AUTO كتاب النكاح
وأصله: الضم، قال الأزهري (¬1): حقيقة في الوطء مجاز في العقد، والزجاج مشترك (¬2).
لما كان الإنسان مضمحل الشخصية يوصل إلى بقاء نوعه خلفا عنه فوضع له الدمج الثالت المرسوم بالنكاح (¬3).
AUTO باب: نكاح المتعة
وأصلها الانتفاع، وهو نكاح مؤجل (¬4).
419 - أنبا البخاري ومسلم والشافعي عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء (¬5).
ويروي بالثوب، ثم قرأ ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾
(¬1).
420 - وعن إياس بن سلمة عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في متعة النساء عام أوطاس (¬2) ثلاثة أيام (ثم) (¬3) نهى عنها (¬4).
421 - أبنا مسلم وأحمد عن سبرة أنه غزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فتح مكة قال: فأقمنا بها خمس عشرة، فأذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء، ثم قال: "لم يخرج حتى حرمها" (¬5).
422 - ويروى فما استمتعتم به منهن- إلى أجل مسمى- قآتوهن أجورهن (¬6).
وهذا يدل على جواز نكاح المتعة وبه قال الشيعة، ورواية عن ابن جريج (¬7)
# وأحمد (¬1).
423 - أبنا البخاري ومسلم عن علي- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة زمن خيبر (¬2).
... ويروى نهي عن متعة النساء يوم خيبر.
424 - أبنا أحمد وأبو داود عن الزهري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال الربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المتعة في حجة الوداع (¬3).
425 - وعن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه- قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام فجئن نسوة فذكرنا تمتعنا وهن يجلن في رجالنا أو يطفن، فجاءنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنظر إليهن فقال: من هؤلاء النسوة؟ فقلنا يا رسول الله نسوة تمتعنا منهن فغضب حتى حمرت وجنتاه، وتمعر لونه، وقام فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم نهى عن المتعة فتوادعنا يومئذ الرجال والنساء ولم نعد فسميت ثنية (¬4) الوداع (¬5).
426 - أبنا البخاري ومسلم عن علي- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر (¬1).
427 - أبنا الترمذي عن ابن عباس- رضي الله عنه- قال: كانت المتعة في أول الإسلام حتى نزل قوله تعالى: ﴿إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم﴾
(¬2) فكل فرح سواهما حرام (¬3).
وهذا يدل على حرمة المتعة، وهو محكم ناسخ للرخصة للتوقيت وقوله "نهى عنها" وبه قال الخلفاء الراشدون، والأئمة الأربعة (¬4).
428 - وقال ابن جبير لابن عباس- رضى الله عنهما- سارت الركبان بفتياك وقد قيل:
قد قلت للشيخ لما طال مجلسه ... يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
هل لك في رخصة الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس
فاسترجع، وقال: ما أفتيت بهذا إلا كمثل الميتة لا تحل إلا للمضطر (¬5).
429 - وقال له (¬1) علي- رضي الله عنه- أنا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم المتعة فرجع عنها مطلقا، وقام (¬2) يوم عرفة، وقال: إنها لا تحل لكم إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير (¬3).
430 - وقال ابن الزبير المتعة الزنا الصريح (¬4).
وقيل نسخت ب ﴿محصنين غير مسافحين﴾
(¬5) أو ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾
(¬6).
تنبيه: لا طلاق، ولا عدة ولا توارث، ولا نسب، ولا حد (¬7).
وقال المتولي إن لم يصح رجوعه (¬8) ففيه إجماع العصر الثاني على أحد قوليه الأول (¬9).
AUTO باب: ولاية النكاح
431 - روي أن فتاة (¬10) قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن أبي زوجني لابن عمي وأنا كارهة لذلك، فقال: اذهبي لا نكاح لك وانكحي من شئت (¬11).
ويروى زوجي نفسك من شئت (¬1).
وهذا يدل على أن المرأة الحرة المكلفة لها ولاية نكاحها بنفسها، ويفهم منه جواز نكاح صغيرتها وأمتها والتوكيل فيه، وبه قال أبو حنيفة مطلقا، ومالك (¬2) في الدنية الفقيرة - السر (¬3) وداود في (¬4) الثيب، وأبو ثور بإذن الولي، ووجه المروذي (¬5) إن فقدت الخاص (¬6).
432 - أبنا الدارقطني وابن ماجه عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" (¬7).
433 - أبنا أحمد وأبو داود، وابن ماجه عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي" (¬1)
434 - وعنهم وصححه الدارقطني عن عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة نكحت"، ويروى بغير إذن وليها "فنكاحها باطل فنكاحها باطل"، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (¬2).
... ويروى لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، وإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له (¬3).
435 - وعن الشافعي أن عمر- رضي الله عنه- جلد الناكح والمنكح (¬1).
436 - وعن الشعبي عن علي- رضي الله عنه- نحوه (¬2).
.. وهذا يدل على أنه لا ولاية لها فيه (¬3) وأكده قوله تعالى: ﴿ولا تعضلوهن﴾
(¬4) وبه قال جمهور الصحابة فمن بعدهم كالشافعي وأحمد ومحمد وأبي يوسف وهو محكم ناسخ لذاك لرجحانه بالصحة والكثرة (¬5).
تنبيه: يعزران، وقيل يجلد العالم، ولا طلاق خلافا للاصطخري (¬6)، فيجلد المصيب.
الثانية: في المجبر:
437 - أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني عن ابن عباس- رضي الله عنه- أن جارية بكرا أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها (¬7).
438 - أبنا مسله، وأحمد والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه عن ابن عباس- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، واذنها صماتها" (¬1).
ومفهومه أن الولي المجبر (¬2) أحق بالبكر، وإذن البكر ندب، وإلا لكانت أحق، وهذا يدل على أن لهما (2) إجبار البكر البالغة وبه قال الشافعي وأحمد في الأب وهو محكم ناسخ (¬3) لذاك لرجحانه بالصحة والكثرة (¬4).
تنبيه: إجبار البكر الصغيرة دون الثيب الكبيرة إجماع مركب (¬5)، ومن ثم اختلف في الثيب الصغيرة، والبكر البالغة لوجود أحدهما (¬6). والمراد: من الثيب من زالت بكارتها بوطء مباح، والبكر ببالغها (¬7).
AUTO باب: الصداق
439 - عن أبي بكر (¬1) الرازي والحسن الكرخي (¬2) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من كشف خمار امرأة، ثم طلقها فلها المهر كاملا (¬3).
450 - وفي الأثر من تزوج امرأة، وأغلق بابا وأرخى سترا، ثم طلقها فلها كمال المهر دخل بها، أو لم يدخل (¬4)
... وهذا يدل على أن مجرد الخلوة (¬5) الصحيحة يقرر كمال المهر كالوطء، وبه قالت طائفة كالقديم، وأبو حنيفة بلا مانع شرعي وصاحباه، ولا طبيعي (¬6).
وقوله تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾
(¬7) يدل على أن مجرد الخلوة لا يكمله وبه قال ابن عباس وابن مسعود قال ولو جلس بين شعبها الأربع ومالك وأحمد والجديد وهو محكم ناسخ لذاك لرجحان الكتاب على السنة (¬8).
تنبيه: الخلوة الصحيحة إجتماعهما خلوة بلا مانع شرعي أو طبيعي أو حسبي (¬9).
AUTO باب: عشرة الزوجين
441 - عن الزهري عن إياس (¬1) بن عبد الله- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تضربوا إماء الله" (¬2).
442 - وعن القاسم بن محمد (¬3) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ضرب النساء (¬4).
... وهذا يدل على أن ضرب النساء (¬5) محرم أو مكروه.
443 - وعن أم كلثوم بنت أبي بكر- رضي الله عنها- قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ضرب النساء، ثم شكاهن الرجال فخلا بينهم وبينهن (¬6).
... وقيل له إنهن (¬7) قد فسدن فقال: اضربوهن (¬8).
444 - وعن عمر- رضي الله عنه- قال: يا رسول الله ذئر (¬1) النساء على أزواجهن منذ نهيت عن ضربهن- أي تجرأن- فأذن لهم في ضربهن (¬2).
.. وهذا يدل على جواز ضربهن فإن كان النهي عن ضرب النسوان، فقوله تعالى: ﴿واضربوهن﴾
(¬3) ناسخ للمنع مضافا إلى إباحته عليه السلام، وإن كان عن تأديب غيره فإباحته ناسخة لنهيه - صلى الله عليه وسلم - (¬4).
AUTO باب: الطلاق
(¬5)
وفيه ثلاث مسائل:
AUTO الأولى: في حصر العدد
:
445 - أبنا الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة قال كان المسلمون في صدر الإسلام يطلق الرجل زوجته ثلاثا رجعيا فإذا قاربت وفاء العدة راجعها لمجرد تطويل العدة عليها إضرارا ثم يطلقها ثم يراجعها وإن غير الثلاث (¬6).
446 - وعن ابن عباس كان الرجل أولا إذا طلق امرأته بائنا أحق بها وإن طلقها ثلاثا (¬1). وأقرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك فصار مشروعا، فدل هذا على عدم انحصار الرجعة والتحديد في عدد معين (¬2).
وقوله تعالى: ﴿فإن طلقها﴾
(3) - أي الثالثة لأنها بعد الثنتين- فلا تحل (3) له من بعد- أي الزوجة لمطلقها- حتى تنكح (¬3) - أي المطلقة ثلاثا- زوجا- غيره- غير مطلقها-.
دل على حصر الرجعة والتحديد في الطلقة والطلقتين، وهو محكم ناسخ للثلاث فما فوقها (¬4) فتمسك ابن المسيب بهذه على العقد (¬5) والإجماع على حمله على الوطء.
447 - أبنا الشافعي- رضي الله عنه- عن الزهري عن عروة عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: جاءت امرأة (¬6) رفاعة (¬7) القرظي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: يا رسول الله إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي (¬8).
CHECK الثانية: في حكم الجمع
ويروى ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير (¬1)، وأن معه مثل هدبة الثوب فقال: تريدين أن ترجعين إلى رفاعة لا: حتى تذوقي عسيلته (¬2) ويذوق عسيلتك.
فنص على أن المراد من النكاح هنا الوطء لأنه به يحصل لذتهما المعبر عنها بالعسيلة، تصغير عسل على تأنيثه. وتعلق به من لم يشترط الانعاظ (¬3) والإنزال لأنه مظنتها. وشرط قوم الانتشار لأن به يحصل، وقوم الإمناء لأنه كمالها.
الثانية (¬4): في حكم الجمع:
448 - أبنا الدارقطني عن ابن عمر- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له عن جمعه معصية (¬5).
وهذا يدل على أن جمع الثلاث حرام، وبه قال ابن عباس- رضي الله عنه-.
449 - وسئل عن رجل طلق زوجته مئة مرة قال عصيت ربك وأبنت زوجتك (¬1) وأبو حنيفة ومالك عنهما مكروه.
450 - أبنا البخاري ومسلم عن سهل بن سعد - رضي الله عنه- أن عويمر العجلاني لما لاعن امرأته عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2) ثم قال لها أنت طالق ثلاثا (¬3)، ولم ينكر عليه فدل على أنه مباح، وبه قال الشافعي ولأحمد روايتان كالمذهبين (¬4)، وهو محكم ناسخ للحرمة لتأيده بعموم قوله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾
(¬5) ويجمع بينهما على حمل الأول على ترك الأولى وهو تفريقها على الإظهار (¬6).
AUTO الثالثة: في وقوع الثلاث
:
451 - أبنا مسلم وأحمد، عن طاووس، عن ابن عباس- رضي الله عنه- قال كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعهد من خلافة عمر- رضي الله عنهما-، إذا أرسل الزوج الطلاق الثلاث دفعة لم يقع إلا واحدة ثم حكم (¬7) بوقوع الثلاث (¬8).
452 - أبنا أبو داود عنه فعنه (¬1) أن أبا الصهباء (¬2) قال لابن عباس أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا (قبل أن يدخل بها) (¬3) جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدر من خلافة عمر- رضي الله عنهما- قال: بلى (¬4).
... ويروى سنتين، ثم لما رأى الناس قد تتابعوا (¬5) في الطلاق فقال أجيزوهن عليهم (¬6). وهذا يدل على أن الطلاق الثلاث إذا جمع لم يقع إلا واحدة (¬7).
453 - أبنا الدارقطني أن ابن عمر- رضي الله عنه- قال: يا رسول الله الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا كانت تبين منك ويكون معصية (¬8).
454 - أبنا الشافعي والدارقطني وأبو داود عن ركانة (¬9) - رضي الله عنه - أنه طلق امرأته
# سهمة (¬1) البتة فحلفه النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ما أراد إلا واحدة فردها (¬2).
البتة: الثلاث دفعة (¬3).
... وهذا يدل على أنه إذا جمع الطلاق الثلاث دفعة وقعت الثلاث وهو محكم وعليه إطباق الصحابة فمن بعدهم (¬4) لتأيده بعموم قوله تعالى: ﴿فإن طلقها﴾
أي ثلاثا ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾
(¬5).
قال أحمد بن حنبل: أكثر أصحاب إبن عباس- رضي الله عنهما- على خلاف ما نقل طاووس (¬1) وهو قوله: "لرجل قال طلقت إمرأتي ثلاثا: "عصيت ربك وأبت زوجتك" (¬2). وهذا واضح وإن صح فيكون هذا ناسخا (¬3) له، أو يخص بصورة قوله أنت طالق طالق طالق (¬4)، فإن غير المدخول بها تبن بالأولى فلا يلحقها الباقي (¬5)، والمدخول بها إن قصد بالأخيرتين تأكيد الأولى لم يقع إلا واحدة وعليه يحمل ما بعده من الكلام.
ولما رأى عمر- رضي الله عنه- ظهور الخداع، وكثر إيراد الثلاث لم يصدقهم في التأكيد وأخذهم بقصد التعدد كالمؤنف، فنسب إليه (¬6).
AUTO باب: العدة
وأصلها العدد.
وفيه مسألة ملازمة السكن
455 - عن يعقوب (¬7) بن زيد (¬8)، عن أبيه شكى نساء من بني الأشهل الوحشة في دورهن لفقد من فقد من أزواجهن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرهن أن يتحدثن في بيت امرأة منهن حتى يؤذن النوم فترجع كل
# امرأة منهن إلى بيتها (¬1).
.. في سنده مقال من الواقدي (¬2) وهو محفوظ من غيره (¬3).
456 - أبنا النسائي وأبو داود والترمذي وصححه عن فريعة (¬4) بنت مالك أن زوجي قتل بطرف القدوم (¬5)، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وقلت إن نعي زوجي أتاني وأنا في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع لي نفقة ولا مالا ولا ورثته وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وأخوتي لكان أرفق لي؟ فقال: تحولي (¬6).
وهذا يدل على جواز انتقال المعتدة عن الوفاة من مسكن الابتداء إلى غيره، وبه قال علي وعائشة وابن عباس وعطاء والحسن وهو محكم عندهم (¬1).
457 - وعنهم عنها (¬2) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدما خرجت من المسجد أو الحجر، دعاني وقال امكثي في بيت زوجك الذي أتاك فيه نعيه حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتدى فيه أربعة أشهر وعشرا (¬3).
... وهذا يدل على وجوب ملازمتها المسكن الأول ويحرم عليها الانتقال إلى غيره وهو محكم ناسخ للرخصة، وبه قال عثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة والأئمة الأربعة - رضي الله عنهم- (¬4).
تنبيه: قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم﴾
(1).
458 - قال ابن عباس- رضي الله عنهما- (نسخ الثمن (2) النفقة، والأربعة أشهر وعشر الحول (3)، وبقي غير إخراج (4) محتمل) (5).
فإن سرى إليه النسخ، فمعنى يتربصن: ينتظرن المدة، أولا فمعناه: يمكثن (6).
AUTO باب: الرضاع
رضع بالكسر أفصح من الفتح كالرضاع والرضاعة بالفتح كيرضع (7).
(1) البقرة الآية 234 قوله تعالى ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾
.
(2) الوارد في آية المواريث في سورة النساء الآية 12 قوله تعالى ﴿فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم﴾
وهو قول ابن عباس.
انظر تفسير ابن كثير 1/ 296.
(3) الحول الوارد في الآية المنسوخة من سورة البقرة برقم 240 وهي قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج﴾
. وانظر تفسير ابن كثير 1/ 296 - 297.
(4) ذكر الحازمي في الاعتبار ص 186 قول ابن عباس هذا ثم قال وذهب إلى أن المنسوخ هو الحكم الثاني وهو قول الله عز وجل ﴿غير إخراج﴾
فنسخت الأربعة الأشهر وعشرا عدتها في أهلها فتعد حيث شاءت ثم عقبه بحديث فريعة بنت مالك مستدلا به على النسخ وبقوله تعالى ﴿حتى يبلغ الكتاب أجله﴾
بعد إذنه لها بالانتقال إلى أهلها دليل على جواز وقوع نسخ الشيء قبل أن يفعل.
وانظر شرح السنة للبغوي 9/ 303 وتفسير ابن كثير 1/ 296 - 297.
(5) قول ابن عباس هذا أخرجه البخاري في صحيحه في التفسير 8/ 193 معلقا في باب قول الله تعالى ﴿والذين يتوفون منكم﴾
وأخرجه أبو داود في السنن باب نسخ امتاع المتوفى عنها زوجها بما فرض الله لها من الميراث 2/ 721 رقم 2298 وأخرجه النسائي في السنن 6/ 206 عن عكرمة، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 280 - 281 عن ابن عباس وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي والحديث في إسناده علي بن الحسين بن واقد فيه مقال، انظر مختصر السنن للمنذري 3/ 197 وفي التقريب ص 245 قال الحافظ علي بن الحسين بن واقد صدوق يهم من العاشرة مات سنة إحدى وعشرة - أي بعد المئة والحديث ساقه الحازمي أيضا في الاعتبار ص 185 وانظر تفسير ابن كثير 1/ 296 - 297، وقال أخرجه ابن أبي حاتم، وانظر الدر المنثور للسيوطي 1/ 289 ونيل الأوطار 7/ 101 - 103.
(6) انظر تفسير ابن جرير 2/ 318 - 319 معنى التربص، وهو الامتناع عن الزينة والطيب في أيام العدة.
(7) وفي القاموس 3/ 30 رضع أمه كسمع وضرب رضعا ويحرك، ورضاعا ورضاعة، ويكسران، والجمع رضع.
وفيه مسألتان:
AUTO الأولى: في مدته
:
459 - أبنا مسلم وأحمد والشافعي عن أم سلمة قالت: لعائشة- رضي الله عنها- أنه يدخل عليك الغلام الأيفع (¬1) الذي ما أحب أن يدخل علي فقالت عائشة مالك في رسول الله أسوة حسنة أن امرأة (¬2) أبي حذيفة (¬3) قالت: يا رسول الله إن سالما (¬4) يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال: أرضعية خمس رضعات حتى يدخل عليك فأرضعته خمس رضعات (¬5).
ويروى كنا نراه ولدا يأوي معنا في بيت واحد ويراني (¬6) فضلا (¬7).
... وهذا يدل على أن الرضاع المحرم يؤثر بعد الحولين فما فوقهما وبه قالت عائشة وداود (¬8).
460 - أبنا الدارقطني عن ابن عباس قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" (¬1).
وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم (¬2) وهو ثقة (¬3).
461 - أبنا الترمذي وصححه عن أم سلمة- رضي الله عنها- قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الامعاء من اللبن" (¬4)، ويروى من الثدي (¬5).
... وهذا يدل على أن مدة الرضاع المحرم مؤقتة، ثم اختلف فيه فأكثر العلماء على أنها دون سنتين، وبه قال عمر وابنه وابن عباس وابن مسعود والشعبي والأوزاعي، ومالك في روايه، والشافعي
# وأحمد واسحاق والثوري ومحمد وأبو يوسف (¬1) موافقة لقوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾
(¬2) وأكد بالكمال لإحتمال نحو أشهر معلومات، وجعل عامه خارجه عنده نحو إلى الليل فاعتبر ما دونهما ولو بلحظة، ولقوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾
(¬3) مدة الحمل نصف سنة والرضاع سنتان.
ولمالك روايات أخر زيادة شهر وشهرين ومادام محتاجا إليه (¬4)، وأبو حنيفة ثلاثون شهرا (¬5)، وزفر (¬6) ثلاث سنين، وهذا محكم ناسخ للتأقيت (¬7) لأنه كان عقب نزول الآية، وهي من أوائل نزول المدني والتأقيت رواه أضاغر الصحابة كأبي هريرة وابن عباس- رضي الله عنهم- وخص قوم (¬8) حديث عائشة بسالم (¬9).
تنبيه: النسخ وقع على الإطلاق (¬10) وبقى العدد محكما ولذا استدل الشافعي به، ويعتبر
# المدة بالأهلة، ويكمل المنكسر، ونقل الابتداء من الابتداء أو كماله وجهان (¬1).
AUTO الثانية: في كمية الرضعات
:
462 - أبنا مسلم وأحمد والنسائي عن عائشة- رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لا تحرم المصة والمصتان (¬2).
463 - أبنا مسلم وأحمد عن أم الفضل أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أتحرم المصة؟ "قال لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان والمصة والمصتان" (¬3).
464 - وعنهما عنها عنه (¬4) دخل أعرابي على نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيتي فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو
# رضعتين، قال: "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان" (¬1).
.. ومفهوم هذا يدل على أن ثلاث رضعات فما فوقها تحرمن، وبه قال أبو ثور ووجه لابن المنذر، وحرم أبو حنيفة ومالك برضعة ووجه لنا ورواية لأحمد (¬2).
465 - أبنا مسلم والنسائي وأبو داود عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: كان مما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي فيما يقرأ من القرآن (¬3). محكمة.
466 - ولمسلم عنها نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل خمس (¬4) معلومات.
467 - وللترمذي عنها فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك (¬5) أي حكمه مستمر.
... وهذا يدل على أنه أقل ما يحرم خمس رضعات منفصلات وبه قال الشافعي وأحمد في المشهورة (¬6)، وهو محكم ناسخ للأقل لرجحانه بالنص والمنطوق وتصريحهما بالتأخير، ولا يرد
# على الشافعي رواية إطلاق المدة مع الخمس لتأيده بالنص وحصر النسخ في المدة (¬1).
تنبيه: يعتبر في الرضعات الاستقلال بفعله (¬2) ولو حكم حاكم بتأثير الأقل على الأكثر لا ينقضه خلافا للاصطخري (¬3).
AUTO باب: النفقات
:
وفيه مسألة: نفقة القريب:
468 - أبنا أبو داود عن كليب بن منفعة (¬4) عن جده أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله من أبر قال: أمك، وأباك، وأختك وأخاك، ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة (¬5).
469 - أبنا النسائي عن طارق المحاربي قال: قدمت المدينة فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم على المنبر يخطب الناس وهو: يد المعطى العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك (¬6).
470 - أبنا أحمد والترمذي عن بهز بن حكيم (¬1) عن أبيه عن جده قال: قلت: من أبرأ يا رسول الله قال: أمك قلت ثم من قال أمك، قلت ثم من قال أمك، قلت: ثم من قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب (¬2).
.. وهذا يدل على وجوب النفقة لجميع ذوي القربى ذوي الفرض والعصبة وذوي الرحم، وإن اختلف الدين وبه قال أبو حنيفة وشرط اتفاق الدين، وأحمد للعصبة في رواية والوارث (¬3) في أخرى.
471 - أبنا مسلم وأحمد عن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال رجل يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك، قال ثم من قال: أمك، قال ثم من قال: أمك قال: ثم من قال أبوك (¬4).
472 - وللبخاري معلقا أي الناس أحق مني بحسن الصحبة مثله (¬1).
473 - وروي عنه عليه السلام أنه قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من أموالهم (¬2).
... وهذا يدل على وجوب النفقة للابعاض بين الأصول مع الآية وإن علوا، والفروع وإن سفلوا، وإن اختلف الدين وبه قال الشافعي وفي وجه لا نفقة على مسلم لكافر، ومالك على غير الأم كوجه، وعنه على غير الجد (¬3)، وهو محكم ناسخ للعموم لرجحانه لقوة السند وموافقة قوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن﴾
(¬4).
ويجمع بينهما بحمله للابعاض على الوجوب وغيرهم على الندب ويحمل الأقرب فالأقرب، والأدني على الآباء، والأبناء عند الضيق (¬1).
تنبيه: لا يختص بالقوت بل بكل المؤن، وهي المتاع، ولا تثبت في الذمة إلا بفرض الحاكم خلافا لوجه في الصغير (¬2).