فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

3 -

ج ١ · ص ٢٥٣

3 -

ومنها: لا يلزم من كونه أقضى وأعلم، أن يكون أفضل، لأن التفضيل ليس بمنحصر في معرفة القضاء.

وأما قوله: هل كان أولى بالإمامة منهما؟.

فاعلم أنه لم يكن أولى بالإمامة منهما؛ بل كل منهما في وقته، كان أولى من علي بالإمامة، ويحرم اعتقاد كونه أولى بها منهما تحريما غليظا؛ لأن فيه قدحا في الأمة بأسرها، ويتضمن الطعن في تقديم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر للصلاة، وتكريره ذلك، وبالأمر بسد الخوخات غير خوخة أبي بكر، وغير ذلك يقتضي رضاه - صلى الله عليه وسلم - بخلافة "أبي بكر" ورجحانه على غيره في ذلك وقد روينا في سنن أبي داود -رحمه الله تعالى- بالإسناد الصحيح الذي لا يتطرق إليه طعن عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: من زعم أن عليا رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما فقد خطأ أبا بكر، وعمر، والمهاجرين، والأنصار، قال: ولا أراه

ج ١ · ص ٢٥٤

يرتفع له عمل مع هذا إلى السماء. هذا كلام سفيان، وقد كان حسن اعتقاده في علي رضي الله عنه بالمحل المعروف (1) "والله أعلم".