فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

2 -

ج ١ · ص ٢٥٣

2 -

ومنها: أنه لا يلزم من كون واحد أقضى من آخر، أن يكون أعلم منه مطلقا، وإنما يقتضي رجحانه في معرفة القضاء فقط.