AUTO كتاب الصوم
ذكر الصوم عقيب الزكاة، وإن كان الوجه تقدم الحج عليه من حيث أن له مناسبة بالزكاة في المال، لأن الحج عبادة مركبة من البدني والمالي، والصوم عبادة بدنية لا تعلق لها بالمال أصلا، والمفرد قبل المركب.
وهو لغة: إمساك مطلقا.
وشرعا: إمساك مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص بنية.
قوله: (يصح صوم رمضان من الصحيح المقيم بمطلق النية) مثل ما إذا قال: نويت أن أصوم، ونية النفل مثل ما إذا قال: نويت أن أصوم نفلا، ونية واجب آخر مثل ما إذا كان عليه رمضان آخر ونواه في هذا الرمضان، ففي جميع ذلك يصح نيته عن رمضان، لأنه متعين ولا يحتاج إلى التعيين.
وقال الشافعي: لا يجوز إلا بالتعيين عن فرض الوقت.
وإنما قيد بقوله: (من الصحيح المقيم) لأن المريض إذا نوى واجبا آخر: فعن أبي حنيفة روايتان: في رواية: يقع عما نوى، وفي رواية وهي قولهما: يقع عن رمضان، وهي الأصح.
وكذلك المسافر إذا نوى واجبا: يقع عما نوى عند أبي حنيفة، وعندهما: عن فرض الوقت، ولو نوى النفل: ففيه روايتان.
قوله: (والنذر المعين) مثل ما إذا نذر العشر الأول من رجب مثلا: يصح بمطلق
# النية، مثل ما إذا قال: نويت أن أصوم، وبنية النفل مثل ما إذا قال: نويت أن أصوم نفلا.
قوله: (لا بنية واجب آخر) أي لا يصح أداء النذر المعين بنية واجب آخر.
والفرق بينه وبين صوم رمضان: حيث يصح صوم رمضان بكل ما نوى، ولا يصح النذر المعين بنية واجب آخر، لأن التعيين في رمضان من جهة الشارع، وليس له إبطال هذا، وفي النذر: التعيين من جهة الناذر، وله إبطال هذا فيما له هو النفل، لا فيما عليه: وهو الواجب الآخر، فافهم.
قوله: (وكلاهما) أي صوم رمضان، والنذر المعين (يصح بنية من الليل والنهار قبل الضحوة الكبرى) وقال الشافعي: الصوم الواجب لا يجوز إلا بنية من الليل لقوله عليه السلام: "لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل" رواه أبو داود والترمذي وحسنه.
ولنا ما روى محمد في كتاب الاستحسان: "أن أعرابيا شهد بهلال رمضان بعد الصبح، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته وأمر الناس بالصوم".
ولأن النية لما جاءت في الليل وهو ليس بوقت للصوم، فلأن تجوز في النهار وهو وقت الصوم أولى.
والحديث محمول على نفي الكمال، كقوله عليه السلام: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".
قوله: (لا بعدها) أي لا يصح كلاهما بنية من النهار بعد الضحوة الكبرى، كالنفل: فإنه يجوز بنية من النهار قبل الضحوة الكبرى، وهي ما قبل نصف النهار.
وذكر القدوري: ما بينه وبين الزوال، وما ذكره المصنف هو الأصح، لأن النية إنما تصح إذا وقعت في الليل أو في أكثر النهار، والنية الواقعة قبل نصف النهار تكون واقعة في أكثر النهار، بخلاف ما قال القدوري، حيث لا تقع النية في أكثر النهار لا محالة، لأن نصف اليوم من طلوع الفجر الصادق إلى الضحوة الكبرى، لا وقت الزوال.
قوله: (والأفضل التبييت) أي النية من الليل، ليكون أبعد من الخلاف.
قوله: (ولو نوى المريض والمسافر برمضان واجبا آخر: صح) هذا عند أبي حنيفة، خلافا لهما، وقد مر.
قوله: (والنذر المطلق) مثل ما إذا نذر عشرة أيام مثلا من غير تعيين الأيام (والكفارة، وقضاء رمضان، ونحوها: لا يصح بنية في النهار) إذ ليس لها وقت متعين، فلم يتعين لها إلا بنية من الليل.
قوله: (ويستحب طلب الهلال ليلة ثلاثين من شعبان ورمضان) لقوله عليه السلام: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له" رواه البخاري.
ومعنى فاقدروا له: أي قدروا عدده باستيفاء عدد الثلاثين.
قوله: (فإن لم تروا: فلا صوم ولا فطر) أي فإن لم تروا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان: لا تصوموا، وإن لم تروه ليلة ثلاثين من رمضان: لا تفطروا، لما روينا.
قوله: (ويكره صوم يوم الشك) ووقوع الشك: بأن يغم عليهم هلال رمضان أو
# هلال شعبان، وإنما يكره لقوله عليه السلام: "لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة" رواه أبو داود والنسائي.
قوله: (إلا أن يكون وردا له) أي إلا أن يوافق يوم الشك يوم ورده الذي كان من عادته أن يصوم فيه، فحينئذ لا يكون مكروها لقوله عليه السلام: "لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين غلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم" رواه أبو داود.
فعلم بهذا أن المراد من قوله عليه السلام: "لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال ... " الحديث. غير التطوع، حتى لا يزاد على صوم رمضان كما زاد أهل الكتاب على صومهم.
وقال الشافعي: يكره التطوع، لقوله عليه السلام: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" رواه أبو داود.
ولنا: ما روينا، وما رواه: غير محفوظ، قاله أحمد.
قوله: (ومن رأى الهلال) أي هلال رمضان (وحده فردت شهادته: صام)
# لقوله عليه السلام: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" رواه البخاري.
قوله: (فإن أفطر بعد الرد) أي بعد أن رد القاضي شهادته (لزمه القضاء لا غير) أي لا الكفارة، لأن تفرده بالرؤية يوهم الغلط فيه، فتقع الشبهة، والكفارة تندرئ بالشبهات.
قوله: (وكذا لو أفطر قبله) أي وكذا لا تجب الكفارة لو أفطر قبل رد القاضي شهادته عند البعض، وقيل: يجب، والأول أصح، لما بينا من ثبوت الشبهة.
قوله: (ولو صام ثلاثين يوما لم يفطر وحده) لأن وجوب الصوم عليه في الابتداء كان للاحتياط، وهنا الاحتياط في تأخير الإفطار، لأنه يحتمل أن الهلال اشتبه عليه، ومع هذا لو أفطر: لا كفارة عليه للحقيقة التي عنده.
قوله: (ويقبل في هلال رمضان في الغيم شهادة واحد عدل) لأنه أمر ديني، فيقبل فيه خبر الواحد، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، أو أمة، أو محدودا في قذف.
وعن أبي حنيفة: أنه لا يقبل شهادة المحدود في القذف: لأنه شهادة من وجه، والأول أصح، لأنه من باب الإخبار.
قوله: (فإذا صاموا ثلاثين يوما ولم يروا هلال شوال: ففي الفطر خلاف) ففي رواية الحسن عن أبي حنيفة: لا يفطرون احتياطا، وفي رواية عن محمد: يفطرون.
قوله: (بخلاف شهادة اثنين) يعني بخلاف ما إذا صام الناس بشهادة اثنين، ثلاثين يوما ولم يروا الهلال (حيث يفطرون بلا خلاف).
قوله: (وفي الصحو) يعني وفيما إذا لم يكن بالسماء علة من سحاب أو دخان (لابد من أهل محلة) لأن التفرد في مثل هذه الحالة يوهم الغلط، فوجب التوقف في خبره، حتى يكون جمعا كثيرا يقع بهم العلم، أو خمسين رجلا مثل القسامة.
قوله: (وفي هلال شوال في الغيم لابد من رجلين) أي لابد أن يشهد رجلا، أو رجل وامرأتان، عدولا أحرارا غير محدودين، كما في سائر الأحكام، لأن فيه منفعة العباد وهي الإفطار، فأشبهت الشهادة على حقوق الناس.
قوله: (كالأضحى) يعني كما أن هلال الأضحى لابد له من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين لأن فيه منفعة العباد أيضا من نحو التوسع بلحوم الأضاحي، والإحلال في الحج.
وعن أبي حنيفة: أن هلال الأضحى كهلال رمضان، ذكره في الخلاصة عن النوادر.
قوله: (ولا يلزم أحد المصرين برؤية الآخر) أي لا يلزم الصوم ولا الإفطار أحد المصرين برؤية أهل المصر الآخر، لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم، إلا إذا اتحدت المطالع فحينئذ يلزم أحد المصرين برؤية الآخر، حتى إذا صام أهل أحدهما ثلاثين يوما، وأهل الآخر تسعة وعشرين يوما: يجب عليهم قضاء يوم.
قوله: (ولو أكملوا شعبان ثم صاموا رمضان فكان ثمانية وعشرين، فإن كانوا عدوا شعبان من رؤية هلاله: قضوا يوما) لأنهم لما عدوا أيام شعبان من رؤية الهلال، وظهر رمضان ثمانية وعشرين يوما: علم أنهم أكلوا يوما من رمضان، فيقضون يوما (وأما إذا لم يعدوا أيام شعبان من رؤية الهلال: قضوا يومين) لاحتمال أن يكون رمضان كاملا، فيكون أكلهم يومين، فيصومون يومين.
قوله: (ولو رأي الهلال قبل الزوال: فهو من الليلة الماضية) يعني إذا رأو الهلال يوم الشك، فإن كانوا رأوه قبل الزوال: يكون من الليلة الماضية، ويكون ذلك اليوم من شهر رمضان، وإن كانوا رأوه بعد الزوال: فهو لليلة المستقبلة.
فهذا التفصيل رواية عن أبي يوسف.
وفي ظاهر الرواية: هو لليلة المستقبلة، سواء كان قبل الزوال أو بعده، حتى لا يكون ذلك اليوم من شهر رمضان.
وإذا رأوا هلال الفطر قبل الزوال، قال أبو يوسف: أفطروا، وإن رأوه بعده: لم يفطروا.
وقال قاضي خان: إن أفطروا لا كفارة عليهم، لأنهم أفطروا بتأويل، وقال عليه السلام: "أفطروا لرؤيته".
وعندهما: لا يعتبر رؤيته بالنهار، ووقته العشية، ولا يعتبر قبله ولا بعده.
قوله: (ووقت الصوم: من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس) لقوله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾
[البقرة: 187].
قوله: (والصوم: هو الكف عن الأكل والشرب والجماع نهارا مع النية) هذا حد الصوم شرعا، قلت: هذا الحد غير مانع، لأنه لا يخرج الحائض والنفساء والكافر، ولو قال: مع النية من أهله: لخرج هؤلاء، قيد به الشيخ حافظ الدين النسفي في مختصره.
AUTO فصل
هذا ال
AUTO فصل
في بيان ما يفسد الصوم
وما لا يفسد وما يوجب القضاء وما لا يوجب
قوله: (ومن أكل أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر) لقوله عليه السلام: "إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" رواه البخاري. فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون المراد بالحديث: الإمساك، تشبها بالحائض إذا طهرت؟
قلت: أمره بإتمام صومه وبالإمساك تشبها: لا يتم صومه، والمأمور به هو الإتمام للصوم، والذي يؤيد هذا المعنى: ما روي أنه عليه السلام قال: "إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه فلا قضاء عليه" رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح.
وإذا ثبت في الأكل والشرب ثبت أيضا في الجماع دلالة، لأنه في معناه.
قوله: (بخلاف المكره والمخطئ) يعني إذا أكل أو شرب أو جامع مكرها أو مخطئا: أفطر، خلافا للشافعي، لأن المفطر وصل إلى جوفه، فيفسد صومه، وهو القياس بالناسي، إلا أنا تركناه بما رويناه.
والفرق بين صورة الخطأ والنسيان: أن الخاطئ ذاكر للصوم لكنه غير قاصد للشرب، والناسي قاصد للشرب لكنه ليس بذاكر للصوم، وهما على طرفي نقيض.
قوله: (ولو أنزل باحتلام أو فكر أو نظر أو أصبح جنبا من جماع أو ادهن أو قبل: لم يفطر) أما الإنزال بالاحتلام: فلا يفطر، لقوله عليه السلام: "لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم" رواه أبو داود.
وأما الإنزال بالفكر أو النظر: فكذلك لا يفطر لعدم المباشرة.
وأما إذا أصبح جنبا من جماع: فلأن الطهارة عن الجنابة ليست بشرط لصحة الصوم.
وأما الادهان: فلأنه غير مناف، والداخل من المسام لا من المسالك لا ينافيه، كما لو اغتسل بالماء البارد ووجد برده في كبده.
وأما التقبيل: فلما روى أبو سعيد الخدري أنه عليه السلام: "رخص في القبلة للصائم، والحجامة" رواه الدارقطني.
وعن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملك لإربه" رواه البخاري وأبو داود.
قوله: (ولو أنزل بقبلة أو لمس: لزمه القضاء لا غير) يعني لا الكفارة لقصور الجناية.
قوله: (وتباح القبلة للصائم إن أمن على نفسه) أي إن أمن من الإنزال والجماع، لما روينا (ويكره إن لم يأمن) والشافعي أباحها في الحالتين.
والمس والمباشرة: كالقبلة، لما روى أبو هريرة أنه عليه السلام: "سأله رجل عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب" رواه أبو داود بإسناد جيد.
قوله: (ولو دخل حلقه ذباب أو غبار أو دخان وهو ذاكر لصومه: لم يفطر) لأنه لا يستطيع الامتناع عنه.
قوله: (بخلاف المطر والثلج) يعني إذا دخل حلقه مطر أو ثلج: يفطر، لإمكان الامتناع عنه، بأن آواه خيمة أو سقف.
قوله: (ولو تنخع وابتلع ما تنخع) وهو النخامة، وهي ما تنزل من الخيشوم (أو ابتلع ريقه المغلوب بالدم: لم يفطر) لتعذر الاحتراز عنه، وقيل في الثانية: يفطر.
قوله: (وإن ابتلع ما بين أسنانه من عشائه دون حمصة: لم يفطر) لعدم إمكان الاحتراز عنه، والعشاء بفتح العين: العشوة.
قوله: (إلا إذا أخرجه بيده ثم أكله: يفطر) لإمكان لاحتراز عنه.
قوله: (وبقدر الحمصة يفطر) يعني إذا ابتلع ما بين أسنانه من عشائه بقدر الحمصة: يفطر ولا كفارة عليه.
وعند زفر: يفطر في قدر الحمصة وما دونها، وعليه الكفارة أيضا في قدر الحمصة.
قوله: (وإن ابتلع سمسمة لزمته الكفارة) وقيل: لا تجب الكفارة لأنه ناقص، وعليه فخر الإسلام البزدوي.
وقال الصدر الشهيد: المختار أنه يجب الكفارة، لأنها من جنس ما يتغذى بها. قوله: (وإن مضغها) أي وإن مضغ السمسمة (لم يفطر) لأنها تتلاشى بالمضغ، إلا إذا وجد طعمها في حلقه فحينئذ يفطر.
قوله: (ولو أكل عجينا أو دقيقا أو ابتلع حصاة أو نحوها) مثل النواة والحديد والرصاص وغير ذلك (لزمه القضاء) لوجود صورة الفطر (ولا كفارة عليه) لقصور الجناية، إلا عند محمد: تجب الكفارة في الدقيق والعجين، وعلى هذا الخلاف: الأرز.
ولو أكل ملحا: لا كفارة عليه، وقيل: يجب إذا اعتاد أكل ذلك وحده، ولو ابتلع جوزة رطبة أو لوزة رطبة أو بطيخة صغيرة: فعليه القضاء لا الكفارة.
قوله: (ولو أكل مسكا أو كافورا أو زعفرانا أو ترابا مشوبا أو ورق شجر يعتاد
# أكله: لزمته الكفارة) أما المسك والكافور والزعفران: فلأنها مما يؤكل عادة ويتداوى بها، فكملت الجناية، فيجب الكفارة، وأما التراب: فإنها توجب الكفارة إذا كان مشوبا: أي مختلطا بشيء، حتى إذا أكل ترابا خالصا: لا تجب عليه الكفارة، لأنه مما لا يتغذى به ولا يتداوى به عادة، وكذلك لا تجب الكفارة في الطين، إلا في الطين الأرمني لأنه يتداوى به.
