79 -
والنسئي (5) يخرج من لم يجمعوا ... عليه تركا، مذهب متسع
أبو داود إنما يرى الضعيف أقوى من رأي الرجال؛ إذا كان صالحا؛ لأن يجبر، وكان مندرجا تحت أصل عام، وهو قول الإمام أحمد، فإنه قال: ((إن ضعيف الحديث أحب إليه من رأي الرجال)) (1) ووجهه الاتفاق على أنه لا يعدل إلى القياس إلا بعد عدم النص. فإن قيل: هذا ليس بنص صحيح، قلنا: أليس غايته أن يكون من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا / 76 ب / خلاف حينئذ بين أحد من المسلمين في وجوب العمل به، ما لم يمنع مانع، والقياس غايته أن يوافق الصواب، فيجيء الخلاف في جوازه، ولا شك أن احتمال كون النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله أرجح من احتمال كونه قال ما أدى إليه القياس. وأيضا فالقياس - ولو وافق الصواب - لا يجوز أن يقال: إنه قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بخلاف الحديث الضعيف على تقدير
صحته.
ولا فرق في هذا القول بين الأحكام وغيرها.
وفي المسألة قول ثان، وهو ترك العمل به مطلقا. قاله القاضي أبو بكر بن العربي. والصحيح التفصيل، فيستحب العمل به في الفضائل إلا أن يكون موضوعا، ولا يعمل به في الأحكام إلا أن يكون في العمل به احتياط وورع. ذكره النووي في أول "الأذكار " (2)، وعزاه للعلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم. لكن لا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لئلا يكون متقولا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بل يعتقد الاحتياط، أو أنه لا مانع منه لاندراجه تحت أصل معمول به. (3)
قوله: (أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه) (1). تتمة كلامه: ((قال ابن منده: وكذلك أبو داود السجستاني يأخذ مأخذه، ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره. فقوله: يأخذ مأخذه، ظاهر في أنه يخرج من لم يجمع على تركه)).
وقوله: و (يخرج) (2): كلام آخر مستأنف، زاد به على النسائي.
قال شيخنا الحافظ برهان الدين (3): ((فعرضت هذا على المصنف، فوافق عليه، فنظمته في / 77 أ / بيت، فقلت:
وقال في الأزدي أيضا مثله ... كذا له وشيخنا أهمله
- وقال -: فقولي: وقال -أي: ابن منده - وقول الأزدي هو أبو داود، وقول كذا له، أي: لابن الصلاح، وشيخنا - أي: العراقي -)). انتهى ما وجدته عنه.
وما نقل عن النسائي، وعن أبي داود كذا (4) فهمه شيخنا البرهان (5) غير مقيد بكتاب، فكيف يحمله المصنف على ما هو ظاهر صنعه في النظم والشرح (6) على أن المراد أن ذلك صنع النسائي (7) في كتاب "السنن"، فإنه يمكن أن
يكون هذا مذهبه لكنه تجوز في "سننه"، وهو الواقع، فإنه إذا أخرج فيه عن ضعيف يعتذر بأن يقول: إنما أخرجت حديث فلان للتنبيه عليه، أو لئلا يسقط (1) من التبين، ونحو ذلك، وقد نقل الدارقطني عن شيخه أبي طالب أحمد بن نصر أنه قال: ((من يصبر على ما صبر عليه النسائي، عنده من (2) حديث ابن لهيعة بعلو، ولم يخرج منه حديثا واحدا)) (3)، ونقل ابن طاهر عن سعد الزنجاني أنه قال: ((إن لأبي عبد الرحمان شرطا في الرجال أقوى من شرط البخاري ومسلم)) (4). قال شيخنا: ((ومع ذلك فالظاهر أنه يريد إجماعا خاصا عن طائفة مخصوصة، لا إجماع جميع المسلمين)) (5).
وقوله: