AUTO كتاب الحج
تأخير الحج عما قبله: لكونه مركبا، وما قبله مفرد، والمفرد قبل المركب، وتقديمه على ما بعده: لكونه من الأركان الخمسة للإسلام.
والحج لغة: القصد، وشرعا: زيارة مكان مخصوص في زمان مخصوص بفعل مخصوص.
قوله: (هو فرض على الفور) أي الحج فرض على الفور، لا على التراخي، لأنه يختص بوقت خاص، والموت في سنة واحدة غير نادر، فيتضيق احتياطا، ولقوله عليه السلام: "من أراد الحج فليتعجل، فإنه بمرض المريض، وتضل الضالة وتعرض الحاجة" رواه أحمد وابن ماجة والبيهقي. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد والشافعي: هو على التراخي، لأنه وظيفة العمر.
قوله: (مرة في العمر) لما روى ابن عباس: أن الأقرع بن حابس سأل
# رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: "بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع" رواه أبو داود وابن ماجة.
قوله: (على كل مكلف) يتعلق بقوله: (فرض) على كل مكلف أي حر عاقل بالغ، حتى لا يجب على العبد والمجنون والصبي.
قوله: (صحيح) احتراز عن المريض، والمقعد، والمفلوج، ومقطوع الرجلين، والزمن الذي لا يستطيع الثبوت على الراحلة بنفسه، لكن يجب عليهم في مالهم إذا كان لهم مال مقدار ما يحج به غيرهم، فيحجون عنهم، فتجزي عن حجة الإسلام، هذا إذا مات المريض قبل زوال العلة، أما إذا برأ وقدر على الحج: كان عليه حجة الإسلام، ويكون ما حج عنه تطوعا.
قوله: (بصير) احترازا عن الأعمى، فإنه لا يجب عليه الحج عند أبي حنيفة، وإن وجد زادا وراحلة وقائدا، وعندهما: يجب.
قوله: (قادر على زاد وراحلة) لأنه عليه السلام فسر الاستطاعة به.
قوله: (غير عقبة) صفة لقوله: (راحلة) قيد بها لأنها إذا كانت عقبة: لا يجب عليه الحج.
والعقبة: أن يكتري رجلان بعيرا واحدا يتعاقبان في الركوب، يركب كل واحد منهما مرحلة ويمشي مرحلة.
قوله: (ونفقة ذهابه ورجوعه) أي قادرا على نفقة ذهابه إلى مكة ورجوعه منها.
قوله: (فاضلا) أي حال كون الزاد والراحلة ونفقة الذهاب والرجوع فاضلا (عما لابد منه لعياله إلى وقت رجوعه) ويعتبر في نفقته ونفقة عياله: الوسط، من غير تبذير
# ولا تقتير، ولا يترك نفقة لما بعد غيابه في ظاهر الرواية، وقيل: يترك نفقة يوم، وعن أبي يوسف: نفقة شهر.
قوله: (بشرط أمن الطريق) لأن الحج لا يتأتى بدونه، فأشبه الزاد والراحلة، ثم قيل: هو شرط الوجوب، وقيل: شرط الأداء، والخلاف يظهر في وجوب الإيصال، فافهم.
قوله: (فإن بذل له ذلك: لم يجب) يعني إذا أعطي له الزاد والراحلة بطريق الإباحة: لا يلزمه الحج، سواء كان ممن لا تلحقه المنة: كالوالدين والمولودين، أو ممن يلحقه كالأجانب.
قوله: (ولو حج فقير: وقع فرضا) يعني إذا استغنى بعده: لا يجب عليه حجة أخرى، لحصول المقصود.
قوله: (والمحرم أو الزوج شرط في المرأة إذا كان سفرا) وهو مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا لقوله عليه السلام: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو محرم منها" رواه مسلم وأبو داود.
وهذا حجة على الشافعي، حيث يجوز لها الخروج مع النساء الأمينات.
قوله: (ونفقة المحرم عليها) أي على المرأة، لأنها لا تتمكن من الحج إلا بالمحرم، كما لا تتمكن إلا بالزاد والراحلة.
قوله: (والمحرم: العبد، والذمي إذا كان مأمونا: كالحر المسلم) لأن الذمي يحفظ محارمه وإن كن مسلمات، حتى إذا كان مجوسيا: لا يجوز.
قوله: (ولا عبرة بصبي أو مجنون) لأن وجودهما كالعدم، وكذلك لا عبرة بالفاسق لأنه غير مأمون.
قوله: (وللزوم منعها) أي منع زوجته مع المحرم (عن النفل) أي عن الحج النفل، وعن الحج المنذور، لأن في الخروج تفويت حقه، والنفل ليس من أركان الإسلام، والنفل إن كان واجبا في حقها ففي حقه نفل.
قوله: (لا عن الفرض) أي لا يمنعها عن الحج الفرض، لأنه من أركان الإسلام، فلا يجوز منعه كما في صلاة الفرض، وقال الشافعي: له أن يمنعها في الفرض أيضا.
قوله: (ووقته) أي وقت الحج (شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة) كذا روي عن العبادلة الثلاثة، وعبد الله بن الزبير.
قوله: (ويكره تقديم الإحرام على شوال) لئلا يقع في المحظورات بطول الزمان.
قوله: (والإحرام: شرط أيضا) أي كاشتراط الزاد والراحلة، وأمن الطريق، والنفقة، ونحوها، لما مر.
وعلامة كونه شرطا: أن يستدام إلى أن يحلق ويجامع، كل ركن من أركان الحج، وأداء الأفعال متأخر عنه.
قوله: (وأركان الحج: الوقوف بعرفة) لقوله عليه السلام: "الحج عرفة فمن أدركها فقد أدرك الحج".
قوله: (وطواف الزيارة) لقوله تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾
[الحج: 29] المراد من هذا الطواف: طواف الزيارة والله أعلم.
قوله: (وواجباته) أي واجبات الحج (الوقوف بمزدلفة) وقال الشافعي: إنه ركن.
ولنا: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "أنا ممن قدم النبي عليه السلام ليلة المزدلفة في ضعفة من أهله" رواه الجماعة.
فعلم أنه ليس بركن، ولو كان ركنا لم يجز تركه للضعفاء، كالوقوف بعرفات.
قوله: (والسعي بين الصفا والمروة) وقال مالك والشافعي: هو ركن أيضا.
ولنا: قوله تعالى: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم﴾
[البقرة: 158]. رفع الجناح والتخيير ينافي الفرضية.
قوله: (ورمي الجمار) أي جمار أربعة أيام، وهي سبعون حصاة: سبعة في يوم العيد، وثلاثة وستون في ثلاثة أيام بعد العيد، كل يوم: أحد وعشرون، عند كل ميل: سبعة.
قوله: (والحلق والتقصير) لما روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "أتى منى، فأتى
# الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، وقال للحلاق: "خذ"، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس" رواه مسلم وأبو داود وأحمد.
والتقصير: أن يأخذ الرجل أو المرأة من رءوس شعر ربع الرأس مقدار الأنملة.
قوله: (وطواف الصدر) وقال مالك والشافعي: هو سنة.
ولنا ما روي عن ابن عباس أنه قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" رواه مسلم وأحمد.
قوله: (وركعتا الطواف) وقال الشافعي: هو سنة.
ولنا: أنه عليه السلام "لما انتهى إلى مقام إبراهيم عليه السلام قرأ: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾
[البقرة: 125]. وصلى ركعتين، فقرأ فاتحة الكتاب، و ﴿قل يا أيها الكافرون﴾
، و ﴿قل هو الله أحد﴾
، ثم عاد إلى الركن فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا" رواه أحمد ومسلم.
قوله: (وسننه) أي سنن الحج (طواف القدوم) وقال مالك: هو واجب، قوله عليه السلام: "من أى البيت فليحيه بالطواف" قلنا: سماه تحية، فلا يفيد الوجوب.
قوله: (والرمل فيه) أي في الطواف، لفعله عليه السلام.
قوله: (والهرولة في السعي بين الميلين الأخضرين) أحدهما في ركن الجدار، والآخر متصل بدار ابن عباس، لما روي أنه عليه السلام: "نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي رمل، حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة" رواه أبو داود.
قوله: (والعمرة سنة مؤكدة) وقيل: واجبة، وقيل: فرض كفاية، وقال الشافعي في القديم: هي تطوع، وفي الجديد: هي فريضة. ولنا: ما روي: أنه أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال عليه السلام: "لا وأن تعتمر خير لك" قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قوله: (وركنها) أي ركن العمرة (الطواف، وشرطها: الإحرام، وواجباتها: السعي والحلق أو التقصير) وعليه إجماع الأمة.
قوله: (وميقات الإحرام ... إلى آخره) لحديث ابن عباس أنه عليه السلام: وقت لأهل المدينة: ذا الحليفة، ولأهل الشام: الجحفة، ولأهل نجد: قرن المنازل، ولأهل اليمن: يلملم، وقال: "فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة" رواه البخاري ومسلم.
قوله: (ما يحاذي واحدا منها) أي من هذه المواضع، لما روينا.
قوله: (والإحرام من وطنه أفضل إن وثق من نفسه باجتناب محظوراته) أي باجتناب محرمات الإحرام لقوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة﴾
[البقرة: 196]. قيل: الإتمام بأن يحرم بهما من دويرة أهله، وقال عليه السلام: "من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجرة غفر له ما تقدم من ذنبه" رواه أحمد وأبو داود بنحوه وابن ماجة، وذكر فيه العمرة دون الحجة.
قوله: (ولا يجوز لهؤلاء) أي لأهل المدينة والشام والعراق ونحوهم (إذا قصدوا دخول مكة لحج أو لغيره) مثل التجارة أو زيارة أحد (تأخير الإحرام عنها) أي عن هذه المواقيت، لقوله عليه السلام: "لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام".
قوله: (ولأهل هذه المواضع) أي ولأصحاب هذه المواقيت (ومن دونهم: ميقاتهم الحل الذي بينهم وبين الحرم) لأن خارج الحرم كله كمكان واحد في حقهم، والحرم في حقهم كالميقات في حق الآفاقي، فلا يدخلون إلا محرمين.
قوله: (وللمكي ميقاته للحج: الحرم، وللعمرة: الحل) بالإجماع.
AUTO فصل
هذا ال
AUTO فصل
في بيان كيفية الإحرام
قوله: (إذا أراد الإحرام: قص شاربه، وقلم أظفاره، وحلق عانته) وهذا مستحب، كما استحب استعمال الطيب، وكذلك ينتف إبطه ويسرح رأسه.
قوله: (ثم توضأ واغتسل، وهو أفضل) أي الغسل أفضل، لما روى زيد بن ثابت: "أنه عليه السلام اغتسل لإحرامه" رواه الدارقطني والترمذي وقال: حديث حسن.
والمراد بهذا الغسل: تحصيل النظافة وإزالة الرائحة، لا الطهارة، حتى يؤمر به الحائض والنفساء، لما روي عن ابن عباس أنه قال عليه السلام: "إن النفساء والحائض تغتسل، وتحرم، وتقضي المناسك كلها، غير أن لا تطوف بالبيت" رواه أبو داود والترمذي.
قوله: (ولبس إزارا ورداء) لأنه عليه السلام "لبسهما هو وأصحابه" رواه مسلم.
قوله: (جديدين) لأن الجديد أفضل، ولأنه أنظف، ولأنه لم تركبه النجاسة.
قوله: (أبيضين) لقوله عليه السلام: "خير ثيابكم البيض فالبسوا" رواه ابن ماجة.
قوله: (وهو أفضل) أي الجديد الأبيض: أفضل من العتيق، ومن غير الأبيض، لما ذكرنا.
قوله: (ويطيب) لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل
# أن يحرم، ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت" رواه مالك في الموطأ، والبخاري وأبو داود.
قوله: (وادهن) لما روي عن عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم رأي وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك" رواه مسلم.
قوله: (وإن وجد) قيد للطيب والدهن جميعا.
قوله: (وصلى ركعتين) يعني بعد اللبس والتطيب، لأنه عليه السلام "صلى ركعتين" رواه مسلم والبخاري.
قوله: (ويسأل الله التيسير) لأنه الميسر لكل عسير.
قوله: (ثم لبى ناويا نسكه) أي حال كونه ناويا بالتلبية حجه، لما روي عن أنس رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء أهل" رواه أبو داود. قيد بقوله: (ناويا) لأن النية شرط لجميع العبادات.
قوله: (رافعا صوته) لقوله عليه السلام: "جاءني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج" رواه ابن ماجة.
قوله: (والتلبية معروفة وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك) كذا حكى ابن عمر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
واختلفوا في الداعي، فقيل: هو الله تعالى، وقيل: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأظهر: أنه الخليل عليه السلام.
ومعناها: أقيم في طاعتك إقامة بعد إقامة، من ألب بالمكان ولب به: إذا أقام ولزمه ولم يفارقه.
قوله: (وهي) أي التلبية (مرة: شرط) لقوله تعالى: ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾
[البقرة: 197]. قال ابن عباس: فرض الحج: الإهلال، وقال ابن عمر: التلبية، ولأن الحج يشتمل على أركان، فوجب أن يشترط في تحريمه ذكر يراد به التعظيم كالصلاة.
وعن أبي يوسف: يصير شارعا بالنية وحدها من غير تلبية، وبه قال الشافعي. قوله: (والزيادة سنة) أي الزيادة على مرة: سنة، لأنها ذكر وتعظيم.
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التلبية، لما روي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أنه قال: "كان يستحب للرجال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التلبية" رواه أبي داود والدارقطني.
وعن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه كان إذا فرغ من التلبية: سأل الله رضوانه والجنة، واستعاذ برحمته من النار" رواه الدارقطني.
قوله: (ويتقي المحرم) أي يجتنب المحرم (الرفث والفسوق والجدال) لقوله تعالى: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال﴾
[البقرة: 197]. الرفث: الجماع، وقيل الفحش في الكلام، والفسوق: الخروج عن حدود الشريعة، وقيل: التساب والتنابز بالألقاب، والجدال: المراء مع الرفقاء والخدم والمكارين.
قوله: (وقتل صيد البر) أي ويتقي قتل صيد البر، والدلالة، والإشارة، لقوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾
[المائدة: 95] ولحديث أبي قتادة: أنه عليه السلام قال حين سألوه عن لحم حمار وحش اصطاده أبو قتادة قال: "هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ "
قالوا: لا، قال: "فكلوا ما بقي من لحمه" رواه البخاري ومسلم. علق حله على عدم الإشارة والأمر، والإشارة: أن يشير إلى صيد باليد، والدلالة: أن يقول: إن في مكان كذا صيد.
فالإشارة تكون في الحضور، والدلالة تكون في الغيبة.
قوله: (ويباح له كل صيد البحر) مثل السمك وأنواعه، لأن المنهي عنه صيد البر.
قوله: (ويترك لبس المخيط) لأنه ممنوع منه (وكذلك يترك لبس العمامة والقلنسوة والخفين التامين) قيد بالتامين: لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين يجوز، لما روي عن ابن عمر أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم؟ قال: "لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين، إلا أن لا يجد النعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
قوله: (وتغطية الرأس والوجه) لقوله عليه السلام في المحرم الذي خر من بعيره: "لا تخمروا وجهه ولا رأسه" رواه مسلم وغيره.
قوله: (والدهن) أي يترك المحرم الدهن والتطيب، لقوله عليه السلام: "الحاج: الشعث التفل" رواه أبو ذر الهروي وغيره.
وقال الشافعي: يجوز له الخضاب بالحنا، لأنه ليس بطيب.
ولنا: أنه عليه السلام نهى المعتدة عن الكحل والخضاب بالحناء وقال: "الحناء طيب" رواه النسائي.
قوله: (وحلق الشعر وقصه) لقوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم﴾
[البقرة: 196]. والقص في معنى الحلق، وأما قص الظفر: فلأن فيه إزالة الشعث.
قوله: (ولبس المصبوغ) أي يترك لبس المصبوغ، لما روينا من حديث البخاري: (إلا مغسولا لا بنفض) أي لا يفوح، وقيل: لا يتناثر، لأن النهي عن الطيب لا اللون.
قوله: (ولا يغسل شعره بخطمي) لأن فيه إزالة الشعث.
قوله: (ولا يحك رأسه إلا برفق إن كان عليه شعر) لأن الحك بغير رفق يزيل الشعث (وإن لم يكن عليه شعر: لا يحك).
قوله: (وله) أي للمحرم (أن يغتسل ويدخل الحمام) لأنه عليه السلام "اغتسل وهو محرم" رواه مسلم.
وحكى أبو أيوب الأنصاري اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
قوله: (ويستظل) بالنصب، عطف على قوله: (أن يغتسل) أي وللمحرم أن يستظل بنبت أو خيمة أو محمل، لحديث أم الحصين قالت: "حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت أسامة وبلالا، أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي عليه السلام، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة" رواه مسلم وأبو داود والنسائي.
قوله: (ويشد الهميان) أي وله أن يشد الهميان في وسطه، لأنه ليس بلبس مخيط ولا في معناه، كوذا شد المنطقة، والسيف، والسلاح، والتختم بالخاتم.
قوله: (ويكثر التلبية بصوت رفيع بعد الصلاة) لما روي عن أبي بكر الصديق أنه عليه السلام: "سئل: أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج" رواه الترمذي، العج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: إسالة الدم.
قوله: (وكلما علا شرفا) أي موضعا عاليا (أو هبط واديا) أي نزل مكانا سافلا (أو لقي ركبا) لما روي أنه عليه السلام "كان يلبي إذا لقي ركبا، أو صعد أكمة، أو هبط واديا، وفي إدبار المكنوبة وآخر الليل" ذكره في الإمام.
قوله: (وبالأسحار) أي وفي وقت الأسحار، وفي غير الأسحار أيضا، لكن تخصيص الأسحار: لأنها وقت يستجاب فيه الدعاء.
قوله: (فإذا دخل مكة) اعلم أنه إذا دخل مكة: يستحب له أن يدخل من الثنية العليا وهي ثنية كدا من أعلى مكة على درب المعلى وطريق الأبطح، ويخرج من الثنية السفلى وهي ثنية كدا من أسفل مكة على درب اليمن، لما روي أنه عليه السلام "كان يدخل من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى" رواه الجماعة إلا الترمذي.
ولا يضره: دخلها ليلا أو نهارا، لأنه عليه السلام "دخلها ليلا ونهارا" رواه النسائي.
ويقول عند دخوله الحرم: "اللهم إن هذا أمنك وحرمك الذي من دخله كان آمنا، فحرم لحمي ودمي وعظمي وبشري على النار، اللهم آمني من عذابك يوم تبعث عبادك، فإنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، وأسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله".
ويقول عند دخوله مكة: "اللهم افتح لي أبواب رحمتك وأدخلني فيها وأعذني من الشيطان الرجيم".
قوله: (طاف للقدوم سبعة أشواط) لما روى عروة عن عائشة رضي الله عنها: "أن أول شيء
# بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت" الحديث، رواه البخاري ومسلم.
ويكون ملبيا في دخوله، ويدخل من باب بني شيبة، ويقدم رجله اليمنى في دخوله ويقول: "بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وأدخلني فيها، اللهم إني أسألك في مقامي هذا أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن ترحمني وتقيل عثرتي وتغفر ذنبي وتضع عني وزري"، فإذا وقع بصره على البيت: كبر وهلل ثلاثا ويقول: "اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، اللهم زد بيتك هذا تعظيما وتشريفا ومهابة، وزاد من شرفه وعظمه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما".
قوله: (وراء الحطيم، لأن الحطيم من البيت) لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر من البيت هو؟ قال: "نعم" الحديث متفق عليه.
سمي حطيما: لأنه حطم من البيت أي: كسر، وسمي حجرا: لأنه حجر من البيت: أي منع منه، وهو محوط ممدود على صورة نصف دائرة، خارج عن جدار البيت من جهة الشام تحت الميزاب، وليس كله من البيت، بل مقدار ستة أذرع منه من البيت، لحديث عائشة رضي الله عنها "أنه عليه السلام قال: ستة أذرع من الحجر من البيت، وما زاد ليس من البيت" رواه مسلم.
قوله: (يرمل في الثلاثة الأول منها) لما روى عن جابر: أنه عليه السلام "لما قدم مكة أتى
# الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا" رواه مسلم والنسائي.
وإذا حاذى الملتزم في أول طوافه، وهو بين الباب والحجر الأسود قال: "اللهم إن لك علي حقوقا فتصدق بها علي"، وإذا حاذى الباب يقول: "اللهم هذا البيت بيتك وهذا الحرم حرمك وهذا الأمن أمنك وهذا مقام العايذ بك من النار فأعذني منها"،
وإذا حاذى المقام على يمينه يقول: "اللهم إن هذا مقام إبراهيم العايذ اللايذ بك من النار، حرم لحومنا وبشرتنا على النار"، وإذا أتى الركن العراقي يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الشرك، والشك، والنفاق، والشقاق، وسوء الأخلاق، وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد"، وإذا أتى ميزاب الرحمة يقول: "اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك، واسقني بكأس محمد عليه السلام شربة لا نظمأ بعدها أبدا"، وإذا أتى الركن الشامي يقول: "اللهم اجعله حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور"، وإذا أتى الركن اليماني يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الكفر، وأعوذ بك من الفقر، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من الخزي في الدنيا والآخرة".
قوله: (ثم يصلي ركعتين في المقام) وهذه الصلاة واجبة عندنا، خلافا للشافعي، وقد مر في عد الواجبات.
ومن جملة سنن الطواف: أن يستلم الحجر كلما مر به إن استطاع، لما روي أنه عليه السلام "طاف على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر" رواه أحمد والبخاري.
ويستحب أن يستلم الركن اليماني، لما روي عن ابن عمر أنه قال: "ما تركت استلام هذين الركنين: الركن اليماني والحجر الأسود منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما" رواه مسلم وأبو داود.
ولا يقبله، وعند محمد: هو سنة، فيقبله مثل الحجر الأسود، لما روي عن ابن عباس:
"أنه عليه السلام كان يقبل الركن اليماني ويضع يده عليه" رواه الدارقطني.
وعن ابن عباس: "أنه عليه السلام: إذا استلم الركن اليماني قبله" رواه البخاري في تاريخه.
قوله: (ثم سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط) لما روي عن أبي هريرة: "أنه عليه السلام لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه، حتى رأى البيت، ورفع يديه، فجعل يحمد الله تعالى ويدعو ما شاء أن يدعو" رواه مسلم وأبو داود.
وروى جابر: "أنه عليه السلام بدأ بالصفا فرقى عليه، حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، ووحد الله تعالى وكبره وقال: "لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده"، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا" رواه مسلم وغيره.
قوله: (يهرول فيما بين الميلين الأخضرين) والهرولة: المشي بالسرعة، لما روى جابر "أنه عليه السلام نزل إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه: رمل في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى" رواه أبو داود.
قوله: (ثم يقيم بمكة حراما) لأنه محرم بالحج، فلا يتحلل قبل الإتيان بأفعاله.
قوله: (يطوف ما شاء) لأنه يشبه الصلاة (ولا يرمل ولا يسعى) لأن السعي لا يجب فيه إلا مرة واحدة، والتنفل به غير مشروع، والرمل لم يشرع إلا مرة واحدة في طواف بعده سعي، ويختم كل طواف بركعتين على ما شاء.
قوله: (ثم يخرج غداة التروية إلى منى) ملا روى جابر "أنه عليه السلام توجه قبل صلاة الظهر يوم التروية إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح" رواه مسلم وغيره، ويستحب أن ينزل عند مسجد الخيف.
قوله: (ثم يتوجه إلى عرفات) لما روى ابن عمر "أنه عليه السلام غدا من منى حين طلع الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة ... " الحديث. رواه أحمد وأبو داود.
قوله: (فإذا زالت الشمس) أي شمس يوم عرفة (صلى الإمام بالناس الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين) لما روى جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم "ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا" رواه مسلم.
قوله: (ولا يجمع المنفرد) هذا عند أبي حنيفة، خلافا لهما، والأصل في
# ذلك: أن الجمع بين الظهر والعصر إنما يجوز بشرط الإمام والإحرام عند أبي حنيفة، حتى لو صلاهما، أو صلى أحدهما منفردا أو غير محرم: لم يجز له الجمع.
والمراد بالإحرام: إحرام الحج، ثم قيل: لابد من الإحرام قبل الزوال ليجوز الجمع، وإن لم يكن محرما قبل الزوال وأحرم بعده: لم يجز له الجمع، والصحيح أنه يكتفي بالتقديم على الصلاتين.
ومن شرط الجمع: أن تكون صلاة الظهر صحيحة، حتى لو تبين فسادها بعدما صلاهما: أعاد الظهر والعصر جميعا.
وقال زفر: يراعي هذه الشرائط في العصر خاصة، وعندهما: لا يشترط الإمام في حق العصر، حتى يجوز للمنفرد أن يجمع، وعلى هذا الخلاف جواز الجمع للإمام وحده، فعنده: لا يجوز، خلافا لهما، ولو نفروا عنه بعد الشروع: جاز له الجمع، واختلفوا فيما إذا نفروا عنه قبل الشروع على قوله، والمراد بالإمام: هو الإمام الأعظم أو نائبه، ولو مات الإمام وهو الخليفة: جمع نائبه أو صاحب شرطته، فافهم.
قوله: (ثم يقف الإمام بعرفة راكبا بقرب الجبل) وهو الذي عند الصخرات السود الكبار، وهو الجبل الذي بوسط عرفات، يقال له: إلال على وزن هلال، والجبل يسمى: جبل الرحمة، والموقف الأعظم، وذلك لما روي أنه عليه السلام "ركب القصواء، حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، فاستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس" رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة.
قوله: (وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة) لقوله عليه السلام: "عرفات كلها موقف
# وارتفعوا عن بطن عرنة" رواه البخاري.
ويحمد الله تعالى ويكبر ويهلل ويلبي ويصلي ويدعو الله لحاجته، لقوله عليه السلام: "أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير" رواه مالك والترمذي وأحمد وغيرهم.
وكان عليه السلام يجتهد في الدعاء في هذا الموقف، حتى روي أنه عليه السلام: "دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة، فاستجيب له إلا في الدماء والمظالم، ثم أعاد الدعاء بالمزدلفة فأجيب حتى الدماء والمظالم" خرجه ابن ماجة.
قوله: (فإذا غربت الشمس أفاض) أي الإمام (إلى مزدلفة) لحديث علي رضي الله عنه "أنه عليه السلام دفع حين غابت الشمس" رواه أبو داود وغيره.
قوله: (ووقف بقرب قزح) والمراد من هذا الوقوف: النزول، لأن الوقوف لا يكون إلا بعد صلاة الفجر بغلس، وإنما ينزل هنا: لأنه الموقف، لما روي أنه عليه السلام "لما أصبح وقف على قزح" رواه أبو داود.
وقال في الصحاح: قزح اسم جبل بالمزدلفة. قال في الكشاف: المشعر الحرام: قزح، وهو الجبل الذي يقف عليه الإمام وعليه الميقدة.
قوله: (ومزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر) لقوله عليه السلام: "والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر" رواه البخاري.
قوله: (ويصلي بالناس المغرب والعشاء في وقت العشاء بأذان وإقامة واحدة) وقال زفر: بأذان وإقامتين، واختاره الطحاوي.
ولنا: حديث ابن عمر "أنه عليه السلام أذن للمغرب بجمع، فأقام ثم صلى العشاء بالإقامة الأولى" قال ابن حزم: رواه مسلم.
قوله: (ومن صلى المغرب في الطريق) أي في طريق مزدلفة (أعاد) وكذا لو صلاها
# في عرفات، وقال أبو يوسف: يجوز، لأنه صلاها في وقتها المعهود، ولهما: حديث أسامة بن زيد "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة، حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ولم يسبغ الوضوء، قلت: الصلاة يا رسول الله قال: "الصلاة أمامك"، فركب، فلما جاء المزدلفة نزل وتوضأ فأسبغ الوضوء ... " الحديث. رواه البخاري ومسلم.
قوله: (ويبيت بها) أي بالمزدلفة (ويصلي بهم الفجر بغلس) لما روي "أنه عليه السلام صلاها يومئذ بغلس" متفق عليه.
قوله: (ثم يقف بالمشعر الحرام) وهو قزح، لما مر.
قوله: (ويدعو) لما روي "أنه عليه السلام ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده" رواه مسلم.
قوله: (فإذا أسفر جدا) أي إذا أسفر الصبح إسفارا كاملا (أفاض إلى منى فرمى جمرة العقبة من بطن الوادي سبع حصيات) لما روي أنه عليه السلام "لم يزل واقفا حتى أسفل جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى إذا أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها- حصى الخذف- رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر" رواه مسلم.
ولو دفع بليل لعذر به من ضعف أو علة: جاز ولا شيء عليه، لما روى ابن عمر أنه عليه السلام "أذن لضعفة الناس أن يدفعوا بالليل" رواه أحمد.
قوله: (مثل حصى الخذف) بالخاء المعجمة، وهو الرمي برءوس الأصابع، يقال: الحذف بالعصا، والخذف بالحصى، الأول: بالحاء المهملة، والثاني: بالخاء المعجمة.
وكيفية الرمي: أن يضع الحصاة على ظهر إبهامه اليمنى ويستعين بالمسبحة، ومقدار الرمي: أن يكون بين الرامي وبينه: خمسة أذرع.
قوله: (يكبر مع كل حصاة) لما روينا، ولو سبح مكان التكبير: أجزأه، لحصول التعظيم بالذكر.
قوله: (ولا يقف عندها) أي عند جمرة العقبة، لما روي عن ابن عمر "أنه كان يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله" رواه البخاري.
قوله: (ويقطع التلبية مع أول حصاة) لما روي عن ابن عباس "أن أسامة كان رديف النبي صلى الله عليه وسلمن من عرفة إلى مزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال: فكلاهما قالا: لم يزل النبي عليه السلام يلبي حتى رمى جمرة العقبة" رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
قوله: (ولو رمى السبع جملة) أي ولو رمى سبع حصيات جملة دفعة واحدة (فهي واحدة) لأن المنصوص عليه تفريق الأفعال.
قوله: (ويجوز الرمي بجنس الأرض) كالحجر، والمدر، والطين، والمغرة والنورة، والزرنيخ، والملح الجبلي، والكحل، والقبضة من تراب، (والأحجار النفيسة) كالياقوت، والزبرجد، والزمرد، والبلخش، والفيروزج، والبلور، والعقيق.
قوله: (لا بالذهب) أي لا يجوز بالذهب والفضة، وكذلك الخشب والعنبر واللؤلؤ والجواهر، لأنها ليست من جنس الأرض، أو لأنه نثار وليس برمي.
قوله: (ثم يذبح إن شاء) وهذا الذبح ليس بواجب على المفرد، أشار إليه بقوله: (إن شاء) ويجب على القارن والمتمتع.
قوله: (ثم يحلق ربع رأسه) لما روي عن أنس "أنه عليه السلام، أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، وقال للحلاق: "خذ" وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس" رواه مسلم وأبو داود وأحمد.
قوله: (وهو) أي الحلق (أفضل من التقصير) لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: "اللهم اغفر للمحلقين"، قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: "اللهم اغفر للمحلقين"، قالوا: يا رسول الله: والمقصرين، قال: "وللمقصرين" متفق عليه.
قوله: (ويحل له كل شيء إلا النساء) لحديث عائشة أنها قالت: "طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت" متفق عليه.
وعنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رميتم وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، وحل لكم الثياب والطيب" رواه الدارقطني.
قوله: (ثم يطوف طواف الزيارة) لما روي في حديث جابر "أنه عليه السلام أفاض إلى البيت يوم النحر فصلى بمكة بعدما طاف بالبيت" رواه مسلم.
قوله: (ووقته) أي وقت طواف الزيارة (أيام النحر وهي ثلاثة أيام) لأن الله تعالى عطف الطواف على الذبح والأكل منه بقوله: ﴿فكلوا﴾
ثم قال: ﴿وليطوفوا﴾
فكان وقتهما واحدا، وأولها أفضلها كما في النحر.
قوله: (ويحل له النساء) يعني بعدما طاف طواف الزيارة: يحل له النساء أيضا، لإجماع الأمة على ذلك.
قوله: (ثم يعود إلى منى) لما روي "أنه عليه السلام أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى" متفق عليه.
قوله: (ويرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في اليوم التالي).
اعلم: أنه يرمي الجمار الثلاث في ثاني النحر بعد الزوال، باديا لما يلي المسجد، ثم بما يليها، ثم بجمرة العقبة، ووقف عند كل رمي بعده رمي، ثم غدا كذلك، ثم بعد كذلك إن مكث، لما روت عائشة أنها قالت: "أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من يومه حتى صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمار إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، ثم يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها" رواه أبو داود.
فإن لم يمكث في اليوم الرابع: يسقط عنه الرمي، لأنه مخير فيه بقوله تعالى: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى﴾
[البقرة: 203]. والأفضل أن يرمي، موافقة للنبي عليه السلام.
قوله: (فإذا أراد الرجوع إلى بلده طاف طواف الصدر) يعني إذا فرغ من رمي الجمار وأراد أن يرجع إلى بلده، نزل بالمحصب، وهو الأبطح، وتسمى الحصباء، والبطحاء، والخيف، وهو ما بين الجبل الذي عند مقابر مكة، والجبل يقابله مصعدا في الشق الأيسر، وأنت ذاهب إلى منى، مرتفعا عن بطن الوادي، وليست المقبرة من المحصب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "نحن نازلون عند الخيف، خيف بني كنانة .... " الحديث. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة والنسائي.
ثم يطوف طواف الصدر لما روي "أنه عليه السلام صلى لظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب، ثم رقد رقدة، ثم ركب إلى البيت فطاف به" رواه البخاري.
قوله: (ومن وقف بعرفة لحظة) أي ساعة (ما بين الزوال يوم عرفة وفجر يوم النحر: أجزأه) لقوله عليه السلام: "الحج عرفة فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم
# حجه" روى بمعناه أبو داود وغيره وصححه الترمذي.
قوله: (ولو كان نائما) أي ولو كان الحاج حال الوقوف نائما (أو مغمى عليه أو جاهلا بها) أي بعرفة، لأن الأحاديث مطلقة تعرف في موضعها.
قوله: (والمرأة في أفعال الحج كالرجل) لأن أوامر الشرع عامة جميع المكلفين ما لم يقم دليل الخصوص.
قوله: (إلا في كشف الرأس) يعني إلا أنها لا تكشف رأسها، ولكن تكشف وجهها، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه" رواه أبو داود وغيره.
وقوله: (ولبس المخيط) يعني إلا أن لها لبس المخيط، لأنه عليه السلام "أباح السراويل والقميص للنساء المحرمات" رواه أبو داود.
ولا ترفع صوتها بالتلبية، ولا ترمل ولا تهرول: للفتنة، ولا تحلق، ولكن تقصر، لما روى ابن عباس أنه عليه السلام قال: "ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير" رواه أبو داود وأحمد وغيرهما.
والخنثى المشكل في جميع ما ذكرنا كالمرأة.
قوله: (فإنها تخالفه) أي فإن المرأة تخالف الرجل في جميع ما ذكرناه.
AUTO فصل
هذا ال
AUTO فصل
في بيان أحكام القران والتمتع
وهو مصدر: من قرنت إذا جمعت.
قوله: (القران أفضل من التمتع والإفراد) وقال الشافعي ومالك: الإفراد أفضل، وقال أحمد: التمتع أفضل.
ولنا: قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾
[البقرة: 196]. وإتمامهما: أن يحرم بهما من دويرة أهله، كذا فسرته الصحابة، وهو القران.
وحديث أنس أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لبيك عمرة وحجا " رواه البخاري ومسلم.
وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لبيك عمرة وحجا" متفق عليه.
وعن علي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "كيف أهللت؟ " قلت: أهللت بإهلالك، فقال: "إني سقت الهدي وقرنت" رواه أبو داود والنسائي.
قوله: (وصفته) أي صفة القران (أن يهل) أي يحرم (بالحج والعمرة معا من الميقات ويقول: اللهم إني أريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني) لما تلونا وروينا.
قوله: (فإذا دخل مكة ابتدأ بالعمرة ثم بالحج) لقوله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾
[البقرة: 196]. وكلمة (إلى) لانتهاء الغاية، فيقدم العمرة ضرورة، حتى يكون انتهاء العمرة بالحج، والآية وإن نزلت في التمتع: فالقران بمعناه، من حيث أن كلا منهما ترفق بأداء النسكين في سفرة واحدة.
قوله: (فإذا رمى الجمرة) أي جمرة العقبة (يوم النحر: أراق دما) أي ذبح شاة أو بدنة أو سبعها لقوله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾
[البقرة: 196]. والقران بمعنى التمتع، وكان عليه السلام قارنا وذبح الهدايا.
وقال جابر: "حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة" رواه البخاري ومسلم.
قوله: (إن قدر) أي إن قدر على إراقة الدم (وإلا صام ثلاثة أيام آخرها: يوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله) لقوله تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة﴾
[البقرة: 196].
قوله: (والتمتع أفضل من الإفراد) هذا في ظاهر الرواية، وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن الإفراد أفضل.
قوله: (وصفته) أي صفة التمتع (أن يهل بالعمرة من الميقات، فيطوف لها ويسعى،
# ويحلق أو يقصر، وقد حل منها، ثم يحرم بالحج يوم التروية من الحرم، ويفعل ما يفعله الحاج المنفرد، ويقطع التلبية بأول الطواف) لما روي أنه عليه السلام "كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر" رواه أبو داود.
قوله: (وعليه) أي على المتمتع (دم أو بدله) وهو أن يصوم ثلاثة أيام، آخرها يوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع، كما مر في القارن.
AUTO فصل
هذا ال
AUTO فصل
في أحكام الجنايات
قوله: (إذا طيب المحرم عضوا: لزمه دم) أي شاة، وذلك مثل الرأس والفخذ والساق، لأن الجناية تتكامل بتكامل الارتفاق، وذلك في العضو الكامل، وكذا إذا أكل طيبا كثيرا عند أبي حنيفة، وقالا: صدقة.
قوله: (وإن كان أقل) أي من العضو (لزمه الصدقة لقصور الجناية).
[والمراد من الصدقة في هذا الباب جميعه: نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير، إلا ما يجب بقتل جرادة أو قمل، أو بإزالة شعرات قليلة من رأسه أو عضو آخر من أعضائه.
قوله: (وإن خضب رأسه بالحناء: لزمه دم) لأن الحناء طيب، لقوله عليه السلام: "الحناء طيب" رواه البيهقي.
قوله: (وإن لبد) أي وإن لبد (رأسه بالحناء: لزمه دمان، دم للتطيب ودم لتغطية الرأس) فظهر من هذا أن المراد من قوله: (خضب رأسه) هو أن يكون الحناء مائعا.
قوله: (وإن ادهن بزيت) إلى قوله: (لزمه دم) أما إذا ادهن بزيت: فلأنه أصل الطيب، فيجب دم، هذا عند أبي حنيفة، وقالا: صدقة، وهذا الخلاف في الزيت البحت، والخل البحت: أي الخالص الذي لا يخالطه طيب.
أما المطيب بالبنفسج والزنبق والبان وما أشبه ذلك: يجب فيه الدم بالإجماع، وهذا إذا استعمله على وجه التطيب، أما لو داوى به جرحه أو شقوق رجليه: فلا شيء عليه بالإجماع.
وأما إذا لبس مخيطا يوما: فعند الشافعي: يجب الدم بنفس اللبس. ولنا: أن
# الارتفاق الكامل به لا يحصل إلا بالدوام، لأن المقصود منه: دفع الحر والبرد، واليوم يشتمل عليهما، فقدرناه به، وكذلك الكلام في تغطية الرأس يوما.
وأما إذا حلق ربع رأسه أو ربع لحيته: فلأن الربع يقوم مقام الكل، وأما إذا حلق كل رقبته: فلأنها عضو كامل يكمل الارتفاق بحلقه، وكذلك الإبطان أو أحدهما.
قوله: (وإن كان أقل) يعني إذا لبس أو غطى رأسه أقل من يوم، أو حلق أقل من ربع رأسه أو لحيته، أو حلق بعض رقبته أو بعض إبطه (لزمه صدقة لقصور الجناية).
قوله: (وإن قص من شاربه شيئا: فعليه حكومة عدل) وتفسيره: أنه ينظر أن هذا المأخوذ: كم يكون من ربع اللحية؟ فيجب عليه بحسابه من الطعام، حتى إذا أخذ منه نصف ثمن اللحية: يجب عليه ربع الدم.
قوله: (وإن حلق موضع المحاجم، أو قص أظفاره في مجلس أو ربعها: لزمه دم).
أما إذا حلق موضع الحجامة: فعليه دم عند أبي حنيفة، لأنه حلق موجود لأمر مقصود وهو الحجامة، وقالا: عليه صدقة، والمحاجم جمع محجمة بكسر الميم وفتح الجيم: وهي قارورة الحجام، وأما المحجم، بفتح الميم والجيم: فهو اسم مكان، من الحجم، وجمعه محاجم أيضا، والمراد ها هنا: الأول، ولا يلزم الخلل، على ما لا يخفى على الفطن والفهم.
وأما إذا قص أظافره في مجلس: فلأن إزالة ما ينمو من بدن الإنسان من محظورات الإحرام، وقد ارتكبه، فيجب عليه الدم، وأما إذا قص أربع أظافر فكذلك يجب دم، لأن الربع يقوم مقام الكل.
قوله: (وإن قص الكل) أي وإن قص جميع أظافره (في أربع مجالس: لزمه أربعة دماء) لاختلاف المجلس، فصار كاللبس المتفرق والتطيب المتفرق.
قوله: (وإن قص أقل من خمسة مجتمعة أو خمسة متفرقة: لزمه لكل ظفر صدقة) أما إذا قص أقل من خمسة مجتمعة: فلأنه لم يحصل له الارتفاق الكامل ولا الزينة، فلا يجب الدم.
وقال محمد: يجب عليه بحساب ذلك من الدم، وقال زفر والشافعي: إن قص ثلاثة: فعليه دم.
وأما إذا قص أقل من خمسة متفرقة من يديه ورجليه: فكذلك صدقة عندهما، وقال محمد: دم. ولا شيء بأخذ ظفر منكسر.
قوله: (وإن تطيب أو لبس أو حلق بعذر: تخير بين دم، وثلاثة أصوع من بر، يطعمها لستة مساكين، وصوم ثلاثة أيام) لما روي عن كعب بن عجرة أنه قال: "كان بي أذى من رأسي، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: "ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ " قلت: لا، فنزلت الآية: ﴿ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾
قال: هو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين: نصف صاع لكل مسكين" متفق عليه.
وفسر النسك عليه السلام: بالشاة، فيما رواه أبو داود.
وكلمة (أو) للتخيير، والصوم يجزئه في أي مكان شاء، وكذا الصدقة عندنا، وأما النسك: فيختص بالحرم بالاتفاق.
قوله: (وإن قبل أو لمس بشهوة: لزمه دم) لأن فيه الاستمتاع بالنساء، وهو منهي عنه، فإذا أقدم عليه: فقد ارتكب المحرم، فيجب دم.
قوله: (وإن جامع قبل الوقوف بعرفة: فسد حجة بالإجماع) وعليه شاة عندنا، وعند الشافعي: بدنة، اعتبارا بما لو جامع بعد الوقوف.
ولنا: أن الجناية قبل الوقوف أكمل، لوجودها في مطلق الإحرام، فيكون جزاؤه أغلظ، وروي أن رجلا جامع امرأته وهما محرمان فسألا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما: "اقضيا نسككما وأهديا هديا" الحديث رواه البيهقي، والهدي يتناول الشاة.
قوله: (ويتمه) أي يتم ذلك الحج الفاسد (ويقضيه من عام قابل) لما روي عن ابن عمر وعلي وابن مسعود أنهم قالوا: "يريقان دما، ويمضيان في حجهما، وعليهما الحج من قابل".
قوله: (ولا يفارق امرأته في القضاء) لأن الافتراق ليس بنسك في الأداء فكذا في القضاء، لأن القضاء يحكي الأداء.
وقال زفر ومالك والشافعي: يفترقان فيه، فعند مالك: عند الخروج من المنزل، وعند الشافعي: عند المكان الذي جامعها فيه، وعند زفر: عند الإحرام.
قوله: (وإن جامع بعد الوقوف: لم يفسد حجه) خلافا للشافعي، لقوله عليه السلام:
"من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، فبعد التمام لا يلحقه الفساد.
قوله: (ومن طاف طواف القدوم أو الصدر محدثا: فعليه صدقة) لأنه دخله نقص بترك الطهارة، فيجبر بالصدقة.
قوله: (وإن طاف جنبا) أي وإن طاف طواف القدوم أو الصدر جنبا (فعليه شاة) لأنه نقص كثير.
قوله: (ومن طاف للزيارة محدثا: فعليه شاة) لأن النقص الحاصل بالحدث يسير، فوجب جبره بالشاة، فصار كترك شوط منه.
قوله: (وإن طاف جنبا) أي وإن طاف طواف الزيارة جنبا (فعليه بدنة) كذا روي عن ابن عباس، ولأن الجناية أغلظ.
قوله: (ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها) مثل شوطين أو شوط (فعليه شاة) لأن النقصان يسير فيجبر بالدم.
قوله: (وإن ترك أربعة) أي وإن ترك أربعة أشواط من طواف الزيارة (فهو محرم أبدا في حق النساء حتى يطوفه) لأن للأكثر حكم الكل، فصار كأنه لم يطف.
قوله: (ومن ترك من طواف الصدر ثلاثة أشواط: فعليه صدقة).
وهي نصف صاع من بر لكل شوط، ولا يجب فيه دم، بخلاف طواف الزيارة.
قوله: (وإن ترك أربعة) أي أربعة أشواط من طواف الصدر (فعليه دم) لأن طواف الصدر واجب، فتركه يوجب الدم، فكذا أكثره.
قوله: (ومن ترك السعي) أي السعي بين الصفا والمروة (وأفاض من عرفة قبل الإمام، أو ترك الوقوف بمزدلفة، أو ترك رمي كل الجمار، أو ترك رمي وظيفة يوم، أو ترك أكثرها) بأن ترك الجمرة الأولى والثانية، أو الثانية والثالثة، أو الأولى والثالثة (لزمه دم) لأن في ذلك ترك الواجب فيجبر بالدم.
قوله: (فإن كان أقل) أي فإن كان تركه من الرمي أقل (من وظيفة يوم) بأن ترك الجمرة الأولى، أو الوسطى، أو الأخيرة (لزمه صدقة) لكل حصاة نصف صاع من بر، أو صاع من تمر أو شعير.
قوله: (ومن أخر الحلق أو طواف الزيارة عن وقته وهو أيام النحر: لزمه دم) هذا عند أبي حنيفة، وقالا: لا شيء عليه فيهما.
وعلى هذا: الخلاف في تأخير الرمي، وفي تقديم نسك على نسك، كالحلق قبل الرمي، ونحر القارن قبل الرمي، والحلق قبل الذبح.
قوله: (وكذا الحلق في وقته خارج الحرم) المراد منه: أن يحلق في غير الحرم، في أيام النحر، وأما إذا خرجت أيام النحر فحلق في غير الحرم: فعليه دمان عند أبي حنيفة، وقال محمد: دم واحد في الحج والعمرة، وقال زفر: إن حلق للحج في أيام النحر فلا شيء عليه، وإن حلق بعده فعليه دم.
AUTO فصل
هذا ال
AUTO فصل
في بيان الجنايات على الصيد
قوله: (محرم قتل صيدا) الصيد: هو الحيوان الممتنع المتوحش بأصل الخلقة، وهو بري: إذا كان توالده وتناسله في البر، وبحري: إذا كان في الماء، ويحرم الأول على المحرم، دون الثاني لقوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾
[المائدة: 95]، وقوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر﴾
[المائدة: 96].
قوله: (أو قتل سبعا) أي أو قتل سبعا (غير صائل) أي حامل، قيد به: لأنه إذا قتله لصولته أو حملته: لا يجب عليه شيء، خلافا لزفر.
قوله: (عمدا أو سهوا) أي سواء قتله بطريق العمد والقصد أو السهو (وسواء كان في ذلك عايدا أو باديا) المراد بالبادي: الذي قتل الصيد مرة، ومن العايد: الذي قتل مرة بعد مرة، لأن الموجب للضمان لا يختلف باختلاف هذه الأحوال.
قوله: (أو دل عليه) أي على صيد (من قتله) بأن قال: إن في مكان كذا صيدا، فقتله المدلول: يجب على الدال الجزاء، سواء كان المدلول محرما أو حلالا، وذلك لارتكابه محظور إحرامه، وقال الشافعي: لا شيء عليه.
قوله: (فعليه) أي فعلى المحرم المذكور (قيمة الصيد الذي قتله).
قوله: (بقول عدلين) حال من قيمته، أي عليه قيمة الصيد حال كونهما مقومة بقول عدلين، وهو أن يقوماه في مقتله أو أقرب موضع منه، ثم يخير فيها: بين الهدي إن بلغت قيمته هديا، والطعام يتصدق به، على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر وشعير، والصيام يصوم عن كل نصف صاع يوما، وهذا عندهما، وقال محمد والشافعي: يجب النظير فيما له نظير، ففي الظبي شاة، وفي الضبع: شاة، وفي
# الأرنب: عناق، وفي اليربوع: جفرة، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش وبقر الوحش: بقرة، وفيما لا نظير له كالعصفور ونحوه: تجب القيمة.
قوله: (ولو عيب الصيد) بأن جرحه أو قطع عضوه أو نتف شعره (ضمن النقصان) اعتبارا للجزء بالكل في حقوق العباد، وكذلك لو قلع سنه أو ضرب عينه فابيضت.
قوله: (ولو أزال امتناعه ضمن كل القيمة) لأنه فوت عليه الأمن بنقص آلة الامتناع، فيغرم قيمته، وزوال الامتناع أعم من أن يكون بقطع القوائم ونتف الريش.
قوله: (ولو كسر بيض صيد ضمنه) أي ضمن قيمة البيض لأنه أصل للصيد.
قوله: (وضمن فرخه الميت إن خرج منه) أي من البيض، لأن البيض معد ليخرج منه فرخ، والتمسك بالأصل واجب حتى يظهر خلافه، وكسر البيض قبل وقته سبب لموت الفرخ، والظاهر أنه مات به فيجب، وكذا لو ضرب بطن ظبية فألقت جنينا ميتا ثم ماتت: يجب عليه قيمتهما، لأن الضرب سبب صالح لموتهما، بخلاف من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا ثم ماتت: حيث يجب ضمان الأم ولا يجب ضمان الولد، غير الغرة في الحرة.
وفي الأمة: يجب قيمة الأم ونصف عشر قيمة الولد لو كان ذكرا، وعشر قيمته لو كان أنثى، لأن الجنين جزء من وجه، ونفس من وجه، فجزاء الصيد مبني على الاحتياط، فرجحنا فيه جانب النفس، فأوجبنا فيه ضمانهما، بخلاف حقوق العباد، فافهم.
قوله: (ولا شيء عليه) أي على المحرم (في قتل الغراب المؤذي) المراد منه: الغراب الأبقع الذي يأكل الجيف أو يخلط، وأما العقعق: فلا يحل قتله للمحرم،
# والأصل فيه: أنه عليه السلام "أمر بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور" متفق عليه.
والمراد من الكلب العقور: الذئب، فعلى هذا: الكلب غير العقور لا يحل قتله، وعن أبي حنيفة: أن الكلب العقور وغير العقور والمستأنس منه والمستوحش: سواء.
وأما النمل والبراغيث والقراد والبق والذباب: فلأنها ليست بصيود، وإنما هن من الحشرات، وكذلك السلحفا والخنفسا، والمراد من النمل: السوداء والصفراء التي تؤذي بالعض، وما لا يؤذي: لا يحل قتلها، ولكن لا يضمن، لأنها ليست بصيد.
وفي المحيط: وليس في القنافذ والوزغ والزنبور والحلمة وصباح الليل والصرصر وأم حنين وابن عرس: شيء، لأنها من هوام الأرض، وليست بصيود.
قوله: (ومن قتل قملة أو جرادة: تصدق بكف من الطعام أو بالتمرة) لما روي: "أن أهل حمص أصابوا جرادا كثيرا في إحرامهم فجعلوا يتصدقون مكان كل جرادة بدرهم، فقال عمر رضي الله عنه: أرى دراهمكم كثيرة يا أهل حمص، تمرة خير من جرادة".
والتصدق بكف من الطعام: في الجراد، وفيما إذا قتل قملة أو قملتين، وأما إذا قتل كثيرا: أطعم نصف صاع من بر.
قوله: (ويجب الجزاء بأكل الصيد مضطرا) أي في حالة الاضطرار، لأن الإذن مقيد بالكفارة بالنص، وهو قوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من راسه ففدية﴾
[البقرة: 196] وجه التمسك: أن الحلق محظور الإحرام، وقد أذن له الشارع فيه حالة الضرورة مقيدا بالكفارة، وكذا قتل الصيد محظور الإحرام: يستباح لأجل الضرورة مقيدا بالكفارة.
قوله: (ويحل للمحرم ذبح غير الصيد) مثل الشاة والبقرة والبعير والدجاجة والبط الأهلي، لإجماع الأمة عليه.
قوله: (والحمام المسرول والظبي المستأنس: صيد) لأنهما صيد بأصل الخلقة، والاستئناس عارض، فلا يبطل الحكم الأصلي، بخلاف البعير الناد، حيث لا يكون صيدا في حق المحرم، ولكن يأخذ حكم الصيد في حق الذكاة.
قوله: (ويحل للمحرم لحم صيد اصطاده حلال، وذبحه بلا واسطة محرم) يعني إن لم يدل عليه ولم يأمره بصيده، وذلك: لأن أبا قتادة لم يصد الحمار الوحشي لنفسه خاصة، بل صاده لنفسه ولأصحابه وهم محرمون، فأباحه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحرمه عليهم بإرادته أنه لهم، هكذا قاله الطحاوي.
قوله: (وفي صيد المحرم إذا ذبحه الحلال: قيمته يتصدق بها لا غير) يعني لا يجزئه الصوم، لقوله عليه السلام: "إن الله حرم مكة لا يخلى خلاها، ولا يعضد شوكها، ولا ينفر صيدها"، فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا، فقال عليه السلام: "إلا الإذخر" متفق عليه.
وإنما لم يجزه الصوم: لأنه غرامة وليس بكفارة، فأشبه غرامات الأموال.
قوله: (وكذا في حشيشه) أي وكذا تجب القيمة في حشيش الحرم (وشجره غير المملوك، والمنبت عادة وغير المنبت عادة ما لم يجف) لما روينا، أما التقييد بغير المملوك: فلأنه إذا كان في ملك إنسان: فعلى قاطعه قيمتان: قيمة حقا للشرع، وقيمة لمالكه، وأما التقييد بغير المنبت عادة: فلأنه إذا كان منبتا عادة مثل الحنطة والبقول والرياحين: فالضمان عليه لحق صاحبه لا لحق الحرم.
وأما الذي هو ليس بمنبت عادة كأم غيلان: فلا يخلو: إما أنبته منبت، أو نبت بنفسه، والنابت بنفسه لا يخلو أيضا: إما أن نبت في ملك أحد، أو في غير ملك أحد.
أما الذي أنبته منبت: فلا ضمان فيه لحق الحرم، حيث ملكه بالإنبات فصار مما ينبته الناس عادة، وأما الذي نبت بنفسه وكان في ملك أحد: فعلى القاطع فيه ضمانان: ضمان لحق الحرم وضمان لحق صاحبه.
وأما الذي نبت بنفسه ولم يكن في ملك أحد: فعليه فيه ضمان واحد لحق الحرم، وأما التقييد بعدم الجفاف: فلأنه إذا قطع شجرة يابسة أو حشيشا يابسا: لا شيء عليه، لأنه حطب.
قوله: (ولا يرعى حشيش الحرم) لما رويناه، وجوز أبو يوسف رعيه لمكان الحرج.
قوله: (ولا يقطع منه) أي من حشيش الحرم (غير الإذخر) لما روينا.
قوله: (ويحل قلع الكمأة) أي من الحرم، لأنها ليست من نبات الأرض، وإنما هي مودعة فيها، ولأنها لا تنمو ولا تبقى، فأشبهت اليابس من النباتات.
قوله: (وما يوجب على المفرد دما، يوجب على القارن دمين: دما لحجته ودما لعمرته) وقال الشافعي: دم واحد، وهذه قاعدة مطردة إلا في مسألة واحدة، وهي مجاوزة القارن الميقات: فإن عليه دما واحدا فيه، وقال زفر: عليه دمان.
قوله: (ولو قتل محرمان صيدا: فعلى كل واحد منهما جزاء) أي جزاء كامل، لأن كلا منهما جان.
وقال الشافعي: جزاء واحد.
قوله: (ولو قتل حلالان صيد المحرم: فعليهما جزاء واحد) لأن الواجب فيه بدل المحل لا جزاء الفعل، وهو واحد.
قوله: (وبيع المحرم الصيد وشراءه: باطل) لأن بيعه حيا: تعرض للصيد، وبيعه بعد قتله: بيع ميتة، بخلاف ما إذا باع لبن الصيد، أو بيضه، أو الجراد، أو شجر الحرم، لأن هذه الأشياء لا يشترط فيها الذكاة، والله أعلم.
AUTO فصل
هذا ال
AUTO فصل
مشتمل على أحكام
المحصر والعمرة والحج عن الغير والهدي
قوله: (محرم منعه عدو أو مرض: جاز له التحلل ببعث شاة تذبح في يوم يعلمه ليتحلل بعد الذبح) لقوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾
[البقرة: 196] والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، فيعم الإحصار بالعدو والمرض، لا كما قاله الشافعي: أن الإحصار بالعدو فقط.
قوله: (ويتوقت دم الإحصار بالحرم) حتى لا يجوز ذبحه في غيره، ولا يتوقت بيوم النحر: حتى جاز ذبحه في أي وقت شاء وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: يتوقت بالزمان وهو أيام النحر، وبالمكان هو الحرم، وهذا الخلاف في المحصر بالحج، وأما دم المحصر بالعمرة: فلا يتعين بالزمان بالإجماع.
قوله: (بخلاف دم المتعة والقران) حيث يختصان بالحرم ويوم النحر، لأنه دم نسك كالأضحية.
قوله: (والمحصر بالحج إذا تحلل: فعليه حجة وعمرة) كذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه، وقال الشافعي: يلزمه حجة لا غير.
قوله: (وعلى المحصر بالعمرة: القضاء) يعني إذا تحلل المحصر بالعمرة: وجب عليه
# القضاء لا غير، والإحصار عنها يتحقق عندنا، وقال مالك والشافعي: لا يتحقق.
قوله: (وعلى القارن: حجة وعمرتان) لأنه صح شروعه في الحج والعمرة، فيلزمه بالتحلل قضاؤها وقضاء عمرة أخرى، إذا لم يقض الحج في تلك السنة.
قوله: (ولو زال الإحصار قبل الذبح، فإن قدر على إدراك الحج والهدي: لزمه التوجه لأداء الحج) وليس له أن يتحلل بالهدي، لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل، ويصنع بالهدي ما شاء.
قوله: (وإلا: لا) يعني وإن لم يقدر على إدراك الهدي والحج: لا يجب عليه التوجه، (وإن توجه ليتحلل بأفعال العمرة: جاز) لأن فيه فائدة: وهي سقوط العمرة عنه في القضاء.
قوله: (ومن قدر على الوقوف) أي بعرفة (أو الطواف) أي طواف الزيارة (أو منع بعد الوقوف بعرفة: فليس بمحصر) أما إذا قدر على الوقوف: فلأنه أمن من الفوات، وأما إذا قدر على الطواف: فلأن فائت الحج يتحلل به، والدم بدل عنه في التحلل، فلا حاجة إلى الهدي، وأما إذا منع بعد الوقوف: فلأنه لا يتصور الفوات بعده، فأمن منه.
قوله: (ومن فاته الوقوف) أي بعرفة (حتى طلع من الفجر يوم النحر: فقد فاته الحج) لأنه لا يمكن تدارك الوقوف بعده لذهاب وقته، فيتحلل بعمرة ويقضي الحج من قابل، ولا دم عليه.
قوله: (والعمرة لا تفوت: لأنها غير موقتة) وعليه الإجماع.
قوله: (وهي) أي العمرة (جائزة في كل وقت، إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق) لما روي عن ابن عباس: "لا تعتمر في خمسة أيام واعتمر فيما قبلها وبعدها".
قوله: (وهي) أي العمرة (سنة) وهذا مكرر لا طائل تحته، لأنه ذكرها مرة في أول الحج.
قوله: (وتجوز النيابة في نفل الحج) اعلم أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة، صلاة كان أو صوما، أو حجا، أو صدقة، أو قراءة القرآن والأذكار، إلى غير ذلك من جميع أنواع البر، يصل ذلك إلى الميت وينفعه.
وقالت المعتزلة: ليس له ذلك، ولا يصل إليه ولا ينفعه.
وقال الشافعي ومالك: يجوز ذلك في الصدقة والعبادة المالية: كالحج، ولا يجوز في غيره من الطاعات: كالصلاة والصوم وقراءة القرآن، وغيره.
ولنا: ما روي "أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان لي أبوان أبرهما حال حياتهما، فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك، وأن تصوم لهما مع صومك" رواه الدارقطني.
وعن علي رضي الله عنه: أن النبي عليه السلام قال: "من مر على المقابر وقرأ ﴿قل هو الله أحد﴾
أحد عشر مرة، ثم وهب أجرها للأموات، أعطي من الأجر بعدد الأموات" رواه الدارقطني.
وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقرؤوا على موتاكم سورة يس" رواه أبو داود.
وعنه عليه السلام "أنه ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته" متفق عليه، أي جعل ثوابه لأمته.
قوله: (مطلقا) يعني سواء أكان له عجز دائم إلى الموت أو لم يكن، وذلك لأن باب النفل أوسع.
قوله: (وفي فرضه) أي تجوز النيابة في فرض الحج عند العجز الدائم إلى الموت، لأنه فرض العمر، فيعتبر عجز مستوعب لبقية العمر، ليقع به اليأس عن الأداء بالبدن، حتى لو حج عن نفسه وهو مريض: يكون مراعى، فإن مات به: أجزأه، وإن تعافى: بطل، كذا لو أحج عن نفسه وهو محبوس.
ثم الصحيح من المذهب فيمن حج عن غيره: أن أصل الحج يقع عن المحجوج عنه، لقوله عليه السلام لرجل: "حج عن أبيك واعتمر" رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
قوله: (ودم القران على المأمور) لأنه واجب شكرا لما وفقه الله بين الحج بين النسكين، والمأمور هو المختص بهذه النعمة.
قوله: (ودم الإحصار على الآمر) لأنه هو الذي أدخله في هذه العهدة فيجب عليه تخليصه.
قوله: (والهدي: من الإبل والبقر والغنم) وهو مجمع عليه.
والهدي: ما يهدى من النعم إلى الحرم.
قوله: (والعيب مانع كالأضحية) أي كما يمنع في الأضحية، والذي يمنع فيهما: هو العوراء، والعرجاء: التي لا تمشي إلى المنسك، والعجفاء: التي لا تبقى، ومقطوعة الأذن والذنب، ولا يمنع الجماء والخصي والثولاء والجرباء.
قوله: (ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران) لقوله تعالى: ﴿فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها﴾
[الحج: 36]. ولا يجوز الأكل من هدي الجنايات، لأنها دماء كفارة.
قوله: (ويتوقت دم المتعة والقران خاصة بيوم النحر) لقوله تعالى: ﴿فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير (28) ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم﴾
[الحج: 28 - 29]، وقضاء التفث والطواف يختص في الحرم بأيام النحر، فكذا الذبح، ليكون الكلام مسرودا على نسق واحد.
ويختص جميع دم يجب على الحاج: بالحرم، لقوله تعالى: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾
[المائدة: 95].
قوله: (ويجوز التصدق بها) أي بالدماء (على ساكني الحرم وغيرهم من الفقراء) لأنه سد خلة المحتاج، ولا فرق بينهم وبين غيرهم، وقال الشافعي: لا يجوز التصدق على غيرهم، والله أعلم بالصواب.