والمراد بالميتة الزائلة الحياة بغير ذكاة شرعية
وإن لم يسل دم فلا حاجة إلى أن يستثنى منها جنين المذكاة والصيد الميت بالضغطة والبعير الناد بالسهم ( ودم ) لما مر من تحريمه
ولقوله تعالى أو دما مسفوحا أي سائلا بخلاف غير السائل كطحال وكبد وعلقة ( وقيح ) لأنه دم مستحيل ( وقيء ) وإن لم يتغير كالغائط ( وروث ) بمثلثة كالبول
نعم ما ألقاه الحيوان من حب متصلب ليس بنجس بل متنجس يغسل ويؤكل ( وبول ) للأمر بصب الماء عليه في خبر الشيخين المتقدم أول الطهارة ( ومذي ) بمعجمة للأمر بغسل الذكر منه في خبر الشيخين في قصة علي رضي الله عنه وهو ماء أبيض رقيق يخرج غالبا عند ثوران الشهوة بغير شهوة قوية ( وودي ) بمهملة كالبول وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج إما عقبه حيث استمسكت الطبيعة أو عند حمل شيء ثقيل ( ولبن ما لا يؤكل غير بشر ) كلبن الأتان لأنه يستحيل في الباطن كالدم
أما لبن ما يؤكل ولبن البشر فطاهران
أما الأول فلقوله تعالى لبنا خالصا سائغا للشاربين
وأما الثاني فإنه لا يليق بكرامته أن يكون منشؤ نجسا ولا فرق بين الأنثى الكبيرة الحية وغيرها كما شمله تعبير الصيمري بلبن الآدميين والآدميات
وقيل لبن الذكر والصغير والميتة نجس والأوجه الأول وجرى عليه الجماعة لأن الكرامة الثابتة للبشر الأصل شمولها للكل
وتعبير جماعة بالآدميات الموافق لتعليلهم السابق جرى على الغالب وما يزد على المذكورات من نحو الجرة وماء المتنفط فهو في معناها مع أن بعضه يعلم من شروط الصلاة ( و ) جزء ( مبان من حي كميتته ) طهارة ونجاسة لخبر ما قطع من حي فهو ميت رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين
فجزء البشر والسمك والجراد طاهر دون جزء غيرها ( إلا نحو شعر ) حيوان ( مأكول ) كصوفه ووبره ومسكه وفأرته ( فطاهر )
قال تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين
وخرج بالمأكول نحو شعر غيره فنجس ومنه نحو شعر عضو أبين من مأكول لأن العضو صار غير مأكول ( كعلقة ومضغة ورطوبة فرج من ) حيوان ( طاهر ) ولو غير مأكول فإنها طاهرة كأصلها وقولي نحو ومن طاهر من زيادتي
فرع دخان النجاسة نجس يعفى عن قليله
وبخارها كذلك إن تصاعد بواسطة نار لأنه جزء من النجاسة تفصله النار لقوتها وإلا فطاهر
وعلى هذا يحمل إطلاق من أطلق نجاسته أو طهارته
( والذي يطهر من نجس العين ) شيئان ( خمر ) ولو غير محترمة ( تخللت ) أي صارت خلا ( بلا ) مصاحبة ( عين ) وقعت فيها وإن نقلت من شمس إلى ظل أو عكسه لمفهوم خبر مسلم عن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنتخذ الخمر خلا قال لا ( بدنها ) أي فتطهر مع دنها
للضرورة وإلا لم يوجد خل طاهر من خمر وهذا من زيادتي
أما إذا تخللت بمصاحبة عين وإن لم تؤثر في التخليل كحصاة فلا تطهر لنتجسها بعد تخللها بالعين التي تنجست بها ولا ضرورة ولا يشترط طرح العين فيها
وإن أفهم كلام الأصل خلافه وأفهم كلامهم أنها تطهر بالتخلل إذا نزعت العين منها قبله وهو ظاهر
نعم لو كانت العين المنزوعة قبله نجسة كعظم ميتة لم تطهر كما أفتى به النووي والخمر حقيقة المسكر المتخذ من ماء العنب وخرج به النبيذ وهو المتخذ من الزبيب ونحوه فلا يطهر بالتخلل لوجود الماء فيه
لكن اختار السبكي خلافه لأن الماء من ضرورته وفي معنى تخلل الخمر انقلاب دم الظبية مسكا ( وجلد ) ولو من غير مأكول ( نجس ) بالموت ( فيطهر ) ظاهر أو باطنا ( باندباغه بما ينزع فضوله ) من لحم ودم ونحوهما مما يعفنه
ولو كان نجسا كزرق طير عاريا عن الماء لأن الدبغ إحالة لا إزالة وأما خبر بطهرها الماء والقرط فمحمول على الندب أو على الطهارة المطلقة
والأصل في ذلك خبر مسلم إذا دبغ الإهاب أي الجلد فقط طهر وضابط النزع أن يطيب به ريح الجلد بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه الفساد
وخرج بالجلد الشعر ونحوه لعدم تأثرهما بالدبغ وبتنجسه بالموت جلد الكلب ونحوه وبما ينزع فضوله ما لا ينزعها كتجميد الجلد وتشميسه وتمليحه ( ويصير ) المندبغ ( كثوب تنجس ) فيجب غسله لتنجسه بالدابغ النجس أو المتنجس ولو بملاقاته
وتعبيري بالاندباغ وبتنجس أولى من تعبيره بالدبغ وبنجس ( وما نجس ) من جامد ( ولو معصا ) من صيد أو غيره ( بشيء من نحو كلب ) من خنزير وفرع كل منهما وهذا أعم مما ذكره ( غسل سبعا إحداهن في غير تراب بتراب طهور ) لخبر مسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بتراب
وفي رواية له وعفروه الثامنة بالتراب والمراد أن التراب يصحب السابعة كما في رواية أبي داود السابعة بالتراب وهي معارضة لرواية أولاهن في محل التراب فيتساقطان في تعيين محله ويكتفي بوجوده في واحدة من السبع كما في رواية الدارقطني إحداهن بالبطحاء على أن الظاهر أنه لا تعارض بين الروايتين بل محمولتان على الشك من الراوي كما دل عليه رواية الترمذي أخراهن أو قال أولاهن
وبالجملة لا يقيد بهما رواية إحدهاهن لضعف دلالتهما بالتعارض أو بالشك ولجواز حمل رواية إحداهن على بيان الجواز وأولاهن على بيان الندب وأخراهن على بيان الإجزاء وقيس بالكلب الخنزير والفرع وبولوغه غيره كبوله وعرقه
وعلم مما ذكر أنه لا يكفي ذر التراب على المحل غير أن يتبعه بالماء ولا مزجه بغير ماء
نعم أن مزجه بالماء بعد مزجه بغير ولم يتغير به كثيرا كفى ولا مزج غير تراب طهور كأشنان وتراب نجس وتراب مستعمل وهو خارج بتعبيري بطهور وكلامه يقتضي خلافه والواجب من التراب ما يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل
وخرج بزيادتي في غير تراب التراب فلا يحتاج
إلى تتريب إذ لا معنى لتتريب التراب ولو لم تزل عين النجاسة إلا بست غسلات مثلا حسبت واحدة كما صححه النووي
لكن صحح في الشرح الصغير أنها ست وقواه في المهمات ( أو ) نجس ( ببول صبي لم يطعم ) أي لم يتناول قبل مضي حولين ( غير لبن للتغذي نضح ) بأن يرش عليه ما يعمه ويغلبه بلا سيلان بخلاف الصبية والخنثى لا بد في بولهما من الغسل على الأصل ويتحقق السيلان وذلك لخبر الشيخين عن أم قيس أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله
ولخبر الترمذي وحسنه يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام
وفرق بينهما بأن الائتلاف بحمل الصبي أكثر فخفف في بوله وبأن بوله أرق من بولها فلا يلصق بالمحل للصوق بولها به
وألحق بها الخنثى وخرج بزيادتي للتغذي تحنيكه بتمر ونحوه وتناوله السفوف ونحوه للإصلاح فلا يمنعان النضح كما في المجموع ( أو ) نجس ( بغيرهما ) أي بغير شيء من نحو كلب وغير بول الصبي المذكور ( وكان حكميا ) كبول جف ولم تدرك له صفة ( كفى جرى ماء ) عليه مرة ( أو ) كان ( عينيا وجب إزالة صافته ) من طعم ولون وريح ( إلا ما عسر ) زواله ( من لون أو ريح ) فلا تجب إزالته بل يطهر المحل ( كمتنجس بهما ) أي بنحو الكلب وببول الصبي فإنه يجب في العيني منهما إزالة صفاته إلا ما عسر من لون أو ريح وهذا من زيادتي
أما إذا اجتمعا فتجب إزالتهما مطلقا لقوة دلالتهما على بقاء العين كما يدل على باقئها بقاء الطعم وحده
وإن عسر زواله ولا تجب الاستعانة في زوال الأثر بغير الماء إلا إن تعينت على كلام فيه ذكرته في شرح البهجة ( وشرط ورود ماء ) إن ( قل ) لا إن كثر على المحل لئلا يتنجس الماء
ولو عكس فلا يطهر المحل فعلم أنه لا يشترط العصر لما يأتي من طهارة الغسالة
وقولي قل من زيادتي ( وغسالة قليلة منفصلة بلا تغير و ) بلا ( زيادة ) وزنا بعد اعتبار ما يتشربه المحل ( وقد طهر المحل طاهرة ) لأن المنفصل بعض ما كان متصلا به وقد فرض طهره فإن كانت كثيرة فطاهرة ما لم تتغير أو لم تنفصل فطاهرة أيضا وإن انفصلت متغيرة أو غير متغيرة وزاد وزنها بعد ما ذكر أو لم يزد ولم يطهر المحل فنجسة
والتقييد بالقليلة بعدم الزيادة من زيادتي ( ولو تنجس مائع ) غير ماء ولو دهنا ( تعذر تطهيره ) لأن صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال إن كان جامد فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه
وفي رواية للخطابي فأريقوه فلو أمكن تطهيره لم يقل في ذلك لما في من إضاعة المال
والجامد هو الذي إذا أخد منه قطعة لا يتراد من الباقي ما يمللأ محلها على قرب والمائع بخلافه ذكره في المجموع
باب التيمم
هو لغة القصد وشرعا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشروط مخصوصة الأصل فيه قبل الإجماع آية وإن كنتم مرضى أو على سفر
وخبر مسلم جعلت لنا الأرض كلها مسجدا أو تربتها طهورا ( يتيمم محدث ومأمور بغسل ) ولو مسنونا ( للعجز ) عن استعمال الماء وهذا أولى من قوله يتيمم المحدث والجنب لأسباب ( وأسبابه ) أي العجز ثلاثة أحدها ( فقدماء ) للآية السابقة ( فإن تيقنه ) أي فقد الماء ( تيمم بلا طلب ) إذا لا فائدة فيه سواء كان مسافرا أم لا وقول الأصل فإن تيقن المسافر فقد جرى على الغالب ( وإلا ) بأن جوز وجوده ( طلبه ) ولو بمأذونه ( لكل تيمم في الوقت مما جوزه فيه من رحله ورفقته ) المنسوبين إليه ويستوعبهم كأن ينادي من معه ماء يجود به
وقولي في الوقت مما جوزه فيه من زيادتي ( ثم ) إن لم يجد الماء في ذلك ( نظر حواليه ) يمينا وشمالا وأماما وخلفا إلى الحد الآتي
وخص موضع الخضرة والطير بمزيد احتياط ( إن كان بمستو ) من الأرض ( وإلا ) بأن كان ثم وهدة أو جبل ( تردد إن أمن ) مع ما يأتي اختصاصا ومالا يجب بذله لماء طهارته ( إلى حد غوث ) أي إلى حد يلحقه فيه غوث رفقته لو استغاث بهم فيه مع تشاغلهم بأشغالهم
وهذا هو المراد بقول الأصل تردد قدر نظره أي في المستوى
وبقول الشرح الصغير تردد غلوة سهم أي غاية رميه
وقولي إن أمن من زيادتي ( فإن لم يجد ) ماء ( تيمم ) لظن فقده ( فلو علم ماء ) بمحل ( يصله مسافر لحاجته ) كاحتطاب واحتشاش وهذا فوق حد الغوث المتقدم
ويسمى حد القرب ( وجب طلبه ) منه ( إن أمن غير اختصاص ومال يجب بذله لماء طهارته ) ثمنا أو أجرة من نفس وعضو ومال زائد على ما يجب بذله للماء وانقطاع عن رفقة له وخروج وقت وإلا فلا يجب طلبه من معه ماء
ولو توضأ به خرج الوقت فإنه لا يتيمم لأنه واجد للماء ووصف الماء بما ذكر من
زيادتي ولم يعتبر هنا الأمن على الاختصاص ولا على المال الذي يجب بذله بخلافه فيما مر لتيقن وجود الماء
وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على النفس والمال
( فإن كان ) الماء بمحل ( فوق ذلك ) المحل المتقدم ويسمى حد البعد ( تيمم )
ولا يجب قصد الماء لبعده ( فلو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل ) من تعجيل التيمم لأن فضيلة الصلاة بالوضوء ولو آخر الوقت أبلغ منها بالتيمم أوله
قال الماوردي هذا إذا تيقن وجوده في غير منزله وإلا وجب التأخير جزما ( وإلا ) بأن ظنه أو ظن أو تيقن عدمه أو شك فيه آخر الوقت ( فتعجيل تيمم أفضل ) لتحقق فضيلته دون فضيلة الوضوء
( ومن وجده غير كاف ) له ( وجب استعماله ) في بعض أعضائه لخبر الشيخين إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ( ثم تيمم ) عن الباقي فلا يقدمه لئلا يتيمم ومعه ماء طاهر بيقين
ولا يجب مسح الرأس بثلج أو برد لا يذوب وقيل يجب قال في المجموع وهو أقوى في الدليل ( ويجب في الوقت شراؤه ) أي الماء لطهره ( بثمن مثله ) مكانا وزمانا فلا يجب شراؤه بزيادة على ذلك وإن قلت نعم إن بيع منه لأجل بزيادة لائقة بذلك الأجل وكان ممتدا إلى وصوله محلا يكون غنيا فيه وجب الشراء ( إلا أن يحتاجه ) أي الثمن ( لدينه أو مؤنة ) حيوان ( محترم ) من نفسه وغيره كزوجته ومملوكه ورفيقه حضرا و سفرا ذهابا وإيابا فيصرف الثمن إلى ذلك ويتيمم وخرج بالمحترم غيره كمرتد وحربي وزان محصن ولا حاجة لوصف الدين بالمستغرق كما فعل الأصل لأن ما فضل عن الدين غير محتاج إليه فيه
وتعبيري بالمؤنة أعم من تعبيره بالنفقة
( و ) يجب في الوقت ( اقتراض الماء واتهابه واستعارة آلته ) إذا لم يمكن تحصيله بغيرها ولم يحتج إلى ذلك المالك وضاق الوقت عن طلب الماء وخرج بالماء ثمنه فلا يجب فيه ذلك لثقل المنة فيه
والمراد بالاقتراض وتاليه ما يعم القبول والسؤال فتعبيري بها أولى من تعبيره بالقبول
وقولي في الوقت مع مسألة الاقتراض من زيادتي
وتعبيري بآلته أعم من تعبيره بالدلو ( ولو نسيه ) أي شيئا مما ذكر من الماء والثمن والآلة ( أو أضله في رحلة فتيمم ) وصلى ثم تذكره أو وجده ( أعاد ) الصلاة لوجود الماء حقيقة أو حكما معه ونسبته في إهماله حتى نسيه
أو أضله إلى تقصير
وخرج بإضلال ذلك في رحله ما لو أضل رحله في رحال وتيمم وصلى ثم وجده فيه الماء أو الثمن أو الآلة فلا يعيد إن أمعن في الطلب إذ لا ماء معه حال التيمم وفارق إضلاله في رحله بأن مخيم الرفقة أوسع من مخيمه
( و ) ثاني الأسباب ( حاجته ) إليه ( لعطش ) حيوان ( محترم ولو ) كانت حاجته إليه لذلك ( مآلا ) أي فيه أي في المستقبل صونا للروح أو غيرها عن التلف
فيتيمم مع وجوده ولا يكلف الطهر به ثم جمعه وشربه لغير دابة لأنه مستقذر عادة وخرج بالمحترم غيره كما مر
والعطش المبيح للتيمم معتبر بالخوف المعتبر في السبب الآتي وللعطشان أخذ الماء من مالكه قهرا ببدله إن لم يبذله له
( و ) ثالثها ( خوف محذور من استعماله ) أي الماء مطلقا أو المعجوز عن تسخينه ( كمرض وبطء برء ) بفتح الباء وضمها ( وزيادة ألم وشين فاحش في عضو ظاهر ) للعذر وللآية السابقة والشين الأثر المستكره من تغير لون ونحول واستحشاف وثغرة تبقى ولحمة وتزيد
والظاهر ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه واليدين
ذكر ذلك الرافعي وذكر في الجنايات ما حاصله أنه ما لا يعد كشفه هتكا للمروءة ويمكن رده إلى الأول وخرج بالفاحش اليسير كقليل سواد وبالظاهر الفاحش في الباطن فلا أثر لخوف ذلك ويعتمد في خوف ما ذكر قول عدل في الرواية وذكر زيادة الألم من زيادتي وبه صرح في الروضة وأصلها
وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما ذكره وما ذكرته من أن الأسباب ثلاثة هو ما في الأصل وذكرها في الروضة كأصلها سبعة وكلها في الحقيقة ترجع إلى فقد الماء حسا أو شرعا
( وإذا امتنع استعماله ) أي الماء ( في عضو ) لعلة ( وجب تيمم ) لئلا يخلو العضو عن طهر ويمر التراب ما أمكن على العلة إن كانت بمحل التيمم ( و ) جب ( غسل صحيح ) سواء أكان على العضو ساتر كلصوق يخاف من نزعه محذورا أم لا لخبر ? < إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم > ?
ويتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل بوضع خرقة مبلولة بقربه ويتحامل عليها لينغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل إليه ( و ) جب ( مسح كل الساتر ) إن كان ( إن لم يجب نزعه بماء ) لا بتراب استعمالا للماء ما أمكن وإنما وجب مسح الكل لأنه أبيح للضرورة كالتيمم
ولا يجب مسح محل العلة بالماء ( لا ترتيب ) بين الثلاثة ( لنحو جنب )
فلا يجب لأن التيمم هنا للعلة وهي باقية بخلافه فيما مر في استعمال الناقص فإنه لفقد الماء فلا بد من فقده بل الأولى هنا تقديمه ليزيل الماء أثر التراب
وتعبيري بذلك أعم من قوله ولا ترتيب بينهما للجنب وخرج بنحو الجنب المحدث فيتيمم ويمسح بالماء وقت دخول غسل عليله رعاية لترتيب الوضوء ( أو ) امتنع استعماله في ( عضوين فيتيممان ) يجبان وكل من اليدين والرجلين كعضو واحد
ويندب أن يجعل كل واحدة كعضو أو في ثلاثة أعضاء فثلاث تيممات أو أربعة إن عمت العلة الرأس وإن عمت الأعضاء كلها فتيمم واحد
( ومن تيمم لفرض آخر ولم يحدث لم يعد غسلا و ) لا ( مسحا ) بالماء لبقاء طهره لأنه يتنفل به وإنما أعاد التيمم لضعفه عن أداء الفرض
فإن أحدث أعاد غسل صحيح أعضاء وضوئه وتيمم عن عليلها وقت غسله ويمسح الساتر إن كان بالماء
وإن كانت العلة بغير أعضاء وضوئه تيمم لحدثه الأكبر وتوضأ للأصغر وتعبيري بآخر أعم من قوله ثان وقولي ومسحا من زيادتي
فصل في كيفية التيمم
( يتيمم بتراب طهور له غبار ) حتى ما يداوي به
قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا أي ترابا طاهرا كما فسره ابن عباس وغيره به
والمراد بالطاهر الطهور كما عبرت به ( ولو برمل لا يلصق ) بالعضو فإنه يتيمم به لأنه من طبقات الأرض والتراب جنس له بخلاف ما يلصق بالعضو والتقييد بعدم لصوقه من زيادتي
ودخل في التراب المذكور المحروق منه ولو أسود ما لم يصر رمادا كما في الروضة وغيرها وخرج به التراب المتنجس وما لا غبار له والمستعمل وسيأتي وغيرها كنورة وزرنيخ وسحاقة خزف ومختلط بدقيق ونحوه مما يعلق بالعضو وإن قل الخليط لأنها ليست في معنى التراب ولأن الخليط يمنع وصول يمنع وصول التراب إلى العضو ( لا بمستعمل ) كالماء ( وهو ما بقي بعضوه أو تناثر منه ) حالة التيمم كالمتقاطر من الماء
ويؤخد من حصر المستعمل في ذلك صحة تيمم الواحد أو الكثير من تراب يسير مرات كثيرة وهو كذلك ولو رفع يده في أثناء مسح العضو ثم وضعها صح على الأصح
وخرج بزيادتي منه ما تناثر من غير مس العضو فإنه غير مستعمل
( وأركانه ) أي التيمم خمسة أحدها ( نقل تراب ولو من وجه ويد ) بأن ينقله من أحدهما إليه أو إلى الآخر
فتعبيري بذلك أعم من قوله فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس كفى
وكنقله من أحدهما نقله من الهواء ونقله يتضمن قصده لوجوب قرن النية به كما يأتي وإنما صرحوا بالقصد للآية فإنها آمره بالتيمم وهو القصد والنقل طريقه ( فلوسفته ريح عليه ) أي الوجه أو اليد ( فردده ) عليه ( ونوى لم يكف ) وإن قصد بوقوفه في مهب الريح التيمم لأنه لم يقصد التراب وإنما التراب أتاه لما قصد الريح
وقيل يكفي في صورة القصد واختار السبكي ( ولو يمم بأذنه ) ونيته ( صح ) ولو بلا عذر إقامة لفعل مأذونه مقام فعله
( و ) ثانيهما ( نية استباحة مفتقر إليه ) أي التيمم كصلاة ومس مصحف وتعبيري بذلك أعم من تعبيره باستباحة الصلاة وبذلك علم أنه لا يكفي نية رفع حدث لأن التيمم لا يرفعه ولا نية فرض تيمم
وفارق الوضوء بأنه طهارة ضرورة لا يصلح أن يكون مقصودا
ولهذا لا يسن تجديد بخلاف الوضوء ( مقرونة ) أي النية ( بنقل ) أول لأنه أول الأركان ( ومستدامة إلى مسح ) لشيء من الوجه
فلو عزبت أو أحدث قبله لم يكف لأن النقل وإن كان ركنا غير مقصود في نفسه ( فإن نوى ) بالتيمم ( فرضا أو ) نواه ( ونفلا ) أي استباحتهما ( فله ) مع الفرض ( نفل وصلاة جنائز ) وخطبة جمعة
وإن عين فرضا عليه فله فعل غيره ( أو ) نوى ( نفلا أو الصلاة فله غير فرض عين ) من النوافل وفروض الكفاية وغيرها كمس مصحف لأن ذلك إما مثل ما نواه في جواز تركه له أو دونه
أما الفرض العيني فلا يستبيحه فيهما
أما في الأولى فلأن الفرض أصل للنفل فلا يجعل تابعا وأما في الثانية فللأخذ بالأحوط وذكر حكم غير النوافل فيهما من زيادتي
ومثلهما ما لو نوى فرض الكفاية كأن نوى بالتيمم استباحة خطبة الجمعة فيمتنع الجمع به بينها وبين صلاة الجمعة
ولو نوى فرضين استباح أحدهما أو نوى مس مصحف أو نحوه استباحه دون النفل ذكره في المجموع
( و ) ثالثها ورابعها وخامسها ( مسح وجهه ) حتى مسترسل لحيته والمقبل من أنفه على شفته ( ثم ) مسح ( يديه بمرفقيه ) والترتيب المفاد بثم بأن يقدم الوجه على اليدين ولو في تيمم لحدث أكبر ( لا ) مسح ( منبت شعر )
وإن خف في الوجه واليدين فلا يجب لعسره ( ويجب
نقلتان ) للوجه واليدين وإن أمكن بنقلة بخرقة أو نحوها لوروده في خبري أبي داود والحاكم
ولفظ الحاكم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ( لا ترتيبهما ) فلو ضرب بيديه معا ومسح بإحداهما وجهه وبالأخرى الأخرى جاز وفارق المسح لأنه وسيلة والمسح أصل وعلم من تعبيري بالنقل أنه لا يتعين الضرب وإن عبر به الأصل والخبر فيكفي تمعك ووضع يد على تراب ناعم لحصول المقصود فالتعبير بالضربتين خرج مخرج الغالب كما أن قوله في الخبر ضربة للوجه وضربة لليدين كذلك إذ لو مسح ببعض ضربة الوجه وببعضها مع أخرى اليدين فظاهر أنه يجزىء
( وسن تسمية ) حتى لجنب ونحوه أوله وتوجه فيه للقبلة وسواك وعدم تكرر مسح وإتيان بالشهادتين بعده ( وولاء ) في بتقدير التراب ماء ( وتقديم يمينه ) على يسار ( أو على وجهه ) على أسفله كالوضوء في الجميع إلا عدم التكرر ( وتخفيف غبار ) من كفيه مثلا إن كثر بأن ينفضهما أو ينفخه عنهما لئلا يتشوه العضو بالمسح ( وتفريق أصابعه أول كل ) من النقلتين لأنه أبلغ في إثارة الغبار فلا يحتاج إلى زيادة عليهما ( ونزع خاتمه في الأولى ) ليكون مسح الوجه بجميع اليد
والتصريح بسن هذا من زيادتي ( ويجب ) نزعه ( في الثانية ) ليصل التراب إلى محله ولا يكفي تحريكه بخلافه في الطهر بالماء لأن التراب لا يدخل تحته بخلاف الماء فإيجاب نزعه إنما هو عند المسح لا عند النقل ( ومن تيمم لفقد ماء فجوزه لا في صلاة ) ولو في تحرمه ( بطل ) تيممه لأنه لم يتلبس بالمقصود فصار كما لو جوزه في أثناء التيمم ( بلا مانع ) من استعمال الماء يقارن بتجويزه
فإن كان ثم مانع منه كعطش وسبع لم يبطل تيممه لأن وجود الماء حينئذ كالعدم
وقولي فجوزه أولى من قوله فوجده ليس بقيد ( أو وجده فيها ) أي في صلاة ولا مانع ( ولم تسقط به ) أي بالتيمم كصلاة المتيمم بمحل يندر فيه فقد الماء كما سيأتي ( بطلت )
فلا يتمها إذ لا فائدة في إتمامها لوجوب إعادتها ( وإلا ) بأن جوز وجوده فيها أو وجده وكانت تسقط بالتيمم كصلاة المتيمم بمحل لا يندر فيه فقد الماء كما سيأتي ( فلا ) تبطل وإن كانت نفلا فله إتمامها لتلبسه بالمقصود ولا مانع من إتمامه كوجود المكفر الرقبة في الصوم
نعم إن نوى الإقامة أو
الإتمام في مقصورة بعد وجود الماء بطلت لحدوث ما لم يستبحه إذا الإتمام كافتتاح صلاة أخرى ( وقطعها ) ولو فريضة ليتوضأ ويصلى بدلها ( أفضل ) من إتمامها ليخرج من خلاف من حرم إتمامها
( وحرم ) أي قطعها ( في فرض ) إن ( ضاق وقته ) عنه لئلا يخرجه عن وقته مع قدرته على أدائه فيه وهذا من زيادتي
وبه جزم في التحقيق وإن ضعفه في الروضة وأصلها ( والمتنفل ) الواجد للماء في صلاته ( إن نوى قدرا ) ركعة فأكثر ( أتمه ) لانعقاد نيته عليه ( وإلا ) أي وإن لم ينو قدرا ( ف ) لا يجاوز ( ركعتين ) لأنه الأحب والمعهود في النفل
نعم إن وجده في ثالثة فما فوقها أتمها لأنها لا تتبعض ( ولا يؤدي به ) أي بتيممه لفريضة عينية ( من فروض عينية غير واحد ولو نذرا ) لأنه طهارة ضرورة فيتقدر بقدرها فيمتنع جمعه بين صلاتي فرض ولو صبيا وبين طوافين ( إلا تمكين حليل ) للمرأة فلها تمكينه من الوطء مرارا وأن تجمع بينه وبين فرض آخر وخرج بالفروض العينية النفل وفرض الكفاية كصلاة الجنازة فله فعل ما شاء منها
كما علم مما مر
لأن النفل لا ينحصر فخفف أمره وصلاة الجنائز تشبه النفل في جواز الترك وتعينها عند انفراد المكلف عارض
وقولي يؤدي أعم من قوله يصلي والاستثناء من زيادتي ( ومن نسي إحدى الخمس ) ولم يعلم عينها ( كفاه لهن تيمم ) لأن الفرض واحد وما سواه وسيلة له
فلو تذكر المنسية بعد لم تجب إعادتها كما رجحه في المجموع
وتعبيري بما ذكر أولى من قوله كفاه تيمم لهن لأنه قد يوهم تعلق لهن بتيمم فيقتضي اشتراط كون التيمم لهن وليس مرادا ( أو ) نسي منهن ( مختلفين ) ولم يعلم عينهما ( صلى كلا ) منهن ( بتيمم أو ) صلى ( أربعا ) كالظهر والعصر والمغرب والعشاء ( به ) أي بتيمم
( وأربعا ليس منها ما بدأ بها ) أي العصر والمغرب والعشاء والصبح ( ب ) تيمم ( آخر ) فيبرأ بيقين لأن المنسيتين إما الظهر والصبح أو إحداهما مع إحدى الثلاث أو هما من الثلاث وعلى كل تقدير صلى كلا منهما بتيمم
أما إذا كان منها التي بدأ بها كأن صلى الظهر والعصر والمغرب والصبح فلا يبرأ بيقين لجواز كون المنسيتين العشاء وواحدة غير الصبح فبالتيمم الأول تصح تلك الواحدة دون العشاء وبالثاني لم يصل العشاء واكتفى بتيممين لأنهما عدد المنسى وقضية قول الأصل أربعا ولاء اشتراط الولاء وليس كذلك فلهذا حذفته ( أو ) نسي منهن ( متفقتين أو شك ) في اتفاقهما
ولم يعلم عينهما ولا تكون المتفقتان إلا من يومين ف ) يصلى ( الخمس مرتين بتيممين ) ليبرأ بيقين
وقولي أوشك من زيادتي ( ولا يتيمم لمؤقت ) فرضا كان أو نفلا ( قبل وقته ) لأن التيمم طهارة ضرورة ولا
ضرورة قبل الوقت بل يتيمم له فيه ولو قبل الإتيان بشرطه كستر وخطبة جمعة وإن أوهم تعبير الأصل بوقت فعله خلاف ذلك
ولهذا اقتصرت كالروضة وأصلها على وقته وإنما لم يصح التيمم قبل زوال النجاسة عن البدن للتضمخ بها مع كون التيمم طهارة ضعيفة لا لكون زوالها شرطا للصلاة وإلا لما صح التيمم قبل زوالها عن الثوب والمكان والوقت شامل لوقت الجواز ووقت العذر
ويدخل وقت صلاة الجنازة بانقضاء الغسل أو بدله ويتيمم للنفل المطلق في كل وقت أراده إلا وقت الكراهة
ويشترط العلم بالوقت فلو تيمم شاكا فيه لم يصح وإن صادفه ( وعلى فاقد ) الماء والتراب ( الطهورين ) كمحبوس بمحل ليس فيه واحد منهما ( أن يصلي الفرض ) لحرمة الوقت ( ويعيد ) إذا وجد أحدهما وإنما يعيد بالتيمم في محل يسقط به الفرض إذ لا فائدة في الإعادة في محل لا يسقط به الفرض
وخرج بالفرض النفل فلا يفعل ( ويقضي ) وجوبا ( متيمم ) ولو في سفر ( لبرد ) لندرة فقد ما يسخن به الماء أو يدثر به أعضاءه ( و ) متيمم ( لفقد ماء ) بمحل ( يندر ) فيه فقده ولو مسافرا لندرة فقده بخلافه بمحل لا يندر فيه ذلك ولو مقيما ( و ) متيمم ( لعذر ) كفقد ماء وجرح ( في سر معصية ) كآبق لأن عدم القضاء رخصة فلا تناط بسفر المعصية وضبطي للقضاء ولعدمه بما تقرر هو التحقيق
فضبط الأصل له بالتيمم في الإقامة لعدمه بالتيمم في السفر جرى على الغالب من غلبة الماء في الإقامة وعدمها في السفر ( لا ) متيمم في غير سفر المعصية ( لمرض يمنع الماء مطلقا ) أي في جميع أعضاء الطهارة ( أو في عضو لم يكثر دم جرحه ولا ساتر ) به من لصوق أو نحوه ( أو ) به ( ساتر ) من ذلك ( ووضع على طهر في غير عضو تيمم ) فلا يقضي لعموم المرض أو الجرح مع العفو عن قليل الدم وقياسا على ماسح الخف في الأخيرة بل أولى للضرورة هنا
والقيد الأخير مع التقييد بعدم كثرة الدم في الساتر من زيادتي
( وإلا ) بأن كثر الدم أو وضع الساتر على حدث أو على طهر في عضو التيمم ( قضى )
وإن لم يجب نزعه لفوات شرط الوضع على الطهر في الثانية ونقصان البدل والمبدل منه جميعا في الثالثة وحمله نجاسة غير معفو عنها في الأولى
ولكون التيمم طهارة ضعيفة لم يغتفر فيه الدم الكثير كما لا يغتفر فيه جواز تأخير الاستنجاء عنه بخلاف الطهر بالماء
ويمكن أيضا حمل ما هنا على كثير جاوز محله أو حصل بفعله فلا يخالف ما في شروط الصلاة على أن بعضهم جعل الأصح عدم العفو أخذا مما صححه في المجموع والتحقيق ثم من عدم العفو خلافا لما صححه في المنهاج والروضة ثم ( ويجب نزعه ) سواء وضعه على حدث وعليه اقتصر الأصل أم على طهر ( إن أمن ) محذورا مما مر وإلا فلا يجب
باب الحيض
وما يذكر معه من الاستحاضة والنفاس
والحيض لغة السيلان
يقال حاض الوادي إذا سال وشرعا دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة والاستحاضة دم علة يخرج من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل بالمعجمة على المشهور سواء أخرج إثر حيض أم لا
والنفاس الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل
والأصل في الحيض آية ويسألونك عن المحيض أي الحيض
وخبر الصحيحين هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ( أقل سنه تسع سنين ) قمرية ( تقريبا ) فلو رأت الدم قيل تمام التسع بما لا يسع حيضا وطهرا فهو حيض وإلا فلا
والتسع في ذلك ليست ظرفا بل خبر فما قيل من أن قائل ذلك جعلها كلها ظرفا للحيض ولا قائل به ليس بشيء وتقريبا من زيادتي ( وأقله ) زمنا ( يوم وليلة ) أي قدر هما متصلا وهو أربع وعشرون ساعة
( وأكثره ) زمنا ( خمسة عشر يوما بلياليها ) وإن لم تتصل وغالبه ستة أو سبعة كل ذلك بالاستقراء من الإمام الشافعي رضي الله عنه ( كأقل ) زمن ( طهر بين ) زمني ( حيضتين ) فإنه خمسة عشر بلياليها لأن الشهر لا يخلو غالبا عن حيض وطهر
وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك
وخرج يبين الحيضتين الطهر بين حيض ونفاس فإنه يجوز أن يكون أقل من ذلك تقدم أو تأخر كما سيأتي ( ولا حد لأكثره ) أي الطهر بالإجماع وغالبه بقية الشهر بعد غالب الحيض ( وحرم به ) أي بالحيض ( وبنفاس ما حرم بجنابة ) من صلاة وغيرها ( وعبور مسجد ) إن ( خافت تلويثه ) بمثلثة قبل الهاء بالدم لغلبته أو عدم إحكامها الشد صيانة للمسجد
فإن أمنته جاز لها العبور كالجنب وغيرها ممن به نجاسة مثلها في ذلك
( وطهر عن حدث ) أو لعبادة لتلاعبها إلا أغسال الحج ونحوها فتندب وهذا من زيادتي ( وصوم ) لخبر الصحيحين أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم ( ويجب قضاؤه ) بخلاف الصلاة كما سيأتي في بابها لخبر مسلم عن عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولأنها تكثر فيشق قضاؤها بخلافه ( ومباشرة ما بين سرتها وركبتها ) بوطء أو غيره
وقيل لا يحرم غير الوطء وقواه في المجموع واختاره في التحقيق ولفظ مباشرة من زيادتي ( وطلاق بشرطه ) أي بشرط تحريمه الآتي في بابه من كونها موطوءة تعتد بأقراء مطلقة بلا عوض منها لتضررها بطول المدة
فإن زمن الحيض والنفاس لا يحسب من العدة والتصريح بهذا من زيادتي
( وإذا انقطع ) ما ذكر من حيض ونفاس
( لم يحل ) مما حرم به ( قبل طهر ) غسلا كان أو تيمما فهو أعم من قوله قبل الغسل ( غير صوم وطلاق وطهر ) فتحل لانتفاء علة التحريم وتحل الصلاة أيضا لفاقدة الطهورين بل تجب
وقولي وطهر من زيادتي ( والاستحاضة كسلس ) أي كسلس بول أو مذى فيما يأتي ( فلا تمنع ما يمنعه الحيض ) من صلاة وغيرها للضرورة
وتعبيري بذلك أعم من قوله
فلا تمنع الصوم والصلاة وإن كان في المتحيرة تفصيل يأتي ( فيجب أن تغسل مستحاضة فرجها فتحشوه ) بنحو قطنة ( فتعصبه ) بأن تشده بعد حشوه بذلك بخرقة مشقوقة الطرفين تخرج أحدهما أمامها والآخر وراءها وتربطهما بخرقة تشد بها وسط كالتكة ( بشرطهما ) أي الحشو والعصب أي بشرط وجوبهما بأن احتاجتهما ولم تتأذ بهما ولم تكن في الحشو صائمة وإلا فلا يجب
بل يجب على الصائمة ترك الحشو نهارا ولو خرج الدم بعد العصب لكثرته لم يضر أو لتقصيرها فيه ضر ( فتطهر ) بأن تتوضأ أو تتيمم وتفعل جميع ما ذكر ( لكل فرض )
وإن لم تزل العصابة عن محلها ولم يظهر الدم على جوانبها كالتيمم في غير دوام الحدث في التطهر وقياسا عليه في الباقي ( وقته ) لا قبله كالتيمم وذكر الحشو والترتيب مع قولي بشرطهما من زيادتي
وأفاد تعبيري بالفاء ما شرطه في التحقيق وغيره من تعقيب الطهر لما قبله وتعبيري بالتطهر أعم من تعبيره بالوضوء
( و ) أن ( تبادر به ) أي بالفرض بعد التطهر تقليلا للحدث بخلاف المتيمم في غير دوام الحدث ( ولا يضر تأخيرها ) الفرض ( لمصلحة كستر وانتظار جماعة ) وإجابة مؤذن واجتهاد في قبلة لأنها غير مقصرة بذلك
والتصريح بالوجوب في غير الوضوء والعصب من زيادتي ( ويجب طهر ) من غسل فرج ووضوء أو تيمم ( إن انقطع دمها بعده ) أي بعد الطهر ( أو فيه ) لاحتمال الشفاء والأصل عدم عود الدم
ويجب أيضا إعادة ما صلته بالطهر الأول لتبين بطلانه ( لا إن عاد قريبا ) بأن عاد قبل إمكان فعل الطهر والصلاة التي تتطهر لها سواء اعتدات انقطاعه زمنا يسع ذلك أم لم يسعه أم لم تعتد انقطاعه أصلا
وفي تعبيري بما ذكر سلامة مما أورد على كلامه كما لا يخفى على المتأمل
فصل إذا رأت ولو حاملا لا مع طلق دما ولو أصفر أو أكدر لزمن حيض قدره
يوما وليلة
فأكثر ( ولم يعبر ) أي يجاوز ( أكثره فهو مع نقاء تخلله حيض ) مبتدأة كانت أو معتادة
وخرج بزمن الحيض ما لو بقي عليها بقية طهر كأن رأت ثلاثة أيام دماثم اثني عشر نقاء ثم ثلاثة دما ثم انقطع فالثلاثة الأخيرة دم فساد لا حيض
ذكره في المجموع وهو وارد على تعبير الأصل بسن الحيض وتعبيري بقدره أولى من تعبيره بأقله لأن أقله لا يمكن أن يعبر أكثره وخرج بزيادتي لا مع طلق الدم الخارج مع طلقها فليس بحيض
كما أنه ليس بنفاس ( فإن عبره وكانت ) أي من عبر دمها أكثر الحيض وتسمى بالمستحاضة ( مبتدأة ) أي أول ما ابتدأها الدم ( مميزة بأن ترى قويا وضعيفا ) كالأسود والأحمر فهو ضعيف بالنسبة للأسود قوي بالنسبة للأشقر والأشقر أقوى من الأصفر وهو أقوى من الأكدر وما له رائحة كريهة أقوى مما لا رائحة له
والثخين أقوى من الرقيق
فالأقوى ما صفاته من نتن وثخن وقوة لون أكثر فيرجح أحد الدمين بما زاد منها فإن استويا فبالسق ( فالضعيف ) وإن طال ( استحاضة والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره ولا نقص الضعيف عن أقل طهر ) بقيد زدته بقولي ( ولاء ) بأن يكون خمسة عشر يوما متصلة فأكثر تقدم القوي عليه أو تأخر أو توسط بخلاف ما لو رأت يوما أسود ويومين أحمر وهكذا إلى آخر الشهر لعدم اتصال خمسة عشر من الضعيف فهي فاقدة شرطا مما ذكر وسيأتي بيان حكمها ( أو ) كانت مبتدأة ( لا مميزة ) بأن رأته بصفة ( أو ) مميزة بأن رأته بأكثر لكن ( فقدت شرطا مما ذكر ) من الشروط ( فحيضها يوم وليلة وطهرها تسع وعشرون ) بشرط زدته بقولي ( إن عرفت وقت ابتداء الدم )
وإلا فمتحيرة وسيأتي بيان حكمها
وحيث أطلقت المميزة فالمراد بها الجامعة للشروط السابقة وأفاد تعبيري بما ذكر أن فاقدة شرط مما ذكر تسمى مميزة عكس ما يوهمه كلام الأصل
( أو ) كانت ( معتادة بأن سبق لها حيض وطهر )
وهي ذاكرة لهما وغير مميزة كما يعلم مما يأتي ( فترد إليهما ) قدرا ووقتا وتثبت العادة إن لم تختلف بمره ) لأنها في مقابلة الابتداء
فمن حاضت في شهر خمسة ثم استحيضت ردت إلى الخمسة كما ترد إليها لو تكررت وخرج بزيادتي إن لم تختلف ما لو اختلفت فإن تكرر الدور وانتظمت عادتها ونسيت انتظامهاأو لم نتنظم يتكرر الدور ونسيت النوبة الأخيرة فيهما حيضت أقل النوب واحتاطت في الزائد كما يعلم مما سيأتي أو لم تنسها ردت إليها واحتاطت في الزائد إن كان أو لم تنس انتظام العادة لم تثبت إلا بمرتين فلو حاضت في الشهر ثلاثة وفي ثانية خمسة وفي ثالثة سبعة ثم عاد دورها هكذا ثم استحيضت في الشهر السابع ردت فيه إلى ثلاثة وفي الثامن إلى خمسة وفي التاسع إلى سبعة وهكذا
( ويحكم لمعتادة مميزة بتمييز لا عادة ) مخالفة له بقيد زدته بقولي ( ولم يتخلل ) بينهما ( أقل طهر ) لأن التمييز أقوى من العادة لظهوره ولأنه علامة في الدم وهي علامة في صاحبته
فلو كانت عادتها خمسة من أول الشهر وبقيته طهر فرأت عشرة أسود من أول الشهر وبقيته أحمر حكم بأن حيضها العشرة لا الخمسة الأولى منها أما إذا تخلل بينهما أقل طهر كأن رأت بعد خمستها عشرين ضعيفا ثم خمسة قويا ثم ضعيفا فقدر العادة حيض للعادة والقوي حيض آخر
( أو ) كانت ( متحيرة ) وهي الناسية لحيضها قدرا أو وقتا سميت بذلك لتحيرها في أمرها
وتسمى محيرة أيضا لأنها حيرت الفقيه في أمرها ( فإن ) هو أولى من قوله بأن ( نسيت عادتها قدرا ووقتا ) وهي غير مميزة ( فكحائض ) في أحكامها السابقة كتمتع وقراءة في غير صلاة احتياطا لاحتمال كل زمن يمر عليها الحيض ( لا في طلاق وعبادة تفتقر لنية ) كصلاة وطواف وصوم فرضا أو نفلا احتياطا لاحتمال الطهر
وذكر حكم الطلاق من زيادتي ( وتغتسل لكل فرض ) في وقته لاحتمال الانقطاع حينئذ بقيد زدته بقولي ( إن جهلت وقت انقطاع ) للدم فإن علمته كعند الغروب لم يلزمها الغسل في كل يوم وليلة وإلا عند الغروب وتصلى به المغرب وتتوضأ لباقي الفرائض لاحتمال الانقطاع عند الغروب دون ما عداه نقله في المجموع عن الأصحاب
وإذا اغتسلت لا يلزمها المبادرة إلى الصلاة لكن لو أخرت لزمها الوضوء حيث يلزم المستحاضة المؤخرة معلوم أنه لا غسل على ذات التقطع في النقاء إذا اغتسلت فيه ( وتصوم رمضان ) لاحتمال أن تكون طاهرا جميعه ( ثم شهرا كاملا ) بأن تأتي بعد رمضان تاما أو ناقصا بثلاثين متوالية فقولي كاملا أولى من قوله كاملين ( فيبقى ) عليها ( يومان ) بقيد زدته بقولي ( إن لم تعتد الانقطاع ليلا ) بأن اعتادته نهارا أو أوشكت لاحتمال أن تحيض أكثر الحيض ويطرأ الدم في يوم وينقطع في آخر فيفسد ستة عشر يوما ( فتصوم لهما من الشهرين بخلاف ما إذا اعتادت الانقطاع ليلا فإنه لا يبقى عليها شيء
وإذا بقي عليها يومان ( فتصوم لهما من ثمانية عشر ) يوما ( ثلاثة أولها وثلاثة آخرها ) فيحصلان لأن الحيض إن طرأ في الأول منها فغايته أن ينقطع في السادس عشر
فيصح لها اليومان الأخيران وإن طرأ في الثاني صح الطرفان أو في الثالث صح الأولان أو في السادس عشر صح الثاني والثالث أو في السابع عشر صح السادس عشر والثالث عشر أو في الثامن عشر صح اللذان قبله
ويحصل اليومان أيضا بأن تصوم لهما أربعة أيام من أول الثمانية عشر واثنين آخرها أو بالعكس أو اثنين أولها واثنين آخرها واثنين وسطها وبأن تصوم لهما خمسة الأول والثالث والخامس والسابع عشر والتاسع عشر
( ويمكن قضاء يوم وثالثه وسابع عشره ) لأن الحيض إن طرأ في الأول سلم الأخير أو في الثالث سلم الأول وإن كان آخر الحيض الأول سلم الثالث أو الثالث سلم الأخير ولا يتعين الثالث والسابع عشر بل الشرط أن تترك أياما بين الخامس عشر وبين الصوم الثالث بقدر الأيام التي بين الصوم الأول والثاني أو أقل منها
( وأن ذكرت أحدهما ) بأن ذكرت الوقت دون القدر أو بالعكس ( ( فلليقين ) من حيض طهر ( حكمه وهي ) أي المتحيرة الذاكرة لأحدهما ( في ) الزمن ( المحتمل ) للحيض والطهر ( كناسية لهما ) فيما مر
ومنه غسلها لكل فرض وتعبيري بذلك أولى من قوله كحائض في الوطء وطاهر في العبادة لما لا يخفى
ومعلوم أنه لا يلزمها الغسل إلا عند احتمال الانقطاع ويسمى ما يحتمل الانقطاع طهرا مشكوكا فيه وما لا يحتمله حيضا مشكوكا فيه
ولذاكرة للوقت كأن تقول كان حيضي يبتدىء أول الشهر فيوم وليلة منه حيض بيقين ونصفه الثاني طهر بيقين وما بين ذلك يحتمل الحيض والطهر والانقطاع والذاكرة للقدر كأن تقول كان حيضي خمسة في العشر الأول من الشهر لا أعلم ابتداءها وأعلم أني في اليوم الأول طاهر فالسادس حيض بيقين والأول طهر بيقين كالعشرين الأخيرين والثاني إلى آخر الخامس محتمل للحيض والطهر والسابع إلى آخر العاشر محتمل لهما وللانقطاع ( وأقل النفاس مجة ) كما عبر بها في التنبيه والتحقيق وهي المراد بتعبير الروضة كأصلها بأنه لا حد لأقله أي لا يتقدر بل ما وجد منه وإن قل يكون نفاسا ولا يوجد أقل من مجة أي دفعة وعبر الأصل عن زمانها بلحظة وهو الأنسب بقولهم ( وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون ) يوما وذلك باستقراء الإمام الشافعي رضي الله عنه ( وعبور ستين كعبور الحيض أكثره ) فينظر أمبتدأة في النفاس أم معتادة مميزة أم غير مميزة ذاكرة أم ناسية فترد المبتدأة المميزة إلى التمييز إن لم يزد القوى على ستين ولا يأتي هنا بقية الشروط وغير المميزة إلى مجة والمعتاد المميزة إلى التمييز لا العادة وغير المميزة الحافظة إلى العادة وتثبت إن لم تختلف بمرة وإلا ففيه التفصيل السابق في الحيض والمتحيرة تحتاط
كتاب الصلاة
هي لغة ما مر أول الكتاب وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ولا ترد صلاة الأخرس لأن وضع الصلاة ذلك فلا يضر عروض مانع والمفروضات منها في كل يوم وليلة خمس كما هو معلوم من الدين بالضرورة ومما يأتي
والأصل فيها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وأخبار كقوله صلى الله عليه وسلم فرض الله على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاة فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها خمسا في كل يوم وليلة ئ
وقوله لمعاذ لما بعثه إلى اليمن أخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة رواهما الشيخان وغيرهما
ووجوبها موسع إلى أن يبقى ما يسعها فإن أراد تأخيرها إلى أثناء وقتها لزمه العزم على فعلها على الأصح في المجموع والتحقيق
باب أوقاتها
الترجمة به من زيادتي
ولما كان الظهر أول صلاة ظهرت وقد بدأ الله تعالى بها في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس
وكانت أول صلاة علمها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بدأت كغيري بوقتها فقلت ( وقت ظهر بين ) وقتي ( زوال و ) زيادة ( مصير ظل الشيء مثله غير ظل استواء ) أي غير ظل الشيء حالة الاستواء إن كان
والأصل في المواقيت قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه
أراد بالأول الصبح وبالثاني الظهر والعصر وبالثالث المغرب والعشاء وخبر أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر الشراك والعصر حين كان ظله أي الشيء مثله والمغرب حين أفطر الصائم أي دخل وقت إفطاره والعشاء حين غاب الشفق والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله
والعصر حين كان ظله مثليه والمغرب حين أفطر الصائم والعشاء إلى ثلث الليل والفجر
فأسفر وقال هذا وقت الأنبياء من قبلك
والوقت ما بين هذين الوقتين رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم وغيره
وقوله صلى بي الظهر حين كان ظله مثله أي فرغ منها حينئذ كما شرع في العصر في اليوم الأول حينئذ قاله الشافعي رضي الله عنه نافيا به اشتراكهما
في وقت واحد ويدل له خبر مسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر العصر
والزوال ميل الشمس عن الوسط السماء المسمى بلوغها إليه بحالة الاستواء إلى جهة المغرب في الظاهر لنا لا في نفس الأمر وذلك بزيادة ظل الشيء على ظله حالة الاستواء أو بحدوثه إن لم يبق عنده ظل
قال الأكثرون للظهر ثلاثة أوقات وقت فضيلة أووله ووقت اختيار إلى آخره ووقت عذر وقت العصر لمن يجمع
وقال القاضي لها أربعة أوقات وقت فضيلة أوله إلى أن يصير ظل الشيء مثل ربعه ووقت اختيار إلى أن يصير مثل نصفه ووقت جواز الخ ووقت عذر وقت العصر لمن يجمع
ولها أيضا وقت ضرورة وسيأتي ووقت حرمة وهو الوقت الذي لا يسعها وإن وقعت أداء
لكنهما يجريان في غير الظهر وعلى هذا ففي قول الأكثرين والقاضي إلى آخره تسمح
( ف ) وقت ( عصر ) من آخر وقت الظهر ( إلى غروب ) للشمس لخبر جبريل السابق مع خبر الصحيحين ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر
وروي ابن أبي شيبة بإسناد في مسلم وقت العصر ما لم تغرب الشمس ( والاختيار ) وقته من ذلك أيضا ( إلى مصير الظل مثلين ) بعد ظل الاستواء إن كان لخبر جبريل السابق
وقوله فيه بالنسبة إليها الوقت ما بين هذين محمول على وقت الاختيار وبعده وقت جواز بلا كراهة إلى الاصفرار ثم بها إلى المغرب ولها وقت فضيلة أول الوقت ووقت ضرورة ووقت عذر وقت الظهر لمن يجمع ووقت تحريم
فلها سبعة أوقات ( ف ) وقت ( مغرب ) من الغروب ( إلى مغيب شفق ) لخبر مسلم وقت المغرب ما لم يغب الشفق وقيد الأصل الشفق بالأحمر ليخرج ما بعده من الأصفر ثم الأبيض وحذفته كالمحرر لقول الشافعي وغيره من أئمة اللغة إن الشفق هو الحمرة فإطلاقه على الآخرين مجاز فإن لم يغب الشفق لقصر ليالي أهل ناحيته كبعض بلاد المشرق اعتبر بعد الغروب زمن يغيب فيه شفق أقرب البلاد إليهم ولها خمسة أوقات وقت فضيلة واختيار أول الوقت ووقت جواز ما لم يغب الشفق ووقت عذر وقت العشاء لمن يجمع ووقت ضرورة ووقت حرمة
( ف ) وقت ( عشاء ) من مغيب الشفق ( إلى ) طلوع ( فجر صادق ) لخبر جبريل مع خبر مسلم
ليس في النوم تفريط وإنما تفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى ظاهره يقتضي امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى من الخمس أي غير الصبح لما يأتي في وقتها
وخرج بالصادق وهو المنتشر ضوؤه معترضا بنواحي السماء الكاذب وهو يطلع قبل الصادق مستطيلا ثم يذهب وتعقبه ظلمة ( والاختيار ) وقته من ذلك أيضا ( إلى ثلث ليل ) لخبر جبريل السابق وقوله فيه بالنسبة إليها الوقت ما بين هذين محمول على وقت الاختيار
ولها سبعة أوقات وقت فضيلة ووقت
اختيار ووقت جواز بلا كراهة إلى ما بين الفجرين وبها إلى الفجر الثاني ووقت حرمة ووقت ضرورة ووقت عذر وهو وقت المغرب لمن يجمع
( ف ) وقت ( صبح ) من الفجر الصادق ( إلى ) طلوع ( شمس ) لخبر مسلم وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس وفي الصحيحين خبر من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح وطلوعها هنا بطلوع بعضها بخلاف غروبها فيما مر إلحاقا لما لم يظهر بما ظهر فيهما ولأن الصبح يدخل بطلوع بعض الفجر فناسب أن يخرج بطلوع بعض الشمس ( والاختيار ) وقته من ذلك أيضا ( إلى إسفار ) وهو الإضاءة لخبر جبريل السابق وقوله فيه بالنسبة إليها الوقت ما بين هذين محمول على وقت الاختيار وبعده وقت جواز بلا كراهة إلى احمرار ثم بها إلى الطلوع وتأخيرها إلى أن يبقى ما لا يسعها حرام فعلها أول وقتها فضيلة
ولها وقت ضرورة فلها ستة أوقات
وتعبيري فيما ذكر بالفاء أولى من تعبيره فيه بالواو لإفادتها التعقيب المقصور ( وكره تسمية مغرب عشاء وعشاء عتمة ) للنهي عن الأول في خبر البخاري لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب أو تقول الأعراب هي العشاء وكف الثاني في خبر مسلم لا تغلبكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل بفتح أوله وضمه
وفي رواية بحلاب الإبل قال في شرح مسلم معناه أنهم يسمونها العتمة لكونهم يعتمون بحلاب الإبل أي يؤخرونه إلى شدة الظلام فالعتمة شدة الظلمة وما ذكر من الكراهة في الثاني هو ما جزم به النووي في كتبه لكنه خالف في المجموع فقال نص الشافعي على أنه يستحب أن لا تسمى العشاء عتمة
وذهب إليه المحققون من أصحابنا وقالت طائفة قليلة يكره ( و ) كره ( نوم قبلها ) أي العشاء ( وحديث بعدها ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكرههما رواه الشيخان
ولأنه بالأول يؤخر العشاء عن أول وقتها وبالثاني يتأخر نومه فيخاف فوت صلاة الليل إن كان له صلاة ليل أو فوت الصبح عن وقتها أو عن أوله
والمراد الحديث المباح في غير هذا الوقت
أما المكروه ثم فهو وهنا أشد كراهة ( إلا في خير ) كقراءة القرآن وحديث ومذاكرة علم وإيناس ضيف ومحادثة الرجل أهله لحاجة كملاطفة فلا يكره لأنه خير ناجز فلا يترك لمفسدة متوهمة وروى الحاكم عن عمران بن حصين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل ( وسن تعجيل صلاة ) ولو عشاء ( لأول وقتها ) لخبر ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها رواه الدار قطني وغيره
وقال الحاكم إنه على شرط الشيخين ولفظ الصحيحين لوقتها وأما خبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء فأجاب عنه في المجموع بأن تعجيلها هو الذي واظب عليه صلى الله عليه وسلم ثم قال لكن الأقوى دليلا تأخيرها إلى ثلث الليل أو نصفه
ويحصل تعجيل ( باشتغال ) أول وقتها ( بأسبابها ) كطهر وستر
إلى أن يفعلها وهذا من زيادتي
ولا يضر فعل راتبة ولا شغل خفيف وأكل لقم بل لو اشتغل بالأسباب قبل الوقت وأخر بقدرها الصلاة بعده لم يضر قاله في الذخائر
ويستثنى من سن التعجيل مع صور ذكرت بعضها في شرح الروض وغيره ما ذكرته بقولي ( و ) سن ( إبراد بظهر ) أي تأخير فعلها عن أول وقتها ( لشدة حر ببلد حار ) إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه طالب الجماعة لخبر الصحيحين إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة
وفي رواية للبخاري بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم أي هيجانها ولا يجاوز به نصف الوقت وهذا ( لمصلى جماعة بمصلى ) مسجد أو غيره ( يأتونه ) كلهم أو بعضهم ( بمشقة ) في طريقهم إليه فلا يسن في وقت ولا بلد باردين أو معتدلين ولا لمن يصلي ببيته منفردا أو جماعة ولا لجماعة بمصلي يأتونه بلا مشقة أو حضروه ولا يأتيهم غيرهم أو يأتيهم وبمشقة أعم من تعبيره بمسجد وبمن بعد وخرج بالظهر غيرها ولو جمعة لشدة خطر فوتها المؤدي إليه تأخيرها بالتكاسل ولأن الناس مأمورون بالتبكير إليها فلا يتأذون بالحر وما في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم كان يبرد بها بيان للجواز فيها مع عظمها مع أن التعليل الأول منتف في حقه صلى الله عليه وسلم ( ومن وقع في صلاته في وقتها ركعة ) فأكثر والباقي بعده ( فالكل أداء وإلا فقضاء )
لخبر الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أي مؤداة ومفهومه أن من لم يدرك ركعة لا يدرك الصلاة مؤداة
والفرق أن الركعة تشتمل على معظم أفعال الصلاة إذ معظم الباقي كالتكرير لها
فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دونها ( ومن جهل الوقت ) لغيم أو حبس ببيت مظلم أو غير ذلك ولا يخبره به ثقة عن علم ( اجتهد ) إن قدر ( بنحو ورد ) كخياطة وصوت ديك مجرب سواء البصير والأعمى وله كالبصير العاجز تقليد مجتهد لعجزه في الجملة
قال النووي وللأعمى والبصير تقليد المؤذن الثقة العارف في الغيم لأنه لا يؤذن إلا في الوقت
أما في الصحو فكالمخبر عن علم ( فإن علم ) أن ( صلاته ) بالاجتهاد وقعت ( قبل وقتها ) وعلم بذلك فيه أو قبله أو بعده ( أعاد ) وجوبا فإن علم وقوعها فيه أو بعده أو لم يتبين الحال لم تجب الإعادة وتعبيري بالإعادة أعم من تعبيره بالقضاء
( ويبادر بفائت ) وجوبا إن فات بلا عذر وندبا إن فات بعذر كنوم ونسيان تعجيلا لبراءة الذمة
ولخبر الصحيحين من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها
( وسن ترتيبه ) أي الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا ( وتقديمه على حاضرة لم يخف فوتها ) محاكاة للأداء فإن خاف فوتها بدأبها وجوبا لئلا تصير فائتة
وتعبيري كالأصل وكثير بلم يخف فوتها صادق بما إذا أمكنه أن يدرك ركعة من الحاضرة فيسن تقديم الفائت
عليها في ذلك أيضا وبه صرح في الكفاية وإن اقتضت عبارة الروضة كالشر حين خلافه ويحمل إطلاق تحريم إخراج بعض الصلاة عن وقتها على غير هذا ونحوه
ولو تذكر فائتة بعد شروعه في حاضرة أتمها ضاق الوقت أو اتسع ولو شرع في فائتة معتقدا سعة الوقت فبان ضيقه عن إدراكها أداء وجب قطعها ( وكره ) كراهة تحريم كما صححه في الروضة والمجموع
هنا وكراهة تنزيه كما في التحقيق وفي الطهارة من المجموع ( في غير حرم مكة صلاة عند استواء ) للشمس حتى تزول ( إلا يوم جمعة ) للنهي عنها في خبر مسلم والاستثناء في خبر أبي داود وغيره
( و ) عند ( طلوع شمس وبعد ) صلاة ( صبح ) أداء لمن صلاها ( حتى ترتفع ) فيهما ( كرمح ) في رأى العين وإلا فالمسافة طويلة للنهي عنها في خبر الصحيحين
وليس فيه ذكر الرمح وهو تقريب
( و ) بعد صلاة ( عصر ) أداء ولو مجموعة في وقت الظهر ( وعند اصفرار ) للشمس ( حتى تغرب ) فيهما للنهي عنها في خبر الصحيحين ( إلا ) صلاة ( لسبب ) بقيد زدته بقولي ( غير متأخر ) عنها بأن كان متقدما أو مقارنا ( كفائتة ) فرض أو نفل بقيد زدته بقولي ( لم يقصد تأخيرها إليها ) ليقضيها فيها ( و ) صلاة ( كسوف وتحية ) لمسجد بقيد زدته بقولي ( لم يدخل ) إليه ( بنيتها فقط وسجدة شكر ) فلا تكره في هذه الأوقات لأنه صلى الله عليه وسلم فاته ركعتا سنة الظهر التي بعده فقضاهما بعد العصر رواه الشيخان
وأجمعوا على جواز صلاة الجنازة بعد الصبح والعصر وقيس بذلك غيره وحمل النهي فيما ذكر على صلاة لا سبب لها وهن النافلة المطلقة أولها سبب متأخر وسيأتي بيانها
وخرج بغير حرم مكة الصلاة بحرمها المسجد وغيره فلا تكره لخبر يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة تشاء من ليل أو نهار رواه الترمذي وغيره
وقال حسن صحيح وبغير متأخر ما لها سبب متأخر فتحرم كصلاة الإحرام وصلاة الاستخارة فإن سببهما وهو الإحرام والاستخارة متأخر
أما إذا قصد تأخير الفائتة إلى الأوقات المكروهة ليقضيها فيها أو دخل فيها المسجد بنية التحية فقط فلا تنعقد الصلاة
وكسجدة الشكر سجدة التلاوة إلا أن يقرأ آيتها في هذه الأوقات بقصد السجود أو يقرأ في غيرها ليسجد فيها وعدي كالمحرر وغيره
لأوقات الكراهة خمسة أجود من عده لها ثلاثة عند الاستواء وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح وبعده العصر حتى تغرب
فإن كراهة الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند الاصفرار حتى تغرب عامة لمن صلى الصبح والعصر ولغيره على العبارة الأولى خاصة بمن صلاهما على الثانية
فصل فيمن تجب عليه الصلاة
وما يذكر معه ( إنما تجب على مسلم ) ولو فيما مضى فدخل المرتد ( مكلف ) أي بالغ عاقل ذكر أو غيره ( طاهر ) فلا تجب على كافر أصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه
لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة كما تقرر في الأصول لتمكنه من فعلها بالإسلام ولا على صبي ومجنون ومغمى عليه وسكران لعدم تكليفهم ولا على حائض ونفساء لعدم صحتها منهما ووجوبها على المتعدي بجنونه أو إغمائه أو سكره عند من عبر بوجوبها عليه وجوب انعقاد سبب كما تقرر في الأصول لوجوب القضاء عليه كما سيأتي ( فلا قضاء على كافر أصلي ) إذا أسلم ترغيبا له في الإسلام
ولقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
وخرج بالأصلي المرتد فعليه بعد الإسلام قضاء ما فاته من الردة حتى زمن الجنون فيها تغليظا عليه بخلاف أمن الحيض والنفاس فيها كما يأتي
والفرق أن إسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء عزيمة وعن المجنون رخصة والمرتد ليس من أهلها وما وقع في المجموع من قضاء الحائض المرتدة زمن الجنون سبق قلم ( ولا ) قضاء على ( صبي ) ذكر أو غيره إذا بلغ
( ويؤمر بها مميز لسبع ويضرب عليها ) أي على تركها ( لعشر ) لخبر أبي داود وغيره مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها
وهو كما في المجموع حديث صحيح ( كصوم أطاقه ) فإنه يؤمر به لسبع ويضرب عليه لعشر كالصلاة وذكر الضرب عليه من زيادتي والأمر به ذكره الأصل في بابه
قال في المجموع والأمر والضرب واجبان على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضي وفي الروضة كأصلها يحب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة بعد سبع سنين وضربهم على تركها بعد عشر وقولهم لسبع وعشر أي لتمامهما
وقال الصيمري يضرب في أثناء العاشرة وجزم به ابن المقري وقولي مميز من زيادتي
( ولا ) قضاء على ( ذي جنون أو نحوه ) كإغماء وسكر بلا ( تعد ) إذا أفاق ( في غير ردة و ) غير ( نحو سكر ) كإغماء ( بتعد )
أما فيهما كأن ارتد ثم جن أو أغمي عليه أو سكر بلا تعد وكأن سكر أو أغمي عليه بتعد ثم جن أو أغمي عليه أو سكر بلا تعد فيقضي مدة الجنون أو الإغماء والسكر الحاصلة في مدة الردة والسكر والإغماء بتعد لعديه
وخرج بقولي بلا تعد ما لو تعدى بذلك فعليه
القضاء ولو سكر مثلا بتعد ثم جن بلا تعد قضى مدة السكر لا مدة جنونه بعدها بخلاف مدة جنون المرتد كما علم ذلك لأن من جن في ردته مرتد في جنونه حكما ومن جن في سكره ليس بسكران في دوام جنونه قطعا وقولي أو نحوه أعم من قوله أو إغماء وبلا تعد إلى آخره من زيادتي
( ولا ) على ( حائض ونفساء ) ولو في ردة إذا طهرتا وتقدم الفرق بينهما وبين المجنون وذكر النفساء من زيادتي ثم بينت وقت الضرورة
والمراد به وقت زوال موانع الوجوب فقلت ( ولو زالت الموانع ) المذكورة أي الكفر الأصلي والصبا والجنون والإغماء والحيض والنفاس ( و ) قد ( بقي ) من الوقت ( قدر ) زمن ( تحرم ) فأكثر ( وخلا ) الشخص ( منها قدر الطهر والصلاة لزمت ) أي صلاة الوقت لإدراك جزء من وقتها كما يلزم المسافر إتمامها باقتدائه بمقيم في جزء منها ( مع فرض قبلها إن صلح لجمعه معها وخلا ) الشخص من الموانع ( قدره ) أيضا لأن وقتها وقت له حالة العذر
فحالة الضرورة أولى فيجب الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء لا العشاء مع الصبح ولا الصبح مع الظهر ولا العصر مع المغرب لانتفاء صلاحية الجمع هذا إن خلا مع ذلك من الموانع قدر المؤداة فإن خلا قدرها وقدر الطهر فقط تعينت أو مع ذلك قدر ما يسع التي قبلها تعينتا
أما إذا لم يبق من وقتها قدر تحرم أو لم يخل الشخص القدر المذكور فلا تلزم إن لم تجمع مع ما بعدها وإلا لزمت معها في الشق الأول بالشرط السابق والتقييد بالخلو المذكور في الموضعين من زيادتي ( ولو بلغ فيها ) بالسن ( أتمها ) وجوبا ( وإجزأته ) لأنه أداها بشرطها فلا يؤثر تغيير حاله بالكمال كالعبد إذا عتق في الجمعة ( أو ) بلغ ( بعدها ) ولو في الوقت بالسن أو بغيره ( فلا إعادة ) واجبة كالعبد إذا عتق بعد الجمعة ( ولو طرأ مانع ) من جنون أو إغماء أو حيض أو نفاس ( في الوقت ) أي في أثنائه
واستغرق المانع باقيه ( وأدرك ) منه ( قدر صلاة وطهر لا يقدم ) أي لا يصح تقديمه عليه كتيمم ( لزمت ) مع فرض قبلها إن صلح لجمعه معها وأدرك قدره كما فهم مما مر بالأولى ليمكنه من فعل ذلك ولا يجب معها ما بعدها وإن صلح لجمعه معها وفارق عكسه بأن وقت الأولى لا يصلح للثانية إلا إذا صلاهما جمعا بخلاف العكس
فإن صح تقديم طهره على الوقت كوضوء رفاهية لم يشترط إدراك قدر وقته لإمكان تقديمه عليه
أما إذا لم يدرك قدر ذلك فلا يجب لعدم تمكنه من فعله وتعبيري بما ذكر أعم من قوله ولو حاضت أو جن والتقييد بطهر لا يقدم من زيادتي
& باب & بالتنوين ( سن ) على الكفاية ( أذان ) بمعجمة ( وإقامة ) لمواظبة السلف والخلف عليهما
ولخبر الصحيحين إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ( لرجل ولو منفردا ) بالصلاة وإن بلغه أذان غيره ( لمكتوبة ولو فائتة ) لما مر وللخبر الآتي ولخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نام هو وأصحابه عن الصبح حتى طلعت الشمس فساروا حتى ارتفعت ثم نزل فتوضأ ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى صلاة الغداة بخلاف المنذورة وصلاة الجنازة والنافلة
( و ) سن له ( رفع صوته بأذان في غير مصلى أقيمت فيه جماعة وذهبوا )
روى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سمعت ما قلته لك بخطاب لي ويكفي في أذان المنفرد إسماع نفسه بخلاف أذان الإعلام كما سيأتي
( و ) سن ( عدمه فيه ) أي عدم رفع صوته بالأذان في المصلى المذكور لئلا يتوهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى
والتصريح بسن رفع الصوت وعدم رفعه لغير المنفرد مع قولي وذهبوا من زيادتي وبه صرح في الروضة وأصلها وتعبيري بمصلى أعم سن تعبيره بمسجد وتعبيره بسن عدم الرفع فيما ذكر أولى مما ذكره لأنه إنما يفيد عدم السن وسن إظهار الأذان في البلد وغيرها بحيث يسمعه كل من أصغى إليه من أهل ذلك البلد أو غيره
( و ) سن ( إقامة ) لا أذان ( لغيره ) أي للمرأة والخنثى منفردين أو مجتمعين لأنها الاستنهاض الحاضرين فلا تحتاج إلى رفع صوت والأذان لإعلام الغائبين فيحتاج فيه إلى الرفع
والمرأة يخاف من رفع صوتها الفتنة وألحق بها الخنثى احتياطا فإن أذنا للنساء بقدر ما يسمعن لم يكره وكان ذكر الله تعالى أو فوقه كره بل حرم إن كان ثم أجنبي وذكر سن الإقامة للمرأة المنفردة وللخنثى من زيادتي ( وأن يقال في نحو عيد ) من نفل تشرع فيه الجماعة وصلى جماعة ككسوف وتراويح ( الصلاة جامعة ) لورود في خبر الصحيحين في كسوف الشمس
ويقاس به نحوه والجزآن منصوبان الأول بالإغراء والثاني بالحالية ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر ورفع أحدهما ونصب الآخر كما بينته في شرح الروض وكالصلاة جامعة الصلاة كما نص عليه في الأم
( و ) أن ( يؤذن للأولى فقط من صلوات والاها ) كفوائت وصلاتي جمع وفائتة وحاضرة دخل وقتها قبل شروعه في الأذان ويقيم لكل للاتباع في الأولين رواه في أولاهما الشافعي
وأحمد بإسناد صحيح
وفي ثانيتها الشيخان وقياسا في الثالثة فإن لم يوال أو والى فائتة وحاضرة لم يدخل وقتها قبل شروعه في الأذان لم يكف لغير الأولى الأذان لها وتعبيري بذلك أولى من قوله
فإن كانت فوائت لم يؤذن لغير الأولى
( ومعظم الأذان مثنى ) وهو معدول عن اثنين اثنين ( و ) معظم ( الإقامة فرادى ) قيدت من زيادتي بالمعظم لأن التكبير أول الأذان أربع والتوحيد آخره واحد والتكبير الأول والأخير ولفظ الإقامة فيها مثنى مع أن الأصل استثنى لفظ الإقامة واعتذر في دقائقه عن ترك التكبير بأنه لما كان على نصف لفظه في الأذان كان كأنه فرد والأصل في ذلك خبر الصحيحين أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة
والمراد منه ما قلناه فالإقامة إحدى عشرة كلمة والأذان تسع عشرة كلمة بالترجيع وسيأتي
( وشرط فيهما ترتيب وولاء ) بين كلماتهما مطلقا ( ولجماعة جهر ) بحيث يسمعون لأن ترك كل منهما يخل بالإعلام
ويكفي إسماع واحد منهم ولا يضر في الولاء تخلل يسير سكوت أو كلام ( و ) شرط فيهما ( عدم بناء غير ) على أذانه أو إقامته لأن ذلك يوقع في لبس
وهذا وما قبله من اشتراط الجهر مطلقا واشتراط الترتيب والولاء في الإقامة من زيادتي ( ودخول وقت ) لأن ذلك للإعلام به فلا يصح قبله ( إلا أذان صبح فمن نصف ليل ) يصح
والأصل فيه خبر الصحيحين إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم
( و ) شرط ( في مؤذن ومقيم إسلام وتمييز ) مطلقا ( ولغير نساء ذكورة ) فلا يصح ذلك من كافر وغير مميز لأنه عبادة وليسا من أهلها ولا من امرأة وخنثى لرجال وخناثى كإماماتهما لهم
أما المؤذن والمقيم للنساء فلا يشترط فيهما ذكورة وعلم مما مر أن الخنثى يسن له الإقامة لنفسه دون الأذان وذكر المقيم وتقييد الذكورة بغير النساء من زيادتي
( وسن إدراجها ) أي الإقامة أي الإسراع بها ( وخفضها ) وهو من زيادتي ( وترتيله ) أي الأذان أي التأني فيه للأمر بذلك في خبر الحاكم إلا الخفض
ولأن الأذان للغائبين والإقامة للحاضرين فاللائق بكل منهما ما ذكر فيه ( وترجيع فيه ) أي في الأذان لوروده في خبر مسلم وهو أن يأتي بالشهادتين مرتين بخفض الصوت قبل إعادتهما برفعه فهو اسم للأول كما في المجموع وغيره في شرح مسلم أنه للثاني
وقضية كلام الروضة كأصلها أنه لهما وسمي بذلك لأن المؤذن رجع إلى رفع الصوت بعد أن تركه أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما ( وتثويب ) بمثلثة من ثاب إذا رجع ( في ) أذاني ( صبح ) لوروده في خبر أبي داود وغيره بإسناذ جيد كما في المجموع وهو أن يقول بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين وخرج بالصبح ما عداها فيكره فيه التثويب كما في الروضة ( وقيام فيهما ) أي في الأذان والإقامة على عال إن احتيج إليه لخبر الصحيحين يا بلال قم فناد
ولأنه أبلغ في الإعلام ووضع مسبحتيه
في صماخي أذنيه في الأذان ( و ) لوجه ( القبلة ) لأنها أشرف الجهات ولأن توجهها هو المنقول سلفا وخلفا وذكر سن القيام والتوجه في الإقامة مع جعل كل منهما سنة مستقلة من زيادتي وكذا قولي ( وأن يلتفت بعنقه فيهما يمينا مرة في حي على الصلاة ) مرتين في الأذان ومرة في الإقامة ( وشمالا مرة في حي على الفلاح )
كذلك من غير تحويل صدره عن القبلة وقدميه عن مكانهما لأن بلالا كان يفعل ذلك في الأذان كما في الصحيحين
وقيس به الإقامة واختص الالتفات بالحيعلتين لأنهما خطاب آدمي كالسلام من الصلاة بخلاف غيرهما ( و ) أن ( يكون كل ) من المؤذن والمقيم ( عدلا ) في الشهادة لأنه يخبر بأوقات الصلوات
فهو أولى من الصبي والعبد بذلك ( صيتا ) أي عالي الصوت لأنه أبلغ في الإعلام ( حسن الصوت ) لأنه أبعث على الإجابة بالحضور
( وكرها ) أي الأذان والإقامة ( من فاسق ) لأنه لا يؤمن أن يأتي بها في غير الوقت ( وصبي ) كالفاسق ( وأعمى وحده ) لأنه ربما يغلط في الوقت وذكر الثلاثة من زيادتي ( ومحدث ) لخبر الترمذي لا يؤذن إلا متوضىء
وقيس بالأذان الإقامة ( و ) الكراهة ( لجنب أشد ) منها للمحدث لغلظ الجنابة ( و ) هي ( في إقامة ) منهما ( أغلظ ) منها في أذانهما لقربها من الصلاة ( وهما ) أي الأذان والإقامة أي مجموعهما كما صرح به النووي في نكته وإن اقتصر في الأصل كغيره على الأذان ( أفضل من الإمامة )
قالوا الخبر لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ولأنه لإعلامه بالوقت أكثر نفعا منها ( وسن مؤذنان لمصلى ) مسجدا أو غيره تأسيا به صلى الله عليه وسلم ( فيؤذن واحد ) للصبح ( قبل فجر ) بعد نصف الليل ( وآخر بعده ) لخبر إن بلالا يؤذن بليل السابق فإن لم يكن إلا واحد أذن لها المرتين ندبا أيضا فإن اقتصر على مرة فالأولى أن يكون بعد الفجر وقولي لمصلى أعم من قوله لمسجد ( و ) سن ( لسامعهما ) أي لسامع المؤذن والمقيم قالوا ولو محدثا حدثا أكبر
( مثل قولهما ) لخبر مسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ويقاس بالمؤذن المقيم وهو من زيادتي ( إلا في حيعلات وتثويب وكلمتي إقامة فيحولق ) في كل كلمة في الأول بأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله
لقوله في خبر مسلم وإذا قال حي على الصلاة قال أي سامعه لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله
أي لا حول عن معصية الله إلا به ولا قوة على طاعته إلا بمعونته
ويقاس بالأذان الإقامة قال في المهمات والقياس أن السامع يقول في قول المؤذن ألا صلوا في رحالكم لا حول ولا قوة إلا بالله
والحيعلة مركبة من حي على الصلاة وحي على الفلاح
والحولقة من لا حول ولا قوة إلا بالله ويقال فيها الحوقلة ( و ) يقول في الثاني ( صدقت وبررت ) مرتين لخبر ورد فيه قاله ابن الرفعة وبررت بكسر الراء أي صرت ذا بر أي خير كثير ( و ) في الثالث ( أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها ) لوروده في خبر أبي داود وهذا من زيادتي
والقياس أن يأتي به مرتين ( و ) سن ( لكل ) من مؤذن ومقيم وسامع ومستمع ( أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ ) من الأذان أو الإقامة لخبر مسلم السابق
ويقاس بالسامع فيه غيره ممن ذكر ( ثم ) يقول ( اللهم رب هذه الدعوة ) أي الأذان أو الإقامة ( إلى آخره ) تتمته كما في الأصل التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
والتامة السالمة من تطرق نقص إليها والقائمة أي التي ستقام والوسيلة منزلة في الجنة والمقام المحمود مقام الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة والذي منصوب بدلا مما قبله أو بتقدير أعني أو مرفوع خبر لمبتدأ محذوف وذكر ما يقال بعد الإقامة مع ذكر السلام من زيادتي
باب بالتنوين
( التوجه ) للقبلة بالصدر لا بالوجه ( شرط لصلاة قادر ) عليه لقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام
أي جهته والتوجه لا يجب في غير الصلاة فتعين أن يكون فيها ولخبر الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين قبل الكعبة أي وجهها
وقال هذه القبلة مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي
فلا تصح الصلاة بدونه إجماعا أما العاجز عنه كمريض لا يجد من يوجهه إليها ومربوط على خشبة فيصلي على حاله ويعيد وجوبا ( إلا في ) صلاة ( شدة خوف ) مما يباح من قتال أو غيره فرضا كانت أو نفلا فليس التوجه بشرط فيها كما سيأتي في بابه للضرورة ( و ) إلا في ( نفل سفر ) بقيدين زدتهما بقولي ( مباح لقاصد ) محل ( معين ) وإن قصر السفر لأن النفل يتوسع فيه كجوازه قاعدا للقادر ( فللمسافر ) سفرا مباحا ( تنفل ) ولو راتبا صوب مقصده كما يعلم مما يأتي ( راكبا وماشيا ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به أي في جهة مقصده رواه الشيخان وفي رواية لهما غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وقيس بالراكب الماشي وخرج بما ذكر العاصي بسفر والهائم والمقيم
ويشترط مع ذلك ترك الفعل الكثير كركض وعدو بلا حاجة ( فإن سهل توجه راكب غير ملاح بمرقد ) كهودج وسفينة في جميع صلاته ( وإتمام الأركان ) كلها أو بعضها هو أعم من قوله وإتمام ركوعه وسجوده ( لزمه ) ذلك لتيسره عليه ( وإلا ) أي وإن لم يسهل ذلك ( فلا ) يلزمه شيء منه ( إلا توجه في تحرمه إن سهل ) بأن تكون الدابة واقفة وأمكن انحرافه عليها أو تحريفها أو سائرة وبيده زمامها وهي سهلة
فإن لم يسهل ذلك بأن تكون صعبة أو مقطورة ولم يمكنه انحرافه عليها ولا تحريفها لم يلزمه توجه للمشقة واختلال أمر السير عليه وخرج بزيادتي غير ملاح ملاح السفينة وهو مسيرها فلا يلزمه توجه لأن تكليفه ذلك يقطعه عن النفل أو عمله
وما ذكرته من الاستثناء الأخير هو ما ذكره الشيخان وقضيته أنه لا يلزمه التوجه في غير التحرم وإن سهل ويمكن الفرق بأن الانعقاد يحتاط له مالا يحتاط لغيره
لكن قال الأسنوي ما ذكراه بعيد
ثم نقل ما يقتضي خلاف ما ذكراه ( ولا ينحرف ) عن صوب طريقه لأنه بدل عن القبلة
( إلا لقبلة ) لأنها الأصل فإن انحرف إلى غيرها بطلت صلاته إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا أو جمحت دابته وعاد عن قرب ( ويكفيه إيماء ) وهو أولى من قوله ويومىء ( بركوعه وسجوده ) حالة كونه ( أخفض ) من الركوع تمييزا بينهما وللاتباع رواه الترمذي وكذا البخاري
لكن بدون تقييد السجود بكونه أخفض وبذلك علم أنه لا يلزمه في سجوده وضع جبهته على عرف الدابة أو سرجها أو نحوه ( والماشي يتمهما ) أي الركوع والسجود ( ويتوجه فيهما وفي تحرمه ) وفيما زدته بقولي ( وجلوسه بين سجدتيه ) لسهولة ذلك عليه بخلاف الراكب وله المشي فيما عدا ذلك كما علم مما تقرر لطول زمنه أو سهولة المشي فيه ( ولو صلى ) شخص ( فرضا ) عينيا أو غيره ( على دابة واقفة وتوجه ) إلى القبلة ( وأتمه ) أي الفرض فهو أعم من قوله وأتم ركوعه وسجوده ( جاز )
وإن لم تكن معقولة لاستقراره في نفسه ( وإلا ) بأن تكون سائرة أو لم يتوجه أو لم يتم الفرض ( فلا ) يجوز لرواية الشيخين السابقة
ولأن سير الدابة منسوب إليه بدليل جواز الطواف عليها فلم يكن مستقرا في نفسه نعم إن خاف من نزوله عنها انقطاعا عن رفقته أو نحوه صلى عليها وأعاد كما مر وبما تقرر علم أن قولي وإلا فلا أولى من قوله أو سائرة فلا ولو صلى على سرير محمول على رجال سائرين به صح ( ومن صلى في الكعبة ) فرضا أو نفلا ولو في عرصتها لو انهدمت ( أو على سطحها وتوجه شاخصا منها ) كعتبتها أو بابها وهو مردود أو خشبة مبنية أو مسمرة فيها أو تراب جمع منها ( ثلثي ذراع ) بذراع الآدمي ( تقريبا ) من زيادتي ( جاز ) أي ما صلاة بخلاف ما إذا كان