( سئل ) عمن ادعت على زوجها بفضول كساوي فأجاب بعدم الاستحقاق هل يقبل منه إذ لا يلزم من الزوجية ثبوت الكساوي لتوقفه على التمكن أم كيف الحال ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يكفي الجواب المذكور إذ الأصل بعد التمكن عدم النشوز المسقط للكسوة ، وإن لم يعلم التمكين فهو الظاهر ؛ لأنه الغالب من حال الزوجة نعم إن ادعى عدم تمكينها صدق بيمينه في نفيه .
( سئل ) عن قاض حضر عنده خصمان فعلم أن المدعي منهما لا يصور دعواه فيقول له القاضي أنت تدعي على غريمك هذا بما هو كذا وكذا فيقول نعم هل هو حرام أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يحرم على القاضي قوله المذكور إذ للقاضي أن يستفصل المدعي إذا أهمل وصفا فإن أهمل شرطا لم يجز له أن يستفصله .
( سئل ) عن رجل وقف وقفا على معينين من جملته نصف أنشاب غيط ، وأقام بينة شهدت له بجريان الملك واليد في جميع الموقوف إلى صدور الوقف ، وثبت جميع ذلك لدى حاكم شافعي وحكم بموجب جميع ما ثبت عنده واستمر الموقوف عليهم واضعين اليد على جميع الموقوف مدة طويلة ثم أخرج أحد الموقوف عليهم مستندا ناطقا بأن أبوه اشترى سدس أنشاب الغيط المذكور من فلان وفيه فصل جريان الملك واليد للبائع إلى حين البيع مثبوت جميع ما فيه محكوم بموجبه عند حاكم شافعي أيضا مؤرخ بتاريخ مقدم على تاريخ الوقف ، والحال أن أباه من جملة الموقوف عليهم ، وأنه لم يزل واضع اليد على ما خصه من جميع نصف أنشاب الغيط من جهة الوقف من لدن آل إليه ما خصه من الوقف إلى أن مات ووضع ابنه يده كذلك وبقية الموقوف عليهم كذلك إلى أن ادعى أن سدس أنشاب نصف الغيط الموقوفة ملكه بمقتضى المستند الشاهد لوالده بما تقدم فهل المقدم بينة الوقف ، وإن تأخر تاريخها ؛ لأن بينة ذي اليد مقدمة ، وإن تأخر تاريخها عند الشافعي ، واليد فيما ذكر للموقوف عليهم وقد حكم الشافعي بموجبه في المستندين ومن موجبه تقديم بينة ذي اليد ، وإن تأخر تاريخها وحكم الحاكم برفع الخلاف أم ببينة الملك للمدعي لتقدم تاريخها ؟ ( فأجاب ) بأنه تقدم البينة الشاهدة بالملك للمدعي على بينة الوقف لإضافتها الملك إلى سببها ولتقدم تاريخها فإنها انفردت بإثبات الملك في زمان لم تعارضها فيه بينة الوقف
فوجب وقف المتعارض ، وإمضاء ما ليس فيه تعارض ؛ لأن ثبوت الملك المتقدم يمنع أنه يملكه المتأخر إلا من صاحبه ولم تتضمنه الشهادة له فلم يحكم بها ولم تعارض بينة الملك يد إذ اليد في الأنشاب للمدعي والمدعى عليه لاستوائهما في الاتصال بها والاستيلاء عليها فإن دعوى المدعي تضمنت أن يده مبنية على ملكه للعين المدعاة لا لمنفعتها فقط بسبب الوقف ، وإن سبق منه ما يقتضي خلافه قبل اطلاعه على المستند .
( سئل ) عن شخص قال متى غبت عن زوجتي أكثر من شهرين ولم أحضر إليهما كانت طالقا وغاب أكثر من شهرين ولم يعلم هل له مانع شرعي أو لا هل للحاكم سماع دعواها وبينتها والحكم بوقوع الطلاق أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن للحاكم السماع والحكم .
( سئل ) عما لو حلف المدعى عليه ثم أقام المدعي شاهدا وطلب الحلف معه هل يجاب ويثبت ما ادعاه لقول الشيخ زكريا في شرح المنهج في باب أدب القضاء وتعبيري بالحجة أعم من تعبيره بالبينة لشموله الشاهد مع اليمين بعد قوله أو قال للمدعي ألك حجة قال نعم وأريد حلفه مكن أو لا بد من شاهدين أو شاهد وامرأتين لقول الرافعي في العزيز فلو أقام المدعي بينة بعدما حلف المدعى عليه سمعت وقضى بها وقول الروض ثم إن جاء ببينة سمعت وقول الشيخ زكريا في شرح الروض في فائدة اليمين وتسمع بينته بعد حلف المدعى عليه ويحكم بها وقوله في شرح البهجة وبعد هذا أي حلف المدعى عليه فتقام جواز البينة أي بينة المدعي وقوله في شرح المنهج وتسمع بينة المدعي بعد أي حلف الخصم وهل تعبيرهم بالبينة يخرج الشاهد واليمين حتى لا يجزئ في ذلك شاهد ويمين أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجاب المدعي إلى حلفه مع شاهده ويثبت ما ادعاه ويحكم له به ، وتعبير الأئمة في هذه بالبينة خرج مخرج الغالب فمثلها الشاهد مع اليمين كما قرروه في باب الشهادات بقولهم ما ثبت برجل وامرأتين ثبت برجل ويمين إلا عيوب النساء ونحوها إذ الاستثناء معيار العموم ، وقد صرح بالشاهد واليمين في مسألتنا صاحب العدة فلا مخالفة بين العبارات المذكورة في السؤال .
( سئل ) عن شخص تكلم بكلام حضره جماعة فأنكره بعضهم فسأل المتكلم بعضهم عما قاله فقال المتكلم الساكت عن الحق شيطان أخرس فقال المسئول قد قصدتني بقولك الساكت عن الحق شيطان أخرس فقال المتكلم ليس في هذه الكلمة نسبة شيء إليك بل ذكرها النووي في الأذكار فهل تسمع الدعوى المذكورة عند القاضي أم لا ؛ لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل المنوي ولا احتمال له هنا وما يفهم من الكلمة المذكورة فهو أثر قرائن الأحوال كما علل به الشيخ جلال الدين المحلي قول المنهاج يا ابن الحلال ، وأما أنا فلست بزان ونحوه تعريض ليس بقذف ، وإن نواه ؟ ( فأجاب ) بأنه تسمع الدعوى المذكورة إذ اللفظ شامل للمنوي أو محتمل له سواء جعلت أل في الساكت اسما موصولا كما هو رأي الجمهور بمعنى الذي إذ هو من صيغ العموم ، ومدلول العام كلية أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة فكأنه قال للمسئول أنت شيطان أخرس لسكوتك عن الحق أم جعلته حرف تعريف كما هو رأي الأخفش وغيره ؛ لأنها حينئذ إن جعلت للاستغراق فكما مر أو للعهد الذهني المقصود به المسئول فذاك أو للجنس من غير اعتبار لما صدق عليه من الإفراد فالجنس يتحقق في المسئول كما يتحقق في غيره وعلى تقدير فليست هذه المسألة نظير ما ذكر في السؤال .
( سئل ) عما لو شهدت بينة بأن هذا اللحم لحم مذكاة أو حلال وأخرى بأنه لحم ميتة أو حرام فهل يتعارضان أم تقدم الأولى ؟ ( فأجاب ) بأنه تقدم الأولى فقد قطع الدميري والهروي والعبادي فيما لو جاء المسلم إليه بلحم إلى المسلم فقال المسلم هو لحم ميتة وامتنع من قبضه ، وقال المسلم إليه هو لحم مذكاة فعليك قبوله بأن المصدق المسلم .
وعلله العبادي بأن اللحم في حال حياة الحيوان محرم الأكل والأصل بقاء تحريمه حتى تتحقق الذكاة الشرعية ويؤخذ من هذا التعليل أن بينة التذكية أو الحل مقدمة ؛ لأنها ناقلة والأخرى مستصحبة ، والنافلة مقدمة على المستصحبة لزيادة علمها لا يقال القياس في الشق الأول التعارض قياسا على ما لو شهدت بينة بأن آخر كلمة من عرف بالتنصر كلمة النصرانية وأخرى بأنها كلمة الإسلام للفرق الظاهر بينهما .
( سئل ) عمن مات وعليه ديون فادعى أحد أصحاب الديون على وارثه أنه وضع يده من تركة مورثه على ما بقي بدينه فأجاب بأن السلطان أخذها كلها ، وأنه لم يضع يده على شيء منها فطلب المدعي من الحاكم تحليفه فحلفه كذلك فهل يكفيه ذلك لجميع أرباب الديون حتى لا يحلف لأحد منهم بعد ذلك لثبوت عدم وضع يده على شيء من التركة أو يحلف لكل مدع منهم لتعدد المستحق ؟ ( فأجاب ) بأنه يكفيه اليمين الأولى لما ذكر كما قالوه في بينة الإعسار أنه يجب أن يحلف معها إن طلب الخصم يمينا واحدة ، وإن تعددوا أو فيما إذا طولب شخص بدين وثبت إعساره بيمينه حيث لزمه الدين لا في مقابلة مال أنه لو ظهر غريم آخر لا يحلفه لثبوت إعساره باليمين الأولى .
وكما قالوا لو ادعى حقا على جماعة ولا بينة ونكلوا حلف لهم يمينا واحدة ولو ادعى على جماعة حقا ، وأقام شاهدا عليهم حلف لهم يمينا واحدة ولو لم يحلف ونكلوا وردوها عليه فحلف لهم يمينا واحدة جاز .
ا ه .
وله نظائر في كلامهم ، وإن خالف فيما ذكرته البلقيني حيث قال في حاشيته على الروضة : سئلت عما لو كان لرجل ورثة وعليه ديون لأقوام فحلف أحد ورثته على أنه لم يضع يده على موجود لمورثه فجاء مدع آخر ، وأراد تحليف الورثة على ذلك هل يكون ذلك مانعا من التحليف فأجبت بأنه غير مانع ؛ لأن المدعي الثاني لم يحلفه مرة أخرى إنما حلفه مدع آخر ، والحكم وارد على الشخص لا على العموم ا ه .
( سئل ) هل تسمع البينة بعد اليمين المردودة أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تسمع بناء على أنها كالإقرار وهو أظهر القولين وما نقل عن النص وجرى عليه الشيخان في موضع واعتمده كثير من المتأخرين من سماعها فهو تفريع على المرجوح .
( سئل ) عمن ادعى على آخر بثلاثة أرادب سمسم ، وأقام بهما شاهدين سلما أو قرضا أو بيعا أو إتلافا أو إقرارا واختلفت مكاييل الناحية أو اختص السمسم بمكيال وغيره بغيره فهل يعتبر الغالب كالنقد أو المختص به أو الأقل في الإقرار أم التحالف في العقد وتصح الدعوى والشهادة به كذلك أم لا فما الفرق ؟ ( فأجاب ) بأنه إن اختص السمسم في تلك الناحية بمكيال حملت الأرادب في هذه المسائل عليه ، وإلا فعلى المكيال الغالب فيها في مسائل المعاملات والإتلاف كالنقد الغالب ، وفي الإقرار يحمل على الأقل في حالة الاختصاص ويجب البيان في غيرها .
( سئل ) عما إذا أجاب المدعى عليه بأنه دفع للمدعي ما ادعاه أو اشتراه منه أو أبرأه أو قال شيئا مما يصير به مقرا فلم يصدقه المدعي على ذلك وحرج على إثباته يجب الترسيم عليه حتى يثبته إذا لم يرض غريمه بإرساله أم لا وهل قولهم يمهل ثلاثة أيام يخالف ذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن أقام المدعى عليه كفيلا فلا يرسم الحاكم عليه لإضراره به بلا حاجة إليه ، وإلا رسم عليه للحاجة إليه ولا يخالف قولهم يمهل ثلاثة أيام خصوصا إن خيف من إطلاقه هربه وفوات الحق .
( سئل ) عمن ادعى على آخر بمبلغ بطريق الحوالة فأجاب بأنه لا يلزم تسليم شيء إليه وحلف ثم ثبتت الحوالة فهل يلزمه دينها أم يستمر حكم اليمين لاحتمال المسقط كما عللوا به الاكتفاء بنحو هذا الجواب وهل الإعسار كاف في صحة هذا الجواب أم تكون اليمين فاجرة وهل إذا ورى في يمينه نفعت التورية وهل يقبل قوله لا يلزمني تسليم شيء إليك الآن ويكون جوابا كافيا وتنصرف عنه الخصومة فإذا قيل بذلك فانتقل المدعي إلى الدعوى لأجل الثبوت كالدعوى بدين مؤجل لأجل ثبوته فهل تسمع دعواه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يستمر حكم اليمين ، والإعسار كاف في صحة هذا الجواب ولهذا قالوا لو ادعى دينا وهو مؤجل ولم يذكر في دعواه الأجل كفى المدعى عليه في الجواب لا يلزمني تسليمه الآن ويحلف عليه ولو ادعى عليه مالا فأنكره وحلف ثم قال له المدعي بعد أيام كنت معسرا لا يلزمك شيء وقد أيسرت الآن فالأصح أن دعواه تسمع إلا إذا تكرر ذلك منه ولا تنفع الحالف التورية إن خالفت نية القاضي المستحلف وقد علم أن قوله لا يلزمني تسليم شيء إليك الآن مقبول وهو جواب كاف تنصرف به عنه الخصومة ، والمعتمد أن الدعوى بالمؤجل لا تسمع ، وإن قصد بها ثبوته نعم إن كان المؤجل في عقد كسلم وقصد بدعواه تصحيح العقد سمعت .
( سئل ) عمن بيده جاموسة أقامت امرأته بينة شهدت لها بها فادعى ذو اليد أنه اشتراها ممن اشتراها منها وشهد بذلك شاهد وامتنع بائعه من الحلف معه فهل يحلف ذو اليد تلك اليمين ؟ ( فأجاب ) بأن لذي اليد أن يحلفها ؛ لأنه يثبت بها ملكا لغيره فتنقل منه إليه كالوارث فيما يثبته بها ملكا لمورثه منتقلا منه إليه بخلاف غريم الغريم وقد قالوا لو أوصى له بعين في يده للموصى له أن يدعي بها ويحلف على المشهود أما مع الشاهد أو اليمين المردودة ولو ادعى دارا في يد غيره ، وأنه اشتراها من عمرو ، وأن عمرا اشتراها من ذي اليد فأنكر فللمدعي أن يقيم بينة على البيعين وله أن يقيم على كل منهما ولا يضر التقديم والتأخير .
( سئل ) عمن ادعى على شخص عند قاض فسأل القاضي عن جواب الدعوى فقال له أنت خصمي فأعاد القاضي سؤاله المذكور ، وأعاد هو قوله المذكور وتكرر ذلك منهما مرارا فحكم القاضي بنكول المدعى عليه ورد اليمين على المدعي وحلفه له اليمين المردودة ، وحكم له بمقتضاها فهل يكون نكولا ويصح ما فعله القاضي من رد اليمين والتحليف والحكم ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكر نكول وما فعله القاضي صحيح إذا لم يكن عدوا للمحكوم عليه .
( سئل ) عن شخص بيده مكان ادعى عليه شخص أنه اشتراه من زيد ، وأظهر من يده مكتوبا شرعيا يشهد بالشراء والتسليم ثابت محكوم به مع ثبوت الملك للبائع إلى حين صدور البيع فأظهر المدعى عليه مكتوبا شرعيا يشهد له بشرائه له من منصوب شرعي عن ورثة زيد المذكور والتسليم ثابت محكوم به مع ثبوت الملك لزيد المذكور إلى حين وفاته وثبوته للورثة إلى حين البيع من المنصوب المذكور ، واتصل كل من المستندين ونفذ على حاكم شرعي فهل يقدم مستند الشراء على وضع اليد ويكون الحق له أو يقدم مستند الشراء السابق ؟ ( فأجاب ) بأنه يقدم مستند الشراء السابق لزيادة علم بينته ؛ لأنها ناقلة وبينة صاحب اليد مستصحبة .
( سئل ) عن شخص بيده عين فادعى عليه شخص أنه اشتراها من زيد وهي ملكه من مدة سنة ثم أقام ذو اليد بينة بأنه اشتراها من زيد المذكور من مدة ستة أشهر فهل تقدم بينة واضع اليد كما لو ادعى كل منهما أنه اشتراها من زيد ؟ ( فأجاب ) بأنه تقدم البينة السابقة التاريخ كما هو المنقول في دعواهما الشراء من زيد .
( سئل ) عن شخص ادعى على آخر بدين قرض أو ثمن مبيع مثلا فأجاب بعدم الاستحقاق وحلف عليه فأقام المدعي بينة بإقرار المدعى عليه بالقرض أو البيع مثلا فهل يلزمه القاضي بالمدعى أم لا بد من بينة تشهد بالاستحقاق ؟ ( فأجاب ) بأنه يلزمه القاضي بالمدعى به .
( سئل ) عن شخص ادعى ملك عين بيد آخر اشتراها من زيد من سنتين فأقام الداخل بينة أنه اشتراها من زيد من سنة فهل تقدم بينة الخارج أم بينة صاحب اليد وقد ذكر المسألة الرافعي في شرح المدرك الثالث من مدارك الترجيح فقال ولو نسب العقدين إلى شخص واحد ، وأقام هذا بينة على أنه اشتراها من زيد منذ سنة وهذا بينة على أنه اشتراها من زيد منذ سنتين فالسابق أولى لا محالة ثم قال بعد ذلك بنحو صفحة .
واعلم أن المسألة من أصلها مفروضة فيما إذا كان المدعى في يد ثالث فأما إذ كان في يد أحدهما ، وأقاما بينتين مختلفتي التاريخ فإن كانت بينة الداخل أسبق فهو المقدم لا محالة ، وإن كانت بينة الآخر أسبق تاريخا فإن لم يجعل سبق التاريخ مرجحا فكذلك يقدم الداخل ، وإن جعلناه مرجحا فثلاثة أوجه أصحهما ترجيح اليد .
ا ه كلامه بحروفه .
فإن قلتم بتقديم سابقة التاريخ فأفيدونا الجواب عن كلام الرافعي المذكور ؟ ( فأجاب ) بأنه تقدم بينة الخارج السابقة التاريخ لزيادة علمها بانتقال العين من ملك زيد من منذ سنتين ؛ ولأن الثاني اشتراها من زيد بعدما زال ملكه عنها ، وإن كان من الممكن أنها ردت إليه ثم باعها للآخر ولكنه خلاف الظاهر فإن ادعى ذلك فعليه البينة به ؛ ولأن اليد القديمة صارت للأول ، ويد الثاني حادثة عليها فلا تقدم عليها ولا يبقى إلا العقدان فيقدم أسبقهما وهو الأول فإن اليد الموجودة إنما نعمل بها ونقدمها إذا لم نعلم حدوثها فإذا
علمناه فاليد في الحقيقة هي الأولى أما إذا اتحد تاريخهما أو أطلقتا أو أرخت إحداهما فتقدم بينة صاحب اليد ؛ لأن معها مرجحا وهو اليد فقول الرافعي رحمه الله .
واعلم أن المسألة من أصلها إلخ المراد بالمسألة فيه قوله ، وإن اختلفا كما إذا قامت بينة هذا على أنه ملكه منذ سنتين إلخ ، وأما قوله ولو نسبا العقدين إلى شخص إلخ فهو بيان لإخراجه عن محل الخلاف المحكي في المسألة وقد تقرر إفتائي بتقديم بينة الخارج في هذه المسألة .
( سئل ) عن امرأة أبرأت زوجها من صداقها فادعت بقية ورثتها وقوع إبرائها في مرض موتها ، والزوج وقوعه في صحتها ، وأقام كل منهما بينة بمدعاه فمن المقدمة منهما ؟ ( فأجاب ) بأنه تقدم البينة الشاهدة بالمرض لزيادة علمها .
( سئل ) عن الإمام الأعظم هل له سماع الدعوى والبينة بها أم ذلك من وظيفة القاضي كما أفاده كلام الروضة في باب القضاء على الغائب ؟ ( فأجاب ) بأن للإمام الأعظم سماع الدعوى وقبول البينة والحكم بها إذ الأحكام الثابتة للقاضي ثابتة للإمام بل مراد الأئمة بالقاضي ما يشمل الإمام الأعظم ولهذا حيث اختلف حكمهما صرحوا به كانعزال القاضي بالفسق دون الإمام الأعظم .
( سئل ) عما قاله القاضي شريح في روضته من أنه لو قال لا حق لي على فلان ثم أقام بينة بحق فهل تقبل وجهان حكاهما جدي ولم يبين الراجح وما الصحيح من الوجهين وقال : وإن قلنا لا يقبل فقال لا حق لي على فلان فيما أظن ثم أقام بينة قبلت ولو قال لا حق لي عليه فيما أعلم فقد قيل فيه وجهان قال جدي وهو غلط ؛ لأنه قد يقول ما علمت وقت الإقرار وقد قيدت النفي بالعلم نقله عنه الأذرعي بينوا الراجح في المسائل كلها ، وإذا ادعى الغلط أو النسيان ، وأبدى عذرا محتملا ، وأقام بينة هل تقبل ؟ ( فأجاب ) بأن الراجح قبول بينته في قوله لا حق لي على فلان فيما أظن أو لا حق لي عليه فيما أعلم وعدم قبولها في قوله لا حق لي على فلان نعم إن ذكر تأويلا ظاهرا كغلط أو نسيان قبلت .
( سئل ) عن مشتر أقر حال شرائه برؤية العين المبيعة أو مستأجر حال الإجارة برؤية العين المؤجرة ثم ادعى عدم رؤيته لها وطلب يمين خصمه فهل تسمع دعواه فيكون له تحليف خصمه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تسمع دعواه فليس له تحليف خصمه لمخالفتها لإقراره فهو كمن أقر بإتلاف مال غيره ثم قال أقررت لعزمي على الإتلاف بخلاف ما لو أقر بالقبض ثم ادعى عدمه ؛ لأن العادة جرت بتأخير القبض عن العقد ، وإن الناس يقرون به لأجل رسم القبالة ليقبضوا بعد ذلك ولا كذلك الرؤية فإنه لم تجر العادة ولا الشرع بتأخيرها عن العقد حتى نقول : إنه أقر بها لأجل رسم القبالة ليرى بعد ذلك فلم يكن له عذر ولا تأويل .
( سئل ) عن قول شيخ الإسلام زكريا في عماد الرضا لا تسمع الدعوى في حقوق الله تعالى كالزنا ولا ما له فيه حق مؤكد كالكفارة كأن يقول عليك كفارة قتل أو حج ، والعمل بذلك إنما هو بشهادة الحسبة .
ا ه .
هل هو معتمد ويشمل الأوقاف العامة كالمساجد والأوقاف المبرورة ، وأموال بيت المال أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد عدم سماعها كما جزم به جماعة ونسبه الإمام إلى العراقيين وليست الأوقاف العامة ، وأموال بيت المال داخلة في ذلك ؛ لأن علة عدم سماعها الاكتفاء بشهادة الحسبة ، وإنه لا حق للمدعي في المشهود به ومن له الحق لم يأذن في الطلب والإثبات بل أمر فيه بالإعراض والدفع ما أمكن .
( سئل ) عما لو ظفر الكافر في حقه بعبد مسلم هل له تملكه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز له تملكه فلو تملكه لم يصح .
( سئل ) عن قول الماوردي يقول في الدعوى بالدار لي في يده ولا يقول لي عنده ولا عليه وفي العبد والدابة يجوز لي عنده وفي لي عليه خلاف ما الأصح منه ؟ ( فأجاب ) بأن الأصح منه جوازه لصدقه فيه إذ عليه حفظ كل منهما ومؤنة رده وهو قياس تسويته في مسألة الدار بين لي عنده ولي عليه في المنع .
( سئل ) عن قول الدميري عند قول المنهاج فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء لم تسمع ، وأشار بقوله بأداء وإبراء إلى أن التصوير في الدين فإن كان المدعى به عينا فرد المدعى عليه على المدعي فحلف ثم أقام بينة بالملك سمعت أفتى به علماء العصر هل هو معتمد ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد خلافه ولعلهم بنوه على أن اليمين المردودة كالبينة بل رجح بعض المتأخرين سماعها مطلقا كما وقع في كلام الشيخين في موضع .
( سئل ) عما لو اختص أحد المتداعيين بيده عند تعارض البينتين قال الرافعي لم ترجح بينته بها بخلاف الأملاك حيث قدم فيها بينة ذي اليد وفي الإيضاح للمسعودي وأمالي أبي الفرج الرازي أنه لو أقام أحدهما بينة بأنه في يده من سنة ، والثاني بينة بأنه في يده من شهر ، وتنازعا في سببه فصاحب المتقدمة التاريخ مقدم لكن هذا الكلام غير مهذب فإن ثبوت اليد لا يقتضي ثبوت النسب قاله ابن الرفعة بل هو كلام مهذب فإذا كان أحدهما صاحب يد قامت بينته كبينة الداخل قال ، وهذا أمر لا بد منه ولعلهم أهملوه لمعرفته من القواعد ما المعتمد منهما ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد ما ذكره الرافعي من عدم ترجيح بينة صاحب اليد ومتقدمة تاريخها وقد علم الفرق بين هذا وما قاس عليه ابن الرفعة من كلام الرافعي .
( سئل ) عن قول القاضي لو كان التداعي بين امرأتين لم ترجع الأخرى بما أنفقته قطعا هل هو معتمد ؟ ( فأجاب ) بأنه معتمد ولكنه محمول على ما إذا كان هناك من تجب عليه كفاية الولد من أبيه أو جده .
( سئل ) عمن زوج بنته البكر بولاية الإجبار فمات زوجها قبل الدخول وادعى وارثه أنه كان معسرا حال عقدها بحال صداقها ، وأنكر والدها ذلك وقال : إنه كان موسرا به ، وأقام كل منهما بينة بما ادعاه فهل تتعارضان فتتساقطان ويبقى النكاح ، ويستحق مهرها وإرثها من التركة أم تقدم بينة أحدهما ؟ ( فأجاب ) بأنه تقدم البينة الشاهدة بيساره بحال صداقها عند العقد لزيادة علمها باطلاعها على ما لم تطلع عليه بينة الإعسار به فالنكاح باق على صحته ؛ لأنها الظاهر ؛ ولأن الغالب جريانه صحيحا فيستحق مهرها وإرثها من تركة زوجها .
( سئل ) عن قول المنهج وشرحه كغيرهما ولا تحضر بالبناء للمفعول مخدرة أي لا تكلف حضور مجلس الحكم للدعوى عليها ولا بحضور للتحليف إلا لتغليظ يمين بمكان هل يفهم من ذلك أنه لا يجوز للقاضي ولا لغيره إجبارها على الحضور إلى مجلسه أو بينته أو لا يجوز كما صرح به الصيمري في الإيضاح بأن النهي للتنزيه فقال المستحب أن يبعث الحاكم إليها ولو أحضرها لمجلسه كان الحكم واقعا موقعه وقال في المطلب لا شك أن كلا من الأمرين جائز عند الجمهور .
ا ه .
وهل يفرق في هذه المسألة بين القاضي العدل المؤتمن غير المتعنت وغيره أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إنما يفهم مما ذكر أنها لا يلزمها الحضور لا لأنه لا يجوز فإن في مسألتها وجهين أصحهما أنه لا يلزمها الحضور وثانيهما أنها يلزمها .
وعبارة الروضة المرأة المخدرة هل تكلف حضور مجلس الحكم وجهان أحدهما نعم ، وأصحهما لا كالمريض إلى أن قال ثم إنما يتحتم حضور المخدرة على الوجه الأول للتحليف ، وأما ما عداه فيمنع فيه بالتوكيل من المخدرة وغيرها .
ا ه .
ولا فرق بين القاضي الأمين وغيره .
( سئل ) عن شخص ادعى على آخر أنه غصب منه شيئا ، وأقام به شاهدا وحلف معه ثم أقام المدعى عليه شاهدين بالملك فما المقدم منهما ؟ ( فأجاب ) بأنه يقدم الشاهدان على الشاهد واليمين وقد وجد معهما مرجح آخر وهو اليد .
( سئل ) عمن وقف وقفا وحكم بصحته ثم توفي الواقف ووضع من آل إليه الوقف يده عليه ثم ادعى شخص بأن الوقف لم يصح بمقتضى أن الواقف ملكه ذلك قبل وقفه أو أنه أوقفه على جهات أخر وحكم به حاكم هل تسمع بينة الخارج ولكن لا يترتب عليها المقصود كما أفتى به شيخ الإسلام زكريا فيما لو ادعى شخص بأن الواقف ملكه ذلك قبل الوقف حيث أجاب بأن البينة تسمع ولكن لا يترتب عليها المقصود لتقدم الوقف لترجيحه باليد وبحكم الحاكم .
ا ه .
أو تسمع بينة الخارج ويترتب عليها المقصود ؛ لأن معها زيادة علم كما في تعارض البينتين من عماد الرضا حيث قال وكذا لو أقام بينة بأنه ملكه ، وأن الداخل غصب منه أو غصبه منه زيد وباعه للداخل أو اكتراه منه أو أودعه عنده ، وأقام الداخل بينة بأنه ملكه مطلقا فتقدم بينة الخارج على الأصح .
ا ه .
وهل ما أجاب به شيخ الإسلام معتمد أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن ما أجاب به شيخ الإسلام رحمه الله ذهبت إليه جماعة ولكن المعتمد تقديم البينة السابقة التاريخ وقد بسطت الكلام في الفتاوى على نظير هذه المسألة ورددت ما استند إليه المخالف .
( سئل ) عن شخص باع مكانا أو وقفه ، وأقام بينة بملكه له وحيازته إلى حين البيع أو الوقف وحكم قاض شافعي بموجب ذلك ومن موجبه تقديم بينة الداخل على بينة الخارج سواء تقدمت بملك أو وقف ثم ادعى آخر أنه ملكه أو وقف عليه قبل البيع أو الوقف هل تسمع دعواه وتقبل بينته أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تسمع دعواه وتقبل بينته فيعمل بها بشرطه إذ لا تسمع بينة صاحب اليد إلا بعد إقامة الخارج البينة بالعين المدعاة وحينئذ فالحكم بالموجب لاغ لا اعتبار به .
( سئل ) عن شخص توفي وترك ابنا وبنتا وزوجة ومن جملة تركته أربعون دينارا ذهبا على رجل فادعى الابن بالأربعين دينارا أو بما يخصه منها والحال أن بقية الورثة لم يوكلوه فهل تسمع دعواه ؟ ( فأجاب ) بأنه تسمع دعواه بجملة الدين ويذكر أن حصته منه كذا ثم إن أقر به المدعى عليه أو نكل فحلف اليمين المردودة أو أقام به بينة ثبت جميع الدين ، وأخذ كل منهم حصته منه ، وإن أقام شاهدا واحدا وحلف معه ثبت نصيبه فقط ولا يشاركه أحد فيه .
( سئل ) عن شخص ادعى أن أبا زوجته مات قبلها فورثته وادعت ورثته أنها ماتت قبله ، وأقام كل منهما بينة بما ادعاه فهل تقدم إحدى البينتين على الأخرى أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تتعارضان فتتساقطان ؛ لأن الشاهدة بموت الأب قبل بنته معها زيادة علم بنقلها من الحياة إلى الموت ، والشاهدة بموت البنت قبل أبيها معها زيادة علم بنقلها لها من الحياة إلى الموت فتعارضتا .
( سئل ) عن قول الشيخ زكريا في كتابه عماد الرضا في الفصل التاسع فيه ويرجح بحكم القاضي على قول البغوي والمعتمد كما في المهمات خلافه .
ا ه .
وقال فيه في الفصل الثاني عشر أما مجرد التعارض كقيام بينة بعد الحكم بخلاف ما قامت به البينة التي حكم بها فلا نقض فيه والذي يترجح أنه لا نقض به فهل المفتى به والمعمول به ما قاله البغوي أو ما في المهمات أو ما في الفصل الثاني عشر المذكور ؟ ( فأجاب ) بأن المفتى به أن حكم القاضي ليس بمرجح كما ذكره في المهمات وما ذكره شيخنا في الفصل الثاني عشر تبعا للسبكي لا يخالفه بل هو مبني عليه فإن معناه أن الحاكم إذا لم يتعين خطؤه في حكمه بل حصل مجرد التعارض لقيام بينة بعد حكمه بخلاف البينة التي رتب عليها حكمه ، وأطلقت البينة الثانية الملك لم ينقض حكمه لعدم تبين الخطأ ولا يخفى أن التعارض فيما ذكره إنما يتأتى إذا قلنا إن حكم القاضي ليس بمرجح ، وإلا فيعمل به ولا تعارض ويتفرع على التعارض أنه لا يعمل بحكم الحاكم ولا بما شهدت به البينة الثانية إلا بمرجح من المرجحات كاليد أو زيادة العلم أو سبق التاريخ .
( سئل ) عن شخص واضع يده على مكان ثم توفي فوضع أحد أولاده يده عليه بسكناه وبيد بعضهم مكتوب وقفه عليها فلما علم به الساكن أقام بينة بوضع يده ، وأنه لم يزل في ملك والده إلى حين موته وحكم بها حاكم وحكم بوقفيته حاكم آخر فما المعول عليه منهما ؟ ( فأجاب ) بأن المعول عليه منهما الحكم بوقفيته لزيادة علم بينته واعتماد بينة الملك على ظاهر اليد وهي كلا يد ؛ لأن صاحبها إن لم يكن من الموقوف عليهم فيده يد متعد ، وإن كان منهم فيده يد ملك من عينه فتبين أنه لا اعتبار بها .
( سئل ) عن شخص توفي والده عنه وعن أخيه ومن جملة ما خلفه لهما قاعة فباع أحدهما حصته منها لشخص فادعى أخوه أن والده وهبه جميع القاعة ، وأحضر شاهدا بذلك وحلف معه فنازعه المشتري وادعى أن والده رجع عن الهبة ، وأقام شاهدا وحلف معه ، وأثبت مدعي الهبة مستنده على حاكم يرى عدم الرجوع ومدعي الرجوع مستنده على حاكم يرى الرجوع ووقع ذلك في يوم واحد وجهل السابق منهما فكيف الحكم ؟ ( فأجاب ) بأن الرجوع صحيح فيستمر ملك المشتري في الحصة المبيعة ومجرد الثبوت عند الحاكمين لا أثر له هنا وعلى تقدير حكم الحاكمين بموجب ذلك فيستمر ملك المشتري للحصة المبيعة أيضا ؛ لأن الرجوع عند الهبة قد ثبت والحكمان لما تعارضا لعدم العلم بأسبقهما تساقطا وبقي الرجوع ، وأيضا فالأصل عدم سبق حكم الحاكم الذي لا يرى الرجوع حكم الحاكم الآخر ؛ لأنه مانع منه والأصل عدم المانع .
( سئل ) عن بينة شهدت بإفضاء امرأة وحكم بها ثم شهدت أخرى بعدمه فهل ينقض حكم القاضي وتقدم بينة عدم الإفضاء ؟ ( فأجاب ) بأنه إن مضى بين شهادتيهما زمن يحتمل التحام الإفضاء فيه فلا تعارض بينهما ، وإلا تبين تعارضهما وتساقطهما إن لم يتبين خطأ إحداهما بناء على عدم الترجيح بالحكم وهو الأصح فإن تبين خطأ إحداهما عمل بالأخرى .
( سئل ) عن قول المنهاج ثم المأخوذ من جنسه يتملكه .
ا ه .
هل هو على إطلاقه فلا بد من إحداث التملك أم يملكه بمجرد الأخذ كما جرى عليه بعضهم ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد المنقول الثاني ، وكلام المنهاج كغيره محمول عليه .
( سئل ) عما لو أحضر ورقة حرر فيها دعواه وقال أدعي بما فيها أو أدعي ثوبا بالصفات المكتوبة فيها فهل يكتفى بذلك في صحة الدعوى كما أشار إليه الزركشي إذا قرأها القاضي أو قرئت عليه ؟ ( فأجاب ) بأنه يكفي ما ذكر في صحة الدعوى .
( سئل ) عن قول الأنوار ولو قال له الحاكم قل بالله فقال والله أو بالله أو بالرحمن أو الرحيم أو بالعكوس أو غلظ عليه باللفظ أو بالزمان أو بالمكان فامتنع كان ناكلا هل ذلك كله معتمد أو في شيء دون شيء ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكره معتمد .
( سئل ) عن شخص مات وخلف أولادا قاصرين وبالغين وترك موجودا ومن جملته عقار وعلى المتوفى المذكور ديون شرعية فأقام القاضي متحدثا على القاصرين وباع البالغون عن أنفسهم وباع منصوب القاضي عن القاصرين العقار المذكور بسبب وفاء دين الميت بعد إجهار النداء وانتهاء الرغبات في العقار المذكور وثبت مضمون القيمة عند القاضي ، وأن الحظ والمصلحة في بيع ذلك وفيما قومت به ، وأن الاستظهار في ذلك ألف نصف وحكم القاضي بموجب ذلك ثم انتقل المبيع المذكور لشخص آخر وتداولته الأيدي ثم بعد ذلك بمدة طويلة تزيد على عشرين سنة ادعى شخص من القاصرين أن العقار المذكور بيع بأقل من قيمته فهل دعواه مقبولة والحالة هذه وتسمع بينته أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تسمع دعواه ثم إن أقام بينة شهدت بأن قيمة العقار وقت بيعه كذا وكذا والحال أنه زائد على ما بيع به بقدر لا يتسامح به تبين خطأ البينة السابقة وبطلان البيع المترتب عليها وقولهم إذا اختلفت بينتان في قيمة عين قدمت البينة الشاهدة بالأقل محله في عين تلفت .
( سئل ) عن رجل اشترى من ورثة رجل متوفى حصة في دار قدرها سبعة أسهم وخمسان وادعى شخص على المشتري بأن الجاري في ملكه ربع الدار فأجاب بأنه لا يعلم للمدعي حصة ويثبت ما يدعيه فالتمس يمينه فهل تلزمه اليمين على نفي العلم أم على البت ، وإذا قلتم بأنه لا تلزمه اليمين إلا على نفي العلم وقصد الحاكم أن يحلفه على البت وامتنع يكون ناكلا أم لا ، وإذا قلتم لا وحلف الحاكم خصمه اليمين المردودة بعد امتناع المدعى عليه عن الحلف على البت فهل يقضى عليه باليمين أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن جواب المدعى عليه المذكور ليس بكاف والجواب الكافي أن يقول ليس لك في الدار المذكورة ما ادعيته ، وإذا حلف يحلف على البت ، وإذا امتنع من الحلف كان ناكلا فترد اليمين على المدعي فإذا حلف اليمين المذكورة ثبت له ما ادعاه .
( كتاب العتق ) .
( سئل ) رحمه الله تعالى عمن قال لعبده يا ولدي ولم يقصد بذلك تلطفا ولا نوى به عتقا فهل يعتق عليه بذلك أم لا وهل هذا اللفظ من كنايات العتق أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يعتق عليه بذلك ؛ لأنه يستعمل في العادة للملاطفة وحسن المعاشرة بخلاف ما إذا أتى بلفظ ولدي في غير النداء واللفظ المذكور كناية في العتق وهذا هو المعتمد ، وإن جرى بعض المتأخرين على أنه يعتق بالنداء إلا أن يقصد به الملاطفة .
( سئل ) عما وقع بعد السبعمائة ببلاد الصعيد أن عبدا انتهى الملك فيه لبيت المال فاشترى نفسه من وكيل بيت المال فأفتى الشيخ جلال الدين الدشناوي بالصحة ثم رفعت الواقعة إلى القاضي شمس الدين الأصبهاني فقال لا يصح ؛ لأنه عقد عتاقة وليس لوكيل بيت المال أن يعتق عبد بيت المال قال ابن السبكي في التوشيح والصواب ما أفتى به الدشناوي فإن هذا العتق إنما وقع بعوض فلا تضييع فيه على بيت المال .
ا ه .
فما الصواب منهما ؟ ( فأجاب ) بأن الصواب بطلانه ؛ لأن شرط المعتق أن يكون مالكا مطلق التصرف ، ووقوعه بالعوض المذكور لا أثر له كما لا تصح منه كتابته مع أنها غير مزيلة للملك فيه ولأنه بيع بعض مال بيت المال ببعض آخر إذ العوض المذكور ، وإن حصل فقد فوته به على بيت المال إذ لولاه لكان ما يحصل ملكا له ؛ ولأنه يمتنع عليه تسليم ما باعه من مال بيت المال قبل قبض ثمنه وهذا البيع لو صح لترتب عليه إتلاف رقبة العبد شرعا قبل حصول العوض إذ الرقيق لا يملك وقد لا يحصل .
( سئل ) عما لو قال لرقيقه الخنثى اعتدي أو استبرئي رحمك ونوى به العتق هل يعتق أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يعتق كما يقتضيه تعليلهم وقولهم إنه كناية في الأمة على الأصح إذ لفظ الأمة مخرج للعبد والخنثى .
( سئل ) عما لو اشترى من شخص رقيقا شراء فاسدا ، وأذن له في إعتاقه فأعتقه هل ينفذ أم لا ينفذ كما قاله الماوردي ؛ لأن إذنه إنما كان مقرونا بملك العوض فلما لم يملكه بالعقد الفاسد لم يعتق عليه بالإذن هل هو المعتمد أو لا فإن قلتم به فما الفرق بينه وبين ما إذا قال الغاصب لمالك العبد المغصوب أعتق عبدك هذا فأعتقه جاهلا أنه عبده حيث يعتق على الصحيح ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد نفوذ عتقه ؛ لأن العتق لا يندفع بالجهل إذ العبرة بما في نفس الآمر لا بما في ظن المكلف .
( سئل ) عن معنى قول البغوي في فتاويه مسألة : رجل له عبد قيمته مائة أعتقه في مرض موته لا مال له سواه فزادت قيمة العبد حتى بلغت مائة وخمسين كم يعتق من العبد قال يعتق من العبد ثلاثة أسباعه سبع منها غير محسوب من الثلث يبقى للوارث أربعة أسباعه فبينوا لنا طريق المأخذ ؟ ( فأجاب ) بأن الطريق أن قيمة العتيق لما زادت قبل موت سيده زادت المسألة ؛ لأن الزيادة كالكسب فقسط ما عتق لا يحسب على العبد وقسط ما رق تزيد به التركة فنقول عتق منه شيء وذلك الشيء محسوب بثلثي شيء يبقى مع الورثة عبدا لا شيئا يعدل ضعف المحسوب على العبد وهو شيء وثلث شيء فالعبد سبعة والشيء ثلاثة فيعتق ثلاثة أسباعه وقيمتها يوم الموت أربعة وستون وسبعان والمحسوب عليه منها قيمة يوم الإعتاق وهو اثنان ، وأربعون وستة أسباع يبقى للورثة أربعة أسباع وقيمتها خمسة وثمانون وخمسة أسباع وهي ضعف المحسوب على العبد .
( سئل ) عن قول الدميري لو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشترى بعضه وهو موسر ففي سرايته نظر ، ويتجه أن يقال إن قلنا إنه بيع سري أو افتداء فما المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد عدم السراية .
.
( سئل ) عن قوله أيضا لو كان عبد بين اثنين فباع أحدهما نصيبه للعبد هل يسري عليه الباقي إذا كان موسرا يتجه بناؤه على أنه عقد بيع أو عتاقة ما الأصح منهما ؟ ( فأجاب ) بأن الأصح منهما أنه عقد عتاقة فالأصح السراية .
( سئل ) عن قول الدميري وبقي النظر فيما إذا اشترى زوجته الحامل هل يعتق عليه الحمل أو لا ينبغي تخريجهما على أن الحمل يعلم أو لا إن قلنا نعم عتق ، وإلا فلا فلو اطلع على عيب بها ثم أراد ردها هل له ذلك يحتمل بناؤه على العلتين فلو اشتراها في مرض موته ثم انفصل قبل موته فإن قلنا الحمل يعلم لم يرث ؛ لأنه لو ورث لكان وصية لوارث ، وإن قلنا لا يعلم ينبغي أن يرث ؛ لأن الحرية لم تحصل له بالشراء بل بعده فإذا انفصل بعد موته كان الأمر كذلك فما المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأنه يعتق عليه الحمل بناء على أن الحمل يعلم وهو الأصح ثم إن ردها بالعيب قبل نفخ الروح في حملها جاز ، وإلا فلا يجوز له ردها قهرا لتفريق الصفقة بسبب عتق الحمل عليه ولا يرث .
( سئل ) عما لو أعتق في مرض موته رقيقا لا يملك غيره ثم مات فهل يكون العبد رقيقا كله أو حرا كله أو ثلثه أوجه ما الأصح ؟ ( فأجاب ) بأن أصحها أولها ؛ لأن ما يعتق ينبغي أن يحصل للورثة مثلاه ولم يحصل لهم هنا شيء .
( سئل ) عمن مر بعبده على مكاس وخاف مطالبته بمكس عبده فقال إنه حر لا عبد وقصد الإخبار هل يؤاخذ به ظاهرا أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد مؤاخذته بذلك ظاهرا .
( سئل ) عما سئل عنه السبكي وهو أن رجلا مات وترك عبدا فادعت زوجته أنه عوضها إياه عن صداقها ، وأنها أعتقته فهل يعتق نصيبها ويسري إلى باقيه أو لا فقال يعتق نصيبها ولا يسري ؛ لأن إقرارها بإعتاقه يحتمل أن يكون قبل الموت وبعده والأول يقتضي المؤاخذة في نصيبها وعدم السراية والثاني يقتضي السراية فحمل على المتيقن وهو عدمها وتؤاخذ بإقرارها في إسقاط صداقها .
ا ه .
هل يسقط صداقها كما قاله أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكره من أنه يعتق نصيبها ولا يسري محمول على ما إذا تعذرت مراجعتها ، وإلا فتجب ويرتب على قولها مقتضاه ومن أنه يسقط صداقها ممنوع إذ هو نظير ما لو ادعى رب الدين الحوالة والمديون الوكالة فإن القول قول المديون بيمينه فإذا حلف لم يسقط الدين بل لربه أخذه من المديون ؛ لأنه حال بينه وبين حقه بجحده وحلفه والحيلولة موجبة للضمان على الصحيح وهو إنما اعترف ببراءة المديون في مقابلة ما يثبت له على المحال عليه ، وإذا لم يثبت رجع إلى حقه فكذلك الزوجة قد حال بقية الورثة بينها وبين حقها بجحدهم التعويض وحلفهم على نفيه وهي إنما اعترفت ببراءة ذمة زوجها من صداقها في مقابلة تعويضه إياها العبد ، وإذا لم يثبت رجعت إلى صداقها وما ذكره من سقوطه إنما يأتي على الرأي المرجوح في مسألة الحوالة .
( سئل ) عن قول الدميري كذا قال الرافعي ويحتاج إلى تأمل فإنه إن خرج للواحد فعتق ثلثه فواضح ، وإن خرج للاثنين فكيف يفعل هل يعتق من كل سدسه أو يقرع بينهما ثانيا فمن خرجت له عتق ثلثه وقل من تعرض لذلك ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد الثاني ؛ لأن الشارع متشوف إلى تكميل العتق ما أمكن ، وإن قال الزركشي : إن مقتضى كلامهم الأول فإنهم جعلوا الاثنين بمثابة الواحد .
( سئل ) عن شخص أقبل على عبده وهو مشغول بالخدمة والعمل فأمره بترك العمل وقال له أنت معتوق ثم ادعى إرادة العتق من العمل هل يقبل ظاهرا فإن قلتم بالقبول فما الفرق بينه وبين ما نقله الشيخان عن فتاوى الغزالي وجزم به ابن المقري من عدم القبول فيمن قال لعبده افرغ من العمل قبل العشاء ، وأنت حر ، وإن قلتم بعدم القبول ظاهرا فما الفرق بينه وبين ما لو قال لزوجته وقد حلها من وثاق أنت طالق على أن في كلام الرافعي رحمه الله إيماء إلى أن ما في فتاوى الغزالي رحمه الله جار على ما أجاب به في وجيزه من عدم القبول في مسألة النداء بالاسم القديم ، وأنه قال في عقب مسألة الفتاوى وهذا قريب من جواب الكتاب في النداء بالاسم القديم أي فعلى قول الشيخ أبي محمد المرجح يقبل في مسألة الشغل أيضا ظاهرا .
وأما الفرق الذي نقله شيخ الإسلام زكريا عن الرافعي بين مسألة الشغل ومسألة الزحمة فكلام الرافعي يومئ أيضا إلى أنه على طريقة الغزالي ليجمع به بين ما ظاهره التناقص من أجوبة الغزالي رحمه الله .
فإن أجاب في مسألة الشغل بعدم القبول ظاهرا ، وفي مسألة الزحمة بالقبول فقال الرافعي عقب مسألة الزحمة وهذا إن أراده في الظاهر فيمكن الفرق إلخ .
والمسألة التي ذكرها الرافعي عقب الفرق بالفارسية تدل على القبول ظاهرا ؛ لأنها بنيت على الخلاف في مسألة الوثاق في الطلاق وكذا ما ذكره في المهمات في مسألة المكس ؟ ( فأجاب ) بأنه تقبل إرادته ظاهرا والفرق بين هذه
المسألة ومسألة الغزالي أنه أراد بلفظ معتوق معنى من المعاني التي وضع لها ، وهو النجاة من العمل فإنه يقال أعتق فلانا فرسه أي أنجاها فقبلت إرادته ظاهرا ؛ لأنه لم يستعمله في غير ما وضع له ، وأنه في مسألة الغزالي أراد بلفظ الحر خلاف موضوعه ؛ لأن الحر خلاف العبد فلم يقبل ظاهرا .
( سئل ) عمن قال إن بعت عبدي فهو حر ثم باعه هل يعتق عليه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يعتق العبد المذكور .
( باب التدبير ) ( سئل ) عما لو قال شخص لعبده أنت حر قبل موتي بشهر وزاد مرضه على الشهر يعتق من الثلث كما ذكروه في باب التدبير عقب الحيلة المنقولة عن المروزي أم من رأس المال كما اقتضاه كلامهم في باب التدبير في مسألة الصفة المعلق عليها العتق في حال الصحة ووجدت في المرض ودل عليه أيضا كلامهم في باب الوصية ؟ ( فأجاب ) بأن المذهب أنه يعتق من رأس المال وما ذكروه في باب التدبير عقب الحيلة المنقولة عن المروزي فهو من جملة كلامه وهو رأي ضعيف .
( سئل ) عن قول الدميري لو انفصل أحد توأمين قبل تدبيرها والآخر بعده فهل هما كالمنفصل قبل التدبير أو بالعكس أو يعطى كل حكمه وهو الأشبه فيه نظر ما المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد أنه لا يثبت حكم التدبير للمنفصل قبله ويثبت للمنفصل بعده .
( سئل ) عن قول الدميري وتدبير المفلس كإعتاقه وقد سبق في بابه والذي سبق أنه لا ينفذ إعتاقه على الأظهر وعبارة الأنوار وتدبير المحجور عليه بالفلس كإعتاقه .
ا ه .
وجزم في شرح المنهج بخلافه فما المعتمد منهما ؟ ( فأجاب ) بأن تدبيره صحيح ويمكن أن يقال إن قول صاحب الأنوار والدميري : وتدبير المحجور عليه بالفلس معناه أنه إن فضل ماله بعد ديونه نفذ ، وإلا فلا ينفذ ، وإن أوهم كلامهما خلافه إذ لا يلزم إعطاء المشبه جميع أحكام المشبه به وقد علم أن كلامهما غير معتمد إن لم يؤول بما ذكرته .
( سئل ) عمن قال لعبده أنت حر بعد موتي بشهر ثم مات السيد وخلف وارثا فنجز عتق ذلك العبد هل يصح عتقه أم لا ، وإذا قلتم بالصحة فلمن يكون الولاء ، وأيضا لو كان الوارث متعددا فأعتقه بعضهم بغير رضا الباقين ينفذ العتق والحالة هذه أم لا ، وإذا كان بعض الورثة كاملا والبعض محجورا عليه ونجز العتق البعض الكامل قبل مضي ذلك الشهر ينفذ العتق أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا ينفذ إعتاق وارثه متحدا كان أو متعددا للعبد المذكور لما فيه من إبطال تعليق مورثه كما لا ينفذ تصرفه فيه بالبيع أو نحوه مما يزيل ملكه .
( باب الكتابة ) .
( سئل ) رحمه الله عن قول الدميري لو ملك المكاتب بعض قريبه فأعتق شريكه نصيبه هل يسري أو يكون ملك المكاتب مانعا لكونه يعتق عليه فيه نظر ما المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد عدم السراية في الحال لانعقاد سبب الحرية لنصيب المكاتب وفي التعجيل ضرر بالسيد لفوات الولاء وبالمكاتب لانقطاع الولاء والكسب عنه فلا يسري حتى يعجز المكاتب ويرق .
( سئل ) عن قوله : وهل نقول ملكه بالقبض ثم انتقض الملك بالرد أو نقول إذا رق تبين أنه لم يملكه قولان ما الراجح منهما ؟ ( فأجاب ) بأن الراجح أنه لا يملك المعيب إلا برضاه به .
( سئل ) عن ولد المكاتبة هل الحق فيه لسيدها أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن الحق فيه لسيدها ، وإن قال الشيخان يشبه أنه كولد المكاتب من أمته أي فالحق فيه للأم فقد قال البلقيني عندي أنه وهم وفرق بينهما بأنه يملك جاريته ، والولد يتبع أمه في الرق وولد المكاتبة إنما جاءه الرق من أمه لا من رق أبيه الذي هو عبدها ولهذا لم يذكره الأصفوني ولا الحجازي ولا ابن المقري ولا صاحب الأنوار .
( سئل ) عن بيع مال الكتابة هل يصح بيعه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح بيعه .
( باب عتق أم الولد ) .
( سئل ) عن ثبوت حكم الاستيلاد للأمة من عتقها بموت السيد وغيره هل يشترط أن تلد في حياة السيد أم لا فإنا ما وجدنا المسألة مصرحا بها في كثير من شروح المنهاج وغيرها لا في الروضة ولا في الروض وشرحه في أمهات الأولاد لكن في عبارة الإرشاد من أتت بمخطط بإحبال سيد عتقت وولدها بعده بموته قال الشيخ كمال الدين في شرحه كالمتعقب لهذه العبارة ، وقوله من أتت بمخطط ظاهر في اعتبار انفصال الولد بجملته وليس شرطا فلو أخرج رأسه وباقيه مجتن ثم مات السيد عتقت صرح به الدارمي فقال وكذا لو وضعت عضوا ووضعت الباقي أو لم تضعه وكذا ساق الزركشي والدميري عبارة الدارمي كالمتعقب لكلام المنهاج فهل يشترط أن تضعه قبل موت السيد لأجل التعبير بثم أم لا يعتبر هذا المفهوم ، وإن كان يحضركم أن أحدا صرح بذلك فتفضلوا بإفادته مع أن اعتبار هذا المفهوم مشكل فإن الولد حر نسيب وارث فلأي شيء لا يثبت لأمه حكم الاستيلاد ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يشترط في ثبوت حكم الإيلاد بإحبال الشخص أمته ولادتها في حياته بل الشرط كون ولدها من ذلك الإحبال لاحقا به وكلام الأصحاب في كتبهم المبسوطة والمختصرة شامل لولادتها في حياته وبعد موته بحيث يلحق به ولدها وعبارة كثير منهم ولد الرجل من أمته ينعقد حرا وتصير الأمة بالولادة مستولدة تعتق بموته بشرط أن تظهر على الولد خلقة الآدمي ولو للقوابل .
وأن يكون منسوبا إليه ، وأن يكون
قد انعقد حرا ، وأن يكون الملك مقرونا بحالة الاستيلاد قبل وضعها ثم وضعته لمدة يحكم بثبوت نسبه منه لكن هل يقضي بعتقها من حين الولادة أو من حين موت السيد لم أر من تعرض له والأوجه الثاني وينبني على ذلك إكسابها بين الموت والوضع .
ا ه .
وليس فيما ذكره هؤلاء الشراح مما عبروا فيه بثم ومن كلام الدارمي ما يقتضي اشتراط ولادتها في حياته إذ خروج رأسه أو انفصال عضو منه حينئذ ليس بولادة ، وإنما نبهوا به على أن الحكم بعتقها بموت سيدها يكفي فيه ظهور بعض الولد لرفع إيهام توقفه على انفصال جميعه ولإفادة الحكم به عند انفصال جميعه أو بعضه بعد موت السيد بقياس الأولى أو المساواة فعلم أن المفهوم مما ذكره هؤلاء الشراح مفهوم موافقة لا مخالفة وحينئذ لا إشكال .
( سئل ) عمن ملك بنتا وأمها ثم وطئهما ، وأولدهما هل أولاده منهما نسبهم ثابت منه فيرثهم ويرثونه وتصير كل منهما أي من الأمتين أم ولد أم كيف الحال ؟ ( فأجاب ) بأن الأولاد المذكورين ثابت نسبهم فيرثهم ويرثونه حتى أولاد من وطئها ثانيا ، وإن علم تحريم وطئها وصارت كل من الأمتين أم ولد له .
( سئل ) عما لو استدخلت مني سيدها المحترم بعد موته فحبلت منه فهل يلحق به ويرث منه أم لا وهل تصير أم ولد بذلك أم لا لكونها بموته انتقلت لوارثه وهل فيها نقل أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يثبت نسب الولد منه ويرث منه لكون منيه محترما حال خروجه ولا يعتبر كونه محترما أيضا حال استدخاله خلافا لبعضهم فقد صرح بعضهم بأنه لو أنزل في زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحقه الولد وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله فيها فاستنجت به امرأة أجنبية فحبلت منه .
ا ه .
ولا تصير أم ولد له لانتفاء ملكه لها حال علوقها به .
( سئل ) هل يحرم استعمال ما يلقى به الحمل ما لم تنفخ فيه روح كما قاله به ابن العماد وألحق به الحليمي الدواء لقطع الحبل أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحرم استعمال ما يلقى ما لم ينفخ فيه الروح ، وإن حرم الدواء لقطع الحبل لأدائه إلى قطع النسل .
( سئل ) عمن أحبل أمته ثم مات وقد خرج رأس جنينها مثلا فهل تعتق حالا أو لا تعتق حتى يتم خروجه ؟ ( فأجاب ) بأنها لا تعتق حتى يتم خروجه فقد قال الشيخان في العدد أن أحكام الجنين باقية للمنفصل بعضه كمنع الإرث وسراية عتق الأم إليه وعدم إجزائه عن الكفارة ووجوب الغرة عند الجناية على الأم وتبعيتها في البيع والهبة وغيرهما .
ا ه .
وقال بعضهم الولد إذا انفصل بعضه لا يعطى حكم المنفصل إلا في مسألتين إحداهما الصلاة عليه إذا صاح واستهل ثم مات قبل أن ينفصل الثانية إذا حز إنسان رقبته قبل أن ينفصل .
( سئل ) عن حكمة قول النووي في منهاجه وعتق المستولدة من رأس المال ولم يقل وعتقها ؛ لأنه أخصر ؟ ( فأجاب ) بأنه عدل عنه لئلا يوهم عود الضمير إلى أقرب مذكور وهي من ولدت من زوج أو زنا مع أن الحكم شامل لها ولغيرها .
( سئل ) عن أم ولد بيعت في دين ثم أولدها مشتريها ثم بيعت في دينه ثم ملكها هل ينفذ الأول لسبقه أو الثاني لقرب حقه أو ينفذ إيلاد كل منهما ؟ ( فأجاب ) بأنه ينفذ إيلاد كل منهما في قدر ما ملكه منها لعدم المرجح .
( سئل ) عن رجل عليه دين لوالده فرهن عليه أمة فوطئها الوالد ، وأحبلها وهو معسر فهل ينفذ إيلاده ولا التفات لما يلحق الولد الراهن من الضرر فإنه فات عليه الارتفاق بالتوفية من الأمة وما يلزم الوالد من قيمة الأمة بتأخر الحصول عليه لكونه معسرا ، والتقاص لا يتأتى فيما إذا اختلف جنس الدين والقيمة أو صفته وصار يلزم بالتوفية من غيرها ويحبس على ذلك أم لا ، وإذا قلتم بالنفوذ فلأي شيء كان لا ينفذ الإيلاد من المالك لحق المرتهن وينفذ من المرتهن كما هنا ولا يراعى حق الراهن ؟ ( فأجاب ) بأنه ينفذ إيلاده لأن وطأه إياها متضمن لرضاه بنفوذ إيلاده لها عند حبلها وعدم صحة بيعها في دينه فصار كما لو وطئها الراهن المعسر بإذن المرتهن فإن إيلاده ينفذ بخلاف ما إذا كانت مرهونة عند غيره فإنه لا ينفذ إيلاده لها عند إعساره .
( سئل ) عما نقله الرافعي عن أبي إسحاق أن مستولدة الكافر إذا أسلمت تبعها ولدها وثبتت لها الحضانة معتمد أو لا وهل هو على إطلاقه ويثبت لها إذ لم تكن من أهل الحضانة مسلم أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه معتمد وهو على إطلاقه والمعنى فيه فراغها لمنع السيد من قربانها مع وفور شفقتها .
( سئل ) عن أولاد الأب من أمة ملكها ابنه إذا قلتم : إن نكاح الأب لها لا ينفسخ ولا تصير أم ولد هل هم أحرار أو أرقاء ؟ .
؟ ( فأجاب ) بأنهم أرقاء ؛ لأنه رضي برقهم حين نكحها ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
( هذه مسائل شتى لا تعلق لها بشيء من أبواب الفقه ) ( سئل ) رحمه الله عمن فعل كبيرة كشرب الخمر ولم يتب ولكن قال بلسانه وقلبه أستغفر الله فهل يغفرها له بمجرد الاستغفار المذكور لإطلاق قوله ﴿والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم﴾
إلى قوله ﴿أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات﴾
الآية .
وقوله تعالى ﴿وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون﴾
وقوله ﴿من يعمل سوءا أو يظلم نفسه﴾
الآية وقد سكت البغوي والبيضاوي والشيخ جلال الدين الأسيوطي عن تفسيرهم الآية الثانية على إطلاقها الشامل للكتاب وغيره والكبيرة وغيرها ولقوله تعالى ﴿يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم﴾
رواه مسلم وقوله تعالى ﴿يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيته واسألوني المغفرة أغفر لكم﴾
ولقوله ﴿يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة﴾
رواه الترمذي ﴿والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم﴾
وحديث ﴿ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة﴾
﴿وقال إبليس لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم قال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني﴾
رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد .
فإن قلتم المغفرة في هذه الآيات
والأحاديث مقيدة بالتوبة فما دليل ذلك وما الضرورة الداعية إليه ومن قال به من العلماء ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يغفر الله تعالى الكبيرة أو الصغيرة التي لم يتب منها بمجرد الاستغفار المذكور ، والمغفرة المرتبة على الاستغفار في الكتاب والسنة مقيدة بالتوبة فقد قال ﴿وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون﴾
وهذا أمر على العموم وقال تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم﴾
الآية .
ومعنى النصوح الخالص لله تعالى خاليا عن الشهوات وقال صلى الله عليه وسلم ﴿التائب من الذنب كمن لا ذنب له﴾
وقال صلى الله عليه وسلم ﴿لو عملتم الخطايا حتى تبلغ السماء ثم ندمتم لتاب الله عليكم﴾
وقال صلى الله عليه وسلم ﴿إن العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنة قيل كيف يا رسول الله قال يكون نصب يمينه تائبا منه فارا حتى يدخل الجنة﴾
وقال صلى الله عليه وسلم ﴿كفارة الذنب الندامة﴾
ويروى ﴿أن إبليس قال وعزتك لا خرجت من قلب بني آدم ما دام فيه الروح فقال الله تعالى وعزتي لا أحجبن عنه التوبة ما دام فيه الروح﴾
.
وقال سعيد بن المسيب أنزل قوله تعالى ﴿إنه كان للأوابين غفورا﴾
فالرجل يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب وقال الفضيل قال الله عز وجل بشر المذنبين أنهم إن تابوا قبلت منهم .
وقال عبد الله بن سلام : لا أحدثكم إلا عن نبي مرسل أو كتاب منزل إن العبد إذا عمل ذنبا ثم ندم عليه طرفة
عين سقط عنه أسرع من طرفة عين وقال البيضاوي في الآية الأولى واستغفروا لذنوبهم بالندم والتوبة وقال القرطبي : والقدوة فيها على علمائنا الاستغفار المطلوب هو الذي يحل عقد الإصرار ويثبت معناها في الجنان لا التلفظ باللسان فأما من قال بلسانه أستغفر الله وقلبه مصر على معصيته فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار وصغيرته لاحقة بالكبائر وروي عن الحسن البصري أنه قال استغفارنا يحتاج إلى استغفار .
قلت هذا يقوله في زمانه فكيف في زماننا هذا الذي يرى فيه الإنسان مكبا على الظلم حريصا عليه والسبحة في يده زاعما أنه يستغفر من ذنبه وذلك استهزاء منه واستخفاف وفي التنزيل ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزوا﴾
وقال الزنجاني ذكر الله ذكر عقابه وخطيئته والحياء منه ، والاستغفار قولهم اللهم اغفر لنا فإنا تبنا نادمين مقلعين عازمين على عدم العود وهي التوبة المعتد بها وقال ابن زهرة فيها ﴿فاستغفروا لذنوبهم﴾
أي طلبوا المغفرة ويلزم منه الإقلاع والندم والشرط الثالث وهو العزم على أن لا يعود في قوله ﴿ولم يصروا على ما فعلوا﴾
وقد يشمل الاستغفار الشروط الثالثة كما في الحديث ، ويروى موقوفا على ابن عباس ومرفوعا من حديث أبي هريرة ﴿لا إصرار مع استغفار﴾
.
لأن الاستغفار المطلوب هو الذي يحل عقدة الإصرار لا مجرد اللفظ إلى أن قال فقد قدمنا أن الاستغفار المطلوب الجامع لشروط التوبة ويؤيده ما روي عن ابن عباس المستغفر من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بربه
وقال الغزالي في الإحياء التوبة فرض عين في حق كل مذنب وإنما سكت هؤلاء الأئمة عما ذكرناه عند تفسيرهم الآية الثالثة اكتفاء منهم بما ذكروه في الآية الأولى كما هو دأبهم .
( سئل ) عن الصراط هل ورد أنه من كذا وفي ضمة القبر للميت هل هي قبل السؤال أو بعده ؟ ( فأجاب ) بأن الذي ورد أن الصراط جسر ممدود على متن جهنم يمر عليه جمع الخلائق يعبره أهل الجنة وتزل فيه أقدام أهل النار وقد وردت به الأحاديث الصحيحة واستفاضت وهو محمول على ظاهره وفي رواية ﴿أنه أدق من الشعر وأحد من السيف﴾
وقد أجراه أكثر أهل السنة على ظاهره ، وقال بعضهم لو ثبت ذلك لوجب تأويله ليوافق الحديث الآخر في قيام الملائكة جنبيه وكون الكلاليب فيه وإعطاء المار عليه من النور قدر موضع قدميه وما هو في دقة الشعر لا يحتمل ذلك بل بأن كونه أدق من الشعر يضرب مثلا للخفي الغامض .
ووجه غموضه أن يسر الجواز عليه وعسره على قدر الطاعات والمعاصي وإن دق كل من القسمين ولا يعلم حدود ذلك إلا الله .
وكونه أحد من السيف بسرعة إنفاذ الملائكة أمر الله بإجازة الناس عليه .
وضمة القبر للميت قبل سؤال الملكين فقد روى ابن أبي الدنيا والحكيم الترمذي وأبو يعلى وأبو أحمد والحاكم في الكنى والطبراني في الكبير وأبو نعيم عن أبي الحجاج الثمالي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿يقول القبر للميت حين يوضع فيه ويحك يا ابن آدم ما غرك بي ألم تعلم أني بيت الفتنة﴾
الحديث .
وروى ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن عبيد قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إن الميت يقعد وهو يسمع خطو مشيعيه فلا يكلمه شيء أول من حفرته فيقول ويحك
يا ابن آدم قد حذرتني وحذرت ضيقي } الحديث .
وروى أبو القاسم السعدي في كتاب الروح له لا ينجو من ضغطة القبر صالح ولا طالح غير أن الفرق بين المسلم والكافر فبينهما دوام الضغطة للكافر وحصول هذه الحالة للمسلم في أول نزوله إلى قبره ثم يعود إلى الإفساح له فيه .
ا ه .
( سئل ) ما المراد بالأمانة في قوله تعالى ﴿إنا عرضنا الأمانة﴾
الآية .
؟ ( فأجاب ) بأن المراد بالأمانة في قوله تعالى الطاعة لما قال ﴿ومن يطع الله ورسوله﴾
وعلق بالطاعة الفوز العظيم أتبعه قوله ﴿إنا عرضنا الأمانة﴾
وهو يريد بها الطاعة فعظم أمرها وفخم شأنها وسماها أمانة ؛ لأنها واجبة الأداء والمعنى أنها المعظم شأنها بحيث لو عرضت على هذه الأجرام العظام وكانت ذات شعور وإدراك لأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان مع ضعف بنيته ورخاوة قوته وقيل المراد بالأمانة الطاعة التي تعم الطبيعية والاختيارية ؛ لأن هذه الأجرام العظام قد انقادت لأمر الله انقياد مثلها وهو ما يأتي من الجمادات وأطاعت له الطاعات التي تصح منها وتليق بها حيث لم تمتنع عن مشيئته وإرادته إيجادا وتكوينا وتسوية على هيئات مختلفة وأشكال متنوعة كما قال ﴿قالتا أتينا طائعين﴾
وأما الإنسان فلم يكن صالحا للتكليف مثل حال تلك الجمادات وإباؤها وإشفاقها مجاز وأما حمل الأمانة فمن قولك فلان حامل الأمانة ومحتملها تريد أنه لا يؤديها إلى صاحبها فمعنى ﴿أبين أن يحملنها﴾
أبين أن لا يؤدينها وأبى الإنسان إلا أن يكون محتملا لها لا يؤديها .
وقيل إنه تعالى لما خلق هذه الأجرام خلق فيها فهما وقال إني فرضت فريضة وخلقت جنة لمن أطاعني فيها ونارا لمن عصاني فيها فقلن نحن مسخرات على ما خلقت لا نحتمل فريضة ولا نبتغي ثوابا ولا عقابا ولما خلق آدم عرض عليه مثل ذلك فحمله
ولعل المراد بالأمانة التكليف وبعرضها عليهن اعتبارها بالإضافة إلى استعدادهن وبإبائهن الإباء الطبيعي الذي هو عدم اللياقة والاستعداد ويحمل الإنسان قابليته واستعداده لها وكونه ظلوما جهولا لما غلب عليه من القوة الغضبية والشهوية .
( سئل ) كم صام صلى الله عليه وسلم رمضان ؟ ( فأجاب ) بأنه صام تسع مرات .
( سئل ) هل ورد عنه صلى الله عليه وسلم سند صحيح أو ضعيف أن من وافق قول عطسته فهو قول صدق ؟ .
؟ ( فأجاب ) بأن القول بأن الحديث الذي يحصل العطاس عنده صدق له أصل أصيل فقد روى أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد جيد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿من حدث حديثا فعطس عنده فهو حق﴾
.
( سئل ) عن يأجوج ومأجوج هل هما من نسل آدم أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن الصحيح أنهم من نسل آدم وحواء لأنهم من أولاد يافث بن نوح وحكي عن كعب الأحبار أنه قال احتلم آدم عليه الصلاة والسلام فاختلط ماؤه بالتراب فأسف على ذلك فخلقوا من ذلك الماء فهم متصلون بنا من جهة الأب لا من جهة الأم وهذا ضعيف لا يعول عليه ؛ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يحتلمون .
( سئل ) كيف عرف الملائكة عليهم السلام وقوع الفساد من بني آدم في الأرض قبل وقوعه حيث قالوا ﴿أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء﴾
الآية ؟ ( فأجاب ) بأنه عرف الملائكة ذلك بإخبار من الله تعالى أو تلق من اللوح المحفوظ أو استنباط مما ركز في عقولهم أن العصمة من خواصهم أو قياس أحد الثقلين على الآخر حيث أسكنوا الأرض فأفسدوا فيها قبل سكنى الملائكة .
( سئل ) عن الملائكة هل كلهم مطلعون على ما في اللوح المحفوظ أم بعضهم وإذا قلتم بعضهم فهل هم معينون ؟ ( فأجاب ) ليس كل الملائكة مطلعين على ما في اللوح المحفوظ فإن منهم من هو راكع لا يقيم صلبه ومنهم من هو ساجد لا يرفع رأسه وقد قال تعالى ﴿وما منا إلا له مقام معلوم﴾
أي مقام في العبادات والانتهاء إلى أمر الله مقصور عليه لا يتجاوزه ومنهم من شأنه الاستغراق في معرفة الحق والتنزه عن الاشتغال بغيره كما وصفهم في محكم تنزيله فقال ﴿يسبحون الليل والنهار لا يفترون﴾
وهم العليون والملائكة المقربون ومن يجوز أن ينظر في اللوح المحفوظ من الملائكة ليس بمعين ، وأما الاطلاع على ما في اللوح المحفوظ لأجل الإيحاء وإنفاذ الأمر فمختص بإسرافيل وجبرائيل عليهما السلام .
( سئل ) هل قول سيدي عمر بن الفارض قلبي يحدثني بأنك متلفي روحي فداك عرفت أم لم تعرف لله تعالى أم الخطاب لغيره وإذا قلتم بأنه لله تعالى فهل هو حقيقة أو مجاز ؟ ( فأجاب ) إن الخطاب لله تعالى والمراد بقوله عرفت أم لا تعرف جازيت أم لم تجاز فهو مجاز هذا أحد ما قيل في تأويله وحكي عن شهاب الدين الحجازي الشاعر أنه وقع في زمنه إنكار على الشيخ بسبب هذا البيت ، وأنه كان ممن ينكر على الشيخ بسبب ذلك فرأى الشيخ في المنام وقال له إن هذا التفات أي عرفت يا عذولي أم لم تعرف .
( سئل ) عن قوله تعالى ﴿يحيي ويميت﴾
لم قدم يحيي على يميت مع أن الموت متقدم على الحياة ؛ لأن موت الشيء وهو كونه جمادا سابق على حياته ؟ ( فأجاب ) بأن المتقدم إنما هو الحياة لا الموت بناء على رأي الأكثرين من أن إطلاق اسم الميت على الجماد مجاز لا حقيقة ؛ لأن الميت ما يحله الموت ولا بد أن تكون بصفة من يجوز أن يكون حيا في العادة فيكون فيه الحياة والرطوبة ، وأما على رأي غيرهم من أن ذلك حقيقة فالجواب إن من الحكمة في تقديم يحيي على يميت الاهتمام بشأنه للإشارة أولا إلى الرد على منكري البعث ، وأنه تعالى لما قدر على الإحياء أولا قدر أن يحييهم ثانيا فإن بدء الخلق ليس بأهون عليه تعالى من إعادته ومنها أيضا التذكير أولا بنعمة الحياة التي من أعظم النعم خصوصا الحياة الثانية في الدار الآخرة التي هي الحياة الحقيقية كما قال تعالى ﴿وإن الدار الآخرة لهي الحيوان﴾
وإن حل قوله يحيي على معناه الحقيقي والمجازي حتى تشمل الحياة ما يخص الإنسان من الفضائل كالعقل والإسلام والعلم ففيه تذكير نعمة هي أعظم النعم ومن إطلاقات الحياة على الفضائل قوله تعالى ﴿أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس﴾
.
( سئل ) عمن قال إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل القرآن العزيز وإنه كما يحرم الكلام الذي يمنع استماع القرآن كذلك يحرم الكلام الذي يمنع استماع الحديث هل هو مصيب أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن قول هذا القائل مردود من وجوه منها أن المراد بالقرآن عند أئمة أصول الدين الكلام النفسي الأزلي القائم بذاته تعالى فهو صفة أزلية ليست من جنس الحروف والأصوات ؛ لأنها حادثة ولا يصح اعتقاد ظاهر ما أفاده قوله من حقيقة التشبيه وهي المساواة فإن القرآن صفة قديمة للقديم سبحانه وتعالى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حروف ، وأصوات حادثة صفة لحادث وقد ذكر أهل التفسير في تفسير ﴿ليس كمثله شيء﴾
أنه ليس كذاته ذات ولا كاسمه اسم ولا كفعله فعل ولا كصفته صفة وجلت الذات القديمة أن تكون لها صفة حادثة كما استحال أن يكون للذات الحادثة صفة قديمة على مذهب أهل الحق والسنة والجماعة وقال المحقق السعد التفتازاني عند قول الإمام النسفي ولا يشبهه شيء : فإن أوصافه تعالى من العلم والقدرة وغير ذلك أجل وأعلى مما في المخلوقات بحيث لا مناسبة بينهما .
والمراد بالقرآن عند أئمة أصول الفقه اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته ولا يصح على هذا أيضا إرادة حقيقة التشبيه فقد صرح الأئمة بأن التعبد بالتلاوة من خواص القرآن وبأن الإعجاز أيضا من خواص القرآن وليس في الحديث لكون القرآن في أعلى مراتب البلاغة
لاشتماله على الدقائق والخواص الخارجة عن طوق البشر فعلم أن هذا القائل مخطئ في إطلاق التشبيه المذكور إلا أن يريد التشبيه في أمر مقبول وينبغي أن يمنع من التجاسر على مثل هذا ، وإن اعتقد حقيقة التشبيه فهو خارج عن مذهب أهل الحق والسنة والجماعة كما تقدم .
ومنها أن ما ذكره من تحريم الكلام الذي يمنع استماع القرآن وقياس الكلام الذي يمنع استماع الحديث عليه ليس بصحيح إذا الإصغاء والاستماع إلى القرآن سنة لا واجب .
سئل ) عن السموات هل خلقت قبل الأرض أو العكس ؟ ( فأجاب ) بأنه قد اختلف في أن الأرض خلقت قبل السموات أو بعدها على القولين والقول الأول مذهب ابن عباس رضي الله عنهما قال خلق الله الأرض بأقواتها من غير أن يدحوها قبل السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات ثم دحا الأرض بعد ذلك أي بسطها وهذا الذي قاله ابن عباس هو ظاهر قوله تعالى ﴿والأرض بعد ذلك دحاها﴾
فدل على أنها مخلوقة قبل ذلك إلا أنها ليست بمدحوة كما قاله ابن عباس وبه قال الزمخشري وجماعة من أهل العلم وهو ظاهر قوله تعالى ﴿قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سموات في يومين﴾
الآية .
وهذا القول هو الأصح والقول الثاني قال به بعض أهل العلم قالوا إن السماء خلقت قبل الأرض ، وإن لفظة ثم في قوله تعالى ﴿ثم استوى إلى السماء﴾
ليست للترتيب ، وإنما جاءت لتعديد النعم كما يقول الرجل لغيره أليس قد أعطيتك النعم العظيمة ثم رفعت قدرك ثم دفعت الخصوم عنك ولعل بعض ما أخره في الذكر قد تقدم فلا يلزم منه ترتيب ، وهذا اختيار الإمام فخر الدين .
وأجاب بعضهم عن قوله ﴿والأرض بعد ذلك دحاها﴾
بأن معنى بعد هاهنا معنى مع كقوله تعالى ﴿عتل بعد ذلك زنيم﴾
أي مع ذلك زنيم قال ويدل عليه قراءة مجاهد والأرض مع ذلك دحاها ، وفيما تمسك به أهل القول الثاني نظر ؛ لأن الأصل في ثم الترتيب والأصل في بعد البعدية ، وإبدال الحروف بعضها من بعض مجاز واتساع في اللسان على أنه قد قيل إن بعد هاهنا بمعنى قبل كقوله تعالى ﴿ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر﴾
وهو القرآن .
( سئل ) هل يجوز وصف الله بالعقل كما يوصف بالعلم أو يمتنع وصفه بالعقل وعلى هذا فما الفرق بين العلم والعقل وهل العقل أفضل من العلم لما روي ﴿أن الله تعالى لما خلق العقل قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر فقال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك بك آخذ وبك أعطي وبك أثيب وبك أعاقب﴾
؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز وصف الله بالعقل ؛ لأن العقل علم مانع عن الإقدام على ما لا ينبغي مأخوذ من العقال وهذا المعنى إنما يتصور فيمن يدعوه الداعي فيما لا ينبغي والعقل أفضل من العلم إذ هو أساس له ولجميع التكاليف والعبادات وهو من الضروريات الخمس الواجب حفظهما في كل ملة ، وأما الاستدلال بالمروي المذكور فلا يصح ؛ لأنه كذب موضوع باتفاق أهل العلم كما ذكره شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية وغيره .
( سئل ) هل الغلام الذي قتله الخضر مؤمن من أهل الجنة لإقراره بالتوحيد في عالم الذر كما شمله قوله تعالى ﴿ألست بربكم قالوا بلى﴾
على الفطرة ولقول النووي الصحيح المختار الذي عليه المحققون إن من مات من أطفال الكفار في الجنة ، فإذا كان هذا حكم أطفال أولاد الكفار فكيف بالغلام المذكور الذي أبواه مؤمنان ؛ لأنه مات قبل التكليف فكيف يحكم بأنه يعذب كالكفار من غير ورود نص بذلك أو هو كافر يخلد في النار لقراءة ابن عباس ، وأما الغلام فكان كافرا ولحديث ﴿وأما الغلام الذي قتله الخضر فكان طبع كافرا﴾
نقلهما البغوي في تفسيره فإن قلتم بالثاني فما الجواب عما ذكر في الأول وما الجمع بين قراءة كان كافرا وحديث ﴿يولد على الفطرة﴾
وهل يخلد في النار أحد ممن مات من أطفال الكفار ؟ ( فأجاب ) بأن الغلام الذي قتله الخضر ورد في الحديث الصحيح ﴿أنه طبع كافرا﴾
واختلف العلماء فيه هل كان بالغا أو لا فقال بالأول ابن جبير والكلبي وكذا ابن عباس في رواية أبي صالح وقال الحسن البصري كان رجلا ومن عادة العرب أن تسمي الرجل صبيا إلى أربعين ويؤيده قوله تعالى ﴿بغير نفس﴾
فإنه يقتضي أنه لو كان بقتل نفس لم يكن به بأس ولو كان غير بالغ لم يجز قتله بنفس وبغير نفس ، وقراءة أبي وابن عباس وأما الغلام فكان كافرا ، والكفر والإيمان من صفات المكلفين ولا يطلق على غير مكلف إلا بحكم التبعية لأحد أبويه أو نحوهما قال بعضهم فتعين أن يصار إليه ، وقال
وبالثاني جماعة وعلى هذا فتسميته كافرا إما مجاز باعتبار ما يئول إليه لو بلغ فلا مانع من دخوله الجنة إذا لم يرد نص بتعذيبه فضلا عن خلوده في النار ، وإما حقيقة وتكون الأحكام إذ ذاك منوطة بالتمييز .
وهذا نظير ما ذكر في شريعتنا فقد ذكر البيهقي في المعرفة أن الأحكام إنما صارت متعلقة بالبلوغ بعد الهجرة قال السبكي ؛ لأن الأحكام أنيطت بخمسة عشر عام الخندق فقد تكون منوطة قبل ذلك بسن التمييز ويؤيد ذلك الحكم بإسلام علي رضي الله عنه مع كونه صبيا .
( سئل ) عن شخص قال لصاحبه وقد حضر جماعة يذكرون الله تعالى قم فاذكر الله معهم فقال سيف الشرع قطعني عن ذكر الله معهم وهو أنى أرى من نفسي أنها لا تقدم لذلك إلا بمجرد كلامك فسحبه والناس مجتمعون فهل يحرم عليه ذلك للإيذاء أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يحرم السحب على فاعله لإيذائه المسحوب .
( سئل ) عن السيد الخضر هل هو نبي أو ولي وهل هو حي الآن أم ميت وهل هو خلق من البشر أم من الملائكة ، وإذا كان حيا فأين مقره وما مأكله ومشربه وكذلك سيدنا إلياس عليه السلام وقوم يونس السؤال عنهما كذلك ؟ ( فأجاب ) أما السيد الخضر فالصحيح كما قاله جمهور العلماء أنه نبي لقوله تعالى ﴿وما فعلته عن أمري﴾
ولقوله تعالى و ﴿آتيناه رحمة من عندنا﴾
أي الوحي والنبوة لا ولي ، وإن خالف بعضهم فقال لم يكن الخضر نبيا عند أكثر أهل العلم والصحيح أيضا أنه حي فقد قال ابن الصلاح جمهور العلماء والصالحين على أنه حي والعامة معهم في ذلك وقال النووي الأكثرون من العلماء على أنه حي موجود بين أظهرنا وذلك متفق عليه بين الصوفية ، وأهل الصلاح وحكايتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده في المواضع الشريفة أكثر من أن تحصى .
ا ه .
والصحيح أيضا أنه من البشر لا من الملائكة ومقر السيد الخضر والسيد إلياس أرض العرب فقد قال عمرو بن دينار إن الخضر ، وإلياس لا يزالان حيين في الأرض ما دام القرآن في الأرض فإذا رفع ماتا وقال الأئمة الألف واللام في قوله في الأرض للعهد لا للجنس وهي أرض العرب بدليل تصرفهما فيها غالبا دون أرض يأجوج ومأجوج ، وأقاصي جزر الهند والسند مما لا يقرع السمع اسمه ولا يعلم علمه .
وأما السيد إلياس فهو إلياس بن ياسين سبط هارون أخي موسى وقيل إنه إدريس وقيل إنه الخضر وقال بعضهم إلياس صاحب البراري