للجن مطلقا وقراءته عليهم ليس بجيد وربما يوهم بعض ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع بهم أصلا وقد ثبت اجتماعه بهم في حديث ابن مسعود الذي لا مطعن فيه وثبت بلوغ القرآن لهم في حديث ابن عباس الموافق لنص القرآن
فأجابني السائل من أين يتعلق بهذا الكلام وقصة الجن أجمع عليها المحدثون وأهل السير فلم يبق أحد من أهل الإخبار إلا رواها ولا من المفسرين إلا ذكرها وإنما اختلفوا في أنها كانت مرة أو مرتين وأنا لا أشك في أنها كانت مرتين بحديث ابن مسعود وابن عباس وإنما أشك في أنها هل كانت أكثر من ذلك أو مرتين خاصة
فصل
قال السائل فإن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ادعى الرسالة إليهم زال الإشكال ووجب الإيمان
أقول قد ثبت ذلك في حديث مسلم الذي قال فيه بعثت إلى الخلق كافة والعام حجة وليس من الثبوت أن يكون بالصريح بل قد يكون بالعموم وهو حاصل هنا وقد ذكرنا ما هو صريح من طريق وثيمة بن موسى ولكنه لم يعلم ثبوته وذكرنا قوله الأحمر والأسود واختلاف الناس في تفسيره والعمدة حديث مسلم
فصل قال السائل إذ لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من جهته
أقول كل خير لا سبيل لنا إليه إلا من جهته صلى الله عليه وسلم إما أن يكون ناصا عليه بقوله وإما أن يكون واردا على لسانه في الكتاب العزيز وإما أن يكون مستنبطا من ذلك فإن أراد السائل لا سبيل لنا إلى ذلك إلا من جهته بإحدى هذه الطرق فنقول هو حاصل بما قدمناه من الآيات والاستنباط والحديث العام وإن أراد أن يكون من جهته نصا صريحا على عدم دعواه الرسالة إليهم فلا يشترط ذلك كما أن كثيرا من الأحكام الشرعية لم ينص عليها صريحا ويثبت بالقرآن أو بحديث عام أو باستنباط من قاعدة من قواعد الشرع وذلك كله من جهته صلى الله عليه وسلم
فصل قال السائل وإلا فهل يجوز التقليد في ذلك أم يكفي الإيمان به وبما جاء به فيكون ذلك من قبيل ما المطلوب فيه الإيمان الإجمالي لا التفصيلي
أقول قد قدمنا الكلام في وجوب الإيمان بذلك ونقول هنا إن الناس على أقسام منهم
عامي لم تخطر بباله هذه المسألة أو خطرت بباله وما اعتقد فيها شيئا لجهله فهذا لا شيء عليه لأنه لم يكلف بذلك لكن يشترط أن يطلق بشهادته أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يخصصها فمتى خصصها فقال إلى الإنس خاصة فسنتكلم عليه
ومنهم عامي اعتقد فيها خلاف الحق لشبهة أو تقليد جاهل
فهذا اعتقاده هذا خطأ يجب عليه النزوع عنه وأن يسأل أو يبحث ليظهر له الصواب وهذا بإصراره على هذا الإعتقاد والخطأ عاص لأنه من أصول الدين الذي لا يعذر بالخطأ فيه والفقيه إذا اعتقد في هذه المسألة خلاف الحق لشبهة أو تقليد لجاهل عاص أيضا كالعامي بل هو عامي فيها ومحل الحكم فيها بالعصيان فقط وصحة الإيمان إذا أطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن خصصا وقالا إلى الإنس فقط فأخشى عليهما الكفر فإن الإسلام الذي بينه الشارع بالشهادة المطلقة لا المقيدة
ومنهم من اعتقد الصواب في ذلك من عامي أو فقيه لا عن دليل بل تقليد محض فيكفيه ذلك وليس بعاص لأنه لم يقم دليل على إيجاب اليقين في أمثال هذه المسألة ولا هي شرط في الإيمان فإذا لم يكن للشخص علم بأدلة هذه المسألة واقتصر على التقليد فيها كفاه ولا فرق بين أن يكون اعتقاده على جهة التقليد جازما أو غير جازم فإن التقليد لفظ مشترك بين الإعتقاد الجازم المطابق لا لموجب وبين قبول قول الغير بغير حجة سواء أكان مع الجزم به أم لا
فهذا الثاني كاف هنا ولا يكفي فيما يجب الإيمان به من الوحدانية ونحوها والأول يكفي لأن إيمان المقلد صحيح عند جمهور العلماء خلافا لأبي هاشم من المعتزلة
وكثير من الناس يغلطون ويعتقدون أن إيمان المقلد لا يصح وقد ثبت هذا في فتوى
وقلت إن الناس ثلاث طبقات عليا وهم أهل المعرفة والاستدلال التفصيلي وهم العلماء وأهل الاستدلال الإجمالي وهم كثير من العوام فلا خلاف في صحة إيمانهم
ووسطى وهم أهل العقيدة المصممون من غير ذلك ولم يقل بكفرهم إلا أبو هاشم ودنيا وهم المقلدون بغير تصميم ولم يقل بصحة إيمانهم إلا شذوذ ومنهم من كان عالما وقد وصلت إليه هذه الأدلة وله تمكن من النظر فيها فهذا المطلوب منه العلم بها ويجب عليه الإيمان به قطعا لعلمه
بأدلتها وصار بمنزلة من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليه تصديقه فيه قطعا وأما الإيمان الإجمالي فواجب على كل أحد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد منه في هذه المسألة وغيرها أو يكتفى به في هذه المسألة بالنسبة إلى غير العالم ولا يكتفى فيه في حق العالم وفرض ذلك عسر لأن العالم متى أحاط علمه بهذه الأدلة ووجه دلالتها حصل له العلم ولا يمكن تخلف العلم عنه بعد ذلك نعم لو كان الشخص له قوة على النظر وتمكن من الأدلة والوقوف عليها والنظر ولم يفعل بل اقتصر على محض التقليد فالذي يظهر لي أنه لا يعصي بذلك ويكفيه التقليد وأما إذا لم يقلد ولكن توقف فلم يعتقد فيها شيئا مع تمكنه من إدراك ذلك فهو محل نظر ويترجح أيضا أنه غير مأثوم لعدم قيام الدليل على وجوب ذلك بخلاف ما إذا اعتقد غير الحق فإن ذلك يكون لتقصيره والإقدام بغير دليل خطأ بخلاف التوقف فيما لا يجب كما أتى في الفروع
نقول من أقدم على فعل بغير علم بحكمه يكون مأثوما ومن توقف عنه لا يكون مأثوما
فصل
قال السائل وهل يصح استدلال بعض العلماء في هذه المسألة بقوله تعالى أجيبوا داعي الله وآمنوا به الآية وبسورة الجن وقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا
قال والجن يسمون ناسا ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال وأرسلت إلى الخلق كافة وأنه أتاه داعي الجن وقرأ عليهم القرآن وحكم بينهم وأنه تحداهم بالقرآن كما تحدى الإنس به وأنه أحل لهم كل طعام لم يذكر اسم الله عليه وحرم الاستنجاء بالعظم والروث من أجلهم وإن الرسل إليهم لم يكونوا إلا من الإنس
فإذا ثبت إرسال من تقدم إليهم فخاتم النبيين أولى وأحرى وأن الإجماع منعقد على كونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إليهم وما ثبت عن ابن عباس فذلك مما خفي عليه كما خفيت أحكام كثيرة على آحاد الصحابة هل ينتهض ذلك دليلا على المطلوب
أقول أما استدلاله بقوله تعالى حكاية عن الجن أجيبوا داعي الله وآمنوا به فاستدلال صحيح وقد تقدم وكذلك سورة الجن وأما
الاستدلال بقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فمحتمل ولكنه ليس بالقوي لأن الرحمة أعم من الرسالة وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل عليه السلام هل نالك من تلك الرحمة شيء قال نعم
والاستدلال بقوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا من أصح ما يكون وقد تقدم الاستدلال بقوله تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأن الجن يسمون ناسا وقد أشرنا إلى ذلك فيما سبق لكن تسمية الجن ناسا مختلف فيه والخلاف مبني على الخلاف في اشتقاق الناس هل هو من النوس وهو الحركة أو من الإيناس بمعنى الإبصار أو من الإنس الذي هو ضد الوحشة ومن يقول بتسميتهم ناسا فالظاهر أنه لا يقول إن ذلك ظاهر الإطلاق بل قد يكون كذلك والأغلب خلافه والحمل على العرف الأغلب أوجب والجوهري ذكر باب أنس ولم يذكر فيه ذلك وذكر باب نوس وذكر فيه أن الناس قد يكون من الإنس والجن فأشار إلى أنه من الشيء القليل وبإدخاله في هذا الفصل إلى أنه مأخوذ من النوس وقال في باب أنس إن الأناس لغة في الناس وكثير من النحاة يقولون إن الناس أصله الأناس وأنه مما حذفت فيه الهمزة ومنهم من يحكي في ذلك قولين ويتخلص من مجموع كلامهم أن الناس لفظ واحد في الصورة وهو في التقدير لفظان أحدهما أناس مأخوذ من أنس إما بمعنى أبصر وإما ضد أوحش وعلى كلا المعنيين لا يطلق على الجن لأنا لا نبصرهم ولا نأنس بهم والثاني مأخوذ من نوس بمعنى الحركة وعلى هذا يطلق على الفريقين ولكن الاستعمال له في الإنس أغلب فهما لفظان مشتقان من أصلين مشتق منهما ولما حصل الحذف وفي أحد المشتقين والقلب في الآخر صارا على صورة لفظ واحد إذا عرفت هذا فقوله يا أيها الناس وشبهه يحتمل أن يكون مأخوذا من الإنس فلا يطلق على الجن ألبتة ويحتمل أن يكون مأخوذا من النوس فيطلق عليهم قليلا فدخول الجن في الآية إما ممتنع وإما قليل فلا يحمل عليه
وبهذا بان ضعف الاستدلال بها لكنها لا تدل على خلافه أيضا لما قدمناه ومن المواضع التي ادعى بعض المفسرين دخول الجن في لفظ الناس قوله تعالى في صدور الناس من الجنة والناس وتجعل
من بيانا للناس والموسوس في صدورهم والأكثرون على خلافه وأنها بيان للخناس
واستدلاله بقوله صلى الله عليه وسلم وأرسلت إلى الخلق كافة صحيح قوي وقد تقدم وأنه في صحيح مسلم واستدلاله بأنه أتاه داعي الجن وقرأ عليهم القرآن وحده لا يكفي لاحتمال أنهم أرادوا الموعظة ولكن إذا انضم إلى غيره قرب
وقوله إنه حكم بينهم إن أراد بإجابتهم في الزاد والعظم والروث فصحيح على ما سبق بيانه مع توقف في الاستدلال به وحده وإن أراد الحكم بينهم في دعوى من بعضهم على بعض فلا أستحضرها ولو اتفق مثل ذلك دل على عموم الرسالة إليهم
وقد فكرت في حديث أبي هريرة لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ زكاة رمضان وأتاه الشيطان ليسرق منها وقول أبي هريرة لأدفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أبا هريرة لم يعرفه إلا بعد أن أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم به بعد ذلك ولم يتفق رفعه حتى نعلم ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم لما أخبره في المرة الأولى بإمساكه ورفعه إليه ومجرد إمساك أبي هريرة له عن السرقة من باب دفع الصائل وهو جائز سواء تعلق به حكم أم لا كما يدفع الصبي والبهيمة
فلهذا لم أستدل بها
ولو اتفق رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه عليه لم أتوقف في الاستدلال به
وليس لقائل ذلك لحكم الحاكم على مقتضى اعتقادهم وإن كان الخصم لا يعتقده ولا يلزمه قبل الحكم كحكم الشافعي على الحنفي وعكسه لأن تلك أمور مظنونة فالشافعي يحكم على الحنفي بمقتضى ظنه وإن كان الحنفي مكلفا قبل الحكم بمقتضى ظنه
وأما هنا فالأمر مقطوع به والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم حكم الله تعالى في حق كل أحد ولا يحكم على أحد إلا بحكم الله عليه وهو شيء واحد مقطوع به قبل الحكم وبعده فلو رفع إلى نبي من الأنبياء المتقدمة على زمان النبي صلى الله عليه وسلم رجل ليس من أمته ويعلم أن الله لم يرسله إليه وأرسل إليه غيره ممن حكم ذلك الفرع الذي رفع إليه في شرعه يخالف حكمه في شرع ذلك النبي المرفوع إليه فالذي يظهر أن ذلك النبي لا يحكم عليه بل نقول هذا حكم ما فعل فلو حكم عليه ذلك النبي في ذلك الفعل وجب علينا أن نعتقد أن ذلك حكم الله في حقه إما
برسالة ذلك النبي إليه وإما بموافقته لشرع نبيه وأمر الله له بالحكم بها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بشريعة أخرى لنسخ شريعته لسائر الشرائع فلم يبق إلا أن تكون شريعته وأن حكمها لازم لهم والاستدلال بأنه تحداهم بالقرآن كما تحدى الإنس به قد ذكره غير هذا القائل ممن صنف في ذلك واستدل بقول الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله هذا الاستدلال عندي ليس بالقوي لأنه قد يكون المقصود بذلك تحدي الإنس فقط والمبالغة في تعجيزهم بعجز من هو أقوى منهم وأقدر وأذكى والاستدلال بأنه أحل لهم كل طعام لم يذكر اسم الله عليه إن ثبت هذا الحديث بهذا اللفظ كان فيه دليل لأن الإحلال من جملة الأحكام فإذا أحل لهم فقد تعلق بعض أحكام شريعته بهم وهذا هو المطلوب لكن الذي أعرفه في الصحيح ما تقدم من أنه قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه
وصيغته لكم ليست صريحة في الإحلال فقد يكون وسع عليهم بدعائه بعد ضيق الاستدلال بتحريم الاستنجاء بالروث والعظم من أجلهم ليس بجيد فإن التحريم متعلق بنا لا بهم والاستدلال بأن الرسل إليهم لم يكونوا إلا من الإنس لا أرتضيه وإن كان قد يحسن لأن كون الرسل إليهم لم يكونوا إلا من الإنس مختلف فيه وما نحن فيه مجمع عليه ولا حاجة إلى الاستدلال المجمع عليه بالمختلف فيه
والخلاف المشار إليه هو قول الضحاك المفسر إن الرسل إلى الجن منهم لقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم فقال الضحاك ومن تبعه بذلك وهو ظاهر الآية
وقال الأكثرون لم تكن الرسل إلا من الإنس والكلام في ذلك يطول وليس هذا محله
ولم يقل الضحاك ولا أحد غيره باستمرار ذلك في هذه الملة وإنما محل الخلاف في ذلك في الملل المتقدمة خاصة وأما في هذه الملة فمحمد صلى الله عليه وسلم هو المرسل إليهم وإلى غيرهم والاستدلال بالإجماع في ذلك صحيح وممن نص على الإجماع في ذلك أبو طالب عقيل بن عطية القضاعي وقد نبه على ذلك أبو عمر بن عبد البر في التمهيد وكذلك فعل أبو محمد بن حزم في كتاب الفصل وكثيرا ما يذكر
العلماء في مصنفاتهم كونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الثقلين وربما يوجد ذلك في صدور تواليفهم
قلت وقال إمام الحرمين في الإرشاد في الرد على العيسوية وقد علمنا ضرورة أنه صلى الله عليه وسلم ادعى كونه مبعوثا إلى الثقلين
وقال إمام الحرمين أيضا في الشامل في الرد على العيسوية فإن قال قائل فما دليلكم على أنه كان مبعوثا إلى كافة الإنس والجن قلنا من اعترف بنبوته وأقر بوجوب صدق لهجته واستسلم لقضية معجزته فثبت ما ترومه من بعثته إلى الكافة يثبت على الفور وذلك أنا نعلم ضرورة وبديهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تعلق دعوته لمن على بسيط الأرض ولا يخصصها بقوم دون قوم وهذا مما نقل تواترا منه كما نقل أنه كان يأمر بالصلوات الخمس
وأبطال إمام الحرمين في ذلك رادا على العيسوية لا ضرورة بنا إلى نقل بقية كلامه هنا
وقول ذلك المستدل فيما ثبت عن ابن عباس أن ذلك مما خفي عليه لا حاجة إليه لأنا قد حملنا كلام ابن عباس على محمل صحيح هو أنه أراد في تلك المرة وهذا أولى من أن نقول إنه خفي عليه ذلك
ولو فرضنا أنه خفي عليه حديث ابن مسعود المذكور في ليلة الجن أترى يخفى عليه ما في سورة الأحقاف وسورة الجن ما فيهما من الدلالة على ذلك فإنما يمكن أن يخفى عليه حديث ابن مسعود خاصة لا حكم من الأحكام حتى يشبه بالأحكام التي خفيت عن آحاد الصحابة وحديث ابن مسعود ليس فيه حكم هذه المسألة صريحا بل هو في غيره أظهر منه كما تقدمت الإشارة إليه فيجب أن لا تطلق هذه العبارة هاهنا فإنه ليس محلها ولكل مقام مقال
وقول السائل هل ينهض ذلك دليلا على المطلوب جوابه قد تبين أن بعضه ينهض وبعضه لا ينهض وقد نهضت الأدلة منه ومن غيره على ذلك
فصل
قال السائل فإن الضمير في قوله أجيبوا داعي الله وآمنوا به يرجع إلى القرآن لأن ما قبله يدل عليه وهو مصرح به في قوله تعالى إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به وقوله وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به ولا شك في وجوب الإيمان بالقرآن على كل مكلف وبتقدير قوله صلى الله عليه وسلم فهو دال على وجوب الإيمان به ومطلق الإيمان أعم من الإيمان بكونه رسولا إليهم
ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص بل وجوب الإيمان به صلى الله عليه وسلم كوجوب الإيمان علينا بموسى وعيسى عليهما السلام
أقول تكلم السائل في الضمير في وآمنوا به ولم يتكلم في قوله أجيبوا داعي الله والاستدلال به أوضح فإن كان يقول إن الداعي هو القرآن فيبعده أمور
أحدها
أنه لو كان كذلك لقال أجيبوه لتقدمه في قولهم كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق فقد تكرر ذكره مظهرا ومضمرا فلو أريد به الإجابة لقيل أجيبوه ووضع الظاهر في موضع المضمر في مثل هذا على خلاف الأولى
الثاني أن القرآن لم تثبت تسميته داعيا في موضع من المواضع والنبي صلى الله عليه وسلم ثبتت تسميته داعيا في مواضع كقوله تعالى أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه ولحديث طويل أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وفيه فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها له يفقهها وفيه قالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم وإذا ثبت ذلك وجب حمل قولهم أجيبوا داعي الله عليه لأنه الذي ثبتت تسميته به في القرآن والسنة وأيضا في سورة الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه وإن كان ذلك الدعاء بمعنى آخر
وقد قيل إن الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة سورة الجن وقيل سورة الرحمن
الثالث أن إسناد الدعاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وإلى القرآن مجاز والحقيقة أولى
فثبت بهذه الأوجه الثلاثة أن داعي الله هو النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ثبت ذلك كفى
ثم نقول الضمير في وآمنوا به عائد إليه لأنه أقرب من الكتاب والقرآن وعوده في سورة الجن عليه لتقدمه دون غيره هذه العلة مفقودة هنا
وقول السائل ولا شك في وجوب الإيمان بالقرآن على كل مكلف
أقول وكذلك لا شك في وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم على كل مكلف فالقرآن
والنبي صلى الله عليه وسلم كل منهما تجب إجابته والإيمان به ووجوب إجابة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي تعلق شرعه بهم ووجوب إجابة القرآن تقتضي وجوب امتثال ما فيه فيتعلق بهم جميع تكاليفه من الأصول والفروع فقصر السائل كلامه على الإيمان به ليس بجيد وهم قد أمروا بالإيمان والإجابة فلم تزل الإجابة وتكلم في الإيمان وإن قال المراد بالإجابة الإيمان منعناه فإنهما أمران متغايران
وقوله وبتقدير عوده إليه صلى الله عليه وسلم فهو دال على وجوب الإيمان به صحيح
وقوله ومطلق الإيمان به أعم من الإيمان بكونه رسولا إليهم إلى آخره
جوابه أنهم أمروا بإجابته وبالإيمان به على الأمر بالإجابة لا شك أنه لا يرد على هذا السؤال والأمر بالإيمان به محمول على الإيمان به على ذلك الوجه وهو كونه داعيا إلى الله تجب عليه إجابته وذلك هو الإيمان بكونه رسولا إليهم
وأما وجوب الإيمان علينا بموسى وعيسى عليهما السلام فمعناه أنا نؤمن بأنهما نبيان رسولان إلى بني إسرائيل كريمان ومحلهما المحل الذي أحلهما الله تعالى وذلك واجب على الجن ويجب عليهم مثل ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة الإيمان بأنه داع لهم يجب عليهم إجابته لما أمرهم به قومهم كإيماننا به صلى الله عليه وسلم
وحاصله أن كل رسول داع يجب على المدعو الإيمان بأنه رسول إليه ويجب على غير المدعو الإيمان بأنه رسول في الجملة والجن مدعوون كما دل عليه كلام بعضهم لبعض فيجب عليهم الإيمان بأنه رسول إليهم فقد تبين أن الواجب عليهم الأخص بخلاف ما قال السائل
فصل
قال السائل وكونه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين لا يلزم منه رسالته فإن الرحمة أعم من الرسالة صحيح وقد حصل من الأدلة ما يستغنى به عن الاستدلال بذلك
فصل والضمير في قوله ليكون للعالمين نذيرا يجوز عوده إلى الفرقان وبتقدير عوده إليه فالنذير أعم من الرسول وأيضا فهو مخصوص
أقول كون الضمير للفرقان يرده كونه أبعد وكون النذير أعم من الرسول إن أراد بحسب الوضع اللغوي فالنذير والرسول كل منهما أعم من الآخر من وجه لأن النذير هو المخبر بما يخاف منه سواء أكان الخبر عن نفسه أم عن غيره والرسول هو المخبر عن غيره سواء أكان بمخوف أم بغيره وسمي الرسول عن الله نذيرا لأنه يخوف الناس عذاب الله
وسمي المبلغون عنهم نذرا لأنهم قائمون مقامهم في ذلك كما في قوله تعالى ولوا إلى قومهم منذرين ويسمون أيضا رسلا وإن لم يكونوا رسلا عن الله كما في قوله تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون وكانوا رسل عيسى عليهم السلام وبهذا قيل إن الرسل إلى الجن في الأمم الخالية وكانوا نذرا من جهة رسل الإنس فسموا رسلا في قوله تعالى ألم يأتكم رسل منكم على أحد التأويلات فيها
إذا عرفت ذلك فتسميته صلى الله عليه وسلم في هذه نذيرا إنما كان لإخباره عن الله تعالى لقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فإذا سلم أنه مخبر عن الله تعالى للجن وأن الله أنزل عليه الفرقان كذلك فهذا هو معنى الرسول فلا معنى لقول السائل هنا إن النذير أعم من الرسول وقوله وأيضا فهو مخصوص يشير إلى خروج الملائكة منه وجوابه إن العام المخصوص حجة عند جمهور العلماء والأصوليين ولو بطل الاستدلال بالعمومات المخصوصة لبطل الاستدلال بأكثر الأدلة فإن أكثر العمومات مخصوصة وأيضا فلو قيل لمدعي خروج الملائكة من أنذره النبي صلى الله عليه وسلم إما ليلة الإسراء وإما غيرها ولا يلزم من الإنذار والرسالة إليهم في شيء خاص أن يكون بالشريعة كلها
والقول بالعموم في حقهم في مطلق الإنذار لا يكاد يقوم دليل على عدمه
وأيضا من الناس من يقول إن الملائكة هم مؤمنو الجن السماوية فإذا ركب هذا مع القول بعموم الرسالة للجن الذي قام الإجماع عليه لزم عموم الرسالة لهم لكن القول بأن الملائكة من الجن قول شاذ والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أن العالمين ثلاثة الإنس والجن والملائكة أضعاف الثقلين وإنما أردنا بهذا عدم تسرع السائل إلى القطع بالتخصيص
فصل
قال السائل وتسميته الجن ناسا إن كان حقيقة فيلزم الاشتراك وإلا فمجاز وهما على خلاف الأصل ثم حيث أطلق الناس فالمراد ولد آدم عليه السلام لأنها السابق إلى الفهم وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب إلى غير ذلك يدل أقول قوله إن كان حقيقة يلزم الاشتراك وإلا فمجاز وهما على
خلاف الأصل
يرد عليه التواطؤ وهو الحق إذا قلنا يطلق على الجن ناس فإن الناس جسد مأخوذ من النوس وهو الحركة كما قدمناه وهو قدر مشترك بين الإنس والجن فهو موضوع لمعنى عام مستوفى في محاله وهذا حد المتواطئ وليس بمشترك ولا مجاز يعم إطلاق المتواطئ على كل واحد من أفراده هل هو حقيقة أو مجاز فيه بحث طويل لشيوخنا وشيوخ شيوخنا والمختار أنه مجاز لأنه موضوع للقدر المشترك والخصوص غير القدر المشترك فإذا استعمل في الخصوص فقد استعمل في غير ما وضع له فيكون مجازا وبعضهم يقول إن استعمل فيه بحسب ما فيه من القدر المشترك فهو حقيقة وإن استعمل فيه بخصوصه كان مجازا
ولا تحقيق في هذا التفصيل أو هو عين التحقيق فإن الاستعمال في الخصوص إنما هو بحسب الخصوص أما إذا أردت العموم فلا تستعمله فلا وجه للخصوص فلا حاجة إلى التفصيل وإن كان حقا
وتفصيل السائل التسمية إلى حقيقة ومجاز مستدرك لأن التسمية لا توصف بحقيقة ولا بمجاز وإنما الموصوف بهما اللفظ المستعمل في موضوعه وفي غير موضوعه
وتحرير العبارة أن يقال اسم الناس وإن كان موضوعا للجن مع كونه موضوعا للإنس لزم الاشتراك وإن كان موضوعا للإنس فقط وأطلق على الجن لزم المجاز
وإذا حرر العبارة هكذا يرد عليه أنه إن كان مقصوده إنكار استعمال هذا الاسم في الجن بالأصالة لم يسمع منه لنقل أهل اللغة ذلك فكونه على خلاف الأصل لا يضر بل يترجح إنه مجاز لأنه خير من الاشتراك أو يترجح بأنه متواطئ لأن المتواطئ خير منهما على ما قاله بعضهم ويرد عليه ما قدمناه من أنه يلزم بالتواطؤ أن يكون مجازا في كل منهما
وجوابه أنه إنما يلزم ذلك إذا استعمل فيه بخصوصه ولا ضرورة تدعو إلى الاستعمال فيه بخصوصه لأنه يكتفى في الاستعمال بالقدر المشترك
وإن كان مقصود السائل أنه يستعمل في الجن ولكن لا حقيقة ولا مجازا فهو ظاهر الفساد لأن كل لفظ مستعمل لا يخلو عن الحقيقة والمجاز
والظاهر أن مراد السائل إنكار استعمال لفظ الناس في الجن وهو مردود بقول أهل اللغة لكنه قليل وكان يمكنه أن يكتفي بدعوى القلة فيه واعلم أن ما ذكرناه من القلة لا ينافي
قولنا إنه متواطئ لأمرين أحدهما أن المتواطئ قد يغلب استعماله في بعض أفراده دون بعض
والثاني ما أشرنا إليه فيما سبق أن لفظ الناس صورته واحدة وهو لفظان في الحقيقة وهو الذي يقال له أصلان
فالناس الموضوع للإنس فقط مادته من همزة ونون وسين والألف التي وسط زائدة فوزنه عال وهو غير الناس المتواطئ بين الإنس والجن فإن مادته من نون وواو وسين ولا حذف فيه بل قلبت واوه ألفا فوزنه فعل ولو لا ما ذكرناه من التغاير لكان مشتركا وثم ألفاظ في اللغة هكذا صورتها واحدة وإذا نظر إلى تصريفها واشتقاقها علم تغايرها مثل زال ماضي يزال و زال ماضي يزول ومثل علا التي هي فعل و على التي هي حرف وكثير من الألفاظ لا نطيل بذكره فلفظ الناس من هذا القبيل هذا الذي تختاره فيه وإن كان بعض النحاة ينقل فيه خلافا
وقول السائل إنه حيث أطلق الناس فالمراد ولد آدم هو الظاهر لكنا قدمنا خلافا في قوله في صدور الناس والآيتان اللتان ذكرهما المراد فيهما ولد آدم لقرينة فيهما ولا يلزم أن يكون ذلك في كل موضع والقرينة المذكورة منتفية في قوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا
فصل قال السائل وقوله صلى الله عليه وسلم وأرسلت إلى الخلق عامة أي رحمة
أقول هذا تفسير باطل لأن فيه خروجا عن موضوع اللفظ بلا دليل ومخالف لمقصود الحديث من قوله قبله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه فتفسير الإرسال هنا بالرحمة تحريف وهو مما يشمئز له الطبع فأحاشي السائل منه ولا يسلك مثل هذه التأويلات إلا حيث تكون أدلة قوية تلجئ إلى ذلك وها هنا بالعكس الأدلة توافق الظاهر فأي ضرورة تدعو إلى هذه التعسفات
فصل قال ويتعين ذلك جمعا بينه وبين قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولكون الخلق فيه من يتأتى الإرسال إليه
أقول أما الجمع بينه وبين الآية فلا منافاة بينهما فإن المذكور في الحديث المرسل إليه والمذكور في الآية العلة التي هي الرحمة وقد ثبت أن الرحمة عامة فلو عكس السائل وجعل
العموم في المرسل إليه كذلك كان أقرب إلى الصواب أما تفسير الإرسال بالرحمة التي هي علته فغير مرضي
وأما كون الخلق فيه من يتأتى الإرسال إليه فالجن يتأتى الإرسال إليهم لقوله تعالى ألم يأتكم رسل منكم ولقيام الإجماع على تكليفهم فإن قال لا يتأتى الإرسال من الإنس إليهم لكونهم من غير جنسهم فنقول إنه يتأتى فإن سليمان عليه السلام سخرت له الجن وغيره وإن لم يكن كذلك لكن إذا أرسله الله إليهم لا بد أن نجعل له طريقا إلى تبليغ الرسالة ويكفي في ذلك أن يحصل وصول ذلك الكلام بأي طريق كان وقد حصل هذا في استماع الجن لقراءته صلى الله عليه وسلم وفي ذهابه إليهم وقراءته عليهم
فصل
قال السائل وأما تلاوة القرآن عليهم وتحديهم به فلاحتمال أن يحقق عجزهم عن معارضته ويثبت مدعاه إذ لا يمتنع اختصاص الرسالة بقوم وتحديهم بمعجزة لا يقدرون هم ولا غيرهم على الإتيان بمثلها وإذا انضاف إلى عجز المرسل إليهم عجز من سواهم ممن هو أقوى وأقدر منهم كان ذلك أبلغ في الانقياد والاستجابة له
أقول أما تلاوة القرآن عليهم فقد ثبت ذلك في الأحاديث وكان ذلك ليعلمهم بسؤالهم كما تبين من الأحاديث وأما تحديهم به فذلك المستدل أطلق هذه الدعوى وقد قدمنا أن بعض المصنفين ذكرها مستدلا بقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن الآية وقلنا إنه لا دليل في ذلك إلا على التحدي بالقرآن من حيث الجملة وأنه لا يقدر أحد من الخلق على معارضته وأما عموم الدعوة به أو خصوصها فلا تعرض في الآية لذلك ولذلك فقول السائل أما تلاوة القرآن وتحديهم به إن أراد أن تلاوته عليهم كان لقصد التحدي
فهذا لم يثبت وإنما كان للتعليم والتحدي في اللغة هو المباراة وهو اصطلاح المتكلمين على نحو ذلك من دعوى الرسالة والإتيان بما يدل عليها من المعجزات والجن من حيث سمعوا القرآن بنخلة إذ صرفهم الله إليه علموا أنه معجز فلم يباروا فيه بعد ذلك وأيضا فالجن ليسوا من أهل اللسان العربي الذي جاء القرآن على أساليبه وتضمن من نظم تلك الأساليب والجزالة الغاية القصوى الذي أعجزت الخلائق الذين هم فصحاء ذلك اللسان فعجزهم
عن معارضته أعجب من عجز الجن وإنما ذكرت الجن في قوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن تعظيما لإعجازه لأن الهيئة الاجتماعية لها من القوة ما ليس للأفراد فإذا فرض اجتماع جميع الإنس وجميع الجن فظاهر بعضهم بعضا وعجزوا عن المعارضة كان الفريق الواحد والطائفة الواحدة منه وكل شخص منها عن المعارضة أعجز فمقصود الآية إثبات عجزهم بدليل الأولى سواء حصل هذا الاجتماع أم لم يحصل
والسائل معذور في رده على المستدل بذلك على عموم البعثة للجن ونحن لم نستدل بذلك بل بغيره مما لا معترض عليه ولا مرد له
فصل
قال السائل وأما ما أحل لهم فذلك في الحقيقة تكليف لنا ومتعلق بنا وإن كان من أجلهم كما نهى عن البصق عن اليمين من أجل الملك وكما حرم استقبال القبلة بغائط أو بول
أقول إن ثبت لفظ الإحلال لهم لم يرد هذا لأن الإحلال لهم حكم شرعي متعلق بهم وهو إخبار لهم عن الله تعالى وهو معنى الرسالة والبعثة ولا ينبغي للسائل أن يتوقف في ذلك إن ثبت لفظ الإحلال لهم وإن لم يثبت إلا اللفظ الذي قدمناه وهو قوله لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه فهو محتمل للإحلال ولغيره كما قدمناه فهو محل التوقف وإذا جعل التوقف من هذا الدليل لم يحصل من غيره
وأما النهي عن البصاق لأجل الملك وتحريم استقبال القبلة بغائط أو بول فنظيره تحريم الاستنجاء بالعظم من أجل الجن وذلك بمجرده لا يستدل به وإنما يستدل بالتحليل لهم فليفهم الناظر الفرق بين التحليل لهم والتحريم علينا من أجلهم والأول حكم شرعي متعلق بهم والثاني متعلق بنا لا بهم وليس لنا إذا ورد اللفظ الأول أن نحمله على الثاني لأنه يجب علينا المحافظة على ألفاظ الشريعة ما أمكن وفهم معانيها وتوفيتها ما تستحقه من الأحكام ولا نهمل شيئا من ذلك ولا نتجاوزه فنزيد أحكاما لم ينزل الله بها من سلطان ولا ننقص منه فنترك حكما أنزله الله من فعل ذلك كان في الأول حاكما بغير ما أنزل الله وفي الثاني تاركا للحكم بما أنزل الله وكلاهما مذموم لقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله الآيات وإذا توعد على عدم الحكم بما أنزل الله فعلى الحكم بما لم
ينزل الله أولى نسأل الله العصمة من الأمرين
فصل
قال السائل وأما أنه لم يرسل إلى الجن إلا من الإنس فمجرد دعوى وقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ظاهر في كون الرسل إليهم منهم واحتمال غير ذلك عدول عن الظاهر أقول هذه مسألة خلاف ذهب الضحاك إلى ما قاله السائل ولا أعرف ذلك نقل عن أحد معين إلا عنه لكن في كلام ابن جرير ما يقتضي أن غيره قال بقوله ولم يعينه وإنما نقله ابن جرير صريحا عنه
قال ابن جرير ثنا ابن حميد ثنا يحيى بن واضح ثنا عبيد بن سليمان قال سئل الضحاك عن الجن هل كان فيهم من نبي قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس الآية يعني بذلك رسلا من الإنس ورسلا من الجن قالوا بلى ثم قال ابن جرير وأما الذين قالوا بقول الضحاك فإنهم قالوا إن الله أخبر أن من الجن رسلا أرسلوا إليهم قال ولو جاز أن يكون خبره عن رسل الجن بمعنى أنهم رسل الإنس جاز أن يكون خبره عن رسل الإنس بمعنى أنهم رسل الجن قالوا وفي فساد هذا المعنى ما يدل على أن الخبرين جميعا بمعنى الخبر عنهم أنهم رسل الله لأن ذلك هو المعروف في الخطاب دون غيره
هذا جملة ما قاله ابن جرير في مذهب الضحاك والأكثرون خالفوا الضحاك وقالوا لم يكن من الجن قط رسول ولم تكن رسل إلا من الإنس
نقل معنى هذا عن ابن عباس وابن جرير ومجاهد والكلبي وأبي عبيد والواحدي مع قوله إن الآية تدل للضحاك لكن هؤلاء يتأولونها واختلفوا في تأويلها فقال ابن عباس ومجاهد وابن جريج وأبو عبيد ما معناه إن رسل الإنس رسل من الله إليهم ورسل الجن قوم من الجن ليسوا رسلا عن الله ولكن بثهم الله في الأرض فسمعوا كلام رسل الله الذين هم من بني آدم وجاءوا إلى قومهم من الجن فأخبروهم كما اتفق للذين صرفهم الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا القرآن وولوا إلى قومهم منذرين فهم رسل عن الرسل لا رسل عن الله تعالى ويسمون نذرا ويجوز تسميتهم رسلا لتسمية رسل عيسى رسلا في قوله تعالى إنا إليكم مرسلون وجاء
قوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم على ذلك فالرسل على الإطلاق من الإنس وهم رسل الله والنذر من الجن وهم رسل الرسل ويجوز تسميتهم رسلا هذا قول هؤلاء
وقال طائفة والكلبي تأويل الآية وقوله ألم يأتكم رسل منكم كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وإنما يخرج من أحدهما وربما نقل معنى هذا عن ابن جريج أيضا وغيره
وقال الكلبي كانت الرسل قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم يبعثون إلى الإنس ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس يعني أنهم لم يرسل إليهم رسول من الإنس عن الله تعالى غيره وأما قبل ذلك فلم يكن فيهم إلا نذر يخبرونهم عن الرسل وتقوم الحجة عليهم بذلك ويتعلق بهم التكليف
وهذا الذي قاله الكلبي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن والإنس لم يخالفه فيه أحد والضحاك إنما خالفه في الأمم الخالية كما تشير إليه الرواية التي ذكرناها من طريق أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وقول عبيد الله بن سليمان مثل الضحاك عن الجن هل كان فيهم من نبي قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر هذا التقييد فمن نقل عن الضحاك مطلقا أن رسل الجن منهم فهو محمول على هذا التقييد ولم ينقل أحد عنه أن ذلك في هذه المسألة وإن توهم ذلك أحد عليه فقد أخطأ ويجب عليه النزوع عنه وعدم اعتقاده وأن لا ينسب إلى رجل عالم ما يخالف الإجماع فيكون قد جنى عليه جناية يطالبه بها بين يدي الله تعالى
وقول السائل واحتمال غير ذلك عدول عن الظاهر
عبارة رديئة فإن العدول عن الظاهر هو سلوك ذلك الاحتمال والقول به لا نفس الاحتمال وإذا صحت العبارة يجاب بأن العدول عن الظاهر جائز بل واجب إذا دل عليه دليل والذين عدلوا عن الظاهر في ذلك أكابر الأمة ابن عباس فمن دونه وأين يقع الضحاك منهم أو من وافقه
فصل
قال السائل ثم إن الجن سابقون على الإنس في الخلق والوجود فحال وجودهم السابق إما أن يكون أرسل إليهم أو لا والأول يلزم كون الرسل من غير الإنس ضرورة تقدمهم عليهم
والثاني يلزم عليه عدم تكليفهم وعدم تعذيبهم وذلك
على خلاف قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أقول عطف الوجود على الخلق لا معنى له لأنهما بمعنى واحد إلا أن تقول إن الخلق فعل والوجود انفعال والثاني بعد الأول في الذهن وإن كان معه في الخارج فهذا المعنى وإن كان صحيحا لا يعتمد في مثل هذا وقوله إنهم سابقون على الإنس إن استند في هذا إلى قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن فالناس قد اختلفوا في تفسير ذلك فقال بعضهم إن الجن اسم لكل من استتر عن العيون من أولي العلم وينقسم إلى مؤمنين يسمون ملائكة وإلى كفار يسمون شياطين حكاه الحليمي وقد أشرنا إليه فيما سبق
وقال بعضهم الملائكة جنس من غير جنس الجن وهذا هو المشهور الذي يشهد له الكتاب والسنة وعلى هذا قل إن إبليس أبو الجن كآدم أبي البشر فعلى الأول مؤمنو الجن هم الملائكة وهم مكلفون وتكليفهم إما بسماع كلام الله تعالى وإما بخلق علم ضروري بما يؤمرون به وينهون عنه وإما بأن يرسل بعضهم إلى بعض وكفار الجن هم الشياطين ولعل أولهم إبليس وهو مكلف بسماع كلام الله تعالى ومن بعده لا يلزم فيه ما قاله السائل يجوز وصول رسل الإنس إليه وعلى القول الثاني يكون الجن موجودين قبل آدم عليه السلام ولم ينقل لنا كيف كان تكليفهم هل هو بسماع كلام الله تعالى أو بعلم ضروري واستدلالي والكلام إنما هو فيما بعد ذلك ففرض هذه الحالة من التكليف الذي لا حاجة إلى الكلام فيه وتوقيف التكليف على الرسول إنما هو في هذه الأمم التي فيها الرسل وإلا فالملائكة الذين هم رسل كجبريل مكلفون
ونقل إمام الحرمين عن المعتزلة إنكار وجود الجن وهو عجب كيف ينكر من يصدق بالقرآن وجود الجن
وإنما ذكرنا هذا ليعلم السائل أن هذه الأمور التي يأخذها مسلمة من نفسه لا يسلمها إليه غيره وقوله تعالى وما كنا معذبين الآية سياق الكلام الذي قبله يدل على أنه في الإنس فإنه قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه الآية إلى قوله رسولا ولا خلاف أن إبليس مكلف معذب لمخالفته أمر الله تعالى قبل أن يأتيه رسول لا إنسي ولا
جني فالآية مخصوصة أو أن العقل قائم مقام الرسول عند من يثبت الأحكام بالعقل أو أن الرسول قد يكون من الملائكة أو أن التكليف يحصل بسماع كلام الله تعالى أو خلق علم وأما قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالظاهر أن السائل بنى كلامه على أن معناها إلا لأمرهم بالعبادة وهو قول من أقوال المفسرين فيها والمشهور خلافه وفيها بحث كبير لا يحتمله هذا الموضع
فصل
قال السائل وأما دعوى الإجماع فهل له مستند وهل هو قطعي أو ظني وهل المطلوب في هذه المسألة القطع أو الظن وهل تثبت دعوى الإجماع في الأصول بخبر الواحد
أقول أما مستند دعوى الإجماع فقد تقدم من كلام أبي طالب عقيل بن عطية وإمام الحرمين بل كلام إمام الحرمين يقتضي أنه معلوم بالضرورة وإن كان ما ذكره إلا استطرادا في الرد على العيسوية وهم طائفة من اليهود منسوبون إلى رجل يقال له أبو عيسى يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول إلى العرب خاصة وما قاله الإمام صحيح لأنا نعلم قطعا بالنقل المتواتر المفيد للضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم ادعى الرسالة مطلقة ولم يقيدها بقبيلة ولا طائفة ولا إنس ولا جن فهي عامة لكل من هو على بسيط الأرض وسكان الأرض هم الإنس والجن فهم كلهم في دعوته وعموم رسالته
وقول السائل قطعي أو ظني قد علم جوابه وأنه قطعي وتضمن كلام إمام الحرمين لذلك وهو القدوة لكني أنبه هنا على شيء وهو أن المعلوم بالضرورة من الشرع قسمان أحدهما يعرفه الخاص والعام والثاني قد يخفى على بعض العوام ولا ينافي هذا قولنا إنه معلوم بالضرورة لأن المراد أن من مارس الشريعة وعلم منها ما يحصل به العلم الضروري بذلك وهذا قد يحصل لبعض الناس دون بعض بحسب الممارسة وكثرتها أو قلتها أو عدمها فالقسم الأول من أنكره العوام أو الخواص فقد كفر لأنه مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم في خبره
ومن هذا القسم إنكار وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها وتخصيص رسالته ببعض الإنس
فمن قال ذلك فلا شك في كفره وإن اعترف بأنه رسول إليه لأن عموم رسالته إلى جميع الإنس مما يعلمه الخواص والعوام بالضرورة من الدين والقسم الثاني من أنكره من العوام الذين
لم يحصل لهم من ممارسته الشرع مما يحصل له به العلم الضروري وإن كانت كثرة الممارسة أوجبت للعلماء العلم الضروري بذلك ومن هذا القسم عموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الجن فإنا نعلم بالضرورة ذلك لكثرة ممارستنا لأدلة الكتاب والسنة وأخبار الأمة
وأما العامي الذي لم يحصل له ذلك إذا أنكر ذلك فإن قيد الشهادة بالرسالة إلى الإنس خاصة خشيت عليه الكفر كما قدمته في أول هذه الفتوى وإن أطلق الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولم ينتبه لأن إنكاره لعموم الدعوى للجن يخالف ذلك فلا أرى الحكم بكفره ولكن يؤدب على كلامه في الدين بالجهل ويؤمر بأن يتعلم الحق في ذلك لتزول عنه الشبهة التي أوجبت الإنكار وإذا لم يحصل منه إنكار ولا تكلم في ذلك ولا خطر بباله شيء منه فلا لوم عليه ولا يؤمر بتعلم ذلك لأنه ليس فرض عين وإن خطر بباله ذلك وجب عليه السؤال واعتقاد الحق أو صرف نفسه عن اعتقاد الباطل ويشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة مطلقة
وقول السائل هو المطلوب في هذه المسألة القطع أو الظن
حوابه يؤخذ مما قدمناه فإن العامي لا يكلف بذلك قطعا ولا ظنا والعالم المطلوب منه القطع
وقوله وهل تثبت دعوى الإجماع في الأصول بخبر الواحد جوابه أن المسألة قد قلنا إنها قطعية في نفسها وإن كان القطع فيها غير لازم للعامي فتكون بالنسبة إليه كمسائل الفروع فيكتفى فيها بالإجماع المنقول بالأحاد وأما العالم فهذا الإجماع عنده متواتر مقطوع به كسائر الأشياء الثابتة بالتواتر كما تضمنه كلام إمام الحرمين
فصل
قال السائل ثم إن القاضي لم يتعرض في كتابه الشفا لذكر هذه المسألة مع إطنابه وإسهابه في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته
أقول هذا لا تعلق فيه وليس كتاب حوى العلم كله إلا كتاب الله وخصائصه صلى الله عليه وسلم ومعجزاته لا تدخل تحت الحصر ولو أسهب الخلق فيها وأطنبوا لكان ما فاتهم منها أكثر وينبغي تجنب لفظ الإسهاب والإطناب في ذلك لأنهما الإكثار والمبالغة وكل متكلم في هذا المقام من البشر مقصر فضلا عن أن يقال مسهب أو مطنب
فصل قال السائل لا يلزم من تحاكمهم إليه صلى الله عليه وسلم إرساله إليهم ما لم ينص
على ذلك
أقول قد سبق بعض القول في ذلك والحق أنهم متى تحاكموا إليه وحكم بينهم فلا بد أن يكون ذلك الحكم حكم الله عليهم إما برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وهو المدعى وإما بموافقة رسالة غيره إليهم كما يدعيه السائل ويكون مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لذلك بالنسبة إليهم فثبتت الرسالة بذلك إليهم على كل حال
وروى البغوي في تفسيره أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الجن تدارأت في قتيل قتل بينهم فتحاكموا إلي فقضيت بينهم بالحق
فصل
قال السائل وأما خبر ابن عباس وأن ذلك مما خفي عليه فبعيد مع جزمه بذلك ومعلوم أنه لا يقوله عن اجتهاد
أقول قد تقدم شرح مراد ابن عباس بخلاف ما قاله السائل والمستدل
فصل قال السائل ثم إذا ثبت كونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الجن فهل هم ممتازون عنا بشريعة وعبادات أو الواجب علينا وعليهم واحد فإن كان الأول فما الحكم في إخفاء شريعتهم عن الأمة وقد بين صلى الله عليه وسلم أحوال الملائكة الكرام عليهم السلام وأذكارهم وعباداتهم وهم أشرف وأرفع منهم
أقول الذي يظهر لنا أنهم لم يمتازوا بشريعة بل الواجب علينا وعليهم شيء واحد لعموم أدلة الشريعة فيجب عليهم الصلاة والطهارة كما هي واجبة علينا لا يختلف حكم من الأحكام في حقهم إلا أن لا يوجد فيهم شبه أو لا يعلموا أنه هذا هو الذي نختاره في ذلك تمسكا بإطلاق النصوص وأن القرآن هو الإمام للجميع وأحكامه جارية عليهم في كل شيء
ولو فرضنا أن بعض الفروع لا تلزمهم وأنه يكتفى منهم بالتوحيد والإقرار بالرسالة والمعاد واجتناب المحرمات ماذا يلزم عليه من الأشكال ولو فرض أنهم يمتازون ببعض الأحكام يختصون بها عن الإنس فما يلزم من ذلك وعدم إعلامنا بذلك لعدم حاجتنا إليه ولا يقال في ذلك إخفاء حتى تطلب لحكمة فيه وبيان أحوال الملائكة وهم أشرف منهم كيف يلزم منه بيان أحوال الجن على أن أحوال الملائكة لم تتبين كلها وإنما بين بعضها مما يحصل ببيانه اعتبار وفائدة
فصل قال السائل ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث
إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة هل التخصيص باعتبار ما بعثوا به من الفروع المختصة بأمة دون أخرى لاتفاقهم في أصول الدين أم باعتبار مجموع الأمرين الأصول والفروع حتى لا يكون الرسول إلى طائفة خاصة مبديهما سواهم ولا يجب على غيرهم الدخول في دعوته
أقول الذي ظهر لنا باعتبار ما وصل بحثي إليه وما فهمته من كلام العلماء إنه باعتبار مجموع الأمرين الأصول والفروع لأنه ظاهر اللفظ ولا صارف له ولأنه أبلغ في علو شأنه صلى الله عليه وسلم ولأنه جعل المقابلة بين بعثه وبعثهم لا بين شريعته وشريعتهم والاحتمال في الثاني لا في الأول ولأن الناس تكلموا في غرق فرعون وقومه مع كون موسى عليه السلام شريعته لبني إسرائيل وأجابوا بأن موسى عليه السلام أيضا كان رسولا إلى فرعون وقومه بالإيمان مع استعباد بني إسرائيل والدليل على ذلك اذهب إلى فرعون الآيتين كذلك وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين الآيتين
وغير ذلك من الآيات تدل على دعوة موسى وهارون لفرعون وقومه بالأصول ولا ينافي ذلك قوله أن أرسل معنا بني إسرائيل لأنه كان مكلفا بالأصول وبهذا الفرع كل ذلك بمقتضى شريعة موسى وإن كان قد كان مكلفا قبل ذلك أيضا بشريعة غيره لقوله تعالى أنه يدل على كفره فيما مضى وتقدم تكليفه
ولهذا يوجد في كلام العلماء أن موسى رسول إلى بني إسرائيل وإلى القبط وكذا هو وتتعلق شريعته أيضا بكل من أراد الدخول في شريعته من غير بني إسرائيل قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونزول التوراة وما فيها من الأحكام لم يكن إلا بعد غرق فرعون وقومه فهي متعلقة ببني إسرائيل ومن دان بدينهم خاصة دون فرعون وقومه فلم تتعلق بهم وهم في ذلك كمن مات من الكفار في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تجددت بعد موته أحكام أخرى نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الناس قالوا في الطوفان إنه لم يكن في الأرض إلا قوم نوح عليه السلام فلذلك عوقبوا
وربما مر بي من كلام بعض الناس في الاعتذار عن غرق أهل الأرض بالطوفان وغرق فرعون وقومه بأنهم كانوا مكلفين بالإيمان بدعوة من تقدم من الرسل لاشتراك جميع الرسل في
الدعوة إلى الإيمان وإنما التخصيص بالفرع وهذا لا حاجة إليه مع العلم بأن في الطوفان لم يكن في الأرض إلا قوم نوح وبأن فرعون وقومه دخلوا في دعوة موسى بالإيمان
وهذا كله على مذهبنا في أن الأحكام كلها أصولها وفروعها لا تثبت إلا بالشرع وأما المعتزلة القائلون بأنها تثبت بالعقل فيكتفون في إغراق فرعون ونحوه بقيام الدليل العقلي عليه وبالإيمان ومخالفته وعلى كل تقدير فرض سواء قلنا بقول المعتزلة أو بما مر بي من كلام بعض الناس أو بما قلناه ولا يلزم أن دعوة كل نبي بالإيمان وأصول الدين كانت عامة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم من اشتراك جميع الأنبياء في الدعوة إلى الإيمان أن دعوة كل منهم عامة فيه إلى جميع الناس بل معناه أن كل نبي دعا قومه إليه كما قال تعالى شرع لكم من الدين الآية فكل واحد داع إلى ذلك من أرسل إليه
وقال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه وقال تعالى وإلى عاد وإلى ثمود أخاهم صالحا وقال في التوراة هدى لبني إسرائيل وقال عيسى عليه السلام ورسولا إلى بني إسرائيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك ولم يخصص وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة وظاهره ما قلناه فالعدول عنه لا يجوز
فصل
قال السائل ويؤيده قوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر الآيات فلم ينكر موسى عليه الصلاة والسلام عليهم فلا دعاهم إلى دينه
أقول أما كون موسى عليه السلام لم ينكر عليهم فلا يقدر على إثباته ولعله قد أنكر وأما كونه ما دعاهم إلى التوحيد فكذلك والظاهر أن أولئك القوم بلغتهم دعوة نبي قبله فموسى عليه السلام وإن لم يكن مبعوثا إلى أولئك القوم لكنه إذا رآهم على جهل وخطأ لا يترك إرشادهم
وعلى كل حال تأييد ذلك المدعى بهذه القصة ضعيف وذلك المدعى متأيد ثابت بغيرها كما سبق
هذا ما انتهى نظري إليه في الجواب عن هذا السؤال
وقد استوفيت كلام السائل فلم أحذف منه شيئا وهذا الجواب يصلح أن يكون تصنيفا مستقلا ويسمى الدلالة على عموم الرسالة فرغت منه عند أذان الصبح يوم الأربعاء سابع عشر شعبان سنة 238 انتهى
السؤال الثاني في رجل مسلم استأجر ذميا شهرا كاملا على عمل واقتضى إطلاق العقد استثناء السبوت ثم أسلم الذمي هل يلزمه العمل في السبوت أم لا وإذا وجب عليه أداء الصلاة في وقتها مع استحقاق صرفها إلى العمل بأصل العقد هل يتمكن المستأجر من الفسخ بذلك أم يسقط ما يقابلها من الأجرة بنظيره من المسمى أم يقابل بأيام السبوت
الجواب
أن إطلاق عقد استئجار الذمي على عمل مقدر بزمان يقتضي استثناء السبوت
قاله الغزالي في فتاويه ونقله الرافعي والنووي عنه ولم ينقلاه عن غيره ولا ينبغي أن يؤخذ مسلما بل ينظر فيه وقد سئل عنه القاضي أبو بكر الشامي متعقبا على الغزالي فقال يجبر على العمل فيها لأن الاعتبار بشرعنا في ذلك فقيل قد رأيت في جزء جمع فيه مسائل يحكى عنه أنه أفتى أنها تكون مستثناة فسكت طويلا فقال ليس ذلك بصحيح ثم قال يحتمل أن يقال ذلك ويستثنى بالعرف كما يستثنى الليل من المدة
انتهى
والذي قاله الغزالي في فتاويه مقيد بما إذا اقتضى العرف ذلك ولفظ الفتاوى ما أحكيه لك مسألة إذا أجر اليهودي نفسه مدة معلومة ما يكون حكم السبوت التي تتخللها إذا لم يستثنها فإذا استثناها فهل تصح الإجارة لأنه يؤدي إلى تأخير التسليم عن العقد
جوابها إذا اطرد عرفهم بذلك كان إطلاق العقد كالتصريح بالاستثناء وينزل استثناء السبت منزلة استثناء الليل في عمل لا يتولى إلا بالنهار
وحكمه أنه لو استثنى الإجارة في أول الليل مصرحا بالإضافة إلى أول الغد لم يصح وإن أطلق صح وإن كان الحال يقتضي تأخر العمل كما لو أجر أرضا للمزارعة في وقت من الشتاء لا يتصور المبادرة إلى زراعته أو أجر دارا مشحونة بالأمتعة لا تفرغ إلا في يوم أو يومين والله أعلم هذا كلام الغزالي وهو كلام متين قويم وفيه فوائد ننبه عليها أن شاء الله ومنها يتوصل إلى جواب السؤال أما قول الغزالي إذا اطرد عرفهم فينبغي أن يحمل على عرف المستأجر والمؤجر جميعا سواء أكان المستأجر مسلما أم لا فلو كان عرف اليهود مطردا بذلك ولكن المستأجر المسلم لم يعرف ذلك لم يكن
إطلاق العقد في حقه منزلا منزلة الاستثناء والقول قول المسلم في ذلك إذا لم يكن من أهل تلك البلدة ولم يعلم من حاله ما يقتضي معرفته بذلك العرف وحينئذ فهل نقول العقد باطل أو يصح ويثبت له الخيار أو يصح ويلزم اليهودي بالعمل فيه نظر والأقرب الثالث لأن اليهودي مفرط بالإطلاق مع من ليس من أهل العرف
وقوله كان إطلاق العقد كالتصريح بالاستثناء ينبغي أن لا يفهم من الاستثناء خروج السبب عن عقد الإجارة فإنه لو كان كذلك لجرى في الإجارة خلاف كإجارة العقب ولو جاز له أن يؤجر نفسه يوم السبت لآخر إذا لم يلتزم بالسبت وتجويز ذلك بعيد لأنه يلزم منه عقد الإجارة على العين لشخصين على الكمال في مدة واحدة وكلام الفقهاء يأباه وصرحوا بأنه إذا ورد عقد على عين لا يجوز أن يعقد عليها مثله وهكذا نقول في استثناء أوقات الصلوات في استئجار المسلم مدة ليس معناه أن تلك الأوقات متخللة بين أزمان الإجارة تكون كإجارة العقب وكذلك نقول في استثناء الليل أو أكثره من استئجار العبد للخدمة ليس معناه خروجه عن عقد الإجارة بل الذي نقوله في هذه المواضع كلها أن منفعة ذلك الشخص في جميع تلك المدة مستحقة للمستأجر مملوكة له بمقتضى العقد ومع هذا يجب عليه توفيره من العمل في تلك الأوقات كما أن السيد يستحق منفعة عبده في جميع الأوقات ومع ذلك يجب عليه توفيره في أوقات الصلوات وأوقات الراحة بالليل ونحوه
فهذا هو معنى الاستثناء وهو استثناء من الاستيفاء لا من الاستحقاق وإن شئت قلت من استيفاء المملوك لا من الملك وإن شئت قلت العقد مقتض لاستحقاقها ولكن منع مانع فاستثناها وعلى كل تقدير العقد وارد على العين والمعقود عليه العين عند بعض الأصحاب أو المنفعة عند الجمهور والتقدير بالزمان يقتضي الاستيعاب حذرا من التقطع والاستقبال فاقتضى ما قلناه
وسبب هذا الاستثناء تارة يكون من جهة الشرع كأوقات الصلوات في السلم والأوقات التي يضر العمل فيها بالأجير كأوقات النوم ونحوه وتارة من جهة العرف كأوقات الراحة في المستأجر للخدمة في الأزمان التي جرت بها العادة وإن كان لو تكلف العمل لم يضره وكما ينصرف
الصناع من البناء ونحوه قبل الغروب بقليل ونحوه فإن ذلك مما يغتفر عرفا ولا يسقط بسببه من الأجرة شيء وكلا القسمين المستثنيين بالشرع والعرف داخل في عقد الإجارة حتى لو صرح بخروجها فإن أراد معنى الاستثناء الذي قلناه صح وكان تصريحا بحكم العقد وإن أراد خروجها من العقد بالكلية فينبغي أن يبطل العقد وإن كان الأصحاب لم يصرحوا بذلك بل أشاروا إلى أنه يجوز الاستئجار للخدمة نهارا دون الليل وكلامهم في ذلك يمكن تأويله على ما قلناه ألا ترى إلى تصريح الغزالي في هذه المسألة مع قوله بالاستثناء بأنه لو أنشأ الإجارة في أول الليل مصرحا بالإضافة إلى الغد لم يصح فأي فرق بين هذا وبين أن يطلق والليل مستثنى خارج عن العقد بالكلية فهذا الكلام من الغزالي شاهد لما قلناه مبين لما أطلقه الأصحاب وكذلك ما ذكره الغزالي من استئجار أرض الزراعة في وقت الشتاء لا تتصور المبادرة إلى زراعتها أو الدار المشحونة بالأمتعة فإن إجارتها صحيحة على الأصح وتلك المنافع اليسيرة مستثناة ولا نقول إنها غير مملوكة له حتى لو اقتضت تفريغها في الوقت الحاضر على مخالفة العادة أو زراعة الأرض مبادرة على خلاف العادة كان مستوفيا ما لا يستحقه بل هو مستوف ما يستحقه بدليل أن تلك المدة محسوبة من مدة الإجارة
فهذا كله يبين لنا معنى الاستثناء في ذلك وأما السبوت بالنسبة إلى اليهودي فيحتمل أن يقال بما قاله القاضي أبو بكر الشامي فإنها لم يقتضها شرع ولا عرف عام ولا ضرورة إلى ذلك لأنه يمكن التحرز عنها إما بصريح الاستثناء إن جوزناه كإجارة العقب وهو بعيد وإما بأن يوقع الإجارة في كل أسبوع على ما سوى السبت وتبتدئ بعد السبت إجارة أخرى وليس في ذلك من المشقة ما في أوقات الصلوات وأوقات الراحة لا طريق فيهما إلا إطلاق العقد واستثناؤهما حكما
ويحتمل أن يقال بما قاله الغزالي وهو الأولى لأن العرف وإن لم يكن عاما لكنه موجود فينزل منزلة العرف في أوقات الراحة ونحوها وقول الغزالي وينزل استثناء السبت منزلة استثناء الليل في عمل لا يتولى إلا بالنهار إشارة إلى ما قلناه في تأييد قوله بالاستثناء وفيه إشارة إلى
ما قلنا من معنى الاستثناء وحكمه أنه لو أنشأ الإجارة في أول الليل مصرحا بالإضافة إلى أول الغد لم يصح وإن أطلق صح إلى آخره يؤخذ منه تأييد ما قلناه في معنى الاستثناء كما بيناه
إذا عرفت هذا فنقول إذا قلنا بقول الغزالي وهو الأولى وأسلم اليهودي في مدة الإجارة وأتى عليه بعد إسلامه يوم سبت وجب عليه العمل فيها لما قررناه من دخوله في الإجارة وملك المستأجر لمنفعته فيه وإنما امتنع عليه الاستيفاء لأمر عرفي مشروط ببقاء اليهودية فإذا أسلم لم يبق مانع والاستحقاق ثابت لعموم العقد فيستوفيه ويجب عليه بعد ما أسلم أن يؤدي الصلوات في أوقاتها ويزول استحقاق المستأجر لاستيفائها بالإسلام وإن كانت مملوكة له بالعقد كما لم يستحق استيفاؤها في استئجار المسلم لأجل الشرع وإن كانت مملوكة له بالعقد على ما قررناه وإنما وجب استحقاق صرفها قبل الإسلام إلى العمل لعدم المانع من استيفائها مع استحقاقها ونظيره لو استأجر امرأة لعمل مدة فحاضت في بعضها فأوقات الصلوات في زمن الحيض ليست مستثناة وفي غير زمن الحيض مستثناة لما قلناه ولا ينظر في ذلك إلى حال العقد بل إلى حال الاستيفاء وهكذا اكتراء الإبل للحج وسيرها محمول على العادة والمنازل المعتادة فلو اتفق بغير العادة في مدة الإجارة وسار الناس على خلاف ما كانوا يسيرون فيما لا يضر بالأجير والمستأجر وجب الرجوع إلى ما صار عادة للناس ولا نقول بانفساخ العقد ولا باعتبار العادة الأولى وهذا مقتضى الفقه وإن لم أجده منقولا
وقول السائل هل يتمكن المستأجر بذلك من الفسخ جوابه قد ظهر مما قلناه أنه لا يتمكن المستأجر من الفسخ بذلك ولا يسقط ما يقابلها من الأجرة ولا يقابل بأيام السبوت
ومن هذا الفقه الذي أبديناه في هذه المسألة يجول النظر في مسألة وهي أن المستأجر لو استعمل الأجير اليهودي يوم السبت قبل الإسلام وقد قلنا يجب تخليته أو لو ألزم الأجير المسلم بالعمل في أوقات الصلوات ونحوها ظالما بذلك أو في الليل هل تلزمه أجرة المثل عن تلك الأوقات كذا لو استعمل غيره ظالما
في تلك الأوقات في تلك المنفعة المستأجر لنوعها المقدرة بالزمان هل تجب أجرة المثل للأجير أو للمستأجر هذا مما ينبغي النظر فيه وسواء ثبت أم لا لا يعكر على ما قررناه والله أعلم
وقد وقفت بعد ذلك على كلام للبغوي شاهد لما قلته ناص على هذه المسألة فإنه قال في فتاويه فيما لو استأجر عبدا فاستعمله في أوقات الراحة أنه لا يجب عليه أجرة زائدة لأن جملة الزمان مستحقة وتركه للراحة ليتوفر عليه عمله فإن استعمله ليلا تركه للراحة نهارا فإن لم يفعل فدخله نقص وجب عليه أرش نقصه كما أن زمان الصلاة عليه تركه ليصلي فإن استعمله فيها لا تجب عليه زيادة أجرة وعليه تركه لقضاء الصلوات
فهذا الكلام من البغوي هو نص ما حررته من البحث ولله الحمد على إصابة الحق
السؤال الثالث في رجل قال إن الذمية داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قال والذمية مؤمنة بالله واليوم الآخر ونازعه بعض الفقهاء في ذلك فادعى أن الإيمان على قسمين مطلق ومقيد فأهل الذمة مؤمنون إيمانا مقيدا قال وهذا قول العلماء فسئل عن قائله فقال لست ممن يحتاج إلى إحضار النقل لا نسبته إلى معين
وقال إن الكفار إذا قلنا إنهم مخاطبون بفروع الشرائع بمعنى أنهم معذبون عليها في الآخرة إذا فعلوها في الدنيا خفف عذابها في الآخرة فقيل له قال الله تعالى ولا يخفف عنهم من عذابها قال معناه لا يخفف عنهم تخفيفا يجدونه فهل هذا القائل مصيب في هذه المقالات وهل يعضده قول أحد من العلماء المحققين على ذلك وإذا كان مخطئا فيه وأصر على اعتقاده مظهرا معلنا به ماذا يجب عليه
الجواب قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية فقد صرح بأن أهل الكتاب لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر والذمية منهم فهي لا تؤمن وقد قال العلماء إن اليهود والنصارى وإن كانوا يعتقدون الآخرة ولكنهم يعتقدونها على غير وجهها فلذلك قيل فيهم إنهم لا يؤمنون باليوم الآخر وكذلك إيمانهم بالله تعالى على غير وجهه فالقائل بأن الذمية تؤمن بالله واليوم الآخر غير
مصيب
وقوله إيمانا مقيدا إشارة إلى أنه قد يطلق ذلك على سبيل المجاز فإن المجاز هو الذي يحتاج إلى التقييد ولو كان حقيقة لما احتاج إلى تقييد كالجناح إذا أريد به يطلق على الحقيقة وإذا أريد المجاز يقيد كجناح الذل فأي داع لهذا القائل إلى الإطلاق المجازي
وقوله إنها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ينبغي أن نقول في حكمه فإنا إذا قلنا الكفار مخاطبون بفروع الشرائع داخلة في حكم ذلك وأما في لفظه فلا لأنه مقيد بامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل في عموم لفظة غيرها وإنما تدخل في حكمه بالأدلة الدالة على تكليف الكافرة بما تكلف المؤمنة ونسبته إلى العلماء لا يمنع أن يكون وقع في كلام بعض العلماء ومراده ما ذكرناه من الإطلاق المجازي كما قال ابن قتيبة وغيره ذلك كل الخلق مقرون بالله تعالى كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله
وقوله أنه ليس ممن يحتاج إلى إحضاره نقل لا ينبغي مشاححته فيه وينبغي للمتناظرين أن يحتمل كل منهما الآخر وهما أخوان متعاونان على إظهار الحق ولا ينبغي للأخ أن يحقر أخاه وإن جفاه احتمله ولا يؤاخذه بل يعظمه ويوقره ويتأدب معه ويدعو له ويعلم أنه سبب في زيادة علمه فيجعله وسيلة له إلى الله تعالى
والقائلون بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة صرحوا بأنهم إذا تركوها يضاعف لهم العذاب في الآخرة فيعاقبون على ترك الإيمان وعلى ترك الواجبات وفعل المحرمات
والقائلون بأنهم لا يخاطبون في حال الكفر إلا بالإيمان قالوا لا يعاقبون إلا على الكفر فقط ومع ذلك هم دركات بعضهم أقوى عذابا من بعض فأصحاب الدرك الأسفل أزيد عذابا ممن فوقهم لأن مراتب الكفر متفاوتة ولا يقال إن الذين فوقهم يخفف عنهم من العذاب سواء قلنا الكفار مخاطبون بالفرع أم لا وإذا قلنا إنهم مخاطبون فالواجبات لا يمكن أن يأتوا بها في الكفر الذي من شرطها النية التي هي عبارة لا تقع منهم فهم معذبون عليها على هذا القول مطلقا فقول القائل إذا فعلوها خفف عنهم لا يمكن حمله على ذلك فإن كان هذا القائل أراده فليس كما قال
وأما الواجبات التي لا يشترط فيها نية القربة كأداء الديون والودائع والعواري والغصوب والكفارات
إذا غلب فيها شائبة الغرامات واجتناب المحرمات وكل ذلك يمكن أن يقع منهم فإذا فعلوا هذه الواجبات لم يعذبوا في الآخرة على تركها إذ لا ترك منهم لها وإذا اجتنبوا المحرمات لم يعذبوا على ارتكابها إذ لم يرتكبوها ولا يقال إن ذلك يخفف عنهم من العذاب الذي يستحقونه بكفرهم لم يخفف عنهم منه شيء وهو المقصود بقوله تعالى لا يخفف عنهم من عذابها وقول القائل لا يخفف عنهم تخفيفا يجدونه ليس بجيد إذ المراد ما أشرنا إليه ولا شيء من عذاب جهنم خفيف أعاذنا الله منه بل بعضه أشد من بعض والكل شديد نسأل الله العافية
والسؤال عما يجب على القائل إذا أخطأ أو أصر لا ينبغي بل الذي يجب التعاون على الحق والرشاد والتناصر وأن يكونوا عباد الله إخوانا انتهى
مسألة
سئل عما ورد في الأحاديث من قولهم يهريق الماء والدم ونحوهما هل هو بفتح الهاء أو بإسكانها وعن كيفية النطق بهذه الكلمة في سائر تصاريفها وعن أصلها وما صارت إليه
الجواب إن قولهم يهريق فيه لغتان فتح الهاء وإسكانها والفتح أشهر وهو الذي سمعناه من أفواه المحدثين ووقعت به الرواية وأما أصل هذه الكلمة وما صارت إليه وكيفية النطق بها في تصاريفها فإن الأصل في ذلك أراق ويقال فيه هراق أبدلوا من الهمزة المفتوحة هاء مفتوحة ويقال فيه أهرق على ما حكاه الجوهري فإن ثبت ففيه زيادة الهاء وحذف عين الكلمة والهاء في هذه اللغة أيضا ساكنة
وفي كلام بعضهم ما يقتضي أنه يقال أهراق بفتح الهاء فإن ثبت ذلك فهي خمس لغات أراق وهو الأصل وهراق وهو فصيح كثير وأهراق بإسكان الهاء وبألف بعد الراء وأهرق بإسكان الهاء من غير ألف بعد الراء وأهراق بزيادة هاء مفتوحة بين الهمزة والراء من غير تغيير والذي في كلام سيبويه في ذلك أنه قال في باب ما تسكن أوائله من الأفعال المزيدة وأما هرقت وأهرقت فأبدلوا مكان الهمزة الهاء كما تحذف استثقالا لها فلما جاء حرف أخف من الهمزة لم يحذف في شيء ولزم لزوم الألف في مضارب وأجري مجرى ما ينبغي لإلف أفعل أن تكون عليه في الأصل وأما الذين قالوا
أهرقت فأنما جعلوها عوضا من حذفهم العين وإسكانهم إياها كما جعلوا ثلاثين وألف ثمان عوضا وجعلوا الهاء العوض لأنها تزاد ونظير هذا قولهم استطاع يستطيع جعلوا العوض السين لأنه فعل فلما كانت السين تزاد في الفعل زيدت في العوض لأنها من حروف الزوائد التي تزاد في الفعل وجعلوا الهاء بمنزلتها لا تلحق الفعل في قولهم ارمه وعه ونحوهما
انتهى كلام سيبويه رحمه الله
قال وفي باب حروف البدل وقد أبدلت يعني الهاء من الهمزة في هرقت
واشتمل كلام سيبويه على ثلاث لغات أراق وهراق وإهراق ولم يبين أن هذه الأخيرة بفتح الهاء أو بإسكانها لكن ظاهر قوله إنها نظير استطاع أنها بإسكانها وكذلك أوردها الجوهري في الصحاح مقيدة بالخط في كتابه وأما الرابعة وهي أهرق فحكاها الجوهري وقال أهرق الماء يهرقه إهراقا على أفعل يفعل قال سيبويه قد أبدلوا من الهمزة الهاء ثم ألزمت فصارت كأنها من نفس الحرف ثم أدخلت الألف بعد على الهاء أو تركت الهاء عوضا من حذفهم حركة العين لأن أصل أهرق أريق
انتهى كلام الجوهري
وقال ابن قتيبة في أدب الكاتب في باب شواذ التصريف قال سيبويه قالوا الماء ثم أبدلوا من الهمزة هاء فقالوا هرقت ثم قال سيبويه ثم لزمت الهاء فصارت كأنها من نفس الحرف ثم أدخلت الألف بعد على الهاء وتركت الهاء عوضا من حذفهم العين لأن أصلها أريقت فقالوا أهرقت ونظيره اسطعت
انتهى كلام ابن قتيبة
وليس في كلامه ولا فيما حكاه عن سيبويه ولا فيما حكيناه نحن عن سيبويه ما يصرح بما قاله الجوهري من أنه أهرق يهرق على أفعل يفعل لأن قول سيبويه وقول ابن قتيبة أهرقت يحتمل أن يكون من ذلك وأن يكون من هراق التي هي اللغة الثانية ولعل عند الجوهري شيئا زائدا أوجب له ذلك وهذا هو الظن به لكن فيه إشكال لأن الهمزة والهاء لا يمكن أن يكونا أصليين أما الهمزة فظاهر وأما الهاء لأن مادة هرق مفقودة ولو ثبت ذلك لخرج عن أن تكون من مادة أراق بل يكون أصلا آخر ثم إن الجوهري حكى كلام سيبويه أهرق يهرق ثم حكى لغة أهراق ونظيرها اسطاع وقد عرفت
أن سيبويه نظرها باسطاع ولعل لسيبويه كلاما آخر غير ما حكيناه عنه ويتعين ذلك فإن اللفظ الذي حكاه الجوهري وابن قتيبة غير ما حكيناه
وأما اللغة الخامسة وهي أهراق بالهمزة وفتح الهاء فقال ابن الأثير في نهاية الغريب أراق الماء يريقه وهراقه يهريقه بفتح الهاء هراقة ويقال فيه أهرقت الماء أهرقه فتجمع بين البدل والمبدل وهذا الكلام من ابن الأثير إن كان عن ثبت يلزم منه هذه اللغة لأن الجمع بين البدل والمبدل هو الجمع بين الهمزة المفتوحة والهاء المبدلة منها وهي مفتوحة وأما الساكنة فليست بدلا من الهمزة
ويشير إلى صحة ما قاله ابن الأثير ماحكاه الجوهري وابن قتيبة عن سيبويه من أنهم أبدلوا من الهمزة الهاء ثم ألزمت ثم أدخلت الألف وظاهر ذلك يقتضي أن الألف أدخلت عليها وهي متحركة وإن كان الجوهري وابن قتيبة لم يورداه على هذا الوجه
فهذه خمس لغات قد تحررت في الفعل الماضي وجميع تصاريف الكلمة يأتي فيه هذا الاستعمال لكن لا بد من التنبيه عليها فنقول هذا كله في الفعل الماضي المبني للفاعل وأما الفعل المضارع المبني للفاعل فعلى لغة أراق يريق وأصله يأريق ثم حذفت الهمزة ويجوز أيضا في هذا أن يأتي مضارعه يهريق بفتح الهاء لأن ابن عصفور لما ذكر إبدال الهاء من الهمزة ذكر في الماضي وفيما تصرف منها ويقتضي ذلك أنه يجوز الإبدال من المضارع وإن كان ماضيه على الأصل وعلى لغة هراق يهريق بفتح الهاء ليس إلا ولا يجوز إسكانها ولا حذفها ومن ادعى خلاف ذلك فقد أخطأ
وإنما قلنا لا يجوز إسكانها لأنها صارت مثل دال دحرج وإنما قلنا لا يجوز حذفها لقول سيبويه المتقدم فلما جاء حرف أخف من الهمزة لم يحذف في شيء ولزم لزوم الألف في ضارب
وممن نص على أن الهمزة إذا أبدلت هاء في ذلك لم تحذف شيخنا أبو حيان في كتاب ارتشاف الضرب وعلى اللغة الثالثة وهي أهراق يهريق بإسكان الهاء في المضارع كما هو في الماضي وقد ذكر الجوهري على هذه اللغة أنه يقال في اسم المفعول منه مهراق بإسكان الهاء ومهراق أيضا بالتحريك قال وهذا شاذ مثله
وعلى اللغة الرابعة وهي أهرق
قد صرح الجوهري بأنه يهريق وهو قياسه
وعلى اللغة الخامسة وهي أهراق بالهمزة وتحريك الهاء يكون المضارع يهريق بتحريك الهاء كما كان على اللغة الثانية وأما الفعل الماضي الذي لم يسم فاعله فقال أريق وهريق وأهرق بإسكان الهاء وأهريق بإسكانها أيضا وعلى اللغة الخامسة إذا ثبتت تقال أهريق بفتحها وهو في كلام أهل الحديث وقد نبهنا على الكلام على اللغة التي تقتضيه
والفعل المضارع الذي لم يسم فاعله يراق ويهراق بإسكان الهاء ويهراق بفتحها ويهرق
وبقية تصاريف الكلمة واضحة لا تخفى على من له أدنى أنس بالصناعة
وقد بلغني أن سبب السؤال عن هذا أن قارئا قرأ في السيرة وكانوا يهريقون الماء حول الكعبة فرد بعض الفضلاء عليه فتح الهاء وأنكره وهذا عجب فإن فتح الهاء في ذلك هو الأصح الأشهر وهو الجاري على ألسنة المحدثين هكذا ينطقون به بضم الياء وفتح الهاء وكسر الراء وصناعة النحو تقتضيه وله تخريجات ثلاثة أحدها أنه مضارع هراق والمبدلة هاؤه من الهمزة والثاني أنه مضارع أراق وأصل المضارع منه يأريق بهمزة مفتوحة بعد الياء ثم أبدلت هذه الهمزة والثالث أنه مضارع فإن ابن عصفور قال إن الهاء أبدلت من الهمزة في أبرت وأرقت وأردت وأبرت وما تصرف منها وفي كلا الوجهين لا يلزم حذف الهاء كما تحذف الهمزة لنص سيبويه وغيره على أن الهمزة متى أبدلت هاء لم تحذف
والتخريج الثالث أن يكون مضارع أهراق المزيد فيه بعد همزته هاء مفتوحة إن ثبت ذلك
وأما يهريق بإسكان الهاء فليس له إلا تخريج واحد وهو أنه مضارع أهراق الذي زيد فيه هاء ساكنة بعد الهمزة وهو لغة قليلة نظيرها إسطاع بقطع الهمزة ولا يجيء في هذا اللفظ الذي في السيرة غيرها بين اللغتين لأنه مكتوب بباء بعد الراء فلا تأتي فيه اللغة الأخرى التي حكاها الجوهري وهي أهرق يهرق مثل أكرم يكرم فإن تلك إنما تجيء إذا كتبت بغير ياء والله أعلم انتهى
مسألة
قال الشيخ الإمام رحمه الله إذا لعب الشافعي الشطرنج مع الحنفي والحنفي يعتقد تحريمه فهل نقول إن الشافعي الذي يعتقد حله يحرم عليه في هذه