كتابة التسميع
قوله: (التسميع) (1) هو من سمعه تسميعا إذا نسبه إلى السماع، مثل: فسقه إذا نسبه إلى الفسق، والمعنى أن الضابط يكتب أسماء السامعين مثبتا لهم السماع وناسبا له إليهم.
قوله: (أو جنبها) (2)، أي: إلى جنب البسملة من يمينها أو يسارها.
قوله: (الطرة) (3) هو بضم الطاء المهملة، ثم راء مهملة مشددة. هي حاشية الكتاب، قال في "القاموس" (4): ((وبالضم جانب الثوب الذي لا هدب له وشفير النهر والوادي، وطرف كل شيء وحرفه)).
قوله: (آخر الجزء) (5)، أي: عقب الكتابة، وإن لم يكتب ذلك عقب الكتابة كتب في ظهر الورقة التي في آخره أو التي في أوله.
قوله: (بخط عرفا) (6) بدل أي: بخط من يثق به من (7) الناس بخط منه معروف لهم أنه خطه؛ لأنه ربما يكون موثوقا به في نفسه ولا يكون خطه معروفا بأن لا يكتب اسمه مبينا أن الخط له فلا يعرف أنه هو الكاتب.
قوله: (فينبغي أن يكتب فوق ظهر (8) التسمية) (9)، أي: التي في أول
الكتاب كما يوجد في بعض الكتب القديمة.
قال شيخنا: ((يكتب أسماءهم مجردة عند الشروع في القراءة، فإذا فرغ القراءة كتب قبل أسمائهم: سمع هذا / 298 أ / الجزء، ويكتب بعد أسمائهم: على فلان الفلاني بقراءة فلان في تأريخ كذا، ومكان كذا، وإن شاء لم يذكر المسمع.
وتكون كتابته له في أول الجزء بعد البسملة كافيا في تعريف أن السماع عليه، وإن شاء كتب اسم الشيخ قبل أسماء السامعين بعد الفراغ من القراءة)).
قوله: (معه) (1) لا يقال: إنه يفهم أنه إذا انفرد بالسماع فلم يسمع معه أحد، لا يكتب سماعه، بل يكتبه وإن لم يشاركه أحد. فعل ذلك الحافظ أبو طاهر السلفي.
قوله: (فكلاهما) (2)، أي: الكتابة قبل البسملة، والكتابة في الحاشية سواء كانت اليمنى أو اليسرى، وكذا نقل الأمران عن السلفي، وربما كتب فيما هو كالوقاية للجزء، وهو المراد بقوله: ((ظهره)).
قوله: (في الذي يليه) (3) المراد الذي يلي آخر المجالس، أي: بعد المجلس الأخير، وإن كانت العبارة بعيدة من ذلك، ويدل على أن المراد ذلك:
قوله: (كما حكيت في أول الجزء) (4)، أي: يفعل في آخره إن شاء، أو في أوله.
قوله: (بكتبته) (5) عبارة ابن الصلاح: ((كتبة التسميع حيث ذكره -
يعني: الخطيب - أحوط، وأحرى أن لا يخفى على من يحتاج إليه، ولا بأس بكتبته)) (1) إلى آخره.
قوله: (أي: التسميع) (2)، أي: كتابته أسماء السامعين منسوبا إليها سماع ما لكل منها كما تقدم أن المراد بالتسميع نسبة السامعين إلى السماع.
قوله: (الحذر (3)) (4) قال ابن الصلاح قبله: ((ثم إن على كاتب التسميع التحري / 298 ب / والاحتياط، وبيان السامع والمسموع، والمسموع منه، بلفظ غير محتمل، ومجانبة التساهل فيمن يثبت اسمه، والحذر من إسقاط)) (5) إلى آخره.
قوله: (الثقات) (6) قال ابن الصلاح عقبه: ((وقد حدثني بمرو الشيخ أبو المظفر بن الحافظ أبي سعد المروزي (7)، عن أبيه، عمن حدثه من الأصبهانية: أن عبد الرحمان بن أبي عبد الله بن منده قرأ ببغداد جزءا على أبي أحمد الفرضي (8)، وسأله خطه ليكون حجة له، فقال له أبو أحمد: يا بني عليك بالصدق، فإنك إذا عرفت به لا يكذبك أحد، وتصدق فيما تقول وتنقل، وإذا كان غير ذلك فلو قيل
لك: ما هذا خط أبي أحمد الفرضي ماذا تقول لهم؟)) (1).
قوله: (وليعر) (2) اللام فيه للأمر الندبي و ((المسمى به)) بإسكان السين من أسمى بمعنى: سمى. قال في "الصحاح" (3): ((سميت فلانا زيدا، وسميته بزيد ... بمعنى، وأسميته مثله)).
والباء في ((به)) (4) ظرفية، أي: يندب له أن يعير كتابه ممن كتب اسمه فيه.
قوله: (وإن يكن) شرط جزاؤه ((فقد رأى))، والمعنى هذا إن كان سماعه مكتوبا بخط غير المالك، وإن يكن بخطه إلى آخره.
قوله: (فرضها) (5)، أي: العارية.
قوله: (سيلوا) (6) بكسر السين، وسكون الياء، أصله سئلوا بضم ثم ... همز، وزن قتلوا ثم خفف بحذف الهمزة فبقيت الياء مكسورة فنقلت حركتها لثقلها عليها إلى السين، هذا على مذهب سيبويه (7)، / 299 أ / وأما من يكتبها بالواو فيحذف
الهمزة فتصير على الواو، فيفعل ما فعل (1) في ((قول)).
قوله: (على الرضا به) (2)، أي: يضبط سماعه، وإن لم يتقدم له ذكر ليعود عليه الضمير، وإذا رضي بضبط سماعه عنده فكأنه قد تحمل له شهادة، وإذا تحمل له شهادة وجب عليه أداؤها في وقت الحاجة.
قوله: (دل) (3) و (تحمل) (4) فيهما القطع وهو حذف ساكن الوتد من مستفعلن، وإسكان متحركه، وهو جائز في مشطور (5) الرجز، لكنه مع الخبن ثقيل.
فلو قال ((بدل))، وقال في آخر قسيمه ((له حمل)) لسلم من ذلك فكان أخف.
قوله: (ما لم يبن) (6) رأيتها في غير نسخة - منها واحدة عليها خط المصنف - بالمقابلة مضبوطة بضم حرف المضارعة مبنيا للمفعول، من أبان ليسلم من التوجيه، وهو اختلاف حركة ما قبل الروي المقيد.
قوله: (استحبابا) (7) عبارة ابن الصلاح: ((ثم إن ثبت (8) سماعه في كتابه فقبيح به كتمانه إياه، ومنعه من نقل سماعه، ومن نسخ الكتاب)) (9).
قوله: (لا يجيء في هذا الباب حكم أحسن من هذا) (1) قال شيخنا: ... ((لا يقتضي هذا ترجيحا لإمكان أن يكون رأى تساوي القول بالوجوب، والقول بعدمه عنده، ولم يرجح أحدهما فإنه لم ينف بقوله: ((أحسن)) إلا الزائد في الحسن، وربما أرشدت علته إلى ذلك؛ لأن رضاه في أول الأمر لا يوجب الدوام ولا يكون سببا / 299 ب / في إيجاب بذل ماله)) (2).
قلت: وقد تقدم في أول من صنف في الصحيح أن مثل هذا صار في العرف اللغوي مفهما للتفصيل.
قوله: (ألزمناك) (3)، أي: بإعارته له لينقله من كتابك.
قوله (أعفيناك منه)، أي: من الإلزام، بأن تعيره كتابك لينقل منه سماعه.
لا يقال: يلزمه وإن كان بخط غيره؛ لأن تمكينه من وضعه في كتابه دال على رضاه فهو المسلط حينئذ لكاتبه على كتابته فيصير كما لو كان بخطه سواء؛ لأنه يقال: قد يكتب في كتابه بغير إذنه فيحتاج إلى بيان إذن والرضا.
قوله: (وقال غيره) (4)، أي: غير الزبيري: ((ليس بشيء)) (5)، أي: إن كتابته بيده اسم غيره في كتابه، لا يوجب عليه إعارته له؛ لأن إعارته توجب إسقاط رواية المعير من كتابه بعد إخراجه من يده عند من يشدد في ذلك لا سيما إن كان ضريرا، وإن كان الصواب خلاف هذا المذهب.
قوله: (بما حوته) (1)، أي: مع ما حوته من بذل مال ونفس.
قوله: (بالسعي إلى مجلس الحكم) (2) قد يفرق بينهما بأن الشهادة يلزم تحملها، وإن لم يرض السامع ولا استرعي في أمرها، بل إذا سمع شخص شخصا يقر لآخر بدين وجب عليه الأداء بخلاف السماع فإن الاتفاق على أنه إن لم يكتب بخط صاحب الكتاب لا تجب إعارته.
قوله في كلام الفضيل: (ليس من فعال) (3) بفتح الفاء اسم الفعل الحسن والكرم قاله في / 300 أ / "القاموس" (4)، وقال: ((أو يكون في الخير والشر وهو مخلص لفاعل واحد، وإذا كان بين فاعلين، فهو فعال بالكسر، وهو أيضا جمع فعل)).
قال في "العباب": ((مثل قدح وقداح وبئر وبئار، والفعال، أي: بالفتح أيضا مصدر مثل ذهب ذهابا)).
وقال ابن الأعرابي: ((الفعال: بالفتح فعل الواحد خاصة في الخير والشر، يقال: فلان كريم الفعال، وفلان لئيم الفعال، قال: والفعال بكسر الفاء إذا كان الفعل بين الاثنين يعني مثل القتال، والذي ذكره الجوهري من قصر الفعال بالفتح على الكرم، قول الليث)).
وقال الأزهري: ((وهذا الذي قاله ابن الأعرابي هو الصواب، لا ما قاله الليث، يقال: فلان حسن الفعال، وفلان سيء الفعال)) قال: ((ولست أدري لم قصر الليث الفعال على الحسن دون القبيح؟)).
وقال المبرد: ((الفعال يكون في المدح والذم))، قال: ((وهو مخلص لفاعل واحد)).
وعبارة الفضيل على ما حكاه ابن الصلاح: ((ليس فعال (1) أهل الورع، ولا من فعال الحكماء أن يأخذ سماع رجل فيحبسه، ومن فعل ذلك فقد ظلم
نفسه)) (2)، وفي رواية: ((ولا من فعال العلماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عليه (3) ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه)) (4).
قال الشيخ محيي الدين النووي في مقدمة " شرح المهذب " (5) في فصل في آداب مشتركة بين العالم والمتعلم: ((ولا يرتضي الاستعارة مع إمكان التحصيل بالملك، فإن استعاره / 330 ب / لم يبطء به لئلا يفوت الانتفاع به على صاحبه، ولئلا يكسل عن تحصيل الفائدة منه، ولئلا يمتنع من إعارته غيره)).
وقد جاء في ذم الإبطاء برد الكتب المستعارة عن السلف أشياء كثيرة نثرا ونظما رويناها في كتاب الخطيب "الجامع لآداب الراوي والسامع" قال الخطيب: ((وبسبب حبسها امتنع غير واحد من إعارتها)) ثم روى في ذلك جملا عن السلف وأنشد فيه أشياء كثيرة، والمختار استحباب الإعارة لمن لا ضرر عليه في ذلك؛ لأنه إعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من الفضل. روينا عن وكيع: ((إن بركة الحديث إعارة الكتب)) وعن سفيان الثوري: ((من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث: أن ينساه، أو يموت ولا ينتفع به، أو تذهب كتبه)).
وقال رجل لأبي العتاهية: ((أعرني كتابك، قال: إني أكره ذلك، فقال: أما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره))، فأعاره. ويستحب شكر المعير لإحسانه)) انتهى ما في "شرح المهذب".
قوله: (وكذلك لا ينبغي) (1) عبارة ابن الصلاح: ((وهكذا لا ينبغي لأحد أن ينقل سماعا إلى شيء من النسخ أو يثبته فيها عند السماع ابتداء إلا بعد المقابلة المرضية بالمسموع، لئلا يغتر أحد بتلك النسخة غير المقابلة، إلا أن يبين مع النقل، وعنده كون النسخة غير مقابلة، والله أعلم)) (2) (3).
قوله: (رواية الحديث وأدائه) (4) الظاهر أن معناهما واحد من حيث صدقهما على تبليغ الحديث إلى الغير.
قال في "القاموس" (1): ((أداه تأدية أوصله، وقضاه، والاسم: الأداء)).
وقال ابن طريف (2) في كتاب " الأفعال " (3): ((روى الحديث والشعر رواية، حفظه ونقله)).
وعبارة ابن الصلاح: ((وشرط أدائه، وما يتعلق بذلك، وقد سبق بيان كثير منه في ضمن النوعين قبله)) (4). انتهى.
وهي عبارة حسنة جدا في الجمع بين الرواية والأداء. والنوعان: التسميع، والرمز، ثم قال: ((شدد قوم في الرواية فأفرطوا، وتساهل فيها آخرون ففرطوا، ومن مذاهب التشديد - فذكر ما ذكره الشيخ عن أبي حنيفة ومن معه (5) -، ثم قال: وقد سبقت حكايتنا لمذاهب عن أهل التساهل، وإبطالها، في ضمن ما تقدم من شرح وجوه الأخذ والتحمل.
ومن أهل التساهل قوم سمعوا كتبا مصنفة وتهاونوا، حتى إذا طعنوا في السن واحتيج إليهم، حملهم الجهل والشره على أن رووها من نسخ مشتراة أو مستعارة غير مقابلة، فعدهم الحاكم أبو عبد الله الحافظ في طبقات المجروحين. قال: ((وهم يتوهمون أنهم في روايتها صادقون. وقال: هذا مما كثر في الناس، وتعاطاه قوم من أكابر العلماء والمعروفين بالصلاح)) (6).
قال: ((ومن المتساهلين: عبد الله بن لهيعة (1) المصري ترك الاحتجاج به مع جلالته؛ لتساهله. ذكر عن يحيى بن حسان (2): أنه رأى قوما معهم جزء سمعوه من ابن لهيعة، فنظر فيه فإذا ليس فيه حديث واحد من حديث ابن لهيعة، فجاء إلى ابن لهيعة فأخبره بذلك، فقال: ما أصنع، يجيئون بكتاب فيقولون هذا من حديثك؛ فأحدثهم به (3).
ومثل هذا واقع من شيوخ زماننا (4) يجيء إلى أحدهم الطالب / 210 أ / بجزء أو كتاب فيقول: هذا روايتك، فيمكنه من قراءته عليه مقلدا له من غير أن يبحث بحيث تحصل له الثقة بصحة ذلك. والصواب ما عليه الجمهور، وهو التوسط بين الإفراط والتفريط)) (5).
قوله: (المنع) (6)، أي: منع الرواية للكتاب دون الحفظ، وإن رأى سماعه في كتاب وتذكره جازت الرواية، بأن يحفظ حينئذ المسموع إن لم يكن يحفظه ويرويه، وإن لم يذكره لم يجز له رواية المسموع، لا حفظا ولا غيره، كالشهادة.
قوله: (الواسع) (1)، أي: إن هذا الباب أوسع من باب الشهادة.
قوله: (وثبوت الحجة به) (2) زيادة زادها الشيخ [على] (3) ابن الصلاح، وهي لا تتأتى على مذهبه، إلا إن كان صحح ذلك الحديث إمام بالشرط الذي تقدم عنه في بحث الصحيح.
قوله: (أنه لا حجة) (4)، أي: وإذا لم يكن فيه حجة، فلا تجوز له روايته؛ لئلا يوقع غيره في الاحتجاج به، اللهم إلا أن يبين الحال عند روايته.
قوله: (وتذكره) (5)، أي: يجمع بين الحفظ وتذكر تحمله عند أدائه. لا أنه يكون مستديما لذلك من حين التحمل إلى حين الأداء، فإذا تحمله ثم رأى سماعه له بعد حين، فإن كان حافظا للمسموع غير ذاكر للسماع لم تجز الرواية، وإن كان ذاكرا غير حافظ، وأراد أن يروي، تحفظ وروى من حفظه.
هذا الذي تعطيه هذه العبارة، وكنت سمعت عن أبي حنيفة: - وهو المراد في النظم بقوله: ((نعمان)) (6) - أنه يشترط أن يدوم حافظا للحديث، ذاكرا للسماع، من حين التحمل، إلى حين الأداء، فالله أعلم.
قوله: (والصواب كما قال ابن الصلاح: الأول) (7) وهو ما عليه الجمهور، ولم ينظم الشيخ ذلك، ورأيت عن شيخنا الحافظ برهان الدين الحلبي أنه نظمه فقال:
وصوب الشيخ لقول الأكثر ... وهو الصواب ليس فيه نمتري (1)
ولو قال: ((مقال الأكثر)) لكان أحسن، وأحسن منه أن يقول: إن كان قد قابله لا يمتري [قوله] (2): (لا تجوز له روايته) (3)، أي: وإن كان حافظا للمسموع دون السماع.
قوله: (ينبني) (4)، أي: جواز روايته لما وجد سماعه به، ولم يتذكر أنه سمعه (على الخلاف في جواز اعتماد الراوي على كتابه في ضبط ما سمعه) (5)، أي: بأن يروي جميع أحاديثه بتذكره أنه سمع الكتاب عموما، وإن لم يتذكر في كل حديث / 210 ب / منها أنه سمعه بخصوصه. وبأن يروي ما كان محتملا من ألفاظه لأكثر من وجه، على ما رآه مضبوطا بالشكل والنقط في كتابه، كما إذا رأى: ((ذكاة الجنين ذكاة أمه)) (6) مضبوطا
بالرفع (1) فإنه يرويها كذلك ويجزم بسماعه لها كذلك.
قوله: (حديثا حديثا) (1) نقل عن ابن كثير (2) أنه قال: ((وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه، فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيانه)). انتهى.
وفيه نظر؛ لأن القصد ضبطه بالحفظ وهو موجود الآن بحفظ هذا الفرع وإن كان الأصل قد نسي، بخلاف هذا فإنه لا يحفظ السماع (3).
قوله: (كذلك ليكن) (4) خبر، عن قوله: ((فكما كان الصحيح)) (5)، أي: فلما كان الصحيح تجويز الاعتماد على كذا، كذلك ليكن هذا، أي: السماع.
قوله: (والكتاب مصون) (6) قال ابن الصلاح بعده: ((بحيث يغلب على الظن سلامة ذلك من تطرق التزوير والتغيير إليه، وهذا إذا لم يتشكك فيه (7) وسكنت نفسه إلى صحته ... )) (8) إلى آخره.
قوله: (وإن يغب) (9)، أي: الكتاب.
قوله: (وأولى) (10)، أي: والخلف في جواز رواية الضرير في هذه الحالة، أقوى من الخلاف في رواية البصير منها.
والقول بالجواز في الضرير؛ لأن المدار القرب من الضبط وغلبة ظن الصحة، ووجود ذلك في البصير أقرب؛ لأنه إذا تكرر نظره في الكتاب يصير يعرف هيئته، فإذا غير منه شيء بعد ذلك عرفه (1).
قوله: (جازت له الرواية) (2)، قال ابن الصلاح عقبه: ((وإن أعاره وغاب عنه، إذا كان الغالب من أمره سلامته ... - إلى قوله: - على غالب الظن، فإذا حصل أجزأ، ولم يشترط مزيد عليه، والله أعلم)) (3).
قوله: (في القراءة) ناظر إلى قوله: ((في ضبط)) (4) والضمير في ((منه)) لكتابه، وفي ((عليه)) للضرير، أي: واستعان ذلك الضرير عند روايته بالمأمونين
في القراءة من كتابه عليه. ((واحتاط)) عطف على ((لم يحفظ)) أو ((استعان)) (5).