وأما ورق الشجر: فكذلك إنما يوجب الكفارة إذا كان مما يعتاد أكله، لكمال الجناية، وأما إذا كان مما لا يعتاد أكله: لا تجب الكفارة. وعلى هذا التفصيل النباتات كلها.
قوله: (ولو مضغ لقمة ناسيا فذكرها فابتلعها: وجبت الكفارة) وقيل: يجب القضاء دون الكفارة، والأول أظهر.
قوله: (ولو أخرجها) أي ولو أخرج تلك اللقمة الممضوغة من فيه (ثم ابتلعها: لم تجب الكفارة) وقيل: تجب الكفارة، والأول أصح، قاله أبو الليث، لأن بعد إخراجها تعافها النفس، وما دامت في فيه يتلذذ بها، وقيل: إن كانت سخنة بعد: فعليه الكفارة.
قوله: (ولو أفطر عمدا ثم مرض، أو أفطرت عمدا ثم حاضت) لم تجب الكفارة عليهما، لأنه ظهر بالمرض والحيض أن الفطر في ذلك اليوم مباح لهما، فلا تجب الكفارة.
قوله: (ولو سافر طائعا: وجبت) يعني إذا أفطر عمدا ثم سافر طائعا باختياره: وجبت الكفارة، لأن بإفطاره عمدا وجبت عليه الكفارة، ثم لم يظهر ما يرفعها، بخلاف الصورة الأولى.
وأما لو سافر مكرها: فقد ذكر في خلاصة الفتاوى: أنه لا يسقط عنه الكفارة في ظاهر الرواية، وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: تسقط، وعندهما: لا تسقط.
قوله: (وللمريض الفطر يوم نوبة حماه، وللمرأة أيضا يوم عادة حيضها، بناء على العادة) لأن الظاهر أن الحمى تأتيه يوم النوبة، والحيض يأتيها يوم العادة.
قوله: (فإن أفطرا) أي إن أفطر المريض يوم نوبة حماه، أو أفطرت المرأة يوم عادة حيضها (اعتمادا على مجيء الحمى والحيض، ولم يأت الحمى والحيض: وجبت عليهما الكفارة) لكمال الجناية، وعدم ظهور ما يبيح الإفطار.
قوله: (فإن غلبة القيء: لم يفطر مطلقا) يعني سواء قاء كثيرا أو قليلا، لقوله عليه السلام: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض" رواه أبو داود وغيره، وقال الدارقطني: رواته كلهم ثقات.
قوله: (وإن تعمد) أي وإن تعمد القيء ملأ فيه (أفطر، وعليه القضاء لا الكفارة) لما روينا. هذا في الطعام والماء والمرة، وأما إذا قاء بلغما: فهو لا يفطر عندها، خلافا لأبي يوسف.
وإن قاء مرارا في مجلس واحد ملأ فيه: لزمه القضاء، وإن كان في مجالس، أو غدوة، ثم نصف النهار، ثم عشية: لا يلزمه القضاء. ذكره في خزانة الأكمل.
قوله: (ومن أكل غداء، أو شرب دواء، أو جامع عامدا في أحد السبيلين: لزمته الكفارة) وعند الشافعي: لا تجب الكفارة إلا بالجماع، وتجب على الزوج دون المرأة.
ولنا: قوله عليه السلام: "من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر" رواه الدارقطني بمعناه.
وما روي عن أبي هريرة: "أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره عليه السلام أن يعتق رقبة" رواه مسلم وأبو داود.
ولفظ "أفطر" فيهما: يتناول المأكول وغيره، وكلمة "من" تطلق على الذكر والأنثى، والإنزال في الجماع ليس بشرط، لأنه شبع، والتقاء الختانين كاف، وعن أبي حنيفة: أن الجماع في الدبر لا يوجب الكفارة، والأصح: أنه تجب، كما في القبل.
قوله: (ولا كفارة بالجماع فيما دون الفرج) كالتبطين والتفخيذ (ولو أنزل) لعدم الجماع صورة (وعليه القضاء) لوجود معنى.
قوله: (ولا كفارة على المرأة لو كانت نائمة أو مجنونة) يعني إذا جومعت المرأة وهي نائمة أو مجنونة أو مكرهة، فعليها القضاء لا الكفارة، لعدم الجناية، لأنها تكون بالقصد، ولا قصد.
وقال زفر والشافعي: لا يجب القضاء ولا الكفارة. وعلى هذا الخلاف: إذا صب الماء في حلق النائم.
وتأويل المجنونة: أن تفيق فلا يستوعب جنونها الشهر، فصار كالنوم والإغماء.
قوله: (ولا كفارة في إفساد صوم غير رمضان أداء) لأنها وردت في هتك حرمة رمضان، إذ لا يجوز إخلاؤه عن الصوم، بخلاف غيره من الزمان.
قيد بقوله: (أداء) لأنه إذا لم تجب الكفارة في إفساد صوم غير رمضان من حيث الأداء، فبالأولى أن لا تجب في الإفساد من حيث القضاء.
قوله: (ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنيه دواء أو ادهن أو داوى جائفة أو آمة بدواء رطب: لزمه القضاء) لأن الفطر مما دخل، وقد وجد (لا غير) يعني لا تجب الكفارة. لعدم صورة الفطر، وهو الأكل والشرب من المنفذ المعهود وهو الفم.
الاحتقان: وضع الحقنة في الدبر، والاستعاط: صب السعوط في الأنف.
قال في الأجناس: الحقنة توجب الفطر، ولا يقع به الرضاع، والجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف، والآمة: الشجة التي تبلغ أم الرأس.
قيد بقوله: (رطب) لأن المفطر: هو الرطب عند أبي حنيفة، خلافا لهما، واليابس: ليس بمفطر اتفاقا، ولكن أكثر المشايخ: على أن العبرة للوصول، حتى إذا علم أن اليابس وصل إلى جوفه: فسد الصوم، وإن علم أن الرطب لم يصل: لا يفسد.
قوله: (فإن أقطر في أذنه ماء أو في ذكره دهنا: لم يفطر).
أما إذا أقطر في أذنه ماء: فإنه لا يفطر لعدم الوصول، بخلاف ما إذا أقطر دهنا: فإنه يصل بقوة التشرب، وأما إذا أقطر في ذكره دهنا: فإنه لا يفطر أيضا عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: يفطر، ومحمد مضطر بين قوليهما.
وهذا الاختلاف مبني على أنه: هل بين المثانة والجوف منفذ أم لا؟ واختلفوا في الإقطار في قبلها: والصحيح الفجر.
قوله: (ومن ذاق شيئا ومجه: لم يفطر) لانعدام الفطر صورة ومعنى.
قوله: (ويكره للصائم الذوق) لأنه تعريض لإفساد صومه.
قوله: (إلا حالة الشرى) يعني إذا ذاق الصائم الطعام حاله الشرى: لا يكره للضرورة، وقيل: المرأة إذا كان زوجها سيء الخلق: لا بأس أن تذوق المرق بلسانها.
قوله: (ويكره للمرأة مضغ الطعم لولدها بغير ضرورة) لما قلنا أنه تعريض لإفساد الصوم، بخلاف ما إذا كان ضرورة، بأن لم تجد المرأة من يمضغ لصبيها الطعام من حائض أو نفساء أو غيرهما ممن لا يصوم، ولم تجد طبيخا ولا لبنا حليبا، ألا يرى أنه يجوز لها الإفطار إذا خافت على الولد؟ فالمضغ أولى.
قوله: (ومضغ العلك مكروه للصائم) لأنه يتهم به الإفطار، لأن من رآه من بعيد يظنه آكلا.
قوله: (وقيل: يفسد) أي مضغ العلك مفسد للصوم (إن كان متفتتا) لأنه إن كان متفتتا: يصل منه شيء إلى جوفه، وكذلك إذا كان أسود وإن كان ملتئما.
قوله: (ولا يكره) أي مضغ العلك (للمرأة المفطرة) لأنه يقوم مقام السواك في حقهن، لأن أسنانهن ضعيفة لا تحتمل السواك، وهي تبقي الأسنان، وتشد اللثة كالسواك.
قوله: (وفي الرجل خلاف) أي وفي مضغ العلك للرجل خلاف (فقيل: يكره إذا لم يكن من علة) لما فيه من التشبيه بالنساء، والعلة مثل ما إذا كان في فمه بخر (وقيل: لا يكره).
قوله: (ويباح للصائم الكحل) لما روي أنه عليه السلام: "كان يكتحل بالإثمد وهو صائم" رواه الجصاص في شرحه لمختصر الطحاوي.
وعن عائشة رضي الله عنها: "أنه عليه السلام اكتحل وهو صائم" رواه الدارقطني.
قوله: (ولو وجد طعمه في حلقه) واصل بما قبله، لأنه وصل من المسام فلا يعتد به، خلافا لمالك.
قوله: (ودهن الشارب) أي يباح للصائم دهن الشارب أيضا، لأنه ليس فيه شيء ينافي الصوم، بخلاف المحرم.
والدهن بفتح الدال: مصدر، والمعنى هنا على هذا، وبالضم: اسم.
قوله: (إذا قصد بهما) أي بالكحل ودهن الشارب (غير زينة) بأن كان قصده التداوي.
قوله: (وكذا المفطر) أي وكذا يباح الكحل ودهن الشارب للمفطر أيضا، إذا قصد بهما غير زينة، وكذلك يباح له دهن شعر الوجه، وبذلك جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه يعمل عمل الخضاب، ولا يفعل لتطويل اللحية إذا كانت بالقدر المسنون وهي القبضة. والأصل: فيه ما روي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: "كان يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف" رواه أبو داود.
قوله: (ولا يكره للصائم سواك رطب أو يابس) لما روي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أعده ولا أحصي" رواه الترمذي وأبو داود.
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" رواه البخاري. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء" رواه البخاري.
فدل إطلاق الأحاديث: على جواز الاستياك مطلقا، لأنه لم يخص الصائم من غيره، ولا الغداة من العشي، ولا غير المبلول.
وقال الشافعي: يكره آخر النهار، وقال أبو يوسف: يكره إذا كان مبلولا.
قوله: (ولا الفصد ولا الحجامة) أي ولا يكره للصائم الفصد ولا الحجامة، لما روي أنه عليه السلام: "احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم" رواه البخاري وغيره. وما روى الترمذي من قوله عليه السلام: "أفطر الحاجم والمحجوم". وإليه ذهب أحمد: فمنسوخ بما روينا.
AUTO فصل
هذا ال
AUTO فصل
في بيان العوارض
قوله: (المريض إذا خاف شدة مرضه أو تأخر برئه: أفطر) لأن ذلك قد يفضي إلى الهلاك، فيجب الاحتراز عنه، وطريق معرفته: الاجتهاد، فإذا غلب على ظنه: أفطر، وكذا إذا أخبره طبيب حاذق عدل.
والصحيح الذي يخشى أن يمرض بالصوم: فهو كالمريض، وكذا الأمة التي تخدم إذا خافت الضعف: جاز أن تفطر ثم تقضي.
قوله: (والمسافر أفطر مطلقا) أي خاف المرض أو لم يخف، لأن عين السفر مشقة، وصومه أفضل عندنا إن لم تنله مشقة، لقوله تعالى: ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾
[البقرة: 184]. ولما روي عن أبي الدرداء قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد، حتى أن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة" رواه البخاري ومسلم وأبو داود.
فعلم: أن الصوم أفضل، لأنه اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الشافعي: الفطر أفضل.
قوله: (وإن مات في المرض والسفر) أي وإن مات المريض في مرضه، والمسافر في سفره (لا قضاء عليهما) لأنهما لم يدركا عدة أيام أخر.
قوله: (وإن صح المريض أو أقام المسافر، ثم ماتا: وجب الإيصاء بقدر ما أدركا) هذا فائدة لزوم القضاء، بقدر صحة المريض وإقامة المسافر، وإذا أوصى: يؤدي الوصي من ثلث ماله لكل يوم مسكينا بقدر ما يجب في صدقة الفطر، وإن لم يوص وتبرع الورثة: جاز، وإن لم يتبرعوا: لا يلزمهم الأداء، بل سقط في حكم الدنيا.
قوله: (وقضاء رمضان: إن شاء فرقه وإن شاء تابعه) لإطلاق النص، ولكن التتابع أفضل للمسارعة في إسقاط الواجب.
قوله: (ولا فدية بتأخيره عن رمضان ثان) يعني إذا أخر من عليه قضاء رمضان عن رمضان ثان: لا يجب عليه الفدية، لأن الله تعالى أوجب القضاء خاصة لا الفدية، فلا يجوز زيادة الفدية.
وقال الشافعي: عليه الفدية.
قوله: (وللحامل والمرضع الإفطار خوفا على ولدهما وأنفسهما) دفعا للحرج.
الحامل: هي التي في بطنها ولد.
المرضع: هي التي لها لبن ترضع الولد.
قوله: (ولا فدية عليهما) أي على الحامل والمرضع، لأن الفدية بخلاف القياس في الشيخ فلا يلحق به خلافه.
وقال الشافعي: إذا خافت المرضع على الولد فأفطرت، فعليها الفدية.
قوله: (والشيخ العاجز عن الصوم يفطر، دفعا للحرج ويفدي) لقوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾
[البقرة: 184] أي لا يطيقونه.
قوله: (فإن قدر على الصوم بعد الفدية: قضى) لأن شرط كون الفدية خلفا عن الصوم في حقه: دوام العجز، فلما قدر على الصوم: انتفى شرط الخلفية، ومثل هذا لم يفعل في التيمم، لئلا يلزم الحرج بتضاعف الصلوات.
قوله: (ومن أوصى بقضاء رمضان: أطعم عنه وليه) كما مر من قوله: عن كل يوم: نصف صاع من بر، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير، وعند الشافعي: لكل يوم مد.
قوله: (وإن لم يوص: لا يجب) أي لا يجب على الولي الإطعام، ومع هذا لو أطعم: جاز إن شاء الله تعالى.
وعند الشافعي: يلزم عليه أوصى أو لم يوص. وعلى هذا الخلاف: الزكاة وصدقة الفطر.
قوله: (والصلاة كالصوم) هذا استحسان، والقياس: أن لا تجوز الفدية عن الصلاة، لأن ما ثبت بخلاف القياس: فغيره لا يقاس عليه.
وجه الاستحسان: أن كلا منهما عبادة بدنية لا تعلق لوجوبها ولا لأدائها بالمال، والباقي يعرف في الأصول.
قوله: (وكل صلاة كصوم يوم) في أن يؤدي عن كل صلاة مثل ما يؤدي عن كل يوم، وهذا هو الصحيح.
وعن محمد بن مقاتل: تجب لصلوات يوم: نصف صاع.
قوله: (ولا يصوم عنه وليه ولا يصلي) يعني إذا مات إنسان وعليه صوم أو صلاة:
ليس على وليه أن يصوم ويصلي عنه، خلافا للشافعي.
له: ما روي عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه" رواه البخاري وأبو داود.
ولنا: قوله عليه السلام: "لا يصوم أحدكم عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ولكن يطعم عنه" رواه النسائي. وعن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما: أنه عليه السلام قال: "من مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا" رواه ابن ماجة.
قال القرطبي: إسناده حسن.
والجواب عن حديث البخاري: أن المراد منه: الطعام الذي يقوم مقام الصوم مجازا، بدليل ما روينا.
قوله: (ومن أسلم، أو بلغ، أو طهرت الحائض، أو أفاق، أو قدم من سفر، أو بريء من مرض، أو أفطر خطأ أو عمدا: أمسك بقية يومه) تشبها للصائمين.
واختلفوا في هذا الإمساك: فقيل: مستحب، وقيل: واجب، وليس على الكافر الذي أسلم، والصبي الذي بلغ: قضاء ذلك اليوم، خلافا لزفر في الكافر الذي أسلم.
قوله: (بخلاف الحائض والنفساء في حال الصوم) يعني الطاهرة إذا حاضت في أثناء الصوم: لا يلزمها إمساك بقية صموها، لتحقق المانع من التشبه.
قوله: (ولو أكل: فلا قضاء عليه) أي لو أكل الكافر الذي أسلم، أو الصبي الذي بلغ، في ذلك اليوم الذي أسلم وبلغ فيه: فلا قضاء عليهما، لانعدام الأهلية من الأول، بخلاف الصلاة، لأن سبب الوجوب: الجزء المتصل بالأداء، وقد وجدت الأهلية عند ذلك الجزء، فافهم.
قوله: (ومن سافر بعد الفجر ونوى الفطر، ثم قدم، أو صح) أي المريض (من مرضه قبل الزوال: لزمه الصوم) لزوال المانع، ولو أفطر: فلا كفارة عليه للشبهة.
قيد بقوله: (قبل الزوال) لأنه إذا قدم أوصح بعد الزوال: لا يجوز نيته للصوم على ما عرف، فافهم.
قوله: (وإذا علم المسافر أنه يدخل في يومه مصره أو موضع إقامته: كره له الفطر) لما أنه أعرض عن الصوم، وأما إذا علم أن دخول المصر لا يتفق له حتى تغيب الشمس: فلا بأس بأن يفطر، لأنه مسافر فيه.
قوله: (ومن أغمى عليه أو جن في رمضان: قضى ما بعد يوم الإغماء والجنون خاصة) يعني لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء والجنون، لأن صومه في ذلك اليوم صحيح، بناء على وجود النية منه ظاهرا، وقضى ما بعد ذلك لعدم النية فيه.
قوله: (والجنون المستوعب يسقط القضاء) دفعا للحرج، خلافا لمالك.
قوله: (بخلاف الإغماء) أي الإغماء إذا استوعب الشهر لا يسقط القضاء، لأنه نوع مرض يضعف القوى ولا يزيل الحجا، وكذلك الجنون غير المستوعب لا يسقط القضاء، لعدم الحرج.
قوله: (ومن لم ينو في رمضان صوما ولا فطرا: لزمه القضاء) لأن المستحق عليه الإمساك بجهة العبادة، فلا يكون ذلك إلا بالنية.
وقال زفر: لا يجب عليه القضاء.
قوله: (ومن أصبح غير ناو للصوم، ونوى قبل الزوال، فأكل: لا كفارة عليه للشبهة) هذا عند أبي حنيفة، وقالا: إن كان ذلك قبل الزوال: فعليه القضاء والكفارة، وإن كان بعده: فعليه القضاء لا الكفارة، وقال زفر: عليه الكفارة في الصورتين.
قوله: (والحائض والنفساء تفطر وتقضي، بخلاف الصلاة) يعني لا يقضيان الصلاة، لما في قضائها من حرج، بخلاف قضاء الصوم.
قوله: (ومن ظن بقاء الليل فتسحر، أو غروب الشمس فأفطر، وبان خطأه) بأن ظهر أن الفجر طالع، والشمس لم تغرب (لزمه القضاء) لأنه مضمون عليه بالمثل، ولزمه التشبه موافقة للصائمين.
قوله: (لا غير) يعني لا تجب الكفارة لقصور الجناية لعدم القصد.
وذكر في المستصفى: أن المراد من الظن: غلبة الظن، حتى لو كان شاكا تجب الكفارة.
قوله: (ولو شك في طلوع الفجر) بأنه طلع أو لا (فالأفضل له أن لا يفطر) تحرزا عن المحرم (ولو أفطر لا قضاء عليه) لأن الأصل هو الليل، فلا يخرج بالشك، إلا إذا تبين أنه أكل بعدما طلع الفجر: فحينئذ يجب عليه القضاء لا غير.
قوله: (ولو شك في غروب الشمس) بأنها غربت أولا (يجب أن لا يفطر) تحرزا عن إفساد الصوم (ولو أفطر: لزمه القضاء، وفي الكفارة: روايتان) وإن تبين أنه أكل قبل الغروب: يجب عليه الكفارة.
قوله: (والسحور مستحب، وقيل: سنة) لقوله عليه السلام: "إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر"، ويروى: "السحور" رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة.
وقال عليه السلام: "تسحروا فإن في السحور بركة" رواه البخاري ومسلم.
والسحور بفتح السين: اسم ما يؤكل وقت السحر.
قوله: (وكذا تأخره) أي كذا يستحب تأخير السحور، لما روى أبو ذر: أنه عليه السلام كان يقول: "لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر" رواه أحمد.
قوله: (ويستحب تعجيل الإفطار) لما روينا، ولما روي عن سهل بن سعد أن
# النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" متفق عليه.
وعن أنس أنه عليه السلام: "كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء" رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
قوله: (ومن أكل ناسيا فظن أنه أفطر، أو علم أنه لم يفطر فأكل عمدا: لزمه القضاء لا غير) يعني لا الكفارة، لتحقق الشبهة (ولو احتجم: فظن أنه يفطره، فأكل متعمدا: فعليه القضاء والكفارة).
قوله: (ويحرم صوم يوم العيدين) لما روي أنه عليه السلام: "نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى" رواه مالك في الموطأ وأبو داود في السنن.
قوله: (وأيام التشريق) أي يحرم صوم أيام التشريق أيضا، وهي ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى، لورود النهي فيها.
قوله: (ولا يكره صوم الستة من شوال موصولا برمضان) لقوله عليه السلام: "من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر" رواه أبو داود وابن ماجة. وفي روايته: "كان كصوم الدهر".
قوله: (ويكره صوم الوصال) وهو أن يصوم أياما لا يفطر بينها، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الوصال، قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله، قال: "إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى" رواه أبو داود.
قوله: (فإن صام في الأيام الخمسة المحرمة) وهي: يوما العيدين، وأيام التشريق: (فقولان في كراهة الوصال) في قول: يكره، وفي قول: لا يكره، للفاصل الذي يخرجه من الوصل المنهي.
قوله: (ويكره صوم الصمت، وهو أن لا يتكلم في الصوم) لأن صوم الصمت من فعل المجوس لعنهم الله.
وقال الإمام حميد الدين الضرير: إنما يكره الصمت إذا اعتقد قربة، أما إذا لم يعتقد قربة: فلا يكره، لقوله عليه السلام: "من صمت نجا".
قوله: (ويكره صوم السبت أو عاشوراء وحده) لما في ذلك من التشبه باليهود.
قوله: (ويستحب يوم الخميس) أي صوم يوم الخميس، لأن النبي عليه السلام كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وسئل عن ذلك فقال: "إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس" رواه أبو داود.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يصوم الاثنين والخميس، فقيل: يا رسول الله إنك تصوم الاثنين والخميس فقال: "إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيها لكل مسلم إلا مهتجرين يقول: دعهما يصطلحا" رواه ابن ماجة.
قوله: (والجمعة) أي يستحب صوم يوم الجمعة، قال في الإيضاح: لا بأس بصوم يوم الجمعة في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: قد جاء حديث في كراهته، غلا أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده" رواه مسلم وأبو داود.
قوله: (وأيام البيض) أي يستحب صوم أيام البيض، وهي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، سميت بيضا: لأن لياليها مقمرة من أول الليل إلى آخره، ولما روي عن ابن ملحان القيسي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، قال: وقال: "هي كهيئة الدهر" رواه أبو داود وابن ماجة.
قوله: (ويوم عرفة) أي يستحب صوم يوم عرفة، لقوله عليه السلام: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده" رواه مسلم.
قوله: (لغير الحاج) قيد به: لأن صوم يوم عرفة للحاج مكروه، لما روي أنه عليه السلام: "نهى عن صوم يوم عرفة" رواه أبو داود وابن ماجة.
قوله: (ولا تصوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها) لقوله عليه السلام: "لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان" رواه أبو داود.
قوله: (إلا أن يكون صائما) أي إلا أن يكون الزوج صائما أو مريضا، فحينئذ تتطوع المرأة بغير إذنه، لأن النهي لحاجة الزوج، ولا حاجة في تلك الصورتين.
قوله: (ولا العبد) أي ولا يصوم العبد أيضا تطوعا بغير إذن مولاه (وإن كان صومه لا يضر مولاه) يعني لعدم ضعفه بسبب الصوم، وكذلك المدبر وأم الولد: لا يصومان بغير إذن مولاهما، وإن كان صومهما لا يضره.
قوله: (وكفارة صوم رمضان عتق رقبة ... إلى آخره) لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، فقال: "مالك؟ " قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل تجد رقبة تعتقها؟ ". قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ " قال: لا، قال: "فهل تستطيع إطعام ستين مسكينا؟ " قال: لا، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه التمر، والعرق: المكتل، قال: "أين السائل؟ " قال: أنا، قال: "خذ هذا فتصدق به"، فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لا بيتها- يريد الحرتين- أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: "أطعم أهلك" رواه البخاري وأبو داود.
قوله: (كما مر) أي في صدقة الفطر، وهو أن يطعم لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر.
قوله: (ولو أفطر مرارا في رمضان: بأن جامع أياما، أو أكل أياما، أو شرب أياما: كفته كفارة واحدة) عندنا لاتحاد الجنس.
وكذلك الحكم إذا أفطر مرارا في رمضانين أو ثلاثة.
قوله: (إلا إذا تخللت الكفارة) بأن أفطر في رمضان يوما، ثم كفر عنه، ثم أفطر
# يوما آخر: يلزمه كفارة أخرى في ظاهر الرواية لأن التداخل قبل أداء الأول لا بعده، كما في الحدود، فإنه إذا زنى فحد ثم زنى: يحد ثانيا.
قوله: (ويباح الفطر في التطوع بعذر، بعد الضيافة وغيرها) قيل: يباح الفطر من غير عذر، وهي رواية عن أبي يوسف، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: "هل عندكم شيء؟ " فقلنا: لا، قال: "إني إذا صائم"، ثم أتى يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي إلينا حيس فقال: "أرنيه فلقد أصبحت صائما"، فأكل" رواه مسلم، وزاد النسائي: "ولكن أصوم يوما مكانه". وصحح هذه الرواية أبو محمد عبد الحق.
وقيل: لا يباح الفطر إلا من عذر، وهو قول الكرخي وأبي بكر، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصل" رواه أبو داود. وقال هشام: والصلاة: الدعاء.
قال القرطبي: ثبت هذا عنه عليه السلام، ولو كان الفطر جائزا: كان الأفضل الفطر، لإجابة الدعوة التي هي السنة.
واختلفوا في الضيافة: هل تكون عذرا؟ قيل: لا تكون عذرا، لما روينا، وقيل: تكون عذرا قبل الزوال، وبعد الزوال لا تكون عذرا إلا إذا كان من الأبوين، وكذا إذا حلف عليه بالطلاق: يفطر قبل الزوال، ولا يفطر بعده، ثم إذا أفطر: عليه أن يقضي، خلافا للشافعي. لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين، فأهدي إلينا طعاما، فأفطرنا عليه، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني حفصة وكانت ابنة أبيها، فسألته عن ذلك فقال عليه السلام: "اقضيا يوما مكانه" ذكره في الموطأ والنسائي والترمذي. وهو قول أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس، وغيرهم رضي الله عنهم.
قوله: (ولو شرع في صوم أو صلاة ظنها عليه) أي ظن أن في ذمته صوما أو صلاة (ثم علم بعد الشروع أنها ليست عليه: فالأفضل الإتمام) صونا للمشروع عن البطلان (ولو أفسد: فلا قضاء عليه) لأن ذلك مظنون فلا يجب. والله أعلم.