( سئل ) عمن أقرض آخر مبلغا وكتب عليه بذلك وثيقة ونذر المقرض لله تعالى أنه لا يطالب المقترض بمبلغ القرض إلا مقسطا أربعة أقساط متساوية كل قسط في آخر سنة كذا أو أنه لا يحيل بالقرض على المقترض إلا على حكم التقسيط ولا يقر بالمبلغ المقترض لأحد وثبت ذلك عند حاكم شافعي وحكم بموجب ذلك فهل - والحالة هذه - يلزم الوفاء بالنذر المذكور أعلاه ويمنع المقرض من المطالبة إلا على حكم التقسيط أم لا وهل للمقرض الحوالة بذلك أو الإقرار به لغيره أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يلزم المقرض الوفاء بنذره المذكور فتمتنع عليه مطالبة المقترض بالقرض إلا على حكم التقسيط ، والحوالة عليه أيضا إلا كذلك ويمتنع عليه أيضا الإقرار به لغيره .
( سئل ) عن نظار على مساجد ومكلمين على أيتام ومكلفين يدفعون نقودا إلى أقوام قرضا ثم ينذرون فيقول المقترض لله علي أن أعطي أيتام فلان أو فلانا أو ناظر الجامع الفلاني أو المسجد الفلاني في كل سنة كذا ما دام مبلغ القرض في ذمتي فهل هذا نذر صحيح لازم يجب الوفاء به أو هو نذر معصية يتوصل به إلى ربا الفضل والنسيئة لكونه غير داخل في نذري التبرر والقربة واللجاج والغضب كما هو معلوم من كتب الفقه ؛ ولأنه لم يقصد به غير المجازاة في مقابلة بقاء الدين في ذمته وذلك ليس بحدوث نعمة ولا اندفاع بلية ولا قربة بينوا لنا ذلك بيانا شافيا ؟ ( فأجاب ) بأنه قد اشتمل كل من القرض والنذر المذكورين على مصالح أما القرض فقد صرح الأئمة بأنه يجب على الولي والناظر تنمية مال موليه بقدر المؤن إن أمكنت ، وقد لا يحسنها الولي والناظر ، وإن أحسنها وتولاها ففيها خوف تلف المال أو تعيبه أو خسرانه .
وإن قارض عليه أو شارك فيه زاد عليه خوف دعوى كل منهما والقرض سالم منها ، وأما النذر فإنه يحصل به للمقترض غلبة الظن بانتفاء مطالبة المقرض له برد عين المقرض عند بقائه أو برد بدله عند تلفه في الحال المفوتة لمقصود القرض من الإرفاق بل الغالب حينئذ إمهال المقترض إلى وقت إرادته أداء المقرض ولصاحب المال كاليتيم مثلا الوثوق بحصول المبلغ المنذور والانتفاع به ، وقد صرحوا بأنه يسن للمقترض أن يرد على المقرض أكثر مما افترضه ، وقد لا يثق من
نفسه بالقيام بهذه السنة بخلا بالمال أو كسلا عن القيام بها أو فتورا عن القربة المذكورة قبل نذرها فإذا نذرها تحتم عليه فعلها ، وألزم نفسه القيام بها وحثها عليه خشية الإثم وحصل له بالقيام بها ثواب القربة الواجبة الذي يزيد على ثواب القربة المندوبة بسبعين درجة فالنذر المذكور نذر تبرر وصحيح يلزم ناذره الوفاء به ؛ لأنه قد التزم قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع نقمة ؛ لأنه إن اتجر في المبلغ حصل له ربحه وهو نعمة تتجدد .
وإلا اندفع به عنه نقمة ، وهي ضرر التضييق عليه بسبب أداء المبلغ وحبسه عليه أو ملازمته يزيد شكر الله تعالى بما يدفعه من النذر إلى من ذكر في السؤال فهو راغب في السبب المذكور ؛ لأن له غرضا ظاهرا في بقاء المقرض في ذمته فهو نذر مجازاة يلزم الوفاء به عند وجود المعلق عليه من بقاء المقرض في ذمته الحاصل به ما مر من حدوث النعمة أو اندفاع النقمة ، وقد علم أنه يحصل به قربة ومكافأة إحسان ، وأنه ليس بمعصية ولا يتوصل به إلى ربا النسيئة ولا إلى غيره من أنواع الربا إذ الربا لا يكون إلا في البيع أو نحوه ، وأنه داخل في نذر التبرر والقربة كما شمله كلامهم في المختصرات فضلا عن المطولات ، وأنه في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع نقمة بل رغبة الناذر في حصول المعلق عليه في مسألتنا أشد منها في كثير من مسائل النذر ففي فتاوى القفال أنها لو قالت لزوجها إن جامعتني فلله علي عتق عبد نظر إن قالته على سبيل
المنع فنذر لجاج أو على سبيل الشكر لله من حيث يرزقها الاستمتاع بزوجها لزمها الوفاء ا ه .
وبالجملة فمن أفتى ببطلان النذر في مسألتنا فقد أخطأ .
( سئل ) هل يصح نذر صوم يوم الجمعة منفردا أم لا ؛ لأنه مكروه ؟ ( فأجاب ) بأنه يصح نذره كما يؤخذ من قولهم لو نذر يوما من أسبوع ثم نسيه ثم صام آخره وهو الجمعة فإن لم يكن وقع قضاء ، وأيضا فإنما يكره إفراده بالصوم في النفل لا في الفرض .
( سئل ) عن شخص علق طلاق زوجته على تزوجه ثم نذر وهل يصح هذا النذر أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن النذر المذكور غير صحيح خلافا لبعضهم .
( سئل ) عن شخص تزوج بامرأة على صداق جملته كذا وكذا ونذرت لله تعالى نذر قربة أنها لا تطالبه بحال صداقها ما دامت في عصمته فهل هذا النذر صحيح يجب الوفاء به أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن النذر صحيح ويجب الوفاء به .
( سئل ) عمن نذر أن يصلي في كل ركعة من الضحى مثلا مع الفاتحة سورة الإخلاص فتركه عمدا هل تبطل صلاته أو سهوا ثم ذكرها قبل بلوغه مثلا من قيام الثانية يأتي بها كما في الساهي بترك الفاتحة أي إذا كان غير مأموم أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تبطل صلاته حال تعمده تركها ، وإن عصى به ولا يجوز له العود إليها حال سهوه بعد ركوعه .
( سئل ) عن قول شرح التحرير في نذر التبرر فيجب الوفاء به حالا هل هو كذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه كذلك ؛ لأنه مقابل قوله وبالأول عند حصول المعلق به ومعناه أنه وجب في الحال وجوبا موسعا .
( سئل ) عن امرأة نذرت لله تعالى أن لا تطالب زوجها بباقي حال صداقها عليه ما دامت في عصمته وحكم الشافعي بموجب ذلك فهل لها أن تحيل عليه أو تعيره أو تهبه أو تبيعه للغير على القول به أو ترجع عن النذر وهل إذا أسقط الزوج حقه من النذر لها مطالبته به أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن لها أن تحيل عليه به ، وكذا بيعه لغيره على القول به وليس لها أن تعيره أو تهبه لغيره أو ترجع عن النذر ، ولا مطالبته به ، وإن أسقط حقه من النذر .
( سئل ) عن تقبيل أضرحة الصالحين هل يكره أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن فعل ذلك للتبرك لا يكره فقط صرحوا بأنه إذا عجز عن استلام الحجر الأسود يسن له أن يشير بعصا ، وأن يقبلها ، وقالوا أي أجزاء البيت قبل فحسن .
( سئل ) عن شخص اقترض مال يتيم من وليه ثم نذر أنه يعطي اليتيم كل يوم كذا ما دام المبلغ في ذمته ثم إن الولي قبض منه بعض المبلغ فهل يبطل النذر بذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يبطل النذر بذلك لعدم بقاء ذلك في ذمته .
( سئل ) عن شخص دفع لآخر دراهم ، وقال أوصلها للنبي صلى الله عليه وسلم فهل يصرفها لفقراء المدينة أو يدفعها للطواشي فيضعها في الصندوق الذي يؤخذ ما تحصل فيه لجهة السلطنة أو يصرف في مصالح المقام ؟ ( فأجاب ) بأن العرف جار بقصد باذل الدراهم ونحوها صرفها في مصالح مقامه الشريف فيتعين صرفها فيها حالا أو مآلا بل يصح النذر باللفظ المذكور حالة الإطلاق إذ لا يتبادر منه إلى الفهم غير هذا ؛ لأنه اشتهر فيه حتى صار كأنه حقيقته .
( سئل ) عن شخص نذر أن يعتكف جنبا هل يصح نذره كما نقلوه عن القاضي الحسين أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا ينعقد نذره لحرمة مكثه في المسجد ، والنذر لا ينعقد بالتزام معصية .
( سئل ) عمن له دين على آخر وبه ضامن ، ونذر أن لا يطالب المديون بدينه إلى مضي مدة معينة فهل تمتنع عليه مطالبة المديون به قبل مضيها دون الضامن ، وهل إذا وكل بها أو أحال به للوكيل أو المحتال مطالبة المديون قبل مضيها ؟ ( فأجاب ) بأنه تمتنع عليه مطالبة المديون به قبل مضيها وله مطالبة الضامن به ؛ لأنه لم يخرج بالنذر عن كونه حالا ولم يتعلق نذره بغير المديون ، ولكل من الوكيل والمحتال مطالبة المديون به قبل مضيها لعدم تناول النذر لهما .
( سئل ) عن شخص نذرت زوجته أن لا تطالب زوجها بحال صداقها ما دامت في عصمته لا بنفسها ولا بوكيلها هل يصح نذرها وهل هو نذر تبرر حتى تمتنع مطالبته به ما دامت في عصمته أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن كانت مطلقة التصرف صح نذرها ، وإلا فلا يصح ؛ لأنه تصرف مالي وهو نذر تبرر فتمتنع المطالبة المذكورة مدة دوامها في عصمته .
( سئل ) عن امرأة نذرت أن تقوم عن زوجها بكسوتها اللازمة لها كذا وكذا سنة فهل يصح هذا النذر أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن النذر المذكور باطل ؛ لأن مضمونه أنها تبذل دينها عليه لنفسها .
( سئل ) هل المعتمد تقييد ما لو نذر قراءة سورة معينة أو طول صلاة أو صلاة جماعة بالفرض أم لا كما في شرح المنهج ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد عدم التقييد .
( سئل ) عمن نذر أن لا يطالب مديونه بدينه مدة معلومة هل تستمع دعواه به وهل له أن يوكل في مطالبته به أم لا فلو قبضه ثم ادعى دفعه لموكله أو تلف في يد موكله قبل قوله بيمينه فيه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تسمع دعواه لصيرورته كالمؤجل ويجوز له أن يوكل في مطالبته به لعدم تناول نذره مطالبة غيره فصار كما لو أحال به فإن للمحتال المطالبة به ، وإذا ادعى الوكيل دفعه لموكله أو تلفه قبل قوله بيمينه إلا أن يدعي تلفه بسبب ظاهر لم يعرف .
( سئل ) عمن نذر قراءة ختمة هل يتخلص بقراءة سورة الإخلاص ثلاثا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يخرج عن عهدة نذره بذلك .
( سئل ) عمن قال نذرت لله علي إن طالب زيد عمر أو أخذ منه شيئا كان له علي كذا نذر تبرر وقربة لله تعالى ، وحكم عليه حاكم شافعي بموجب ما أشهد به على نفسه فهل هذا نذر تبرر وقربة لازم مؤاخذة له بقوله نذر تبرر وقربة أو لا حتى لو قال بعد ذلك نذر لجاج ولم أرد به حصوله يقبل منه .
كما نقل عن فتاوى الغزالي أن قول البائع للمشتري إن خرج المبيع مستحقا فلله علي أن أهبك ألفا لغو ، وقيده في شرح الروض بقوله إن لم يحكم بصحته حاكم يراه بمذهب معتبر إلى آخره فهل إذا قلتم بانعقاد النذر ولزومه في مسألتنا تقولون كما هو ظاهر إن الوفاء بالمنذور على التراخي وتقيدون لزوم النذر وانعقاده كما قاله الزركشي كالأذرعي بما إذا لم يكن عليه دين لا يرجو وفاءه أو له من تلزمه مؤنته وهو محتاج إلى صرفه له فإن كان كذلك لم ينعقد نذره بذلك لعدم تناوله له ؛ لأنه يحرم عليه التصدق بما يحتاج إليه لذلك أو لا وهل مثل النذر العتق والوقف في أنه إذا كان على الواقف أو المعتق دين لا يرجو وفاءه أو له من تلزمه مؤنته وهو محتاج إلى صرفه له لا يصح وقفه ، وإعتاقه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن كان الناذر راغبا في مطالبة زيد عمر ، وأخذه منه فهو نذر تبرر ، وإلا فلا ينعقد أصلا والوفاء بالمنذور حيث لزم فهو على التراخي إذا لم يقيده الناذر بوقت معين وظاهر أن ما يحتاج إليه لدين لا يرجو وفاءه أو لمؤنة من تلزمه مؤنته لا يجوز تبرعه به بصدقة ولا نذر
ولا إعتاق ولا وقف إذ الحرام لا يتقرب به .
( سئل ) عن رجل قال لأمته العتق يلزمني لا أطؤك منذ كذا وكذا وعين مدة ، وأراد الوطء ووطئها فماذا يلزمه ؟ ( فأجاب ) بأنه إن لم ينو به التعليق لم يكن يمينا ؛ لأن العتق لا يحلف به إلا على وجه التعليق والالتزام كقوله إن فعلت كذا فعلي عتق والحلف به على جهة لتعليق والالتزام يجب فيه ما يجب في نذر اللجاج .
( سئل ) عن رجل عليه دين لرجل معلوم القدر ، والدين المذكور حال فقال صاحب الدين نذر لله علي أن لا أطالبك إلى مضي ثلاثة أشهر فطرأ للمدين المذكور سفر ولم تمض الثلاثة شهور فهل النذر صحيح أم لا ، وإذا قلتم بصحته فهل لصاحب الدين المذكور أن يقترض ويحيل الذي اقترض منه على المدين أم لا وهل له أن يوكل أيضا من يطالب عنه ليخلص من النذر المذكور ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز له أن يقترض قدر ذلك الدين ثم يحيل المقرض على المديون المذكور وله أيضا أن يوكل من يطالب به لانتفاء مطالبة الناذر للمديون في هاتين الصورتين .
( سئل ) هل يصح النذر على الأضرحة كما هو المعهود الآن أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إذا عاد نفعه على الأحياء انعقد ، وإلا فلا ينعقد .
( سئل ) عمن كان عليه نذر وشك هل هو صوم أو صلاة أو صدقة أو عتق فهل يلزمه الجميع أو يجتهد ويفعل ما يؤدي إليه اجتهاده ؟ ( فأجاب ) بأنه يلزمه الجميع .
( سئل ) عمن أقرض آخر دراهم إلى أجل معلوم ونذر على نفسه أنه لا يطالبه حتى ينقضي الأجل المذكور فهل هذا النذر صحيح أم لا ؛ لأنه قارن شرطا لاغيا فلغا أم يفرق بين أن يكون المقترض مليا فالنذر غير صحيح ويطالبه بنفسه وبوكيله قبل انقضاء الأجل وبين أن يكون فقيرا فالنذر صحيح فلا يطالب حتى تنقضي المدة أم كيف الحال ؟ ( فأجاب ) بأن النذر المذكور صحيح وصورته أن يكون المقترض موسرا قاصدا للإمهال وليرتفق به أو غير قاصد للأداء لغفلته عنه أو لغيبة ماله .
( كتاب القضاء ) .
( سئل ) رحمه الله عن قاض استناب رجلا في شغل معين كتزويج امرأة معينة لا ولي لها إلا الحاكم وتحليف وسماع شهادة في شيء معين فهل تجور الاستنابة المذكورة مطلقا سواء أذن للقاضي فيها أم لا ، وسواء قدر القاضي على ذلك الشغل بنفسه أو لا فإن قلتم بالجواز مطلقا كما قطع به القفال فاستناب رجلا في تزويج المرأة المذكورة ثم أذنت للقاضي أو للرجل فزوجها ذلك الرجل فهل يصح النكاح المذكور كما اقتضاه كلام الحجازي إجراء للاستنابة المذكورة مجرى الاستخلاف العام أم لا يصح النكاح كما يؤخذ من كلام الأنوار كما لو وكل الولي الخاص في تزويجها قبل أن تأذن له ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تجور الاستنابة المذكورة إلا إن أذن له فيها أو استناب فيما يعجز عنه ، وإذا استناب رجلا في تزويج امرأة بشرطه ثم أذنت للقاضي أو للولي فزوجها ذلك الرجل صح النكاح بناء على أن الاستنابة المذكورة تجري مجرى الاستخلاف .
( سئل ) عما لو طعن شخص في القاضي وقال : إنه ليس بقاض لفسقه هل يصح حكم هذا القاضي له وعليه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه ينفذ حكم القاضي على من قال : إنه فاسق ، وكذا له إن ولاه سلطان له شوكة أو مضت بعد قوله مدة الاستبراء ثم ولي أيضا ، وإلا فلا .
( سئل ) عن قول القاضي أشهدت عليه هل هو بمجرده حكم أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه ليس ذلك بحكم .
( سئل ) ما معنى قولهم إن حكم الحاكم المخالف في الفروع ينفذ ظاهرا أو باطنا وقيل ظاهرا لا باطنا والقول الثالث يفصل وقد رجح السبكي والأذرعي والزركشي خلاف الأول فما المعتمد ؟ .
( فأجاب ) بأن معنى نفوذ الحكم على ما ذكر أنه يمنع من نقضه ، ويحل العمل بمقتضاه ولو لغير معتقده كحل أخذ الشفعة بالجوار لشافعي حكم له حنفي بها ، والمعتمد القول الأول .
( سئل ) هل المعول عليه فيما لو ادعى شخص على قاض معزول أنه حكم بعبدين مثلا تحليفه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن المعول عليه تحليفه .
( سئل ) عما إذا أذن الإمام للقاضي في الاستخلاف ، وأطلق هل له أن يستخلف المقدور عليه كغيره ؟ ( فأجاب ) نعم له ذلك .
( سئل ) عن قاض أتى إليه شخص بمستند إقرار بدين وقال له : إنه بشهادتك وشهادة ولدك وطلب منه أن يحكم على المقر فيه وهو غائب بعلمه فأنكر كونه خطه أو خط ولده ثم كرر عليه السؤال في ذلك فحكم به غير متذكر للإشهاد المذكور ثم بعد الحكم تأمل المستند هو وولده فعلما أنه مزور عليهما فهل الحكم صحيح أو لا وهل له أن ينقضه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن الحكم المذكور باطل لانتفاء شرطه وهو التذكر ولتبين انتفاء مستنده كما لو حكم بشاهدين ثم تبين له عدم أهليتهما أو أحدهما للشهادة فيبين هو وغيره بطلانه ولا يحتاج إلى نقض .
( سئل ) عما لو آل النظر إلى قاض على عقار مثلا فاستأجره شخص منه أو من مأذونه ولو كان بعضا له ثم طلب منه أن يحكم له بصحته أو بموجبه يصح ، وإن كان حكما لنفسه أو لبعضه كما استثناه البلقيني قياسا على ما لو صار الوصي قاضيا فحكم للمولى عليهم بشيء هو وصي فيه فإن الجلال البكري نقل ذلك عنه في نكته على المنهاج مع مسائل أخر تضارعها أم لا يصح كما أفتى به بعض علماء ثغر دمياط ناقلا له عن فتوى نجله علم الدين صالح ؟ ( فأجاب ) بأن حكمه صحيح للقياس المذكور إذ لا تهمة بل الصحة هنا أولى منها في الوصية ؛ لأن ولاية القاضي على الوقف بجهة القضاء تنقطع عنه بانقطاع ولاية القضاء ولا كذلك الوصي إذا تولى القضاء فإن ما حكم فيه لليتيم الذي هو تحت وصيته تبقى ولايته عليه بعد العزل فقويت التهمة في حقه وضعفت في حق غيره ولأن القاضي لو شهد بمال لجهة الوقف قبل ولايته عليه لقبلنا شهادته بخلاف الوصي يشهد قبل الولاية بالمال لمن هو موصى عليه فإنه لا تقبل شهادته فعلم أن المعتمد خلاف ما نقل عن فتاوى علم الدين صالح ، وأظن أنه حال إفتائه لم يستحضر ما ذكره والده .
( سئل ) عما إذا قال القاضي حكمت بطلاق فلانة من زوجها بشهادة فلان وفلان بمقتضى أنه حلف أنه لا يعمل في الخبز عند فلان وخالفاه فقالا إنما شهدنا عندك أنه حلف أنه لا يعمل عنده إلا شريكا ، وأنه عمل عنده شريكا ثم غير شريك ، وأن العلماء أفتوه بانحلال يمينه بذلك أولا ، وادعى الحالف ذلك واستمر القاضي على قوله لم يشهدا عندي بالمستثنى بل بالطلاق هل يقبل قول القاضي ، ولو بعد عزله أم لا يقبل إلا إن كان موثوقا بعلمه ودينه وعفته قياسا على ما قاله جمع في القضاء بالعلم أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا اعتبار بقول القاضي بعد عزله وكذا قبله إن كان متهما فيه .
والعبرة فيهما بقول الشاهدين ، وإن لم يتهم فيه لديانته فلا اعتبار بقوله .
( سئل ) عمن ولاه الإمام إقليما فولى نائبا عنه فيه وهو في غيره فهل تصح تلك التولية أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تصح ولايته له ؛ لأنها ليست بحكم وكونه في غير محل ولايته إنما يمنع الحكم دون الإذن فهو كما لو وكل المحرم من يزوجه أو يزوج موليته بعد التحلل أو أطلق وكالتوكيل في شراء الخمر بعد تخللها ونظائر هذه المسألة كثيرة في كلامهم وقد سبق لي جواب في نظير هذه المسألة بعدم صحتها ، وصورتها إذا ولاه ليحكم في غير محل ولايته .
