2 -
وأصحهما: أنه لا يجب؛ لأنه ملك ضعيف لا ينفذ التصرف فيه بالبيع ونحوه، ولا يورث عنه.
وأما نتاج الموقوف: فإن كان وقفا على جهة عامة فلا زكاة فيه، وإن كان على معين فينبني أن الملك في النتاج لمن هو له، وفيه وجهان مشهوران:
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
وأصحهما: أنه لا يجب؛ لأنه ملك ضعيف لا ينفذ التصرف فيه بالبيع ونحوه، ولا يورث عنه.
وأما نتاج الموقوف: فإن كان وقفا على جهة عامة فلا زكاة فيه، وإن كان على معين فينبني أن الملك في النتاج لمن هو له، وفيه وجهان مشهوران: