العمتان
وعن مالك وأحمد في رواية أن مصرفه أقرب عصبات الواقف ومع هذا قال بعض المالكية يصرف إلى البنت وبنت الابن لأنه لو كان موضعها ذكر كان عصبة ولأن أخاها يعصبها فعلى هذا أيضا يصرف إلى العمتين
وعن أحمد رواية أنه لبيت المال وهي بعيدة ولعل مراده بها أنه يوضع في بيت المال ليصرف في وجوه البر وأما كونه لزوال المزاحمة فهذا هو الذي نختاره وهو مبني على أنه وقف واحد كما قررناه فيما سبق في كل وقف على جماعة ولم يفصل وعلى أن من مات ينتقل نصيبه إلى ولده ويحل ولده محله فنصيب منكورس انتقل إلى أولاده الخمسة واستحقه كل منهم وازدحموا فيه واقتسموه بالمزاحمة وانتقل نصيب كل من الثلاثة الذين ماتوا منهم إلى ولده وقاموا فيه مقام والده مزاحما مع بقاء حق العمتين فيه معه كما كان مع أبيه فإذا مات عن غير ولد زالت المزاحمة وحق العمتين باق فيه فيأخذانه بذلك الحق وهذا أحسن الوجوه وإنما يعرفه الراسخون في العلم
وأما كونه للعمتين من ذلك الوقت وكان في يد أحمد ومحمود فمبني على أن كل بطن يحجب من تحته ولدا كان أو غيره كما هو ظاهر قول الواقف الأول على هذا التقدير يكون جميع الوقف الآن للعمتين لأنهما أعلى الموجودين فهذه مآخذ غير مجتمعة لكن واحد على تقدير وآخران على تقدير
فإن قلت هل لانتقال نصيب أحمد لابن عمه محمود وجه قلت لا يتخيل له وجه إلا قوله بطنا بعد بطن يقتضي كما أشرنا إليه من قبل استحقاق البطن الثاني بعد الأول فإذا حافظنا على عموم البطن الثاني فأبناء العم من بطن واحدة فإذا مات أحدهما أخذ ابن عمه نصيبه محافظة على ذلك البطن وإن كان الواقف لم ينص على اعتبار الدرجة ولا خالف قوله لا يكون وقفا على بطن حتى ينقرض البطن الأول فمعنى السافل بهذا المقتضى وأما العمتان فقد خرج عنهما بالانتقال إلى الأولاد لكنا نقول إن كان قوله بطنا بعد بطن مختصا بالولد وابنه فلا حجة فيه لهذا التخيل وإن كان عاما فقد انتقض ما قرره ولزم أن لا ينتقل إلى ولد حتى يموت كل من هو أعلى منه فزال هذا التخيل وظهر أنه لا حجة له
فإن قلت هل لانتقال نصيب
محمود إلى فاطمة بنت أخيه محمد بن صدقة مآخذ قلت إن أخذ من هذا الطريق التي ذكرت في أحمد فقد أبطلناها وإن أخذ من قوله وكذلك إن مات أحد من الموقوف عليهم وليس له إلا بنت ابن صدقة من الموقوف عليهم وفاطمة بنت ابنه
فجوابه أن صدقة ليس من الثلاثة ولو سلم أن المراد بالموقوف عليهم العموم وأن صدقة منهم فصدقة مات عن أربعة أولاد فلا يصدق أنه مات وليس له إلا بنت ابن لأن المقصود عند موته لأن الواو في وليس للحال ولو لم تكن للحال فالمفهوم من الكلام ذلك
ولو سلم أنه لا يختص بحال الموت فصدقة الآن له مع بنت الابن بنات بنت وهن من أولاد الأولاد ولأن المراد انتقال نصيبه وأما هذا النصيب فهو نصيب محمود لا نصيب جده محمود حتى ينتقل لبنت ابنه عنه لو انفردت وليس له إلا إخوة معها فظهر أنه لا حجة لهذا القول أيضا بوجه من الوجوه فالحق أن هذين النصيبين للعمتين واحترزنا فلم نقل بانتقالهما إليهما بل قلنا يحكم لهما بما في يد أحمد ومحمود ويشمل المآخذ الثلاثة وكونهما في يدهما بحق أو بغير حق منقطعا أو غير منقطع
فإن قلت قد أنكرت فيما تقدم انتقال نصيب أحمد ومحمود لغير العمتين وأبديت له الآن وجها من الاحتمال وهذا تناقض قلت ليس بتناقض لأن الاحتمالات على قسمين منها ما يصلح أن يتبعه الفقيه ولم يوجد في هذه المسألة فلذلك أنكرناه فيما مضى ومنها ما لا يصلح وهو مثل ما ذكرناه الآن هاهنا وذكرنا له حتى لا يبقى وجه ممكن ولا شبهة إلا أبديناها ودفعناها
ولهذا قال الشافعي في نقض ما ينقض فبه قضاء القاضي أن يكون أصح في القياس خلافه فلم يشترط أن لا يكون له احتمال بل قد يكون له احتمال خفي ومقابله احتمال جلي معتضد بدليل فينقض قضاء القاضي بما يخالف القياس الجلي كهذه المسألة فمن قضى بأن نصيب أحمد لمحمود أو نصيب محمود لبنت أخته نقض قضاؤه ومما وقع السؤال عنه في هذه الأيام وله تعلق ببعض المباحث المتقدمة
فرع
وقف على شخص ثم على أولاده ثم أولاد أولاده وإن سفلوا على أن من مات عن ولد كان نصيبه موقوفا على ولد ولده ثم ولده وإن سفل على الشرط والترتيب وإن مات عن غير ولد ولا نسل كان نصيبه لمن في درجته وذوي طبقته من أهل
الوقف فمات الشخص الموقوف عليه عن أربعة أولاد ثم مات أحد الأربعة عن ابنين وبنت ثم مات هذان الابنان عن غير ولد ولهما أختهما المذكورة وعمهم باق وله أولاد محجوبون به وعماهما الأخوان ماتا ولهما أولاد متناولون لحصة أبويهما فهل تكون حصة الابنين الميتين لأختهما خاصة أو لهما ولأولاد عمها المتناولين أو يدخل معهم أولاد العم المحجوبون بأبيهم أو يكون لعمهم الباقي فأجبت أما العم الباقي فليس له من ذلك شيء لأنه ليس من درجة الميتين
وأما أولاده فليس لهم من ذلك شيء لأنهم الآن ليسوا من أهل الوقف وأما أولاد العم المتناولون فيحتمل أن يقال بمشاركتهم الأخت ويحتمل أن يمنع ويقال باختصاص الأخت أما وجه المشاركة فهو المتبادر إلى الذهن لموت الابنين عن غير ولد وقد قال إن من مات عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف لتناولهم فيشاركون الأخت لذلك
وليس في شرط الواقف أنه يقدم الأقرب حتى نقول إن الأخت تمتاز عنهم بذلك فلذلك يقال بالمشاركة وهذا هو الذي يبتدره ذهن كثير من الناس وأما وجه القول باختصاص الأخت فلقول الواقف من مات عن ولد كان نصيبه وقفا على ولده ثم ولد ولده
فنصيب أحد الأربعة المتوفى عن ابنين وبنت انتقل بمقتضى هذا الشرط لأولاده الثلاثة وكل واحد منهم يستحق جميعه لو انفرد وكذا يستحق عند عدم الانفراد جميعه ولكن المزاحمة هي المقتضية للقسمة والتوزيع كما قدمناه فإذا زالت مزاحمة الابنين بموتهما انفردت الأخت باستحقاق الجميع وانحصر المصرف فيها كما لو كانت منفردة عند موت والدها وهذا المعنى لا شك أنه لو انفرد لاقتضى ما قلناه من غير شك لكن عارضه قوله إن من مات عن غير ولد فنظرنا في تعارض هذين اللفظين ووجه العمل فيهما فوجدنا مخلصين مقتضيين لترجيح ما يعين الأخت أحدهما أن استحقاقها محقق بالدليل الذي قلنا وبأنها تأخذ على التقديرين وأولاد العم إن لم يوجد في حقهم ذلك فيرجح جانبها أخذا بالمحقق وطرحا للمشكوك فيه ورعاية للأقربية وهو مقصود الواقفين غالبا وإن لم ينص عليه الواقف في هذا الوقف ولأنه إذا تعارض
الدليلان وجب التوقف والأخذ بالأصل في أولاد العم عدم الاستحقاق لهذين النصفين وليس الأصل في الأخت عدم استحقاقها لهما لما قلناه من أنها وإخوتها على السواء ولا يترجحان عليها إلا بالمزاحمة وقد زالت والمخلص الثاني وهو خاص بلفظ هذا الوقف أنه في جانب من ترك ولدا قال من ترك ولدا و من لفظة عموم وفي جانب من لم يترك ولدا لم يذكر صيغة عموم وإنما قال وإن مات عن غير ولد
وهذه الصيغة بهذه الأداة فيها إطلاق لا عموم ولا شك أن العام أقوى من المطلق فترجح العام على المطلق فترجح العمل بقوله من مات عن ولد على العمل بالطرف الآخر
وهذا ما ظهر لي في ذلك وعندي في الفتوى به توقف لأن كثيرا من الناس لا يفهمه وينتقض به كثير من عمل أكثر الناس بما يفهمونه من كلام الواقفين في مثل ذلك
ثم إن الأخت المذكورة توفيت عن بنت وعلى ما قلته يكون نصيب الأخت الذي لها مع النصيبين اللذين كانا لأخويها جميعا ينتقل جميع ذلك إلى بنت الأخت المذكورة لا يشاركها فيه لا من أولاد الأعمام ولا من غيرهم والعلم عند الله تعالى
فإن قلت هذا البحث يرد عليكم في نصيب صدقة وانتقاله إلى أولاد محمد ومحمود وأختيهما وقولكم إنه بموت محمود يرجع نصيبه إلى عمتيه فلم لا قلتم هناك بمثل ما قلتم هاهنا قلت لا يرد لأن معنا نصا هناك وهو أنه لا ينتقل إلى بطن حتى ينقرض البطن الأول وإنما صرفنا نصيب من مات عن ولد إليه بدليل آخر لا عموم فيه وهنا المقتضي لصرف من مات عن ولد إلى ولده نص صريح عام فعملنا بمقتضاه مطلقا واقتصرنا على ذلك المسمى منه والله سبحانه وتعالى أعلم انتهى
كتب قال مصنفه رحمه الله تعالى فرغت من كتابته في ليلة يسفر صباحها عن يوم الأربعاء الثاني والعشرين من صفر سنة خمس وخمسين وسبعمائة بظاهر دمشق المحروسة
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل
@ 224
باب الهبة
مسألة في النزول عن الوظائف استنبطتها من هبة سودة ليلتها لعائشة وإجازة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقلت هذا يدل على أن كل من له حق فتركه لشخص معين يصح ويكون ذلك الشخص أحق به وليس للناظر أن يعطيه لغيره كما ليس للزوج أن يخص به من لم تعينها الواهبة ولا أن يجعله شائعا بين بقية النساء بل يتعين عليه إما أن يخص به الموهوب لها وإما أن يمنع الهبة وتبقى نوبة الواهبة على حالها كذلك الفقيه الطالب في مدرسة أو الخطيب أو إمام المسجد أو المدرس أو المعيد أو غيرهم ممن بيده وظيفة إذا نزل لشخص معين عنها لم يكن للناظر أن ينزل أن ذلك إسقاط لحقه بالكلية حتى يولي غيرهما بل يتعين عليه إما أن ينزل المنزول له إن ظهر له أن ذلك مصلحة دينية وإما أن لا يمضي هذا النزول ويبقى النازل على مكانه ولا يسقط حق النازل إلا أن يتصل النزول بتولية المنزول له فحينئذ ينقطع حق النازل اللهم إلا أن يقول النازل نزلت عن حقي مطلقا فيسقط كما لو قالت الزوجة تركت حقي من القسم من غير تعيين ولينظر في مواد ذلك ونظائره من حق الحجر وحق الشفعة وغيرها هذا في مجرد النزول وأما أخذ العوض عنه فلا شك أن ذلك ليس ببيع لأنه لا يتعين بإحيائه ولا يجري فيه الخلاف في حق الشفعة ونحوه لما أشرنا إليه لكن في جواز أخذ العوض في مقابلة النزول نظر
وهذا كله رأيي قبل القضاء فلما دخلت في القضاء رأيت المصلحة العامة تقتضي عدم إمضاء ذلك انتهى
ثم صنف الشيخ الإمام رحمه الله بعد جوابه هذا في هذه المسألة تصنيفين مطولين فلينظر
انتهى
والله أعلم
كتاب الفرائض الغيث المغدق في ميراث ابن المعتق سئل الشيخ الإمام رحمه الله عن خادم مات وله أولاد معتق ذكور وإناث هل يختص بميراثه الذكور أو يشاركهم فيه الإناث وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة فأجاب جوابا سماه الغيث المغدق في ميراث ابن المعتق وهذه
نسخته ومن خط من نقل من خطه الحمد لله مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة والمشهور عن أحمد أنه يختص به الذكور
وعن أحمد رواية رواها أبو طالب أن بنت المعتق ترث ففهم أصحابه من ذلك أنها في بنت المعتق خاصة لا تتعدى إلى غيرها من النساء
ونقل ابن المنذر عن طاوس أنه قال ترث من الولاء وكان يورث البنت من ولاء موالي الأب وطاوس من كبار علماء التابعين ولم يبين طاوس في هذا النقل هل ذلك عام في النساء أو خاص بالبنت أو كيف حاله أما البنت فلا شك عنه في توريثها كالرواية عن أحمد ولكن مع هذا هل هو عند فقد الذكور خاصة أو مطلقا وظاهره أنه مطلق وبه صرح الشيخ أبو حامد فقال إذا خلف ابن مولى وابنة مولى فالمال لابن المولى دون ابنته وهكذا إذا خلف أخا المولى وأخت المولى هذا قولنا
وذهب شريح وطاوس إلى أن المال يكون بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين كما يكون كذلك في النسب هذا النقل من الشيخ أبي حامد يقتضي أن شريحا وطاوسا يقولان بذلك والأخت حالة الانفراد وحالة الاجتماع مع الذكور وهكذا نقله القاضي حسين عن شريح وطاوس كما نقله الشيخ أبو حامد وهو قول الحنابلة تفريعا على قول أبي طالب
ونقل صاحب المغني من الحنابلة عن شريح أنه جعل الولاء موروثا كالمال ثم قال بعد ذلك في ميراث بنت المعتق والظاهر من المذهب أن النساء لا يرثن بالولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو جر الولاء إليهن من أعتقن
قال وهذا قول الجمهور وهو قول من سمينا في أول الباب من الصحابة والتابعين ومن بعدهم غير شريح فيقتضي هذا الكلام أن شريحا يقول بميراث النساء مطلقا حيث يرثن المال كما اقتضاه نقل الشيخ أبي حامد
وأنا أقول وبالله التوفيق إن المختار عندي في المسألة الواقعة المسئول عنها أن المال يختص بأولاد المعتق الذكور لا يشاركهم الإناث كما هو قول الجمهور وهو خلاف مذهب شريح وطاوس ورواية أبي طالب عن أحمد وبيان ذلك بفصول
الأول
في الأحاديث الواردة في ذلك وهي عدة أحاديث أحدها الحديث الذي اعتمد عليه أحمد في توريث البنت رواه الدارقطني في سننه وأخبرنا به
شيخنا الحافظ الإمام العالم أبو محمد عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن الدمياطي رحمه الله سماعا عليه قال أنا الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي سماعا عليه قال أخبرنا أبو الفتح ناصر بن محمد بن أبي الفتح الوبرح القطان أنا أبو الفتح إسماعيل بن الفضل بن الإخشيد السراج أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم أنا أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الحافظ الدارقطني رحمه الله ثنا أحمد بن محمد بن زياد ثنا محمد بن غالب ثنا سليمان بن داود المقري ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنه حمزة فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف ولابنة حمزة النصف هذا إسناد فيه نظر فإن شيخ الدارقطني أبا سهل أحمد بن محمد بن زياد محدث مشهور وقد قال الدارقطني في هذا الحديث عقيب ذكره له هكذا حدثناه من أصله بهذا الإسناد
وشيخ بن زياد هو محمد بن غالب بن حرب تمتام وثقه الدارقطني وهو مشهور وسليمان بن داود المنقري هو الشاذكوني حافظ ولكن قال ابن معين فيه كذاب يضع الحديث
وقال أحمد هو من نحو عبد الله بن سلمة الأفطس
قال ابن أبي حاتم يعني أنه يكذب
وقال عبدان معاذ الله أن يتهم الشاذكوني وإنما كتبه ذهبت فكان يحدث حفظا فيغلط
وقال ابن عدي للشاذكوني حديث كثير مستقيم وهو من الحفاظ المعدودين حفاظ البصرة وهو أحد من يضم إلى يحيى وأحمد وعلي
وأنكر ما رأيت له هذه الأحاديث التي ذكرتها بعضها مناكير وبعضها سرقة وما أشبه صورة أمره بما قال عبدان وإنما أتى من هناك فلجرأته واقتداره على الحفظ يمر على الحديث إلا أنه يتعمد
وقال في أول ترجمته حافظ ما هو عندي ممن يسرق الحديث
ويزيد بن زريع وسعيد وهو الجريري مجمع عليهما وعبارة البخاري في الشاذكوني فيه نظر
فالحديث بسبب الشاذكوني وحده ضعيف إلا أن أحمد احتج بهذا الحديث والظاهر أنه رواه من غير جهة الشاذكوني وإلا فكيف يحتج به وهو إمام المحدثين
فإذا ثبت هذا الحديث حجة في توريث بنت المعتق ونص فيه إذا كان معها
عصبة أبعد منها فإن حمزة كان ابنا أخيه موجودين وهما النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب والعباس أخوه كان موجودا فإذا كانت القضية بعد الفتح وظهور إسلامه فهو أقرب العصبة بعد الأولاد على أن حمزة رضي الله عنه كان له ابن اسمه يعلى وأعقب فإن كان موجودا ذلك الوقت وهو الظاهر فلا يمكن انفراد أخته بالميراث إن كان الولاء لأبيهما وقد روي خبر بنت حمزة على أوجه تقتضي أن مولاها مات
رواه كذلك النسائي وابن ماجه من رواية محمد بن عبد الرحمن عن الحكم بن عيينة عن عبد الله بن شداد عن ابنيه وهي أخت شداد لأمه قالت مات مولى لي وترك ابنة فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته لي النصف ولها النصف
وابن أبي ليلى فيه ضعف ويمكن الجمع بينه وبين الأول بأنها أضافت مولى أبيها إليها إما على القول بأن الولاء يورث وإما تجوزا
لكن في النسائي عن أبي بكر بن علي بن عبد الأعلى عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن عون عن الحكم بن عيينة عن عبد الله بن شداد أن ابنة حمزة أعتقت مملوكا لها
الحديث قال النسائي هذا أولى بالصواب من حديث ابن أبي ليلى وابن أبي ليلى كثير الخطأ
قلت وكذلك ذكره الشيخ أبو حامد من طريق شعبة عن الحكم ومقصود النسائي أنه مرسل وهذا صريح في أنها المعتقة إلا أنه يحتمل أن هذه قصة أخرى
وقد يكون مولى لأبيها ومولى آخر لها وماتا وورثتهما إلا أن كثيرا من الناس جعلوا هذا اختلافا وأنه حديث واحد وحكوا بأن كونه عتيقا لها أصح وحكي عن أحمد أنه قال في رواية أبي القاسم وقد سأله هل كان المولى لحمزة أو لابنته قال لابنته وهذا من أحمد مخالف لما حكاه أبو طالب عنه فهذا يقف الاستدلال بحديث بنت حمزة على أن بنت المعتق ترث وقد ذكر كثير من أصحابنا العراقيين والخراسانيين حديث بنت حمزة على أنها هي المعتقة كما في رواية ابن عون وشعبة وهو الصواب إن شاء الله تعالى وممن روي عنه أن المولى كان لحمزة إبراهيم النخعي ويحيى بن آدم وإسحاق بن راهويه
وقال ابن عساكر في بنت حمزة هذه إن لم تكن أمامة فلا أدري من هي
قلت وهي أمامة كما قال الماوردي
والحاكم في المستدرك قال ثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكي ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا أبو كريب ثنا بكر بن عبد الرحمن ثنا عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد وهو أخو أمامة بنت حمزة لأمها عن أخته أمامة بنت حمزة أن مولى لها توفي ولم يترك إلا ابنة واحدة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته النصف ولابنة حمزة النصف ولا نعلم لحمزة بنتا غير أمامة وهي التي اختصم فيها زيد وعلي وجعفر فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر لأن خالتها زوجته أسماء بنت عميس الخثعمية وأمها سلمى بنت عميس كانت زوجة حمزة وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمامة من سلمة بن أبي سلمة ولو كان الولاء لأبيها لم تختص بميراثه قطعا بإجماع المسلمين لأن أخويها يعلى وعمار ابني حمزة كانا موجودين أو يعلى ولم يقل أحد إن بنت المعتق ترث وتترك ابنه وبهذا بان أن الصواب مع من قال إنه مولاها
وفي الحديث رد على من يورث بالرد ويقدمه على الولاء كما هو المنقول عن جماعة من الصحابة
وحكي عن الشعبي أنه قال لا أدري أكان هذا قبل الفرائض أم بعدها
والصواب أنه بعدها لأن الفرائض بعد أحد وبنت حمزة أخرجها علي من مكة سنة سبع عام عمرة القضاء وقيل إنها خرجت وهي غير مدرك وجاز أن تكون أدركت ثم أعتقت ثم مات في تلك المدة فإنها أكثر من ثلاث سنين إلى حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
الحديث الثاني روى أحمد في مسنده قال ثنا عبد الصمد ثنا همام ثنا قتادة عن سلمى ابنة حمزة أن مولاها مات وترك ابنته فورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وورث يعلى النصف وكان ابن سلمى هكذا في المسند وترجم عليه حديث سلمى بنت حمزة ولكني لا أعرف لحمزة بنتا اسمها سلمى ويبعد أن يكون الغلط في التسمية من أمامة إلى سلمى لأن ذلك أعني اسم سلمى قد تكرر في ثلاثة مواضع في الترجمة وفي موضعين من الحديث وأيضا لا نعلم لأمامة ولدا اسمه يعلى والذي ظهر في هذا أن الغلط وقع في قوله ابنة حمزة
وصوابه امرأة حمزة وهي سلمى بنت عميس ويعلى بن حمزة بلا شك ولكن قيل إن أمه بنت اللد بن مالك بن عبادة بن حجر كذا قال
ابن سعد
والذي في المسند أولى أن يعتمد وهو أنه ابن سلمى ويبعد أن يقال إنه يعلى آخر ابن سلمى ولم تعرف في بنات حمزة
وإذا ثبت أن يعلى بن حمزة وهو ابن سلمى وأن أمه سلمى المعتقة فقد يستدل بهذا الحديث على اختصاص إرث الولاء بالرجال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورث يعلى من مولى أمه ولم يورث أخته أمامة وكانت موجودة ذلك الوقت فهذا لو سلم انشرحت نفسي له في الاستدلال على أن النساء لا يرثن بالولاء بعد تقرير هذه المقدمات وبعد اعتقاد أن سلمى كانت غير موجودة غير ذلك الوقت لأنه لم يقل أحد إن المعتقة ترث في حياتها وإمكان إرثها وبعد تقرير الاستدلال لأن قول قتادة عن سلمى لا يمكن حمله على أن سلمى راويه لأن قتادة لم يدركها وإنما المراد أنه يحدث عن قصتها وكثيرا ما تستعمل هذه العبارة وحينئذ يكون قتادة روى توريث النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل
والناس مختلفون في الاحتجاج بالمرسل منهم من احتج مطلقا ومنهم من احتج به إذا اعتضد وهو هنا اعتضد بأمور قول الصحابة رضي الله عنهم والقياس وفتوى أكثر أهل العلم فهذا لو سلم أحسن دليل رأيته في اختصاص الولاء بالرجال لكنه لم يسلم لأن سلمى هي أم عبد الله بن شداد وعبد الله بن شداد ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك لا يسلم الاستدلال كما أشرنا إليه من الوجه الذي ذكرناه لأن سلمى إذا كانت هي المعتقة فميراث مولاها بعد وفاتها لا يختص به يعلى بل يشاركه فيه ابنها عبد الله بن شداد فإن صح هذا الحديث يحمل على أن المولى كان لحمزة وأضافه إلى امرأته على سبيل المجاز وحينئذ يصح توريث يعلى منه لأنه ابن حمزة ويصح الاستدلال به أيضا على حرمان الإناث لأن أمامة بنت حمزة كانت موجودة ولم يورثها شيئا بمقتضى ذلك فالحاصل أنه متى صح هذا الحديث وكان المولى لحمزة على حرمان البنت ولا يشترط حينئذ أن تكون سلمى ميتة في ذلك الوقت فإن كان المولى لسلمى فيشكل على كل قول لاختصاص يعلى دون عبد الله بن شداد
وإن كانت سلمى بنت حمزة ويعلى ابنها سمي باسم خاله فيتعين أيضا أن تكون سلمى ميتة ذلك الوقت وحينئذ لا يبقى فيه دليل إلا على أن
ابن المعتقة يرث بالولاء وهو مذهب العلماء كلهم إلا ما شذ على ما سنحكيه والله أعلم
الحديث الثالث رواه أبو داود السجستاني رحمه الله في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رباب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاث غلمة فماتت أمهم فورثوها رباعها ولاء مواليها وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالا فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان
قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إسماعيل بن هشام فرفعهم إلى عبد الملك فقال هذا من القضاء الذي ما كنت أراه قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة
وأخرجه النسائي وابن ماجه
وقال أبو عمر بن عبد البر فيه حسن صحيح وفيما قاله نظر لما سيأتي مما قيل من غلط عمرو بن شعيب فيه وفي بعض طرق النسائي فيه عمرو بن شعيب قال قال عمر مرسل
ولفظ ابن ماجه تزوج رباب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر الجمحية وفيه فماتوا في طاعون عمواس فورثهم عمر وكان عصبتهم فلما قدم عمرو بن العاص جاء بنو عمرو يخاصمونه ولاء أخيهم إلى عمر فقال عمر أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول فذكره وفيه حتى إذا استخلف عبد الملك توفي مولى لهما وترك ألفي دينار فبلغني أن ذلك القضاء قد غير فخاصموا إلى هشام فدفعنا إلى عبد الملك فأتيناه بكتاب عمر فقال إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا شك فيه وما أرى أن أهل المدينة بلغ أن هذا أن يسألوا في هذا القضاء قلت عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سهم وأولادها المذكورون هم أولاد رباب بن حذيفة بن سعيد بن سهم فحذيفة جدهم وهاشم جد العاص أخوان فعمرو ابن ابن ابن عم أبيهم فكذلك هو عصبتهم فإن شئت تقول هم بنو ابن عم جده
والكلام على متن هذا الأثر من وجهين أحدهما قضاء عمر بمال مولاها كما هو مبين في رواية أبي داود ولعصبة
أولادها دون إخوتها الذين هم عصبتها
وهذه مسألة اختلف الناس فيها وهي إذا ماتت المعتقة وخلفت ابنها وأخاها ثم مات ابنها وترك عصبته كأعمامه وبني عمه ثم مات العتيق وترك أخا مولاته وعصبته ابنها فعن علي بن أبي طالب فيه روايتان إحداهما أن ميراثه لأخي مولاته لأنه أقرب عصبات المعتق فإن انقرض عصبتها كان بيت المال أحق به من عصبة ابنها وبه قال أبان بن عثمان وقبيصة بن ذؤيب وعطاء وطاوس والزهري وقتادة ومالك والشافعي وأهل العراق
والرواية الأخرى عن علي أنه لعصبة الابن روي نحو ذلك عن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وبه قال شريح
وهذا يرجع إلى أن الولاء لا يورث كما يورث المال
وقد روي عن أحمد نحو هذا واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب الذي قدمناه
قال صاحب المغني من الحنابلة والصحيح الأول فإن الولاء لا يورث وإنما يورث به وهو باق للمعتق يرث به أقرب عصباته ومن لم يكن من عصباته لم يرث شيئا وعصبات الابن غير عصبات أمه وحديث عمرو بن شعيب غلط قال حميد الناس يغلطون عمرو بن شعيب في هذا الحديث
قلت والصحيح الاحتجاج بنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لكن هنا نظر من جهة دعوى الغلط فيه
الوجه الثاني من الكلام على المتن قوله ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان وفي رواية من كانوا وقد يستدل به على شيئين أحدهما أنه لا يختص به الأكبر وهذا سنتكلم عليه
والثاني أنه لا يرث به النساء ولا الرجال دون الفروض وقد تكلم الناس في مدلول العصبة في اللغة فقال الجوهري عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه سموا عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به
وقال غيره العصبة الأقارب من جهة الأب لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم أي يحيطون به ويشتد بهم انتهى
وهذا مأخذ جيد في إخراج النساء عن اسم العصبة لأن الاشتداد لا يحصل إلا بالرجال وتسمية الأخت مع البنت أمر اصطلاحي والذي ورد في الشرع أنها تأخذ النصف الباقي عن البنت وهذا المراد بتسميتها في الاصطلاح الفقهي عصبة ولذا تعصب البنين والإخوة لأخواتهم وعلى هذا يظهر الاستدلال بالحديث المذكور على اختصاص
الولاء بالرجال لكن عندي فيه وقفة من شيئين أحدهما ما تقدم من الكلام في صحته
والثاني أن مثله قد ورد في المال في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة واقرءوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني أنا مولاه
ولم يقل أحد بأن وراثة المال تختص بالرجال ولعل الاقتصار على ذكرهم في هذا الحديث الوارد في الولاء مثله وقد يجاب عن هذا بأن في إرث المال دل الإجماع وغيره من النصوص على إرث الزوج والزوجة ونساء الأقارب فيحتاج إلى تأويل ذلك ويكون أطلق العصبة عليهم وعلى غيرهم مجازا ولا ضرورة في حديث الولاء إلى المجاز
وهذا الجواب لا أجد نفسي تنقاد إليه وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته لفظ عام ولم يذكر في الحديث أنه ورد في الولاء وإن كان عمر رضي الله عنه استعمله فيه ولعله إنما استعمله فيه بالعموم وإذا كان واردا في العموم فهو كحديث المال وإذا كان الولاء لا يورث فكيف يقال أحرزه وإنما يقال ذلك فيما يختص به شخص دون شخص كالمال
وأيضا قوله من كانوا قرينة تشعر بأن المقصود بالعصبة عمومهم لا الاحتراز عن غيرهم واللفظ إذا قصد به معنى يضعف الاحتجاج به في غيره مما يندرج تحت اللفظ حتى اختلف الأصوليون في أن ذلك من تخصيصات العموم أولا ومثلوه بقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والسيح العشر وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر فإنه خارج مخرج مقدار بيان الواجب فهل يحتج بعمومه على وجوب الزكاة في الخضراوات أو لا على هذه القاعدة
ورأى الشافعي المنع فهذا مثله فيقف الاستدلال بهذا الحديث من هذا الوجه على اختصاص إرث الولاء بالعصبات ثم الذين يقولون إن البنت تصير عصبة بأختها والأخت عصبة مع البنت ثم يخرجونهما من هذا اللفظ لا سيما البنت فينبغي إذا كان للمعتق ابن وبنت يصرفون المال إليهما لأنهما عصبة في
هذه الحالة فيندرجان في هذا الحديث هذا كله إن ثبت الحديث وقد قدمنا ما فيه من الإرسال وما قيل من غلط عمرو بن شعيب فيه
الحديث الرابع الولاء لحمة كلحمة النسب
ذكره ابن حبان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكتاب ابن حبان صحيح قال ابن حبان أنا أبو يعلى قال قرئ على بشر بن الوليد عن يعقوب بن إبراهيم عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب
ورواه الشافعي من حديث ابن عمر أيضا عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف قال الشافعي أنا محمد بن الحسن ثنا يعقوب بن إبراهيم يعني أبا يوسف عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني رحمه الله لم يرو الشافعي عن أهل العراق غير هذا الحديث وإنما رواه لأنه وجده عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ومن وجه آخر موقوفا على عمر وعلي رضي الله عنهما وأبو يوسف وصله وأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن محمد بن الحسن أسقط منه رجلا وذلك أن أبا يوسف رواه عن عبيد الله بن عمر العمري عن عبد الله بن دينار وأبو يوسف ما لقي عبد الله بن دينار
وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمر وقالا ثنا الأصم ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ هشام بن حسان عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب قال البيهقي هذا هو المحفوظ من هذا الحديث بهذا الإسناد مرسلا وقد روي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا متصلا وليس محفوظا
وروي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وليس بشيء
وروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود من أقوالهم بألفاظ مختلفة والمعنى واحد
قال صاحب المغني وروى الخلال بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب وأما الكلام على متن الحديث فاللحمة بضم اللام هذا هو المشهور وقيل بالفتح
قال الجوهري
اللحمة بالضم القرابة ولحمة الثوب بضم وبفتح ولحمة البازي ما يطعم مما يصيده بضم وبفتح أيضا وقال ابن الأثير اختلف في ضم اللحمة وفتحها فقيل هي في النسب بالضم وفي الثوب بالضم والفتح وقيل الثوب بالفتح وحده وقيل النسب والثوب فالفتح فأما بالضم فهو ما يصاد به الصيد
ومعنى الحديث المخالطة في الولاء وأنها تجري مجرى النسب في الميراث كما تخالط اللحمة سداء الثوب حتى يصير كالشيء الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة
انتهى كلام ابن الأثير والذي ينبغي أن يقال إن لحمة النسب مشبهة بلحمة الثوب تشبيها للاختلاط المعنوي بالاختلاط الحسي والولاء محمول على النسب شبه الاختلاط الحاصل بين العتيق والمعتق وعصباته بالاختلاط الحاصل بين الأقارب وهذا هو المقصود بالحديث وأنه لإثبات هذا الحكم شرعا وقد أجمع الناس على ذلك في الجملة ولكن ينبغي أن ينظر في تحقيق هذا التشبيه فإنه يحتمل ثلاثة معان أحدها تنزيل العتيق منزلة ولد المعتق فإنه لما أنعم الله عليه ونقله من قهر العبودية إلى سعة الحرية والنقصان إلى الكمال في الأحكام فإنه صيره بحيث يلي ويشهد ويرث وينكح أربعا ويطلق ثلاثا وغير ذلك وجعله متفرغا لعبادة الله تعالى وتحصيل مصالح نفسه الدنيا والآخرة أشبه الأب الذي هو سبب لإيجاد الابن ولا شيء بعد الإسلام أعظم من نعمة الإعتاق ولهذا قال تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه يعني زيد بن حارثة رضي الله عنه أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالإعتاق ويناسب تنزيله على هذه المرتبة قول من يورث بنت المعتق لأنها حينئذ بمنزلة الأخت ولا يطرد في أخت المعتق لأنها بمنزلة العمة والعمة لا ترث ولا في بنت الابن لأنها بمنزلة الأخ وبنت الأخ ترث
المعنى الثاني أن يكون العتيق بمنزلة الأخ للمعتق كما يشير إليه قوله تعالى فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وروى الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا المولى أخ في الدين ونعمة وأحق الناس بميراثه أقربهم إلى المعتق ويناسب هذا التنزيل قول من يقول البنت لا ترث لأن بنت الأخ لا ترث
المعنى الثالث وهو الأحسن أن لا ينظر إلى خصوص بنوة ولا أخوة ولكن ينظر
إلى المعتق وجميع عصباته فنجعل العتيق واحدا منهم كأنه ألصق بهم واختلط وصار معهم شيئا واحدا ويشهد لهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم حديث صحيح وإنما يقدم المعتق على عصباته لأنه أولى بنعمته منهم لأنه هو الذي ولى النعمة وأعطى الثمن فناسب تقديمه ثم تقديم من هو أقرب إليه ولما كان الولي يراد للانتصار والتعاون والتعاضد اختص بالرجال ولم يكن للإناث فيه حظ إلا إذا أعتقن
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق وجاء الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة تنزيل الولاء منزلة النسب صحيح على المعاني الثلاثة ولتنزيله منزلة النسب نهي عن بيعه فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته
متفق عليه
وفي جامع الأصول أن ابن وضاح أن يكون وهبته من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من تولى غير مواليه قال الترمذي حديث حسن صحيح
وعنه صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فالجنة عليه حرام فانظر كيف قرن النسب مع الولاء وسوى بينهما في وعيد التبرؤ منهما ولأجل تنزيله منزلة النسب أجمع العلماء على أنه لا يورث به إلا بعد النسب الذي يورث به لأن المشبه دون المشبه به والمحمول على الشيء دونه
وقال أكثرهم مطلقا إن النساء لا حظ لهن فيه لأن النسب إذا تباعد أقوى من الولاء لما قلناه ومع ذلك لا يرث النساء به كالعمة والخالة فالولاء الذي هو أبعد من النسب البعيد وأبعد عنه وأولى أن لا يرث النساء به واستنباط هذا المنقول عن أبي العباس بن شريح
قال الشيخ أبو حامد دليلنا نكتة واحدة ذكرها أبو العباس وهو إذا قال النساء إنما يرثن بالنسب المتداني ولا يرثن بالنسب المتباعد ألا ترى أن البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت لما تدانت أنسابهن ورثن وبنت الأخ والعمة لما تباعدت أنسابهن لم يرثن وبنت المولى أبعد ممن تباعد نسبه من نساء المناسبين لأن الولاء مشبه بالنسب والإرث به يتأخر عن الإرث بالنسب وإذا كان كذلك لم ترث بنت المولى شيئا
قال أصحابنا أخذوا هذا المعنى من أبي العباس وصاغوا له عبارة أخرى فقالوا لو ورثنا
بنت المولى كان ذلك بتعصيب ابن المولى لها وهكذا لو ورثنا أخت المولى كان بتعصيب أخي المولى ووجدنا ذكور العصبات إنما يعصبون أخواتهم بالنسب القريب كالابن وابن الابن والأخ لا يعصبون بالنسب البعيد كابن الأخ والعم وابن العم وابن المولى أبعد ممن تباعد من المناسبين فبأن لا يعصب أولى وأحرى
انتهى
وهذا الذي قاله ابن شريح قياس جلي فإن ابن العم وإن أبعد يقدم على المعتق ولا يعصب أخته فابن المعتق وابنه أولى وعلمنا أن تشبيه الولاء بالنسب إنما هو في العصوبة التي هي محل التناصر والتعاضد والتعاون وكان مقتضى هذا أن نورث العتيق أيضا كما ذهب إليه بعض الناس
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبه قال إسحاق بن راهويه وسليمان بن داود ولكن منع منه الجمهور فعندهم يراعى مع شبه النسب بعمة الإعتاق فإنها أيضا مناسبة لأن يكون المعتق وعصباته يرثون العتيق من غير عكس ويشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق أشار إلى أنه حق ثبت للمعتق على العتيق
والله أعلم
الفصل الثاني فيما ورد من الآثار وعتق السائبة وكون الولاء للكبر
قال البيهقي ثنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا الأصم ثنا يحيى أنبأ أبو يزيد أنبأ سفيان عن أبي قيس عن هذيل قال جاء إلى ابن مسعود قال إني أعتقت غلاما وجعلته سائبة فمات وترك مالا فقال عبد الله إن أهل الولاء لا يسيبون أنت وارثه وولي نعمته فإن تحرجت من شيء فأرى أن تجعله في بيت المال
قال البيهقي وروينا عن سالم مولى حذيفة أنه كان مولى لامرأة من الأنصار يقال لها عمرة بنت معاذ وقيل سلمى أعتقته سائبة فقتل يوم اليمامة فأتى أبو بكر رضي الله عنه فقال أعطوه عمرة فأبت تقبله
وقيل أتى عمر بن الخطاب بميراثه فدعا وديعة بن حذام وكان وارث سلمى بنت معاذ فقال هذا ميراث مولاكم فخذوه
وروي عن عطاء بن أبي رباح أن طارق بن المرقع أعتق أهل بيت سوايب فأتى بميراثهم فقال عمر بن الخطاب أعطوه ورثة طارق فأبوا أن يأخذوه فقال عمر فاجعلوه في مثلهم من الناس
وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن العاص بن هشام
هلك وترك ثلاثة بنين اثنان لأم ورجل لعله هلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي فورثه أخوه لأبيه وأمه وورث ماله وولاء مواليه وهلك الذي ورث المال والموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبي أحرز فقد أحرزت المال والموالي
وقال أخوه ليس كذلك إنما أحرزت المال فأما ولاء الموالي فلا أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أنا أرثه فاختصما إلى عثمان رضي الله عنه فقضى لأخيه بولاء الموالي
قال البيهقي وروينا عن عمر وعثمان وعلي وعبد الله وزيد بن ثابت أنهم قالوا الولاء للكبر
وروى الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا المولى أخ في الدين ونعمة وأحق الناس بميراثه أقربهم إلى المعتق
وروينا عن زيد بن وهب عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن
وروي أيضا عن عمر قال البيهقي أنبأ أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله ثنا إسحاق ثنا عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال إذا تزوج المملوك الحرة المعتقة فولدت فولدها يعتقون بعتقها ويكون ولاؤهم لمولى أمهم فإذا أعتق الأب جر الولاء
والمشهور عن عثمان بن عفان والزبير بن العوام مثل هذا في جر الولاء
وروي عن علي وعبد الله بن مسعود وروى مالك في الموطإ عن عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج وكانت امرأة من جهينة تحت رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب فماتت المرأة وتركت مالا وموالي فورثها ابنها وزوجها ثم مات ابنها فقال ورثة ابنها لنا ولاء الموالي قد كان ابنها أحرزه
وقال الجهنيون ليس كذلك إنما هو موالي صاحبتنا فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي
قلت وهذا هو الصحيح من مذاهب العلماء بخلاف ما روي عن عمر وما رواه عمرو بن شعيب
وفي الموطإ عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب في رجل هلك وترك بنين ثلاثة وترك موالي أعتقهم هو عتاقة ثم إن رجلين من بنيه هلكا وتركا ولدا قال سعيد يرث الموالي الباقي من الثلاثة فإذا هلك فولده
وولد أخويه في الموالي شرع سواء قال مالك سألت ابن شهاب عن السائبة فقال يوالي من شاء فإن مات ولم يوال أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم
قال مالك أحسن ما سمعت أن السائبة لا يوالي أحدا وأن ولاءه للمسلمين ورواه عن عمر بن عبد العزيز وقال مالك اليهودي أو النصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه إن ولاءه للمسلمين وإن أسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه ولكن إذا أعتقا عبدا على دينهما ثم أسلم العتيق ثم أسلم الذي أعتقه رجع إليه الولاء
وإن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم ورث ولاء موالي أبيه اليهودي إذا أسلم العتيق قبل أن يسلم الذي أعتقه وإن كان العتيق حين أعتق مسلما لم يكن لولد اليهودي أو النصراني من ولاء العبد المسلم شيء والولاء على العبد المسلم إذا أعتقه اليهودي أو النصراني لجماعة المسلمين
فصل
من الموطإ في جر الولاء عن ربيعة بن الزبير اشترى عبدا فأعتقه وللعبد بنون من حرة فاختصموا إلى عثمان فقضى للزبير بولائهم
وعن هشام بن عروة مثله وسئل ابن المسيب عن عبد له ولد من حرة فقال إن مات أبوهم وهو عبد فولاؤهم لموالي أمهم
قال مالك الأمر المجتمع عليه في الحرة أنها إذا ولدت من العبد ثم عتق العبد بعد ذلك أنه يجر ولاء ولده إلى من أعتقه ومثل ذلك ولد الملاعنة من الوالي ينسب إلى موالي أمه فيكونون هم إن مات وارثوه وإن جر جريرة عقلوه وإن أعتق به أبوه ألحق به وصار ولاؤه إلى موالي أبيه وكذلك ولد الملاعنة من العرب إلا أن بقية ميراثه قبل أن يلحق بأبيه بعد ميراث أمه وإخوته من أمه للمسلمين
قال مالك الأمر عندنا في ولد العبد من حرة وأبو العبد حران الجد يجر ولاءه ويرثهم ما دام أبوهم عبدا فإذا أعتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه وإن مات وهو عبد كان الولاء والميراث للجد ولو أن العبد كان له ابنان حران فماتا أحدهما وأبوه عبد جر الجد أبو الأب الميراث والولاء
قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعد ما وضعت حملها أن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه لأن ذلك الولد أصابه الرق وليس كالذي يحمل به بعد العتاقة لأن الذي يحمل
به بعد العتاقة إذا أعتق أبوه جر الولاء
قال مالك في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبدا له فأذن له سيده قال ولاء المعتق لسيد العبد لا يرجع ولاؤه لسيده الذي أعتقه وإن أعتق
انتهى
وقد ذكر أصحابنا في جر الولاء وأحكامه صورا وفروعا لا تنحصر وفيها دقائق لا ضرورة إلى ذكرها هنا وهي مقررة في كتب الفقه
الفصل الثالث في أن الولاء لا يورث به ولا يورث وكونه لا يوصف بالانتقال وكونه ينتشر في جميع العصبات يقدم أقربهم إلى المعتق في أحكامه وثبوتها للأبعد منهم عند تعذر الأقرب وغير ذلك كل ذلك مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب وبيان ذلك في مسائل إحداها في كونه لا يورث وقد اتفق جمهور العلماء على ذلك ولا خلاف عندنا فيه وقد روي نحو ذلك عن عمر وعلي وزيد وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وأبي مسعود البدري وأسامة بن زيد وبه قال عطاء وسالم بن عبد الله والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي والزهري وقتادة وأبو الزناد والشافعي ومالك وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وداود وهو المشهور عن أحمد وحكى الحنابلة ذلك عن طاوس أيضا وشذ شريح فقال الولاء كالمال يورث عن المعتق فمن ملك شيئا حياته فهو لورثته وحكى القاضي حسين وغيره ذلك عن طاوس أيضا ونقله ابن المنذر عن الزبير يعني ابن العوام وروى حنبل ومحمد بن الحكم عن أحمد وغلطهما أبو بكر وغيره من أصحابه والأصل في ذلك الحديث وإلحاقه بالنسب
الثانية يرتب على ذلك أنه لا يباع ولا يوهب ولا ينقل أصلا بعوض ولا بغير عوض وقد صح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته وممن قال بذلك عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وطاوس وإياس بن معاوية والزهري والأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد
وروى سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس وكان مكاتبا مواليها وأن عروة ابتاع ولاء سليمان لورثة مصعب بن الزبير
وقال
ابن جريج قلت لعطاء أذنت لمولاي أن يوالي من شاء أفيجوز قال نعم
وهذه مذاهب شاذة ومردودة بالحديث الصحيح ورأيت في كتاب المستعمل بين فقهاء الأمصار في أصول الفرائض تصنيف أبي القاسم سعد بن عبد الله بن علوية الشافعي قال لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه يجوز بيع الولاء وهبته وهو كالنسب وهو قول جميع المفتين من الفقهاء المشهورين وكان سعيد بن المسيب يجيز ذلك إذا كان من كتابة فإن كان من عتق لم يجز وبه قال عطاء ومكحول وأبو بكر بن عمرو بن حزم وكان الشعبي والنخعي وعمرو بن دينار يجيزون بيعه وهبته على الإطلاق وقال قوم من المتقدمين إن ذلك من سائبة أو مكاتب لم يشترط عليه الولاء كان للعبد أن ينقله إلى من شاء
المسألة الثالثة
مما يترتب على أن الولاء كالنسب أنه للكبر ومعناه أن المعتق إذا مات وله ابنان ثم مات أحدهما وله ابن ثم مات العتيق فماله لابن المولى دون ابن ابن المولى لأنهما مشتركان في العصوبة فيقدم الأقرب منهما ولو كان الولاء يورث لانتقل إلى الحفيد ما كان لأبيه وكذا نقلوا عن ابن شريح وطاوس أن المال بين الابن وابن الابن والرد على هذا القول بالرد كونه يورث
ولو مات السيد المعتق وله ثلاثة بنين ثم مات أحدهم عن ابن والآخر عن ابنين والآخر عن ثلاثة ثم مات العتيق فماله للخمسة بالسوية بينهم لاستوائهم في الإدلاء إليه ولو كان الولاء يورث لكان لابن الأول الثلث ولابني الثاني الثلث ولبني الثالث ولو ترك المولى أخا لأب وأخا لأب وأم ثم مات الأخ للأب والأم وترك ابنا ثم مات العبد كان ولاؤه للأخ للأب في قول الجماعة وكان في قول شريح لابن الأخ
نقله ابن علوية في المستعمل
المسألة الرابعة أنه لا يوصف بالانتقال وقد وقع في كلام صاحب التنبيه قال ومن ثبت له الولاء فمات انتقل ذلك إلى عصباته دون سائر الورثة يقدم الأقرب فالأقرب
والأصحاب كلهم الشيخ أبو حامد وغيره مصرحون بأن الولاء لا ينتقل وأبو علي الفارقي في كلامه على المهذب قال إن كلام الشيخ فيه تجوز ويحتمل أن يكون مراد الشيخ انتقال أحكامه فإن أحكام الولاء ثلاثة الإرث والتزويج والعقل
وفي ثبوتها للأبعد مع وجود الأقرب كلام سنذكره
المسألة الخامسة هذا الكلام الموعود به لا شك أن الولاء لا يورث ولكن هل نقول إنه بنفس العتق ثبت للمعتق وجميع عصباته أو ثبت للمعتق فقط وبعده ثبت لعصباته لا على جهة الإرث بل على جهة أن ثبوته لهم كان موقوفا على موت المعتق وعلى هذا هل يختص به الأقرب منهم ولا يثبت للأبعد فقد الأقرب كما في المعتق مع العصبة أو يثبت لجميع العصبة وإن تقدم بعضهم على بعض
وظاهر إلحاق الولاء بالنسب أنه بنفس العتق يثبت للجميع ولا شك أن كونه عتيقا للسيد ثبت نسبه بينه وبين عصبته حسا فإنا نقول عتيق ابن عم فلان ونحو ذلك وأما ثبوت هذه النسبة شرعا فالحديث يقتضيها وتوقيفها على موت المعتق بعيد وإن أمكن القول به
ومرتبة ثالثة وراء هذه وهي أن ولاية التزويج والعقل والميراث يحتمل أن يقال بتوقيفها مع تخيير النسبة الشرعية وإن الأقرب خلافه وإن النسبة الشرعية لا معنى لها إلا اقتضاء الأحكام الثلاثة
نعم قد تتوقف الأحكام الثلاثة على شرط أو انتفاء مانع كما في النسب ومن هذه الاحتمالات اضطرب كلام الأصحاب فلننقله على وجهه ونبين الحق فيه فنقول قال القاضي حسين في تعليقه في باب الولاء فيما إذا أعتق النصراني عبدا مسلما لو مات المعتق والمعتق حي وهو كافر وله ابن مسلم فإن ميراثه لبيت المال ولا يكون لابنه المسلم
وكذلك لو أن المعتق قتل المعتق وللمعتق ابن مسلم لا يرثه لأنه قاتل لا يورث ابنه بخلاف النسب لو قتل رجل ولده وللقاتل ولد فإن القاتل لا يرث المقتول ولكن يرثه ابنه والفرق بينهما أن في باب النسب الأخوة ثابتة بين الأخ والمقتول فلهذا يرثه وفي الولاء إنما يستفيد الولاء بموت فلولا أن الأب حيا لا يثبت له الولاء
وهكذا لو استرق المعتق بأن لحق بدار الحرب وله ابن مسلم ثم مات معتقه فإن ميراثه لبيت المال ولا يكون لابنه وهكذا نقول في التزويج لو أن كافرا أعتق أمة مسلمة وللمعتق أب أو ابن مسلم أو أخ فإن ولاية التزويج إلى الحاكم لا إلى أب المعتق
والفرق بينهما ما ذكرناه فالزم مسلمه
وقالوا لو أن امرأة أعتقت مسلمة أمة وللمعتقة أب فإن أباها تزوج المعتقة هكذا نص الشافعي فنقل الولاية إلى أبيها بسبب عصوبة الولاء ولو أن رجلا أعتق أمة
فمات المعتق وخلف ابنا صغيرا وللابن الصغير جد قال ليس للجد أن يزوج الأمة المعتقة فقيل ما الفرق بين هذه وبين الأولى حيث قال الشافعي لأب المعتقة أن يزوج معتقها
قال الفرق بينهما أن في مسألة المعتقة وقع الإياس عن ثبوت الولاية لها بالولاء فجعلت كالمعدومة فانتقلت الولاية إلى أبيها وفي تلك المسألة لم يقع الإياس بثبوت الولاية للابن الصغير بالولاء عند البلوغ فلهذا افترقا
انتهى كلام القاضي حسين
فأما قوله إذا خلف المعتق المسلم ابن معتقه الكافر مسلما والمعتق حي لا يرثه المسلم بل يكون الميراث لبيت المال فلم أره لغير القاضي حسين وفي الإشراف لابن المنذر وإذا اشترى النصراني عبدا مسلما أو كان له عبد نصراني فأسلم بيع عليه فإن أعتقه فالعتق جائز وولاؤه له فإن مات المعتق ومولاه على دينه لم يرثه وميراثه لجماعة المسلمين إلا أن يكون لمولاه عصبة مسلمون فإن أقرب الناس من عصبة مولاه يرثه ويكون المولى ما دام على النصرانية في معنى من قد مات وإن أسلم المولى المعتق ثم مات المولى المعتق ورثه بالولاء
هذا قول الشافعي وأهل العراق وكان مالك يقول إذا أعتق المسلم النصراني يرثه
انتهى
وهكذا قال أبو عبد الله محمد بن علي القلعي في فرائضه
وإذا أعتق المسلم عبدا نصرانيا ثبت له عليه الولاء فلو مات العبد ورثه من كان نصرانيا من عصبات المولى ولا يرثه المولى لاختلاف الدين وكذلك لو أسلم عبد لذمي فطولب بإزالة الملك عنه فأعتقه ثبت له عليه الولاء فإن مات ورثه من كان مسلما من عصبات المولى لأن الولاء بمنزلة النسب فكما أن النسب يثبت بين المسلم والكافر فكذلك الولاء
وهكذا لو مات مسلم وخلف أبا ذميا وأخاه مسلما ورثه الأخ دون الأب ولا يكون سقوط ميراث الأب مانعا من ثبوت النسب بينهما وكونه أبا فكذلك هاهنا لا يكون سقوط الميراث باختلاف الدينين مانعا من ثبوت الولاء عليه
انتهى
وكذا قاله سعد بن عبد الله ابن علوية أبو القاسم الشافعي في المستعمل قال إذا أعتق المسلم عبدا ذميا ومات العبد كان له ولاؤه ويرثه أقرب عصبة مولاه ممن كان على دينه أو مولى مولاه وكذلك إن كان معاهدا أو مستأمنا ولا يرثه المولى لاختلاف الدينين وذهب قوم إلى أن
السيد يأخذ ماله كما يأخذ مال عبده الذمي لا على سبيل الميراث وليس عليه العمل
وقال إذا أعتق ذمي ذميا ومات المعتق ورثه إن لم يكن له نسيب فإن أسلم العبد بعد أن أعتقه فإن الولاء ثابت عليه للذمي في قول الجميع فإن مات العبد ورثه أقرب عصبة مولاه من المسلمين أو مولى مولاه فإن لم يكن فلبيت المال
انتهى
وكتاب المستعمل هذا سمعه على مؤلفه المذكور أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد العتيقي سنة ست وعشرين وأربعمائة وهذا الذي قاله ابن المنذر والقلعي وابن علوية وهو مقتضى قولهم إن الولاء كالنسب وإن من لا يرث لا يحجب وينشأ من هاتين القاعدتين أن الميراث لولد المعتق في حياته الموافق لدين العتيق الميت إذا كان المعتق مخالفا في الدين لا لبيت المال خلافا لما قاله القاضي حسين وقد ذكر ابن قدامة الحنبلي المسألة في المغني وقال إن كان للسيد عصبة على دين العبد ورثه دون سيده
وقال داود لا يرث عصبته مع حياته لنا أنه بمنزلة ما لو كان الأقرب من العصبة مخالفا لدين الميت والأبعد على دينه ورث دون القريب
انتهى
فانظر أنه لم ينقل ما قاله القاضي حسين إلا عن داود والذي يظهر في هذه المسألة ما قاله ابن المنذر والقلعي ويوافقه أن الرافعي قال في الدور من الوصايا في آخر فصل منه فيما إذا أعتق مريض عبدا ثم قتله السيد أنه لا يرث السيد من دينه لأنه قاتل بل إن كان له وارث أقرب من سيده فهي له وإلا فلأقرب عصبات السيد
انتهى
وكذا في تهذيب البغوي في كتاب الفرائض قال ولو أعتق كافر عبدا مسلما ثم مات العتيق بعدما أسلم المعتق ورثه وإن لم يكن مسلما فميراثه لمن كان مسلما من عصبات معتقه وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى
وثبت في المسألة وجهان أصحهما هذا أن المال لعصبة السيد وهذا الذي قاله ابن المنذر وابن علوية والبغوي والرافعي والقلعي
والثاني وهو اختيار القاضي حسين أنه لبيت المال ويستنبط منهما وجهان في أن الولاء هل يثبت في حياة المعتق لعصبته أو لا يثبت لهم إلا بعده ويكون الصحيح أنه يثبت لهم في حياته وسيأتي ما يؤيده أيضا
ومن الدليل له من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم
الولاء لحمة كلحمة النسب وقول القاضي وكذلك لو أن المعتق قتل المعتق إلى آخره وهو غير المسألة التي قالها الرافعي وبذلك يكون الخلاف فيها مصرحا به بين القاضي حسين والرافعي كما أن الخلاف في مسألة المسلم والكافر مصرح به بين القاضي حسين وابن المنذر ومأخذ المسألتين واحد فقول ابن المنذر يجري في القاتل وقول الرافعي يجري في المسلم والكافر وما ذكره القاضي من الفرق ناطق بما استنبطناه له من أن الولاء لا يثبت في حياة المعتق لعصبته وهو ممنوع
وقد تبين أن الأصح خلافه
وقوله وهكذا لو استرق إلى آخره الكلام فيه كما سبق وعلى الأصح لابنه لا لبيت المال وقوله وهكذا نقول في التزويج إلى آخره الكلام فيه كما سبق وينبغي أن يكون على الأصح التزويج لمن بعده من العصبات لا إلى الحاكم
وقد صرح الرافعي بذلك وجزم به فقال في كتاب النكاح إن التي ليس لها أحد من عصبات النسب وعليها ولاء إن كان أعتقها رجل فولاية التزويج له فإن لم يكن أو لم يكن بصفة الولاية فلعصباته ثم لمعتقه ثم لعصبات معتقه وقال بعد ذلك تعليل عند الكلام في الموانع لا يزوج المسلمة قريبها الكافر بل يزوجها الأبعد من أولياء النسب أو الولاء أو السلطان
وهذا الذي قاله الرافعي أولى مما قاله القاضي حسين وقد ذكر البغوي في فتاويه ما يعضد ذلك في المسائل كلها ويشير إلى أن القاضي ليس جازما بذلك فإنه قال ذكر القاضي في كرة أن الأقرب في الولاء إذا كان ممن لا يرث الأبعد مثل أن العتيق كان مسلما والمعتق كافرا وله ابن مسلم فمات العتيق لا يرثه الابن المسلم وكذا لو قتل المعتق عتيقه وله ابن لا يرثه ابنه وكذا لو أعتق كافر أمة مسلمة وله ابن مسلم لا يلي الابن تزويجها بل يزوجها السلطان ثم قال وهذا مشكل بل ينبغي أن لا تحجب كالنسب
انتهى
فاستشكال البغوي مساعد لنا في هذه المسائل كلها وقوله قال القاضي في كرة إما أن يكون للقاضي قول آخر في كرة أخرى وإما أن يكون هذا اتفق منه عن غير دوام نظر بحيث يثبت عليه وهو توهين له وقوله الملزم للقاضي بتزويج أبي المعتقة العتيقة أن الشافعي نقل الولاية إلى
أبيها فسبب عصوبة الولاء ممنوع إذ لو كان كذلك لنقلها إلى أبيها لأن الابن مقدم في الولاء على الأب فإن قال الكلام في الولاية لا في الولاء فالولاء للمرأة خاصة والولاية لتعذرها منها تنتقل إلى الأب
قلنا إن كانت الولاية التي بسبب الولاء فكيف تثبت له ولم يثبت له الولاء وإن كانت ولاية أخرى وهو الصواب كما في تزويجه مملوكتها فلا إلزام ولا يصح قوله إنه نقلها بسبب عصوبة الولاء وقد اختلف في هذه المسألة إذا كان للمعتقة أب وابن على ثلاثة أوجه أصحها وهو المشهور المتصور أنه يزوج العتيقة أبو المعتقة والثاني يزوجها الحاكم والثالث يزوجها ابنها
وعلى الأول هل يشترط إذن السيدة المعتقة وجهان أصحهما المنع والثاني يشترط وهو قوي
واعلم أن الوجه الثالث حكاه السرخسي ونقله الإمام عن رواية الشيخ أبي علي لكنه بين أنه عند إمعان النظر في كلام الشيخ أبي علي أنه أراد حكاية الوجهين عند موتها لا في حياتها
وهذا من الإمام يحوم على ما نحاه القاضي حسين من أن الولاء لا يثبت في حياة المعتق لعصبته أما من يقول يثبت الولاء في حياة المعتق لعصبته فلا يستبعد عليه أن الابن يزوج
ولولا أمر واحد كنت أختار أن الابن يزوج وذلك الأمر هو أن الولاء ثابت للمعتقة يقدم فيه على عصبتها وإن شاركوها فيه فهل الأنوثة كالفسق سالبة لاستحقاق الولاية فيجري فيها الوجهان اللذان أشرنا إلى قاعدتهما بين القاضي حسين وغيره ويكون الأصح أن الابن يزوج أو ليست سالبة لاستحقاق الولاية ولكن مانعة من المباشرة كما تمنع عليها مباشرة عقد نفسها فيعتبر مع ذلك إذنها وهذا هو الأولى عندي فلذلك لا تنتقل الولاية إلى عصبتها بل يزوجها أبوها كما يزوج مملوكتها
وهذا الأقرب عندي وهو الذي أختاره أنه يزوج بإذنها ولا يزوج بغير إذنها وليس ذلك لكون الولاء له بل لكونه ولي المعتقة كحالة لو كانت مملوكة فإنه يزوجها ولا ولاء له وأما القول بأن الأب يزوج بغير استئذانها فبعيد ولا يصح إلا على القول باستقلاله عن المرأة بالولاية وإنما يصح ذلك لو كان بسبب الولاء ولو قيل بذلك لوجب تقديم الابن عليه فيؤدي إثباته إلى نفيه ولا وجه عندي غير ما ذكرته أنه
يزوجها بإذنها وإذن معتقتها ويقرب منه كون الحاكم يزوج وهو قريب لامتناع تصرف المرأة فهي كمن توجه عليه حق وامتنع منه
وعلى هذا يحتمل أن يقال باشتراط إذنها كما قيل به لوليها ويحتمل المنع وتجعل كالغائبة
وقد تبين بهذا أن هذه المسألة لا تلزم القاضي على خصوص بحثه بل إن لزمت تلزمنا أو تلزمه وجوابها ليس ما ذكره بل هو ما أشرنا إليه وقوله لو أن رجلا أعتق أمة فمات المعتق وخلف ابنا صغيرا وللابن الصغير جد قال للجد أن يزوج المعتقة هكذا رأيته في التعليقة وقوله قال يحتمل أن يزيل الملزم للقاضي أو القاضي نفسه ونقله ابن الرفعة عن النص مدرجا في كلام القاضي حسين فإن كان مستنده هذا الكلام وأنه فهم عود الضمير في قال على الشافعي فهو منازع فيه والذي قدمناه من كلام الرافعي يقتضي أن الجد يزوج وهو القياس وهو مقتضى ما قدمناه عن ابن المنذر والقلعي في الميراث
فإن ثبت هذا نصا عن الشافعي فهو قول يعضد القاضي حسين في كون الولاء لا ينتقل إلا مترتبا ولا ينتشر فليكن في هذه المسألة وجهان أحدهما وهو منقول وجها أو قولا أن الحاكم يزوج الجد ومأخذه أن الولاء للصغير خاصة
والثاني وليس بمنقول ولكنه قياس المنقول الصحيح في غيرها أن الجد يزوج ولكن هو الصحيح
وقد ذكر صاحب البيان المسألة غير منقولة فقال إن أعتق رجل أمة ومات وخلف ابنا صغيرا وأخا لأب وأرادت الجارية النكاح ولا مناسب لها فلا أعلم فيها نصا
والذي يقتضي المذهب أن ولاية نكاحها لأخي المعتق لأن الولاية في الولاء فرع على ولاية النسب وولاية ابنة الميت لأخيه ما دام الابن صغيرا فكذلك ولاية المعتقة
وقوله ما الفرق إلى آخره يشعر بأن الشافعي إنما نص على المسألة الأولى كما فهمناه
وقوله في الفرق إلى آخره ابن الرفعة أن القاضي ذكره عن القفال ولم أر في النسخة التي عندي من التعليقة للقفال ذكرا وأيا ما كان فالفرق المذكور لاغ فإن قوله جعلت كالمعدومة إن أراد بالنسبة إلى ولاية النكاح خاصة ورد عليه إثبات الولاية بدون الولاء وهو مناقض قوله أولا بسبب الولاء
فإن قال إنه كتزويج الأب مملوكة ابنه فهو الذي قلناه ويستغنى
به عن الفرق وإن أراد أنها تجعل كالمعدومة مطلقا لزمه أن تنقل الولاية إلى الابن فإنه مقدم على الأب اللهم إلا أن يكون القاضي فرض المسألة حيث يكون لها أب ولا ابن لها حتى لو كان لها ابن لقال بأن الولاية له لكنه وجه ضعيف في النقل كما مر
هذا تمام الكلام على كلام القاضي
وقد عرفت أن اختياره كله مخالف للصحيح ومما يبين لك ذلك أيضا أن الأصحاب في باب العاقلة تكلموا في ذلك فقال الشافعي في مختصر المزني في باب عقل المولى ولا يعقل الموالي المعتقون عن رجل من الموالي المعتقين وله قرابة تحمل العقل فإن عجز عن بعض حمل الموالي المعتقون الباقي فإن عجزوا عن بعض ولهم عواقل عقله عواقلهم فإن عجزوا ولا عواقل لهم عقل ما بقي جماعة المسلمين
قال ابن الصباغ وجملته أن المولى المعتق يعقل عن المعتق لأنه يرثه بالتعصيب إلا أنه لا يعقل إلا ما فضل عن المناسبين فيقسم أولا على الإخوة ثم بنيهم ثم الأعمام ثم بنيهم فإذا فضل فضلة قسمت على الموالي المعتقين فإن بقي بعد ذلك شيء من الدية قسم على مولى المولى ثم على هذا الترتيب حسب ما ذكرناه في الميراث ونقله ابن الرفعة أيضا عن الماوردي والبندنيجي والقاضي أبي الطيب ورأيته في العمد للفوراني قال فإن لم يكن المعتق حيا أو عجز فعصبته
وفي التتمة فهؤلاء أئمة العراقيين وبعض المراوزة ونص الشافعي على أن عصبة المولى يتحملون العقل مع وجوده وهذا أدل دليل على ثبوته لهم في حياته وذلك يقتضي أنهم يرثون ويكون لهم ولاية التزويج إذا قام بالمعتق مانع كما يعقلون ما فضل عنه
نعم إمام الحرمين حكى عن الأئمة أنهم قيدوا الضرب على عصبات المعتق بموت المعتق قال وهذا يمكن تعليله بأن العصبات لا حق لهم في الولاء ولا حق في الولاء فيقعون من المعتق في حياته موقع الأجانب فإذا مات ورثوا بالولاء وصار لحمة كلحمة النسب فإذ ذاك يضرب عليهم ولا يتجه إلا هذا
والأصول وإن كانت تدل على أن الولاء لا يورث بل يورث به فهو من حقوق الأملاك وإنما يثبت الاختصاص به بعد موت المعتق
نعم إذا لم يكن معتقا وضربنا على عصباته فهل يتخصص الضرب بالأقربين أو يتعداهم إلى الأباعد لصنعنا في عصبات النسب فيه تردد ظاهر يجوز
أن يقال يستوعبون ويجوز أن يقال بتخصيص الأقربين والمسلك الأول أوضح
انتهى
وتبعه الرافعي في ذلك وهي نزعة مما قاله القاضي حسين أيضا ولم أره في كلامه والذي يناسب ما قدمناه عنه خلافه
الثاني أنه لا ينتقل في حياة المعتق وبعده يضرب على الجميع وهو الراجح عند الإمام
الثالث أنه لا يكون في حياة المعتق لعصباته فإذا مات انتقل إلى أقربهم ويختص به الأقرب فالأقرب فلا يضرب على الأبعد مع وجود الأقرب وهذه الأوجه الثلاثة ينبغي أن تأتي في التزويج والميراث ولا يخفى ترتيبها
والرافعي وافق الإمام في العاقلة فلم يذكر الوجه الأول منها وقياس ما قاله في الميراث والتزويج أن يطرده في العاقلة ويكون عنده هو الأصح أو المجزوم وقياس ما قاله الإمام هنا أن يطرده في الميراث والتزويج كما قاله القاضي
وتلخص لنا طرد الأوجه الثلاثة في المواضع في بعضها نقلا وفي بعضها تخريجا ويكفي نص المختصر الذي حكيناه في العاقلة فإن ثبت ذلك النص الذي نقله ابن الرفعة كان قولا بالنقل والتخريج وإلا كان وجهان والأصح منهما المنصوص ما ذكره في العاقلة
فائدة عرفت أن الولاء يدور على محض العصوبة وكل من يثبت له الولاء نسميه عصبة وكأنا في هذه التسمية خالفنا باب الفرائض قليلا فإن في الفرائض قلنا العصبة كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى والسابق إلى الفهم أنه من الأقارب
وفي العاقلة أطلق صاحب التنبيه العصبة وأراد به ما يشمل المعتق ألا تراه بعد ذلك لم يذكر المعتق من أعلى وإنما ذكر الخلاف في المعتق من أسفل وأيضا سمى المرأة المعتقة هنا عصبة وفي الفرائض لا تكون المرأة منفردة بالعصوبة بحال أعني لجهة القرابة
ومن قواعد التعصيب أن قرب الجهة مقدم على القرب إلى الميت فيقدم ابن ابن الأخ على ابن العم لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة وإذا قدمنا جهة الأبوة إلى آخرها على الأخوة وكأنهم جعلوا الجدودة جهة مستقلة عن جهة الأبوة إذا عرفت هذا فقد ذكر الأصحاب أن الولاء كالنسب إلا في مسائل الأولى أن ابن المعتق وأخاه لا يعصبان بنت المعتق وأخته الثانية إذا كان للمعتق جد وأخ فالأصح استواؤهما كالنسب والثاني الأخ أولى لأن البنوة أقوى وهو يدلي
بها
وإنما تركنا هذا القياس في النسب لإجماع الصحابة على أن الأخ لا يحجب الجد الثالثة أن الجد وإن علا أولى من ابن الأخ في النسب
وفي الولاء قولان أصحهما استواؤهما
والثاني أن الأخ أولى الرابعة في النسب أبو الجد أولى من العم وهنا قولان أصحهما استواؤهما والثاني العم أولى ولا يختلف القولان في أن جد المعتق أولى من عمه كما في النسب وفي الجد مع عم الأب قولان الخامسة في النسب الجد يقاسم الإخوة ما دامت المقاسمة خيرا له من الثلث فإن كان الثلث خيرا أخذ الثلث وفي الولاء يقتسمان أبدا السادسة الأخوة لا يعادون في الولاء بل إن كان للمعتق جد وأخ شقيق وأخ لأب فالأخ للأب كالمعدوم والمال بين الشقيق والجد على الأصح وعلى الثاني كان للشقيق وكذا إن كان للمعتق أب جد وعمان أحدهما لأب وأم والثاني لأب فالمال بين أب الجد والعم للأب والأم نصفان في الأصح من القولين وعلى الثاني كله للعم للأب والأم السابعة إذا كان في النسب ابنا عم أحدهما أخ لأم فله السدس والباقي بينهما وإذا كان للمعتق ابنا عم أحدهما أخ لأم نص الشافعي أن المال كله له لأنه لا يرث في الولاء الفرض فرجح بقرابة الأم
هذا هو أصح الطريقين
ذكر هذه المسائل السبع صاحب التهذيب وينبغي أن يضاف إليها أن المرأة في الولاء لا تنفرد بالعصوبة إذا كانت معتقة وفي النسب لا تنفرد بالعصوبة وإنما تكون عصبة بغيرها أو مع غيرها
والله أعلم
فائدة أخرى
قال الرافعي للأصحاب عبارة حائطة بمن يرث لولاء المعتق إذا لم يكن المعتق وهي أنه يرث العتيق بولاء المعتق ذكر يكون عصبة للمعتق لو مات المعتق يوم موت العتيق بصفة العتيق وخرجوا عليها مسائل منها أنه لا يرث النساء بولاء المعتق إلا إذا أعتقن ومنها أن ابن المولى يقدم على ابن ابن المولى ومنها لو أعتق مسلم كافرا ومات عن ابنين مسلم وكافر ثم مات العتيق فميراثه للابن المسلم ولو أسلم الابن الكافر ثم مات العتيق مسلما فالميراث بينهما ذكره في التهذيب
قلت وهذه القاعدة ذكرها القاضي حسين قال وقولنا بصفته احتراز عن مسألة وذكر أن النصراني لو أعتق عبدا مسلما وله ابنان مسلم
ونصراني فمات العتيق والمعتق ميت فإن ميراثه لابنه المسلم لأن المعتق لو مات يوم موت العتيق بصفته وكان مسلما فإن الابن المسلم يكون عصبته ولو أسلم الابن الآخر ثم مات العتيق فإن ميراثه بينهما لأنهما عصبة له ولو مات مسلما يوم موت العتيق
انتهى
وعندي لا حاجة إلى هذه القاعدة والإتيان بهذه العبارة المعقدة التي لا يفهم معناها إلا بعسر فإنا إذا قلنا يرث العتيق أقرب العصبات إلى المعتق حصل الغرض وشرط اتفاق دين الوارث والموروث عنه معروف من قولنا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
وبهذا يتخرج وتصح جميع المسائل فإن ابن المولى أقرب من ابن ابن المولى فقد قدمناه بالقرب وإن كانا مسلمين والمسلم من الاثنين ينفرد بالميراث عن أخيه الكافر مع مساواته له في القرب لأنه غير وارث وإذا أسلم قبل موت العتيق ورثاه لاستوائهما ووجود شرط الوراثة وكل ذلك جار على قاعدة النسب من غير نظر إلى دين المعتق الميت وكون هؤلاء وارثين له الآن أو لا وإنما ينظر إليهما مع العتيق الميت الذي يتلقيان الإرث عنه فنقول أحدهما ابن مولاه والآخر ابن ابن مولاه والأول أقرب إليه وفي الصورة الأخرى هما سواء وأحدهما مخالف له في الدين فلا يرثه وينفرد الآخر بميراثه فأي ضرورة إلى التعقيد بعبارة لا فائدة فيها ثم إنها تقتضي أن اسم العصبة يطلق عليه وإن لم يرث فكان تحرير العبارة أن يقول ذكر لو مات المعتق يوم موت العتيق لورثه ابنه هذا القاتل لأنه لا مانع من إرثه لأبيه وهو عصبة له وإنما امتنع إرثه من العتيق بقتله له فالوجه الاستغناء عن هذه العبارة
الفصل الرابع في أن ابن المعتق يرث بالولاء رجلا كان المعتق أو امرأة ولا أعلم في ذلك خلافا إلا أن ابن حزم قال فيما إذا كان المعتق امرأة ولم يكن ولدها ابن ابن عمها ونحوه إنه لا يرث بالولاء كمضرية تتزوج تميميا فابنها يسمى لا مضري وعتيقها مضرية لأنه يقال مولاة بني مضر ولا يقال مولاة بني تميم فكذلك إذا ماتت العتيقة في هذه الصورة لا يرثها ابن معتقها وهذا لأنه ليس من مواليها وهذا الذي قاله مردود بالحديث المتقدم أن يعلى بن حمزة ورث من عتيقة أمه وهو هاشمي وأمه
خثعمية فعلمنا أن هذا الباب إنما يدور على عصبة المعتق وابن المعتق أقرب عصباتها فورث
وروى سعيد عن أبي معاوية ثنا عبيدة الضبي قال وثنا هشام ثنا البناني عن الشعبي عن عمر قال قضى بولاء موالي صفية للزبير دون العباس وقضى في موالي أم هانئ بنت أبي طالب لابنها جعدة بن هبيرة دون علي
وروى أحمد بإسناده عن زياد بن أبي مريم أن امرأة أعتقت عبدا ثم توفيت وتركت ابنا وأخا ثم توفي مولاها فأتى أخو المرأة وابنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه فقال صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن المرأة فقال يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون له ميراثه قال نعم
وقد تقدم حديث مرسل المولى أخ في الدين ونعمة ويرثه أولى الناس بالمعتق وقد روي عن علي رضي الله عنه ما يدل على أن مذهبه في امرأة ماتت وخلفت أخاها وابن أخيها أن ميراث مواليها لأخيها أو ابن أخيها دون أبيها
وروي عنه الرجوع إلى مثل قول الجماعة
الفصل الخامس
إذا ثبت إرث الابن كما هو مذهب الجمهور فكان للمعتق أب وابن فعندنا المال كله للابن لأن الولاء يدور على محض العصوبة والأب مع الابن ليس عصبة وإنما يرث بالفرض فكيف يأخذ بالولاء
وبه قال مالك وأبو حنيفة وهو قول عطاء والحسن والشعبي والحكم وحماد وقتادة والزهري وسفيان الثوري ومحمد بن الحسن وقال أحمد للأب السدس والباقي للابن
وبه قال إبراهيم النخعي والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن وإسحاق وأبو يوسف
ونقله ابن علوية عن شريح أيضا وقال هؤلاء في الجد مع الابن كما قالوا في الأب مع الابن
الفصل السادس خرج الحنابلة على الرواية الضعيفة في توريث بنت المعتق أنه لو خلف العتيق بنت المعتق وعصبة المعتق كأخيه وعمه فللبنت النصف والباقي للعصبة فسلكوا بها مسلك الفروض
ولا خلاف عندهم أنه لو خلف أخت معتقه وأمه فلا شيء لها رواية واحدة وإنما تلك الرواية في البنت خاصة لقضية بنت حمزة رضي الله عنها
الفصل السابع وبه نختم الكلام اعلم أنه لا سبيل إلى الإحاطة بأحكام الولاء في هذا التصنيف وهي مبسوطة مقررة في كتب أصحابنا وغيرهم في كتاب