الولاء والفرائض والنكاح والعاقلة وإنما كان غرضنا هنا بيان ما قيل في إرث النساء بالولاء وقد تقرر أنهن لا يرثن وقد ادعى جماعة من أصحابنا وغيرهم الإجماع على ذلك وأرادوا به أن جماعة من الصحابة قالوه ولم يخالف الباقون من الصحابة فلا مبالاة بخلاف طاوس وشريح وفي ذلك ما عرف في الإجماع الشكولي لكنه قد انضم إلى ذلك ما ذكرنا من الحديث والقياس الجلي فاتضح بحمد الله تعالى عدم إرث النساء بالولاء إلا بالإعتاق بان أن في المسألة المسئول عنها مال العتيق الميت كله لابن المولى ولا شيء للبنت منه وانجر بنا الكلام إلى أن الولاء هل يثبت في حياة المعتق لعصبته أم لا وفروعها فإنه اتفق في هذا الوقت السؤال عن شيء منها ولم نجد المسألة محررة في شيء من كتب أصحابنا فأحببت أن أودع هذا التصنيف تحريرها وضبط ما انتشر واضطرب من كلام الأصحاب وقد نجزت بحمد الله تعالى
وكانت زبدة هذا التصنيف اللطيف شيئين أحدهما تحرير الدليل على عدم ميراث بنت المعتق
والثاني أن أحكام الولاء يثبت في حياة المعتق لعصبته إذا قام به مانع يخل بأهليته على ما تقرر فيما سبق
والله تعالى أعلم
وفرغت من تصنيفه عند أذان الصبح من يوم الأربعاء السادس والعشرين من جمادى الأولى سنة أربع وثلاثين وسبعمائة والله تعالى يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه نافعا في الدنيا والآخرة وأن يختم لنا ولوالدينا وأولادنا بخير في عافية بلا محنة بمنه وكرمه كتب مصنفه علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي غفر الله لهم والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين حسبنا الله ونعم الوكيل
مسألة شعر من جملته إذا ما اشترت بنت مع ابن أباهما وصار له بعد العتاق موالي وأعتقهم ثم المنية عجلت عليه وماتوا بعده بليال وقد خلفوا مالا فما حكم مالهم هل الابن يحويه وليس يبالي أم الأخت تبقى مع أخيها شريكة وهذا من المذكور جل سؤالي
أجاب رضي الله عنه للابن جميع المال إذ هو عاصب وليس لفرض البنت إرث موالي وإعتاقها يدلي به بعد عاصب كذا حجبت فافهم هديت مقالي وقد غلطت فيه طوائف أربع ميون قضاة ما وعوه ببال
مسألة
إذا مات من لا وارث له وماله في بلد آخر هل يكون ماله للمسلمين الذين في بلده أم للمسلمين الذين في بلد المال أو للجميع لم أر فيه نقلا والاحتمالات الثلاثة لكل منها وجه وأظهرها الثالث وعلى هذا هل التصرف فيه لحاكم بلد المال أو لحاكم بلد الميت أو لكل منهما
أما الثالث فبعيد لئلا يؤدي إلى التنازع والأول أقرب من الثاني من وجه والثاني أقرب من وجه آخر فلينظر في ذلك فإني لم أمعن النظر في شيء من ذلك ولا كشفت عنه هل هو منقول أو لا
والله أعلم
مسألة سئل عنها الجناب البدري بكتوت العلائي وخلف من الورثة ستة أولاد ذكور خمسة أنثى واحدة فاطمة أحمد محمد شقيقان أبو بكر بن علي يوسف كلهم لأب توفي أحمد وورثه شقيقه محمد توفي أبو بكر وورثه إخوته الباقون محمد وعلي ويوسف وفاطمة وتوفي علي وورثه ولداه أحمد وأبو بكر ووالدته توفي محمد وورثه ابنتاه وزوجته وأخواه يوسف وفاطمة
أجاب رحمه الله تعالى تصح المسائل الخمس من ألف وثلثمائة وستة وثمانين كل قيراط سبعة وخمسون ونصف وربع ليوسف وأربعمائة وأربعة وهي ستة قراريط وست أسباع قيراط وثلثا سبع قيراط وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من ثلث سبع قيراط ولفاطمة مائتان واثنان وهي ثلاثة قراريط وثلاثة أسباع قيراط وثلث سبع قيراط وخمسة أجزاء من الأجزاء المذكورة ولأحمد بن علي مائة وخمسة وثلاثون وهي قيراطان وسبعا قيراط وثلث سبع قيراط وجزء من الأجزاء المذكورة ولأبي بكر ابن علي مائة وخمسة وثلاثون وهي مثلها ولأم علي أربعة وخمسون وهي ستة أسباع قيراط وثلث سبع قيراط وسبعة أجزاء من الأجزاء المذكورة ولبنتي محمد ثلثمائة وأربعة وثمانون لكل منهما مائة واثنان وتسعون وهي ثلاثة قراريط وسبعا قيراط وتسعة أجزاء من الأجزاء المذكورة ولزوجة محمد اثنان وسبعون وهي قيراط واحد
وسبع قيراط وثلثا سبع قيراط وجزءان من الأجزاء المذكورة وجملته ألف وثلثمائة وستة وثمانون وهو العدد المبين أعلاه
وبيان ذلك أن مسألة الأمير بدر الدين بكتوب وهي الأولى صحيحة من 11 أحمد 2 محمد 2 أبو بكر 2 علي 2 يوسف 2 فاطمة 1 توفي أحمد وورثه شقيقه محمد فمسألته ساقط وصار نصيب محمد 4
توفي أبو بكر ومسألته من 7 ونصيبه 2 منكسرة عليهم وبين نصيبه ومسألته مباينة فنضرب مسألته وهي 7 في المسألة الأولى وهي أحد عشر يكون الخارج 77 ومنها تصح المسألتان كان لمحمد من المسألة الأولى 4 مضروبة في الثانية وهي سبعة بثمانية وعشرين وله من الثانية 2 مضروبان في نصيب مورثه وهو 2 بأربعة يجتمع له 32
وكان لعلي من الأولى 2 مضروبان في الثانية بأربعة عشر وله من الثانية 2 مضروبان في نصيب مورثه وهو 2 بأربعة يجتمع له 18 ويوسف مثله وفاطمة نصفه فالحاصل محمد 32 وعلي 18 ويوسف 18 وفاطمة 9 وجملتها سبعة وسبعون وهو ما تقدم
مات علي ومسألته من 9 وتصح من 12 ونصيبه 18 توافقها بالسدس فنضرب سدس مسألته وهو 2 في الأولى وهي 77 تبلغ 154 كان لمحمد 32 مضروبة في وفق الثانية وهو 2 بأربعة وستين وكان ليوسف 18 مضروبة في 2 بستة وثلاثين وكان لفاطمة 9 مضروبة في 2 ثمانية عشر
وليس لهؤلاء الثلاثة من المسألة الثانية شيء ولأحمد بن علي من الثانية 5 مضروبة في وفق نصيب مورثه وهو 3 بخمسة عشر ولأبي بكر بن علي مثله ولأم علي 2 مضروبان في 3 وليس لهؤلاء الثلاثة من الأولى شيء فالحاصل محمد 64 يوسف 36 فاطمة 18 أحمد بن علي 15 أبو بكر بن علي 15 أم علي 6 وجملة ذلك مائة وأربعة وخمسون وهو ما تقدم
مات محمد ومسألته من 24 وتصح من 72 ونصيبه 64 موافق لمسألته بالثمن فنضرب ثمن مسألته وهو 9 في الأولى وهي 154 تبلغ 1386 كان ليوسف 36 مضروبة في وفق الثانية وهو 9 تبلغ 324 وله من الثانية 10 مضروبة في وفق نصيب مورثه وهو 8 تبلع 80 جملة ما ليوسف 404 وكان لفاطمة 18 مضروبة في 9 تبلغ 162 ولها من الثانية 5 مضروبة في 8 تبلغ 40 فجملة ما
لفاطمة 202 وكان لأحمد بن علي 15 مضروبة في 9 تبلغ 135 وكان لأبي بكر بن علي 15 مضروبة في 9 تبلغ 135 كان لأم علي ستة مضروبة في 9 تبلغ 54 وليس لهؤلاء الثلاثة من المسألة الأخيرة شيء ولبنتي محمد من الأخيرة 48 مضروبة في وفق نصيب مورثهما وهو 8 تبلغ 384 بينهما بالسوية ولزوجة محمد من الأخيرة 9 مضروبة في 8 تبلغ 72 وليس لهؤلاء الثلاثة شيء من غير الأخيرة فالحاصل يوسف 404 فاطمة 202 أحمد بن علي 135 أبو بكر بن علي 135 أم علي 54 بنتا محمد 384 زوجة محمد 72 وجملة ذلك 1386 وهو ما تقدم وأردنا بيانه
والله أعلم
كتب علي بن عبد الكافي السبكي غفر الله لهما في العشر الأوسط من شهر رمضان سنة ثمان وعشرين وسبعمائة بمنزله بالمقطم ظاهر القاهرة والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل
كتاب الوصايا وصية في ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة صورتها أن امرأة وصت أن يصرف لفلان كذا وفلان كذا وسمت أشخاصا وبقية الثلث للفقراء والمساكين ثم ماتت وخلفت عقارا فهل يباع ويصرف ثمنه على الفقراء والمساكين أم يصير وقفا عليهم
الجواب
يباع منه مقدار ما يحتاج لصرف ثمنه فيما وصت به لفلان وفلان وبقية الثلث يكون للفقراء والمساكين من غير بيع وصرف ثمنه إليهم ولا يجوز للقاضي بيعه بل يعطيه لثلاثة فصاعدا من الفقراء والمساكين أو يسلمه للناظر في أمرهم وهو الحاكم لا يجوز للقاضي غير هذين الأمرين فإن أعطاه لثلاثة فصاعدا منهم ملكوه وتصرفوا فيه لأنفسهم بجميع التصرفات وإن سلمه للناظر في أمرهم يخير فيه بين ثلاثة أمور إما أن يعطيه ملكا لثلاثة فصاعدا منهم كما قلناه وإما أن يبقيه ويستغل أجرته ويصرفها عليهم ويكون ملكا لا وقفا وإما أن يبيعه بشرط رعاية الغبطة والضرورة كما في عقار اليتيم ويصرف ثمنه إليهم
هذا إذا كان عقارا كما تضمنه الاستفتاء فإن لم يكن عقارا ولكن كان نخلا وسواقي يحتاج دولابها إلى كلفة كما ذكره السائل
من لفظه أن الصورة المسئول عنها كذلك كان الحكم كذلك إلا في اشتراط الضرورة كما في العقار فإنه لا يشترط هاهنا بل تراعى المصلحة
والله أعلم
انتهى
مسألة
رجل قال أوصيت إلى فلان وفلان إذا أنا مت فالدار التي أنا ساكنها تكرى بستة عشر كل شهر لا بأكثر ولو زيد في أجرتها على من يسكنها فلا يقبل عليه زيادة ويصرف من كرائها أربعة دراهم لأجل عمارتها والباقي يؤخذ كل اثنين ثلاثة دراهم فيشترى بها خبز ويتصدق عني وإن كان الخبز يحصل في مشتراه ضرر والعياذ بالله فيتصدق بالدراهم ويؤخذ من مالي ثمانية آلاف درهم فيبنى منها تربة ويعمل في قبلتها إيوان قبو ويحفر في التربة جب نبع وصهريج جمع ويعمل لها باب ومهما فضل من الدراهم يشترى بها ملك ويؤخذ ما يتحصل من أجرته فيعطى لساكن التربة منه كل شهر خمسة وخمسة دراهم أخرى لعمارة التربة ودرهم لأجل زيت يوقد قنديل كل ليلة جمعة فقط ومهما فضل من أجرة الملك يعطى لفرد مقرئ يقرأ كل ليلة جمعة وليلة اثنين وذكر سورا عددها ثم قال ويهديها لي وللموتى الذين في التربة ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم
ثم ذكر وصايا أخر ثم قال ويشترى لابنة ولدي عبد الرحمن ست الوزراء ملك بألف وتكون منافعه لها ثم من بعدها لولدها ثم من بعد ولدها إلى ولد ولدها فإن لم يكن لها ولد عاد إلى نسلي وإلى عقبي ومن بعدهم على التربة المعينة وجميع شيء منزل في حججي صحيح وقبضته
هذا لفظه وكتبه بخطه وأشهد عليه جماعة من المسلمين ثم توفي إلى رحمة الله فما حكم هذه الدار هل تبقى ملكا للورثة وتصرف أجرتها في الوجوه التي ذكرها كما أوصى بمنافعها وإذا كان ذلك كذلك فهل يلزم قوله إنه لا تزاد أجرتها على ستة عشر درهم ولا تقبل الزيادة في أجرتها من غير تعيين من تكرى منه أم يلغو وتؤجر بأجرة المثل بالغا ما بلغت بحسب ما يقع وإن كان أكثر مما ذكره الموصي وما حكم الوصية ببناء التربة والقبو فيها وحفر الجب والصهريج هل ذلك صحيح بحسب تنفيذه أم لا يجوز لأنه لا قربة فيه كما لو أوصى أن يبنى على قبره لا سيما إن كان ذلك في أرض مسبلة فإنه لا سبيل للبناء أصلا فإن جوزتم البناء في حالة أو لم تجوزوه فما حكم هذا الملك الذي أوصى بشرائه وما انصرف
منه من غير تعرض لوقفيته هل يشترى ويوقف على ما ذكر أم لا وإذا لم تجوزوا البناء وجوزتم شراء الملك المذكور فهل يشترى بالمبلغ جميعه ملك ويوقف وتكون منافعها للجهات المعينة غير العمارة أم يشترى بمقدار ما يفضل أن لو حصلت عمارة التربة وتوابعها ويكون ما يقابل العمارة للورثة ومنافعها للجهات المعينة كما لو أوصى بمنفعة داره أبدا أم لا وما حكم الملك الذي يشترى لبنت ابنه المذكورة هل يشترى ويجعل وقفا عليها وعلى من بعدها على ما ذكره بناء على القرائن المذكورة وإن لم يصرح بذكر الوقفية أم كيف الحال فيه وما حكم الإشهاد عليه بأن جميع ما نزل في حججه صحيح وأنه قبضه من غير بيان لمقداره أم لا بينوا ذلك واضحا موجها أثابكم الله الجنة
أجاب الحمد لله أما الدار التي أوصى بأن تكرى كل شهر بستة عشر لا بأكثر فالوصية بذلك فيها صحيحة وحقيقتها أنها وصية لساكنها من كان بما زاد من أجرة مثلها على الستة عشر وبالستة عشر للعمارة والصدقة وحصة العمارة راجعة للساكن والصدقة والدار كلها كالموصى بمنفعتها
وقوله لا تزاد أجرتها على ستة عشر لازم العمل به ما دام يوجد من يسكنها بذلك ولا تقبل الزيادة حينئذ فإن بذل الساكن زيادة ولم يوجد من يسكنها غيره فكأنه لم يقبل الوصية فيقبل منه من غير إيراد عقد عليه ويكون حكمها حكم باقي الأجرة من الصرف إلى العمارة والصدقة ولإطلاقه قوله ويصرف من كرائها وأما الوصية ببناء التربة والقبو وحفر الجب والصهريج إذا كان في أرض يمكن فيها فصحيح لأنه ينتفع من يقيم هناك من قيم ومقرئ وزائر وغيرهم والذي يمنع البناء على القبر كما كانت الجاهلية تفعله وتقصد به تعظيم القبور
وإذا كانت الأرض مسبلة للدفن خاصة امتنع فيها وإذا امتنع البناء في تلك البقعة بني في غيرها تحصيلا لغرضه بقدر الإمكان وكذا إذا فهم لفظه تحصيل تربة ولم يمكن بالبناء وأمكن بالشراء ونحوه صرف إلى ذلك
وإن تعذر من كل وجه اشترى بالثمانية آلاف بجملتها ملكا لما قلنا إن منفعة البناء راجعة إلى المصروف لهم فهي وصية لهم فيصرف منه للمقرئ الذي وصفه ولصدقة ولزيت يوقد به حيث ينتفع به المسلمون والذي يشترى لا يوقف بل تبقى رقبته للورثة وهو موصى
بمنافعه جار عليه أحكام الوصية والملك الذي يشترى لبنت ابنه إذا لم تكن وارثة لا يجعل وقفا عليها وعلى بعدها بل يبقى على حكم الوصية بمنافعه لهم
والإشهاد عليه بأن جميع ما نزل في حججه صحيح وأنه قبضه من غير بيان لمقداره صحيح لأنه إقرار محمول على أنه قد علمه لكن ينبغي للشاهد أن يضبط تلك الحجج حتى لا يزاد في التنزيل فيها بعد إشهاده وسواء ضبطت أم لا وكل شيء يحقق أنه كان منزلا فيها وقت إشهاده وجب العمل به وإن لم يعنه بالشهود وكل من تحقق حدوث تنزيله بعد تاريخ الإشهاد أو شك فيه توقف
والله أعلم كتب علي السبكي في جمادى الآخرة سنة 53 وسبعمائة
انتهى
مسألة من إسكندرية
أوصى أن تكمل من ثلث ماله عمارة مسجد وصهريج معروفين وأن يصرف من أجرة الطاحون الفلانية درهم ونصف في كل يوم على من في ذلك الصهريج وما يحتاج إليه المسجد من إمام وغيره وأن يشترى بربع ما يفضل من أجرة الطاحون في كل يوم بعد حفظ أصولها خبز يفرق على الفقراء والمساكين ومات وخرجت الطاحون من الثلث فاقتضى نظر الحاكم وقفها فوقفها على أن يصرف منها ما تضمنته الوصية وما فضل يكون لورثة الموصي ثم مات أولاد الموصي وجهل تاريخ وفياتهم وبقي الآن من ذريته ولد ابنه وولد ابن ابنه فما الذي يصرف لكل منهم وهل يصح وقف الحاكم وهل للورثة الموجودين بيع الطاحون إذا التزم المشتري بالدرهم ونصف أم بيع بعضها أجاب يصرف من أجرة الطاحون درهم ونصف كل يوم للصهريج والمسجد المذكورين على ما شرح في الوصية والفاضل من الأجرة في كل يوم يصرف ربعه بعد حفظ أصول الطاحون منه في شراء الخبز ويفرق على الفقراء والمساكين والباقي يصرف لورثة الموصي على حكم فرائض الله تعالى ثم ينتقل إلى ورثتهم من بعدهم فلولد الابن الموجود الآن نصيب والده إن كان حائزا لتركته ولولدي ابنة الابن إذا كانا حائزين لتركة أمهما ما انتقل إليها من والدها وإن كان للموصي ورثة أموال وقد انقرضوا فإن اقتضى الحال توريث أولاد إخوتهم منهم كان المنتقل منهم إليهم
مضموما إلى ما انتقل إليهم من أصولهم وإلا فلا وهذا الخلاف يشمل ما إذا جهل تاريخ الوفاة وما إذا علم ويستمر الحال كذلك في الباقي من الأجرة على حكم انتقال الأختان في المواريث دائما
وهذا احتمل الثلث من تركة الموصي فأوصى به كله ومن جملته قيمة الطاحون المذكورة مسلوبة المنفعة المذكورة ولا يعتبر أن تقوم مسلوبة المنفعة المذكورة ولا يعتبر أن تقوم مسلوبة المنفعة مطلقا ولا يجوز للورثة ولا لورثتهم بيع الطاحون المذكورة ولا بيع شيء منها على أن تكون منافعها للمشتري ولا يشترط التزام المشتري بدرهم ونصف ولا بغير شرط بل تبقى الطاحون المذكورة دائما على هذا الحكم وأما بيعها مسلوبة المنفعة ففيه خلاف والأصح هنا أيضا أنه لا يصح لأنه ليس هنا ثم موصى معين يشتري حتى نحكم بصحة بيعها منه في الأصح
وأما اقتضاء رأي الحاكم وقفها ووقفه إياها على هذا الحكم فإن أراد أنه يكون الحال فيها موقوفا ليمتنع الوارث من بيعها ويستمر حكمها على ما ذكرناه دائما فهو صحيح كما يطلقه بعض العلماء في أراضي الفيء أنها وقف ويؤيد هذا المعنى لكن هنا توهم أنها تبقى منافعها منتقلة على حكم الأوقاف وليس كذلك بل المنتقل بها إلى الورثة على حكم المواريث والمنتقل فيها إلى غيرهم على حكم الوصايا فلا وقف أصلا وينبغي أن ندخر هذه الفتوى للعمل بها ويعلم أن الورثة يدخل فيهم الزوجات وكل وارث فلا يختص بالأولاد كما يشير إليه كلام المستفتي
والله أعلم
مسألة من حلب في جمادى الأولى سنة خمس وخمسين وسبعمائة رجل أوصى إلى شخص على أولاده ثم بعد مدة أوصى على أولاده المذكورين لشخصين وجعل عليهم ناظرا ولم يكن في الوصية الثانية ما يقتضي الرجوع عن الأول ثم من بعد وفاة الموصي تصرف الوصيان والناظر وباعوا على الأيام ملكا بالغبطة والشروط الشرعية بغير علم الموصي الأول ولا إجازته ثم بعد ذلك علم الموصي بالبيع وأجاز ما باعه الوصيان المذكوران والناظر فهل يكون البيع صحيحا أم باطلا
الجواب
أما الإجارة فلا اعتبار بها لأن العقود عندنا لا توقف ولكن النظر في حكم الوصيين ولا خلاف أن الثانية ليست عزلا للأول إذا لم يكن فيها رجوع
عن الأول بل وصية الأول باقية ووصية الاثنين والناظر باقية وهل يشترط في تصرف الثانيين مع الناظر عليهما موافقة الأول أولا وكذلك يشترط في تصرف الأول موافقة الثانيين عليهما أولا
وكلام البغوي يقتضي الاشتراط
وقال الرافعي إن الاعتماد عليه وملت إليه في شرح المنهاج وقلت إني رأيت كلام الشافعي في الأم يشهد له
فعلى هذا لا يصح البيع أجاز أو لم يجز وأنا الآن أميل إلى ما قاله البغوي وأختار أنه لا يشترط اتفاقهم بل للأول أن ينفرد عن الاثنين والناظر وللثانيين والناظر أن ينفردوا عن الأول وليس لواحد من الثانيين والناظر أن ينفرد عن صاحبيه فعلى هذا المختار عندي أن البيع المذكور صحيح
والله أعلم
كتبه في يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من جمادى الأولى سنة خمس وخمسين وسبعمائة وإنما اخترت عدم الاشتراط لأن اللفظ مطلق فإنه إذا قال وكلت زيدا في بيع داري ثم قال وكلت عمرا في بيع داري فمقتضى اللفظ أنه أذن لكل منهما فهو كما لو قال جعلت كلا منهما وكيلا وكذلك لو قال جعلت كلا منهما وصيا ولو قال ذلك جاز لكل منهما الانفراد بلا خلاف
انتهى
مسألة
وصى قرابغا أن يوقف عنه ما ذكر أنه في ملكه وهو حصة في ضيعة وأن يشترى من ثلث ماله حصة معلومة من ضيعة أخرى عينها ويوقف على تربته ومسجده فتبين أن الضيعة الأولى ليست ملكه ولا يمكن تملكها لأنها وقف والثانية تعذر شراؤها وأراد أوصياؤه أن يشتروا طاحونا ويوقفوها بدلا عن ذلك وكانت الطاحون لأيتام قصد المتكلم للأيتام بيعها عليهم في وفاء دين أبيهم فقيل إن الطاحون المذكورة ورثها الأيتام من أمهم ولا دين عليها لكن لهم أملاك من جهة أبيهم دينه متعلق بها وبيع الطاحون وتبقية غيرها من الأملاك أصلح لهم من بيع غيرها من الأملاك فعرض هنا مسألتان يجب النظر فيهما إحداهما صحة الوصية بما تقدم وحكمها فأما الضيعة التي أظن أنها ملكه وتبين وقفيتها فلا تصح الوصية بوقف عينها ولكن هل يوقف غيرها مكانها يحتمل أن يقال بذلك ويحتمل أن يقال إن الوصية تبطل بالكلية ولم أر في مذهبنا
نقلا في ذلك إلى الآن ولا عند الحنفية ولا عند المالكية لكن في المغني من مذهب الحنابلة في كتاب الوصية قبل آخره بست ورقات ولو قال أوصيت لك بعبد من عبيدي ولا عبيد له لم تصح الوصية لأنه أوصى له بلا شيء فهو كما لو قال أوصيت لك بما في كيسي ولا شيء فيه أو بداري ولا دار له
فإن اشترى قبل موته عبدا احتمل أن لا تصح الوصية كما لو قال أوصيت لك بما في كيسي ولا شيء فيه ثم جعل في كيسه شيئا ويحتمل أن تصح
وقد روى ابن منصور عن أحمد في رجل قال في مرضه أعطوا فلانا من كيسي مائة درهم فلم يوجد في كيسه شيء يعطى مائة درهم فلم تبطل الوصية لأنه قصد إعطاءه مائة درهم وظنها في الكيس فإذا لم تكن في الكيس أعطي من غيره
فكذلك تخرج الوصية بعبد من عبيده فإذا لم يكن له عبيد أن يشترى من تركته عبد ويعطى إياه
انتهى
وما نقله ابن منصور يشهد لمسألتنا وقد يفرق بينها ويفرق بين مسألة العبيد وما نقله ابن منصور عن أحمد وذلك لأن وزان مسألة العبيد أن يقول اعطوه ألفا من دراهمي التي في الكيس والمنقول عن أحمد ليس كذلك وإنما قال أعطوه ألفا من الكيس والإعطاء من الكيس ليس بمقصود فنظيره أن يقول أعطوه عبدا من الدار ومن المسجد فهذا يفارق تلك مسألة العبيد ومسألتنا ونعلم أنه لا تعلق بنص أحمد لا في هذه ولا في هذه والمعنى في الفرق أن وجود الدراهم في تركته يقتضي صحة الوصية فإن الموصى به جزء منها وإنما جعل الكيس محل ابتداء تمام الإعطاء فالموصى به شيء موجود
ولو قال بألف درهم من دراهمي التي في الكيس فلم يكن فيه دراهم كان ذلك نظير مسألة العبيد لأن الموصى به غير موجود وأما أصحابنا فقد خرجوا القول بأنه إذا قال أعطوه رأسا من رقيقي ولا كان له رقيق يوم الوصية ولا يوم الموت أن الوصية باطلة
الذي أقول إن ذلك يخالف الوصية بالوقف فإن الوصية بالوقف المقصود منه منفعة الموقوف عليه لا سيما ما نحن فيه لأن الموصي المذكور شرع في بناء المسجد والتربة وتحصيل وقف لهما وأنفق منه إنفاق الضيعة المذكورة عليها بعد أن أخرج من ماله مبلغا وأرصده لجهة الوقف ليشتري به ما يوقفه فلا شك أن غرضه
الأعظم تحصيل وقف أي وقف كان ونص على الضيعة المذكورة بظنه أنها له
وأما من يقول أعطوه داري الفلانية وتبين أنها له وأعطوه عبدا من عبيدي وتبين أنه لا عبيد له فالغرض الأعظم فيه وفيما اشترى من الوصايا إخراج جزء من المال صدقة بعد الموت وتعين المصرف من ذلك أو غيره بقصر وقصد دون قصد الأول فبان الفرق بين الآخرين الأعظم في الموضعين وهما الوقف المؤبد والوصية المعجلة
والوصية بالوقف المؤبد أيضا تنقسم إلى ما يظهر غرض الواقف في إيثار جهة الموقوف عليه وإلى ما يظهر غرضه في إخراج شيء من التركة صدقة وتجعل وقفا
والقسم الأول أقوى في غرض البقاء والنظر إلى المالية لا إلى غير المنصوص عليه وهو الذي نتكلم عليه ليقوى قوة قوية أنه متى تعذر وقف الضيعة المذكور يشترى من التركة ما يقوم مقامها ولا يفرق برد ذلك إلى الورثة أيضا لا في الوصية بل يشترى محافظة على قصده وكذا ينبغي أن يشترى ما يكون مثل المنصوص عليه أو أجود من العقار ولا يشترى من العقار أدون من المنصوص عليه محافظة على غرضه بقدر الإمكان
واعلم يا أخي أن كثيرا من المسائل ترد الفتاوى فيها عن المتقدمين منصوصة في الكتب ويكون المأخذ فيها يختلف باعتبار قصد المتكلم وغرضه وتحصل الأجوبة فيها في الغالب على مقتضى اللفظ وفي بعض الأوقات يحصل الجواب على ما يفهم من القصد كما اتفق فيما حكيناه في هذه المسألة عن أحمد وتقع وقائع جزئية في الأحكام والفتاوى في زماننا يظهر فيها من القرائن الدالة على المقاصد ما لا يمكن التعبير عنه ووضعه في كتب الفقه
مثل مسألتنا هذه فإن القرائن الدالة على قصد واقفها وقفا دائما لتربته ومسجده كثيرة نكاد نقطع بها ولا تحصرها العبارة فإبطال الوصية معها ورد ذلك على الورثة يكاد يقطع ببطلانه هذا ما يتعلق بالضيعة التي وصى بوقفها ظنا منه أنها له
وأما الضيعة التي وصى بأن تشترى وتوقف وتعذر ذلك فقد رأيت في كتب الحنفية في الفتاوى الظهيرية قال ولو أن رجلا أوصى بأن يشترى بهذه الألف ضيعة في موضع كذا وتوقف على المساكين فلم يوجد هناك ضيعة لا يجوز
للقاضي أن يشتري ضيعة في موضع آخر
قال أبو نصر رحمه الله ليس للوصي أن يصرف ذلك إلى مئونة المساجد وإن لم يجد الضيعة في ذلك الموضع يشتري ضيعة في أقرب المواضع التي سمى ويجعلها وقفا على ما سمى
انتهى كلام الفتاوى الظهيرية
وأنا أختار ما قاله أبو نصر من كونه يشتري ضيعة في أقرب المواضع التي سمى إذا نص على الموضع وقواعد الشافعية تقتضيه ولا تأباه
انتهى
يقع كثيرا في الوصايا أوصت امرأة إلى فلان أن يحتاط على تركتها فيبدأ بمؤونة تجهيزها ويقضي دينها وينفذ وصاياها وقسمة تركتها بين مستحقيها وتوقفت في بعض هذه الألفاظ أما الوصية بالتجهيز وقضاء الدين وتنفيذ الوصايا فصحيحة بلا إشكال وهذا عام في حق المرأة والرجل الذي له أب وغيره وأما كون الوصي يحتاط على تركتها فإن أريد بها ضبطها فصحيح وإن أريد بها وضع يده عليها فيحتمل أن لا يصح لأن الورثة إن كانوا رشداء فقد انتقلت التركة إليهم بالموت على المذهب الصحيح وليس للوصي الانفراد باليد على ملكهم ولا وضع يده على شيء منها بغير إذنهم
وإن كانوا محجورا عليهم فالنظر لوليهم وحال هذا الوصي مع وليهم كحاله مع الرشداء
وأما القسمة فإن أريد بها تميز النصيب وفصل الأمر بالقول فقريب إذا حصل بشروطه وإن أريد وضع اليد يحتمل أن لا يصح لما قلناه وقد قال الأصحاب فيما إذا نصب وصيا لقضاء الدين والوصايا إن الوصي لا يتمكن من إلزام الورثة تسليم التركة لتباع في الدين بل لهم إمساكها وقضاء الدين من مالهم فلو امتنعوا من التسليم والقضاء من عندهم ألزمهم أحد الأمرين هذا إذا أطلق الوصية بقضاء الدين والوصايا
فإن قال ودفع هذا العبد إليه عوضا عن دينه فينبغي أن لا يكون للورثة إمساكه لأن في أعيان الأموال أعراضا
ولو قال بعد واقض الدين من ثمنه فيجوز أن لا يكون لهم الإمساك أيضا لأنه قد يكون أطيب وقال الأصحاب أيضا فيما إذا نصب الأب وصيا في حياة الجد إن كان في أمر الأطفال لم يصح وإن كان في قضاء الدين
والوصايا صح ويكون حينئذ الوصي أولى من الجد في ذلك ولو لم ينصب وصيا فأبوه أولى بقضاء الدين وأبو الأطفال والحاكم أولى بتنفيذ الوصايا كذا نقله البغوي وغيره واقتصر الرافعي على حكايته وكذلك هو في الأطفال للجد بالشرع وفي الوصايا للحاكم لأن الميت لم يعن وصيا فالأمر للشرع ونائبه الحاكم
وأما الديون فينبغي أن تكون كذلك فيفوضها إلى الجد ولا ولاية له عليها من جهة الشرع ومن جهة الميت فيه نظر
وقد خطر لي في توجيهه أن قضاء الدين حق لنفس الميت لتبرئة ذمته
وقد تعذر نظره فيه بموته وأبوه وليه فيقوم مقامه فيه والوصايا خرج عنها لله تعالى ولم يعين لها من يتولاها فيتولاها نائب الشرع
وقد قرأت على شيخنا ابن الرفعة في جواب فتيا وردت عليه من الشام ومن جملة أسئلتها هل للوصي المذكور إذا ثبتت الديون المذكورة عند الحاكم بطريقها الشرعي أن يبيع التركة مستقلا بنفسه أو بإذن الحاكم لوفاء الديون بغير إذن الورثة أو امتناعهم من وفاء الدين والحالة هذه أو لا يبيعها إلا إن امتنعت الورثة من قضاء الدين بطريقة أو بإذنهم له في البيع إذ هم ملاكها
فقال في الجواب وليس للوصي والحالة هذه كما فرضت في الاستفتاء بيع التركة إذا كانت عقارا أو ما في معناه من العروض التي يمتنع من اقتنائها قبل مراجعة الوارث وتخييره في قضاء الدين إن كان قدر قيمة التركة أو دونها أو يدل ما تقدم من ذكره إن زادت الديون على قيمة التركة والإعراض عن إمساكه التركة لنفسه أما ما عدا ذلك من العروض فكلام بعض الأصحاب يقتضي جواز بيع ذلك للوصي والحالة كما فرضت في الاستفتاء قبل مراجعة الوارث وتخييره ومراجعة الحاكم لأن ذلك لا يحتفل به لكثرة أمثاله وتيسر وجوده
والأشبه عندي أنه لا بد في ذلك من مراجعة الوارث وتخييره في كل التركة ما كانت لأنها أعيان أمواله لكن عند تيسر ذلك فإن لم يتيسر ناب الحاكم في الإذن عنه
ويدل على صحة هذا الاحتمال أن صاحب البحر حكى فيما لو باع الوصي في وفاء الدين متاع البيت يشمل ما يحتفل به وما لا يحتفل به ومقابل الأظهر أن بيعه موقوف فإن بدل الوارث
قيمة التركة أو قضاء الدين بان بطلانه وإلا فلا وكان يشبه أن يقال فيما إذا أوصى الميت إلى أجنبي بوفاء دينه ولم يتعرض الآذن في بيع التركة أن لا يتسلط الوصي على البيع بحال لإمكان صدور البيع من غيره وتسليم الثمن له فلا يكون إيصاؤه بالوفاء مستلزم للبيع وكيف وقد قال الأصحاب إذا أوصى إليه في شيء لم يكن وصيا في غيره وحينئذ يكون المتولي في البيع هو الوارث إن لم يرغب في إمساك ذلك بالطريق السالف لأن الملك في الرقبة وهو يخرج من ملكه إلى ملك المشتري وإن تعلق بها حق الرقبة لغيره فكانت العين المرهونة ورقبة العبد الجاني بتولي الراهن أو وارثه بيعه وكذا السيد فإن امتنع أو غاب ناب الحاكم عنه في ذلك
والله أعلم
انتهى كلام ابن الرفعة في ذلك
وقوله ولم يتعرض للإذن في بيع ذلك يفهم أنه لو تعرض للإذن في البيع تسلط الوصي عليه بغير إذن الوارث صغيرا كان أو بالغا وهو في البالغ في محل النظر يحتمل أن يقال لا يبيع إلا بإذنه لأن ذلك له ولا وصية عليه ويحتمل أن يقال يبيع بغير إذنه لأن الميت نص على ذلك واستحقاقه للبيع مقدم على حق الوارث ما لم يقض الوارث الدين والأشبه أنه لا بد من استئذانه لكن يفترق الحال فيما إذا لم ينص الميت على البيع ليس له البيع فإن أذن له الوارث كان وكيلا عنه في البيع وعن الميت في قضاء الدين وإن نص له الميت عن البيع كان ولاية البيع له بشرط إذن الوارث أما الاشتراك فلأجل الملك وإلا يصدر البيع من غير مالك ولا وكيل عن المالك ولا ولي عليه
وأما كونه له ولاية البيع فلتفويض الميت إليه ذلك وهو حق للميت ولا شك أن الميت يستحق البيع لتبرأ ذمته ولا يمنع من ذلك ملك الوارث الرقبة فهي غير استحقاق البيع
نعم قد يقال إن غاية ذلك أن يكون الميت كالمرتهن في استحقاقه البيع ولا يلزم من ذلك أن يكون له ولاية البيع بل يطالب المالك فإن امتنع باع الحاكم
لكنا نقول إن هذا زائد على حق المرتهن لأن المرتهن إنما له حق التوثقة والميت كان مالكا للعين والولاية عليها يبيعها ويتصرف فيها ما شاء من التصرفات فانتقلت العين بموته لوارثه مع بقاء حقه فيها الموصل إلى
وفاء دينه منها فيبقى لها ولاية البيع في ذلك وتوصيته والإيصاء بذلك استيفاء لبعض حق الورثة وبيعه ذلك وإن لم يكن يملك ولا يناب لكنه بولاية من جهة الميت
وليس من شرط الولاية أن تكون على المالك بل هي على العين من جهة الميت لبقاء ذلك الحق له أو يقال إن الميت له ولاية على الوارث لما في ذلك وقد جعله للوصي فللوصي هذا النوع من الولاية عليه وإن كان رشيدا كالحاكم وعنده أقول يظهر من سياق هذا أن يصح الإيصاء بالاحتياط وإن كان من امرأة ومن رجل وارثه إذا كان هذا في دين أو وصية لما فيه من حفظ ذلك والتوصل إليه فله حق الاحتياط نعم لا ينفرد باليد بل يحتاط مع الوارث البالغ فإن تعذر حضور الوارث لم يمنع الوصي من الاحتياط ولا يكون بذلك متعديا بوضع يده ولا ضامنا ويتخيل من هذا أن التركات عليها ثلاثة أيد يد الوارث للملك ويد من يقوم مقام الميت بحق نفسه لتبرئة ذمته وهو حق متمحض للآدمي فإن المغلب في الديون حق الميت وحق الغرماء ولا أقول المغلب بل متمحضة فإن كان فيها حق لله تعالى فلذلك سبق من كلامي قولي المغلب
واليد الثالثة يد القاضي نيابة عن الشرع لحقوق الله تعالى وذلك في الوصايا وإن كان فيها حق الآدمي الموصى له وللميت أيضا لما يحصل له من الأجر ولكن حق الله فيها يغلب لأنها صدقة
وهذه الأيدي الثلاثة على التركة كل واحدة منها على جميعها ولا استحالة في ذلك وليست كأيدي الشركاء التي تكون كل واحدة على حصة بل هذه كل واحد منها على الجميع وليس لأحد منهم منع الآخر وكأنها ثلاثة متطابقة يد الورثة أسفل ويد الوصي فوقها لأنه كالميت وحقه مقدم على حق الورثة ويد القاضي فوقهما لأنها نائبة عن الشرع في كل شيء
وأما القسمة فكذلك أيضا إلا أن يكون الوصي وارثا فلا يتولى القسمة بين نفسه وبقية الورثة بل يرفع الأمر إلى الحاكم لينصب معه من يقسم بينهم كما قال القفال وحاصل ما قدمناه أن حقوق الميت كلها باقية في التركة ما عدا الملك فإنه للوارث مع بقاء حقوق الموروث كلها ما دامت ديونه ووصاياه باقية فلا يصرف وليس للوارث ملك إلا بعدها والوصي قائم مقام الميت فيما أوصى إليه فيه كأنه وكيل عنه في
حياته والله أعلم
كتبه علي السبكي في ليلة الأحد ثامن شهر الله المحرم سنة خمسين وسبعمائة بالعادلية الكبرى بدمشق
مسألة
مثل قوله صلى الله عليه وسلم لسعد وقد قال له أوصي بمالي كله قال لا هل يدل على التحريم أو لا هذه الصيغة أتت في مواضع كهذا الحديث والحديث الثاني أيسلم بعضنا على بعض قال نعم أيصافح بعضنا بعضا قال نعم أينحني بعضنا لبعض قال لا وما أشبه ذلك
وهذا استفهام الأصل فيه أنه استفهام عن الخبر كأنه يقول أيقع هذا أو لا وجوابه في الأصل خبر أيضا بقول يقع أو لا كقولك أيقوم زيد فتقول نعم أو لا ثم قد تأتي قرينة تدل على أن المراد الاستفهام عن الحكم كما في الأحاديث المذكورة فإن القرينة تدل على أن المراد الاستفهام عن الحكم الشرعي أما الوجوب أو الجواز أو الاستحباب وقد يكون استرشادا أيضا فيكون الجواب بلا أو نعم واردا على ما يفهم من السؤال والظاهر في الحديث الثاني أن المراد الاستفهام عن الجواز وكذلك أن الانحناء حرام وقوله نعم في السلام والمصافحة فيه جواز ذلك خاصة واستحبابه من دليل آخر ولا نقدره أمرا بل خبرا وكذا في حديث سعد الظاهر فيه أنه استفهام عن الجواز وكذلك في الثلث قال الثلث والثلث كثير فإن نعم مقدرة فيه ولا نقدره أمرا لأنه ليس مستحبا كقوله إنه كثير وليس بنا ضرورة إلى تقديره أمرا ثم صرفه عن ظاهره
فهذا هو القاعدة في ذلك يبنى عليها مباحث في مواضع كثيرة فافهمها
انتهى
قال رضي الله عنه الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم أما بعد فقد جرى الكلام في الوديعة ونحوها من الأمانات إذا مات من هي عنده وهل تصير مضمونة أو لا وأنا أبين ذلك في هذه الأوراق إن شاء الله تعالى مع الاختصار وأوضح الغرض في فصلين أحدهما إذا مات المودع فلم نجد الوديعة عنده ولا علمنا من حالها شيئا هل تلفت بتفريط أو بغير تفريط أو لم تتلف وفي
ذلك للعلماء ستة مذاهب
أحدها
أنها والدين سواء وهذا ظاهر نص الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر السلف
والثاني أنها مقدمة على الدين وهو مذهب النخعي في إحدى الروايتين عنه
والثالث أن الدين مقدم عليها وهو قول الحارث العكلي
والرابع أنه لا شيء لصاحبها لأنها أمانة وهو قول ابن أبي ليلى وحكاه الماوردي وجها لأصحابنا
والخامس إن كان في التركة من جنسها ضمنت وإلا فلا وهو قول أبي حامد المروروزي من أصحابنا وحمل كلام الشافعي عليه
والسادس إن كان قال عند الموت عندي وديعة ضمنت ويحمل كلامه على أنه تصرف واستعمل عندي بمعنى علي وإلا فلا وهو قول بعض أصحابنا وحمل نص الشافعي عليه وقد نسب كل من هذين الوجهين إلى أبي إسحاق المروزي بحكايته إياهما وهو مع جمهور الأصحاب رجحوا الضمان مطلقا كما اقتضاه ظاهر نص الشافعي وذكروا له مأخذين أحدهما أن أداء الوديعة واجب والمسقط مشكوك فيه ولا نترك اليقين بالشك ومنع هذا بأن الأداء إنما يجب عند وجودها
والثاني أن الأصل بقاؤها فهو في حكم من وضع وديعة في مكان وجهلناه فيضمنها
والذي قال إن كان في التركة من جنسها ضمنها مأخذه أنه يحتمل أنه الوديعة وأنها اختلطت بجنسها من غير عدوان واختلفوا على هذا هل يتقدم على الغرماء أو يزاحمهم وأنا أختار التقدم وأقول بأنه متى لم يكن في التركة من جنسها لا يضمن لأن في هذا استعمالا لجميع الأصول من كون الوديعة والمودع أمينا لا تنسب إليه خيانة وذمته بريئة والحكم بأن الوديعة باقية ونعني بجنس الوديعة ما كان على صفتها
ويحتمل أنه هي أو بعضها
ومن قال إن قال عند موته عندي وديعة ضمن قد بين مأخذه ولكنا نقول كما يحتمل ذلك يحتمل أنه أقر بناء على ظنه أنها عنده وقد تلفت بغير علمه والأصل براءة الذمة وإقراره لا يقتضي ثبوتها في الذمة فلذلك اخترت القول المتقدم والقول بأنها أمانة مطلقا لا يخفى وجهه ولم أر من حكاه هكذا على الإطلاق إلا الماوردي والأكثرون من الأصحاب يحكون ثلاثة خاصة الأول والخامس والسادس والماوردي حكى أربعة فأدخل الرابع معها
ولم يذكر
أحد من الأصحاب الثاني والثالث وهما قول النخعي والعكلي فليسا معدودين من مذهب الشافعي وأطلق المتقدمون من أصحابنا الأوجه الثلاثة والأربعة هكذا من تعويض لأن يكون المودع مات فجأة وقتل بغتة أو مات عن مرض بوصية أو غير وصية لم يتعرضوا لشيء من ذلك بنفي ولا إثبات وظاهره جريان الخلاف في جميع هذه الأحوال وسببه ما أشرنا إليه في التعليل وهو جار في الأحوال والمرجح عند الجمهور منه الضمان
والمختار عندي ما ذكرته من التفصيل
وحيث قلنا بالضمان هنا فهو ضمان الفقدان لا ضمان العدوان فقد ينضم إليه سبب عدواني يقتضي الضمان
فحيث قلنا في هذه الأوجه يضمن أو لا يضمن فليس مرادنا إلا من جهة الفقه وقد يجتمع سبب الضمانين وقد يرتفعان وقد يوجد أحدهما بدون الآخر
وهذه المسألة على هذه الصورة لم يتعرض لها الرافعي والغزالي والمتولي والبغوي والشيخ أبو إسحاق في المهذب تعرض للمسألة المتقدمة وذكر الخلاف بين أبي إسحاق وظاهر النص ولكنه فرضه فيما إذا أوصى ووصف الوديعة فلم توجد وصاحب البيان تبعه في التصوير وزاد وجها ثالثا وهو القول بعدم الضمان وصححه ولم يذكر النص وذكر وجه أبي إسحاق على زعمه المفصل بين أن يوجد في التركة جنسها أو لا
ووجه المروذي فإن أراد ما أراده الأولون من الضمان بسبب فقدها من التركة فهو في حكاية عدم الضمان موافق للماوردي وهو في تصحيحه مخالف للجمهور وإن أراد الضمان بسبب الوصية فهو فرضه فيما إذا أوصى ووصف فكيف تأتي الثلاثة أوجه والرافعي والبغوي والمتولي والإمام ذكروا المسألة في الوصية وتركها وذكروا الخلاف بين أبي إسحاق وغيره وكلامهم يقتضي أن التضمين سبب ترك الإيصاء والمعروف من الخلاف بين أبي إسحاق والأصحاب إنما هو بسبب الفقد فكأنهم جمعوا المسألتين والصواب التمييز بينهما وذكروا الخلاف بين أبي إسحاق وغيره فيما إذا ذكر جنس الوديعة ولم يصفها فلم توجد في تركته قال الجمهور يضمن خلافا لأبي إسحاق
فإن كان الرافعي يثبت هذا الخلاف إذا وصفها أيضا ولم توجد ويقول إنه لا فرق بين أن يوصي في الصحة أو في المرض فهو مقتضى نص الشافعي الذي حكيناه من غير فرق
وإن كان لا يثبته إذا وصفها بل يجزم بعدم التضمين فلا وجه له إلا أنه لم يقض بذلك إذا كانت الوديعة حاصلة عنده حين الإيصاء وليس فيه تعرض لحكم ضمانها إذا جهلنا هل كانت موجودة حين الإيصاء وهو الذي اقتضى إطلاق النص التضمين فيه
واعلم أنه إذا اقتصر على الجنس فقال عندي ثوب لفلان ولم يوجد في تركته ثوب قال الرافعي يضمن عند عامة الأصحاب خلافا لأبي إسحاق فإن كان التضمين لأجل التقصير بترك الوصف فالتقصير إنما يكون إذا كان عنده ما يشاركه في ذلك الجنس حتى يحصل عدم التمييز بسببه وإذا لم يوجد في تركته ثوب آخر لم يحصل ذلك فصار اشتراط الوصف لنفي الضمان لا معنى له
ثم ليت شعري أي وصف يشترط وما ضابط الأوصاف التي يجب ذكرها والذي يتجه أنه متى ذكر ما يتميز به زال التقصير ومجرد الجنس حيث لا يكون عنده منه غير ما يحصل به ذلك يوجب أنه إذا لم يوجد في التركة يكون كما لو وصف ولم يوجد ويكون الحكم فيهما في الحالتين واحدا إما الضمان وإما عدم الضمان
ولتعلم أنا قدمنا في مأخذ التضمين عند الفقد جعله جهل الوديعة وعلى هذا يكون ضمان عدوان فنقيم عذرا للرافعي ومن سبقه في جعل المسألة واحدة ولكنه قد يشكل عليهم لأنهم جازمون فيما إذا مات فجأة بعدم الضمان ولا جواب عنه إلا أن الروياني قيد ذلك بما إذا هلكت بعد ذلك وهو تقييد حسن يجب حمل كلام الرافعي ويزول عنه الإشكال ومتى جعلنا المأخذ التجهيل بسبب وضعها في مكان لا يعلم اقتضى الضمان وإن مات فجأة يترتب عليه أنها إذا تلفت عقب موته وعلمنا بها حكم بضمانها لتركه الإيصاء وإنما نقول لا يضمن إذا كنا قد علمنا بها ومات فجأة وتلفت بعده أو ملنا بأن مأخذ التضمين جعلها موجودة إذا كان جنسها موجودة وحكمنا بأن هو الوديعة فيقدم به على الغرماء ومن قال يزاحم الغرماء يضطر إلى أن يجعل سببه التجهيل المبين للضمان قبيل الموت فيتحد مع مسألة ترك الوصية
الفصل الثاني
إذا مات وتحققنا تلفها بعد الموت أو قبله فإن كان قد مات فجأة وتلفت عقب موته فلا ضمان قطعا لا ضمان عدوان وإن سبب ترك الوصية لأنه
لا تقصير منه ولا تسبب فقد لأنها لم تفقد بل وجدت ثم تحقق تلفها فهي كما لو تلفت في حياته بغير تفريط فلا ضمان فيها
وإن مات عن مرض فقد قال المتأخرون من الأصحاب المراوزة والرافعي إن ترك الإيصاء تقصير مضمن
ومحل كلامهم في ذلك إذا كان المرض مخوفا أو عجز عن الرد إلى المالك أو إلى وكيله وكذا إلى الحاكم على أحد الوجهين
وقال البغوي مع القدرة على الرد إلى المالك بخلاف السفر والأكثرون جعلوا حكمه حكم السفر فأوجبوا الرد عند القدرة وحيث عجز عن الرد على قول الجمهور أو لم يعجز على قول البغوي فيوصي قال هؤلاء فإن لم يوص صار ضامنا وهذا الضمان يستند إلى قبل الموت على ما قاله الإمام يعني إذا تلف بعد موته يستند ضمانها إلى قبل موته كما لو حفر بئرا فتردى فيها شخص بعد موته
وهذا صحيح لأنه مفرط بترك الوصية حامل للورثة على قسمتها في التركة قال الرافعي إنه يتبين الضمان من أول المرض
ولم أر هذا لغير الرافعي ويلزم عليه أنها إذا تلفت بغير تفريط في مدة المرض أن تكون من ضمانه وهو بعيد لأن الموت كالسفر فلا يتحقق الضمان إلا به ويحتمل أن يجري في ذلك خلاف لأن الأمر بالرد عند الإمكان وبالوصية عند العجز أو على رأي البغوي عند الإمكان أيضا موسع غايته الموت فيشبه الحج وفي الحج إذا تركه من مضى عليه سنون وهو قادر خلاف هل يقضي من أول زمن الإمكان أو من آخره
والصحيح أنه من آخره فإن قلنا من أوله فهو يوافق القول هنا بأن الضمان من أول المرض وإلا فينبغي أن يكون قبيل الموت بزمان لا يمكن فيه الوصية أو الرد على كل تقدير حيث حكمنا هنا بالضمان فهو ضمان العدوان وتضمينه يتلفها بعد موته لأنه انعزل بالموت وتلفت في حكم يده بغير وديعة فيضمن ولا يتأتى في هذا خلاف
وإن قلنا بأنها إذا لم توجد في تركته لا يضمن لأن ذلك للجهل على أنها تلفت في حياته على حكم الأمانة وهذا منتف هاهنا
نعم هذا شرطه أن نكون تحققنا وجودها عند الموت فلو لم نتحقق ذلك واحتمل أن تكون تلفت بغير تفريط قبل المرض فتجيء المسألة المتقدمة إذا مات ولم نجدها في التركة فتأتي فيها الأوجه الأربعة وقد ذكر الإمام في النهاية
في ذلك صورتين إحداهما إذا ادعت الورثة التلف قبل أن ينسب إلى تقصير بترك الوصية ورتبه على الخلاف بين أبي إسحاق وغيره
وقال إن الأولى عدم الضمان يعني إذا ادعوا ذلك وأرادوا أن يحلفوا عليه أما إذا أقاموا بينة بتلفها قبل المرض فلا ضمان قطعا
الثانية إذا لم يجزم الورثة بدعوى التلف ولكن قالوا لعلها تلفت قبل أن ينسب إلى التقصير وقال إن الأصح أن في هذه الصورة الضمان والرافعي نقل عنه في هذه الصورة أن الظاهر براءة الذمة وليس كما نقل وكان الرافعي طالع أول كلام النهاية دون آخره
وقال الإمام إن الأصح في الصورة الأخيرة الضمان إما أن يكون موافقا لنص الشافعي والجمهور وإما أن يكون مأخذه إن تحققنا ترك الإيصاء وهو سبب ظاهر في نسبته إلى التقصير فلا نسقطه في الشك والأقرب الأول وأنه وافق ظاهر النص
وقوله في الصورة المتقدمة إذا ادعوا التلف أن الأولى عدم الضمان لعل مستندهم أن نقيمهم مقام مورثهم في دعوى التلف ونقبل قولهم فيه بيمينهم إذا نسبوه إلى حياة المودع وإن لم يكونوا مؤتمنين وفيه نظر والأقرب أنه لا يقبل قولهم لدعوى لو قالوا رده عليك مورثنا
واعلم أن المتولي ذكر فيما إذا ادعى الورثة أن مورثهم رد الوديعة أو تلفت في حياته أنه لا يقبل قولهم إلا ببينة قال البغوي يقبل قولهم
وقال الرافعي إنه الأوجه لأنهم لم يعرفوا بدخولها في أيديهم
قلت وما قاله المتولي أصح لأنه لم يأتمنهم وذكر المتولي فيما إذا مات من عنده وديعة فجأة ولم توجد في تركته أن القول قول الورثة في أنه لا يستحق عليهم تسليم شيء مما في أيديهم
وفي التوفيق بين ما قاله في المسألتين نظر وإنما يصح ما قاله في هذه ويجمع بينه وبين الأولى إذا أنكروا أصل الإيداع وقد تلخص من هذا أنها إذا لم توص مع علمنا بأنها كانت عند المرض ثم لم نجدها بعد موته فهو ضامن بلا خلاف بسبب التقصير وضامن أيضا بسبب الفقد وإن لم يعلم بوجودها عند المرض فليس ضامنا بالسبب الأول وفي ضمانه بالثاني ما سبق أما إذا أوصى فإن أوصى إلى غير عدل ضمن إن سلمها إليه وقيل يضمن بمجرد الإيصاء إليه وإن لم يسلم وإن وصى إلى عدل واقتصر على قوله عندي وديعة لفلان فهو كما لو لم يوص
وإن وصفها وميزها فإن لم توجد في التركة فلا ضمان بسبب التقصير قطعا وفي ضمانها بسبب الفقد الخلاف السابق
ولهذا لم يذكر الرافعي الخلاف في ضمانها لأنه لم يتكلم إلا في ضمان التقصير وذكره الشيخ في المهذب وغيره وإن لم يصفها بل اقتصر على جنسها فقال عندي ثوب
قال الرافعي فإن لم يوجد في تركته جنس الثوب ضمن في ظاهر المذهب عند عامة الأصحاب
وقال أبو إسحاق لا يضمن
وهو الذي أورد الغزالي
وهذا من الرافعي لعل مستنده أنهم نقلوا عن أبي إسحاق التفصيل بين أن يكون في التركة جنسها أو لا واقتضى كلامهم أنه لا فرق بين أن يكون أقر بذلك عند موته أو قبل ذلك ومن ذلك يوجد خلافه في هذه المسألة فيصح نقل الرافعي عنه على هذا بطريق التوكيد لا لأن أبا إسحاق تكلم في هذه المسألة بخصوصها ومع هذا كلام أبي إسحاق في الضمان بسبب الفقد وكلام الرافعي إنما هو في الضمان بسبب التقصير
ثم قال الرافعي إن وجد في تركته جنسه بأن وجد أثواب ضمن وهذا الذي قطع به في الضمان فيه نظر وقياس قول أبي إسحاق أنه يعطى واحدا منها لأنا لم نتحقق تجهيله فقد يكون غيره خلطه به فبأي شيء ننقله من الأمانة إلى ضمان الذمة وضمان الفقد متعذر لأن الفقد لم يوجد
وأبو إسحاق يجعل وجود الجنس كوجود الوديعة
ثم قال الرافعي وإن وجد ثوب واحد ففي التتمة والتهذيب أنه ينزل عليه واستحسن أنه يضمن ولا يتعين أما الضمان فللتقصير
واعلم أن قياس قول أبي إسحاق فإنما ضمنوه بالفقد والفقد هنا لم يتحقق فالأولى جعل الموجود هو الوديعة ثم قال الرافعي وفي المسألة وجه أنه إنما يضمن إذا قال عندي ثوب لفلان وذكر معه ما يقتضي الضمان فإن اقتصر عليه فلا ضمان هذا صحيح في أصل المسألة في ضمان الفقد أما ضمان العدوان بترك الإيصاء فلا يعرف هذا الوجه محكيا
والله أعلم
مسألة
اشتهر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يسوي في العطاء
وعن عمر رضي الله عنه أنه يعطي بحسب الفضائل
وخطر لي أنه لا اختلاف
بينهما وإنما عمر رضي الله عنه كثرت الفتوح والأموال في زمانه وهو رضي الله عنه يسد خلل المحتاجين عنهم وبعد كفاية المحتاجين لو حصلت التسوية في الزائد بين الفاضل والمفضول كان الصرف إلى المفضول ما زاد من كفايته بغير استحقاق وحرمان الفاضل شيئا بغير حاجة غيره إليه يحسن لحقه فاقتضت الحالة التفضيل
وفي زمان أبي بكر رضي الله عنه لم تكن فتوح وكانت الأرزاق قليلة فلو أعطى الفاضل ما يستحقه لبقي المفضول المحتاج جائعا وكفايته واجبة ففعل كل منهما في زمانه ما اقتضاه حاله وزمانه وكل منهما يرى أن الدنيا بلاغ وأن الفضائل تحال أجزاؤها على الآخرة التي هي خير وأبقى
ورتبت على هذا البحث أنه ينبغي للناظر في المصالح النظر في ذلك فإذا كان زمان شديد على الناس يقدم سد الخلات على كل شيء مهما أمكنه وبعدها ينظر في الفضائل لئلا يضيع المحتاجون
وهذا في الأحوال العامة أما التي هي مشروطة بوصف فلا بد من حصول ذلك الوصف وقد يكون لذلك الوصف مراتب أدنى وأعلى فتقتضي الحاجة الاكتفاء بالأدنى وعند عدم الحاجة لا يكتفي بالأدنى ويطلب الأعلى ووقتنا هذا وقت صعب على الناس فأنا أميل فيه إلى سد الخلات ما أمكن انتهى
قوله صلى الله عليه وسلم لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة فيه مسائل
الأولى
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث
فقوله ورثتي إما أن يقال ورثتي بالقوة لو كنت ممن أورث
وإما أن يقال لا يلزم من الورثة أن يرثوا حتى يجدوا ما يرثونه وجميع ماله صلى الله عليه وسلم انتقل عنه بعد موته لقوله ما تركناه فهو صدقة فيكون ورثته بمنزلة ورثة غيره الذين لم يجدوا ما يرثونه وإما أن يقال إنهم إنما سلبوا الورثة بهذا الحديث بتمامه فسماهم ورثة باعتبارهم حينئذ ثم سلب عنهم الإرث بتمام الحديث لأن الكلام إنما يثبت حكمه بتمامه
وإما أن يقال إن الثالثة المحصلة لا يقتضى وجود موضوعها فلا تقتضي الصيغة المذكورة وجود ورثة
وإن صح هذا فيؤخذ منه أنه لا فرق بين المنكر والمضاف وفيه نظر لأنك إذا قلت لا يقوم ابن زيد يفهم منه أن زيدا له ابن وصدق هذا الكلام بكون زيد لا ابن له لا يفهمه أهل العرف إلا أن
العلماء ذكروه في على لاحب لا يهتدى بمناره وهو مضاف وإما أن يقال المراد لا يقتسم ما أتركه لجهة الإرث فإنك إذا قلت لا يقتسم أولادي درهما كان نفيا عاما للاقتسام عن الإرث وعن غيره وليس هذا المقصود فالمقصود نفي الاقتسام عن جهة الإرث فلذلك أتى بلفظ ورثتي ليكون الحكم معللا بما به الاشتقاق وهو الإرث فالمنفي اقتسامهم بالإرث
ويترتب على هذه المباحث مسألة فقهية وهي أن إرث غير المال هل يثبت كالمطالبة بالحق والعفو عنه ولا شك أن المال لا يورث عنه صلى الله عليه وسلم لقوله لا يقتسم ورثتي دينارا ومما صح أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة وإنما ترك أرضا جعلها صدقة
وبقوله صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما أما غير المال فقد يقال إنه لا يورث أيضا لعموم قوله إنا معاشر الأنبياء لا نورث وبقوله إنما ورثوا العلم
إن قام الدليل على إنما للحصر وقد يقال نورث وإنما ليست للحصر وقوله لا نورث يحمل على المال
والمسألة التي أشار إليها ذكرها الإمام الغزالي فيما لو قال عفى بعض بني أعمامه عن المفترض ولي طلبه
ورجحت في كتاب السيف المسلول أن الإرث ليس إلا في العلم وأن الحقوق كالمال لا تورث
ثم الذي قاله الإمام والغزالي إذا ثبت الوجه الذي أشار إليه لا يجري في هذا الزمان إلا في أولاد العباس لأن العباس هو الذي كان عاصبا في ذلك الوقت وفي أولاد فاطمة لما انتقل إليهم من أمهم أما بقية بني أعمامه فلا ما دام الحسينيون والحسنيون والعباسيون موجودين وعلى تفريعه ينبغي أنه لا يثبت ذلك لشخص مع وجود من يدلي به وقيل هذا من تفريع الوجه الضعيف ولكنه مع ضعفه يتأيد بقوله صلى الله عليه وسلم ورثتي سماهم ورثة ووراثة العلم لا تختص بهم هو الحق
المسألة الثانية
ذكر النفقة للنساء والمؤنة للعامل يحتاج إلى معرفة مدلول النفقة ومدلول المؤنة فإن كانا واحدا فلم غاير بينهما وإن كانا مختلفين فتبين اختلافهما ثم سبب اختصاص كل منهما بما خص به من جهة المعنى
والجواب قد قيل في بعض الروايات ذكر المؤنة في النساء فلا فرق وأما على الرواية التي ذكرناها فقد رأيت في كلام اللغويين
وأنه إذا قام لكفايته وأنفق الشيء على أهله إذا فوتهم به وهذا يقتضي أن النفقة دون المؤنة فإن صح هذا فيحتمل الفرق بين الجهتين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لكمال زهده ورغبته عن الدنيا في حق نفسه ومن يختص به أزواجه رضوان الله عليهم لاختيارهم الله ورسوله والدار الآخرة وإعراضهم عن إرادة الحياة الدنيا وزينتها مع إباحتها لهن لتمكينهن منها وتقريرهن عليها لو أردنها فكانت رتبتهن أعظم المراتب فاختير لهن النفقة التي قدمها بالضرورة والقوت وذخر نصيبهن للآخرة ليوفين أجورهن مرتين ولشفقته على الخلق وعلمه بأن ليس كل النفوس تصبر على الضيق جعل للعامل كفايته لئلا تضيق نفسه وهو ليس بمعين بخلاف الزوجات اللواتي خبر حالهن وأيضا فالذي أخذه أجرة عمل هذا الذي خطر لي في ذلك إن صحت الرواية التي ذكرناها بهذا اللفظ من غير تغيير من الرواة ورواية بالمعنى فإن الحديث في البخاري والعلم عند الله تعالى
وقد قال تعالى ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ففي الآيتين دليل على انقسام النفقة إلى القليل والكثير ولا شك في ذلك ولكنا نقول النفقة اسم لما يخرج والمؤنة قد تدخر فلم يجعل صلى الله عليه وسلم لنسائه إلا قدر ما يخرجنه ليكن على أفضل الحالات وأكملها من الزهد والتجرد عن الدنيا والتبتل للآخرة وجعل للعامل ما يمونه وقد يدخره لأنه لا يقوى على ما يقوى عليه بيت النبوة ولأنه أجرة عمل
ولا يرد على هذا أن عمر رضي الله عنه كان يفضل عائشة في العطاء لأنه فعل رضي الله عنه ما يجب عليه من تعظيم من يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تفعل ما يليق بها فلم تكن تدخر شيئا رضي الله عنها وعن أبيها وكذا بقية النساء يجب علينا تفضيلهن وتفضيل قسمهن لشرفهن وهن يفعلن ما يليق بهن من الزهادة وما اختاره لهن صلى الله عليه وسلم فاختياره لهن شيء واختيارهن لأنفسهن شيء واختيارنا نحن لهن شيء ولا يعوض أحد الشيئين الآخر
وهكذا يجب على ولاة الأمور في حق العلماء والزهاد أن يكرموهم ويفضلوهم ثم هم يختارون لأنفسهم ما يرونه بما يليق بعلمهم وزهدهم عند الله تعالى
وهذا ظاهر
ولكنا أطلنا فيه لئلا يقول جاهل إنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل لهن النفقة فينبغي لنا أن نقتصر على ذلك
ثم إنا نقول إنه يجب لهن النفقة والكسوة وسائر ما يحتجن إليه وكل ذلك يدخل في اسم النفقة ولهن أن يدخرن كفايتهن سنة وإذا ثبت الحديث الآخر الذي فيه مؤنة نسائي فيحمل على أن اللفظين ثابتان وأنه صلى الله عليه وسلم تكلم بهما مرتين فمرة ذكر المؤنة ليعرفنا أن الواجب لهن ذلك ومرة ذكر النفقة لينبههن على الزهادة والاقتصاد وهكذا ينبغي لمن أنعم الله عليه وأوسع عليه في الرزق أن يفهم عن الله تعالى فلا يدخره ويكنزه بل ينفق منه على نفسه قدر الضرورة ويصرف الباقي في وجوه الخير فيكون زاهدا وإن كانت الدنيا في يده وفقير أو كان غنيا وصابرا شاكرا
والله الموفق
ويحتمل أيضا أنه إنما اختير لفظ النفقة في النساء لأنها نفقة الزوجية لأنهن يمنعن التزوج بعده فجعلت نفقة الزوجية بعده باقية عليهن إلى حين موتهن ولا شك أنه قد عهد في حال الزوجية اسم النفقة دون اسم المؤنة
ومن هذا المعنى قال بعض العلماء إن استحقاقهن للسكنى كاستحقاق المعتدة لأن جميع العمر في حقهن بمثابة زمان العدة في حق غيرهن لحرمة تزوجهن وإن اختلف سبب الحرمة ففي حق غيرهن براءة الرحم وفي حقهن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهن لأنهن أمهات المؤمنين
مسألة من الفيوم في سنة ثمان وثلاثين
محجور عليه بالسفه تزوج امرأة بإذن وليه وسمى لها مهرا حالا ومؤجلا ولم يقدر إلا على بعض الحال فأبت أن تسلم نفسها إلا أن تقبض الحال كله وهو مضرور إلى النكاح ويخاف العنت ووجد امرأة هل يجوز له أن يتزوجها مع بقاء الأولى في عصمته
الجواب إذا ظهر للولي حاجته ولم يكن له قدرة على أداء الحال ولم ترض بتسليم نفسها بدونه وكان فراقها يترتب عليه مفسدة به ولا يتوقع المطاوعة ولا القدرة قبل اشتداد الحاجة إلى الوطء جاز له أن يزوجه من تندفع بها حاجته فإن الأصحاب اختلفوا هل يزوج السفيه بالمصلحة أو بالحاجة فإن قلنا بالمصلحة فلا
إشكال وإن قلنا بالحاجة وهو قول الأكثرين فقد بنوا عليه أنه لا يزوج أكثر من واحدة وهذا محمول على ما إذا كان يخاف العنت وتحته حرة لا تصلح للاستمتاع هل له نكاح الأمة وجهان أصحهما عند العراقيين الجواز وعند الإمام والغزالي والبغوي المنع وقال الرافعي في المحرر إنه أحوط فعلى الأول لا إشكال في الجواز هنا أيضا وعلى الثاني يحتمل أن يقال بالمنع ويحتمل أن يقال بالجواز ويفرق بأن محذور رق الولد أشد في نظر الشرع
وقول الرافعي في المحرر إن الأحوط المنع لعل مأخذه أنه تعارض عنده دليل الحظر ودليل الإباحة فغلب الحظر وإلا فلا يقال في إثبات حكم من حكمين متضادين إنه أحوط ولم يعتمد النووي في المنهاج هذا بل قال لا ينكح الحر أمة إلا بشروط أن لا يكون تحته حرة تصلح للاستمتاع وقيل أو لا تصلح
وهذا يقتضي أن النووي يرى أنه يجوز كما هو رأي العراقيين ولم يبين أنه من إفاداته لأن قوله الأحوط لا يقتضي تصحيحا وعلى الجملة المنع من نكاح الأمة إذا قيل به لأنه مستطيع فلا يدخل تحت النص بل يقتضي مفهوم النص منعه وليس في السفيه نص يقتضي المنع والله أعلم
فائدة
مذهب الحنفية تزويج الصغار ولكن بشرط أن يصرح السلطان في تقليد القاضي بذلك فنشأ لنا عن ذلك بحثان أحدهما إذا كان السلطان شافعيا لا يرى تزويج الصغار هل له أن يولي حنفيا وجهان الصحيح الجواز وإذا قلنا به فهل يمتنع له أن ينص على تزويج الصغار لأنه لا يرى فكيف ينص عليه أو يجوز له لم أر فيه نقلا وإلا فهو كالأول
ووجه احتمال الثاني أنه قد يأذن أن يزوج على مذهبه لأنه لم يقطع بخطئه وهل للقاضي الشافعي أن يأذن لحنفي في تزويج صغيرة تحت نظره يحتمل أن يقال يجوز لأنه الناظر في الأمور كالسلطان فيأتي فيه ما قلناه في السلطان الشافعي ويحتمل أن يقال لا لأنه لا يراه فلا ينص عليه بخلاف استنابته حنفيا من حيث الجملة
وهذان لم أر أحدا خرجهما غيري والذي وجدته في ذلك تصنيف كمال الدين التفليسي في أن عقد الحنفي هل هو حكم أو لا والكلام فيه معروف ولم يتعرض هو ولا غيره لهذين البحثين مع أن
ذلك الوقت لم يكن قاض حنفي وإنما الحنفي الذي يزوجها كان نائبا عن ابن سني الدولة القاضي الشافعي بدمشق
والله أعلم
مسألة
أسلم الحر على أربع إماء وأسلم معه ثنتان وتخلف ثنتان فعتقت واحدة من المتقدمتين ثم أسلمت المتخلفتان على الرق اندفع نكاحهما وفاقا للغزالي والرافعي وخلافا للإمام والفوراني وابن الصلاح لأن تحت زوجهما عتيقة عند اجتماع إسلامهما وإسلام الزوج ولا تندفع الرقيقة المتقدمة لأن عتق صاحبتها كان بعد اجتماع إسلامهما وإسلام الزوج فلا يؤيد في حقها بل يختار واحدة منهما وإنما قلنا ذلك لأن الضابط أنه إذا اقترن بحالة الإسلام مانع يمنع ابتداء النكاح امتنع التقرير وحال إسلام المتخلفتين اقترن به حرية إحدى المتقدمتين وهي مانعة من ابتداء النكاح على الرقيقة فيمتنع التقرير على الرقيقتين المتخلفتين
فإن قلت المعتبر في الضابط إنما هو إذا اقترن بحال إسلامه وحال إسلامه لم يكن تحته حرة قلت لو كان كذلك لكان إذا أسلم وتحته حرة وإماء وأسلمت الحرة معه يندفع نكاح الإماء بمجرد ذلك لأنه حينئذ يمتنع عقده على الإماء وليس كذلك بل ينتظر زمان العدة فإن أسلمت الإماء فيه بعد ما عتقن يتخير
فهذا يدلنا على أنه لا بد من النظر إلى إسلام الزوجة أيضا فما كان مانعا عنده من الابتداء منع من الدوام والقدرة على الحرة مانعة من ابتدائه وهو حاصل في مسألتنا فمنع من الدوام كما قاله الغزالي وهذا بين لا شك فيه
وقد صرح الأصحاب بأن الاعتبار بحالة الاختيار وهي حالة اجتماع إسلامه وإسلام من يختارها والمتخلفتان لم يجتمع إسلامهما مع إسلامه إلا وهو قادر على حرة فلا يكون له أن يختارهما ولا واحدة منهما
وهذا ظاهر لا شك فيه ولا نقول بأن مجرد عتق إحدى المتقدمتين يندفع نكاح المتخلفتين لاحتمال أن يعتقا ثم يسلما فيكون له الاختيار فيهما أيضا لمقارنة إسلامهما لحريتهما وإنما يندفعان إذا أسلمتا وهما على الرق وإن كان في العدة لأنه حينئذ تعذر التقرير وإنما قلنا لا تندفع الرقيقة المتقدمة بعتق صاحبتها بعد الإسلام لأن عند إسلامهما وإسلام الزوج لم تكن حرة فهي مثل صاحبتها في الرق فتقرر
نكاحهما وكان حدوث العتق على إحدى اثنتين في دوام النكاح تحت عبد لا يدفع الاختيار وقول الأصحاب إن حدوث العتق بعد الإسلام لا أثر له يريدون به في الماضي بالنسبة إلى من تقدم إسلامه من الزوجات أما بالنسبة إلى البواقي فلا
والإمام تمسك بذلك الإطلاق وكذلك الفوراني وابن الصلاح وليس كذلك لا دليل يعضده ومن أين لنا هذا الإطلاق ونحن إنما نقول لا أثر له في الماضي وله أثر في المستقبل لما ذكرناه من الضابط طردا وعكسا على أن لنا أن نقول بالإطلاق المذكور مع استيفاء الداعي لأن اندفاع المتخلفتين ليس من أثر العتق بمعنى أن العتق بخصوصه فيحمل إطلاق الأصحاب على ذلك فقد صح كلام الغزالي وقوي جدا ولا نقول إن كلام الإمام والفوراني باطل قطعا بل هو محتمل له اتجاه قليل ولكن الأرجح ما قاله الغزالي
وقد بالغ ابن الصلاح في الرد على الغزالي فنسبه إلى السهو وقال إن ذلك ليس اختيارا له نعتمده وصوابه أنه لا يندفع نكاح المتخلفتين بل يتخير بين الأربع قال وقد يتكلف المتكلف له تأويلا بأن يقول أراد بما إذا اختار العتيقة قبل إسلام المتخلفتين ووافقه ابن الرفعة على أنا نلاحظ وقت الاجتماع في الإسلام قال لكن لقائل أن يقول لعل الغزالي لاحظ أن وقت الاختيار للحرة وإمكانه كنفس اختيارها كما قال ابن الحداد فيما إذا كان تحته أختان فطلق إحداهما ثلاثا ثم أسلموا فاختار إحداهما للنكاح وكان كالاختيار في التسيطر وكما قال أبو الطيب لابن الصباغ فيمن أسلم على إماء وأسلمت معه واحدة وهو موسر ثم أسلمت الباقيات بعد إعساره لم يكن له أن يختار واحدة منهن لأن إسلام الأولى حصل وقت الاختيار لها فكان كاختيارها ثم اعترض ذلك وأجاب وقال إنه بحث حسن حركته لننظر فيه
انتهى كلام ابن الرفعة وهو تكلف مستغنى عنه لما قدمته والله أعلم
فإن قلت لم لا يجعل ابتداء إسلامه بمنزلة العقد على الأربع فيكون عقد إحدى المتقدمتين بعد إسلامهما حادثا في الدوام لا في الابتداء فلا يؤثر في دوام المتخلفتين إذا أسلمتا
قلت لهذا وغيره قلنا إن كلام الإمام محتمل وليس باطلا قطعا ولكن هذا ضعيف لأنهما إذا أصرتا
على الشرك بان لنا اندفاع نكاحهما بالإسلام ولا نقول إنا نقدر ورود العقد عليهما ثم نرفعه
والله أعلم
فإن قلت هل صورة المسألة فيما إذا كان الرجل حرا أو عبدا فلا فرق
قلت الذي تكلمنا فيه إنما هو فيما إذا كان حرا وهو الذي يقتضيه كلام من حكينا كلامهم لأنهم تكلموا في ذلك ثم تكلموا بعده في حكم العبيد أما العبد فلا يستمر ذلك في حقه لأنه يجوز له نكاح الأمة مع القدرة على الحرة ولولا ما وجدناه في كلام الإمام من ذكره الحرة في المسألة لكنا نوفق بين الكلامين ونحمل كلامه على العبد وكلام الغزالي على الحر ولكن منعنا منه ما ذكرناه والحق فيها مع الغزالي والرافعي وبلغني عن الشيخ برهان الدين الفزاري أنه قال هذا الموضع غلط في الرافعي
وكان الشيخ برهان الدين تبع في ذلك ابن الصلاح والحق ما ذكرناه ولولا الأدب كنت أقطع به وأقول إن ما قاله الإمام وهم ولعل الرافعي لم يقف عليه ولو وقف لنبه على مخالفته وحاصل النظر في هذه المسألة وأشباهها أن ما يستقر الحال عند انقضاء العدة ويبقيه من الزوجات وما يندفع منهن بنفس إسلامه فيستقر ما يعلم الله أنه يستقر ويندفع ما يعلم الله أنه يندفع هذا لا شك فيه ولكن له شروط إن اعتبرناها بحال إسلامه فقط ترجح ما قاله الإمام فإنه يكون المستقر واحدة من الإماء فإذا اختار واحدة من الأربع تبين أن ما عداها مندفع بنفس الإسلام فلا تكون العتيقة التي لم يخترها محبة ولا مقدورة عليها حين إسلامه ضرورة أنها كانت الثقة ذلك الوقت وإن اعتبرناها بحال انقضاء العدة أو بما بينهما ترجح ما قاله الغزالي ويشهد له قضية ما إذا كانت حرة أصلية وأما ما قال لو اعتبرنا حال الإسلام منه فقط تعينت الحرة
والله أعلم
انتهى
مسألة
ما قولكم أثابكم الله فيما جرت عادة الناس من العلماء والصالحين وغيرهم من التسري بالجواري مع العلم القطعي بأن تلك الجارية لا تخرج عن أن تكون مسلمة في بلادها لا يحل الاستيلاء عليها أو وقعت في الغنيمة أو لا في الغنيمة فتكون فيئا بأي طريق كان الأخذ من سرقة أو شراء من
والد تلك الجارية أو أحد من أقاربها أو غاصب تلك الجارية وهذه قسمة حاضرة لدورانها بين الغنيمة وغيرها وهو الفيء وكيف يصح اعتماد المشتري على ظاهر اليد ودعوى البائع الملك مع القطع بعدم السبب المقتضي للملك وأن دعوى الملك إنما هو لتوهمه ما ليس سببا سببا ومع القطع بعدم السبب الشرعي كيف يسوغ الاعتماد على دعوى الملك وهل ذلك إلا عمل بخلاف العلم وهو حرام على من له نظر بلا خلاف وقول الشيخ في التنبيه فيما إذا طلقها وادعت أنها تزوجت بزوج أحلها فإن لم يقع في قلبه صدقها كره له أن يتزوجها إن أراد أنه إن لم يقع في قلبه صدقها ولا الكذب فليس ذلك مما نحن فيه لأنه شاك وإن أراد مع الظن الراجح على الكذب فنعوذ بالله منه فكيف يصح أن يعتمد في ذلك أن المشتري للجارية له حق فيها والفيء مصرفه ستة أقسام فإذا لم يكن المشتري مسكينا ولا هاشميا أو مطلبيا ولا يتيما فقيرا ولا ابن السبيل ولا مقابلا لم تكن له شبهة فيما ذكرناه فلم يبق إلا خمس الخمس الذي للمصالح كسد الثغور ونحوه
فالجارية لا شبهة للإنسان في غير خمس خمسها فتكون مشتركة لعدم القسمة فإن توهم الشخص أن هذه الجارية كلها من خمس الخمس الذي للمصالح وأنه يجوز له الاستيلاء عليها لأنه ظفر ببعض حقه أو بما يمكنه صرفه في المصالح فأي مصلحة للمسلمين في تسريه بهذه الجارية
ولو سلمنا أن هذا مصلحة له وهو من المسلمين فالتسري يتوقف على الملك الصحيح ومن استولى على شيء من مال بيت المال وقلنا إنه يجوز له التصرف فيه من غير قسمة فذاك لأنه يصرفه في تلك المصلحة من غير حصول الملك فيستخدم الجارية مثلا ويخدمها غيره إلى غير ذلك من المصالح التي يسوغ الإقدام عليها بالإباحة والإجارة وغيرها من الأسباب الكثيرة أما التسري فإن الشارع حصره في الملك وكيف يصح الاعتماد على الشيخ عز الدين في قوله في القواعد من سرق شيئا من مال الكفار ملكه بانفراده
والذي يأخذ بقوله في ذلك إن كان تقليدا محضا من غير ظهور دليل يسوغ له أو تطيب نفسه بترك تقليد الشافعي إلى تقليد ابن عبد السلام وينتقل من تقليد الفاضل إلى
المفضول
والخروج عن تقليد إمام إلى غيره من أقبح الأشياء وإن كان يأخذ بقوله قام عنده دليل فأين الدليل وإن وجد الدليل ففي اعتماده إطراح قول الأئمة لمن يقصد ذلك مع قصوره في العلم جرأة عظيمة مع اختلاف العلماء في تحري الاجتهاد وسمعت أن للشيخ عز الدين كلاما في ذلك لم أقف عليه وأن من مضمونه أن ذلك يجوز بعد صرف قيمة بقية الأخماس لمن يستحقها وهذا على بعده كأنه فيمن له شبهة في بعض الجارية
أما من ليس له منها شيء فما حكمه وهل التسري هذه الأيام يترجح فيه شبهة التحريم أو شبهة الحل وأما السائل فإنه لم يظهر له فيه حل بالكلية والاجتهاد على كون هذا جرت به العوائد وعليه العمل واضح الفساد والفاعل لذلك من العلماء لعله مجتهد أو مقلد لغير الشافعي أو متساهل
أجاب هذه المسألة ذكرها الشيخ أبو محمد في كتاب له لطيف في الورع يسمى بالتبصرة ذكر فيه أن التسري في هذا الزمان إما مكروه أو كما قال لعدم قسمة الغنائم في هذا الزمان وتكلمت أنا على ذلك في المسائل الحلبية بما لا يحضرني الآن وكنت أسمع الشيخ قطب الدين السنباطي يحكي عن بعض المتورعين في الديار المصرية أنه كان إذا اشترى جارية يشتريها من سيدها الذي هي في يده ثم يشتري من وكيل بيت المال خمسها خروجا من الخلاف بين الغزالي والرافعي فإن الغزالي يقول إن من سرق من أموال الكفار يملك المسروق جميعه ولا يخمس والرافعي رجح أنه يخمس فليس للسارق منه إلا أربعة أخماسه كسائر أموال الفيء والأولى للمتورع أن لا يقتصر على شراء خمسها بل يشتري جميعها ممن له ولاية البيع على بيت المال مع شرائه لها من سيدها وأنا قد أذنت لمفتاح أن يبيعك إياها بما يراه وتراه من الأثمان والقاضي له التصرف على بيت المال وإن لم يكن قاض بهذه المثابة فمن اتفق الأشبه فالأشبه إذا تعذر من له صرف صحيح كما كنا في البحث فيه من أيام فأحسب أني شخص كذلك ولا يبقى بعد هذا الفعل إلا احتمال بقاء الثمن أو بعضه في الذمة وهو سهل
وأما التقسيم الذي ذكرته فالقول بأنها إذا كانت مسلمة في بلادها لا يحل الاستيلاء عليها إنما محله إذا كانت كذلك من الأصل