فتاوى الرملي

القسم ١ — الجزء ٧ من ٢٣

ج ٢ · ص ٤٠٩

( سئل ) عن حاج ترك طواف الإفاضة وجاء إلى مصر مثلا ثم صار معضوبا بشرطه فهل يجوز له أن يستنيب في هذا الطواف أو في غيره من ركن أو واجب ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز له ذلك بل يجب عليه لأن الإنابة إذا أجزأت في جميع النسك ففي بعضه أولى لا يقال النسك عبادة بدنية فلا يبنى فيه فعل شخص على فعل غيره لأن محله عند موته أو قدرته على تمامه وأما عند العجز عنه فيبني فقد قالوا إن الحاج لو وقف بعرفة مجنونا وقع حجه نفلا واستشكل بوقوف المغمى عليه فأجيب بأن الجنون لا ينافي الوقوع نفلا بخلاف المغمى عليه وقالوا : إن للولي أن يحرم عن المجنون ابتداء ففي الدوام أولى أن يتم حجه ويقع نفلا بخلاف المغمى عليه وقالوا إن للولي أن يحرم عن الصبي المميز وغير المميز والمجنون ويفعل ما عجز كل منهما عنه ففي هاتين المسألتين تم النسك النفل بالإنابة مع أنه لا إثم على من وقع له بترك إتمامه بخلاف مسألتنا لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم﴾ ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور وقالوا إن من عجز عن الرمي وقته وجب عليه أن يستنيب فيه وعللوه بأن الاستنابة في الحج جائزة وكذلك في أبعاضه فنزلوا فعل مأذونه منزلة فعله فإذا كان هذا في الواجب الذي يجبر تركه ولو مع القدرة عليه بدم فكيف بركن النسك وإنما امتنع إتمام نسك من مات في أثنائه لخروجه عن الأهلية بالكلية .

ج ٢ · ص ٤١٠

( سئل ) عما لو حج الأجير عن غيره ثم اعتمر عن غيره ثم حج لنفسه من مكة لزمه الدم لأن إحرامه عن غيره فكأنه دخل مكة مريدا للنسك بغير إحرام قاله القاضي أبو الطيب وعزاه البغوي إلى القديم وزاد البندنيجي فقال وكذا الحكم وإن لم يعن له أن يعتمر إلا بعد فراغه من الحج عن الغير وقال القاضي حسين القياس أن لا يجب الدم ما المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد عدم وجوبه .

ج ٢ · ص ٤١١

( سئل ) عما إذا أحرم الآفاقي في أشهر الحج بالعمرة فقرن عن عامه هل عليه دم كما أفتى به السبكي أم لا كما في تجريد المحاملي عن المزني في المنثور ؟ ( فأجاب ) بأن الراجح وجوب دمين دم للتمتع وآخر للقران .

.

ج ٢ · ص ٤١٢

( سئل ) عما إذا أفسد المحجور عليه بسفه حجه بجماع لزمه المضي فيه وينفق الولي عليه فيه فهل يعطيه نفقة القضاء فيه وجهان في البحر ما الأصح منهما ؟ ( فأجاب ) بأن أصحهما أنه ينفق عليه فيه لأنه فرض كالأداء .

ج ٢ · ص ٤١٣

( سئل ) هل الأفضل السعي بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة ؟ ( فأجاب ) بأن الأفضل كونه بعد طواف الإفاضة فإن لنا وجها قائلا بأن من سعى بعد طواف القدوم تستحب له إعادته بعد طواف الإفاضة .

ج ٢ · ص ٤١٤

( سئل ) هل الردة في أثناء الطواف تبطل منه ما قبلها أو ما بعدها ويبني فيما إذا كان الطواف بغير نسك وما الفرق بينهما وبين الحدث إذا قلتم ببطلانه وما الفرق بينه وبين الوضوء .

؟ ( فأجاب ) بأن الردة في أثناء طوافه لا تبطل ما قبلها فقد قالوا لو أحدث في أثنائه تطهر وبنى على طوافه ولو تعمد ذلك بخلاف الصلاة إذ يحتمل فيه ما لا يحتمل فيها ككثير الفعل والكلام سواء أطال الفصل أم قصر لعدم اشتراط الموالاة فيه كالوضوء لأن كلا منهما عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها بخلاف الصلاة ا ه وقد قالوا إن الردة في أثناء الوضوء لا تبطل ما فعله قبلها .

ج ٢ · ص ٤١٥

( سئل ) عما إذا بدأ بغير الحجر الأسود لم تحسب تلك الطوفة فإذا انتهى إليه ابتدأ منه هل يشترط أن يكون مستحضرا للنية أو يشترط عدم الصارف ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يشترط أن يكون مستحضرا للنية حين انتهائه إلى الحجر الأسود .

ج ٢ · ص ٤١٦

( سئل ) هل يجوز لفاقد الطهورين طواف الركن أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز له لوجوب الإعادة عليه فلا فائدة في فعله وإنما فعل الصلاة المكتوبة كذلك لحرمة وقتها والطواف لا آخر لوقته ويؤيده أنه إذا صلى ثم قدر على التيمم بعد الوقت لا يعيد الصلاة في الحضر لعدم الفائدة مع أن حرمة الصلاة أعظم من حرمته .

ج ٢ · ص ٤١٧

( سئل ) هل يكره رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارته أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن رفع الصوت بها حينئذ مكروه لمنافاته للأدب بحضرته .

صلى الله عليه وسلم فقد قال النووي في مجموعه ويقف ناظرا إلى أسفل ما يستقبله من جدار القبر غاض البصر في مقام الهيبة والإجلال فارغ القلب من علائق الدنيا مستحضرا في قلبه جلالة موقفه ومنزلة من هو بحضرته ثم يسلم ولا يرفع صوته بل يقتصد فيقول السلام عليك يا رسول الله ا ه وذكر مثله في إيضاحه وتبعه عليه جماعة منهم القمولي والنشائي والدميري وقال القاضي عياض أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته وذلك عند ذكره عليه السلام وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته وقال .

إبراهيم التجيبي واجب على كل مسلم ومؤمن متى ذكره أو ذكر عنده أن يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه ، ويتأدب بما أدبنا الله عز وجل به وقال مالك رضي الله عنه لأمير المؤمنين أبي جعفر يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله عز وجل أدب قوما فقال ﴿لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي﴾ الآية ومدح قوما فقال ﴿إن الذين يغضون أصواتهم﴾ الآية وذم قوما فقال ﴿إن الذين ينادونك﴾ الآية وإن حرمته ميتا كحرمته حيا فاستكان لها أبو جعفر ا ه وقال القرطبي قد كره بعض العلماء رفع الصوت عند

ج ٢ · ص ٤١٨

قبره صلى الله عليه وسلم وقال أبو بكر بن العربي حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا

ج ٢ · ص ٤١٩

( سئل ) هل حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته غير حجة الوداع أو لا وهل ثبت أنه حج قبل مبعثه أو لا وإذا ثبت أنه حج قبل بعثته فهل كان للحج أركان وواجبات وجبران ومحظورات كالآن أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لم يحج صلى الله عليه وسلم بعد هجرته للمدينة إلا حجة الوداع سنة عشر ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم حج قبل بعثته وحج قبل هجرته ولم يصح عدد حجاته حينئذ .

ج ٢ · ص ٤٢٠

( سئل ) هل تصح ركعتا الطواف أربعا كتحية المسجد أو لا كركعتي الفجر وهل تحية البيت الطواف للمقيم وغيره أو لا ويصلي المقيم تحية المسجد كما قاله صاحب البيان وهل له سلف في ذلك أو لا وهل إذا نقل الحجر الأسود إلى ركن آخر هل ابتداء الطواف والاستلام لمحله أو له وكذا المقام هل الصلاة كركعتي الطواف في كونها أفضل خلفه أو خلف محله وهل إذا كانت تحية البيت الطواف وصلى تحية المسجد هل تنعقد أو لا ؟ لأنها صلاة لا سبب لها وهل إذا قصد النسك في العام القابل ودخل مكة بهذا القصد يجب عليه أن يحرم بنسك للدخول أو لا وما معنى قول شرح الروض بدل عن الغسل بخلاف الحج والعمرة ذكره في أول كتاب الحج ؟ ( فأجاب ) في الأولى بأنه يصح ركعتا الطواف بما ذكر لحصول المقصود منهما بكل صلاة فريضة كانت أو راتبة كما في التحية فقد قال النووي في مجموعه قال أصحابنا إذا قلنا ركعتا الطواف سنة فصلى فريضة بعد الطواف أجزأته عنهما كتحية المسجد هكذا نص عليه الشافعي في القديم وحكاه عن ابن عمر ولم يذكر خلافه وصرح به جماهير الأصحاب منهم الصيدلاني والقاضي حسين والبغوي وصاحب العدة والبيان والرافعي وآخرون والمذهب ما نص عليه ونقله الأصحاب وقد قال أصحابنا أنه يجوز فعل التحية مائة ركعة بتسليمة وأجاب في الثانية بأنهم قالوا إن تحية البيت الطواف فشمل المقيم وغيره وعبارة العباب ولا يبدأ بتحية المسجد إذا تحصل بركعتي الطواف فإن لم يمكنه الطواف

ج ٢ · ص ٤٢١

لنحو زحام صلى التحية وهي مندوبة لمقيم دخل المسجد ا ه .

فكلامه في المقيم جرى على الغالب في أنه يكثر دخوله المسجد ولا يطوف وأجاب في الثالثة بأن الاعتبار فيها بمحل كل منهما وأجاب في الرابعة بأنه متى طاف فيها بالبيت ثم صلى تحية المسجد لم تنعقد لما ذكر وأجاب في الخامسة بأن الداخل فيها إلى مكة بالقصد المذكور يستحب له أن يحرم بنسك على الأصح ويجب عليه على مقابله وأجاب في السادسة بأن معنى قول شرح الروض فيها أن الوضوء بدل عن الغسل إن الغسل في حق المحدث هو الأصل وإنما حط عنه إلى الأعضاء الأربعة تخفيفا

ج ٢ · ص ٤٢٢

( سئل ) عمن جاوز الميقات مريدا للنسك بلا إحرام هل يكفيه العود إلى مثل الأول مسافة أو لا يكفيه بل لا بد من العود إليه أو إلى ميقات مثله مسافة كما هو ظاهر شرح المنهج وغيره ويفرق بينه وبين المتمتع حيث كفاه العود إلى مكان مثل الميقات مسافة وإن لم يكن ذلك المكان ميقاتا بأن هذا قضاء لما فوته بإساءته ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يكفيه في سقوط الدم عنه إلا العود إلى الميقات الذي هو جاوزه مريدا للنسك أو إلى ميقات مثله مسافة هذا هو المنقول والفرق بينه وبين المتمتع ما ذكر في السؤال .

ج ٢ · ص ٤٢٣

( سئل ) عن قول الجلال المحلي في الكلام على تدارك رمي الجمار فيتدارك الأول في الثاني أو الثالث كيف يكون تدارك الأول في الثالث مع أنه إذا رمى في الثاني ولم يكن رمى في الأول وقع عن الأول فيكون الرمي الواقع في الثالث عن الثاني لا عن الأول فإن قيل ما ذكره الجلال المذكور صورته أن يكون ترك الأول والثاني فهل يقال يلزم من هذا أن يكون فيما ذكره بعد ذلك تكرار وهو قوله أو الأولين في الثالث ؟ ( فأجاب ) بأنه قد مثل الشارح المحلي لقول المصنف وإذا ترك رمي يوم بقوله فيتدارك الأول في الثاني ، أو الأول والثاني في الثالث ومثل لقوله أو يومين بقوله أو الأولين الثالث ا ه فمثل لقوله رمي يوم بمثالين ولترك يومين بمثال واحد وقول السائل مع أنه إذا رمى إلخ ممنوع وقد ذكر الشارح بعده أنه يجب الترتيب بينه وبين رمي يوم بالتدارك .

ج ٢ · ص ٤٢٤

( باب محرمات الإحرام ) ( سئل ) عن المحرم إذا ورث صيدا هل يصح بيعه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يصح بيع المحرم صيدا ورثه لحلال لا لمحرم .

ج ٢ · ص ٤٢٥

( سئل ) هل على المحرم في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان سواء اختاره دما أو لم يختره كما اقتضاه إطلاق الشيخين والأنوار والبهجة والإرشاد وغيرها ونسب الشيخان الإطلاق المذكور للشافعي أم يجب عليه في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان إن اختار دما كما قيده بذلك الشيخ زكريا في المنهج وإن اختار صوما وجب عليه يوم ويومان أو إطعاما فصاع وصاعان كما حكاه الإسنوي عن العمراني وغيره وقال إنه متعين ونقل حكاية الإسنوي المذكورة الشيخ زكريا في شرح البهجة وهل المعتمد في الفتيا والعمل إطلاق الشيخين المذكور أم التقييد المذكور ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد في الفتيا والعمل إطلاق الشيخين المذكورين وقد بسط الكلام على رد التقييد المذكور جمع من المتأخرين كالبلقيني وابن العماد .

ج ٢ · ص ٤٢٦

( سئل ) عن المحرمة هل يجب عليها كشف اليدين أو يستحب ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجب عليها كشف كفيها بل يستحب .

ج ٢ · ص ٤٢٧

( سئل ) هل يشترط في دهن الشعر أن يكون ثلاث شعرات أو يحصل بالواحدة أو بعضها كما هو قضية كلامهم ؟ ( فأجاب ) بأن التحريم منوط بما يصدق عليه التزيين فإنهم عللوه بما فيه من التزيين المنافي لحال المحرم فإن الحاج أشعث أغبر كما ورد به الخبر وعبارة الروضة وأصلها والمحرر والمنهاج والأنوار وغيرها دهن شعر الرأس أو اللحية أهو ظاهرها شمول الجميع وبتقدير عدمه فالشعر جمع وأقله ثلاث وعبارة كثيرين ويحرم عليه أن يدهن شعر رأسه أو لحيته .

ج ٢ · ص ٤٢٨

( سئل ) هل ما شمله كلامهم من وجوب الفدية بالقبلة لذكر أو لمحرم معتمد أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تجب الفدية بها إذا كانت بشهوة وقد شملها تعبيرهم بمقدمات الوطء بشهوة

ج ٢ · ص ٤٢٩

( سئل ) هل يحرم على المحرم دهن بقية شعور الوجه كالحاجب والشارب والعنفقة والعذار كاللحية كما قال المحب الطبري وقال الإسنوي إنه القياس أم لا ؟ ( فأجاب ) نعم يحرم عليه دهنها .

ج ٢ · ص ٤٣٠

( سئل ) هل يتوقف الأخذ للدواء ونحوه على وجود سببه أم يجوز أخذه ليستعمله عند وجوده ؟ ( فأجاب ) بأن مقتضى كلامهم عدم التوقف قال الإسنوي وهو المتجه فهو المعتمد وإن خالف فيه بعضهم .

ج ٢ · ص ٤٣١

( سئل ) عن الإذخر الحرمي هل يجوز بيعه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه قد يقال يجوز بيعه لخبر الصحيحين ﴿ولا يختلى خلاه فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر﴾ فشمل الاستثناء من أخذه لينتفع بثمنه وقد قالوا إن الإذخر مباح ويجاب بأنه إنما أبيح لحاجة في جهة خاصة وقد قالوا لا يجوز بيع شيء من شجر الحرم والبقيع قال الزركشي وفي معنى أشجار الحرم أحجاره وترابه

ج ٢ · ص ٤٣٢

( سئل ) عن محرم لابس للمخيط من غير عذر ثم إنه لبس فوقه مخيطا آخر هل يعد لبسا ثانيا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجب عليه فيها بلبسه المذكور ثانيا شيء .

ج ٢ · ص ٤٣٣

( سئل ) عما ذكره في الروضة وأصلها وفرعها مختصر الحجازي وابن المقري والمنهاج وأصله وفرعه وشرحي المنهاج للمحلي والدميري والأنوار وسبطه وغيرها من أن وقت ذبح الهدي الذي يسوقه الحاج والمعتمر وقت الأضحية زاد في شرحي الروض والمنهج قوله ما لم يعين غيره فأفهمت الزيادة أن المعتمر إذا عين له شعبان مثلا وأن الحاج إذا عين له آخر ذي الحجة مثلا جاز لكل منهما ذبحه في الوقت الذي عينه وفي وقت الأضحية فهل هذا المفهوم صحيح معمول به فإن قلتم به فما وجهه وما دليله ومن قال به من العلماء وهل التعيين باللسان أو القلب وهل يختص التعيين بالحرم وهل يجوز أن يعين وقتا بعد أن عين غيره ؟ ( فأجاب ) بأنه قد ذكر الزيادة الجمال الإسنوي فقال وما ذكرناه من وجوب ذبحه في وقت الأضحية محله إذا عين ذلك له أو أطلق وقلنا يحمل على المعهود شرعا فإن عين له وقتا آخر لم يتعين له وقت لأنه ليس في تعيين اليوم قربة قاله في التتمة فعلم منها أن ذبحه لا يتعين له وقت فيجزي في أي وقت كان وهو صحيح معمول به ووجهه أنه إنما حمل على وقت الأضحية عند عدم تعيينه وقتا له غيره حملا له على المعهود شرعا فلما عين غيره منع من تعيينه له وما عينه له لا يلزم فبقي على إطلاقه ولا فرق فيما ذكر بين أن يعينه بلفظ أو ينويه وسواء كان في الحرم حال تعيينه أم في غيره

ج ٢ · ص ٤٣٤

( سئل ) عن قول الدميري إذا حفر بئرا في ملكه فتلف بها صيد ضمنه وهذا مشكل على ما سيأتي في الجنايات أنه إذا تلف بها إنسان لا يضمنه وفي الفرق بينهما عسر ا ه ما الفرق بينهما ؟ ( فأجاب ) بأن الفرق بينهما ظاهر وهو أن علة تضمينه في هذه المسألة حرمة الحرم الدال عليها قوله صلى الله عليه وسلم في خبر الصحيحين ﴿ولا ينفر صيده﴾ وعلة تضمينه في تلك تعديه بحفرها وهو غير موجود فيها

ج ٢ · ص ٤٣٥

( سئل ) عن قولهم في القارن إذا جامع بين التحللين من أنه لا تفسد عمرته تبعا للحج ولو لم يأت بشيء من أعمالها كيف يتصور وجود التحلل الأول قبل الإتيان بشيء من أعمال العمرة مع أن أعمالها الإحرام والطواف والسعي والحلق والتحلل الأول لا يكون إلا بعد مضي ذلك فما الجواب عن ذلك ؟ ( فأجاب ) بأن القارن أعماله إنما هي أعمال الحج وإن حصلت بها العمرة أيضا .

ج ٢ · ص ٤٣٦

( سئل ) عما إذا جاز لسيد الرقيق المحرم تحليله فامتنع منه فأمر بذبح صيد فذبحه هل يحل أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحل فقد قالوا لو ذبح المحرم صار ميتة على الأصح فيحرم على كل أحد أكله وقالوا إن تحليل السيد رقيقه أن يأمره به لا أنه يستقل به إذ غايته أن يستخدمه ويمنعه المضي ويأمره بفعل المحظورات أو يفعلها به ولا يرتفع إحرامه بشيء من ذلك ولهذا قال إمام الحرمين إطلاق القول بأن له تحليله مجاز بلا خلاف فإن التحلل لا يحصل إلا من جهة العبد فلو أراد السيد تحصيله دون العبد لم يجد إليه سبيلا وإنما له المنع من المضي واستخدامه والله تعالى أعلم

ج ٢ · ص ٤٣٧

( باب الإحصار والفوات ) ( سئل ) عما لو كان الزوج طفلا لا يتوقع تمتعه بزوجته هل لها أن تحج بلا إذنه وهل لوليه منعها منه ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز لها الحج وليس لولي زوجها تحليلها إذ لا معنى له .

ج ٢ · ص ٤٣٨

( سئل ) عن امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة ولم يمكنها الإقامة بمكة حتى تطهر وجاءت بلدها وهي محرمة وعدمت النفقة ولم يمكنها الوصول إلى البيت هل تتحلل كالمحرم أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنها تتحلل كالمحصر فتذبح بنية التحلل ثم تحلق أو تقصر بنية التحلل ففي المجموع عن صاحب الفروع والروياني والعمراني وغيرهم فيمن صد عن طريق ووجد آخر أطول إن لم يكن معه نفقة تكفيه لذلك الطريق فله التحلل ا ه وللمشقة الحاصلة لها بمصابرتها للإحرام .

ج ٢ · ص ٤٣٩

( سئل ) عن امرأة أحرمت بالحج من مكة ووقفت بالجبل ولم تطف ولم تسع لمرض حصل لها فأتت إلى هذه البلدة فهل لها أن تتحلل وتستأجر من يحج عنها أو تستمر على إحرامها إلى أن تفكه بالطواف والسعي ( فأجاب ) بأنها إذا عجزت عن سفرها إلى مكة جاز لها التحلل بأن تذبح شاة وتنوي مع ذبحها الخروج من الحج وتقصر من شعرها وتنوي معه الخروج من الحج ولا يجوز أن تستأجر من يحج عنها والله سبحانه وتعالى أعلم .

ج ٢ · ص ٤٤٠

( كتاب البيع ) ( سئل ) عن بلد يطلقون الأشرفي والدينار على دينار ذهب وعلى خمسة وعشرين نصفا فضة فقال بعتك ذا بأشرفي أو قال بدينار فاشتراه به ولم يذكرا ذهبا ولا فضة فهل يصح البيع بدينار ذهب أو بخمسة وعشرين نصفا فضة مطلقا أو إن أراد ذلك أو لا يصح بشيء منهما لقولهم لا بد من علم العاقدين بجنس الثمن وصفته ؟ ( فأجاب ) بأنه يصح البيع في شقها الثاني بدينار ذهب لأنه مدلول اللفظ إلا أن يريدا غيره وأما الأول فلا يصح البيع فيه حيث اختلفت قيمتهما .

ج ٢ · ص ٤٤١

( سئل ) عن رجل اشترى مركبا رأى باطنها وظاهرها ما عدا ما في الماء منه فهل يصح البيع بتلك الرؤية أو لا بد أن ينظر جميع ظاهرها حتى الذي ستره الماء منه ولو كان في ذلك مشقة شديدة ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح بيع المركب برؤيتها المذكورة إذ يشترط فيه رؤية جميع ظاهرها حتى ما ستره الماء منه لاختلاف الغرض به وهو وإن شقت رؤيته في الماء فليس بقاؤه فيه من مصلحته .

ج ٢ · ص ٤٤٢

( سئل ) كان لرجل وامرأة على أبيهما مائة وستون دينارا أثلاثا للرجل الثلثان ولها الثلث فعوضهما عن ذلك جميع المكان الفلاني فهل يصح التعويض المذكور وإن لم يعين ما للرجل وما للمرأة من المكان المذكور ويحمل على أنه أثلاث كالدين المذكور أم لا يصح حتى يعين ما لكل منهما من المكان المذكور ؟ ( فأجاب ) بأنه يصح التعويض المذكور وإن لم يعين ما للرجل وما للمرأة ويملكان المكان المذكور أثلاثا بنسبة دينهما .

ج ٢ · ص ٤٤٣

( سئل ) عمن بيده خمس سواس رآها شخص ثم قال له بعتك عشرة سواس كل سوسية بسبعة وأربعين نصفا فضة وهذه الخمس منها فقال اشتريت ثم قبض الخمس ثم قبض ثلاثا أيضا ثم طالب البائع بباقيها فهل البيع صحيح في الخمسة المرئية باطل في غيرها أو باطل في الجميع ( فأجاب ) بأن البيع باطل في الجميع حتى في الخمس لأنه جعلها من جملة المبيع الباطل بل يكفي في البطلان عطفها على الباطل إذ المعطوف على الباطل باطل كما قالوه فيما لو قال نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي لا تطلق لعطفها على من لم يطلق .

ج ٢ · ص ٤٤٤

( سئل ) هل تجوز المعاملة بالنقد المغشوش ؟ ( فأجاب ) بأنه تجوز وإن لم يعلم العاقدان وزنه لأن المقصود رواجه وهو رائج .

ج ٢ · ص ٤٤٥

( سئل ) عن مشتر دفع أجرة الدلال له مع عدم تسمية البائع لها فهل يرجع بها عليه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا رجوع له عليه بشيء منها .

ج ٢ · ص ٤٤٦

( سئل ) هل يصح بيع القطن في قشره بعد نضجه وتفتحه وكذلك السلم فيه ؟ ( فأجاب ) بأنه يصح البيع فيه ولا يصح السلم فيه

ج ٢ · ص ٤٤٧

( سئل ) عن رجل عليه دين لآخر فغاب فعوض الحاكم مكان المديون لصاحب الدين فيه ثم قدم وتصادق هو وزوجته على أنه باعها ذلك المكان قبل غيبته فهل يعتبر التصادق ويتبين به بطلان بيع الحاكم أم يستمر ولا اعتبار بالتصادق ؟ ( فأجاب ) بأنه يقدم بيع المالك ويتبين بطلان تعويض الحاكم ويفارق ما لو زوج الحاكم موليه لغائب ثم قدم وقال كنت زوجتها في الغيبة حيث يقدم نكاح الحاكم بأن الحاكم في النكاح كولي آخر ولو كان لها وليان فزوج أحدهما في غيبة الآخر ثم قدم وادعى سبقه كلف البينة ولو باع الوكيل ثم ادعى الموكل سبقه فكذلك على الأظهر في النهاية .

ج ٢ · ص ٤٤٨

( سئل ) عن قول الأنوار ويصح بيع الجحش الصغير الذي ماتت أمه وأقره عليه الأشموني في بسيطه هل هذا القيد لا بد منه وهل سبق إليه أو تبع عليه أولا كما أطلقه أئمة المذهب المتقدمون والمتأخرون ( فأجاب ) بأن القيد الذي ذكره لا بد منه وهو مراد من أطلق لوضوحه فإن صورته أنه لم يستغن عن اللبن فبيعه دون أمه مع حياتها باطل للعجز عن تسليمه شرعا فقد قالوا وحرم التفريق بين البهيمة وولدها قبل استغنائه عن اللبن بغير الذبح ويبطل ومرادهم ذبح الولد المأكول .

ج ٢ · ص ٤٤٩

( سئل ) عمن اشترى بناء محتكرا ولم يعلم ما عليه من الحكر هل البيع باطل لجهله بالمقدار أم صحيح ؟ ( فأجاب ) بأن البيع صحيح لأن الجهل ليس مرجعا للمبيع فلا يؤثر .

ج ٢ · ص ٤٥٠

( سئل ) عن بيع حكم مالكي بموجبه وصرح بأن من موجبه سقوط الغلة إذا ظهر البيع فاسدا ثم ظهر المبيع مملوكا لغير بائعه فهل للحاكم الشافعي الإلزام بالغلة ؟ ( فأجاب ) ليس له الإلزام بالغلة وإن وقع حكم الحاكم قبل وجود المحكوم به .

ج ٢ · ص ٤٥١

( سئل ) هل يجوز شراء النعال مع أن المكاس يأخذ الجلود ويدبغها ويبيعها للأساكفة وكذلك الرءوس والكروش والكبود ونحوها ودهن الأقصاب فقد قيل إن أصله دم أم لا وهل يجوز أكل الخبز الموضوع عجينه في مكان الزبل المحمي به أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز شراء كل من النعال والرءوس والكروش والكبود ونحوها لأنها باختلاطها وعدم معرفة من أخذت منه تصير من أموال بيت المال وقد باعها من له ولاية بيعها لأنها مال ضائع وقد نقل الشيخان في إحياء الموات عن الإمام وأقراه أن المال الضائع أمره إلى الإمام إن رأى حفظه حتى يظهر مالكه أو بيعه وحفظ ثمنه فعل وله أن يقرضه أي الثمن على بيت المال ونقل في الخادم عن ابن عبد السلام أن محل حفظه إلى ظهور مالكه إذا توقع وإلا صار مصروفا إلى مصارف أموال بيت المال ثم قال وهو متعين وجزم به ابن سراقة ويجوز شراء دهن الأقصاب وتعليل منع بيعه بكون أصله دما غير صحيح ويجوز أكل الخبز المذكور لأن المشقة تجلب التيسير وإذا ضاق الأمر اتسع .

ج ٢ · ص ٤٥٢

( سئل ) هل يكفي رؤية المبيع بمرآة زجاج لضعف البصر أو نحوه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يكفي رؤية المبيع من وراء مرآة الزجاج لانتفاء تمام معرفته بها .

ج ٢ · ص ٤٥٣

( سئل ) عما لو باع قدر حمام على أنها عشرون قنطارا فإذا هي ثلاثون قنطارا هل يصح البيع أم لا وإذا قلتم بصحته فهل له الرجوع بالزيادة أم لا كما أفتى به المناوي ؟ ( فأجاب ) بأن البيع صحيح ولا رجوع للبائع بالزيادة ويثبت له الخيار في فسخ البيع وهذا منقول المذهب .

ج ٢ · ص ٤٥٤

( سئل ) هل يكفي في بيع السكر النبات في قدوره رؤية أعلاه دون أسفله ويثبت لمشتريه الخيار إذا ظهر أسفله دون أعلاه ؟ ( فأجاب ) بأنه تكفي فيه الرؤية المذكورة حيث كان بقاؤه فيها من مصلحته ويثبت لمشتريه الخيار إن ظهر أسفله دون أعلاه في الجودة

ج ٢ · ص ٤٥٥

( سئل ) هل يصح بيع السلاح من كافر دخل دارنا بأمان أو لا كما بحثه في المهمات ؟ ( فأجاب ) بأن بيعه منه باطل كما بحثه جماعة من المتأخرين لأن الحرابة متأصلة والأمان عارض .

ج ٢ · ص ٤٥٦

( سئل ) هل المعتمد انعقاد البيع مع إن شئت سواء تقدم على الإيجاب أم تأخر أم لا كما قاله السبكي ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد عدم انعقاد البيع مع إن شئت إن تقدم على الإيجاب فقد قال السبكي أنه باطل قطعا لأن مأخذ الصحة أن المعلق تمام البيع لا أصله فالذي من جهة البائع وهو إنشاء البيع لا يقبل التعليق وتمامه وهو القبول موقوف على مشيئة المشتري وبه تكمل حقيقة البيع ا ه والفرق بين هذا وبين قوله إن كان ملكي فقد بعتكه أن الشرط في هذه أثبته الله في أصل البيع فيكون اشتراطه كتحصيل الحاصل إذ لا يقع عقد البيع له إلا في ملكه ويؤيد ما قاله السبكي ما قاله الماوردي من أنه لو قال وكلتك في طلاق زينب إن شاءت جاز ولو قال إن شاءت زينب فقد وكلتك في طلاقها لم يجز

ج ٢ · ص ٤٥٧

( سئل ) هل يصح بيع طفل كافر تلفظ بالشهادتين لكافر أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يصح بيعه لكافر لأنه محكوم بكفره ولهذا لا يجب انتزاعه من أهله .

ج ٢ · ص ٤٥٨

( سئل ) عما لو أقر لفرعه بعين ثم باعها هل يصح البيع كما أفتى به الجلال المحلي أم لا كما هو صريح كلامهم ؟ ( فأجاب ) بأن بيعه باطل لبيعه ملك غيره بلا ولاية وأما ما نسب لإفتاء المحقق المحلي من صحته إن صح عنه فهو محمول على ما إذا كان فرعه تحت حجره وباعها لحاجته أو مصلحته أو كان وهبه تلك العين ثم رجع فيها قبل بيعها .

ج ٢ · ص ٤٥٩

( سئل ) عمن اشترى خرقة تسمى مخرجا أو ظهرا على أن حواشي الخرقة أو بياض الظهر حرير ثم تبين كونه غزلا فهل البيع باطل كما نقله الشيخ أبو حامد عن الأصحاب فيمن اشترى ثوبا على أنه قطن فبان كتانا لم يصح الشراء لاختلاف الجنس أو صحيح ويثبت الخيار ؟ ( فأجاب ) بأن البيع صحيح ويثبت الخيار فقد قالوا إن ثبوت خيار الشرط لا يختص بالصفة بل خلف الشرط في القدر مثله حتى لو اشترى أرضا على أنها مائة ذراع فخرجت دونها صح البيع في الأظهر تنزيلا لخلف الشرط في القدر منزلة خلفه في الصفة ولو اشترى حيوانا بشرط كونه حاملا فبان عدمه صح البيع ففي هاتين الصورتين صح البيع مع انتفاء بعض المبيع بحسب الشرط بناء في الثانية على أن الحمل يقابله قسط من الثمن فالصحة في مسألتنا مع انتفاء جنس بعضه بحسب الشرط أولى ومسألة الشيخ أبي حامد انتفى فيها جنس جميع المبيع ويغتفر في الضمن ما لا يغتفر في المستقل لا يقال قياسها بطلان البيع في حواشي الخرقة وبياض الظهر وصحته في غيرهما لأنا نقول يمنع منه النقص الحاصل للمبيع حينئذ ولغيره بالقطع فيتضرر به المشتري والبائع ولهذا لا يصح شراء الحواشي أو بياض الظهر دون الباقي ولا عكسه .

ج ٢ · ص ٤٦٠

( سئل ) عمن قال اشتريت منك هذا بخمسة وعشرين دينارا والذي أقبضه لك منها عشرين دينارا فقط فقال بعتك فهل يصح البيع بالخمسة والعشرين دينارا أو بالعشرين أو لا يصح مطلقا لما فيه من معنى الشرط الفاسد المنافي لمقتضاه ؟ ( فأجاب ) بأنه إن لم يرد بقوله والذي أقبضه لك منها إلخ نقص الخمسة من الثمن انعقد البيع بالخمسة والعشرين دينارا ولا ينافيه قوله المذكور لاحتماله أن المعنى والذي أقبضه لك منها الآن أو أن الذي يقبضه الخمسة وكيل وإن أراد نقصها منه وعلم المجيب بإرادته حال إيجابه انعقد بالعشرين وإلا فلا ينعقد لجهله بقدر الثمن كما لا ينعقد إذا أراد تأجيلها .

ج ٢ · ص ٤٦١

( سئل ) عن الثوب المصبوغ بنجس لا يمكن فصله هل يصح بيعه للستر به كما تفقهه ابن الرفعة أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح إذ المتنجس الذي لا يمكن تطهيره بغسله لا يصح بيعه .

ج ٢ · ص ٤٦٢

( سئل ) عن رجل اشترى غلالا ثم زرعها ثم تقايلا فهل يرجع البائع في الزرع أو في بدله لاستهلاكه وإذا قلتم برجوعه في الزرع فهل يكون خراج أرضه على المشتري أو على البائع ؟ ( فأجاب ) بأنه يرجع البائع في الزرع لأنه حدث من عين ماله أو هو عين ماله اكتسب صفة أخرى ولا يلزم البائع خراج أرض الزرع لعدم الفعل منه وإنما هو على الزارع .

ج ٢ · ص ٤٦٣

( سئل ) عن رجل وهب لولده القاصر عبدا بشرط ثم بعد مدة باعه ظانا أنه ملكه لنسيانه التمليك فهل يصح البيع أم لا وهل القول قوله في النسيان بيمينه أم لا وإذا قلتم ببطلان البيع فأعتق المشتري العبد المذكور يصح العتق أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن صدقه المشتري فيما ادعاه تبين أن البيع باطل ولا حاجة إلى حلفه لأن الحق لهما لا يعد وهما وإن كذبه فيه فالقول قوله بيمينه لأنه مدع صحة العقد والبائع يدعي فساده فإذا حلف المشتري استمرت صحة البيع وأما إذا أعتق المشتري العبد فكل من البيع والإعتاق صحيح وإن صدق المشتري البائع فيما ادعاه لتعلق حق الله تعالى في الحرية .

ج ٢ · ص ٤٦٤

( سئل ) عما لو قال بعتك العرصة بهوائها هل يصح ويحمل كلام الإرشاد على بيع الهواء منفردا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح البيع فيها لجعله الهواء المجهول مبيعا مع المعلوم ودخوله تبعا لا يستلزم دخوله في مسمى اللفظ فصار كما لو قال بعتك الدابة وحملها أو بحملها أو مع حملها أو ولبنها أو بلبنها أو مع لبنها

ج ٢ · ص ٤٦٥

( سئل ) عن قول العلامة القمولي لو قال هو مبيع منك أو أنا بائعه لك لم أر فيه نقلا وقد يؤخذ من كلام الرافعي رحمه الله في تفسير الملامسة القطع بالجواز حيث قال وإذا لمسته فهو مبيع منك بكذا وجعلوا الفساد من جهة التعليق فيه فقط فدل على أنها صيغة مبيع غير مانعة من الصحة وإذا ثبت في اسم المفعول ثبت في اسم الفاعل ا ه قال البرهان ابن أبي شريف تغمده الله برحمته ولك أن تقول أن اسم الفاعل الواقع في جواب الشرط ملاحظ فيه ترتبه على الشرط حالة وجوده وأما الصحة بمثل أنا بائع منك بكذا أو هو مبيع منك فدلالته على الاستقبال من مدلوله فأشبه المضارع وهو غير منعقد به ولذلك قال العز بن عبد السلام رضي الله عنه لا ينعقد بالمشتقات ا ه فهل ما بحثه العلامة ابن أبي شريف يمكن الجواب عنه أولا على أن مولانا شيخ الإسلام زكريا تغمده الله برحمته قال في شرحه على البهجة أي هذا مبيع أو أنا بائعه لك أو نحوهما كما قاله الإسنوي وغيره بحثا قياسا على الطلاق خلافا لابن عبد السلام فساق مقالة العز بن عبد السلام سياق الأوجه الضعيفة وكذلك أفدتم في شرح الزبد ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد انعقاد البيع بقوله هذا مبيع منك بكذا أو أنا بائعه لك بكذا وما أبداه شيخنا البرهان ابن أبي شريف ليس بشيء لاقتضائه عكس ما بحثه إذ صحة البيع في قوله هذا مبيع منك بكذا أو أنا بائعه لك بكذا أولى منها في صورة الملامسة لأن كلا من اسم الفاعل والمفعول حينئذ حقيقة في الحال

ج ٢ · ص ٤٦٦

بالاتفاق ولأن كلا منهما في صورة الملامسة للاستقبال لترتبه على الذي سيوجد إذ مدلولها تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى وهو حينئذ مجاز بالاتفاق .

ج ٢ · ص ٤٦٧

( سئل ) عمن اشترى عقارا بثمن من جملته لهوة نحاس فلوس جدد لم يعلم وزنها ولا عددها وجعله سببا لإسقاط الشفعة هل البيع صحيح أو لا لكون بعض الثمن مجهولا ا ه ؟ ( فأجاب ) بأنه متى رأى البائع والمشتري الفلوس كانت رؤيتهما كافية في العلم بها وصحة البيع فإذا قبضها لم يؤثر في الصحة إلقاؤها في البحر ويسوغ للقاضي الشافعي الحكم بصحة البيع وبالبراءة من الثمن .

ج ٢ · ص ٤٦٨

( سئل ) هل يصح بيع جلد المصحف المنفصل للكافر أو جلد علم منع من شرائه إذا كان منفصلا أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يصح بيع الجلد المذكور .

ج ٢ · ص ٤٦٩

( سئل ) عما إذا اختلفت أصناف الحرير رقة وغلظا فهل يشترط في رؤيته لأجل البيع باطنه كظاهره أم لا وإذا وجده مختلفا رقة وغلظا هل يصح البيع ويثبت الخيار ؟ ( فأجاب ) بأنه يشترط رؤية باطن الحرير المذكور وإذا رآه كذلك ثم وجده مختلفا ثبت له الخيار

ج ٢ · ص ٤٧٠

( سئل ) هل المأخوذ بالبيع الفاسد مع رضا المتبايعين حلال أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحل للآخذ له التصرف فيه لأنه يجب على كل منهما رد ما أخذه على مالكه .

ج ٢ · ص ٤٧١

( سئل ) عن باطن القدمين هل يشترط رؤيته في بيع الرقيق كما اقتضاه قولهم ينظر ما عدا العورة أم لا يشترط كما هو العادة في عدم اعتبار رؤيته ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يشترط رؤيته وقولهم المذكور ينزل على ما يختلف الغرض برؤيته لاختلاف المالية به فقد قالوا أنه لا يشترط رؤية اللسان والأسنان وداخل الفم مع أن رؤيتها أسهل من رؤية باطن القدمين بطريق الأولى ولأن تعلق الغرض بها أشد من تعلقه بباطن القدمين وقد قال الخوارزمي في الكافي الضابط أن يرى من المبيع ما يختلف معظم المالية باختلافه .

ج ٢ · ص ٤٧٢

( سئل ) عن معنى قول الجلال المحلي الرابع الملك لمن له العقد الواقع ؟ ( فأجاب ) بأنه أشار بقوله الواقع إلى أن الموقوف على القول القديم صحة العقد لأنها واقعة وتتوقف على الإجازة والله أعلم .

.

ج ٢ · ص ٤٧٣

( باب الربا ) ( سئل ) عمن باع نصفا فضة بأربعين فضة وزنها وزن الفضة أو قال بعتك هذا الربع بوزنه من هذا النصف وفي كل منهما نحاس لم يعلم قدره فهل يصح البيع لاختلاط النحاس بالفضة بحيث صار كشيء واحد فلا يكون كبيع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم ؟ ( فأجاب ) بأن البيع باطل إذ الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة وأما الاختلاط بشرطه فإنما يقتضي الصحة في المكيل لا في الموزون ولو سلم أنه يقتضيها فيه أيضا فمحله إذا عرفت مماثلة الربوي .

ج ٢ · ص ٤٧٤

( سئل ) لزيد على عمرو دين عشرة دنانير ذهبا بندقيا فعوضه عمر وعنها عشرة دنانير ذهبا سليما بإيجاب وقبول وتسلم شرعيات فهل يصح مع الجهل بالمماثلة واختلاف القيمتين ولو أعطاها له بغير تعويض أو كان له في ذمته عشرة أنصاف غورية أو سليمية بغير تعويض وهما ساكنان راضيان أو قال أحدهما هذا بدل ما في الذمة فهل يجوز ذلك ويكون استيفاء تبرأ به ذمتاهما كما ذكره الزركشي في الخادم ويدل للصحة في ذلك ما قالوه من أنه لو صالح من ألف درهم على خمسمائة معينة جاز وكان استيفاء للبعض المقبوض ويبرأ من الباقي أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز ما ذكر والدين باق بحاله وما أخذه صاحب الدين مضمون عليه إذ لا تعويض ولا استيفاء لأن ما أخذه مخالف لدينه في الصفة والفرق بين هذه وبين ما رجحه صاحب التهذيب والكافي والتتمة وغيرهم واقتضاه كلام الشيخين من صحة الصلح المذكور واضح وهو أن لفظ الصلح يقتضي قناعة المستحق بالقليل عن الكثير وبراءة المديون من غيره وأن المأخوذ فيه بصفة الدين بخلاف مسألتنا فيهما .

ج ٢ · ص ٤٧٥

( سئل ) عما لو استخرج من الماء الملح ماء عذبا هل هو ربوي أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه ربوي لشمول كلامهم له .

ج ٢ · ص ٤٧٦

( سئل ) هل المعتمد أن الفول ربوي ولو كان أكل البهائم له أغلب كما في شرح المنهج خلافا لما قاله الماوردي ( فأجاب ) بأن الفول ربوي إذ هو في ذاته ليس مما يغلب تناول البهائم له ليس بربوي وصحح الماوردي وغيره أن ما استووا فيه ربوي وصرح الأصحاب بأن الشعير مما غلب تناول الآدميين له ومن المعلوم أن كثيرا من البلاد خصوصا المدن لا يتناولون شيئا منه وإنما يعلفونه للبهائم وقد علم أن المشاحة لشيخنا رحمه الله في كون الفول مما غلب تناول البهائم له فيحمل كلامه على بلاد غلب فيها لئلا يخالف كلام الأصحاب .

ج ٢ · ص ٤٧٧

( سئل ) عن التخاير قبل القبض يبطل العقد في الربوي كالتفرق أو لا وإذا قلتم بالأول فهل هو مقيد بما إذا لم يتقابضا قبل التفرق أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن التخاير كالتفرق كما ذكر والتقييد المذكور جمع به بعض المتأخرين بين القول بالبطلان به والقول بعدمه وهو غير صحيح لإبطاله قولهم أن التخاير كالتفرق إذ لا أثر للتخاير حينئذ وأن المبطل التفرق قبل القبض لا التخاير .

ج ٢ · ص ٤٧٨

( سئل ) عن شخص له على آخر نصف فضة فأعطاه عنه عثمانين مصالحة عن النصف المذكور هل يكون استيفاء مبرئا للذمة لا تعويضا وهل إذا عوضه ذلك يشترط اتفاقهما في الوزن أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجعل مستوفيا لحقه إذ لا ضرورة إلى تقدير المعاوضة وأما في الاعتياض فلا بد من اتفاقهما في الوزن .

ج ٢ · ص ٤٧٩

( سئل ) هل الربا أعظم إثما من الزنا لقوله تعالى ﴿اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله﴾ ولقوله صلى الله عليه وسلم ﴿الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم﴾ رواه الحاكم وقال على شرط الشيخين وقال ﴿إن الدرهم يصيب الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ثلاث وثلاثين زنية يزنيها الرجل﴾ رواه ابن أبي الدنيا أم الزنا أعظم من الربا لأن فيه الحد ومن جملته الرجم ولا حد في الربا وهل الربا أعظم في الإثم من شرب الخمر والغصب والسرقة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن كلا من الزنا وشرب الخمر والغصب والسرقة أعظم إثما من الربا لخبر الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ﴿قال رجل يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك﴾ فأنزل الله عز وجل تصديقها ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون﴾ الآية ولقوله صلى الله عليه وسلم ﴿لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن﴾ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وزاد النسائي في رواية ﴿فإذا فعل ذلك خلع ربقة الإسلام من عنقه﴾ ولخبر الصحيحين { من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله

ج ٢ · ص ٤٨٠

إياه يوم القيامة من سبع أرضين } واللفظ لمسلم والأحاديث في ذلك كثيرة وأما ما ذكر في السؤال من التشديد في الربا فخرج مخرج الزجر والردع والتنفير منه لما ألفوه في الجاهلية من تعاطيه وقد قالوا إنما البيع مثل الربا ولتعلقه بحق الآدمي المبني على المضايقة والمشاحة لافتقاره ولتعلق حق الزنا بحق الله تعالى المبني على الاتساع والمساهلة لكرمه وغناه .

ج ٢ · ص ٤٨١

( سئل ) عمن عوض عن دين القرض الذهب ذهبا وفضة هل هو جائز أم لا لأنه من قاعدة مد عجوة وعلى المنع فما الجواب عما هو صريح في الجواز أو كالصريح فيه وهو قوله في شرح الروض عقب الكلام على قاعدة مد عجوة والكلام في بيع المعين فلا يشكل بما سيأتي من أنه لو كان له على غيره ألف درهم وخمسون دينارا فصالحه من ذلك على ألفي درهم فإنه جائز ا ه وما الفرق بينهما فإن الصلح المذكور بيع أفيدوا ذلك واضحا ( فأجاب ) بأن التعويض المذكور باطل لأنه من قاعدة مد عجوة ولا يخالف ما ذكرته ما ذكروه فيما لو صالح عن ألف درهم وخمسين دينارا دينا له على غيره بألفي درهم حيث جعلوه مستوفيا لألف إذ لا ضرورة إلى تقدير المعاوضة فيه ومعتاضا عن الذهب بالألف الآخر ا ه فعلم منه أنه لو قال في مسألة الصلح المذكور عوضتك هذين الألفين عن الألف درهم وخمسين دينارا لم يصح ولهذا لو كان المصالح عنه معينا لم يصح الصلح لأنه اعتياض فكأنه باع الألف درهم وخمسين دينارا بألفي درهم وهو من قاعدة مد عجوة .

ج ٢ · ص ٤٨٢

( سئل ) عمن اشترى دينارا بعشرة أنصاف وسلم البائع خمسة ثم اقترضها منه ثم ردها إليه عن الخمسة الأخرى هل هذا عقد صحيح أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يبطل البيع في نصف الدينار المقابل للخمسة الباقية على الأصح في الروضة لأن إقراض البائع المشتري الخمسة أجازه للبيع منهما وهي كالتفرق منهما فبطل البيع فيها وإن زعم كثير من المتأخرين أن الصواب الصحة وأن ما صححه في الروضة تبع فيه نسخ الرافعي السقيمة وأن الثابت في نسخه المعتمدة تصحيح الصحة وإن زعم بعضهم أيضا أن محل بطلان البيع بإلزامه قبل القبض إذ لم يحصل في مجلسه وما رجحه في موضع من المجموع من عدم بطلان البيع بإلزامه قبل القبض مفرع على رأي مرجوح .

ج ٢ · ص ٤٨٣

( سئل ) عن قول الدميري في باب الربا غريبة قال محمد بن عبد الرحمن الحضرمي إلى أن قال لو باع أمة ذات لبن بلبن جاز بخلاف الشاة في ضرعها لبن إلخ هل ما ذكره في الأمة من الحكم والفرق بينها وبين الشاة معتمد ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكره من الحكم والفرق معتمد .

ج ٢ · ص ٤٨٤

( سئل ) عن بيع الكسب بالطحينة وعن بيعها بالشيرج هل يصح أم لا وفي القشدة هل هي نوع من اللبن أم جنس برأسها ؟ ( فأجاب ) بأنه يصح بيع الكسب بالطحينة ولا يصح بيع واحد منهما بالشيرج والقشدة نوع من اللبن .

ج ٢ · ص ٤٨٥

( سئل ) عن واقعة حال وقعت ببلاد مكة من اليمن صورتها باع شخص من آخر حصته من قرار عين جارية وهذه الحصة قدرها سدس سهم من أربعة عشر سهما شائعا في جميع العين لكن عبر عنها في مكتوب الشراء بما يتعارفه أهل عيون بلدة البيع من التعبير عن أجزاء السهم من القرار والماء الجاري به بالساعات وعن السهم من ذلك بالوصية التي هي اثنا عشر ساعة كما يعبر عن مثل ذلك في البلاد الشامية بالأصابع ويسمون ذلك في بلد البيع كله سقية لأنه لا يخفى أن الشريك في القرار شريك في الماء النابع به من أجل مشاركته في القرار فعبر كاتب الشراء عن المبيع الذي هو حصة من القرار بما يستعمل فيه وفيما هو تابع له من الماء وملخص عبارة مكتوب الشراء بعد أن أذن الحاكم الشرعي فلان الشافعي لفلان الفلاني في شراء المبيع الآتي ذكره لنفسه ولبقية ورثة والده من البائع الآتي ذكره فيه إذنا صحيحا شرعيا اشترى فلان المأذون له لنفسه ولبقية ورثة والده المشمولين بحجر الشرع الشريف من فلان البائع عن نفسه جميع الحصة السقية التي قدرها ساعتان من قرار العين الفلانية بما للحصة المذكورة من حق قرار العين المذكورة ومقرها وممرها وشعوبها وذيولها ومجاري مائها ومن مائها الجاري بها من فضل الله تعالى شراء صحيحا شرعيا مستكملا لشرائط الصحة واللزوم بثمن جملته كذا مقبوض بيد البائع من المشتري وتسلم البائع الثمن وسلم للمشتري جميع المبيع المذكور تسلما شرعيا بعد الرؤية

ج ٢ · ص ٤٨٦

والمعرفة والمعاقدة الشرعية وثبت ذلك عند الحاكم الشافعي الآذن المذكور وحكم بموجبه ومات الحاكم والمتعاقدان والشاهدان فهل هذا الحكم صحيح أم لا وإذا قلتم هو صحيح فهل يقتضي صحة التبايع المذكور أم فساده وهل لحاكم شرعي نقض التبايع والحكم به أم لا لا سيما مع كون الحاكم الشافعي المذكور من أهل العلم الوافر وكمال النظر في فروع الفقه وغيره كما هو مشهور بذلك وهل يقتضي صحة ما تقدم ذكره قول الإمام النووي رضي الله عنه في روضته .

ولو باع الماء مع قراره نظر إن كان جاريا فقال بعتك هذه القناة مع مائها أو لم يكن جاريا وقلنا الماء لا يملك لم يصح البيع في الماء وفي القرار قولا تفريق الصفقة وقوله بعد ذلك بنحو أربعة أسطر ولو باع جزءا شائعا من البئر أو القناة جاز وما ينبع مشترك بينهما أم لا يقتضي صحة ما ذكروا إذا قلتم أن قوله في القرار قولا تفريق الصفقة يرجح صحة بيع القرار فقط في الصورة المذكورة فهل يكون المشتري مستحقا للماء النابع لكونه تابعا في ملكه كما يؤخذ من المسألة الثانية وأيضا فهل التعبير في مكتوب الشراء على الحصة المبيعة من القرار بقوله الحصة السقية التي قدرها ساعتان من قرار العين الفلانية مخل بالتبايع أو بالحكم به أم غير مخل بذلك لإمكان تأويلها بما يصححها أم كيف الحال ؟ ( فأجاب ) بأن حكم الشافعي بموجب البيع المذكور غير صحيح لأن الحكم به يستلزم شيئين وهما أهلية التصرف وصحة صيغته فيحكم

ج ٢ · ص ٤٨٧

بموجبها وهو مقتضاها والصيغة المذكورة مختلة لإدخالها الماء الجاري بها في المبيع بقوله فيها ومن مائها الجاري بها والبيع باطل فيه للنهي عن بيع الماء رواه مسلم وهو محمول على الماء الجاري للجهل بقدره ومتى بطل فيه بطل في قراره أيضا فقد قالوا لو باع معلوما ومجهولا بثمن واحد بطل في الكل لتعذر التوزيع وعبارة ابن المقري في روضه ولو باع ماء القناة مع قراره والماء جار بطل في الجميع للجهالة وفي الروضة خلافه ا ه وعبارتها لو باع الماء مع قراره نظر إن كان جاريا فقال بعتك هذه القناة مع مائها أو لم يكن جاريا وقلنا الماء لا يملك لم يصح البيع في الماء وفي القرار قولا تفريق الصفقة وإلا فيصح قال في المهمات ما ذكراه في الأرض من تخريجها على قولي تفريق الصفقة كيف يستقيم مع أن الماء المذكور مجهول وقد سبق في تفريق الصفقة أن ما لا يجوز إذا كان مجهولا بطل البيع في الجميع بناء على أن الإجازة بالقسط فإنه غير ممكن للجهالة ا ه وأجيب بأن الماء الراكد معلوم بالمشاهدة والرؤية تحيط به ومعرفة عمقه مما يسهل الوقوف عليها وأما ما نقله في زيادة الروضة عن صاحب التلخيص من قوله نهى عن بيع الماء وهو محمول على ما إذا أفرد ماء عين أو بئر أو نهر بالبيع فإن باعه من الأرض بأن باع أرضا مع شربها من الماء في نهر أو واد صح ودخل الماء في البيع تبعا فأجيب عنه بأن مراده بالشرب : الماء الراكد عليها أو جميع الماء الذي أحاط به الوادي أو النهر فيحمل هذا على ما إذا لم

ج ٢ · ص ٤٨٨

يكن ماء النهر جاريا ا ه .

فكلام النووي الأول يقتضي ظاهره الصحة في القرار وكلامه الثاني يقتضي ظاهره الصحة في الماء أيضا وقد علم ما في كل منهما مما ذكرته .

ج ٢ · ص ٤٨٩

( سئل ) عن الجمع بين قولهم يجوز بيع دهن الورد بدهن البنفسج متفاضلا مع قولهم يمتنع التفاضل في بيع دهن السمسم بعضه ببعض كما هو معلوم والحال أن الأول إنما هو دهن سمسم ممزوج بأوراق كل مما ذكر كما هو مقرر وأيما كان فهو دهن سمسم بمثله وبين قولهم بالصحة فيما لو باع دارا فيها بئر ماء عذب بأخرى كذلك وعللوه بتبعية الماء مع قولهم بالمنع فيما إذا باع أرضا فيها بئر ماء ما لم ينص على دخول الماء في المبيع وحينئذ فيكون الماء مقصودا غير تابع ويقابل بجزء من الثمن فيلزم عليه أن تكون مسألة الدارين كذلك فتكون من قاعدة مد عجوة وبين استثنائهم من قول مدعي الصحة بيمينه فيما إذا ادعى أحد المتعاقدين الصحة والآخر الفساد ما لو باع ذراعا من أرض معلومة الذرعان ثم ادعى إرادة ذراع معين ليفسد البيع وادعى المشتري شيوعه فيصدق البائع بيمينه ومقتضاه أنه لا يصح بيع ذراع من أرض معلومة الذرعان إلا إذا كان شائعا دون ما إذا كان معينا مع قولهم يجوز بيع ذراع معين من الأرض مطلقا وبين منعهم فيما لو استأجر قصارا لقصارة ثوب معين بيعه قبل القصارة وبعدها ما لم يوف الأجرة مع قولهم في الإجارة يجوز إبدال ما يستوفي به المنفعة فهلا يقال بصحة بيع الثوب المذكور ويبدل بمثله ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تخالف في المسألة الأولى بين ما ذكر فيها لأن الأدهان المطيبة كدهن الورد والبنفسج كلها مستخرجة من السمسم ثم إن ربى السمسم فيها ثم استخرج

ج ٢ · ص ٤٩٠

دهنه جاز بيع بعضها ببعض متفاضلا بناء على أنها أجناس كأصولها وإن استخرج الدهن ثم طرحت أوراقها فيه لم يجز بيع بعضها ببعض متفاضلا لأنها جنس واحد كما ذكره الماوردي وغيره لأن أصلها الشيرج وأما الثانية فلا تخالف بين ما ذكر فيها أيضا لأن كلا من المتبايعين مقصوده الأصلي منفعة الدار والماء تابع بالإضافة إلى مقصود الدار لعدم توجه القصد إليه غالبا ولا ينافي كونه تابعا بالإضافة كونه مقصودا في نفسه حتى يشترط التعرض له في البيع ليدخل فيه وأما الثالثة فلا تخالف بين ما ذكر فيها أيضا لأنه إذا اشترى ذراعا معينا من أرض معلومة الذرعان صح شراؤه ونزل على الإشاعة فإن اختلفا في المراد به صدق مدعي الصحة بيمينه وأما الرابعة فلا تخالف بين ما ذكر فيها أيضا من وجهين الأول أن الذي نقله الشيخان في الروضة وأصلها عن العراقيين ونقلوه عن النص منع إبدال المستوفى به وعن الإمام والمتولي جوازه ولم يرجحا شيئا وجزم ابن المقري في الروض بالأول الثاني إنا إذا قلنا بجوازه فلا يجوز له بيع الثوب إلا بعد إبداله بغيره والله سبحانه وتعالى أعلم .

ج ٢ · ص ٤٩١

( باب المناهي ) ( سئل ) عفا الله عنه عما إذا تلقى الركبان وباعهم ما يقصدون شراءه من البلد فهل هو كالتلقي للشراء أم لا ؟ ( فأجاب ) نعم هو كالتلقي للشراء .

ج ٢ · ص ٤٩٢

( سئل ) عن إطعام كافر غير مضطر في رمضان وفي بيعه الطعام كذلك إذا تحقق أكله له هل يحرم أم لا فإن قلتم نعم فما الفرق بينه وبين الإذن له في دخول المسجد وهو جنب أم لا فما الفرق بينه وبين بيعه العنب بعصير الخمر ؟ ( فأجاب ) بأن إطعام المسلم المكلف الكافر في شهر رمضان حرام وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله فيه لأن كلا منهما تسبب إلى المعصية وإعانة عليها بناء على تكليف الكافر بفروع الشريعة وهو الراجح والفرق بينهما وبين إذنه له في دخول المسجد أنه يعتقد وجوب الصوم عليه ولكنه أخطأ في تعيين محله ولا يعتقد حرمة المسجد ولهذا كان له أن يدخله ويمكث فيه لأنه صلى الله عليه وسلم ﴿قدم عليه وفد ثقيف فأنزلهم في المسجد قبل إسلامهم﴾ رواه أبو داود وروى هو وغيره ﴿أن الكفار كانوا يدخلون مسجده صلى الله عليه وسلم ويمكثون فيه﴾ ولا شك أن فيهم الجنب

ج ٢ · ص ٤٩٣

( سئل ) عن قولهم لو سعر الإمام أو نائبه استحق مخالفه التعزير هل يدخل فيه القاضي أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يدخل فيه حيث جرت عادة ولي الأمر بتولية وظيفة الحسبة لغيره .

ج ٢ · ص ٤٩٤

( سئل ) عمن باع رقيقا بشرط إعتاقه ثم مات قبل العتق قال في الروضة فيه ثلاثة أوجه أصحها يلزمه الثمن المسمى فهل هذا الثمن المسمى للبائع ثمن مبيعه أو يلزمه أن يشتري بقيمته رقيقا يعتقه أم كيف الحال ؟ ( فأجاب ) بأنه إن كان البائع قبض ثمن الرقيق قبل موته فذاك وإلا فيلزم المشتري بدله ولا خيار للبائع ولا يلزم المشتري أن يشتري رقيقا ليعتقه .

ج ٢ · ص ٤٩٥

( باب الخيار ) ( سئل ) رحمه الله عمن اشترى بستانا بقرية بها متول وهو عالم بالبيع فألزمه متوليها بأن يكون فلاحا بالقرية فهل يثبت له الخيار ويفسخ البيع أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إذا ألزمه متوليها بالفلاحة المذكورة ثبت له الخيار في فسخ البيع إن كان ذلك البستان معروفا بأن الوالي يلزم مالكه بالفلاحة وجهل المشتري ذلك وإلا فلا خيار له .

ج ٢ · ص ٤٩٦

( سئل ) عن جماعة اشتروا ناقة أضحية ولم يتسلموها إلا وقت ذبحها فذبحوها في ذلك الوقت فوجدوا في لحمها نتنا بحيث عافته الأنفس فهل هذا عيب ترد به قهرا لولا الذبح المذكور فإن قلتم نعم فهل الواقع من إحداثه في المبيع ما يعرف القديم بدونه حتى سقط الرد قهرا وهل المسألة مقيسة أم منقولة بعينها ؟ ( فأجاب ) نعم نتن اللحم المذكور عيب يثبت للمشتري الرد قهرا ما لم يحدث عنده عيب فإن حدث عنده عيب كالذبح في مسألتنا امتنع الرد قهرا إذ معرفة نتن البهيمة لا يتوقف على ذبحها بل ولا على جرحها كما صرح به الأصحاب في مسألة الجلال .

ج ٢ · ص ٤٩٧

( سئل ) عمن اشترى جارية بشرط كونها حاملا فادعى المشتري أنها غير حامل ليردها وادعى البائع أنها حامل لئلا يردها والحال أنها لم تحض منذ شهر فما يفعل وبم يتيقن الحمل أو عدمه ؟ ( فأجاب ) بأنه يعمل بالشهادة بالحمل ويكفي فيه شهادة أربع نسوة وعند انتفاء الشهادة القول قول البائع بيمينه ويتيقن الحمل حال البيع بانفصال الولد لدون ستة أشهر منه أو لدون أربع سنين منه ولم توطأ وطئا يمكن كونه منه .

.

ج ٢ · ص ٤٩٨

( سئل ) عن تلف المبيع في زمن الخيار المشروط هل يبطل أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن كان الخيار للبائع وحده بطل الخيار لانفساخ عقد البيع وإلا فلا يبطل

ج ٢ · ص ٤٩٩

( سئل ) عمن اشترى سلعة بثمن في ذمته ثم أداه عنه أجنبي متبرعا ثم فسخ البيع فهل يرد الثمن على المشتري أو الأجنبي ؟ ( فأجاب ) بأنه يرد الثمن على المشتري لا على الأجنبي .

ج ٢ · ص ٥٠٠

( سئل ) عن بائع أمة بشرط الخيار لهما قال كل أمة لي حرة فهل تعتق الأمة المبيعة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن فسخ البيع بسبب الخيار المذكور عتقت الأمة المذكورة وإلا فلا تعتق .

ج ٣ · ص ١

( سئل ) عما لو تبايعا متباعدين وفارقا مكانهما قاصدا كل منهما جهة الآخر أو فارق أحدهما مكانه قاصدا جهة الآخر هل يعد ذلك تفرقا فيبطل خيارهما أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه متى فارق أحدهما مكانه ووصل إلى موضع لو كان الآخر معه بمجلس العقد عد تفرقا كأن تفرقا في مسألتنا فينقطع به خيارهما خلافا لبعض المتأخرين .

ج ٣ · ص ٢

( سئل ) عن الحمل في البهيمة هل هو عيب كالأمة أو لا ويكون خاصا بالآدمي كما في باب الخيار من الروضة ؟ ( فأجاب ) بأنه ليس بعيب فيها إذا لم تنقص به بخلاف الأمة لأنه يخاف من هلاكها بالوضع وأما البهيمة فالغالب السلامة فيها وبهذا التفصيل أجاب النووي في المجموع في كفارة الإحرام والزكاة وعزاه لكلام الأصحاب .

ج ٣ · ص ٣

( سئل ) عما إذا اتفق المتبايعان على رد ترك العيب بعوض يبذله الأجنبي هل يجوز كعوض الخلع .

؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز بذل العوض في مقابلته لا من الأجنبي ولا من البائع لأنه خيار فسخ فأشبه خيار التروي في كونه غير متقوم .

ج ٣ · ص ٤

( سئل ) عما إذا مات البائع والمشتري في مجلس العقد وورث المبيع جماعة ثم فارق المجلس أحدهم هل يلزم البيع من جهته ويستمر الخيار للباقين في قدر حصصهم ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يلزم العقد إلا بمفارقة المتأخر فراقه منهم مجلسه فيستمر الخيار للباقين في جميع المبيع لأنهم لو فسخوه في قدر حصصهم انفسخ في الجميع .

ج ٣ · ص ٥

( سئل ) عن قول الروضة وإن كان لابسا واطلع على عيب بالثوب في الطريق فتوجه للرد ولم ينزع فهو معذور هل هو على إطلاقه أم مختص بما إذا لم يكن على المشتري إلا ذلك الثوب ؟ ( فأجاب ) بأنه يعذر مطلقا لأنه لا يعتاد نزع الثوب في الطريق لأنه قد يكشف عورته أو يخل بهيئته .

ج ٣ · ص ٦

( سئل ) عمن اشترى عبدا بشرط إعتاقه وأعتقه أو اشترى من يعتق عليه ثم علم به عيبا قديما هل له الأرش أم لا ؟ ( فأجاب ) نعم له الأرش .

ج ٣ · ص ٧

( سئل ) عما إذا شرط أحد العاقدين الخيار لهما أو له ولم يجبه الآخر بنفي ولا إثبات بل استمر ساكتا عنه هل يصح العقد والشرط أو يبطلان أو يصح العقد دون الشرط ؟ ( فأجاب ) بأنه إن كان الشارط آتيا بشق العقد الأول صح العقد والشرط لأن الجواب منزل على السؤال أو آتيا بشقه الثاني بطل العقد والشرط للمخالفة بين شقي العقد .

ج ٣ · ص ٨

( سئل ) عما لو حدث بالمبيع عيب بعد قبضه والخيار للمشتري أو لهما فهل له فسخ البيع بالخيار أم يمتنع لحدوث العيب عنده ؟ ( فأجاب ) بأن له فسخ البيع بالخيار ورد المبيع على بائعه .

ج ٣ · ص ٩

( سئل ) عن قولهم إذا وجد المشتري المبيع متغيرا فله الخيار هل للبائع ذلك إذا وجده زائدا أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يثبت للبائع الخيار إذا وجد المبيع زائدا لأن الرؤية السابقة كالشرط في الصفات فإذا بانت زيادتها كانت بمثابة الخلف في الشرط .

ج ٣ · ص ١٠

( سئل ) هل يثبت الخيار في إجارة الذمة أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يثبت فيها لأنها عقد غرر لورودها على المنفعة والخيار غرر فلا يضم غرر إلى غرر وثبوته فيها طريقة ضعيفة .

ج ٣ · ص ١١

( سئل ) هل المعتمد جواز الرد قهرا فيما لا ينقص بالتبعيض كما في شرح المنهج أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد منع الرد قهرا لأن العلة فيه تفريق الصفقة على الراجح لا لضرر البائع بالتبعيض .

ج ٣ · ص ١٢

( سئل ) عما لو اشترى شيئا ثم باع بعضه لبائعه ثم اطلع على عيبه فهل له رد الباقي عليه كما ذكره القاضي حسين أو لا كما ذكره البغوي والمتولي وما المعتمد منهما ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد الثاني بناء على أن علة المنع تفريق الصفقة لا ضرار الشركة .

ج ٣ · ص ١٣

( سئل ) عن السرقة والإباق من الرقيق ولو صغيرا ولو تاب منه هل هو عيب يثبت الخيار كما في الروض من زيادته أو لا كما قال الشارح فيه أنه مردود ؟ ( فأجاب ) بأن كلا منهما عيب يثبت الخيار كما في الروض تبعا لغيره ومعناه واضح .

ج ٣ · ص ١٤

( سئل ) عما لو باع الأب أو الجد مال نفسه من طفله أو بالعكس هل يجوز له أن يشرط الخيار لنفسه وللطفل أو لنفسه أو الطفل أم لا يجوز كالوكيل لا يجوز له أن يشرط الخيار لغير موكله ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز له أن يشرط الخيار لنفسه وكذا لفرعه إن كان بالغا كما أنه يجوز للوكيل أن يشرط الخيار لنفسه أو لموكله ولا يجوز للولي المذكور أن يشرط الخيار لفرعه الصغير أو المجنون لأن عبارة كل منهما ملغاة فيما يتعلق بالمعاوضات .

ج ٣ · ص ١٥

( سئل ) عما لو وكل الأعمى شخصا فاشترى له عقارا من بصير بثمن معلوم ثم تقايل البائع والأعمى في العقار المذكور فهل يصح التقايل ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح التقايل المذكور فقد نص الشافعي رضي الله عنه على أنه لا بد في الإقالة من العلم بالمقايل بعد نصه على أنها فسخ .

ج ٣ · ص ١٦

( سئل ) عن قول الإسنوي في الرد بالعيب بين ذوي الهيئة وغيرهم في راكب المبيع ولابسه هل هو معتمد أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه قد ذكر الشيخان أنه إذا اطلع على عيب الدابة وهو راكبها نزل عنها وإذا اطلع على عيب الثوب وهو لابسه لم يكلف نزعه لأنه غير معتاد وظاهر أن محل ما ذكراه فيهما هو المعتمد نظرا للعرف في ذلك ولأن استدامة لبس الثوب في طريقه لا تؤدي إلى نقصه واستدامة ركوب الدابة قد تؤدي إلى نقصها وكلام الشيخين فيهما محله إذا لم يحصل للمشتري مشقة بالنزول أو النزع وما ذكره الإسنوي فيهما عند مشقته ليس مرادا للشيخين كما يؤخذ من كلامهما في هذا الباب .

ج ٣ · ص ١٧

( سئل ) عما لو اشترى بهيمة مأكولة غير مصراة فحصل منها لبن ثم اطلع على عيب قديم وثبت له الرد هل يجب على المشتري رد صاع تمر معها إن تلف أو بقي ولم يتراضيا على رده ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب على المشتري رد صاع تمر .

ج ٣ · ص ١٨

( سئل ) عما نقله ابن قدامة الحنبلي عن الشافعي من تعدد الصاع بتعدد المصراة هل هو معتمد أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه صحيح معتمد والله سبحانه وتعالى أعلم .

ج ٣ · ص ١٩

( باب المبيع قبل قبضه ) ( سئل ) عن مشتر قبض المبيع تعديا ثم أتلفه بائعه فهل هو كاسترداده أو لا وعليه قيمته وعلى الأول هل ينفسخ البيع أو يتخير المشتري ؟ ( فأجاب ) نعم هو كاسترداده وينفسخ البيع .

ج ٣ · ص ٢٠

( سئل ) عن قول المنهاج وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر هل هو معتمد أو صحته كما رجحه في الروضة ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد صحة البيع فقد قال في زوائد الروضة أنه الأظهر وفي الروضة في الخلع ما يوافقه ونقل أن النووي أفتى به .

ج ٣ · ص ٢١

( سئل ) عن شخص اشترى شيئا ثم أبرأه البائع من ثمنه بعد لزوم البيع ثم تقايلا البيع فهل يرجع عليه المشتري ببدل الثمن أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا رجوع له عليه به

ج ٣ · ص ٢٢

( سئل ) عن تصرف البائع في المبيع وهو في يد المشتري بعد الفسخ وقبل رد الثمن هو صحيح أو لا وهل للمشتري حبس المبيع بعد الإقالة أو الرد بالعيب لاسترداد الثمن إذا خاف فوته أو لم يخف ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح تصرف البائع فيه بالبيع ونحوه وللمشتري حبس المبيع لاسترداد الثمن وإن لم يخف فوته وإن اقتضى كلام بعض المتأخرين ضعف ما ذكرته فيهما .

ج ٣ · ص ٢٣

( سئل ) عن قول الشيخ زكريا في شرح البهجة قال : ويستأنس للثاني بما إذا قتل الإمام عبدا اشتراه في يد البائع قبل القبض وقد حدث منه رده فإن قصد قتله عنها وقع عنها وانفسخ البيع وإلا جعل قابضا للمبيع وتقرر عليه الثمن كما حكاه الرافعي قبيل الديات هل هو معتمد أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكره عن ابن الرفعة عن فتاوى البغوي معتمد ومع ذلك فالفرق بينه وبين ما استأنس به له واضح .

ج ٣ · ص ٢٤

( سئل ) هل يشترط في قبض السفينة النقل سواء كانت في البر أم في البحر كما اقتضاه صنيعه في شرح الروض كغيره أم لا كما قال الكمال ابن أبي شريف في شرح الإرشاد إنما يتجه ذلك في سفينة صغيرة أو كبيرة في الماء الذي تسير به أما الكبيرة في البر فكالعقار في الاكتفاء بالتخلية والإخلاء لعسر النقل ا ه ؟ ( فأجاب ) بأن ما قاله الكمال بن أبي شريف صحيح معمول به والاقتضاء المذكور جرى على الغالب .

ج ٣ · ص ٢٥

( سئل ) هل المعتمد فيما لو قبض المشتري المبيع إذا قدره بكيل أو وزن جزافا أو وزن المكيل أو عكسه أو أخبره البائع بقدره وصدقه وتلف في يده الانفساخ كما اقتضاه كلامهم وقال في شرح الروض أنه الأوجه أو عدمه كما صححه المتولي ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد انفساخ البيع لبقاء علقة التقدير المذكور في العقد فلم يحصل القبض المفيد للتصرف وإن حصل القبض المفيد للضمان وقال الزركشي في خادمه أنه الأرجح .

ج ٣ · ص ٢٦

( سئل ) عما لو نقل المشتري المبيع إلى مكان مغصوب من أجنبي أو مشترك بين البائع وبين أجنبي أو بين البائع والمشتري هل يحصل القبض بذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحصل القبض بنقله إلى المشترك بين البائع وبين غيره لأن يد البائع عليه وعلى ما فيه فتستصحب حتى في المشترك بينه وبين المشتري لترجحه بأن الأصل عدم القبض ولأن العرف لا يعده قبضا وقال الإسنوي شمل قول المنهاج : لا يختص بالبائع ، المغصوب من أجنبي والمشترك بين البائع وغيره فإنه يصدق أنه لا اختصاص للبائع به ، وفيه نظر .

ج ٣ · ص ٢٧

( سئل ) عمن باع ثمرة بعد بدو صلاحها بشرط قطعها بماذا يحصل قبضها ؟ ( فأجاب ) بأنه يحصل قبضها بالتخلية فقد قالوا لو بيع تمر قبل بدو صلاحه أو بعده بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك ضمنه مشتريه لأن التخلية كافية في جواز التصرف فكانت كافية في نقل الضمان قياسا على العقار وقال الشيخان في معنى العقار الأشجار الثابتة والثمرة المبيعة على الشجر قبل أوان الجذاذ قال الإسنوي وتقييده بما قبل الجذاذ يشعر بأن دخول وقت قطعها يلحقها بالمنقولات وهو متجه ا ه وقال الأذرعي لم يتعرض غير الشيخين لهذا القيد وينبغي أن يلتفت على أن مؤنة الجذاذ على من تكون وقال البلقيني لا فرق بين أن يبيعها قبل أوان الجذاذ أو بعده خلافا لما في الروضة من التقييد بما قبل أوان الجذاذ فإنه يلزم على هذا أن الثمرة المبيعة في أوان الجذاذ يكون قبضها بالقطع وليس الأمر كذلك ولو كان كذلك لما قال الشافعي في الجديد إن الجوائح من ضمان المشتري ولا فرق فيه بين أن تبلغ أوان الجذاذ أم لا فدل على أن قبض الثمار بالتخلية مطلقا فقد حكى الرافعي في المسألة ثلاث طرق أظهرها أنه على قولين والثاني القطع بأنها من ضمان المشتري والثالث القطع بأنها من ضمان البائع لأنها لما شرط فيها القطع صار قبضها بنقلها ا ه لكن ما ذكرته يدل على أن التعليل ليس محل وفاق .

ج ٣ · ص ٢٨

( سئل ) عمن اشترى نحلا في خلية وكان مرئيا وتسلمه بغير نقل من الخلية هل يكفي ذلك أم لا وإذا لم يكف فاستمر المشتري يدولبه ويأخذ عسله مدة فهلك النحل بالبرد فهل ينفسخ العقد فيه ويرجع المشتري بثمنه والبائع بقيمة النحل كما لو قبض ما اشتراه مكايلة جزافا وهل إذا أتلفه يكون قابضا له ويستقر عليه الثمن وإذا تلف عنده لا يستقر كما ذكر أولا أو يكون حكم التلف والإتلاف واحدا ؟ ( فأجاب ) بأنه يكفي ذلك في قبضه إذ الرجوع في حقيقته إلى العرف والنحل مما لا ينقل عادة لعسره فصار كالثمرة المبيعة على الشجر وكالسفينة الكبيرة في البر إذ القبض في كل منهما بالتخلية .

ج ٣ · ص ٢٩

( سئل ) عن الخيار الذي يثبت للمشتري فيما إذا عيب المبيع أجنبي قبل القبض هل هو على التراخي كما إذا أتلفه الأجنبي قبل القبض وإذا قلتم بأنه ليس على التراخي فما الفرق ؟ ( فأجاب ) بأن خيار المشتري إذا عيب الأجنبي المبيع على الفور وكذا في إتلاف الأجنبي قبل القبض على الراجح خلافا للقفال .

ج ٣ · ص ٣٠

( سئل ) عن المعتمد فيما لو باع مؤجلا وحل قبل التسليم هل له الحبس أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد عدم جواز الحبس وما نسب للنص رد بأنه من تخريج المزني .

ج ٣ · ص ٣١

( سئل ) عما لو نقل المبيع بغير إذن البائع وخرج المبيع مستحقا هل للمالك مطالبته أم ليس له مطالبته ؟ ( فأجاب ) بأنه متى نقل المشتري المبيع بغير إذن البائع ثم خرج مستحقا كان لمالكه مطالبته به لوضع يده عليه

ج ٣ · ص ٣٢

( سئل ) عن رهن المبيع قبل قبضه هل هو صحيح أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه باطل قبل قبضه صحيح بعده .

ج ٣ · ص ٣٣

( سئل ) عن قول الشيخ ولي الدين في شرح البهجة من هذا الباب : ومن بيت لبائع إلى ثان أي منه فإن نقله إليه بغير إذنه لم يجز له التصرف فيه لكن يدخل في ضمانه قال السبكي في باب الغصب : ولا يكون غاصبا قطعا حتى لو خرج مستحقا ليس للمالك مطالبته ، وقال هنا : لا ينتقل ضمان العقد إليه لكنه يدخل في ضمانه حتى يطالب به إذا خرج مستحقا لوضع يده قال وعبارة البغوي والرافعي غير صريحة في ضمان العقد في أنه المراد وما صرحت به من أنه المراد لم أره منقولا لكن فهمته من فقه الباب وإطلاق المنهاج ظاهر فيه ا ه فهل قول السبكي هنا وفي باب الغصب متناقض أم محمول أفيدوا الجواب مبسوطا ؟ ( فأجاب ) بأن كلام السبكي هنا وفي باب الغصب متناقض بلا شك ولا يمكن الجمع بينهما والمعتمد منهما ما ذكره هنا .

ج ٣ · ص ٣٤

( سئل ) عن قول ابن الرفعة أن القبض لا يجب في القسمة لأنه لدفع الضمان والقسمة لا ضمان فيها فلا يجب فيها التحويل مع قول الروضة في أثناء أحكام المبيع قبل قبضه أنه إذا باع نصيبه بعد القسمة وقبل القبض صح إذا كانت القسمة إفرازا فإن قضية كلام الروضة على أنها إذا كانت بيعا لا يصح البيع قبل القبض وابن الرفعة يقول لا يشترط التحويل وإن قلنا أنها بيع على أنه قال في الروضة آخر باب قبض المبيع عنه المتولي ويجاب طالب القسمة إليها قبل القبض وكلام ابن الرفعة نقله عن الناشري فإن ظاهره على أن القسمة وإن كانت بيعا لا تمنع قبل قبض المبيع وهو أيضا بظاهره يعارض ما مر عنها وعن ابن الرفعة فهل كلام ابن الرفعة في قسمة مشترك غير مبيع حتى لو وقعت القسمة وصار لكل نصيب ثم تلفت الأنصباء أو بعضها لا ضمان لأحد على أحد أم لا وإذا قلتم أن صورته هكذا عارضه كلام الروضة في الموضع الأول كما مر وكلامها أيضا في الموضع الثاني لأنه يقتضي إذا كان المشترك مبيعا أنه يصح قسمته قبل القبض وقد يكون بيعا وكيف يصح البيع قبل القبض بينوا لنا صورة كل كلام من هذه المواضع فإنه يتراءى أنها متعارضة ؟ ( فأجاب ) بأنه لا مخالفة بين كلام ابن الرفعة ومقتضى كلام الروضة فالقسمة لا ضمان فيها وإن كانت بيعا ومقتضى كلام الروضة أنه ليس له بيع ما صار له فيها من نصيب صاحبه قبل قبضه لضعف ملكه ولا ملازمة بين عدم الضمان وصحة البيع فإن بيع ما لم يقبض يبطل

ج ٣ · ص ٣٥

في مسائل كثيرة مع انتفاء الضمان فيها وقد علم مما ذكرته أن كلام ابن الرفعة ليس مقصورا على قسمة مشترك غير مبيع وما وقع في السؤال بقوله : وأن ابن الرفعة يقول لا يشترط التحويل وإن قلنا أنها بيع ، ليس في عبارته السابقة ما يقتضيه والله تعالى أعلم .

ج ٣ · ص ٣٦

( باب التولية والاشتراك والمحاطة والمرابحة ) ( سئل ) عمن اشترى بعرض وقال قام علي بكذا وقد وليتك العقد بما قام علي أو ولت المرأة في صداقها بلفظ القيام أو الرجل في عوض الخلع هل يصح أو لا ؟ ( فأجاب ) نعم تصح التولية إذا أخبر بشرائه بالعرض وبقيمته معا وبقيامه عليها بكذا وهو مهر مثلها وعليه بكذا وهو مهر مثل مطلقته

ج ٣ · ص ٣٧

( سئل ) عن قول ابن المقري في باب المرابحة : ولو ادعى علم المشتري حلفه بيمين العلم فإن نكل حلف هو ويثبت للمشتري الخيار ، هل هو مبني على ضعيف وهو ثبوت الزيادة عند إقامة الحجة أو تصديق المشتري وما فائدة قول الشيخين كذا أطلقوه ، وقضية قولنا أن اليمين المردودة كالإقرار أن يعود ما ذكرنا حالة التصديق فإنا ولو قلنا أنها كالبينة كان الحكم كذلك لم تثبت الزيادة ويثبت للبائع الخيار كما في شرح البهجة للشيخ زكريا ؟ ( فأجاب ) بأنه مبني على الضعيف المذكور وفائدة قول الشيخين المذكور إحالة الحكم فيه على ما ذكراه فإنهما لم يذكرا حكم إقامة البينة ليحيلا عليه فظهر أن ما بحثاه جار على القولين .

ج ٣ · ص ٣٨

( سئل ) عن رجل أراد أن يأخذ دينا بزيادة فجاء بعرض يملكه وباعه بنقد وتقابضا ثم اشترى العرض بثمن زائد إلى أجل معلوم أو باع الدائن عرضا يملكه للمدين بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم اشتراه منه بأقل من الثمن الأول وتسلم المبيع فإذا حل الأجل فعلا مثل ذلك وهكذا فهل يصح ذلك ولا ربا وإن تواطآ على ذلك ، وهل يسوى في ذلك بين مال اليتيم وغيره أم لا وإذا تبين بطلان البيع الذي وقعت فيه الزيادة بشرط فاسد كعدم الرؤية مثلا ولم يتراضيا بعوضين فهل الزيادة المأخوذة ربا أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكر من البيع صحيح ولا ربا فيه ويجب رد الزيادة المأخوذة إذا تبين فساد البيع والله تعالى أعلم .

ج ٣ · ص ٣٩

( باب بيع الأصول والثمار ) ( سئل ) عمن باع شجر سنط بشرط قطعه بعد يومين فلم يقطعه لسنة من الشراء أو سرق منه شجرة وعند قطعه كسر شجرا للبائع فهل يلزم مشتريه أجرة الأرض والسقي مطلقا وما تكسر من الشجر ويلزم بائعه ما سرق منه ؟ ( فأجاب ) بأنه إن كان البائع طالب المشتري بالقطع فلم يقطع لزمته الأجرة وإلا فلا ولا يلزمه مؤنة السقي مطلقا وما انكسر من شجر البائع بسبب سقوط الشجر المبيع عند قطعه عليه فإن علم المشتري أنه يسقط عليه ضمنه وإلا فلا وما سرق من المبيع انفسخ فيه البيع وسقط من الثمن ما يقابله إن كان قبل التخلية وإلا فلا ضمان على البائع بسببه .

ج ٣ · ص ٤٠

( سئل ) عن قول صاحب الأنوار من باع نصيبه من الثمر أو الزرع الأخضر من شريكه أو من غيره مطلقا أو بشرط القطع بطل البيع هل هو معتمد أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن بطلانه مفرع على رأي مرجوح وهو أن قسمة المتشابهات بيع والراجح أنها إفراز فيصح البيع المذكور .

ج ٣ · ص ٤١

( سئل ) عما لو باع الحجارة المدفونة لغير مشتريها الجاهل بها فهل حل المشتري محل البائع فلا تلزمه الأجرة قبل القبض أو تلزمه مطلقا لأنه أجنبي عن المبيع قاله البلقيني ؟ ( فأجاب ) بأنه ما قاله مأخوذ من تعليلهم .

ج ٣ · ص ٤٢

( سئل ) عمن باع زريعة نيلة بشرط أنها إن نبتت كانت بالمسمى وإلا فلا شيء للبائع والمحوج إلى هذا الشرط أنه لا يتميز ما نبت من زرعها فزرعها وسقاها وأنفق على ذلك مالا ولم ينبت فهل البيع باطل فماذا يلزم المشتري أو صحيح وهل المسألة منقولة فإن بعضهم ذكر أن بعض اليمانيين أفتى بأنه يلزم البائع جميع ما أنفقه من أجرة الحرث والسقي وغيره فهل ذلك معتمد وهل له نظير من كلام الفقهاء ؟ ( فأجاب ) بأن البيع المذكور باطل ويلزم المشتري مثل الزريعة وهذه المسألة داخلة في قول الأصحاب إن المشترى شراء فاسدا يضمن المبيع المثلي بمثله والمتقوم بأقصى قيمة وما أفتى به أحمد الرسول فيما إذا اشترى حبا على أنه ينبت فلم ينبت من أنه يجب على البائع أجرة الثيران التي حرث عليها وجميع الخسارة وثمن البذر الذي قبضه مردود .

ج ٣ · ص ٤٣

( سئل ) هل يدخل ورق الحناء والنيلة في بيع شجرهما أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يدخل ورقهما في بيع شجرهما خلافا لما رجحه بعض المتأخرين من عدم دخول ورق الحناء فيه تبعا لجزم الماوردي والروياني به وما جزما به مفرع على رأي مرجوح .

ج ٣ · ص ٤٤

( سئل ) عن قول الشيخ جلال الدين المحلي : وفهم المصنف أن التقييد وحكاية الخلاف لما ولياه فقط ، ما معنى ذلك وما نكتته ومرجع الضمير في ولياه ؟ ( فأجاب ) بأن معنى ما ذكر أن المصنف فهم من قول المحرر : وكذا الإجانات والرفوف المثبتة والسلالم المسمرة والتحتاني من حجري الرحى على أصح الوجهين ، أن التقييد بالمثبتة راجع إلى ما وليه فقط وهي الرفوف لا إلى الإجانات أيضا وإن قوله على أصح الوجهين راجع إلى ما وليه فقط وهي التحتاني من حجري الرحا لا إلى قوله وكذا الإجانات إلخ .

ج ٣ · ص ٤٥

( سئل ) هل يدخل في بيع الدار القفل الحديد ومفتاحه أم لا وإذا قلتم بعدم الدخول كما هو المنقول فما الفرق بينهما وبين غلق الباب ومفتاحه ؟ ( فأجاب ) بأن عدم دخول القفل الحديد ومفتاحه في بيع الدار ظاهر إذ المنقولات لا تدخل فيه وإنما دخل فيه الأعلى من حجر الرحى ومفتاح الغلق المثبت لأنهما تابعان لشيء مثبت

ج ٣ · ص ٤٦

( سئل ) هل يحصل بدو الصلاح ببعض حبه أم لا بد من حبه كما مثلوا به ؟ ( فأجاب ) بأنه يكفي صلاح البسرة مثلا إذ يصدق به بدو صلاحها في عبارتهم .

ج ٣ · ص ٤٧

( باب التحالف ) ( سئل ) عمن اشترى شيئا وقبضه ثم رهنه وأقبضه للمرتهن ثم ادعى فساد البيع فهل تسمع دعواه أم لا ؟ ( فأجاب ) نعم تسمع دعواه للتحليف وتقبل بينته إن لم يكن قال هو ملكي وإلا لم تسمع .

ج ٣ · ص ٤٨

( سئل ) عما إذا اختلف المتبايعان في صفة هل هي عيب هل تثبت بعدل أو عدلين ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تثبت إلا بعدلين .

ج ٣ · ص ٤٩

( سئل ) عما إذا تحالف المتبايعان ثم فسخ البيع والمبيع تالف وهو مثلي فهل الواجب مثله أو قيمته ؟ ( فأجاب ) بأن الواجب مثله .