رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

AUTO كتاب المعاملات

ج ١ · ص ٤٠٩

AUTO كتاب المعاملات

لما كان الإنسان مدنيا بالطبع احتاج إلى معاملة أبناء جنسه، ولا بد له من كيفية، فوضع له الربع الثاني (¬1).

AUTO باب: أركان البيع وشروطه

(¬2)

وفيه مسألتان: في جواز بيع الكلب (¬3).

359 - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه نهى عن بيع الكلب إلا المعلم (¬4).

360 - وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكلهن سحت، كسب الحجام، ومهر البغي (¬5)، .......................................

ج ١ · ص ٤١٠

وثمن الكلب إلا المعلم (¬1). وهو المولع بالصيد (¬2).

361 - أنبا مسلم وأحمد عن جابر- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع (¬3) الكلب، والسنور، إلا كلب صيد (¬4).

362 - ويروى ديته (¬5) أربعون درهما (¬6).

ج ١ · ص ٤١١

363 - وقضى عثمان- رضي الله عنه- بضمان إتلافه (¬1).

وهذا يدل على جواز بيع الكلب المعلم، وحل ثمنه، وتغريم متلفه (¬2)، وبه قال أبو حنيفة، وعن مالك خلاف مبني على طهارته (¬3)، وحله.

364 - أنا البخاري ومسلم عن أبي (¬4) مسعود- رضي الله عنه- قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (¬5) (¬6).

365 - وعنهما (¬7) عن أبي جحيفة، حرم ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب

ج ١ · ص ٤١٢

# الحجام (¬1).

366 - أنبا أحمد عن ابن عباس- رضي الله عنه- نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا (¬2).

367 - ويروى (¬3) ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث (¬4).

368 - وعنه (¬5) فعنه عليه السلام- أن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه (¬6).

وهذا يدل على حرمة بيع الكلب مطلقا المعلم وغيره، وحرمة ثمنه وغرمه، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة وغيرهم كالشافعي وأحمد وهو محكم ناسخ للحل لو

ج ١ · ص ٤١٣

# ساواه (¬1)، قال الدارقطني (¬2) زيادة جابر "إلا المعلم" (¬3) موقوفة عليه.

تنبيه: اتفق الكل على تسبيع (¬4) ما وصله إليه، ونجاسته إلا مالكا (¬5)، وتحريم أكله.

AUTO باب: الربا

(¬6)

وأصله الزيادة.

ما فيه جوهرية النقد (¬7) والطعمية (¬8) إن اتحد جنس العرضين ونوعهما (¬9)، اشترط فيه التماثل والحلول والتقايض بالمجلس (¬10) وإن اختلف النوع فالأخيران (¬11)، أو الجنس أطلق (¬12).

ج ١ · ص ٤١٤

369 - أبنا الشافعي عن ابن عباس أخبرني أسامة- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما الربا في النسيئة" (¬1).

370 - وعنه فعنه "لا ربا إلا في الدين" (¬2).

وهذا يدل على أن نحو الفضة بالفضة، والبر بالبر، لا يشترط فيه التماثل والحلول, ويحرم التأجيل بسبب الحصر، وبه قال ابن عباس وسعيد وعروة في نفر قليل (¬3).

371 - أبنا البخاري ومسلم عن الخدري قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا (¬4) بعضها على (¬5) بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز" (¬6).

ج ١ · ص ٤١٥

372 - أبنا البخاري وأحمد عنه (¬1) قال عليه السلام: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء" (¬2).

373 - أبنا مسلم عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلا بمثل، يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلف ألوانه" (¬3).

374 - ولفظ مسلم وأحمد عن ابن الصامت عنه مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد (¬4).

375 - أبنا الدارقطني عن أنس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما وزن مثلا بمثل، إذا كان نوعا واحدا، وما كيل فمثل بمثل، فإذا اختلف النوعان، فلا بأس به (¬5).

ج ١ · ص ٤١٦

376 - أبنا الشافعي عن أبي هريرة- رضى الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما" (¬1).

وهذا يدل على أنه إذا اتحد جنس العرضين ونوعهما اشترط فيه التماثل والحلول، والتقايض في المجلس، وبه قال الخلفاء الأربعة، والأئمة الأربعة فمن بينهم (¬2)، وهو محكم ناسخ لذاك لرجحانه عليه بزيادة العلم ببقية الشروط (¬3).

وجمع الشافعي- رضي الله عنه- بينهما فحمل إنما الربا في النسيئة على اختلاف الجنسين، كالذهب بالورق، والحنطة بالشعير، فإن التفاضل فيه جائز (¬4) باتفاق، والبواقي على اتحاده (¬5).

377 - قال الخدري يا ابن عباس إلى كم تأكل الربا وتطعمه الناس؟ فقال: استغفر الله، وأتوب إليه، وقال: كنت أفتى به لحديث سمعته من أسامة (¬6) فلما سمعت من ابن عمر (¬7) خلافه رجعت إليه (¬8).

ج ١ · ص ٤١٧

تنبيه: النسيئة: التأجيل (¬1)، وسواء بعد مثل تأكيد، وهاء وهاء (¬2) الحلول، ويد بيد التقايض (¬3)، ويريد بالمثل والصنف: الجنس، ويكون عاليا وموسطا، وسافلا، فالبر والشعير نوعا الطعم والكل جنس للهويدي والسندي والساحلي والجبلي (¬4)، فجاز التفاضل في البر والشعير باعتبار الجنسية، ومنعه مالك باعتبار النوعية (¬5).

AUTO باب: النهي عن اللقاح

378 - عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه- قال: أبصر النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس يلقحون (¬6) النخل، فقال: ما للناس قالوا: يلقحون النخل فقال: لا لقاح، ولا أرى اللقاح شيئا (¬7).

379 - وعن موسى بن طلحة عن أبيه قال: مررت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم على رؤوس النخل فقال: ما يصنع هؤلاء قالوا: يلقحون النخل الذكر في الأنثى فيلقح فقال: ما أظن

ج ١ · ص ٤١٨

# يغني ذلك شيئا فتركوه (¬1).

وهذا يدل على حرمة تلقيح النخل لظنه أن لا نفع فيه كالأشجار فيكون عبثا، فلما تركوه خرج التمر شيصا (¬2).

... فقال عليه السلام، ما شأنه قالوا كنت نهيتهم عن اللقاح فقال: ما أنا بزارع ولا صاحب النخل (¬3).

... لقحوا النخل إن كان ينفعهم ذلك، فليصنعوا أني كنت ظننت ذلك ظنا، فلا تواخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله تعالى شيئا فخذوا به، فإني لم أكذب على الله (¬4).

مدني المخرج، وتداوله الكوفيون (¬5)، وهذا يدل على جوازه (¬6) فقيل ناسخ لمنعه والتحقيق أنه نهى على تقدير عدم النفع، فلما تحقق النفع أذن في الاستمرار عليه. وهذا من المصالح الدنيوية المبنية عليها، فلست أنا بزارع وليس من الأحكام الني هي محل النسخ المبنية عليها، فإذا حدثتكم (¬7).

ج ١ · ص ٤١٩

تنبيه: وجه إيرادها هنا أنه إذا جاز حل الاستئجار عليه فهو معامله (¬1).

AUTO باب: السلم

(¬2)

وفيه مسألة: سلم الحيوان.

380 - روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى عن السلم في الحيوان" (¬3).

381 - ويروى "أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" (¬4).

ج ١ · ص ٤٢٠

382 - وعن ابن مسعود- رضي الله عنه- أنه دفع إلى زيد (¬1) مال مضاربة (¬2)، فأسلم في قلائص (¬3) معلومة، فقال له: اردد مالنا علينا لا نسلم في الحيوان (¬4).

وهذا يدل على منع السلم في الحيوان، وبه قال أبو حنيفة (¬5).

383 - وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يبتاع له بعيرا ببعيرين إلى أجل (¬6). وليس قرضا للزيادة، فهو سلم (¬7).

ج ١ · ص ٤٢١

384 - وعن ابن عمر- رضي الله عنه- أنه باع بعيرا له بأربعة أبعرة إلى أجل (¬1).

385 - وعن علي- رضي الله عنه- أنه باع، ملا بعشرين بعيرا كذلك (¬2). وهذا يدل على جواز السلم في الحيوان، وبه قال عمر وابنه، وعلي- رضي الله عنهم- والشافعي ولأحمد روايتان (¬3)، وهو ثابت ناسخ لرواية أنه .. "رخص السلم في الحيوان" (¬4) وهي متأخرة عن المنع والأول رواية الذماري (¬5) وهو متروك، ويجمع بينهما يحمله على حبل الحبلة، والثاني على عود النسيئة إلى الحيوانين (¬6).

AUTO باب الشفعة

386 - أبنا البخاري عن أبي رافع- رضي الله عنه- قال لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه- لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الجار أحق بسقبه (¬7)، ما أعطيتكها

ج ١ · ص ٤٢٢

# بأربعة آلاف" (¬1).

387 - أبنا أحمد والترمذي وصححه عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال جار الدار أحق بالدار من غيره (¬2).

... ويروى جار الدار أحق بدار الجار (¬3).

388 - أبنا أحمد والنسائي عن الشريد (¬4) - رضي الله عنه- قلت: يا رسول الله أرض ليس فيها شرك ولا قسم إلا الجوار، قال الجار أحق بسقبه ما كان (¬5).

389 - أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي عن جابر رضي الله عنه قال النبى - صلى الله عليه وسلم -:

ج ١ · ص ٤٢٣

"الجار أحق بشفعة جاره فلينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا" (¬1).

وهذا يدل على ثبوت الشفعة للجار أيضا، وبه قال عروة والحسن البصري وأبو حنيفة، ووجه رجحه المتولي، وقال: يقدم الملاصق ثم من يليه، ويقدم الشريك عليه (¬2).

390 - أبنا البخاري والشافعي وأحمد عن جابر- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (¬3).

... ويروى: إنما الشفعة فيما لم يقسم (¬4).

391 - أبنا مسلم والنسائي عنه فعنه أنه قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة (¬5) أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باعه، ولم يؤذنه فهو أحق به (¬6).

ج ١ · ص ٤٢٤

392 - أبنا أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيها (¬1).

... ويروى إنما الشفعة للخليط (¬2).

وهذا يدل على أن الشفعة مختصة بالشريك دون الجار، وبه قال الشافعي وأحمد وهي محكمة ناسخة لجواز الجار لرجحانها بالكثرة ويجمع بينهما يحمل الجار على الشريك، ويحتمل أحق بالإحسان فيحتمل (¬3).

تنبيه: السقب بالصاد والسين وفتح القاف: القرب (¬4).

قال ابن الأنباري (¬5) سقبة ملاصقة، وملاصق ملاصقه ملاصقة (¬6).

293 - وعن علي- رضي الله عنه- إذا وجد قتيل بين قريتين حمل على صقب القريتين إليه (¬7).

ج ١ · ص ٤٢٥

وقال ابن الأعرابي (¬1): يطلق الجار على الشريك في العقار والتجارة والنسب.

AUTO باب: المزارعة والمخابرة

(¬2)

394 - أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمر أو زرع (¬3).

395 - أبنا أحمد وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف (¬4).

ج ١ · ص ٤٢٦

396 - أبنا ابن ماجه عن طاووس (¬1) أن معاذا أكرى أرضه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر وعمر وعثمان- رضي الله عنهم- على الثلث والربع (¬2).

397 - وعامل عمر- رضي الله عنه- الناس على أنه إن جاء بالبذر فله الشطر وإن جاؤوا به فلهم كذا (¬3).

وهذا يدل على جواز المزارعة والمخابرة، وبه قال الجمهور كعلي وابن عمر وابن مسعود- رضي الله عنهم- وابن المسيب وابن سيرين وابن عبد العزيز وابن أبي ليلى ومحمد وأبي يوسف (¬4).

398 - أبنا مسلم عن رافع بن خديج سمعت عمى (¬5) البدريين يحدثان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن كري الأرض (¬6).

ج ١ · ص ٤٢٧

399 - وعنه فعنه (¬1) أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما ينبت على الأربعاء (¬2)، وشيئا يستثنيه صاحب الأرض من التبن فنهاهم (¬3) عنه.

400 - أبنا البخاري عن رافع كنا أكثر أهل الأرض مزدرعا (¬4)، كنا نكري الأرض بناحية منها يسمى لسيد الأرض قال فما يصاب ذلك، وتسلم الأرض، وما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا عنها ولم يكن حينئذ الذهب والورق (¬5).

401 - أبنا مسلم وأحمدعن جابر وأبي هريرة- رضي الله عنهما- كنا نخابر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنصيب من القصرى (¬6)، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، أو فليدعها" (¬7).

ج ١ · ص ٤٢٨

ويروى فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تكروها بالربع والثلث (¬1).

... ويروى أو ليمنحها أخاه (¬2).

وهذا يدل على حرمة المزارعة والمخابرة، وبه قال أبو هريرة وابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم- وأبو حنيفة ومالك استقلالا (¬3)، والشافعي تبعا للمساقاة (¬4)، وأحمد في المزارعة، ومنع المخابرة (¬5)، وهذا محكم ناسخ للجواز لتأخر النهي عنه (¬6).

402 - أبنا مسلم عن رافع قال رجل لصاحب أرض هل لك أن أزرع أرضك فما يخرج منها فهو بيني وبينك، فقال: حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله فسكت فقال له أبو بكر وعمر- رضي الله عنهما- عاوده، فسكت فقال: ازرعها حيث لم ينهك عنها فزرعها الرجل ثم مر - صلى الله عليه وسلم - على الزرع فقال: "لمن هذه الأرض" فقالوا لفلان زارع فيها فلانا فقال: "ادعوهما" فأتيا فقال لصاحب الأرض: "ما أنفق هذا في أرضك فرده عليه ولك ما أخرجت أرضك" (¬7)

قال الخطابي (¬8) صحيحه، والنهي مقترنه بمفسد، قلت: قد تقدم النهي عن مجرد عنه

ج ١ · ص ٤٢٩

# وقيل ليس حكما شرعيا لأنه من قبيل المصالح الدنيوية (¬1).

قلت: المحققون على أن قول الصحابي كنا (¬2) نفعل ظاهر فيما علمه عليه السلام ولم ينه عنه.

... وقول زيد (¬3) إن النهي في قصة مخصوصة، قلت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (¬4).

تنبيه: المزارعة أن يكون البذر من المالك (¬5)، والمخابرة أن يكون من العامل.

وبمؤنته بالعرف، [هدده] بلا عوض.

AUTO باب الإجارة

وفيه مسألة كسب الحجام:

403 - أبنا أحمد والترمذي وصححه عن رافع بن خديج - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كسب الحجام خبيث" (¬6).

- أبنا أحمد عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كسب الحجام (¬7).

ج ١ · ص ٤٣٠

ولفظ النسائي: شر المكاسب كسب الحجام (¬1).

405 - أنبأ الشافعي وأحمد عن محيصة كان له غلام حجام فزجره النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كسبه فقال: أفلا أطعم أيتاما لي فقال: لا، قال: أتصدق به؟ قال: لا، فرخص له أن يطعمه ناضحه (¬2).

... ويروى أو أطعمه رقيقك (¬3). وحسنه الترمذي.

406 - وعن عطاء (¬4) عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من السحت كسب الحجام" (¬5).

وهذا يدل على أن أجرة الحاجم حرام وإجارته فاسدة، وبه قال بعض الظاهرة والمحدثين (¬6).

407 - أنا البخاري ومسلم وأحمد عن أنس أن أبا طيبة حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعطاه

ج ١ · ص ٤٣١

# صاعين من طعام، وكلم أهله فيه فخففوا عنه (¬1).

408 - وللبخاري دعا غلاما فحجمه فأعطاه صاعا، أو صاعين، وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته (¬2).

409 - أنا البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عمر- رضي الله عنهما- احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم -وأعطى الحجام أجره، ولو كان سحتا لم يعطه (¬3).

410 - ولمسلم حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد لنبي - صلى الله عليه وسلم - عبد النبي بياضه فأعطاه أجره (¬4).

وهذا يدل على أنها حلال والعقد صحيح، وهو ناسخ للحرمة لتأخرها لترخيصه في إطعامه ناضحه (¬5)، وعبده إذ العبد والحر سيان في ذلك.

ويجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة والخبث والسحت مبالغة فيها (¬6).

ج ١ · ص ٤٣٢

AUTO باب: الوصايا

جمع وصية: تبرع الحي بشيء بعد موته، والوصاية: إقامة الحي مقام الميت (¬1).

وفيه مسألة: في وصية الوارث:

411 - أبنا الدارقطني عن ابن عباس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة" (¬2).

412 - وعنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة" (¬3).

وهذا يدل على جواز الوصية لكل وارث بسبب أو نسب أو ولاء، إذا أجازها بقية الورثة (¬4).

413 - أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي أمامة - رضي الله عنه-، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" (¬5).

ج ١ · ص ٤٣٣

414 - أبنا أحمد والنسائي والترمذي وصححه عن عمرو بن خارجة- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب على ناقته، وأنا تحت جرانها (¬1) فسمعته يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" (¬2).

... وهذا يدل على منع الوصية للوارث مطلقا، أبى البقية أم رضوا، وهو محكم ناسخ للجواز لتأخره عنه إذ كان فيحجة الوداع (¬3).

ويجمع بينهما لا وصية لوارث إن منع الورثة له الوصية أو جازوا وبه قال الأئمة الأربعة وهي تنفيذ وقيل تبرع (¬4).

AUTO باب: الفرائض

جمع فريضة (¬5)، نصيب كل وارث.

ج ١ · ص ٤٣٤

وفيه مسألة: ذوي الأرحام (¬1):

415 - أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه عن المقدام بن معد يكرب - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له, أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه، ويرثه" (¬2).

416 - أبنا أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه عن أبي أمامة أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ولا وارث له إلا خاله، فكتب أبو عبيدة إلى عمر- رضي الله عنه- أنت قلت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له (¬3).

417 - وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سأل عاصم بن عدي (¬4) عن ثابت بن الدحداح (¬5) لما

ج ١ · ص ٤٣٥

# توفي هل تعلمون له نسبا فيكم؟ فقال: لا إنما هو أتى فينا. فقضى بميراثه لابن أخته (¬1).

وهذا يدل على أن ذوي الأرحام يرثون، إن عدم ذو الفرض والعصبة وبه قال علي وعائشة وأبو هريرة ومعاذ وابن مسعود - رضي الله عنهم-. وأبو حنيفة وصاحباه، وأحمد وزاد ابن مسعود تقديمهم على الموالي، فمعنى قوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (¬2) أنهم أحق بالإرث (¬3).

418 - أبنا البخاري ومسلم عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر" (¬4).

فهذا وآيات المواريث تدل على أن ذوي الأرحام لا إرث لهم وبه قال مالك والشافعي إن انتظم بيت المال، وهو محكم ناسخ لإرثهم، فمعنى قوله تعالى: {أولى

ج ١ · ص ٤٣٦

# ببعض} (¬1) في النصرة لسياق "فعليكم" النصرة.

تنبيه: ذو الفرض من له سهم مقدر. والعصبة بنفسه لنفسه من النسب ذكر يدلى بذكر، وذو الرحم: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة (¬2).