فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

1 -

ج ١ · ص ٨٧

1 -

الأصح: أنه للموقوف عليه، فعلى هذا يلزمه زكاته بلا خلاف لأنه يملكه ملكا تاما كالثمار.