النكت الوفية بما في شرح الألفية

628 -

ج ٢ · ص ٢٠١

628 -

مما به اسم شيخه أو أخذا ... عنه لدى الجمهور وأجاز ذا

ج ٢ · ص ٢٠٢

قوله في قوله: (الرواية من الأصل) (1): (ولا يجوز بالتساهل) (2) ذكر الذهبي في " ميزانه " (3) غير واحد ممن جرح، بكونه يحدث من غير أصله، منهم: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الساوي، قال: صدوق، وقال ابن طاهر:

((حدث " بمسند الشافعي " من غير أصل سماعه، ثم قال: ترخص المتأخرون في هذا كثيرا)).

وقال في ترجمة محمد بن / 211أ / إسماعيل بن العباس، أبي بكر الوراق (4): ((محدث، فاضل، مكثر، لكنه يحدث من غير أصول، ذهبت أصوله، وهذا التساهل قد عم وطم)) (5).

وقال في ترجمة عيسى الطوماري (6): ((آخر أصحاب ابن أبي الدنيا تكلم فيه لكونه روى من غير أصل. وقال ابن ماكولا (7): لم يكونوا يرتضونه)).

ج ٢ · ص ٢٠٣

[قوله] (1): (أو أخذا) (2) مبني للمفعول.

قوله: (وأجاز) مكسور، ولو قال: واستجاز، لكان صحيحا.

قوله: (الترخيص) (3) نقل عن الحافظ عماد الدين بن كثير (4) أنه مال إلى قول البرساني (5) هذا.

قوله: (من نسخة سمع منها على شيخه) (6) مبني للمفعول، أي: وقع سماع غيره منها على شيخه، ولم يسمع هو على شيخه منها.

قال ابن الصلاح: ((وكذلك لو كان فيها سماع شيخه أو روى منها ثقة عن شيخه، فلا تجوز له الرواية منها اعتمادا على مجرد ذلك، إذ لا يؤمن (7) ... )) إلى آخره.

قال الشيخ في " النكت " (8): ((وقد اعترض عليه: بأنه ذكر في النوع الذي قبله أن الخطيب، والإسفرائيني جوزا الرواية من كتاب لم يقابل أصلا، ولم ينكره الشيخ، بل أقره)). انتهى.

ج ٢ · ص ٢٠٤

قال الشيخ (1): ((قلت: الصورة التي تقدمت، هي فيما إذا نقل كتابه من الأصل، فإن الخطيب (2) شرط في جواز ذلك، أن تكون نسخته نقلت من الأصل، وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض.

وزاد ابن الصلاح (3) على ذلك شرطا آخر وهو: ((أن يكون ناقل النسخة غير سقيم النقل، بل صحيح النقل قليل السقط)).

وأما الصورة التي في هذا النوع، فإن الراوي منها، ليس على ثقة من موافقتها للأصل.

وقد أشار المصنف هنا إلى التعليل بذلك، فقال: ((إذ (4) لا يؤمن أن يكون فيها زوائد ليست في نسخة سماعه)) (5)، والله أعلم)) (6).

قوله: (من غير بيان للإجازة) (7)، أي: في تلك الزيادات بعينها. وأما البيان عموما فلا بد منه بأن يقول مثلا: ((حدثني فلان، ونقلته من أصل سماعه لكني لم

ج ٢ · ص ٢٠٥

أسمع من ذلك الأصل))، أو: ((حدثني فلان سماعا وإجازة لما خالف أصل سماعي عليه: إن خالف)).

قوله: (في محل التسامح) (1)، قال ابن الصلاح بعده: ((وقد حكينا فيما تقدم أنه لا غنى في كل سماع عن الإجازة؛ ليقع فيما (2) يسقط في السماع على وجه السهو وغيره من كلمات أو أكثر، مرويا بالإجازة، وإن لم يذكر لفظها)) (3).

قوله: / 211 ب / (هدانا الله له) (4) قال عقبه: ((والحاجة إليه ماسة في زماننا جدا، والله أعلم)) (5).

قوله في شرح قوله: (وإن يخالف) (6): (وهو غير شاك) (7) لا يتوهم أنه لا ينفي الظن، حتى يكون غير موف بقوله في النظم: ((مع تيقن)) فإن المراد باليقين القطع؛ لأن نفيه لما فوق الشك مفهوم موافقة؛ لأن العبارة تفهم أنه إذا كان شاكا لا يعتمد حفظه، وإذا كان لا يعتمده في حال الشك، فلأن لا يعتمده في حال الظن مثلا بطريق الأولى، نعم، قد يقال: إنه لا ينفي الوهم، فلو قال: غير متردد لكان صريحا؛ لأن نفي الأعم نفي للأخص.

ج ٢ · ص ٢٠٦

قوله: (الرواية بالمعنى) (1) هو شامل لرواية الحديث، والأثر، والتصنيف.

قوله: (وغيره) (2) هو عطف (3) جملة على أخرى قسيمة لها، لا عطف مفرد على مفرد. فالمعنى: الراوي إن كان لا يعلم مدلولات الألفاظ، وجب عليه أن يروي ما يرويه بلفظه (4).

وأما غيره: وهو من يعلم مدلولات الألفاظ، وما يساوي معنى ما سمعه، وما يزيد عليه وينقص عنه، فقد أجاز له الرواية بالمعنى معظم العلماء.

وقيل: لا يجوز له أن يروي الجزء الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمعنى، ويجوز له أن يروي غيره بالمعنى (5).

وابن الصلاح منع الرواية بالمعنى مطلقا في تصانيف الناس (6).

ج ٢ · ص ٢٠٧

ثم إذا روى الراوي بالمعنى، فالمستحب له استحبابا متأكدا، أن يقول بعد ذكره لما ذكره بالمعنى: أو ((كما قال))، أو ((نحو ذلك)) كأن يقول: ((هذا معنى ما قال)) أو ((قربت منه)) أو ((شبهه)) أو ((نحوه)) (1).

وهكذا يصنع عند شك أبهم عليه في لفظين، أو جملتين، أو غير ذلك، فلم يدر بأيهما نطق من حدثه، وهذا الذي قررته في العطف، هو مراد الشيخ بقوله:

((إن الواو للاستئناف)) (2)، أي: لابتداء ذكر جملة، ولا يهولنك قوله: ((ليست للعطف)) (3) فإن المراد نفي عطف مقيد بالمفرد؛ ليكون ما قبلها وما بعدها جملة واحدة، وإن لم يحمل على هذا كان المعنى أن الواو لا فائدة لها أصلا بل وجودها كعدمها، وهذا لا يقول به من له مسكة (4)، فإياك أن تجنح إليه، فإن كثيرا من الناس يجترئ على مثله من كتاب الله تعالى فيما يشكل عليه تنزيله / 212 أ / على معنى مستقيم؛ لعدم معرفته المعطوف عليه، لضيق الحظيرة عن إيساع الفكر والإمعان في النظر، فيقع في أمر عظيم، لو تدبره لتمنى أن يكون خرس قبل أن يقول ما قال من ذلك المحال، والله الهادي.

على أن الشيخ لو قال: ((مدلولها، وقد أجاز المعظم للغير بالمعنى)) لاستراح من هذا.

قوله: (لا يجوز لمن لا يعلم) (5) عبارة ابن الصلاح (6): ((إذا أراد رواية ما

ج ٢ · ص ٢٠٨

سمعه على معناه دون لفظه، فإن لم يكن عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك، وعليه أن لا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير. فأما إذا كان عالما عارفا بذلك، فهذا ما (1) اختلف فيه السلف)). انتهى.

قال شيخنا: ((وفي المسألة قول: إنه لا تجوز الرواية بالمعنى، إلا لمن يحفظ اللفظ حال الرواية بالمعنى، ليكون متمكنا من التعبير عنه بمعناه، وقول آخر بعكس هذا، وهو أنه لا يجوز ذلك إلا لمن نسي اللفظ؛ لأن حالته حالة ضرورة، وروايته له بالمعنى خير من ضياعه)) (2).

قوله: (والأصول) (3)، أي: على الإطلاق، سواء في ذلك الحديث وغيره.

ومما يحث على الرواية باللفظ ويصلح أن يلمح منه تجويز الرواية بالمعنى حديث رواه الإمام أحمد (4)، وابن ماجه (5)، والدارمي (6)، وأبو يعلى (7)، والبزار (8)، وابن حبان (9)، عن عدة من الصحابة منهم: أنس - رضي الله عنه -، وحديثه عند

ج ٢ · ص ٢٠٩

أحمد (1)، والطبراني (2)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((نضر (3) الله امرءا سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع)) (4).

وفي رواية: ((فرب حامل فقه ولا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)) فقال: ((كما سمعه)) أي: بلفظه، وقال: ((فرب مبلغ أوعى له))، أي: ربما لم يفهمه من سمعه حق الفهم، فغيره فنقص بعض أحكامه، ولو بلغه بلفظه، لربما ظهر للسامع منه ذلك الحكم الذي سقط بالتغيير.

وأما لمح التجويز منه فمن حيث لم يؤت فيه بصيغة الأمر، بل سيق ذلك مساق الترغيب بصيغة الدعاء، والله أعلم.

قوله: (ومنع بعض أهل الحديث) (5) نقل أن منهم / 212 ب / ابن سيرين (6) ولم يذكر الأصوليين (7)؛ إما لقلة القائل منهم بذلك؛ أو لدخولهم في الفقهاء؛ لأن الأقدمين من الفقهاء كانوا جامعين للعلمين؛ أو لأن ذلك قد فهم من تعبيره أولا بالأكثر، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٢١٠

قوله: (مطلقا) (1)، أي: سواء الراوي كان عالما بمدلولات الألفاظ كما تقدم، أم لا.

[قوله] (2): (وهو حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (3)، أي: لأنه - صلى الله عليه وسلم - أوتي جوامع الكلم (4)، وغيره ليس كذلك.

والجواب: أن المقصود أداء المعنى، وإن كان اللفظ المؤدى به أكثر من الأصل، ولا يشكل عليه حديث ((من قال علي ما لم أقل)) (5) فيكون نهيا عن الرواية

ج ٢ · ص ٢١١

بالمعنى؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقل ذلك اللفظ. وإنما كان لا يشكل؛ لأن ترجمة الكلام بغير لفظ القائل مع نسبة ذلك الكلام إلى ذلك القائل أمر مشهور في الكتاب والسنة والعرف، فهو معترف أن القصد إنما هو المعنى، والله أعلم.

قوله: (والقول الأول هو الصحيح) (1) عبارة ابن الصلاح: ((والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالما بما وصفناه، قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه؛ لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين)) (2) رضي الله عنهم أجمعين.

قوله: (غير واحد من الصحابة) (3) ستأتي تسميتهم آخر هذه القولة.

قوله: (حديث مرفوع) (4) قال شيخنا: ((هو موضوع؛ في سنده راو كذاب)) هكذا حفظته منه.

وقال في كتابه " الإصابة في الصحابة " (5) في ترجمة راوي هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سليم بن أكيم (6) الليثي: ((روى الطبراني (7) من طريق الوليد بن سلمة،

ج ٢ · ص ٢١٢

قال: حدثني يعقوب بن عبد الله بن سليم بن أكيم، عن أبيه، عن جده قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره))، ثم قال: ((ورواه من وجه آخر عنه، فقال: ((سليمان)) بدل ((سليم)).

وأورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (1)، واتهم به الوليد بن سلمة، وليس كما زعم. فقد أخرجه: ابن منده (2) من طريق عمر بن إبراهيم، عن محمد ابن إسحاق، عن (3) سليم بن أكيم، عن أبيه، عن جده نحوه. ولكن عمر في وزن (4) الوليد.

وأخرجه: ابن منده (5) من طريق أخرى، عن عمر بن إبراهيم، فقال: عن محمد / 213 أ / بن إسحاق بن (6) عبد الله بن سليم، زاد في نسبه ((عبد الله)). ثم أورده في ترجمة: ((عبد الله)) بهذا النسب.

ج ٢ · ص ٢١٣

وأخرجه: أبو القاسم بن منده في " كتاب الوصية " من وجهين إلى الوليد ابن سلمة، فقال: ((عن إسحاق بن يعقوب بن عبد الله بن أكيم، عن أبيه، عن جده)). وفيه اختلاف آخر يأتي في ترجمة: محمد بن عبد الله بن سليم بن أكيم (1). انتهى.

ج ٢ · ص ٢١٤

والوليد الذي وازن بينه وبين عمر هو الوليد بن سلمة الطبري (1) الأزدي أبو العباس قاضي طبرية.

قال أبو حاتم: ((ذاهب الحديث)) (2).

وقال دحيم وغيره: ((كذاب)) (3).

وقال ابن حبان: ((يضع الحديث)) (4).

وأما عمر، فلم يذكر في " لسان الميزان " (5) من يصلح أن يكون هذا إلا عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي الهاشمي مولاهم، وقال: ((عن عبد الملك بن عمير، وعن ابن أبي ذئب، وشعبة، وبقي إلى العشرين ومئتين)) - وقال في آخر ترجمته: - ((قال ابن عقدة: ضعيف. وقال الخطيب: يروي المناكير عن الأثبات (6)، ولم يعرفه ابن القطان: فقال: مجهول)). هذا الذي قاله (7). ولا يظهر منه أنه في ميزان الوليد، ذاك وصف بالكذب (8)، فالله أعلم.

ج ٢ · ص ٢١٥

وأما عبد الله بن سليمان فحمره الذهبي في ((تجريد الصحابة)) (1) وقال في الخطبة: ((فمن حمر على اسمه فهو تابعي، لا رؤية له))، وقال: ((وقيل: الصحبة لأبيه)).

ورأيت عن شيخنا الحافظ برهان الدين الحلبي، أنه قال: ((رأيت بخط بعض شيوخي في منتقى من " الطبراني الكبير " (2) عن يغوث بن عبد الله بن سليمان ابن أكيمة الليثي، عن أبيه، عن جده، قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال (3): بآبائنا أنت وأمهاتنا يا (4) رسول الله، إنا نسمع منك الحديث، ولا نقدر أن نؤديه كما سمعناه، قال: ((إذا لم تحلوا حراما، ولم تحرموا حلالا، وأصبتم المعنى، فلا بأس)).

هكذا وجدت عن شيخنا البرهان: ((يغوث)) بمعجمة بعد التحتانية وآخره مثلثة، وقد سبق أن شيخنا ابن حجر قال في " الإصابة " (5): ((يعقوب)) بمهملة، ثم قاف، وآخره موحدة. فالله أعلم.

قال شيخنا البرهان: ((وروى ابن عساكر في ترجمة واثلة من " تاريخه " (6) من طريق أبي نعيم الحنفي، عن العلاء بن كثير أبي سعد الشامي، عن مكحول: أنه سمع واثلة - رضي الله عنه - يقول: سمعت / 213ب / رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا بأس بالحديث قدمت فيه، أو أخرت إذا أصبت معناه)). انتهى.

ج ٢ · ص ٢١٦

قوله: (بدله فيه) (1)، أي: في ذلك التصنيف، بأن ينسخه ويغير ألفاظه أو بعضها.

قوله: (والجمود عليها من الحرج) (2) يدلك على أن هذه المسألة منتزعة من قول من شرط في الرواية بالمعنى نسيان اللفظ، والله أعلم.

ويرشد أيضا إلى أنه إن غاب عنه ذلك الكتاب غيبة لا تمكنه معها مراجعته، أو تمكنه بعد مشقة، جاز النقل منه بالمعنى.

قوله: (وأقل ما فيه) (3) قال شيخنا (4): ((لم يذكر أكثر ما فيه، وهو جعل المحافظة على ألفاظ المصنفين أعظم من المحافظة على ألفاظ الحديث النبوي، ويشبه أن تكون رواية الحديث، قبل الوصول إلى المصنفات وبعده، ورواية غير الحديث سواء، لا فرق بين شيء من ذلك فمتى روى شيئا منه بعبارة تدل اصطلاحا، أو لغة، أو عرفا على أن ما ذكره لفظ المنقول عنه، لم يحل له أن يتصرف فيه، وإلا جاز، فإن صرح بأنه نقل بالمعنى فهو أحسن)).

قال: ((والذي لا أشك فيه، أن دندنتهم ترجع إلى هذا، وأنه لا يخالف فيه أحد ولا تغتر بأن قول ابن دقيق العيد: ((سواء رويناها فيها أو نقلناها منها)) (5) ظاهره المنع مطلقا، والله أعلم)).

قوله: (أو نقلناها منها) (6) يوجد بعده في بعض النسخ: (قلت: لا نسلم

ج ٢ · ص ٢١٧

أنه يقتضي جواز التغيير فيما نقلناه إلى تخاريجنا، بل لا يجوز نقله عن ذلك الكتاب، إلا بلفظه دون معناه، سواء في مصنفاتنا (1) وغيرها، والله أعلم) (2).

وأكثر النسخ خالية عن ذلك (3)، وكأنها حاشية اشتبهت على بعض النساخ، وهي غير صحيحة المعنى، فإن ما قال ابن دقيق العيد ظاهر جدا، من عبارة ابن الصلاح من قوله: ((ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه)) (4) فقيد بقوله: ((فيه))، ومن قوله: ((فليس يملك تغيير تصنيف غيره)) (5) ومتى لم يكن التغيير في صلب التصنيف، لم يكن تغييرا له، والله الهادي.

قوله: (وما أشبه ذلك) (6) عبارة ابن الصلاح ب ((أو))، فقال: ((ينبغي لمن روى حديثا بالمعنى أن يتبعه بأن يقول: ((أو كما قال))، أو ((نحو هذا))، أو ما أشبه ذلك من الألفاظ)) (7).

قوله: (وأنس) (8) قال ابن الصلاح (9) بعده: ((قال الخطيب (10):

ج ٢ · ص ٢١٨

والصحابة (1) رضي الله / 214 أ / عنهم أرباب اللسان وأعلم الخلق بمعاني الكلام، فلم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل؛ لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطر)) (2).

قوله: (على الشك) (3) عبارة ابن الصلاح: ((وإذا اشتبه على القارىء فيما يقرؤه لفظة: يقرؤها (4) على وجه يشك فيه)) (5).

قوله: (في رواية) (6) هو مضاف إلى (صوابها) (7)، أي: في أن يرويها على الصواب عند تحقق ذلك.

قوله: (بيناه قريبا) (8)، أي: في شرح قوله: ((الرواية من الأصل)).