الفقهاء ويعتقد أن قياسه أن يحكم ببطلان البيع في مسألتنا وليس كذلك لأن مأخذ العراقيين بالقول في النقض أنه حكم مع قيام البينة التي معها ترجيح ولو اطلع عليها لوجب الحكم لذي اليد فقد تبين أن حكمه في موضع يجب الحكم بخلافه وانكشف أن هناك أمرين بينة ويدا كانتا موجودتين عند الحكم ولو علمهما الحاكم الشافعي لوجب عليه الحكم لذي اليد وهو الآن حكم بذلك رجوعا إلى الصواب وليس تعارضا محضا بلا ترجيح حتى يقال بالتساقط فإن ذلك أثره التوقف لأن الحكم والرجوع إلى اليد وحدها وليس هنا كذلك ولهذا القائلون بأنها ترد وينقض الحكم لم نرهم قالوا بتحليف المدعي وذلك منهم يدل على أن الحكم بالبينة الراجحة باليد فلا تعارض يوجب التساقط ولو قيل بأنهما يتعارضان ويتساقطان ويحلف المدعي بالحكم باليد وهي مستند شرعي
وكل واحد من هذين المأخذين ليس في مسألتنا مثله لأنه إنما هو تعارض محض بالقيمة فإذا قال بالتعارض تساقطتا وصارا كما إذا لم تقم بينة بالقيمة ولو لم تكن بينة بالقيمة وكان قد صدر بيع وجب التوقف فيه وأن لا يحكم ببطلانه حتى يثبت أنه بدون القيمة وهذا هنا متعذر لأنه لم يبق زمن ينتظر فيه عدم ثبوت القيمة لأن البينة عندنا لا ترجح بزيادة العدد ولا بزيادة العدالة فقد أيس من ثبوت أنه بدون القيمة فيمتنع الحكم ببطلانه وهذان المأخذان اللذان ذكرناهما في نقض الحكم بقيام البينة بعده يجب ضبطهما وأيضا البينة بالملك تشهد بأمر معلوم هو حاصل عندها وقت شهادة الأول وهكذا حيث وقع التعارض فيما هو معلوم والشهادة به خبر محض
وأما التقويم فإنه حدس وتخمين والحدس المتجدد بعد البيع لم يبن قبله فلا تعارض حين البيع وهذا المعنى يقتضي الفرق بين أن يحصل التعارض في القيمة قبل البيع وبعده فبعده لا تعارض أصلا فإن الحدس الثاني شيء جديد يشبه الإنشاء ليس كاشفا عن أمر سابق بخلاف ظهور بينة بأمر سابق كان مقارنا للحكم مانعا وهذا المعنى جدير بأن يتفهم ويضبط ويعلم أن الشاهد بالقيمة شهادته تابعة لتقويمه وتقويمه حدس منه جديد لأنه قد يكون في غير هذا الوقت قبله أو بعده يتغير حدسه بخلاف الأمور المعلومة الموجودة في الخارج التي لا تتغير وشهادته بها تابعة لها ولهذا المجتهد إذا تغير اجتهاده يعمل بالثاني ولا يصير كما لو حصل تعارض الأمارتين في وقت واحد فالتقويم كالاجتهاد سواء
فإن قال شاهد القيمة أنا أعلم الآن لو قومتها ذلك الوقت لقومتها بأزيد
قلنا ظن منك الآن على تقدير لا يدرى لو كان ذلك التقدير كيف
يكون حالك ويدل لذلك ما قاله الأصحاب في بيع صبرة إلا لتخمين غير موثوق به نعم قد يتفق هذا في الأمور المقطوع بها كما إذا علم الآن أن سعر القمح في العام الماضي أكثر منه في هذا العام وما أشبه ذلك فمثل هذا لا بأس بقبوله وأما الأمور المحتملة التي تحتاج إلى اجتهاد فلا أرى أن شهادة القيمة تسمع بها إلا في وقتها حتى لو انفردت بينة وحدست أن قيمة العين في السنة الماضية أو في السنة الآتية كذا لم تقبل لأن التقويم يتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال
ومثل الحكم في المسألة التي ذكرها العراقيون مذكور أيضا فيما لو كان الذي أقام البينة بعد الحكم ثالث أنه اشتراها من الداخل التي كانت في يده وكان يملكها يومئذ يقضى بها للمدعي وتنزع من يد المحكوم له بها كما لو أقام صاحب اليد البينة قبل الانتزاع منه أو بعده وهذا الفرع عن فتاوى القفال ونقله الرافعي عنه ولا متعلق فيه لمن يقصد إبطال البيع في مسألتنا
ومنها ما هو في الفتاوى المجموعة من فتاوى الشيخ تاج الدين عبد الرحمن الفزاري رحمه الله نصها مسألة ملك احتيج إلى بيعه على يتيم فقامت بينة بأن قيمته مائة وخمسون فباعه القيم على اليتيم بذلك وحكم الحاكم على البينة المذكورة بصحة البيع ثم قامت بينة أخرى بأن قيمته حينئذ مائتان فهل ينقض الحكم ويحكم بفساد البيع أم لا أجاب الشيخ تقي الدين بن الصلاح رحمه الله بعد التمهل أياما وبعد الاستخارة أنه ينقض الحكم ووجهه أنه إنما حكم بناء على البينة السالمة عن المعارضة بالبينة التي هي مثلها أو أرجح وقد بان خلاف ذلك وتبين إسناد ما يمنع الحكم إلى حالة الحكم فهو كما قطع به صاحب المهذب وذكر المسألة التي قدمناها قال وهذا بخلاف ما لو رجع الشاهد بعد الحكم فإنه لم يبين إسناد مانع إلى حالة الحكم لأن قول الشاهد متعارض وليس أحد قوليه أولى من الآخر قال وفي مسألة المهذب وجه حكاه صاحب التهذيب وغيره يطرده ههنا
انتهى ما نقل عن الشيخ تقي الدين بن الصلاح رحمه الله ولقد كان ورعا مكفوف اللسان فلذلك لا أحب أن أقول إنه لم يصب ولكن بيان الحق لا بد منه والمسألة المذكورة مفروضة في البيع للحاجة لا للغبطة كما يقتضيه قول المستفتي أولا كما يقتضيه الحكم بصحة البيع بالقيمة فتبين أن محل السؤال للبيع في الحاجة وهو يشبه البيع في الدين نعم تفارق المسألة المذكورة مسألتنا في شيء وهو أن البائع في مسألتنا هو مأذون الحاكم في البيع إذنا خاصا فبيعه كبيع الحاكم حتى لو انفرد لم يكلف بينة على القيمة بل قول الحاكم كاف والبائع في المسألة المذكورة قيم اليتيم وهو لم ينصب البيع غبنا وإنما نصب لفعل مصلحة اليتيم فلا يقبل
قوله في شروط البيع من الحاجة أو الغبطة أو المصلحة إلا ببينة كالوصي كما هو الأصح في المذهب إذا عرفت ذلك فإذا قامت بينة بعد البيع والحكم به دون القيمة فقد قدمنا أن التقويم حدس وتقويم ولا يتحقق فيه التعارض إلا إذا كان في وقت واحد وتكلمنا في ذلك كلاما شافيا لا بد من ذكره ههنا فإن قلنا بذلك وهو الحق إن شاء الله فلا تعارض أصلا وهذا تخمين جديد لا التفات إليه وإن سلمنا المعارضة فهي معارضة للبينة المتقدمة وليست راجحة عليها حتى تكون مثل المسألة المنقولة في المهذب وغيره فكيف نلحقها به
وكيف ينقض الحكم بغير مستند راجح ومعنا بينتان متعارضتان من غير ترجيح فهو كما لو وجد دليلان متعارضان في حكم ليس لنا أن ننقضه ولا يقال إن تعارض الدليلين مانع من الإقدام على الحكم فيكون موجبا لنقضه لأنا نقول قد يكون ترجح عند الحاكم أحدهما فحكم به لرجحانه عنده وكما أنه لا يقدم على الحكم إلا بمرجح لا نقدم نحن على نقضه إلا بمرجح بل بمرجح قاطع حتى ينقض الحكم به ولا يوجد
وقوله وقد بان خلاف ذلك ممنوع لم يبن خلافه بل على تقدير التسليم بأن إشكال الأمر علينا ولا يلزم من إشكال الأمر علينا أنه يمتنع من الابتداء أن يوجب النقض وغاية الأمر أن قال الشيخ تقي الدين إن الحكم ينقض أن يصير الأمر كما لو تعارضتا قبل الحكم ولم يصرح الشيخ تقي الدين بأنه بعد نقض الحكم هل يحكم ببطلان البيع ويتوقف والظاهر أنه أراد أنا نحكم ببطلان البيع وهذا يقتضي أن القيم إن باع وأشكل علينا الحال أن نحكم ببطلان بيعه وفيه نظر يحتمل أن يقال به ويحتمل أن يقال بل نتوقف لا نحكم بصحة ولا ببطلان لكن إلى أي غاية وهو فيما إذا لم تقم بينة سهل لاحتمال أن تقوم بينة واحدة فيعمل بمقتضاها
أما إذا قامت بينتان متعارضتان فإنه يصعب لأنا نبقى لا إلى غاية وحاجة اليتيم إلى البيع حاقة فالوجه أنه يجوز البيع بأقلهما ما لم يوجد من يرغب بزيادة بعد إشهاره والقول قول القيم في أنه أشهره لأنه أمين والقول قوله في أن ذلك ثمن المثل كما أن الوكيل وعامل القراض والبائع على المفلس إذا باع ليس لهم أن يبيعوا إلا بثمن المثل ولو ادعى عليهم أنهم باعوا بأقل من ثمن المثل فالقول قولهم فيما يظهر لنا وإن لم نجده منقولا لأنهم أمناء ولا يرد على هذا قول الأصحاب إن الصبي إذا بلغ وادعى على القيم والوصي أنهما باعا العقار من غير مصلحة أو حاجة أو غبطة فالقول قول الصبي لأنا نقول إنما يكلف القيم والوصي إقامة البينة على المصلحة أو الحاجة والغبطة التي هي مسوغة للبيع كما يكلف الوكيل إقامة بينة على الوكالة أما ثمن المثل
فهو من صفات البيع فإذا ثبت أن البائع جائز قبل قوله في صفته ودعوى صحته ولا يقبل قول من يدعي فساده
ولقد كنت أستشكل كلام الرافعي في تكليف القيم إثبات المصلحة في العقار وغيره والفرق بينه وبين الوكيل حتى ظهر لي هذا المعنى وغير الرافعي ذكر الحاجة والغبطة في العقار والرافعي ذكر المصلحة وأطلق في العقار وفي غيره فأما في العقار فيمكن حمل المصلحة على الحاجة أو الغبطة أما في غير العقار فلا يشترط ذلك بل مطلق المصلحة فإن اقتضت المصلحة الإبقاء وجب الإبقاء وإن اقتضت البيع جاز البيع والقيم منصوب لفعل المصلحة لا للبيع بخصوصه ومأذون القاضي في بيع يتعين بيعه ليس منصوبا للمصلحة حتى يجب عليه إثباتها بل ذلك من وظيفة الحاكم وهو نائب الشرع مؤتمن فهو يراعي ذلك فيما بينه وبين الله حسب ما يظهر له ويقبل قوله فيه بلا بينة ولا يمين والقيم لا بد فيه من البينة أو اليمين فإن كان مراد الشيخ تقي الدين بن الصلاح الحكم ببطلان البيع فهو حكم بغير ذلك وإن كان مراده أن ينقض الحكم بالصحة ويصير الأمر على ما كان عليه بعيدا وأيضا لا دليل عليه
ومنها ما قاله الأصحاب إنه لو شهد شاهدان أنه سرق ثوبا قيمته عشرة دراهم وشاهدان آخران أن قيمته عشرون لزمه أقل القيمتين وهذا له مأخذان أحدهما وهو الأظهر أن الأقل متيقن والزائد مشكوك فيه فلا يلزم بالشك وهذا المأخذ يقتضي أن يكونا متعارضين في الزائد وعلى هذا ينبغي أن يقال إن وقع التعارض قبل الحكم لا يحكم وإن وقع بعد الحكم لا ينقض والضابط فيه دائما لا نفعل شيئا بالشك فحيث تحققنا أقدمنا وحيث شككنا أحجمنا
والمأخذ الثاني ذكره الرافعي في أخر الدعاوى أن التي شهدت بالأقل ربما اطلعت على عيب وهذا لو تحققنا كان يقتضي القطع بالحكم بأن القيمة هي الأقل وعلى هذا سواء أحصل التعارض قبل الحكم أم بعده لا اعتبار بالزائد بل الأقل هو القيمة ويجوز البيع بها حيث يجوز البيع بالقيمة وهو ما إذا كان للحاجة أو للمصلحة الناجزة في البيع ولا ينقض
ومنها ما قاله الجرجاني في الشافي بعد أن ذكر الأقوال في تعارض البينتين والعين في يد ثالث قال وإنما تتعارض البينتان إذا تقابلتا حين التنازع فلو سبقت إحداهما الأخرى بأن يدعي زيد عبدا في يد خالد فأنكره فأقام زيد البينة وقضي له به وسلم له ثم حضر عمرو وادعاه وأقام عليه البينة فهل تعارض بينة زيد وبينة عمرو من غير أن تعيد بينة زيد الشهادة على وجهين بناء على القولين في البينتين إذا تعارضتا بقديم الملك وحديثه
فإن قلنا
بينة قديم الملك أولى فقد تعارضتا من غير إعادة لأن بينة زيد قائمة حين التنازع وإن قلنا هما سواء ففيه وجهان أحدهما يقع التعارض بينهما بلا إعادة فإن البينة قائمة بحالها ولا حاجة إلى إعادتها كما لو شهد شاهدان بحق ولم يحكم به الحاكم للبحث فإذا بحث لم تجدد الشهادة كذلك ههنا
والثاني لا يقطع التعارض إلا بالإعادة لأنها إذا سبقت إحداهما الأخرى لم تقع المقابلة حين التنازع والجرجاني رحمه الله مصرح بالمسألة التي قدمناها عن العراقيين أن الداخل إذا أقام البينة بعد الحكم بها للخارج ينقض الحكم فيرد إليه جازما به كما جزم به غيره من العراقيين وإنما حكى الخلاف في مسألتنا المذكورة التي إقامة البينة فيها من ثالث وما ذكره من أنهما متعارضتان إذا قلنا بينة الملك القديم أولى لعله اختياره فإن للأصحاب فيما إذا كان لأحدهما بينة أسبق تاريخا بلا يد وللآخر بينة متأخرة ويد ثلاثة أوجه أصحها تقديم اليد
والثاني السبق والثالث يتعارضان ما ذكره من الوجهين إذا قلنا هما سواء هل يحتاج إلى إعادتهما أو لا لم أره لغيره ويحتاج إلى الفرق بينه وبين ما إذا أقام الداخل البينة بعد الحكم للخارج وعلى الوجه الثاني الذي حكاه أنه لا يقع التعارض إلا بالإعادة لو لم تحصل الإعادة هل نقول إنها تنزع بمقتضى البينة الثانية السالمة عن المعارضة أو كيف يكون الحكم فيه نظر والأقرب الأول وكان هذا خصومة جديدة بخلاف ما إذا كان الداخل أقام البينة بعد الانتزاع منه فإنه كالاستدراك لما فاته
فإن صح هذا ترتب عليه أنا إذا قضينا لشخص ببينة وانتزعنا العين من التي هي في يده ثم جاء أجنبي يدعيها على من حكم له بها وأقام بينة لا تكون معارضة للأولى بمجردها بل إن شهدت بهذا المدعى بالملك الآن ولم تعارض قضى له وإن عورضت فكتعارض البينتين في بقية الصور فإن أسندت الملك إلى ما قبل الحكم له فهو محل كلام الجرجاني رحمه الله فتلخص من هذا أن البينة التي شهدت بأن الملك المدعى متقدم على الحكم إن كانت لمن كانت في يده يقضى بها عند العراقيين خلافا للقاضي الحسين وإن كانت لأجنبي ففي القضاء بها وجهان
وهل الأصح منهما القضاء أو لا إن أخذنا بإطلاق الترجيح باليد فلا يقضى لأن هذا المحكوم له الآن صاحب يد وإن خصصنا تكون هذه البينة أسندت الملك إلى ما قبل هذه فتصير كالتي كانت في يده فيقضى له على الأصح لكن المأخذ هنا ببينة باليد السابقة وهذا المأخذ غير موجود هنا نعم هنا ترجيح آخر وهو سبق التاريخ لكن هذا السبق يعارض فيه ببينة المتقدمة فلا وجه للترجيح به فالذي يظهر في هذه الصورة
لا نقضي لهذا المدعي الذي لم يتقدم له يد وإن القضاء إنما كان لذي اليد لأجل ترجيح بينته بيده
ومن هنا تبين لك أنه لا ينقض قضاء القاضي في البيع في مسألتنا ولا نحكم ببطلانه لأن تعارض البينتين خال عن الترجيح فيبقى الأمر على ما كان عليه قبل البيع لأنا لو علمنا بذلك لكان عملا بالبينة الثانية وترجيحا لها والمقدر خلافه ومنها لو ادعى الصبي بعد بلوغه بيعا بلا مصلحة فإن كانت الدعوى على الأب أو الجد صدقا بيمينهما وفيه وجه أنه يقبل إلا أن يكون لهما بينة وهو ضعيف بمرة وإن كانت الدعوى على الوصي صدق الصبي بيمينه إلا أن يكون للوصي بينة
وفيه وجه أن القول قول الوصي لأنه أمين واختاره الغزالي وهو قوي وقيل يقبل قول الوصي في غير العقار ولا يقبل في العقار لأنه يحتاط في غيره وصغى أكثر الأصحاب إلى هذا وأمين الحاكم كالوصي صرح به الأصحاب والحاكم نفسه يقبل قوله بلا يمين لأن الماوردي قال إن قول الحاكم في الرد مقبول فليكن هذا مثله أيضا فإنه نائب الشرع أما نائبه فقسمان أحدهما المنصوب مطلقا
وهو المسمى بأمين الحاكم وناظر الأيتام فهذا منصوب لمصلحة الأيتام فعليه في البيع أن لا يبيع إلا لمصلحة
والقسم الثاني من يأذن له في بيع معين كمسألتنا فهذا كالوكيل عن الحاكم وقوله كفعل الحاكم إذا عرفت ذلك فقد قال ابن الرفعة رحمه الله إن الحكم فيما إذا رفع بيعهم العقار إلى الحاكم كذلك فلا يمضي على الأصح غير الأب والجد من غير أن يسأل وأراد بغير الأب والجد الوصي وأمين الحاكم وقوله إنه لا يمضي بيعهما إلا بعد ثبوت الغبطة أو الضرورة إن أراد أنه إذا لم يثبت ذلك يعرض عنه من غير إبطال فصحيح وإن أراد أنه يبطله فممنوع بل يطلب البينة وليس له إبطاله حتى يثبت أنه على خلاف المصلحة اللهم إلا أن يكون مما تجب مراجعته فيه ولم يراجع وقد أشرنا فيما تقدم أن عبارة الأصحاب في العقار الغبطة أو الضرورة وعبارة الرافعي لم تفرق بين العقار وغيره للمصلحة وهي في العقار يمكن تنزيلها على الأمرين أما في غير العقار فلا يشتركان لكن يشترط المصلحة فقد تكون بعض الأعيان بقاؤها أصلح
وحينئذ لا يجوز بيعها فالرافعي يقول إنه يجب على الولي بيان المصلحة المسوغة للبيع في الكل كما يقوله غيره في العقار وفيه عسر ونشأ لنا من هذا أنه لو قال لوكيله بع هذا إن رأيت في بيعه مصلحة فله بيعه والقول قوله في المصلحة لأنه فوضه إلى رأيه ولا يعلم إلا من جهته
ولو قال بعه إن كان بيعه مصلحة فيشترط وجود المصلحة في نفس الأمر وإن كان يعذر في نفي الإثم
إذا جهلها ولكن جهله لا يقتضي تصحيح التصرف أما ثمن المثل فيحتمل أن يقال كالمصلحة فيفرق بين أن يقول بعه بثمن المثل أو بما تراه ثمن المثل ويقبل قوله في الثاني لا في الأول ويحتمل وهو الأقرب الفرق وأنه يقبل قوله في ثمن المثل مطلقا لأنه ليس بشرط مسوغ للبيع بل هو صفة من صفاته
وقد اتفقا على الإذن في البيع فالاختلاف بعد ذلك في كونه بثمن المثل أولا يشبه الاختلاف في الصحة والفساد والقول قول مدعي الصحة بل هنا أولى حتى لا يجيء اختلاف من حيث إنه أمين والله تعالى أعلم انتهى
مسألة
رجل باع جارية لرجل ورهنها على الثمن ثم تقايلا البيع والرهن فادعى المشتري عتق الجارية المرهونة قبل المقايلة وأقام بينة وزوجها لغيره بحكم الولاء والمشتري معسر
الجواب إن كان الثمن حالا والجارية لم يقبضها المشتري فالرهن باطل والعتق والتزويج صحيحان والإقالة باطلة ويرجع البائع على المشتري بالثمن وإن كان مؤجلا أو حالا ولكن بعد القبض فالرهن صحيح والعتق غير نافذ لاعتباره والتزويج باطل والمقايلة صحيحة فيسقط الثمن والله أعلم انتهى
مسألة شخص رهن عينا على دين مؤجل وغاب من له الدين فأحضر الراهن الدين وهو دراهم إلى الحاكم وطلب منه قبضها ليفك الرهن هل للحاكم ذلك أو لا وهل يجب عليه أو لا الجواب له ذلك ويجب عليه والأصل في هذا ما روى الشافعي قال قال أخبرنا أن أنس بن مالك كاتب غلاما له على نجوم إلى أجل فأراد المكاتب تعجيلها ليعتق فامتنع أنس من قبولها وقال لا آخذها إلا عند محلها فأتى المكاتب عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال عمر إن أنسا يريد الميراث وكان في الحديث فأمره عمر بأخذها منه فأعتقه
فصل منبه الباحث في دين الوارث للشيخ الإمام رحمه الله في دين الوارث مصنف سماه منبه الباحث كبير اختصره فقال ومن خطه نقل يسقط من دين الوارث ما يلزمه أداؤه من ذلك الدين لو كان لأجنبي وهو يشبه أزيد من الدين إن لم يزد الدين على التركة ومما يلزم الورثة أداؤه منه إن زاد وينتقل له نظيره من الميراث ويقدر أنه أخذ منه ثم أعيد إليه عن الدين ويرجع على بقية الورثة ببقية ما يجب أداؤه منه على قدر
حصصهم وقد يفضي الأمر إلى التقاص إذا كان الدين لوارثين فإذا كان الوارث حائزا أو لا دين لغيره ودينه مساو للتركة أو أقل سقط وإن زاد سقط مقدارها وبقي الزائد ومأخذ التركة في الأحوال إرثا ويقدر أنه أخذها دينا لأن جهة الملك أقوى ولا تتوقف على شيء وجهة الدين تتوقف على إقباض أو تعوض وهما متعذران لأن التركة ملكه لكنا نقدر أحدهما وإلا لما برئت ذمة الميت تقديرا محضا لا وجود له ولو كان مع دين الحائز دين أجنبي قدرنا الدينين لأجنبيين فما خص دين الوارث سقط واستقر نظيره كدينارين له ودينار لأجنبي والتركة ديناران فله دينار وثلث إرثا وسقط نظيره وبقي له في ذمة الميت ثلثا دينار ويأخذ الأجنبي ثلثي دينار ويبقى له ثلث
ولو كان الوارث اثنين لأحدهما ديناران وللآخر دينار فلصاحب الدينارين من ديناره الموروث ثلثاه ومن دينار أخيه ثلثه والثلث الباقي من ديناره يقاصص به أخاه فيجتمع له دينار وثلث ولأخيه ثلثان ومجموعهما ديناران وهو اللازم لهما لأن الذي يلزم الورثة أداؤه أقل الأمرين من الدين ومقدار التركة ولو كان زوج وأخ والتركة أربعون والصداق عشرة فلها عشرة إرثا وسبعة ونصف من نصيب الأخ دينار وسقط لها ديناران ونصف نظير ربع إرثها ازدحم عليه جهتا الإرث والدين ولو قلنا السبعة والنصف من أصل التركة يسقط ربعها المختص بها وهلم جرا إلا أن لا يبقى شيء ولأنه لو عاد له ثلاثة أرباع الاثنين ونصف لكان بغير سبب ولزاد إرثه ونقص إرثها عما هو لها بنص القرآن والإجماع وقد بان بهذا أنه لا يختلف المأخوذ وسواء أعطيت الدين أم لا أو بعد القسمة والحاصل لها على التقديرين سبعة عشر ونصف والطريق الأول هو الذي عليه عمل الناس وهو أوضح وأسهل ويتمشى على قول من يقول إن التركة لا تنتقل قبل وفاء الدين والطريق الثاني أدق وهو مبني على أن التركة تنتقل قبل وفاء الدين وهو الصحيح عند جمهور العلماء من الشافعية
ويترتب عليه أنه لا يجوز لها أن تدعي ولا تحلف إلا على النصف والربع وكذا لا تتعرض ولا تقبض ولا تبرئ إلا من ذلك والذين قالوا بالانتقال حجروا على الوارث فيها كالرهن وقيل كأرش وقيل كحجر المفلس والأصح أنه لا فرق بين أن يكون الدين مستغرقا أو أقل من التركة ولو كان الدين أزيد فهل نقول التركة مرهونة بجميعه أو بقدرها لأنه الذي يلزم الوارث أداؤه لم أر فيه نقلا والأقرب الثاني ولا تخفى فائدة ذلك وسواء قلنا بذلك لا يسقط من دين الوارث ما زاد على قدر التركة ومن تخيل ذلك فهو غالط وهذا الرهن يتعدد بتعدد الوارث
في الأصح ولا يتعدد الغريم في الأصح
وفي بيع التركة قبل وفاء الدين قولان أصحهما البطلان وإذا بيعت وقسمت أثمانها على الغرماء ثم ظهر غريم فثلاثة أوجه أصحها إن كان الدين مقارنا تبين البطلان وإن حدث رد بعيب أو ترد في بئر ونحوه فلا بل يفسخ إن لم يتبرع الوارث بقضائه وإذا أبطلناه بطل في الجميع وما ذكرنا من سقوطه بشبه الإرث مبني على أن الوارث إنما يلزمه في حصته نسبة إرثه وهو الأصح فإن قلنا يلزمه الجميع فقياسه سقوط الجميع
وما ذكرنا من اللزوم محله إذا وضع الوارث يده عليه ليستوفي ذلك فإن قلت ما ادعيته من السقوط وبين معناه لا بد فيه من الإسناد إلى شيء من كلام الأصحاب وإلا فقد ظن بعض الناس أن بالسقوط يتفاوت المأخوذ وظن آخرون أن لا سقوط أصلا
قلت أما من ظن أن لا سقوط فكلامه متجه إذا قلنا التركة لا تنتقل فإن قلنا بالانتقال فلا وأما من ظن التفاوت فليس بشيء أما كلام الأصحاب الدال على ما قلنا ففي موضعين أحدهما في الخراج إذا خلف زوجة حاملا وأخا لأب وعبدا فجنى عليها فأجهضت قالوا يسقط من حق كل واحد من الغرة ما يقابل ملكه لأنه لا يثبت للإنسان على ملكه حق وذكروا طريقين في كيفية السقوط إحداهما طريقة الإمام والرافعي أنه يسقط نصيب الأخ كله لأنه أقل من ملكه ومن نصيب الأم ما يقابل ملكها وهو الربع ويبقى لها سدس الغرة ترجع به على الأصح على قياس الفدا وأصحهما طريقة الغزالي أنه يسقط من حقها من الغرة ربعه لأنه المقابل لملكها ومن حقه ثلاثة أرباعه يبقى لها سدس الغرة ولها عليه نصف سدسها والواجب في الفداء أقل الأمرين وربما لا تفي حصتها بأرشها وتفي حصته بأرشه فإذا سلمت تعطل عليه ما زاد ولم يتعطل عليها مثاله الغرة ستون وقيمة العبد العشرون وسلما ضاع عليه خمسة وصار له خمسة ولها خمسة عشر وبهذا تبين صحة طريق الغزالي على طريقة الإمام والرافعي
الموضع الثاني في الإجارة أجر دارا من أبيه بأجرة قبضها واستنفقها ومات عقيب ذلك عنه وعن ابن آخر وقلنا تنفسخ الإجارة في نصيب المستأجر فمقتضى الانفساخ فيه الرجوع بنصف الأجرة سقط منها نسبة إرثه وهو الربع ويرجع على أخيه بالربع هكذا قاله ابن الحداد وخالفه غيره في كيفية الرجوع مع اتفاقهم عليه وعلى السقوط فمن هذين الموضعين يؤخذ ما ذكرناه من السقوط مع ما تقدم من دليله وقد كمل غرضنا من هذه المسألة
وبقيت فائدة في قول ابن الحداد بالرجوع في موت المؤجر ووراثة المستأجر اعلم أن بيع الدار المستأجرة من غير المستأجر لا تقتضي الانفساخ قطعا ومن
المستأجر لا تقتضيه على الصحيح
وقال ابن الحداد تنفسخ وإذا قلنا بالانفساخ قال ابن الحداد لا يرجع بالأجرة وقاسه على المهر إذا اشترى زوجته والأصح عند الرافعي الرجوع وأجاب عن المهر بأنه قد يستقر بالموت نحوه
وإذا مات المؤجر عن أبيه المستأجر وهو حائز ولا دين عليه فلا فائدة في الانفساخ والرجوع وإن كان عليه دين مستغرق قال ابن الحداد يرجع وهو خلاف قوله في الشراء قال الرافعي فمنهم من تكلف له فرقين أحدهما أن الانفساخ في الشراء باختياره والثاني أن المانع في الشراء في يده وهنا يخرج إذا بيعت الدار في الديون قال الرافعي وهما ضعيفان عند المعتبرين أما الأول فلأنه لا فرق في الانفساخ بين أن يكون بفعله أو لا كانهدام الدار
أما الثاني فلأن بقاء المنافع بغير جهة الإجارة لا يقتضي استقرار عوض الإجارة كما لو تقايلا ثم وهب البائع المشتري لا يستقر عليه الثمن وأنا أقول إن الفسخ المذكور في صورة الشراء والإرث ليس هو الفسخ المذكور في انهدام الدار لأن الفسخ بانهدام الدار سببه خلل في المعقود عليه ومعناه خلل العقد السابق وحكمه ارتفاع أثره وهل هو من أصله أو من حينه فيه الخلاف المعروف وترجع المنافع فيه إلى المؤجر والإجارة إلى المستأجر ويصير الأمر إلى ما كان عليه قبل الإجارة وهكذا فسخ البيع بالعيب ونحوه وهو الفسخ الحقيقي وكذلك فسخ النكاح بالعيوب وثم نوع آخر من الفسخ ذكروه في النكاح وهو ارتفاعه بالإسلام والردة والرضاع وشراء أحد الزوجين للآخر هذا لا يعود إلى أصل العقد قطعا ولا يقتضي تراد العوضين بل إن كان منها سقط المهر وإلا فلا جرم إذا اشترت زوجها سقط في الأصح
وإذا اشتراها قبل الدخول يشطر في الأصح وإذا ورثها قبل الدخول سقط الكل عند ابن الحداد والأصح عند الرافعي وجوب الشطر ولم يذكر الأصحاب هذا النوع في البيع والإجارة ونحوهما فكان ابن الحداد ألحق انفساخ الإجارة الملك والإجارة بذلك لأنه بمعنى حادث لا يعود إلى خلل في أن المعقود عليه وهو إلحاق صحيح فلا جرم قال بالرجوع في الإرث دون الشراء وحسن قياسه على المهر
وجواب الرافعي بأن المهر قد يستقر بالموت لا يفيد لأن بالموت لم يرتفع النكاح وإنما انتهى نهايته وبهذا بان أن احتجاج الرافعي بانهدام الدار ليس بظاهر وكذلك الإقالة فإنها رفع وما نحن فيه قطع لا رفع وإطلاق الفسخ عليه توسع وبهذا يظهر أن الأصح في مسألة الشراء عدم الرجوع كما قاله ابن الحداد ثم أورد الرافعي على ابن الحداد في قوله بالرجوع على الأخ برفع الأجرة بأن الابن المستأجر ورث
نصيبه بمنافعه وأخوه ورث نصيبه مسلوب المنفعة قد تكون أجرة مثل الدار في تلك المدة مثل ثمنها فإذا رجع على الأخ بربع الأجرة واحتاج إلى بيع جميع نصيبه فيكون فاز بجميع نصيبه وبيع نصيب الأجرة دين الميت وقال إن قول ابن الحداد مستبعد عند الأئمة كذلك وجوابه أنه لم يرث نصيبه بمنفعة بل ورثه مسلوب كأخيه لكن المنافع حدثت عنده على ملكه تقدير الانفساخ فإن هذا الانفساخ لا يوجب عودها إلى الميت وإلا لورثاها جميعا وما ذكره من الإلزام مجرد استبعاد والله أعلم انتهى
باب الحجر
مسألة يتيم تحت حجر الشرع له مال يعامل فيه ناظر الأيتام بإذن الحاكم ثم إن اليتيم له قرية من بلد القدس إلى الغرب ومضت مدة تحقق فيها بلوغ اليتيم ولم يعلم هل بلغ رشيدا أم لا فهل يجوز المعاملة في ماله بعد مدة البلوغ التي لم يعلم أنه بلغ فيها رشيدا أم سفيها استصحابا لحكم الحجر أم لا يتصرف ويترك إلى أن تأكله الزكاة ومعرفة حاله متعذرة أو متعسرة
أجاب الشيخ الإمام رحمه الله بما نصه لا تجوز المعاملة والحالة هذه ولا إخراج الزكاة من ماله والله أعلم ومستندي في منع المعاملة يعتضد بقول الأصحاب إنه إذا أخر الولي الصبي مدة يبلغ فيها بالسن لم تصح فيما زاد على البلوغ فهذا يدل على أن الأصحاب لا يكتفون بالعقود في الأصل انتهى
مسألة قال الشيخ الإمام رحمه الله هذه مسألة تقع كثيرا للقضاة في أموال الأيتام وهي أن يموت اثنان ولأحدهما دين على الآخر ولكل منهما أيتام فيدعي ولي الصبي المستحق على ولي الصبي الذي عليه الحق ويقيم البينة هل يوقف الحكم إلى أن يبلغ المدعى عليه فيحلف أم لا قال القاضي الحسين يحتمل وجهين قال الرافعي إن قلنا بوجوب التحليف فينتظر إلى أن يبلغ المدعى عليه فيحلف وإن قلنا بالاستحباب فيقضي بها انتهى كلام الرافعي
والمذهب وجوب التحليف فمن يطالع ذلك يعتقد أن المذهب أنه ينتظر ويؤخر الحكم وقد يترتب على ذلك ضياع الحق فإن تركة الذي عليه الدين قد تضيع أو يأكلها ورثته فتعريضها لذلك وتأخير الحكم مع قيام البينة مشكل ولا سيما ونحن نعلم أن الصبي لا علم عنده من ذلك واليمين الواجبة عليه بعد بلوغه إنما هي على عدم العلم بالبراءة وهو أمر حاصل فكيف يؤخر الحق لمثل ذلك
وهذه المسألة لم يذكرها إلا القاضي الحسين تخريجا منه وتبعه من بعده عليها فالوجه عندي خلاف ما قال وأنه يحكم الآن بما قامت به البينة ويؤخذ الدين للصبي الذي ثبت له وإن أمكن القاضي أخذ
كفيل به حتى إذا بلغ يحلف فهو احتياط وإن لم يمكن ذلك فلا يكلف وينبغي للقاضي أن ينظر نظرا خاصا فإن ظهرت أمارة البراءة وقف وإن ظهر خلافها اعتمد الحجة الظاهرة وإن استوى الأمران اعتمد الحجة بعد قوة الاجتهاد وقد صرح الأصحاب بأن الوارث في مثل ذلك إنما يحلف على نفي العلم فكيف يحسن قياس على هذا الغريم الغائب الذي يحلف على البت وينبغي للقاضي إذا حكم لا يهمل أن يكتب مكتوبا بيد المحكوم عليه أن تحليف المحكوم له إذا بلغ
هذا قولي في الدعوى لصبي على صبي وهكذا أقول لو كانت الدعوى لصبي على بالغ حاضر أو غائب أنه لا تحليف في هذه الصورة الآن ولا يؤخر الحق بعد قيام البينة
أما تحليف صاحب الحق البالغ لأجل الغائب فلأنه ممكن ولأنه يحلف على البت فقام القاضي مقام الغائب احتياطا له بقدر الإمكان فيما هو محتمل وبقيد لأن البالغ المدعي إذا عرضت اليمين عليه قد يقر بالبراءة وهنا في الصبيين ليس الاحتياط لأحدهما بأولى من الآخر وفي الصبي والغائب كذلك ولا فائدة أن التحليف على عدم العلم ولا يتوقع خلافه
فهذا ما عندي في هذه المسألة مع احتمال فيها لإطلاق الأصحاب التحليف لأجل الغائب ولم يفرقوا بين أن يكون المستحق صبيا أو بالغا لكن الفقه ما ذكرناه وقد يوجد في إطلاقهم في موضع آخر مساعدته كقولهم إذا ادعى بعض الورثة دينا وأثبته بالبينة وكان فيهم صغير أو غائب أخذ الحاكم نصيبه وحفظه فهذا الإطلاق يشهد لما قلناه
وأما ثلاث مسائل أخرى فلا دليل فيها لنا ولا علينا وهي ما ذكره الرافعي في دعوى قيم الطفل دينا فقال المدعى عليه إنه أتلف له من جنسه ما أسقطه أنه لا يسمع وعليه قضاء ما أثبته القيم فإذا بلغ الصبي حلفه وما قاله الأصحاب إذا ادعى المدعى عليه الإبراء أو القضاء ولما يأت ببينة قريبة حيث يؤمر بالدفع وما قالوه فيما إذا قال المدعى عليه للوكيل إن موكلك قبض أو أبرأ حيث لا يسمع وذلك لأن في هذه المسائل الثلاث المدعى عليه قد ورط نفسه بإقراره فلم يكن له مندوحة عن دفع الحق فليست مثل مسألة الغائب ولا الصبي المدعى عليه على مثله ولو أن الصبي الذي حكمنا له وألزمناه اليمين بعد بلوغه نكل عنها بعد البلوغ فالوجه أن يقال يحلف الدافع على ما ادعاه من البراءة ويرجع على الصبي بما قبض ولكن هذا يشبه افتتاح حكومة أخرى سواء قلنا اليمين واجبة أو مستحبة حقيقتها أن الدافع يدعي أن القابض قبض ما لا يستحق بحكم أن مورثه أبرأه أو قبض منه ويطلب يمين الوارث على ذلك فإذا نكل ردت اليمين عليه
وحلف واستحق والاختلاف في الوجوب والاستحباب إنما هو في الحاكم أما الخصم إذا طلبه فيجب لا محالة وقد ذكر الأصحاب في ألفاظ اليمين التي يحلفها غريم الغائب وأن حقه ثابت عليه الآن وتكليف الصبي بعد بلوغه ذلك صعب وهو لا طريق له إلى العلم بذلك غالبا فالوجه الاقتصار في حقه على نفي المسقط كما اقتصرنا على نفي العلم لأنه المقدور له وكذا في حق كل وارث وإن كان بالغا حالة المحاكمة والله أعلم انتهى
مسألة
اختلف الأصحاب في التجارة بمال اليتيم هل هي واجبة أو مستحبة والأصح في المذهب أنها واجبة بقدر النفقة والزكاة وينبغي أن يكون مراد الأصحاب من هذا التقدير أن الزائد لا يجب ويقتصر الوجوب على هذا المقدار ولا شك أن ذلك مشروط بالإمكان والتيسير والسهولة أما إنه يجب على الولي ذلك ولا بد فلا يمكن القول به لأنا نرى التجار الحاذقين أرباب الأموال يكدون أنفسهم لمصالحهم ولا يقدرون في الغالب على كسبهم من الفائدة بقدر كلفتهم وأين ذاك ولعل هذا قاله الأصحاب حين كان الكسب متيسرا ولا مكس ولا ظلم ولا خوف وأما اليوم فهذا أعز شيء يكون وكثير من التجار يخسرون ولو كان كل من معه مال يقدر أن يستنميه بقدر نفقته كانوا هم سعداء ونحن نرى أكثرهم معسرين والإنسان يشفق على نفسه أكثر من كل أحد فلو كان ذلك ممكنا لفعلوه فكيف يكلف به ولي اليتيم وإنما يحمل كلام الأصحاب على معنى أن ذلك واجب عند السهولة والزائد عليه لا يجب عند السهولة ولا عند غيرها وأخذوا ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم ما روى اتجروا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة أو النفقة أو كما قال وقد شرط الأصحاب في جواز التجارة لليتيم شروطا ومع ذلك هي عند اجتماع الشروط خطرة لأن الأسعار غير موثوق بها وقد يشتري سلعة فتكسد ويحتاج اليتيم إلى نفقة فيضطر إلى بيعها بخسران أو يترشد فيدعي عليه أن شراءها كان على خلاف المصلحة أو بتسلط الظلمة على الولي فيما يطرحونه من أموالهم على من له عادة بالشراء ويلزمونه أن يشتريه لليتيم ولا يقدر على دفعهم فينبغي لولي اليتيم أن يجتهد وحيث غلب على ظنه غلبة قوة مصلحة اليتيم التي أشار الشارع إليها يفعلها وهو مع ذلك تحت هذا الخطر الدنيوي وبحسب قصده يعينه الله عليه
والقول بالاستحباب في هذه الحالة جيد والقول بالوجوب مستنده ظاهر الأمر ولا شك أنه مشروط بما قلناه والأمر فيه خطر والله يعلم المفسد من المصلح وذلك من جملة المشاق التي في تولي مال اليتيم التي أشار الشارع إليها في
قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال اليتيم وأنا أحب التجارة لليتيم على الوجه الذي ذكرناه بالشروط المذكورة فإنها حلال قطعا بإجماع المسلمين
أما المعاملة التي يعتمدونها في هذا الزمان وصورتها أن يأتي شخص إلى ديوان الأيتام فيطلب منهم مثلا ألفا ويتفق معهم على فائدتها مائتين أو أكثر أو أقل فيأتي بسلعة تساوي ألفا يبيعها منهم على يتيم بألف ويقبضها من ماله ويقبضهم تلك السلعة ثم يشتريها منهم بألف ومائتين إلى أجل ويرهن عندهم رهنا عليها فيحصل له مقصوده وهو أخذ الألف بألف ومائتين في ذمته إلى أجل ويجعلون توسط هذه المعاملة حذرا من الربا أو يشتروا سلعة من أجنبي بألف ويقبضوه الألف ويقبضوا السلعة ثم يبيعوها من الطالب بألف ومائتين إلى أجل ثم يبيعها هو من صاحبها بتلك الألف التي أخذها فيحصل المقصود أيضا وهذه المعاملة باطلة عند المالكية والحنابلة وبعض أصحابنا صحيحة عندنا وعند الحنفية وهي عندنا مع صحتها مكروهة كراهة تنزيه
والقائلون ببطلانها من أصحابنا طائفتان إحداهما من يقول ببطلان بيع العينة والثانية من يقول بأن مال اليتيم لا يباع بالنسيئة إلا إذا تعجل قدر رأس المال إذا عرف ذلك فهذه المعاملة لم ينص الفقهاء على أنها تفعل في مال اليتيم وإنما ديوان الأيتام سلكوها لكون الربح فيها معلوما لكن فيها خطر من جهة أن أكثر من يأخذ لا يوفي حين الحلول وكثير منهم يماطلون ويسوفون وينكسر عليهم وبعضهم يخرج رهنه غير مملوك له وغير ذلك من المفاسد وفيها خطر آخر وهو أنه قد يحكم حاكم مالكي أو حنبلي ببطلان هذه المعاملة فتضيع الفائدة على اليتيم ويبقى رأس المال على خطر وهذا كما قاله بعض الأصحاب فيما إذا دفع الضامن بشاهد واحد ليحلف معه ولا يرجع على وجه لأنه قد يرفعه إلى حنفي وطريق الولي أن يرفع الأمر إلى حاكم شافعي ليحكم له بالصحة حتى يأمن ذلك والحكم إنما ينفذ ظاهرا فلا يزيل الشبهة ثم نظرت إذا سلمت عن هذا كله وجدت فيها أمرين أحدهما الكراهة كما يقوله أصحابنا والثانية الشبهة لقول
إمامين كبيرين وأتباعهما بتحريمها وبطلانها
ومن مصالح الصبي أن الولي يصونه عن أكل ما فيه شبهة وعن أن يخلط ماله به ويحرص على إطعامه الحلال المحض وعلى أن يكون ماله كله منه وهي مصلحة أخروية ودنيوية أما أخروية فظاهر لأنه وإن لم يكن مكلفا لكن الجسد النابت من الحلال الطيب أزكى عند الله وأعلى درجة في الآخرة من غيره وأما دنيوية فإن الجسد الناشئ على الحلال ينشأ على خير فيحصل له مصالح الدنيا والآخرة وقد يكون بتركه اجتناب الشبهات يبارك الله له في القليل الحلال فيكفيه ويرزقه من حيث لا يحتسب فهذه المصالح محققة والفائدة الدنيوية التي يكتسبها بالمعاملة دنيوية محضة فتعارضت مصلحتان أخروية ودنيوية ورعاية الآخرة أولى من رعاية الدنيا فكان الأحوط والأصلح لليتيم ترك هذه المعاملة فقد يقال بكون المستحب تركها وقد يزاد فيقال يجب تركها لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن فالأحسن في الدنيا والآخرة حلال قطعا وغير الأحسن فيهما يمنع قطعا والأحسن في الآخرة دون الدنيا إذا راعينا مصلحة الآخرة وقدمناها على الدنيا صار أحسن من الآخرة فهو أحسن مطلقا فإن تيسر متجر ابتغى فعله وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويأكل ماله خير من أن يأكله غيره والله تعالى أعلم
كتبه علي السبكي في يوم السبت الخامس والعشرين من صفر سنة سبع وأربعين وسبعمائة فأورد بعض الناس على قولي بالكراهة لأنها حيلة حديث خيبر
وقول النبي صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا فقلت هذا الذي في الحديث حيلة في الخلاص من الربا فلا يحرم ولا يكره والفرق بينه وبين غيره من الحيل أن المقصود في الحديث التوصل إلى شراء الجنيب الطيب بعينه بالجمع وهو رديء لعينه ولا يمكن شراؤه بالمساواة لعدم رضا صاحب الجنيب لكونه أفضل ولا بالتفاضل لأجل الربا فأرشدهم الشارع إلى طريق يحصل المقصود وهي تحصيل أحد النوعين بالآخر ولم تكن الزيادة مقصودة ولهذا قال بع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا ولم يقل بع الناقص واشتر الزائد فالزيادة ليست مقصودة لهما وهي المحظورة في الشرع بخلاف ما نحن فيه فإن قصد ولي اليتيم إنما هو الزيادة فههنا التوصل إلى ما قصد الشارع عدمه وحرمه وهناك التوصل إلى ما لم يقصد الشارع عدمه فإن بيع الجمع بالجنيب من حيث ذاتهما لا يحرم وإنما يحرم التفاضل فافهم هذا فإنه نفيس ويصلح أن يكون قاعدة وهي
إن كل موضع قصد فيه التوصل إلى أصلي من حيث ذاته لا من حيث كونه حراما فهو جائز وهو خلاص عن الحرام لا حرام فزيادة أحد البدلين على الآخر في الربا حرام فقصدها بالطريق الحرام حرام وبالطريق الحلال مكروه لأنه يشبه مراغمة الشارع ومن هذا الباب التعدي في السبت لأن مقصود الشارع منعهم من الاستيلاء على الصيد يوم السبت وما فعلوه طريق إلى هذا المقصود والتوصل إلى استباحة بضع المرأة بعقد النكاح ليس بحرام لأن وطأها من حيث هو ليس بحرام وإنما المحرم الزنا وأما الوطء بالطريق الشرعي فهو حلال فليس ما قاله ابن حزم صحيحا من أن كل عقد حيلة إلى محرم فقد خفي على ابن حزم هذا المعنى الذي قلناه وهو أن الشيء قد يكون أعم وتحته صورة خاصة محرمة وصورة خاصة مباحة فلا يوصف الأعم بالتحريم ولا المتوصل إليه بالطريق الشرعي متحيلا على الحرام والزيادة في عقود الربا محرمة من حيث هي زيادة فمتى قصدها بأي طريق كان فقد تحيل عليها فإن فعلها بالطريق المحرمة كان حراما بلا إشكال وإن فعلها بغيره كره لقصده ولم يحرم لأنه بغير الطريق المحرم والله أعلم
كتب في التاريخ المذكور ومما يبين لك صحة ما قلناه في المعاملة أنا لم نر أحدا يحرص على دفع مال اليتيم بذلك إلا قليلا بل الغالب أن الغرض يكون للطالب ويدخل على الناس ويأتي بالشفاعات وبالجاه ليأخذ من مال الأيتام ويقترن به أيضا غرض لديوان الأيتام لأن لهم ربع الفائدة فللديوان والطالب غنم بلا غرم ولليتيم المسكين الآن غرم محقق لأنه إخراج ماله بغير عوض يدخل في ملكه وفي المستقبل لا يدري هل يرجع رأس ماله وفائدته فيغنم أو يذهب بعضه أو كله فيغرم
هذا حقيقة الحال فلا يغالط الإنسان نفسه والله تعالى عند قلب كل واحد ويعلم منه ما لا يعلمه غيره ولا يعلمه هو من نفسه فالمحترز في دينه يراجع قلبه فإن انشرح لأن ذلك مصلحة اليتيم وهو أحسن وخلصت نيته لله تعالى في ذلك فعله وإلا فيتركه والله أعلم
كتب في تاريخه الخامس والعشرين من صفر سنة سبع وأربعين وسبعمائة ومن أغرب الوقائع التي وقعت أن كبيرا طلب في مصر من مال اليتيم فأعطيه ورده عن قرب وصار يثني على الدافع الذي هو ناظر الأيتام وحصل له بذلك حظوة ثم اتفق أن هذا الكبير في الشام طلب هذا القدر أو قريبا منه فدفع إليه لأنه جربت معاملته وحمدت فماطل به مدة وحصل التعب معه فقلت في نفسي كان الدفع الأول لا مفسدة فيه وتبين بآخره
أن فيه مفسدة لأنه كان السبب في المفسدة فقل أن يخلو هذا النوع من مفسدة والله أعلم
واعلم أنى مع ذلك كله منعني من إطلاق القول بتحريم المعاملة شيء وهو أيضا نافع لي من القول بأن تركها أولى مطلقا بل أقول إن ذلك يفوض إلى رأي الولي ودينه وعلمه ويختلف اختلافا كثيرا بحسب الجزئيات لا ينضبط فعليه التحري فإذا كان مال اليتيم مالا كثيرا ولا يؤدي ترك المعاملة إلى إجحاف به فههنا يستحب أو يجب ترك المعاملة وإذا كان ماله قليلا ويغلب على الظن أنه لو لم يعامل له فيه لنفد وضاع اليتيم ووجدنا معاملة مأمونة سريعة فههنا تستحب المعاملة أو تجب ويحتمل انسياب الشبهة في مقابلة هذه المصلحة ولا يستنكر ذلك وأنا أضرب لك في ذلك مثلا أكل المضطر الميتة واجب فساغ الإقدام على الميتة المقطوع بتحريمها في حال الرفاهية حفظا للمنية فإذا حصلت حاجة دون الضرورة إلى تناول الشبهة لم يبعد أن يستحب التناول ويحصل دفع تلك الحاجة بنمو على مصلحة دفع الشبهة مثاله إذا كان عند الشخص عيال وعلم أو غلب على ظنه أنه لو لم يأخذ لهم مالا من شبهة لضاعوا ومؤنة العيال واجبة فههنا يظهر أن نقول بترجح حفظه مصلحة العيال وهي مأمور بها من جهة الشرع على التنزه عن الشبهات كذلك اليتيم كالعيال ويحتمل لأجل ضرورته أو حاجته ارتكاب الشبهة ويعذر فيها شرعا وينهض إلى أن يصير ارتكابها أولى في نظر الشرع من اجتنابها وهذه أمور لا يدركها إلا من ينظر في الشريعة وسلم من الغرض والله أعلم
كتب في ليلة السابع والعشرين من صفر سنة سبع وأربعين وقد نشأ من هذا أني لا أمنع من المعاملة ولا آمر بها غيري أما أنا إذا طلبت مني فأرجو أن أجتهد رأيي فيها وأفعل ما يوفقني الله تعالى له إن شاء الله
وكتب في تاريخه
مسألة
كتب إلي ابني بارك الله في عمره قال وقعت مسألة في امرأة سفيهة تحت الحجر قامت بينة برشدها ثم حضر وصيها فأقام بينة بسفهها فهل تسمع بينة السفه وكتب جماعة عليها بأن نقدم بينة السفه ويعاد الحجر عليها وخالفهم المملوك في ذلك وقلت لهم إن بينة السفه لا تقبل إلا مفسرة لأنها بينة جرح بالنسبة إلى التصرفات وعلى تقدير أن نبين السفه فإن كان سببا سابقا على وقت شهادة الرشد فلا تعارض وتقدم بينة الرشد وإن كان سببا لاحقا بعد الرشد فلا ينعطف على الماضي ويعاد الحجر من الآن وأن يثبت سببا مقارنا أو قبلناها مطلقة وشهدت أنها سفيهة في الوقت الذي وقعت الشهادة فيه بالرشد قدمت عليها بينة الرشد لأنها ناقلة
وبينة السفه قد تكون استصحاب الأصل كما إذا قامت بينة بأن زيدا النصراني مات مسلما
وأخرى أنه مات نصرانيا تقدم بينة الإسلام على بينة النصرانية وإن كان في بينة النصرانية جرح وبينة الجرح إنما تقدم على بينة التعديل حيث استويا أما لو ثبت الجرح ثم قامت البينتان فإن بينة التعديل تقدم هذا الذي ظهر لي ولم يوافق عليه أحد
الجواب
أما كون بينة السفه لا تقبل إلا مفسرة فينبغي ذلك لأن الناس مختلفون في أسباب السفه والرشد فمن الناس من يرى صرف المال إلى الأطعمة النفيسة التي لا تليق بحاله سفها والصحيح أنه ليس بسفه ولكن صرفها في الحرام سفه ومن الناس من يرى أن الصبي إذا بلغ وهو يفرط في إنفاق المال في وجوه الخير من الصدقات ونحوها يكون سفيها بذلك والصحيح أنه لا يكون بذلك سفيها ومن الناس من يرى أن الرشد هو الصلاح في المال فقط وعندنا ليس كذلك بل لا بد من الصلاح في الدين والمال وخالف فيه بعض أصحابنا وجماعة من العلماء
ومن السفه ما يكون طارئا ومنه ما يكون مستداما والشاهد قد يكون عاميا وقد يكون فقيها ويرى سفها ما ليس بسفه عند القاضي وكذلك الرشد فكيف تقبل شهادته مطلقة فينبغي أن لا تقبل الشهادة بالسفه حتى يبين سببه ولا بالرشد حتى يبين أنه مصلح لدينه وماله كما عادة المحاضر التي تكتب بالرشد وقد قال الماوردي إذا أقر الراهن والمرتهن عند شاهدين أن يؤديا ما سمعاه مشروحا فلو أرادا أن لا يشرحا بل شهدا أنه رهن بألفين فإن لم يكونا من أهل الاجتهاد لم يجز وكذا إن كانا من أهل الاجتهاد في الأصح لأن الشاهد ناقل والاجتهاد إلى الحاكم
وقال ابن أبي الدم الذي تلقيته من كلام المراوزة وفهمته من مدارج مباحثاتهم المذهبية أن الشاهد ليس له أن يرتب الأحكام على أسبابها بل وظيفته نقل ما سمعه أو شاهده فهو سفير إلى الحاكم فيما ينقله من قول سمعه أو فعل رآه وقد اختلف أصحابنا في الشهادة بالردة هل تقبل مطلقة أو لا بد من البيان والمختار عندي أنه لا بد من البيان وفاقا للغزالي لاختلاف المذاهب في التكفير ولجهل كثير من الناس وإن كان الرافعي رجح قبولها مطلقة لظهور أسباب الكفر وهذه العلة لا يأتي مثلها في السفه والرشد فيترجح أنه لا بد من البيان كالجرح وليس الرشد كالتعديل حتى يقبل مطلقا نعم هو مثله في الاكتفاء في الإطلاق في صلاح الدين والإطلاق في صلاح المال لعسر التفصيل فيه أما إطلاق الرشد من غير بيان الدين والمال فلا يكفي أما قولك وعلى تقدير أن يبين السبب فإن كان سببا سابقا على وقت شهادة الرشد فلا تعارض وتقدم بينة الرشد فيه نظر وينبغي أن يكون
كما لو قامت بينة أن هذا ملك زيد ثم بعد مدة قامت بينة أنه ملك عمرو هل تتعارضان والمنقول أنا إن قدمنا بينة الملك القديم فيتعارضان وهذا مثله ومأخذه أن كل ما ثبت يستصحب حكمه إلى الآن ما لم يعلم زواله فالسبب الذي ثبت بينة السفه حصوله في وقت متقدم يستصحب حكمه ما لم تشهد بينة الرشد بزواله فحينئذ تقبل ويثبت الرشد
والقول بتقديم بينة السفه لا وجه له وقولك وإن كان سببا لاحقا بعد الرشد فلا ينعطف على الماضي ويعاد الحجر من الآن صحيح ولا يجيء هنا استصحاب الرشد السابق لأن السبب الطارئ يرفعه فالشاهد يرفعه مع زيادة علم وقولك وإن ثبت سببا مقارنا فيه نظر لأن ثبات السبب المقارن لا بد أن يكون أمرا محسوسا مقارنا لزمان قيام البينة بالرشد والمحسوس لا يكون مستنده الاستصحاب فلا وجه حينئذ إلا تقديم بينة السفه لأن معها زيادة علم على بينة الرشد ولكن صورته ما أشرنا إليه مثل أن تشهد بينة الرشد في الوقت الفلاني فتشهد بينة أخرى بأنه في ذلك الوقت كان يشرب الخمر أو يصرف المال في الحرام ونحو ذلك مما يوجب السفه وأما إذا قبلناها مطلقة فالذي بحثه الولد صحيح ويشهد له ما قاله الشيخ تقي الدين أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في فتاويه في ثلاث مسائل متجاورة في أول كتاب التفليس إحداها فيمن علم يسار شخص في زمان متقادم هل له أن يشهد الآن بيساره وهل يسأله الحاكم عن كونه موسرا حال أداء الشهادة وعليه الشهادة كذلك
أجاب رضي الله عنه إن له أن يشهد الآن بيساره معتمدا على الاستصحاب إلا أن يكون قد طرأ ما أوجب اعتقاده بزواله أو جعله في صورة التشكيك في بقائه وزواله
والاعتماد في هذا على الاستصحاب السالم عن طارئ فحدثه كالاعتماد على مثله في الملك ولا يشترط فيه الخبرة الباطنة كما هنالك وما علل به ذلك من أنه لا طريق له إلا الاستصحاب في الباطن لا بد له من الاستصحاب موجود هنا
قال ومما يدل من كلامهم على جريانه في نظائره قولهم في البينة الناقلة في الدين في مسألة الابنين المسلم والنصراني وفي غيرها إنها ترجح على المنفية لأنها اعتمدت على زيادة علم والأخرى ربما اعتمدت على الاستصحاب وهذا تجويز منهم لذلك وإلا لكان ذلك قد جاء فيها لا من قبيل الترجيح بل يكتفي الحاكم بالشهادة أنه موسر فإنه يتناوله الحال فإن أحوجه إلى ذكر الحالة الراهنة فله أن يشهد لذلك معتمدا على الاستصحاب المذكور بل لا ينبغي أن يفصح بذلك في الشهادة فإنه لا بد من الدين بما شمل الحال الحاضرة
كذا رأيته في الفتاوى وفيه خلل يسير
والمقصود أنه استشهد بالمسألة التي استشهد بها الولد
المسألة الثانية
من شهد بالرشد ما الذي يجب عليه في شهادته وهل يجب عليه أن يعرف عدالته باطنا أو ظاهرا ويكتفي بالعدالة الظاهرة وهل يكتفي في اختياره والشهرة أجاب الظاهر أنه يكتفي في ذلك بالعدالة الظاهرة ومن شروطها أن لا يكون غريبا عند الشاهد بل يكون متقدم المعرفة ويكتفي في اختياره بالاستفاضة والشهرة
المسألة الثالثة في بينتي إعسار وملاءة تكررتا كلما شهدت إحداهما جاءت الأخرى فشهدت أنه في الحال على ما شهدت به هل يقبل ذلك أبدا أو يعمل بالمتأخر
أجاب رضي الله عنه يعمل بالمتأخر منهما وإن تكررت إذا لم ينشأ من تكرارها ريبة ولا تكاد بينة الإعسار تخلو عن الريبة إذا تكررت لأن قبولها منحصر الجهة في تقدير إثباتها طريان الإعسار بعد الملاءة لا على تقدير معارضتها بينة الملاءة على المناقضة في وقت واحد لا تقبل لترجيح بينة الملاءة حينئذ وليس هكذا بينة الملاءة فإنها مقبولة على التقديرين ومعمول بها وإن كان ما يشهد به ملاءة مستمرة من غير تجدد وعند هذا فإذا تكررت بينة الإعسار فقد أثبت فعادت ملاءة الإعسارات وذلك بعيد لا يكاد ينفك عن الريبة
هذا كلام ابن الصلاح كتب في جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وسبعمائة بدمشق
قال الرافعي في اشتمال إحدى البينتين على زيادة تاريخ إن الأصح عند أكثرهم ترجيح أسبقهما تاريخا والمسألة مفروضة فيما إذا كان المدعي في يد ثالث فإن كانت في يد أحدهما وقامت بينتان مختلفتا التاريخ وجعلنا سبق التاريخ مرجحا فثلاثة أوجه أصحها ترجيح اليد لأن البينتين تتساويان في إثبات الملك في الحال فتتساقطان فيه وتبقى من أحد الطرفين اليد ومن الآخر إثبات الملك السابق واليد أقوى من الشهادة على الملك السابق ألا ترى أنها لا تزال بها والثاني ترجيح السبق لأن مع أحدهما ترجيحا من وجه البينة ومع الآخر ترجيحا من جهة اليد والبينة تتقدم على اليد فكذلك الترجيح من وجه البينة يترجح على الترجيح من جهة اليد والثالث تتساويان لتعارض المعنيين
وقال الرافعي إذا ادعى دارا أو عبدا في يد رجل فشهدت له البينة بالملك بالأمس ولم يتعرض للحال نقل المزني والربيع أنها لا تسمع ولا يحكم بها وهو الأصح لأن دعوى الملك السابق لا تسمع فكذا البينة عليه ولأنه يعوق الملك سابقا إن اقتضى بقاؤه فيد المدعى عليه وتصرفه يدل على الانتقال إليه فلا يحصل ظن الملك في الحال ويجري الخلاف فيما إذا ادعى اليد وشهد الشهود على أنه كان في يده أمس والمقولين تعلقا بالقولين فيما إذا أرخت البينتان
بتاريخين مختلفين هل تقدم أسبقهما تاريخا أم تتساويان وقربا من الوجهين فيما إذا كان لفلان علي كذا أو كانت الدار لفلان هل يكون إقرارا وإذا قلنا لا تسمع الشهادة على الملك السابق فينبغي أن يشهد الشاهد على الملك في الحال أو يقول كان ملكا له ولم يزل أو يقول لا أعلم له مزيلا ويجوز أن يشهد بالملك في الحال استصحابا لحكم ما عرفه من قبل كشراء وارث وغيرهما وإن كان يجوز زواله ولو صرح في شهادته أن معتمده الاستصحاب فوجهان في الوسط ولو قال لا أدري أزال ملكه أم لا لم يقبل لأنها صيغة المرتابين ولو شهدت البينة أنه أقر أمس قبلت واستديم حكم الإقرار وقيل بطرد القولين ولو قال المدعى عليه كان ملكا بالأمس فوجهان أصحهما ينزع من يده ولو أسندت الشهادة إلى التحقيق بأن قال هو ملكه بالأمس اشتراه من المدعى عليه بالأمس فقبلت
ولم يثبت ابن الصباغ الوجهين في قول المدعى عليه كان ملكك أمس وحكى القطع أنه يؤخذ بإقراره ورد الوجهين إلى في يدك الأمس وفرق بأن اليد قد لا تكون مستحقة فإذا كانت قائمة أخذنا بالظاهر فيها فإذا زال ضعفت
وقال الرافعي ذكرنا أن الشهود على الملك السابق لو قالوا لا نعلم زوال ملكه قبلت شهادتهم ثم عن ابن المنذر أن الشافعي قال يحلف المدعي مع البينة فإن ذكروا مع ذلك أنه غاصب فلا حاجة إلى اليمين
قال القاضي أبو سعد هذا غريب ووجهه أن البينة قامت على خلاف الظاهر ولم يتعرض لإسقاط ما مع المدعى عليه من الظاهر فأضيف إليها اليمين
قال علي السبكي فإن ذكروا مع ذلك أنه غاصب يقتضي أن صورة المسألة أن يكون المدعي في يد المدعى عليه فيؤخذ منه أن ينزع من يده بالبينة على الملك أمس إذا قالوا لا نعلم له مزيلا ويؤخذ منه أنه إذا ثبت الملك له أمس ولم تقم بينة الآن إلا على الثبوت يكون الحكم كذلك فإن حلف صاحب البينة معها انتزع من يده وإلا فلا والله أعلم
وهذا بخلاف الإقرار فإن المقر يحتاط لنفسه والبينة تعتمد الظاهر والله أعلم
فرع
دار في يد إنسان وحكم له حاكم بملكها فادعى خارج بانتقال الملك منه إليه وشهد الشهود بانتقاله بسبب صحيح ولم يثبته
أفتى فقهاء همذان والماوردي والقاضي أبو الطيب بسماعها والحكم بها للخارج والقفال بأنها لا تسمع ومال إليه القاضي أبو سعد لأن أسباب الانتقال تختلف فصار كالشهادة بأن فلانا وارث لا تقبل ما لم يثبت والآن فيه معارضة حكم الحاكم وإنما جرى الخلاف في الفرع المذكور لأنهم بينوا الانتقال ولكن لم ينصوا على سببه
فجاز أن يعتقدوا ما ليس بسبب سببا وعند الإطلاق أن يكونوا اعتمدوا ظاهرا متقدما وحكم القاضي بخلافه ما إذا لم يكن حكم حيث تقبل الشهادة بالملك مطلقة وينبغي أن يضاف إليها اليمين كما نقل عن نصه في الفرع المتقدم والله أعلم ويحتمل أن نقول بأن التحليف إنما نص عليه فيما إذا شهدت بالملك أمس وقالت لا نعلم له مزيلا وهو أضعف من شهادتها بالملك المطلق في الحال فلم يذكر أحد أنه يحلف فتنفع بينته والله أعلم
نعم إذا لم يشهدوا بالملك في الحال لكن شهدوا في كتاب بتقديم التاريخ فيه ثبوت بالبينة ينبغي أن يحلف معها لأنه قياس الفرع المذكور ويحتمل أن يقال لا نزع أصلا بهذا الكتاب والفرق أن في البينة المذكورة في الفرع مع اليمين حجة حاضرة الآن أما الكتاب المتقدم فالحكم به بغير حجة قائمة الآن والعمل على خلاف هذا والناس لا يزالون يعتمدون على الكتب المتقدمة وها أنا أكشف لعلي أجد مستندا له أو بخلافه ويحتمل أن يقال إن الشهادة بالملك المطلق إذا سمعناها إنما نسمعها إذا كان معها يد ولا تنزع بها اليد إلا إن شهدت أن صاحب اليد المدعى عليه غصبها من المدعي أو تضم إلى شهادتها بالملك للمدعي يدا متقدمة لكن هذا يخالف إطلاقهم في باب تعارض البينتين ولا يمكن أن يخصص ذلك الإطلاق بما إذا لم يكن في يد أحد كقولهم إن المرجحات اليد فيدل على أن بينة الملك المطلق لو انفردت عن المعارضة مع اليد للمدعى عليه عمل بها ولعل مستنده أن دلالتها أقوى من دلالة اليد المجردة لأنها تعتمد أمورا كثيرة معها قرائن اقتضت لها الجزم بالملك فهي أقوى من اليد التي لا تفيد إلا ظهورا يسيرا فأضعف الحجج اليد وفوقها الشهادة بالملك المتقدم المقترن معه قولهم لا نعلم له مزيلا المضموم إلى اليمين كما نص عليه الشافعي وتساويه الشهادة بالملك لأن جازما من غير يمين وتساويه الشهادة على حاكم بأنه ثبت عنده الملك في زمن متقدم فهي أقوى من الشهادة بالملك أمس لانضمام إثبات الحاكم فكان أقوى فلذلك لا يحتاج معه إلى يمين ووقع في الفتاوى قسمته والقسمة تستدعي ثبوت الملك وتضمنت إقرار مكان شخص فوجد في يد غيره ففي انتزاعه نظر وإن كان تقدم إثبات حاكم الملك لكن الذي أثبته الحاكم الملك للشركاء وهذا أحدهم وهو متقدم على القسمة وإقراره ذلك القدر بالقسمة لغير من هو في يده الآن لم تقم بينة بتسلمه ففي النفس من انتزاعه من ذي اليد بمجرد ذلك نظر لعدم قيام حجة فيه بخصوصه تخالف ظاهر اليد وقد جزموا بما إذا ادعاها اثنان في يد ثالث وأحدهما أقام بينة قضي له وإطلاقهم يقتضي إقامتها على الملك
المطلق لكن هي شهادة بملك حال التنازع يحكم به القاضي حينئذ مستندا إلى تلك الشهادة فلم يحكم بغير مستند حاضر بخلاف الكتاب القديم الذي لا يعرف حاله الآن هل تغير عما كان عليه أو لا ففيه هذا النظر فإن شهود المكتوب يقولون لصاحب اليد ما شهدنا عليك بشيء وإنما شهدنا في كتاب على قاض لا نعرف من أمره غير ذلك وذلك القاضي أيضا لم يقض على هذا بشيء
مسألة
قال سيدنا قاضي القضاة خطيب الخطباء تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب فسح الله في مدته سأل والدي عن أيتام لهم حجج ترشد أحدهم فأعطاه الحاكم بعض الحجج وترك بعضها لبقية الأيتام ثم تحاكم الرشيد المذكور مع غريم عليه حجة للأيتام في معاملة بينهما واصطلحا وكتب بينهما مبارأة أنه لا يستحق عليه دعوى ولا حقا بسبب من الأسباب ثم إن الغريم المذكور لم يدفع إلى الأيتام إلا قدر نصيبهم وادعى البراءة من نصيب الرشيد فهل تسمع دعوى الرشيد بنصيبه من الحجة ويصدق بيمينه أنه لم يقصد ذلك ويكون اعتقاده صحة قسم الحجج عذرا في قبول دعواه وتصديقه بيمينه أو تسمع دعواه لتحليف الخصم فقط
أجاب تغمده الله برحمته الحمد لله إذا كان ممن يخفى عليه هذا الحكم ويعتقد صحة قسمه كان ذلك عذرا في سماع دعواه ويصدق بيمينه لاجتماع أمرين أحدهما العذر الظاهر والثاني عموم اللفظ في الإبراء وأنه ليس نصا في المدعى به بخلاف المواضع التي نقول تسمع الدعوى للتحليف فيها فقط فإنه لم يوجد فيها إلا أحد الأمرين والله تعالى أعلم
مسألة مال أيتام تحت نظر حاكم عجل الحاكم زكاته قبل استحقاقها مما كان تحت يد أمين الحاكم بإذنه بأوراقه ثم انصرف الحاكم قبل استحقاقها وتولى بعده حاكم ثان صرف من المال ما استحق عليه من الزكاة وطلب أمين الحاكم بما صرفه الحاكم الأول فهل يلزم الحاكم الأول أو أمين الحكم أو يلزم الحاكم الثاني أم يعتد بما صرفه الأول
أجاب رضي الله عنه ليس للحاكم تعجيل الزكاة من مال اليتيم وإذا عجل ضمن والذي فعله الحاكم الثاني صواب فإن الصرف الأول لم يقع الموقع فلا يعتد به عن الزكاة ويبقى دينا على قابضه يضم إلى بقية مال اليتيم على زكاة الدين ويجب على الحاكم الأول استرجاعه إما من الحاكم الأول وإما من أمين الحكم إن علم صورة الحال وقدر على المنع وإن لم يقدر ولم يعلم بأن الصرف على تلك الصورة فلا ضمان عليه ويختص الرجوع بالحاكم والقابض والله أعلم
@ 337
مسألة
رجل زوج ابنته وجهزها وهي تحت حجره ثم أراد أن يسترجع ذلك القماش بحكم أنه دفعه إليها لتتجمل به لا على وجه الهبة فقالت هي إنه لأمي فهل القول قولها أو قوله
أجاب أما قولها وهي محجور عليها إنه لأمي فلا يسمع أما قول الأب إنه دفعه لها لتتجمل به لا على وجه الهبة فإن كان ثبت أنه دفعه لها ولم يتقدم منه قول أنه جهازها ولا ما في معناه مما يدل على ملكها ولا بينة أنه اشتراه لها أو بمالها فالقول قوله مع يمينه وإن صدر منه قول يدل على ما ذكرناه أو إقامة بينة لم يسمع وإن لم يثبت أنه دفعه لها بل أمكن أن يكون في يدها من جهة غيره لم تقبل دعواه أنه ملكه إلا ببينة لأن اليد لها واليد تدل على الملك فلا يسمع ما يخالفه إلا ببينة والله أعلم انتهى
باب التفليس مسألة وصي تحت يده ليتيم تسعة آلاف درهم تسلمها من ديوان الأيتام فمات بعد ثلاثة أشهر ولم يوجد عنده إلا دراهم يسيرة وفراء ودار مجموع ذلك أحرز أحد عشر ألف درهم وعليه لليتيم التسعة المذكورة ولجماعة غيره نحو ستة آلاف درهم فما الحكم في ذلك الجواب يقدم اليتيم بما وجد من الدراهم وبما يثبت أنه اشتراه بعد تسلم دراهمه مما لم يتحقق أنه له ويشترك هو وبقية المداينين في بقية الموجود وإنما قلت ذلك لأن الذي اشتراه بعد تسلمه دراهم اليتيم إن كان لليتيم فظاهر وإن كان اشتراه لنفسه بمال اليتيم فقد فسق فلا يصح الشراء فيكون باقيا على ملك البائع والثمن الذي قبضه البائع باق على ملك اليتيم فيأخذه ولي اليتيم بطريق الظفر فإن حلف تلك البائع وهي الأعيان المذكورة وإن كان قد اشتراه لنفسه ثم وجدت الثمن من مال اليتيم فيكون الواضح لنفسه ثم فسق بعد ذلك فتكون الأعيان للميت وللبائع الرجوع فيها لأنه لم يقبض عنها لأن الذي قبضه لم يصح قبضه وهو لليتيم عليه فهو غريم الغريم فيقوم اليتيم مقامه في الرجوع ليتوصل إلى قبض حقه منه فيثبت تقدم اليتيم بذلك على التقادير الثلاثة ولا يمكن أن يقال الميت يصرف من مال اليتيم واشتراء الأعيان لنفسه ووزن ثمنها من ماله فتساوى هو وبقية الغرماء لأن ذلك فسق وحمل الوصي على الأمانة ما أمكن أولى من حمله على الخيانة ولا يمكن القول بأن مال اليتيم تلف من غير تفريط فلا يضمن وإن كان ذلك ظاهر كلام الإمام والرافعي لأني إنما تكلمت تفريعا على ما قررته
من مذهب الشافعي من أن المودع إذا مات ولم توجد الوديعة في تركته فهي في حكم الديون والله أعلم
كتبه علي السبكي في ليلة الاثنين الثامن عشر من شهر رمضان سنة خمسين وسبعمائة
مسألة
غائب في بلد بعيدة عليه ديون لجماعة أرسل لبعضهم بعضها فهل لمن لم يرسل إليه محاصصته الجواب إن لم يكن محجورا عليه وأوصل الرسول ما أمر به لبعضهم وكان قدر حقه أو أقل فليس لغيره محاصصته وإن لم يوصله بعد فلغيره الدعوى وإثبات حقه والأخذ مما بيد الرسول بشرطه وإن كان محجورا عليه فليس له التخصيص والله تعالى أعلم انتهى
مسألة من إسكندرية في سنة ثمان وثلاثين في رجل ولي النظر على أخيه محجور الحكم العزيز بتولية شرعية من جهة الحكم العزيز فسلم ماله من تركته وحسي أثاث ثم قرر الحاكم للمحجور ولأولاده ولزوجته فرضا في ماله من تركته نفقة وكسوة ثم رأى الناظر من المصلحة أن تشترى جارية من مال المحجور لخدمتهم وأنفق عليها من مال المحجور زيادة على الفرض المقرر ووسع عليهم في المواسم والأعياد زيادة على الفرض المقرر وأنفق على المحجور الفرض وتسلم له مبلغا من ماله الذي قبضه له ليتجر فيه استخبارا لحاله وسفره في البحر المالح وهو من الكارم ممن عادته السفر في البحر المالح فاستأسرته الفرنج وأصيب ماله وخلص بعد ذلك بغير مال ولم يزل الناظر منفقا على المحجور بقدر الفرض المقرر والتوسعة المذكورة ونفقة الجارية المذكورة وزيادة يسيرة على ذلك احتاجوا إليها ضرورة على ما ذكر الناظر ويخرج عنه زكاة ماله كل حول إلى وفاة المحجور والناظر ببينة تشهد على المحجور وعلى زوجته كافلة أولاده باتصال جميع ما ذكره الناظر إليهم إلى وفاة المحجور فعمل الناظر أوراق المحاسبة وقال للشهود هذه محاسبة أخي بالذي له والذي عليه فوجد في المحاسبة زيادة على مال المحجور الذي قبضه أنفقها الناظر عليه من ماله على الصفة المشروحة ثم مات فتنازع ورثة الناظر وورثة المحجور في الزيادة المذكورة فهل فعل الناظر في جميع تصرفاته المذكورة جائز أم لا وهل لورثة الناظر الرجوع على ورثة المحجور
بما أنفقه عليه من ماله زيادة على مال المحجور الذي قبضه له من مال المحجور أم لا وما الحكم في جميع ذلك
أجاب أما شراء الجارية للخدمة والإنفاق عليها من مال المحجور عليه زيادة على الفرض فإن كان لحاجة المحجور عليه جاز ولا ضمان بسببه وإن لم يكن للحاجة لم يجز ويضمن ولا تكفي المصلحة وينبغي أن يفهم الفرق بين الحاجة والمصلحة أما التوسعة في المواسم والأعياد زيادة على الفرض إن أنفق فإن كان لاختلاف حالهم حينئذ وحال فرض القاضي واحتياجهم إلى ذلك جاز وإن لم يختلف الحال لم يجز لتنفى به مخالفة اجتهاد القاضي أما الإنفاق على المحجور والفرض أنه بالغ مستطيع الحج في حجه الفرض فجائز إذا كان قد أحرم به أو أزاده فيحصل له الولاء الزاد والراحلة وكل ما يحتاج إليه وينفق عليه بالمعروف سواء زادت نفقته في الحضر أم لا أما تسليمه المبلغ إليه لاختباره وتسفيره في البحر المالح فلا يجوز ويضمن بذلك إلا أن يكون الذي فعل ذلك حاكما أو بأمر حاكم فيجوز ولا يضمن لأنه مختلف فيه فإذا حكم به الحاكم نفذ كسائر الأحكام المختلف فيها أما إنفاقه بقدر الفرض المقرر والتوسعة المذكورة والجارية فجائز إن لم يظهر له استغناؤهم عن بعضها وأما الزيادة الكثيرة أو اليسيرة للضرورة أو الحاجة فجائز وأما إخراج زكاته كل حول فواجب وأما البينة على المحجور عليه للبالغ وعلى كافلة أولاده بالوصول إليهم فمقبولة يترتب عليها براءة الناظر مما جاز له إيصاله إليهم والمحاسبة على قبض ذلك مقبولة معمول عليها وما تضمنته أوراق المحاسبة بماله وما عليه خبر عدل مقبول والحكم به يتوقف على شروطه وما وجد فيها من زيادة صرف على مال المحجور عليه أنفقها الناظر من مال نفسه على المحجور عليه أو على عائلته فإن كان قد فعل ذلك بإذن حاكم فله الرجوع به وإلا ومنازعة ورثة الناظر وورثة المحجور عليه بما أنفقه من مال زيادة على مال المحجور فقد قلنا إنه يفعل بين أن يكون بإذن حاكم أو لا فإن كان بإذن حاكم رجعوا به وإلا فلا والله أعلم انتهى
باب الحوالة مسألة جندي آجر إقطاعه وأحال ببعض الأجرة على المستأجر ثم مات
أجاب يتبين بطلان الإجارة فيما بعد موته من المدة وبطلان الحوالة فيما تقابله ويرجع المحال عليه على المحتال بما قبضه مما يقابل ذلك ولا يبرأ المحيل منه
وتصح الإجارة في المدة التي قبل موت المؤجر وتصح الحوالة بقدرها ولا يرجع
المحال عليه بما قبض المحتال منه من ذلك ويبرأ المحيل منه والله أعلم انتهى
باب الصلح
قال الشيخ الإمام قدس الله روحه مسألة ضع وتعجل ومعناها أن يكون لرجل على آخر دين مؤجل فيقول المديون لصاحب الدين ضع بعض دينك وتعجل الباقي أو يقول صاحب الدين للمديون عجل لي بعضه وأضع عنك باقيه وذلك إما أن يكون في دين الكتابة وإما في ما سواه من المديون فإن كان فيما سوى دين الكتابة من الديون قال مالك رحمه الله هو باطل مطلقا سواء جرى بشرط أم بغير شرط للتهمة وذلك قاعدة مذهبه وقال غيره إن جرى شرط بطل وإن لم يشترط بل عجل بغير شرط وأبرأ الآخر وطابت بذلك نفس كل منهما فهو جائز وهذا مذهبنا والشرط المبطل هو المقارن فلو تقدم لم يبطل صرح به الجوري هنا وهو مقتضى تصريح جميع الأصحاب في غير هذا الموضع وقد رويت آثار في الإباحة والتحريم يمكن تنزيلها على ما ذكرناه من التفصيل فأما التحريم فروي عن المقداد بن الأسود قال أسلفت رجلا مائة دينار ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له عجل لي تسعين دينارا وأحط عشرة دنانير فقال نعم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أكلت ربا مقداد وأطعمته
رواه البيهقي بسند ضعيف وصح عن ابن عمر أنه سأل عن رجل يكون له الدين على رجل إلى أجل فيضع عنه صاحبه ويعجل الآخر فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه وصح عن أبي المنهال أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما قلت لرجل على دين فقال لي عجل وأضع عنك فنهاني عنه وقال نهى أمير المؤمنين يعني عمر أن نبيع العين بالدين وصح عن أبي صالح مولى السفاح واسمه عبيد قال بعت برا من أهل السوق إلى أجل ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقدوني فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله
رواه مالك في الموطإ
أما الإباحة فصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأسا أن تقول أعجل لك وتضع عني وعنه قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج بني النضير من المدينة جاءه ناس منهم فقالوا يا رسول الله إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون لم تحل فقال النبي ضعوا أو تعجلوا ضعفه البيهقي وغيره
وقال الحاكم صحيح الإسناد
وأصحابنا يحملون اختلاف الآثار في ذلك على