فتاوى الرملي

القسم ١ — الجزء ٦ من ٢٣

ج ٢ · ص ٢٦٤

( سئل ) عن قول الإسنوي في القطعة إذا مرت به جنازة فالمنصوص وقول الأكثرين أنه لا يستحب القيام لها بل قال الأكثرون إنه يكره كذا في زوائد الروضة ا ه فلم لا يستحب القيام لحديث البخاري ﴿إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع﴾ ولم لا يكره الجلوس قبل أن توضع وقد ورد النهي عنه في صحيح البخاري أيضا ؟ ( فأجاب ) بأنه قد صرح المتولي باستحباب القيام لها للأحاديث الصحيحة واختاره النووي رحمه الله في شرحي المهذب ومسلم وأجاب الشافعي والجمهور عن الأحاديث بأن القيام فيها منسوخ

ج ٢ · ص ٢٦٥

( سئل ) هل تسن تعزية الزوج بزوجته والصديق بصديقه وهل يعزى بمصيبة المال كالموت ؟ ( فأجاب ) بأنه يسن تعزية الزوج بزوجته والصديق بصديقه إذ السنة أن يعزي الشخص بكل من يحصل له عليه وجد وأدلة التعزية كحديث ﴿ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة﴾ شاملة لتعزية الشخص بمصيبته بماله ولكن الفقهاء تكلموا على التعزية بالميت .

ج ٢ · ص ٢٦٦

( سئل ) عمن ألقت جنينا لم يستهل ولم يبك وكانت حست بتحرك في بطنها حين كان له أربعة أشهر أو أكثر فهل تجب الصلاة عليه بذلك لأن تحركه المذكور أمارة الحياة ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تجب الصلاة على السقط المذكور بل لا تجوز لعدم ظهور الحياة فيه باختلاج بعد انفصاله والتحرك المذكور في بطن أمه ليس بأمارة لحياته لاحتمال كونه ريحا أو نحوه .

ج ٢ · ص ٢٦٧

( سئل ) هل تسن تعزية أهل الميت لبعضهم بعضا أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تسن لأن كلا منهم مصاب .

ج ٢ · ص ٢٦٨

( سئل ) عمن نزل من بطن أمه بعد خمسة أشهر مثلا ميتا هل يصلى عليه أم لا فما الجواب عن الحديث المخبر بنفخ الروح فيه فيها إذ يقتضي موته بعد حياته فيصلى عليه ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصلى على السقط المذكور لأن المقتضى للصلاة على السقط تيقن حياته أو ظهورها بعد انفصاله وأما تيقن نفخ الروح فيه فإنما هو مقتض لغسله وتكفينه ودفنه لا الصلاة عليه ومعنى الحديث المشار إليه أن الملك ينفخ فيه الروح بعد مائة وعشرين يوما فإذا نزل السقط المذكور ميتا وجب غسله ودفنه ولا يصلى عليه لما مر فلا مخالفة بين ما ذكر فقهاؤنا وبين الحديث المذكور .

ج ٢ · ص ٢٦٩

( سئل ) عن جنازة حضرت في مسجد قبل أذان العصر بنحو درجتين فأراد الجماعة الذين معها تأخيرها ليصلى عليها إذا فرغ من صلاة العصر ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تصح الصلاة لكن محله إذا لم يقصدوا بتأخيرها لا إيقاعها وقت الكراهة .

ج ٢ · ص ٢٧٠

( سئل ) عن رجل مرت عليه جنازة فنوى وصلى عليها وهي سائرة مستقبل القبلة فهل تبطل صلاته أو لا كإمام مشى به سريره أو سارت به سفينته أو بين المسألتين فرق ؟ ( فأجاب ) نعم تصح الصلاة المذكورة بشرط أن لا يزيد ما بين المصلي والجنازة على ثلاثمائة ذراع تقريبا في غير المسجد فلا فرق بين المقيس والمقيس عليه بل المقيس أولى الصحة فإن الإمام مصل لفريضة ومن شرطها الاستقرار بخلاف الميت .

ج ٢ · ص ٢٧١

( سئل ) عمن صلى على جنائز صلاة واحدة وقال في دعائه فيها اللهم إن هذا عبدك بتوحيد المضاف واسم الإشارة فهل تصح صلاته لعموم المضاف ولصحة الإشارة بهذا إلى الفريق ونحوه ؟ ( فأجاب ) نعم تصح الصلاة المذكورة إذ لا اختلال في صيغة الدعاء أما اسم الإشارة فلقول أئمة النحاة أنه قد يشار بما للواحد إلى الجمع كقول لبيد ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد ؟ بل قال الفقهاء لو ذكر ضمائر الأنثى على إرادة الشخص أو أنث ضمائر الذكر على إرادة التسمية لم يضر وأما لفظ العبد فلأنه مفرد مضاف لمعرفة فيعم إفراد من أشير إليه .

ج ٢ · ص ٢٧٢

( سئل ) عن مؤنة تجهيز المبعض هل تجب على مالك بعضه أو في ماله أو كيف الحال ؟ ( فأجاب ) بأنه تجب في ماله وعلى سيده بحسب الرق والحرية إن لم تكن مهايأة وإلا فعلى من مات في نوبته فإن لم يكن للمبعض مال فعلى من تلزمه نفقته حيا من أقاربه فإن لم يكن فعلى بيت المال فإن لم يكن فعلى المسلمين .

ج ٢ · ص ٢٧٣

( سئل ) عن زوجة توفيت فجهزها بعض أقاربها وزوجها حاضر أو غائب فهل له الرجوع بمؤنة تجهيزها على زوجها الموسر بها أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا رجوع له عليه بشيء منها .

ج ٢ · ص ٢٧٤

( سئل ) هل يجب على غاسل الميت ستره من سرته إلى ركبته أم لا ؟ ( فأجاب ) يجب عليه الستر المذكور .

ج ٢ · ص ٢٧٥

( سئل ) عن قول شرح المنهج في الجنائز لا يجب في الحاضرة تعيين هل قوله في الحاضرة قيد معتمد حتى لو صلى على غائب وجب تعيينه وذلك منقول عن بعض أهل اليمن أم لا ؟ ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكر قيد معتمد فيخرج به الغائب

ج ٢ · ص ٢٧٦

( سئل ) هل يسن تطويل الدعاء والاستغفار للميت بعد التكبيرة الرابعة كما اقتضاه كلام الإسنوي في القطعة والنووي في زيادة الروضة وظاهر الحديث الوارد فيه وما حد التطويل ؟ ( فأجاب ) بأنه يسن التطويل وحده أن يكون ما بين التكبيرات كما أفاده الحديث الوارد فيه

ج ٢ · ص ٢٧٧

( سئل ) عن تلقين الميت هل هو سنة أو مكروه وهل هو قبل الدفن أو بعده ؟ ( فأجاب ) بأن تلقين الميت غير الطفل ونحوه سنة ويكون بعد دفنه وعبارة الشيخ نصر المقدسي إذا فرغ من دفنه يقف عند رأس قبره كما نقله النووي في أذكاره وأقره ويدل له خبر الصحيحين عن أنس ﴿أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرع نعالهم فإذا انصرفوا أتاه ما كان﴾ الحديث فإذا أخر التلقين إلى ما بعد الإهالة كان أقرب إلى حالة سؤاله

ج ٢ · ص ٢٧٨

( سئل ) عمن ولد ميتا بعد تمام غالب مدة الحمل هل حكمه حكم الكبير في وجوب الغسل والتكفين والصلاة عليه أم يغسل ويكفن ولا يصلى عليه كما أفتى به شيخ الإسلام زكريا وهل يشمل هذا قول ابن الوردي في بهجته فصاعدا أو يحمل قوله فصاعدا إلى ستة أشهر كما نقله عن فتاوى الشيخ جلال الدين السيوطي أن السقط من ولد دون ستة أشهر وهل للسقط حد يعرف به لغة أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن حكمه حكم الكبير في وجوب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وهو داخل في قولهم يجب غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه واستثنوا منه ما استثنوه والاستثناء معيار العموم ولا يشمل هذا قول ابن الوردي كغيره في السقط فصاعدا لأن هذا لا يسمى سقطا لأنه النازل قبل تمام أشهره فقد قال أئمة اللغة السقط الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه .

ج ٢ · ص ٢٧٩

( سئل ) عمن نبش قبر ميت بمقبرة مسبلة قبل أن يبلى ودفن فيه آخر وأعاد التراب عليهما كما كان هل يجب عليه نبشه وإخراج الثاني لأن الأول استحقه أم يجوز أم يحرم لأن هتك الحرمة قد زال بالطم ؟ ؟ ( فأجاب ) بأنه يحرم عليه النبش ثانيا لما فيه من هتك حرمة الميتين وهذا داخل في قولهم يحرم نبش القبر قبل بلاء ميته .

ج ٢ · ص ٢٨٠

( سئل ) عن قول الجلال المحلي يقدم في غسل الذكور العصبة ثم ذوو الولاء ثم ذوو الأرحام وفي غسل الإناث العصبة ثم ذوات الأرحام ثم الولاء فلأي شيء جعلوا الولاء وسطا في الذكور وأخروه في الإناث ؟ ( فأجاب ) بأنه إنما يقدم في غسل الرجال ذوو الولاء على ذوي الأرحام لأنه من حق الميت كالتكفين والدفن والصلاة وهم أحق به منهم لقوتهم ولهذا يرثونه بالاتفاق ويؤدون ديونه وينفذون وصياه ولا شيء منها لذوي الأرحام مع وجودهم وقدمت ذوات الأرحام على ذوات الولاء في غسل الإناث لأنهن أشفق منهن ولضعف الولاء في الإناث ولهذا لا ترث امرأة بولاء إلا عتيقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء .

ج ٢ · ص ٢٨١

( سئل ) عن المصلي على الجنازة هل يسن نظره إلى الميت أو إلى جهة القبلة أو إلى محل سجوده لو كان ؟ ( فأجاب ) بأنه ينبغي كما قاله بعض المتأخرين أن ينظر إلى الميت .

ج ٢ · ص ٢٨٢

( سئل ) عما أفتى به القفال من أن فاقد الطهورين إذا صلى على الميت ثم وجد الماء فإنه يعيد هل هو معتمد أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه هو المعتمد ولكن محل صلاته إذا لم يحصل الفرض بغيره .

ج ٢ · ص ٢٨٣

( سئل ) عن دفن ميتين في قبر واحد من غير ضرورة هل يحرم سواء اتحد النوع أم اختلف وسواء الصغير والكبير أم فيه التفصيل ؟ ( فأجاب ) بأنه يحرم دفن اثنين في الابتداء في قبر واحد من غير ضرورة وإن اتحد النوع كرجلين أو امرأتين أو اختلف وكان بينهما محرمية أو زوجية أو مملوكية كما جرى عليه النووي في مجموعه تبعا للسرخسي لأنه بدعة وخلاف ما درج عليه السلف ولأنه يؤدي إلى الجمع بين البر التقي والفاجر الشقي وفيه إضرار الصالح بالجار السوء وفي الأم ويفرد كل ميت بقبر إلى أن قال فإن كان الحال ضرورة مثل أن تكثر الموتى ويقل من يتولى ذلك فإنه يجوز أن يجعل الاثنين والثلاثة في القبر وعبارة الأنوار ولا يجوز الجمع بين الرجال والنساء إلا لضرورة متأكدة ا ه .

ودليله ظاهر كما في الحياة

ج ٢ · ص ٢٨٤

( سئل ) عن شخص مات رقيقه ثم مات وتركته لا تفي إلا بتجهيز أحدهما فهل يقدم به الرقيق لسبق حقه أم سيده ؟ ( فأجاب ) بأنه يقدم به سيده لتيقن عجزه بموته عن تجهيز غيره .

ج ٢ · ص ٢٨٥

( سئل ) هل يثاب على إعادة صلاة الجنازة لقولهم أنها تقع نفلا أم لا لأنها غير مستحبة ؟ ( فأجاب ) بأنه يثاب عليها لوقوعها نفلا وقد يكون الشيء غير مطلوب وإذا فعله أثيب عليه كاقتداء المؤدي بالقاضي وعكسه وقد يكون الشيء مندوبا وإذا فعله وقع واجبا كمن مسح جميع رأسه في وضوئه على القول به فيه وفي نظائره .

ج ٢ · ص ٢٨٦

( سئل ) عن الكفن المعصفر للرجل هل هو حرام كما ذكره البيهقي وجرى عليه كثير من المتأخرين أو مكروه كما ذكره الشيخان ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد كراهته لا تحريمه لأن الراجح جواز لبسه حيا .

ج ٢ · ص ٢٨٧

( سئل ) عمن استشهد في ثياب حرير لبسها لضرورة كدفع قمل فهل يجوز تكفينه فيها مع وجود غيرها أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز تكفينه فيها إذ السنة تكفينه في ثيابه التي استشهد فيها لا سيما إذا تلطخت بدمه .

ج ٢ · ص ٢٨٨

( سئل ) عمن أوصى بإسقاط الزائد على ستر العورة في تكفينه هل تنفذ وصيته به ؟ ( فأجاب ) بأنها لا تنفذ وصيته به لأن فيه حقا لله تعالى وقد نقله النووي في مجموعه عن جماعة وأقره وما يتوهم من أنه تفريع على مرجوح مردود .

ج ٢ · ص ٢٨٩

( سئل ) عمن مات رقيقه هل يعزى فيه كما يعزى المسلم في قريبه المسلم إذا كان الرقيق مسلما ويعزى فيه بتعزية الكافر إذا كان الرقيق كافرا أم لا وهل يعزى الرقيق في سيده كذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يعزى السيد في رقيقه المسلم بما يعزى به في قريبه المسلم وفي رقيقه الكافر بما يعزى به في قريبه الكافر ويعزى الرقيق في سيده كذلك .

ج ٢ · ص ٢٩٠

( سئل ) عن قول الشارح المحلي في قول المنهاج ويكره الكفن المعصفر قال لمن لا يكره له في الحياة وهو المرأة هل هو للرجل مكروه أيضا أم حرام ؟ ( فأجاب ) بأن الرجل كالمرأة إن أبحنا له لبسه في الحياة كما نص عليه الشافعي وإن حرمناه عليه كالزعفر وهو ما صوبه البيهقي عملا بالحديث الصحيح فالكفن كذلك .

ج ٢ · ص ٢٩١

( سئل ) عن قولهم لو سبقه الإمام بتكبيرة بطلت صلاته هل المراد أن الإمام يكبر الثالثة والمأموم في الأولى أو أن الإمام يكبر الثانية والمأموم في الأولى ؟ ( فأجاب ) بأنه متى تخلف المأموم بتكبيرة فلم يكبرها حتى شرع إمامه في الأخرى بلا عذر بطلت صلاته .

ج ٢ · ص ٢٩٢

( سئل ) عن الغريب إذا مات هل يكون شهيدا أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه شهيد .

ج ٢ · ص ٢٩٣

( سئل ) عن رجل أبيح له لبس الحرير لحكة أو قمل مثلا ثم إن السبب المبيح له ذلك استمر إلى الموت فهل يجوز تكفينه فيه استصحابا لما كان قبل الموت أم لا يجوز لزوال العارض بالموت ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز لهم تكفينه في الحرير .

ج ٢ · ص ٢٩٤

( سئل ) عن القعود عند تلقين الميت هل يستحب للملقن والحاضر أو لأحدهما أو يستحب القيام ؟ ( فأجاب ) بأنه يستحب القعود للملقن دون غيره لأنه أقرب إلى سماع الميت التلقين

ج ٢ · ص ٢٩٥

( سئل ) عمن نطق من صبيان الكفار بالشهادتين وصلى وصام وقرأ القرآن بعدما اشتراه مسلم هل يصلى عليه إذا مات أو لا فإن قلتم لا فأي فرق حصل بين هذا وبين غيره من صبيان الكفار وهل يقال يليق بمحاسن الشريعة أن لا يصلى عليه ويجعل كغيره وإذا لم تحكم بإسلام هذا الصبي فما الفائدة في عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على غلام يهودي يخدمه وهل الغلام يشمل البالغ أم لا وفي كلام بعضهم ما يدل على أنه لا يكون إلا غير بالغ وما مراد البخاري في ترجمته باب إذا أسلم الصبي هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام بينوا لنا بيانا شافيا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تجوز الصلاة عليه إذا مات لأنه محكوم بكفره كغيره من صبيان الكفار والغلام المذكور كان بالغا وترجمة الإمام البخاري مفادها الاستفهام فقط .

ج ٢ · ص ٢٩٦

( سئل ) عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ما ضرك لو مت قبلي إلخ وقولها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه ؟ ( فأجاب ) بأن معنى الأولى أنه صلى الله عليه وسلم لم يغسل عائشة لأنها لم تمت قبله لأن لو حرف امتناع لامتناع ومعنى الثانية أن ما ظهر لها حال قولها المذكور لو ظهر لها حال غسله صلى الله عليه وسلم ما غسله إلا نساؤه لمصلحتهن بقيامهن بهذا الفرض العظيم ولأن جميع بدنه يحل لهن نظره حال حياته .

ج ٢ · ص ٢٩٧

( سئل ) عن شخص يمكث نهاره بموضع يصلي على كل جنازة حضرت لذلك الموضع المعين للصلاة عليها فهل يكون محصلا للقيراط الذي عينه صلى الله عليه وسلم لمن صلى عليها وشيع بقدره أم يكون أقل منه لكونه ماكثا أم لا وإذا قصد بمكثه بالموضع المذكور تحصيل أجر كل صلاة بحيث لو شيع جنازة فأتته جنائز هل يكون محصلا لقيراط من صلى وشيع بقدره عملا بما نواه أم لا وهل يتعدد القيراط للمصلي المشيع بتعدد الجنائز معية وترتيبا أم لا وما الحكمة في تمثيله صلى الله عليه وسلم بجبل أحد دون غيره من الجبال ؟ ( فأجاب ) بأن القيراط الحاصل لمن صلى عليها على الوجه المذكور أقل من القيراط الحاصل لمن شهدها من مكانها حتى صلى عليها بل قال بعض المتأخرين القيراط الحاصل ليس على الصلاة فقط بل هو مشروط بشهودها من مكانها حتى يصلي عليها ويتعدد القيراط بتعدد الجنائز وإن اتحدت الصلاة عليها لأن الشارع ربط القيراط بوصف وهو حاصل في كل ميت فلا فرق بين أن يحصل دفعة أو دفعات والحكمة في تمثيله صلى الله عليه وسلم بجبل أحد دون غيره من الجبال كبره وعظمه وكون المخاطبين يعرفونه

ج ٢ · ص ٢٩٨

( كتاب الزكاة ) ( باب زكاة الحيوان ) ( سئل ) عن قولهم والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها ، وقولهم وعلى العامل العمل بالمصلحة للمستحقين في دفعه الجبران وأخذه هل بينهما تناف لأن رعاية المصلحة ينافيها تخيير المالك أو مرادهم رعايتها إذا خيره المالك ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تنافي بينهما لأن وجوب رعاية المصلحة عليه محله إذا كان دافعا للجبران أو آخذا له وخيره المالك في الأخذ .

ج ٢ · ص ٢٩٩

( سئل ) عن المتولد بين زكويين كإبل وبقر هل تجب فيه الزكاة أو لا فإن قلتم بوجوبها فيه فهل يلحق بأخفهما في النصاب أو بأثقلهما ؟ ( فأجاب ) بأنه تجب الزكاة فيه ويلحق بأخفهما في النصاب كما صرحوا به .

ج ٢ · ص ٣٠٠

( سئل ) عما استند إليه من قال بوجوب الزكاة في المعلوفة أيضا الذي لا يتم استدلال أئمة الشافعية على نفي وجوب زكاتها بمفهوم حديث السائمة إلا بدفعه وهو أن المقرر في الأصول أن القيد إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له والتقييد بالسائمة في الحديث خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ؟ ( فأجاب ) بأنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة تقييد وجوب زكاة الماشية بكونها سائمة ومفهومه عدم وجوبها في المعلوفة قال النووي وهذا المفهوم الذي في التقييد بالسائمة حجة عندنا ا ه ولا نسلم أن التقييد بالسائمة خرج مخرج الغالب إذ الغالب في الماشية كونها معلوفة عكس ما زعمه ذلك القائل ولئن سلمنا أنه خرج مخرج الغالب فإنما يلغى القيد به إذا لم يظهر فرق بينه وبين المسكوت عنه من جهة المعنى في حكمه وما نحن فيه ليس كذلك فإن مفهوم القيد اعتضد بأمرين أحدهما البراءة الأصلية فإن الأصل عدم الوجوب فيها ثانيهما أن علة وجوب الزكاة في السائمة توفر مؤنتها برعيها في كلأ مباح وهذه منفية في المعلوفة .

ج ٢ · ص ٣٠١

( باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه ) ( سئل ) عن سقوط الزكاة عن دين معاملة له على مكاتبه إذ فيه تناقض ما المعتمد فيه ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد سقوطها لعدم لزوم الدين المذكور لأن الراجح سقوطه بتعجيز المكاتب نفسه .

ج ٢ · ص ٣٠٢

( سئل ) عمن ادخر مائة دينار مثلا ومضى على ذلك ثلاثون سنة مثلا فكيف يخرج منها قدر الزكاة بالحساب وهل له قاعدة مطردة من غير البسط في كل ما يقع على مثل هذه الصور ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب عليه عند تمام السنة الأولى ديناران ونصف دينار وعند تمام السنة الثانية تلزمه زكاة باقي المال وهكذا إلى آخر السنين .

ج ٢ · ص ٣٠٣

( باب زكاة النابت ) ( سئل ) هل المعتمد ما ذكره في تنقيح اللباب وتبعه المختصر في التحريك في باب زكاة النابت من اشتراط كون الزرع من زارع ليخرج ما نبت بنفسه معتمد أم لا ؟ كما يقتضيه إطلاقهم وصرح به في المجموع ؟ ( فأجاب ) بأنه تجب الزكاة فيما نبت بنفسه فقد قال النووي في مجموعه قال أصحابنا وقوله مما ينبته الآدميون ليس المراد به أن تقصد زراعته وإنما المراد أن يكون من جنس ما يزرعونه حتى لو سقط الحب من يد مالكه عند حمل الغلة أو وقعت العصافير على السنابل فتناثر الحب ونبت وجبت الزكاة إذا بلغ نصابا بلا خلاف اتفق عليه الأصحاب وقد ذكره المصنف في باب صدقة المواشي في مسائل الماشية المغصوبة .

ج ٢ · ص ٣٠٤

( سئل ) عمن عليه زكاة أرز شعير فضرب ذلك الواجب حتى صار أبيض فحصل منه نصف أصله مثلا ثم أخرجه عن الأرز الشعير هل يجزئه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجزئه ما أخرجه عن واجبه .

ج ٢ · ص ٣٠٥

( باب زكاة النقد ) ( سئل ) عن زنة الخاتم من الفضة للرجال وهل يجوز تعدده أو لا وما يعتمد مما ذكر في شرحي البهجة والروض وضعفه في شرح المهذب ومسلم وحسنه ابن حجر وما ذكره البلقيني في فتاويه والأذرعي وغيره أفيدوه معللا بدليله ؟ ( فأجاب ) بأنه لم يتعرض الأصحاب لمقدار الخاتم المباح اكتفاء بالعرف فالمرجع في زنته إليه كما اقتضاه كلامهم وصرح به الخوارزمي وغيره فما خرج عنه كان إسرافا كما قالوه في الخلخال للمرأة وإن قال ابن الرفعة ينبغي أن ينقص عن مثقال لخبر أبي داود ﴿أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل وجده لابس خاتم حديد ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال من ورق ولا تتمه مثقالا﴾ ا ه وهذا الخبر ضعفه في شرحي المهذب ومسلم وقال النسائي أنه منكر واستغربه الترمذي وإن صححه ابن حبان وحسنه ابن حجر وعلى تقدير الاحتجاج به فهو محمول على بيان الأفضل ويجوز تعدده اتخاذا ولبسا أما اتخاذه ففي المحرر وغيره يجوز التختم بالفضة للرجال وفي الروضة وأصلها ولو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة ليلبس الواحدة منها بعد الواحد جاز وأما لبسه فقد قال الإسنوي أنه الصواب فقد صرح به الدارمي في الاستذكار فقال يكره للرجل لبس فوق خاتمين وقال الخوارزمي إن الرجل إذا لبس زوجا من خاتم في يد أو فردا في كل يد أو زوجا في يد وفردا في أخرى يجوز فإن لبس في كل واحدة زوجا قال الصيدلاني في الفتاوى لا يجوز

ج ٢ · ص ٣٠٦

ا ه والضابط فيه أيضا أن لا يعد إسرافا وقال ابن العماد إنما عبر الشيخان بما مر لأنهما يتكلمان في الحلي الذي لا تجب فيه زكاة أما إذا اتخذ خواتيم ليلبس اثنين منها أو أكثر دفعة فتجب فيها الزكاة لوجوبها في الحلي المكروه

ج ٢ · ص ٣٠٧

( باب زكاة التجارة ) ( سئل ) عما لو اشترى زيد من عمرو سلعة في مصر بثمن في ذمته ثم باعها زيد بالشام بأكثر من نصاب ثم اشترى بثمنها عروضا ثم خلى بين تلك العروض وبين عمرو المذكور لماله في ذمته فوضع عمرو المذكور يده على تلك العروض في مصر في حول زيد المذكور وأخذها عوضا عن الثمن المذكور من غير تقليب وتعويض شرعيين ثم باع بعضها في حول زيد المذكور باقيها بعده وقبض ثمنها وتصرف فيه لنفسه ورضي بذلك زيد المذكور ولم يعلما قدر ما بيع في حول زيد المذكور وما بيع بعده فهل تجب على زيد المذكور زكاة بعض العروض المذكورة أم زكاتها كلها أم لا زكاة عليه أصلا لأخذ عمرو العروض المذكورة وتصرفه فيها كما ذكر ولأن الأصل براءة ذمة زيد المذكور فإن قلتم بوجوب الزكاة في الجميع ففي أي البلدين تخرج ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب على زيد زكاة جميع عروض التجارة لبقائها على ملكه كالمغصوبة إذ بيع عمرو لها غير صحيح فهي في حكم المغصوبة وتخرج زكاتها في البلد التي هي فيه عند تمام حولها .

ج ٢ · ص ٣٠٨

( سئل ) عما لو حال الحول وقيمة عروض التجارة ثمانون دينارا فباعها بمحاباة قبل إخراج الزكاة عازما على إخراجها دينارين فهل البيع باطل سواء أقرر قدر الزكاة أم لا ؟ كما تفهمه عبارة المنهج وشرحه ؟ ( فأجاب ) بأنه يبطل البيع فيما قيمته قدر الزكاة من المحاباة وإن أفرز قدرها .

ج ٢ · ص ٣٠٩

( سئل ) عمن اشترى جلودا واشترى دباغا يدبغها به ويبيعها فحال عليه الحول والدباغ يساوي نصابا فهل تجب فيه الزكاة كمال التجارة أم لا وإذا لم تكن الجلود ملكه بل يدبغها بالأجرة هل يجب عليه زكاتها وهل من يصبغ بالأجرة كذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه متى اشترى الدباغ ليدبغ به جلوده ثم يبيعها لم يصر مال تجارة فلا تلزمه زكاته وإن مضى عليه حول أو أكثر وإن اشتراه ليدبغ به للناس بالعوض صار مال تجارة فتلزمه زكاته بعد مضي حوله وهكذا حكم من اشترى صباغا ليصبغ به لهم .

ج ٢ · ص ٣١٠

( سئل ) عما لو وجبت الزكاة في دين حال تعسر أخذه ومضى عليه سنون ثم أبرأه صاحب الدين منه فهل تسقط عنه زكاته كما لو تلف المغصوب قبل التمكن فإن قلتم لا تسقط فما الفرق ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح إبراؤه من قدر الزكاة لأن المستحقين شركاؤه فالزكاة لازمة له لم تسقط فيقبض ذلك القدر ويصرفه لمستحقه .

ج ٢ · ص ٣١١

( سئل ) عما لو أفرز لمالك قدر الزكاة من ماله ونوى أنه زكاة فأخذها كافر أو صبي ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق بنفسه ثم علم المالك بذلك أو لم يعلم فهل تبرأ ذمته من الزكاة وهل يملكها المستحق بذلك فإن قلتم لا ولا فلأي شيء ؟ ( فأجاب ) بأنه تبرأ ذمة المالك من الزكاة لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ويملكها المستحق لكن إذا لم يعلم المالك بذلك وجب عليه إخراجها .

ج ٢ · ص ٣١٢

( سئل ) عما لو أفرز قدر الزكاة ونوى أنه زكاة هل يتعين لها سواء كانت زكاة نقد أم تجارة أم فطرة أم غيرها ويمتنع عليه أن يصرفه في غيرها قبل أن يقبضه المستحق أم لا يتعين لها إلا بقبض المستحق فإن قلتم لا فما الفرق بينه وبين الشاة المعينة للتضحية ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يتعين ذلك القدر المفرز للزكاة سواء أكانت زكاة مال أم بدن إلا بقبض المستحق له والفرق بين مسألتنا وبين الشاة المعينة للتضحية أن المستحقين للزكاة شركاء للمالك بقدرها فلا تنقطع شركتهم إلا بقبض معتبر .

ج ٢ · ص ٣١٣

( سئل ) هل تحرم الصدقات على الأنبياء غير نبينا أم لا وهل يصح الاستدلال على جوازها بقول إخوة يوسف وتصدق علينا أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنها تحرم عليهم أيضا كما ذهب إليه سعيد بن جبير والسدي والحسن البصري وغيرهم ورجحه جماعة منهم الزمخشري والقرطبي لتشريفهم ولقوله صلى الله عليه وسلم ﴿إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس﴾ ا ه ولأنها تنبئ عن ذل الآخذ وعز المأخوذ منه ومعنى قوله تعالى وتصدق علينا أي برد أخينا إلى أبيه أو بالمسامحة وقبول المزجاة وقيل بالزيادة على حقنا قاله سفيان بن عيينة وقال مجاهد ولم تحرم الصدقة إلا على نبينا قال ابن عطية وهذا ضعيف يرده قوله صلى الله عليه وسلم ﴿إنا معاشر الأنبياء لا تحل لنا الصدقة﴾ قالت فرقة كانت الصدقة محرمة عليهم ولكن قالوه استعطافا منهم في المبالغة كما تقول لمن تساومه في سلعة هبني من ثمنها كذا أو خذ مني كذا ولم تقصد أن يهبك وإنما حسنت معه المقال ليرجع إلى سومك والله تعالى أعلم

ج ٢ · ص ٣١٤

( باب زكاة الفطر ) ( سئل ) هل الراجح منع الدين وجوب زكاة الفطر أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن الراجح عدم منعه وجوبها كزكاة المال وقد ذكر الشيخان ما حاصله ترجيح تقديمها ونسباه للنص وفي الشرح الصغير أنه الأشبه وقال ابن العماد : إن به الفتوى وجزم به ابن المقري .

ج ٢ · ص ٣١٥

( سئل ) عن رجل لا يملك ليلة عيد الفطر ويومه شيئا لكن استحق له معلوم في وقف في مقابلة قراءة قد استحق قبضه قبل ليلة العيد المذكورة وماطله الناظر أو المباشر فهل تجب عليه زكاة الفطر أم لا وإذا قلتم لا يجب عليه إخراجها إذ ذاك فهل تستقر في ذمته حتى يقبضه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تجب عليه زكاة الفطر ولا تستقر في ذمته لإعساره وقت وجوبها إذ المعسر فيها من لم يفضل عن قوته وقوت ممونه ليلة العيد ويومه وعن ( دست ) ثوب يليق بهم وعن مسكنه ورقيقه المحتاج له لخدمته ما يخرجه في الفطرة ولا اعتبار بيساره بعد وقت الوجوب .

ج ٢ · ص ٣١٦

( سئل ) عن زكاة الفطر الواجبة إذا لم يعجلها الشخص مثلا وكان من أهل القاهرة فخرج لبعض مصالحه خارج باب الشعرية فغربت عليه الشمس هناك فهل يجب عليه إخراجها هناك لأن خارج باب الشعرية غير معدود من القاهرة كما قيل به في القصر أو لا ؟ وهل يشكل على ذلك قول صاحب الوافي وغيره في الصلاة على الغائب ما معناه إن خارج السور إن كان أهله يستعير بعضهم من بعض فلا تجوز الصلاة على من هو داخل السور للخارج ولا العكس صلاة غيبة أم لا ؟ وهل إذا لم يجد المرء قمحا فقلد مذهب الإمام الأعظم النعمان رضي الله عنه وأخرج دراهم يجوز له ذلك ثم إنه بعد ذلك لا يجوز له أن يخالف مذهبه في العبادات أو لا ؟ ( فأجاب ) أما المسألة الأولى فيجب فيها على الشخص المذكور إخراج فطرته في مكان وقت وجوبها فقد قال الشيخ أبو حامد لا يجوز لمن في البلد أن يدفع زكاته لمن هو خارج عن السور لأنه نقل للزكاة أي فيلزم منه دفعها لغير مستحقها ولا يشكل عليه قول صاحب الوافي وغيره المذكور لأن محله إذا تيسر له ذهابه إليه فقد عللوا منع صلاة الغيبة على من في بلد المصلي بتيسير ذهابه إليه .

وأما الثانية فيجوز فيها للمرء المذكور تقليد الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في إخراج بدل الزكاة دراهم ولا يلزمه أن يقلده في غير ذلك والله أعلم .

ج ٢ · ص ٣١٧

( كتاب الصوم ) ( سئل ) عن قول الشيخ محيي الدين رحمه الله في الروضة تفريعا على اختياره إيجاب الصوم على أهل بلد لم يروا الهلال إذا كان قد رئي ببلد يوافقه في المطلع فلو شك في اختلاف المطلع لم يجب الصوم على الذين لم يروا الهلال لأن الأصل عدم الوجوب ا ه فهل الحكم بعد الوجوب ثابت ولو كان بين البلدين دون فرسخ مثلا أو الاختلاف في المطلع لا يكون في أقل من أربعة وعشرين فرسخا كما نقله الدميري في شرح المنهاج والجوجري عن الشيخ تاج الدين التبريزي أو كلامه محمول على المواسم دون الجبال أو الاختيار عند الشك في اختلاف المطالع فرجح الرافعي أن الاعتبار بمسافة القصر كما قد علق بها الشرع كثيرا من الأحكام ورجحه النووي أيضا في شرح مسلم ؟ ( فأجاب ) بأن الاعتبار في اختلاف المطالع أن يتباعد البلدان بحيث لو رئي في أحدهما لم ير في الأخرى غالبا وقد حرر ذلك الشيخ تاج الدين التبريزي رحمه الله بأن ما دون أربعة وعشرين فرسخا لا تختلف فيه المطالع فكلام النووي رحمه الله محمول على هذا وهو المعتمد فالشك في اختلاف المطالع لا يتأتى في أقل من أربعة وعشرين فرسخا لأن المطالع لا تختلف فيه .

ج ٢ · ص ٣١٨

( سئل ) عما لو رأى الهلال بعض أهل البلدان المتفقة المطالع أو ثبت عند قاضيهم ولم يره الآخرون فأرسل نواب بلد الرؤية إلى أهل البلد الذين لم يروه يعلمونهم برؤيته أو ثبوته أو برؤية هلال شوال أو بثبوت رؤيته فهل يجب عليهم الصوم والفطر أم لا يجوز وإذا لم يعلمهم بذلك أحد ولكن رأوا العلامات المعتادة لدخول شهر رمضان أو شوال من إيقاد النار على الجبال أو سمعوا ضرب الطبول ونحوها مما يعتادون فعله لذلك واستمرت العادة به وحصل به الاعتقاد الجازم فهل يجب عليهم عند ذلك الصوم والفطر أم يجوز أم يحرم ؟ ( فأجاب ) بأنه إذا أرسل نواب بلد الرؤية إلى أهل بلد موافق له في المطلع ما ثبت به الرؤية عند بعض الحكام المرسل إليهم وجب عليه الصوم في رؤية هلال رمضان والفطر في رؤية هلال شوال وإن لم يثبت به الرؤية عند أحد منهم فمن اعتقد صدق المخبر بذلك لزمه الصوم والفطر ومن لا فلا ومن حصل له الاعتقاد الجازم بدخول رمضان من العلامات المعتادة لذلك وجب عليه الصوم ومن حصل له ذلك الاعتقاد بدخول شوال من العلامات المذكورة لزمه الفطر عملا بالاعتقاد الجازم فيهما .

ج ٢ · ص ٣١٩

( سئل ) عن كثرة الوقود في المساجد في هذا الشهر بقدر زائد على الحاجة خصوصا الجامع الأزهر فإن الوقود كثير فيه جدا منافسة بين أهل الأسباع فهل ذلك حرام لأنه إسراف وتضييع مال أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن الوقود جائز إذا حصل بالزائد نفع وتبرع به الرشيد من ماله أو كان من ريع وقف ذلك المسجد ونص واقفه على ذلك القدر أو جرت به العادة في زمنه وإلا فهو حرام

ج ٢ · ص ٣٢٠

( سئل ) عن قول السبكي لو شهدت بينة برؤية الهلال ليلة الثلاثين من الشهر وقال الحساب بعدم إمكان الرؤية تلك الليلة عمل بقول أهل الحساب لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية وأطال الكلام في ذلك فهل يعمل بما قاله أم لا وفيما إذا رئي الهلال نهارا قبل طلوع الشمس يوم التاسع والعشرين من الشهر وشهدت بينة برؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان هل تقبل الشهادة أم لا لأن الهلال إذا كان الشهر كاملا يغيب ليلتين أو ناقصا يغيب ليلة وغاب الهلال الليلة الثالثة قبل دخول وقت العشاء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة هل يعمل بالشهادة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن المعمول به في المسائل الثلاث ما شهدت به البينة لأن الشهادة نزلها الشارع منزلة اليقين وما قاله السبكي مردود رده عليه جماعة من المتأخرين وليس في العمل بالبينة مخالفة لصلاته صلى الله عليه وسلم ووجه ما قلناه أن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية بقوله نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وقال ابن دقيق العيد الحساب لا يجوز الاعتماد عليه في الصيام ا ه والاحتمالات التي ذكرها السبكي بقوله ولأن الشاهد قد يشتبه عليه إلخ لا أثر لها شرعا لإمكان وجودها في غيرها من الشهادات .

ج ٢ · ص ٣٢١

( سئل ) عن صبي نوى صوم غد من رمضان فبلغ ليلا هل يجب عليه تجديد النية لأن تلك النية كانت منصرفة للنفل أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجب عليه تجديدها لأنها كافية في وقوع صومه فرضا بناء على الراجح من أن نية الفرضية غير واجبة على البالغ

ج ٢ · ص ٣٢٢

( سئل ) ما الفرق بين عدم لزوم الحامل والمرضع الفدية إذا خافتا على أنفسهما ولو مع الخوف على ولديهما ولزومها عند خوفهما على ولديهما فقط ؟ ( فأجاب ) بأن الفرق أنهما في الحالة الأولى أشبها المريض الذي يرجى برؤه وهو لا تلزمه الفدية وفي الثانية أفطرا بسبب غيرهما فلزمتهما الفدية لقوله تعالى ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾ قال ابن عباس إنها منسوخة إلا في حق الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا رواه البيهقي

ج ٢ · ص ٣٢٣

( سئل ) عن صوم الاستسقاء إذا أمر به الإمام وقلنا بوجوبه ففات هل يجب قضاؤه كغيره من الواجبات أم لا قياسا على صلاته إذا سببه فات ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجب قضاؤه لأن وجوبه ليس لعينه بل لعارض وهو أمر الإمام به والقصد منه الفعل في الوقت لا مطلقا فالراجح أن القضاء بأمر جديد وإن كانت صلاته لا تفوت بالسقيا بل تفعل شكرا .

ج ٢ · ص ٣٢٤

( سئل ) هل يكره اكتحال الصائم للخلاف فيه ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يكره .

ج ٢ · ص ٣٢٥

( سئل ) هل المعتمد حرمة الصوم بلا سبب إذا انتصف شعبان ولم يصله بما قبله كما صححه في المجموع وغيره واقتصر عليه الشيخ زكريا في شرح البهجة والتحرير والمنهج وكما في العمدة لابن النقيب وشرحها أو يحرم الصوم المذكور سواء وصله بما قبله أم لا كما اقتصر عليه في القطعة وصححه في بسط الأنوار ناقلين له عن زوائد الروضة وقد فتشنا جميع كتاب الصوم فلم نجد فيه هذه المسألة ففي أي باب هي ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد جواز الصوم إذا انتصف شعبان إن وصله بما قبل نصفه وإلا فحرمته وما نقله الإسنوي وتبعه الأشموني عن زوائد الروضة محمول على هذا التفصيل وقد وقع له ذلك في بعض النسخ ولا يضره عدم اطلاعنا عليه .

ج ٢ · ص ٣٢٦

( سئل ) عمن يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم فطره يوم الاثنين أو الخميس هل فطره أفضل أو صومه ولا يخرج بذلك عن صوم يوم وفطر يوم ؟ ( فأجاب ) بأن الأفضل صومه ولا يخرج به عما ذكر

ج ٢ · ص ٣٢٧

( سئل ) عمن صام في نصف شعبان الثاني متصلا بما قبل النصف ثم أفطر ثم صام فيه غير متصل بذلك الصيام هل يحرم أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يحرم صومه المنفصل .

ج ٢ · ص ٣٢٨

( سئل ) عن ﴿قوله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده﴾ ما المراد بالسنتين إن قلتم إن الماضية من أول محرم هذه السنة التي هو فيها فهي لم تتم وإن قلتم آخرها يوم عرفة وأول السنة التي بعده يوم العيد وتتم من العام القابل إلى مثل ذلك فكيف يكفر عنه ما لم يأته ولم يقع منه وما المراد بالمكفر هل هو الكبائر والصغائر أو الصغائر خاصة ؟ ( فأجاب ) بأن المراد بالسنة التي قبل يوم عرفة السنة التي تتم بفراغ شهره وبالسنة التي بعده السنة التي أولها المحرم الذي يلي الشهر المذكور إذ الخطاب الشرعي محمول على عرف الشرع وعرفه فيها ما ذكرناه ولكون السنة التي قبله لم تتم إذ بعضها مستقبل كالسنة التي بعده أتى مع المضارع " بأن " المصدرية التي تخلصه للاستقبال وإلا فلو تمت الأولى كان المناسب التعبير فيها بلفظ الماضي وليس في الحديث المذكور الإخبار تكفير الذنوب قبل وقوعها بل بعده والمكفر به صغائر الذنوب فإن لم يكن لصائمه صغائر يرجى التخفيف عنه من كبائره فإن لم يكن له كبائر رفعت له درجات وقيل إن الله يعصمه في السنتين عن المعصية .

ج ٢ · ص ٣٢٩

( سئل ) عمن فاته شيء من رمضان بعذر ومات من غير قضائه بعد تمكنه منه هل يموت به عاصيا أو لا وما المنقول في ذلك مبسوطا معزوا لقائله ؟ ( فأجاب ) بأنه يموت عاصيا وعصيانه من آخر زمن الإمكان وعبارة جمع الجوامع ومن أخر مع ظن السلامة فالصحيح لا يعصي بخلاف ما وقته العمر كالحج وقال العراقي في شرحها أما الموسع بمدة العمر كالحج وقضاء الفائتة بعد زمانه يعصي فيه بالموت على الصحيح وإن لم يغلب على ظنه قبل ذلك الموت وقيل لا وقيل يعصي الشيخ دون الشاب .

وقال الكوراني في شرحها بخلاف ما وقته العمر كالحج وقضاء الواجبات لأنه بالموت تبين إخراج الواجب عن الوقت بخلاف الموقت بغير العمر ا ه وأيضا لو قيل يجوز له التأخير أبدا وإذا مات قبل الفعل لم يعص لم يتحقق الوجوب وقال البرماوي في شرح ألفيته ما كان آخره آخر العمر كالحج إن قلنا بالمرجح أنه على التراخي لا الفور وكقضاء العبادة التي فاتت بعذر من صلاة أو صيام إذا أخر مع ظن السلامة ومات قبل الفعل مات عاصيا لأنه لما لم يعلم الآخر كان جواز التأخير له مشروطا بسلامة العاقبة بخلاف الموسع المعلوم الطرفين .

ج ٢ · ص ٣٣٠

( سئل ) عمن قضى يوما من رمضان في شوال أو يوم عرفة فهل يحصل له ثواب الفرض والنفل فيهما أو في يوم عرفة دون شوال لأن مقصود الشارع بصوم ستة من شوال بعد كمال رمضان لتعليله ذلك بأن صوم رمضان بعشرة أشهر وصوم الستة بعده بشهرين قال فذاك صيام السنة فيحصل له في شوال ثواب الفرض ولا يحصل له ثواب النفل إلا بيوم آخر أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يحصل له ثواب الفرض والنفل في اليومين المذكورين لأن المقصود وجود صوم فيهما ومع ذلك لا يحصل له ثواب صيام السنة أي فرضها لعدم صومه جميع رمضان .

ج ٢ · ص ٣٣١

( سئل ) هل تجوز الشهادة برؤية هلال رمضان اعتمادا على الاستفاضة ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز اعتمادها فيها .

ج ٢ · ص ٣٣٢

( سئل ) هل يكفي قول الشاهد أشهد أن غدا من رمضان أو لا بد من التصريح برؤية الهلال ؟ ( فأجاب ) بأنه يكفي الشهادة بكل منهما .

ج ٢ · ص ٣٣٣

( سئل ) عمن اعتاد صوم يوم فوافق يوم الشك هل تثبت عادته بمرة أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنها تثبت بمرة ولو كانت آخر النصف الأول .

ج ٢ · ص ٣٣٤

( سئل ) عمن اعتاد صوم يوم الاثنين فوافق يوم الشك فنوى صومه عن رمضان إن كان منه وإلا فتطوع فبان منه فهل يصح ويجزئه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح لأن من شروط النية الجزم بمتعلقها والأصل عدم دخول رمضان وقد صام شاكا ولم يعتمد شيئا .

ج ٢ · ص ٣٣٥

( سئل ) هل يسن قضاء يوم الاثنين والخميس إذا فاتا ولم يكن شرع في صومهما ؟ ( فأجاب ) نعم يسن قضاؤهما .

ج ٢ · ص ٣٣٦

( سئل ) عمن أخبره فاسق برؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان واعتقد صدقه هل يلزمه الصوم كما قاله البغوي في طائفة أم يجوز له ويجزئه إن تبين من رمضان وما وجه كلام البغوي ومن تبعه ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد لزوم الصوم لمن اعتقد صدق المخبر المذكور كما اقتضى كلام النووي في مجموعه ترجيحه وجرى عليه جماعة من المتأخرين ووجهه أن التكليف بالمسائل الفقهية منوطة بغلبة الظن والاعتقاد في مسألتنا أقوى منها .

ج ٢ · ص ٣٣٧

( سئل ) عن المرجح من جواز عمل الحاسب بحسابه في الصوم هل محله إذا قطع بوجوده وبامتناع رؤيته أو بوجوده وإن لم يجوز رؤيته فإن أئمتهم قد ذكروا للهلال ثلاث حالات حالة يقطع فيها بوجوده وبامتناع رؤيته وحالة يقطع فيها بوجوده وبرؤيته وحالة يقطع فيها بوجودها ويجوزون رؤيته ؟ ( فأجاب ) بأن عمل الحاسب شامل للحالات الثلاث .

ج ٢ · ص ٣٣٨

( سئل ) عمن نوى صوم رمضان اعتمادا على إيقاد القناديل ثم أزيلت وعلم بها من نوى ثم تبين نهارا أنه من رمضان فهل يجزئه صومه عن رمضان أم لا بد من قضائه ؟ ( فأجاب ) بأنه يكفيه صومه عن رمضان لجزمه بالنية اعتمادا على الأمارة المذكورة لظنه أنه من رمضان حال نيته وللظن في هذا حكم اليقين فصحت نيته المبنية عليه فلا يلزمه قضاؤه فإن نوى عند الإزالة تركه لزمه قضاؤه

ج ٢ · ص ٣٣٩

( سئل ) عن شخص عليه صوم من رمضان وقضاء في شوال هل يحصل له قضاء رمضان وثواب ستة أيام من شوال وهل في ذلك نقل ؟ ( فأجاب ) بأنه يحصل بصومه قضاء رمضان وإن نوى به غيره ويحصل له ثواب ستة من شوال وقد ذكر المسألة جماعة من المتأخرين .

ج ٢ · ص ٣٤٠

( سئل ) عما لو نذر صوم شهر فشهد برؤيته عدل ففيه وجهان ما الأصح منهما ؟ ( فأجاب ) بأن أصحهما في البحر ثبوته بشهادته وهو قضية ما في المجموع من أن فيه الخلاف في رمضان وتعليلهم بثبوت رمضان بها بالاحتياط للصوم وجزم به ابن المقري في مختصر الروضة وهو المعتمد .

ج ٢ · ص ٣٤١

( سئل ) عن قول الروياني عمن لو أخبره عدل بغروب الشمس لا يعتمد بل لا بد من عدلين كالشهادة على هلال شوال هل هو المعتمد أم لا ( فأجاب ) بأنه ضعيف فإن الأصح جواز فطره آخر النهار بالاجتهاد ولا شك أن أخبار العدل أقوى منه .

ج ٢ · ص ٣٤٢

( سئل ) عمن قام ليلة القدر هل يتوقف حصول ثوابه المذكور في الحديث على علمه بها كما قاله النووي أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه قد قال شيخ الإسلام الشهاب ابن حجر اختلفوا هل يحصل الثواب المترتب عليها لمن اتفق أنه قامها وإن لم يظهر له شيء أو يتوقف ذلك على كشفها وإلى الأول ذهب الطبري والمهلب وابن المقري وجماعة وإلى الثاني ذهب الأكثر ويدل له ما وقع عند مسلم في حديث أبي هريرة بلفظ من يقم ليلة القدر فيوافقها وفي حديث عبادة عند أحمد من قامها إيمانا واحتسابا ثم وقفت له قال النووي معنى يوافقها أن يعلم أنها ليلة القدر ويحتمل أن يكون المراد يوافقها في نفس الأمر وإن لم يعلم هو ذلك قال ابن حجر وتفسير الموافقة بالعلم بها هو الذي يترجح في نظري ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام لابتغاء ليلة القدر وإن لم يعلم بها وإنما الكلام على حصول الثواب المعين الموعود به ا ه والراجح من حيث المعنى الأول فقد قال المتولي يستحب التعبد في كل ليالي العشر حتى يجوز الفضيلة بيقين ا ه ويمكن الجمع بينهما بحمل الأول على حصول ذلك الغفران والثاني على زيادة حصول الثواب الموعود به ونحوه

ج ٢ · ص ٣٤٣

( سئل ) عن شخص نوى صوم الفرض ليلا ثم ارتد وأسلم قبل الفجر هل تلزمه إعادة النية أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تلزمه إعادتها لبطلان نيته بالردة .

ج ٢ · ص ٣٤٤

( سئل ) عما لو أراد الاعتكاف يوم الجمعة فهل يكره صومه أو يستحب ليصح اعتكافه بالإجماع فيه احتمالات حكاهما النووي في نكته ما المعتمد منهما ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد كراهته لوجود علتها على كل قول فيها فإنهم اختلفوا فيها فقيل لئلا يضعفه عن العبادة وصححه النووي وإنما زالت الكراهة بصوم يوم معه لأنه يجبر ما حصل من النقص وقيل لئلا يبالغ في تعظيمه كاليهود في السبت وقيل لئلا يعتقد وجوبه وقيل لأنه يوم عيد وطعام قال الأذرعي وقد يقال يكره تخصيصه بالاعتكاف كالصوم وقيام ليلته .

ج ٢ · ص ٣٤٥

( سئل ) عن قول الدميري فيمن أفطر في جميع رمضان أو بعضه وقضاه هل يتأتى له تدارك ذلك أم لا ما المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأنه يستحب له بعد قضائه ما فاته من رمضان أن يصوم ستة أيام لأنه يستحب قضاء الصوم الراتب .

ج ٢ · ص ٣٤٦

( سئل ) عمن رأى ليلة الثلاثين من شعبان القناديل موقودة على بعض منارات النواحي هل يجوز له اعتمادها في صوم وتبيته النية أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه متى حصل له الاعتقاد الجازم بدخول شهر رمضان برؤية القناديل المذكورة جاز له اعتمادها في الصوم وتبييت النية بل القياس وجوب صومه .

ج ٢ · ص ٣٤٧

( سئل ) عما إذا ثبت هلال ذي الحجة يوم الجمعة ثم تحدث الناس برؤيته ليلة الخميس وظن صدقهم ولم يثبت فهل يندب صوم يوم السبت لكونه يوم عرفة على تقدير كمال ذي القعدة أم يحرم لاحتمال كونه يوم العيد ؟ ( فأجاب ) بأنه يحرم لأن دفع مفسدة الحرام مقدمة على تحصيل مصلحة المندوب .

ج ٢ · ص ٣٤٨

( سئل ) عمن مس فرجا مبانا أو فرج بهيمة بشهوة فأنزل وهو صائم فهل يبطل صومه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يبطل صومه في مسه فرج البهيمة ويبطل في إنزاله بمس فرج المرأة المبان إن بقي اسمه حينئذ كما لو مس ذكرا مبانا وإلا فلا يبطل .

ج ٢ · ص ٣٤٩

( سئل ) عن الحكمة في جمع الإمام النووي الذباب وإفراده البعوضة في قوله : ولو وصل الذباب أو بعوضة أو غبار الطريق وغربلة الدقيق لم يفطر ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يخفى أن البعوضة أصغر جرما من الذبابة والبعوضة أسرع دخولا في الحلق من الذبابة وإذا كان الذباب مع ندرة دخوله وكبر جرمه لا يضر فدخول البعوض مع سرعة دخوله وصغر جرمه بطريق الأولى .

ج ٢ · ص ٣٥٠

( سئل ) عن صائم في فيه قرح سائل يعسر الاحتراز عن وصول ما يسيل منه إلى الجوف هل يعفى عنه في الصلاة والصوم أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يعفى عنه في صلاته وصومه لعذره فقد قالوا إن دائم الحدث كالمستحاضة إذا تطهر واحتاط صحت صلاته وصومه وقالوا لا يفطر المبسور بخروج مقعدته وردها وقالوا لو سبق الماء إلى جوفه في غسل النجاسة لم يفطر وإن بالغ إلا إذا لم يحتج إلى المبالغة ولو نزلت النخامة من فمه أو أنفه ووصلت إلى جوفه وهو عاجز عن مجها لم يفطر وقال الأذرعي لا يبعد أن يقال من عمت بلواه بدم لثته بحيث يجري دائما أو غالبا أنه يتسامح بما يشق الاحتراز عنه ويعفى عن أثره ولا سبيل إلى تكليفه غسله جميع نهاره إذ الفرض أنه يجري دائما أو يترشح وربما إذا غسله زاد جريانه ا ه وما تفقهه ظاهر إذ من القواعد أن المشقة تجلب التيسير .

ج ٢ · ص ٣٥١

( سئل ) عمن فاته رمضان وأخر قضاءه بغير عذر حتى مضى عليه رمضان ثان وأعسر بفدية التأخير وقت وجوبها هل تسقط عنه أو لا وإذا قلتم بسقوطها بإعساره فما ضابطه ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تسقط بإعساره بل تبقى في ذمته كالكفارة وكالقضاء في حق المريض والمسافر وإن قال النووي ينبغي أن يكون الأصح سقوطها كزكاة الفطر لأنه عاجز حال التكليف بها وليست في مقابلة جناية ونحوها وما بحثه جزم به القاضي وهو مردود بأن حق الله المالي إذا عجز عنه العبد وقت وجوبه يثبت في ذمته وإن لم يكن على جهة البدل إذا كان بسبب منه وهو هنا كذلك لأن سببه فطره بخلاف زكاة الفطر .

ج ٢ · ص ٣٥٢

( سئل ) عن قول بعضهم إن المطالع لا تختلف إلا في أربعة وعشرين فرسخا هل هو معتمد وهل هو تحديد وهل يشترط حكم الحاكم بشهادة العدل برؤية هلال رمضان وكذلك حكم الحاكم بشهادة العدلين برؤية هلال غير رمضان أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن القول المذكور معتمد وظاهر كلامه أنه تحديد حيث قال رؤية الهلال توجب ثبوت حكمها إلى أربعة وعشرين فرسخا لأنها في أقل من ذلك لا تختلف ويشترط لثبوت حكم الرؤية لأهل ذلك المطلع حكم الحاكم بالشهادة في رؤية رمضان وغيره .

ج ٢ · ص ٣٥٣

( سئل ) عن قول المنهاج ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه هل مراده بالعجز عن التمييز والمج في حالة جريه فقط حتى لو قدر على إخراجه من بين أسنانه فلم يفعل لا يفطر أو مراده أعم من أن يكون بين الأسنان أو حالة الجري ؟ ( فأجاب ) بأن مراده بالعجز عن التمييز والمج في حالة جريه وإن قدر ولو نهارا على إخراجه من بين أسنانه فلم يفعل .

ج ٢ · ص ٣٥٤

( سئل ) عن قولهم يحرم التطوع بصوم في نصف شعبان الثاني إلا أن يصله بما قبل نصفه أو كانت عادته ولو قديمة أو بعادته صومه هل العبرة بعادته في السنة التي قبلها ؟ ( فأجاب ) بأن العبرة بعادته في السنة التي قبلها

ج ٢ · ص ٣٥٥

( سئل ) عن هلال رمضان إذا توقف ثبوته على الحكم فالرائي إذا أخبر والمخبر أخبر وهلم جرا مع العدالة خصوصا الأهل والمخدرات هل يتوقف صومهم على الثبوت أو يكفي ما تقدم ؟ ( فأجاب ) بأنه قد اعتبر حكم الحاكم لوجوب الصوم على العموم وإلا فمن أخبره موثوق بالرؤية واعتقد صدقه لزمه الصوم .

ج ٢ · ص ٣٥٦

( سئل ) عن مضمضة الصائم قبل فطره وإلقاء الماء من فيه هل مج الماء والحالة هذه مكروه أو لا وإذا قلتم بالكراهة فما الفرق بين هذه الحالة وبين المضمضة للوضوء في بقية النهار إذا كانت العلة في الكراهة قبل الفطر زوال الخلوف مع أن الخلوف يزول أيضا بالمضمضة للوضوء وهل يقدم طلب إبقاء الخلوف على طلب المضمضة أو العكس أو تكون المضمضة للصائم في اليوم الواحد مطلوبة في وقت دون وقت كالسواك لأن السواك كان مأمورا به قبل الصوم في كل وقت والمضمضة مطلوبة فيه في أوقات الوضوء فقط ومنعتم الصائم من الاستياك بعد الزوال لأجل إبقاء الخلوف ولم تمنعوه من المضمضة مع أن كلا منهما يزيل الخلوف فما الفرق بينهما وهل تزول كراهة السواك بالغروب أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن مضمضة الصائم سنة ولو بعد الزوال ومج الماء من فيه مطلوب لئلا يسبق شيء منه إلى الباطن بل قيل أنه مطلوب لغير الصائم أيضا والخلوف لا يزول بمضمضة الصائم لحصولها بوصول الماء إلى فمه وإن لم يدره فيه وعلى تقدير زواله إنما تحصل بالمبالغة فيها وهي مكروهة للصائم وهي بأن يبلغ الماء إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات مع إمرار الأصبع على ذلك وعلى تقدير تسليم زوال الخلوف بالمضمضة من غير مبالغة تسن أيضا لشمول الأدلة الطالبة لها لمضمضة الصائم بعد الزوال ألا ترى أنه لو تغير فمه بعد الزوال بسبب آخر كنوم فاستاك لذلك لم يكره وإن زال به الخلوف وتزول كراهة السواك بالغروب .

ج ٢ · ص ٣٥٧

( سئل ) هل العشر الآخر من رمضان أفضل من عشر ذي الحجة أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن عشر رمضان أفضل من عشر ذي الحجة لأن رمضان سيد الشهور .

ج ٢ · ص ٣٥٨

( سئل ) عن قول المنهاج من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء فلا تدارك له ولا إثم هل قوله فلا تدارك يعني وجوبا أو يستحب أو يجوز أو لا وجوبا وغيره وقوله من آخر رمضان مع إمكانه إلخ هل المراد بالإمكان عدم العذر فإذا كان مريضا أو مسافرا فلا فدية عليه بهذا التأخير كما نقل عن الإسنوي هل هو معتمد أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجب التدارك ولا يستحب لأن صورتها أنه فاته بعذر والمراد بالإمكان عدم العذر فما ذكره الإسنوي معتمد وليس النسيان أو الجهل عذرا هنا .

ج ٢ · ص ٣٥٩

( سئل ) هل يلزم الشيخ الهرم إذا عجز عن الصوم وأخرج الفدية النية أم لا وما كيفيتها وما كيفية إخراج الفدية هل يتعين إخراج فدية كل يوم فيه أو يجوز إخراج فدية جميع رمضان دفعة سواء كان في أوله أو في وسطه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تلزمه النية لأن الفدية عبادة مالية كالزكاة والكفارة فينوي بها الفدية لفطره ويتخير في إخراجها بين تأخيرها وبين إخراج فدية كل يوم فيه أو بعد فراغه ولا يجوز تعجيل شيء منها لما فيه من تقديمها على وجوبه لأنه فطرة .

ج ٢ · ص ٣٦٠

( سئل ) عما لو كرر النظر إلى من يحل له وطؤها في رمضان هل يحرم أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحرم تكريره مطلقا إلا إذا كان بشهوة .

ج ٢ · ص ٣٦١

( سئل ) عما لو واصل في الصوم هل يكره له السواك بعد الغروب أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يكره .

ج ٢ · ص ٣٦٢

( سئل ) عن وجه عدم التنافي في قول الجلال المحلي في الصوم في الكلام على يوم الشك فلا تنافي بين المواضع الثلاثة وما الراجح مما أجيب به عن التنافي هل الراجح كلام السبكي أم الأذرعي أم الولي العراقي ؟ ( فأجاب ) بأن وجه عدم التنافي بين المواضع الثلاثة أن محل عدم صحة صوم يوم الشك إذا صامه من لم يعتقد صدق من أخبره بكونه من رمضان أما إذا اعتقد صدقه فإنه يجب عليه التبييت وصومه وما ذكره الجلال المحلي من الجمع المذكور كالأذرعي أقعد مما ذكره العراقي أخذا من كلام السبكي .

ج ٢ · ص ٣٦٣

( سئل ) عن قول شيخ الإسلام زكريا في شروحه للروض والمنهج والبهجة في الكلام على يوم الشك في الصوم واعتبروا العدد هنا بخلافه فيما مر في صحة النية احتياطا للعباد فيهما ا ه ما وجه الاحتياط في يوم الشك هل وجهه عدم ثبوت يوم الشك بواحد إذ لو ثبت به لأدى إلى حرمة صومه فإن قيل إذا انتصف شعبان وحرم على الشخص صومه بشرط فإذا لا يفترق الحال في حق هذا الشخص بين أن يثبت يوم الشك أو لا فهل لقائل أن يقول حرمة كونه يوم شك غير تلك الحرمة وينظر ذلك بما أجاب به ابن الرفعة عن قول الأصحاب لو اشترى أمة ولم يمض زمن الاستبراء حلت حيث اعترض بأن الحل متوقف على الاستبراء بأن الحرمة المستندة إلى ملك الغير زالت وإن وجد حرمة يتوقف زوالها على الاستبراء ا ه بالمعنى أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن وجه الاحتياط أنهم اكتفوا من المعتقد أن غدا من رمضان في صحة نيته وصومه عنه بإخبار واحد واعتبروا في بطلان صومه من غير المعتقد إخبار عدد ولا بعد أن يكون لتحريم يوم الشك سببان على أنه قد يكون ذلك الشخص وصل صومه بما قبل نصف شعبان واستمر صائما إلى يوم الشك فلا يكون صومه إياه حراما إلا لكونه يوم الشك .

ج ٢ · ص ٣٦٤

( سئل ) عن الصائم إذا تعمد بفتح فمه دخول الذباب أو غبار الطريق ودخل شيء هل يفطر أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يفطر بذلك .

ج ٢ · ص ٣٦٥

( سئل ) عن الصائم إذا أدخل عينا في داخل قصبة عظم ساقه في غير مخه هل هي جوف يفطر الصائم بذلك إذا كان عامدا عالما ؟ ( فأجاب ) بأن لحم الساق أو مخه ليس بجوف فلا يفطر الصائم بإدخاله المذكور .

ج ٢ · ص ٣٦٦

( سئل ) عن قولهم لو رئي الهلال يوم الثلاثين من شعبان أنه يكون الليلة الآتية هل معناه أن الليلة الآتية أول رمضان ويلزم صوم صبحيتها ويكون موجب الصوم إتمام شعبان ثلاثين لا الرؤية المذكورة أو يكون معناه أنها أول رمضان ويكون موجب الصوم الرؤية المذكورة والحال أنه لم ير ليلا وهل يصح أن يقال إنه الليلة الآتية حقيقة باعتبار أنها أول الشهر والليلة الماضية باعتبار انسحاب حكم الشهر السابق على يوم الرؤية وما معنى قول الشيخ في شرح الروض في هذه المسألة والمراد بما ذكر دفع ما قيل أن رؤيته يوم الثلاثين تكون الليلة الماضية وما المراد منها وفيما لو رئي الهلال اليوم التاسع والعشرين من شعبان ولم ير ليلة الثلاثين منه يجب صوم يوم الثلاثين منه اعتبارا بالرؤية المذكورة نهارا في اليوم المذكور أم لا وإذا رئي الهلال أيضا يوم التاسع والعشرين من رمضان ولم ير ليلة الثلاثين منه يجب علينا أن نصبح معيدين أو لا وما معنى قول المنهج كالإرشاد لا أثر لرؤيته نهارا هل هو مخصوص بما إذا وقعت الرؤية يوم الثلاثين من شعبان أو من رمضان أو عام في كل شهر بحيث إنه لو رئي نهارا ولم ير ليلا لا يعتد بتلك الرؤية ولا ينسب الهلال لليلة الماضية ولا الآتية ؟ ( فأجاب ) بأن معنى قولهم أن الليلة الآتية أول رمضان لا كمال شعبان ثلاثين ويلزم صوم صبيحتها لا للرؤية المذكورة وأشار شيخنا بقوله المذكور إلى رد ما قاله بعض الأئمة أنه إذا رئي قبل الزوال

ج ٢ · ص ٣٦٧

يكون لليلة الماضية وأما إذا رئي يوم التاسع والعشرين ولم ير ليلا فلا قائل بأنه يترتب على رؤيته أثرها فبان أنه لا أثر لرؤيته نهارا .

ج ٢ · ص ٣٦٨

( سئل ) عن رجل صائم وعليه جنابة فاغتسل لها فسبقه ماء الغسل من أذنيه إلى جوفه فهل يفطر أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يفطر به لوصوله بغير اختياره من غسل مشروع .

ج ٢ · ص ٣٦٩

( سئل ) عن صوم العشر الأول من المحرم هل هو مستحب كتاسع ذي الحجة أو لا وطوائف من أهل الهند لا يتركون صومه ويرونه كصوم الفرض ولا يواظبون على صوم غيره من المستحبات إن قلتم باستحبابه كما في الإحياء والعوارف فلم لم يذكرها في الروضة والأنوار والعباب وغيرها من الكتب الفقهية وهل تكون صحة الأحاديث في صوم المحرم دليلا على استحباب العشر الأول منه بخصوصه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يستحب صوم العشر الأول من المحرم بل يسن صوم الأشهر الحرم جميعها كما ذكره في الروضة .

ج ٢ · ص ٣٧٠

( سئل ) عن صوم منتصف شعبان كما رواه ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها﴾ هل هو مستحب أو لا وهل الحديث صحيح أو لا وإن كان ضعيفا فمن ضعفه ؟ ( فأجاب ) بأنه يسن صوم نصف شعبان بل يسن صوم ثالث عشره ورابع عشره وخامس عشره والحديث المذكور يحتج به .

.

ج ٢ · ص ٣٧١

( باب الاعتكاف ) ( سئل ) ما المراد برحبة المسجد التي قالوا حكمها حكم المسجد ؟ ( فأجاب ) بأن المراد بها ما كان خارجه مجهرا عليه لأجله كما صرح به الشيخ عز الدين بن عبد السلام وغيره وصححه النووي وإن خالف فيها ابن الصلاح حيث قال إنها صحنه .

ج ٢ · ص ٣٧٢

( سئل ) عمن خرج من اعتكافه المطلق لقضاء الحاجة بعد عزمه على العود هل يحتاج إلى تجديد النية أو لا وإن طالت غيبته ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحتاج إلى تجديدها وإن طالت غيبته .

ج ٢ · ص ٣٧٣

( سئل ) عن المراد بسقاية المسجد في هذا الباب هل المراد بها طهارة المسجد أو الفساقي التي تعمل في داخل بعض المساجد ( فأجاب ) بأن حقيقة السقاية المكان المعد لشرب الناس منه .

ج ٢ · ص ٣٧٤

( كتاب الحج ) ( سئل ) عمن قال من وقف بعرفة صح حجه وإن لم يأت بغيره من أعمال الحج لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿الحج عرفة﴾ هل هو مصيب أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن ما قاله هذا القائل غير صحيح لمخالفته الإجماع وخرقه حرام فقد ذكر الأئمة أن أركان الحج خمسة منها ثلاثة أجمع عليها الأئمة وهي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والرابع السعي بين الصفا والمروة وخالف فيه الإمام أبو حنيفة والخامس الحلق على المعتمد من مذهب الإمام الشافعي وأما قوله صلى الله عليه وسلم ﴿الحج عرفة﴾ فصرح الأئمة بأن معناه معظم الحج عرفة فهو مجاز من تسمية الجزء باسم الكل كما في قوله تعالى ﴿يجعلون أصابعهم في آذانهم﴾ أي أناملهم

ج ٢ · ص ٣٧٥

( سئل ) عن رجل مريد للنسك وهو غير مستطيع فهل لوالديه منعه عن الحج لعدم الوجوب عليه مع أنه يسقط عنه حجة الإسلام بذلك وأيضا إذا مات والداه أو أحدهما وهما غير مستطيعين فأراد بعض الورثة الحج لهما بالتبرع فهل يصح إحرامه لهما بذلك ويسقط عنهما بذلك فرض الحج أو لا يصح ؟ ( فأجاب ) بأنه ليس للوالدين منع الولد من حجة الإسلام إذا تكلف ذلك وإن لم يجب عليه لعدم استطاعته ويصح إحرامه لهما بذلك ويسقط عنهما به فرض الحج .

ج ٢ · ص ٣٧٦

( سئل ) عن رجل خرج من بلده مريدا للنسك مع نية الإقامة ببندر جدة شهرا أو نحوه للبيع والشراء فهل يباح له مجاوزة الميقات من غير إحرام لتحل نية الإقامة بجدة أم لا تباح له المجاوزة ؟ ( فأجاب ) بأن من بلغ ميقاتا مريدا نسكا لم تجز مجاوزته بغير إحرام وإن قصد الإقامة ببندر بعد الميقات شهرا مثلا للبيع ونحوه إلا أن يقصد الإقامة بالبندر المذكور قبل الإحرام .

ج ٢ · ص ٣٧٧

( سئل ) عن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحج ﴿خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه﴾ هل المراد به غفران كل الذنوب حتى التبعات أم غير ذلك أفتونا في ذلك بأقوال العلماء معزوة وهل ما في فتاوى الشيخ زكريا في ذلك معتمد أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن المراد غفران الذنوب صغائرها وكبائرها حتى التبعات ففي خبر رواه الطبراني في الكبير والبزار وابن حبان في صحيحه عن ابن عمر { وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله تعالى يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة فيقول عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها أفيضوا مغفورا لكم وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات .

وأما طوافك بالبيت فأن تطوف ولا ذنب عليك يأتي ملك فيضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك فيما مضى } ورواه الطبراني في الأوسط من حديث عبادة بن الصامت بلفظ ﴿وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يقول لملائكته يا ملائكتي ما جاء بعبادي قالوا جاءوك يلتمسون رضوانك والجنة فيقول الله عز وجل فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد رمل عالج﴾ ورواه أبو القاسم الأصبهاني بلفظ { وأما وقوفك بعرفات فإن الله تعالى يطلع على أهل عرفات فيقول عبادي أتوني شعثا غبرا أتوني من كل فج عميق فيباهي بكم الملائكة فلو كان عليك من الذنوب مثل رمل عالج ونجوم السماء

ج ٢ · ص ٣٧٨

وقطر البحر والمطر لغفر الله لك } وقال الزركشي والدماميني بعد ذلك الحديث ، هذا يقتضي أنه تغفر الصغائر والكبائر وقال شيخ الإسلام ابن حجر وقوله ﴿رجع كيوم ولدته أمه أي بغير ذنب﴾ وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات وهو من أقوى الشواهد لحديث عباس بن مرداس المصرح بذلك وله شاهد من حديث ابن عمر في تفسير الطبري ا ه وحديث عباس بن مرداس أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل .

وفي زوائد المسند ﴿أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء فأجابه الله عز وجل أن قد فعلت وغفرت لأمتك إلا من ظلم بعضهم بعضا فقال يا رب إنك قادر أن تغفر للظالم وتثيب المظلوم خيرا من مظلمته فلم يكن تلك العشية فلما كان من الغد دعاه غداة المزدلفة فعاد يدعو لأمته فلم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن تبسم فقال بعض أصحابه يا رسول الله بأبي أنت وأمي ضحكت في ساعة لم تكن تضحك فيها فما أضحكك أضحك الله سنك قال تبسمت من عدو الله إبليس حين علم أن الله عز وجل قد استجاب لي في أمتي وغفر المظالم أهوى يدعو بالثبور والويل ويحثو التراب على رأسه فتبسمت مما يصنع من جزعه﴾ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في السنن الكبرى وأخرجه ابن عدي وفيه ﴿إنك قادر أن تثيب المظلوم وتغفر لهذا الظالم فأجابه الله عز وجل أن قد فعلت﴾ وأخرجه أبو داود في السنن وسكت عليه فهو صالح عنده وأخرجه ضياء الدين

ج ٢ · ص ٣٧٩

المقدسي في الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين من طرق وقال البيهقي هذا الحديث له شواهد كثيرة قد ذكرناها في كتاب البعث ا ه وجاء أيضا عن عبادة بن الصامت وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وزيد جد عبد الرحمن بن عبد الله بن زيد .

وقال الكرماني بعد ذلك الحديث فإن قلت هل هو عام في جميع الذنوب قلت هو عام في جميع ما يتعلق بحق الله تعالى لأن مظالم الناس تحتاج إلى استرضاء الخصوم ا ه ويمكن رجوعه إلى ما قدمناه بمعنى أن حقوق الناس لا تسقط به بل يعوضهم الله عز وجل من الجنة وقال شيخنا شيخ الإسلام زكريا في فتاويه ظاهر الحديث أنه يغفر له بذلك الصغائر والكبائر وقد جاء مصرحا به في بعض الأحاديث لكن الأوجه حمله على غير الكبائر المتعلقة بالآدمي ا ه وقال الزركشي في قواعده وأما ما ورد من إطلاق غفران الذنوب جميعها على فعل بعض الطاعات من غير توبة كحديث الوضوء يكفر الذنوب وحديث ﴿من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه﴾ ﴿ومن صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه﴾ ﴿ومن حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه﴾ ونحوه فحملوه على الصغائر فإن الكبائر لا يغفرها غير التوبة ونازع في ذلك صاحب الذخائر وقال فضل الله أوسع وكذلك قال ابن المنذر في الإشراف في كتاب الاعتكاف في قوله صلى الله عليه وسلم ﴿من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه﴾ قال يغفر له

ج ٢ · ص ٣٨٠

جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها وحكاه ابن عبد البر في التمهيد عن بعض المعاصرين له يريد به أبا محمد الأصيلي المحدث أن الكبائر والصغائر تكفرها الطهارة والصلاة لظاهر الأحاديث قال وهو جهل بين وموافقة للمرجئة في قولهم ولو كان كما زعموا لم يكن للأمر بالتوبة معنى وقد أجمع المسلمون على أنها فرض والفروض لا يصح شيء منها إلا بقصد .

ولقوله صلى الله عليه وسلم ﴿كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر﴾ ا ه وحاصله أن الراجح أن المكفر بهذه الأمور الصغائر دون الكبائر وهو وإن كان عاما فيها مخصوص بغير الحج المذكور لما تقدم فيه من الأدلة أو أنه حكم على مجموعها فلا ينافي ما قررناه من تكفير الحج المذكور لجميع الذنوب صغائرها وكبائرها حتى التبعات

ج ٢ · ص ٣٨١

( سئل ) عمن استؤجر ليحج عن غيره هل لأبويه منعه من ذلك كما يمنعانه من حج التطوع أم لا ( فأجاب ) بأنه إن زادت الأجرة المسماة على مؤنة سفره فليس لهما منعه كما لا يمنعانه من سفره للتجارة وإلا فلهما ولأحدهما منعه .

ج ٢ · ص ٣٨٢

( سئل ) هل الأفضل لمصلي الصبح بمكة المكث ذاكرا حتى يصلي ركعتين أم الطواف ؟ ( فأجاب ) بأن الأفضل الطواف .

ج ٢ · ص ٣٨٣

( سئل ) عمن طاف وبعض ملبوسه فوق الشاذروان هل يصح أو لا ( فأجاب ) نعم يصح .

ج ٢ · ص ٣٨٤

( سئل ) عمن سعى معترضا أو مشى قهقرى أو منكوسا هل يصح ؟ ( فأجاب ) نعم يصح .

ج ٢ · ص ٣٨٥

( سئل ) هل ضبط عرض المسعى ؟ ( فأجاب ) لم أر من ضبطه وسكوتهم عنه لعدم الاحتياج إليه فإن الواجب استيعاب المسافة التي بين الصفا والمروة كل مرة بأن يلصق عقبه بما يذهب منه ورءوس أصابع رجليه بما يذهب إليه والراكب يلصق حافر دابته

ج ٢ · ص ٣٨٦

( سئل ) هل تسن النية في السعي ؟ ( فأجاب ) بأنه تسن بل قيل إنها شرط .

ج ٢ · ص ٣٨٧

( سئل ) عن قول النووي في المجموع هل يفوت طواف القدوم بالتأخير وجهان حكاهما إمام الحرمين ما المعتمد منهما ؟ ( فأجاب ) المعتمد منهما عدم فواته به وقضيته أنه لا يفوت بالتأخير ولذا قالوا إن من حضر المسجد وعليه فائتة أو وجد الناس في مكتوبة أو خاف فوت فريضة أو سنة مؤكدة قدم ذلك على الطواف بل لو أقيمت الصلاة في أثنائه قدم الصلاة ويندب للمرأة الجميلة أو الشريفة والخنثى تأخيره إلى الليل ومن له عذر يبدأ بإزالته .

ج ٢ · ص ٣٨٨

( سئل ) هل له أن يطوف أسبوعين أو أكثر بنية واحدة في النفل ؟ ( فأجاب ) بأن مطلق النية إنما يكفي لأسبوع واحد

ج ٢ · ص ٣٨٩

( سئل ) هل يسن تقبيل اليد عند الإشارة إلى الركن اليماني إذا عجز عن استلامه ؟ ( فأجاب ) نعم يسن .

ج ٢ · ص ٣٩٠

( سئل ) هل يسن الغسل للوقوف بعرفة قبل الزوال أم بعده ؟ ( فأجاب ) بأنه يسن ولو قبل الزوال ولهذا قال في التنبيه فإذا طلعت الشمس على ثبير سار إلى الموقف واغتسل للوقوف وأقام بنمرة فإذا زالت الشمس خطب وقول ابن الوردي في بهجته وللوقوف في عشي عرفة لا يخالف هذا لأن قوله في عشي عرفة متعلق بقوله للوقوف .

ج ٢ · ص ٣٩١

( سئل ) هل تمتد أيام التشريق لمن وقف اليوم العاشر غلطا أو يكون يوم النحر في أحكامه هو ثاني يومه ؟ ( فأجاب ) بأن مقتضى كلامهم أن يوم النحر الحادي عشر وأن أيام التشريق ثلاثة بعده فقد قال المتولي إن وقوفهم في العاشر يقع أداء لا قضاء لأنه لا يدخله القضاء أصلا وقد قالوا ليس يوم الفطر أول شوال مطلقا بل يوم فطر الناس وكذا يوم النحر يوم يضحي الناس ويوم عرفة اليوم الذي يظهر لهم أنه يوم عرفة سواء التاسع والعاشر لخبر ﴿الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس﴾ رواه الترمذي وصححه وفي رواية للشافعي وعرفة يوم يعرفون .

لكن قال بعض المتأخرين هل يتعين الوقوف بعد الزوال أم يجوز في جميع النهار وفي جوازه قبل الزوال نظر وهل يمتد إلى طلوع الفجر في اليوم الحادي عشر وهل يفوت رمي جمرة العقبة وإذا أراد أن يضحي في اليوم الزائد هل يجوز وإذا أراد أن يضحي في العاشر هل يمتنع لأنه محسوب عليهم يوم عرفة أو يجوز نظرا إلى أنه في نفس الأمر يوم أضحية ثم قال رأيت في الاستذكار للدارمي أنهم إذا وقفوا العاشر غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على حساب وقوفهم وإن وقفوا الثامن وذبح يوم التاسع ثم بان ذلك لم يجب إعادة التضحية وعلى هذا فلا يقيمون بمنى إلا ثلاثة أيام خاصة

ج ٢ · ص ٣٩٢

( سئل ) هل يفهم من قول النووي في مناسكه الكبرى ولو وقع الغلط في الوقوف في العاشر لطائفة يسيرة لا للحجيج العام لم يجزئهم أنه يجزئ جميع الحجيج وإن قل إذا وقع الغلط لجميعهم أو لا بد من كثرتهم مطلقا كما هو مقتضى عبارة المنهاج ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجزئ وقوف الحجيج في العاشر إلا إن كثروا على وفق العادة وعبارة المناسك المذكورة تفيد ما ذكرناه إذ قوله لا للحجيج العام أي الكثير فهي كعبارة المنهاج وغيره .

ج ٢ · ص ٣٩٣

( سئل ) هل المعتمد فيمن نفر النفر الأول قبل رمي يومه ثم عاد عدم إجزائه مطلقا أم التفصيل فيجزئه إن رمى قبل غروب شمس يومه وإلا فلا أم يجزئه ما لم تخرج أيام التشريق ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد إجزاء رميه قبل غروب شمس يومه .

ج ٢ · ص ٣٩٤

( سئل ) هل المعتمد جواز النفر الأول قبل رمي يومه ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد عدمه .

ج ٢ · ص ٣٩٥

( سئل ) ما معنى قولهم يجب الترتيب بين اليوم الأول والثاني فيمن ترك رمي يوم إلخ مع أنه لو قصد يومه انصرف إلى اليوم الذي قبله .

؟ ( فأجاب ) بياض بالأصل .

ج ٢ · ص ٣٩٦

( سئل ) هل ينعقد إحرام من قال إن كان زيد محرما الآن فقد أحرمت إحراما مطلقا أم لا ينعقد للتعليق كما لو قالوا إن كان محرما فقد أحرمت فلم يكن محرما ؟ ( فأجاب ) بأن المذكور تعليق لأصل الإحرام فإن كان زيد محرما فهذا المعلق محرما وإلا فلا كما لو قال إن كان محرما فقد أحرمت .

ج ٢ · ص ٣٩٧

( سئل ) هل يجزئه الطواف وهو مطروح على بطنه أو مستلق على ظهره والبيت عن يساره ؟ ( فأجاب ) بأنه يجزئه طوافه لا سيما إن كان معذورا وإن قال بعض المتأخرين إن المتجه خلافه .

ج ٢ · ص ٣٩٨

( سئل ) هل يجب على النائب في الرمي أن يرمي عن نفسه الجمرات الثلاث أو يكفي أن يرمي جمرة عن نفسه ثم يرميها عن مستنيبه وهكذا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب عليه أن يبدأ بنفسه فيرمي عنها الجمرات الثلاث ثم عن مستنيبه بعد .

ج ٢ · ص ٣٩٩

( سئل ) هل يلحق بالحائض في ترك طواف الوداع من به جراحة نضاحة كما ألحقوه بها في حرمة عبوره المسجد وإذا قلتم به فيأتي فيه التفصيل بين أن ينقطع عنه قبل مفارقة سور مكة أو بعده ؟ ( فأجاب ) بأنه يلحق بالحائض في حكمها النفساء والمستحاضة إذا نفرت في يوم حيضها ونحوهما ممن يخشى تلويث المسجد كذي الجراحة النضاحة

ج ٢ · ص ٤٠٠

( سئل ) عن قولهم في ركعتي الطواف ولا تفوتان إلا بموته هل هو محمول على من لم يصل شيئا من فرض ولا غيره بعد طوافه ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يتعين حمل قولهم على ما ذكر فقد صرحوا بأن الاحتياط أن يصليهما بعد الفريضة .

ج ٢ · ص ٤٠١

( سئل ) عما لو نوى ركعتي الطواف ليلا مع سنة أخرى كسنة العشاء وتحية المسجد هل يسن له الجهر مراعاة لهما أو السر مراعاة للسنة الأخرى ؟ ( فأجاب ) بأنه يتوسط بين الإسرار والجهر مراعاة للصلاتين .

ج ٢ · ص ٤٠٢

( سئل ) هل المعتمد في ترك حصاة من حصى الجمار كما قال ابن عجيل المد إن اختار الدم وإن اختار الصوم فيوم أو الإطعام فصاع قياسا على الشعرة الواحدة أو لا ينتقل عن الصوم إلا عند العجز ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد الأول .

ج ٢ · ص ٤٠٣

( سئل ) هل يجب عليه إعادة طواف الوداع إذا أطال بعده في الدعاء عند الملتزم أولا لأنه مطلوب منه ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تجب الإعادة .

ج ٢ · ص ٤٠٤

( سئل ) عما لو اعتمر شخص من أول النهار إلى آخره ، وآخر طاف كذلك فهل ما أتى به الأول أفضل كما جزم به السبكي أو ما أتى به الثاني حتى قال مالك والمزني لا يجوز الاعتمار في السنة إلا مرة واحدة ؟ ( فأجاب ) بأن ما أتى به الأول أفضل فقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما حجة مبرورة أو عمرة مبرورة﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿عمرة في رمضان تعدل حجة معي﴾ وقد قال الشافعي رضي الله عنه ومن قال لا يعتمر في السنة إلا مرة واحدة خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أعمر عائشة في سنة واحدة مرتين واعتمر ابن عمر أعواما مرتين في كل عام قال الشافعي في الإملاء واستحب للرجل أن لا يأتي عليه شهر إلا اعتمر فيه وإن قدر أن يعتمر في الشهر المرتين أو الثلاث أحببت له ذلك .

ج ٢ · ص ٤٠٥

( سئل ) عن خبر ﴿خرج هو وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء أي نزول الوحي فأمر من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة ومن معه هدي أن يجعله حجا﴾ ا ه فإن معناه أشكل علينا من حيث إن المناسب العكس ؟ ( فأجاب ) بأن المناسبة فيه ظاهرة وهو أن الحج أكمل النسكين ومن ساق الهدي تقربا أكمل حالا ممن لم يسقه فناسب أن يكون له أكمل النسكين وأما كون ظاهر الخبر أن الإهداء يمنع الاعتمار فغير مراد إجماعا

ج ٢ · ص ٤٠٦

( سئل ) هل المعتمد أنه يجب المكث في مبيت مزدلفة كما قاله في شرح المنهج أم لا كما قاله في غيره ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد أنه يكفي المرور كوقوف عرفة كما صرح به جماعة وقال الأذرعي والأظهر حصوله بالحضور فيها ساعة من النصف الثاني نص عليه في الأم ونص في الإملاء والقديم أنه يحصل بساعة بين نصف الليل وطلوع الشمس وعلى القولين يكفي المرور كعرفة ا ه زاد في قوته .

قوله : وفي النفس منه شيء .

ولعل هذا هو السبب في قول الدميري والمراد يمكثون في بقعة منها على أي حالة كانت ا ه ولعله مستند شيخنا رحمه الله في شرح منهجه فإنه حمل المكث في كلامهما على ما يشمل المرور بتجوز فلا مخالفة .

ج ٢ · ص ٤٠٧

( سئل ) عما لو حج حجة الإسلام ثم نذر الحج في العام الثالث هل له أن يحج في الثاني تطوعا أو عن غيره ؟ قيل نعم وقيل له الحج عن نفسه دون غيره ما المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد منهما أولهما لعدم دخول الوقت المنذور .

ج ٢ · ص ٤٠٨

( سئل ) هل يجوز للأجير إجارة إذا عجز عن الرمي الاستنابة فيه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز له للضرورة .