80 -
ومن عليها أطلق الصحيحا ... فقد أتى تساهلا صريحا
قوله: (حيث قال) (6) يعني: السلفي في الكتب الخمسة: هي ما عدا كتاب ابن ماجه، وأول من ضم ابن ماجه إليها ابن طاهر المقدسي، فلم يقلد في ذلك، فلما (7) ضمه الشيخ عبد الغني إليها في كتابه / 77ب / " الكمال" تابعه الناس.
قوله: (اتفق على صحتها) (1)، أي: صحة أحاديثها، لا يقال: المراد صحة نسبتها إلى مصنفيها (2) كما اعتذر به بعضهم؛ لأنه لا (3) اختصاص لها بذلك، بل كل كتاب اشتهر ك " الموطأ " و" مسند أحمد " وعبد بن حميد ونحوها، فهو كذلك، فليس حينئذ لهذه الخمسة مزية، ويحمل قول السلفي، ومن والاه على الأكثرية، ومن وصف النسائي بالصحيح: الحاكم (4)، وأبو أحمد بن عدي، وأبو علي النيسابوري (5)، ولم يصل إلى ابن السكن إلا الصحيحان، وأبو داود، والنسائي فوصفها بالصحة.
عبارة ابن الصلاح في أول هذه المسألة: ((من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح؛ لاندراجه في أنواع ما يحتج به، (6) وهو
الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله الحافظ في تصرفاته، وإليه يومىء في تسميته كتاب الترمذي ب " الجامع الصحيح " (1)، ثم يسمي الواصفين لها أو لبعضها بالصحيح، وقال: وهذا تساهل؛ لأن فيها ما صرحوا بكونه ضعيفا، أو منكرا، أو غير (2) ذلك من أنواع الضعيف، وصرح (3) أبو داود فيما قدمنا روايته عنه بانقسام ما في كتابه إلى صحيح وغيره، والترمذي مصرح فيما في كتابه بالتمييز بين الصحيح والحسن، ثم إن من يسمي الحسن صحيحا لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم المبين أولا، فهذا إذن اختلاف في العبارة دون المعنى، والله أعلم)) (4).
قال الشيخ في "النكت" (5): ((وإنما قال السلفي بصحة أصولها، كذا ذكره في مقدمة الخطابي، فقال: وكتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمسة التي اتفق أهل
/ 78أ / الحل والعقد من الفقهاء، وحفاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبولها، والحكم بصحة أصولها. انتهى.
ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون هو صحيحا، فقد ذكر ابن الصلاح - عند ذكر التعليق -: ((أن مالم يكن في لفظه جزم مثل روي، فليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عنه، قال: ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله)) (6). انتهى.
فلم يحكم في هذا بصحة، مع كونه له أصل صحيح)). انتهى.
وعن ابن كثير: ((أن في الترمذي أحاديث كثيرة منكرة، وفي النسائي رجال مجهولون إما عينا، أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة، ومعللة، ومنكرة)) (1) (2).
قوله: