بسم الله الرحمن الرحيم
قال سيدنا ومولانا قاضي القضاة شيخ مشايخ الإسلام ، ملك العلماء الأعلام ، سيبويه | زمانه ، فريد عصره ووحيد دهره وأوانه ، حجة المناظرين ، لسان المتكلمين محيي السنة في | العالمين ، زين الملة والدين ، أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي تغمده الله برحمته ، وأسكنه | فسيح جنته ، ونفعنا والمسلمين ببركته : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد على لله على إفضاله ، | والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله .
وبعد : فقد كنت اختصرت منهاج الطالبين في الفقه تأليف الإمام شيخ الإسلام أبي زكريا | يحيى محيي الدين النووي رحمه الله في كتاب سميته ب منهج الطلاب .
وقد سألني بعض الأعزة علي من الفضلاء المترددين إلى أن أشرحه شرحا يحل ألفاظه ، | ويجل حفاظه ، ويبين مراده ، ويتمم مفاده فأجبته إلى ذلك بعون القادر المالك ، وسميته : | بفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب | والله أسأل أن ينفع به ، وهو حسبي ونعم الوكيل . | ( بسم الله الرحمن الرحيم )
أي أؤلف ، والاسم مشتق من السمو وهو العلو ، و ( الله ) علم على الذات الواجب | الوجود ، ( والرحمن الرحيم ) صفتان مشبهتان بنيتا للبمالغة من رحم ، والرحمن أبلغ من | الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما في قطع وقطع ، ولقولهم : رحمن الدنيا | والآخرة ورحيم الآخرة ، وقيل : رحيم الدنيا .
( الحمد لله الذي هدانا ) أي دلنا ( لهذا ) التأليف ( وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ) |
| ( والحمد ) لغة : الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل سواء تعلق بالفضائل أم | بالفواضل ؛ وعرفا : فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره | وابتدأت بالبسملة والحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بخبر : ' كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه | ببسم الله الرحمن الرحيم ' . وفي رواية : ' بالحمد لله فهو أجذم ' أي مقطوع البركة ، رواه أبو | داود وغيره وحسنه ابن الصلاح وغيره ، وجمعت بين الابتداءين عملا بالروايتين وإشارة إلى أنه | لا تعارض بينهما ، إذ الابتداء حقيقي وإضافي ، فالحقيقي حصل بالبسملة ، والإضافي حصل | بالحمدلة ، وقدمت البسملة عملا بالكتاب والإجماع ، ، والحمد مختص بالله تعالى كما أفادته | الجملة سواء أجعلت أل فيه للاستغراق أم للجنس أم للعهد .
( والصلاة ) وهي من الله رحمه ، ومن الملائكة استغفار ، ومن الآدميين تضرع ودعاء . | ( والسلام ) بمعنى التسليم ( على محمد ) نبينا ( وآله ) هم مؤمنوا بني هاشم وبني المطلب . | وصحبه هو عند سيبويه اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي وهو من اجتمع مؤمنا بنبينا | محمد صلى الله عليه وسلم ، وعطف الصحب على آل الشامل لبعضهم لتشمل الصلاة والسلام باقيهم ، وجملتا | الحمد والصلاة والسلام خبرتان لفظا إنشائيتان معنى ، واخترت اسميتهما على فعليتهما للدلالة | على الثبات والدوام . ( الفائزين من الله بعلاه ) صفة لمن ذكر .
وبعد : يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر وأصلها : أما بعد ، بدليل لزوم الفاء في | حيزها غالبا لتضمن معنى الشرط ، والأصل مهما يكن من شيء بعد البسملة والحمدلة والصلاة | والسلام على من ذكر . ( فهذا ) المؤلف الحاضر ذهنا ( مختصر ) من الاختصار وهو تقليل اللفظ | وتكثير المعنى ( في الفقه ) وهو لغة : الفهم ، واصطلاحا : العلم بالأحكام الشرعية العملية | المكتسب من أدلتها التفصيلية ، وموضوعة : أفعال المكلفين من حيث عروض الأحكام لها ، | واستمداده : من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وسائر الأدلة المعروفة ، وفائدته : امتثال | أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه المحصلان للفوائد الدنيوية والأخروية . ( على مذهب الإمام | المجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس ( الشافعي رضي الله عنه وأرضاه ) أي ما ذهب إليه من | الأحكام في المسائل مجازا عن مكان الذهاب . ( اختصرت فيه مختصر الإمام أبي زكريا النووي ) | رحمه الله ( المسمى [ بمنهاج الطالبين ] وضممت إليه ما يسر مع إبدال غير المعتمد به ) أي |
| بالمعتمد ( بلفظ مبين ) وسأنبه على ذلك غالبا في محالة : ( وحذفت منه خلاف روما ) أي طلبا | ( لتيسيره على الراغبين ) فيه . ( وسميته : بمنهج الطلاب ) المنهج والمنهاج الطريق الواضح | ( راجيا ) أي مؤملا ( من الله ) تعالى ( أن ينتفع به أولو الألباب ) جمع لب وهو العقل . ( وأسأله | التوفيق ) وهو خلق قدرة الطاعة وتسهيل سبيل الخير ( للصواب ) أي لما يوافق الواقع من القول | والفعل ( و ) أسأله ( الفوز ) أي الظفر بالخير يوم المآب أي الرجوع إلى الله تعالى أي يوم | القيامة .
$ كتاب فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ( الأنصاري ) | 1
كتاب الطهارة هو لغة الضم والجمع يقال كتب كتبا وكتابة وكتابا واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا والطهارة لغة النظافة والخلوص من الأدناس وشرعا رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما كالتيمم والأغسال المسنونة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة فهي شاملة لأنواع الطهارات وبدأت بالماء لأنه الأصل في آلتها فقلت ( إنما يطهر من مائع ماء مطلق وهو ما يسمى ماء بلا قيد ) وإن رشح من بخار الماء المغلي كما صححه النووي في مجموعه وغيره أو قيد لموافقة الواقع كماء البحر بخلاف الخل ونحوه وما لا يذكر إلا مقيدا كماء الورد وماء دافق أي مني فلا يطهر شيئا لقوله تعالى ممتنا بالماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
وقوله صلى الله عليه وسلم حين بال الأعرابي في المسجد صبوا عليه ذنوبا من ماء رواه الشيخان والذنوب بفتح المعجمة الدلو الممتلئة ماء والأمر للوجوب والماء ينصرف إلى المطلق لتبادره إلى الفهم فلو طهر غيره من المائعات لفات الامتنان به ولما وجب التيمم لفقده ولا غسل البول به
وتعبيري بما ذكر شامل لطهر المستحاضة ونحوها
وللطهر المسنون بخلاف قول الأصل يشترط لرفع الحدث
والنجس ماء مطلق
( فمتغير بمخالط ) وهو ما لا يتميز في رأي العين بخلاف المجاور ( طاهر مستغنى عنه ) كزعفران ومني ( تغيرا يمنع ) لكثرته ( الاسم ) أي إطلاق اسم الماء عليه ولو كان التغير تقديريا بأن اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته كماء مستعمل فيقدر مخالفا له في أحدها ( غير مطهر ) سواء أكان قلتين أم لا في غير الماء المستعمل بقرينة ما يأتي لأنه لا يسمى ماء ولهذا لو حلف لا يشرب ماء فشرب من ذلك لم يحنث
( لا تراب وملح وماء وإن طرحا فيه ) تسهيلا على
العباد أو لأن تغيره بالتراب لكونه كدورة وبالملح المائي لكونه منعقدا من الماء لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه وإن أشبه التغير بهما في الصورة التغير الكثير بما مر فمن علل بالأول قال إن المتغير بهما غير مطلق ومن علل بالثاني قال إنه مطلق وهو الأشهر
والأول أقعد وخرج بما ذكر التغير بمجاور كدهن وعود ولو مطيبين وبمكث وبما في مقر الماء وممره
وإن منع الاسم والتغير بما لا يمنع الاسم لقلته في الأخيرة ولأن التغير بالمجاور لكونه تروحا لا يضر كالتغير بجيفة من الماء
وأما التغير بالبقية فلتعذر صون الماء عنها أو لأنه كما قال الرافعي تبعا للإمام لا يمنع تغير بها إطلاق الاسم عليه وإن وجد الشبه المذكور والتصريح بالملح المائي من زيادتي
وخرج بالمائي الجبلي فيضر التغير الكثير به إن لم يكن بمقر الماء أو ممره وأما التغير بالنجس المفهوم من الطهر فسيأتي ( وكره شديد حر وبرد ) من زيادتي
أي استعماله لمنعه الإسباغ نعم إن فقد غيره وضاق الوقت وجب أو خاف منه ضررا حرم وخرج بالشديد المعتدل
ولو مسخنا بنجس فلا يكره ( كره ) ( متشمس بشروطه ) المعروفة بأن يتشمس في إناء منطبع غير نقد كحديد بقطر حار كالحجاز في بدن
ولم يبرد خوف البرص لأن الشمس بحدتها تفصل من الإناء زهومة تعلو الماء فإذا لا قت البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه فتحبس الدم فيحصل البرص
فلا يكره المسخن بالنار كما مر لذهاب الزهومة بها ولا متشمس في غير منطبع كالخزف والحياض ولا متشمس بمنطبع نقد لصفاء جوهره ولا متشمس بقطر بارد أو معتدل ولا استعماله في غير بدن ولا إذا برد كما صححه النووي على أنه اختار من جهة الدليل عدم كراهة المتشمس مطلقا
وتعبيري بمتشمس أولى من تعبيره بمشمس وقولي بشروطه من زيادتي ( والمستعمل في فرض ) من طهارة الحدث كالغسلة الأولى ولو من طهر صاحب ضرورة ( غير مطهران قل ) لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يجمعوا المستعمل في أسفارهم القليلة الماء ليتطهروا به بل عدلوا عنه إلى التيمم ولأن أزال المانع
فإن قلت طهور في الآية السابقة بوزن فعول فيقتضي تكرر الطهارة بالماء
قلت فعول يأتي اسما للآلة كسحور لما يتسحر به فيجوز أن يكون طهور
كذلك ولو سلم اقتضاؤه التكرر فالمراد جمعا بين الأدلة ثبوت ذلك لجنس الماء أو في المحل الذي يمر عليه فإنه يطهر كل جزر منه
والمستعمل ليس بمطلق على ما صححه النووي
ولكن جزم الرافعي بأنه مطلق وهو الصحيح عند الأكثرين
لكن منع من استعماله تعبدا فهو مستثنى من المطلق
والمراد بالفرض ما لا بد منه أثم بتركه أم لا عبادة كان أم لا فيشمل ما توضأ به الصبي وما اغتسلت به الذمية لتحل لحليلها المسلم
أما إذا كثر ابتداء أو انتهاء بأن جمع حتى كثر فمطهر وإن قل بعد تفريقه لأن الطاهرية إذا عادت بالكثرة لما يعلم مما يأتي فالطهورية أولى
وخرج بالفرض المستعمل في غيره كماء الغسلة الثانية والثالثة
والوضوة المجدد فمطهر لانتفاء العلة وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها
( ولا تنجس قلتا ماء وهما خمسمائة رطل ) بكسر الراء أفصح من فتحها ( بغدادي تقريبا بملاقاة نجس ) لخبر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا
رواه ابن حبان وغير وصححوه في رواية
فإنه ينجس وهو المراد بقوله لم يحمل خبثا أي يدفع النجس ولا يقبله
وفي رواية إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر والواحد منها قدرها الشافعي أخدا من ابن جريح الرائي لها بقربتين ونصف من قرب الحجاز وواحدتها لا تزيد غالبا على مائة رطل بغدادي وسيأتي بيانه في زكاة النابت
وهجر بفتح الهاء والجيم فرية بقرب المدينة النبوية
والقلتان بالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع الآدمي وهو شبران تقريبا
والمعنى بالتقريب في الخمسمائة أنه لا يضر نقص رطلين على ما صححه النووي في روضته
لكنه صحح في تحقيقه ما جزم به الرافعي أنه لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة
( فأن غيره ) ولو يسيرا أو تغيرا تقديريا ( فنجس ) بالإجماع المخصص للخبر السابق
ولخبر الترمذي وغيره الماء لا ينجسه شيء فلو تغير بجيفة على الشط لم يؤثر كما أفهمه التقييد بالملاقاة وإنما التغير اليسير بالنجس بخلافه في الطاهر لغلظ أمره أما إذا غير بعضه فالمتغير نجس وكذا الباقي إن لم يبلغ قلتين
( فأإن زال تغيره ) الحسى أو التقديري ( بنفسه ) أي لا بعين كطول مكث ( أو بماء ) انضم إليه ولو نجسا أو أخذ منه والباقي قلتان ( طهر ) لانتفاء علة التنجس ولا يضر عود تغيره إذا خلا عن نجس جامد
أما إذا زال حسا بغيرهما كمسك وتراب وحل فلا يطهر للشك في أن التغير زال أو استتر بل الظاهر أنه استتر
فإن صفا الماء ولا تغير به طهر ( و ) الماء ( دونهما ) أي القلتين ولو جاريا ( ينجس كرطب غيره ) كزيت
وإن كثر ( بملاقاته ) أي النجس أو الماء فلمفهوم خبر القلتين السابق المخصص لمنطوق خبر الماء لا ينجسه شيء السابق
نعم إن ورد على النجاسة
ففيه تفصيل يأتي في بابها
وأما غير الماء في الرطب فبالأولى وفارق كثير الماء كثير غيره بأن كثيره قوي ويشق حفظه من النجاسة غيره وإن كثر وخرج بالرطب الجاف
وتعبيري برطب أعم من تعبيره بمائع ( لا بملاقاة ميتة لا يسيل دمها ) عند شق عضو منها في حياتها كذباب وخنفساء ( ولم تطرح ) فيه ( و ) لا بملاقاة ( نجس لا يدركه طرف ) أي بصر لقلته كنقطة بول ( و ) لا بملاقاة ( نحو ذلك ) كقليل من شعر نجس ومن دخان نجاسة وكغبار سرجين وحيوان متنجس المنفذ غير آدمي وذلك لمشقة الاحتراز عنها
ولخبر البخاري إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء
زاد أبو داود وأنه يتقي بجناحيه الذي فيه الداء وقد يفضي غمسه إلى موته فلو نجس لما أمر به وقيس بالذباب ما في معناه فإن غيرته الميتة لكثرتها أو طرحت في تنجس وقولي ولم تطرح ونحو ذلك من زيادتي وتعتبر القلة بالعرف ( فإن بلغهما ) أي الماء النجس القلتين ( بماء ولا تغير ) به
( فطهور ) لما مر
فإن لم يبلغهما أو بلغهما بغير ماء أو به متغيرا لم يطهر لبقاء علة التنجس ( والتغير المؤثر ) بطاهر أو نجس تغير ( طعم أو لون أو ريح ) خرج بالمؤثر بطاهر التغير اليسير به وبالمؤثر بنجس التغير بجيفة قرب الماء وقد مر
ويعتبر في التغير التقديري بالطاهر المخالف الوسط المعتدل وبالنجس المخالف الأشد ( ولو اشتبه ) على أحد ( طاهر أو طهور بغيره ) من ماء أو غيره كما أفاده كلامه في شروط الصلاة ( اجتهد ) فيهما جوازا إن قدر على طاهر أو طهور بيقين كما مر
ووجوبا إن لم يقدر وخاف ضيق الوقت وذلك بأن يبحث عما يبين النجس مثلا من الأمارات كرشاش حول إنائه أو قرب كلب منه هذا ( إن بقيا ) وإلا فلا اجتهاد خلافا لما صححه الرافعي فيما إذا تلف أحدهما
وشمل ما ذكر الأعمى لأنه يدرك الأمارة باللمس وغيره ومن قدر على طاهر أو طهور بيقين كما مر لجواز العدول إلى المظنون مع وجود المتيقن كما في الأخبار فإن الصحابة كان بعضهم بسمع من بعض مع قدرته على المتيقن وهو سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم ( واستعمل ما ظنه ) بالاجتهاد مع ظهور الأمارة ( طاهرا أو طهورا )
وتعبيري بطاهر أعم من تعبيره بماء طاهر
وذكر الاجتهاد في اشتباه الطهور بالمستعمل وبالتراب النجس مع التقييد ببقاء المشتبهين من زيادتي ( لا ) إن اشتبه عليه ( ماء بول ) مثلا فلا يجتهد إلا لا أصل للبول في التطهير ليرد بالاجتهاد إليه بخلاف الماء
( بل ) هنا وفيما يأتي للانتقال من غرض إلى آخر لا للإبطال ( يتيمم بعد تلف ) لهما أو لأحدهما ولو صب شيء منه في الآخر فإن يتيمم قبله أعاد ما صلاه بالتيمم لأنه تيمم بحضرة ماء متيقن الطهارة مع تقصيره بترك إعدامه
وكذا الحكم فيما لو اجتهد في الماءين فتحير وللأعمى في هذا التقليد دون البصير
قال في المجموع فإن لم يجد من يقلده أو وجده فتحير تيمم
وتعبيري بالتلف أعم من تعبيره بالخلط ( ولا ) إن اشتبه عليه ماء و ( ماء ورد ) فلا يجتهد لما مر في البول ( بل يتوضأ بكل ) من الماء وماء الورد ( مرة ) ويعذر في تردده في النية للضرورة ( وإذا ظن طهارة أحدهما ) أي الماءين بالاجتهاد ( سن ) له قبل استعماله ( إراقة الآخر ) إن لم يحتج إليه لنحو عطش لئلا
يغلط فيستعمله أو يتغير اجتهاده فيشتبه عليه الأمر
وذكر سن الإراقة من زيادتي ( فإن تركه ) وبقي بعض الأول ( وتغير ظنه ) باجتهاده ثانيا ( لم يعمل بالثاني ) من الاجتهادين لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه به الأول ويصلى بنجاسة إن لم يغسله ( بل يتيمم ) بعد التلف ( ولا يعيد ) ما صلاه بالتيمم
فإن لم يبق من الأول شيء وقلنا بجواز الاجتهاد على ما اقتضاه كلام الرافعي فلا إعادة إذ ليس معه ماء متيقن الطهارة وهده مسألة المنهاج لذكره الخلاف فيها وهي إنما تأتي على طريقة الرافعي هذا
والأولى حمل كلام المنهاج ليأتي على طريقته أيضا على ما إذا بقي بعض الأول ثم تغير اجتهاده ثم تلف الباقي دون الآخر ثم تيمم إذ قضية كلام المجموع ترجيح عدم الإعادة في ذلك أيضا
( ولو أخبره بتنجسه ) أي الماء أو غيره ( عدل رواية ) كعبد أو امرأة فاسق وصبي ومجهول ومجنون حالة كونه ( مبينا للسبب ) في تنجسه كولوغ كلب ( أو فقيها ) بما ينجس ( موافقا ) للمخبر في مذهبه في ذلك وإن لم يبين السبب ( اعتمده ) بخلاف غير الفقيه أو الفقيه المخالف أو المجهول مذهبه فلا يعتمد من غير تبيين لذلك لاحتمال أن يخبر بتنجيس ما لم ينجس عند المخبر ( ويحل استعمال واتخاذ ) أي اقتناء ( كل إناء طاهر ) من حيث إنه طاهر في الطهارة وغيرها بالإجماع وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من شن من جلد ومن قدح من خشب ومن مخضب من حجر فلا يرد مغصوب وجلد الآدمي ونحوهما وخرج بالطاهر النجس كالمتخذ من ميتة فيحرم استعماله في ماء قليل ومائع لا في جاف والإناء جاف أو في ماء كثير لكنه يكره
ودخل فيه النفيس كياقوت فيحل استعماله واتخاذه لأن ما فيه من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء لا يدركه إلا الخواص لكنه يكره ( إلا إناء كله أو بعضه ) المزيد على الأصل ( ذهب أو فضة فيحرم ) استعماله واتخاذه مع الرجال والنساء لعين الذهب والفضة مع الخيلاء
ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما رواه الشيخان
ويقاس بما فيه ما في معناه ولأن اتخاذه يجر إلى استعماله ( كمضبب بأحدهما وضبة الفضة كبيرة لغير حاجة ) بأن كانت لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة فيحرم استعماله واتخاذه
وإنما حرمت ضبة الذهب مطلقا لأن الخيلاء فيه أشد من الفضة
وخالف الرافعي فسوى بينهما في التفصيل ولا تشكل حرمة استعمال الذهب والفضة بحل الاستنجاء بهما لأن الكلام ثم في قطعة ذهب أو فضة لا فيما طبع أو هيىء منهما لذلك كالإناء المهيأ أنهما للبول فيه
والجواب بأن كلامهم ثم إنما هو في الإجزاء ينافيه ظاهر تعبير الشيخين وغيرهما
ثم بالجواز إلا أن يحمل كلام المجيب على ما طبع أو هيء لذلك
وكلام غيره على غير ذلك ( فإن كانت صغيرة لغير حاجة ) بأن كانت لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة ( أو كبيرة لها ) أي للحاجة ) كره ) ذلك وإن كانت محل الاستعمال للزينة في الأولى وللكبر في الثانية وجاز للصغر في الأولى وللحاجة في الثاني
والأصل في الجواز ما رواه البخاري أن قدحه صلى الله عليه وسلم الذي كان يشرب فيه كان مسلسلا بفضة لانصداعه أي مشعبا بخيط من فضة لانشقاقه
والتصريح بذكر الكراهة من زيادتي وخرج بغير حاجة الصغيرة لحاجة فلا تكره للخبر المذكور وأصل ضبة الإناء ما يصلح به خلله من صفيحة وغيرها
وإطلاقها على ما هو للزينة توسع ومرجع الكبيرة والصغيرة العرق وقيل الكبيرة ما تستوعب جانبا من الإناء كشفة أو أذن
والصغيرة دون ذلك
فإن شك في الكبر فالأصل الإباحة
والمراد بالحاجة غرض الإصلاح لا العجز عن غير الذهب والفضة لأن العجز عن غيرهما يبيح استعمال الإناء الذي كله ذهب أو فضة فضلا عن المضبب به
وقولي كالمحرر لغير حاجة أعم من قول المنهاج لزينة لما مر ( ويحل نحو نحاس ) بضم النون أشهر من كسرها ( موه ) أي طلي ( بنقد ) أي بذهب أو فضة ( لا عكسه ) بأن موه ذهب أو فضة بنحو نحاس أي فلا يحل ( إن لم يحصل من ذلك شيء بالنار فيهما ) لقلة المموه به فكأنه معدوم بخلاف ما إذا حصل منه شيء بها لكثرته والتصريح بالثانية مع التقييد فيهما من زيادتي والتقسد صرح الشيخان في الأولى وابن الرفعة وغيره في الثانية أخذا من كلام الإمام
باب الأحداث
جمع حدث والمراد به عند الإطلاق كما هنا الأصغر غالبا
وهو لغة الشيء الحادث وشرعا يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص وعلى الأسباب التي ينتهي بها الطهر وعلى المنع المترتب على ذلك
والمراد هنا الثاني وتعبير الأصل بأسباب الحدث يقتضي تفسير الحدث بغير الثاني إلا أن تجعل الإضافة بيانية ( هي ) أربعة أحدها ( خروج غير منيه ) أي المتوضىء الحي عينا أو ريحا طاهرا أو نجسا جافا أو رطبا
معتادا كبول أو نادرا كدم انفصل أولا ( من فرج ) دبرا كان أو قبلا ( أو ) من ( ثقب ) بفتح المثلثة وضمهما ( تحت معدة ) بفتح الميم وكسر العين على الأفصح ( والفرج منسد ) لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط الآية
ولقيام الثقب المذكور مقام المنسد والغائط المكان المطمئن من الأرض تقضي فيه الحاجة
سمي باسمه الخارج للمجاورة وخرج بالفرج والثقب المذكورين خروج شيء من بقية بدنه كدم فصد وخارج من ثقب فوق المعدة أو فيها أو محاذيها ولو مع انسداد الفرج أو تحتها مع انفتاحه فلا نقض به لأن الأصل عدم النقض ولأن الخارج في الأخيرة لا ضرورة إلى مخرجه وفيما عداها بالقيء أشبه إذ ما تحيله الطبيعة تلقيه إلى أسفل وهذا في الانسداد العارض
أما الخلقي فينقض معه الخارج من الثقب مطلقا والمنسد حينئذ كعضو زائد من الخنثى ولا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه ولا بالإيلاج فيه
قاله الماوردي قال في المجموع ولم أر لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته وحيث أقيم الثقب مقام المنسد فليس له حكمه من أجزاء الحجر وإيجاب الوضوء بمسه والغسل بالإيلاج به أو الإيلاج فيه وإيجاب ستره وتحريم النظر إليه فوق العورة لخروجه عن مظنة الشهوة ولخروج الاستنجاء بالحجر عن القياس
فلا يتعدى الأصلي والمعدة مستقر الطعام من المكان المنخسف تحت الصدر إلى السرة
والمراد بها هنا السرة أما منيه الموجب للغسل فلا ينقض الوضوء كأن أمني بمجرد نظر لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوصه
فلا يوجب أدونهما بعمومه كزنا المحصن وإنما أوجبه الحيض والنفاس مع إيجابهما الغسل لأنهما يمنعان صحة الوضوة مطلقا فلا يجامعانه بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلس المني فيجامعه
ودخل في غير منيه مني غيره فنيقض
فتعبيري بمنيه أولى من تعبيره بالمني
( و ) ثانيها ( زوال عقل ) أي تمييز بجنون أو إغمار أو نوم أو غيرها لخبر أبي داود وغيره العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ وغير النوم مما ذكر أبلغ منه في الذهول الذي هو مظنة لخروج شيء من الدبر كما أشعر بها الخبر إذ السه الدبر ووكاؤه حفاظه عن أن يخرج شيء منه لا يشعر به
والعينان كناية عن اليقظة وخرج بزوال العقل النعاس وحديث النفس وأوائل نشوة السكر فلا نقض بها
ومن عامات النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه ( لا ) زواله ( بنوم ممكن مقعده ) أي ألييه من مقره من أرض أو غيرها فلا نقض من خروج
شيء حينئذ من دبره ولا عبرة باحتمال خروج ريح من قبله لندرته
ودخل في ذلك ما لو نام محتبيا أي ضاما ظهره وساقيه بعمامة أو غيرها فلا نقض به ولا تمكين لمن نام قاعدا هزيلا بين بعض مقعده ومقره تجاف كما نقله في الشرح الصغير عن الروياني وأقره وأن اختار في المجموع أنه لا ينقض وصححه في الروضة ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقا مقعده بمقره
( و ) وثالثها ( تلاقي بشرتي ذكر وأنثى ) ولو خصيا وعنينا وممسوحا كان أحدهما ميتا لكن لا ينتقض وضوءه وذلك لقوله تعالى أو لامستم النساء أي لمستم كما قرىء به لا جامعتم لأنه خلاف الظاهر
واللمس الجس باليد بغيرها أو الجس باليد وألحق غيرها بها وعليه الشافعي
والمعنى في النقض به أنه مظنة التلذذ المثير للشهوة وسواء في ذلك اللامس والملموس كما أفهمه التعبير بالتلاقي لاشتراكهما في لذة اللمس كالمشتركين في لذة الجماع سواء أكان التلاقي عمدا أم سهوا بشهوة أو بدونها بعضو سليم أو أشل أصلى أو زائد من أعضاء الوضوء أو غيرها بخلاف النقض بمس الفرج والبشرة ظاهر الجلد وفي معناه اللحم كلحم الأسنان
وخرج بها الحائل ولو رقيقا والشعر والسن والظفر إذ لا يلتذ بلمسها وبذكر وأنثى الذكران والأنثيان والخنثيان والخنثى والذكر أو الأنثى والعضو البان لانتفاء مظنة الشهوة ( بكبر ) أي مع كبرهما بأن بلغا حد الشهوة عرفا
وإن انتفت لهرم ونحوه اكتفاء بمظنتها بخلاف التلاقي مع الصغر لا ينقض لانتفاء مظنتها ( لا ) تلاقي بشرتي ذكر وأنثى ( محرم ) له بنسب أو رضاع أو مصاهرة فلا ينقض لانتفاء مظنة الشهوة
( و ) رابعها ( مس فرج آدمي أو محل قطعه ) ولو صغيرا أو ميتا من نفسه أو غيره عمدا أو سهوا قبلا كان الفرج أو دبرا سليما أو أشل متصلا أو منفصلا ( ببطن كف ) ولو شلاء لخبر
من مس فرجه فليتوضأ
رواه الترمذي وصحيحه ولخبر ابن حبان في صحيحه إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ ومس فرج غيره أفحش من مس فرجه لهتكه حرمة غيره ولأنه أشهى له
ومحل القطع في معنى الفرج لأنه أصله وخرج بالآدمي البهيمة فلا نقض بمس فرجها إذ لا حرمة لها في وجوب ستره وتحريم النظر إليه ولا تعبد عليها وببطن الكف غيره كرؤوس الأصابع وما بينهما وحرفها أو حرف الراحة واختص الحكم ببطن الكف وهو الراحة مع بطون الأصابع لأن التلذذ إنما يكون به
ولخبر الإفضاء باليد السابق إلا الإفضاء بها لغة المس ببطن الكف فيتقيد به إطلاق المس في بقية الأخبار
والمراد بفرج المرأة الناقض ملتقي شفريها على المنفذ وبالدبر ملتقى منفذه ووببطن الكف ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير
( وحرم بها ) أي بالإحداث أي بكل منها حيث لا عذر ( صلاة ) إجماعا
ولخبر الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ
وفي معناها خطبة الجمعة وسجدتا التلاوة والشكر ( وطواف ) لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ له وقال لتأخذوا عني مناسككم رواه مسلم
ولخبر الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير رواه الحاكم
وقال صحيح على شرط مسلم ( ومس مصحف ) بتثليث ميمه ( و ) مس ( ورقه ) قال تعالى لا يمسه إلا المطهرون أي المتطهرون وهو خبر بمعنى النهي والحمل أبلغ من المس
نعم إن خاف عليه غرقا أو حرقا أو كافرا أو نحوه جاز حمله بل قد يجب
وخرج بالمصحف غيره كتوراة وإنجيل ومنسوخ تلاوة من القرآن فلا يحرم ذلك ( و ) مس ( جلده ) المتصل به لأنه كالجزر منه
فإن انفصل عنه فقضية كلام البيان الحل وبه صرح الأسنوي
لكن نقل الزركشي عن عصارة المختصر للغزالي أنه يحرم أيضا
وقال ابن العماد إنه الأصح
( و ) مس ( ظرفه ) كصندوق ( وهو فيه ) لشبهه بجلده وعلاقته كظرفه ( و )
مس ( ما كتب عليه قرآن لدرسه ) كلوح لشبهه بالمصحف بخلاف ما كتب لغير ذلك كالتمائم وما على النقد ( وحل حمله في متاع ) تبعا له بقيد زدته بقولي ( إن لم يقصد ) أي المصحف بأن قصد المتاع وحده أو لم يقصد شيء بخلاف ما إذا قصد ولو مع المتاع وإن اقتضى كلام الرافعي الحل فيما إذا قصدهما
وتعبيري بمتاع أولى من تعبيره بأمتعة ( و ) في ( تفسير ) لأن المقصود دون القرآن ومحله إذا كان ( أكثر ) من القرآن فإن كان القرآن أكثر أو تساويا حرم ذلك
وحيث لم يحرم يكره وقولي أكثر من زيادتي وبما تقرر علم أنه يحل حمله في سائر ما كتب هو عليه لا لدراسة كالدنانير الأحدية ( و ) حل ( قلب ورقة يعود ) أو نحوه لأنه ليس بحمل ولا في معناه بخلاف ما لو قلبه بيده ولو بلف خرقة عليها
( ولا يجب منع صبي مميز ) ولو جنبا مما ذكر من الحمل والمس لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهرا فمحل عدم الوجوب إذا كان ذلك للدراسة والتصريح بعدم الوجوب وبالمميز من زيادتي
وخرج بالمميز غيره فلا يمكن من ذلك وتحرم كتابة مصحف بنجس ومسه بعضو نجس والسفر به إلى بلاد الكفر
( ولا يرتفع يقين طهر أو حدث بظن ضده ) ولا بالشك فيه
المفهوم بالأولى وهما مراد الأصل بتعبيره بالشك المحمول على مطلق التردد فيأخذ باليقين استصحابا له ولخبر مسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فمن ظن الضد لا يعمل بظنه لأن ظن استصحاب اليقين أقوى منه
وقال الرافعي يعمل بظن الطهر بعد تيقين الحدث قال في الكفاية ولم أره لغيره وأسقطه من الروضة
( فلو تيقنهما ) أي الطهر والحدث كأن وجدا منه بعد الفجر ( وجهل السابق ) منهما ( فضد ما قبلهما ) يأخذ به فإن كان قبلهما محدثا فهو الآن محدث إن اعتاد التجديد لأنه تيقن الحدث وشك في رافعه والأصل عدمه بخلاف ما إذا لم يعتده كما زدت ذلك بقولي ( لا ضد الطهر ) فلا يأخذ به ( إن لم يعتد تجديده ) بل يأخذ بالطهر لأن الظاهر تأخر طهره عن حدثه بخلاف من اعتاده فإن لم يتذكر ما قبلهما فإن اعتاد التجديد لزمه الوضوء لتعارض الاحتمالين بلا مرجح ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الطهر وإلا أخذ بالطهر ثم ما ذكر من التفصيل بين التذكر وعدمه هو ما صححه الرافعي والنووي في الأصل والتحقيق لكنه صحح في المجموع والنتقيح لزوم الوضوء بكل حال وقال في الروضة إنه الصحيح عند جماعات من محققي أصحابنا
فصل في آداب الخلاء
وفي الاستنجاء ( سن لقاضي الحاجة ) من الخارج من قبل أو دبر برأي لمريد قضائها ( أن يقدم يساره لمكان قضائها ويمينه لانصرافه ) عنه لمناسبة اليسار للمستقذر واليمين لغيره والتصريح بالسنية من زيادتي وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بقوله يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه
( و ) أن ( ينحى ) عنه ( ما عليه معظم ) من قرآن أو غيره كاسم نبي تعظيما له وحمله مكروه لا حرام
قاله في الروضة وتعبيري بذلك أعم وأولى من قوله ولا يحمل ذكر الله ( و ) أن ( يعتمد ) في قضاء الحاجة ولو قائما ( يساره ) ناصبا يمناه بأن يضع أصابعها على الأرض ويرفع باقيها لأن ذلك أسهل لخروج الخارج ولأنه المناسب هنا
وقول الأصل ويعتمد جالسا يساره جرى على الغالب وبعضهم أخذ بمقتضاه
فقال ويعتمدهما قائما وما قلناه أوجه ( و ) أن ( لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ) في غير المعد لذلك ( بساتر ) أي مع مرتفع ذراع بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل ذراع الآدمي ولو بآرخاء ذيله ويكرهان حنيئذ كما جزم به الرافعي في تذنيبه تبعا للمتولى واختار في المجموع أنهما خلاف الأولى لا مكروهان ( ويحرمان بدونه ) أي الساتر ( في غير معد ) لذلك
قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا رواه الشيخان
ورويا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في بين حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبة وروى ابن ماجة وغير بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم ذكر عنده أن ناسا يكرهون استقبال القبلة
بفروجهم فقال أوقد فعلوها حولوا بمقعدتي إلى القبلة فجمع أئمتنا أخذا من كلام الشافعي رضي الله عنه بين هذه الأخبار بحمل أولها المفيد للتحريم على ما يستتر فيه بما ذكر لأنه لسعته لا يشق فيه اجتناب الاستقبال والاستدبار بخلاف ما استتر فيه بذلك فقد يشق فيه اجتناب ما ذكر فيجوز فعله كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز
وإن كان الأولى لنا تركه أما إذا كان في المعد لذلك فلا حرمة فيه ولا كراهة ولا خلاف
الأولى قاله في المجموع وتقييدي بالساتر في الشق الأول وبعدمه في الثاني مع التقييد فيهما بغير المعد لذلك من زيادتي ( و ) أن ( يبعد ) عن الناس في الصحراء ونحوها إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح ( و ) أن ( يستتر ) عن أعينهم في ذلك بمرتفع ثلثي ذراع فأكثر بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل ولو بارخاء ذيله إن كان بصحراء أو بناء لا يمكن تسقيفه فإن كان ببناء مسقف أو يمكن تسقيفه حصل الستر بذلك ذكره في المجموع وفيه أن هذا الأدب متفق على استحبابه
وظاهر أن محله إذا لم يكن ثم من لا يغض بصره عن نظر عورته ممن يحرم عليه نظرها وإلا وجب عليه الاستتار وعليه يحمل قول النووي في شرح مسلم يجوز كشف العورة في محل الحاجة في الخلوة كحاجة الاغتسال والبول ومعاشرة الزوجة أما بحضرة الناس فيحرم كشفها ( و ) أن ( يسكت ) حال قضاء حاجته عن ذكر وغيره فالكلام عنده مكروه إلا لضرورة كانذار أعمى فلو عطس حمد الله تعالى بقلبه ولا يحرك لسانه وقد روي ابن حبان وغيره خبر النهي عن التحدث على الغائط ( و ) أن ( لا يقضي ) حاجته ( في ماء راكد ) للنهي عن البول فيه في خبر مسلم ومثله الغائط بل أولى والنهي في ذلك للكراهة
وإن كان الماء قليلا لإمكان طهره بالكثرة أما الجاري ففي المجموع عن جماعة الكراهة في القليل منه دون الكثير
ثم قال وينبغي أن يحرم البول في القليل مطلقا لأن فيه إتلافا عليه وعلى غيره
وأما الكثير فالأولى اجتنابه ( و ) لا في ( حجر ) للنهي عن البول فيه في خبر أبي داود وغيره وهو بضم الجيم وإسكان الحاء الثقب وألحق به السرب بفتح السين والراء وهو الشق
والمعنى في النهي ماقيل إن الجن تسكن ذلك فقد تؤذي من يبول فيه وكالبول الغائط ( ومهب الريح ) لئلا يصيبه رشاش الخارج
( ومتحدث ) للناس ( وطريق ) لخبر مسلم اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم تسببا بذلك في لعن الناس لهما كثيرا عادة فنسب إليهما بصيغة المبالغة
والمعنى احذروا سببي اللعن المذكور وألحق بظل الناس في الصيف مواضع اجتماعهم في الشمس في الشتاء وشملهما لفظ متحدث بفتح الدال أي مكان التحدث قال في المجموع وغيره وظاهر كلامهم أن التغوط في الطريق المكروه وينبغي تحريمه لما فيه من إيذاء المسلمين ونقل في الروضة كأصلها في الشهادات عن صاحب العدة أنه حرام وأقره
وكالطريق فيما قاله المتحدث ( وتحت ما ) أي شجر ( يثمر ) صيانة للثمرة الواقعة عن التلويث فتعافها الأنفس ولا فرق بين وقت الثمرة وغيره
( و ) أن ( لا يستنجي بماء في مكانه )
بقيد زدته بقولي ( إن لم يعد ) لذلك بل ينتقل عنه لئلا يصيبه رشاش ينجسه بخلاف المعد لذلك
والمستنجي بالحجر ( و ) أن ( يستبرىء من بوله ) عند انقطاعه بتنحنح ونتر ذكر وغير ذلك
وإنما لم يجب لأن الظاهر من انقطاع البول عدم عوده
وقال القاضي بوجوبه وهو قوي دليلا ( و ) أن ( يقول عند وصوله ) مكان قضاء حاجته ( بسم الله ) أي أتحصن من الشيطان ( اللهم ) أي يا الله ( إني أعوذ ) أي أعتصم ( بك من الخبث والخبائث و ) عند ( انصرافه ) عنه ( غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ) أي منه للاتباع
رواه في الأول ابن السكن وغيره وفي الثاني النسائي
والخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة
والمراد ذكر أن الشياطين وإناثهم وسبب سؤاله المغفرة عند انصرافه تركه ذكر الله تعالى في تلك الحالة أو خوفه من تقصيره في شكر نعم الله تعالى التي أنعمها عليه فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه وبقيت آداب مذكورات في المطولات
( ويجب استنجاء ) وهو من نجوت الشيء أي قطعته
فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه ( من خارج ملوث لامني ) ولو نادرا كدم إزالة للنجاسة ( بماء ) على الأصل ( أو بجامد طاهر قالع غير محترم كجلد دبغ )
ولو من غير مذكي وحشيش وخزف لأنه صلى الله عليه وسلم جوزه حيث فعله كما رواه البخاري وأمر به بقوله فيما رواه الشافعي وليستنج بثلاثة أحجار
ونهى صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وقيس بالحجر غيره مما في معناه
والمدبوغ انتقل بالدبغ عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب وخرج بالملوث غيره كدود وبعر بلا لوث فلا يجب الاستنجاء منه لفوات مقصوده من إزالة النجاسة أو تخفيفها
لكنه يسن خروجا من الخلاف وبزيادتي لامني المني فكذلك
لذلك وبالجامد المائع غير الماء فلا يجزىء الاستنجاء بواحد مما ذكر ويعصي به في المحترم
روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال فإنه طعام إخوانكم يعني من الجن فمطعوم الإنس كالخبز أولى ولأن القصب الأملس ونحوه لا يقلع وغير المدبوغ نجس أو محترم لأنه مطعوم وإنما يجزىء الجامد ( بشرط أن يخرج ) الملوث ( عن فرج ) هذا من زيادتي فلا يجزىء الجامد في الخارج من غيره كثقب منفتح وكذا في قبلي المشكل
( و ) أن ( لا يجف ) فإن جف تعين الماء ( و ) أن ( لا يجاوز صفحة ) في الغائط وهي ما ينضم من الأليين عند القيام
( وحشفة ) في البول وهي ما فوق الختان وإن انتشر الخارج فوق العادة لما صح أن المهاجرين أكلوا التمر لما هاجروا ولم يكن ذلك عادتهم فرقت بطونهم ولم يؤمر بالاستنجاء بالماء
ولأن ذلك يتعذر ضبطه فنيط الحكم بالصفحة والحشفة فإن جاوزهما لم يجز الجامد لخروج ذلك عما تعم به البلوى وفي معناه وصول بول الثيب مدخل الذكر ( و ) أن ( لا يتقطع ) وإن لم يجاوزهما فإن تقطع تعين الماء في المتقطع أو
أجزأ الجامد في غيره ذكره في المجموع وغيره وهذا من زيادتي ( و ) أن ( لا ينتقل ) الملوث عن المحل أصابه عند الخروج واستقر فيه ( و ) أن ( لا يطرأ ) عليه ( أجنبي ) من نجس أو طاهر رطب فإن انتقل الملوث أو طرأ ما ذكر تعين الماء
( و ) أن ( يمسح ثلاثا ) ولو بأطراف حجر
روى مسلم عن سلمان قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار
وفي معناها ثلاثة أطراف حجر بخلاف رمي الجمار لا يكفي حجر له ثلاثة أطراف عن ثلاثة رميات لأن المقصود ثم عدد الرمي وهنا عدد المسحات
( و ) أن ( يعم ) المحل ( كل مرة ) ليصدق بتثليث المسح
وإن كان ظاهر كلام الأصل سن ذلك ( و ) أن ( ينقي ) المحل فإن لم ينقه بالثلاث وجب إنقاء بالزيادة عليها إلى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف ( وسن إيتار ) بواحدة بعد الإنقاء إن لم يحصل بوتر
قال صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا رواه الشيخان
( و ) سن ) أن يبدأ بالأول من مقدم صفحة يمنى ) ويديره قليلا قليلا إلى أن يصل ( إليه ) أي إلى مقدمها الذي بدأ منه
( ثم بالثاني من ) مقدم صفحة ( يسرى كذلك ثم يمر الثالث على الجميع ) أي على الصفحتين والمسربة جميعا والتصريح بهذه الكيفية من زيادتي
( و ) سن ( استنجاء بيسار ) للاتباع رواه أبو داود وغيره
وروى مسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين ( وجمع ماء وجامد ) بأن يقدمه على الماء فهو أولى من الاقتصار على أحدهما لأن العين تزول بالجامد والأثر بالماء من غير حاجة إلى مخامرة عين النجاسة
وقضيته أنه لا يشترط طهارة الجامد حينئذ وأنه يكتفي بدون الثلاث مع الإنقاء وهو كذلك
باب الوضوء
هو بضم الواو الفعل
وهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية وهو المراد هنا وبفتحها ما يتوضأ به
وقيل بفتحها فيهما وقيل بضمها كذلك
والأصل فيه قبل الإجماع ما يأتي وخبر مسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور
( فروضه ) ستة أحدها ( نية رفع حدث ) على الناوي أي رفع حكمه كحرمة الصلاة لأن القصد من الوضوء رفع مانع الصلاة ونحوها فإذانواه فقد تعرض للقصد سواء أنوى رفع جميع أحداثه أم بعضها وإن نفى بعضها الآخر
فلو نوى غير ما عليه كأن بال ولم ينم فنوى رفع حدث النوم فإن كان عامدا لم يصح أو غالطا صح هذا ( لغير دائمه ) أي الحدث أما دائمه
فلا تكفيه نية الرفع وما في معناها من نية الطهارة عنه لبقاء حدثه ( أو ) نية ( وضوء ) ولو بدون أداء وفرض فهي أعم من قول الأصل أو أداء فرض الوضوء ( أو ) نية ( وضوء ) ولو بدون أداء فرض فهي أعم من قول الأصل أو أداء فرض الوضوء ( أو ) نية ( استباحة مفتقر إليه ) أي الوضوء كصلاة ومس مصحف بخلاف نية غير مفتقر إليه لإباحته مع الحدث فلا يتضمن قصده قصد رفع الحدث سواء أسن له الوضوء كقراءة قرآن أو حديث
أم لا كدخول سوق وسلام على أمير
والنية شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله فإن تراخى عنه سمي عزما ومحلها القلب
والأصل فيها خبر الصحيحين إنما الأعمال بالنيات
وتعبيري بإليه أي الوضوء أولى من تعبيره بإلى طهر لأنه يوهم صحة الوضوء بنية المكث بالمسجد
مثلا لأنه يتوقف على طهر وهو الغسل مع أنه لا يصح ( مقرونة بأول غسل الوجه ) فلا يكفي قرنها بما بعد الوجه لخلو أول المغسول وجوبا عنها ولا بما قبله لأنه سنة تابعة للواجب
نعم إن انغسل معه بعض الوجه كفى لكن إن لم يقصد به الوجه وجب إعادته ولو وجدت النية في أثناء غسل الوجه دون أوله كفت ووجب إعادة المغسول منه قبلها كما في المجموع فوجوب قرنها بالأول ليعتد به وقولي غسل من زيادتي ( وله تفريقها على أعضاءها ) أي الوضوء كأن ينوي عند غسل وجهه رفع الحدث عنه
وهكذا كماله تفريق أفعال الوضوء ( و ) له ( نية تبرد ) أو تنظف ( معها ) أي مع نية شيء مما مر لحصوله من غير نية
( و ) ثانيها ( غسل وجهه ) قال تعالى فاغسلوا وجوهكم وهو طولا ( ما بين منابت ) شعر ( رأسه ) أي التي من شأنها أن ينبت فيها شعره ( وتحت منتهى لحييه ) بفتح اللام على المشهور وهما العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان السفلى
( و ) عرضا ( ما بين أذنيه ) لأن المواجهة المأخوذ منها الوجه تقع بذلك
والمراد ظاهر ما ذكر إذ لا يجب غسل داخل العين ولا يسن وزدت تحت ليدخل في الوجه منتهى اللحيين ( فمنه محل غمم ) وهو ما ينبت عليه الشعر من الجبهة إذ لا عبرة بنباته في غير منبته كما لا عبرة بانحسار شعر الناصية ( لا ) محل ( تحذيف ) بمعجمه وهو منبت الشعر الخفيف بين ابتداء العذراء والنزعة يعتاد النساء والأشراف تنحية شعره ليتسع الوجه
( و ) لا ( نزعتان ) بفتح الزاي أفصح من إسكانها وهما بياضان يكتنفان الناصية فلا يجب غسل الثلاثة لدخولها في تدوير الرأس ( ويجب غسل شعره ) أي الوجه كهدب وحاجب وسبال وعذار وهو المحاذى للأذن بين الصدغ والعارض ظاهرا أو باطنا وإن كثف ( لا ) غسل ( باطن كثيف خارج عنه ) ولو غير لحية وعارض ( و ) لا باطن كثيف ( لحية ) بكسر اللام أفصح من فتحها
( وعارض ) وإن لم يخرجا عن الوجه ( و ) لا باطن كثيف ( بعضها ) أي الثلاث
( و ) قد ( تميز ) عن بعضها الآخر إن كانت
من رجل فلا يجب لعسر إيصال الماء إليه فيكفي غسل ظاهرها
أما إذا لم يتميز البعض الكثيف عن الخفيف فيجب غسل الجميع قاله الماوردي في اللحية ومثلها غيرها وإن تعقبه النووي بأنه خلاف ما قاله الأصحاب وإنما وجب غسل باطن بقية الشعور الكثيفة لندرة كثافتها
فألحقت بالغالبة وكلام الأصل يوهم عدم الاكتفاء بغسل ظاهر الخارج الكثيف من غير اللحية وليس مرادا واللحية الشعر النابت على الذقن وهي مجمع اللحيين
والعارض ما ينحط على القدر المحاذى للأذن وذكره مع ما بعده من زيادتي وخرج بالرجل المرأة والخنثى فيجب غسل ذلك كله منهما كما علم أولا لندرتها وندرة كثافتها ولأنه يسن للمرأة نتفها أو حلقها لأنها مثلة في حقها
والأصل في أحكام الخنثى العمل باليقين والخفيف ما ترى بشرته في مجلس التخاطب والكثيف ما يمنع رؤيتها فيه
ولو خلق له وجهان وجب غسلهما أو رأسان كفى مسح بعض أحدهما لأن الواجب في الوجه غسل جميعه فيجب غسل ما يسمى وجها وفي الرأس مسح بعض ما يسمى رأسا
وذلك يحصل ببعض أحدهما
( و ) ثالثها ( غسل يديه ) من كفيه وذراعيه ( بكر مرفق ) بكسر الميم وفتح الفاء أفصح من العكس
لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق وللاتباع رواه مسلم
ويجب غسل ما عليهما من شعر وغيره ( فإن قطع بعض يد وجب ) غسل ( ما بقي ) منها لأن الميسور لا يسقط بالمعسور
( أو من مرفقيه ) بأن غسل عظم الذراع وبقي العظمان المسميان برأس العضد
( فرأس ) عظم ( عضده ) يجب غسله لأنه من المرفق إذ لمرفق مجموع العظام الثلاث ( أو ) من ( فوقه سن ) غسل ( باقي عضده ) محافظة على التحجيل وسيأتي
ولئلا يخلو العضو عن طهارة
( و ) رابعها ( مسح بعض بشر رأسه أو ) بعض ( شعر ) ولو واحدة أو بعضها ( في حده ) أي الرأس بأن لا يخرج بالمد عنه من جهة نزوله
فلو خرج به عند منها لم يكف المسح على الخارج قال تعالى وامسحوا برؤوسكم وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة فدل ذلك على الاكتفاء بمسح البعض
لا يقال لو اكتفى بالبعض لاكتفى بمسح الأذنين لخبر الأذنان من الرأس لأنا نعارضه بأنه لو وجب الاستيعاب لوجب مسح الأذنين بعين ما قلتم
فإن قلت صيغة الأمر بمسح الرأس والوجه في التيمم واحدة فهلا أوجبتم التعميم أيضا قلت المسح
ثم بدل للضرورة
وهنا أصل واحترزنا بالضرورة عن مسح الخفين فإنه جوز للحاجة ( وله غسله ) لأنه مسح وزيادة ( و ) له ( بله ) كوضع يده عليه بلا مد لحصول المقصود من وصول البلل إليه
( و ) خامسها ( غسل رجليه بكل كعب ) من كل رجل ولكل منهما كعبان وهما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين
وللاتباع رواه مسلم قرىء في السبع أرجلكم بالنصب وبالجر عطفا على الوجوه لفظا في الأول ومعنى في الثاني لجره على الجوار وفصل بين المعطوفين إشارة إلى الترتيب بتقديم مسح الرأس على غسل الرجلين
ويجب غسل ما عليهما من شعر وغيره وغسلهما هو الأصل وسيأتي جواز مسح الخفين بدله
والمراد بغسل الأعضاء المذكورة انغسالها ولا يعلم ذلك إلا بانغسال ملاقيها معها
( و ) سادسها ( ترتيبه هكذا ) أي كما ذكر من البداءة بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين للإتباع
رواه مسلم وغيره مع خبر النسائي بإسناد على شرط مسلم أبدءوا بما بدأ الله به
( ولو انغمس محدث ) بنية رفع الجنابة غلطا والحدث أو الطهر عنه أو الوضوء بدله ( أجزأه ) عن الوضوء
وإن لم يمكث زمنا يمكن فيه الترتيب حسا خلافا للرافعي لأن الغسل يكفي للحدث الأكبر فللأصغر أولى ولتقدير الترتيب في لحظات لطيفة ( وسن استياك ) مطلقا لخبر النسائي وغيره السواك مطهرة للفم بفتح الميم وكسره ( و ) سن كونه ( عرضا ) أي في عرض الأسنان لخبر أبي داود إذا استكتم فاستاكوا عرضا ويجزىء طولا
لكنه يكره ذكره في المجموع
نعم يسن الاستياك في اللسان طولا قاله ابن دقيق العيد واستدل له بخبر في سنن أبي داود وقولي وسن الخ أولى من قوله
وسننه السواك عرضا ( بخشن ) كعود وأشنان لأنه المحصل للمقصود بالاستياك وأولاه الأراك ( لا أصبعه ) المتصلة به لأنها لا تسمى سواكا بخلاف المنفصلة وأصبع غيره
واختار في المجموع تبعا للروياني وغيره أن أصبعه الخشنة تكفي لحصول المقصود بها ( و ) لكن ( كره ) الاستياك ( لصائم بعد زوال ) لخبر الشيخين لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والخلوف بضم الخاء التغير
والمراد الخلوف من بعد الزوال لخبر أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا ثم قال وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك
رواه أبو بكر السمعاني في أماليه
وقال حديث حسن والمساء بعد الزوال وأطيبية الخلوف تدل على طلب أبقائه فتكره إزالته ولأن التغير قبل الزوال يكون من أثر الطعام غالبا وتزول الكراهة بالغروب ( وتأكد ) الاستياك ( في مواضع كوضوء وصلاة وتغير ) وقراءة ودخول منزل وإرادة نوم وتيقظ منه لخبر ابن خزيمة وغيره لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وخبر الشيخين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أي أمر إيجاب فيهما وخبرهما أيضا
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك أي يدلكه به وخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت بدأ بالسواك ويقاس بما فيها ما في معناه
وقولي وتأكد إلى آخره أولى من قوله ويسن للصلاة وتغير الفم ( وسن لوضوء تسمية أوله ) أي الوضوء للأمر بها وللإتباع في الأخبار الصحيحة
وأما
خبر لا وضوء لمن لم يسم الله عليه فضعيف أو محمول على الكامل وأقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم
( فإن تركت ) عمدا أو سهوا ( ففي أثنائه ) يأتي بها تداركا لها فيقول بسم الله أوله وآخره ولا يأتي بها بعد فراغه كما في المجموع لفوات محلها
والمراد بأوله أول غسل الكفين فينوي الوضوء ويسمى عنده بأن يقرن النية بالتسمية عند أول غسلهما
( فغسل كفيه ) إلى كوعيه وإن تيقن طهرهما للاتباع رواها الشيخان
فالمراد بتقديم التسمية على غسلهما والتصريح به من زيادتي تقديمها على الفراغ منه
( فإن شك في طهرهما كره غمسهما في ماء قليل ) لا كثير ( قبل غسلهما ثلاثا ) لخبر إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده رواه الشيخان
إلا قوله ثلاثا فمسلم أشار بما علل به إلى احتمال نجاسة اليد في النوم وألحق بالنوم غيره في ذلك
أما إذا تيقن طهرهما فلا يكره غمسهما ولا يسن غسلهما قبله والتقييد بالقليل وبالثلاث من زيادتي فلا تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثا
وإن تيقن طهرهما بالأولى لأن الشارع إذا غيا حكما بغاية فإنما يخرج من عهدته باستيفائها وكالماء القليل غيره من المائعات وإن كثر وقولي فإن شك في طهرهما أولى من قوله فإن لم يتيقن طهرهما الصادق بتيقن نجاستهما مع أنه غير مراد ( فمضمضة فاستنشاق ) للاتباع
رواه الشيخان
وأما خبر تمضمضوا واستنشقوا فضعيف ( وجمعهما ) أفضل من الفصل بينهما بست غرفات لكل منهما ثلاث أو بغرفتين يتمضمض من واحدة منهما ثلاثا ثم يستنشق من الأخرى ثلاثا ( و ) جمعهما ( بثلاث غرف ) يتمضمض ثم يستنشق من كل واحدة منها ( أفضل ) من الجمع بينهما بغرفة يتمضمض منها ثلاثا
ثم يستنشق منها ثلاثا أو يتمضمض منها ثم يستنشق مرة ثم كذلك ثانية وثالثة وذلك للاتباع رواه الشيخان
وعلم من التعبير بالأفضل أن السنة تتأدى بالجميع وهو كذلك وقولي وبثلاث أولى من قوله بثلاث وتقديم المضمضة على الاستنشاق مستحق لا مستحب كما أفادته الفاء لاختلاف العضوين كالوجه واليدين وكذا تقديم غسل الكفين عليهما من زيادتي ( و ) سن مبالغة فيهما لمفطر ) للأمر بذلك في خبر الدولابي والمبالغة في المضمضة أن يبلغ بالماء أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثاث وفي الاستنشاق أن يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم
وخرج بالمفطر الصائم فلا تسن له المبالغة فيهما بل تكره كا ذكره في المجموع
( و ) سن ( تثليث ) لغسل ومسح وتخليل ودلك وذكر كتسمية وتشهد للاتباع في الجميع أخذا من إطلاق خبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا
ورواه أيضا في الأول مسلم وفي الثاني في مسح الرأس أبو داود وفي الثالث البيهقي وفي الخامس في التشهد أحمد وابن ماجه وصرح به الروياني
فتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بتثليث الغسل والمسح
وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وأنه غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح رأسه
فأقبل بيديه وأدبر مرة واحدة وقد يطلب ترك التثليث كأن ضاق الوقت أو قل الماء ( يقينا ) بأن يبني على الأقل عند الشك عملا بالأصل ( ومسح كل رأسه ) للاتباع رواه الشيخان
والسنة في كيفية مسح الرأس أن يضع يديه على مقدميه ويلصق مسبحته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهماإلى قفاه ثم يردهما إلى المبدأ إن كان له شعر ينقلب وإلا فيقتصر على الذهاب ( أو يتمم ) بالمسح ( على نحو عمامته )
وإن لم يعسر عليه نزعه لخبر مسلم السابق في رابع الفروض والأفضل أن لا يقتصر على أقل من الناصية خروجا من الخلاف وتعبيري بذلك أولى من قوله فإن عسر رفع العمامة كمل بالمسح عليها ( ف ) مسح كل ( أذنيه ) بماء جديد لا يبلل الرأس للاتباع رواه البيهقي
والحاكم وصححاه
والسنة في كيفية مسحهما أن يدخل مسبحتيه في صماخيه ويديرهما على المعاطف ويمر إبهاميه على ظهرهما ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استظهار أو المراد منها أن يمسح برأس مسبحتيه صماخيه وبباطن أنملتيهما باطن الأذنين ومعاطفهما ( وتخليل شعر يكفي غسل ظاهره ) كلحية رجل كثيفة للاتباع رواه الترمذي وصححه
( و ) تحليل ( أصابعه ) لخبر لقيط بن صبرة أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع رواه الترمذي وغيره وصححوه
والتخليل في الشعر بأن يدخل أصابعه من أسفل اللحية مثلا بعد تفريقها وفي أصابع اليدين بالتشبيك وفي أصابع الرجلين من أسفلها بخنصر يده اليسرى مبتدئا بخنصر رجله اليمنى خاتما بخنصر اليسرى
وتعبيري بشعر الخ أولى من تعبيره باللحية الكثة ( وتيمن ) أي تقديم يمين على يسار ( لنحو أقطع ) كمن خلق بيد واحدة ( مطلقا ) أي في جميع أعضاء وضوئه
( ولغيره في يديه ورجليه ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله تنعله رواه الشيخان والترجل تسريح الشعر فإن قدم اليسار كره نص عليه في الأم
أما الكفان والخدان والأذنان وجانبا الرأس لغير نحو الأقطع فيطهران دفعة واحدة
والتفصيل المذكور من زيادتي ويسن كما في المجموع البداءة بأعلى الوجه ( وإطالة غرته وتحجيله ) وهي ما فوق الواجب من الوجه الأول ومن اليدين والرجلين في الثاني لخبر الشيخين إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وغاية الغرة أن يغسل صفحة العنق مع مقدمات الرأس وغاية التحجيل استيعاب العضدين والساقين ( وولاء ) بين الأعضاء في التطهير بحيث لا يجف الأول قبل الشروع في الثاني مع اعتدال الهواء والمزاج
ويقدر المسوح مغسولا ويسن أيضا الدلك ( وترك استعانة في صب ) عليه لأنها ترفه لاتليق بالمتعبد فهي خلاف الأولى
وخرج بزيادتي في صب الاستعانة في غسل الأعضاء والاستعانة في إحضار الماء والأولى مكروهة إلا
في حق الأقطع ونحوه فلا كراهة ولا خلاف الأولى بل قد تجب ولو بأجرة المثل
والثانية لا بأس بها ( و ) ترك ( نفض ) للماء لأن نفضه كالتبري من العبادة فهو خلاف الأولى وبه جزم في التحقيق
وقال في شرحي مسلم والوسيط إنه الأشهر لكنه رجح في الروضة والمجموع أنه مباح تركه وفعله سواء ( و ) ترك ( تنشيف ) بلا عذر لأنه صلى الله عليه وسلم بعد غسله من الجنابة أتته ميمونة بمنديل فرده وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه رواه الشيخان ( والذكر المشهور عقبه ) أي الوضوء وهو كما في الأصل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
لخبر مسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله إلى قوله ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء
وزاد الترمذي عليه ما بعده إلى المتطهرين وروى الحاكم الباقي وصححه ولفظه من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت الخ كتب برق أي فيه كما ورد في رواية ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة أي لم يتطرق إليه إبطال والطابع بفتح الباء وكسرها الخاتم وواو وبحمدك زائدة فسبحانك مع ذلك جملة واحدة
وقيل عاطفة أي وبحمدك سبحتك فذلك جملتان وسن أن يأتي بالذكر المذكور متوجه القبلة كما في حالة الوضوء قاله الرافعي
باب مسح الخفين
هو أولى من قوله مسح الخف
( يجوز ) المسح عليهما لا على خف رجل مع غسل الأخرى ( في الوضوء ) بدلا عن غسل الرجلين وتعبيرهم بيجوز فيه تنبيه على أنه لا يجب ولا
يسن ولا يحرم ولا يكره
لكن الغسل أفضل نعم وإن أحدث لابسه ومعه ماء يكفي المسح فقط وجب كما قاله الروياني أو ترك المسح رغبة عن السنة أو شكا في جوازه وخاف فوت الجماعة أو عرفة أو إنقاذ أسير أو نحوها فالمسح أفضل بل يكره تركه في الثلاث الأول
وكذا فيما عطف عليها كما أفهمه كلامهم لكن ينبغي كما قال الأسنوي أخذا مما مر عن الروياني أنه يجب فيه المسح فيحرم تركه والكراهة في الترك رغبة أو شكا تأتي في سائر الرخص
وخرج بالوضوء إزالة النجاسة والغسل ولو مندوبا فلا مسح فيهما لأنهما لا يتكرر أن تكرر الوضوء ( لمسافر ) بقيد زدته بقولي ( سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن ولغيره ) من مقيم وعليه اقتصر الأصل
ومسافر سفرا غير قصر كعاص بسفره ومسافر سفرا قصيرا ( يوما وليلة ) لخبر ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفية أن يمسح عليهما وألحق بالمقيم المسافر سفر غير قصر والمراد بلياليهن ثلاث ليال متصلة بهن سواء أسبق اليوم الأول ليلته بأن أحدث وقت الغروب أم لا بأن أحدث وقت الفجر ولو أحدث في أثناء الليل أو النهار اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع ويقاس بذلك اليوم والليلة وابتداء مدة المسح ( من آخر حدث بعد لبس ) لأن وقت المسح يدخل بذلك فاعتبرت مدته منه فيمسح فيها لما يشاء من الصلوات ( لكن دائم حدث ) كمستحاضة ( ومتيمم لا لفقد ماء ) كمرض وجلد ( إنما يمسحان لما يحل ) لهما من الصلوات ( لو بقي طهرهما ) الذي لبسا عليه الخف وذلك فرض ونوافل أو نوافل فقط
فلو كان حدثهما بعد
فعلهما الفرض لم يمسحا إلا للنوافل إذ مسحهما مرتب على طهرهما وهو لا يفيد أكثر من ذلك
فلا أراد كل منهما أن يفعل فرضا آخر وجب نزع الخف والطهر الكامل لأنه محدث بالنسبة إلى ما زاد على فرض ونوافل فكأنه لبس على حدث حقيقة فإن طهره لا يرفع الحدث كما مر أما المتيمم لفقد الماء فلا يمسح شيئا إذا وجد الماء لأن طهره لضرورة
وقد زال بزوالها وكذا كل من دائم الحدث والمتيمم لغير فقد الماء إذ زال عذره كما في المجموع
وقولي آخر مع لكن إلى آخره من زيادتي ( فإن مسح ) ولو أحد خفيه ( حضرا فسافر ) سفر قصر ( أو عكس ) أي مسح سفرا فأقام ( لم يكمل مدة سفر ) تغليبا للحضر لأصالته فيقتصر في الأول على مدة حضر وكذا في الثاني إن أقام قبل مدته وإلا وجب النزع وعلم من اعتبار المسح أنه لا عبرة بالحدث حضرا وإن تلبس بالمدة ولا بمضي وقت الصلاة حضرا أو عصيانه إنما هو بالتأخير لا بالسفر الذي به الرخصة
( وشرط ) جواز مسح ( الخف لبسه بعد طهر ) من الحدثين للخبر السابق فلو لبسه قبل غسل رجليه وغسلهما فيه لم يجز المسح إلا أن ينزعهما من موضع القدم ثم يدخلهما فيه
ولو أدخل إحداهما بعد غسلها ثم غسل الأخرى فأدخلها لم يجز المسح إلا أن ينزع الأولى كذلك ثم يدخلها
ولو غسلها في ساق الخف ثم أدخلهما في موضع القدم جاز المسح ولو ابتدأ اللبس بغد غسلهما ثم أحدث قبل وصولهما إلى موضع القدم لم يجز مسح ( ساتر محل فرض ) وهو القدم بكعبيه من كل الجوانب بقيد زدته بقولي ( لا من أعلى ) فيكفي واسع يرى القدم من أعلاه عكس ساتر العورة لأن اللبس هنا من أسفل وثم من أعلى غالبا
ولو كان به تخرق في محل الفرض ضر ولو تخرقت البطانة أو الظهارة والباقي صفيق لم يضر وإلا ضر ولو تخرقتا من موضعين غير متحاذيين لم يضر ( طاهرا ) فلا يكفي نجس ولا متنجس إذ لا تصلح الصلاة فيها التي هي المقصود الأصلي من المسح وما عداها من مس المصحف ونحوه كالتابع لها
نعم لو كان بالخف نجاسة معفو عنها مسح منه ما لا نجاسة عليه ذكره في المجموع ( يمنع ماء ) أي نفوذه بقيد زدته بقولي ( من غير محل خرز ) إلى الرجل لو صب عليه فما لا يمنع لا يجزىء لأنه خلاف الغالب من الخفاف المنصرف إليها نصوص المسح ( ويمكن
فيه تردد مسافر لحاجته ) عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة ولو كان لابسه مقعدا بخلاف ما لم يكن كذلك لثقله أو تحديد رأسه أو ضعفه كجورب ضعيف من صوف ونحوه أو إفراط سعته أو ضيقه أو نحوها إذ لا حاجة لمثل ذلك ولا فائدة في إدامته
نعم إن كان الضيق يتسع بالمشي فيه عن قرب كفى
فإن قلت ساتر وما بعده أحوال مقيدة لصاحبها فمن أين يلزم الأمر بها إذ لا يلزم من الأمر بشيء الأمر بالمقيد له بدليل اضرب هندا جالسة
قلت محل ذلك إذا لم يكن الحال من نوع المأمور به ولا من فعل المأمور كالمثال المذكور
أما إذا كانت من ذلك نحو حج مفرد أو نحو ادخل مكة محرما فهي مأمور بها وما هنا من هذا القبيل فيشترط في الخلف جميع ما ذكر
( ولو ) كان ( محرما ) فيكفي مغصوب وذهب وفضة كالتيمم بتراب مغصوب ( أو غير جلد ) كلبد وزجاج وخرق مطبقة لأن الإباحة للحاجة وهي موجودة في الجميع بخلاف ما لا يسمى خفا كجلدة لفها على رجله وشدها بالربط اتباعا للنصوص
والتصريح بهذا من زيادتي ( أو ) مشقوقا ( شد بشرج ) أي بعرى بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض لحصول الستر وسهولة الارتفاق به في الإزالة والإعادة
فإن لم يشد بالعرى لم يكف لظهور محل الفرض إذا مشى ولو فتحت العرى بطل المسح وإن لم يظهر من الرجل شيء لأنه إذا مشى ظهر ( ولا يجزىء جرموق ) هو خف فوق خف إن كان ( فوق قوي ) ضعيفا كان أو قويا لورود الرخصة في الخف لعموم الحاجة إليه والجرموق لا تعم الحاجة إليه وإن دعت إليه حاجة أمكنه أن يدخل يده بينهما ويمسح الأسفل
فإن كان فوق ضعيف كفى إن كان قويا لأنه الخف والأسفل كاللفافة وإلا فلا كالأسفل ( إلا أن يصله ) أي الأسفل القوي ( ماء ) فيكفي إن كان بقصد مسح الأسفل فقط أو بقصد مسحهما معا أو لا بقصد مسح شيء منهما لأنه قصد إسقاط الفرض بالمسح وقد وصل الماء إليه ( لا يقصد ) مسح ( الجرموق فقط ) فلا يكفي لقصده ما لا يكفي
المسح عليه فقط ويتصور وصول الماء إلى الأسفل في القويين بصبه في محل الخرز
وقولي فوق قوي إلى آخره من زيادتي
فرع لو لبس خفا على جبيرة لم يجز المسح عليه
على الأصح في الروضة لأنه ملبوس فوق ممسوح كالمسح على العمامة
( وسن مسح أعلاه وأسفله ) وعقبه وحرفه ( خطوطا ) بأن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع ثم يمر اليمنى إلى آخر ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت مفرجا بين أصابع يديه
فاستيعابه بالمسح خلاف الأولى وعليه يحمل قول الروضة لا يندب استيعابه ويكره تكراره وغسل الخف ( ويكفي مسمى مسح ) كمسح الرأس ( في محل الفرض بظاهر أعلى الخف ) لا بأسفله وباطنه وعقبه وحرفه إذ لم يرد الاقتصار على شيء منها كما ورد الاقتصار على الأعلى فيقتصر عليه وقوفا على محل الرخصة
ولو وضع يده المبتلة عليه ولم يمرها أو قطر عليه أجزأه وقولي بظاهر من زيادتي ( ولا مسح لشاك في بقاء المدة ) كأن نسي ابتداءها أو أنه مسح حضرا أو سفرا لأن المسح رخصة بشروط منها المدة
فإذا شك فيها رجع إلى الأصل هو الغسل ( ولا لمن لزمه ) أي لابس الخف ( غسل ) هذا أعم من قوله فإن أجنب وجب تجديد لبس أي إن أراد المسح فينزع ويتطهر ثم يلبس حتى لو اغتسل لابسا يمسح بقية المدة كما اقتضاه كلام الرافعي
وذلك لخبر صفوان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة
رواه الترمذي وغيره وصححوه
وقيس بالجنابة ما في معناها ولأن ذلك لا يتكرر تكرر
الحدث الأصغر وفارق الجبيرة مع أن في كل منهما مسحا بأعلى ساتر لحاجة موضوع على طهر بأن الحاجة ثم أشد والنزع أشق ( ومن فسد خفه أو بدا ) أي ظهر ( شيء مما ستر به ) من رجل ولفافة وغيرهما ( أو انقضت المدة وهو بطهر المسح ) في الثلاث ( لزمه غسل قدميه ) فقط لبطلان طهرهما دون غيرهما بذلك واختار في المجموع كابن المنذر أنه لا يلزمه غسل شيء ويصلي بطهارته وخرج بطهر المسح طهر الغسل فلا حاجة فيه إلى غسل قدميه
والأولى والثانية من زيادتي وتعبيري في الثالثة بما ذكر أعم من قوله ومن نزع
باب الغسل
بفتح الغين وضمها ( موجبه ) خمسة ( موت ) لمسلم غير شهيد لما سيأتي في الجنائز ( وحيض ) لآية فاعتزلوا النساء في المحيض أي الحيض ويعتبر فيه وفيما يأتي الانقطاع والقيام للصلاة ونحوها كما صححه في التحقيق وغيره وإن لم يصرح في التحقيق بالانقطاع ( ونفاس ) لأنه دم حيض مجتمع ( ونحو ولادة ) من إلقاء علقة أو مضغة ولو بلا بلل لأن كلا منهما مني منعقد
ونحو من زيادتي ( وجنابة ) وتحصل لآدمي حتى فاعل أو مفعول به ( بدخول حشفة أو قدرها ) من فاقدها ( فرجا ) قبلا أو دبر و لو من ميت أو بهيمة
نعم لا غسل بإيلاج حشفة مشكل ولا بإيلاج في قبله لا على الفاعل ولا المفعول به
( و ) تحصل ( بخروج منيه أولا من معتاد أو ) من ( تحت صلب ) لرجل وهو الظهر ( وترائب ) لامرأة وهي عظام الصدر ( وانسد المعتاد ) لخبر الشيخين عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت
إن الله لا يستحيى من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء وخرج بمنيه مني غيره وبأولا خروج منيه ثانيا كأن استدخله ثم خرج فلا غسل عليه فتعبيري بمنيه أولى من تعبيره بمني وقولي أولا مع التقييد بتحت الصلب إلى آخره من زيادتي فالصلب والترائب هنا كالمعدة في الحدث فيما مر ثم ويكفي في الثيب خروج المني إلى ما يظهر من فرجها عند قعودها لأنه في الغسل كالظاهر كما سيأتي ثم الكلام في مني مستحكم فإن لم يستحكم بأن خرج لمرض لم يجب الغسل بلا خلاف كما في المجموع عن الأصحاب
( ويعرف ) المني ( بتدفق ) له ( أو لذة ) بخروجه وإن لم يتدفق لقلته ( أو ريح عجين ) وطلع نخل ( رطبا أو ) ريح ( بياض بيض جافا )
وإن لم يتدفق ويتلذذ به كأن خرج ما بقي منه بعد الغسل ورطبا وجافا حالان من المني ( فإن فقدت ) خواصه المذكورة ( فلا غسل ) يجب به
فإن احتمل كون الخارج منيا أو وديا كمن استيقظ ووجد الخارج منه أبيض ثخينا تخير بين حكميهما فيغتسل أو يتوضأ ويغسل
ما أصابه منه وقضية ما ذكر أن مني المرأة يعرف بما ذكر أيضا وهو قول الأكثر
لكن قال الإمام والغزالي لا يعرف إلا بالتلذذ وابن الصلاح لا يعرف إلا بالتلذذ والريح
وبه جزم النووي شرح مسلم وقال السبكي إنه المعتمد والأذرعي إنه الحق ( وحرم بها ) أي بالجنابة ( ما حرم بحدث ) مما مر في بابه ( ومكث مسلم ) بلا ضرورة ولو متردد ( بمسجد ) لا عبوره قال تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل بخلاف الرباط ونحوه ( وقراءته القرآن بقصده ) ولو بعض آية
لخبر الترمذي لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن وهو إن كان ضعيفا له متابعات تجبر ضعفه لكن فاقد الطهورين له بل عليه قراءة الفاتحة في الصلاة لاضطراره إليها
أما إذا لم يقصده كأن قال عند الركوب سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وعند المصيبة ? < إنا لله وإنا إليه راجعون > ?
بغير قصد قرآن فلا تحرم وهذا أعم من قوله
وتحل أذكاره لا بقصد قرآن إذ غير أذكاره كمواعظه وأخباره كذلك كما دل عليه كلام الرافعي وغيره والتقييد بالمسلم من زيادتي وخرج به الكافر فلا يمنع من المكث ولا من القراءة كما صرح به فيها الماوردي والروياني لأنه لا يعتقد حرمة ذلك لكن شرط حل قراءته أن يرجى إسلامه وبالقرآن غيره كالتوراة والإنجيل ( وأقله ) أي الغسل من جنابة ونحوها ( نية رفع حدث أو نحو جنابة ) كحيض أي رفع حكم ذلك ( أو ) نية ( استباحة مفتقر إليه ) أي الغسل كصلاة ( أو أداء ) غسل ( أو فرض غسل ) وفي معناه الغسل المفروض والطهارة للصلاة بخلاف نية الغسل لأنه قد يكون عادة وذكر نية رفع الحدث ونحو الجنابة من زيادتي وتعبيري بأداء أو فرض الغسل أولى من تعبيرة بأداء فرض الغسل
وظاهر أن نية من به سلس مني كنية من به سلس بول وقد مر بيانها ( مقرونة بأوله ) أي الغسل فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادة غسله ( وتعميم ظاهر بدنه ) بالماء حتى الأظفار والشعر ومنبته وإن كثف وما يظهر من صماخي الأذنين ومن فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها وما تحت القلفة من الأقلف فعلم إنه لا تجب مضمضة واستنشاق كما في الوضوء ولا غسل شعر نبت في العين أو الأنف وكذا باطن عقده فتعبيري بما ذكر أولى من قوله وتعميم شعره وبشره ( وأكمله إزالة قذر ) بمعجمة طاهرا كان أو نجسا كمني وودي استظهارا ( فتكفي غسلة ) واحدة ( لنجس وحدث ) لأن موجبهما واحد وقد حصل ( ثم ) بعد إزالة القذر ( وضوء ) للاتباع رواه البخاري
وله أن يؤخره أو بعضه عن الغسل ( ثم تعهد معاطفه ) وهي ما فيه انعطاف والتواء كإبط وغضون بطن ( وتخليل شعر رأسه ولحيته ) بالماء
فيدخل أصابعه العشر فيه فيشرب بها أصول الشعر ( ثم إفاضة الماء على رأسه ) وذكر الترتيب بين هذين مع ذكر اللحية من زيادتي ( ثم ) إفاضته على ( شقه الأيمن ثم الأيسر ) لما مر أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في طهوره وهذا الترتيب أبعد عن الإسراف وأقرب إلى الثقة بوصول الماء
( ودلك ) لما وصلت إليه يده من بدنه احتياطا وخروجا من خلاف من أوجبه ( وتثليث ) كالوضوء فيغسل رأسه ثلاثا ثم شقه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا ويدلك ويخلل ثلاثا ( وولاء ) كما في الوضوء وبه صرح الرافعي في الشرح الصغير
ثم والأصل في باب التيمم ( وأن تتبع غير محدة أثر نحو حيض ) كنفاس ( مسكا ) بأن تجعله على قطنة وتدخلها فرجها بعد اغتسالها إلى المحل الذي يجب غسله للأمر به مع تفسير عائشة له بذلك في خبر الشيخين وتطييبا للمحل فإن لم تجد مسكا ( فطينا ) فإن لم تجده ( فطينا ) فإن لم تجده فالماء كاف
أما المحدة فيحرم عليها استعمال المسك والطيب
نعم تستعمل شيئا يسيرا من قسط أو أظفار ويحتمل
إلحاق المحرمة بها والتقييد بغير المحدة مع ذكر نحو الطين من زيادتي ( وأن لا ينقص ) في معتدل الخلقة ( ماء وضوء عن مد وغسل عن صاع ) تقريبا فيها للاتباع رواه مسلم
فعلم أنه لا حد له حتى لو نقص عن ذلك وأسبغ أجزأ ويكره الإسراف فيه والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بغدادي ( ولا يسن تجديده ) لأنه لم ينقل ولما فيه من المشقة ( بخلاف وضوء ) فيسن تجديده بقيد زدته بقولي ( صلى به ) صلاة ما
روى أبو داود وغيره خبر من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات ( ومن اغتسل لفرض ونفل ) كجنابة وجمعة ( حصلا ) أي غسلاهما أو لأحدهما حصل ) غسله ( فقط ) عملا بما نواه في كل وإنما لم يندرج النفل في الفرض لأنه مقصود فأشبه سنة الظهر مع فرضه وفارق ما لو نوى بصلاته الفرض دون التحية حيث تحصل التحية وإن لم ينوها بأن القصد ثم إشغال البقعة بصلاة وقد حصل وليس القصد هناالنظافة فقط بدليل أنه يتيمم عند عجزه عن الماء وقولي لفرض ونفل أعم من قوله لجنابة وجمعة
( ومن أحدث وأجنب ) ولو مرتبا هذا أعم من قوله ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه ( كفاه غسل ) وإن لم ينو معه الوضوء لاندراج الوضوء فيه
باب في النجاسة وإزالتها
( النجاسة ) لغة ما يستقذر وشرعا بالحد مستقذر يمنع الصلاة حيث لا مرخص وبالعد ( مسكر مائع ) كخمر
وخرج بالمائع غيره كبنج وحشيش مسكر فليس ينجس وإن كان كثيره حراما ولا ترد الخمرة المعقودة ولا الحشيش المذاب نظرا لأصلهما ( وكلب ) ولو معلما لخبر طهور إناء أحدكم الآتي ( وخنزير ) لأنه أسوأ حالا من الكلب لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال ولأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه ( وفرع كل ) منهما مع غيره تغليبا للنجس وهذا أولى من قوله وفرعهما ( ومنيهما ) تبعا لأصله بخلاف مني غيرهما
لذلك ولخبر الشيخين عن عائشة أنها كانت تحك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه
( وميتة غير بشر وسمك وجراد ) لحرمة تناولها قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم أما ميتة البشر وتالييه فطاهرة لحل تناول الأخيرين
ولقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم في الأول
وقضية تكريمهم أنه لا يحكم بنجاستهم بالموت وسواء المسلمون والكفار
وأما قوله تعالى إنما المشركون نجس فالمراد نجاسة الإعتقاد أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان