( سئل ) عن مصل ترك ركوعا وهوى ليسجد وبلغ حد الراكع هل تبطل صلاته إن تعمد ذلك ويسجد للسهو إن سها به وما الفرق بين قول الإسنوي ولو نسي الركوع وهوى يسجد ثم تذكره فعاد إليه فالقياس أنه إن صار أقرب إلى السجود سجد للسهو ؛ لأنه لو تعمده بطلت صلاته وإلا فلا ا ه ومقتضاه أنه لو تعمد ذلك وصار أقرب إلى الركوع أو على السواء لا تبطل ، وقوله : ولو كان قائما فانتهى إلى حد الركوع لقتل حية أو عقرب لم يضر كما قاله الخوارزمي في كافيته ا ه ومقتضاه أنه لو جاوز حد الركوع أو انتهى إلى حد الركوع لغير غرض يضر وبين قول المنهاج ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له أو قبله عاد وسجد للسهو إن بلغ حد الراكع انتهى ومقتضاه أن عمده مبطل ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تبطل صلاته بتعمد ذلك ولا سجود لسهوه ، والفرق بين ما قاله الإسنوي وما نقله عن الخوارزمي أن الركوع فيما قاله واجب على المصلي ، وقد أوقعه في محله وإن قصد به غيره وفيما نقله أوقعه في غير محله ، وهو القيام ولولا العذر لأبطل صلاته ، وكذلك مسألة القنوت أوقع المصلي فيها الركوع في غير محله وهو الاعتدال ، ولولا النسيان لأبطل صلاته
( سئل ) عمن فصل بين سجود السهو والسلام بزمن طويل هل يضر أو لا ، وإذا قلتم لا فهل لتعبيرهم ب " قبيل " فائدة ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يضر الزمن المذكور ، وفائدة تعبيرهم ب " قبيل " بيان أن لا يتخلل بينهما شيء من الصلاة
( سئل ) عن شخص سجد ساهيا عند انتصاب إمامه ليقنت في الصبح وجهل وجوب العود للمتابعة فجلس من سجوده منتظرا إمامه إلى أن سجد الثانية فسجدها معتدا بسجدته التي سجدها وحده حالة قنوت إمامه ثم كمل معه وسلم فهل صلاته صحيحة كمن سبق إمامه بركن عامدا أم غير صحيحة ؛ لأن السجدة التي اعتد بها فعلها حالة وجوب المتابعة فلا اعتداد بها أم كيف الحال ؟ ( فأجاب ) بأنه إن أتى المصلي المذكور بسجدة قبل طول الفعل بعد سلامه فصلاته صحيحة ، وإلا فباطلة والفرق بينهما وبين تعمد السبق ظاهر
( سئل ) عن مأموم شافعي ترك إمامه الحنفي القنوت وقعد هل يسجد للسهو لترك إمامه القنوت أم لا ؟ ( فأجاب ) نعم يسجد الشافعي الآتي بالقنوت لترك إمامه الحنفي له
( سئل ) عن قول الفقهاء : السجود ركن طويل ما معناه ؟ ( فأجاب ) بأن معناه أنه لو طوله عامدا لم تبطل صلاته سواء أطوله بسكوت أم بذكر أم بدعاء ، ولو غير مأثور بل يثاب على تطويله ؛ ولهذا صحح بعضهم وقوع جميعه فرضا
( سئل ) عن سجود السهو هل يجب له نية أم لا وإذا قلتم : تجب فهل يجب قرنها بالتكبير كما في تحرم الصلاة أم يكفي قصد السجود وقد ذكر الجلال السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر أنه سمع من بعض مشايخه أن الأصح إيجاب نية سجود السهو دون نية سجود التلاوة في الصلاة قال وعلل الأخير بأن نية الصلاة تشمله ثم اعترضه ، وقال : إنه تتبع كلام الشيخين وغيرهما فلم ير أحدا ذكر وجوب النية في سجود السهو إلا على القول القديم أن محله بعد السلام أما على الجديد فلا بل صرحوا بخلافه ، وساق من كلامهم ما في الاستدلال به على مدعاه نظر وظاهر ما نقله عن شيخه وجوب التكبير في نية سجود السهو ، وإلا لم يكن مخالفا لسجود التلاوة في الصلاة ؛ إذ لا بد له من القصد أيضا بينوا لنا الصواب من ذلك ؟ ( فأجاب ) بأنه تجب نية سجود السهو ونية سجود التلاوة في الصلاة وهي القصد وظاهر أنه لا تكبير فيها للتحريم حتى يجب قرنها به ووجوب نية سجود السهو مذكور في كلامهم حتى في مختصر التبريزي ، وكلامهم كالصريح في وجوب النية فيهما حتى في المختصرات ؛ إذ قولهم سجد للسهو وسجد للتلاوة لا يتحقق كون السجود لذلك إلا بقصده وقد صرحوا بأن نية الصلاة لا تشمل سجود التلاوة ودعوى تصريح الأصحاب بعدم وجوب نية سجود السهو ممنوعة ، وأما ما ذكره ابن الرفعة من أن نية سجود التلاوة في الصلاة لا تجب فضعيف إلا أن تحمل النية فيه على التحرم
( سئل ) عمن شك بعد طول الفصل هل سلم من صلاته أم لا هل يسن له سجود السهو أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يسلم ولا يسجد للسهو
( سئل ) هل جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين ثم قام ؟ ( فأجاب ) بأن في بعض طرقه ﴿فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثنتين أخرتين﴾
قال ابن المنذر : وقد ورد في طريق أخرى أنهم راجعوه وهو قائم وقد اتكأ على خشبة وشبك بين أصابعه ا ه وقد اختلفوا في قوله قام فقال بعضهم معناه اعتدل ؛ لأنه كان مستندا إلى الخشبة ، وقال بعضهم : إن فيه تعريضا بأنه أحرم ثم جلس ثم قام وهو أحد القولين وإلا فلا يتصور استئناف القيام إلا بهذه الطريقة
( سئل ) عن قولهم : لو صلى قاعدا ، وافتتح بعد الركعتين القراءة عامدا ظانا فراغ التشهد لم يعد إليه هل يقتضي البطلان بعوده إليه وعليه فما الفرق بينهما وبين ما لو قرأ الفاتحة ثم عاد إلى الافتتاح فله ذلك أي وإن لم يكن سنة في هذه الحالة ؟ ( فأجاب ) بأن قولهم المذكور يقتضي بطلان صلاته بعوده لقراءة التشهد عامدا عالما بالتحريم ، وهو كذلك ؛ لأن هذا القعود بدل عن القيام فصار كما لو قام وترك التشهد الأول ثم تذكر وعاد لما ذكر وبهذا فارق ما لو عاد المصلي قائما بعد قراءته الفاتحة إلى الافتتاح
( سئل ) عما لو سلم ساهيا ثم تذكر عن قرب أن عليه سجود سهو هل يكون بإرادته السجود عائدا إلى الصلاة أو لا حتى يهوي ؟ ( فأجاب ) بأنه يصير بإرادته السجود عائدا إلى الصلاة وتعبير الشيخين بالسجود جرى على الغالب فقد قال الإمام والغزالي وجماعة : إن عن له أن يسجد تبينا أنه لم يخرج من الصلاة وإلا تبينا أنه وقع موقعه
( سئل ) عما لو اقتصر من سجدتي السهو على واحدة ، وسلم فهل صلاته صحيحة ؟ ( فأجاب ) بأنه تبطل صلاته إن قصد عند إرادته السجود الاقتصار عليها ، وإلا فلا تبطل
( سئل ) كيف يسجد للسهو من اقتدى بحنفي ؟ ( فأجاب ) بأنه إذا سلم إمامه ولم يسجد سجد قبل السلام ولم ينتظره كما جزم به النووي وصاحب الأنوار وغيرهما ، وهو واضح وإن حكى الدارمي فيها ثلاثة أوجه أحدها : يخرج نفسه ويسجد .
ثانيها : يتبعه في السجود بعد السلام .
ثالثها : لا يسلم إذا سلم الإمام بل يصير فإذا سجد سجد معه ثم يسلم
( سئل ) عمن صلى في تشهده الأول عن الآل هل يسن له سجود السهو قياسا على نظائره وهو مقتضى عبارة المنهج وبه أفتى مؤلفه وهل يتأتى ذلك فيمن بسمل أول تشهده ؛ لأنه نقل بعض ركن أم لا يسجد ؛ لأنه لم يقصد به الركن قياسا على ما قالوه في نقل القنوت نقلا عن الخوارزمي وقال شيخ الإسلام زكريا يقاس به ما في معناه ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يسن سجود السهو كما اقتضاه كلام الأصحاب ، وهو ظاهر عملا بقاعدتهم وهي أن ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه إلا ما استثنوه منها ، والاستثناء معيار العموم بل قيل : إن الصلاة على الآل في الأول سنة ، وكذا الإتيان ببسم الله قبل التشهد ، وأما ما اقتضاه كلام شيخنا رحمه الله في منهجه ، وأفتى به فإنما يتجه على القول بأنها ركن في التشهد الأخير
( سئل ) عمن سلم من ركعتين من رباعية ناسيا وصلى ركعتين نفلا ثم تذكر فهل تكمل الرباعية بركعتي النفل أم يستأنفها ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب استئنافها ؛ لأنه إن أحرم بالنفل قبل طول الفصل فتحرمه به لم ينعقد ولا يبني على الأولى لطول الفصل بالركعتين أو بعد طول بطلت
( سئل ) عن قول الدميري وكما يحمل عن المأموم الجهر والسورة وسجود السهو والتلاوة ودعاء القنوت والقراءة عن المسبوق والقيام عنه والتشهد الأول عن الذي أدركه في الركعة الثانية والقنوت في الصبح إذا لحقه في الثانية وقراءة الفاتحة في الجهرية على القديم ما صورة دعاء القنوت ؟ ( فأجاب ) بأن صورتها أن لا يشاركه فيه بل يؤمن
( سئل ) عن مأموم ترك القنوت مع إمامه وسجد ؟ ( فأجاب ) بأنه يأتي فيه التفصيل فيمن جلس إمامه للتشهد الأول فقام كما يؤخذ من كلام الشيخين وغيرهما
( سئل ) عما لو شك في نية الاقتداء بعد السلام هل يؤثر كما في أصل النية ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يؤثر وقيل على الخلاف في أصل النية
( سئل ) عن قولهم لو علم في قيامه أنه قام قبل سلام إمامه ، ولو بعد سلامه لزمه أن يجلس ، ولو جوزنا مفارقة الإمام ؛ لأن قيامه غير معتد به ، فإذا جلس ووجده لم يسلم إن شاء فارقه وإن شاء انتظر سلامه ا ه وقالوا في الباب أيضا : ولو انتصب المأموم وحده ناسيا لزمه العود لوجوب متابعة الإمام فإن لم يعد بطلت صلاته زاد في شرح المنهج إلا أن ينوي مفارقته فهل هذه الزيادة معتمدة أو لا فإن قلتم نعم فما الفرق بين المسألتين حيث أوجبتم جلوسه في الأولى ، وإن جوزتم المفارقة ولم توجبوه في الثانية حيث نوى المفارقة ؟ ( فأجاب ) بأن الزيادة معتمدة ، والفرق بين المسألتين ظاهر ، وهو أن قيامه في الأولى وقع غير معتد به ؛ لأن اقتداءه فيها بإمامه اقتضى أن لا يقوم إلا بعد قطع القدوة إما بنية أو بسلام إمامه ، وأن قيامه في الثانية وقع معتدا به لوجوبه على إمامه أيضا وإنما وجب عليه العود لمتابعة إمامه وقد زالت بنية المفارقة ، ولهذا لو لم يعلم بجلوس إمامه حتى قام لم يعد
( سئل ) عن مسبوق سلم إمامه ناسيا لسجود السهو فقام ليأتي بما عليه فعاد إمامه للسجود فهل يجب عليه موافقته فيه إن لم ينو مفارقته أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب عليه متابعة إمامه في سجود السهو إن لم ينو مفارقته ؛ لأنه لم يقطع القدوة
( سئل ) عن قولهم : إن المأموم إذا انتصب عن التشهد الأول عامدا استحب له العود أو ساهيا وجب هل يجري هذا التفصيل فيما لو سبق إمامه إلى السجود وترك القنوت أو لا فإن قلتم بجريه فيه فهل ذكره أحد ؟ ( فأجاب ) بأنه يجري فيه التفصيل قال في الروضة كأصلها : وترك القنوت يقاس بما ذكرناه في التشهد ، وقال في التحقيق وترك القنوت كالتشهد ، وقال في الأنوار : ولو ترك القنوت ناسيا أو عامدا أو هوى فالحكم كما ذكر في التشهد ، وقال القمولي وحكم ترك القنوت حكم ترك التشهد في جميع ما تقدم
( سئل ) عما إذا ترك المصلي الصلاة على الآل في القنوت هل يسجد للسهو حيث سنناها فيه ، وهو ما جزم به النووي في أذكاره أعني بسنيتها ؟ ( فأجاب ) بأنه يسن سجود السهو بترك ما ذكر
( سئل ) هل المعتمد فيمن طول جلسة الاستراحة عامدا البطلان كما صرح به ابن العماد أم لا كما لو طول التشهد الأول أخذا من قولهم : يكره تطويلها عن الجلوس بين السجدتين ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد عدم بطلان صلاته به لقول المتولي يستحب أن يكون قعوده فيها بقدر الجلوس بين السجدتين ، ويكره أن يزيد على ذلك ا ه وهذا هو المراد بما في البحر والرونق أنها بقدر ما بين السجدتين ا ه إذ لو اقتضى تطويلها بطلان الصلاة لم تكن في صلاة الفرض إلا حراما ولقولهم : وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فإنه مخرج لتعمد تطويل جلسة الاستراحة ، وتطويل جلوس التشهد الأول أي فلا يبطل عمدهما الصلاة ، وإنما أبطلها تعمد تطويل الركن القصير ؛ لأنه تغيير لموضوع جزئها الحقيقي الذي تنتفي ماهيتها بانتفائه فأشبه نقص الأركان الطويلة بنقصان بعضها ولأنه يخل بالموالاة ولأن تعمد تطويل الركن القصير الذي يبطل الصلاة هو الذي يحرم لا أنه يكره فخرج بهذا أيضا جلوس التشهد الأول فإنه يكره تطويله وقد قال النووي في مجموعه قال البغوي : فلا يضر تطويل التشهد الأول بلا خلاف ا ه .
وجلسة الاستراحة فإنه يكره تطويلها كما مر فتعمد تطويلها لا يبطل الصلاة وبما ذكرته علم رد ما قاله ابن العماد في التعقبات عقب كلام صاحب التتمة أن مراده بالكراهة أن الجلسة ركن قصير فلا يطولها كما لا يطول الجلوس بين السجدتين فإن طولها بطلت صلاته وقوله في القول التمام :
لو طول الاعتدال والجلوس بين السجدتين أو طول جلسة الاستراحة بطلت الصلاة ا ه إذا لم يقل أحد بركنية جلسة الاستراحة ورد ما سيأتي عن البلقيني فقد سئل عما إذا طول جلسة الاستراحة تطويلا زائدا على القدر المستحب فهل نقول ببطلان الصلاة جزما أو يجري فيه الخلاف الذي في الجلوس بين السجدتين فأجاب بأن صلاته تبطل بتعمد ما ذكر من تطويل جلوس الاستراحة ، ولا يأتي فيه الخلاف في تطويل الجلوس بين السجدتين لأمرين أحدهما : أن الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة .
والثاني : أنه له ذكر يخصه ، وهو مقصود في نفسه على الأصح ؛ لأنه شرع للفصل بين السجدتين وهذا بخلاف جلوس الاستراحة فإنه شرع لمعنى يقتصر فيه على ما يسمى استراحة فإذا طوله على الوجه المذكور كان ذلك فعلا غير مشروع له وحصل فيه تلك الزيادة فتبطل به الصلاة جزما ا ه
( سئل ) عن مسبوق سجد مع إمامه السجدة الأولى من سجدتي السهو وترك الثانية وسلم فهل للمسبوق أن يسجد الثانية وإذا سجدها هل تبطل صلاته أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يسجدها ؛ لأنه إنما سجدها لمتابعة إمامه فإذا سجدها عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته
( سئل ) عن قول المنهاج ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المشهور هل هو شامل للأركان والشروط أو للأركان فقط ؟ ( فأجاب ) بأنه شامل للأركان والشروط ؛ لأن الظاهر وقوع السلام عن تمام ، ولأنه لو اعتبر الشك بعد السلام لعسر الأمر على كثير من الناس خصوصا على ذي الوساوس نعم إن شك في النية أو في تكبيرة الإحرام لزمته الإعادة
سئل ) عن شخص اقتدى بآخر فسها الإمام وسن له سجود السهو ثم سجد الإمام في آخر صلاته ، والمأموم لم يفرغ من كلمات التشهد الواجب فهل يتابعه وجوبا أو يجب عليه أن يتم التشهد ويتابعه إن لحقه ، وإذا قلتم : إنه يتابعه فإذا تابعه هل يجب عليه أن يستأنف التشهد ، وإلا يبني على ما قاله منه ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب على المأموم إتمام كلمات التشهد الواجب ثم يسجد للسهو
( سئل ) عن قولهم : لو طول الاعتدال بقدر قراءة كل الفاتحة عمدا بطلت هل المراد زيادتها على الذكر المشروع فيه أو متى طولها قدرها ، ولو وحدها بطلت ؟ ( فأجاب ) بأن المراد بتطويل الاعتدال تطويله بسكوت أو قراءة أو ذكر لم يشرع فيه
( باب سجود التلاوة ) ( سئل ) عن سجدة ص هل ينوي بها سجدة التلاوة أو الشكر على توبة داود عليه الصلاة والسلام وعلى القول بأنه ينوي الشكر فهل يستثنى من قولهم : إن محل السجود عند هجوم النعمة ؟ ( فأجاب ) بأن سجدة ص لا ينوي بها سجدة التلاوة بل سجدة الشكر على قبول توبة داود عليه أفضل الصلاة والسلام ، وقولهم : إن محل سجدة الشكر النعمة عند هجومها غير شامل لسجدة ص فلا استثناء بدليل إفرادها عن سجدة الشكر بالكلام عليها ، وذكر الخلاف فيها هل هي سجدة شكر أو تلاوة بل صرحوا بأن سببها التلاوة وهي سبب لتذكر قبول تلك التوبة
( سئل ) عمن كبر لإحرام سجدة التلاوة وقصد بها الهوي هل تصح أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تصح سجدة التلاوة
( سئل ) عما لو شك بين سجدة الشكر وسجدة التلاوة في الصلاة هل تبطل أم لا كما في قوله ﴿يا يحيى خذ الكتاب بقوة﴾
؟ ( فأجاب ) بأنه تبطل الصلاة إن فعل ذلك عامدا عالما بالتحريم ، والفرق بين مسألتنا وبين المقيس عليه واضح
( سئل ) هل يشرع سجود التلاوة لقراءة الطير أو الصبي والمحدث والكافر والجنب والسكران والحيوان والملك والجني والمرأة بحضرة الرجل أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يشرع السجود لقراءة الطير والحيوان والجنب والسكران وشرع لقراءة الصبي والمحدث والكافر والملك والجني والمرأة بحضرة الرجل ، ولو أجنبيا
( سئل ) عمن دخل المسجد فسمع آية سجدة هل الأفضل تقديم تحية المسجد أم السجود ، وما الأفضل إذا أراد الاقتصار على أحدهما ؟ ( فأجاب ) بأن الأفضل تقديم السجود ومتى اقتصر على أحدهما فالسجود أفضل
( سئل ) عن شخص قرأ آية سجدة بين يدي مدرس في التفسير ليفسر معناها فهل يسن السجود لقارئها وسامعها أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يسن لهما السجود ؛ لأنها قراءة مشروعة ، ولا شك أنها أولى من قراءة الكافر لا يقال : إنه لم يقصد التلاوة فلا سجود لها ؛ لأنه قصد تلاوتها لتقرير معناها .
( سئل ) عمن صلى خلف مالكي فسجد للشكر هل يجب عليه عدم المتابعة في بقية الصلاة ولا يسجد للسهو وإذا قلتم : لا فما معنى قولهم : لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته ، وما الفرق بينه وبين ما لو اقتدى بحنفي فترك القنوت ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز للمأموم متابعة إمامه في السجود وله مفارقته وانتظاره قائما وإذا انتظره سن له سجود السهو ومن صحح عدم سجوده فكلامه مؤول وليست مسألتنا من قولهم : لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان سجوده ، والفرق بين مسألتنا وبين مسألة القنوت حيث جاز للمأموم فيها متابعته أنه لم يفعل فيها مبطلا في اعتقاد المأموم
( سئل ) هل يشرع سجود التلاوة لقراءة المرأة والساهي والمجنون والكافر والطير والجنب والسكران والمعتوه ولقراءة آية السجدة في الصلاة في غير محل القراءة وفي صلاة الجنازة ، ولو قرأها الخطيب على المنبر فهل يستحب له تركها أم ينزل ويسجد فإن خشي طول الفصل سجد مكانه فإن لم يمكنه تركه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يشرع السجود لقراءة المذكورين لا لقراءة الساهي والنائم والمجنون والمعتوه والطير لعدم القصد ولا لقراءة الجنب والسكران ؛ لأنها غير مشروعة لهما ولا للقراءة في الصلاة في غير محل القراءة أو في صلاة الجنازة ولو قرأها الخطيب على المنبر استحب له ترك السجود إن لم يتمكن منه على المنبر ، وكان في النزول كلفة فإن تمكن منه مكانه سجد وإن لم يكن في النزول كلفة نزل ، وسجد إن لم يخش طول الفصل ، وإلا تركه
( سئل ) عما إذا قرأ الإمام آية سجدة وهوى للركوع فظن المأموم أنه هوى للسجود فهوى يسجد ووصل إلى حد الركوع فوجد إمامه راكعا فهل يحسب ركوعه هذا أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يحسب ركوع المأموم عن فرضه وإن أتى به على قصد سجود التلاوة ؛ لأنه لا عبرة لقصد المأموم خلف إمامه ، والمتابعة وقعت واجبة في محلها فكفت ففي الروضة أنه لو أتى بالتشهد الثاني على قصد الأول لم تجب إعادته على الصحيح أو الأصح فإنه لو دخل في صلاة ثم ظن أنه لم يكبر للإحرام فاستأنف التكبير والصلاة ثم علم أنه قد كان كبر أو لا فإن علم بعد فراغه من الصلاة الثانية لم تفسد الأولى وتمت بالثانية وإن علم قبل فراغ الثانية عاد إلى الأولى فأكملها وسجد للسهو
( سئل ) من اقتدى بمن يرى جواز سجدة ص في الصلاة وقلتم : إن الأفضل للمأموم الانتظار فهل يستحب المفارقة أيضا ؛ لأن تعبيرهم يقتضي أن في المفارقة فضيلة ولكن الانتظار أفضل ا ه وليس هذا بواجب ، ولا حرام فبقي من القواعد الخمس ثلاثة الكراهة والمباح والمستحب فهذا أعني المفارقة من أيهم ؟ ( فأجاب ) بأنه يحصل فيها فضيلة الجماعة بكل من مفارقة إمامه وانتظاره ولكن انتظاره أفضل وتمتنع متابعته فيه
( سئل ) عما لو رأى عاص عاصيا هل يسن له سجود الشكر أو لا وكذا المبتلى إذا رأى مبتلى مثله من كل وجه وهل يشترط لسنية سجود الشكر عند رؤية العاصي أن تكون معصيته كبيرة ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يسن له السجود ولا يشترط كون معصيته التي تجاهر بها كبيرة
( سئل ) عما لو سمع في المسجد آية سجدة هل يقدمها على التحية ويحرم بها قائما كما قاله الإسنوي أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن له ذلك
( سئل ) عن سجود الشكر هل يتكرر بتكرر رؤية الفاسق والمبتلى كما يتكرر سجود التلاوة بتكرر قراءة الآية أو لا وإذا قلتم بعدم التكرر فما الفرق بينهما مع قول شرح الروض يعني عبارته ، وهي أن سجدة الشكر كسجدة التلاوة شرطا وكيفية وهل يدخل في هذا الحد سنها للسامع إذا قرأ آيتها التي في " ص " ؟ ( فأجاب ) بأنه يسن تكرر سجدة الشكر لتكرر رؤية الفاسق المتجاهر أو المبتلى لتجدد السبب بعد توفية حكم الأول وقد شمل تكررها المذكور قولهم : تسن سجدة الشكر عند رؤية مبتلى أو عاص وليس في عبارة شرح الروض المذكورة ما يدل له وأما سجدة " ص " فتسن لسامعها أيضا كقارئها والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب .
( باب صلاة النفل ) ( سئل ) عن قول الجوجري في شرح الإرشاد : وفعله بفصل بين الشفع والوتر أولى ، وذلك بأن يسلم من كل ركعتين كذا صرح به بعض المتأخرين ، وقضيته أنه لو أوتر بإحدى عشرة ركعة سلم ست تسليمات ، ولا يجوز أنقص من ذلك كأن يصلي أربعا بتسليمة وستا بتسليمة ثم يصلي الركعة ، وإن وجد مطلق الفصل ؛ لأن المرجع في ذلك الاتباع ، ولم يرد إلا كذلك ا ه فهل المعتمد القضية المذكورة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد خلافها بل ليست هذه قضيته ، وإنما قضيته أن ذلك خلاف الأولى
( سئل ) عن الصلاة التي يسمونها صلاة الرغائب هل لها أصل ، وهل ورد فيها أحاديث أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به ، والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول جمعة من شهر رجب كذب باطل ، وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء وممن ذكر ذلك من أعيان العلماء المتأخرين من الحفاظ أبو إسماعيل الأنصاري وأبو بكر بن السمعاني وأبو الفضل بن ناصر وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم ، وإنما لم يذكرها المتقدمون ؛ لأنها أحدثت بعدهم وأول ما ظهرت بعد الأربعمائة فلذلك لم يعرفها المتقدمون ولم يتكلموا فيها
( سئل ) عمن يصلي بعض وتر رمضان جماعة ويكمله بعد تهجده هل هو للجماعة في بعضه أفضل من تأخير كله ، وصلاته كذلك منفردا أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن الأفضل تأخير الوتر كله فقد قالوا : إن من له تهجد لم يوتر مع الجماعة بل يؤخره إلى الليل فإن أراد الصلاة معهم صلى نافلة مطلقة وأوتر آخر الليل
( سئل ) عن معنى قول الجلال المحلي في سنة تحية المسجد لداخله على وضوء فمن يكن على غير وضوء وأراد الوضوء فيه قائما أو قاعدا على ما فيه ولم يلصق وركه بالأرض أو لصق وركه بالأرض ، ولم يطل الفصل لا يستحب له ، أو يستحب له ، ويكون معنى كلامه على الغالب ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكره جرى على الغالب فتستحب التحية لمن دخل المسجد محدثا فتطهر عن قرب قبل جلوسه فيه
( سئل ) عن سنة الظهر البعدية يخرج وقتها يكون حكمها كما لو لم يخرج ، وإذا قلتم نعم فما معنى قولهم : ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض ؟ ( فأجاب ) بأنه ليس حكم سنة الفرض البعدية فيما بعد خروج وقته حكمها فيه ؛ إذ يجوز تقديمها عليه في الحالة الأولى وإن حكي فيها وجه بمنعه بخلاف الحالة الثانية ثم ظهر لي أن الأصح منع تقديمها
( سئل ) عمن صلى ركعتين سنة الفريضة وشك هل هي القبلية أو البعدية ؟ ( فأجاب ) بأنه يسن للشك الإتيان بالقبلية والبعدية
( سئل ) عمن صلى ركعتين سنة الظهر مثلا وأطلق هل تنصرف إلى المؤكدة ؟ ( فأجاب ) بأنه تنصرف الركعتان إلى المؤكدة
( سئل ) عمن أراد جمع سنة الظهر القبلية والبعدية بعد أن صلاها بتشهد واحد هل له ذلك وهل له ذلك في سنة عيد الفطر والأضحى أم لا فما الفرق ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز الجمع في الأولى ناويا القبلية والبعدية ويمتنع في الثانية والفرق بينهما من وجهين أحدهما اشتماله فيها على صلاة واحدة نصفها مؤدى ونصفها مقضي ولا نظير له في المذهب .
ثانيهما : أن صلاة العيد أشبهت الفرائض في طلب الجماعة فيها فلا تغير عما ورد
( سئل ) هل يفصل بين فرض الصبح وسنته بالاضطجاع على غير الشق الأيمن أم لا كما اقتضاه تقييده في شرح الروض باليمين ، وهل يسن ذلك في القضاء أيضا ، وفيما إذا عكس فصلى الصبح قبل سنته ؟ ( فأجاب ) بأنه يحصل أصل السنة بالاضطجاع على غير الأيمن والأيمن أفضل ويسن أيضا في القضاء وفي تقديم الفرض على سنته
( سئل ) عما لو أخر سنة المغرب التي قبلها ثم أراد صلاتها مع التي بعدها بتسليمة واحدة هل تصح ؟ ( فأجاب ) بأنه تصحان بتسليمة واحدة ناويا القبلية والبعدية
( سئل ) هل يشترط في نية سنة الظهر مثلا تعيين كونها التي قبلها أو بعدها أو يشترط إذا أخرت المقدمة عن الفريضة فقط ؟ ( فأجاب ) بأنه يشترط التعيين ، وإن لم تؤخر ؛ إذ الوقت لا يعين خلافا لبعضهم
( سئل ) عن صلاة الضحى هل أكثرها ثمان كما نقله النووي عن الأكثرين وصححه في التحقيق أم ثنتا عشرة كما مشى عليه النووي في الروضة كأصلها فإن قلتم بأن أكثرها ثمان هل ينعقد ما زاد عليها ؟ ( فأجاب ) بأن الراجح أن أكثرها ثمان وعليه فلو زاد عليها لم يجز ولم يصح ضحى إن أحرم بالجميع دفعة واحدة فإن سلم من كل ثنتين صح إلا الإحرام الخامس فلا يصح ضحى ثم إن علم المنع وتعمد بطل ، وإلا وقع نفلا كإحرامه بالفريضة قبل وقتها غالطا
( سئل ) هل تحصل تحية المسجد ، وسنة الوضوء ، وسنة القدوم من السفر ، وسنة الاستخارة بركعتين راتبة مثلا ؟ ( فأجاب ) بأنه يحصل كل من السنن المذكورة بركعتين راتبة مثلا
( سئل ) عن قول الشيخ جلال الدين السيوطي : إن الأفضل في غير الثلاث يعني من الوتر الفصل وفي الثلاث الوصل وفي قوله إن الوتر بثلاث أفضل منه بخمس أو سبع هل هو معتمد أم لا وهل كذلك التسع والإحدى عشرة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن أوتر بأكثر من ثلاث فالفصل أفضل قطعا كما نقله في المجموع عن الإمام وأقره وجزم به في التحقيق وإن أوتر بثلاث فكذلك على الصحيح لما رواه ابن حبان ﴿أنه صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر بالتسليم﴾
ولأن أحاديثه أكثر ولأنه أكثر عملا لزيادته بالنية والتكبير والتسليم وغيرها بل الوصل فيما إذا أوتر بثلاث مكروه كما جزم به ابن خيران في اللطيف وقال القفال لا يصح وصلها وبه أفتى القاضي الحسين لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة ﴿لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب﴾
وقيل الوصل أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة وقيل الفصل أفضل للمنفرد دون الإمام ؛ إذ يقتدي به حنفي وعكسه الروياني لئلا يتوهم خلل فيما صار إليه الشافعي مع أنه ثابت وما ذكره الجلال السيوطي من أن الوتر بثلاث أفضل منه بخمس أو سبع تبع فيه الجماعة قائلين بأن الزيادة على الثلاث وردت لبيان الجواز لا الأولوية والفضيلة والمعتمد خلافه فقد قالوا : الخمس أفضل من الثلاث ، والسبع أفضل من الخمس ، والتسع أفضل من السبع ، والإحدى عشرة أفضل من التسع
( سئل ) عن قولهم : إذا أقيمت الفريضة جماعة وهو فيها يسن له قلبها نفلا ويسلم من ركعتين هل له أن يسلم من ركعة كما قاله البلقيني في حواشيه أم لا كما هو ظاهر كلام المجموع ؟ ( فأجاب ) بأن له أن يسلم من ركعة ؛ لأنها تصير نافلة مطلقة ، وقد صرحوا في النافلة المطلقة بأن له فيها الاقتصار على ركعة وإنما ذكروا في مسألتنا الأفضل فلا يخالف ما ذكرناه ظاهر كلام المجموع
( سئل ) عن صلاة الغفلة إذا خرج وقتها هل تقضى ؛ لأنها مؤقتة فهي داخلة في قول المنهاج ولو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه أو لا وهل ينوي مصليها سنة الغفلة كما ينوي صلاة الضحى أو لا ؟ ( فأجاب ) نعم يندب قضاؤها كما ذكر ويندب تعيينها في النية فإن لم يعينها فيها حصلت لأن المقصود إيجاد الصلاة في ذلك الوقت
( سئل ) عن قول ابن الصلاح في فتاويه أنه إذا نوى الفائتة وصلاة التراويح حصلت الفائتة دونها قال في المهمات وهو ممنوع ؛ إذ التشريك مقتض للإبطال ، وعن قوله : الأفضل أن يصليها بعد التراويح قال في المهمات : وهو ممنوع أيضا ؛ لأن القضاء على الفور إما وجوبا أو استحبابا فكيف يؤخرها عن التراويح ا ه المعتمد فيهما ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد في الأولى عدم صحة الصلاة ؛ لأنه تشريك بين فرض ونفل ؛ إذ القاعدة أن ما لا يحصل من الصلوات بالمنوي ضمنا إذا نواه معه ضر ، ولقياسهم عدم صحة الغسل المنوي به الجنابة والجمعة على ما لو نوى بصلاته الفرض والنفل جميعا ولقولهم أنه لو خطب يوم جمعة بقصد الجمعة والكسوف لم تصح ؛ لأنه تشريك بين فرض ونفل وما عزاه في المهمات لفتاوى ابن الصلاح ليس فيها ، والذي فيها أنه اقتدى بإمام التراويح ناويا فعل الفوائت بدل التراويح ، وعبارتها رجل ينوي في صلاة التراويح قضاء الفوائت التي عليه فهل يحصل له فضيلة لقيام رمضان لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه﴾
أم لا وهل الأولى أن يصلي التراويح ثم يقضي في وقت آخر أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تحصل له فضيلة قيام رمضان ، وإنما تحصل له فضيلة أداء الفرائض ، والأولى أن يصلي التراويح ويقضي عقبها ما أراد أن يجعله من القضاء بدل التراويح وأما الثانية فقد قال ابن العماد فيها لعله بناه على أن من عليه صلاة فائتة وحضر جماعة المكتوبة فإنه
يبدأ بالمكتوبة مع القوم ثم يصلي الفائتة عند الغزالي وجماعة ، ومراده هنا بالتراويح في صلاة الجماعة لا منفردا
( سئل ) عما إذا فاتت الفريضة هل يصح تقديم راتبتها المتأخرة على فعلها ، ومثلها الوتر والتراويح مع العشاء أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن الراجح منع تقديمها ؛ إذ لا يدخل وقتها إلا بفعل الفرض ومحاكاة للأداء
( سئل ) عن قول الأذرعي في قوته : أطلقوا استحباب ترتيب الفوائت وهو ظاهر إذا كانت كلها بعذر أو عمد أما لو كان بعضها قد فات عمدا فقياس قولنا أنه يجب قضاؤها على الفور أن تجب البداءة به ، وإن فات الترتيب المحبوب ، وكذا ينبغي الترتيب المحبوب وكذا ينبغي تقديمه وجوبا على الحاضرة عند سعة وقتها ا ه هل هو معتمد أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد إطلاق الأصحاب استحباب ترتيب الفوائت سواء فاتت كلها بعذر أم بغيره أم بعضها بعذر ، وبعضها بغيره وإن تأخر خروجا من خلاف الأئمة في الترتيب فإنه في الصحة فمراعاته أولى من مراعاة وجوب المبادرة التي هي من الكمالات التي تصح الصلاة مع انتفائها
( سئل ) هل يحرم على من فاته صلاة بغير عذر تقديم راتبتها المتقدمة عليها لحصول المبادرة عليها ، ولو مؤكدة كراتبة الصبح أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحرم تقديم راتبتها معه ؛ لأن تقديمها عليه ، ولو في حال فواتها بغير عذر مندوب فضلا عن كونه جائزا ؛ لأنه لا يخرجه عن فعله على الفور عرفا .
( سئل ) عما لو نوى ركعتين سنة الظهر وأربعا سنة العصر بتشهد واحد هل تصح صلاته ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تصح لاشتمال نيته على صلاة واحدة بعضها مؤدى ، وبعضها مقضي ، ولا نظير لها على المذهب ولاختلافهما باختلاف متبوعهما فلا جامع بينهما
( سئل ) عن قول المنهاج فإن أوتر ثم تهجد لم يعده هل تحرم الإعادة ، ولا تنعقد أو تكره أو لا تكره وهل هذه المسألة منقولة ؟ ( فأجاب ) بأنه تحرم إعادته ولا تنعقد وترا لخبر ﴿لا وتران في ليلة﴾
رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه وهو خبر بمعنى النهي ، وقال في الإحياء : صح النهي عن نقض الوتر ولأن حقيقة النهي التحريم ولأن مطلق النهي يقتضي فساد المنهي عنه إن رجع إلى عينه أو جزئه أو لازمه والنهي هنا راجع إلى كونه وترا وللقياس على ما لو زاد في الوتر على إحدى عشرة فقد قال الرافعي في العزيز : أظهر الوجهين أنه لا تجوز الزيادة على أكثره ولو فعل لم يصح وترا اقتصارا على ما ورد به النقل فإن زاد لم يصح وتره ، وعبارة الأنوار : وأقل الوتر ركعة ، وغايته إحدى عشرة فلو زاد بطلت ا ه نعم إن أعاده جاهلا أو ناسيا وقع نفلا كإحرامه بالظهر قبل الزوال غالطا
( سئل ) هل يجوز أن يصلي الرواتب كل ركعة بسلام ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز له ذلك لعدم وروده
( سئل ) هل المؤكدة للجمعة ركعتان قبلها وأربع بعدها أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن المؤكدة من سنة الجمعة ركعتان قبلها وركعتان بعدها كالظهر
( سئل ) هل تحصل فضيلة الجماعة لمصلي العشاء خلف التراويح أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تحصل فضيلة الجماعة لمصلي العشاء خلف التراويح .
( سئل ) عمن صلى الوتر ركعة أو ثلاثا في أول الليل ثم قام في آخر الليل أو أوسطه وصلى باقيه إلى تمام الإحدى عشرة فهل يكون فعله لذلك وترا ثانيا أو يكون وترا واحدا مع انضمامه إلى ما فعله أو لا وهل يفترق الحال بين من اعتقد ذلك على هذه الكيفية وغيره أم لا وهل يفترق الحال بين من اعتاد الوتر بواحدة أو أكثر أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يكون ما فعله ثانيا وترا مطلقا لخبر ﴿لا وتران في ليلة﴾
ثم إن نوى بالثاني الوتر عامدا عالما لم ينعقد والأصح نفلا مطلقا .
( سئل ) هل الأفضل الصلاة ، أو الصيام أو التفصيل ؟ ( فأجاب ) بأن الأئمة قد اختلفوا في أفضل عبادات البدن بعد الإسلام على آراء كثيرة أرجحها أن أفضلها الصلاة لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ﴿سئل أي الأعمال أفضل فقال : الصلاة لأول وقتها﴾
( سئل ) عمن جمع بين صلاتين كالوتر وسنة العشاء بتشهد واحد هل تصح صلاته أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تصح الصلاة المذكورة وإن توهم بعض صحتها أخذا من وجه ضعيف حكاه صاحب البيان .
( سئل ) عمن دخل المسجد متوضئا واستمر قائما حتى طال الفصل هل تفوته التحية أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن التحية تفوت بقيامه المذكور لطول الفصل به بعد سببها ، وهو دخول المسجد كما يفوت سجود التلاوة بطول الفصل بعد قراءة آيتها ، وكما يفوت سجود السهو بطول الفصل بعد سلامه ولو سهوا ؛ لأن كلا منهما إنما يفعل لعارض ، وقد زال ، وقولهم : إن تحية المسجد تفوت بجلوسه سهوا أو جهلا قبل فعلها خرج مخرج الغالب من حال داخل المسجد .
( سئل ) عن صلاة الإشراق على ما في الإحياء هل هي من الضحى أو لا كما في العباب ولم يذكره من بعد حجة الإسلام كالشيخين اجعلوها من الضحى وكيف ينوي بها إذا مضى وقتها المذكور في الإحياء فهل يستحب قضاؤها أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد أن صلاة الإشراق هي صلاة الضحى ، وعلى ما في العباب تبعا للغزالي يندب قضاؤها إذا فاتت ؛ لأنها ذات وقت .
( سئل ) عمن عليه فوائت هل له أن يصلي النوافل مع تلك الفوائت المفروضة وهل يفرق بين الرواتب وغيرها ؟ ( فأجاب ) بأنه يندب قضاء النفل المؤكد سواء الرواتب وغيرها .
( سئل ) عمن عليه فوائت وأراد أن يقضيها مع رواتبها فهل يستحب تقديم الراتبة المتقدمة على فرضها أم يؤخرها عليه أو لا يقضي الرواتب إلا بعد إتمام الفرائض وهل فرق بين رواتب الفوائت والحواضر أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن الأفضل تقديم الراتبة المتقدمة على فرضها ويجوز تأخيرها عنه ، ولا فرق بين رواتب الفوائت وغيرها .
( سئل ) عن صلاة الضحى يوم العيد هل الأفضل لغير الإمام أن يصليها بعد صلاة العيد أو قبلها ؟ ( فأجاب ) بأن الأفضل أن يصلي العيد قبلها .
( سئل ) عمن جمع في ثلاث ركعات سنة العشاء بثنتين وواحدة منها الوتر أيصح ويكون مخصصا لكلامهم أن الجمع بين صلاتين مقصودتين بنية لا يصح أو لا يصح ، فإن قلتم بالثاني فما معنى قول الإسنوي في ألغازه : شخص أتى بعدد من الركعات بإحرام واحد ينوي في إحرامه إيقاع بعض الركعات عن صلاة وبعضها عن صلاة أخرى ، وصورته في الوتر فإنه يجوز أن يأتي بثلاث ركعات ينوي ببعضها الوتر وبعضها غيره كذا نقله صاحب البيان عن القفال وغيره فإنه لما تكلم على أن الأفضل الفصل في الوتر حكى فيه أربعة أوجه : فقال : أحدها الأفضل أن يفصل بين الشفع والوتر بالتسليم الثاني : الأفضل أن يجمع ثم قال : والثالث وهو اختيار القفال أن الأفضل أن يجمع بين الجميع بتسليمة إلا أن تكون ركعتان لصلاة وركعة للوتر فالأفضل أن يفصل الركعة هذا لفظ صاحب البيان ومنه يؤخذ ما ذكرناه ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز الجمع المذكور وأما ما حكاه صاحب البيان فضعيف لمخالفته للقواعد فإنه لا يجوز الجمع في النية الواحدة بين عبادتين من جنسين لا تتأدى إحداهما بالأخرى وقال في المهمات : إنه غريب ا ه إلا أن يحمل على أنه نوى بالثنتين الأوليين صلاة الليل وبالثالثة الوتر .
( سئل ) عمن يقصد أن يتهجد فيؤخر الوتر فيفوته غالبا بغلبة النوم هل الأولى له أن يصلي الوتر جميعه وقت صلاة العشاء أو يؤخره فيقضيه فإذا قضى فهل الأولى له أن يقضي قبل صلاة الصبح أو بعدها وبعد زوال وقت الكراهة ؟ ( فأجاب ) بأنه إن وثق بتيقظه آخر الليل فالأفضل له تأخير وتره ، وإلا فالأفضل تعجيله ، وإذا فاته بسبب نومه سن له أن يقضيه أي وقت شاء ولو وقت الكراهة .
( باب صلاة الجماعة ) ( سئل ) رضي الله عنه عن منقطع لله - عز وجل - في أرض قفرة معزول عن الناس مغتنم للخير هل هو أفضل أو مقيم ببلدة يقيم الجماعة في الأوقات الخمس ؟ ( فأجاب ) بأن الإقامة بين الناس ببلدة أو قرية لأجل صلاة الجمعة والجماعة وغيرهما أفضل من الانفراد عن الناس ببرية إن لم يخف ضررا في دينه من الإقامة بين الناس ، وإن كان يخاف ضررا في دينه فالانقطاع في برية أفضل .
( سئل ) عن معنى قول القاضي زكريا رحمه الله تعالى في شرح الروض في مسألة السواك والخبر الوارد فيه والخبر الوارد في صلاة الجماعة ، وهو قوله : يحمل خبر صلاة الجماعة على ما إذا كانت صلاتها وصلاة الانفراد بسواك أو بدونه ، والخبر الآخر أعني قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سواك﴾
على ما إذا كانت صلاة الجماعة بسواك والأخرى بدونه فصلاة الجماعة بسواك أفضل منها بدونه بعشر فعليه صلاة الجماعة بلا سواك تفضل صلاة المنفرد بسواك بخمسة عشر فهل هذا الحمل صحيح مقر عليه ، والعشرة المذكورة والخمسة عشر المذكورة صحيحتان أو لا وهل ظاهر كلام القاضي التناقض أو لا بينوا لنا الجواب في جميع ذلك مبسوطا ؟ ( فأجاب ) بأن معنى قول شيخنا يحمل خبر صلاة الجماعة على ما إذا كانت صلاتها وصلاة الانفراد بسواك أو بدونه أن صلاة الجماعة تضعف على صلاة المنفرد خمسا وعشرين ضعفا حيث اتفقنا في وجود السواك فيهما أو انتفائه فيهما ومعنى قوله : والخبر الآخر إلى قوله : والأخرى بدونه أن هذا الخبر محمول على صلاة ركعتين بسواك ، وجماعة فضلتا على صلاة ركعتين بلا جماعة ولا سواك فللجماعة في ذلك خمسة وعشرون في كل ركعة وللسواك عشرة في كل ركعة ومعنى قوله : فصلاة الجماعة بسواك أفضل منها بدونه بعشر أن صلاة الجماعة بسواك أفضل من صلاة الجماعة بلا سواك بعشر ، وهي الباقية في مقابلة السواك من خمسة وثلاثين بعد الخمسة والعشرين التي في مقابلة
الجماعة ، ومعنى قوله : فعليه صلاة الجماعة بلا سواك تفضل صلاة المنفرد بسواك بخمسة عشر أن الخمسة عشر هي الباقية من الخمسة والعشرين التي للجماعة بعد إسقاط عشرة منها للسواك فالحمل صحيح مقر عليه ، والعشرة المذكورة والخمسة عشر المذكورة صحيحتان ، وليس في كلامه تناقض ولا مخالفة .
( سئل ) عن مأموم ركع إمامه ، وهو في أثناء الفاتحة ثم شك في كونه موافقا أو مسبوقا فهل له أن يتم الفاتحة أم يقطع ويتابع ليدرك الركوع معه ؟ ( فأجاب ) بأنه قد علمنا وجوب الفاتحة عليه وشككنا في تحمل الإمام عنه لكونه مسبوقا ، والأصل عدم تحمله فيتأخر ويتم الفاتحة ويدرك الركعة ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة وهي الطويلة فإن سبق بذلك تابعه فيما هو فيه ثم يأتي بركعة بعد سلامه .
( سئل ) عن مأموم نام متمكنا في تشهده الأول ثم انتبه فوجد الإمام راكعا ماذا يفعل ؟ ( فأجاب ) بأنه يقوم ويقرأ ويجري على نظم صلاة نفسه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة كما لو نسي القراءة حتى ركع الإمام ، ولا يقال : إنه يركع مع الإمام ، ويتحمل عنه الفاتحة ؛ لأنه ليس بمسبوق ، ولا في حكمه ، والفرق بينه وبين المزحوم حيث يركع مع إمامه إذا رفع رأسه من السجود فوجده راكعا إلزامه بما فات فيه محل القراءة بخلاف هذا .
( سئل ) عمن اقتدى في تشهده الأخير بمن يصلي قائما ماذا يفعل ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز له متابعة الإمام لما فيها من الزيادة بل إن شاء فارقه بالنية وسلم وتصح صلاته قطعا لقطعه القدوة بعذر ، وإن شاء انتظره في تشهده ، وطول الدعاء إلى أن يسلم معه ، وهو أفضل ، والفرق بين هذه المسألة وبين من اقتدى في المغرب بمصلي الرباعية حيث لا يجوز له انتظار الإمام في جلوسه إحداث مصلي المغرب حال اقتدائه جلوسا وتشهدا لم يفعله إمامه بخلاف مسألتنا فإن المأموم لم يحدث فيها بعد اقتدائه ذلك
( سئل ) هل المعتمد إطلاق الوسوسة في كونها ليست عذرا أو اختصاص ذلك بالظاهرة وما الظاهرة الخفية ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد أن الوسوسة اليسيرة لا تمنع من إدراك فضيلة التحرم مع الإمام وإنما يمنع منها الظاهرة ، وهي التي يطول زمنها عرفا .
( سئل ) عمن اقتدى بشخص في الاعتدال فاعتدل معه وجلس بين السجدتين فلما أراد أن يسجد الثانية وجد الإمام رافعا رأسه منها فهل يسجد أم يتابعه كما في سجدة التلاوة ؟ ( فأجاب ) بأنه إن أراد المسبوق الذي لم يدرك الركوع أن يسجد السجدة الثانية متابعة لإمامه فوجده رفع رأسه منها يتابعه ، ولا يسجدها .
( سئل ) عن مصل في ظاهر ثوبه ، أو على صدره أو مس ثوبه من قدامه نجاسة ، وكان المأموم بعيدا عن إمامه هل حكمها حكم النجاسة الخفية حتى لا يلزم المأموم القضاء ؛ لأن النجاسة المذكورة مما تخفى على المأموم خصوصا إن دخل المسجد بعد تحرمه ؟ ( فأجاب ) بأن النجاسة المذكورة ظاهرة كما صرح به الروياني إذ لا تخلو من تقصير ، والنجاسة الظاهرة أن تكون بحيث لو تأملها أبصرها بأن كانت في ظاهر الثوب والخفية بخلافها .
( سئل ) عمن تخلف عن إمامه في التشهد الأول فقرأ منه شيئا يسيرا جدا فهل تبطل أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تبطل صلاته إذا قام إمامه وتخلف عنه للتشهد الأول ، وإن لم يقرأ منه إلا يسيرا .
( سئل ) عما لو أحدث في السجدة الأولى من الركعة الأولى فاستخلف غير مقتديه هل يجوز أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز استخلاف غير المقتدي لمخالفة نظم صلاته نظم صلاتهم ؛ لأنه يحتاج إلى القيام ، وهم يحتاجون إلى القعود .
( سئل ) عمن صلى المغرب خلف من يصلي العشاء وجلس الإمام للاستراحة هل له الانتظار ، وفيمن صلى الصبح خلف من يصلي الظهر وترك الإمام التشهد فهل له الانتظار أم تلزمه مفارقته ؟ ( فأجاب ) بأنه ليس للمأموم انتظار إمامه .
( سئل ) عمن تشهد في الثالثة ظانا أنها الرابعة فأخبره مقبول الرواية أنها ثالثة فهل يعمل بخبره أم بظنه ؟ ( فأجاب ) بأنه يعمل بأنها ثالثة ويأتي بالرابعة ؛ إذ يجب عليه الأخذ باليقين وهو الأقل .
( سئل ) عمن أخبره مقبول الرواية بفعله في صلاته ما يبطلها وفي ظنه خلافه فهل العبرة بما في ظنه أو بما أخبر به ؟ ( فأجاب ) بأن العبرة بما في ظنه لا بما أخبر به ؛ إذ فعل نفسه لا يرجع فيه لقول غيره
( سئل ) عمن قام إلى خامسة ظانا أنها الرابعة فأخبره مجمع يؤمن تواطؤهم على الكذب بأنها خامسة فهل يجب على المصلي أن يرجع إلى قولهم كما قاله الزركشي أم لا كما ذكره ابن قاسم في شرحه لأبي شجاع وهل فعل الجماعة قائم مقام قولهم كما لو صلى في جماعة ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب على المصلي أن يرجع إلى قول الجمع المذكورين ؛ إذ كلام الأئمة محله في إخبار لا يفيده العلم وليس فعلهم كقولهم .
( سئل ) عن الإمام إذا فرغ من صلاته وليس خلفه نساء هل السنة له القيام من مصلاه فورا أم جلوسه على الهيئة المذكورة أم انتقاله إلى مكان قريب منه ؟ ( فأجاب ) بأن السنة للإمام بعد سلامه تحويل وجهه إلى المأمومين بأن يجعل يمينه إليهم ويساره في المحراب على الأصح .
( سئل ) عن مسجد له باب بحري وفي بابه شخص مقتد بإمام المسجد ، ومن خلف هذا الشخص شخص آخر مقابل لباب المسجد مقتد بالإمام المذكور يرى من في باب المسجد ، وعن يمين هذا الشخص المقابل فهل اقتداؤهم صحيح فإن قلتم بصحته فما معنى قول السبكي في المصلي في مصطف المدارس الشرقية والغربية إذا لم ير الإمام ولا من خلفه إنه لا يصح اقتداؤه إلا إذا اتصلت الصفوف من الصحن بالصف هل مراده بالاتصال ما هو ظاهر من اتصال المناكب على ما قرر في طريقة الرافعي أم غير ذلك فإن كان الأول فهل هو جار على كل من الطريقين أم على طريقة الرافعي فقط فإن كان الأول أشكل الجواب بالصحة في مسألتنا لعدم اتصال المناكب فيها وإن كان الثاني فما بال النووي عبر في مجموعه في مسألتنا بنحو عبارة السبكي في هذه المسألة فقال فلو اتصل صف بالواقف في المقابلة وراءه وخرجوا عن المقابلة صحت صلاتهم لاتصالهم بمن صلاته صحيحة ا ه ؟ ( فأجاب ) بأن اقتداء من عن يمين المقابل صحيح وكلام السبكي المذكور جار على كل من الطريقين والمراد باتصال الصفوف فيه على طريقة الرافعي اتصال المناكب وعلى طريقة النووي حصول الرابطة بدليل ما قرر فيها وهذا الثاني هو مراد النووي بما عبر به في مجموعه من الاتصال في قوله لاتصالهم بمن صلاته صحيحة .
( سئل ) هل يغتفر للموسوس في الفاتحة ثلاثة أركان طويلة ؟ ( فأجاب ) بأنه ليست الوسوسة عذرا في تخلف المأموم عن إمامه بتمام ركنين فعليين .
( سئل ) عن قول المنهاج فإن سبق بهما قرأها فيهما على النص علام يعود الضميران في قوله : بهما وفيهما ، وقد أجاب الشيخ بدر الدين بن الشيخ تقي الدين بن قاضي شهبة بأن الصواب ما قاله الشراح من عود الضمير الأول إلى الأوليين ، والثاني إلى الأخيرين وعودهم الضميرين معا إلى الثالثة والرابعة أو الأول إليهما ممتنع فإنه قال : فإن سبق بهما ولا يعقل سبقه بالثالثة والرابعة مع إدراك الأولى والثانية لا بالنسبة إلى صلاة نفسه ولا بالنسبة إلى صلاة الإمام وقد ذكر الإسنوي وغيره من الشراح أنه إن سبقه الإمام بالأوليين قرأ السورة في الأخيرتين ؛ لأنه قال : تسن سورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة فاستثنى من سنية قراءة السورة في الصلاة الثالثة من الثلاثية والثالثة والرابعة من الرباعية يبقى المعنى تسن قراءة السورة في الأولى والثانية فإن سبق بهما أي بما يستحب قراءة السورة فيه وهي الأولى والثانية قرأها فيهما أي فيما لا تستحب قراءة السورة فيها لغير المسبوق .
وهو الثالثة والرابعة والضمير كما يعود إلى الملفوظ يعود إلى ما هو في حكم الملفوظ ولم أجد في كلام شراح المنهاج ما يوهم كون مراد المصنف الثالثة والرابعة بالنسبة إلى صلاة الإمام إلا قول الإسنوي فإن سبقه الإمام بالأوليين قرأ السورة في الأخريين فقوله : بالأوليين بالنسبة لصلاة الإمام فكذلك قوله في الأخريين وفيه نظر وصرح الأذرعي بكونهما بالنسبة لصلاة نفسه فقال : وقوله فيهما أي في
أخرييه ، وهو المراد بلا شك ، ويدل له قولهم : يقرؤها في الأخريين ، وإن قلنا : لا تستحب القراءة فيهما ، والقول بعدم استحباب قراءتهما في الثالثة والرابعة إنما هو بالنسبة إلى صلاة الإمام فتستحب قراءتها فيهما قطعا ؛ لأنها أولى وثانية بالنسبة إلى صلاة نفسه ، وقول الشيخ جلال الدين المحلي : إن سبق بهما أي من صلاة نفسه لا يعقل ، وقوله : قرأها فيهما لم يبين رجوع الضمير في فيهما إلى من يعود ، وقوله : حين تداركهما يوهم أن المراد الثالثة والرابعة بالنسبة إلى صلاة الإمام ؛ إذ المسبوق يتداركهما حينئذ ليس الأمر كما ذكر بل كلام المنهاج الذي أشار إلى خلاف في قراءتهما في الثالثة والرابعة إنما هما بالنسبة إلى صلاة نفسه .
وأما قراءة المسبوق في الثالثة والرابعة بالنسبة إلى صلاة الإمام فقد ذكرها النووي في شرح المهذب نقلا عن التبصرة للجويني فقال : متى أمكن المسبوق قراءة السورة في الأوليين من صلاة نفسه بأن كان الإمام بطيء القراءة أو كان يرى قراءة السورة في الأخيرتين أيضا قرأها مأموم معه ، ولا يعيدها في آخرتيه وإن لم تمكن معه قراءة السورة في الأوليين من صلاة نفسه قرأها في الأخيرتين ولا يمكن حمل كلام المنهاج على هذه الصورة ا ه فهل ما أجاب به صحيح ، أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكر هو الصواب من عود الضميرين وأن غيره خطأ ممنوع فيصح عود ضمير التثنية في بهما إلى الأوليين ، وفيهما إلى الأخريين ، وعود كل منهما إلى الأخريين كما جرى عليه الشارح
الجلال المحقق المحلي وهو الأولى لعوده إلى ملفوظ به ولموافقته لقاعدة عود الضمير إلى أقرب مذكور ولاتفاق مرجع الضميرين وسلامته من اعتبار الأوليين من صلاة الإمام والأخريين من صلاة المسبوق إذ الكلام في صلاة المسبوق وقوله أنه لا يعقل سبقه بالثالثة والرابعة مع إدراك الأولى والثانية لا بالنسبة إلى صلاة نفسه ولا بالنسبة إلى صلاة الإمام ممنوع ؛ إذ معناه أن المصلي سبق بالثالثة والرابعة من صلاة نفسه بأن لم يدركهما مع الإمام ؛ إذ لا يفعلهما إلا بعد سلام إمامه أو جلوسه للتشهد وقد فارقه بالنية وقد أدرك أولاه وثانيته مع ثالثة الإمام ورابعته ؛ لأن ما يدرك المسبوق أول صلاته ، وقوله : لم أجد في كلام شراح المنهاج إلخ مخالف لقوله أولا وقد ذكر الإسنوي وغيره من الشراح إلخ وقوله وقول الشيخ جلال الدين إلخ قد تقدم رده وقوله قرأها فيهما لم يبين رجوع الضمير في فيهما إلى ما يعود عجيب لظهور رجوعه إلى ما رجع إليه ضمير بهما وهي الثالثة والرابعة لما مر وقد أوضحه بقوله حين تداركهما إذا لا يتدارك المسبوق إلا هما فظاهر أن صورة كلام المنهاج الشق الثاني من كلام شرح المهذب .
( سئل ) عن مسبوق بطيء القراءة هل يلزمه أن يتخلف بعد ركوع إمامه ويقرأ من الفاتحة قدر ما يقرؤه لو اعتدلت قراءته أم لا وإذا لم يلزمه ذلك فاقتدى موافقا ولم يتمكن من إتمام الفاتحة إلا بعد ركوع إمامه هل يركع معه لقولهم المسبوق من لم يدرك زمنا يسع الفاتحة إلا بعد ركوع إمامه أم يتخلف لإتمام قراءته ولا يسمى هذا مسبوقا ؟ ( فأجاب ) بقوله أما المسألة الأولى فيركع فيها المسبوق مع إمامه ويكون مدركا للركعة ؛ لأنه لم يدرك غير ما قرأه فصار كما لو أدركه في الركوع تسقط عنه الفاتحة ويركع معه فلا تلزمه زيادة عليه حتى لو تأخر للقراءة ففاته الركوع مع إمامه لغت ركعته وإنما ألزم الأئمة بطيء القراءة بالتخلف لإتمامها إذا كان موافقا أما المسبوق فلا بل قيل في المسبوق المشتغل بالافتتاح والتعوذ أنه يركع مع إمامه للمتابعة ويسقط عنه ما بقي من الفاتحة لخبر ﴿إذا ركع الإمام فاركعوا﴾
قال الأذرعي ورجحه جماعة وهو المختار ولم يذكر المعظم غيره وأما الثانية فالمأموم فيها موافق ؛ لأنه أدرك مع الإمام محل قراءة الفاتحة فيتخلف لإتمامها وهو معذور فيجري على ترتيب صلاة نفسه ما لم يسبقه إمامه بأكثر من ثلاثة أركان طويلة .
( سئل ) عن مسبوق وافق تشهده الأول تشهد الإمام الأخير هل يوافقه فيه إلخ أو يقتصر على ما يسن في الأول ؟ ( فأجاب ) بأنه يوافق إمامه في إتيانه بالمسنون في التشهد الأخير .
( سئل ) عن المصلين في المسطبة على سلالم الغورية المقتدين بإمامها وبينهم وبينه الشباك هل تصح صلاتهم أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن صلاتهم صحيحة إن وقفها الغوري جامعا وإن سماها الناس مدرسة وإلا فليست بصحيحة .
( سئل ) هل تحصل فضيلة الجماعة لمن صلى فريضة خلف العيد صبحا كانت أو غيرها أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تحصل فضيلة الجماعة لخبر الصحيحين أن ﴿معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة﴾
وخبر ابن حبان في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه ﴿أنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم﴾
وخبر أبي داود والترمذي والنسائي من حديث يزيد بن الأسود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم ﴿أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في مسجد الخيف فلما انتقل من صلاته رأى في آخر القوم رجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما أن تصليا معنا فقالا يا رسول الله صلينا في رحالنا فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة﴾
وهو يدل بالعموم وعدم الاستفصال على أنه لا فرق بين المصلي منفردا والمصلي جماعة إماما أو مأموما وقد علل الشيخان وغيرهما الوجه المرجوح القائل بأن صلاة ذات نخل أفضل من صلاة بطن الرقاع لحصول فضيلة الجماعة على التمام لكل طائفة ومرادهم أن إيقاع الصلاة بكمالها خلف الإمام أكمل من إيقاع البعض وإن حصلت به فضيلة الجماعة في جميع الصلاة وأما قولهم يسن للمفترض أن لا يقتدي بالمتنقل للخروج من خلاف أبي حنيفة فحمله في النفل المتمحض أما الصلاة المعتادة فلا ؛ لأنه قد اختلف في فرضيتها إذ قيل إن الفرض
إحداهما يحتسب الله بما شاء منهما وربما قيل يحتسب بأكملهما ؛ لأن الثانية لو تعينت للنفلية لم يسن فعلها في جماعة كسنة الظهر وغيرها وقيل إن صلى منفردا فالفرض الثانية لكمالها وإن صلى في جماعة فالأولى وقيل إن كلا منهما فرض ؛ لأن الثانية مأمور بها والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية فرضا بدليل سائر فروض الكفايات كالطائفة الثانية المصلية على الجنازة وغيرها .
( سئل ) عما لو شك في نية الاقتداء لم تصح وكذا لو شك في تأخر إحرامه وقد قالوا بخلاف ما لو ظن تأخره فإنه يصح هل يقال مثله في المسألة الأولى أم يفرق ؟ ( فأجاب ) بأنه يأتي فيها إذا ظن إتيانه بها ولم يتبين خلاف ما ذكر في ظن تأخر الإحرام بل أولى لانعقاد صلاته فرادى عند فقدها أو الشك فيها ولا تبطل إلا بالمتابعة في فعل بعد انتظار طويل بخلاف مسألة التحرم فأنها لا تنعقد حينئذ .
( سئل ) عن البصاق في التراب الكائن في المسجد حرام أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن كان ما بصق فيه تراب المسجد وهو الداخل في وقفه أو مفروشاته بحيث صار بمثابة أرضه فهو حرام ؛ لأنه يعد باصقا في المسجد وإلا فليس بحرام إذا لم يصل منه شيء إلى المسجد وحصوله في هواء المسجد لا يؤثر بل حصول دم الفصد في هوائه لا يحرم .
( سئل ) عن مأموم جلس للاستراحة وقام فوجد إمامه قد قرأ بعض الفاتحة ثم أتمها وركع قبل إتمام المأموم فاتحته هل يجب عليه إتمامها أم لا وإذا أوجبتم عليه ذلك فأتم ركعته ثم قرأ بعض الفاتحة فركع إمامه فهل يجب عليه إتمامها أم متابعة الإمام في الركوع كالمسبوق ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب على المأموم إتمام فاتحته وهو بتخلفه لم يتخلف بغير عذر إذ إتيانه بجلوس الاستراحة دون إمامه غير مطلوب منه لكنه لا بأس به كما لو أتى بهذا الجلوس في غير موضعه فإن تخلف عن إمامه بتمام ركعتين فعليين بطلت صلاته إن كان عالما بتحريمه متعمدا وإلا لغا ما أتى به بعدهما على غير متابعة إمامه فتجب عليه متابعته في ركوع الركعة التي قام إليها وتكمل له ركعة من ركعتيه .
( سئل ) هل يكره للإنسان أن يصلي بين عمودين من أعمدة المسجد أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تكره الصلاة المذكورة سواء كان المصلي منفردا أم إماما وكذا المأموم إلا أن يكون منفردا عن الصف .
( سئل ) عمن يصلي فريضة منفردا فأحرم بها فقطع صلاته ثم أحرم بها مأموما فهل القطع المذكور جائز أم لا ؟ ( فأجاب ) هو جائز .
( سئل ) عن إمام ومأمومين لا يمكن أن يقفا خلفه بل عن يمينه أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فما الأفضل ؟ ( فأجاب ) بأن الأفضل وقوف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره .
( سئل ) هل الصف المستدير حول الكعبة المتصل بما وراء الإمام هل يسمى صفا أول وكذلك من في غير جهته وهو أقرب إلى الكعبة منه ؟ ( فأجاب ) بأن الصف الأول صادق على من ذكر إذا لم يفصل بينه وبين الإمام صف فقد قالوا إن الصف الأول هو الصف الذي يلي الإمام سواء حالت مقصورة وأعمدة أم لا ومما عللت به أفضليته الخشوع لعدم اشتغاله بمن أمامه .
( سئل ) هل المراد بالصلاة خلف المقام حتى لو وقف يمنة أو يسرة لم يحصل الفضل ؟ ( فأجاب ) بأن صلاته ركعتي الطواف خلف المقام أفضل من صلاتهما يمنة أو يسرة
( سئل ) عما لو وقف متباعدا في آخر المسجد هل تحصل له أفضلية خلف المقام أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تحصل له فقد قالوا فعلها خلف المقام أفضل ثم في الحجر تحت الميزاب ثم في المسجد ثم في الحرم .
( سئل ) عن مسبوق أدرك بعد تحرمه زمنا يسع قراءة بعض الفاتحة ثم شك بعد ركوعه مع إمامه في أنه قرأ بعض الفاتحة أو اشتغل بالافتتاح والتعوذ هل تحسب ركعته هذه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تحسب ركعته .
( سئل ) عمن صلى الصبح خلف الظهر هل تحصل له فضيلة الجماعة ولو فارق إمامه كما قاله ابن العماد في حكم المأموم والإمام أم لا لقول الروضة الأولى الانفراد ويحمل قول المحلي رحمه الله وظاهر أن الفضيلة لا تفوت على غير هذه الصورة ؟ ( فأجاب ) بأنه تحصل له فضيلة الجماعة ولو فارق إمامه عند قيامه للثالثة وعبارة ابن العماد فإن شاء نوى مفارقته وسلم وإن شاء انتظره ليسلم معه وهو الأفضل فإن فارقه لم تبطل صلاته ولم تفت الفضيلة بلا خلاف ا ه .
أي على الأظهر القائل بجواز الاقتداء وعللوا فضيلة انتظاره بأنه يجوز به فضل أداء السلام مع الإمام وقالوا تفريعا على صحة الاقتداء بمصلي الكسوف أنه تجب عليه مفارقته عند القيام الثاني من الركعة الأولى وتحصل له فضيلة الجماعة ؛ لأنه فارق لعذر فأشبه ما إذا قطع الإمام القدوة وقالوا تفريعا على صحة الاقتداء بمصلي الجنازة أنه لا يوافقه في التكبيرات وغيرها بل فائدة حصول فضيلة الجماعة لا تفوت في المفارقة المخير بينهما وبين الانتظار ولهذا قال جماعة من المتأخرين في مسألتنا لك أن تقول إذا كان الأولى الانفراد فلم حصلت له فضيلة الجماعة ؛ لأنها خلاف الأولى ا ه .
ولا يخالف ما ذكرته قول المتأخرين إن صلاة العراة ونحوهم جماعة صحيحة ولا ثواب فيها ؛ لأنها غير مطلوبة ا ه .
أي ؛ لأن انتفاء طلبها منهم لعدم أهليتهم لها بسبب صفة قامت بهم بخلاف مسألتنا ولا قول الروضة وغيرها أن الأولى فيها الانفراد خروجا من
الخلاف أي لما فيه من الاتفاق على صحتها فيه بخلافها في الجماعة وإن نال فضلها على الأظهر بل ما ذكرته أولى مما قالوه من أن من صلى على الجنازة لا يستحب له إعادتها على الصحيح ومن مقابله أنه إن صلى منفردا ثم وجد جماعة استحب له الإعادة معهم لحيازة فضلها وإلا فلا وعلى الصحيح لو أعادها صحت نفلا على الصحيح وقيل فرضا كالطائفة الثانية ا ه .
والصلاة في هذه المسألة مطلوب تركها فضلا عن طلب ترك جماعتها والصلاة في مسألتنا واجب فعلها وإن انتفى طلب الجماعة فيها .
( سئل ) عمن رأى جماعة يصلون فظن أنهم مقتدون بإمام ولم يدر أيهم هو فاقتدى به وصلى معهم ثم تبين كونهم منفردين فهل تجب إعادة صلاته أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تجب إعادة صلاته إذ ما يجب التعرض له تفصيلا أو جملة يضر الخطأ فيه .
( سئل ) عمن أكل ذا ريح كريه في يوم جمعة جاهلا بأنه يوم جمعة وكانت إزالته غير عسرة فهل تجب عليه إزالة ذلك ليحضر أو يجب عليه الحضور ولو لم يزلها ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب عليه تحصيل الجماعة وإن لم يزلها ؛ لأن إزالته سنة .
( سئل ) عما لو عم عذر كالمطر هل تسقط الجمعة عن أهل محله أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تسقط الجمعة عن أهل محل عمه العذر المذكور .
( سئل ) هل تعاد المكتوبة التي ليس فيها خلل أكثر من مرة ويثاب العبد على ذلك أم لا وهو المفهوم من كلام الأصحاب حيث قال في الإسعاد على قول الإرشاد وتعاد ندبا مرة أخرى وقد يفهم من إطلاق الإعادة في الإرشاد وغيره استحبابها أكثر من مرة وهو خلاف ما أشار إليه الإمام ففي الخادم كالتوسيط أن الإمام أشار إلى أن الإعادة إنما تستحب مرة واحدة قال يعني الإمام وإلا لزم استغراق الوقت ولم ينقل ذلك عن السلف قلت وما أشار إليه يفهم من نص الشافعي فعبارة المختصر ويصلي الرجل قد صلى مرة مع الجماعة كل صلاة فقوله مرة ظاهره الاحتراز عمن صلى مرتين فأكثر ا ه وعبارة شرح الروض ولا تستحب إلا مرة واحدة كما أشار إليه الإمام وقوة كلام غيره ترشد إليه ذكر ذلك الأذرعي وما أشار إليه الإمام نص عليه الشافعي في مختصر المزني ؟ ( فأجاب ) المعتمد تقييد استحباب إعادة المكتوبة بمرة واحدة وإن قال بعض المتأخرين إن ما ذكره الزركشي من التقييد بمرة ليس بمعتمد فإنه لم يوجد في كلام أحد من المتقدمين ولم يعتمده أحد من المتأخرين سوى الأذرعي والمعتمد استحباب الإعادة مطلقا من غير تقييد بمرة أو مرات ما دام الوقت باقيا .
( سئل ) عمن صلى خارج المسجد خلف شباكه الحائل بينه وبين الإمام ولا يمكنه الاتصال بالإمام إلا بانعطاف من جهته فهل صلاته صحيحة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يمنع الانعطاف المذكور من صحة صلاة المأموم .
( سئل ) عن قول الكفاية أنه إذا جذب واحدا من الصف قبل التحرم حرم عليه أهو معتمد أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحرم الجذب المذكور ولكنه مكروه فقد قال القاضي أبو الطيب فيما لو وقف مأموم عن يمين إمامه فجاء آخر فأحرم عن يساره يكره للثاني أن يجذب الذي عن يمين الإمام قبل إحرامه قال الروياني وكلام الأصحاب يدل على أن المأموم يتأخر إلى الثاني قبل الشروع في الصلاة والصحيح ما قاله القاضي أبو الطيب ا ه بل أنكر ابن الأستاذ كون الجذب بعد التحرم وقال وافق الرافعي على نقله الفارقي في فوائده ولم أره في شيء من الكتب المشهورة بعد الكشف إلا في التحلية للروياني وظاهر كلام الأصحاب وإطلاقهم أن الجذب يكون قبل التحرم فإن القصد الخروج من الخلاف ومتى أحرم منفردا فلا تنعقد صلاته عند المخالفين فلا فائدة في الجذب حينئذ ا ه .
وقد أنكره أيضا ابن أبي الدم فقول الكفاية لا يجوز جذبه قبل التحرم يحمل على الجواز المستوي الطرفين .
( سئل ) هل تكره إقامة جماعتين في حالة واحدة في مسجد مطروق إذا كان له إمام راتب بغير إذنه أم لا ؟ ( فأجاب ) لا تكره وهو مفهوم بالأولى من نفي كراهة إقامة جماعة فيه قبل إمامه وعبارة التحقيق إن كان للمسجد إمام راتب وليس مطروقا كره لغير إمامه إقامة الجماعة فيه ويقال لا إن أقيمت بعد فراغ الإمام وإلا فلا ، وعبارة الروض ويكره أن تقام جماعة في مسجد بغير إذن إمامه إلا إذا كان مطروقا وعبارة جامع المختصرات وتكره الجماعة بذي راتب لا يطرق ولو بعده في الأصح ا ه .
وما صرح به في التتمة من كراهة عقد جماعتين في حالة واحدة محله في غير المطروق فإن أكثرهم صرح بكراهة القبلية والبعدية وسكت عن المقارنة .
( سئل ) عما إذا أخبر عدد التواتر مصليا بأنه صلى كذا أو حاكما بأنه حكم بكذا أو شاهدا بأنه شهد بكذا هل يعمل به ؟ ( فأجاب ) بأنه يعمل به في المسائل الثلاث خلافا لما أفتى به بعض المتأخرين
سئل ) عما إذا وقف المأموم بجدار المسجد والإمام في المسجد هل يصح الاقتداء ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح خلافا لجماعة من المتأخرين .
( سئل ) هل يكره أكل الثوم أو البصل خارج المسجد أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يكره أكله نيئا فقد جزم به في الأنوار بل جعله مقيسا عليه حيث قال وكره له يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكل الثوم والبصل والكراث وإن كان مطبوخا كما كره لنا نيئا ا ه وظاهره أنه منقول المذهب إذ عادته غالبا في غير ذلك عزوه إلى قائله وإن اعتمده .
( سئل ) عمن أحرم مقتديا بإمام ثم شرع في الفاتحة إلى نصفها ثم شك فكررها مرة بعد أخرى بحيث إنه لو استمر في شروعه الأول لوسعها الزمن وزيادة ثم أنه لم يركع حتى ركع إمامه واعتدل فهل تحسب له الركعة أم لا وتلزمه ركعة ؟ ( فأجاب ) بأنه تحسب ركعته بلا شك .
( سئل ) عن مأموم أحرم عن يمين الإمام ثم جاء آخر فأحرم عن يمينه هل يكره له ذلك أم لا ، وإذا قلتم يكره ، هل تحصل له فضيلة الجماعة بها أم لا وهل الكراهة المتعلقة بذات الصلاة كالالتفات والخطوتين تبطل فضيلة الصلاة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يكره وقوف المأموم الثاني عن يمين الإمام وتفوت الجماعة ، نعم إن عقب تحرم الثاني تقدم الإمام أو تأخره نال أفضلية الجماعة وإلا فلا تحصل لواحد منهما وفعل المكروه بلا حاجة يفوت ثواب الفعل الواقع فيه .
( سئل ) عن منفرد شك في ركوعه بعدما اطمأن فيه في قراءة الفاتحة في قيامه الذي ركع منه فعاد إليه فتذكر أنه قرأها فهل يسجد من قيامه ويقوم قيامه مقام اعتداله كما لو قام من سجدة ناسيا بعد جلسة الاستراحة ثم تذكر أنه لم يسجد الثانية أو لا بد من ركوعه ليعود منه إلى الاعتدال لقصده بقيامه غير الاعتدال فإن قلتم بهذا فما الفرق بينها وبين المقيس عليها ؟ ( فأجاب ) بأنه يسجد من قيامه لشمول نية الصلاة السابقة لأن يكون قيامه المذكور اعتدالا لوقوعه بعد ركوع محسوب وقصده قيام القراءة به لا يؤثر إذ لا يكون إلا بعد سجدتيه فهو كما لو سجد سجدة ظانا أنها الثانية فتبينت الأولى والمقيس عليها في السؤال أولى بالحكم من المقيس عليه لقصده فيه النفل بخلاف المقيس وأولى أيضا مما لو غسل اللمعة بقصد الثانية أو الثالثة .
( سئل ) عن مأموم هوي إمامه للركوع فهوى معه ظانا أنه هوى للسجود ثم علم أنه هوى للركوع فهل يحسب هويه أم يقوم ثم يركع ؟ ( فأجاب ) بأنه يحسب هوي المأموم عن هوي ركوعه وإن أتى به على قصد هوي السجود ؛ لأنه لا عبرة بقصد المأموم خلف الإمام والمتابعة وقعت واجبة في محلها فكفت وكما تجب متابعة الإمام عن الواجب إذا هوى المأموم خلف الإمام ظانا أنه يسجد للتلاوة عند قراءة آيتها ثم بان أنه إنما هوى للركوع ومسألتنا أولى بالحسبان من هذه .
( سئل ) عن مسبوق لم يجد فرجة يقف فيها فيجر شخصا من الصف ليقف معه فبان رقيقا فأبق فهل يضمنه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يضمنه لوضع يده عليه بغير إذن مالكه فيصير غاصبا له .
( سئل ) هل يحرم البصاق على حصير المسجد فيه أم في غيره ؛ لأنها كالجزء منه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحرم عليها كما يقتضيه كلامهم ؛ لأنها ليست منه .
( سئل ) عما أفتى به بعض أهل العصر من أنه إذا وقف في صف قبل إتمام ما أمامه لم تحصل له فضيلة الجماعة معتمد أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تفوته فضيلة الجماعة بوقوفه المذكور .
( سئل ) هل كراهة علو المأموم على الإمام عام في المسجد وغيره كما هو ظاهر إطلاقهم أم تختص بغير المسجد كما نقل عن فتوى العلامة ابن العراقي ومن صرح بذلك ؟ ( فأجاب ) بأن كراهة ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه عامة في المسجد وغيره لشمول النهي لهما وعبارة القمولي في جواهره يكره أن يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم وبالعكس إلا أن يحتاج إليه الإمام لتعليمه صفة الصلاة أو المأموم لتبليغ القوم تكبيرة الإمام عند كثرتهم إلى أن قال ولا فرق بين المسجد وغيره ويدخل فيه ما إذا كان أحدهما في المسجد والآخر في سطحه وأولى هنا بالكراهة خروجا من خلاف مالك رضي الله عنه في عدم الصحة فعلم أن ما بحثه ابن العراقي ممنوع
( سئل ) هل المعتمد في الخليفة المسبوق اشتراط معرفته نظم صلاة الإمام أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه قد اضطرب فيه كلام النووي فقال في الروضة إنه أرجح القولين دليلا وفي المجموع أنه أقيسهما ونقل فيهما عدمه عن أبي علي السنجي وصححه في التحقيق قال في المجموع ونقله ابن المنذر عن نص الشافعي ونقله في المهمات عن جزم الصيمري أيضا وقال إنه الصحيح وبالجملة فالمعتمد الثاني .
( سئل ) عن إمام شك في قيام الأولى في نيته وطال الزمن فهل يجوز له أن ينوي سرا ثم يقرأ الفاتحة وتصح صلاة المأمومين بتحرمهم الأول وإن علموا بذلك بعد أو لا لعدم تأخر تحرمهم عن تحرم الإمام الصحيح ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز له أن ينوي سرا ثم يقرأ الفاتحة وتصح صلاة المأمومين به وإن علموا بعد ذلك لعدم اطلاعهم على النية ولهذا لو تبين للمأمومين بعد سلامهم عدم نية إمامهم لم تلزمهم الإعادة .
( سئل ) عن شافعي اقتدى بمخالف هل تحصل له فضيلة الجماعة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تحصل له فضيلة الجماعة كما اقتضاه قول الأصحاب أن الاقتداء بإمام الجمع القليل أفضل من الاقتداء بإمام الجمع الكثير إذا كان مخالفا فيما يبطل الصلاة وقال السبكي إن كلامهم يشعر به وقال الدميري بعد قول المنهاج وما كثر جمعه أفضل إلا لبدعة إمامه أو تعطيل مسجد قريب بغيبته وكذا لو كان الإمام فاسقا أو يعتقد عدم وجوب بعض الأركان ففي هذه الأحوال المسجد القليل الجماعة أولى فإن لم تحصل الجماعة إلا مع هذه الأحوال فهي أفضل وقال الكمال بن أبي شريف ولعله الأقرب ا ه وهذا وجه حكاه المحاملي وغيره والوجه الثاني قاله أبو إسحاق المروزي أن الانفراد أفضل من الاقتداء به قال الطبري وفيه نظر بل نقل عن أبي إسحاق أن الاقتداء بالمخالف لا يصح .
( سئل ) هل يعد المنبر فاصلا حتى يمنع اتصال الصف أو لا فتحصل فضيلة الصف كفضيلة الجماعة ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يعد المنبر فاصلا بين المصلي ورفقته نظرا للعرف فإنه يعده صفا واحدا كما لو لم يكن منبر ولم يقف في قدر مكانه أحد فتحصل معه فضيلة الصف كفضيلة الجماعة فقد أطلقوا أن الصف الأول هو الذي يلي الإمام .
( سئل ) عن أهل قرية صلوا ركعة من الفريضة في جماعة ثم نووا قطع القدوة وأتموها منفردين هل يسقط عنهم طلب الجماعة فلا يأثمون وإن كانت جمعة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يسقط عنهم طلب الجماعة لتأدي شعارها بصلاتهم وإن كانت تلك الفريضة الجمعة .
( سئل ) عن قول الدميري لو صلى معذور الجمعة الظهر ثم أدرك معذورين يصلونها لا يعيدها معهم وتحتمل غيره ما المعتمد ؟ ( فأجاب ) تسن إعادتها وكلامهم شامل لها وما ذكره فيها أخذه من الأذرعي حيث قال في توسطه لم أر فيه شيئا ويشبه أن لا يستحب له إعادتها وفي قوته الظاهر أن لا يعيدها ويحتمل غيره وفي غنيته لم أر فيه شيئا ويظهر أن لا يعيدها
( سئل ) عن قول الدميري والمتجه إلحاق يمين الرد بذلك ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكره ظاهر إذ صورته ما لو علم من ورع خصمه أنه لو طلب حلفه على عدم علمه بإعساره لم يحلف ويرد عليه اليمين وقد شمله قول الغزالي في بسيطه أو مديونا معسرا يعسر عليه إثبات الإعسار .
( سئل ) عما لو نوى المعيد قطع القدوة في أثناء صلاته هل تبطل كما نقل عن بعض أهل العصر أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تبطل إذ من شرط صحتها الجماعة ؛ لأن صورة المسألة أن لا مسوغ لإعادتها إلا هي .
( سئل ) عما لو أعاد الصلاة ثالثا وقلتم إنها على المعتمد لا تنعقد فما الفرق بينهما وبين إعادة صلاة الجنازة ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكر في عدم إعادة الصلاة بالجماعة أكثر من مرة جار على القاعدة من عدم انعقاد العبادة إذا لم تكن مطلوبة ومسألة إعادة صلاة الجنازة خارجة عنها فلا يقاس عليها ولأن المعنى فيها أن المقصود من الصلاة على الميت الشفاعة له وقد تقبل الشفاعة الثانية دون الأولى .
( سئل ) عن قولهم مقارنة الإمام مفوتة لفضيلة الجماعة هل المراد فضيلة ما قارن فيه أم فضيلتها كلها ؟ ( فأجاب ) بأنه قد تردد فيها بعض المتأخرين والأقرب أن المراد فضيلة ما قارنه فيه .