( سئل ) هل تثبت الهدية للقاضي قبل القضاء بمدة ؟ ( فأجاب ) بأنه تثبت بمدة كما في نظائره .
.
( سئل ) هل يشترط لصحة ولاية القضاء القبول لفظا سواء كان المولي إماما أم قاضيا ، وهل يأتي ذلك في قيم الأيتام وفيمن استنابه القاضي في نظر وقف خاص أو عام ؟ .
( فأجاب ) بأنه لا يشترط لصحتها قبوله لفظا فقد قال في الأنوار قال الماوردي : ولا يشترط القبول لفظا وقال الرافعي كالوكالة .
ا ه .
ويأتي ذلك في القيم وناظر الوقف .
( سئل ) هل ينعزل الفاسق الذي ولاه الحكم ذو الشوكة بزيادة فسقه ؟ ( فأجاب ) بأنه لا ينعزل ، وإن جهل فسقه من ولاه للضرورة .
( سئل ) هل يجوز في هذا الزمان تحكيم عدل غير مجتهد في مكان لا حاكم فيه في حقوق الآدميين كما في تحكيم المرأة إياها في تزويجها ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز تحكيمه فيها ، وإن جاز تحكيمه في التزويج .
( سئل ) عما لو أذن شافعي لذمي في دخول مسجد فدخله فهل للمالكي منعه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه ليس له المنع مما أذن فيه الشافعي لانتفاء المانع بإذنه .
.
( سئل ) إذا طلب من القاضي في زماننا بيان مستند حكمه هل يلزمه بيانه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يلزمه بيانه ؛ لأن قضاءه إنما نفذ للضرورة فيقدر بقدرها وقد صرح بذلك جمع من المتأخرين ، وما ذكره الأئمة من أنه لا يلزمه بيانه فمحله فيمن اتصف بصفات القضاء ، وهو ظاهر التقوى والورع .
( سئل ) عما لو كان في الطلبة أو المستفتين من قصده يتعلم ما تعلمه فرض عين ومن قصده تعلم ما تعلمه فرض كفاية يقدم الأول أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقدم الأول على الثاني بلا تردد ؛ لأن تأخير الثاني تعلمه لا يأثم به بل ولا بتركه بخلاف الأول .
( سئل ) عما قاله السبكي من أنه ليس للحاكم أن يرجع عن الحكم أهو معتمد أم لا وسواء كان حكم بعلمه أم لا كما قاله بعض المتأخرين ؟ ( فأجاب ) بأن ما قاله السبكي معتمد واضح إذ كيف يرجع عن حكم نفذ ظاهرا وباطنا حيث كان باطن الأمر فيه كظاهره أو ظاهرا فقط بأن لم يتبين له خلافا .
( سئل ) هل ينفذ قضاء المرأة والكافر إذا وليا بالشوكة كما قال في شرح الروض : إنه مقتضى كلام المصنف كأصله وكما هو مقتضى المنهج في المرأة وصرح بها في شرحه نقلا عن فتاوى ابن عبد السلام أو لا ينفذ منهما كما قال الأذرعي وغيره : إنه الظاهر وكما قيد في المنهج بالإسلام ؟ ( فأجاب ) بأنه ينفذ قضاء المرأة كما أفتى به ابن عبد السلام دون الكافر للفرق الظاهر بينهما ولقوله تعالى ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾
فقد قال الغزالي في وسيطه اجتماع هذه الشروط متعذر في عصرنا لخلو العصر عن المجتهد المستقل فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة ، وإن كان جاهلا أو فاسقا كي لا تتعطل مصالح الناس ، وقال ابن الصلاح في مشكل الوسيط ما ذكره يوجه به إجماع الأمة على تنفيذ أحكام الخلفاء الظلمة ، وأحكام من ولوا غير أنه يورد عليه ما إذا ولى السلطان قاضيا كافرا فإنه لا تنفذ أحكامه مع وجود الضرورة .
ا ه .
على أن ابن يونس في شرح الوجيز قال : الظاهر أن الإسلام شرط في ذي الشوكة قال وقد ظهر في بعض البلاد الشوكة للكفار فلو قلد الكافر ذو الشوكة مسلما القضاء فهل يصح أم لا مع أن الظاهر أنه لا سبيل إلى تعطيل الأحكام .
ا ه .
وقال ابن عبد السلام : الظاهر نفوذه .
( سئل ) عما لو قضى لمن لا ينفذ له قضاؤه له ولأجنبي هل يصح للأجنبي سواء أكان عالما بالحال أم جاهلا ؟ ( فأجاب ) بأنه ينفذ حكمه للأجنبي عملا بتفريق الصفقة سواء أعلم أم جهل .
( سئل ) عما لو حكم حنفي بتقرير الكساوي أو شفعة الجوار مثلا مما هو مختلف فيه أو حكم الحنبلي بأن الخلع فسخ هل للشافعي أن ينفذه ويحكم به كما اقتضاه كلام الشيخين أم لا كما حرره الولي العراقي وغيره ومشى عليه في شرح الروض ، وإذا قلتم بالأول فما الجواب عن كلام الروض وغيره ؟ ( فأجاب ) بأن للشافعي أن ينفذه ويحكم به بناء على الأصح أن القضاء في محل اختلاف المجتهدين ينفذ باطنا أيضا ، وما في الروض حكاه أصله عن ابن كج عن النص ثم حكى عن السرخسي تصحيح عكسه قال وعليه العمل كما لو حكم بنفسه ثم تغير اجتهاده تغيرا لا يقتضي النقض وترافع خصماء لحادثة إليه فيها فإنه يمضي حكمه الأول ، وإن أدى اجتهاده إلى أن غيره أصوب منه .
ا ه .
وهذا هو المعتمد وصححه الأصفوني في مختصر الروضة وجزم به الحجازي في مختصرها وجزم به صاحب الأنوار وغيره ولعل ما في الروض وغيره مبني على أن حكم الحاكم المذكور إنما ينفذ ظاهرا لا باطنا .
( سئل ) عن القاضي إذا جاز له الاستخلاف فاستخلف من ليس بأهل هل ينفذ قضاؤه كمن ولاه ذو الشوكة أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا ينفذ قضاؤه ويفارق من ولاه ذو الشوكة بخوف سطوته وبأسه بخلاف القاضي غالبا وقد أطلق الرافعي أنه إذا استخلف من لا يصلح للقضاء فأحكامه باطلة ولا يجوز إنفاذها .
( سئل ) عن قول الدميري ويمنع الزوج منها أي المحبوسة قاله الماوردي والروياني وابن الرفعة قال السبكي وفيه نظر بل ينبغي أن لا يمنع ؛ لأنه حق واجب عليها ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكره الماوردي وغيره محمول على منع الحاكم له منه إذا اقتضته المصلحة لا على منعها إياه فاندفع ما قاله السبكي وقال الزركشي ولا تمنع الزوجة منه إذا حبست على الأصح .
( سئل ) عما لو حكم شافعي مثلا بغير مذهبه كشفعة الجوار وسقوط المتعة وكون الخلع فسخا وثبوت الحق بطريق الشهادة على الحق ، وإيجار العين لغير مالك المنفعة فهل يشترط لصحة حكمه كونه من أهل الترجيح فحيث لم يكن من أهله لا يجوز له ذلك كما في أدب القضاء للغزي كغيره نقلا عن ابن عبد السلام وغيره أو لا يشترط ذلك لا للصحة ولا للجواز كما نقله الشيخان عن السرخسي ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد ما في أدب القضاء للغزي كغيره وعبارة الأنوار ، وإذا استقضى مقلد للضرورة فحكم بمذهب غير مقلده ينقض شافعيا كان أو حنفيا .
ا ه .
وينبغي أن يحمل عليه ما نقله الشيخان عن السرخسي ؛ لأن المقلد يشمل من هو من أهل الترجيح ولا يخفى ما يترتب على جواز ذلك لقضاة الضرورة من المفاسد وقال الأذرعي الوجه سد هذا الباب في هذا الزمان إذا لو فتح لأدى إلى مفاسد لا تحصى فالصواب سد الباب ، وإسدال الحجاب وفطم الجهال عن هذا المحال ا ه وعبارة جمع الجوامع وحكم اجتهاده أو إمامه الذي هو في حقه لالتزامه تقليده كالدليل في حق المجتهد أما إذا قلد في حكمه غير إمامه حيث يجوز تقليده فلا ينقض حكمه ؛ لأنه لعدالته إنما حكم به لرجحانه عنده قال الشيخ جلال الدين المحلي في شرحه فعلم من تعليله أن محله فيمن هو أهل للترجيح .
( سئل ) عن المحكم هل ينفذ قضاؤه بعلمه كالقاضي أو لا فقد قال الأذرعي هل للمحكم أن يحكم بعلمه كالحاكم على المرجح أم لا لانحطاط رتبته لم أر فيه شيئا ويحتمل أن يطرد فيه خلاف مرتب ، وأولى بالمنع ا ه .
وقال الشيخ زكريا في شرح الروض وليس له أن يحكم بعلمه لانحطاط رتبته ، وقال في شرح المنهج : وقضية كلامهم أن للمحكم أن يحكم بعلمه كالحاكم وهو ظاهر ، وإن زعم بعض المتأخرين أن الراجح خلافه وقول الأذرعي لم أر فيه شيئا أي صريحا .
ا ه .
فما المعتمد منهما ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد منهما منعه منه للتعليل المذكور إذ ليس له الحبس ولا الترسيم ولا الحكم بشيء من العقوبات كالقصاص وحد القذف على أنه قيل بمنعه من القاضي .
( سئل ) عن قول الشيخ زكريا في شرح المنهج في التحكيم وخرج بالأهل غيره فلا يجوز تحكيمه أي مع وجود الأهل .
ا ه .
فإن مفهومه جواز تحكيم من ليس أهلا للاجتهاد مع وجود القاضي فهل الأمر كذلك أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح تحكيم المقلد مع وجود القاضي فقد قالوا إن من شروط القضاء كونه مجتهدا فإن تعذر فولى سلطان له شوكة مقلدا نفذ قضاؤه للضرورة كي لا تتعطل مصالح الناس وكما ينفذ قضاء قاضي البغاة لمثل هذه الضرورة وقال جماعة من المتأخرين : إن الأصحاب احترزوا بقولهم في الحكم بشرط أهليته للقضاء عما إذا كان غير أهل له فلا ينفذ قضاؤه قطعا قال ابن الرفعة ولا يجيء فيه ما تقدم في المولى من جهة السلطان ذي الشوكة لفقد العلة فيه .
ا ه .
وروى يونس عن الشافعي أنه لو كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز .
قال النووي : وهو صحيح بناء على الأظهر في جوازه في النكاح لكن شرطه أهلية القضاء وهو بعسر في هذه الحالة والذي اختاره الصحة إذا ولت أمرها عدلا ، وإن لم يكن مجتهدا وهو ظاهر ما نقله يونس قال في المهمات فعلم أن الصحيح جواز هذه المسألة سفرا وحضرا مع وجود القاضي ودونه ؛ لأنه الصحيح في التحكم سواء طال السفر أم لا كما اقتضاه إطلاقه في الروضة ، وأصلها في باب القضاء فيما لو خطب امرأة وحكم رجلا في التزويج ما حاصله الصحيح الجواز إن لم يكن لها ولي خاص من نسب أو معتق وقال العز بن العراقي مراده ما إذا كان المحكم صالحا
للقضاء فأما هذا الذي اختاره النووي فشرطه السفر وفقد القاضي .
ا ه .
وقال شيخنا في شرح الروض بشرط تأهل المحكم للقضاء ، وإلا فلا يجوز مع وجود القاضي .
( سئل ) عما لو أشيع حسد وبغض بين قضاة إقليم هل ينفذ لأحدهم على الآخر حكم أو شهادة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه متى كانت الإشاعة موافقة لما في نفس الأمر لم ينفذ حكم أحدهما ولا شهادته على الآخر .
( سئل ) عمن يدعي أن شيخه أذن له في الإفتاء هل يقبل قوله في ذلك وينظر فيما يكتبه على السؤال ، وهل له أن ينظر في فتاوى شيخه وينقل منها أو غير شيخه وينسبه إلى نفسه أم لا بد من ثبوت أهليته ؟ ( فأجاب ) بأن قوله مقبول على أن من فيه أهلية الإفتاء لا يتوقف إفتاؤه على الإذن له فيه ، وله أن يفتي بما يعتمده من فتاوى شيخه أو غيرها .
( سئل ) عن قولهم ويرفع مسلم على ذمي هل يخص ذلك الرفع بالمجلس فقط ويقطع بتساويهما فيما عداه كما هو ظاهر من كلام من حكاه في المجلس خاصة ، وهو الجمهور أم يجري ذلك في سائر وجوه الإكرام كما قاله الرافعي قاله ابن الرفعة وبه صرح الفوراني وهل من الإكرام أن يكون المسلم جالسا والذمي واقفا وهل الخلاف من ذلك للجواز كما نقل عن سليم وعبارته فلا بأس أن يرفع المسلم أم في الوجوب كما صرح به صاحب التمييز ؟ ( فأجاب ) أن للحاكم أن يرفع المسلم على خصمه الذمي في المجلس ويجري ذلك في باقي وجوه الإكرام كأن يكون المسلم في حال قيامهما بين يديه أقرب إليه من الذمي .
( سئل ) عما لو بلغ المستنيب خبر العزل ولم يبلغ نائبه وقلتم بعزل المستنيب وعدم عزل نائبه حتى يبلغه الخبر فلو انعكس الحال بأن بلغ النائب ولم يبلغ المستنيب فهل يكون ذلك على حد سواء أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه ينعزل من بلغه خبر العزل دون من لم يبلغه .
( سئل ) عن قولهم في ولاية القاضي لا يشترط القبول لفظا فهل يكفي الشروع بالنظر كما جوزه بعضهم وجعله كالنطق أم لا يكفي كما أباه آخرون ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يكفي الشروع بالنظر .
( سئل ) عن قولهم في شروط القاضي يشترط السمع هل المراد الصمم الذي لا يمكن معه السمع أما صمم يمكن معه السمع ولو بتبليغ أحد يجوز كما قاله بعضهم أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن المراد بالسمع السمع ولو بتبليغ غيره بخلاف الأصم الذي لا يسمع .
( سئل ) عما لو خلا بلد عن مفت هل تحرم الإقامة فيه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تحرم الإقامة المذكورة فيها .
( سئل ) عن جماعة في مكان كزاوية مثلا ومنهم شخص يلقي بينهم الفتن هل يجب على الناظر أن يخرج الشخص المذكور من ذلك المكان أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن الناظر لا يخرج الشخص المذكور ؛ لأنه ليس بمالك لها .
( سئل ) عن مسألة ذات قولين أو وجهين أو طريقين ولم يصحح شيئا منهما أحد من العلماء هل يجوز لغير المجتهد العمل بأيهما شاء أو بهما جميعها إذ لم يجد لائقا بالتصحيح أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يرفع أمره لمن له أهلية الترجيح فإن لم يجده عمل بأحدهما للضرورة .
( سئل ) عن مسألة لم يجد فيها نقلا هل يجوز الإقدام عليها عملا بالإباحة الأصلية أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إذا تردد في حل شيء وتحريمه ولم يترجح عنده أحدهما جاز له تعاطيه ؛ لأن الأصل عدم التحريم .
( باب القضاء على الغائب ) .
( سئل ) عما لو حكم على غائب ثم تبين أنه كان له وكيل حال الحكم ببلد الحاكم هل يصح أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن حكمه على الغائب نافذ ، وإن تبين أن له وكيلا في بلد الحاكم حال الحكم .
( سئل ) عن وكيل أثبت الوكالة عن غائب هل يحلف يمين الاستظهار أم لا ، وإذا ادعى على حاضر بوكالة غائب هل يشترط أن يثبت وكالته بحضور الخصم المدعى عليه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحلف الوكيل يمين الاستظهار بحال ولا بد في إثبات الوكالة من خصم يدعي في وجهه .
( سئل ) عما لو ادعى وكيل على غائب بمال ، وأقام بينة بذلك وموكله بالبلد فهل يجوز للقاضي أن يحكم للموكل قبل أن يحلفه يمين الاستظهار كما تفهمه عبارة الروضة وأصلها والمنهاج وشرحه للجلال المحلي والمنهج وشرحه والبهجة أم لا كما تفهمه عبارة الروض وشرحي البهجة ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز للقاضي أن يحكم للموكل الحاضر قبل أن يحلفه يمين الاستظهار وهذا مجزوم به في كلام الأصحاب وكلام الكتب المذكورة محمول على وكيل الغائب وسكتوا عن تصويره بذلك لوضوحه وحينئذ لا تخالف .
( سئل ) عمن مات وله ورثة فادعى شخص دينا عليه فهل تسمع دعواه على بعض الورثة ويحكم من غير حضور الباقين أو لا بد من حضورهم حتى لو كان فيهم صغير لا ولي له نصب القاضي عنه شخصا ؟ ( فأجاب ) بأنه تسمع الدعوى على بعض الورثة ويحكم من غير حضور باقيهم لكن لا يتعدى الحكم إلى غير الحاضر .
( سئل ) عن قول شرح المنهج نعم إن كان الغائب في غير عمل الحاكم فله أن يحكم ويكاتب قاله الماوردي وغيره يؤخذ منه أن القاضي يحكم على الغائب في غير عمل ولايته إذا كان دون مسافة العدوى أم لا وهل هو المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأن صورتها إذا لم يكن الغائب فوق مسافة العدوى وهو المعتمد ، وإن لم يذكره الشيخان للحاجة إلى الحكم عليه كالغائب فوق مسافة العدوى .
( سئل ) عن شخص له دين على ميت له موجود تحت يد أجنبي هل تسمع دعواه به مع حضور الوارث وغيبته أم لا ، وإذا قلتم بعدم سماعها فما معنى قول السبكي للوارث والوصي والدائن المطالبة بحقوق الميت ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تسمع دعواه مع حضور الوارث فإن غاب أو كان قاصرا والأجنبي مقر به فللحاكم أن يوفيه منه ويحمل كلام السبكي على هذه الحالة .
( سئل ) عن قولهم إنه لو ادعى أنه وكيل غائب على غائب فلا تحليف أو ادعى على حاضر فقال أبرأني موكلك أمر بتسليم المال ولا ينظر حضور الموكل هل المراد بغيبة الموكل فيهما الغيبة الشرعية أو مطلق الغيبة ؟ ( فأجاب ) بأن المراد بالغيبة فيهما الغيبة التي يسوغ الحكم بها على الغائب بأن تكون فوق مسافة العدوى أو في غير ولاية ذلك الحاكم إذ يجوز له أن يسمع الدعوى والبينة ويحكم عليه في هذه الحالة أيضا كما قاله الماوردي وغيره ومعناه واضح .
( سئل ) عمن علق طلاق زوجته على غيبته عنها مدة معينة بلا نفقة وثبت ذلك عند الحاكم هل يتوقف حكمه بوقوع الطلاق عليه وهو غائب إلى حلفها يمين الاستظهار بأن نفقتها باقية في ذمته ما برئ من شيء منها بطريق من الطرق أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يتوقف حكمه عليه ؛ لأنه من معتبراته .
( سئل ) عن رجل له دين ثابت محكوم به على غائب وللغائب دين على حاضر مقر به أو ثابت عليه بطريق شرعي فهل له الدعوى عليه ليوفيه الحاكم من دين الغائب أو الدعوى على المنصوب عن الغائب ويثبت الدين عليه ويأمر القاضي المدين الثاني بدفع ما في ذمته المقابل للدين الأول ؟ ( فأجاب ) بأن لرب الدين لكل مما ذكر في السؤال ليوفيه الحاكم مما ثبت للغائب على الحاضر فيوفيه منه وقد شمل هذا قولهم : وإذا ثبت دين على غائب وله مال وفاه الحاكم منه لصدق المال بالعين والدين ، وإنما تمتنع الدعوى على غريم الغريم عند ثبوت مال الغريم .
( سئل ) عن يمين الاستظهار تجب مطلقا في الأموال وغيرها كالطلاق والعتق أم يختص وجوبها بالمال كما هو ظاهر عباراتهم ونقله الأذرعي وغيره عن ابن الصلاح ؟ ( فأجاب ) بأنه يختص وجوبها بالمال وهو ظاهر .
( سئل ) هل المعتمد أن القاضي يبيع عن الغائب عقارا ليس في محل ولايته كما في شرح الروض وغيره أم لا كما في فتاوى شيخ الإسلام زكريا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح أن يبيع القاضي عن الغائب عقارا ليس في محل ولايته إذ هو فيه كالمعزول وما عزي في السؤال لشرح الروض لم أره فيه .
( سئل ) عن غائب له قمح في حاصله وغلا السعر وعدم القمح في ذلك البلد فهل يجوز للحاكم بيعه بثمن مثله وهل يجبره على بيعه إن حضروا وامتنع منه ؟ ( فأجاب ) بأنه إن اضطر أهل ذلك البلد إلى القمح المذكور وكان فاضلا عن قوت عيال مالكه في سنتهم جاز للحاكم بيعه بثمن مثله ، وإجبار مالكه عليه إن حضر وامتنع منه .
( سئل ) هل تجب يمين الاستظهار على المدعي على المتواري أو المتعزز كالغائب أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تجب يمين الاستظهار عليه كالمدعي على الغائب فقد قال الأذرعي والزركشي : إنه الأصح كما اقتضاه سياق العزيز ، وإطلاق الجمهور وصرح به جمع ونقل البلقيني الوجهين عن الروضة وأصلها ثم قال : والأصح عندنا تحليف المدعي على المتمرد ؛ لأنه احتياط للقضاء فلا يمنع منه التمرد وقال الغزي الاحتياط التحليف في حق الغريم الهارب من مجلس القاضي والمتعزز في البلد والمتواري كالغائب ، وإن كان الفرق واضحا .
ا ه .
وإن جزم ابن المقري بخلافه في إرشاده وصححه في تمشيته لقدرته على الحضور وقال الأذرعي والزركشي إنه المختار وفاقا للماوردي وغيره لوضوح الفرق .
( سئل ) عما نقل في باب القضاء على الغائب من أنه لا تسمع الدعوى والبينة على الغائب بإسقاط حق له كما لو قال كان له علي ألف قضيته إياها أو أبرأني منها منها ولي بينة به ولا آمن إن خرجت أن يطالبني ويجحد القبض أو الإبراء فاسمع بينتي واكتب بذلك إلى قاضي بلده لم يجبه ؛ لأن الدعوى بذلك والبينة لا تسمع إلا بعد المطالبة بالحق .
قال ابن الصلاح وطريقه في ذلك أن يدعي إنسان أن رب الدين أحاله به فيعترف المدعى عليه بالدين لربه ويدعي أنه أبرأه منه أو أقبضه فتسمع الدعوى بذلك والبينة ، وإن كان رب الدين حاضرا بالبلد هل هو معتمد أو لا وهل ما ذكره ابن الصلاح هو المعتمد ؛ لأن القصد به التوصل إلى إثبات الحقوق بما لا ضرر فيه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكر من عدم السماع هو المعتمد وقد صرح به جماعة ، وإن حكى الإصطخري وجها بالسماع واقتضى كلام التتمة الجزم به ، وما ذكره ابن الصلاح معتمد وقد ذكره جماعة منهم ابن أبي الدم والقاضي الحسين ونقله الغزي في كتابه أدب القضاء عن الأصحاب وقد تقدم ذكر تعليله .
( سئل ) عن شخص ادعى عند قاض على غائب دون مسافة العدوى في غير محل ولايته هل تسمع الدعوى عليه وتقبل البينة ويحكم عليه ؟ ( فأجاب ) بأنه تسمع الدعوى عليه وتقبل البينة ويحكم عليه كما يحكم على الغائب فوق مسافة العدوى .
( سئل ) هل يسوغ لقاضي الشرع أن يأذن لقاصده أن كل خصم طلب خصما للشرع يحضره له من غير رفع صاحب الدعوى أمره إلى القاضي المذكور ، وإذا قلتم ليس له ذلك وترتبت مفسدة فمن يكون الضامن ؟ ( فأجاب ) بأنه يسوغ للقاضي ذلك وعليه عمل القضاء قديما وحديثا ثم إذا أحضر المطلوب إلى القاضي فصل خصومتهما ثم إن ترتب على الطلب مفسدة فلا ضمان بسببها لا على القاضي ولا على قاصده .
( سئل ) عن الحيلة في سقوط يمين الاستظهار هل هي غيبة الموكل في غير عمل قاضي الدعوى كما نقله بعضهم ؟ ( فأجاب ) بأنه تسقط يمين الاستظهار فلا يحلفها الوكيل ولا يؤخر الحكم لأجلها .
( سئل ) عما أشار إليه شيخ الإسلام زكريا في شرح المنهج في باب الشهادات من أنه إذا شهد على غائب معروف الاسم والنسب يشترط أن يكون فوق مسافة العدوى معتمد أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكره معتمد .
( باب القسمة ) .
( سئل ) عن جماعة مالكين لأرض فاقتسمها غالبهم ثم باع بعضهم مما خصه بالقسمة جزءا معينا لشخص ثم حضر باقي المالكين ، وأقروا القسمة الأولى ، وأجروا قسمة ثانية فخرج بالقسمة الثانية ما خرج بالأولى فهل يصح البيع المذكور في الأرض المذكورة في حصة من قسم أولا من البائعين وغيرهم وتبطل في حصة غيرهم ويكون من باب تفريق الصفقة أم يصح في الجميع أم يبطل فيما عدا حصة البائعين في الأرض المذكورة ؟ ( فأجاب ) بأنه يبطل البيع في جميع الجزء المذكور لعدم صحة القسمة الأولى لانفراد بعض الشركاء بها وهو ممتنع ولا يجري فيه خلاف تفريق الصفقة حتى يصح في ملك البائع ويبطل فيما عداه إذ محله في بيع الشريك المشترك أو جزءا شائعا منه زائدا على نصيبه بغير إذن شريكه فقد قال الأذرعي : لو كان بينهما أرض مناصفة فعين أحدهما منها قطعة وباعها بغير إذن شريكه قال البغوي لا يصح البيع في شيء منها على كل قول قال وهو كما قال وقس به ما في معناه .
ا ه .
وأما المسألة المذكورة في باب القسمة فليست مما نحن فيه إذ هي في قسمة جميع الشركاء في الظاهر كاثنين مشتركين في الظاهر في عبدين متساويين في القيمة اقتسماهما لهذا عبد ولهذا عبد ثم ظهر استحقاق ثالث ثلثهما فتبطل القسمة في المستحق ويبقى لكل واحد منهما ثلثا عبد .
( سئل ) عن قسمة الأعيان المشتركة هل يشترط فيها القرعة أو يكفي فيها رضا الشريكين وهل يفرق بين قسمة المتشابهات وغيرها أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يكفي رضا الشريكين سواء كانت قسمة المتشابهات أم غيرها .
( سئل ) عن قسمة الوقف عن الملك فإذا كانت إفرازا هل هي صحيحة أو لا فقد قال الرافعي في الكبير قسمة الملك عن الوقف إن قلنا بيع لا تجوز ، وإن قلنا إفراز جازت قال الروياني وهو الاختيار .
وهو راجع إلى الجواز الدال عليه جازت ويجوز أن يرجع إلى الإفراز ويكون مخصصا لما رجحه الشيخان وغيرهما من أن قسمة التعديل والرد بيع أي محله إذا لم تكن قسمة ملك عن وقف إذ لا دخل للبيع في الوقف على أن كثيرا من أصحابنا أجروا الخلاف المذكور في قسمة الإفراز في قسمتي التعديل والرد قال النووي هذا الذي اختاره الروياني هو المختار على المفتى به في المذهب إذا لم يكن فيه رد أو كان رد من أصحاب الوقف أي ؛ لأنهم يتبايعون ، والحالة هذه المطلق كما في المذهب فإن كان من صاحب الملك لم يجز ؛ لأنه يأخذ بإزائه جزءا من الوقف ذكره صاحب المهذب وغيره أفيدوا الجواب مبسوطا ؟ ( فأجاب ) بأن القسمة المذكورة صحيحة ؛ لأنها إفراز لا بيع والضمير في قول الروياني وهو الاختيار راجع إلى الحكم المذكور وهو بطلان القسمة حيث قلنا إنها بيع وصحتها حيث قلنا إنها إفراز ولا تخصيص فيما ذكره الشيخان وحاصله أن المذهب بطلانها في قسمتي التعديل والرد ، وصحتها في قسمة المتشابهات ، وأن المرجوح القائل بأنها إفراز مطلقا صحتها أيضا في قسمة التعديل وكذا في قسمة الرد إلا أن يكون الرد فيها من صاحب الملك فلا تصح ، وهذا واضح من عبارة الشيخين .
وقد قال في الأنوار ولا تجوز قسمة الملك عن
الوقف حيث تكون القسمة بيعا وحيث تكون إفرازا جازت وقال الأذرعي قسمة الملك عن الوقف إن قلنا إنها بيع لا تجوز ، وإن قلنا إفراز جازت القسمة واختاره الروياني والنووي في زوائد الروضة .
ا ه .
وما اختاره النووي جزم به الماوردي في باب الوقف والبغوي وصاحب الكافي والإمام وغيرهم .
( سئل ) عن منزل مشترك بين اثنين أحدهما له فيه خمسة عشر سهما والآخر له البقية وهي تسعة أسهم فصاحب الخمسة عشر سهما وقف حصته على مسجد عامر بذكر الله تعالى وبه ضريح ولي من أوليائه فهل إذا طلب صاحب التسعة أسهم القسمة يجاب لذلك ويجبر الشريك الثاني الذي وقف حصته ؟ ( فأجاب ) بأنه يجاب إلى القسمة إن كان ينتفع بنصيبه بعد القسمة بالسكنى والإسكان ، وأمكن قسمة المنزل قسمة إفراز ؛ لأن كلا من قسمة التعديل والرد لا تجوز في هذه المسألة .
( كتاب الشهادات ) .
( سئل ) عمن ارتكب صغائر وغلبت طاعاته على معاصيه فإنه تقبل شهادته ومن ارتكب خصلة تخل بمروءته لم تقبل شهادته فما الفرق بينهما ؟ .
( فأجاب ) بأن الفرق بينهما واضح فإن لرد الشهادة أسبابا منها الفسق ومن غلبت طاعاته معاصيه المذكورة ليس بفاسق بل هو عدل فقبلت شهادته واحتيط في أمره بالمقابلة المذكورة لما في الحكم بفسقه من الضرر الشديد لسلب الولايات والأمانات وصيرورته كافرا عند الخوارج خارجا عن الإيمان غير داخل في الكفر عند المعتزلة ، ومنها عدم المروءة وهي تخلقه بخلق أمثاله في زمانه ومكانه وبارتكابه ما يخل بها وجد سبب رد شهادته .
( سئل ) عما لو وكل شخصا في المطالبة بحقه ، وأراد الوكيل أن يثبت الوكالة بشهادة أصل الموكل أو فرعه هل يثبت أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تقبل شهادة أصل الموكل وفرعه فيها .
( سئل ) عما لو شهد الأصل لأحد فرعيه على الآخر أو الفرع لأحد أصليه على الآخر هل تقبل شهادة الأصل والفرع في الصورتين ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تقبل شهادة الأصل لأحد فرعيه على الآخر ولا شهادة الفرع لأحد أصليه على الآخر .
( سئل ) عما إذا زكى الأصل أو الفرع من شهد لفرعه أو أصله بحق أيقبل أم لا قياسا على ما قاله الرافعي في باب القسامة ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تقبل التزكية للتهمة إذ لولاها لم يثبت الحق .
( سئل ) عن الغيبة هل هي كبيرة أم صغيرة ، وهل قالوا إنها في حق العالم كبيرة وفي حق غيره صغيرة وما المفتى به ؟ ( فأجاب ) بأن المفتى به أنها في حق العلماء وحملة القرآن كبيرة لشدة احترامهم وعلى هذا يحمل ما ورد في الغيبة من الوعيد الشديد في الكتاب والسنة ، وما نقله القرطبي وغيره من الإجماع على أنها كبيرة ، وأما في حق غيرهم فصغيرة .
( سئل ) هل يحرم اللعب بالطاب أو يكره ؟ ( فأجاب ) بأنه يحرم ؛ لأن الاعتماد فيه على ما تخرجه الجرائد الأربع وفارق كراهة الشطرنج بأنه وضع لصحة الفكر والتدبير فهو معين على الحروب ، وإن أفتى بعض المتأخرين بكراهته .
سئل ) عن الطبول التي تضرب عند مزار بعض المشايخ هل يجوز ذلك أم يكره أم يحرم وهل يجب منعه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يباح ضرب كل طبل إلا طبل اللهو كالكوبة ، وهي طبل طويل ضيق الوسط فيحرم ولا يمنع من ضرب الطبول إلا طبل اللهو فيجب المنع منه .
( سئل ) عمن قال في مرور شخص عليه إني لا أحب هذا طبعا لا لشيء وليس بيني وبينه شيء من الصحبة ولا رأيت منه مكروها قط يشير إلى ما ورد من أن ﴿الأرواح جنود مجندة وما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف﴾
هل ذلك غيبة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن القول المذكور ليس بغيبة ؛ لأنها ذكر الإنسان بما فيه مما يكرهه وهذا القول إنما هو ذكر أمر قائم بقلب القائل .
( سئل ) عمن حضر معصية كبيرة كشرب الخمر فلم ينكر عليه مع قدرته فهل سكوته على ذلك كبيرة أو صغيرة ؟ ( فأجاب ) بأن ترك الإنكار المذكور كبيرة .
( سئل ) عمن ردت شهادته لارتكابه ما يخل بمروءته كإدامة الرقص الذي ليس فيه تكسر إذا تاب هل يشترط في قبول شهادته مضي مدة الاستبراء أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يشترط فيه مضي مدة الاستبراء وممن صرح به صاحب التنبيه .
( سئل ) عن قول البلقيني يستثنى من قول المنهاج ولا تسمع شهادة بصفة ما إذا شهدت البينة بإقرار المدعى عليه باستيلائه على كذا ووصفه الشهود فإنها تسمع ، نقله عن الجلال البكري هل الاستثناء صحيح معمول به ؟ ( فأجاب ) بأن الاستثناء صحيح معمول به فقد نقله الرافعي وجزم به في الروضة .
( سئل ) في المدعى عليه إذا رد اليمين على المدعي وقال القاضي له احلف ثم قال المدعى عليه لا تحلفه فحلفه وقضى عليه فهل حكمه صحيح ؟ ( فأجاب ) بأن حكمه صحيح .
( سئل ) عمن حلف يمينا ثم ظهر كذبه فيها فهل يعزر ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يعزر إلا أن يعترف بتعمده الكذب فيها .
( سئل ) عن رجل له دين في تركة ببلد قاضيها شافعي فأثبته عند مالكي بشهادة امرأتين ويمين وحكم به ثم أوصله بالشافعي فهل له أن يأمر من بيده شيء من التركة بالدفع لصاحب الدين أو بتعويضه عينا منها به ، وإذا قلتم به فما وجهه ؟ ( فأجاب ) بأن للحاكم الشافعي أن يأمر من بيده شيء من التركة بالدفع لصاحب الدين أو يأمر من يعوضه فيه عينا منها ، وإن كان الحكم بشهادة امرأتين ويمين خلاف مذهبه بناء على الأصح أن حكم الحاكم فيما في باطن الأمر فيه كظاهره ينفذ ظاهرا وباطنا في محل اختلاف المجتهدين .
( سئل ) عن شهادة النسب أنه لا يكفي فيها قول الشاهد سمعت الناس يقولون أنه ابنه وكذا قوله في الملك سمعتهم يقولون إنه له بل يشهد بأنه ابنه أو بأنه له ؛ لأنه قد يعلم بخلاف ما سمعه كما رجحه الشيخان وحمله السبكي على ما إذا ذكره على وجه الارتياب أما لو بت شهادته ثم قال مستندي الاستفاضة فتقبل وذكر مثله في الاستصحاب حيث ذكر الشيخان ما حاصله ترجيح عدم القبول إذا صرح الشاهد بأنه معتمده وقد قالا في شهادة الجرح يجب ذكر سبب الجرح عن رؤيته أو سماعه في أشهر الوجهين فيقول رأيته يزني أو سمعته يقذف وعلى هذا القياس يقول في الاستفاضة استفاض عندي قال في المهمات وحاصله الجزم بجوازه وحكاية الخلاف في اشتراطه هل المعتمد إطلاق الشيخين أو الحمل فإن قلتم بالإطلاق فما الفرق بينهما وبين الشهادة بالجرح ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد ما حمل عليه السبكي كلام الشيخين .
( سئل ) عن مستند صورته شهوده الواضعون خطوطهم آخره ومن يكتب عنه رسم شهادته بإذنه وحضوره شهدوا شهادة لا يشكون فيها ولا يرتابون بل بها وجه الله يقصدون أنهم يعرفون السيد الشريف فلان الفلاني المعرفة الشرعية ويشهدون مع ذلك بصحة نسبه بالتسامع الشرعي الذي تسوغ به الشهادة شرعا ، وقد سمعوه من جموع كثيرة يؤمن تواطؤهم على الكذب على أن السيد الشريف المشار إليه شريف حسني متصل نسبه بفلان الفلاني ، وأن فلانا الفلاني متصل نسبه بنسب الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه علمت شهوده ذلك وشهدت بمضمونه فهل هذه الشهادة صحيحة ويسوغ الحكم بمضمونها أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن الشهادة المذكورة صحيحة ويسوغ الحكم بمضمونها وذكر الشهود التسامع على الوجه المذكور للتقوية أو حكاية الحال وقد قال الشيخان في شهادة الجرح يجب ذكر سبب رؤية الجرح أو سماعه في أشهر الوجهين فيقول رأيته يزني أو سمعته يقذف ، وعلى هذا القياس يقول في الاستفاضة استفاض عندي .
قال الإسنوي : وحاصله الجزم بجواز ذكر التسامع ، وأما ما ذكره الشيخان من أنه لا يكفي في الشهادة قول الشاهد سمعت الناس يقولون إنه ابنه وكذا قوله في الملك سمعتهم يقولون إنه له بل يشهد بأنه ابنه ، وأنه له فمحمول على ما إذا ذكره على وجه الارتياب ولهذا عللاه بأنه قد يعلم خلاف ما سمعه من الناس وعلله ابن أبي الدم بأن ذكره يشعر بعدم جزمه بالشهادة ، وألفاظ الشهادة المذكورة في مسألتنا قد أفادت
علم الشهود بمضمون شهادتهم من ثلاثة أوجه .
( سئل ) عن بينة شهدت عند حاكم شافعي بأمر ثم حكم به ثم أقام المدعى عليه بينة شهدت برجوع الشاهدين عما شهدا به قبل الحكم فهل تسمع أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنها تسمع وتبين بطلان الحكم لتبين أن لا مستند له كما لو أقام بينة بفسق الشاهدين وقت الحكم بخلاف ما لو شهدت بأنهما رجعا بعد الحكم فإنها لا تسمع .
( سئل ) عن شخص تحمل الشهادة على شخص ولم ير أحدا أكرهه عليه ولا سمع بذلك فهل له أن يشهد بأنه طائع مختار فيها من غير أن يقر هو بذلك أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز له أن يشهد بما ذكر من غير إقرار المشهود عليه به إذ يمتنع بها تصديقه في دعوى الإكراه عند ظهور أمارته .
( سئل ) عما لو أعذر الشخص في الشهود بعدم الدافع والمطعن ثم قال لم أعلم بعداوتهم أو بفسقهم حال الإعذار يقبل قوله فيه بيمينه كما في دعوى النسيان ، وله إقامة البينة بذلك أم لا ( فأجاب ) بأنه يقبل قوله في جهله بما ذكر ثم له إقامة البينة بذلك .
( سئل ) هل يكفي السماع في شهادة الولادة والرضاع كما نظمه ابن أبي شريف أو لا كما في شرح أخيه ؟ ( فأجاب ) بأنه يشترط للشهادة بهما الإبصار كما هو منقول حتى في المختصرات فإن حملت الولادة في النظم على النسب من جهة الأم فلا مخالفة .
( سئل ) عن الشاهد هل يجوز له أن يشهد ويؤدي واقعة مخالفة لمذهبه ولم يقلد ولم يحضر الواقعة اتفاقا حتى لو سمع إذن صغيرة لحنفي في التزويج ، وأداه عنده وحضره في العقد ، وشهد به ، وأداه يجوز له أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز له أن يشهد ويؤدي في الواقعة المذكورة ولو لم يقلد ولم يحضر الواقعة اتفاقا ، وإن اقتضى كلام بعض المتأخرين المنع حينئذ .
( سئل ) عن ولي يتيم أو مجنون باشر عقد المولية ثم إن المشتري أنكره ونكل عن اليمين فهل للولي أن يحلف اليمين المردودة على إثباته ؛ لأنه باشره كما لو اختلفا في قدر الثمن أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن له الحلف على وقوع عقد البيع بما ذكر فهو حلف على فعل نفسه ، والثمن يثبت ضمنا .
( سئل ) عما لو ادعى ناظر الجامع أو الوصي لجهة الجامع أو اليتيم مالا وشهد به أصله أو فرعه تقبل شهادته قياسا على ما قاله الماوردي في دعوى السلطان لبيت المال أم لا ؟ ( فأجاب ) تقبل الشهادة بما ذكر لعموم المدعى به ، والحال أنه لم يثبت بشهادته لفرعه أو أصله مالا فلا تهمة .
( سئل ) عمن شهد عند حاكم بما في هذه الرقعة بعد أن قرأها وتأملها وحكم الحاكم بمضمونها ثم قال الشاهد إني لم أعرف ما فيها ولكن أشهد بكذا وكذا وهو مخالف لما فيها المحكوم به فهل تقبل شهادته هذه ودعواه أنه لم يعرف ما في الرقعة وينقض الحكم أم يمضي الحكم وتكون شهادته الثانية رجوعا عن الأولى فيترتب عليه ما يترتب على من رجع عن شهادته بعد الحكم بها ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تقبل شهادته الثانية المخالفة لشهادته الأولى المحكوم بها فيستمر الحكم .
( سئل ) عمن ادعى أن زوجته ميتة لأجل إرثه منها أو ادعت أن فلانا تزوجها وطلقها وطلبت نصف المهر أو أنها زوجة الميت وطلبت الإرث فهل يثبت الإرث فيهما والمهر في الثانية بالحجة الناقصة ؟ ( فأجاب ) بأنه يثبت بها كل مما ذكر فيهما .
( سئل ) عما لو رجع شهود الزنا بعد قتل الزاني وآل الأمر إلى الدية ففي تعزيرهم وجهان في الحاوي وغيره ما المعتمد منها ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد وجوب تعزيرهم إن رآه الإمام لإقرارهم بشهادة الزور فإن رأى تركه جاز ؛ لأن له ترك تعزير وجب لحق الله تعالى لإعراضه صلى الله عليه وسلم عن جماعة استحقوه كالغال في الغنيمة ولاوي عنقه في حكمه صلى الله عليه وسلم للزبير .
( سئل ) عن قول عماد الرضي لو قال الشاهد لا شهادة لي على فلان ثم شهد وقال كنت نسيت ففي قبوله وجهان والظاهر منهما القبول ممن اشتهرت ديانته فهل ذلك معتمد أو لا وهل يلحق بالنسيان غيره من الأعذار أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه المعتمد ومثل النسيان ما في معناه من الأعذار .
( سئل ) عما لو كان القاضي ولي يتيم جاز له أن يحكم له ، وإطلاقهم يقتضي جواز حكمه له بعلمه فهل يشهد له أو لا لكونه محل تصرفه وما الفرق بين جواز حكمه له بعلمه وعدم قبول الشهادة له ؟ .
( فأجاب ) بأنه لا يشهد الوصي بمال اليتيم الذي في ولايته والفرق بين الشهادة والحكم أن القاضي يلي أمر الأيتام كلهم ، وإن لم يكن وصيا فلا تهمة ولا كذلك الشهادة .
( سئل ) عما لو ادعى السلطان مالا لبيت المال فشهد به أصله أو فرعه هل تقبل شهادته ؟ ( فأجاب ) بأنه تقبل كما قاله الماوردي لعموم المدعى به .
( سئل ) عما لو ادعى أن زيدا وكله فشهد له به أصله أو فرعه هل تقبل كما قاله ابن الصباغ ورجحه البلقيني أم لا كما قاله الشيخ أبو حامد ؟ ( فأجاب ) بأنه تقبل لكونها فيما يقبل فيه قول الأصل أو الفرع .
( سئل ) عما اشترطه شيخ الإسلام زكريا في منهجه كغيره في الشاهد من عدم حجر السفه معتمد أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه هو المعتمد ، وإن لم يحجر عليه الحاكم .
( سئل ) هل يمنع من قبول الشهادة مجرد وقوع خصومة سابقة بين الشاهد والمشهود عليه في قضية أخرى أم لا يمنع له ذلك ، وإذا علم بين الشاهد والمشهود عليه عداوة سابقة ثم وجدا متصاحبين هل يكفي ذلك في رد العداوة أم لا بد من بينة تشهد بزوالها قبل أداء الشهادة ؟ ( فأجاب ) بأنه يكفي في رد الشهادة الخصومة الدالة على العداوة كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه حيث قال في مختصر المزني في كتاب الشهادات لا تجوز شهادته على خصمه ؛ لأن الخصومة موضع عداوة .
ا ه .
ويكفي في قبول الشهادة وجود صحابتهما وقتها .
( سئل ) عن الأصل في الناس الجرح أو عدمه ، وإذا قلتم بالثاني فهل يشمل مستور العدالة والحرية أم عدمها ؟ ( فأجاب ) بأن الأصل في المسلم عدم الفسق فيشمل المستور ، والظاهر من حال المسلم العدالة ، والفسق والعدالة بينهما واسطة إذ العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى ، ويشترط فيها اجتناب الكبائر فالصبي إذا بلغ ولم يصدر منه كبيرة ولا حصلت له تلك الملكة عدل ، والفاسق إذا تاب زال عنه اسم الفسق بالتوبة ولا يكون عدلا حتى تحصل له تلك الملكة والاستبراء يحصلها وولي النكاح لا يشترط فيه العدالة ، وإنما يشترط عدم الفسق ، والكافر إذا أسلم لا يحكم بعدالته حتى يختبر وليس بفاسق ما لم تصدر منه كبيرة .
( سئل ) عما إذا رجع شهود العتق بعد الحكم به ثم مات المحكوم بعتقه بلا وارث من النسب وترك مالا فهل يستحقه المشهود عليه بإعتاقه إياه ؛ لأنه إما عتيقه فولاؤه له أو مملوكه فماله له فإن قلتم به فهل يرجع الشهود عليه بما غرموه أم لا وهل إذا قال الحاكم خذ المال ؛ لأنك معتقه فقال بل لأني مالكه فهل يكون من باب الإقرار بشيء والمقر له ينكره ؟ ( فأجاب ) بأنه يستحق ذلك المال المحكوم عليه بإعتاقه إياه ولا يرجع الشهود عليه بما غرموه من القيمة وليس قول الحاكم وجوابه من باب الإقرار بشيء لمن ينكره ؛ لأنه مقر بأنه ملكه .
( سئل ) هل تثبت مقادير أنصباء الموقوف عليهم بالاستفاضة أم لا كما في الخادم ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تثبت بالاستفاضة كما ذكره النووي وغيره فقد قال النووي في فتاويه : لا تثبت بالاستفاضة شروط الوقف وتفاصيله بل إن كان وقفا على جماعة معينين أو جهات متعددة قسمت الغلة بينهم بالسوية أو على مدرسة مثلا وتعذرت معرفة الشروط صرف الناظر الغلة فيما يراه من مصالحها .
ا ه .
بل قال بعض المتأخرين : إن الشروط لا تستفيض أصلا .
( سئل ) في روضة الأحكام وجهان في قبول شهادة ذي الصدغين وفي معناه الدبوقة وفي ثالث إن كان من قوم يعتادون ذلك قبل ، وإلا فلا وهو الأقرب قاله الدميري وما المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد الثالث ؛ لأن ذلك لا يخل بمروءته في الشق الأول ويخل بها في الثاني وكلامهم كالصريح فيه .
( سئل ) عما حكى أبو الفرج في ركعتي الفجر وجهين أي إذا اعتادها وتركها هل ترد شهادته أم لا ما المعتمد منهما ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد منهما عدم رد شهادته وهو مقتضى قولهم المداومة على ترك السنن الراتبة وتسبيحات الصلاة يقدح في الشهادة .
( سئل ) عمن اختبأ في زاوية لتحمل الشهادة وفي كراهة ذلك وجهان في أدب القضاء لشريح الروياني ما المعتمد منهما ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد منهما عدم كراهة ذلك ؛ لأن الحاجة قد تدعو إليه كأن يقر من عليه الحق إذا خلى به المستحق ويجحد إذا حضر غيره لكن يستحب له أن يخبر الخصم بأنه اختبأ وشهد عليه لئلا يبادر إلى تكذيبه إذا شهد عليه فيعزره القاضي .
( سئل ) عن قول الروياني إنه يعتبر في شهادة الزنا تقدم لفظ الشهادة على لفظ الزنا فإن عكس لم تسمع ؛ لأنه صار منهما في دفع حد القذف عنه هل هو معتمد أم لا ؟ ( فأجاب ) هو معتمد فقد قالوا في شهادة الحسبة ، وإذا أرادوا الشهادة بالزنا فيقولون نريد أن نشهد على فلان بكذا فأحضره ، وإلا فإن ابتدءوا وقالوا فلان زنى حدوا .
ا ه .
وإن ذكر الروياني فيه احتمالا أنه لا فرق ، وقال الزركشي : نعم إن وصلوا شهادتهم به فالظاهر أنهم ليسوا بقذفة لكن كلام الروياني يقتضي بأنه لا فرق .
( سئل ) عن قول شرح التحرير واليمين مع الشاهدين في الرد بعيب ودعوى العنة والجراحة في عضو باطن ودعوى الإعسار على الغائب والميت وفيما إذا قال لزوجته أنت طالق أمس ثم قال أردت من غيري ثم قال في شرحه فيقيم في هذه الصور البينة بما ادعاه ويحلف معها طلبا للاستظهار هل هو كما قاله أم لا فإن قلتم نعم فما صورتها ؟ ( فأجاب ) بأن الحكم فيها كما قاله تبعا لأصله ، وأصل أصله وغيرهما ، وصورة الأولى أن المشتري أقام شاهدين بعدم عيب المبيع ، وقال له البائع أنت تعلم حدوثه فيحلف على قدومه .
والثانية أن يدعي من ثبتت عنته وطء زوجته فتقيم شاهدين ببكارتها وتحلف على عدم وطئه إياها لاحتمال عود البكارة .
والثالثة أن يقيم شاهدين بسلامة العضو الباطن المجني عليه ثم يطلب الجاني حلف المجني عليه على سلامته .
والرابعة والخامسة أنه أقام شاهدين بمال على غائب أو ميت فيحلف معهما ، ومثلهما الصبي والمجنون .
والسادسة ما إذا قال لزوجته أنت طالق أمس ثم قال أردت أنها طالق من غيري ثم أقام شاهدين بتطليق غيره إياها ثم يحلف على إرادته إياه .
( وسئل ) هل يجوز للشافعي مثلا أن يشهد بالكفر عند من لا يقبل التوبة أو بالتعريض بالقذف عند من يرى الحد بالتعريض أو بما يوجب التعزير عند من يعزر بما لا يجيزه الشافعي قياسا على ما لو طلب الشافعي شفعة الجوار من الحنفي حتى يكون الأصح الجواز أو لا يجوز كما استظهره بعض مشايخ مشايخنا ، قال : ويؤيده قول ابن سراقة في التلقين لو شهد على مسلم أنه قتل كافرا والحاكم عراقي لم يجز له الأداء لما فيه من قتل المسلم بالكافر وهل على القول بالجواز لو علم أو غلب على ظنه من قرينة الحال أو من قوله أن لسانه سبق إليه ، ولم يقصده يجوز له أن يشهد به عليه أو لا كما قطع به بعضهم كما لو علم فقط وذكر أن الرافعي قد حكى مثله في نظير من الطلاق ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز للشافعي أن يشهد بما ذكر فقد قال الزركشي وغيره عقب كلام ابن سراقة ومن هنا يؤخذ أنه لا يجوز للشافعي أن يشهد بكلمة الكفر أو بالتعريض بالقذف أو بما يوجب التعزير عند من يعلم أنه لا يقبل التوبة ويحده بالتعريض ويعزره أبلغ مما يوجبه الشافعي ولا ينبغي أن يأتي فيه الوجه الذي في طلب الشافعي نحو شفعة الجوار من الحنفي ؛ لأن ذلك في حق الآدمي .
ا ه .
ومتى علم أو غلب على ظنه أن لسانه سبق عليه لا يجوز له أن يشهد به عليه ، ولو عند حاكم موافق له .
( سئل ) هل يثبت تقدم أحد الوارثين برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين ؛ لأن المقصود منه المال ، وكذا الشهادة بتقدم أحد النكاحين أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يثبت كل منهما بمن ذكر إذا كان القصد منهما المال كما لو ادعت المرأة بأن فلانا نكحها وطلقها وطلبت نصف المهر أو أنها زوجة فلان الميت فطلبت الإرث أو ادعى أنه طلقها بعوض .
( سئل ) عن النشوز إذا كان لامتناع من الوطء بغير عذر هل تقبل أربع نسوة أو رجل وامرأتان كما أفتى به البلقيني ؟ ( فأجاب ) بأنه تقبل الشهادة المذكورة فيه ؛ لأنه لا يطلع عليه الرجال غالبا .
( سئل ) عما لو شهدا بدين على ميت فأقام وارثه بينة بأن بينهما عداوة هل يقدح في شهادتهما أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقدح فيها ؛ لأن الضرر يلحق الوارث لانتقال التركة إليه فهي شهادة على الخصم في الحقيقة .
( سئل ) عمن يلعب الشطرنج بقارعة الطريق أو في المسجد وهو مصور بصور الحيوان ولم يكن هو المصور له أو يتخذه دينا وهو ممن يخل بمروءته هل تسقط شهادته أم لا وهل لعبه مكروه أو حرام كما لو لعبه مع معتقد تحريمه أو على مال من الجانبين أو كان هو المصور له أو أخرج به الصلاة عن وقتها أو تعينت عليه الشهادة أم لا يحرم فيما ذكر أولا ولا فيما ذكر أخيرا ؟ ( فأجاب ) بأنه متى اقترن بلعب الشطرنج شرط مال من الجانبين أو فحش أو لعب مع معتقد تحريمه أو تأخير الفريضة عن وقتها عمدا وكذا سهو وتكرر منه أو كانت مصورة بصور الحيوان فهو حرام ، وإلا فهو مكروه نعم إن غلب على ظنه أن لعبه يكون سببا لرد شهادته بمال لم يثبت إلا بها حرم ومتى أكب على لعبه أو لعبه على قارعة الطريق أو في المسجد أخل بمروءته ، وإن قل .
( سئل ) عن الحاكم هل له أن يحكم بشهادة ابنه أم لا ؛ لأنه يتضمن تعديله وهو ممتنع عليه كما قاله ابن الرفعة الأرجح في البحر وغيره المنع .
ا ه كلامه .
وهل مثل ذلك تنفيذ حكمه له أم لا ؛ لأنه لا تهمة هناك ؟ ( فأجاب ) بأنه ليس للحاكم أن يحكم بشهادة ابنه إذا لم يزكه غيره بخلاف تنفيذ حكمه .
( سئل ) عن الفرع إذا شهد على من شهد عليه الأصل هل تصح شهادته تنزيلا للفرع منزلة الأصل أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز للفرع أن يشهد على من شهد عليه أصله ، وإنما يشهد على شهادته .
( سئل ) عما لو وكل عمرو بكرا في استخلاص حق له على زيد هل لزيد تجريح شهود الوكالة أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن لزيد التجريح المذكور .
( سئل ) هل تجوز الشهادة على معروف على الاسم والنسب ، وإن لم يكن رآه أو لا بد من رؤيته مع معرفته بالاسم والنسب حتى يشهد في غيبته بذلك ، وإذا قلتم بعدم اشتراط رؤيته فمستند الشاهد حتى يعرف الاسم والنسب ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز له الشهادة في غيبته وطريق معرفته المذكورة الإخبار الذي يفيد العلم .
( سئل ) عمن لعن الكافر المعين هل يمتنع حيا وميتا أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يمتنع حيا لا ميتا .
( سئل ) عن قول النووي في أذكاره ، وأما لعن الإنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي كيهودي أو نصراني أو ظالم أو زان أو مصور أو سارق أو آكل ربا فظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام ، وأشار الغزالي إلى تحريمه إلا في حق من علمنا أنه مات على كفره كأبي لهب ، وأبي جهل وفرعون وهامان ، وأشباههم فهل المعتمد الأول أم الثاني وقول الغزالي علمنا إلخ هل يشمل الظن بالاستصحاب أم يختص بمن سمعنا منه كلمة الكفر عند الموت ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد الثاني وقول الغزالي وعلمنا إلخ المراد به الظن بالاستصحاب ، ولهذا نحكم بإرث بعضهم بعضا .
( سئل ) عما إذا غاب القاضي عن محكمته ببلد آخر فجاء من يسأل الشهود في كتابة صك أو تحمل شهادة فطلب منه الشهود مبلغا على ذلك للقاضي كما جرت به عادة المحاكم الآن هل يأثمون أم لا ؟ .
وبفرض الإثم فهل يكون خوفهم من القاضي أن يشوش عليهم بسبب ترك الطلب أو تخييرهم السائل بين أن يزن المبلغ ، وأن يصير بمسئوله إلى حضور القاضي عذرا في نفي الإثم أم يفرق في ذلك بين الضروري وغيره ؟ .
وهل الأمر كذلك من نفي الإثم إذا كان ما يطلبونه يدفعه السائل لأجل غرضه بلا توقف ظاهر أم لا بد من الرضا وهل ما يأخذه الشاهد على كتابة صك أو شيء لتحمل شهادة أزيد من أجرة مثله برضا المعطي حلال أم لا ؟ .
وهل إذا أخذ الشهود ممن طلب كتابة الصك أو تحمل الشهادة مبلغا ؛ لأنفسهم وتبرعوا به للقاضي يكون ذلك نافيا للإثم عن الشهود أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن ما بذله صاحب الحاجة باختياره لا إثم على طالبه ولا على آخذه .
( سئل ) هل مدلول الشهادة والخبر في التواتر واحد ؛ لأن المقصود منهما حاصل به ، والإسلام والعدالة شرط فيهما دون التواتر ، وليس كل منهما شرطا في الخبر بالتواتر فتكون الشهادة بالتواتر كذلك كما لا يشترط فيهما العدد إذا علم الشهود به كأن قال نبي لواحد في قضيته اشهد بكذا يجب قبول شهادته كعيسى - صلوات الله وسلامه عليه - حين نزوله وخزيمة رضي الله عنه شهد وحده للنبي صلى الله عليه وسلم في واقعة ، وأقره صلى الله عليه وسلم على ذلك وغير خزيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا ، وإنما الخصوصية له في شهادته بشهادتين مع غير النبي صلى الله عليه وسلم وقال الأصحاب رضي الله عنهم : في شهادة التسامع جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب ولم يشترطوا العدالة فيها ، والعدالة تتضمن الإسلام وسموها شهادة ، والمقصود من الأحكام الشرعية حصول معانيها وهي حاصلة بالتوتر ؛ لأنه يفيد العلم وتعيين لفظ أشهد دون أعلم ونحوه لمعنى آخر كما في التشهد والشهادتين .
ويتجه السؤال هل يشترط الإسلام في الشهادة المتواترة أم لا يشترط إذا كانت على شرط التواتر ، وأفادت به علم اليقين كما لو شهد جمع متواتر من الكفار يؤمن تواطؤهم على الكذب ويقطع بصدقهم لدى حاكم شرعي بهلال رمضان بلفظ أشهد وعلم الحاكم ذلك بشهادتهم علما ضروريا والحالة هذه هل يجب على الحاكم أن يحكم بهذه الشهادة حكما عاما ويأثم بتركه ويجب على المسلمين صوم رمضان والحج بعده في ذلك
العام ؟ .
أجب أنت بحر والعلوم جواهره ولا غرو أن يبدي جواهره البحر فلا زالت الدنيا تقوم بأهلها بنوها لها عجز ، وأنت لها صدر ؟ ( فأجاب ) بأن الإسلام معتبر في التواتر بالنسبة للشهادة وليس معتبرا بالنسبة للرواية ، والفرق بينهما أن باب الرواية واسع ، وباب الشهادة أضيق ومن الدليل على اتساع باب الرواية أن الإمام أبا حنيفة وابن فورك وسليمان الرازي قبلوا رواية مستور العدالة .
وأن بعضهم قبل رواية الصبي المميز إذا علم منه التحرز عن الكذب ؛ ولأنها الإخبار عن شيء عام للناس فليس فيه تهمة ولا عداوة ولا ضرر لأحد ، ولا ترافع فيه إلى الحكام ومن الدليل على ضيق باب الشهادة أن الأصل فيها اعتماد اليقين ، وإنما يعدل عنه عند عدم الوصول إليه إلى ظن قريب منه على حسب الطاقة ﴿؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة فقال للسائل ترى الشمس قال نعم فقال على مثلها فاشهد أو دع﴾
رواه البيهقي والحاكم وصحح إسناده ، وأنها تعبد فيها بلفظها ، وأن شهادة الكفار والأعداء لا تقبل ، وإن كثروا فبالأولى أن لا تقبل شهادة مستندها إخبارهم إذ الفرع لا يكون أقوى من الأصل فإنها قد تفضي إلى إذهاب أموال ، وإذهاب أنفس وممن جزم باشتراط الإسلام فيما ذكرناه صاحب العباب .
( باب الدعوى والبينات ) ( سئل ) رضي الله عنه عن قول شيخ الإسلام زكريا في مختصر أدب القضاء المسمى بعماد الرضا عمن باع شيئا ثم ادعى أنه وقف أو قال بعته قبل أن أملكه سمعت دعواه وبينته إن لم يصرح حال البيع بأنه ملكه .
ا ه .
ففهم من ذلك أنه إذا صرح حال البيع بأنه ملكه لا تسمع دعواه ولا بينته فهل هذا المفهوم صحيح أم لا فإن قلتم هو صحيح فهل له تحليف المشتري على نفي قول البائع المذكور من غير دعوى حيث لم يذكر البائع عذرا قياسا على ما لو أخبر بنقص ثم ذكر زيادة على ما أخبر به في باب المرابحة وقوله في الفصل المذكور .
فإن لم تكن له بينة سمعت دعواه لتحليف المشتري هل هو على إطلاقه أو مقيد بما إذا لم يصرح حال البيع بأنه ملكه للمفهوم المذكور وفي قوله في الفصل المذكور إذا ثبت لجماعة حق على رجل حلف لكل منهم يمينا ولا يكفي لهم يمين واحدة ، وإن رضوا بها .
ا ه .
فما صورة هذا وكيف يحلف المدعى عليه بعد ثبوت حق المدعي وعن قوله في الفصل المذكور كل ما يدعيه الخصم مما لو أقر به المدعي لنفعه تسمع دعواه به ويحلف المدعي على نفسه إلا إذا قال إن المدعي أبرأني من هذه الدعوى .
ا ه .
ففهم من ذلك أنه لو قال أبرأني من هذه الدعوى لا تسمع دعواه المذكورة ولا يحلف المدعي على نفيه فهل هذا المفهوم صحيح فإن قلتم نعم فلأي شيء كان ذلك ؟ ( فأجاب ) بأن مفهوم المسألة الأولى صحيح مصرح به وحينئذ فليس للبائع تحليف المشتري على أنه
بائعه وهو ملكه ويفرق بين هذه المسألة ومسألة المرابحة بأن دعواه فيها مع كونها مخالفا لقوله الأول متضمنة لبطلان ما أقدم عليه من البيع المذكور بخلافها في مسألة المرابحة ، وقوله فإن لم تكن له بينة إلى آخره صورته إذا لم يصرح حال البيع بأنه ملكه ، وأما ما ذكره في المسألة الثانية من إطلاق الحق على الدعوى الصحيحة فمجاز وقرينة المجاز ذكر التحليف ، وأما مفهوم الثالثة فصحيح ، ووجهه أن الإبراء عن نفس الدعوى لا معنى له إلا بتصور صلح عن إنكار وهو لاغ .
( سئل ) هل المعتمد قبول قول مدعي التخصيص ظاهرا بيمينه كما يقتضيه كلام الشيخ الإسنوي أم لا يقبل في ظاهر الحكم ويحلف خصمه أنه لا يعلم أنه قصد ذلك كما في الروض وأصله وهل حكم دعوى النسيان حكم دعوى التخصيص بلا فرق كما عليه الإسنوي أم يقبل قوله في النسيان بيمينه دون التخصيص كما يؤخذ من فتاوى ابن الصلاح وغيرها ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقبل قول مدعي التخصيص إلا لتحليف خصمه أنه لا يعلم أنه قصد ذلك ويقبل قول مدعي النسيان بيمينه .
( سئل ) عن امرأة ادعت على زوجها بأنه نكحها على مبلغ جملته كذا فأجاب بعدم الاستحقاق فهل يقبل هذا الجواب إذ قد ينكحها على عين أو تكون مفوضة ، والأصل براءة ذمة الزوج فتطالب ببينة تقيمها على ما ادعته فإن لم تقمها وطلبت يمينه فذكر قدرا دون ما ادعته فهل يتحالفان أم لا ؟ .
( فأجاب ) بأنه لا يقبل من الزوج الجواب المذكور بل يكلف ببيان المهر فإن ذكر قدرا وزادت عليه تحالفا ، وإن أصر منكرا ردت اليمين عليها وقضي لها بما حلفت عليه .