فتاوى السبكي

القسم ١ — الجزء ١٧ من ٤٠

ج ١ · ص ٤٤٧

الداخل فهو قول ابن بنت الشافعي أما القول بأن الانفساخ يقتضي حلولها فهذا لم يقل به أحد واعتقاد كون الأربعة الأيام منسوبة من تسعة وعشرين يوما لا وجه له ولا يأتي على مذهب أحد وينبغي أن يتنبه أيضا لكون المسألة فيما إذا كانت أيام الشهر كلها سواء فإن اختلفت بأن كان بعضها أكثر قيمة من بعض فينبغي أن يراعى ذلك في التقسيط وقد يقتضي الحال أن الأربعة الأيام قسطها يزيد على ما قلناه أو ينقص والله أعلم

مسألة

ما تقول السادة العلماء وفقهم الله تعالى في رجل صانع للبسط دفع إليه زيد دراهم ليشتري بها ما يحتاج إليه البسط وقرر معه أجرته والشخص الصانع عمل البسط وجاء ببعضها وادعى تلف البعض بالسرقة فهل يلزمه غرامة ما ادعى تلفه أفتونا مأجورين

أجاب رضي الله عنه بأن قال هذه الفتيا حضرت إلي يوم الجمعة الماضية في الجامع الطيلوني عقيب الصلاة بلفظ غير هذا اللفظ المذكور هنا بل هو على صورة أخرى وهو في رجل يصنع البسط دفع إليه زيد دراهم ليعمل له بسطا فجاء ببعض البسط وادعى تلف البعض فهل يلزمه غرم ما تلف أو لا هكذا لفظ تلك الفتوى أو ما هذا معناه فكتبت عليها أن هذا الاستصناع فاسد وأن الدراهم مضمونة للدافع على الأخذ وما يتلف من البسط يتلف على ملك الصانع ومن ضمانه وما أحضره إن اتفقا على عقد عليه حاسبه بثمنه من الدراهم على ما يتفقان عليه وإلا فيردها أو ما هذا معناه فلما كان بكرة يوم السبت وأنا داخل درس المنصورية حضرت إلي فتيا صورة السؤال كصورته التي كتبت عليها وعليها خط شخص بأنه لا يضمن وأن يده يد أمانة أو ما هذا معناه فدفعتها إلى محضرها عالما بأنها ليست أهلا لأن أراها فلما حضرت الدرس طلب بعض الجماعة قراءتها في الدرس فامتنعت من ذلك ولأنني لا أشتهي على أحد ولا أذكره بسوء لكن بحثنا في المسألة من غير تعيين من أفتى فيها وذكرت للجماعة أن هذه مسألة مشهورة كثيرة الوقوع في تجليد الكتب وفي استعمال الخفاف والقماش والشراميز وغيرها ومذهب الشافعي فساد العقد المذكور ومذهب مالك وأبي حنيفة صحته وقد نص الشافعي على هذه في الأم وذكرها الأصحاب المتقدمون في كتبهم واحتج مالك وأبو حنيفة بعمل الناس والحاجة واحتج الشافعي بأن هذا سلم فاسد وليس بيع عين ولا إجارة على عمل في عين

والقول بأن الدراهم المقبوضة عن ذلك أمانة وأنها من ضمان الدافع ولا يلزم القابض غرمها قول لم يقل به أحد

ج ١ · ص ٤٤٨

من المسلمين ولا أشار إليه أحد من العلماء المتقدمين ولا المتأخرين ولا اقتضاه كلامهم بل هو خلاف إجماع العلماء فإن عندنا العقد فاسد وصحيحه يقتضي الضمان ففاسده كذلك فهو مضمون على القابض ضمان العقود الفاسدة وعلى قاعدة مالك وأبي حنيفة وهو مقبوض بعقد صحيح فهو كالثمن المقبوض عن بيع صحيح أو كالأجرة المقبوضة عن إجارة صحيحة

والحكم فيهما أنهما مضمونان ضمان العقد فالقول في إخراج ذلك عن أحكام الضمان بالكلية قول خارج عن أحزاب الفقهاء ولا يقوله من شدا طرفا من العلم وإنما يقع على هذا وأمثاله من جمع بين أمرين أحدهما البلادة وبعد الذهن وعدم المعرفة بالشريعة وأحكامها ومداركها ومأخذها والثاني الاشتغال بالكتب المختصرة كالحاوي الصغير وأمثاله فإنه يكل ذهنه وشعبه في حل ألفاظه من غير احتواء على حقيقة الفقه ويعتقد مع ذلك بفقه فيقع في أمثال هذا وكتاب الحاوي المذكور وأمثاله كتب حسنة مليحة جيدة ينتفع بها في استحضار مسائل الفقه والإشارة إلى أحكامها من معرفة من خارج فيكون عمادا على غيره وأما إن الفقه يتناول منه فلا وغاية من يحفظه أن تحصل له فضيلة في نفسه لأفقه والفضيلة ثلاثة أقسام أحدها معرفة الأحكام الشرعية الفروعية وتناولها من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة المعتبرين ومعرفة مأخذها وهذا هو الفقه وأصحابه هم المسمون بالعلماء

والثاني معرفة العلوم الشرعية مطلقا كالتفسير والحديث وأصول الدين من غير تنزيل إلى المدارك الفقهية وأصحابه يسمون علماء

والقسم الثالث فضائل خارجة عن القسمين وهي في العلوم قريبة من الصنائع فهذه أصحابها وإن سميناهم فضلاء لا نسميهم فقهاء ولا علماء وإنما يغلط كثير من الناس فيهم يعتقدون أنهم فقهاء أو علماء لكونهم لا يفرقون بين الفضلاء والعلماء والفقهاء والمشتغلون بالحاوي خاصة من القسم الثالث

ثم بلغني بعد ذلك أن الفتوى في ذلك غيرت إلى الصورة المذكورة في هذه الورقة واستفتى عليها لعل أحدا يوافق عليها فلا أدري هل وافقه واحد عليها أو لا ولكن نقل نقل ولا أعلم صحته أن بعض الناس وافق على ذلك وظن أنها مسألة الأجير المشترك وهذا إن كان وقع جهل عظيم وبعد عن حقيقة الفقه بل عن معرفة أحوال الناس

ثم حضرت إلي هذه الورقة ومعها ورقة مثلها في السؤال وعليها جواب بخط الشخص الذي كتب أولا بعدم الضمان وسألني محضرها هل هذه تلك أو غيرها فقلت بل غيرها فإن السؤال غير السؤال والورق غير الورق ولا يشبهه وتعجبت من شخص يصدر منه هذا فإن دأب أهل العلم

ج ١ · ص ٤٤٩

إذا صدر منهم خطأ الاعتراف لا التمادي والتلبس وقال لي قائل إنهم أنكروا مني لفظة الاستصناع فيالله للجهل هذه عبارة الشافعي في الأم وعبارة الأصحاب المتقدمين وعبارة الفقهاء من غيرهم فكيف يخفى ذلك على فقيه فينبغي لمن هذا حاله أن يصون نفسه عن الوقوع في أمثال هذا خير له وللحروب رجال يعرفون بها وللدواوين كتاب وحساب والعلم صعب لا ينال بالهوينا وليست كل الطباع تقبله بل من الناس من يشتغل عمره ولا ينال منه شيئا ومن الناس من يفتح عليه في مدة يسيرة وهو فضل الله يؤتيه من يشاء أما السؤال المذكور في هذه الورقة فقد رأيت هذا الشخص المشار إليه أجاب في ذلك بأنه يلزمه الضمان إذا لم يكن مقصرا في حفظه إذ يده يد أمانة

وهذا الجواب خطأ أيضا إذا فرضت الصورة هكذا فإن الصورة إذا لم يكن فيها غير ما ذكر حقيقتها توكيل فاسد لأن ما يحتاج إليه البسط مجهول والتوكيل في المجهول لا يصح وإذا كانت الوكالة فاسدة فكل ما يشتريه الوكيل من صوف وغيره واقع له لا يملكه الموكل فإذا صنعه بسطا وتلف تلف على ملك الصانع فليست يده على البسط يد أمانة لأن يد الأمانة إنما تكون إذا كانت البسط لغيره وهذه لنفسه والدراهم في يد الوكيل ولم يسأل المستفتي عنها فالجواب أنه لا يغرم البسط وأنها في يده أمانة خطأ

ولو فرضنا أن التوكيل صحيح وأن الصوف ملك الدافع فالصنعة ملحقة بالأعيان وحكمها بالنسبة إلى الأجرة حكم المبيع بالنسبة إلى الثمن ويد الصانع عليه يد ضمان لا يد أمانة فالقول بأنها يد أمانة خطأ ويبين ما يضمنه من ذلك مما لا يضمنه ما يعرض له فإن فرض صورة أخرى فهي لم تذكر ولو لم يكن في خطأ الجواب المذكور إلا أنه إطلاق في موضع التفصيل ونحن إذا طلب منا الجواب عما ذكر في هذه الورقة وذكرنا تفصيلا فيه وبيانا لحكمه إن شاء الله تعالى انتهى

كتاب إحياء الموات وتملك المباحات

مسألة

قال الشيخ الإمام قدس الله روحه ونور ضريحه وجعل أبواب الجنان بين يديه مفتوحة إذا شغرت وظيفة وحضر إلى القاضي من هو أحق بها وولاية القاضي شاملة لها وجب عليه توليته ومتى أخر بغير عذر عصى وإن كان أهلا ولم يتبين أنه أحق ولم يعارضه غيره وجب عليه أيضا إلا أن يكون في مهلة النظر في الترجيح بينه وبين غيره ولا يعذر بكونه يخشى أن لا ينفذ ذلك بل عليه فعله لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والقاضي مؤتمن على الوظائف فيجب عليه أداؤها إلى أهلها ولقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى

ج ١ · ص ٤٥٠

ما لم يسبق إليه فهو أحق به وهذا سبق ولم يعارضه معارض ولم يعذر أيضا بكون الأحب التوقف حتى ينظر ما يرسم به الأمير لأن أمر الشرع مقدم على كل أمر إلا أن يخشى من الأمير فيكون كالإكراه والله أعلم انتهى

مسألة

جرى الكلام فيما إذا ورد اثنان على ماء مباح وهما محتاجان وحاجة أحدهما أكثر فهل يجوز للآخر المبادرة إلى الأخذ منه أجاب الشيخ الإمام رحمه الله بما نصه ذكر الماوردي في باب التيمم أنه يكون مسيئا واستطرد البحث بين الفقهاء عندي في الغزالية إلى نظيره في مال بيت المال وإن الإمام لا يجوز له تقديم غير الأحوج على الأحوج ولو لم يكن إمام فهل لغير الأحوج أن يتقدم بنفسه فيما بينه وبين الله إذا قدر على ذلك وملت إلى أنه لا يجوز واستنبطت ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والمعطي الله وجه الدلالة أن التمليك والإعطاء إنما هو من الله لا من الإمام فليس للإمام أن يملك أحدا إلا ما ملكه الله تعالى وإنما وظيفة الإمام القسمة والقسمة لا بد أن تكون بالعدل ومن العدل تقديم الأحوج والتسوية بين متساوي الحاجة فإذا قسم بينهما ودفعه إليهما علمنا أن الله ملكهما قبل الدفع وأن القسمة إنما هي معينة لما كان مبهما كما هو بين الشريكين فإذا لم يكن إمام وبدر أحدهما واستأثر به كان كما لو استأثر بعض الشركاء بالمال المشترك ليس له ذلك انتهى

مسألة في حوض سبيل هل يمنع من يستقي منه من السقايين أجاب الشيخ الإمام رحمه الله لا يمنع إذا لم يعرف شرط واقفه بتخصيصه إلا أن يسبق إليه أحد ممن يشرب أو يسقي دابة ونحوها فيقدم السابق ويتأخر المسبوق حتى يفرغ السابق حاجته وهذا حكم أحواض السبيل كلها يقدم السابق أبدا لشرب أو دابة أو استقاء أو بغل ويتأخر المسبوق فإن استويا في السبق وتنازعا أقرع بينهما والله أعلم انتهى

مسألة سئل عن أنهار دمشق ومجاريها هل هي مملوكة أم لا

والذي أقوله أن الأنهار المذكورة ومجاريها العامة ليست مملوكة بل هي مباحة لا يجوز لأحد تملكها وأما وقف على جميع المسلمين ولا شك أن الأنهار الكبار كالنيل والفرات مباحة كما صرح به الفقهاء في كتبهم ولا يجوز تملك شيء منها بالإحياء ولا بالبيع من بيت المال ولا بغيره وكذلك حافاتها التي يحتاج عموم الناس إلى الارتفاق بها لأجلها والأنهار الصغيرة التي حفرها قوم مخصوصون معروفون مملوكة لهم مشتركة لهم كسائر الأملاك المشتركة

والأنهار المجهولة الحال إذا كانت

ج ١ · ص ٤٥١

في أيدي الناس فحكمها حكم المملوكة لأن اليد دليل الملك أما هذه الأنهار فليس واحد منها في يد أقوام مخصوصين ولا المجاري التي يصل إليها الماء منها وإنما في يد أقوام مخصوصين بدمشق وبظاهرها أملاك لهم من دور وطواحين وحمامات وغيرهما من أملاك وأوقاف بدمشق وبضياع في ظواهرها وغوطها ومروجها وتلك المجاري يصل فيها الماء إليهم منها ويضاف إليها إضافة تخصيص لا إضافة ملك وأيديهم إنما هي على أملاكهم خاصة لا تتجاوزها

ولو كانت تلك المجاري والحقوق توجب لهم ملكا فيها أو في النهر لوجب العلم بها عند الشراء والوقف ونحوه وليس ذلك بواقع بعلم إنما في أيديهم وملكهم على ما هو في الصورة الظاهرة وإنما لمن كان له حق من ذلك النهر في إجراء ذلك الحق إليه وذلك المجرى والواصل إليه يجب تمكينه منه ومن إجراء الماء فيه ما لم يعرف أنه بغير حق ولا يملك من أرضه خارجا عن حد ملكه شيئا ألبتة بل ذلك إما مباح وإما وقف وإنما قلنا لأنه إن كان جرى عليه أثر ملك كافر قبل الفتح ودخل في الفتح فقد شمله وقف عمر رضي الله عنه كسائر الأراضي وكأرض السواد سواء كان أرضا كأرض نهر بردا أو ثورا أو باناس وغيرها أو بناء كالقنوات والمجاري التي داخل دمشق وخارجها والدور المبنية التي يصل الماء فيها إليها والتصرف فيها كالتصرف في الأوقاف العامة وللناظر في الأمور العامة التصرف فيها بالفتح لمن يرى اتصالا إليه على الوجه لأن الماء مباح بقوله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلأ وأرض النهر وحافاته كما قلنا فلا يمتنع على الناظر العام ذلك

وإن لم يجر عليه أثر ملك فهو على الإباحة الأصلية لكل أحد الانتفاع به منه فهذا مقام ينبغي أن يتقرر ويفهم

وحكم الأنهار المباحة صغيرة كانت أو كبيرة أن الأعلى يسقى قبل الأسفل بالسنة الصحيحة الثابتة التي حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير والأنصاري وذلك فيما إذا لم يسبق حق الأسفل أما إذا سبق كما إذا سبق واحد فأحيا مكانا إلى جانب وشط النهر ثم جاء آخر فأحيا مكانها على فوهة النهر فهو أعلى ولا يتقدم على الأسفل لأن الأسفل سبق بالاستحقاق فإذا وجدنا مكانين أعلى وأسفل وجهلنا السابق منهما وليس لأحدهما ما يدل على تقديمه قدمنا الأعلى على الأسفل وإن وجدنا للأسفل شربا ولم نجد للأعلى شربا وأراد أن يحدث شربا لأنه أعلى منعناه أن يتقدم على الأسفل لأنا نستدل بشرب الأسفل على تقديمه

إذا عرف هذا فهذه القنوات والمجاري التي في دمشق وظواهرها قد ثبت بها حق لكل من هي له فلا يبطلها وليس لمن هو أعلى منه أن يحدث شربا

ج ١ · ص ٤٥٢

يتقدم به عليه

نعم له أن يأخذ من النهر ما لا يضر بالأسفل ويستقل بذلك إن كان ملكه مجاورا لماء النهر بحيث لا يكون تصرفه إلا في الماء المباح وبإذن الإمام إن كان ملكه مجاورا لحافة النهر المشترك بين المسلمين فإذا لم يكن فيه ضرر فحق على الإمام تمكينه منه إذا كان له حاجة إليه وإن كان فيه ضرر فلا يجوز تمكينه منه إلا إن كان حقا ثابتا له عليه أن يستوفيه سواء أضر بغيره أم لا ما لم يزد الضرر على المقدار المستحق

فمن ذلك صورة وقعت الآن بدمشق وهي الخانقاه السميساطية والخانقاة الأندلسية لهما على ما دل عليه كتاب وقفهما حق من نهر القنوات ولم يعين في الكتاب لكن لهم طريق إلى تعيينه وعادة

ومن عاداته أن يمر في مكان ويصل إليهم منه وكان ذلك المكان بستانا لغيرهم فحكر وحدثت فيه أبنية فاستولى أصحاب تلك الأبنية على الماء وعملوا عليه جنينات يمتنع بسببها وصول ماء الصوفية إليهم فأراد الصوفية فتح مكان من البداة قريب من بستانهم يصل منه قدر حقهم من الماء إلى بستانهم وسد ذلك المكان الذي منه ذلك الماء في الحكر فنظرت في ذلك فوجدت متى فتح الصوفية ما يقصدونه مع بقاء المكان الأول المفتوح أضر ذلك ببقية أهل النهر لنقص الماء الذي يصل إليه بزيادة على المستحق ومتى بقي الآن على حاله تضررت الصوفية ومتى سد عن الحكر بالكلية تضرر أصحاب الحكر ولهم حق الشرب والوضوء لمروره إليهم والعرف يقتضي فيما يمر من الماء بذلك فرأيت أن يبقى لأهل الحكر حق ولبستان الخانقتين حق وجعله نصفين بعيد لأن حاجة البستان أكثر من حاجة شرب الآدمي ووضوئه فرأيت المصلحة في أن يكون لأهل الحكر ثلثه وللصوفية ثلثاه فيبقى من المعلم المفتوح إلى الحكم ثلثه ويسد ثلثاه فإن أمكن الصوفية بناء مجرى في تلك الأرض يتعذر على أهل الحكر الوصول إليه بحيث يمر الماء إليهم منه فعلا وإلا فيرمى ماؤهما أعني ماء الثلثين على ماء الرواة يمر فيها إلى قرب بستان الصوفية يفتح لهم من الرواة بإذن ولي الأمر مقدار ويدخل لهم منه قدر ثلثي الماء الذي كان يدخل من ذلك الحكر ليمر بهم منه فإن هذا أمر موثوق به ومتى قيل لأهل الحكر لا تسقوا به شجرا لا يوثق بوفائهم بذلك فهذا الذي رأيته هو أقرب إلى العدل وإن لم يكن فيه مجرى المستحق لغيره والله أعلم

كتب في يوم الثلاثاء العشر الأول من ربيع الأول سنة أربع وخمسين وسبعمائة بالدهشة انتهى

ج ١ · ص ٤٥٣

@ 453

فصل

للشيخ الإمام رحمه الله تعالى مصنفات في مياه دمشق وإجرائها وحكم أنهارها هذا أحدها قال رحمه الله ومن خطه نقل الكلام في أنهار دمشق وما يتعلق بها في مسائل أحدها أرض النهر وهي القرار الذي يمر عليه الماء

الثانية الماء الذي يمر فيه

الثالثة حافاته

الرابعة المجاري الخارجة منه التي لا بناء فيها

الخامسة الأبنية التي في المجاري المبنية قبل دخولها إلى البلد

السادسة بعد دخولها إلى البلد وقبل وصولها إلى شخص بعينه

السابعة بعد وصولها إلى ملك شخص بعينه وجريانها فيه

الثامنة بعد خروجها منه إلى غيره

التاسعة الأماكن التي يشرب منها ما يحدث بين تلك الأماكن وأعلى منها وأسفل منها

العاشرة في منتهاها التي تنتهي إليها تلك المياه

المسألة الأولى

أرض النهر وقد قال الفقهاء إن النهر إن كان عظيما كالدجلة وكالنيل والفرات فهو مباح لا ملك فيه لأحد وهكذا سيحون وجيحون ومياه الأودية والموات والعيون التي في الجبال التي لا صنيع للآدميين في إبطالها وإجرائها كل ذلك لا ملك فيه لأحد ولا في مقره ومجراه فإن حضر إليه اثنان أو أكثر أخذ كل واحد ما شاء إن قل الماء أو ضاق المشرع قدم السابق فإن جاء اثنان معا أقرع بينهما فإن أراد أحد السقي وهناك محتاج إلى الشرب فالشرب أولى ومن أخذ منه شيئا أو جعله في حوض ملكه إلا على وجه ضعيف انفرد صاحب النهاية بنقله وإن دخل شيء منه ملك إنسان بسبيل فليس لغيره أخذه ما دام فيه لامتناع دخوله ملكه بغير إذنه ولو فعل فهل يملكه أو للمالك استرداده فيه وجهان أصحهما الأول وإذا خرج من أرضه أخذه من شاء وإذا أراد قوم سقي أرضهم من هذا الماء فإن كان النهر عظيما يكفي الجميع سقى من شاء متى شاء ولو كان الماء يجري من النهر العظيم في ساقية غير مملوكة بأن انحرفت بنفسها سقى الأول أرضه ثم يرسله إلى الثاني ثم الثاني إلى الثالث وكم يحبس الماء في أرضه وجهان الذي عليه الجمهور حتى يبلغ إلى الكعبين والثاني يرجع في قدر السقي إلى العادة والحاجة

قال الماوردي ليس التقدير بالكعبين في كل الأزمان والبلدان لأنه يقدر بالحاجة والحاجة تختلف باختلاف الأرض وباختلاف ما فيها من زرع وشجر وبوقت الزراعة وبوقت السقي وحكي وجه عن الداركي أن الأعلى لا يقدم على الأسفل لكن يسقون بالحصص وهذا غريب باطل وهو

ج ١ · ص ٤٥٤

مذهب أبي حنيفة والظاهر أن صوره في صورة التنازع قبل دخول الماء وبعد دخوله ولكن له حق الاختصاص بجميعه والماء مباح في موضع غير مملوك وكل من كانت أرضه أقرب إلى النهر قدم ولو كانت أرض بعضها مرتفع وبعضها منخفض ولو سقيا معا لزاد الماء في المنخفضة على الحد المستحق أفرد كل بعض بالسقي بما هو طريقه وطريقه أن يسقي المنخفض حتى يبلغ الكعبين ثم يسده ثم يسقي المرتفع وإذا سقى الأول ثم احتاج إلى سقي مرة أخرى مكن منه على الصحيح ولو تنازع اثنان أرضاهما متحاذيان أو أرادا شق النهر من موضعين متحاذيين يمينا وشمالا فهل يقرع أو يقسم بينهما أو يقدم الإمام من يراه فيه ثلاثة أوجه أصحها يقرع ولو أراد رجل إحياء موات أو سقيه من هذا النهر إن شق على السابقين منع لأنهم استحقوا أرضهم بمرافقها والماء من أعظم مرافقها وإلا فلا منع وإذا كان زرع الأسفل يهلك إلا أن ينتهي إليه الماء لم يجب على من فوقه إرساله إليه وإذا أحيا على النهر الصغير رجل أيضا مواتا هي أقرب إلى فوهة النهر من أراضيهم فإنهم أحق بمائه فإذا فضل عنهم شيء سقى المحيا منه ولا نقول إن هذا الماء ملك لهم كما إذا جاوزه ملكوه وإنما هو من مرافق ملكهم فكانوا أحق به مع حاجتهم إليه فما فضل منهم كان لمن أحيا على ذلك الماء مواتا قاله القاضي أبو الطيب

عمارة حافات هذه الأنهار من وظائف بيت المال ويجوز أن يبني عليها من شاء قنطرة لعبور الناس إن كان الموضع مواتا وأما بين العمران فهو كحفير النهر في الشارع لمصلحة المسلمين ويجوز بناء الرجل عليها إن كان الموضع ملكا له أو مواتا وإن كان بين الأرض المملوكة وأضر بالملاك لم يجز وإلا فوجهان أحدهما المنع كالتصرف في سائر مرافق العمارات وأصحهما الجواز كإسراع الجناح في السكة النافذة ولو أراد أن يبيع شيئا من ذلك الماء وهو معه قبل أن يحوزه لم يجز وإذا لم يصعد الماء إلى أرضه إلا بأن يبني في عرض النهر دسكرة فقطع الماء من دونه فله أن يبني الدسكرة لقصة الزبير لا حبس الماء لا يمكن إلا بإحداث دسكرة في عرض النهر وإذا كان النهر كبيرا غير مملوك فمن أراد أن يأخذ منه بصيغته شربا أو يجعل له إليه تبعيضا لم يمنع ولا يمنع من حبس مائه في أرضه أما الأنهار والسواقي المملوكة بأن حفر نهرا يدخل فيه الماء من الوادي العظيم أو من النهر المحرق منه فالماء باق على إباحته ومالك النهر أحق به وليس لأحد مزاحمته لسقي الأرضين وأما للشرب والاستعمال وسقي الدواب فقال أبو عاصم والمتولي ليس له المنع ومنهم من أطلق أنه لا بد لي فيه أحد

ج ١ · ص ٤٥٥

ولو إذ يجوز لغيره أن يحفر فوق نهره نهرا إن لم يضيق عليه فإن ضيق فلا وإن اشترك جماعة في الحفر اشتركوا في الملك على قدر عملهم فإن شرطوا أن يكون معهم قدر ملكهم من الأرض فليكن عمل كل منهم على قدر أرضه

فإن زاد واحد متطوعا فلا شيء له على الباقين وإن زاد مكرها أو شرطوا له عوضا رجع إليهم بأجرة ما زاد وليس للأعلى حبس الماء عن الأسفل وإذا اقتسموا الماء بالأيام والساعات جاز ولكل واحد الرجوع ولو رجع بعد ما استوفى نصيبه وقبل أن تستوفى له أجرة نصيبه من النهر للمدة التي أجرى فيها فإن اقتسموا الماء نفسه فكالقناة المشتركة فيقسم بنصب خشبة مستوية للأعلى والأسفل في عرض النهر ويفتح فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر حقوقهم ويجوز أن تكون الثقب متساوية مع تفاوت الحقوق إلا أن صاحب الثلث يأخذ ثقبة والآخر ثقبتين ويسد كل واحد نصيبه في ساقية إلى أرضه أن يدير رحا بما صار إليه ولا يشق أحد منهم ساقية قبل القسم ولا ينصب عليه رحا

فإن اقتسموا بالمهايأة جاز أيضا وقد يكون الماء قليلا ولا ينتفع به إلا كذلك ولكل واحد الرجوع في الأصح وقيل لا تصح القسمة بالمهايأة وقيل يلزم ولو أراد أحدهم أن يأخذ نصيبه من الماء ويسقي به أرضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر منع ولو أرادوا قسمة النهر عرضا جاز ولا يجري فيها الإجبار كما في الجدار الحامل ولو أراد الشركاء الذين أرضهم أسفل توسع فم النهر لم يجز إلا برضا الأولين لأنهم شركاء وقد يتضررون وكذا لا يجوز للأولين تضييق فم النهر إلا برضا الآخرين وليس لأحد منهم بناء قنطرة عليه أو رحا أو غرس شجرة على حافته إلا برضا الشركاء ولو أرادا أحدهم تقديم رأس الساقية التي يجري فيها الماء إلى أرضه أو تأخيره لم يجز لأنه تصرف في الحافة المشتركة

ولو كان لأحدهم ماء في أعلى النهر أجراه في النهر المشترك برضا الشركاء ليأخذه من الأسفل ويسقي أرضه فله الرجوع متى شاء ولأنه عارية وسقية هذا النهر وعمارته على الشركاء بحسب الملك وهل على كل واحد عمارة المستغل عن أرضه وجهان أحدهما لا والثاني نعم وهو الأصح عند العبادي لاشتراكهم وكل أرض أمكن سقيها من هذا النهر إذا رأى لها ساقية منه ولم يجد لها شربا من موضع آخر حكمنا عند التنازع بأن لها شربا منه ولو تنازع الشركاء في النهر في قدر أنصبائهم فهل يجعل على قدر الأرضين أو بالسوية وجهان أصحهما الأول

ولو صادفنا نهرا تسقى منه أرضون فلم ندر أنه حفر أم انحرف حكمنا أنه مملوك لأنهم أصحاب يد وانتفاع ولا يقدم

ج ١ · ص ٤٥٦

بعضهم على بعض

قلت أما عدم تقديم بعضهم وأما كونه مملوكا ففيه نظر وينبغي أن يقال إنه مختص بهم خاصة واليد إنما تدل على ذلك وإن كانت اليد تدل على الملك في غير هذه الصورة ولكن هنا عارض الملك أن العرف يقضي بعدم تمكنهم من بيعه والتصرف فيه وإنما يملكون أملاكهم التي يسقونها منه ولهم حق سقيها منه وذلك اختصاص به لا ملك له وصاحب التتمة فرضه في نهر على حافتيه أراض منه تسقى وهذا قريب لأن أصحاب الأراضي المجاورة له قد يقال إنهم لإحاطتهم به أصحاب أيد بخلاف ما إذا كانت الأراضي التي تسقى به بعيدة والمجاري منه إليها يتخلل بينها إيذان لغيرهم فالقول بأن من يسقي منه مالك له لا وجه له ولا أظن أحدا يقوله فلتحمل هذه المسألة على ما فرضه صاحب التتمة ومياه دمشق ليست كذلك والله أعلم

والنهر المملوك إذا باع واحد من الشركاء فيه الأرض المملوكة له مطلقا لم يدخل الشرب في البيع وإن قال بعتك الأرض بحقوقها الداخلة والخارجة هل يدخل في البيع وجهان في التتمة أحدهما لا يدخل إلا بالتنصيص لأنه مستقل يقبل الانفراد فإنه لو باع نصيبه من النهر صح وكذا الحكم في إجارة الأرض وعند أبي حنيفة الشرب يدخل في إجارة الأرض وإذا أراد أن ينقل الحق في نفس الشرب إلى موضع بقي ملكه في النهر ببيع أو هبة أو صدقة في النهر يأخذ الماء من نهر كبير لا يجوز لأن الماء ليس بملك له وإن قال اسق أرضي من شربك لأسقي أرضك من شربي لم يصح لأنه إذا لم يجز مقابلته بمعلوم فبالمجهول أولى فلو سقى أحدهما وامتنع الآخر استحق أجرة مثل المجرى في تلك المدة ولو حفر نهرا وأجرى فيه الماء من نهر عظيم فجاء آخر وأراد أن يحفر فوقه نهرا ويجري فيه الماء من النهر إما على الحافة أو متصلة بأرض على الحافة قال المتولي فإن رأينا ساقية مادة من النهر إليها نحكم بأن لها شربا من النهر وإن لم يكن هناك ساقية فإن كان لها شرب من نهر آخر لم يجعل لها شرب من النهر عند التنازع وإن لم يكن لها شرب آخر كان صاحبها شريكا لأهل النهر لأن الأرض المعدة للزراعة لا تستغني عن شرب وليس للأرض شرب آخر فدل ظاهر الحال على أن شربها من النهر ولو كان النهر ينصب في أجمة مملوكة وحوالي النهر أراض مملوكة فتنازع أربابها وصاحب الأجمة في الماء يقسم الماء بين الجميع لأنا جعلنا النهر مملوكا لأهلها فلا يختص بالماء البعض دون البعض

وقد يرد هذا على ما قلناه في المسألة المتقدمة عن التتمة والجمع بينهما أن هذه وتلك في أراض محيطة بالنهر سواء جاورته كلها أو كان بعضها بل يقضى وكلامنا في ما هو في أراض محيطة بالنهر ما ليس

ج ١ · ص ٤٥٧

صاحبه مالكا لشيء من النهر ولكن يمر عليها الماء إلى أماكن يسقى منه ولو أراد بعض الشركاء أن يشق إلى النهر ساقية أخرى يسوق فاضل الماء إلى موات بجنبه أو إلى أرض مملوكة لم يجز إلا بإذن الشركاء

إذا عرف هذا فأنهار دمشق إما بردى فلا أشك أنه غير مملوك لأنه مذكور في شعر حسان بن ثابت فهو موجود في ذلك الوقت وقبله فأرضه والعين التي يجري الماء فيها منها إما مباحة وهو الظاهر وإما أن يكون كان مملوكا لكفار وانتقل عنهم إلى المسلمين فيئا باقيا على ذلك أو وقفا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأرض السواد وأيا ما كان فليس ملكا لأحد وأما بقية الأنهار التي فيها مثل يزيد وثورا وباناس ونهر المزة ونهر قبيبة المسمى نهر القنوات وغيرها فالظاهر أيضا أنها كذلك وأنها متقدمة لأن دمشق مذكورة في الزمن القديم وأنها ذات أنهار ويحتمل أن تكون حادثة بعد الإسلام وإذا كان كذلك فما كان بانحراف في موات فليس بمملوك وما كان بحفر فإن قصد به من حفره الإباحة فكذلك وإن قصد نفسه فملك له لكنه الآن لا يعلم هو ولا ورثته فهو لعموم المسلمين وعلى التقدير الأول لا يجوز للإمام تخصيص طائفة بجميعه ولا بيعه بخلاف الأملاك المنتقلة إلى بيت المال التي يعطي منها ويبيع منها لأن هذه الأنهار نفعها لمن هو موجود ولمن يأتي يوم القيامة وتشتد ضرورة الناس جميعهم إلى الشرب منها واستعمالها والسقي منها فليس للإمام تعطيل ذلك عليهم بالتخصيص أو البيع بخلاف تخصيص بعض المسلمين بدراهم أو دنانير أو بأرض إن جاز له ذلك في الأرض حيث لا تشتد ضرورة عموم المسلمين إلى تلك الأرض بخلاف ما نحن فيه

ومتى جهل الحال هل هو بانحراف أو بحفر فلا نعتقد الحالين وقد قلنا على الحالتين إنها لعموم المسلمين فبذلك تبين أنها لعموم المسلمين ولا يرد على ذلك إلا ما قدمناه من أنا لو صادفنا نهرا تسقى منه أرضون فلم ندر أنه حفر أو انحرف حكمنا بأنه مملوك ونحن قد قدمنا استشكال ذلك ويمكن فرضه فيما إذا علمت أيديهم الخاصة عليه كسائر الأملاك

والواقع في هذه الأنهر التي في دمشق أنها بما في أيديهم على أملاكهم ويقولون في الكتب بحقها من النهر ومقتضى ذلك أنه إنما لهم من النهر حق لا ملك ويعتضد هذا بأصول منها أن الأصل عدم الحفر ولا يقال الأصل عدم الانحراف لأن الحفر بفعل فاعل والانحراف بدونه فهو أصل ومنها أن الأصل عدم الملك فيثبته في المحقق وهو الدار مثلا لما تحققناه من سبب الملك فيها وثبوت يد خاصة عليها دون ما سوى ذلك ويستصحب عدم الملك في أرض النهر

ومنها لو أثبتنا الملك في أرض النهر لأصحاب

ج ١ · ص ٤٥٨

الأملاك لاحتيج عند شرائها والعقد عليها إلى معرفة مقدار ما لها من أرض النهر والمجرى الواصل منه إليه ولما صح الشراء إلا بذلك ولم نجد أحدا يفعل ذلك

ومنها أنه كان يجوز إفراده بالبيع ولم نجد أحدا يقول ذلك ويبعد حدا ولا ينحصر المستحقون له

ومنها أن فيه تعطيل الحقوق العامة لحقوق المسلمين الموجودين والذين سيوجدون ومنها أن يلزم تمكين أهل الأملاك من منع من يشرب أو يستعمل من تلك الأنهار

وهذه الأمور كلها في غاية البعد نشأت من القول بكونها مملوكة والقول بإثبات اختصاص من غير ملك لا يترتب عليه شيء من المفاسد فهذا حكم القرار الذي يمر عليه ويظن بعض الناس أن نهر يزيد إنما حفره يزيد بن معاوية والذي ذكره ابن عساكر في تاريخه عن مكحول سأل عن نهر يزيد فقال أخبرني الثقة أنه كان نهرا ببناطيا يسقي ضيعتين لقوم يقال لهم بنو قوفا لم يكن فيه لأحد شيء غيرها فماتوا زمن معاوية من غير وارث فأخذ معاوية ضياعهم وأموالهم فلما ولي يزيد نظر إلى أرض واسعة ليس له فيها ماء وكان بهدينا فنظر إلى النهر فإذا هو صغير فأمر بحفرة فمنعه من ذلك أهل الغوطة فتلطف على أن ضمن لهم خراج سنتهم من ماله فأجابوه إلى ذلك فاحتفره ستة أشبار في عمق ستة أشبار وله مثل ذلك فلما ولي هشام بن عبد الملك سأله أهل حرستا شرب شفاههم وماء لمسجدهم فكلم فاطمة بنت عاتكة ابنة يزيد في ذلك فأجابته على أن احتفر ساقية تجري إليهم للشرب وفتح لهم حجرا فترا في فتر مستدير وسأله مولاه عبد العزيز أن يجري له شيئا يسقي ضيعته فأجابه وفتح له ماصية ثم سأله خاله ففتح له ماصية قال وقل الماء في العين لكرائها فدخلوا لكرائها فبينما هم كذلك إذا هم بباب من حديد مشبك يخرج منه الماء من كوى فيها يسمعون داخلها خرير ماء كثير ويسمعون صوت اضطراب السمك فيها فكتبوا إلى سليمان بذلك فأمرهم أن لا يخرجوا شيئا وأن يكروا بين يديه فأكروا ولم يزل كذلك إلى ولاية هشام فشكا أهل بردا إليه قلة الماء فأمر القسم بن زياد أن يميز لهم الأنهار فمازها فأعطى أهل نهر يزيد ستة عشر مسكبة والفرق الكبير وهو نهر المزة خمس مساكب والفرق الصغير وهو نهر القيراط أربع مساكب ونهر داريا ست عشرة مسكبة ونهر ثورا اثنين وأربعين مسكبة وفيه يومئذ أربع عشرة ماصية وليس عليها رحا ونهر قينية إحدى عشرة مسكبة ونهر بانياس ثلاثين مسكبة وجعلت مسكبة ليزيد بن أبي مريم وثلاث مساكب حلت للفضل بن صالح الهاشمي بعد ذلك ونهر مجدول اثنتي عشرة مسكبة ونهر داعية ثلاث عشرة ونهر

ج ١ · ص ٤٥٩

حيوة وهو الزلف اثنتي عشرة مسكبة ونهر التومة العليا خمس مساكب ونهر التومة السفلي أربع مساكب ونهر الزوابون أربع مساكب ونهر الملك أربع مساكب فالجملة مائة واثنتان وثلاثون مسكبة ولكن ينضم من نهر ثورا وغيره إلى بعض هذه الأنهار ماء كثير والقناة لم تمز يومئذ تأخذ ملء جنبتيها

وكان الوليد بن عبد الملك لما بنى الجامع اشترى ماء من نهر السكون يقال له الوقية فجعله في القناة إلى الجامع والحجر شبر ونصف في شبر ونصف وبيت الثقب شبر في أقل من شبر على أنه إذا انقطعت القناة واعتلت ليس لأحد أن يأخذ من مال الوصية شيئا ولا لأصحاب القساطل فيها حق فإذا حرز يأخذ فلان حقه ويفتح القساطل على الولاء قال يزيد أنا أدركت القناة يدخل فيها الرجل فيسير فيها وهي مسقوفة على يده فلا ينال سقفها وليس فيها شيء مثلوم

وذكر ابن عساكر القنى المسيلة بنفق مائة ونيف وثلاثين قناة وبظاهر التوسع غير قناة

المسألة الثانية

الماء الذي يمر فيه فهو مباح على كل تقدير وذلك معلوم مما قدمناه في الأنهار المملوكة وإن مالكيها إنما لهم في الماء حق الاختصاص وأن الشرب والاستعمال جائزان فيها لغيرهم وبذلك يعلم جواز ذلك من هذه الأنهر قطعا وليس لأحد أن يمنع شاربا أو مستعملا أو ساقيا لدوابه منها إذا لم يدخل إلى ملك غيره ولو جلس في ملكه وبينه وبين الماء حافة النهر وقد تحقق أنها مملوكة لغيره فمقتضى ما قدمناه عن أبي عاصم والمتولي أنه يجوز أن يمد يده ليغترف من مائه ومقتضى الوجه الذي حكيناه في منع إدلاء الدلو يحتمل أن يمنع من ذلك لمرور يده على هواء ملك غيره ويحتمل أن يفرق بأن الدلو يوجد فيه الماء للادخار والتملك والتناول باليد للشرب أسهل منه ولو فرضنا أن حافة النهر المملوك ليست مملوكة فلا شك في جواز ما فرضناه من الاغتراف لعدم التصرف في ملك الغير ولا في الهواء بل يجوز في مثل هذه الحالة إخراج ساقية من الماء إلى ملكه إذا كان مجاورا للماء للشرب منها ويستعمل ويسقي دوابه قطعا وإنما يمتنع عليه سقي الأرض وينبغي أن يجعل ذلك على وجه يرجع فائضه إلى النهر ولا يضيع على أهله سوى قيد الشرب والاستعمال والذاهب منه إلى قناة الوسخ وأما النظيف فيرجع إلى النهر

وإنما نبهت على ذلك لأني رأيت كثيرا من المياه بدمشق وخارجها النظيفة تذهب بغير انتفاع فلا يجعل لمن يقصد الشرب ونحوه أن يستأثر بمقدار من الماء يصير كالملك له وإنما يجعل له أن يصير ملكه طريقا له ليشرب ويستعمل ويسقي دوابه من ذلك الماء في مروره لحاجة

المسألة الثالثة حافاته وقد قلنا إنها كانت مملوكة فإذا يكون

ج ١ · ص ٤٦٠

حكمها بأن التصرف فيها لا يجوز لغير الملاك وإمرار اليد في هوائها وإدلاء الدلو ونحوه قدمنا حكمه أما إذا كانت غير مملوكة فلا يمتنع وحافات النهر دمشق مبنية كانت أو غير مبنية يجب أن يكون حكمها حكم أرض النهر وقد قدمناه فيجب الحكم أو يجوز بكونها غير مملوكة لأرباب الأملاك وأنها لعموم المسلمين كأرض النهر وحينئذ يجوز لكل أحد أن يجلس عليها وينتفع بالماء المجاور لها في النهر وخارجا عنه لشربه واستعماله وسقي دوابه بإذن وبغير إذن وأما فتح كوته في تلك الحافة فلا يجوز له الانفراد به إلا بإذن الإمام أو من له النظر العام فإن كان ذلك مما يضر لم يجز له أن يأذن له فيه ولا يجوز له فتحه وإن كان مما لا يضر جاز لمن له النظر العام الإذن فيه وجاز للمأذون له الفتح بالإذن إذا لم يكن ذلك ينقص حقا من حقوق أرباب السواقي الخارجة من ذلك النهر العالية والسافلة فإن نقص شيئا لم يجز

المسألة الرابعة

المجاري الخارجة منها التي لا بناء فيها وإذا لم يعرف عليها يد خاصة فالظاهر أن حكمها حكم أرض النهر على ما ذكرناه بالطريق الذي قدمناه

المسألة الخامسة الأبنية التي فيها المجاري المبنية قبل دخولها البلد وحكمها حكم تلك المجاري لأن البناء إذا لم يعرف واضعه فحكمه حكم النهر الذي لم يعرف حافره فهو لعموم المسلمين والظاهر أنها قديمة عملت لمصالح دمشق وأهلها على العموم ومن ذلك المسمى بالدواة وهو بناء ممهد من نهر القنوات إلى المدينة

ورأيت فيه وفي غيره من جنسه مواضع قد فتحت لأحواض مسبلة هناك ليشرب الناس منها والدواب وينبغي أن يفعل ذلك على الوجه الذي قدمناه بحيث لا يخرج منه إلا الشرب فلا يظهر لي امتناعه بل يجوز وإن فعل على غير هذا الوجه امتنع ألبتة فإن كثيرا من الناس عملوا سبلانات بذلك ولم يظهر إنكارها مطلقا ولكن على الوجه الذي ذكرناه

المسألة السادسة بعد دخولها إلى البلد وقبل وصولها إلى ملك شخص بعينه وحكمها كالحكم الذي قدمناه قبل دخولها إلى البلد

المسألة السابعة بعد وصولها إلى ملك شخص بعينه وجريانها فيه فأما الملك ما سوى المجرى فلا شك أنه ملك صاحبه لبينته ويده وأما المجرى الذي في حدوده فهل نقول إنه ملكه لأنه في الظاهر جزء من ملكه وقد شمله حدوده وورد عليه شراؤه مثلا أو نقول بأنه كبقية المجرى قبل أن يصل إليه وبعد ما ينفصل عنه وإنه كالطريق وإن ذلك متقدم على ملكه وملكه طارئ عليه من جنسه هذا محل نظر لم يترجح عندي فيه شيء فإن كان الأول فله في الماء حق الاختصاص كما قدمناه في الماء

ج ١ · ص ٤٦١

الذي يدخل في النهر المملوك وحكم إدلاء الدلو فيه على ما سبق ليس للشارب ولا لغيره أن يدخل إليه بسببه

وإن كان الثاني فللشارب حق الدخول لإصلاحه ومما يتفرع على ذلك أيضا أن على الأول يكون مرور الماء حقا له وعليه في ملكه وعلى الثاني يكون حقا له وعليه في حق ملكه لا في ملكه

المسألة الثامنة

بعد خروجها منه إلى غيره الكلام في ذلك الغير كما في الذي قبله وليس لواحد منهما أن يزيد في الانتفاع على ما جرت به العادة ولا يحتسب عن الآخر ولا سقى به زرعا أو شجرا لم تجر به العادة

المسألة التاسعة الأماكن التي يشرب منها وما يحدث من تلك الأماكن وأعلى منها وأسفل منها وكلها مستحقة متساوية في الاستحقاق على ما هو معين في كتبهم وأيديهم ولا يتقدم منهم أعلى على أسفل ولا أسفل على أعلى لأنا لم نعلم ما سبق أولا فنجعلهم كلهم سواء في السبق وليس لأحد منهم أن يتصرف فيما يضر آخر إلا بإذنه إذا كان ممن يعتبر إذنه احترازا من الوقف وغيره حيث لا يمكن الإذن فيه وكذلك ليس لغيرهم أن يحدث استحقاقا من ذلك النهر يضر بهم أو يأخذوا بشيء من تلك المجاري فإن كان لا يضر فيجوز لما قدمناه من الإباحة وشرط ذلك إذن الإمام أو من النظر العام

المسألة العاشرة في منتهاها التي تنتهي إليه تلك المياه فإن انتهت إلى مكان موات أو مباح فإباحة صاحبه فهو على الإباحة وإن انتهت إلى مكان مملوك فكذلك لكن يختص به مالك ذلك المكان وهو كأحد أصحاب الأملاك الذي مر عليهم فله فيه حق كما لهم

وفي دمشق قنايات إحداها تسمى قناة الوسخ يخرج منه الماء الوسخ في نهر يسمى نهر الأنباط يسقي من الخضراوات وذلك النهر مقطع لمقطعين من بيت المال وربما بيع منه شيء من بيت المال وبيعه باطل لنجاسته ولما قلنا إن الماء مباح

فإن قيل إن في الماء الوسخ ما يملك بالحوز

فجوابه أن الملك زال بالإعراض عنه وأيضا اختلط المملوك بغير المملوك ولا شك أن البيع لا يصح في الماء وأما الأرض فإن كان بيت المال قد ملكها بطريق من الطرق صح بيعها وإلا فلا

وأما الإقطاع فقد ذكر الفقهاء أن إقطاع المعادن الظاهرة لا يجوز وهذا مثله لكن المفهوم من كلامهم أن ذلك في إقطاع التمليك أما إقطاع الإرفاق فالظاهر جوازه لأنه ينتفع به ولا يضيق على غيره وفيه نظر وأكثر الفقهاء لم أجدهم تكلموا فيه ولا في الإقطاعات التي يقطعها الإمام من بيت المال والله أعلم انتهى

كتاب الوقف سئل الشيخ الإمام رضي الله عنه ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين وفقهم

ج ١ · ص ٤٦٢

الله تعالى لطاعته في رجل حبس أماكن وجعل النظر فيها من بعده لابنته لصلبه ثم من بعدها لأولادها ينظر منهم أصلحهم حالا لا يزال ذلك فيهم الأصلح فالأصلح أبدا ما عاشوا وتناسلوا فإن انقرضوا ولم يبق منهم أحد ينتقل النظر من بعدهم لبنات ابنته المذكورة الصالحة منهن مقدمة في ذلك على غيرها لا يزال ذلك فيهن ما تناسلن الصالحة منهن أولى بذلك من غيرها فإن انقرضن على آخرهن انتقل النظر في ذلك لأولاد أولادها الأصلح فالأصلح على حسب ما تقدم في آبائهم طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى ومن صلح حاله من كل طبقة عليا كان أولى بذلك من غيره ممن هو في طبقته لا يزال ذلك فيهم ما داموا وتناسلوا فإن انقرضوا عن آخرهم صار النظر من بعدهم لبنات بنات ابنته المذكورة ثم لأولادهن الذكور طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى هل يكون النظر لبنت بنته أجاب رحمه الله بعد ما أخبرته بالإشكال الذي وقع في هذه الفتوى بثغر الإسكندرية المحروس وامتناع أهل الثغر من الكتابة عليها وكتب خطه الكريم في أصل الاستفتاء المرسل إليه من الثغر المذكور وهو ما مثاله الحمد لله النظر في هذا الوقف المذكور لبنت بنته ولا نظر لابن ابن بنته حتى تنقرض بنت البنت

ومقتضى هذا الوقف أن كل طبقة تحجب التي تحتها وأن كل طبقة مقدمون ذكورها على إناثها ولكن في عبارته قلق فنوضحه ونبين أنه يجب حمله على ما قلنا قوله لابنته لصلبه ثم من بعدها لأولادها إما أن يريد بالأولاد الذكور فقط استعمالا للعام في الخاص وإما أن يريد الذكور والإناث كما هو حقيقة اللفظ ثم بين حال الذكور منهم فقط بقوله ينظر في ذلك منهم أصلحهم وبقوله الأصلح فالأصلح فإنها صيغة تخص الذكور ظاهرا ويرجع الضمير في قوله فإن انقرضوا على الاحتمال الأول إلى الأولاد المراد بهم الذكور وعلى الاحتمال الثاني إلى الذكور من الأولاد والحكم واحد على التقديرين وهو أنه بعد انقراض الذكور من أولاد ابنته ينتقل النظر لبنات بنته ولا يستحق بنات الابن شيئا من النظر ما لم ينقرض بنو البنت والمراد من بني البنت الطبقة الأولى منهم ولا يندرج فيهم أولادهم لأن مقتضى قوله بعد ذلك إنهم مؤخرون عن بنات ابنته فيستحيل أن يحكم بدخولهم لهم قبلهن وإلا تناقض الكلام فالجمع بين الكلامين ما قلناه وليس فيه الإخراج قوله عن ظاهره وهي لفظة قلقة صدرت عن سوء كتابة وكان المراد بها ما عاشوا وأردفها بها تأكيدا وحملها على هذا أولى من تناقض الكلام

ج ١ · ص ٤٦٣

لأمرين أحدهما أن التناقض لا يصح بوجه من الوجوه وحمل هذه اللفظة على ما قلناه ممكن وإن كان بطريق المجاز

الثاني أن المجاز لا بد منه لأن الحكم بأن الأولاد يستحقون ما تناسلوا وأراد أنهم وأولادهم مستحقون ليس بحقيقة اللفظ بل هو مجاز فيه وإذا كان لا بد من ارتكاب مجاز فهذا المجاز وإن بعد أولى من إلغاء الكلام والحكم يناقضه

وكذلك قوله في بنات البنت ما تناسلن محمول على ما قلناه

وقوله فإن انقرضن عن آخرهن أي بنات البنت

وقوله انتقل النظر في ذلك لأولاد أولادها أي لبني بني البنت بالتقرير الذي قدمناه

وقوله على حسب ما تقدم في آبائهم أي الذكور من أولاد البنت على ما شرحناه أولا

وقوله بعد ذلك فإن انقرضوا عن آخرهم أي البنون

وقوله صار النظر من بعدهم لبنات بنات ابنته المذكورة وهو ما شرحه في الطبقة التي قبلها

وقوله ثم لأولادهن الذكور أي من الطبقة الثالثة من البنت وقد صرح هنا بالذكور كما دل عليه كلامه أولا على ما بينا وابن ابن بنته الموجود الآن داخل في قوله لأولاد أولاده الأصلح فالأصلح وبنت بنته الموجودة الآن داخلة في اللفظ الذي قبله فهي مقدمة عليه لا مرية فيه

وإنما أطلت في ذلك لأنه بلغني عن أهل الثغر اضطراب فيه وتوقف فيه والله أعلم انتهى

الفتوى العراقية امرأة وقفت على ذكور وإناث بالسوية فإن توفي واحد منهم عن ولد وإن سفل واحد أو أكثر رجع ماله لأقرب الطبقات إليه من ولده وإن سفل فإن لم يخلف ولدا فلإخوته الأشقاء ثم لغير الأشقاء ثم إلى من بقي من أهل طبقته ثم لأقرب الطبقات إلى الطبقة التي هو فيها على أن من توفي قبل استحقاقه شيئا من منافعه عن ولد وإن سفل ثم عادت شرائط الوقف إلى حال لو كان المتوفى فيها حيا لاستحق أقيم أقرب الطبقات إليه من ولده مقامه وعاد له ما كان يعود لمتوفاه لو كان حيا تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى فتوفيت امرأة من أهل الوقف تدعى فاطمة عن حصة ولم تترك سوى ست اليمن وهي بنت عمتها وسوى أولاد ثلاث أخوات لست اليمن مات الأخوات قبل وفاة فاطمة قبل انتهاء الوقف إليهن وبقي أولادهن فهل ينتقل نصيب فاطمة لست اليمن وحدها أو يشاركها فيه أولاد الأخوات وإذا قلنا بعدم المشاركة ثم توفيت ست اليمن عن ابنتين فهل تنفردان بحصة أمهما

أجاب رضي الله عنه في شهر ربيع الأول سنة تسع وعشرين ينتقل نصيب فاطمة لست اليمن التي هي بنت عمتها عملا بقوله إلى من بقي بعده من أهل طبقته

ج ١ · ص ٤٦٤

وأولاد أخوات ست اليمن محجوبون بخالتهم عملا بقوله تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى

وقد تعارض في هذا الوقف عمومان أحدهما هذا فإنه أعم من حجب كل شخص ولده خاصة ومن حجبه الطبقة السفلى بكمالها من ولده وولد غيره والثاني قوله أن من توفي قبل استحقاقه يقام أقرب الطبقات إليه من ولده مقامه وهذا أعم من أن يكون بقي من طبقة المتوفى أحدا ولا يحجب كل شخص بولده لا إشكال فيه ومحل التعارض في إقامة ولد المتوفى مقامه عند وجود أقرب منه وفي مثل هذا التعارض يحتاج إلى الترجيح ووجه الترجيح أن العمل هنا لعموم قوله تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى لا يوجب إلغاء قوله أن من توفي قبل استحقاقه يقام ولده مقامه لأنا نعمل به عند عدم من هو أقرب منه بخلاف العكس وهو أن نجعل هذا على عمومه ونقيم الولد مقام والده مطلقا فإن فيه إلغاء قوله تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى

وبيانه أن حجب الشخص غير ولده خارج منه على هذا التقدير وحجبه ولده إنما يحتاج إليه لو كان في اللفظ الأول ما يدخله وليس كذلك لأنه إنما وقف على الأقرب فلا يدخل ولد الولد مع وجود الولد فيه حتى يحترز عنه غاية ما في الباب أن يقال هو تأكيد والتأسيس أولى من التأكيد ونصيب ست اليمن بعد وفاتها لبنتيها تنفردان به والله تعالى أعلم

مسألة

وقف على بناته فاطمة وملكة وعائشة أثلاثا لكل واحدة الثلث حياتها وبعدها لأولادها وإذا انقطع عقب واحدة منهن وعدم نسلها رجع نصيبها لعقب الواقف فتوفيت عائشة ولم تعقب وخلفت إخوتها فاطمة وملكة المذكورتين وطومان ويوسف ونفيسة أولاد الواقف توفيت ملكة عن أولاد ثم توفيت فاطمة ولم تعقب وخلفت طومان ويوسف ونفيسة ثم توفي طومان ويوسف ولكل منهما أولاد ثم توفيت نفيسة عن أولاد فكيف يقسم ريع الوقف بين أولاد ملكة وأولاد طومان وأولاد يوسف وأولاد نفيسة الجواب لأولاد ملكة الخمسان ولأولاد طومان الخمس ولأولاد يوسف الخمس ولأولاد نفيسة الخمس والله أعلم انتهى

مسألة وقف في مرض موته أملاكا تقدير أجرتها في كل شهر مائة وعشرون درهما على ابنتيه وأخته وشرط أن يبدأ منه بثلاثين درهما في كل شهر لقراءة سبع وتفرقة خبز وما فضل عليهن ثم مات وهن وارثات ولم تجز الورثة فهل الثلاثون تصرف محسوبة من ثلث ماله وما زاد ميراث أو كل الثلث موقوف على قراءة السبع والخبز خاصة

ج ١ · ص ٤٦٥

الجواب

في سنة 735 تقوم الأملاك المذكورة كاملة المنافع ثم تقوم مستحقا أن يخرج من أجرتها بعد الخلو والعمارة ثلاثون درهما وما بقي لمن يرغب في شرائها لو كانت مما تباع فما بين القيمتين موصى به لقراءة السبع وتفرقة الخبز فإن هو قدر ثلث التركة أو أقل صح فيه وإلا فيصح منه في قدر الثلث ويبطل في الزائد إذا لم تجز الورثة والموصى به للبنتين والأخت الوارثات ما بقي وهو قدر القيمة الناقصة وقد بطل لعدم الإجازة

مثاله فرضنا الأملاك المذكورة جميع التركة وقيمتها كاملة ألف دينار وقيمتها مستحقا أن يخرج منها كل شهر ما ذكر مائة دينار فالموصى به للسبع والخبز تسعة أعشارها وهي أكثر من الثلث فيصح في ثلث الأملاك ويبطل في الباقي فلو كانت قيمتها مع الاستحقاق والحالة هذه خمسمائة دينار فالموصى به النصف والحكم بالصحة في الثلث لا يختلف هكذا إلى أن تبلغ قيمتها الناقصة سبعمائة دينار فالموصى به للسبع والخبز ثلاثة أعشار الأملاك وهو أقل من الثلث فيصح الوقف في ثلاثة أعشار الأملاك بغير زيادة ويتلخص من هذا أنه متى كانت القيمة الناقصة ثلثي الزائد أو دونها صح في الثلث ومتى كانت أكثر صح في الزائد عليها هذا إذا فرضت الأملاك جل التركة فإن كان معها مال آخر فإن كانت القيمة الناقصة تزيد على ثلثي الكاملة كان الحكم بالصحة فيما بين القيمتين كما سبق من غير اختلاف وإن كان الثلثين صح في الثلث وإن كان أقل لخمسمائة وقيمة الكامل ألف ومعها خمسمائة أخر فهاهنا الموصى به للسبع والخبز خمسمائة وهي نصف الأملاك وثلث جميع التركة فيصح في نصف الأملاك بخلاف الصورة الأولى فيتلخص في هذه الحالة أنه إن كانت القيمة الناقصة الثلثين أو أكثر صح في الزائد عن الناقصة وإن كانت أقل من الثلثين صح فيما يحتمله ثلث التركة منها فيتلخص أنه إن لم يكن له مال غيرها فإن كانت القيمة الناقصة ثلثي الزائدة أو أقل صح في الثلث وإن كانت أكثر صح في الزائد وإن كان مال غيرها فإن كانت الناقصة ثلثي الزائدة أو أكثر صح في الزائد وإن كانت أقل صح فيما يحتمله الثلث منها والله أعلم

ملخص الجواب من غير مثال يقوم كما ذكرناه ثم إن كانت الناقصة ثلثي الزائدة أو أكثر صح في قدر الزائد منها وإن كان أقل صح في ثلثيها وفي نظير ثلث ما معها من مال آخر إن كان والله أعلم انتهى

مسألة في وقف صورته أن رجلا ملك معتقه ملكا تمليكا شرعيا ثم وقفه على معتقه أيام حياته فإذا توفي عاد ذلك وقفا على أولاده الأربعة وهم نور الدين

ج ١ · ص ٤٦٦

وله علي وعثمان وعمر وتاج النساء الأشقاء وعلى من عساه يحدث للموقوف عليه من الأولاد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فمن توفي منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن ولد ذكر عاد ما كان جاريا من ذلك على الولد الذكر ومن توفي منهم ومن أولادهم وأعقابهم عن ابنتين عاد الثلثان مما كان وقفا على والدهما عليهما بينهما نصفين ثم على أولادهما كذلك على الشرط المذكور والثلث الباقي يعود على أقرب الناس إلى والدهما من العصبات من أهل الوقف ثم على الشرط المذكور ومن توفي منهم من أولادهم وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن بنت واحدة عاد النصف مما كان وقفا على والدهما وقفا عليهما ثم على أولادها ثم على أولاد أولادها على الشرط المذكور والنصف الباقي مما كان وقفا على أبيهما وقفا على عصبات والدها المسمى الأقرب فالأقرب ثم على الشرط المذكور ومن توفي منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب وإن سفل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على من هو معه في درجته وذوي طبقته يقدم الأقرب إليه منهم فالأقرب لا يستحق ابن العم مع وجود الأخ شيئا من ذلك يجري ذلك عليهم على الشروط المبينة فيه أبدا ما توالدوا ودائما ما تناسلوا وتعاقبوا فإذا انقرضوا بأجمعهم ولم يبق للموقوف عليه نسل ولا عقب ولا من ينسب إليه من قبل أم من الأمهات ولا أب من الآباء أو توفوا بأجمعهم عاد عتقاء الواقف ثم على جهات متصلة فتوفي الموقوف عليه ثم ماتت البنت عن غير ولد ثم مات نور الدولة علي فانتقل نصف نصيبه إلى ابنته وباقي نصيبه إلى إخوته ثم مات عثمان فانتقل نصيبه إلى ابن له ثم مات عمر عن بنت واحدة فأخذت نصف نصيبه ونصف الآخر انتقل إلى ابن عثمان لأنه عصبته الأقرب ثم مات ابن عثمان عن بنت واحدة فأخذت نصف نصيب والدها مع ما انتقل إليه والنصف الباقي من نصيبه الذي أخرجه الواقف إلى أقرب عصبات والدها لم يكن له عصبة ولم يكن من أهل الوقف إلا ابن بنت نور الدولة على أولاد إخوته وهم أولاد بنت نور الدولة فهل ينتقل نصف نصيب المتوفى الذي أخرجه الواقف عن البنت وجعله لأقرب العصبات عند عدمهم إلى بنت نور الدولة علي وينفرد به لأنه الأقرب إلى المتوفى وإلى الموقوف عليه أم يشاركه فيه أولاد إخوته مع أن الواقف جعل الأقربية مناط التقدم في استحقاق أهل الوقف ما بقي بعد نصيب البنت إذا كانوا عصبة ومناط التقدم إذا كانوا غير عصبة وهو إذا كانوا في

ج ١ · ص ٤٦٧

درجة من توفي ولم يجد لنصيبه ولدا نصرفه إليه إذا مات عن غير ولد وبقي الأبعد الأبعد بقوله لا يستحق ابن العم مع قوله وجود الأخ شيئا وصرح بلفظه المقتضية أن بنت البطون في سائر شروطه ثم أحال عليها بقوله يجري ذلك على الشروط المبينة فيه أبدا وعلى من هي شرط فيه بقوله أبدا ما توالدوا ودائما ما تناسلوا وقيد الاستحقاق بالأقربية والحالة هذا أفتونا مأجورين

أجاب قاضي القضاة شمس الدين الحنفي ابن الحريري اللهم وفق والطف ينتقل النصف الباقي المذكور إلى بنت ابن عثمان وإلى ابن بنت نور الدولة إن لم تكن بنت عمر موجودة فإنها إن كانت موجودة فهي مقدمة على الكل في النصف المذكور بالأقربية وأما أولاد أولاد أولاد بنت نور الدولة فليس لهم شيء إلا بعدمه وإذا لم تكن بنت عمر موجودة وقلنا بانتقال النصف المذكور إلى بنت ابن عثمان وإلى ابن بنت نور الدولة يكون الثلثان منه للذكر وهو ابن بنت نور الدولة المذكور والثلث لبنت ابن عثمان والحالة هذه والله سبحانه وتعالى أعلم

كتبه محمد الحريري الأنصاري الحنفي عفا الله عنه

جواب الشيخ قطب الدين السنباطي عفا الله عنه اللهم وفق للصواب مقتضى هذا الوقف أن يكون النصف منتقلا للمذكور يختص به إن لم يكن بقي من أهل الوقف غيره بحكم موت من تقدمه من البطون والباقي منقطع الوسط لا يهب أحد بحكم أنهم ليسوا بمسو ولا للنصف الشرط أن يبقى أحد من قبله وحكمه أن يصرف لأقرب الناس للواقف الفقراء على الراجح عند الشافعية والله تعالى أعلم

كتبه محمد بن عبد الصمد الشافعي

جواب شيخ الإسلام بركة الأنام تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي رضي الله عنه الله المستعان الحمد لله

ينتقل النصف الباقي عن بنت ابن عثمان مما كان وقفا على ابنها إلى ابن بنت نور الدولة وأولاد إخوته وبنت عمر إن كانت موجودة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين عملا بقوله فيه على الشرط المذكور أي بعد انقراض العصبات يكون لأولادهم على الوجه المشروح أولا من غير اشتراط العصوبة في الأولاد فيدخل المذكورون لأنهم من ورثة عمر وعلي المستويين في عصوبة ابن عثمان المتوفى وبعدهم عمر وعلي لا يمنع استحقاق والدهما لما كانا يستحقان لو كانا حيين ويشتركون في ذلك حملا للفظة ثم على ترتيب كل شخص على من يدلي لا على ترتيب الطبقة بكمالها لما تدل عليه الشروط المبينة ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه من جملة المشروط والله سبحانه وتعالى أعلم

كتبه علي السبكي

جواب قاضي القضاة بدر الدين بن

ج ١ · ص ٤٦٨

جماعة الشافعي بالله التوفيق إذا لم يكن ابن بنت نور الدولة ولا أولاد إخوته عصبة لم ينتقل إليهم النصف المذكور والحالة هذه ينتقل إلى المصرف المذكور بعدهم والله تعالى أعلم كتبه محمد بن إبراهيم الشافعي

جواب الشيخ قطب الدين السنباطي بعد ذلك إصلاحا لجوابه الأول أصلحه كما تقدم

جواب شمس الدين محمد بن أحمد بن القماح اللهم وفق للصواب ينتقل النصف الباقي بعد بنت ابن عثمان إلى ابن بنت نور الدولة منفردا به فإن الواقف قدمه على غيره بالأسباب المذكورة وليس هناك أحد من عصبات ابن عثمان المشروط انتقال المتوفر إليهم وأما قوله ثم على الشروط المذكورة وتكريره ذلك كله والله أعلم راجع إلى أن يكون ما يأخذه من يأخذه من المذكورين بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لا لغير ذلك ولا يخفى ذلك مع تأمل الألفاظ ولا بد في كل من يأخذ مع عدم ولد لمن يموت من مراعاة العصوبة والأقربية فإذا لم تكن عصبة فلا بد من الأقربية والأقربية موجودة ففي ابن بنت نور الدولة فلا بد من تقدمه على غيره إذا لم يكن أحد فوقه من مستحقي الوقف والله تعالى أعلم كتبه محمد بن أحمد بن إبراهيم الشافعي

قال شيخ الإسلام أوحد المجتهدين تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي رضي الله عنه قوله بعد بنت عثمان موهم أنه بعد وفاتها وليس ذلك مراده فلو قال عنها كان أخلص وقوله بالأسباب المذكورة ولو سلمت ما يدعيه فهو سبب واحد لا أسباب وحمله الشرط المذكور على ما ذكر يرده لفظة ثم وعلى ذلك يكون لغوا

وقوله لا يخفى ذلك ممنوع بل لا يخفى ضده

وقوله ولا بد إلى آخره ليس بجيد لوجهين الأول أن الكلام ليس عند عدم ولد من يموت بل عند أي واحد

الثاني أن عند عدم الولد لم يشترط الواقف العصوبة بخلاف ما قال وإن كان مراده عند وجود البنت فلا نسلم الاكتفاء لا بد من كونه لا يلزم بالأقربية والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى

مسألة

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل وقف وقفا على أربعة أنفس سماهم في كتاب الوقف مدة حياتهم بينهم بالسواء أرباعا ثم على أولادهم من بعدهم ثم على أولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم أبدا بطنا بعد بطن وقرنا بعد قرن بينهم الذكر والأنثى فيه سواء على أنه من توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب وإن سفل كان ما يستحقه من هذا عائدا إلى الثلاثة الموقوف عليهم أولا ثم مات الثلاثة الموقوف عليهم أولا ثم على أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم أبدا ما توالدوا ودائما ما تعاقبوا لا يستحق

ج ١ · ص ٤٦٩

من الأولاد أحدا حتى ينقرض الأعلى من آبائه فمات أحد الأربعة من غير نسل فانتقل نصيبه إلى الثلاثة الموقوف عليهم أولا ما كان يستحقه أبوهم لو كان حيا أم يشترك جميع الأولاد المخلفين عن الثلاثة الموقف عليهم أولا أفتونا مأجورين

الجواب

لشيخ الإسلام تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي غفر الله له الحمد لله يشترك جميع الأولاد المخلفين عن الثلاثة الموقوف عليهم أولا في جميع الموقوف بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ثم على أولادهم كذلك تحجب الطبقة العليا أبدا الطبقة السفلى ولا يختص أولاد كل بنصيب والدهم ولا يستحق شيئا من نصيب والده حتى ينقرض من يساوي والده في الطبقة عملا بأنه جعل كل الوقف بعد الأربعة لأولادهم ولم يختص ولم يفصل ولم يأت بصيغة تشعر بذلك كما أتى في الطبقة الأولى بقوله أرباعا ومحافظة على تعميم قوله الذكر والأنثى فيه سواء ولو خصصنا أولاد كل بنصيب أبيهم لزم تخصيص قوله الذكر والأنثى وأن يكون المراد من أولاد كل والتخصيص خلاف الأصل

وما ذكرناه في الأول لا يلزم منه أمر مرجوع مع دلالة اللفظ عليه دون ما عداه ولا يمنع من ذلك مفهوم قوله على أنه من توفي منهم عن غير ولد كان ما يستحق عائدا إلى الثلاثة ولا إلى أولادهم إلى آخره لأنه إنما قاله لك لأن موضوع الكلام أولا يقتضي أن الوقف في الطبقة الثانية لأولاد الأربعة فإذا لم يكن لأحدهم ولد قد يقال إن نصيبه لا ينتقل إلى الثلاثة ولا إلى أولادهم لأنه وقف على أولاد الأربعة ولم يوجد إلا أولاد ثلاثة فيكون ذلك النصيب منقطعا

فبين بهذا اللفظ أن ذلك النصيب يعود إلى الثلاثة وإلى أولادهم على الحكم المشروح ويصير الوقف على الأربعة بعدهم وقفا على أولاد الثلاثة مفهوم ذلك أن من مات وله ولد لا يكون الحكم كذلك ونحن نقول به بأن نقول يكون نصيب الثلاثة عملا بالترتيب وبعد الثلاثة يعود مع نصيبهم على أولاده وأولادهم عملا بقوله ثم على أولادهم ولا يحصر مفهوم ذلك في أن من مات وله ولد يأخذ ولده نصيبه فذلك لا دليل عليه وما ذهبنا إليه محتمل يكتفى به في المفهوم مع دلالة اللفظ عليه فكان متعينا ومتى ثبتت المخالفة بوجه ما كفى في العمل بالمفهوم وأما قوله لا يستحق أحد من الأولاد حتى ينقرض الأعلى من آبائه فمنطوقه لا إشكال فيه ومفهومه وهو مفهوم الغاية يقتضي أنه يستحق إذا انقرض الأعلى من آبائه وذلك معمول به على ما قلناه بأنه ينقرض الأعلى من آبائه ولا يكون في طبقته من يساويه فعند ذلك يستحق ومتى حصل العمل بالمفهوم في صورة كفى ولا يلزم أن يستحق

ج ١ · ص ٤٧٠

عند انقراض أبيه مطلقا على كل تقدير لعدم المقتضي للعموم وإنما أتى الواقف بهذه الجملة ليدل على الترتيب في جميع البطون في استحقاق النصيب الأصلي والنصيب العائد لأنه أتى بهم في الأول مرتين وفي الثاني مرة واحدة وأتى بالواو فيما عدا ذلك فلو اقتصر لم يجب الترتيب في بقية البطون ولا احتمل أن نصيب من مات ولا ولد له يرجع إلى الأعلى والأسفل معا لأنه قد يقال إنهم من أهل الوقف فأتى بهذه الجملة ليزيل هذا الوهم ويبين أن الترتيب مقصود في كل الطبقات في جميع الوقف وإن كان كل طبقة تحجب ما تحتها ولم يبق فيه احتمال إلا أمران أحدهما أن نصيب كل أحد ينتقل إلى ولده فيكون محجوبا بأبيه وجده أو نصيب الطبقة بكمالها منتقل إلى الطبقة التالية فيكون محجوبا بأبيه ومن يساويه وتبين في الكلام ما يدل على الأول فحملناه على الثاني لأن استحقاق الولد قبل انقراض الطبقة بكمالها مشكوك فيه فلا يستحق للشك والأصل عدم الاستحقاق والمعنى الثاني أقرب إلى ظاهر اللفظ

الأمر الثاني أنه إذا انتقل نصيب الطبقة للطبقة التي تحتها هل يكون مشتركا بين الجميع بالسواء أو يأخذ كل الأولاد ما كان لأبيهم ولا دليل على الثاني والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ فتعين وبذلك يتبين صحة ما ذكرنا أولا هذا ما ظهر لي في هذا الوقف وفوق كل ذي علم عليم والله أعلم كتبه علي السبكي الشافعي

ولا فرق في التشريك والتسوية بين أفراد الطبقة الواحدة بين التصرف العامل من غير ذي الولد وبين الصبا ذوي الأولاد أما الأول فظاهر وأما الثاني فلما تقدم من أن الذي نتخيل مانعا من ذلك قوله أرباعا والواقف لم يذكره إلا في الطبقة الأولى خاصة والله أعلم

كتبه علي السبكي الشافعي

وكتب استفتاء آخر وعين فيه أن الموقوف عليهم أولا شرف الدين إبراهيم وفارس الدولة ايذن وفخر الدين فلاح والطواشي سعيد الخادم الحبشي وسأل فيه هل يجوز لحاكم من حكام المسلمين أن يشرك بين الأولاد الثلاثة وكذلك أولاد الأولاد وسائر البطون يجوز الاشتراك بينهم بالسوية أو لا وهل يجوز لحاكم من حكام المسلمين أن يشرك بينهم بخلاف شرط الواقف فكتب الشيخ كمال الدين الزملكاني رحمه الله تعالى الله يهدي للحق لا يجوز التشريك بين البطون الأسفل والأعلى ولا بين أولاد بعضهم مع أولاد آخر من نسل آخر من الموقوف عليهم لأن شرط الواقف يمنع ذلك ولا يجوز الإصلاح بينهم على خلاف شرط الوقف ومتى حكم بذلك حاكم لم يكن حكمه صحيحا والله أعلم

كتبه محمد بن علي

جواب الشيخ نجم الدين البابسي جواب الشيخ تقي الدين السبكي كذلك جواب جلال الدين الحنفي

ج ١ · ص ٤٧١

اللهم ارحم والطف متى حاكم حكم بين الأولاد بالتشريك أو بالصلح كان حكمه باطلا لا ينفذ بالإجماع لأنه خالف شرط الواقف وشروطه تراعى كنصوص الشارع والله أعلم

كتبه أحمد بن الحسن الرازي الحنفي

جواب قاضي القضاة بحماة الحنفي كذلك يقول الفقير إلى الله تعالى عمر بن محمد بن علي بن أبي جرادة الحنفي

جواب آخر كذلك يقول أحمد بن محمد التميمي القلانسي جواب آخر كذلك يقول إبراهيم بن سليمان الحميدي كذلك يقول سليمان الحنفي كذلك يقول عبد الله بن الحسن الحنبلي كذلك يقول إبراهيم بن أحمد الحنبلي

جواب نائب قاضي القضاة بدمشق يتبع ما أفتى به أئمة المسلمين رضي الله عنهم

كتبه سليمان الجعفري

جواب القرقشندي بمصر وقوة الكلام يشعر بأن من مات منهم انتقل نصيبه إلى أولاده وإن لم يتعرض جواب يونس بن أحمد كذلك جواب يوسف بن حماد كذلك جواب القاضي شمس الدين بن القماح اللهم وفق للصواب لا يدل كلام الواقف على التشريك بل قد يدل على ضده فإنه شرط في صرف نصيب الميت إلى الباقين أن يموت عن غير ولد فمتى مات عن غير ولد صرف إليهم فوجد المولد مانعا من صرف نصيب الميت إلى غير أولاده والحكم بالتشريك والحالة هذه لا ينفذ والإلزام بالصلح لا يجوز بل يعرضه الحاكم على الخصوم قطعا للنزاع فإن أبوا تركهم والله تعالى أعلم كتبه محمد بن أحمد بن إبراهيم الشافعي

جواب الشيخ مجد الدين بدمشق وما توفيقي إلا بالله نعم يختص برد شكل واحد من الثلاثة المذكورين أولاده ثم أولاد أولاده على الترتيب بالسوية بينهم لا يشاركهم في ذلك أحد من أولاد الأخوين ونسلهما وعقبهما والله أعلم

كتبه محمد بن عبد الله الشافعي

جواب القاضي شمس الدين بن القماح أيضا من مات من الثلاثة الموقوف عليهم فنصيبه لأولاده خاصة لا يشاركه فيه أولاد الآخر وكذا حكم بقية الطبقات من الأولاد وإن سفلوا والله أعلم

كتب حسين بن علي الأسواني حسبي الله هذه الأجوبة صحيحة

كتبه محمد بن أبي الفرج المالكي كذلك كتبه عبد الرحمن الحارثي الجوابان صحيحان ورد على الشيخ الإمام رضي الله عنه من دمياط في المحرم سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة

مسألة

رجل أقر أن مالكا حائزا وقف عليه حصته من بستان ثم من بعده على ولديه علي وعائشة بالسوية ومن مات منهما صرف ريع حصته لأخيه لأبيه محمد ثم من بعد محمد يصرف ريع جميع الوقف لأولاد علي وعائشة ومحمد المذكورين فتوفي محمد قبل وفاة أبيه المذكور وقبل وفاة علي وعائشة المذكورين

ج ١ · ص ٤٧٢

وخلف أولادا ثم مات المقر المذكور فانتقل الوقف إلى علي وعائشة ثم مات علي المذكور ولم يترك ولدا فهل تنتقل حصته إلى عائشة أو إلى أولاد محمد

الجواب

ينتقل نصيب علي إلى أولاد محمد ومن عساه يكون من أولاد عائشة يستقل به الواحد ويشترك فيه العدد بالسوية فإن لم يكن إلا أولاد محمد انفردوا به وإن حدث لعائشة أولاد شاركوهم لا على المناصفة بل يقسم مجموع النصيب المذكور بين الجميع على عدد رءوسهم بالسوية فإن ماتت عائشة ولها أولاد كان مجموع الوقف بين الجميع على ما ذكرناه وإن ماتت ولا أولاد لها استقل أولاد محمد بجميع الوقف فإن قلت لم لا تستقل عائشة به كما لو وقف على زيد وعمرو ثم على الفقراء فمات زيد صرف لعمرو قلت لأنه هناك شرط في الانتقال للفقراء موت زيد وعمرو وهنا لم يشترط في الانتقال إلى أولاد محمد وعائشة وعلي إلا موت محمد وقد وجد فإن قلت لم لا يكون منقطع الوسط

قلت قد أفتى بذلك قاضي القضاة جلال الدين فقال نصيب علي لا ينتقل إلى أخته عائشة ولا إلى أولاد الثلاثة بل الوقف بالنسبة إليه منقطع الوسط وهذا عندي ليس بجيد لما قدمت أن موت عائشة ليس شرطا في ذلك وكان الحامل له على ذلك قول الرافعي فيما إذا وقف على زيد وعمرو ثم على الفقراء أن القياس أنه منقطع الوسط والأمر في تلك المسألة كما قال الرافعي وأما هنا فقد بينا الفرق فإن قلت ظاهر كلامه أنه إنما جعل لمحمد بعد موتهما لأنه قال إنه بعد موت محمد يكون الجميع للأولاد في حياة أحدهما لا يكون كذلك

قلت نحن نتمسك باللفظ ما لم يعارضه معارض أقوى وهو قد صرح أنه من مات منهما انتقل لمحمد وهو يشمل ما إذا مات الآخر وما إذا لم يمت وأنا لم آخذ الصرف إلى أولاد محمد من ذلك بل من قوله بعد موت محمد يكون الجميع لأولاد الثلاثة ولم يقيد في موت محمد بين أن يكون في حياة الآخر أو لا فكذلك قلت إنه لم يشترك فيه أولاد محمد وعائشة لأن النصيب الذي كان لعلي من جملة المجموع الذي حكم بانتقاله بموت محمد لأولاد الثلاثة فإعمال اللفظ بالنسبة إليه لا معارض له والنصف الآخر المختص بعائشة الموجودة عارضنا فيه اختصاصها به باللفظ الأول فلم يعمل اللفظ الثاني بالنسبة إليه ما دامت عائشة موجودة فإذا ماتت عملناه وليس في هذا إلا تقييد اللفظ المطلق بخلاف ما لو قلنا المراد إذا مات محمد وليس واحد منهما موجودا لأنه إضمار جملة وهو على تقدير تجويزه مرجوح بالنسبة إلى التقييد والتخصيص والله أعلم

فإن قلت فقل بانتقال نصيب عائشة أيضا في حياتها إلى الأولاد بموت محمد

ج ١ · ص ٤٧٣

وليس فيه إلا تخصيص اللفظ الدال على استحقاقها ببعض أزمنة حياتها

قلت يصدني عنه أمران أحدهما العادة الجارية في الأوقاف أن نصيب الشخص إنما ينتقل بموته والثاني أنه إذا احتمل التقييد والتخصيص في كل منهما حصل التعارض فلا أخرج نصيب عائشة عنهما بالشك واستصحب استحقاقها إلى حين وفاتها وأيضا فقوله إذا مات محمد يصرف ريع الجميع ليس صريحا في أنه يصرف حين موته فاجعله سببا لصرف الجميع مما لا مانع منه وهو نصيب علي يصرف الآن وماله مانع وهو نصيب عائشة يصرف عند موتها والشرط يقتضي الترتيب وكونه على الفور أولا إن أخر من غيره واستحقاق عائشة مدلول عليه بالأول فكان أقوى والله تعالى أعلم

فإن قلت قد اختلف الأصحاب فيما إذا قال وقفت على زيد ثم عمرو ثم بكر ثم على الفقراء فمات عمرو ثم زيد هل يصرف لبكر قال الماوردي لا لأن شرط استحقاقه الانتقال إلى عمرو ولم يوجد وذلك يقتضي أنه منقطع الوسط وهنا كذلك لأنه شرط في الانتقال للأولاد استحقاق محمد

قلت ما قاله الماوردي ضعيف وقد خالفه غيره وقال إنه يصرف لبكر وهو الصواب وعندي أن الخلاف له وجه إذا قال على زيد فإذا مات انتقل نصيبه لعمرو فإذا مات انتقل نصيبه لبكر فإنه يتخيل حينئذ أنه لا نصيب له فينتقل أما إلى شم من غير زيادة عليها فلا وجه لذلك بل نقطع باستحقاق بكر وليس معنى البعدية أنه بعد استحقاق عمرو بل بعد وجوده وفقده ثم إن الماوردي لم يقل بأنه منقطع الوسط بل قال إنه يصرف للفقراء في المثال المذكور وإن كان شرط فيهم بكرا فإن لم يقل بقول الماوردي زال السؤال وإن قلنا بقوله كذا

مسألة رجل وقف وقفا على زيد ثم على أولاده الأربعة لكل منهم الربع ثم على أولادهم وإن سفلوا ممن قارب الأولاد ولم يترك ولدا عادما يخصه لإخوته فمات أحد الأربعة في حياة أبيه وله أولاد فهل إذا مات جدهم يستحقون ما كان أبوهم يستحقه لو كان حيا الجواب نعم يستحقون ذلك عملا بقوله ثم أولاده فهم موقوف عليهم في الطبقة الثالثة ولا يضرهم موت أبيهم قبل استحقاقه تناول ما وقف عليه وقوله من مات ولم يترك ولدا عاد ما يخصه لإخوته لا يمنع من ذلك ولا يقتضيه والله أعلم

مسألة من دمياط في المحرم سنة أربع وثلاثين

رجل بيده حصة من بستان فأقر أنها موقوفة عليه ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده وإن سفلوا ثم على أخواته وهن عزيزة وغزال وستيتة ثم على أولادهن ثم