أولاد أولادهم إن سفلوا على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك من ولد الولد فإن نصيبه من ذلك له وإن لم يترك ولدا ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك من ولد الولد كان نصيبه لإخوته الذين هم في درجته مضافا لما في أيديهم وثبت الإقرار والوقف فماتت أخوات المقر قبل وفاته وخلفت غزال ولدا يسمى صالحا وخلفت عزيزة ثلاثة وهم علي وكامل ومعينة ثم مات علي قبل وفاة المقر أيضا وخلف ولدين محمدا وعبد الرحمن ثم مات المقر ولم يخلف سوى المذكور فهل يستحق محمد وعبد الرحمن ما كان يستحقه أبوهما على لو كان حيا ويشتركان مع من هو أعلى درجة منهما أم يكون الوقف على الدرجة العليا خاصة أجاب يستحق محمد وعبد الرحمن ما كان يستحقه أبوهما لو كان حيا
مسألة وقف على أولاده ثم أولادهم إلى آخره بالفريضة الشرعية على أنه من مات من أهل الوقف وترك ولدا أو أسفل كان نصيبه لولده ثم لولد ولده يستقل به الواحد من أهل كل طبقة ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما وإن لم يترك ولدا ولا ولد ولد ولا أسفل منه كان نصيبه مصروفا لإخوته من أهل الوقف فتوفي شخص وترك ولدين ثم توفي أحدهما وترك ولدا وأخا ثم توفي الولد عن غير أخ فهل ينتقل نصيبه لعمه أو إلى الموجودين من البطن الأول أجاب نصيبه لعمه دون الطبقة الأولى ولا يرجع إلى الموجودين من البطن الأول ما دام هذا العم الأقرب موجودا لثلاثة أدلة أحدها قوله من مات كان نصيبه لولده ثم لولد ولده يستقل به الواحد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما وقال من أهل كل طبقة فاستحق الذي خلف ولدين استحق ولداه نصيبه وكل منهما يستحقه كاملا لولا أخوه استحق استحقاقه كاملا ثابتا له وإنما حجبه أخوه ثم ابنه من بعده فإذا فقد عمل ذلك الاستحقاق عمله وأخذ ما كان يستحقه أبوه من جهة والده لا من جهة أخيه ولا من جهة ابن أخيه
والثاني قوله من مات ولا ولد له كان نصيبه لإخوته اقتضى تقديم الأخ على العم فيقتضي ذلك تقديم العم على الأب وقد ينازع في هذه من جهة أنه قياس والقياس لا يعمل به في حكم الواقف
الثالث أنه يصدق في هذه الحالة أن أخا العم المسئول عنه توفي ولا ولد له إذا لم نجعل هذه الجملة للحال بل نخبر عنه أنه توفي وأنه لا ولد له فينتقل نصيبه لأخيه وهو عم المتوفى وقد ينازع في هذا من جهة جعل الجملة حالية والمعتمد عليه من هذه الأوجه الثلاثة هو الوجه الأول ويعتضد بأنه المفهوم من عرف الواقفين ولما كان هذا المفهوم تمكن المنازعة فيه لم نجعله العمدة واعتمدنا على اللفظ كما
بيناه في الوجه الأول والله تعالى أعلم
مسألة
وقف وقفا على رجل ثم بعد وفاته على من يوجد يوم وفاته من بناته لصلبه واحدة كانت أو أكثر ينتفعن بذلك أيام حياتهن على أن من توفيت منهن انتقل مالها من ريع الوقف لأخواتها الباقيات في قيد الحياة المشاركات لها في استحقاق الوقف فإذا انقرضن بجملتهن ولم يبق للموقوف عليه بنت ووجد له يوم ذلك أولاد ذكور وأولاد بناته الدارجات بالوفاة من أولاد الموقوف عليه من أهل الوقف وغيرهم من الذكور والإناث كان الموقوف المذكور بجملته وقفا عليهم يوم ذاك بالسوية بينهم لا مزية لأولاده على أولاد بناته ومن مات منهم بعد ذاك وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك من ولد الولد من الذكور والإناث بالسوية من ولد الظهر والبطن فإن لم يكن للمتوفى منهم ولد ولا ولد ولد ولا أسفل أو كانوا وانقرضوا كان نصيبه لمن يشاركه في حال حياته تحجب الطبقة العليا منهم السفلى الذكور والإناث بالسوية فإن لم يكن أحد موجود من أهل طبقته أو كانوا كان نصيب المتوفى من ذلك لأقرب الطبقات إليه من أهل الوقف ومن مات من أهل الوقف قبل دخوله فيه واستحقاقه لشيء من منافعه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك من الذكور والإناث كان ما عساه يكون له أن لو كان حيا لولده ثم لولد ولده فإذا انقرض أهل الوقف بأجمعهم كان في وجوه البر وقد وجد يوم ذاك بعد انقراض البنات بجملتهن للبنت الآخرة منهن بنت آخرة ومن أولاد الموقوف عليه المذكور ولد واحد وأربعة أولاد من ولد كان من أولاد الموقوف تقدمت وفاته فهل للأولاد الأربعة الدخول مع الابن والبنت في الوقف أو لا
مسألة مدرسة في الفيوم موقوفة على الفقهاء الشافعية لها أرض موقوفة على مصالحها والفقهاء المشتغلين بها والأرض تؤجر كل سنة بغلة فإذا نزل الفقيه بها في أول سنة أربع واستمر سنة وحضر من المستأجر أجره من مغل سنة ثلاث هل يستحق هذا الفقيه منها شيئا أو لا الجواب إن كان معلوم الفقهاء عن سنة ثلاث نكمل صرف الباقي عن سنة أربع لهم وله وإن لم يكن نكمل فيكمل من هذا الذي حضر فإن فضل شيء صرف عن سنة أربع لهم وله وإلا فلا شيء له حتى يجيء المغل الآخر
وهذه المسألة كثيرة الوقوع يحتاج إليها وقل من يعرفها وتلتبس على كثير من الناس لأنهم لا يفرقون بين المصرف والمصروف ومتى تميز أزال اللبس
وليعلم أن ها هنا ثلاثة أشياء أحدها الفقيه المستحق
وثانيها المغل الحاصل الذي يقصد صرفه الذي هو
أجرة مدة معلومة سنة أو شهرا ونحوه
وثالثها المدة المصروف عنها فالفقيه وهو الأول يستحق أن يصرف إليه من الريع الحاصل وهذا هو الأمر الثاني عن المدة التي باشرها وهذا هو الأمر الثالث ولا تجب مطابقة مدة الريع لمدة مباشرة الفقيه بل قد يطابقها لمن باشر شهرا أو سنة وأحدث أجرتها يجوز الصرف إليه منها وقد يتأخر ريع مدة المباشرة كما إذا تحصل من الريع شيء ولم يحتج إلى صرفه إما لعدم المستحق أو الاكتفاء بما شرطه الواقف ثم نزل الفقيه وباشر مدة يجوز الصرف إليه عنها من ذلك الحاصل لأنه من ضد الجهة العامة التي هذا واحد منها ولا نقول إن الأولين استحقوه بل إنما استحق الواحد منهم ما يصرفه له الناظر وبالصرف يتعين وأما إذا تقدمت مدة المباشرة كمن باشر مدة ثم انقطع ثم حصل ريع من مدة بعد انقطاعه فلا يستحق لأنه ليس من فقهاء هذه المدرسة في زمان هذا الريع اللهم إلا أن يكون ذلك ريع سنة باشر بعضها لذلك باشر بعضه فيستحق به عن المدة التي باشرها
وبيان ذلك أن الواقف بوقفه الأرض مثلا قد جعل أجرتها كل سنة مستحقة بجهته المذكورة ومن المعلوم أن الأرض التي لا ينتفع بها إلا في الزراعة تتعطل نصف السنة وقد يكون تاريخ الوقف في مدة التعطيل وقد يكون في أوان الزرع واشتغالها به ثم قد ينزل فيها من حين منفعتها المستقبلة فتكون مباشرتهم تلك المدة على طمع فلا يذهب مجانا وإن كان وقت الزرع وبستان الريع فيكون ما يأخذونه عن تلك المدة وعن المدة المستقبلة المعطلة إن كان الوقف شرط إعطائهم فالحاصل أن ريع سنة لا يجب صرفه عنها بل عما هو مستحق لهم ممن باشر فيها أو بعدها فإذا كانت لهم معلومات مقدرة من الواقف عن كل مدة يكملها لهم أولا فأولا ولا يعطي المتأخر حتى يكمل المتقدم وإذا تكمل المتقدمون يعطي الباقي لهم وللمتأخرين عن المدة المتأخرة وإن لم يكن معلومهم مقدرا من جهة الواقف بل وقف الأرض عليهم وقد جاء ريع من سنة ثلاث وهناك معلوم مقرر من جهة الناظر فالحكم فيه كذلك وإن لم يكن مقرر من جهة الناظر أيضا فنقول هاهنا حصلت مباشرة سنتين فيصرف الحاصل لهما فمن خصه من السنة الأولى والثانية شيء أخذه ومن باشر في الأولى أخذه من قسطها فقط ومن باشر في الثانية أخذه من قسطها فقط والله أعلم
وصفة ما كتب على الفتوى رضي الله عنه الحمد لله إن كانت سنة ثلاث صرف عنها فهذا لسنة أربع وإن لم يكن صرف عنها فإن كان لهم معلوم مقدر بشرط الواقف أو برأي الناظر فيكمل عن سنة ثلاث لمن حضرها فقط وما فضل يصرف لمن حضر سنة أربع ذلك الفقيه وغيره
على نسبة مقادير معلومهم وإن لم يكن لهم معلوم مقدر صرف الحاصل عن السنتين جميعا بالسوية فنصفه لكل من حضر سنة ثلاث ونصفه لمن حضر سنة أربع ولا يعطي لمن لم يحضر في إحدى السنتين من سهم الأخرى
وهذه المسألة كثيرة الوقوع محتاج إليها ويخبط الناس فيها وقليل من يعرفها وهذا الذي لي عليه فيها وأرجو أن يكون هو الصواب إن شاء الله تعالى والله أعلم
ولا يلزم من مغل أن يصرف عنها بل قد يصرف عنها وعما بعدها ولا يصرف عما قبلها إلا إذا اتحد المستحق وكذا حكم الشهر والله أعلم
مسألة في صفر سنة ست وثلاثين
رجل وقف وقفا على نفسه ثم من بعد موته على ذريته
وقد كتب جماعة عليها من الشافعية والمالكية بالبطلان فقلت للمستفتي أنا مخالف لهم وأقول إن كان الواقف قد مات فيصح الوقف المذكور على ذريته الذين لا يرثونه إذا خرج من الثلث وإنما قلت ذلك لأني أبطل قوله وقفت على نفسي ولا أصحح الوقف المنقطع الأول ولكن أجعله بالنسبة إلى الذرية كما لو قال ابتداء وقفت بعد موتي
وهذه مسألة نص عليها الشافعي في الأم في الجزء الثاني عشر في باب إخراج المدبر من التدبير وجعل من جملة الرجوع في التدبير لو وقفه أو أوصى به الرجل أو تصدق به أو وقفه عليه في حياته أو بعد موته هذا لفظه في الأم وهو شاهد لما نقله الرافعي عن الأستاذ أبي إسحاق فإن في الرافعي عن الشيخ أبي محمد أنه وقع في الفتاوى زمن الأستاذ أبي إسحاق أن رجلا قال وقفت داري هذه على المساكين بعد موتي فأفتى الأستاذ بصحة الوقف بعد الموت وساعده أئمة الزمان وهذا كله وصية يدل عليه أن في فتاوى القفال أنه لو عرض الدار على البيع صار راجعا فيه انتهى كلام الرافعي
وقد تبين أن ما أفتى به الأستاذ وأئمة الزمان منصوص للشافعي رضي الله عنه وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة صحيح وليس هو تعليقا أعني ليس مساويا لقوله إذا مت فقد وقفت لأن دليل ذلك تعليق الإنشاء وفيه في هذا الباب نظر وإنما معنى قوله وقفت بعد موتي تنجيز الوصية بوقفها الآن وفي هذا بحث طويل ليس هذا موضعه والقصد هنا أنه لا توقف في أنه وصية فكذلك الوقف على الذرية هنا وإنما قيدت بخروجه من الثلث لأنه وصية فأجريت عليه أحكام الوصية وإن لم يخرج من الثلث صح منه ما خرج وإن لم يخرج منه شيء بطل بأن يكون عليه دين مستغرق وإنما قلت الذرية الذين لا يرثونه لئلا يكون وصية لوارث كما لو أوصى لأقاربه فإن
أرجح الوجهين عند الغزالي وهو الذي قطع به المتولي فخصصها بغير الوارث فكذلك وعلى الوجه الثاني وهو أنها تشمل الجميع ثم يبطل نصيب الوارث ويبقى الباقي لغير الورثة يحتمل أن يقال بأن مثله يجري في الواقف أو أولى لأن القرينة في الوصية تقتضي إرادة غير الوارث والقرينة في الوقف لا تقتضي ذلك بل تقتضي التعميم ويحتمل أن يقال وهو الذي عندي أن هذا لا جريان له في الوقف
والفرق بينه وبين الوصية أن الوصية تمليك يبعد الموصى له كالبيع فيبطل فيما يبطل ويصح فيما يصح وكذا لو كان الوقف على معينين أما الوقف على الذرية ونحوه من الجهات العامة سواء أكانت فيما يجب استيعابه أم لا فلا يراد به التوزيع ولهذا من مات منهم استحق الباقون ما كان له فهي جهة واحدة والوارث كأنه خارج منها بوصف قائم فينحصر الاستحقاق في الباقي
وفي المسألة نظر وتوقف وقد جمعت أوراقا تتضمن مباحث ونقولا
مسألة
أوصت أم الملك السعيد أن يوقف عنها ووقف عنها ووقف ثلثاه على التربة والمدرسة الظاهرية بدمشق والثلث على ستة خدام معينين ومن مات منهم نزل الناظر مكانه خادما من عتقاء الظاهر ولا السعيد فمات الستة ونزل مكانهم إلى أن لم يبق من عتقاء الظاهر ولا السعيد إلا خادم واحد فما الحكم في ذلك والشرط أنه إذا انقرض الخدام رجع إلى التربة والمدرسة
فأجبت أن الخادم المذكور إذا نزله الناظر جاز صرف الجميع إليه ولا تستحق المدرسة والتربة شيئا إلا بعد انقراضه ومستندي في ذلك أن معناها عام والخادم الباقي يصح أن يكون عوضا عن الستة
وقوله إذا انقرضت الخدام كان للمدرسة يشمل الخدام الستة وجميع من كان خادما من عتقاء الظاهر أو السعيد وليس من شرط تنزيله موضع الستة أن يكون عند موتهم بل سواء أكان كذلك أم بعد مدة ولو توسط بينهم جماعة صح أن يكون هذا الآن منزلا مكان الستة الأولين والله أعلم انتهى
مسألة وقف الفخر ناظر الجيش وقفا على مدرس وطلبة يلقون درسا بجامع مصر الجديد الذي على البحر فنقص الوقف بعد موته وأراد مدرسه وهو ابن بزمرت نقل الدرس إلى الجامع العتيق بمصر فاستفتى في ذلك فأفتاه بعض المتسمين باسم الفقهاء لا بل المتزيين بزيهم بالجواز وأكثر في ذلك من فقاقع وسفاسف لا حاصل تحتها وزعم بجهلة أن ذلك تقتضيه قواعد مذهب الشافعي بل قواعد الشريعة لأوجه ثلاثة أحدها تقديم الراجح على المرجوح
الثاني
أن الشرع مدبر الأحكام على مقاصد العقود غالبا أو الربا وتعلق بأن من نذر الصلاة في بيت المقدس فصلى في المسجد الحرام خرج عن نذره وبالعدول عن زكاة الفطر إلى الأعلى وبأن تعيين الدراهم المعينة للصدقة لا يعينها فمتى حصل المقصود لم يلتفت للمحل ولا للمكان وكذا المودع له نقل الوديعة إلى أحرز مما عينه المودع ولا يضمن لو تلف كذلك ليس مقصوده الاختصاص وإنما مقصوده نشر العلم وإيقاع هذه القربة في الجامع الذي لا اختصاص له بالوقف ولا بالموقوف عليه ومن وقف على كلام إمام الحرمين والغزالي بأن له أن هذا الذي قلناه متعين
وقد قال أصحابنا لو أجر أرضا لزراعة الحنطة له أن يزرع غيرها مثلها بل يزيد ويترك البئر والمسجد إذا خيف خرابه من أهل الفساد نقل وعمر بالتيه بئر أخرى ومسجد آخر وكذا القدر الموقوفة على المدرسة إذا خربت المدرسة نقلناها إلى مدرسة وكذا آلات القنطرة
الوجه الثالث
أن الواقف ظن استمرار ما وقفه شرطه فإذا طرأ الخلل ألغى الشرط كما قال أصحابنا إذا دفع المكاتب النجم الآخر فقال السيد اذهب فقد أعتقتك ثم خرج النجم مستحقا لا يعتق لأنه إنما قاله على ظن السلامة وكذا إذا دفع له مالا بطريق المصالحة عن دمه ثم قال له أبرأتك وخرج المال مستحقا رجع عليه بدينه انتهى كلامه
وقد اشتمل على هذيان كثير وفشار غزير حمله عليه إما حب الاستكبار والفشار والاستظهار في ظنه وإما لجاه المستفتي وإما مجموع ذلك مع يسير اشتغال متقدم وبعض ذهن وذكاء على دخل في التصور والتأمل وركوب الهوينا في النظر والتغفل كعادة كثير من المكتفين من العلوم بظواهرها البعيدين عن أسرارها
ورأيت إلى جانب خطه خط بعض المفتين بالجواز أيضا معللا بأنه تعين طريقا فهو أولى من التفويت بالكلية وإلى جانب خطهما خط رجل ليس من أهل العلم ولكنه خيلت له نفسه أنه أهله كتب بالجواز أيضا إذا لم يمكن إقامة الدرس بالجامع المذكور وقد أخطأ كل من هؤلاء الثلاثة
أما الأول المتشدق فإن الوجهين الأولين في كلامه يقتضيان أن ذلك يجوز عند الحاجة وعدمها نقض الوقف أو لم ينقض وما أبعد من خسارته وتمسكه بمبادئ العلوم وأطرافها وقلة بصره لها وقلة دينه أن يلتزم ذلك ويلزمه على ذلك أن كل مدرس ومعيد وطالب وخطيب وطالب له جامكية على وظيفة في مكان أن يأتي بها في مثله أو أفضل منه ويتناول تلك الجامكية وهذا انحلال عن الدين وتسلق إلى أكل المال بالباطل وقوله في الوجه الأول تقديم الراجح على المرجوح شقشقة بكلام صحيح في
نفسه باطل وضعه في هذا الموضع فإنه لو كان يجوز العدول عن الموقوف عليه المرجوح إلى الراجح الذي لم يوقف عليه لم يستقر وقف أبدا حتى يكون على أرجح الجهات وهذا خلاف إجماع المسلمين
وقوله أن الشرع يدير الأحكام على مقاصد العقود غالبا أو أكثر ما قد تشاحح فيه ويقال إنه إنما يديره على موضوعاتها ودلالات ألفاظها وقد يسلم له ولا ينفعه لما سنبين أن مقصود هذا الوقف هو إقامة العلم بالجامع المذكور لا غيره
وقوله أن من نذر صلاة ببيت المقدس يخرج عن نذره بالصلاة في المسجد الحرام صحيح ولكنه لا ينفعه هنا والفرق بينه وبين ما نحن فيه من وجهين أحدهما أن تدريس العلم في بقعة يترتب عليه نشر العلم في ذلك المكان وشيوعه بين أهله وربما يكون فيهم من لا يحضر في المكان الآخر ونشر العلم في جميع الأماكن مطلوب ولهذا يجب أن يكون في كل قطر من يفتي الناس ويعلمهم ويقضي بينهم وكان في تدريس العلم في بقعة مسجدا كانت أو مدرسة أو غيرها حق لأهل تلك البقعة ولما حولها فنقله إلى غيرها يفوت حقهم فلا يجوز سواء أكانت البقعة المنقول إليها مثل البقعة الأولى أو دونها أم أفضل منها
ولو كان نشر العلم في المكان الفاضل يكفي عن نشره في المكان المفضول لكفى الناس كلهم نشره في مكة أو المدينة ولم يجب نشره في غيرهما من البلاد وهو خلاف إجماع المسلمين وخلاف قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية إذا فسرناها بالنفير إلى العلم وخلاف قوله صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فمروهم وعلموهم وأما الصلاة فالمقصود منها تقرب المصلي في خاصة نفسه إلى الله تعالى وتقاربها بمعنى زيادة حصول فضله له فيها ولذا يكون ذلك في المساجد الثلاثة وهي في غيرها سواء في نظر الشارع فلذلك لم يتعين غير المساجد الثلاثة وكفى إقامتها في المسجد الحرام عن بيت المقدس وغيره لأنه أفضل
ومن هذا الفرق نأخذ أن من نذر تعليم العلم في بلد لا يقوم مقامه تعليمه في بلد أفضل منه أو مثله اللهم إلا أن يكون البلد الذي نذر تعليم العلم فيه كثير العلماء غير محتاج إليه فأراد تعليمه في بلد لا علم فيه فينبغي أن يجوز وحاصله أن نفع العلم عائد إلى الناس ولا أثر لشرف البقعة فيه فقد بان تفاوت الغرضين وكما أنا نراعي إقامة العلم في بلد دون بلد ونطلب شمول التعليم فيهما كي لا يخرج أهلها في الانتقال لطلب العلم أو يتعطل العلم لذلك نراعي الأماكن في البلد الواحد لأن أهل كل محلة قد يشق عليهم الانتقال إلى غيرها بل وإن لم يشق فطباع الناس في العادة تقتضي أنه وإن لم يكن لبعضهم رغبة قوية في طلب
العلم تبعثه على الانتقال له من مكان آخر فإذا سمعه في مكانه بغير تكلف حدثت له رغبة فيه وقد يكون ذلك سببا لقوة همته وهمته فيه فلهذا يطلب تعميم كل مسجد وكل محلة به وسواء أكان فاضلا أم مفضولا أم غيره لهذا السر العظيم
الفرق الثاني
أن المنذور حق للشارع وقد دل على الاكتفاء بفاضل كل نوع عن مفضوله بما بينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لمن نذر الصلاة في بيت المقدس صل هاهنا وغير ذلك من الأحاديث
وبالقياس فإنه ثابت في الأمور الشرعية بالأدلة الدالة عليه شرعا وأما الوقف فإن الحق فيه لآدمي وهو الواقف وقد مر به بمقتضى وقفه لجهة معينة بشروط مخصوصة ولم يدل دليل من جهته على القياس ولا على الاكتفاء بالفاضل عن المفضول لا من نوعه ولا من غيره والناظر بمنزلة الوكيل عنه والوكيل يجب عليه تتبع تخصيصات الموكل ولا خلاف أن الموكل لو قال لوكيله فرق هذا المال أي تصدق به على أهل البلد الفلاني لم يكن له أن يفرقه على غيرهم ولو قال فرقه فيها ليس له تفرقة في غيرها إلا أن يقطع بأن لا غرض له في ذلك ولم يوجد ذلك هاهنا فقد بان بهذين الفرقين بعد ما بين مسألتنا والمسألة التي استشهد بها
واعلم أن هذا الرجل أنا أستحيي وأربأ بنفسي عن أن أرد عليه وليس عندي أهلا لذلك ولا أن يقابل كلامي به ولكني أقول هذا ليقف عليه من هو أهله فيستفيده
وأما التمثيل بالعدول في زكاة الفطر إلى الأعلى فإنه عرف من نفس الشارع لما قال صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب عدم الحصر في نوع واحد وأنه يقصد إما التخيير كما ذهب إليه بعضهم وإما التنويع وطلب القوت فالأعلى في القوت محصل لغرض الشارع عند قوم وكذا الأعلى في المالية عند آخرين والشارع هو المستحق والفقير مصرف فلذلك جاز العدول لما فهم من كلام المستحق وهو الشارع ألا ترى أن زكاة المال لو عدل فيها عن خمسة دراهم إلى خمسة دنانير لم يجز عندنا أيها الشافعية وهذا الجاهل الذي احتج بزكاة الفطر معدود من الشافعية فما يصنع بزكاة المال وأما تعيين الدراهم للصدقة ففيه خلاف القول بعدم التعيين مأخذه ما أشرنا إليه من أن الحق للشارع والفقير مصرف ولا غرض في أعيان الدراهم ونظر الشارع في الصدقة
وأما نقل الوديعة إلى مكان أحرز فللقطع بأن مقصود المالك الحفظ وتعيينه مكانا إنما هو لأجل الحفظ فما هو أحفظ منه أولى لأن المودع ملتزم للحفظ فهو أعرف به ويتولاه بما يعرف وحق المالك في الوديعة بعينها لا في مكانها فلم يترك بنقلها إلى المكان الأحرز حقا للمالك
وأما قوله من وقف على كلام إمام الحرمين
والغزالي بأن له هذا فكذب منه أو توهم وأما عدول المستأجر لزراعة الحنطة إلى مثلها فلأنه ملك منفعة أرض والحنطة ومثلها طريقان في الاستيفاء ولا حق للمالك فيهما والمستأجر ملك ذلك النوع من المنفعة فله استيفاؤها بأي طريق شاء وأما نقل البئر والمسجد إلى مكان آخر للضرورة فلأن ذلك هو الموقوف بعينه فينتفع به فيما شرطه الواقف وإنما تعذر محله ونظيره هنا أن لا يوجد مستغل أصلا ولا يتوقع بأن تخرب تلك المحلة ولا يتوقع حضور أحد عنده للتعلم فحينئذ نقول بأنه يجوز إقامة تلك الوظيفة بمكان آخر أقرب ما يكون إلى ذلك المكان تحصيلا لغرض الواقف
وصورة مسألتنا هنا أن جامع مصر الجديد موجود والناس حوله كثيرون فأين هذا من ذاك لعن الله المحرفين لكلام العلماء إن تعمدوا ذلك
وكذا القدر والقنطرة وأما الوجه الثالث في كلامه فهو يقتضي ذلك عند الضرورة ولكنه لم يشترط الضرورة بل الخلل وأما عند الضرورة كما أشرنا إليه قريبا فنحن نوافق عليه كما بيناه نحن لا كما قاله أو قصده المستفتي
وأما عند حصول خلل ما وهو الذي أراده يعني بنقض الوقف فلا نقول بذلك حاش لله وتشبيهه إياه بقول السيد للمكاتب اذهب فقد أعتقتك ليس بصحيح لأن ذلك للقرينة الدالة على أنه أراد بأنه أعتقه للكتابة فيكون خبرا لا إنشاء واللفظ محتمل له وكأنه مشترك بالنسبة إلى المعنيين فيحتمل على أحدهما بقرينة
وأما هنا فتقدير شرط الاستمرار زيادة على ما يحتمله اللفظ فلا تكفي القرينة فيه بل ولا النية لو قالها الواقف ولهذا نظائر في الطلاق وغيره إذا أراد المطلق إحدى معنيي اللفظ أثرت النية فيه وإذا أراد شرطا زائدا لم يسمع
هذا آخر تتبع كلام هذا الشخص ولا ينبغي أن يغتر به ولا أن نتوهم أن هذه المسألة من محل التردد والنظر وأظن أن ما حمل هذا الشخص على هذه الفتوى قلة دينه وورعه فإنه مذموم السيرة وقد أخبرني عنه من أثق به لما ولي قضاء البحيرة أنه ظهر منه ما يدل على أنه لا يعتقد تحليلا ولا تحريما لما اعتمده من استباحة الأموال فيها وما أقول هذه إلا بيانا لحاله وتنفيرا عن الاغترار بكلامه وأما الثاني الذي قال بالجواز وعلل بالتعذر فإن كان علم الواقعة فقد حابى وداهن فإن كل أحد يعلم أن الحالة ليست حالة ضرورة وكم من فقيه لا شيء له يقنع بأدنى شيء وينتصب للإقراء في أي مكان وأما الثالث فليس من أهل العلم حتى يكلم والله تعالى أعلم
كتبه في سادس شوال سنة تسع وثلاثين وسبعمائة انتهى
@ 483
مسألة
قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي بطنا بعد بطن هل يقتضي الترتيب
الجواب
قد عملت فيها تصنيفا واستقر فيها أنها للترتيب
مسألة حلبية وقف على قطب الدين الحسن ثم على ولده أبي الفتح عبد الله ثم على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه ممن ينسب بآبائه إلى قطب الدين ما تناسلوا ومن مات منهم ولم يخلف ولدا ولا ولد ولد يتصل نسبه بآبائه إلى قطب الدين كان نصيبه مصروفا إلى إخوته ممن ينسب إلى أبي الفتح عبد الله بآبائه فإن لم يكن له أخ وله أولاد أخ صرف إلى أولاد أخيه الأقرب فالأقرب إلى أبي الفتح والأعلى فالأعلى فإن مات أبو الفتح عبد الله ولم يكن له ولد ولا ولد ولد يتصل نسبه إليه بالآباء كان مانع هل يتصدقه إلى من يحدث لقطب الدين من الأولاد الذكور بعد تاريخ هذا الكتاب لا على أولادهم وأولاد أولادهم والشرط بهم على الشرط المتقدم في أبي الفتح فإن مات أبو الفتح عبد الله ولم يكن له ولد ولا ولد ولد ممن ينسب إليه بالآباء ولم يحدث لأبيه ولد ذكر بعد تاريخ هذا الكتاب كان إلى طاهر وعبد المجيد ولدي قطب الدين بينهما بالسوية ثم أولادهما ونسلهما وعقبهما والشرط في أولادهما مثل الشرط في أولاد أبي الفتح وقسمة ذلك في سائر البطون للذكر مثل حظ الأنثيين يجري ذلك ما دام أحد على وجه الأرض يتصل نسبه بآبائه إلى قطب الدين فإن انقرضوا كان إلى أولاد الشهيد بهاء الدين عبد الرحيم والشرط كالشرط فإن انقرضوا كان للفقراء والمساكين فمات قطب الدين وانتقل بعده إلى أبي الفتح ثم إلى أولاده واتصل بامرأة من نسله تدعى فاطمة ثم ماتت عن غير ولد وانقرض بموتها ذرية أبي الفتح المتصلين بآبائهم إلى قطب الدين وادعى قوم أنهم ولد رجل يدعى تقي الدين أبا نصر محمد حدث لقطب الدين بعد تاريخ الكتاب فهل هذا الوقف لذرية هذا الحادث أو لا وإذا لم يثبت حدوث من هذا الولد لقطب الدين فهل هو
للموجودين من ذرية طاهر وعبد المجيد وإن كان الموجود دونه أحدهما فهل له جميع الوقف أو نصفه وإذا لم يكن لهم الجميع أو النصف فلمن يكون بعد فاطمة المذكورة لبني الشهيد أو للفقراء أجاب إن ثبت حدوث الولد المذكور لقطب الدين بعد الكتاب فالوقف لذريته عملا بقوله فإن مات أبو الفتح عبد الله ولم يكن له ولد ولا ولد ولد وقد صدق الآن هذان الأمران وليس في اللفظ ما يقتضي تقييد نفي الولد وولد الولد بحالة الموت فيصح على أي وقت كان
وإن لم يثبت حدوث هذا الولد فالوقف للموجودين من ذرية طاهر وعبد المجيد عملا بقوله فإن مات أبو الفتح عبد الله ولم يكن له ولد ولا ولد ولد ولم يحدث لأبيه ولد ذكر وتقريره كما سبق فقد تكمل شرط استحقاق طاهر وعبد المجيد وذريتهما وإذا كان الموجود دونه أحدهما قط فقد استحقوا الجميع كما لو وقف على زيد وعمرو ثم على الفقراء فمات زيد صرف جميع الوقف إلى عمرو وانتقل لبني الشهيد ما دام أحد من ذرية طاهر وعبد المجيد أو أحدهما موجودا ولا إلى الفقراء ما دام أحد من ذرية الشهيد موجودا والله أعلم انتهى
مسألة من دمشق وقف على شخص ثم أولاده ثم أولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده وأولاد أولاد أولاد أولاده ونسله وعقبه بطنا بعد بطن ثم مات الموقوف عليه ثم أولاده وبقي من نسله ابن ابنه وآخرون أسفل درجة منه
أجاب يحجب الأعلى منهم الأسفل من نسله ولا يحجب الأسفل من غير نسله فمن كان أصله حيا لم يستحق شيئا ومن لم يكن أصله حيا استحق ما كان أصله يستحقه وقل من يعرف هذه المسألة في الشام أو مصر وقد كتبت فيها تصنيفا يختص بهذه الواقعة في ورقتين وتصنيفا في طبقة بعد طبقة قبل ذلك في نحو كراس
مسألة وقف سليمان على أبي بكر وعائشة ولدي ولده قاعة وإصطبلا وأباحا ونصف حمام للذكر مثل حظ الأنثيين وعلى بنات ابنته ست العرب وهن نسب وزينب وزاهدة وخديجة وفاطمة ريع فندق بينهن أخماسا بالسوية فإذا توفي أبو بكر وعائشة وبنات ابنته انتقل ما كان لكل منهم إلى أولاده ثم أولاد أولاده ثم إلى نسله وعقبه من ولد الظهر والبطن بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا مات واحد منهم ولم يترك ولدا ولا ولد ولد وإن سفل انتقل ما كان له من منافع هذا الوقف إلى إخوته الباقين بعده مضافا إلى ما يستحقونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإلى أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى فإذا انقرضوا بجملتهم ولم يبق منهم من يدلي بنسبه إلى واحد منهم ولا بولادته إلى واحدة من هؤلاء البنات المذكورات فيه كان للفقراء والمساكين ثم توفيت عائشة عن غير ولد في حياة أخيها أبي بكر ثم توفي أبو بكر وقبله بنته ياقوتة المتوفاة في حياته وهن عائشة وترك وخاتون ثم توفيت خاتون وخلفت ابنتها فاطمة وجلال الدين في سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة فإن قوله تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى محمول على ترتيب كل فرع على أصله وحكم لعائشة وترك وفاطمة على زمرد باستحقاق تناول النصف مما وقف
على أبي بكر وأخته عائشة بينهن أثلاثا لكل منهن السدس إسنادا إلى تصادقهن المشروح فيه يعني على ترتيب الوفيات ورأى انتقال الجهات الموقوفة على أبي بكر وعائشة لابنته زمرد وبنات ابنته ياقوتة وهن عائشة وترك وخاتون وأن بنات ياقوتة ينزلن منزلتها لو كانت موجودة وأن زمرد تختص بالنصف من ذلك وأن السدس المختص بخاتون ينتقل لابنتها فاطمة كل ذلك بمقتضى ما فهم من مقصود الواقف في عود نصيب كل رجل بفرعه وذكر المستفتي أن نسب زينب وزاهدة وصالحة وفاطمة انقرضوا في حياة أبي بكر وعائشة وأن زمرد ماتت بعد حكم جلال الدين ولم تخلف ولدا ولم يبق لهم سوى ترك وعائشة وأولادها وفاطمة بنت خاتون المذكورة وأولادها
مسألة
وقف الصارم أميراخور على نفسه وحكم به ثم على أولاده الستة وعينهم وعلى من يحدثه الله له من الأولاد ثم على أولادهم وإن سفلوا على أنه من مات منهم ولا ولد له ولا أسفل من ذلك كان نصيبه راجعا إلى أهل طبقته وعلى أنه من مات قبل دخوله في الوقف لكونه محجوبا وله ولد أو ولد ولد ثم آل الوقف إلى حال لو كان حيا لاستحق نصيبه لولده واستحق ما كان يستحقه لو كان حيا فمات من الستة في حياة الواقف اثنان عن خمسة وحدث له خمسة ولاثنين من الذين ماتا في حياته أولاد ثم مات الواقف عن ستة أولاد وعن أولاد الولدين من الخمسة فاستحق كل من الستة الثمن وأولاد كل من الميتين الثمن ثم مات أحد الستة ولا ولد له فهل يرجع نصيبه للخمسة خاصة بمقتضى قوله لأهل طبقته أو لهم ولأولاد الميتين بمقتضى اللفظ الآخر
أجاب يرجع لهم ولأولاد الميتين فيقسم ريع الوقف الموجود كله على سبعة أسهم لكل من الخمسة سبع ولأولاد أحد الميتين سبع ولأولاد الآخر سبع عملا بمقتضى اللفظ الآخر ولا ينافي قوله لأهل طبقته وذلك بأحد طريقين إما أن نجعل أولاد الميتين من أهل طبقته وهو أن يشترط فيهم أن يكونوا موجودين وإما أن يجعل أولادهما من أهل طبقته بحكم أنهم نزلوا منزلة آبائهم فإن قلت إذا مات بعد هذا واحد له أولاد اختص أولاده بنصيبه فإذا مات بعض أعمامه عن غير ولد إن قلتم يختص بنصيبه أهل طبقته خالفتم ما قلتموه الآن وإن قلتم نعطي لأولاد المتوفى الآن فهو لم يكن محجوبا فلم يدخل في تلك الصفة قلت الحجب حجبان حجب تنقيص وحجب حرمان وهو كان محجوبا حجب تنقيص ويظهر من هذا أن قوله لأهل طبقته احتراز ممن هو أعلى منه وممن هو أسفل منه ثم لم
يدخل إلى الآن في الوقف أما من دخل ممن هو أسفل منه فلم يحترز عنه وبهذا الطريق ينتظم أمر هذا الوقف على الدوام من القسمة على الذرية بالسواء حتى انحصرت ذرية الصارم في الإسار إلى ثلاثة من أولاده كان لكل ذرية الثلث وعلى هذا الترتيب والله أعلم
مسألة أولاد تاج الملوك
وقف على أولاده الأربعة ثم من بعد جميعهم على أولادهم وإن سفلوا تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى وعلى أن من مات منهم وله ولد أو ولد ولد وإن سفل انتقل نصيبه إليه ومن مات ولا ولد له انتقل نصيبه لإخوته ومن مات ولا ولد له ولا إخوة انتقل نصيبه لأقرب الناس من أولاده وأولاد أولاده ومن مات قبل الاستحقاق استحق ولده نصيبه فمات رجل وله بنت وابن ابن قد مات أبوه قبل الاستحقاق
الجواب يأخذ ابن الابن الذي مات أبوه قبل الاستحقاق ما كان يأخذه أبوه لو كان حيا الآن ولا تحجبه عنه عمته ولا يمنع من ذلك قوله تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى لأن معنى ذلك هنا أن كل واحد يحجب ولده جمعا بين الكلامين وإن لم يكن ذلك لغا قوله من مات منهم قبل الاستحقاق استحق ولده نصيبه والله أعلم
وقد كانوا استفتوا في هذا الوقت ولم يكتبوا في الفتاوى هذا الشرط الأخير فكتبت أنا وجماعة بأنها تحجب وهو صحيح عملا بالشرط الأول وعموم الحجب من غير معارض ثم أحضروا فتاوى فيها الشرط المذكور وروحوا على الناس المفتين فتوهموا أنها الأولى ولم ينتهوا للشرط الزائد فكتبوا عليها كذلك وحضرت إلي وعليها خط ابن القماح وكنت قريب عهد بالكتابة على الأول فكتبت إلى جانبه كذلك يقول علي السبكي ثم اطلعت على الشرط المذكور وعلى كتاب الوقف فعلمت أن الكتابة بالحجب في الثانية كان خطأ وقلت لهم ذلك وبقي خطي معهم فاتني أن آخذه فليعلم ذلك والله أعلم
مسألة وقف على زيد ثم على أولاده ثم أولاد أولاده ما تناسلوا فمن مات وله ولد عاد ما كان جاريا عليه على ولده ومن مات ولا ولد له كان نصيبه لمن في درجته من أهل الوقف فانحصر الوقف في واحد من أولاد الموقوف عليه ثم مات وخلف ولدا وولد ولد مات قبل دخوله في الوقف هل يشتركان أو يختص الأعلى أجاب
مسألة من دمياط في ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين في رجل وقف أرضا بها أشجار موز والعادة أن شجر الموز لا يبقى أكثر من سنة
فزالت الأشجار بعد أن ثبت من أصولها أشجار ثم أشجار على ممر الأزمان وأما الأرض فإنها تردم في كل سنة وتكسى طينا جديدا من غير الأرض الموقوفة ولم يبق إلا الأشجار المستجدة فهل ينسحب حكم الوقف على الأرض والأشجار المستجدين وإذا قلنا لا ينسحب فهل نلحقه ببيع الأرض المستجدة والأشجار المستجدة وإذا جاز فما حكم الأرض المنتقلة الموجودة حال الوقف أيضا
أجاب الموز حكمه حكم الشجر على الأصح لا حكم الزرع فالأرض وما فيها من جذر الموز وفراخه وقف ما ثبت من الجذر بعد ذلك من الفراخ ينسحب عليه حكم الوقف كالأغصان النابتة من الشجرة الموقوفة وهكذا على ممر الأزمان كلما نبت فرخ انسحب عليه حكم الوقف وهكذا لو مات بالكلية وزرع مكانه غيره على أنه للوقف صار وقفا فإن زرع لغير الوقف لم يجز ووجب قلعه وأما الأرض وردمها في كل سنة وكونها تكسى طينا جديدا فكل ذلك يصير وقفا وينسحب عليه حكم الوقف لأنه إنما يفعل لمصلحة الوقف فهو كعمارة الجدران الموقوفة وترميمها وكل ذلك يصير وقفا إذا عمل لجهة الوقف ولا يحتاج إلى إنشاء وقف بخلاف ما إذا قتل العبد الموقوف واشترى بقيمته عبدا آخر فإنه يحتاج إلى إنشاء وقف على الأصح والفرق أن العبد الموقوف قد فات بالكلية والأرض الموقوفة هنا باقية والطين المطروح فيها كالوصف التابع لها وكذا ترميم الجدران ونحوها
وقد بان بهذا أن الشجر والأرض كلاهما ينسحب عليه حكم الوقف ولا يضره ما أشار إليه المستفتي وإن فرض أن الذي أتى بالطين المستجد أتى به لنفسه لا لجهة الوقف فهو عدوان ويجب رده إليه وليس الكلام فيه وأما الأرض السفلى فهي وقف بحالها وهي الأصل وما عداها تبع والله أعلم
مسألة من أبيار
وصى جلال أن يشترى من ثلث ماله عقار ويوقف على أخيه حسين ثم على ولديه محمد وأحمد ثم على أولادهم الذكور ثم على فقراء أهله ثم على الفقراء والمساكين ومات حسين ثم مات جلال الموصي وورثه أخته ومحمد وأحمد ولدا أخيه المذكوران فهل تبطل الوصية في حقهم وحق من بعدهم من فقراء الأهل والفقراء والمساكين أو لا وكتب شمس الدين بن القماح بطلت الوصية المذكورة والله أعلم
والذي يظهر لي أن هنا ثلاثة أمور أحدها الوصية لأخيه حسين ولا نقول إنها بطلت بموته
الثاني لولديه محمد وأحمد فهل بموت أبيهما تبطل أيضا في حقهما لأن الوقف إنما ثبت لهما بطريق التبعية لأبيهما وقد بطل الأصل فيبطل التابع
أو نقول لا يبطل في حقهما بل يصير كما لو وقف عليهما ابتداء فيه نظر واحتمال مستمد من مسألتين إحداهما لو وقف على زيد ثم عمرو ثم بكر ثم على الفقراء فمات عمرو قبل زيد ثم مات زيد قال الماوردي يصرف إلى الفقراء ولا يصرف إلى بكر لأن استحقاقه مشروط باستحقاق عمرو ولم يوجد
وقال القاضي حسين يصرف إلى بكر كما لو قال أوقفت على أولادي ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم
وهذا الذي قاله القاضي حسين يصح لأن الشرط انقراض عمرو لاستحقاقه ولأنه قد قال بالصرف إلى الفقراء وهو مشروط بالثلاثة قبله وليس قوله بالصرف إلى الفقراء بحكم الانقطاع لأنه قال في المنقطع إنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف على المذهب وإذا ألحقنا مسألتنا هذه بمسألة الماوردي والقاضي حسين ترجح فيها أنه يصير كما لو قال ابتداء وقفت على ولدي أخي
المسألة الثانية إذا وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز
وفيها طريقان المذهب القطع في البطلان بالأول وعلى هذا تبطل والمشهور على هذا أنها تبطل فيما بعده وفي وجه أنه يصح فيما بعده ولكني لم أتحقق التصريح بجريان هذا الوجه مع القول بالبطلان في الأول إلا أنه ظاهر من كلامهم
إذا عرفت هذا عرفت أن الراجح إذا نظرت إلى المسألة الأولى تحرير ما تحرر في مسألة أبيار انتهى
مسألة وصى بأن تكون داره وقفا بعد موته على زيد ثم على الفقراء فمات زيد في حياته ثم مات الموصي الجواب الظاهر أنها تكون وقفا على الفقراء إذا خرجت من الثلث ويحتمل أن تجعل كالمنقطع بأن يقدر أنه قال وقفتها على زيد الميت ثم على الفقراء لأن الفقراء إنما ذكروا تبعا لا أصالة ولكن الاحتمال الأول أظهر ولا توقف فيها من جهة الإضافة إلى ما بعد الموت لأن الوقف المضاف إلى ما بعد الموت صحيح كالوصية ولا من جهة اختلاف الماوردي والقاضي حسين فيما إذا وقف على زيد ثم عمرو ثم بكر فمات عمرو قبل زيد لأن التصحيح ما قاله القاضي حسين من أنه يصرف إلى بكر بعد زيد وإنما التوقف لما أشرنا إليه والظاهر ما قدمناه لأن المنقطع حال الحياة إنما نبطله للتعليق والتعليق في الوصية لا يضر انتهى
مسألة وصى أن يشتري من ثلثه عقارا ويوقف على أخيه ثم ابني أخيه ثم الفقراء فمات أخوه قبله وورثه أخته وابنا أخيه المذكوران
فهذا يحتمل البطلان أيضا بالكلية من جهة أنه تبين أنه وصية منقطع الأول ولكنه احتمال ضعيف كما ذكرناه في المسألة السابقة وذلك لأنه إذا كان الشيء صحيحا فلا فرق بين كونه
تابعا أو مستقلا
والوصية يصح تعليقها فلا يمتنع إضافتها إلى المستقبل ولا ضرورة إلى جعله تابعا بخلاف الوقف المستجد فإنا لو لم نجعله تابعا لبطل فدعت الضرورة إلى جعل التبعية موجبة للصحة فكذلك أقول أيضا إن الظاهر هنا أنه يكون الوقف على ابني أخيه كالوصية لهما وهي وصية لوارث فإذا أردت فالكلام فيمن بعدهما فالكلام فيهما مع من قبلهما والتفريع على أنه كالمستقبل فتصح الوصية بالنسبة إلى الفقراء فيشتري العقار المذكور ويوقف عليهم فإن اعترض على هذا بأن الأصحاب قالوا فيما إذا أوصى لوارثه في مرض موته أنه منقطع الأول وأنه يبطل في الكل وقالوا في الوقف على نفسه ثم على الفقراء أنه منقطع الأول فبطل في الكل على الصحيح قلت أما في الوارث فصحيح لأنه منحة لا وصية حقيقية وإن كانت وصية حكما وكلامنا هنا في الوصية الحقيقية التي لا يقدح التعليق فيها وأما الوقف على نفسه ثم على الفقراء فالأصحاب أطلقوا البطلان ويمكن حمل إطلاقهم على أنه لا يصح وقفا لازما لأن كلامهم فيه إما أنه إذا بقي في ملكه إلى أن مات من غير رجوع عن ذلك لا تصح وصية فلم يصرحوا به وينبغي أن يقال به لأنه لو وقف على الفقراء بعد موته صح والله أعلم
واعلم بأنا إذا قلنا بأنه يوقف على فقراء أهله أو على الفقراء فإنما يكون ذلك عند انقراض محمد وأخته الوارثين كما إذا قلنا بصحة وقف المنقطع الأول وكان ممن يعتبر انقراضه فيشتري العقار المذكور من الثلث كما شرطه الموصي ويكون بيد الورثة كلهم على حكم مواريثهم للأخت النصف وابني الأخ النصف يشغلونه ما دام محمد أو أخته باقين أو أحدهما وكذلك ورثة بعضهم من بعدهم لكنهم محجور عليهم فيه لا يبيعونه لأجل حق الوقف فيه فإذا انقرض محمد وأخته جميعا توقف ذلك الوقف على فقراء أهله ثم على الفقراء
هذا الذي ظهر لي في ذلك على تقدير رد الوصية وأما على تقدير الإجازة فإن أجازت الأخت وابنا الأخ صح الوقف عليهما وكذا إن أجازت الأخت وحدها والله أعلم
والذي كتبته على الفتوى المذكورة الحمد لله بطلت الوصية في حق الميت فقط وتصح في حق ولديه ومن بعدهما بإجازة الأخت فإن أجازت فردا أو ردت بطل في حقهما ويصح في حق من بعدهم من فقراء الأهل غير الوارثين ثم الفقراء والمساكين فيشتري الوصي أو القاضي إن لم يكن وصي عقارا أو تكون غلته الآن للورثة وهم الأخت وابنا الأخ على حكم الميراث ولا يجوز لأحد منهم بيعه ولا التصرف فيه بما يبطل الوقف فإذا انقرض محمد وأخته المذكوران
استحقه فقراء الأهل غير الوارثين وقفا عليهم ثم على من بعدهم من الفقراء والمساكين هذا كله إذا خرج من الثلث والله أعلم
ثم توقفت عن الكتابة وأشكلت علي هذه المسألة هنا لأنه قد قال أو الثاني فرع عن الأول ولم يتعرض له إلا في ضمن عقد فاسد فتبطل وله التفاوت على ما إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم فلينظر من ذلك
مسألة
امرأة وقفت على نفسها ثم على زوجها كمال الدين ثم على أولاده واحدا كان أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولاد أولادهم كذلك ثم على نسله وإن سفل للذكر مثل حظ الأنثيين على أنه من توفي منهم عن نسل عاد ما كان جاريا عليه على ولده ثم ولد ولده وإن سفل للذكر مثل حظ الأنثيين ومن توفي عن غير ولد ولا نسل عاد على من معه لأن حقه أن يقدم الأقرب إلى زوج الواقفة وحكم بصحة الوقف حاكم فتوفي زوجها في حياتها عن بنت منها اسمها نسب وبنت بنت من غيرها توفيت أمها قبل صدور الوقف اسمها قضاة ثم توفيت الواقفة فانتقل الوقف إلى نسب ثم توفيت عن ابن اسمه أحمد فحكم حاكم بمشاركة قضاة لابن خالتها أحمد بحسب وأن يكون بينهما نصفين ثم توفيت قضاة عن ابن اسمه أحمد أمين الدين فأقر لأخته بثلثي الوقف وأقر له أحمد بثلثه ثم توفي أحمد عن ولدين ثم توفي أمين الدين عن أولاده
أجاب مقتضى هذا الوقف أن قضاة تشارك أحمد للذكر مثل حظ الأنثيين أما مشاركتها فلعموم قول الواقفة على كمال الدين ثم على أولاده ثم أولاد أولاده فإنه اقتضى دخول أولاد أولاده كلهم وأحمد وقضاة كلاهما من أولاد أولاده وإنما تأخرت قضاة عن مشاركتها خالتها نسب لأجل الترتيب وقد زال فإن أحمد مساو لها فيشتركان وإن كان هذا يخالف قول الواقفة من مات منهم وله ولد كان نصيبه لولده فإنه يقتضي أن نصيب نسب وهو جميع الوقف كله لأبيهما أحمد لكنه معارض لعموم قوله أولاد أولاد كمال الدين واقتضائه استحقاقهم فحملنا قوله النصيب على النصيب الذي يستحقه لو كانت هي مساوية لقضاة لأنها إنما قدمت عليها لعلوها في الدرجة وهذا الوصف مفقود في ابنها فلا يقدم عليها
فإن قلت هذا يجوز في لفظ النصيب وذاك تخصيص والتخصيص يقدم على المجاز
قلت لنا أن نقول النصيب قدر مشترك فلا مجاز ولو سلمنا أنه مجاز فهو هنا أولى لأن التخصيص إذا قيل به هنا يكون في مجال صدر الوقف وتفاصيله فمكان واحد أولى وأيضا وغرض الواقف يقتضي عموم الذرية
إذا عرف هذا فمكان اشتراك
بل يقال لا يكون بالسوية بل للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لأحمد الثلثان ولقضاة الثلث لعموم قوله للذكر مثل حظ الأنثيين وقد يقال إنه يراعى ذلك في نصيب كل واحد إذا انتقل لأولاده خاصة مثاله إذا كان ابن وبنت فإنهما يستحقان للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا مات الابن عن بنت والبنت عن ابن انتقل لكل منهما ما كان لأبيه كاملا ولا يجمع بين نصيبهما ويقال للذكر مثل حظ الأنثيين وترجيح أحد الاحتمالين على الآخر يربطه والأقرب الثاني لأنا إنما أخرجنا عن ظاهر لفظ النصيب إلى أصل الشركة لأجل العموم ومثله لا يقوى هنا ومع هذا فقضاة تشارك أحمد لأن أحمد إنما له نصيب أمه وأمها لا تنفصل عن قضاة في تقديم النصيب لاشتراكهما في الأمومة وإنما ينفصل عليها في التقدم لعلو درجتها وعلى هذا يكون حكم الحاكم بمشاركة قضاة لأحمد ومناصفتهما صحيحا ثم لما نهت قضاة عن أمها انتهى استحق نصف الوقف على الاحتمالين اللذين ذكرناهما جميعا لأنا إن عممنا قوله للذكر مثل حظ الأنثيين فهما ذكران وإن خصصنا فكل واحد يأخذ نصيب أمه وحينئذ يفرد قرار ليس بصحيح إلا أنه يؤخذ به إذا احتمل أن يكون له مستند غير ما ذكر
فإن لم يحتمل فهو باطل ولا يؤخذ به وعلى كل تقدير فالأقرب والحكم الذي حكم به الحاكم لا يلزم حكمهما لمن بعدهم فيأخذ ولدا أحمد ما كان لأبيهما ويأخذ أولاد أمين الدين ما كان لأبيهم فإن كان في أحد الفريقين أنثى من ذكر كانت القسمة ثلاثة في النصف الذي انتقل إليهما من أبيهما خاصة لا في الجميع على ما رجحناه من أحد الاحتمالين والله أعلم
كتب في جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين انتهى
مسألة
وقف على المجير بن الرفعة ثم على أولاده ثم أولاده أحمد وعائشة وفاطمة وزينب وولدي أحمد المذكور أبي بكر وعلي يصرف لهما مثل نصيب ذكر من أولاد المجير ثم من بعدهم على كل موصوف بالخير وملازمة الصلاة من أولادهم وإن سفلوا للذكر مثل حظ الأنثيين من مات وترك نصيبه متناولا له ولد وإن سفل كان له بشرط الاتصاف بالوصف المذكور وإن كان المتوفى ليس له نصيب بخلوه عن الوصف وفي أولاده وإن سفلوا متصف بالوصف استحق الذكر مثل حظ الأنثيين تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى ومن مات ولا ولد له وإن سفل فنصيبه للمشاركين له في استحقاق المصرف مضافا لما لهم فإن لم يكن في طبقته متصف بالوصف كان مصروفا لمن هو موصوف من أقرب الطبقات إلى المتوفى وتوفي المجير ثم توفيت بنته وبنت ولأب إليها ثم توفي أحمد وترك ولديه أبا بكر
وعليا المذكورين وعبد المحسن وشامية وتوفيت فاطمة بنت المجير وخلفت ملوك وشرف بنتيها ورزقت عائشة علاء الدين ومحمدا ونفيسة وفاطمة المدعوة دنيا ثم رزقت دنيا المذكورة في حياة أمها محمدا وعيسى وأسن ومريم وتدعى منصورة ثم رزقت مريم محمدا ثم ماتت مريم المذكورة في حياة جدتها عائشة ثم ماتت عائشة عن علاء الدين ونفيسة ودنيا أولادها محمد وعيسى وأسن وعن ابن بنتها محمد ابن مريم المتوفاة في حياتها فهل لمحمد ابن مريم هذا شيء في حياة أخواله محمد وعيسى وأسن بحكم تنزله منزلة أمه أو لا
أجاب الظاهر أنه لا يستحق لقوله تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى فهو محجوب بأخواله فإنه إما أن يستحق من أمه أو جدته لا جائز أن يستحق من أمه لقوله فمن مات متناولا له وأمه حين ماتت لم تكن متناولة لحجبها بأمها قطعا فليس لها شيء ينتقل لابنها فلم يبق إلا استحقاقه من جدته فإن نصيبها ينتقل إلى أولادها وأولاد أولادها لكنه قال تحجب الطبقة العليا السفلى وإطلاق ذلك يقتضي العموم ويحتمل أن يراد بحجب كل أصل فرعه فيستحق إن جعلته في أولاد أولادها مع عدم الحاجب الذي هو أصله فينزل الآن كأن أمه حية
واعلم أن هذه المسألة قد تكررت أمثالها وأنا أستشكلها جدا وأقدم فيها وأؤخر والذي قارب أن يظهر لي في هذا الوقت أن قوله تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى مع قوله من مات فنصيبه لولده لا يمكن العمل بظاهره هنا فينبغي أن يحمل على حجب كل أصل لفرعه لأنه متى عملنا بخلاف ذلك حصل تخبيط كثير وقد يحرم بعض الأولاد إلى يوم القيامة أما إذا لم نقل من مات ينتقل نصيبه لولده فالعمل بقوله تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى ظاهر ممكن فإنه إذا فرغت كل طبقة أعطينا لجميع من بعدها وفي المثال الأول إذا قدمنا الولد على ولد الولد ثم مات الولد وله ولد آخر إن خصصناه خالفنا قوله ثم على أولادهم وإن لم نخصصهم خالفنا قوله من مات فنصيبه لولده
وهذه المسألة في غاية الإشكال ينبغي النظر فيها أكثر من هذا وأن لا يستعجل بالجواب
والصيغ التي ترد في الأوقاف مختلفة فمنها أن يقول تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى ثم من يقول من مات انتقل نصيبه فهاهنا يظهر أنه إذا مات واحد وله ابن وابن ابن يقدم الابن على ابن الابن عملا بقوله تحجب الطبقة العليا السفلى فإنه عام إلا فيمن كان له نصيب ومات فينتقل نصيبه لولده بمقتضى اللفظ الثاني على سبيل التخصيص ويبقى العموم فيما عداه وهذا أولى من حمل تحجب العليا السفلى على حجب الأصل لفرعه فقط
لأنه يمكن تخصيصه ولأن قوله نصيبه حقيقته أن يكون له نصيب يتناوله وحمله على الاستحقاق الذي يصل إليه بعد ذلك مجاز لا دليل عليه وغاية ما في الباب أنه قد يموت قبل الاستحقاق وذلك لا يضر فإنه في كل الأحوال قد يحصل ذلك وحينئذ لا يمتنع أن يقال إنه دخل في الوقف موقوفا على شرط وخرج منه لموته ولا يمتنع أن يقال إنه لموته يتبين أنه لم يدخل أصلا وكلا الاحتمالين سائغ لا مانع منه ومنها الصيغة المذكورة ولكن بموت هذا الابن بعد ذلك وينزل ابنا فهو مساو لابن عمر في الطبقة فهل يأخذ ابن عمر ما كان لأبيه لو كان حيا لأن المانع له حجب عمه له وقد زال أو لا يأخذ لأنه إنما يأخذ من أبيه وأبوه لا حق له هذا محل النظر والاحتمال والأقرب أنه إن كان لفظ آخر عاما يمكن إخراجه منه استحق وإلا فلا
مثال الأول قوله وقفت على أولادي وأولاد أولادي بالواو أو بثم ويذكر الصيغتين بعد ذلك فهنا أقول إنه يستحق بعد وفاة أبيه ما كان أبوه يستحقه لو كان حيا ويختص ابن عمه المتوفى الآن من نصيب أبيه بما كان له حين كان أبوه حيا وإن كان هذا يخالف ظاهر قوله من مات انتقل نصيبه إلى ولده لأنه ليس مخالفة هذا أبعد من مخالفة عموم قوله ثم على أولاد أولاده فيعمل بالعام المتقدم إلا فيما خص به قطعا بقوله تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى وإمضائه حجب العم لابن أخيه ويبقى فيما عداه على الأصل ويكون قوله انتقل نصيبه لولده معناه في هذه الحالة نصه الأصل ومنها أن يقول وقفته على أولادي ثم أولاد أولادي من مات منهم انتقل نصيبه لولده تحجب العليا السفلى فههنا حجب ابن المتوفى لابن أخيه صريح أصرح من الأول بعد حكم من مات
مسائل بدمشق إحداها وقف على أولاده وله أولاد موجودون وولد ميت فلا شك أن الميت لا يدخل ولكن هل يقتضي اللفظ دخوله وخرج من الاستحقاق بالتعذر أو لم يقتض اللفظ دخوله الأقرب الأول ومستند الثاني أنه معدوم ولفظ الولد إنما يطلق حقيقة على الموجود وعلى الأول إذا أخرجناه هل إخراجه من باب التخصيص بمعنى أنه لا يكون مرادا للواقف فلا يكون موقوفا عليه أو يكون موقوفا عليه ولكن بشرط استحقاقه الوجود فيكون اللفظ على عمومه وإنما انتفى الاستحقاق لانتفاء شرطه مع شمول اللفظ والأقرب الثاني
نعم يترجح الأول في هذا المثال أن الوقف إنشاء والآن لا يتعلق إلا بالمستقبل فلا يمكن تعلقه بالولد الميت فيتعين أن يكون من باب التخصيص إلا أن هذا البحث يختص بهذا المثال ولا يجري في قوله أولاد أولادي
الثانية وقف على أولاده ثم أولاد
أولاده وكان من أولاده من مات قبل الوقف وخلف ولدا فإذا انقرض أعمامه وانتقل الوقف لأولادهم هل يشاركهم لأنه من أولاد أولاده أو لا لأن أباه لم يستحق على ما تقدر في المسألة الأولى والذي أقطع به أنه يستحق لأنه من أولاد أولاده ولم يدل دليل على اعتبار استحقاق أبيه فوجب عدم اعتباره والعمل بالعموم
الثالثة
وقف على أولاده ثم أولادهم مثل الأولى إلا أنه أتى بضمير الأولاد بدلا عن الاسم الظاهر فيحتمل أن يقال إنه كالمسألة الأولى ويعود الضمير على اسم أولاده من غير تقييد يفيد الاستحقاق ويحتمل أن يقال إنما يعود على الأولاد الموقوف عليهم المستحقين فلا يدخل في ذلك من مات ولم يستحق
وهذان الاحتمالان هنا في محل التردد بخلاف المسألة التي قبلها وأقرب الاحتمالين عندي في هذه المسألة الأولى وهذا الخلاف مناطه على عكس الخلاف في الأصول في عود ضمير خاص على العام هل يقتضي تخصيصه وهنا بالعكس عود الضمير على العام المخصوص هل يوجب تخصيص الضمير
ومحل هذا التردد إنما هو في المثال المذكور أيضا أما لو وقف على زيد ثم على من يحدث له من الأولاد ثم أولادهم فحدث لزيد أولاد مات بعضهم في حياة أبيه وخلف ولدا فلا شك أن ولده داخل فإنه ولد أحد الموقوف عليهم وإن مات قبل الاستحقاق وإن توهم خلاف ذلك فبعيد جدا ووجه التوهم أنه قد يقال إنما وقف على من يكون موجودا عند موت والده وهذا إن كان محتملا إلا أنه لا دليل عليه
المسألة الرابعة وقف على أولاده ثم أولاد أولاده فلا ينتقل إلى أولاد الأولاد شيء ما لم ينقرض جميع الأولاد وقد صرح الأصحاب بهذا وفي مذهب أحمد فيه خلاف وهو محل احتمال لأن التنزيل محتمل له ولكن الظاهر مذهبنا لأن ثم تقتضي تأخر مسمى ولد الولد مهما دام الولد موجودا لا يستحق ولد الولد شيئا
الخامسة المسألة بحالها ولكن قال من مات منهم انتقل نصيبه لولده فإذا مات واحد بعد الاستحقاق فلا شك أن نصيبه ينتقل لولده
السادسة المسألة بحالها ومات واحد من البطن الثاني قبل الاستحقاق وخلف ولدا ثم مات جد هذا الولد الذي كان أبوه محجوبا به ولم يخلف غير ولد ولده هذا فينتقل نصيبه إليه
ويؤخذ من كلام الماوردي فيما إذا وقف على زيد ثم عمرو ثم عمرو ثم بكر فمات عمرو قبل زيد وقوله إن بكرا لا يستحق أن ولد الولد هنا لا يستحق لأن استحقاقه منوط باستحقاق أبيه ولكنه بعيد والصحيح في تلك المسألة خلاف قول الماوردي فإن طرد قوله هنا فهو بعيد
السابعة المسألة بحالها إلا أن الجد خلف ولدا وولد ولد فهاهنا يحتمل أن يقال إن نصيبه ينتقل إلى ولده خاصة ولا ينتقل إلى ولد ولده
ويحتمل أن يقال إنه يشاركه ولد الولد
ومنشأ التردد في ذلك أن الولد الذي مات قبل الاستحقاق هل دخل في الوقف أو لا والظاهر دخوله على ما قررناه في المسألة الثالثة وإذا كان داخلا فيشمله قوله من مات منهم لأن المراد من مات من أولاد الأولاد الموقوف عليهم والفرض أنه كذلك بقوله فنصيبه يحتمل أن يراد به السبب الذي هو يتناوله الآن وقد لا يكون كذلك فيحتاج إلى تقدير فنصيبه إن كان له نصيب ويحتمل أن يراد بالنصيب أعم من أن يكون يتناوله الآن ويستحق تناوله عند عدم الحاجب له فلا يحتاج إلى تقدير ويبقى اللفظ على عمومه فكذلك نقول إنه أولى وقد قال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وهو عام يشمل من لم يمت له والدان ولا أقربون باعتبار أنه إن مات له والدان أو أقربون دخل في هذا الحكم فعلى هذا البحث يكون كولد الذي مات قبل استحقاقه التناول ينتقل نصيبه الذي لو زال حاجبه لاستحق تناوله إلى ولده فإذا زال حاجبه استحق تناوله وفي هذا وفاء بالعموم في شمول الوقف لجميع الطبقات وعدم إخراج شيء من اللفظ وليس فيه تجوز إلا بإطلاق النصيب على القدر المشترك بين المتناول والذي هو بصدده إن سلم أن ذلك مجاز
وأما إذا قلنا إن نصيب الجد كله لولده ولا شيء لولد ولده ففيه إخراج لولد الولد من الوقف وإخراج لأبيه من الوقف أو تقدير إن كان له نصيب والتقدير بعيد والإخراجان إما مطلقان وإما مقيدان إذا اتفق أن ينتهي إليه الوقف بعد ذلك فكل منهما إما تخصيص عام وإما تقييد مطلق وهما أبعد من استعمال النصيب فيما قدمناه ولو قلنا بأنه مجاز وأن التخصيص خير من المجاز لأن ذلك في التخصيص واحد وهنا تخصيصان ولأنه في مجاز غير مستعمل معه حقيقة وهذا مجاز معه حقيقة لأنا قلنا المراد القدر المشترك لا سيما على مذهب الشافعي في الجمع بين الحقيقة والمجاز
الثامنة
المسألة بحالها وقال من مات منهم وله ولد أو ولد ولد فنصيبه لولده ثم لولد ولده فهاهنا متى قلنا بأن ولد الولد لا يأخذ يلزم ما قلناه من التخصيص وزيادة مخالفة قوله ثم لولد ولده فإنه اقتضى أن نصيبه بعينه ينتقل بعد ولده إلى ولد ولده وولد ولده يشمل ولد الميت بما قدمناه في المسائل الثلاث الأول فإخراجه مخالف لذلك
فهذه ثلاث مخالفات في مقابلة التجوز ولفظ النصيب أيضا فقوله ولد أو ولده فنصيبه ولد لولده يقتضي أن يكون إذا كان له ولد ولد فقط يكون نصيبه لولده فإما أن يجعل على ظاهره وهو محال وإما أن يقال بأنه
يقدر دخوله في ملكه ثم ينتقل عنه إلى ولده والتقدير به على خلاف الأصل بل الوجه أن من مات وله ولد ولد فقط ينتقل نصيبه إلى ولد ولده أسفل من غير تقدير ونزل أبوه كأنه لم يوجد ومقتضى لمنقطع الوسط الذي قد انقرض ووصل الوقف إلى من بعده وهذا لا يتم مع التصريح بقوله من مات وله ولد وولد ولد فنصيبه لولده ثم لولد ولده فإنه يخرج إلى التقدير فجئنا إلى مسألتنا وقوله فيها من مات وله ولد وولد ولد فنصيبه لولده ثم لولد ولده ينبغي أن يقال فيها إن هذا الجزء الأول فقط وقوله من مات وله ولد أما إذا مات وله ولد ولد فقط يكون جوابه محذوفا تقديره فنصيبه لولد ولده بقي إذا مات وهما له فإن كان ولد الولد محجوبا بأبيه فحكمه ظاهر
وأما إذا كان أبوه قد مات فينبغي أن يعمل بمقتضى اللفظين كأنه قال من مات وله ولد فنصيبه لولده ثم لولد ولده ومن مات وله ولد ولد فنصيبه لولد ولده ثم لولد ولد ولده فإذا مات وهما له فنصيبه لهما عملا باللفظين وهذه مسألتنا وهذا وإن كان فيه مخالفة أو تقدير فهي معارضة بمثلها لما قررناه وتسلم لنا المخالفات الثلاث الأول في معارضة لفظ النصيب فكان ما قلناه في معين لفظ النصيب أولى يتعين وعلى هذا نكون قد أعملنا العموم في ثلاثة مواضع فيمن مات من أولاده ومن أولاد أولاده سواء كان قبل الاستحقاق أو لا وفي قوله فنصيبه لأولاده ثم لأولاد أولاده ولم يخرج أحدا منه والله أعلم
والذي يدعي أن نصيب الجد ينتقل لولده فقط يحافظ على انتقال نصيب الجد إلى ولده وينزل انتقاله إلى عموم ولد ولده وينزل انتقال نصيب الميت في حياته إلى ولده ونحن نحافظ على اللفظ في المواضع الثلاثة فكان أولى وهذه المسألة ليست مسطورة في شيء من المذاهب الأربعة والذي يقتضيه الفقه ما ذهبنا إليه فمن ادعى خلافه ونسبه إلى شيء من المذاهب فعليه البيان انتهى
مسألة في جمادى الآخرة سنة أربعين
وقف الملك الظاهر قرية تعرف ببيت فار من عمل لبنان على الشيخ إبراهيم الأرموي ثم أولاده الذكر والأنثى سواء ثم أولادهم كذلك دائما ثم أنسالهم أبدا على الشرط المقدم على أنه من توفي من الموقوف عليهم وأولادهم أو أنسالهم عن ولد أو ولد ولد أو نسل عاد ما كان جاريا عليه على ولده ثم ولد ولده على الشرط والترتيب ومن توفي من أولاد الشيخ إبراهيم الموقوف عليه
ونسله وعقبه عن غير ولد ولا نسل ولا عقب عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على من معه في درجته من أهل هذا الوقف يقدم الأقرب إلى الموقوف عليه فإذا انقرضوا ولم يبق للشيخ إبراهيم نسل عاد على الزاوية التي بسفح قاسيون المعروفة بالشيخ عبد الله والد الشيخ إبراهيم الموقوف عليه ثم مات إبراهيم عن أحد عشر ولدا ذكورا وإناثا من أمهات ثم توفي منهم أربعة عن غير عقب فحكم حاكم بانحصار الوقف في السبعة الباقين من كان منهم شقيقا ومن لم يكن ثم مات أحد السبعة عن أولاد فأخذوا نصيبه ثم مات بعده آخر ولم يعقب فاقتسم الخمسة الباقون نصيبه تقليدا لذلك الحكم الأول ثم توفي اثنان كل منهما عن أولاده وبقي من السبعة واحد اسمه عبد الله بن الشيخ إبراهيم الموقوف عليه لم يبق من درجته غيره ثم مات اثنان من الدرجة الثالثة وترك كل منهما إخوة وأولاد أعمام وعمات عبد الله المذكور فهل ينتقل نصيب كل منهما إلى إخوته فقط أو إلى جميع من في الطبقة من الإخوة وأولاد الأعمام أو يختص به عبد الله لكونه أقرب إلى الموقوف عليه وهل حكم المشار إليه صحيح أو لا وهل الذين أخذوا تقليدا له بغير حكم لهم مصيبون أو لا وهل الحاكم يرى مخالفة الحكم الأول انتزاعه منه أو لا
الجواب
أما حكم الحاكم المشار إليه فحكم صحيح واقع في محله صواب لأن الإخوة كلهم درجة واحدة وإن كان الشقيق أقرب من غيره وليس قوة قربه توجب تفاوت درجته فإن القرب قد يكون بالدرجة وقد يكون بزيادة كالأخ الشقيق فإن قربه بجهتين فلذلك يقال إنه أقرب من الذي لأب وإن كانا في درجة واحدة وفي كلام الفقهاء ما يدل على ما قلناه وأما الذين أخذوا موافقين للحكم الأول بغير حكم لهم فقد صادقوا الحكم فلا حرج عليهم وليس لحاكم آخر انتزاعه منهم إلا إن كان في مذاهب العلماء المتقدمين أو الأدلة الشرعية ما يشهد له ولا يحضرني الآن وأما نصيب كل واحد من البرين من الدرجة عن عقب فيختص به عمهما عبد الله ولا يشاركه فيه أخواتهما ولا أولاد أعمامهما ولا يمتازون به عليه بل هو مختص به ويستحقه كاملا لأربعة مآخذ أحدها أن قوله على من معه في درجته يقتضي استحقاق الإخوة وأولاد الأعمام وقوله يقدم الأقرب إلى الموقوف عليه يقتضي استحقاق العم فهما متعارضان فإن عملنا بالأول ألغينا الثاني بالكلية من غير تأويل وإن أعملنا الثاني أمكن حمل الدرجة على المتناولين للوقف فيدخل فيه العالي والسافل إذا تناولوا ويخرج عنه من لم يدخل بعد وهو تأويل سائغ فكان أولى من إلغاء أحد الدليلين بالكلية وإنما قلنا إذا أعملنا
الأول ألغينا الثاني بالكلية لأنه لا يتصور انقسام الإخوة وأولاد الأعمام إلى أقرب إلى الموقوف عليه وإلى غيره في مسألتنا هذه لأنهم كلهم سواء بالنسبة إلى الشيخ إبراهيم الموقوف عليه
المأخذ الثاني أنه لما حصل التعارض المذكور تناول قوله يقدم الأقرب على تخصيص قوله يعود على من معه في درجته لأن المعنى يقدم عليه فالجار والمجرور محذوف لدلالة الكلام والجملة وهي قوله يقدم الأقرب جملة حالية فيصير التقدير يعود على من معه في درجته مقدما عليه الأقرب إلى الموقوف عليه كما تقول مجيء زيد مسبوقا بعمرو فيدل ذلك على تقدم مجيء عمرو كذلك هنا يدل على أن الأقرب مقدم على صاحب الدرجة وإنما دعانا إلى ذلك تعذر حمله على التخصيص للأعيان في الدرجة لما تقدم أنها لا تنقسم إلى الأقرب وغيره
المأخذ الثالث أنهما لما تعارضا وجب تركهما والأخذ بدليل آخر وقد تقدم في صدر الوقف أنه على الشيخ إبراهيم الموقوف عليه ثم على أولاده وانتقل نصيب غير عبد الله إلى ولده بمقتضى قوله من مات وله ولد انتقل نصيبه إلى ولده فلما مات ذلك الولد عن غير ولد ولم يكن معنا لفظ سالم عن المعارض يدل على حال نصيبه وجب أن يرجع إلى عمه عملا باللفظ الأول الذي اقتضى استحقاقه إياه قبل هذا الميت وكان اللفظ المقتضي لاستحقاق الميت مدة حياته مخصصا لذلك اللفظ الأول وقد زال شرطه
المأخذ الرابع أن لا يجعل في اللفظ معارضا بالكلية بل نقول قوله من توفي من أولاد الشيخ إبراهيم ونسله يشمل الواحد والاثنين وما فوقهما لأن صيغة من موضوعة لذلك ويشمل كل فرد ومجموع الأفراد فإذا مات ابنه وابن ابنه وابن ابن ابنه كل منهم عن غير ولد دخل مجموعهم في ذلك واقتضى لفظه أن تعود أنصباؤهم إلى من في درجتهم وهم منضمون إلى عال وسافل فيصح انقسامهم إلى أقرب وغير أقرب وحينئذ يستحق الأقرب كما قلناه
وهذا أحسن الوجوه وأسلمها عن التكلف ولا يحتاج معه إلى الاعتذار عن التعارض الذي قدمناه والله أعلم فإن قيل مبنى هذا الكلام كله على أن قوله الأقرب إلى الموقوف عليه المراد به الأول وهو الشيخ إبراهيم ولقائل أن يقول إن المراد الميت لأنه موقوف عليه أيضا وحينئذ لا يكون العم أقرب بل الأخ ولا يشاركه ابن العم أيضا لأنه ليس بمساو في القرب للأخ وإن ساواه في الدرجة
قلت المراد بقوله الأقرب إلى الموقوف عليه الأقرب إلى الشيخ إبراهيم الذي تناوله الوقف أولا وقصد به لأمور أحدها أنه في هذا الوقف بخصوصه أعاد اسمه فقال ومن توفي من أولاد الشيخ إبراهيم
الموقوف عليه إلى آخره فذكره باسمه ووصفه بأنه الموقوف عليه في آخر الكلام قال الموقوف عليه فتكون الألف واللام للمعهود لأنه الأقرب
الثاني أن العهد مقدم على العموم
الثالث أن هنا لا يمكن دعوى العموم بل إما أن يراد الميت أو الموقوف عليه الأول فدار الأمر بين معهود وفرد خاص ولم يقل أحد بتقديم الخاص على المعهود من غير دليل
الرابع أن الأول موقوف عليه بلا خلاف ومن بعده فيه خلاف هل يتلقى من الواقف أو من البطن الذي قبله فعلى هذا لا يكون موقوفا عليه
الخامس أنه يبقى فيه وضع الظاهر موضوع المضمر وهو خلاف الأصل والله سبحانه وتعالى أعلم
كتبه علي السبكي الشافعي بكرة يوم الاثنين الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة أربعين وسبعمائة بدمشق بدار الزاهر سكننا والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم
هذه صورة خط الشيخ الإمام رحمه الله تعالى
مسألة من حمص في ربيع الأول سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة
وقف على صخر وبعد وفاته على أولاده ثم أولادهم من بعدهم وأولاد أولادهم دائما ما تناسلوا بطنا بعد بطن ولا يرث الأدنى من الأبناء حتى ينقرض الأعلى من الآباء فإذا انقرضوا عاد على الفقراء فولد صخر أيوب ويعقوب ومؤنسة وفاطمة وأم الحيا ثم توفي أيوب عن ثلاثة أولاد ثم توفيت مؤنسة عن ثلاثة أولاد ثم توفي صخر عن أولاده الثلاثة الباقين ثم توفي يعقوب عن ولدين ثم توفيت فاطمة عن ثلاث بنات ابن ثم توفيت أم الحيا عن ثلاثة أولاد فهل يستحق أولاد أيوب وأولاد مؤنسة مع أولاد يعقوب وأولاد أم الحيا وهل يدخل أولاد ابن فاطمة فماذا يخص كل واحد وإذا توفي واحد من أولاد أولاد الموقوف عليه عن ولد وإن سفل هل ينتقل إليه ما كان لأبيه أم يعود على من في درجته وقول الواقف بطنا بعد بطن يقتضي الترتيب أم لا وإذا قيل بعدم الترتيب فهل يشارك أولاد البطن الثالث أولاد البطن الثاني
الجواب الوقف عليه بعد وفاة صخر ينتقل إلى أولاده الباقين يعقوب وفاطمة وأم الحيا لا يشاركهم أولاد أيوب وأولاد مؤنسة في ذلك حينئذ لأنهم ليسوا من أولاده بل من أولاد أولاده بل يكون الوقف كله بين يعقوب وفاطمة وأم الحيا أثلاثا وبموت يعقوب يصير الوقف كله بين فاطمة وأم الحيا نصفين عملا بقوله لا يرث الأدنى من الأبناء حتى ينقرض الأعلى من الآباء فإنه يشمل أباه وعمه وبعد وفاة فاطمة يكون كله لأم الحيا وبعد وفاة أم الحيا يرجع الوقف كله إلى
الطبقة العليا من أولاد الثلاثة الباقين عند وفاة صخر وهم ولدا يعقوب وأولاد أم الحيا الثلاثة لكل واحد منهم الخمس ولا يشاركهم فيه ابن فاطمة لأنه أنزل منهم عملا بقوله لا يرث الأدنى من الأبناء حتى ينقرض الأعلى من الآباء ولا يشاركهم فيه أيضا أولاد أيوب وأولاد مؤنسة وإن كانوا في درجتهم لأنه لم يقل بعد أولاده أنه يكون لأولاد أولاده حتى يأخذوه بوصف كونهم أولاد أولاد صخر بل قال إنهم بعد أولاد صخر الذين انتقل إليهم الوقف بموته لأولادهم فذكره لهم بالضمير يقتضي اختصاص الأولاد المنتقل إليهم وهم الباقون لا غير فخرج أولاد أيوب ومؤنسة عن ذلك وإذا توفي أحد من أولاد أولاد الموقوف عليه عن ولد وإن سفل لا ينتقل إليه ما كان لأبيه لأن الواقف لم ينص على ذلك بل يعود على من في طبقته من أهل الوقف
وقول الواقف بطنا بعد بطن عندنا يقتضي الترتيب خلافا للرافعي ولكنا هنا لا نحتاج إلى ذلك لأن الواقف صرح بأن الأدنى من الأبناء لا يرث مع الأعلى من الآباء
وبهذا التصريح استغنينا عن التمسك بما هو مختلف فيه والله تعالى أعلم
وكتبه رضي الله عنه بكرة يوم الجمعة السادس عشر من ربيع الأول سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة بمنزلنا بالدهشة بظاهر دمشق
والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى
مسألة في ذي الحجة سنة ثلاث وأربعين
وقف طقز دمر على نفسه ثم على ولده ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده إلى آخرهم فإذا انقرضوا كان وقفا على عبد الحميد وست العراق أخو عمر لأبيه ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم على الشرط والترتيب في أولاد عمر فإذا انقرضوا فعلى فاطمة ونفيسة بنتي أخت الواقف ثم ذريتهم ثم على المارستان النوري فمات الواقف ثم عبد الحميد عن غير نسل في حياة عمر ثم ماتت ست العراق في حياة عمر عن بنت ماتت البنت في حياة عمر وتتر وطقز ثم مات عمر عن غير نسل فهل الوقف لتتر وطقز بنتي بنت ست العراق أخت عمر أو لفاطمة ونفيسة بنتي أخت الواقف أفتى جماعة أنه لبنتي طقز
الجواب لو كان الضمير في قوله انقرضوا لأولاد الواقف كان هذه المسألة المختلف فيها بين الماوردي والقاضي حسين فعلى قول الماوردي لا يكون لتتر وطقز ولا لفاطمة ونفيسة لأن أصولهم لم يستحقوا وعلى قول القاضي حسين يكون لتتر وطقز ولكن الذي يظهر هنا أن الضمير لأولاد عمر فإذا كان عمر لم يعقب لا في حياته ولا بعد وفاته لم يحصل الشرط وهو انقراض أولاده ولا قال الواقف