( سئل ) عمن يشبع هاء الله حتى تتولد منها واو فهل ذلك حرام أو لا ؟ ( فأجاب ) نعم يحرم عليه إن أتى به قاصدا به الله - سبحانه وتعالى ، أو مسندا إليه ما لا يصح إسناده إلا إليه - تعالى - عالما بتحريمه قادرا على الصواب بل إن فعله عنادا كفر لتغييره معنى الاسم الكريم ففي العزيز في الكلام على تكبيرة الإحرام ولو زاد واوا بين الكلمتين ساكنة أو متحركة فقد عطل المعنى فلا يجزيه ، وفي الروضة : ويجب الاحتراز في لفظ التكبير عن وقفة بين كلمتيه وعن زيادة تغير المعنى بأن يقول : الله أكبر بمد همزة الله أو الله أكبار أو يزيد واوا ساكنة أو متحركة بين الكلمتين ولا يضر المد في موضعه وفي المجموع ويجب الاحتراز في التكبير عن الوقفة بين كلمتيه وعن زيادة تغير المعنى فإن وقف أو قال الله أكبر بمد همزة أو همزتين أو الله أكبار أو زاد واوا ساكنة أو متحركة بين الكلمتين لم يصح تكبيره قال الشيخ أبو حامد والجويني في التبصرة ولا يجوز المد إلا على الألف التي بين اللام والهاء ولا يخرجها بالمد عن حد الاقتصاد إلى الإفراط ا ه وظاهر أن زيادة الواو إنما عطلت معنى المسند إليه وغيرته ؛ لأن معنى المسند معها باق بحاله .
وفي التحقيق : ولو أسقط حرفا من الله أكبر أو سكت بين كلمتيه أو زاد بينهما واوا أو مد في غير الألف التي بين اللام والهاء لم تنعقد ، وفي التهذيب : ولو مد التكبير بين اللام والهاء في كلمة الله يجوز ولو مد في موضع آخر لم يجز وفي
الجواهر ويجب الاحتراز في التكبير عن الإتيان بهمزة أخرى أو واو بين الكلمتين ساكنة أو متحركة تنشأ من زيادة ضمة الهاء أو بألف تنشأ من زيادة فتحة الباء وفي الأنوار : الثالث أي من شروط التكبير الاحتراز عن زيادة تغير المعنى فلو قال : الله أكبر بمد همزة الله أو الله أكبار بزيادة الألف بين الباء والراء أو بزيادة واو ساكنة أو متحركة بين الهاء والهمزة بطلت وفي الخادم : ومنها أن يشبع ضمة الهاء من : الله فلا يصح ؛ لأنه يصير جمع لاه والنقول فيه كثيرة فلنقتصر على ما ذكرناه
( سئل ) عما إذا قال : الرحمن ، ولم يشدد الراء هل تصح أم لا وما المراد بقولهم : لو خفف مشددا هل هو المشدد الأصلي أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تصح قراءة الفاتحة ممن خفف الرحمن منها لإسقاطه حرفا منها ؛ إذ الحرف المشدد حرفان ، والمراد بالمشدد في قولهم : لو خفف مشددا لم تصح قراءته المشدد الأصلي في الفاتحة
( سئل ) عن إمام صلى بجمع من المسلمين وقرأ بسورة غير " الم تنزيل " في صبح يوم الجمعة ليسجد فهل تصح صلاته أم لا لقصده زيادة سجدة ليست بسنة وما العمل عليه وما المفتى به وهل في المسألة نقل صريح أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تصح صلاته على المعتمد إن كان عالما بالتحريم فقد قال النووي : لو أراد أن يقرأ آية أو آيتين فيهما سجدة ليسجد فلم أر فيه كلاما لأصحابنا ، وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أنهم كرهوه ، وعن أبي حنيفة وآخرين : أنه لا بأس به ، ومقتضى مذهبنا : أنه إن كان في غير الوقت المنهي عن الصلاة فيه وفي غير الصلاة لم يكره ، وإن كان في الصلاة أو في كراهتها ففيه الوجهان فيمن دخل المسجد في هذه الأوقات لا لغرض سوى صلاة التحية ، والأصح أنه تكره له الصلاة ا ه فأفاد كلامه أن الكراهة للتحريم أن الصلاة تبطل به وبه أفتى الشيخ عز الدين بن عبد السلام أي ؛ لأن الصلاة منهي عن زيادة سجدة فيها إلا السجود لسبب كما أن الأوقات المكروهة منهي عن الصلاة فيها إلا لسبب فالقراءة بقصد السجدة كتعاطي السبب باختياره في أوقات الكراهة لفعل الصلاة .
وقد جرى على كلام النووي جماعات منهم مختصر كلامه وغيره وعبارة الأنوار : ولو أراد أن يقرأ آية أو سورة تتضمن سجدة ليسجد فإن لم يكن في الصلاة ولا في الأوقات المنهية لم يكره وإن كان فيهما أو في أحدهما فالحكم كما لو دخل في الأوقات المنهي عنها المسجد لا لغرض سوى التحية ، وقد سبق ا ه وقضية كلام
القاضي حسين جوازه ، وظاهر أن الكلام في قراءة غير الم في صبح يوم الجمعة فقول البلقيني أن ما ذكره النووي ممنوع ، فإن السنة الثابتة في أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في الصبح في الركعة الأولى الم تنزيل فظهر منه أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك عن قصد ، ولذلك استحب الشافعي أن يقرأ في الركعة الأولى من صبح يوم الجمعة بالسورة المذكورة ولا بد من قصد السنة ، وذلك يقتضي أنه قرأ السجدة ليسجد فيها مردود بما مر من التعليل لوجود سببها إذ القصد فيها اتباع السنة في قراءتها في الصلاة المخصوصة والسجود فيها
( سئل ) عن موالاة التشهد هل هي واجبة أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن الموالاة المذكورة واجبة
( سئل ) عمن زاد في تكبيرتين من تكبيرات الهيئات واوا بين الهاء والهمزة هل تكونان مبطلتين للصلاة أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنها تبطل الصلاة إذا أتى بهما عامدا عالما بالتحريم
( سئل ) عمن دعا بطلب رفع شيء هل يرفع ظهر كفيه وإن لم يكن ذلك الشيء واقعا ؟ ( فأجاب ) بأنه يسن للداعي لرفع بلاء ، وإن لم يقع رفع ظهر كفيه إلى السماء
( سئل ) عن التحامل على أعضاء السجود غير الجبهة هل هو واجب كما بحثه بعضهم ، وجزم به في شرح المنهج أو لا كما هو ظاهر كلامهم ، وصرح به الزركشي ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجب التحامل على أعضاء السجود غير الجبهة ، وإنما هو سنة فقط ، وقد قال النووي في تحقيقه : ويندب أن يضع كفيه حذو منكبيه وينشر أصابعهما مضمومة للقبلة ويعتمد عليهما ، وقال في مجموعه : والسنة أن ينصب قدميه وأن تكون أصابع رجليه موجهة إلى القبلة ، وإنما يحصل توجيهها بالتحامل عليها والاعتماد عليها ثم نقل عن إمام الحرمين أنه قال : الذي صححه الأئمة لا يفعل ذلك بل يضع أطراف أصابع رجليه من غير تحامل عليها قال النووي : وهو شاذ منكر وقال في الروضة كأصلها في الكلام على أكمل السجود : وينصب القدمين ويوجه أصابعهما إلى القبلة وإنما يحصل توجهها بالتحامل عليها والاعتماد على بطونها ، وقال في النهاية : الذي صححه الأئمة أن يضع أطراف الأصابع على الأرض من غير تحامل ، والأول أصح وقال الزركشي : أما غير الجبهة من الأعضاء إذا أوجبنا وضعه فلا يشترط فيه التحامل ، وقد ذكر الرافعي فيما بعد عن الأئمة في وضع أصابع الرجلين أن توجيهها إلى القبلة إنما يحصل بالتحامل عليها ، وحكى عن الإمام أن الذي صححه الأئمة أن يضع أطراف الأصابع على الأرض من غير تحامل عليها ا ه وقياس وجوبه عليها على وجوبه على الجبهة ممنوع ؛ لأن معظم السجود وغاية الخضوع بالجبهة دونها ولهذا لا يجب
الإيماء بها عند العجز عن وضعها ، ولا تقريبها من الأرض كالجبهة ، وبهذا علم أن قول الأصحاب : الصحيح أنه لا يكفي في وضع الجبهة الإمساس بل يجب أن يتحامل على موضع سجوده بثقل رأسه وعنقه حتى تستقر جبهته مخرج للتحامل على بقية أعضاء السجود
( سئل ) عن قول الهروي : وعوام الناس يقولون في الأذان أكبر بالضم إذا وصلوا وكان المبرد يفتح الراء من أكبر الأولى ، ويسكن الثانية فهل الصواب الراجح فتح الراء من قوله : الله أكبر عند الوصل في الأذان والإقامة وغيرهما أو ضمها ؟ ( فأجاب ) بأن الصواب ضمها ؛ لأنه مرفوع لكونه خبرا عن اللفظة المعظمة ، وما قاله المبرد مردود
( سئل ) عما لو رفع المصلي المسبحة في تشهده هل يتركها مرفوعة أو يرسلها كما كانت قبل الرفع ؟ ( فأجاب ) بأنه يتركها مرفوعة كما صرح به الشيخ نصر المقدسي
( سئل ) هل يسن للإمام أن يدعو في سائر أدعية الصلاة بلفظ الجمع فيقول في دعاء الافتتاح : اللهم اغسلنا من الخطايا اللهم باعد بيننا وبين خطايانا إلخ وبين السجدتين رب اغفر لنا وارحمنا إلخ وفي التشهد الأخير اللهم اغفر لنا ما قدمنا إلخ وهكذا بقية الأدعية الواردة في الصلاة لما روى الترمذي وقال : حديث حسن ﴿لا يؤم قوما عبد فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل ذلك فقد خانهم﴾
أو تكون سنية لفظ الجمع للإمام خاصة بالقنوت لذكره في رواية البيهقي بلفظ الجمع فحمله الفقهاء على الإمام ؛ لأنه يسن للإمام الجهر به وللمأمومين التأمين عليه إن سمعوه بخلاف الأدعية المذكورة ونحوها إذ رويت عنه صلى الله عليه وسلم بالإفراد وكان إماما فيسن الإفراد فيها للإمام وغيره كما وردت وكما ذكرها في المنهاج وأصله والمنهج وغيرها ويحمل قوله فقد خانهم على القنوت فقط لما ذكر ؟ ( فأجاب ) بأن السنة للإمام أن يأتي في جميع أدعية الصلاة بلفظ الإفراد إلا في القنوت
( سئل ) هل يشترط التعيين في نية صلاة الاستخارة والحاجة ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يشترط التعيين في نيتهما
( سئل ) هل يسن للإمام أن يجمع في دعائه بين السجدتين كما في القنوت ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يسن
( سئل ) عمن عبد الله خوفا من ناره وطمعا في جنته هل تصح عبادته أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تصح عبادة المؤمن المذكورة ، وإن خالف بعضهم فيها لاجتماع ما يعتبر فيها شرعا ؛ لأنه إن لم يعتقد أنه - تعالى - مستحق لها لذاته وصفاته لم يكن متعبدا
( سئل ) عمن عليه قضاء يوم الأربعاء ويوم الخميس فصلى ظهرا ونوى به قضاء المتأخر فهل يقع عنه أو عن الأول أو لا يقع عن واحد منهما ( فأجاب ) بأنه يقع الظهر عما نواه
( سئل ) عمن عليه قضاء ظهر يوم الأربعاء فقط فصلى ظهرا نوى به قضاء ظهر يوم الخميس غالطا هل يقع عما عليه ؛ لأنه عين ما لا يجب تعيينه وأخطأ فيه كما في الإمام والجنازة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع عما عليه لما ذكر كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما ، وإن خالف فيه بعضهم
