزرق وإذا وقفت على نحو ( نشاء وتفيء والسوء ) بالسكون لا يجوز فيه القصر عن أحد ممن همز وإن كان ساكنا للوقف وكذا لا يجوز التوسط لمن مذهبه الإشباع وصلا بل يجوز عكسه وهو الإشباع وقفا لمن مذهبه التوسط وصلا إعمالا للسبب الأصلي دون السبب العارض فلو وقفت لأبي عمرو مثلا على ( السماء ) بالسكون فإن لم تعتد بالعارض كان مثله حالة الوصل ويكون كمن وقف له على الكتاب بالقصر وإن اعتد بالعارض زيد في ذلك إلى الإشباع كان قرىء له وصلا بألف ونصف زيد له التوسط بألفين والإشباع بثلاثة ولو وقف عليه مثلا للأزرق لم يجز له غير الإشباع لأن سبب المد لم يتغير بل ازداد قوة بسكون الوقف وإذا وقف له أعني الأزرق على ( يستهزءون ومتكئين ومآب ) فمن روى عنه المد وصلا وقف كذلك اعتد

ج ١ · ص ٦٣

بالعارض أولا ومن روى التوسط وصلا وقف به إن لم يعتد بالعارض وبالمد إن اعتد به ومن روى القصر كطاهر بن غلبون وقف كذلك إن لم يعتد بالعارض وبالتوسط أو الإشباع إن اعتد به

وإذا تغير سبب المد جاز المد والقصر مراعاة للأصل ونظرا للفظ سواء كان السبب همزا أو سكونا وسواء كان التغير بين بين أو بإبدال أو حذف أو نقل والمد اختيار الداني وابن شريح والشاطبي والجعبري وغيرهم والتحقيق عند صاحب النشر التفصيل بين ما ذهب أثره كالتغير بالحذف فالقصر نحو ( هؤلاء إن البقرة الآية 31 عند من أسقط أولى الهمزتين وما بقي أثر يدل عليه فالمد ترجيحا للموجود على المعدوم كقراءة قالون بتسهيل الهمزة المذكورة بين بين ونص عليه في طيبته بقوله

( والمد أولى أن تغير السبب % وبقي الأثر أو فأقصر أحب )

ويأتي التنبيه على جميع ذلك مفصلا في محاله من الفرش إن شاء الله تعالى

ومن فروع هذه القاعدة ما إذا قرىء لأبي عمرو ومن معه ( هؤلاء إن ) بإسقاط إحدى الهمزتين وقدرت الأولى على مذهب الجمهور فالقصر في المنفصل وهو ها مع وجهي المد والقصر في ( أولاء على الاعتداد بالعارض وهو الإسقاط وعدمه فإن مدها تعين المد في ( أولاء ) وجها واحدا لأن ( أولاء ) إما أن يقدر منفصلا فيمد مع ها أو متصلا فيمد مطلقا فلا وجه حينئذ لمدها المتفق على انفصاله وقصر أولاء المختلف في اتصاله فالجائز ثلاثة أوجه فقط فإن قرئت بالتسهيل لقالون ومن معه مثلا فالأربعة المذكورة جائزة بناء على الاعتداد بالعارض وعدمه في ( أولاء ) سواء مد الأول أو قصر إلا أن مدها مع قصر أولاء يضعف لأن سبب الإتصال ولو تغير أقوى من الانفصال لإجماع من رأى قصر المنفصل على جواز مد المتصل وإن غير سببه دون العكس

ومن فروع القاعدة المذكورة ما إذا قرىء للأزرق نحو قوله تعالى ( آمنا بالله وباليوم الآخر ) البقرة الآية 8 فمن قصر ( آمنا قصر ( الآخر ) مطلقا ومن وسط ( آمنا أشبعه سوى بينه وبين ( الآخر ) إن لم يعتد بالعارض وهو النقل وقصر ( الآخر ) إن اعتد به & باب الهمزتين المجتمعتين في كلمة &

وتأتي الأولى منهما للاستفهام ولا تكون إلا مفتوحة ولغير الاستفهام وتأتي

ج ١ · ص ٦٤

الثانية متحركة وساكنة فالمتحركة همزة قطع وهمزة وصل فهمزة القطع بعد همزة الاستفهام تقع مفتوحة ومكسورة ومضمومة

فالمفتوحة على ضربين ضرب اتفق القراء العشرة على قراءته بالاستفهام وضرب اختلفوا فيه فالمتفق عليه بعده ساكن صحيح وحرف مد ومتحرك

أما الذي بعده ساكن صحيح فوقع في عشر كلم في ثمانية عشر موضعا وهي ( أأنذرتهم بالبقرة الآية 6 ويس الآية 10 و ( أأنتم ) بالبقرة الآية 140 والفرقان الآية 17 وأربعة بالواقعة الآية 59 ، 64 ، 69 ، 72 وموضع بالنازعات الآية 27 و ( أأسلمتم بآل عمران الآية 20 و ( أأقررتم آل عمران الآية 81 بها و ( أأنت ) بالمائدة الآية 116 والأنبياء الآية 62 و ( أأرباب بيوسف الآية 39 و ( أأسجد ) بالإسراء الآية 61 و ( أأشكر بالنمل الآية 40 و ( أأتخذ بيس الآية 23 و ( أأشفقتم بالمجادلة الآية 13 فقرأ قالون وأبو عمرو وهشام من طريق ابن عبدان وغيره عن الحلواني وكذا أبو جعفر بتسهيل الثانية منهما بين الهمزة والألف مع إدخال ألف بينهما وافقهم اليزيدي وقرأ ورش من طريق الأصبهاني وابن كثير وكذا رويس بالتسهيل من غير إدخال ألف وهو للأزرق عن ورش عند صاحب العنوان والطرسوسي والأهوازي وغيرهم والأكثرون على إبدالها له ألفا خالصة مع المد المشبع للساكنين وإنكار الزمخشري لهذا الوجه رده أبو حيان وغيره ووافق ابن محيصن الأصبهاني إلا في ( أأنذرتهم ) معا فقرأه بهمزة واحدة وقرأ هشام من مشهور طرق الداجوني بالتحقيق من غير ألف وبه قرأ الباقون وهم ابن ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي وكذا خلف وروح وافقهم الحسن والأعمش واستثنى الصوري من جميع طرقه عن ابن ذكوان ( أأسجد ) بالإسراء فسهل الثانية منهما وقرأ هشام من طريق الجمال بالتحقيق وإدخال ألف فتحصل لهشام ثلاثة أوجه التسهيل مع الإدخال من طريق ابن عبدان وغيره عن الحلواني والتحقيق مع الإدخال من طريق الجمال عن الحلواني والتحقيق من غير إدخال من مشهور طرق الداجواني وبقي وجه رابع ممتنع من الطريقين وهو التسهيل بلا ألف لكن صح هذا الوجه لهشام من طريق الداجواني في ( أأعجمي بفصلت الآية 44 و ( ءان كان ) بن الآية 14 و ( ءأذهبتم ) بالأحقاف الآية 20 فقط كما يأتي قريبا إن شاء الله تعالى وتقدم لهشام قصر المنفصل ومده عن الحلواني وكذا عن الداجواني عن ابن مهران وصاحب الوجيز فتحصل لهشام ستة أوجه إذا جمع هذا الهمز مع المنفصل في نحو ( أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن ) الواقعة الآية 72 جمعها النويري في بيت فقال

( وسهل كأنتم بفصل وحققن % معا لهشام كلها أمدده وأفصرن )

قوله معا متعلق بحقق فقط أي حقق بالفصل وعدمه معا وقوله كلها أي كل هذه الثلاثة مع مد المنفصل وقصره وبقي حرف واحد يلتحق بهذا الباب ( أئن ذكرتم

ج ١ · ص ٦٥

بيس الآية 19 قرأه أبو جعفر بفتح الهمزة الثانية وتسهيلها مع الإدخال وخرج بهمز القطع نحو ( آلذكرين الآن الأنعام الآية 143 - 144 وبيونس الآية 51 ، 91

وأما الذي بعده حرف مد ففي موضع واحد هو ( أآلهتنا بالزخرف الآية 58 فقرأه نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وكذا أبو جعفر ورويس بتسهيل الثانية وافقهم ابن محيصن واليزيدي والحسن ولم يبدلها أحد عن الأزرق بل اتفق أصحابه على تسهيلها بين بين لئلا يلتبس الإستفهام بالخبر باجتماع الألفين وحذف إحداهما والباقون بتحقيقها وهم عاصم وحمزة الكسائي وكذا خلف وروح وافقهم الأعمش واتفقوا على عدم الفصل بينهما بألف كراهة توالي أربع متشابهات وبيان ذلك أن آلهة جمع إله كعماد و أعمدة والأصل ( / < أألهة > / ) بهمزتين الأولى زائدة والثانية فاء الكلمة وقعت ساكنة بعد مفتوحة قلبت ألفا ك ( آدم ) ثم دخلت همزة الاستفهام على الكلمة فالتقى همزتان في اللفظ الأولى للاستفهام والثانية همزة أفعله فعاصم ومن معه أبقوهما على حالهما وغيرهم خفف الثانية بالتسهيل بين بين فلو فصلوا بينهما بألف لصارت رابعة وهم يكرهون توالي أربع متشابهات كما تقدم ولم يقرأ أحد هذا الحرف بهمزة واحدة على لفظ الخبر فيما وصل إلينا وأما ما جاء عن ورش من رواية الأذفوي من إبدالها فضعيف قياسا ورواية مصادم لأصوله كما في النشر فلا يعول عليه

وأما الذي بعده متحرك فحرفان ( أألد بهود الآية و ( أأمنتم ) بالملك الآية 16 والقراء فيهما على أصولهم المتقدمة في نحو ( أأنذرتهم ) لكن لا يجوز المد للأزرق حالة الإبدال على الألف المبدلة لعدم السبب وهو السكون فالمد فيها بقدر ألف فقط وهو الأصلي ولا يجوز أيضا أن يجعل من باب ( آمن لعروض حرف المد بالإبدال وضعف السبب بتقدمه على الشرط وخالف قنبل أصله في حرف الملك فأبدل الهمزة الأولى واوا من غير خلف وسهل الثانية من طريق ابن مجاهد من غير ألف وحققها من طريق ابن شنبوذ وهذا في الوصل فإن ابتدأ حقق الأولى وسهل الثانية على أصله

وأما الضرب المختلف فيه بين الاستفهام والخبر ولا يكون بعده إلا ساكن ويكون صحيحا وحرف مد فالساكن الصحيح وقع في ( أأنذرتهم ) معا و ( / < ءان يؤتي > / ) بآل عمران و ( أأعجمي المرفوع بفصلت و ( / < ءاذهبتم طيباتكم ) > / بالأحقاف و ( / < ءان كان ) > / بنون

فأما ( أأنذرتهم معا فعن ابن محيصن بهمزة واحدة والجمهور بهمزتين