النكت الوفية بما في شرح الألفية

الاقتصار على بعض الحديث

ج ٢ · ص ٢١٩

الاقتصار على بعض الحديث

قوله: (الاقتصار على بعض الحديث) (1) لما كان للحذف من الحديث تعلق بالمعنى، عقب الرواية بالمعنى به.

قوله: (فامنع) (2) هو على تقدير شرط، أي ((حذف بعض المتن إن أراده أحد فامنع منه مطلقا))، أي: سواء كان قد روى قبل ذلك تاما أم لا. قاله ابن الصلاح (3)، بناء على القول بالمنع من النقل بالمعنى مطلقا.

قوله: (او أجز) (4) أي: أجز الحذف مطلقا. وعبارة ابن الصلاح عن هذا القول: ((ومنهم من جوز ذلك وأطلق ولم يفصل)) (5) - أي: بين أن يكون الحديث قد روي تاما قبل ذلك أو لا، ولا بين أن تجوز الرواية بالمعنى أو لا، قال -: ((وقد روينا عن مجاهد أنه قال: انقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه (6))). انتهى.

ونقل عن الشيخ محيي الدين النووي (7) أنه قال: ((إن القاضي عياضا، نسب هذا القول، إلى مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح)).

ج ٢ · ص ٢٢٠

قوله: (أو لعالم) (1) قال شيخنا رحمه الله: ((ينبغي أن لا يكون هذا قولا برأسه، بل يجعل شرطا لقول من أجاز، فإن منع غير العالم من التصرف في مثل ذلك، لا يخالف فيه أحد)).

وقوله: (إن يكن ما اختصره ... ) (2) إلى آخره شرط لا بد من وجوده، لكن لا يحتاج إلى ذكره هنا؛ لأنه قد عرف من القولة التي قبل هذه (3) أن التغيير مشروط بالإتيان بتمام المعنى.

قال شيخنا: ((وينبغي أن يقيد ذلك بمن يقصد الاحتجاج، كما سيأتي في آخر هذه القولة)). ويستثني من غرضه الأعظم، تحرير السند كأصحاب الأطراف، فإنه لا يشترط في حقه أن يذكر من الحديث جملة مفيدة، بل يأتي بكلام يعرف منه تمام الحديث؛ ليدل على أن هذا السند، للحديث / 214 ب / الذي ذكر طرفه كأن يقول حديث: ((لو يعطى الناس بدعواهم)) (4).

ج ٢ · ص ٢٢١

قوله: (هو أو غيره لم يجز) (1) أي: وإن جازت الرواية بالمعنى، كما قال ابن الصلاح (2). وقد يسأل عن علة ذلك، فإن قيل: إنها الخوف من أن يتهم بأنه زاد فيه لو رواه بعد ذلك تاما. فالخوف من أن يتهم بأنه زاد أول مرة إذا رواه ثانيا ناقصا موجود. وقد يقال: إنما ذلك لأجل الخوف من أنه قد يموت قبل أن يحدث به تاما، فيفوت بذلك حكم من الأحكام أو نحو ذلك.

قوله: (إن أتم مرة ما، منه أو من غيره) (3) مقيد بمن لا يتهم. أما من يخشى ذلك، فسيأتي أنه إذا رواه تاما لا يسوغ له بعد ذلك أن يرويه ناقصا؛ لئلا يظن به ظن السوء (4).

قوله: (لأن ذلك بمنزلة) (5) عبارة ابن الصلاح بعد ما تقدم: ((لأن الذي نقله والذي تركه - والحالة هذه - بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما

ج ٢ · ص ٢٢٢

بالآخر، ثم هذا إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتطرق إليه من ذلك تهمة نقله أولا تماما ثم نقله ناقصا، أو نقله أولا ناقصا ثم نقله تاما)) (1).

وعبارة ابن دقيق العيد (2) فيما إذا اقتصر على واحد من لفظين مستقلين في معنيين، ولا تغير للمعنى، فالأقرب الجواز؛ لأن عمدة الرواية في التجويز هو الصدق، وعمدتها في التحريم هو الكذب، وفي مثل ما ذكرناه: الصدق حاصل فلا وجه للمنع، فإن احتاج ذلك إلى تغيير لا يخل بالمعنى، فهو خارج على جواز الرواية بالمعنى.

قوله: (أداء تمامه) (3) ينبغي أن لا يرويه ناقصا، بل لا يرويه إلا تاما مطلقا؛ لأنه إما أن يتعين ذلك عليه، وإما أن يكون بصدد أن يؤخذ عاضدا عند المعارضة، أو شاهدا، أو متابعا بحيث يتم به وبما تابعه الحجة، ولو لم تكن هناك معارضة، فيندب له أن لا يرويه إلا تاما ندبا متأكدا، وقد يقال: إن هذه الصورة داخلة في كلام الشرح.

قوله: (إلى الجواز أقرب) (4) قال ابن الصلاح: ((ومن المنع أبعد)) (5) ونقل عن النووي (6) أنه يبعد طرد الخلاف فيه.

ج ٢ · ص ٢٢٣

قوله: (ولا يخلو من كراهية) (1) ليس المراد الكراهة الاصطلاحية، وإنما المراد أن سوقه تاما أحسن وأولى.

ج ٢ · ص ٢٢٤

التسميع بقراءة اللحان (1) والمصحف (2)

قوله