( سئل ) عمن صلى الصبح مدة ثم تيقن أنه في جميعها صلاها قبل وقتها هل يلزمه قضاء الجميع أم صبح واحد ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يلزمه إلا قضاء صبح واحد ؛ لأن صلاة كل يوم تكون قضاء عن صلاة اليوم الذي قبله بناء على عدم اشتراط نية القضاء وعلى صحته بنية الأداء عند العذر وهو الأصح
( سئل ) عن تحامل السجود هل يجب عند صلابة الأرض كما في الروض أو هو خاص بمن تحته قطن كما في شرح المنهج والمنهاج للمحلي ؟ ( فأجاب ) بأن التحامل واجب مطلقا كما في كتب الأصحاب حتى في مختصراتها ، ومنها الشرحان المذكوران وما نسب إليهما في السؤال وهم
( سئل ) هل تصح صلاة من يبدل الضاد بالظاء في غير الفاتحة أو لا كما جزم به شيخ الإسلام زكريا في شرحه للجزرية ؟ ( فأجاب ) بأن إبدال الضاد بالظاء يبطل الصلاة إذا كان في الفاتحة أو بدلها وفعله قادرا عالما عامدا وعلى هذا يحمل قول شيخنا في شرحه للجزرية لئلا يختلط أحدهما بالآخر فتبطل به صلاته
( سئل ) عما نقله الإسنوي عن الإحياء أن المأموم إذا قنت إمامه وانتهى إلى قوله : تقضي ولا يقضى عليك قال صدقت وبررت أمعتمد أم لا كما هو منقول في الروضة في إجابة المؤذن بذلك وهو في الصلاة ؟ ( فأجاب ) بأن المنقول عن الإحياء معتمد من حيث إن صلاة المأموم لا تبطل به ، وقد جزم به جماعة ولا يعارضه إجابة المصلي للأذان ؛ لأنها مكروهة ومشاركة المأموم في القنوت بإتيانه بالثناء أو ما ألحق به سنة
( سئل ) ما المراد بقولهم في شروط الصلاة يشترط العلم بفرائضها وسنتها إلا في حق غير العامي وما المراد بالعامي ؟ ( فأجاب ) بأنهم قد قالوا : إن من شروط الصلاة العلم بكيفيتها فلو اعتقد كل أفعالها فرضا فالأصح الصحة أو سنة فلا أو البعض ولم يميزه فكذا عند القاضي حسين وغيره وكلام النووي في تحقيقه يشعر برجحانه لكن قطع القفال بالصحة للعامي ، وأفتى به الغزالي بشرط أن لا يقصد التنفل بفرض ورجحه النووي في مجموعه وقال في الزوائد : إنه الظاهر ا ه والمراد بالعامي من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي ولهذا قال حجة الإسلام الرملي في فتاويه : العامي الذي لا يميز فرائض الصلاة من سننها فتصح صلاته بشرط أن لا يقصد التنفل بما هو فرض فإن نوى التنفل به لم يعتد به فإذا غفل عن التفصيل فنية الجملة في الابتداء كافية ا ه فأفاد كلامه أن العامي هو الذي لا يميز فرائض الصلاة من سننها وأن العالم هو الذي يميزها منها ، وأنه لا يغتفر في حقه ما اغتفر في حق العامي
( سئل ) هل يكفي جلوسه في صلاته من غير وضع أليته على شيء ؟ ( فأجاب ) بأنه يكفي
( سئل ) عن قولهم : الأخرس يجب عليه أن يحرك لسانه بالتكبير والقراءة والتشهد وغيرهما ؛ لأن ذلك يتضمن نطقا وتحريك لسان فما تعذر فهو عفو وما يقدر عليه لا بد من الإتيان به ويشكل عليه أن من لا شعر برأسه يستحب إمرار الموسى عليه ، ولا يجب وكذلك المريض إذا اعتقل لسانه يجري الأفعال على قلبه ، ولم يأمروه بتحريك اللسان ما الجواب عنه ؟ ( فأجاب ) بأن جواب الاستشكال أن وجوب إزالة الشعر تعلق بجزء آدمي فسقط بفواته كغسل اليد في الوضوء وأن من اعتقل لسانه يجب عليه تحريكه بالأقوال الواجبة وسكتوا عنه لفهمه من الأخرس بالأولى
( سئل ) عما لو كان عليه فائتة وحاضرة متفقتان كظهرين فنوى الظهر فهل ينصرف إلى الأداء أو القضاء أو يتخير بينهما كما أفتى به عصري ؟ ( فأجاب ) بأنه تنصرف صلاته إلى المؤداة ؛ لأن هذا الوقت متعين لفعلها شرعا بخلاف الفائتة ويترتب على ذلك فوائد : عدم عصيانه بخروج وقتها أو ضيقه عنها إذا لم يصل الأخرى ، والاتفاق على صحة اقتداء المؤدي بمصليها بخلاف اقتداء القاضي به ، وجواز نية المسافر سفر قصر نيته عند التحرم بها ، وغير ذلك
( سئل ) هل المعتمد عدم انعقاد صلاة من لم يجزم الراء من تكبيرة الإحرام بأن رفعها كما قاله ابن يونس في شرح التنبيه والقمولي في الجواهر والزركشي في شرح التنبيه والدميري في شرح المنهاج وقال جلال الدين البكري : إنه الصواب ؟ ( فأجاب ) بأن الصواب انعقاد صلاته كما صرح به جماعة ، وهو ظاهر إذ قوله أكبر خبر للجلالة الكريمة وما استند إليه القائلون بالأول من خبر التكبير جزم فمعناه الجزم بالمنوي ليخرج به التردد فيه
سئل ) عن شخص قرأ الفاتحة في صلاته قاصدا بها ركن الصلاة وشفاء مريض هل يعتد بها أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يعتد بها إن لم يقصد ما هو صارف عنها
( سئل ) هل يكره إذا أفرد الصلاة عن السلام خطأ أو عكسه وتلفظ بما تركه خطأ أم لا كما قاله بعضهم ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يكره الإفراد المذكور ، وإن خالف فيه بعضهم
( سئل ) عمن صلى قاعدا وسجد على متصل به لا يتحرك بحركته إلا إذا صلى قائما هل يجزئه السجود عليه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجزئه سجوده على المتصل المذكور ؛ لأنه كالجزء منه
( سئل ) عن قول شرح المنهج : والعبرة في الجهر والإسرار في الفريضة المقضية بوقت القضاء لا بوقت الأداء قال الأذرعي : ويشبه أن يلحق بها العيد والأشبه خلافه كما اقتضاه كلام المجموع في باب صلاة العيدين قبيل باب التكبير عملا بالأصل ؛ لأن القضاء يحكي الأداء ولأن الشرع ورد بالجهر بصلاته في محل الإسرار فيستصحب ما المعتمد منهما ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد الجهر في العيد مطلقا كما قال شيخنا رحمه الله : إنه الأشبه
( سئل ) عما إذا شك بعد قراءة الفاتحة في ترك آية منها هل يجب عليه استئنافها أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجب عليه استئنافها ؛ لأن الظاهر حينئذ مضيها تامة وأنه لو أثر الشك بعد الفراغ لعسر الأمر لكثرة عروضه فقول الشيخ أبي محمد : ولو شك بعد الفراغ من الفاتحة في كلمة أو حرف منها فلا أثر له مثال أو جرى على الغالب ومثله قول الروض : وإن شك هل ترك حرفا بعد تمامها لم يؤثر
( سئل ) عمن خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل هل يجب عليه وضع بعض كل من الجبهتين وما بعدهما مطلقا أو يفرق بين أن يكون البعض زائدا أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن عرف الزائد فلا اعتبار به وإلا كفى في الخروج عن عهدة الوجوب سبعة أعضاء منها للحديث
( سئل ) هل يستحب للمأموم أن يأتي بجلسة الاستراحة ، ولو تركها الإمام كما يقتضيه إطلاقهم وصرح به ابن النقيب وينبني على ذلك أنه إذا وجد الإمام قرأ بعض الفاتحة يسعى خلفه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكر واضح وقد صرح به أيضا غير ابن النقيب
( سئل ) هل تكفي نية النذر في المنذورة كما قاله في الذخائر في مسألة الاعتكاف ؟ ( فأجاب ) بأنه تكفي نية النذر في المنذورة ؛ إذ النذر لا يكون إلا فرضا فهي بمعنى نية الفريضة
( سئل ) عما ضبط به الإمام العجز عن القيام من أن تلحقه به مشقة تذهب خشوعه وقد نقله في الروضة وقال في المجموع : إن المذهب خلافه ما المعتمد في ذلك ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد في ضبطه أن تلحقه به مشقة شديدة ، ويمكن حمل كلام الإمام عليه فيرتفع الخلاف
( سئل ) في مصل يحسن الفاتحة فقط هل يسن له أن يقف بعد قراءتها بقدر السورة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يسن له الوقوف المذكور قالوا : إن من عجز عن القنوت يقوم بقدره ، ومن عجز عن التشهد الأول يقعد بقدره مع أن كلا منهما سنة
( سئل ) عن قول الأصحاب ، وفي نوافل الليل المطلقة يتوسط بين الإسرار والجهر إن لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوهما ، وإلا أسر هل قولهم وإلا أسر معناه أنه يجب عليه الإسرار لما في تركه من الإيذاء أو يكره ويقاس على ذلك من يجهر بالذكر أو بالقراءة ويشوش على من ذكر أو من يطالع أو يدرس أو يصنف ؟ ( فأجاب ) بأن معنى قولهم المذكور : أن السنة في نوافل الليل المطلقة التوسط بين الإسرار والجهر إن لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوهما وإلا فالسنة الإسرار فقد نقل في المجموع عن العلماء أن محل أفضلية رفع الصوت بقراءة القرآن إن لم يخف رياء ولم يتأذ أحد وإلا فالإسرار أفضل ، وهذا جمع بين الأخبار المقتضية لأفضلية الرفع والأخبار المقتضية لأفضلية الإسرار ا ه وهذا الذي ذكرته جاز في المقيس أيضا ولا يخفى أن الحكم على كل من الإسرار والجهر بكونه سنة من حيث ذاته
( سئل ) هل يشترط في حق الصبي قصده الفرضية في الفرض كما اعتمده في شرح المنهج أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن الراجح أنه ليس بشرط ؛ إذ فعله الفرض لا يقع إلا نفلا فكيف ينوي فرضه
( سئل ) عن قولهم يسن رفع اليدين في القنوت هل الأفضل أن تكونا متفرقتين أو ملتصقتين وهل تكون الأصابع والراحة مستويتين أو الأصابع أعلى منها ؟ ( فأجاب ) بأنه تحصل السنة بكل مما ذكر حيث جعل بطونها إلى السماء وظهورها إلى الأرض
( سئل ) عن قول الروياني : إذا أتى بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها فعندي أنه يؤمن عقبها ويحتمل خلافه هل الراجح احتماله الأول أو الثاني ؟ ( فأجاب ) بأن أرجحهما أولهما ويعضده أن في التفسير أن معاذا رضي الله عنه كان إذا قرأ آخر البقرة قال آمين قال ابن عطية : إن كان عن توقيف فذاك ، وإلا فهو حسن ا ه وظاهر أن مسألتنا أولى من هذه
( سئل ) عن قول شرح الروض وأن تكون قراءة الأولى أسبق في التلاوة فلو خالف فخلاف الأولى وفي باب الحدث وكره العكس في السور لفوات الترتيب ، ما الجمع بينهما ؟ ( فأجاب ) بأنه لا مخالفة بينهما إذ انتفاء الكراهة في المسألة الأولى لطول الفصل بين قراءة الركعة الأولى وقراءة الركعة الثانية ، ووجودها في المسألة الثانية لاتصال القراءتين
( سئل ) هل رفع اليدين عند القيام عند التشهد الأول سنة أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن استحباب رفع اليدين عنده قال النووي : إنه الصحيح أو الصواب لثبوته في صحيح البخاري وغيره
( سئل ) عن قول المنهاج فالصحيح أنه يقف كذلك ومقابله وجه استنبطه الإمام يصلي قاعدا واستشكل ذلك على الإمام بما لو عجز عن الوقوف على قدميه ، واستطاع الوقوف على ركبتيه فالراجح عند الإمام أنه لا يجوز له أن يصلي قاعدا فليطلب الفرق من جانب الإمام أفيدوا الفرق ؟ ( فأجاب ) بأن الفرق بين المسألتين أن كلا من القيام والركوع ركن من أركان الصلاة ، والتمييز بين أركانها واجب وظاهر أن حد الركوع يفارق حد القيام فلا يتأدى القيام بالركوع بخلاف القيام على ركبتيه فإنه ليس من أركانها فتأدى به القيام بل يصح إطلاق القيام عليه فيقال : قام على ركبتين
( سئل ) عن اقتران النية بتكبيرة الإحرام فهل يقرنها المصلي بأول التكبيرة ويستصحبها إلى آخرها كما في الروضة كأصلها وغيرهما أو تكفي المقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضرا للنية كما اختاره في المجموع وغيره كالإمام والغزالي وقولهم عند العوام يخرج العالم بمقارنة النية المذكورة ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد الأول
( سئل ) عن صلاة النفل مستلقيا مع إمكان الاضطجاع هل يصح أم لا كما قاله في شرح مسلم ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح النفل المذكور
( سئل ) عن تأمين المأموم مع تأمين إمامه فقال الشيخ زكريا فإن لم يتفق له ذلك أمن عقب تأمين الإمام فلو أمن قبل تأمينه يحصل له ثواب التأمين أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يحصل للمأموم ثواب التأمين ولكن فاته ثواب مقارنة تأمين الإمام
( سئل ) عن قول الأصحاب بالنسبة إلى الأركان : إن الواجب عدم الصرف لا قصد الركن ما معناه وماذا يترتب عليه ؟ ( فأجاب ) بأن معنى كلامهم أن كلا من أركان الصلاة يحصل إذا لم يقصد المصلي صرفه إلى غيره سواء قصده أو أطلق لشمول نية الصلاة لجميع أركانها ، ويترتب عليه مسائل عند قصده الصرف كأن هوى المصلي لسجود تلاوة أو لقتل حية أو لعقرب ثم جعله ركوعا فإنه لا يكفي
( سئل ) عن قراءة سورة قصيرة في الصلاة هل هي أولى من بعض سورة طويلة ، وإن طال أم لا ( فأجاب ) بأن الأصح ما قاله النووي لكثره ثواب القراءة بكثرة حروفها
( سئل ) عن عدهم من مكروهات الصلاة الاضطباع والإسبال فما معناهما ؟ ( فأجاب ) بأن الاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر والإسبال إرخاء الإزار على الأرض
( سئل ) عما إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة فهل يسن للمأموم أن يأتي بها قال الشيخ زكريا في شرح تنقيح اللباب : ولو ترك الإمام جلسة الاستراحة فجلسها المأموم جاز ا ه وقال النووي في الروضة كأصلها في باب صفة الأئمة قال : فإذا كان التخلف يسيرا كجلسة الاستراحة فلا بأس بزيادتها في غير موضعها ا ه فقوله في غير موضعها والحال أنها في غير موضعها لا تستحب ، وغير موضعها سجدة التلاوة والسجدة الثانية في الركعة التي لا يقوم من سجودها بل من التشهد بعدها فلا يسن بعدها جلوس الاستراحة ؟ ( فأجاب ) بأنه يسن للمأموم أن يأتي بجلسة الاستراحة ، وقول الروضة كأصلها فلا بأس أي بالتخلف لها بالنسبة للمتابعة لإتيانه بها في موضعها كما لا بأس بزيادتها في غير موضعها
( سئل ) عما إذا رفع يديه في الإحرام وفي الركوع والرفع منه والرفع من القيام في التشهد الأول ونقص عن المأمور به وهو أن يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمة أذنيه وراحتاه منكبيه ولم يمكنه الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص أو أتى بالنقص مع القدرة على الزيادة هل يحصل له فضيلة ذلك فقد قال الشيخ زكريا في شرح تنقيح اللباب : فلو لم يمكنه الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص أتى بالممكن فإن قدر على الزيادة والنقص أتى بالزيادة ؛ لأنه أتى بالمأمور به وبزيادة هو مغلوب عليها ا ه وقال الإسنوي في شرح المنهاج ولو لم يقدر على الرفع المسنون بل كان إذا رفع زاد أو نقص أتى بالممكن فإن قدر عليهما جميعا فالزيادة أولى ا ه ففهم من ذلك أنه إذا أتى بالنقص مع القدرة على الزيادة حصلت السنة ، والمفهوم من الكلام الأول خلاف ذلك ؟ ( فأجاب ) بأن كلام شرح التنقيح محمول على ما قاله الإسنوي
( سئل ) عن التشهد الأخير هل يشترط الترتيب والموالاة بين كلماته الخمس حتى إذا أخل بالترتيب أو ترك الموالاة تبطل صلاته ؟ ( فأجاب ) نعم يشترط الترتيب ، وتشترط الموالاة بين كلمات التشهد
( سئل ) عمن أحرم بالصلاة ثم قرأ الفاتحة وسورة بعدها ثم إنه لم يشعر إلا وهو على هيئة الساجد ولم يقع منه قصد لشيء أصلا فهل يلزم أن يقوم منتصبا ثم يركع ، أو يقوم إلى حد الركوع ؟ ( فأجاب ) بأنه يقوم إلى حد الركوع ؛ لأنه لم يقصد صرف هويه
( سئل ) عمن عليه صلاة يومين وصلاهما وتيقن أنه ترك سجدة لا يدري من أي صلاة هي فماذا يلزمه ؟ ( فأجاب ) بأنه يلزمه فعل صلاة يومين لاشتغال ذمته بكل منهما فهو كمن يتيقن ترك صلاة من الخمس لا يعلم عينها
( سئل ) عمن صلى وهو غافل حتى فرغ من صلاته هل تصح أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن صلاته صحيحة ولا يجب إعادتها حيث استحضر النية بقلبه عند تكبيرة الإحرام
( سئل ) عن قول الجلال المحلي في هذا الباب في شرح قول المنهاج فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله وإلا تمت به ركعته بقوله : المتروك آخرها ، هل الإشارة بذلك إلى الركعة التي سها عنها وإذا قلتم نعم فهل لقائل أن يقول : كيف يقدر أن المتروك هو آخرها مع أنه لا يكون آخرها أو مراده بقوله : المتروك آخرها الملغى آخرها أو سمي المتروك آخرا ؛ لأن المأتي به آخرا وحده ملغى فكان المتروك آخرها لإلغاء ما بعده ؟ ( فأجاب ) بأن معنى قول الشارح : المتروك آخرها واضح لشموله المتروك حسا وهو ركوعها واعتدالها ، والمتروك شرعا وهو سجدتاها ، والجلوس بينهما
( سئل ) عن قوله أيضا وإذا سها عن أربع سجدات جهل موضعها وقلتم يلزمه سجدة ثم ركعتان لاحتمال أنه ترك سجدتين من الركعة الأولى وسجدة من الثانية وسجدة من الرابعة هل تلغى الأولى وتكمل الثانية بالثالثة كما قرره الجلال المحلي أو لا ، أو لا تلغو بل تتم بسجدتين من الثانية والثالثة كما قرره شيخ الإسلام زكريا في بعض شروحه ، وهل للخلاف ثمرة ، أو هو لفظي وهل لتقييد الجلال المشار إليه في هذا الباب قول المنهاج : أوسع بقوله جهل موضعها مفهوم معمول به وما مفهومه إن كان ؟ ( فأجاب ) بأن حمل كلام الشرح على ظاهره مخالف لكلامهم ولما قرره قبله في شرح قول المنهاج : وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان ، والمنقول في تلك أن الأولى تكمل بسجدة من الثانية وسجدة من الثالثة ويلغو باقيهما ويمكن أن يعتنى بكلام الشارح ليوافق كلامهم وكلامه المتقدم فيقال : قوله فتلغو الأولى يعني سجدتيها لعدم إتيانه بهما ، وقوله : وتكمل الثانية يعني سجدتها بالثالثة يعني بسجدة منها فيحصل من ذلك ركعة وهي الأولى ولا يظهر بين التقديرين خلاف معنوي وقول الشارح جهل موضعها بيان لصورتها ؛ لأنها التي يملك بها أسوأ التقادير أما إذا علم موضعها فيرتب عليه مقتضاه وليست حينئذ من مسائل ترك السجدات التي رتبوا الحكم فيها على أسوأ التقدير
( سئل ) عما لو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة أو شك لم يعد إليها قال ابن قاضي شهبة الكبير أي يحرم العود ا ه فهل تبطل الصلاة به أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه متى عاد عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته
( سئل ) عمن صلى نافلة وكبر للإحرام في هويه قبل انتصابه هل يصح قياسا على ما لو قرأ الفاتحة حال قيامه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يصح ؛ لأنه أكمل مما بعده بدليل أنه يصح أن يحرم به مضطجعا ثم يقوم لا كما لها إذا أراد
( سئل ) عما إذا كان المأمومون صما لا يسمعون القنوت يسر به الإمام بهم في هذه الحالة أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجهر به
( سئل ) عما لو طالت يده بحيث لو قام لم يتحرك طرفها بحركته يصح السجود عليها ، والحالة هذه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح سجوده على يده المذكورة لكونها جزءا منه
( سئل ) ما معنى قولهم يكتفي بالمقارنة العرفية في الصلاة ؟ ( فأجاب ) بأن حقيقة المقارنة العرفية عند العوام أن يعد مستحضرا للصلاة
( سئل ) عما لو صلى الإمام على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت هل يستحب للمأموم أن يقول مثله أو يؤمن أو يجمع بينهما وإذا قلتم بالجمع فهل المستحب أن يقدم الصلاة أو التأمين ؟ ( فأجاب ) بأنه قد صرح بعض المتأخرين بأنه يؤمن فيها إذا صلى الإمام على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنها دعاء
( سئل ) هل الذكر الوارد في وقت مخصوص أفضل من قراءة القرآن في ذلك الوقت أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن الذكر أفضل
( سئل ) عما لو أدرك الإمام يوم الجمعة في ثانية الصبح هل يقرأ في ثانية نفسه السجدة أو هل أتى أو هما ؟ ( فأجاب ) بأن المسبوق يقرأ في ثانية صبحه هل أتى على الإنسان وحدها
( سئل ) عما لو حفظ ألفاظ التشهد الواجب هل يصبر بعد قراءته مقدار السنة أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يسن له الصبر المذكور
( سئل ) عمن قصد قطع تكبيرة الإحرام حال تلفظه بها هل يضر ؟ ( فأجاب ) بأنه يضر ما ذكر في الانعقاد
( سئل ) عن قول الجلال المحلي عند قول المنهاج ورفع يديه قال فيه لما تقدم في حديث الحاكم والثاني قاسه على غيره من أدعية الصلاة كما قيس الرفع فيه على رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه كلما صلى الغداة يدعو على الذين قتلوا أصحابه القراء ببئر معونة رواه البيهقي هل استدل للرفع بدليله ، أو أن الضمير في قوله كما قيس الرفع فيه يرجع إلى الغير فإن كان كذلك فما هي الأدعية غير القنوت من أدعية الصلاة التي يسن فيها رفع اليدين أم أن حديث الحاكم متكلم فيه ؟ ( فأجاب ) بأن معنى ما ذكره الشرح أن القائل بأن الرفع سنة استدل عليه بالاتباع وأن القائل بعدم السنة استدل عليه بالقياس على غير القنوت من أدعية الصلاة كدعاء الافتتاح والتشهد والجلوس بين السجدتين وأفاد بقوله كما قيس الرفع إلخ أن القائل بالأول استدل أيضا بالقياس المذكور ، والحاصل أن للأول دليلين
( سئل ) عما إذا قرأ المصلي أنعمت بإسقاط همزة القطع للدرج هل تصح صلاته ولا تبطل صلاته أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تبطل صلاته بقراءته المذكورة ويجب عليه إعادة تلك الكلمة لإسقاط الهمزة
( سئل ) عمن يقول في الفاتحة في الصلاة الهمد لله بالهاء هل تبطل صلاته به أم لا سواء كانت لغته أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تبطل صلاته بذلك على الراجح فإن عجز لسانه عن الإتيان بالحمد لله ، أو لم يمض زمن إمكان تعلمه فهو أمي فتصح صلاته
( سئل ) عما يفعله الناس من المصافحة بعد الصلاة هل هو سنة أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن ما يفعله الناس من المصافحة بعد الصلاة لا أصل لها ، ولكن لا بأس بها
( سئل ) هل يسن سبحان ربي العظيم أو الأعلى ثلاثا في الركوع والسجود مطلقا أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يسن سواء كان إماما لقوم محصورين أو لا
( سئل ) عما إذا فشا الطعن والطاعون في البلد هل يسن له القنوت أو لا ، وإذا قلتم نعم فهل يقول فيه : اللهم ارفع عنا الطعن والطاعون ؟ ( فأجاب ) بأنه يسن له القنوت ويقول فيه ما ذكر ويجهر به مطلقا
( سئل ) عن إمام يكرر في القنوت لفظة اللهم اهدنا فيمن هديت أو غيرها من الدعاء فيه مرتين أو ثلاثا هل يخل ذلك بسنة تخفيف القنوت فإذا قلتم لا يخل يستحب له ذلك أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن ذلك يسير لا يخل بسنة تخفيف القنوت ، ولا يستحب تكراره
( سئل ) عن الركعتين اللتين يصليهما الناسكون بعد صلاة المغرب لحفظ الإيمان على ما صرح به جماعة من الصوفية هل ينوي بهما حفظ الإيمان أو يكتفي بمطلق فعل الصلاة أو غير ذلك ؟ ( فأجاب ) بأن القياس تعيين سببهما كغيرهما من ذوات السبب
( سئل ) عن سنة الظهر هل يجب تعيينها بالمتقدمة أو المتأخرة كما اقتضاه كلام المجموع أو لا إلا إذا أخر المتقدمة كما ذكره الإسنوي أو لا يجب مطلقا ، وما الراجح والحري بالاعتماد ، وإذا قلتم بالوجوب فهل يلحق بهما سنة المغرب والعشاء إذا أثبتنا فيهما المتقدم أو لا للتفاوت بين درجة المتقدمة والمتأخرة فيهما ، وكيف الحكم ؟ ( فأجاب ) بأن الراجح ما اقتضاه كلام المجموع ويلحق بهما ما ذكر في السؤال
( سئل ) عن قول التعقبات بوجوب وضع هذه الأعضاء ، وهو الأظهر فلا بد من الطمأنينة بها كالجبهة ولا بد أن يضعها حالة وضع الجبهة حتى لو وضعها ثم رفعها ثم وضع الجبهة أو عكس لم يكف ؛ لأنها أعضاء تابعة للجبهة ، وإذا رفع الجبهة من السجدة الأولى وجب عليه رفع الكفين أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿إن اليدين تسجدان كما تسجد الجبهة فإذا سجدتم فضعوهما وإذا رفعتم فارفعوهما﴾
رواه أبو داود وغيره ولأصحاب مالك في ذلك قولان ا ه فصرح بوجوب الطمأنينة بها ووجوب وضعها حال وضع الجبهة ووجوب رفع الكفين من السجدة الأولى ولم نر من صرح بما ذكره بل قول الروضة في الأخيرة : ولو تركهما على الأرض عن جانبي فخذيه كان كإرسالهما في القيام يقتضي عدم وجوب رفعهما فهل خالف كلام التعقبات كلام الغير أو لا ، وإن خالف فما الراجح في ذلك ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكره ابن العماد من وجوب رفع الكفين عند رفع الجبهة مخالف لما في الروضة وغيرها والراجح ما في الروضة
( سئل ) عما نقله الشيخ زكريا عن نصر المقدسي أنه إذا رفع المسبحة في التشهد عند إلا الله يقيمها ولا يضعها هل هو معتمد ؟ ( فأجاب ) بأن المعول عليه ما نقله عنه
( سئل ) عما نقل عن ابن أبي هريرة أنه لا تستحب المداومة على قراءة " الم تنزيل الكتاب " " وهل أتى في صبح يوم الجمعة وحكي ذلك عن غيره أيضا وعلل لذلك بظن العامة وجوبها فهل هو معتمد أو لا وإذا قلتم به فهل يجري ذلك في سائر السنن أو يختص بهذا وأمثاله وكيف تترك السنة الثابتة بالظن المذكور وقد نقل عن الفارقي أنه لو ضاق الوقت عن القراءة جميعها قرأ ما أمكن فإن قرأ غير ذلك كان تاركا للسنة فهل بين النقلين تناقض أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تستحب المداومة على قراءة الم تنزيل الكتاب وهل أتى في صبح يوم الجمعة وما علل به القائل بعدم استحبابها لا يعول عليه في الشريعة لا في هذه السنة ، ولا في غيرها وليس بين النقلين المذكورين تناقض
( سئل ) عمن سلم التسليمة الثانية على اعتقاد أنه أتى بالأولى فهل يحسب ذلك عن الأولى ثم يسلم الثانية كالجلوس بين السجدتين فإنه لو أتى بجلوس الاستراحة على اعتقاد تمام السجدتين ثم ظهر الحال ، فإنه يحسب أو لا يحسب ذلك ويلغو ويسلم التسليمتين كما أفتى به البغوي وما الفرق بين المسألتين فإن كلا منهما شملته نية الصلاة ؟ ( فأجاب ) بأن المنقول ما قاله البغوي والفرق بين المسألتين أن نية الصلاة لم تشمل التسليمة الثانية ؛ لأنها من لواحقها لا من نفسها ولهذا لو أحدث بعد التسليمة الأولى لم تبطل صلاته فصار كمن نسي سجدة من صلاته ثم سجد لتلاوة أو سهو فإنها لا تقوم مقام تلك السجدة بخلاف جلسة الاستراحة فإن نية الصلاة شاملة لها
( سئل ) عمن شرع في الفاتحة قبل التعوذ ناسيا هل يعود إلى التعوذ إذا تذكر أم يستمر على ذلك كما لو شرع في التعوذ قبل الافتتاح ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يعود فيها إلى التعوذ ؛ لأنهم عللوا عدم إتيانه بالافتتاح بعد شروعه في التعوذ بفوات محله مع كون كل منهما سنة فكيف يأتي به إذا اشتغل بفرض وهو قراءة الفاتحة
( سئل ) عمن قرأ السورة قبل الفاتحة هل تحصل بذلك السنة بدليل قولهم : لو قرأ آية السجدة قبل الفاتحة يسجد للتلاوة ؛ لأنه محل القراءة في الجملة ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحصل بقراءته المذكورة سنة القراءة ، وقد علم من قولهم ؛ لأن القيام محل القراءة في الجملة أنه ليس محلا لسنة القراءة بعد الفاتحة ولهذا لو كرر الفاتحة لم يحصل بتكريرها تلك السنة
( سئل ) عن قراءة الفاتحة عقب الدعاء بعد الصلوات هل لها أصل في السنة أم هي محدثة لم تعهد في الصدر الأول ، وإذا قلتم محدثة فهل هي حسنة أو قبيحة وعلى تقدير الكراهة هل يثاب قائلها أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن لقراءة الفاتحة عقب الدعاء بعد الصلوات أصلا في السنة ، والمعنى فيه ظاهر لكثرة فضائلها ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿فاتحة الكتاب معلقة في العرش ليس بينها وبين الله حجاب﴾
وفيها من الصفات ما ليس في غيرها حتى قالوا إن جميع القرآن فيها وهي خمس وعشرون كلمة تضمنت علوم القرآن لاشتمالها على الثناء على الله عز وجل بأوصاف كماله وجماله وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص فيها والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانته - تعالى ، وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى الصراط المستقيم ، وعلى بيان عاقبة الجاحدين ، ومن شرفها أن الله - تعالى - قسمها بينه وبين عبده ولا تصح القراءة في الصلاة إلا بها ولا يلحق عمل بثوابها وبهذا المعنى صارت أم القرآن العظيم ، وأيضا فلكثرة أسمائها ، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى ، ولأن من أسمائها أنها سورة الدعاء وسورة المناجاة وسورة التفويض وأنها الراقية وأنها الشفاء والشافية لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿إنها لكل داء﴾
وقالوا إذا عللت أو شكيت فعليك بالفاتحة فإنها تشفي
( باب شروط الصلاة ) ( سئل ) هل نحكم بنجاسة شوارع مصر مطلقا أم ما يغلب فيها المرور دون الآخر أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن الأصل في شوارع مصر الطهارة سواء أغلبت فيها النجاسة أم لا فيستصحب إلى أن تتيقن النجاسة
( سئل ) هل يحكم بتنجس ما يلاقي شيئا مشى عليه الكلب من دهاليز الحمامات واحتمل طهارتها كما في مسألة الهرة أم لا وهل يحكم بطهارة الدهاليز بما يرد عليها من الطين الذي في نعال الناس بعد مرور الماء عليها سبعا لأصل الطهارة أم لا لغلبة النجاسة ويستمر الحكم بنجاسة الدهاليز مطلقا استصحابا للأصل كما يستحب الحكم بأصل الطهارة أم إلى مدة يغلب على الظن زوالها للتوسع في الطهارة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن ما تنجس من دهاليز الحمامات بملاقاة شيء من كلب واحتمل طهارته لم يحكم بنجاسة ما أصابه مع رطوبة كما في مسألة الهرة ؛ لأنا لا ننجس بالشك وإن كان الأصل بقاء نجاسته مطلقا ، ولا يحكم بطهارته إلا بعد مرور الماء عليه سبع مرات إن كانت أرضا ترابية وإلا اشترط أن تكون إحدى السبع بتراب سواء أكان من الطين الذي في نعال الناس أم من غيره بحيث يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل .
( سئل ) عما لو كبر الإمام أو المبلغ ، وقصد الإعلام وحده أو أطلق فهل يعذر في ذلك وتصح صلاته مع ذلك ؛ لأن في بطلانها بذلك تضييقا وحرجا شديدا لشدة حاجة المأمومين إلى العلم بانتقالات الإمام ؛ لأنها من شروط الصلاة فإن قلتم لا يعذر فما دليله ومن قال به ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد بطلان الصلاة إذا قصد الإعلام وحده أو أطلق ودليله عموم قوله صلى الله عليه وسلم ﴿إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس﴾
وقد صرح به جماعة منهم الإسنوي فقال في قول المنهاج : ولا تبطل بالذكر والدعاء أي بشرط النطق بالعربية إن كان يحسنها وبشرط أن لا يقصد به شيئا آخر فإن قصد ك " سبحان الله " بقصد التنبيه ، وتكبيرات الانتقالات من المبلغ بقصد التبليغ ونحو ذلك كان على التفصيل السابق في القراءة ، وهذا هو الذي تلخص من كلام الرافعي وقد عبر في المحرر بما يدل على ذلك فقال بعد التفصيل في القراءة ما نصه : والأذكار والأدعية كالقرآن
( سئل ) عمن جنى على دابة فصار عيشها عيش مذبوح ، وحياتها غير مستقرة فهل هي ميتة نجسة لا تصح الصلاة بها ولا عليها أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن للدابة حكم ميتتها فإن كانت ميتتها نجسة لم تصح صلاة حاملها ولا ملاقاة بعض لباسه لها
( سئل ) عمن قتل عمدا في صلاته قملة ورماها تبطل صلاته ؛ لأنه حمل نجاسة مختارا أم لا كنجاسة سقطت فطرحها ؟ ( فأجاب ) بأنه تبطل صلاته بحمل جلد القملة المقتولة قبل رميه
( سئل ) عن مصل على بساط مفروش على أرض متنجسة فعرق قدمه فالتصق البساط بباطنها ، وصار متعلقا به فهل يعد حاملا له أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يعد حاملا له فتبطل صلاته إن لم يفصله عنه حالا
( سئل ) عمن صلى إماما في جهرية وقلتم بأنه يسن له سكتة يفصل بها بين الفاتحة وغيرها هل يسكت فيها أو يسبح أو يقرأ ؟ ( فأجاب ) بأن السنة أن تشتغل سواء بالقراءة أو الذكر أو الدعاء والقراءة أفضل
( سئل ) عمن عطس في صلاته هل يحمد فيها أو بعد سلامه وهل يشمته سامعه بعد حمده أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يسن له أن يحمد الله سرا فإن حمده جهرا سن لسامعه الذي ليس في صلاة ونحوها تشميته
( سئل ) عمن صلى فريضة عاريا لعدم سترة هل يقضي أو لا وعما لو عتقت الأمة في الصلاة وشيء من سيقانها ومعاصمها مكشوف هل تصح أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن الصلاة صحيحة ، ولا إعادة عليه ، وأما الأمة إذا عتقت في الصلاة وشيء من ساقها مثلا مكشوف فإن لم تجد ما تستره به ، أو وجدت ساترا قريبا فتناولته ، ولم تستدبر القبلة وسترت فورا أتمت صلاتها ، ولا يجب عليها إعادتها ، وإن وجدت ساترا بعيدا تحتاج في أخذه إلى أفعال كثيرة ، أو لم تعلم بالسائر بعد أن عتقت أو لم تعلم بعتقها حتى مضت الصلاة أو بعضها وجب عليها الإعادة .
( سئل ) عما تلقيه الفئران في حياض الأخلية منها وفي ذرق الطيور الواقع في حياض غير المسقوف منها هل ذلك معفو عنه فيهما مطلقا إذا لم يتغير الماء والحال أنه دون القلتين أو يفصل فيه بين القدر الذي غلب وقوعه فيعفى عن الأول دون الثاني أو يعفى عن ذلك في الثانية كما صرحوا في نظائرها في حصر المساجد دون الأولى يعني ما لا يغلب لئلا يتكرر أو العكس لدفع ذلك في الثانية بالتسقيف بخلافه في الأولى أو لا يعفى عنه فيهما لما تقدم في الثانية ولندرته في الأولى وإن غلب في مكان خاص ، وهل تبطل صلاة من صلى حامل حيوان متنجس فمه واحتمل ولوغه في ماء كثير مطلقا لبقاء الحكم بالنجاسة أو يفصل فيه بين الابتداء والدوام فتبطل في الأول دون الثاني أو لا تبطل مطلقا كما لم يحكم بتنجيس ما ولغت فيه ( فأجاب ) نعم يعفى عما تلقيه الفئران من النجاسة في حياض الأخلية وعن ذرق الطيور الواقع في حياض الأخلية مسقوفة كانت أو غير مسقوفة إذا كثر كل منهما ، وشق الاحتراز عنه ما لم يغيره فإن كثر ، ولم يعسر الاحتراز عنه لم يعف عنه كما اقتضاه تقييدهم العفو بنجاسة منفذ الحيوان بالخارج منه ، وتبطل صلاة من حمل الحيوان المذكور مطلقا
( سئل ) هل يفرق بين عورة الصلاة والنظر بالنسبة إلى السرة والركبة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد - كما أفاده كلام الشيخين - عدم الفرق بين عورة الصلاة والنظر بالنسبة إلى السرة والركبة وإن بحث جماعة من المتأخرين أنها منها في نظر الرجل للرجل والمحرم لمحرمه ونحوهما وأيده بعبارة المهذب وغيرها
( سئل ) عن الدق الذي على العضو هل يمنع إدراك الماء للبشرة حتى يجب على الشخص إزالته إذا وضعه متعديا أم لا وهل هو نجس في حكم الظاهر حتى لو وضع في مائع أو ماء قليل نجسه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إذا فعل الوشم برضاه في حالة تكليفه ، ولم يخف من إزالته ضررا يبيح التيمم منع ارتفاع الحدث عن محله لتنجسه ، وإلا عذر في بقائه وعفي عنه بالنسبة له ولغيره وصحت طهارته وحيث لم يعذر ولاقى ماء قليلا أو مائعا أو رطبا نجسه
( سئل ) عن الآجر الذي لا يعلم هل عجن بالنجاسة أم لا لا سيما المبني في المساجد هل يحكم بنجاسته فتبطل الصلاة إذا لمسه المصلي أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحكم بنجاسة الآجر المذكور ، وإن قطع بها بعضهم نظرا إلى اطراد العادة باستعمال السرجين فيه ، وإنما يحكم بطهارته عملا بالأصل فلا تبطل الصلاة بلمسه
( سئل ) عمن صام فرضا ثم وقف يصلي فجاءته نخامة بلغم فقدر على مجها وإخراجها فهل إذا خرج منه حرف أو حرفان تبطل صلاته أو لا وإذا ابتلعها هل يفطر أو لا ؟ ( فأجاب ) نعم تبطل صلاة من عرضت له نخامة ومجها وأخرجها فظهر منه حرف مفهم أو حرفان إن لم تصل إلى الحد الظاهر من فمه أو قدر على إمساكها في ذلك المحل بحيث لا تعود إلى الباطن وإلا فلا تبطل بالإخراج المذكور لتعينه عليه حينئذ مراعاة لمصلحة الصوم فإن بلعها وهي في الحد المذكور يبطلها ، ويبطل صومه وصلاته بابتلاعها من الحد المذكور وهو قادر على مجها بل يبطلان بوصولها الباطن حينئذ بلا ابتلاع منه لتقصيره
( سئل ) عن المصلي إذا لم يجد سترة ووجد حشيشا يمكنه عملها منه فشرع فيه فظهر له أنه إن أتمه خرج وقت الفريضة فهل تلزمه الصلاة عاريا في وقتها أو يتمه ويصليها خارج وقتها ، وإذا صلى عاريا في مسألتنا هل يلزمه القضاء ؟ ( فأجاب ) بأنه يلزمه صلاة الفريضة في وقتها عاريا ولا يلزمه قضاؤها
( سئل ) هل يشترط في الحرفين المبطلين أن يكونا متواليين أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن نعم يشترط توالي الحرفين .
( سئل ) عن مصل حصل أصل السجود ثم طوله تطويلا كثيرا مع رفع بعض أعضاء السجود كيد أو رجل متعمدا هل تبطل به الصلاة لكونه تعمد فعل شيء من جنس الصلاة غير محسوب ؟ ( فأجاب ) بأنه إن طوله عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته ، وإلا فلا تبطل وزعم ابن الأستاذ أن في البحر والذخائر أنه يكفي وضع شيء من اليدين والركبتين والقدمين أو شيء من أحدهما ونسب للسهو
( سئل ) عما يفعل العوام من قولهم عند قراءة الإمام ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾
مثل قوله استعنا بالله أو نستعين بالله هل هو مبطل للصلاة إذا لم يقصد تلاوة ، ولا دعاء أم لا .
وفي قول شرح المهذب : فرع قد اعتاد كثير من العوام أنهم إذا سمعوا قراءة الإمام ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾
قالوا إياك نعبد وإياك نستعين ، وهذا بدعة نهى عنها فأما بطلان الصلاة بها فقد قال صاحب البيان إن كان قاصدا التلاوة أو قال استعنا بالله أو نستعين بالله بطلت هل هو مقيد بما إذا لم يقصد الدعاء كما أفصح به في التحقيق فقال بطلت إن لم يقصد تلاوة ولا دعاء أم لا وهل هذه عبارة شرح المهذب أم سقط منها شيء ؛ لأن ابن العماد نقل عنه ما يخالف ذلك فالقصد ذكر عبارته .
وما الحكم فيما إذا قصد بقوله : استعنا بالله الثناء أو الذكر أتبطل صلاته على ما اقتضاه الكلام السابق أم لا تبطل نظرا إلى أنه قصد الثناء أو الذكر وإن لم يؤد اللفظ ذلك ؛ إذ مؤداه طلب الإعانة فقط ويطرده ذلك في غير هذا أيضا فيقال في قوله مثلا أطلب من الله مالا وولدا أو زوجة حسناء إذا قصد به الذكر دون الدعاء لا تبطل صلاته ونظير ذلك ما لو قال في صلاته : ﴿إنا أرسلنا نوحا﴾
الآية أو نحو ذلك من أخبار القرآن ومواعظه وأحكامه غير قاصد بذلك القراءة أو قصد به الذكر أو الثناء هل يفيده قصده عدم البطلان أم لا وما المراد بالذكر الذي لا تبطل به الصلاة ؟ ( فأجاب ) نعم تبطل الصلاة بالقول المذكور إذا لم يقصد به
تلاوة ولا دعاء وما نقله النووي في شرح المهذب عن صاحب البيان مقيد بما إذا لم يقصد به الدعاء كما في التحقيق ولهذا اعترض في شرح المهذب إطلاق ما نقله فيه عن صاحب البيان بقوله : ولا يوافق عليه وعبارة شرح المهذب هي المحكية في السؤال كما رأيتها فيه وتبطل الصلاة بالقول المذكور إذا لم يقصد شيئا ، وكذا إذا قصد بقوله : استعنا بالله الثناء أو الذكر كما يؤخذ من التحقيق وشرح المهذب وغيرهما ؛ إذ لا عبرة بقصد ما لم يفده اللفظ ، وإن قال الطبري في شرح التنبيه : الظاهر هو الصحة ؛ لأنه ثناء على الله - تعالى - قال الإسنوي : وهو الحق ويدل عليه قولهم في قنوت رمضان : اللهم إياك نعبد ا ه وحينئذ فتبطل الصلاة أيضا في النظائر المذكورة في السؤال على ما قلناه والمراد بالذكر الذي لا تبطل به الصلاة ما كان مدلوله الثناء على الله - تعالى - كقول المصلي : سبحان الله والحمد لله والله أكبر اللهم أنت السلام ومنك السلام إلخ
( سئل ) عمن صلى بمكان مغصوب إلى سترة هل يحرم المرور بينه وبينها أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحرم المرور بل ولا يكره
( سئل ) عن مصل حمل آدميا ميتا أو سمكة ميتة متطهر المنفذ أو جرادا أو جنين مذكاة أو ما لا نفس له سائلة هل تبطل صلاته كالحيوان المذبوح المتطهر المنفذ وإلا فما الفرق ؟ ( فأجاب ) نعم تبطل صلاته .
( سئل ) هل يعفى عن دم البراغيث ونحوها الكثير إذا انتشر بعرق ؟ ( فأجاب ) بأنه يعفى عن الدم المذكور .
( سئل ) هل تبطل صلاة من غلبه السعال أو العطاس أو نحوهما إذا كثر ؟ ( فأجاب ) نعم تبطل به
( سئل ) عمن حرك لسانه في صلاته ثلاث مرات متواليات بلا حاجة هل تبطل به صلاته أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تبطل صلاته به
( سئل ) عما لو حرك أجفانه ثلاث مرات متواليات هل تبطل به صلاته أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تبطل صلاته به
( سئل ) عمن شك في فعل معتبر من ركعة بعد الفراغ منها فهل يعفى عنه ، كالشك في حرف من الفاتحة بعد الفراغ منها فلو كثر لشخص فهل يعفى عنه لجلب العسر اليسر أم لا فما الفرق بين المقيس والمقيس عليه فيما مر والمقيس عليه في الكثرة سيلان الماء من فم النائم ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يعفى عن الشك المذكور وإن كثر فيجب على الشاك أن يأتي بما شك فيه ؛ إذ من قواعد مذهبنا أن اليقين لا يرفع بالشك وقد قال الأصحاب : ما كان الأصل عدمه وشككنا في وجوده رجعنا إلى الأصل وطرحنا الشك ، وأنه يجب على من يشك في صلاته في فرض من فروضها إتيانه ، وإنما لم يؤثر لكثرتها ؛ إذ هي مائة وستة وخمسون حرفا بقراءة : " مالك " بالألف فعفي للمشقة ولا كذلك أجزاء الركعة وهذا هو الفرق بين المقيس والمقيس عليه في الأول ، والفرق بينهما في الثاني حصول المشقة في المقيس عليه إذ لا قدرة له على دفعه بخلاف المقيس فإنه إذا أتى بالسنة ، وهي الخشوع في صلاته اندفعت عنه كثرة الشك المذكورة
( سئل ) عن فراء الوشق هل تصح الصلاة فيها أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إذا دبغ الجلد المذكور ، ولم يبق عليه إلا شعر يسير عرفا صحت الصلاة فيه ، وإلا فلا تصح ؛ لأن حيوانه غير مأكول ؛ إذ هو مما يعدو على الناس والبهائم ويتقوى بنابه
( سئل ) عن جالس مع إمامه بين سجدتيه شاكا في الأولى هل يعود لها فإن قلتم لا تعاد ورجع قبل طول الفصل هل تجزئه وإن لم يعد هل تلغى هذه الركعة ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يعود ؛ لأنه تيقن فوت محل المشكوك فيه لتلبسه مع الإمام بركن ولا تبطل صلاته بعوده إن كان ناسيا أو جاهلا وتلغو ركعته في حالتي عوده وعدمه
( سئل ) عمن قام لصلاة ثم تذكر ركعة ما قبلها هل يجزئه هذا القيام ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجزئه .
( سئل ) عن قول المصلي على الجنازة رحمك الله هل يبطلها كخطاب الحي أم يفرق بينهما ، وما الفرق ؟ ( فأجاب ) بأنه يبطلها ؛ لأنه خطاب مخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو مقتضى كلام الأصحاب فقد قالوا : إن الصلاة تبطل بالدعاء لغيره بصيغة المخاطب ، وإن استثناها بعض المتأخرين منه وفرق بأنه لا يعد خطابا ولهذا لو قال لزوجته : إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمته ميتا لم تطلق .
( سئل ) عمن غسل بعض ثوبه في ماء كثير لغسل نجاسة حكمية ، وفيه دم براغيث أو خاض في ماء أو تبرد فيه ولبسه قبل أن يجف بدنه أو رشه أحد بالماء أو نزل عليه من شربه أو نشف بعض ماء الطهارة به أو تفل فيه هل يعفى عن الدم الذي فيه في هذه المسائل أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يعفى عنه في هذه المسائل لمشقة الاحتراز عنه لكن مسألة التنشيف محلها عند الاحتياج إليه
( سئل ) عن إنسان تلطخ بقليل من دم أجنبي متعمدا فهل يعفى عنه أو يكون كإلقاء الذبابة مثلا ميتة في المائع ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يعفى عنه ؛ لأن تلطخه به معصية فلا يناسبه التخفيف بالعفو ولأن العفو للحاجة ولا حاجة إلى تلطخه فقد قالوا : لو أصاب أسفل الخف أو النعل نجاسة فدلكه في الأرض حتى ذهبت أجزاؤها ففي صحة صلاته فيه قولان الجديد الأظهر : لا تصح مطلقا والقديم تصح بشروط منها أن يكون حصول النجاسة بالمشي من غير تعمد فلو تعمد تلطخ الخف بها وجب الغسل قطعا ، وكما لو حمل المصلي ثوبا فيه دم براغيث معفو عنه أو ماء قليلا أو مائعا فيه ميتة لا دم لها سائل أو حمل مستجمرا أو من عليه نجاسة معفو عنها فإن صلاته تبطل وحكم مسألتنا مأخوذ من هذه النظائر بالأولى
( سئل ) عمن لبس ملبسا مقلوبا على رأسه مثقوبا من على جبهته هل تصح صلاته ؛ لأنه مستور العورة عن غيره أو لا قياسا على ما قاله النووي في فتاويه غير المشهورة من أنه لو أمكن رؤية عورته بطلت صلاته بل هي عين مسألتنا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تصح صلاته ؛ لأنه إن رأى عورته فيها فظاهر ، وإلا فهي بحيث ترى
( سئل ) عمن صلى ثم شم من يده رائحة النجاسة هل تصح صلاته ، وهل تجب إعادتها أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن صلاته صحيحة ثم إن احتمل حدوث الرائحة بعد سلامه أو كانت عسرة الإزالة لم يجب فعلها ثانيا ، وإلا وجب
( سئل ) عن شخص صلى فرضا وفي رأسه حشيشة عالم بها فهل صلاته صحيحة ولا إعادة عليه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن صلاته صحيحة ، ولا إعادة عليه ؛ لأنها مسكرة طاهرة
( سئل ) عمن احتاج إلى جبر عظمه ووجد عظم آدمي وعظما نجسا فهل يجبر بالثاني لحرمة الأولى أو به لدوام النجاسة ولو وجد عظما طاهرا بطيء البرء ونجسا سريعه فهل يجبر بالأول لطاهرته أو بالثاني لسرعته ؟ ( فأجاب ) بأنه يجبر بالنجس لا بعظم الآدمي وبالطاهر لا بالنجس المذكور هذا ما اقتضاه كلامهم لكن قال الإسنوي : لو قال أهل الخبرة : إن لحم الآدمي لا ينجبر سريعا إلا بعظم الكلب فيتجه أنه عذر وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطيء البرء
( سئل ) عما إذا جاوز دم الفصد أو الحجامة أو القروح محله في البدن أو الثوب هل يعفى عنه وإن كثر أم عن قليله فقط ؟ ( فأجاب ) بأنه يعفى عن قليله فقط
( سئل ) عن قول بعضهم : إنه لا يجب التطيين على فاقد الثوب ونحوه خارج الصلاة معتمد أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه ليس قوله بمعتمد
( سئل ) عمن حلق رأسه فجرح في حال الحلق واختلط دمه ببلل الشعر أو جعل دواء على جراحة واختلط بدمها أو حك نحو دمل حتى أدماه ليستمسك عليه الدواء ثم ذر الدواء عليه هل يعفى عن هذا الدم المذكور أو لا ( فأجاب ) بأنه لا يعفى عن الدم في المسائل الثلاث لاختلاطه بغيره مع ندرته فلا مشقة في الاحتراز عنه
( سئل ) عمن قال في صلاته عبدي هذا حر هل تبطل صلاته به أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تبطل به وإن قال بعض المتأخرين : القياس إلحاق الإعتاق بالنذر والفرق بينهما أن النذر التزام ومناجاة لله - تعالى ، والعتق إزالة ليس فيها مناجاة فأشبه التلفظ بالطلاق المستحب في الصلاة فإنه يبطلها قطعا فكذا الإعتاق
( سئل ) هل يعفى عن دم البثرات ونحوها إذا انتقلت عن محلها وكثرت أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يعفى عنه حينئذ كما يؤخذ من كلام النووي وغيره
( سئل ) عمن حمل حيوانا كهرة علم أن على منفذه نجاسة فهل صلاته صحيحة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه قد علم خروج النجاسة من منفذه وشك في حصول مطهرها ، والأصل عدمه فلا تصح صلاته
( سئل ) عن شخص مصل قابض طرف حبل وفي طرفه الآخر ساجور كلب وفي وسط الحبل سكة حديد مغيبة في الأرض أو رجل واقف عليه أو حجر فهل تبطل صلاته أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن صار ما بعد السكة والواقف والحجر بمثابة حبل آخر بحيث لا يتحرك أحدهما بحركة الآخر لم تبطل صلاته ، وإلا بطلت
( سئل ) عن قولهم فيمن نابه شيء في صلاته أن المرأة تصفق إلخ ما معناه فهل ذلك بشرط أن لا يزيد على مرتين إلا متفرقا فإنه حينئذ فعل كثير داخل تحت كلامهم في أنه مبطل وقياسا على دفع المار بشرطه فإنهم قد قالوا : لا يزيد على مرتين إلا متفرقا ، وعلى إنقاذ الغريق فإنه يجب ، وإن بطلت الصلاة إذا كان بعمل كثير ، وعلى تسبيح الذكر إذا قلنا بالتفصيل على ما ذكر فإن مقتضاه أنه لو سبح مرة واحدة على غير ما ذكر بطلت الصلاة مع أنه من جنسها ، وغير ذلك من نظائره أو لا تبطل وإن زاد على ثلاثة متوالية ؛ لأنه مشروع حينئذ فلا يبالي بالكثرة كما نقله الإسنوي عن بعضهم ونفى بعضهم الخلاف فهل هو معتمد فما الجواب عما تقدم من نظائره أم ضعيف فمن تعقبه من الأصحاب ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد أن تصفيق المرأة المحتاج إليه للإعلام لا يبطل الصلاة ، وإن كثر متواليا فقد قال الإسنوي : إن تصفيق المرأة إذا تكرر لا يضر بلا خلاف ذكره في الكفاية ا ه والفرق بين مسألتنا وبين دفع المار وإنقاذ الغريق ونحوه أن الفعل فيها خفيف فأشبه تحريك الأصابع في سبحة أو حك وإن لم تكن الكف فيه قارة فأشبه تحريكها للجرب بخلافه في ذينك ، وقد أكثر الصحابة رضي الله عنهم التصفيق حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم ولم يأمرهم بالإعادة ، وقول الجيلي يعتبر في التصفيق أن لا يزيد على مرتين إن حمل على ما إذا حصل بهما الإعلام فظاهر ،
وإلا فضعيف ، وقد قال ابن الملقن لم أره لغيره وظاهر إطلاقهم إباحة ما يحصل به الإعلام ، وإن زاد على مرتين بحيث لا يتجاوز حد الأعلام عادة
( سئل ) عما إذا لم يجد ما يستر به عورته إلا طينا أو ليفا أو حريرا فهل يستتر بالحرير أو غيره ؟ ( فأجاب ) بأنه يستتر بالطين أو الليف لا بالحرير ؛ إذ التستر بكل منهما جائز مع القدرة على الستر بغيره بخلاف الحرير
( سئل ) هل المعتمد فيما لو نقل إحدى رجليه إلى جهة أمامه أو خلفه أو يمينه أو يساره ثم نقل الأخرى إلى جانبها أو أمامها أو خلفها أنهما خطوتان كما اعتمده جمع أم خطوة واحدة كما اعتمده جمع ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد أن نقل كل من رجليه خطوة فنقلهما خطوتان نظرا إلى أنهما حركتان
( سئل ) عما إذا خاطب في صلاته جنيا أو ملكا هل تبطل صلاته كما قاله في شرح الروض أم لا كما أفتى به بعض أهل العصر ؟ ( فأجاب ) بأنه تبطل الصلاة كما ذكره جماعة من المتأخرين وقد شمله قول ابن المقري في الرهن فيما يبطل الصلاة أو تضمنت خطاب مخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم ؛ إذ خطابه صلى الله عليه وسلم مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس﴾
( سئل ) عن تعريف الخطوة هل هي مجرد نقل الرجل إلى أي جهة كانت ، وإذا نقلها إلى أمامه ثم أعادها إلى خلفه ثم نقل الأخرى إلى جنبها هل هو خطوة أو خطوتان أو لا يكون خطوتين حتى ينقل الثانية إلى مكان أبعد من مكان الأولى ويكفي أدنى بعد ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد أن الخطوة عبارة عن نقل رجل واحدة إلى أي جهة كانت فإن نقلت الأخرى عدت ثانية سواء ساوى بها الأولى أم قدمها عليها أم أخرها عنها ؛ إذ المعتبر تعدد الفعل ، وقد اضطربت في هذه المسألة آراء المتأخرين ( سئل ) عن قول إمام الحرمين : إنه لو جعل الخطوة المغتفرة ثلاثا متوالية بطلت صلاته قال : ولا أنكر البطلان بتوالي خطوتين واسعتين جدا فإنهما قد يوازيان الثلاث عرفا هل هو معتمد فيهما أو في الأولى فقط ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكره في الشق الأول من بطلان الصلاة بها معتمد وهو مقتضى كلامهم وكلامهم في الشق الثاني يقتضي عدم البطلان بهما وهو كذلك لقلتهما
( سئل ) هل يعفى عن شيء من الدم الذي يحصل من جراحة أو نحوها بداخل الفم أو الأنف حال رطوبته أم لا يعفى عن شيء من ذلك ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يعفى عن الدم المذكور كان كثيرا أم قليلا لاختلاطه بغيره من الفضلات مع ندرته فلا يشق الاحتراز عنه وقد أطلق الشيخان وغيرهما أن رعاف الإمام في الصلاة مقتض لاستخلافه لبطلان صلاته ولم يفصلوا بين القليل والكثير وقد قال ابن العماد في منظومته لا كالرعاف تأمل سر حكمته ا ه وقيل : إنه يعفى عن قليله ، وعليه ما نقله القمولي في البحر عن الشيخ أبي حامد والمحاملي روي عن أبي عامر صاحب ابن سريج في تأويل نص المختصر : وإنما الخلاف في الاستخلاف بعذر وهذا الاستخلاف قبل وجود الدم الكثير المبطل للصلاة فقد صرح بأن القليل من الرعاف لا يبطل
( سئل ) هل المعتمد بطلان الصلاة بالإنذار بالكلام إذا لم يمكن إلا به كما هو الأصح في الروضة وأصلها وغيرهما أم عدمه كما في التحقيق ، واقتضاه كلام المجموع ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد البطلان
( سئل ) عما إذا سير الخنثى الحر كرجل وصلى هل تصح صلاته كما صححه في التحقيق ، وفي نواقض الوضوء من المجموع ما يدل له ، وقال الإسنوي في أحكام الخنثى ، والفتوى عليه فإنه الذي يقتضيه كلام الأكثرين أم لا كما صححه في الزوائد وفي المجموع في شروط الصلاة أنه الأفقه ( فأجاب ) بأن الراجح بطلانها ؛ إذ من شروط صحتها ستر عورته وقد شككنا فيه والأصل عدمه ويلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط فالأصل بقاء تلك الصلاة في ذمته : والراجح أن الكثرة إنما يرجح بها عند استواء الدليلين
( سئل ) عن القمل والبراغيث والناموس إذا وجد ميتا في ثوبه بعد فراغه من الصلاة هل تجب الإعادة ؟ ( فأجاب ) بأنه تجب عليه الإعادة
( سئل ) هل تفوت فضيلة السترة إذا صلى إلى مصل وترك الشاخص ؟ ( فأجاب ) بأنه تفوت فضيلة السترة ؛ إذ الترتيب المذكور شرط لحصول فضيلتها خلافا لبعض المتأخرين
( سئل ) عما إذا تثاءب في الصلاة فهل السنة أن يضع بطن يده اليسرى على فيه أم ظهرها ؟ ( فأجاب ) بأنه تحصل السنة بوضع يده اليسرى على فيه سواء أوضع ظهرها أم بطنها
( سئل ) عن مصل قتل حية أو عقربا بثلاث ضربات أو أكثر هل تبطل صلاته أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن أتى بها متوالية بطلت صلاته كما لو والاها في دفع المار بين يديه مع السترة
( سئل ) عن مصل أمامه شيء طرفه متنجس فحوله من مكانه إلى مكان آخر من غير حمل ولا رفع من على الأرض ولا قبض بيد بل وضع يده أو أصبعه مثلا على موضع ظاهر فيه وتحامل عليه بها إلى أن أخره من مكان إلى مكان آخر هل تبطل بذلك صلاته كما لو كان حاملا لمتصل بنجس أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تبطل صلاته بذلك ؛ لأنه ليس حاملا لمتصل بنجس
( سئل ) عمن نحى نجاسة وهو في الصلاة بعود في يده هل تبطل صلاته أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن الراجح بطلانها بذلك
( سئل ) عن البعوض يكثر في زمن الربيع فيعلق بالثياب ويموت ويعسر الاحتراز عنه هل يعفى عن ميتته في الثوب والبدن وغيرهما لما ذكر أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يعفى عن ميتته في الثوب والبدن وغيرهما فقد قالوا : إن الميتة التي لا نفس لها سائلة كالخنفساء والذباب والنمل والنحل والقمل والبراغيث إذا ماتت في الماء أو مائع آخر لم تنجسه ما لم تغيره لمشقة الاحتراز عنه ، وقال جماعة من المتأخرين : لو عبروا بالرطب لكان أعم منهما لتناول الثياب الرطبة ونحوها ا ه وقال ابن العماد في منظومته عن ميتة عدمت نفسا تسيل عفوا نحو الحرابي وزنبور ووزغته كذا الذباب ودود والفراش كذا برغوثة نملة قمل كبقته
( سئل ) عن إمام قرأ في الصلاة فخشع وبكى فهل تبطل صلاته أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن لم يظهر منه حرفان أو غلبه ، ولم يكثر عرفا لم تبطل وإلا بطلت
( سئل ) عن الدم الخارج من الفم أو العين أو القبل أو الدبر هل يعفى عن شيء منه أو لا وهل يعفى عن الدم المختلط بماء الطهارة أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يعفى عن شيء من الدم الخارج من الفم أو العين أو الأنف ، وإن قل لاختلاطه بغيره من الفضلات مع قدرته فلا يشق الاحتراز عنه ، وإن قيل : إنه يعفى عن قليله ولا يعفى عن شيء من الدم الخارج من القبل أو الدبر ؛ إذ لا يعفى عن النجاسة الخارجة منه ، وأما دم الاستحاضة فيعفى عما يصيب منه بعد الاحتياط ، وإذا أصاب ماء الطهارة الدم المعفو عنه لم يجب غسله
( سئل ) عن شخص وشم صغيرا أو مجنونا أو مكرها هل يجب عليه كشطه إن لم يخف ضررا أم لا ، وإذا قلتم بعدم وجوبه هل تصح صلاته وإمامته ؟ ( فأجاب ) بعدم وجوبه وتصح به صلاته وإمامته لعدم تعديه بفعله فهو معذور
( سئل ) عن شخص وصل عظمه بعظم نجس لفقد الطاهر ثم قدر عليه هل يجب عليه نزعه إن لم يخف ضررا أم لا ، وإذا قلتم بعدم وجوبه هل تصح صلاته وإمامته ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجب عليه نزعه وتصح صلاته وإمامته
( سئل ) عن الدم المعفو عنه من الفصد والحجامة والدماميل والقروح هل هو ما دام على محله وإن كثر وسال أو إذا سال يكون أجنبيا وحينئذ فالدم الأجنبي الذي يعفى عن قليله فقط ؟ ( فأجاب ) بأنه يعفى عن الدم المذكور في محله فإن كثر وسال منه فإن جاوز محله أو حصل بفعله عفي عن قليله عرفا دون كثيره كما يعفى عن قليله من غيره من كل حيوان طاهر ، وهذا هو الراجح وعليه يحمل اختلاف الترجيح فيه الواقع في كلام الرافعي والنووي
( سئل ) عمن عليه دماء متفرقة كل منها قليل ، ولو اجتمعت لكثرت هل يعفى عنها أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يعفى عنها لمشقة الاحتراز عنها
( سئل ) عمن يصلي في الماء الكدر وأمكنه السجود على شاطئ النهر هل يلزمه السجود عليه ، ولو أدى ذلك إلى كشف عورته حال السجود أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن لم يشق عليه لزمه السجود المذكور لقدرته عليه ، ولو أدى إلى كشف عورته حال سجوده لصحة صلاته معه بلا إعادة وإلا فلا يلزمه كما نقله في المجموع عن الدارمي أي لما فيه من الحرج
( سئل ) عن تحريك المصلي بدنه هل هو كتحريك العضو أو لا فإن الأجوبة اضطربت في هذه المسألة ؟ ( فأجاب ) بأن تحريك المصلي بدنه في صلاته يبطلها إن فحش كالوثبة أو كثر ، ولو سهوا أو جهلا كثلاث خطوات متواليات وهذا مصرح به في المختصرات فضلا عن المطولات ، ولا يخفى أن في كل من هاتين المسألتين تحريك بدن المصلي ، وعبارة أنوار الأردبيلي والخطوات الثلاث المتوالية والوثبة الفاحشة والمضغ الكثير ، وإن خلا عن ابتلاع ، ودفع المار ثلاث مرات متواليات كثيرة تبطل وإن سها أو جهل
( سئل ) عما لو أراد أن يتكلم بكلام مبطل للصلاة فنطق بحرف غير مفهم فقط فهل تبطل أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن صلاته تبطل بما ذكر
( سئل ) عن قولهم فيما إذا كان بين يدي المصلي سترة له دفع المار بينه وبينها هل هو جار على إطلاقه ، ولو أدى إلى فعل كثير ؟ ( فأجاب ) بأنه ليس جاريا على إطلاقه
( سئل ) عن قولهم يكره للمصلي رفع بصره إلى السماء هل المراد النظر أو رفع الحدقة ، ولو بلا نظر حتى يشمل الأعمى ؟ ( فأجاب ) بأن المراد الأول ( سئل ) عن قول الأنوار : ولو أتى بشيء من القرآن أو الذكر أو التسبيح أو التحميد بقصد القراءة فقط أو القراءة والتفهيم كتنبيه الإمام أو الفتح عليه لم تبطل ، وإن قصد التفهيم أو التنبيه فقط بطلت ا ه وكلامه يقتضي أنه إذا فتح على الإمام بقصد الإعلام فقط بطلت وهو ظاهر عبارة الروضة أيضا وسكت عن حالة الإطلاق وحكمها في غير الفتح على إمامه الإبطال كما في التحقيق خلافا للحاوي الصغير فإذا علم ذلك فقد قال ابن العماد في القول التمام : وإذا رد على الإمام بقصد القراءة لم تبطل صلاته ، وكذا لو قصد الرد والقراءة أو أطلق وإن قصد محض الرد عليه لم تبطل صلاته ، وكذا لو قعد في الركعة الأولى فسبح بقصد إعلامه كما صرح به الشيخ أبو إسحاق في التذكرة في الخلاف ، وعلله بأنه من مصلحة الصلاة ، وهذا بخلاف ما إذا استأذن عليه إنسان فقال ﴿ادخلوها بسلام﴾
فات قصد القراءة أو الرد مع القراءة أو أطلق لم تبطل فإن قصد الإذن بطلت ؛ لأن الإذن ليس من مصلحة الصلاة ، وكذلك المبلغ خلف الإمام إن قصد بتكبيره تبليغ المأمومين انتقالات الصلاة مع الإمام ؛ لأنه مأمور بذلك وهو من مصالح الصلاة فلم تبطل به الصلاة للتعليم كتعليم الوضوء ثم قال : ولو جلس الإمام في الركعة الأولى للتشهد فقال له المأموم ﴿وقوموا لله قانتين﴾
بقصد التفهم .
قال القمولي في الجواهر بطلت صلاته ، وعلى ما تقدم من تعليل الشيخ أبي إسحاق لا تبطل ؛ لأنه من مصلحة الصلاة والذي في الرافعي والروضة ظاهره موافق لما في الجواهر والفتوى على ما قاله الشيخ أبو إسحاق والذي في الروضة مؤول ا ه كلام ابن العماد وما مشى عليه من عدم البطلان حالة الإطلاق هو ما في الحاوي الصغير خلافا للنووي كما تقدم ، وقد ذكر الدميري أيضا عدم البطلان بالفتح على الإمام ، ولو قصد به الرد فقط ناقلا له عن الشيخ أبي إسحاق كما تقدم ، وقال الإسنوي في القطعة : إن قوله سبحان الله بقصد التنبيه وتكبيرات الانتقالات بقصد التبليغ من المبلغ ونحو ذلك على التفصيل السابق في القراءة ثم قال : والمتجه أن ما لا يصلح لكلام الآدميين من القراءة والأذكار ولا يؤثر ، وإن قصد به الإفهام فقط ، وبه صرح الماوردي وقال شيخ الإسلام زكريا رحمه الله وأعلى درجته في شرح الروض عند قول المتن .
وإن فتح على إمامه بالقرآن أو جهر بالتكبير بالإعلام لم تبطل هذا من تصرفه ، وهو يوهم عدم البطلان مع قصد الإعلام فقط وليس كذلك نعم بحثه الإسنوي فيما لا يصلح لكلام الآدميين ا ه كلام الشيخ زكريا فعنده أن المفتى به كلام الروضة فليتأمل سيدنا ومولانا وشيخنا ما بين هذه العبارات من التنافي وبين المفتى به منهن مع زيادة من عنده تفضلا منه ، وهل إذا زاد المبلغون على الحاجة يفصل فيهم أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن المفتى به أنه إذا قصد بما أتى به
القراءة أو الذكر أو التسبيح أو التحميد فقط أو قصد معه التفهيم أو التنبيه أو الإعلام أو التبليغ لم تبطل صلاته وإن قصد به التفهيم أو التنبيه أو الإعلام أو التبليغ فقط بطلت ، وكذا إن أطلق ، وما خالف هذا فهو ضعيف
( سئل ) عما لو دعا المظلوم على من ظلمه في صلاته بدعاء محرم بالنسبة لغير الظالم هل يجوز له ذلك ولا تبطل صلاته أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز دعاؤه فيها وتبطل به صلاته
( سئل ) هل يجوز لولي الصبي خضب يد الطفل بحناء من غير ضرورة ذكرا كان أو أنثى ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز الخضب المذكور
( سئل ) عن إمام تنحنح فظهر منه حرفان هل يجب على المأموم مفارقته أو لا لاحتمال كونه ساهيا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجب على المأموم مفارقة إمامه بسبب ذلك
( سئل ) عن مأموم علق الخروج من القدوة على شيء هل يصير منفردا في الحال أخذا من قولهم : إنه لو شك في نية الاقتداء صار منفردا مع قولهم : إن التعليق في أصل النية كالشك أو لا يصير منفردا في الحال ويفرق بأن التعليق إنما كان كالشك في أصل النية ؛ لأنه لا بد من استمرار حكم أصل النية إلى آخر الصلاة بخلاف نية الاقتداء في بعض صلاته دون بعض ، وذلك لا يضر ؟ ( فأجاب ) بأنه يصير منفردا بمجرد نيته المذكورة ولا يتوقف كونه منفردا على وجود المعلق عليه ، والفرق المذكور إنما يقتضي ما قلته ؛ لأن منافي النية يؤثر في الحال بخلاف منافي الصلاة
( باب سجود السهو ) ( سئل ) عمن سجد للسهو وترك الجلوس بين السجدتين عمدا أي لم يطمئن هل تبطل صلاته بهذه الزيادة أم لا وهل إذا تركه ناسيا يسجد للسهو ؟ ( فأجاب ) بأنه إن أتى بسجود السهو قاصدا في الابتداء عدم الطمأنينة المذكورة عالما بالتحريم بطلت صلاته وإن بدا له عند السجود عدم الطمأنينة فيه كان ذلك قطعا للنفل وهو جائز لكن يجب عليه عند تركه الطمأنينة أن لا يسجد السجدة الثانية من سجدتي السهو فإن سجدها عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته