الصورة لأن فيه إعانة على محرم أو لا وهل هو كرجلين تبايعا وقت النداء أحدهما من أهل الجمعة حيث يحرم البيع والآخر ليس من أهلها بحيث يحل له البيع مع غيره وقد اختلفوا هل يحرم عليه لما فيه من الإعانة أو لا
والذي أقوله في مسألة الشطرنج أنه لا يحرم على الشافعي وإنما يحرم على الحنفي
والفرق بينه وبين مسألة البيع وقت النداء أن البيع وقت النداء محرم عندهما ولعب الشطرنج ليس محرما عند الشافعي وإنما المحرم على الحنفي لعبه مع ظن التحريم وكل واحد من الجزأين ليس بحرام أما الظن فهو نتيجة اجتهاده يثاب عليه فليس بحرام وأما اللعب من حيث هو فليس بحرام عليه ولا غيره ولا على غيره إذا كان حكم الله فيه ذلك في نفس الأمر
فإن قلت بظن الحنفي صار حراما عليه
قلت الذي صار حراما عليه لعبه مع ظنه لا لعبه مطلقا فالهيئة الاجتماعية هي المحرمة وهي النسبة الحاصلة بين اللعب المظنون والظن والشافعي اللاعب لم يعن على أحد الجزأين وهو اللعب وهو بلسان الحال يرد على الحنفي في ظنه ويقول له لا تظن فلم يعن على محرم
وهذا البحث يشبه في أصول الدين بقولهما لو وقع خلاف المعلوم لزم انقلاب العلم جهلا وما قيل في جوابه إنه لو وقع خلاف المعلوم مع بقاء العلم وهذا مناقض بل من وقع خلافه يصير معلوما فإن كل ما يقع معلوم والله أعلم انتهى
مسألة
ما تقول السادة العلماء في الأرواح هل تفنى كما تفنى الأجسام أو لا الجواب الحمد لله أما فناء الأجسام فقال أكثر المتكلمين به ثم يعيدها الله تعالى يوم القيامة
وقال بعض المتكلمين لا تفنى بل تتفرق ثم يجمعها الله يوم القيام وأطلق المتكلمون هذين القولين من غير ثالث
وورد في الحديث كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب وفسروه بأنه عظم كالخردلة في أسفل الصلب عند العجز وهو العسيب من الدواب منه يركب ابن آدم ومنه خلق
قال بعض الناس بظاهر هذا الحديث وأثبت قولا ثالثا ورد المزني عليه بقوله تعالى كل من عليها فان
وتأول المزني الحديث على أن الإنسان يبلى بالتراب فإذا لم يبق إلا عجب الذنب أبلاه الله تعالى بلا تراب وأما الأرواح فالسؤال عنها
إما على مذهب الحكماء وإما على مذهب المتشرعين
أما الحكماء فلهم فيها مذاهب ثلاثة أشهرها عندهم مذهب أرسطو وأتباعه أنها يجب بقاؤها بعد مفارقتها البدن الثاني مذهب كثير من متقدميهم أنها يجب فناؤها والثالث التفصيل فإن كانت مفارقتها للبدن قبل تصور المعقولات وتجريد الكليات من الجزئيات فإنها لا تبقى وإن كانت قد تكملت بما حصل لها من التصورات الكلية والتصديقات العقلية في حالة اتصالها بالبدن فإنها تبقى وإن فارقت البدن
وهذه كلها مذاهب فاسدة مبنية على قواعد فاسدة وأدلتهم وما يرد عليها مذكورة في المطولات والحق أن بقاءها مما ليس بواجب ولا مستحيل سواء تكملت أم لم تتكمل وأعني بالإمكان الإمكان العقلي
وأما المشرعون فقد أطبقوا على أنها باقية بعد مفارقة البدن فإن ذلك ممكن كما قلناه وقد دلت الشرائع على وقوعه ولا أعلم بين الشرائع خلافا في ذلك إلا أن الإمام فخر الدين قال في العالم هذه الاعتبارات العقلية إذا انضمت إلى أقوال جمهور الأنبياء والحكماء أفادت الجزم ببقاء النفس
فقوله جمهور الأنبياء يوهم عدم اجتماعهم على ذلك وهذا الإيهام غير معول عليه ولا أظنه أراده وفي أول كلامه أنهم أطبقوا على بقائها
فهذا ما يجب اعتقاده واستقر الشرائع والكتب المنزلة وآيات القرآن والأخبار المتكاثرة التي لا يمكن تأويلها ويقطع بالمراد منها ما يدل على بقاء النفوس بعد مفارقة البدن ولا يشك في ذلك أحد من أهل الإسلام لا عالم ولا عامي بل زادوا على ذلك وادعوا إطلاق القول بحياة جميع الموتى
ونقل جماعة من المتقدمين الإجماع على ذلك وقالوا في قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله الآية إن هذا ليس خاصا بمن يقتل في سبيل الله وإنما قصد بالآية الرد على الكفار القائلين بعدم البعث وأن بالموت يفنى الإنسان بالكلية ولا يبقى له أثر من إحساس ونحوه فرد الله عليهم ولكن حياة الموتى مختلفة فحياة الشهيد أعظم وحياة المؤمن الذي ليس بشهيد دونه وحياة الكافر لما يحصل له من العذاب دونه والكل مشتركون في الحياة ومنهم من يبلى جسده ومنهم من لا يبلى والأرواح كلها باقية
هذا دين الإسلام
ولو تتبع الإنسان آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك لبلغت مبلغا عظيما ولا حاجة إلى التطويل في ذلك فإنه معلوم من دين الإسلام بالضرورة وإنما اختلف علماء الإسلام في أمور أخرى جزئية تتعلق بذلك منها رجوع الروح إلى البدن بعد الدفن وقد ورد في ذلك حديث جيد في مسند الطيالسي وغيره وضعفه ابن حزم بأن في سنده المنهال بن عمرو وهذا التضعيف غير مقبول فإن المنهال أخرج له البخاري ومنها الأرواح عند أقبية القبور وإن أرواح المؤمنين في السماء وأرواح الكفار تحت الأرض وقد ورد في ذلك أحاديث ومنها أن بعض الأرواح هل هي الآن في الجنة كأرواح الأنبياء والشهداء
وهذه مسائل يطول النظر فيها وليس هذا موضع ذكرها لأنه لم يسأل عنه ومنها أن الأرواح قولنا ببقائها هل يحصل لها عند القيامة فناء ثم تعاد لتوفى بظاهر قوله كل من عليها فان أو لا بل يكون هذا مستثنى هذا لم أر فيه نقلا والأقرب أنها لا تفنى وأنها من المستثنى كما قيل في الحور العين والله أعلم
انتهى
قال رحمه الله حضرت يوم الجمعة مستهل جمادى الآخرة سنة 734 بخانقاه سعيد السعداء وبها جمع من الفضلاء منهم شيخ الشيوخ علاء الدين القونوي وجلال الدين الخطيب حين أتي به ليولى قضاء الشام فوقع البحث في مسائل متعددة وانجر الكلام إلى مسألة إجماع العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول فنقلت أن الأصح من مذهب الشافعي أنه لا يكون إجماعا بخلاف ما هو المرجح عند الإمام فخر الدين وانجر الكلام أيضا إلى أن القاضي إذا أحرم بالحج هل لنوابه أن يعقدوا عقد النكاح في حال إحرامه ومسألة امتناع انعقاد إجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول عند الشافعي فإن الرافعي لم يتعرض للمسألة الأولى عند الكلام على إحرام الولي وكل من الإمام والآمدي لم ينقل عن الإمام الشافعي في المسألة الثانية شيئا وإنما نقلا عن كثير من أصحابه ولربما
اختلف نقلاهما عنهم أيضا فنقل الآمدي عن كثير من أصحابه وأصحاب أبي حنيفة وعن المعتزلة جواز ذلك ونقل الإمام مخالفة كثير من فقهاء الفريقين في كونه إجماعا لا تجوز مخالفته وأما النقل عن الشافعي نفسه وعن نص مذهبه كما أشار إليه فلم يتعرض له أحد منهما وقد يكون غير متعرض له فيتصدق سيدنا بالنظر في المسألتين فكتبت له الجواب في يومه أما مسألة إجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول فالقول بأنه لا يصير إجماعا قال إمام الحرمين في البرهان إن ميل الشافعي إليه
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي إنه قول عامة أصحابنا
وقال سليم الرازي إنه قول أكثر أصحابنا وأكثر الأشعرية
وقال ابن برهان ذهب الشافعي إلى حكم الخلاف لا يرتفع وهل نقل صريح
فهذا ما كان من ذهن المملوك محررا وهو مستندي في أن الأصح من مذهب الشافعي إنه لا يكون إجماعا
ولو لم يكن إلا ما قاله ابن برهان لكفى في اعتماد ذلك
وفي ذهني غير ذلك مما يؤيد ذلك من نصوص الشافعي لم يتسع الوقت لتحريرها منها قوله أعني الشافعي في الأم في كتاب إجماع العلماء وقلت له أو لبعضهم رأيت قولك إجماعهم يدل على إجماع من قبلهم أترى الاستدلال بالتوهم عليهم أولى بك أم خبرهم
فهذا الكلام من الشافعي لمن خاطبه يشعر بأن الإجماع لا يعتبر إلا إذا تقدمه إجماع قبله فإن نص ذلك فهو نص في نفي اعتبار الإجماع بعد الاختلاف
وأطال الشافعي الكلام في ذلك لكن عبارة المتقدمين كما يعلم سيدي ليست ناصة في الغالب في إفادة المقصود والنقول المتقدمة عنه كافية وكذلك هو المرجح عند المالكية والحنبلية والمخالف في ذلك أكثر الحنفية ومن أصحابنا ابن خيران والقفال والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ والإمام وأكثر المعتزلة ولم ينقل أبو إسحاق ذلك إلا عن ابن خيران ورد عليه
قال الأستاذ أبو إسحاق في كتابه المصنف في أصول الفقه إن هذه مسألة اجتهادية إلى قيام الساعة واقتضى كلامه نسبة ذلك إلى أصحابنا والخلاف إلى المعتزلة وأطال الكلام في ذلك واختلاف عبارة الناقلين في ذلك لأن الكلام في ذلك تارة في
إمكانه وتارة في حجيته والخلاف في القسمين ومجموع الخلاف في ذلك ثلاثة مذاهب قيل ممتنع وقيل جائز وليس حجة هو المرجح في المذاهب الثلاثة وقيل حجة هو المرجح عند الحنفية ومع قولهم بذلك يقولون إنه من أدنى مراتب الإجماع وبنوا على ذلك بحثا نقلوه عن محمد بن الحسن فيمن قال لامرأته أنت خلية ونوى ثلاثة ثم جامعها في العدة عالما بالتحريم قال لا يحد لأن عمر كان يراها رجعية وأجمعت الأمة بعده على خلافه والحد يسقط بالشبهة هكذا قاله أبو زيد الدبوسي في التقويم
وأما المسألة الثانية وهي مسألة إحرام الولي وأنه إذا كان حاكما هل لنوابه عقد النكاح في حال إحرام مستنيبهم أو لا فعلم سيدي محيط بأن المذهب الذي صححه الرافعي وغيره أنه ليس للحاكم المحرم عقد النكاح وقال هو وغيره أيضا إنه ممتنع بإحرام الموكل عقد الوكيل الحلال
وهذا وإن لم يكن نصا في نواب الحاكم لإمكان الفرق بين النائب عن الحاكم والوكيل لكن الماوردي في الحاوي على ما نقل الشاشي عنه ولم أره في الحاوي صريحا أن الإمام إذا كان محرما لم يجز أن يزوج وهل يجوز لخلفائه من القضاة المحلين فيه وجهان
فاستفدنا من نقل الماوردي هذا أن الخلاف ثابت في نواب الإمام وإذا ثبت الخلاف في نواب الإمام ففي نواب القاضي أولى إن لم يقطع فيهم بالمنع
وكلام المحاملي في المجموع يقتضي أن نواب الحاكم لا يعقدون في حال إحرامه لأنه حكى الوجهين في أن للإمام أن يزوج بالولاية العامة ثم قال إن الحاكم كالإمام وإن من الأصحاب من قال إن الصحيح من الوجهين في الإمام أن له أن يزوج والصحيح في القاضي المنع لأن منع الإمام يؤدي إلى امتناع حكام الأرض بخلاف الحاكم
قال المحاملي وهذا خطأ من هذا القائل على المذهب لأن الإمام إذا امتنع من التزويج في حال إحرامه لم يجب أن يمتنع خلفاؤه من ذلك لأنهم ليسوا منصوبين من قبله وإنما نصبهم لمصالح المسلمين والنظر في أمورهم ألا تراه لو مات لم تنعزل الحكام بموته
قلت وهذا الكلام من المحاملي رد على القائل بأن الصحيح في الإمام أن له أن يزوج ويعقد لأن الصحيح أو المقطوع به عنده في نواب الحاكم أنهم لا يزوجون في حال إحرام مستنيبهم
@ 641
مسألة نحوية
هل يجوز أن يقال العشر الأخير أو لا
الجواب
العشر من الشهر يجوز أن يقال الآخر والأواخر والأخير وأصل ذلك أن العشر من الشهر فيه لغتان التذكير والتأنيث فعلى التأنيث وهو المشهور يقال الأواخر وهو الذي تكلم فيه ابن الحاجب في المسائل الأربع التي صنفها في ذلك وعلى التذكير العشر الأول والعشر الأوسط كما ثبت ذلك في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ولنتنبه لحكمة بديعة في ألفاظ الحديث وهي أن تأنيث العشر باعتبار أنه عدد الليالي وهي مؤنثة ولذلك حذفت الهاء للأيام والليالي جميعا وغلبت الليالي كما هي القاعدة في التاريخ وللأيام وحدها إذا قلت صمت عشرا على القاعدة المعروفة في ذلك
وفي هذه الطرق الثلاث العدد مراعى والتأنيث لأجله وأما تذكيره فباعتبار أنه اسم لتلك المدة الجامعة للأيام والليالي ولا يراعى فيه العدد ولذلك يطلق العشر الأخير وإن جاء الشهر ناقصا وليس فيه إلا تسع
وينبغي أن يقال إن لفظ العشر نقل عن معناه العددي إلى هذا المعنى وحينئذ لا يقال في العشر لغتان إلا بهذين الاعتبارين وإن كان النووي في اللغات أطلق اللغتين
إذا عرفت هذا فقد جاء في الحديث في ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر فراعى المعنى العددي لأن المطلوب في الليالي لا في تلك المدة
وجاء كان يعتكف العشر الأوسط لأن الاعتكاف شامل للمدة فلا نظر إلى العدد
فانظر ما أصح ألفاظ النبوة والصحابة وأدق معانيها
وعلى هذا ينبغي إذا قلت كتبته في العشر وكنت إنما كتبته في وقت واحد أن تقول الأخير ولا تقول الأواخر لأنك إذا قلت الأواخر كان معدودا والمعدود يجب أن يكون العمل في جميعه والغرض أن الكتابة ليست في جميع العشر فتعين أن تراعى المدة ويذكر اللفظ فتقول الأخير وكذلك ما أشبه الكتابة مما لا يوجد في جميع المدة
والذي قاله ابن الحاجب في تلك المسائل الأربعة ليس فيه مخالفة لما قلناه فإنه إنما تكلم في العشر من حيث هو عدد سواء أخذ من غير الشهر أم من الشهر على لغة التأنيث وإرادة العدد ولم يتعرض لما سوى ذلك فإذا ضم ما ذكرناه إلى ما ذكره
اجتمع منه أن يقال العشر الأول والأول ولا يقال الأوائل ويقال العشر الأواخر والأخير ولا يقال الآخر ويقال أيضا لما بينهما أيضا العشر الأوسط إذا رغب التذكير والمدة كما جاء في الحديث والعشر الوسط بضم السين وفتحها جمع وسطي إذا راعيت التأنيث والعدد
وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله إن الوسط أقوى من الأوسط
والتحقيق ما قدمناه
واعلم أن في الأواخر وفي الوسط تجوز لأن حقيقة الأخيرة إنما تصدق في واحدة وحقيقة الوسطى لا تتحقق إذا كان الشهر كاملا ولكنهم أطلقوا الأخيرة على كل واحدة من ليالي العشر الآخر توسعا وكذا الوسطى على كل واحدة من ليالي العشر الأوسط وكذا إطلاق الأول على كل من ليالي العشر الأول وأما إذا روعي التذكير فقيل العشر الأول أو الأوسط أو الأخيرة فلا مجاز فيه والله أعلم
انتهى
فائدة
تقدم مني إذا قال إن دخلت الدار طلقتك لا يقع الطلاق لأنها خبرية وشرط القول بذلك أن يكون نظمها هكذا من تقدم الشرط وتأخر الجزاء فلو قال طلقتك إن دخلت الدار كان معناه تعليق الطلاق بالدخول كما قال الشاعر طلقت إن لم تسألي أي بعل حليلك ويدل له قوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك إلى قوله يستنكحها والسبب في ذلك أن المفهوم من هذا اللفظ عرفا وسبب ذلك أنه إذا قدم الشرط علم أن ما يأتي بعده مستقبل فإذا جاء حكمنا بأنه خبر إذا قدم الفعل وهو ظاهر في الإنشاء حمل عليه فإذا أتي الشرط بعده جعلناه شرطا في تمامه ووقوع أثره لا في أصله ولا يرد على هذا أنه المقدر متقدما من جهة الصناعة لأن طلقت صار له جهتان إحداهما من جهة الزوج وهو إنشاؤه للطلاق والثانية من جهة المرأة وهو وقوع الطلاق عليها
فالجهة الأولى لا تعليق فيها والثانية هي محل التعليق فإذا تقدم الشرط تأخر اللفظ بجهتيه جميعا صورة وحكما فلم يكن له أثر لأن الجهة الثانية تابعة للجهة الأولى والجهة الأولى تابعة للشرط فلا يصح
وإذا تأخر الشرط كان مقيدا لما أمكن تقييده والذي يمكن تقييده من الجهتين هي الثانية يختص بها وتكون هي وحدها دليل الجزاء وتبقى
الأولى على إطلاقها واللفظ إذا كان له جهتان في قوة لفظين فعامل كل واحد بما يناسبه
وينشأ من هذا البحث بحث آخر في قوله إن شئت بعتك وأنه باطل قولا واحدا ولا يجري فيه الخلاف المذكور في قوله بعتك إن شئت لأن مأخذ الصحة فيه أن المعلق تمام البيع لا أصله فالذي من جهة البائع وهو إنشاء البيع لا يقبل التعليق وتمامه وهو القبول موقوف على مشيئة المشتري وبه تكمل حقيقة البيع
وينشأ من هذا أنه إذا قال إن شئت وقفت هذا عليك لا يصح وإن قال وقفته عليك إن شئت فإن قلنا قبول الوقف في المعين شرط جرى فيه الخلاف الذي في البيع وإن قلنا ليس بشرط احتمل أن يقال بالبطلان لأنه لا شيء حينئذ يقبل التعليق غير الإنشاء وهو لا يعلق واحتمل أن يقال بالصحة كما يقال أبحت لك هذا إن شئت والمعنى إن شئت فخذه وفي قوله أنت طالق إن دخلت الدار ونحوه لا فرق بين أن يتقدم الشرط أو يتأخر الكل معلق تعليقا صحيحا لأن المعلق الطلاق لا التطليق
وكذلك إن مت فأنت حر وإن مت فهذا وقف على المساكين والمنقولة عن الإسناد ولفظها وقفت على المساكين بعد موتى والظرف كالشرط فهو متعلق بتمام الوقف وهو صحبه فلا يلزم الوقف إلا بعد الموت وإنشاؤه على ذلك الوجه حاصل الآن كما أن إنشاء العتق في التدبير حاصل الآن ولا يقع العتق إلا بعد الموت ونقل الإمام أن إيقاع مصرف بعد الموت يتعلق ببحث وهو أن الطلاق في قوله إن حصلت فأنت طالق إذا دخلت هل هو بالتعليق السابق والشرط الدخول أو بالدخول ويكون بالتعلق نصه سببا والأول هو المنقول عن مذهبنا وعن مذهب مالك والثاني منقول عن الحنفية يقولون إنه يجعل عند الدخول مطلقا حكما ويقدر كأنه أنشأ التطليق ذلك الوقت وأصحابنا يقولون إن التعليق السابق هو الموجب لوقوع الطلاق فيكون الطلاق عند الدخول لا به وكلام الإمام هنا نازع إلى كلام الحنفية والأولى ما نقل عن أصحابنا وإذا كان ذلك في الطلاق فهو في النذر أولى لأن مقتضاه ثبوت العتق عند الموت وحينئذ يزول الملك عن الحي فلو كان على قياس التعاليق لما وقع لأن الصفة حصلت في غير الملك وإذا جعلناه واقعا بالتعليق
السابق كان أولى خروجا عن القاعدة
وتعليق الوقف بالموت كتعليق العتق بالموت وإن كان تعليق العتق بالموت اختص باسم خاص وهو التدبير ما حملنا عليه مسألة الإسناد وهو أحد معان ثلاثة يحتملها اللفظ أحدها هذا والثاني أن يراد بعد الموت وقفها وهو باطل كقوله إن مت وقفت
والثالث أن يراد جعلته موقوفا الآن على المساكين بعد موتي وهو باطل للتناقض وأما لأنه منقطع الأول ولما احتمل اللفظ هذه المعاني الثلاثة وكان الثاني والثالث يقتضيان البطلان حملناه على الأول لاقتضائه الصحة ولأنه المفهوم في العرف مع كون الكلام مهما أمكن حمله على الصحة كان أولى من حمله على الفساد وإذا قال إذا مت فهذا وقف وإذا انقضى شهر بعد موتي فهذا وقف فلا إشكال في الصحة وإذا قال إن مت وقفت فلا إشكال في البطلان إلا إذا نوى وقف فيصح ويكون كناية والله أعلم
انتهى
مسألة
في رجل أراد الاشتغال بالعلوم الإسلامية فهل يكون اشتغاله بالمنطق نافعا له ويثاب على تعلمه وهل يكون المنكر عليه جاهلا أجاب الشيخ الإمام رحمه الله الحمد لله
ينبغي أن يقدم على ذلك الاشتغال بالقرآن والسنة والفقه حتى يتروى منها ويرسخ في ذهنه الاعتقادات الصحيحة وتعظيم الشريعة وعلمائها وتنقيص الفلسفة وعلمائها بالنسبة إلى الاعتقادات الإسلامية فإذا رسخ قدمه في ذلك وعلم من نفسه صحة الذهن بحيث لا تتروج عليه الشبهة على الدليل ووجد شيخا دينا ناصحا حسن العقيدة أو من ليس كذلك لكنه لا يركن إلى قوله في العقائد فحينئذ يجوز له الاشتغال بالمنطق وينتفع به ويعينه على العلوم الإسلامية وغيرها وهو من أحسن العلوم وأنفعها في كل بحث وليس في المنطق بمجرده أصلا
ومن قال إنه كفر أو حرام فهو جاهل لا يعرف الكفر ولا التحريم ولا التحليل فإنه علم عقلي محض كالحساب غير أن الحساب لا يجر إلى فساد لأنه إنما يستعمل في فريضة شرعية أو مساحة أو مال ولا يزدري صاحبه غيره وليس مقدمة لعلم آخر فيه مفسدة
والمنطق وإن كان سالما في نفسه يتعاظم صاحبه ويزدري غيره في عينه ويبقى يعتقد في نفسه سقاطة نظر من
لا يحسنه وينفتح له به النظر في بقية علوم الحكمة من الطبيعي الذي ليس فيه الخطأ والإلهي الذي أكثر كلام الفلاسفة فيه خطأ منابذ للإسلام والشريعة فمن اقتصر عليه ولم تصنه سابقة صحيحة خشي عليه التزندق أو التغلغل باعتقاد فلسفي من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر
هذا فصل القول فيه وهو كالسيف يأخذه شخص يجاهد به في سبيل الله وآخر يقطع به الطريق انتهى