المحرم طيبا ولا ما فيه طيب من مأكول وغيره ببدنه ولا بثيابه ولا يشم مشموما كالورد ونحوه ويحرم دهن رأسه ولحيته وإزالة شعر وظفر ونكاح وجماع وصيد بري وإعانة عليه ووضع يده عليه ودوس الجراد
فإذا بلغ الحرم قال هذا حرمك وأمنك فحرمني على النار
فإذا وصل مكة شرفها الله اغتسل قبل دخولها ودخل من باب المعلى فإذا وقع بصره على البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام
فصل
ثم يدخل من باب بني شيبة ويقدم رجله اليمنى ويسمي الله ويدعو ويقصد الحجر الأسود فيتسلمه ويقبله بغير صوت ثلاثا فإن لم يمكنه أشار إليه ويجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ويطرح طرفيه على عاتقه الأيسر ويجعل الحجر الأسود عن يمينه ثم يطوف والبيت على يساره إلى أن يأتي الحجر الأسود الذي ابتدأ منه يفعل ذلك سبع مرات طاهرا متوضئا مستور العورة خارجا عن الشاذروان والحجر بكسر الحاء ووقت تقبيل الحجر لا يمشي في طوافه بل يرجع إلى موضعه ويطوف حتى يكون بدنه خارجا عن هواء البيت ويسرع المشي مع تقارب الخطى في الثلاثة الأولى دون الأربعة ويكثر فيه من الدعاء والذكر ثم يصلي ركعتين خلف المقام فإن لم يتيسر حيث شاء
فصل ثم يخرج فيصعد على الصفا حتى يرى البيت فيكبر ويحمد ويهلل ويدعو ثم ينزل ويمشي حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر قدر ستة أذرع ثم يسعى شديدا حتى يتوسط بين الميلين ثم يمشي على عادته إلى المروة فيصعد عليها ويكبر ويهلل ويدعو ثم يرجع كذلك إلى الصفا ثم إلى المروة حتى يكمل سبعا أربع منها من الصفا إلى المروة وثلاث من المروة إلى الصفا يختم بالمروة ولا يترك شيئا من المسافة التي بين الصفا والمروة بل يصعد على درج الصفا إلى المروة
فصل ثم يخرج يوم الثامن إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت بها حتى يصلي بها الصبح فإذا طلعت الشمس عليه سار ويكثر من الدعاء إلى نمرة فينزل بها حتى تزول الشمس ويغتسل بها للوقوف ويصلي بها الظهر والعصر مجموعتين في أول وقت الظهر في مسجد إبراهيم
فصل ثم يعجل بالمسير إلى عرفات للوقوف وأي موضع وقف منها جاز وأفضلها موقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الصخرات الكبار المفترشة في أسفل جبل الرحمة بوسط أرض عرفات ويجتهد في الخشوع والخضوع والذكر والدعاء والتهليل والتحميد والاستغفار والصلاة على النبي صلى
الله عليه وسلم ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ويتنوع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ويلح في الدعاء والسؤال والابتهال له ولإجابة المسلمين ولا يزال كذلك حتى تغرب الشمس ويتحقق غروبها
فصل
فإذا تحقق غروب الشمس دفع إلى طريق العلمين بسكينة ووقار ويكثر من الدعاء والذكر والشكر فإذا وصل إلى مزدلفة بات بها وأخذ منها حصى الجمار وهو سبعون مثل حصى الخذف ويغتسل بها للوقوف بالمشعر الحرام ومتى نفر منها قبل نصف الليل عصى ولزمه دم والسنة أن يبيت بها حتى يطلع الفجر فيصلي الصبح في أول الوقت ثم يدفع إلى منى فإذا وصل إلى المشعر الحرام وهو جبل صغير آخر المزدلفة إن أمكن وإلا وقف تحته مستقبل الكعبة يدعو ويحمد الله ويكبره ويهلله ويلبي فإذا استنفر سار إلى منى بسكينة ذاكرا ملبيا فإذا وجد فرجة أسرع قدر رمية حجر
فصل فإذا وصل إلى منى بدأ بجمرة العقبة يرميها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح بسبع حصيات واحدة يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه مستقبل الجمرة ومكة عن يساره ومن أول حصاة يقطع التلبية ويكبر ثم ينزل حيث شاء بمنى ثم ينحر إن كان معه ثم يحلق أو يقصر ويلبس المخيط ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة سبعا ويصلي ركعتين كما تقدم وإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم يسعى بعد طواف الإفاضة وإن كان قد سعى فلا تستحب له إعادته فإذا فعل ذلك صار حلالا وبقي عليه المبيت بمنى والرمي في أيام التشريق
فصل فيبيت بمنى ليلة الحادي عشر من ذي الحجة ثم يصبح يوم الحادي عشر فيرمي بعد الزوال الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات كما تقدم فيرمي الأولى التي تلي مسجد الخيف ويدعو قدر سورة البقرة ثم الثانية كذلك ثم الثالثة ولا يقف عندها ويكون ذاك بعد أن يغتسل ثم يبيت بها ويفعل يوم الثاني عشر بعد الزوال مثل ذلك ثم إن شاء تعجل ونفر قبل غروب الشمس وإن شاء أقام وهو أفضل فإذا غربت الشمس وهو بمنى لم يجز له أن ينفر فيبيت به ليلة الثالث عشر وهو آخر أيام التشريق ويرمي يوم الثالث عشر بعد الزوال الجمرات الثلاث كما تقدم ويغتسل قبله في كل يوم ثم ينصرف من عند الجمرة
راكبا أو ماشيا عندما يفرغ من الرمي وقد تم حجه فينزل بالمحصب وهو الأبطح الذي عند مقابر مكة والأولى أن يصلي الظهر بمنزله
فصل
فإذا كان مفردا احتاج إلى العمرة فيخرج إلى التنعيم الذي يقال له مساجد عائشة أو ما شاء من الجبل فيغتسل ويتطيب ويلبس لباس الإحرام ويقول بقلبه ولسانه نويت العمرة لله وأحرمت بها ويلبي ويتوجه إلى مكة ملبيا فإذا شرع في الطواف قطع التلبية ويطوف سبعا كما تقدم ويصلي ركعتين ثم يسعى سبعا كما تقدم فإذا فرغ منه عند المروة حلق أو قصر وقد تمت عمرته وحل ويلبس ويحل له كما يحل للحلال
فصل فإذا أراد الخروج من مكة لوطنه أو غيره طاف للوداع سبعا كما تقدم ويصلي ركعتين خلف المقام وشرب من ماء زمزم واستلم الحجر ويأتي الملتزم بين الركن والمقام فيلزمه ويقول اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى سيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن ينأى عن بيتك داري ويبعد عنه مزاري هذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك ويدعو بما أحب ويخرج تلقاء وجهه ولا يتقهقر ويحرم أن يخرج شيئا من الحرم من ترابه أو أحجاره إلى الحل ويحرم التعرض لصيد مكة والمدينة
فصل ثم يتوجه إلى المدينة لزيارة قبر سيدنا سيد البشر صلى الله عليه وسلم ويكثر من الصلاة والتسليم والخضوع والخشوع والهيبة والإجلال كأنه يراه فإذا وصل المسجد قدم رجله اليمنى وسمى وصلى ركعتي التحية عند الكعبة ثم يقف مستدبر الكعبة مستقبل القبر الكريم خارج الدرابزين غاض الطرف ويقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ويكثر من ذلك ويتنوع بأدب وهيبة ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم يتأخر صوب يمينه قدر ذراع فيسلم على عمر رضي الله عنه ثم يعود إلى قبالة المسمار فإنه قبالة وجهه صلى الله عليه وسلم فيدعو ويتوسل به إلى ربه عز وجل ولا يمس القبر ولا يقرب منه ولا يطوف به ويحافظ على الصلوات في المسجد دون القدر الذي زيد فيه ويزور البقيع وقبور الشهداء وقباء ويشرب من بئر إدريس ويصوم ويتصدق ولا يستصحب شيئا من الأكر والأباريق التي من تراب حرم المدينة وإذا أراد السفر ودع المسجد بركعتين وودع النبي صلى
الله عليه وسلم بالصلاة والتسليم ويكثر من ذلك ويقول اللهم لا تجعله آخر العهد برسولك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
قال علي بن عبد الكافي السبكي كتبتها بكرة يوم الأربعاء ثاني رمضان سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة
كتاب الضحايا
مسألة إذا أهدى المضحي من أضحية إلى غني شيئا هل يجوز للغني أن يهديه إلى غيره إن قلتم يجوز فما معنى قول الرافعي ليس له أن يملك الأغنياء الجواب قال الشيخ الإمام رحمه الله الأصل الذي ينبغي أن يعتمد في هذا الباب ولم أره منقولا ولكني قررته تفقها لما رأيت المسائل لا تستمر إلا عليه والقواعد والأدلة تشهد له أن أضحية التطوع يزول الملك عنها بالذبح لله تعالى ومصرفها وجهان أحدهما الفقراء تمليكا والثاني الأغنياء انتفاعا والمضحي أحدهم وله الولاية على ذلك وقسمته وتفرقته فإن المضحي يتقرب بأضحيته بالذبح وبذلك تنتقل عنه إلى الله تعالى وهذا معنى القربة فيها وإن جاز له الأكل منها لأنه مأذون في ذلك من الله تعالى وإذا علم ذلك فإذا أعطى منها للفقراء كان تمليكا وليس المعنى يملكهم بل يعطيهم كما يعطيهم للزكاة فيملكونها ملكا تاما يتصرفون فيه بالبيع وغيره وذلك لأنهم المقصود الأعظم بها ولا يحصل لهم التصرف التام إلا بالتمليك التام في ذلك لينتفعوا بها وبثمنها
فمعنى قوله يملك الفقراء أنه يعطي لهم ويسلطهم تسليطا تاما عليها وإذا أكل هو منها يأكلها وليست على ملكه بل الإذن من الله تعالى وإذا أهدى منها إلى غني فقد أحل ذلك الغني محله ورفع يده عما أهداه له فللغني أن يأكل منه ويهدي أيضا وليس ذلك من باب الهدية التي هي التمليك لما قدمناه أنها ليست ملكه وإنما معناه رفع يده وتسليط غيره عليها وليس له أن يبيع لكونه غير ملك وإنما لم يملك لكونه ليس هو المقصود الأعظم منها لما قدمنا أن المقصود الأعظم منها الفقراء فمقصود الأضحية تمليك الفقراء والإباحة للمضحي والأغنياء هذه حقيقتها
وقد نشأ لنا من هذا فرعان لم أر فيهما نقلا إلى الآن أحدهما لو مات المضحي وعنده شيء من لحم الأضحية الذي يجوز له أكله وأهداه فمقتضى ما قررناه أنه لا يورث عنه ولكن ينبغي أن يكون لوارثه ولاية القسمة والتفرقة كما كان له ويحتمل أن يقال ليس للوارث
ذلك بمعنى أنه لا يختص به بل هو في ذلك كسائر الناس لأنه إنما تورث الحقوق التابعة للأموال كالخيار والشفعة والتي يحصل بها سعي أو دفع عار كالقصاص وحد القذف وهذا الحق نيابة عن الله تعالى في القسمة والتفرقة فلا تعلق له بالميراث لكن الذي يظهر وتميل النفس إليه أنه يكون للوارث
الفرع الثاني وقد فكرت فيه الآن لقصد الأضحية عن والدي رحمهما الله وبرد مضجعهما أنه إذا قلنا بجواز التضحية عن الميت فيضحي الوارث عن مورثه فهل له أن يأكل من لحمها كما لو كان هو المضحي أو لا والذي يظهر أن هذا ينبني على الفرع الذي قبله إن قلنا هذا الحق يورث فيكون للوارث ما للمورث من الأكل والتفرقة على الأغنياء والفقراء فإن نسبته إلى الأكل كنسبة سائر الناس وولاية التفرقة مقرونة لما قدمناه فيستمر ذلك سواء أكان المضحي عن الميت أم كان الميت ومن ضحى ثم مات قبل التفرقة والله أعلم
باب الأطعمة مسألة الزيادة على الشبع حرام قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام في القواعد وعلله بأنه إضاعة مال وإفساد للأبدان وكنت أظن أن ذلك في سوى ما يعتاد من الزيادة كنقل أو حلوى أو نحوها حتى رأيت في فتاوى قاضي خان من الحنفية في المجلد الأخير منه ما نصه امرأة تأكل الفتيت وأشباه ذلك لأجل السمن قال أبو مطيع البلخي رحمه الله لا بأس به ما لم تأكل فوق الشبع وكذا الرجل إذا أكل مقدار حاجته لمصلحة بدنه لا بأس به إذا لم يأكل فوق الشبع يمكن إذا كان غذاء أن يجعل مع الغذاء حتى لا يزيد في المقدار على الشبع وإذا لم يكن لمصلحة البدن بل مجرد من نقل أو حلوى أو سكر وليمون وما أشبه ذلك مما ليس فيه إلا قضاء شهوة فأولى بأن يتقيد أنه لا يزيد على قدر الشبع فمتى زاد يكون حراما
وقل من المسرفين من يحترز عن ذلك فينبغي التنبه لهذا وهذا السكر والليمون الذي جرت عادة المسرفين به بعد الأكل ينبغي إن كان قد حصل الشبع التام أن يحرم والله أعلم
وانظر أيضا من جهة منع إدخال طعام على طعام يقتضي أنه لا يوجد فوق الشبع غير الماء القراح وما سواه يضر حتى ينهضم الطعام الأول فاستعمال هذه الأمور الزائدة إن اقتضتها ضرورة وإلا فمجرد الشهوات النفسانية لا تبيحها بل تكون حراما مع كونها مضرة والله أعلم
كتاب البيع مسألة قال الشيخ الإمام الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا
وبعد فإنه وقعت مسألة في المحاكمات في هذا الزمان وهي أن قرية بالقرب من دمشق يقال لها عنابا وربما يقال لها معبابا كان لبهادرآص رحمه الله فيها على ما قيل ثمانية عشر سهما وثلث سهم ملكا طلقا من أربعة وعشرين سهما وهي جملة مبلغ سهام الضيعة المذكورة وباقيها وهو خمسة أسهم وثلثا سهم وقف على المدرسة الأمينية بدمشق فأذن قاضي القضاة جلال الدين الشافعي لصفي الدين العتال الحنفي أن يقسمها فقسمها وأفرد حصة بهادرآص ناحية وترك الحصة المذكورة المفروزة وخلف زوجتين وخمسة بنين وحصة الأمينية ناحية
وحكم بصحة القسمة صفي الدين المذكور وبعده قاضي القضاة جلال الدين ثم من بعده ثم مات بهادرآص المذكور وترك الحصة المذكورة المفروزة وخلف زوجتين وخمسة بنين وبنتا ثم ماتت إحدى الزوجتين وخلفت ابنها عليا أحد البنين الخمسة المذكورين خاصة فباع علي المذكور حصته للصلاح الذي كان أستاذ دارهم ثم صار أستاذ دار تنكز ثم وقفها على ما قيل ثم حصلت منازعة بين الأمير ناصر الدين بن بهادرآص والصلاح المذكور وطالت وتنوعت
ثم حضر عندي صلاح الدين المذكور فسألني أن آذن له أن يدعي لأيتام زوجته على البائع المذكور بحكم أنه مات عن غير وصية وقصد أن يدعي عند الحنبلي أو الحنفي ويبطل البيع فاستفهمت عن سبب الإبطال إن كان صحيحا أذنت فيه وإن كان فاسدا لم آذن فيه وطلبت كتاب المبايعة فأحضروه وهو يتضمن شراء الصلاح من أمير علي بن بهادرآص جميع الحصة التي في يده وملكه وهي جميع ملكه وهي أربعة أسهم ونصف ثمن سهم من أربعة وعشرين سهما شائعا من جميع الضيعة المعروفة بعبايا وذكر حدود الضيعة فقال الذي يقصد الإبطال إن هذا باع ما يملك وما لا يملك فيبطل البيع
وهذا ليس بصحيح لوجوه أحدها أن هذا باع حصته لأنه قال جميع الحصة التي بيده وملكه ولا شك أنه عارف بها لأنه يعرف حصة أبيه وأنها ثمانية عشر سهما وثلث سهم ويعرف أن أباه خلف زوجتين لكل منهما نصف الثمن وهذا يفهمه العوام لا يخفى عن أحد ولا تشترط المعرفة بالتعبير عنه باصطلاح الحساب بل تكفي تلك المعرفة التي يفهمها العوام فإن بها يحصل التمييز سواء عرف عبارة أهل العلم فيها أم لا ثم إنا نظرنا في قوله وهي أربعة أسهم ونصف ثمن سهم فوجدناها صحيحة لأن ثمن
الثمانية عشر وثلث سهمين وسدس سهم وثمن سهم والباقي بعد الثمن ستة عشر سهما وثلث ثمن سهم لكل ابن سهمان وثلثا سهم وربع سهم فنصيبه ونصيب أمه هذا القدر الذي باعه لا يزيد ذرة ولا ينقص ذرة
ثم نظرنا في قوله شائعا وهو صحيح باعتبار وغير صحيح باعتبار أما صحته فلأنه مشاع في الحصة الموروثة عن والده المفروزة بالقسمة أما عدم صحته فلأنه ليس مشاعا في الضيعة كلها وإذا أمكن حمل كلام البائع العاقل على الصحة كان أولى من حمله على الفساد فليحمل على المعنى الأول ولا يعارضه قوله من أربعة وعشرين سهما من الضيعة لأمرين أحدهما أنا نفرق بين من و في فهو لم يقل إنها شائعة في جميع الضيعة وإنما قال إنها أي شائعة وإنها من جميع الضيعة ولا شك أنها من جميع الضيعة وليس معناه أن الشيوع في الضيعة بل معناه أن الشيوع في حصة أمه وحصة أمه من الضيعة فالشائع فيها هو من الضيعة بلا شك
والأمر الثاني أن عادة الشام تقسمة الأراضي وتبقى تلك النسبة محفوظة فهذه الحصة التي هي ثمانية عشر سهما وثلث بعد الأولى يعبرون عنها بذلك وإن كانت ما هي الآن حصة ولا مشاعة ولا هي ثمانية عشر سهما وثلث بل أربعة وعشرون كاملة في نفسها ولكنهم يعبرون عنها بنسبتها الأولى فكذلك يعبرون عن بعضها بنسبة الأولى من الضيعة وبذلك وقع التعبير عن حصة البائع بأربعة أسهم ونصف سهم ولولا ذلك كانت خمسة أسهم وشيئا إذا أخذت من أربعة وعشرين من حصة مورثه فعلم بذلك صحة العبارة وإنه لم يبع ملكه وملك غيره بل ملكه فقط فلا يجيء فيها خلاف تفريق الصفقة ولا القول بالبطلان بل يصح في الجميع قطعا وليس فيه إلا تجوز لطيف في قوله من جميع الضيعة واحتماله أولى من الحكم بالبطلان والتمحل له لا سيما وقد حكم حاكم بموجب هذا البيع وموجبه ما قلناه وصيانة حكم الحاكم عن النقض واجبة ما أمكن
الوجه الثاني
على تقدير أن لا يصح هذا المجاز ولا التأويل في قوله وهي أربعة أسهم ونصف ثمن سهم شائعا من أربعة وعشرين سهما من جميع الضيعة فنقول الصحة بقوله حصته وأنه باعها مع العلم بها وأن هذه العبارة من الوراق لا تضره ولو كانت العبارة من البائع لا تضر أيضا لأنها من صيغة البيع لأن صيغة البيع بعتك حصتي وهذه العبارة الزائدة تعريف لتلك الحصة وقع الغلط فيها والغلط في التعريف الذي هو خبر محض لا يقتضي بطلان البيع الذي هو إنشاء محض فإن قيل إن ذلك على سبيل الشرط كأنه قال بشرط أنها أربعة أسهم ونصف ثمن سهم شائعا من جميع الضيعة قلنا ليس بشرط ولكنه إخبار ولو سلم أنه شرط فإذا باع ثوبا على أنه عشرة فخرج تسعة
أو أحد عشر لم يبطل البيع بل يثبت الخيار للمشتري ولا خيار للبائع فكذلك هذا يكون البيع صحيحا والخيار للصلاح المشتري في نقص الأحوال ولا خيار للبائع ولا لورثته
وتمام الكلام في هذا الوجه سيأتي في المسألة الرابعة التي سنذكرها بعد هذه الأوجه
الوجه الثالث
لو سلم أن هذا يتضمن بيع ملكه وغيره فالمشهور من مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة رضي الله عنهما صحة البيع في ملكه ويثبت الخيار للمشتري وإلا فيكون هنا البيع صحيحا ولا خيار للبائع ولا لورثته بل للصلاح المشتري في نقص الأحوال وهي في جانب النقص لا في جانب الزيادة
ولا فرق في المضموم إلى ملكه بين أن يكون ملك الغير أو وقفا
فقد بان بهذه الأوجه الثلاثة أن هذا البيع صحيح على مذهب الشافعي وأبي حنيفة وبأن بالوجهين الأولين أنه صحيح على مذهب أحمد ولا نسلم لهم أنه من الجمع بين ملكه وملك غيره حتى يبطلوه على خلاف عندهم وخرج من هذا أن هذا بيع صحيح على المذاهب الأربعة وأن حكم برهان الدين الزرعي حكم بصحته إذا كان ملك البائع لأن هذا موجبه في المذاهب الأربعة وإن الحكم ببطلان ذلك بعد هذا لا يجوز على المذاهب الأربعة بلا خلاف لأن الخلاف وإن كان في الأصل فقد اندفع بحكم الحاكم فيكون نقضه باطلا بالإجماع
الوجه الرابع أن العبارة الصحيحة أن يقال وهي أربعة أسهم ونصف ثمن سهم من ثمانية عشر سهما وثلث سهم منسوبة من أربعة وعشرين سهما هي جميع الضيعة فليس فيه إلا حذف لبعض الكلام وذلك جائز على سبيل المجاز
الوجه الخامس أن الثمانية عشر سهما وثلث سهم المنسوبة يصح عليها أنها شائعة وذلك باعتبار ما كانت عليه ولهذا نقول فيها إنها ثمانية عشر وثلث ولولا ذلك لم يصح لأنها مال كامل أربعة وعشرون سهما في أنفسها فكيف يقال إنها ثمانية عشر وثلث إلا باعتبار نسبتها التي كانت وإن كانت هي الآن مقسومة غير شائعة فكذلك تصح على أربعة سهام ونصف ثمن سهم أنها من أربعة وعشرين سهما لأن حقيقتها ذلك فإن الضيعة بكمالها إذا جزئت أربعة وعشرين كانت هذه الحصة منها هكذا وشياعها من الجميع باعتبار ما كانت
الوجه السادس أن الأربعة ونصف ثمن سهم من جميع الضيعة ليست جامعة لملكه ولملك غيره قطعا بل غايتها على ما يتوهم الخصم أنها جامعة لبعض ملكه وبعض غيره وهو قد قال في صدر كلامه إنها جامعة ملكه فاستحال الجمع بينهما فتعين أن لا يحمل على ذلك حذرا من الحمل المعني الذي يقطع بتناقضه
الوجه السابع أن الذي ذهب إليه الخصم لا يصح معه تصحيح الكلام لا بطريق الحقيقة ولا بطريق
المجاز بوجه من الوجوه وما ذهبنا إليه يصح بطريق المجاز أو بطريق الحقيقة فكان الحمل عليه متعينا
الوجه الثامن
أن هذه قضية اتصلت بحكم حاكم فتصان عن النقض حتى يتبين أن الحكم مخالف لنص الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي ولا يوجد وهذه مسائل متعلقة بذلك يكمل بها الغرض في المقصود
المسألة الأولى في بيان أن حصة أمير علي هي أربعة أسهم ونصف ثمن سهم من أربعة وعشرين سهما من جميع الضيعة وذلك أن حصة مورثه المقسومة ثمانية عشر سهما وثلث سهم للزوجتين ثمنها وهو سهمان وسدس سهم وثمن سهم لكل زوجة نصفه وهو سهم واحد وثمن سهم وسدس ثمن سهم والباقي بعد الثمن ستة عشر سهما وثلث ثمن سهم مقسومة على أحد عشر لأنهم خمسة بنين وبنت فللبنت سهم وثلث سهم وثمن سهم ولكل ابن سهمان وثلثا سهم وربع سهم فاجتمع لعلي من أبيه سهمان وثلثا سهم وربع سهم ومن أمه سهم وثمن سهم وسدس ثمن سهم وجملة ذلك أربعة أسهم ونصف ثمن سهم من سهام الضيعة بكمالها الأربعة والعشرين
ولو أخذتها من نصيب مورثه خاصة وقسمت نصيب مورثه أربعة وعشرين لكانت تزيد على خمسة أسهم
المسألة الثانية في بيان نصيب علي من والده ووالدته بطريقة الفرضيين مات بهادرآص وخلف زوجتين وخمسة بنين وبنتا فمسألته من 8 ويصح 176 للزوجتين 22 لكل واحدة 11 وللبنت أربعة عشر ولكل ابن 28 وماتت أم علي عن ابنها فقط فيجتمع لعلي من أبيه وأمه 39
المسألة الثالثة لو سلم إلغاء قوله حصتي وتجريد النظر إلى قوله أربعة أسهم ونصف ثمن سهم من جميع الضيعة وأنه جمع بين ملكه وملك غيره فيكون ملكه تسعة وثلاثين جزءا من مائة وستة وسبعين جزءا من أربعة أسهم ونصف ثمن سهم من جميع الضيعة شائعا فيصح فيه على مذهب أبي حنيفة والصحيح من مذهب الشافعي ويبطل في الباقي مشاعا بعضه من حصة إخوته وبعضه من حصة الوقف
المسألة الرابعة قال أصحابنا إذا اشترى ثوبا أو أرضا على أنه عشرة أذرع فوجده تسعا فهو بالخيار بين أن يأخذه بجميع الثمن وبين أن يرد لأنه دخل في العقد على أن يسلم له العشر ولم يسلم فثبت له الخيار كما لو وجد بالبيع عيبا ولم يذكر الأكثرون خلافا في صحة البيع بل قطعوا بها
وحكى الشيخ أبو حامد في صحة البيع قولين كما لو تزوجها على أنها بكر فخرجت ثيبا ومنهم من يحكي الخلاف في ذلك وجهين والأظهر عند من حكى الخلاف صحة البيع تغليبا للإشارة وتنزيلا للخلف في الشرط والمقدار منزلة خلفه في الصفات وبهذا قال أبو حنيفة
وإن وجده أحد عشر فوجهان أصحهما أن البائع بالخيار بين أن يفسخ البيع وأن يسلمه بالثمن ويجبر المشتري على قوله كما أجبرنا البائع إذا كان دون العشرة والثاني أن البيع باطل لأنه لا يمكن إجبار البائع على تسليم ما زاد على العشرة ولا إجبار المشتري على الرضا بما دون الثوب والمساحة من الأرض لأنه لم يرض بالشركة والتبعيض فوجب أن يبطل العقد وإن اشترى صبرة على أنها مائة قفيز فوجدها دون المائة فهو بالخيار بين أن يفسخ لأنه لم يسلم له ما شرط وبين أن يأخذ الموجود بحصته من الثمن لأنه يمكن قسمة الثمن على الأجزاء لتساويهما في القيمة ويخالف الثوب الأرض لأن أجزاءهما مختلفة فلا يمكن قسمة الثمن على أجزائها لأنا لا نعلم كم قيمة الثمن مراع الناقصة لو كانت موجودة أسقطها من الثمن وإن وجدنا الصبرة أكثر من مائة قفيز أخذ المائة بالثمن وترك الزيادة لأنه يمكن أخذ ما عليه من غير الأضرار
كذا ذكره العراقيون أما المراوزة فلا فرق عندهم بين المقوم والمثلي وأجروا الخلاف فيهما والأصح الصحة عندهم في حالتي النقصان والزيادة هذا إذا قال علي إنها عشرة أذرع بصيغة الشرط فلو قال وهي عشرة أذرع قال الشيخ أبو حامد إذا خرج تسعة ثبت للمشتري الخيار في أن يمسك الكل أو يرد ولو خرج أحد عشر فالمنصوص أن الخيار يثبت للبائع ومن أصحابنا من خرج هنا قولا آخر أن البيع يبطل وهذا النقل من الشيخ أبي حامد للتفصيل بين أن يكون بصيغة الشرط أو لا ينفعنا في مسألتنا هنا لأن كتاب المبايعة ليس فيه صيغة شرط وإنما فيه وهي أربعة أسهم ونصف ثمن سهم فلا يكون في الصحة خلاف إلا على ما قاله الذي خرج وجها في حالة الزيادة وهو مشكل لأن هذه الصيغة إن كانت شرطا وجب أن يجري الخلاف في الحالتين وإلا فلا يجري في الحالتين وعلى الجملة هو وجه ضعيف والمنصوص خلافه فلا يعتد بخلاف المنصوص والقائل بالبطلان هو ابن شريح
وما ذكرناه في هذا المكان عن الشيخ أبي حامد مساعدا لما قدمناه من أن قوله هو كذا ليس شرطا ولئن قيل على سبيل الجدل فرق بين قوله بعتك هذا الثوب وهو كذا وبين قوله بعتك حصتي وهي كذا أن الثوب معين معلوم ولو اقتصر على قوله بعتكه صح فأمكن جعل قوله وهو كذا خبرا لغوا وأما الحصة التي له فهي غير معلومة ولا تسلم إحاطة علمه بها ولو اقتصر على قوله بعتكها لم يصح لأنا إنما ننظر إلى اللفظ واللفظ لا يتضمن بيانها فيبطل العقد للجهالة فإذا قال وهي كذا كان هو المبين لها فلا يمكن إلغاؤه ويجب اعتماده والنظر إليه
قلنا جوابه من وجهين أو
ثلاثة أو أربعة أحدها أنه يتوجه على البائع يمين أنه لا يعلمها وقد مات وفي انتقال هذه اليمين إلى قرينة ليردها على المشتري نظر
الثاني أن في المكتوب الإشهاد عليه بالعلم فلا يقبل قوله في عدم العلم بعد ذلك
الثالث أن يتمسك بما قدمناه من أن حصته هي هذه بغير زيادة ولا نقص والتجوز قليلا في العبارة فهذا الجواب هو العمدة
الرابع أن يكون من تفريق الصفقة والأصح الصحة فيما يملكه بحصته من الثمن
المسألة الخامسة
حيث صححنا وأثبتنا الخيار للبائع فهاهنا قد وقف المشتري وبالوقف يمتنع الخيار وينتقل حق من البائع إلى الآخر فيتعذر إبطال البيع في حصة البائع
المسألة السادسة أن هذا الرجل البائع عالم بحصة والده بلا شك وأنها ثمانية عشر سهما وثلث وأنها أفردت ثم ورثت عن والده وهو عالم بورثة والده عالم بمقادير أنصبائهم لأن ذلك لا يخفى عن العوام وبين تاريخ والده ووالدته وتاريخ بيعه وفي هذه المدة حصته في يده فكيف يكون جاهلا بها بل هو عالم بها ونصيب إخوته من الحصة المفروزة والموروثة عن والده المنسوبة من الضيعة ولو ادعى عدم العلم بذلك لم يسمع لأن شاهد حاله لا يصدقه على ذلك
المسألة السابعة أن الحصة المفروزة لا يصح أن يقال عليها إنها ثمانية عشر سهما وثلث سهم إلا باعتبار ما كانت عليه أو باعتبار أنها الآن إذا نسبت من الضيعة كانت نسبتها ذلك وهو صحيح وهذه النسبة تكفي في معنى الإشاعة فيصح عليها أنها الآن مقسومة مال كامل ويصح عليها أنها سهام مشاعة من القرية ثمانية عشر وثلث لأن معنى الإشاعة في الذهن لا في الخارج كما أن معنى كونها سهاما ثمانية عشر وثلث سهم في الذهن لا في الخارج وإذا كان كذلك فحصة البائع منها أربعة أسهم وثلث سهم من تلك السهام يصح عليها أيضا بهذا الاعتبار أنها الآن مشاعة من أربعة وعشرين سهما من جميع الضيعة وهي مشاعة من أقل من أربعة وعشرين من نصيب والده المفروز بالقسمة والله أعلم
مسألة رجل مات وخلف بنتا صغيرة وأخا غائبا وعليه دين فباع الحاكم التركة وقبض الثمن فوفى به الدين ثم حضر الأخ الغائب وأثبت دينا له على الميت
الجواب يبطل البيع في القدر الذي لا يجب توفيته للأجنبي من نصيب اليتيمة والأخ والله أعلم
مسألة فيمن باع بغلطاقا بطرز مزركشة وادعى استحقاقه رده بعيب قديم في البغلطاق فقال البائع هذا الطراز الذي هو الآن عليه ليس هو الذي بعتكه به فهل القول قول البائع أو القول قول المشتري إن هذا الطراز هو الذي كان عليه
ولم أر غيره أفتونا مأجورين رحمكم الله
الجواب
إذا اختلفا في الطراز هل هو الذي تسلمه المشتري أو لا فالقول قول البائع ولا يسمع قول المشتري أنه هذا الموجود في البغلطاق الآن وإذا ثبت بحيث لا بغلطاق والحالة هذه فليس للمشتري رد الطراز
أما رد القباء بدونه فالذي عندي أن له الرد ويأخذ من البائع قسطه من الثمن والقول قول البائع في قيمة الطراز الذي ادعى أنه كان على القباء فيقسط الثمن على القيمتين ويغرم البائع ما يخص القباء بدون الطراز ويسلم له القباء مجردا وبقية الثمن ويسلم المشتري الطراز وما أخذه من الثمن قال رضي الله عنه هذا هو الذي ترجح عندي من المذهب ومقتضى إطلاق الرافعي في المحرر أنه يمتنع على المشتري الرد مطلقا في الطراز والقباء جميعا ويأخذ أرش العيب الذي ثبت وأما كون القول قول المشتري فباطل
مسألة الذي يظهر بدلالة حديث المتبايعين أنهما إذا تبايعا أن لا خيار لهما يصح البيع ولا خيار لهما لقوله صلى الله عليه وسلم بيع الخيار وتأمل الحديث يقتضي تعين حمله على ذلك لا على خيار الثلاث والله أعلم
مسألة اشترى ملكا وأقام في يده مدة فظهر مكتوب يتضمن أن بعضه وقف على المشتري وأخبره بعض عدو له وأشهدوا على شهادتهم بالوقف فلا حاجة إلى الخيار وإلا فإن علم الآن وجود المكتوب المذكور قبل القبض وإنه ليس مزورا ثبت الخيار وكان على الفور وإلا فلا خيار والله أعلم انتهى
مسألة رجل اشترى جارية ولها ابنة صغيرة سنها ثلاث عشرة سنة فاستولد الجارية فهل يجوز التفريق بينهما أو بيع ابنتها قبل البلوغ برضاء والدتها أم لا الجواب الحمد لله يجوز بيع ابنتها المذكورة والتفريق بينهما بالرضا وعدمه سواء ومشهور مذهب الشافعي رحمه الله تعالى يقتضي جوازه في هذا السن في القنة ففي المستولدة أولى ولكن المنع أقوى لبقاء الحجر فنقول فيها بالمنع والله أعلم انتهى
مسألة في الوشم النجس الذي لا يمكن زواله من اليد هل يمنع صحة البيع كالأعيان التي لا يمكن تطهيرها وهل يكون كالثوب المصبوغ بصبغ نجس فيكون بيعه صحيحا على رأي الغزالي دون غيره أم يقطع في هذا بالصحة لقلته الجواب قال الشيخ الإمام الذي أراه القطع بصحة البيع فيما سألت عنه وإن الوشم النجس لا يمنع صحة البيع لأن اليد المشتملة على الوشم النجس ليست مبيعة ولا جزءا من المبيع وإنما هي وصف لذلك على هذا قول الفقهاء إنه لا يقابلها قسط من الثمن وقولهم إن اليدين وصف بلا خلاف وأحد العبدين
حر بلا خلاف والسند هو جزء أو وصف فيه خلاف والأعيان التي لا يمكن تطهيرها مبيعة وكل جزء منها مبيع يقابل بقسط من الثمن والصبغ النجس في الثوب كالجزء ألا ترى أن صاحبه يكون شريكا لصاحب الثوب كجزء من الثمن فلا ينكر جريان الخلاف فيه وأما يد العبد والجارية فلا تسيغ الصبغ ولا جزء الأعيان النجسة حتى لو قدرنا أنها نجسة كلها لم تمنع صحة بيع العبد والجارية التي هي منهما فكيف وهي ليست بنجسة ولا متنجسة وإنما العين النجسة من الكحل وغيره الذي حصل به الوشم مودع فيها كعين نجسة ملصقة بالكف قد التصق به بحيث لا يمكن إزالته أبدا هل يقول أحد إنه يمنع صحة بيع صاحب الكف لأجل اتصال النجاسة
والسر في ذلك وهو الفارق بين هذا والأعيان النجسة والمتنجسة بما لا يمكن إزالته أن تلك الأعيان أجزاؤها مقصودة جملتها ولا معنى لجملتها إلا مجموع تلك الأجزاء
والآدمي بل غيره من الحيوانات ليس كذلك والمقصود صورته ومعناه وهو المشار إليه بأنا الذي نتكلم فيه في أصول الدين فذلك المعنى المشار إليه بأنا هو المبيع المقابل بالثمن والكلام فيه في الأصول معروف
وحظنا منه هنا أن نقول إن المبيع المقابل للثمن الصورة الأصلية مع المعنى المعبر عنه بالنفس ولا غرض للفقيه في تحقيق ذلك وإنما هو شيء نفهمه فاليد والرجل ونحوهما ليست شيئا من ذلك فلذلك نقول هي أوصاف يتعلق بها غرض لأجله يثبت الخيار بفقدها وبعينها ولا يتقسط الثمن عليها ولا يمكن تنجسها أعني أن تحل فيها نجاسة نحكم عليها كلها بأنها نجسة بسببها كما يتنجس الماء بما يحل فيه من النجاسة المخالطة له أو المجاورة وكما يتنجس الدهن بما لا يمكن فصله منه وكما يتنجس الثوب بالصبغ النجس بل غاية هذا نجاسة أدخلت تحت الجلد
وقد صعب فصلها كنجاسة ملصقة في ظاهر الجلد لا يقصدها المشتري ولا يقابلها بشيء فالمبيع المقصود كله طاهر فلذلك أقطع بصحة بيع الجارية المشتملة على الوشم النجس وعندي في ثبوت الخيار به إذا لم يعلم به المشتري توقف لأنه لم تنقص به عين ولا قيمة والظاهر أنه يثبت ويختلف إذا أمكن فصله بعيب معتبر فإن لم يمكن فصله أصلا فكيف يثبت الخيار مع عدم نقصان العين والقيمة والله أعلم انتهى
كتاب الرهن
نثر الجمان في عقود الرهن والضمان مسألة قال الشيخ الإمام رحمه الله ورضي عنه أحمد الله وأصلي على نبيه
وأسلم
وبعد فقد صنفت كراسة سميتها عقد الجمان في عقود الرهن والضمان ثم اختصرتها وسميتها عقد الجمان في عقد الضمان وتضمنت مسائل منها منقولة كما هي ومنها حررتها بفكري وأحببت أن أجرد تلك المسائل هنا مختصرة غير منسوبة لتستفاد وسميتها نثر الجمان والله المسئول أن يوفقنا لما يرضيه بمحمد وآله
مسألة قالا ضمنا مالك عن فلان
فيها وجهان أحدهما يطالب كل منهما بنصف الدين
والثاني وهو الصحيح أن كلا منهما يطالب بجميعه
مسألة عبد مشترك قال سيداه رهناه بالألف الذي لك على فلان يكون نصيب كل منهما رهنا بجميع الألف
مسألة رهنا رهنا بدين عليهما فهو رهنان من أدى منهما ما عليه انفك نصيبه إلا أن يصرحا أن نصيب كل منهما رهن بالجميع فيكون قد رهنه بدينه ودين غيره فيصح ولا ينفك إلا بأداء الجميع
مسألة عبد مشترك قال أحد الشريكين لصاحبه أذنت لك أن ترهن العبد بالدين الذي عليك وهو مائة فرهنه بها صح ولا ينفك شيء إلا بجميعها على الصحيح
مسألة قال والحالة هذه أذنت لك أن ترهن نصفي بدينك وهو مائة فرهن الجميع بمائة صح ولا ينفك إلا بها
مسألة قال والحالة هذه أذنت لك أن ترهن نصفي بدينك وهو خمسون فرهن الجميع بمائة فقولان أصحهما أن نصيب المعير ينفك بأداء خمسين أما النصف الآخر فقد أطلق الأصحاب أيضا على هذا القول أنه ينفك بخمسين وعندي ينبغي أن لا ينفك إلا بالجميع لأنا إنما فككنا في نصف شريكه لأنه لم يأذن في الرهن بالزائد وهذا قد رهن بنفسه فكأنه رهن نصفه على الجميع ونصف شريكه على النصف
مسألة استعار عبدا من مالكيه وقالا له ارهنه على دينك وهو مائة فرهنه بها لم ينفك نصيب أحدهما إلا بجميعها على الصحيح على قياس ما سبق وكذا إذا قال كل منهما ارهن نصيبي مع نصيب الآخر
مسألة قال كل منهما والحالة هذه ارهن نصيبي بخمسين فرهن الجميع بمائة فالقولان والصحيح الانفكاك في كل منهما بأداء خمسين
مسألة قال كل منهما ارهن نصيبي بخمسين فرهن الجميع بخمسين صح ولا ينفك إلا بأدائها
مسألة مشتركان في عبدين أذنا في رهنهما فتعود المسائل المذكورة في العبد الواحد وقيل يتعدد الرهن هنا لتعدد المرهون وهو ضعيف
مسألة قالا ضمنا الألف التي لك على فلان كان كل منهما ضامنا لجميعها على الصحيح كما تقدم في الرهن ويأتي فيه الوجه الآخر الذي حكيناه في قولهما ضمنا مالك على فلان بطريق الأولى
مسألة قالا ضمنا المبلغ الذي لك على فلان وهو مائة
كان كقولهما ضمنا مالك عليه
مسألة
مسطور على شخص بألف وفيه وحضر فلان وفلان وضمنا المبلغ المذكور كان كقولهما ضمنا الألف لأن الألف واللام هنا للعهد وفي التي قبلها للعموم وحيث كانت للعموم كان ضمان كل منهما للجميع أولى منه حيث كانت للعهد وإن كان الصحيح فيهما أنه يضمن الجميع كما صرح به صاحب التتمة في الرهن وصوره في الألف وإن كان في الضمان صوره في لفظ عموم
مسألة قال ألق متاعك في البحر وأنا وركبان السفينة ضامنون كل منا على الكمال فعليه ضمان الجميع
مسألة قالا ألق ونحن ضامنان كل منا على الكمال
لم أجدها منقولة والقياس أن لا يصح الشرط كسائر العقود التي تقتضي التوزيع إلا أن يريد أن كلا منهما النصف استقلالا والنصف بطريق الضمان الحقيقي عن صاحبه فيخرج عن ضمان ما لم يجب
مسألة قال ألق وأنا وهم ضامنون وطلق لزمه بالحصة أيضا
مسألة فلو قال أنا ضامن وهم ضامنون لزمه الجميع في الأصح والله جل ثناؤه أعلم انتهى
مسألة بيع المرهون في غيبة المديون قال الشيخ الإمام رحمه الله ورضي عنه الحمد لله العادل في قضائه المان ببعثة أنبيائه وصلى الله على سيدنا محمد وآله ما ذكره ذاكر في أرضه وسمائه وسلم تسليما كثيرا
وبعد فهذه مسألة كثيرة الوقوع محتاج إليها وهي بيع المرهون في غيبة المديون حركني للكتابة فيها أنه سئل في هذه الأيام عن رجل رهن دارا بدين عليه ثم غاب وله دار أخرى غير مرهونة فادعى المرتهن عند الحاكم على الغائب وأثبت دينه ورهنه وكانت كل من الدارين يمكن وفاء الدين من ثمنها فترك القاضي بيع الدار المرهونة وباع الدار التي ليست مرهونة واختبط الفقهاء فيها فمن قائل إن هذا جائز لأن الواجب الوفاء من مال المديون ولا فرق في ذلك بين المرهون وغيره كما لو لم يكن بالدين رهن ومن قائل إن هذا لا يجوز وهذا قد يتجه لأن بيع الرهن مستحق وبيع غير الرهن غير مستحق ولا وجه لبيع غير المستحق مع إمكان المستحق
فإن قلت لا نسلم أن بيع الرهن مستحق وإنما يكون مستحقا إذا تعذر الوفاء من غيره ومع وجود مال آخر لم يتعذر الوفاء من غيره
قلت الاستحقاق تأخر الآن بدليل أن الأصحاب لما تكلموا فيما إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن وأطلق الإذن وكان الدين حالا أو مؤجلا وقد حل قالوا يلزمه قضاء الحق من ثمنه وعللوه بأنه مستحق للبيع في حقه بعد حلول الدين فيصير مطلق الإذن في البيع إليه فإن شرط قضاء حقه من ثمنه فقد
زاد تأكيدا وهذا التعليل عبارة القاضي حسين وكلام غيره يوافقه وهذا من كلامهم يبين أن بيع الرهن مستحق وإن لم يحصل امتناع من الراهن ولا تعذر فإن الصورة في الإذن والحالة هذه لم يحصل فيها امتناع ولا تعذر
فإن قلت قد صرحوا بأنه مستحق للبيع عند التعذر وهذه العبارة تفيد إطلاق عبارة القاضي حسين
قلت لا منافاة للأصحاب ثلاث عبارات ثالثها مستحق البيع إن لم يعرف من موضع آخر وهي عبارة المتولي ومقصود العبارات الثلاث واحد وهو أن الاستحقاق تأخر والبيع إنما يكون عند عدم الوفاء فإن وجد الوفاء انفك الرهن ونحن إنما نتكلم في الرهن ما دام رهنا ومن أطلق التعذر فمراده عدم الوفاء بدليل ما ذكرناه من إذن المرتهن للراهن وليس فيه إلا عدم الوفاء دون التعذر
فإن قلت لو كان بيع الرهن مستحقا قبل التعذر لما احتجنا إلى مراجعة الراهن واستئذانه ولكان يجوز لنا المبادرة بالبيع
قلت استحقاق البيع معناه استحقاق أن يباع في دين المرتهن والبيع يحتاج إلى إذن المالك من رجع لذلك بسبب ما تقدم من الاستحقاق
فإن قلت المستحق على الرهن إنما هو وفاء للدين
قلت لا نسلم الحصر بل المستحق عليه أمران وفاء الدين الثابت قبل الرهن والثاني تجدد بالرهن وهو بيع الرهن في الدين إلا أن يوفى من موضع آخر
فإن قلت فحينئذ نقول إن بيع الرهن ليس بمستحق وإنما المستحق أحد الأمرين إما بيعه وإما وفاء الدين
قلت ليس كذلك لأن الواجب المخير توصف كل خصلة منه بالوجوب على المختار لأن الوفاء واجب عينا قبل الرهن فلا ينقطع ذلك التعين بالرهن بل تجدد بالرهن حق آخر معه وهو بيع الرهن والراهن متمكن من قطع هذا الحق بالوفاء
فإن قلت لو كان بيع الرهن مستحقا قبل الامتناع لكان للمرتهن أن يطالب به قبل الامتناع وقد قالوا إن الحاكم يأمر الراهن بالوفاء فإن امتنع باع الرهن
قلت إنما قالوا ذلك لأنه أقرب فيبدأ الحاكم به ولأن البيع مشروط بعدم الوفاء وهو إلى خيرة الراهن فكانت الدعوى به غير ملزمة والدعوى بالوفاء ملزمة يلزمه الوفاء إما من الرهن وإما من غيره ولا يلزمه بيع الرهن إذا اختار الوفاء من غيره فلذلك اقتصر الحاكم أولا على المطالبة بالوفاء ونحن بين خيرتين إما أن نقول حق المرتهن في بيع الرهن وله المطالبة به إلا أن يسقطه الراهن بالوفاء وإما أن نقول حقه إما في بيعه وإما في الوفاء ونصف كل خصلة من خصال الواجب المخير بالوجوب ولهذا نظائر منها مطالبة المولى بالعنة أو الطلاق إما أن نقول يطالب بالعنة وله قطع المطالبة بالطلاق وإما أن
نقول يطالب بأحد الأمرين ومنها المديون إذا حضر الدين فامتنع صاحب الحق من قبضه فإما أن نقول يطالبه بالقبض أو الإبراء وإما أن نقول يطالبه بالقبض إلا أن يسقطه بالإبراء وهذا الاستحقاق الحاصل للمرتهن في الرهن لا شك أنه زائد على ما كان يستحقه قبل الرهن من الوفاء فلا يمكننا القول بأنه لا يستحق إلا أحد الأمرين لأن ذلك أنقص مما يستحقه قبل الرهن لأن المهم أنقص من العين وهو كان قبل الرهن يستحق الوفاء عينا فكيف ينقص حقه بالرهن فثبت أن له بالرهن حقا زائدا على الوفاء عينا مضافا معه وهو بيع الرهن إلا أن يسقط هذا الحق الثاني بالوفاء
فإن قلت من جملة طرق الوفاء بيع الرهن فكيف يكون معادلا للوفاء والوفاء من الرهن أحد أقسام الوفاء ولا يجوز أن يكون قسيم الشيء قسما منه
قلت لم نجعل قسيم الشيء قسما منه ولا عادلنا بين الوفاء وبين الوفاء من الرهن بل الوفاء بيع الرهن وبيع الرهن طريق من طرق الوفاء وطريق الشيء مغايرة له تجوز المعادلة بينها وبينه ومما ننبه عليه هنا أن المراد بالوفاء تأدية الدين لمستحقه أو تعويضه عنه إن كان مما يجوز الاعتياض عنه وتراضيا به سواء أكان ذلك الشيء الذي يؤديه أو يعوضه في ملكه أو يحصله باقتراض أو غيره من طرق التحصيل كالشراء ونحوه ومن جملة الطرق أن يبيع شيئا من ماله
ومن جملة الطرق بيع الرهن وجميع هذه الطرق يستقل الراهن بها إلا بيع الرهن فيتوقف على إذن المرتهن ولا شيء من الطرق جميعها مستحق إلا بيع الرهن خاصة فإنه مستحق لما قدمناه فإذا قلنا للراهن إما أن تبيع الرهن وإما أن توفي الدين من أي جهة شئت وإما أن توفي من النقد الذي بيدك وإما أن تبيع عينا من مالك غير الرهن وتوفي منه كان تخييرا بين الخصلتين الأولتين تخييرا بين أمرين واجبين عليه
أما الثالثة والرابعة فلا تجب واحدة منهما وليس شيء منهما مستحقا
وسنزيد هذا بيانا وتقريرا إن شاء الله في تقرير المقدمة الثانية
فإن قلت ينبغي أن لا يخير الراهن إلا بين شيئين أحدهما وفاء الدين من أي جهة شاء والآخر أي طريق شاء من طرق التحصيل إما بيع الرهن وإما بيع غيره من أمواله وإما تحصيله بجهة أخرى بل لا يكون الواجب إلا وفاء الدين وهو المقصود وجميع الطرق وسائل إليه
قلت يرده اتفاق الأصحاب على أن الراهن إذا امتنع من الوفاء يبيع القاضي الرهن ولو كان كما يقول من استواء الطرق لكان له أن يبيع الرهن وغيره مع امتناع الراهن وحضوره ولا قائل به نعلمه وذلك يبين أن بيع الرهن مستحق
فإن قلت سلمنا أن هذه المقدمة الأولى وهي أن بيع الرهن مستحق لكن لا نسلم المقدمة الثانية وهي أن بيع غير الرهن غير مستحق
قلت الدليل عليه أنه لو كان مستحقا لكان للقاضي أن يبيعه عند حضور الراهن وامتناعه من الوفاء ولم يذكره الأصحاب
فإن قلت وإن لم يذكره الأصحاب لكن الفقه يقتضيه لأن الرهن إنما اقتضى التوثقة أما وهو وغيره سواء فيتخير القاضي في بيعه وبيع غيره كما لو لم يكن رهن
قلت هذا مع كونه مجانبا لكلام الأصحاب مردود لأن الرهن اقتضى الشيئين التوثقة والبيع عند عدم الوفاء منه وإنما امتنع من الوفاء من غيره وهو لا يجب عليه الوفاء من غيره والقاضي إنما يبيع على من امتنع مما يجب عليه فكذلك لا يبيع غير الراهن لأنه غير واجب ويبيع الرهن لأنه واجب
فإن قلت أليس الرهن وغيره طريقا لوفاء الدين الواجب ووسيلة الواجب واجبة فيجب بيع أحدهما لوفاء الدين ويستوي فيه الرهن وغيره
قلت كون الرهن وغيره طريقا صحيح وكون وسيلة الواجب واجبة صحيح واستواء الرهن وغيره ممنوع فإن الراهن قد عين الرهن للوفاء برهنه
فإن قلت لو امتنع ولم يكن رهن كان للقاضي أن يبيع ما شاء من أمواله فكذلك بعد الرهن
قلت الفرق أنه إذا لم يكن رهن ليس بيع بعض الأموال بأولى من بعض فدعت الحاجة إلى تخير القاضي ولا حاجة ههنا لتعين الرهن بتعيين الراهن ومن الدليل على ذلك أنه لو امتنع ولا رهن كان للقاضي أن يحجر عليه لئلا يتلف أمواله وعند الرهن ليس له ذلك لعدم الحاجة إليه ومن الدليل على ذلك أن الشافعي والأصحاب اتفقوا على أنه لو كان في الدين ضامن ولا رهن جاز للمضمون له مطالبة من شاء من الضامن والأصيل ولو كان بالدين ضامن ورهن اختلفوا في ذلك نص الشافعي في ذلك على قولين أحدهما يطالب الضامن والأصيل كما لو لم يكن رهن والثاني لا يطالب الضامن بل يباع الرهن فكان جاز أن يختلف الحال في الضامن بين حالة وعدمها جاز أن يختلف في بيع الحاكم بين حالة الرهن وعدمها بل هو في الحاكم أظهر لا يعتقد خلافه بخلاف مسألة الضمان فإن الأصح فيها بقاء الخيرة
فإن قلت هل نقول إن حق المرتهن ينحصر في الرهن
قلت لا وقد قال بذلك ابن الرفعة وتعلق بكلام إمام الحرمين وابن الصباغ ولا بد في ذلك من تحقيق فنقول أما الدين فلا شك أنه باق في الذمة لم ينقطع عنها ولا شك أنه متعلق بالرهن ولا منازعة في هذين المقامين وكان للمرتهن قبل الرهن المطالبة بمطلق الوفاء من أي جهة كانت وهذا لا ينقطع بالرهن بل له المطالبة بعده به وكلام الرافعي وغيره
ظاهر في ذلك
وهو يمنع إطلاق الانحصار ولم يكن له مطالبة ببيع هذه العين بخصوصها عند الامتناع عن الوفاء وتجددت له هذه المطالبة بالرهن بلا إشكال ولم يكن له يبيع غيرها عينا وكذا ليس له ذلك بعد الرهن ومن هذين الشيئين توهم ابن الرفعة الانحصار فإن الإمام قال لا يكلف تحصيل الدين من غير الرهن وهو صحيح بمعنى لا يتعين عليه ذلك كما قبل الرهن وابن الصباغ قال مقتضى الرهن توفية الدين منه وهو صحيح لتجدد المطالبة التي ذكرناها بقي هنا شيئان آخران هما من تتمة البحث
أحدهما إذا كان في يد الراهن نقد له من جنس الدين يمكن الوفاء منه من غير بيع الرهن هل نجبره في ذلك إذا طلبه المرتهن أو لا فإن قلنا لا نجبره بل يباع الرهن اتجه ما ذكره ابن الرفعة من الانحصار
ولكن هذا بعيد ولم يصرح به الأصحاب فالوجه أن الحاكم يجبره على ذلك لأن الوفاء واجب فالعدول عنه مع كونه على الفور الذي هو وسيلة إلى البيع لا وجه له وليس في كلام الإمام ولا غيره من الأصحاب ما يخالف ذلك وإن لم يكن فيه ما يوافقه بل مسكوت عنه والفقه يقتضي ما قلناه
للثاني إذا لم يكن بيده نقد وله أعيان غير الرهن يمكن بيعها فهل يتخير القاضي بينها وبين الرهن كما قبل الرهن أو يتعين بيع الرهن ولا يباع غيره فإن ثبت الأول بطل القول بالانحصار وإن ثبت الثاني ساغ إطلاق هذه العبارة والأولى تركها لأن حقه لم ينحصر وإنما امتنع غير الرهن لوجود طريق سواء إلى الوفاء ومع ذلك لا حق له في بيع غير الرهن وهذا هو الحق وإنه يتعين بيعه ولا انحصار بل لا حق لصاحب الدين الذي ليس بمرتهن في بيع شيء من أموال المديون وإنما حقه الوفاء
فإن قلت إذا كان حقه في الوفاء ولا نقد بيده صار البيع وسيلة إلى حقه فيكون حقا له أيضا
قلت لم يتعين البيع فقد يحصل الوفاء بالإقراض وبغيره من الطرق
فإن قلت بفرض أنه لم يتيسر طريق إلى البيع قلت انحصار الطرق في البيع ليس من حق صاحب الدين ولكنه أمر اقتضاه الواقع فلا يقال فيه إنه مستحق لصاحب الدين لأنه لو كان حقا لصاحب الدين لامتنع على المديون أن يبيع ويعتق جميع أمواله ولا يمتنع عليه ذلك من غير حجر
وكل موضع جاز البيع لا يتعلق حق الغير وكل موضع تعلق لا يجاز البيع
فإن قلت لو لم يستحق البيع لما باعه القاضي في حقه
قلت لا نسلم بل القاضي إذا ثبت حقه ولم يجد طريقا إليه غير البيع يبيع لأجل الحاجة لا لتعلق حق صاحب الدين به بخصوصه
فإن قلت القول بأن بيع
غير الرهن لا يستحق على التعيين أو لا يستحق لا على التعيين ولا على الإبهام قلت لا يستحق لا على التعيين ولا على الإبهام وهذا مقام ينبغي أن يتمهل فيه فإن لبائع الرهن عينا وبيع غيره عينا وأحدهما مبهم وتحصيل الدين بأي طريق كانت ووفاء الدين نفسه فأما بيع الرهن عينا فقد بينا استحقاقه وأحدهما على الإبهام إن أخذ من جهة شموله للرهن المستحق فهو مستحق وإن أخذ من جانب غير الرهن فلا حظ له في الاستحقاق من حيث كونه بيعا وإن أخذ الطريق الأعم منه ومن الاقتراض وغيره فيمكن أن يقال بالاستحقاق لأنه وسيلة إلى الواجب
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويمكن أن يقال ليس بمستحق لأنه لم يتعلق به حق صاحب الدين إنما حقه في الوفاء والواجب لا يلزم منه الاستحقاق لأن الاستحقاق إذا كان للآدميين إنما يراد به ما يملكون المطالبة والمطالبة إنما هي بالوفاء فالطرق ليس مستحقة لصاحب الدين فإن قلت فوجب أن لا يكون بيع المرهون
قلت إنما كان مستحقا لإثبات الراهن الحق فيه برهنه لا لكونه طريقا للوفاء المستحق
فإن قلت سلمنا المقدمتين أن الرهن بيعه مستحق وبيع غيره غير مستحق لكن قولكم لا وجه لبيع غير المستحق مع إمكان المستحق دعوى مجردة عن البرهان ولا يلزم من عدم ظهور وجهه عندكم عدمه ووجهه أن نقول إن هذا الاستحقاق لا نعني به الوجوب المتعين الذي لا يجوز العدول عنه بدليل أن للراهن أن لا يعدل عنه وإنما معناه تعلق الحق به والواجب الذي لا بد منه هو الوفاء من أي وجه كان فإذا امتنع منه قام القاضي مقامه فيوفيه من أي وجه أراد
وقد تكون المصلحة في العدول عن الرهن إلى غيره بأن يكون بيع غير الرهن أسرع ففيه تعجيل بالحق الواجب وفي ذلك تبرئة ذمته وحصول مصلحة صاحب الدين وقد يكون في ذلك مصلحتهما بأن يكون إبقاء الرهن أصلح للراهن ونحن وإن سلمنا أن بيع الرهن مستحق لكن الوفاء أيضا مستحق وهو الأصل فللمرتهن أن يقتصر في المطالبة عليه ولا يطلب بيع الرهن وهو إنما يباع لحقه فيتوقف على طلبه فإذا لم يطلب بيعه واقتصر على طلب الوفاء كان القاضي مخيرا في الوفاء من أي جهة كانت
قلت الاستحقاق معناه تعلق الحق والوجوب لكن للراهن إسقاطه بالوفاء كما سبق فإذا لم يوف تعين ولو سلمنا أن الواجب إنما هو الوفاء فعند الامتناع إنما يبيع القاضي ما وجب بيعه وغير الرهن لم يجب بيعه لما سبق ولأنه برهنه كمن أذن في بيعه فليس ممتنعا الوفاء منه حيث عرضه بالرهن للبيع فإذا لم يمتنع من الوفاء منه لا يجوز بيع غيره كما لو
وكل في بيعه ولأن الراهن يطالب أولا بالوفاء فإن امتنع يطالب ببيع الرهن فإن امتنع يباع
هكذا رتب الروياني فالبيع إنما يكون بعد طلب المرتهن بيع الرهن وبذلك ترك طلب مطلق الوفاء فليس للقاضي الرجوع إليه والقاضي إنما ينوب عن المدعى عليه فيما يوجه عليه وهو بالنسبة إلى هذه الدعوى بيع الرهن لا مطلق الوفاء وإن استحقاق بيع الرهن مقصود بالذات واستحقاق بيع غير الرهن لو ثبت وسيلة إلى الحق وكان المقصود أولى ولأن في بيع غير الرهن مفسدة ليست في بيع الرهن وذلك أنه يتلف الثمن قبل وصوله إلى المرتهن فيتلف من كيس الراهن والرهن باق بحاله ليس له التصرف فيه فحصل بينه وبين العبدين
وإذا بيع الرهن وتلف الثمن سلمت العين الأخرى ولا حائل بين الراهن وبين التصرف فيها والمصالح التي أشار إليها السائل متعارضة يقابل بعضها ببعض وبالجملة فقد كفانا الأصحاب مؤنة ذلك وقطعوا ببيع المرهون عند امتناع الراهن
فإن قلت هذا كله عند حضور الراهن أما عند غيبته فيظهر أن الحاكم يتخير ويفعل المصلحة لأنه نائب عن الغائب وقد تكون مصلحته في بيع الرهن وقد تكون في بيع غيره وبنفسه ولا تفريط منه بخلاف الحاضر الممتنع فإنه مفرط تارك لحقه من الرهن
قلت الحاكم إما ينوب عن الغائبين فيما تدعو الضرورة إليه وأما لو كانوا حاضرين لألزمهم إياه ففي ذلك يقوم مقامهم في البيع أما فيما لا يلزمهم في الحضور ولا تدعو حاجتهم إليه فلا فإن الحاكم ليس له ولاية على الغائبين
فإن قلت الغائب ليس ممتنعا بل هو بمنزلة الساكت فيقوم الحاكم مقامه فيما له وعليه
قلت هذا يحتاج إلى شاهد بالاعتبار فإن الذي عهد أن الحاكم يزوج موليه الغائب وذلك حق عليه ويقضي على الغائب لأنه حق عليه وأيضا فإنا نقول إن بيع الرهن مستحق للمرتهن ولكنه يتوقف على إذنه في الحضور فإذا تعذر بالغيبة أو الامتناع باعه القاضي بطريق الولاية لا بطريق النيابة ولا يجري فيه الخلاف المذكور في تزويج موليه الغائب فإن فيه وجهين هل هو بطريق النيابة أو بطريق الولاية وهذا يحتمل أن يقال ولست أنقله
فإن قلت ما تقول أنت في ذلك قلت الذي أراه ويترجح عندي أن للحاكم بيع ما يرى بيعه من الرهن وغيره
وحرف المسألة أن الحاكم هل له ولاية على الغائب أو لا فإن لم يكن له ولاية على الغائب فالحق أنه لا يبيع غير الرهن لما قدمناه وإن كان له ولاية عليه فيفعل له ما فيه
المصلحة بخلاف الحاضر وقد رأيت كلام أكثر الأصحاب يقتضي أن له ولاية عليه قال القفال ليس للقاضي التصرف في مال الأجنة بخلاف الغائبين واتفق كلام الإمام والغزالي والمتولي والبغوي والرافعي أن القاضي نائب عن الغائبين في الحفظ والقبض والقسمة ونحوها
وقال القفال الكبير الشاشي إن القاضي منصوب للغيب والحضور معا وذكر هو وغيره في تحليف القاضي غريم الغائب أن الحاكم قائم مقام الغائب
قال الشافعي في الأم وإذا كانت الضالة في يد الوالي فباعها فالبيع جائز ولسيد الضالة ثمنها وإن كانت الضالة عبدا فزعم سيد العبد أنه أعتقه قبل البيع قلت قوله وفسخت البيع وفيه قول آخر أنه لا يفسخ البيع إلا ببينة
وقال الشافعي أيضا في الأم فإذا أخذ السلطان الضوال فإن كان لها حمى وإلا باعوها ودفعوا أثمانها لأربابها ومن أخذ ضالة وأراد أن يرجع بما أنفق فليذهب إلى الحاكم حتى يفرض لها نفقة ويوكل غيره بأن يقبض لها تلك النفقة منه وينفق عليها ولا يكون للسلطان أن يأذن له أن ينفق عليها إلا اليوم واليومين وما أشبه ذلك مما لا يقع من ثمنها موقعا فإذا جاوز أمر ببيعها
وقال ابن الصباغ في العبد الآبق إذا رأى القاضي المصلحة في بيعه وحفظ ثمنه له ذلك ومن الدليل في ذلك ما روى مالك في الموطإ عن عثمان أنه أمر في الضوال بمعرفتها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها فكما يقوم القاضي مقامه في هذه الأمور كذلك يقوم مقامه في بيع الرهن إذا رأى المصلحة فيه لينفك به الرهن وتندفع مطالبة المرتهن ببيعه ولا نفرق بأن الضوال في يد القاضي فله ولاية عليها لأنا نقول هذا صحيح ولكن القاضي أيضا له ولاية وفاء الدين وتخليص المرهون من المرتهن وبيع غيره وسيلة إليه تدعو إليه الحاجة ونقل ابن الرفعة عن ابن الصباغ أن الحاكم لا ولاية له على الغائب ولفظ ابن الصباغ فإن قيل الحاكم لا ولاية له على البالغ العاقل وذكر ذلك في أن القائل يحبس حتى يقدم الغائب
وبالجملة قد تبين من كلام الأكثرين أن له ولاية عليه ولكن ليست ولاية مطلقة في جميع التصرفات وإنما هي في الحفظ والقبض والقسمة ونحوها وبيع غير المرهون لحفظ المرهون من هذا القبيل فيما يظهر لأن القاضي مأمور بأداء دين الغائب وبيع ماله في ذلك باتفاق الأصحاب فإذا دار الأمر بين بيع الرهن وبيع غيره فعل القاضي ما فيه المصلحة كما إذا دار الأمر بين بيع العبد الآبق لحفظ ثمنه وبين الإنفاق عليه
فإن قلت هل ذلك لأن حال الغائب يخالف حال الممتنع فلا يستحق المرتهن بيع الرهن في الغيبة وإن كان يستحقه في الامتناع
قلت لا بل حكم الامتناع والغيبة في ذلك واحد وإنما في الامتناع
لا ينوب القاضي عنه في فعل مصلحته لحضوره فيقتصر على ما وجب عليه وهو بيع المرهون وفي الغيبة حق المرتهن في ذلك والقاضي ينوب عن الراهن فيما له وهو دفع حق المرتهن بأن يبيع غير الرهن ويوفيه لقطع مطالبته ببيع الرهن كما يفعله الراهن في حضوره
فإن باع القاضي الرهن كان لحق المرتهن فقط واتجه ما قدمناه من أنه بطريق الأولوية وسقوط مراجعة الراهن للتعذر وإن باع غير الرهن كان لحق الراهن واتجه فيه أن يكون بطريق النيابة وتزويج المولى عليه في غيبة المولى متردد بين الربيعين فكان على الوجهين وهذا المأخذ الذي ذكرناه في أول الكلام عن بعض من ذهب إلى ذلك من المخبطين في المسألة وأرجو أن يكون هو الصواب إن شاء الله تعالى
فإن قلت هل في ذلك اختلاف على أن حق المرتهن ينحصر في الرهن أو لا قلت لا وإن كان الصواب أنه لا ينحصر وقد قدمنا الكلام وسواء ثبت الانحصار أم لا فالمأخذ الذي قدمناه يطرد
فإن قلت قول الشافعي في الأم إذا بيع الرهن فالمرتهن أولى بثمنه حتى يستوفي حقه فإن لم يكن فيه وفاء حقه حاص غرماء الراهن بما بقي من ماله غير مرهون وإذا أراد أن يحاصهم قبل بيع الرهن لم يكن له ذلك ووقف مال غريمه حتى يباع رهنه ثم يحاصهم بما فضل عن رهنه هل فيه تعرض لهذه المسألة وللقول بالانحصار أو عدم الانحصار أو ليس فيه تعرض لذلك
قلت أما الانحصار ففيه تعرض لبطلانه بقوله ووقف مال غريمه حتى يباع رهنه ولو كان دين المرتهن لا يتعلق إلا بعين المرهون لم يوقف مال غريمه حتى يباع رهنه إذ لا حق له إلا في الذمة والرهن وأما هذه المسألة وهو جواز بيع الرهن فليس فيه تعرض له فإن قلت قوله إذا أراد أن يحاصهم قبل بيع رهنه لم يكن له ذلك ويدل على أنه لا يباع غير الرهن
قلت لا بل لأنه متى حاصهم قبل بيع رهنه مع بقاء رهنه ظلمهم بأخذ زيادة على ما يستحقه فإنه إذا كان غريمان لكل منهما خمسون لأحدهما رهن والمال كله تسعون والرهن منها أربعون فإذا قدمنا المرتهن أخذ أربعين وسدس الباقي وهو ثمانية وثلث ولو جوزنا له المحاصة أولا لأخذ خمسة وعشرين وكمال دينه على الرهن وذلك ضرر على الغريم الآخر
فإن قلت الغريم الآخر لا حق له في الرهن والمرتهن لا حق له في غير الرهن من أعيان المفلس
قلت بلى فإن المرتهن يستحق منه أن يقدم بمقدار دينه والغريم الآخر يستحق منه ما سوى ذلك ويستحق المرتهن بما ليس برهن ما يفضل بدينه عن الرهن وهو مجهول فلذلك توقفنا عن المحاصة والقسمة حتى يباع الرهن فلا تعرض في ذلك لمسألتنا والله تعالى أعلم
فإن قلت
قد قال الأصحاب في أن القاضي هل يقبض دين الغائب وينزعه ممن هو في جهته وجهين أصحهما أنه ليس له ذلك ولاية على الغائب
قلت لا شك أنه ليس له ولاية مطلقة عليه وأنه يتصرف له بما فيه حفظ لحقه وبالبيع في وفاء دينه وما نحن فيه أولى بالجواز من قبض دين الغائب فأما أن نقول بالقطع به وإن ترددنا في قبض دين الغائب والفرق أن ما نحن فيه هو محتاج إلى ذلك لوجوب وفاء الدين وظهور المصلحة في تقديم غير الرهن على الرهن وهي قضية واحدة أعني أن بيع غير الرهن اقتضاء بيع الرهن المستحق بخلاف قبض دين الغائب الذي لا حاجة إليه قضية مستقلة بنفسها لم تدع إليها ضرورة ولا حاجة وإما أن نقول يجري هنا خلاف كما جرى في قبض دين الغائب وهو بعيد لا وجه له
فإن قلت لا شك أن الحاكم لا يبيع مال الغائب بغبطة وإن كثرت وهذا مما يدل على أنه لا ولاية له عليه
قلت هذا كما قدمناه أن ولايته على الغائب منوطة بالحاجة لا بالمصلحة وبيع غير الرهن هنا دعت إليه الحاجة والعبد الآبق والضال إذا باعه ليحفظ ثمنه إما أن تعلله بالحاجة وإما أن الآبق صار في قبضة القاضي فله ولاية عليه أخص من بقية أموال الغائب التي لم تدخل في يد القاضي فبيع القاضي منوط بأمرين أحدهما استيلاؤه عليه كالآبق والضال مع حاجة ما أو مصلحة والثاني توجه حق عليه كدين الغريم المطالب وبمطالبته أيضا يحصل للقاضي تسلط على الأموال يصيرها كأنها في يده وبيع غير الرهن لأجل تبعية الرهن أخذ سببها من المسألتين فكان أقوى لاجتماع حق الرهن وحق المرتهن فيه قلت هل تقولون ذلك مطلقا سواء أكان بيع الرهن أم لا وهل يفرق الحال بين أن يكون هناك نقد أم لا
قلت إذا كان هناك نقد من جنس الدين فقد قدمنا فيما إذا كان حاضرا أنه ينبغي تقديمه على بيع الرهن ويلزم الراهن به وإن لم يصرح به الأصحاب وكذلك نقول هنا في الغائب إذا وجد القاضي له نقدا من جنس الدين وطالب المرتهن به وفاه منه وأخذ الرهن وإذا لم يكن إلا ما يحتاج إلى البيع فلا حق للمرتهن في بيع غير الرهن غائبا كان الراهن أو حاضرا لما قدمناه فإن كان بيع الرهن أروج أو مساويا وطلبه المرتهن فلا شك في إجابته ولا يجوز تأخيره إلا أن يعجل ببيع غير الرهن وتوفيته فيجوز للراهن وللقاضي في غيبته إذا رأى المصلحة وذلك حق للراهن لا عليه لكنه متعلق بما عليه وإن كان بيع غير الرهن أروج وقال المرتهن إنا نطلب المبادرة بالوفاء فهل يجب تعجيلا بوفاء الحق الواجب أو لا لأن حقه تعلق بالرهن هذا فيه نظر لم يصرح به الأصحاب والقياس يقتضي الأول وإطلاق كلام
الإمام يمكن أن يتعلق به للثاني ولا فرق في ذلك بين غيبة الراهن وحضوره فكل ما أوجبناه عليه في حضوره قام القاضي مقامه فيه في غيبته وكل ما جوزناه له قام القاضي مقامه فيه إذا دعت الحاجة إليه وبيع الرهن حق للمرتهن يفعله القاضي بطلبه ولا يفعله بدون طلبه وبيع غير الرهن ليس حقا للمرتهن وليس له طلبه والقاضي يفعله إذا رأى المصلحة وقد طلب المرتهن بيع الرهن أو الوفاء تخليصا للرهن من المرتهن ومنعا له من بيعه وتبرئة لذمة الغائب والله أعلم انتهى
مسألة
رجل عليه دين مائتا درهم ورهن عليه كرما وحل الدين وهو غائب وأثبت صاحب الدين الإقرار والرهن والقبض وغيبة الراهن المديون وندب الحاكم من قوم المرهون وثبت عنده أن قيمته مائتا درهم فأذن في تعويضه للمرتهن عن دينه ثم بعد مدة قامت بينة أن قيمته يوم التعويض ثلثمائة درهم وكان يوم التعويض يوم التقويم الأول الجواب يستمر التعويض ولا يبطل بقيام البينة الثانية مهما كان التقويم الأول محتملا لأنه بيع في دين واجب على صاحبه فلا يبطل بالبينة المعارضة ولأن فعل هذا المأذون كفعل الحاكم وفعل الحاكم اختلف فيه هل هو حكم أو لا
وعلى كل تقدير لا يجوز نقضه إلا بمستند والبينة المعارضة بأخرى فلهذا لا يصح مستندا بل أقول إنه لو لم يبع حتى قامت هذه وحصل التعارض ولم يحصل إلا من يشتريه بأقل القيمتين بيع بأقل القيمتين ولا ينتظر الزيادة لأن اليقين لا يترك بالشك ووجوب البيع في الدين بعد الطلب يقين والزيادة المنتظرة لحق المديون مشكوك فيها وهو ألزم نفسه بالوفاء ولما قلناه أدلة وشواهد بالاعتبار منها ما هو قوي صالح للتمسك به وفيها ما هو دون ذلك لينظر أو يجيب عنه منها ما حكاه المحاملي في التجريد عن أبي إسحاق رحمه الله فيما إذا أفلس رجل وأراد الحاكم قسمة ماله بين غرمائه فشهد شاهدان أن هذه العين لفلان الغائب فإنه لا يحكم بهذه الشهادة ولا يؤخر قسمة العين المشهود بها بل تقسم بين الغرماء وأبو إسحاق رحمه الله استشهد بهذه المسألة للحكم ببينة الخارج على من ادعى عليه
وقال إن المدعي به لغائب وأقام عليه بينة وأقام المدعي بينة حيث حكمنا للمدعي وأورد الحنفية علينا أن هذا حكم للخارج فأجاب واستشهد بهذه المسألة وقاس عليها فكما أن الحاكم يبيع العين التي قامت البينة عنده فيها أنها لغائب ويقسمها بين غرماء المفلس
ولا يلتفت إلى البينة لعدم حضور صاحبها وتوقف ثبوت كونها له على دعواه أو دعوى وكيله فكذلك ههنا يبيع المرهون بمطالبة
المرتهن ولا يتوقف على زيادة غير موثوق بها لم تثبت بل أولى لأن الظن المستفاد من قول الشاهدين أنها لغائب قوي وهنا ليس معناه إلا توهم الزيادة فإذا جاز البيع مع ظن البطلان القوي لكونه لم يثبت بطريق شرعي فلأن يجوز مع الوهم الضعيف أولى وأحرى
وهذه المسألة التي ذكرها أبو إسحاق ينبغي أن تكون مفرعة على أنه في بيع مال المفلس باليد وهو الصحيح أما إذا قلنا لا بد من إثبات الملك فإذا قامت بينة بملكه وبينة الغائب فغاية الأمر لو حضر الغائب وأقامها أن يتعارضا وتقدم بينة المفلس لأنه صاحب يد وعلى هذا لا استشهاد بها لا في ما قصده أبو إسحاق ولا فيما قصدناه وإنما أوردناها على ما أورده أبو إسحاق وهو إنما يكون تفريعا على الاكتفاء باليد
وقد ينكرها كثير من الناس ولا سيما في نظائرها من التركات المخلفة حيث يكون شهود يشهدون بأعيان منها الغائب والإقدام على بيعها صعب وكنت أود لو قيل بأن الحاكم ينصب عن الغائب من يدعي له ويسمع البينة ويحكم له فإن ذلك من باب الحفظ وللحاكم أن يحفظ أموال الغائبين وهذا الطريق فيه أسهل من أن يتصرف فيها بما يغلب على الظن بطلانه وأنا أستخير الله في ذلك وأختاره وإنما أوردته محتجا به في هذه المسألة على من يتوهم بطلان البيع فإذا كان هذا كلام الأصحاب فيما قلناه فما ظنك بهذه المسألة فجعلتها عمدة في الاستدلال من باب الأولى وإن كنت لا أوافق عليها وأفرق بينها وبين ما نحن فيه فرقا لا يلزم منه بطلان ما أقوله لأن تصحيح البيع في مسألتنا لا محذور فيه وقسمة عين يشهد بها عدلان لغائب من غرمائهم لا يمكن استدراكهم فيه خطر لا عظم محذور
ثم إنهم قطعوا فيما إذا أقام المدعى عليه بينة أن العين التي في يده لغائب وقلنا إنها تسمع لانصراف الخصومة عنه إنها لا تسمع في حق الغائب حتى لا يحكم له بها وقالوا فيما إذا كان لك على رجل مال فطالبته فقال أحلت على فلان وفلان غائب وأقام بينة هل تثبت الحوالة في حق الغائب حتى لا يحتاج إلى إقامة بينة إذا قدم وجهان فلم لا يأتي الوجهان هنا فيما إذا أقامها الحاضر لانصراف الخصومة عنه أما في مسألة المفلس فلا يأتي لأنه لا مدع هناك لا أصلا ولا تبعا ولعل الفرق أن البينة بالحوالة شهدت على المحيل شهادة صحيحة لإسقاط حقه فتبعها ثبوت حق المحتال على أحد الوجهين والشهادة بملك الغائب عليها مقصودها بالوضع إثبات الملك للغائب وانصراف الخصومة تبع فلا جرم سمعت بينة الحوالة في موضعها
واختلف
في سماعها فيما تتبعه وفي الملك للغائب لم تسمع في موضعها قطعا واختلف فيما تتبعه ولك أن تعبر بعبارتين من عبارات الأصوليين إحداهما أن التابع لا يستتبع والثاني أن ما يكون بالذات لا يكون بالغير
ومنها أن المسلم فيه يجب تحصيله ولو بأكثر من ثمن المثل إذا لم يوجد إلا بأكثر من ثمن المثل وعلى قياسه أنه إذا لم يوجد من يشتري مال المديون إلا بدون قيمته يجب الوفاء منه
ومنها إذا تلف المغصوب المثلي ولم يوجد مثله إلا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب تحصيله وجهان رجح كلا منهما مرجحون وصحح النووي عدم الوجوب وفي تصحيحه نظر فإن قلنا به لا يرد علينا هنا لأنا لا نلتزم جواز البيع بأقل من ثمن المثل وإنما ذكرناه تأكيدا للمدعي وهو صحة البيع في صورة مسألتنا حيث اعتقدنا أنه ثمن المثل بالبينة الأولى وأطرحنا الشك الحاصل بمعارضة الثانية لها فلتكف دعوانا في ذلك وأنا إنما نقول بالصحة حيث اعتقد البائع أن ذلك هو ثمن المثل أو لم يعتقد ولكن تعارض الأمر عنده وطالب المستحق ولم نجد من يدفع زائدا فيتعين البيع أما في غير هاتين الصورتين فإنا لا نلتزم ذلك
ومنها لو أسلم عبد لكافر أمر بإزالة الملك عنه ولو لم يوجد من يشتريه إلا بأقل من ثمن المثل بما لا يتغابن به لم يرهق إليه لأنه لم يلتزم بخلاف المسلم والغصب والمديون ولو اشترى الكافر عبدا مسلما وقلنا يصح ويؤمر بإزالة الملك قال ابن الرفعة فلا يرهق للبيع بل يحال بينه وبينه إلا أن يتيسر من يشتريه بثمن مثله أو يزيل ملكه عنه ونحوه
كذا ذكره في المطلب في فرع من غير نقل عن أحد وفيه نظر يحتمل أن يقال به كما إذا أسلم في يده وإن كنت لم أره منقولا أيضا ويحتمل أن يقال إنه بالشراء متعرض لالتزام إزالته
ومنها ما قاله الأصحاب فيما إذا أقام الخارج بينة فقضى بها ثم أقام الداخل بينة معارضة لها فالأصح الذي قطع به العراقيون أنه يقضى للداخل وترد العين إليه وينقض الحكم للخارج وفي طريقة الخراسانيين وجه أنه لا ينقض ووجه مفصل بين أن يكون قد اقترن بالحكم تسليم العين فيتأكد ولا ينقض وإن كان قبل التسليم نقض
قال القاضي الحسين أشكلت علي هذه المسألة نيفا وعشرين سنة وتردد جوابي فيها لما فيه من نقض الاجتهاد بالاجتهاد ثم استقر رأيي على أنه لا ينقض سواء أكان قبل التسليم أم بعده
فإن قلنا بقول القاضي الحسين أو بالوجه المفصل فلا إشكال في استقرار البيع في مسألتنا وعدم جواز الحكم ببطلانه وإن قلنا بالأصح وهو أنه ينقض وترد العين إلى ذي اليد فقد يشكل على كثير من