فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

2 -

ج ١ · ص ٨٧

2 -

وأصحهما: أنه لا يجب؛ لأنه ملك ضعيف لا ينفذ التصرف فيه بالبيع ونحوه، ولا يورث عنه.

وأما نتاج الموقوف: فإن كان وقفا على جهة عامة فلا زكاة فيه، وإن كان على معين فينبني أن الملك في النتاج لمن هو له، وفيه وجهان مشهوران: